دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان (تريكة فوق إعلاميي العار) دعما لنجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، بعد مهاجمته من قبل وسائل الإعلام المحسوبة على نظام السيسي. وجاء الهجوم الإعلامي على أبو تريكة بعد تغريدة له ترحم فيها على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. وقال نجم كرة القدم المحبوب جماهيريا في تغريدته: رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق وأسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال وجعل قبره روضة من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته. وعلى العادة مع كل تغريدة لا تأتي على هوى نظام السيسي، شن المذيع القريب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى هجوما حادا على أبو تريكة، واصفا إياه بالإرهابي والمجرم والخائن والعميل. وقال موسى إن كل من ينعى الجاسوس مرسي كتابه أسود وسيوضع في القائمة السوداء، من بينهم أبو تريكة الإخواني الهارب، وهدده بالقول لك يوم يا أبو تريكة. وبعد ساعات قليلة من هذا الهجوم تصدر وسم لمدة يومين تريكة فوق إعلاميي العار قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في مصر، وسط مشاركة كبيرة تخطت المائة ألف تغريدة، فيما لم يعقب اللاعب على الهجوم عليه. وتضمنت التغريدات الواردة في الوسم تعاطفا مع أبو تريكة وتذكيرا بمواقفه التي شهد لها الجميع، كما تحدث آخرون عن إنجازاته التي حققها مع النادي الأهلي محليا وأفريقيا، فضلا عن إنجازاته مع منتخب مصر. وتطرقت تغريدات أخرى للحديث عن الجانب الأخلاقي من حياة أبو تريكة وما يمثله من قدوة للرياضيين والشباب المصري، كما لفت بعضهم إلى مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

في أول رد لها بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي ، وعقب توالي ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية ، رفضت مصر دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. واستنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الاثنين الماضي. واتهمت الخارجية المصرية الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتسييس وفاة مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة مرسي لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وقال البيان إن ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية. وأضاف: مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة. وأكد البيان على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها. وقد توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.

عيسى: المواجهة أيديولوجية فكرية وستزداد ضراوة المنير: معركة النظام والإخوان من أجل قيم العدالة وليست على شخص النمر: الصراع بين الاستبداد وإرادة الشعب وطلبه للحرية والكرامة بعد وفاة الرئيس محمد مرسي، الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في القاهرة؛ يثار التساؤل: هل تنهي وفاة الرئيس الراحل أزمة صراع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مع جماعة الإخوان المسلمين؟ وفي الوقت الذي رفضت فيه السلطات تسليم جثمانه لأسرته ودفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية، فقد سمحت بدفنه فجر أمس، بحضور زوجته وأولاده وشقيقين له وبعض محاميه بجوار قبر المرشد السابق للإخوان مهدي عاكف، بالقاهرة. وشنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما على السيسي، وحملته مسؤولية القتل البطيء، للرئيس الشرعي المنتخب، قائلة: وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعاما سيئا ومنعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء. سيزداد ضراوة يرى القيادي الإخواني السابق محيي عيسى، أن الصراع السياسي بين السيسي وجماعة الإخوان، قد ينتهى بوفاة زعيم؛ لكني أعتقد أن ما بين النظام والإخوان هو صراع أيديولوجي فكري، أتوقع أنه سيزداد ضراوة بعد وفاة مرسي رحمه الله. وقال عيسى، في حديثه لـعربي21: ومن جانب الإخوان، أعتقد أنهم سيحاولون إثبات وفائهم وإخلاصهم لقائدهم، وأنهم على العهد ماضون، وقد يراها النظام فرصة للإجهاض على ما تبقى من الجماعة. وتابع: النظام ينتقم من جماعة الإخوان لأن معركته معها معركة صفرية، وهي تتعلق بمصالح دول خارجية؛ بمعنى أنه لا يملك قرار التهدئة أو التصالح. ويعتقد مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، الدكتور ممدوح المنير، أن الصراع بين السيسي والإخوان لم يكن يوما على شخص الرئيس رحمه الله تعالى، وإن كان شخصه يستحق كل التقدير والتحية. وأكد المنير، لـعربي21، أن الصراع كان على القيم التي يمثلها الرئيس مرسي كونه يعبر عن إرادة الجماهير وحريتها واستقلال قرارها. وقال إن قيمة الرئيس، في ما حمله من قيم العدالة والتسامح، ورفض التبعية للمشروع الصهيوني الأمريكي؛ هذه هي القيم التي يخوض بها الشعب المصري وليس الإخوان فحسب معركتهم مع النظام الفاشي. وتوقع المنير، أن يكون موت الرئيس نقطة انطلاق لغضب الشعب المصري وعودة الثورة من جديد، داعيا المعارضة المصرية وخاصة التي تقود الحراك إلى تقديم استقالتها من المشهد بعد أن ثبت فشلها وعدم قدرتها عن إدارة الحراك بل إن تخبطها وفشلها تسببا بضعف الحراك، وتجرأ السيسي على هذه الخطوة الإجرامية باغتيال الرئيس مرسي. وأوضح أنه لو كانت هناك معارضة قوية يثق فيها الشعب وقادرة على التأثير فيه لما جرؤ السيسي على فعل ما فعله. وقال المنير، إنه لذلك فالمعركة مستمرة مع النظام العسكري الفاشي ليس من أجل الرئيس فحسب ولكن من أجل كرامة هذا الوطن ومنع انهياره وتحوله إلى مجرد تابع للحلف الصهيوني الأمريكي. وأكد أنه لابد من فتح تحقيق دولي مستقل بجريمة القتل هذه، و تحمل الجميع مسؤولياتهم عنها لأن مرور هذه الجريمة النكراء دون تحرك جاد سيفتح شهية النظام لاغتيال باقي رموز المعارضة من جميع الاتجاهات دون قلق. صراع الاستبداد والشعب ويعتقد الباحث السياسي، عزت النمر، أن الحديث بأن استشهاد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي سينهي أزمة صراع السيسي مع جماعة الإخوان مرفوض مردود عليه، لأنه توصيف خاطئ للصراع وتبسيط مخل. وقال النمر، في حديثه لـعربي21 إن حقيقة الصراع ليست أبدا بين السيسي المجرم وبين الإخوان المسلمين، هكذا يريد الخبثاء أن يصوروه، إنما هو صراع بين الاستبداد ويمثله السيسي وانقلابه وجنرالاته، وبين إرادة الشعب وطلبه للحرية والكرامة. وأضاف أنه صراع بين الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبين العمالة للخارج والولاء للكيان الصهيوني ورعاة الاستبداد في الاقليم والعالم، معتبرا أنه كذلك صراع بين الحق والفضيلة والأمانة ورعاية مصالح الأمة وبين الكذب والضلال والقتل والتفريط في شرف الأمة وأرضها وأمنها القومي وموالاة أعدائها. ويرى النمر، أن الرئيس الشرعي محمد مرسي، لم يكن إلا الثمرة اليانعة لثورة 25 يناير المجيدة، وكان بحق رمز الإرادة الشعبية والصندوق الانتخابي النزيه، وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر، في مقابل مجرم قاتل عميل يفتقر حتى لسمت الرجال صورة وهيئة ومسلكا. وفي رده على سؤال ماذا تبقى للإخوان كي يدافعوا عنه بعد نهاية شرعية مرسي بالوفاة؟ قال النمر: دفاع الإخوان كان عن إرادة الشعب المصري، وليس عن الدكتور مرسي باعتباره واحدا من الإخوان، وليس من حق الجماعة التنازل عن الشرعية، واليوم إن كان الدكتور مرسي قد وفى بعهده وقضى نحبه، فإن هذا لن يغير في المعادلة شيئا؛ بمعنى أنه لا يمنح الانقلاب شرعية، بل يضيف إلى جرائمه جريمة قتل الرئيس. وأكد أنه لذلك فإن على الجميع أن يواجهوا الانقلاب لدحره، حتى تعود الكلمة للشعب، ويكون القرار قراره وليحاكم المنقلبين على جرائمهم وتتحقق الحرية والكرامة للشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير في حق الشعب بتقرير مصيره واختيار قادته ورموزه. وحول احتمالات استمرار انتقام السيسي من الإخوان بعد وفاة مرسي، يرى النمر، أن الإخوان هم عصب الشعب المصري ونبضه وتياره الفاعل، ولأنهم يمثلون القيم والمبادئ التي يكرهها المستبدون، ولأن في قيامة الإخوان قيامة للشعب وعافية له، وهذا ما يخشاه الطغاة ويرهبه المستبدون.

ربما كان شهر يونيو مختلفاً عن كل شهور السنة في الحياة السياسية للرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي توفي أمس خلال إحدى جلسات محاكمته، بعد 6 سنوات من الاعتقال. وبدأت حكاية يونيو مع الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية بمشاركة 13 مرشحاً، التي جربت يومي 23 و24 مايو 2012، وانتهت بجولة ثانية وأخيرة بين مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وإليك أهم الأحداث التي تعرض لها مرسي في شهر يونيو منذ 2012: (1) الخميس 14 يونيو 2012: قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، زاعمة أن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور. (2) السبت 16 يونيو 2012: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر رسمياً حل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية، أحد مجلسي البرلمان، وذلك بالتزامن مع بدء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، لتنذر الأحداث أن الحرب ضد الإخوان المسلمين ومرسي قد بدأت تأخذ منحى جديد. ورفض رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الدكتور محمد سعد الكتاتني المنتمي للإخوان المسلمين، القرار واعتبره غير دستوري. ** يذكر أنه في 8 يوليو أصدر الرئيس مرسي قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. (3) الأحد 17 يونيو 2012: * أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة كما استعاد سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو حل مجلس الشعب. * اليوم الثاني في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية، والتي أُعلنت نتائجها رسمياً بعد 7 أيام. وبلغت نسبة نسبة الاقبال في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 51,85% حيث شارك فيها 26 مليوناً 420 ألف و763 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين المسجلين البالغ 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً. (4) الأحد 24 يونيو ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 يونيو هو السيد الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط.. جملة لا ينساها المصريون والعرب والعالم الذي تابع المؤتمر الصحفي للإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وبلغت الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة 25 مليون و577 ألف و511 وعدد الأصوات الباطلة 843 ألف و252، حيث فاز الدكتور مرسي بـ 13 مليون و230 ألف و131 بنسبة 51.73%، فيما حصل شفيق على 12 مليون و347 ألف و380 بنسبة 48.27%. (5) الجمعة 29 يونيو 2012: مرسي يصل ميدان التحرير لإلقاء خطاباً للشعب المصري من المكان الذي يعتبر رمز ثورة يناير 2011 وسقوط نظام مبارك. (6) السبت 30 يونيو 2012: أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة. (7) 30 يونيو 2013 مظاهرات ضد مرسي، انتهت بـانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب في 3 يوليو بقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت اللواء عبدالفتاح السيسي. ** يذكر أنه في 12 أغسطس 2012 أحال الرئيس مرسي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد وعين السيسي وزيراً للدفاع. كما ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري المكمل وعيّن محمود مكي نائباً للرئيس. (8) 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس مرسي أمام المحكمة، في نفس اليوم الذي جرت فيه جولة الإعادة وانتخابه رئيساً لمصر قبل 7 سنوات، بعد كلمة استغرقت من 5 إلى 7 دقائق قال فيها، بحسب محاميه عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر الجلسة: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.

سادت حالة من الهدوء الحذر في العاصمة المصرية القاهرة، امس وسط تشديدات أمنية مكثفة وصمت رئاسي، غداة الإعلان عن وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد. وأفاد شهود عيان، بان سيارات شرطية طوقت محيط المقابر التي دفن فيها مرسي، شرقي القاهرة، فيما كثفت القوات الأمنية من تواجدها في محيط الميادين الرئيسية بالقاهرة، أبرزها التحرير، ومصطفى محمود، والجيزة. ولم تصدر الرئاسة المصرية بيانا بشأن وفاة مرسي الذي تولى رئاسة البلاد في الفترة من يونيو 2012 إلى يوليو 2013. في المقابل ضج الفضاء الإلكتروني بتغريدات وتدوينات تنعي مرسي، وذلك عبر موقعي فيسبوك، وتويتر.