شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم، الأربعاء، بالعاصمة العمانية مسقط. وقد ترأس وفد الدولة لهذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. تم خلال الاجتماع اعتماد القرارات التي ناقشها وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع التحضيري الذي سبق الاجتماع الوزاري والتي تضمنت العديد من القرارات والمشاريع المشتركة أهمها ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم ومشروع تطبيق المساواة بين أبناء دول مجلس التعاون في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية وقرار المجلس الوزاري بشأن طريقة التعامل مع الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية وسبل زرع وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس، ومتابعة مشروع الشبكة الخليجية لضمان الجودة. كما تمت مناقشة تقرير الفريق الفني لمعادلة الشهادات حول الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية للتخصصات الطبية والصحية.

قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، ان قطر خطت وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خطوات حثيثة تجاه تحقيق ما التزمت به مع المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو لتنفيذ إطار( داكار ) لعام 2000 لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وحققت مستويات عالية من الأهداف الستة للتعليم للجميع، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب في الدولة. جاء ذلك فى كلمة سعادته في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي للدول العربيّة حول التربية ما بعد 2015: تحقيق جودة التعليم والتعلّم المستدام للجميع الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري. واشار الى ان الدولة نجحت في توفير فرص التعليم النوعي لكل طفل يقيم على أرض الدولة من خلال تعميم الالتحاق بالتعليم والمساواة في الحصول عليه، ورفع معدلات الالتحاق، وتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوفير فرص التعليم للكبار ممن فاتهم الالتحاق بالتعليم المدرسي النظامي من خلال برامج تعليم الكبار، والتعليم الموازي، والتعليم المستمر. وأوضح الحمادي ان الدولة أولت اهتماماً خاصاً بمرحلة الطفولة المبكرة وزادت عدد رياض الأطفال، ووفت بكافة حقوق ذوي الإعاقات، والشباب والمرأة وكبار السن كما حسنت نوعية التعليم من خلال رفع كفاءة المعلمين بمناهج جامعية ودورات تدريبية معتمدة، وطوّرت المناهج الدراسية وسعت إلى تنويعها لتوفير خيارات متعددة لأولياء الأمور، ونفّذّت خطة طموحة لتهيئة الأبنية المدرسية الحديثة الآمنة، وطوّرت نظام التقييم والمساءلة للمدارس، ووفرت التسهيلات والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية . واضاف الحمادي : لقد نجحنا حديثاً في تأسيس أول لجنة متعددة الأطراف لضمان حقوق الأطفال المصابين بالسكري، ونحن على استعداد لمشاركتكم تجربتنا في هذا المجال كما أننابصدد التوسع في نطاق عمل هذه اللجنة بهدف التصدي لمشكلة تؤرقنا جميعا وهي قلة الحركة بين الطلاب التي تتسبب في السمنة والسكري من النوع الثاني، وغيرها من أمراض العصر. وأكد أن قطر لم تدخر جهداً في تنفيذ التزاماتها الدولية والإنسانية تجاه المجتمع الدولي من خلال نشر وتوسيع فرص التعليم للجميع في كثير من الدول الشقيقة والصديقة، فإننا نـود أن نشير هنا إلى مبادرات صاحبة السمو الشيخة / موزا بنت ناصر ــ المبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والعالي، في دعم التعليم في مناطق عدة من العالم، مثل مبادرة ( الفاخورة ) لدعم وحماية الطلبة والمدارس في مناطق الصراعات، ومبادرة ( علِّم طفلاً ) والتي تهدف إلى توفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال في العالم. وتابع أن معطيات المؤتمر تمثل خارطة طريق على المستوى العربي لاسيما وأن العالم يستعد لوضع أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015 والتي سيلعب التعليم فيها دور المحرك الرئيس للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الثقافية مما يحتم على الدول العربية الاهتمام بتنمية انسانها من خلال التعليم إذا ما أرادات اللحاق بركب الدول المتقدمة.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالكلمة التي تفضل بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال رعايته الكريمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء. وقال سعادته من مدينة آيشي-ناغويا اليابانية، حيث يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر العالمي عن التعليم من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة اليونسكو وحكومة اليابان حتى الثاني عشر من الشهر الجاري: "نشكر صاحب السمو على تأكيده أمام مجلس الشورى وأمام القطريين والقطريات وأمام العالم أن دولة قطر ملتزمة التزاماً أصيلاً في تطوير مسيرة التعليم من خلال الاستمرار في رصد ميزانيات طموحة لتنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاع التعليم، وإعلان سموه أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية سيزيد عن 50% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لهذا العام". وأضاف سعادته: "نحن من جهتنا في المجلس الأعلى للتعليم سنستمر في ما بدأناه لجهة التأكد من كفاءة الإنفاق على مشاريعنا حتى نحقق هدفنا الوطني الأسمى في خلق جيل واع مدرك لمسؤولياته ودوره في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصاً ركيزتها الأولى المتمحورة حول بناء الإنسان القطري". وقال سعادته: "إن التنمية المستدامة في قطاع الأعمال التي أشار إليها صاحب السمو في كلمته التاريخية أمام مجلس الشورى، تتلازم من دون أدنى شك مع تطوير التربية والتعليم بما يخدم هذه الاستدامة، وهذا ما نسعى إليه من خلال الشراكة التي نرسيها بين المجلس الأعلى للتعليم وكافة أطراف العملية التعليمية". وأوضح سعادته: "أن هذا السعي إلى الاستدامة تمت ترجمته عملياً في خطوات عدة بينها استقطاب المدارس المتميزة إلى الدولة لتعزيز التبادل المعرفي وزيادة الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور والطلبة، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء جامعات وكليات جديدة كان آخرها كلية الطب في جامعة قطر، والعمل على رفع كفاءة المعلمين من خلال تعزيز دور مركز التطوير التربوي الذي بدأ فعلياً دورات متخصصة للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى عديد من المبادرات الهادفة". وكشف سعادته أن "المجلس يعمل منذ مدة على مراجعة استراتيجية قطاع التعليم، وقد أسس منذ عدة أشهر مكتباً متخصصاً للاستراتيجية القطاعية، لرصد ما تم إحرازه من تقدم، واقتراح ما يجب إدخاله من تعديلات، آخذاً في الاعتبار ما أشار إليه صاحب السمو من تغييرات في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية". وأكد سعادة وزير التعليم أن "المجلس، وتماشياً مع توجهات الحكومة، قد بدأ اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال البدء في تعهيد الخدمات والعمليات المساندة إلى الشركات الخاصة، والعمل جار لاستغناء المجلس عن دوره في تنفيذ مزيد من الخدمات غير الأساسية وتحويلها إلى الشركات الخاصة، وفق أعلى درجات الحوكمة والشفافية." واختتم سعادته بالتأكيد على أهمية ما قاله صاحب السمو لجهة ضرورة اعتماد العقلانية في الصرف، على اعتبار أنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِئُ في دولة قطر، مكرراً "التزام المجلس بترجمة هذه الأقوال إلى أفعال ضمن المناهج التعليمية حتى يكون لدولة قطر جيل مدرك لدوره، حريص على موارده وفخور بدولته وإنجازاتها".

في إطار تعزيز التواصل الدائم بين موظفي المجلس الأعلى للتعليم وأصحاب التراخيص والمعلمين، انطلقت مساء أمس الثلاثاء منافسات الدورة الرمضانية الأولى التي يقيمها المجلس الأعلى للتعليم في الفترة من 1 إلى 3 يوليو الجاري بمدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين. شارك في فعاليات اليوم الأول للدورة سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وسعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل الوزارة، وعدد من مدراء الهيئات والإدارات بالمجلس، بالإضافة الى العديد من السادة أصحاب التراخيص والمعلمين وموظفي المجلس من الإدارات والمكاتب المختلفة. وزير التعليم أثناء مشاركته في الدورة الرمضانية وفي بداية فعاليات الدورة ألقى السيد حسن عبد الله المحمدي مدير مكتب الاتصال والاعلام كلمة عبر فيها عن سعادته بالحضور الكثيف، مُشيداً بالدور المتميز الذي قامت به جميع اللجان العاملة في تنظيم هذه الدورة، موضحاً أن الدورة تأتي في إطار دعم وتعزيز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية من موظفي المجلس الأعلى للتعليم وأصحاب التراخيص والمعلمين. وتتضمن فعاليات الدورة منافسات كرة القدم بمشاركة 4 فرق مختلفة، هي فريق "وزارة المعارف" بقيادة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وفريق مدرسة قطر الابتدائية التي يقودها الأستاذ ناصر المالكي مدير إدارة الخدمات المشتركة، وفريق المعلمة "آمنة محمود الجيدة" التي يقودها الأستاذ خالد الحرقان مدير هيئة التقييم، وفريق المغفور له بإذن الله "جاسم بن حمد" بقيادة الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي. وكيل الوزارة وعدد من قيادات المجلس الأعلى للتعليم وتم اختيار أسماء الفرق من تاريخ التعليم في قطر، حيث كانت وزارة المعارف أول تسمية لوزارة التربية والتعليم في قطر، وقطر الابتدائية هي أول مدرسة نظامية في قطر، وآمنة الجيدة أول معلمة قطرية، والمغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أول وزير للمعارف في دولة قطر. وشهد اليوم الأول إقامة مباراتين في دوري كرة القدم، جيت جمعت المباراة الأولى بين فريقي "وزارة المعارف" و "جاسم بن حمد" وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي المباراة الثانية تفوق فريق "مدرسة قطر الابتدائية" على فريق "آمنة محمود الجيدة" بثمانية أهداف نظيفة. جانب من المشاركون في الفعالية وشهدت الدورة انطلاق منافسات البي بي فوت وكرة الطاولة بمشاركة واسعة من الموظفين والمعلمين وأصحاب التراخيص، ويتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في تنظيم هذه البطولة، كل من مدرسة ابن تيمية الثانوية المستقلة للبنين من خلال توفير المتطوعين والمشرفين على المنافسات الرياضية من الطلاب والمعلمين، ومدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين التي تحتضن منافسات الرجال، ومدرسة الخليج الابتدائية للبنين التي تحتضن منافسات السيدات. كما قام الاتحاد القطري لكرة القدم بتوفير حكام البطولة من طلاب مدرسة ابن تيمية ، وتستمر الدورة الرمضانية لمدة ثلاثة أيام، حيث تبدأ المباريات اعتباراً من العاشرة مساء، وحتى منتصف الليل.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بشأن فتح ونقل وغلق بعض المدارس وتخصيص مبان جديدة لرياض الأطفال، وذلك مراعاة لتوزيع أفضل للمراحل التعليمية المختلفة حسب المناطق الجغرافية. ونص القرار على فتح مدرسة ثانوية جديدة للبنات بمنطقة النعيجة تسمى مدرسة زبيدة الثانوية المستقلة للبنات، وإغلاق مدرسة زبيدة الابتدائية المستقلة للبنات ونقل طالباتها إلى مدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات. وقضى القرار بنقل طلبة عدد من المدارس إلى مبان جديدة وذلك بنقل طالبات مدرسة ميمونة الإبتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة المطار القديم منطقة المول ونقل طالبات مدرسة الخنساء الابتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة الروضة ونقل طالبات مدرسة خولة بنت الأزور الابتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة الجنوبية ونقل طالبات مدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة العقلة ونقل طالبات مدرسة البيان الابتدائية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة الجنوبية ونقل طالبات مدرسة غرناطة الإعدادية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة الدوحة الحديثة. كما قضى القرار أيضاً بنقل طالبات مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية المستقلة للبنات إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة الجنوبية ونقل طلاب مدرسة خليفة النموذجية المستقلة للبنين إلى المبنى الجديد في منطقة خليفة ونقل طلاب مدرسة حطين النموذجية المستقلة للبنين إلى المبنى الجديد في منطقة العزيزية ونقل طلاب مدرسة القدس النموذجية المستقلة للبنين إلى المبنى الجديد في منطقة الهلال. ونص القرار على تخصيص مبان جديدة لرياض الأطفال وذلك بخصيص مبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة المعراض لمدرسة هاجر الابتدائية للبنات و تخصيص مبنى روضة جديد في السيلية - بو نخلة في منطقة مبيريك لمدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية للبنات وتخصيص مبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة أبا الحيران لمدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات ومبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة أبا الحيران لمدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية للبنين ومبنى روضة جديد شمال السيلية في منطقة روضة أبا الحيران لمدرسة التعاون الابتدائية للبنات، بالإضافة إلى تخصيص مبنى روضة جديد في المطار القديم لمدرسة ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن نتائج التصويت الالكتروني لتشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين التي جرت بين 27 و29 أبريل الماضي، وتنافس فيها 235 معلماً وأكاديمياً من مختلف المدارس المستقلة على 18 مقعداً. يذكر أن اللجنة الاستشارية للمعلمين تتكون من 18 عضواً، منهم 12 عضواً قطرياً من المعلمين ومنسقي المواد بواقع 4 أعضاء عن كل مرحلة دراسية موزعين بالتساوي بين مراحل البنين والبنات، و3 أعضاء غير قطريين من المعلمين ومنسقي المواد بواقع (عضوٍ واحدٍ) عن كل مرحلة دراسية، و3 أعضاء من النواب الأكاديميين بواقع عضو واحد عن كل مرحلة دراسية. وذكر بيان صحفي للمجلس أنه بنتيجة الانتخابات، تم اعتماد التشكيل النهائي للجنة الاستشارية للمعلمين بالمدارس المستقلة. كما تم اختيار السيدة مريم سبت جاسم بو جسوم رئيسة للجنة، كونها حازت على أعلى عدد أصوات بين الأكاديميين القطريين. وهنأ سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم الفائزين، وفريق العمل المشرف على تشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين لجهوده المضنية طوال الأسابيع الماضية لإنجاز العمل واعتماد الشفافية والدقة طوال العملية الانتخابية. واعتبر سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين خطوة متقدمة في الطريق إلى توطيد العلاقة بين المعلمين في الميدان التربوي من جانب وبين المجلس الأعلى للتعليم من جانب آخر. ورأى سعادته أن اللجنة الاستشارية للمعلمين مرشحة للعب دور محوري في نقل واقع المعلمين إلى أصحاب القرار عبر آلية واضحة وشفافة، وسوف نتعامل مع اللجنة على أساس أنها تمثل صوت المعلمين جميعاً. وأضاف سعادته أن تحسين ظروف عمل المعلمين وتحفيز المعلم القطري على المشاركة في تطوير التعليم "من الامور التي طالب بها الكثيرون من خلال لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع أطراف العملية التعليمية مؤخرا، ونحن مدركون لهذا الواقع ونعمل جاهدين على إيجاد التغيير المطلوب بالتعاون مع كل المخلصين". وكان فريق العمل المشرف على تشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين، قد واكب عملية التصويت الالكتروني، وقدم الدعم الفني اللازم لضمان مشاركة جميع المرشحين الذين بلغ عددهم 235 معلما واكاديميا من مختلف المدارس المستقلة، بعد التدقيق على بياناتهم والتأكد من استكمال متطلبات الترشيح التي جرى تعميمها على المدارس المستقلة. وتعتبر هذه الخطوة الرائدة الأولى من نوعها لإجراء عملية ترشيح وتصويت على مرحلتين لتشكيل لجنة استشارية للمعلمين، باعتبارهم الفئة الأكبر من العاملين الفاعلين في العملية التعليمية، حيث تتجاوز أعدادهم في العام الأكاديمي الحالي 14 ألفا، ما بين معلم ومنسق ونائب أكاديمي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، اليوم الثلاثاء، مع سعادة السيد حافظ العموري، وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية. تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من الكفاءات التونسية في مختلف المجالات التربوية، خصوصاً في مجالات استقطاب المعلمين والمعلمات، والبحث في سبل مبتكرة للتعاون المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد محمّد المنذر الظريف، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة وأعضاء الوفد المرافق للوزير الضيف وعدد من المسئولين بالمجلس الأعلى للتعليم.

قام سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، بزيارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، حيث التقى مع السيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة ونوابه، وتباحث معهم في التحديات التي تواجهها المدرسة ومشاريعها التطويرية. وقام سعادة الوزير بجولة في أرجاء المدرسة شملت الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات العملية، وتحدث إلى الطلبة حول مدى مساهمة هذه المدرسة في فتح آفاق المستقبل المهني أمامهم، واستمع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم.

يفتتح سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة السفير القطري لدى المملكة المتحدة وايرلندا خالد راشد المنصوري، اليوم الجمعة، فعاليات المعرض المهني للطلبة القطريين في بريطانيا بفندق جروفنر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن بحضور مسؤولي ورؤساء 10 شركات قطرية مشاركة في المعرض المهني. وستمتد فعاليات المعرض المهني للطلبة القطريين على مدار يومين تقوم خلالهما الشركات بلقاء الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية لتوفير الفرص المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في هذه الشركات القطرية وتوفير الرعاية الكاملة لهم اثناء دراستهم في الجامعات البريطانية. ووصل عدد الطلبة المشاركين هذا العام في المعرض المهني للطلبة القطريين في بريطانيا حتى الآن إلى ما يقرب من 150 طالبا وطالبة يدرسون في مختلف الجامعات البريطانية. وسيبدأ مسؤولو المؤسسات القطرية المتواجدة في المعرض المهني السابع بتقديم نبذة عن طبيعة عملهم واحتياجاتهم من المؤهلات القطرية الدارسة في الجامعات البريطانية في كافة المجالات. كما تستقبل كل مؤسسة قطرية مشاركة في المعرض في اجنحتها المخصصة لها في المعرض الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بها وعمل حوار مع المختصين للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الطلبات التي يقدمها الطلبة القطريون المشاركون. وعقب اللقاءات مع الطلبة ودراسة الشركات القطرية لطلبات الطلبة المتقدمين إليها سيتم الإعلان عن عدد الطلبة القطريين الذين حصلوا على فرصة عمل في هذه المؤسسات القطرية المشاركة في المعرض المهني السابع في بريطانيا. جدير بالذكر أن سعادة السفير القطري "خالد راشد المنصوري" على رأس السفارة القطرية لدى المملكة المتحدة وايرلندا يحرص ومنذ سنوات عدة على اقامة المعرض المهني للطلبة القطريين في بريطانيا، في محاولة لمساعدة أبنائنا الطلبة في الحصول على الفرص الجيدة للعمل بالشركات القطرية إلى جانب تقديم الفرص المناسبة للشركات القطرية للفوز بأهم الخبرات القطرية الشابة الدارسة في الجامعات البريطانية وفي جميع المجالات.

بدأت لجان تحكيم جوائز التميز العلمي أعمالها بفحص المستندات والطلبات المقدمة إليها، تمهيداً لاختيار الفائزين بالجوائز بفئتيها البلاتينية والذهبية، وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المنظمة تمهيداً لرفع التقارير النهائية لسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، رئيس مجلس أمناء الجائزة لاعتماد أسماء الفائزين، ومن ثم تكريمهم في احتفال يقام بهذه المناسبة برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للتعليم في شهر مارس المقبل. ولجان التحكيم هي: لجنة تحكيم الطالب الثانوي المتميز، ولجنة تحكيم المدرسة المتميزة، ولجنة تحكيم المعلم المتميز، ولجنة تحكيم البحث العلمي المتميز، ولجنة تحكيم الطالب الجامعي المتميز، ولجنة تحكيم حملة شهادة الدكتوراه. وفي هذا السياق، أوضح السيد جابر الشاوي، مساعد مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم، عضو اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي، أنه "تم تسلم أكثر من 90 طلباً للمنافسة على فئات الجائزة الست".. مشيراً إلى أن هذه الطلبات ستخضع لعملية فحص وتثبت وتحقق دقيقة من قبل لجان تحكيم رفيعة المستوى والمكونة من خبراء تربويين وأساتذة جامعيين.

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للتعليم سيقوم بصرف مكافآت للمعلمين الذين تم تكريمهم فى يوم المعلم اعتباراً من غد الثلاثاء. وقد اعتمد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالى الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم مكافأة مالية قدرها 10000 ريال عشرة الاف ريال قطرى لكل معلم تم تكريمه فى يوم المعلم ويبلغ عدد المعلمين المكرمين 73 معلماً ومعلمة. يذكر أن يوم المعلم العالمى يحتفل به أكثر من 100 بلد سنويًا فى 5 أكتوبر من كل عام للإشادة بدور منظمات المعلمين حول العالم. ويهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمون بكفاءة، ويحتفل به المجلس الأعلى للتعليم فى قطر هذا العام بتكريم 73 معلمة ومعلما من مدارس دولة قطر. ولتعزيز المعلمين وتشجيعهم على مزيد من العطاء أقرت فى هذا العام مكافآت مالية للمعلمين المكرمين حيث اعتمد سعادة وزير التعليم الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادى مكافأة مالية قدرها 10000 ريال عشرة الاف ريال قطرى لكل معلم تم تكريمه فى يوم المعلم.

تشارك دولة قطر ممثلة في سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في اجتماعات الدورة (37) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) المنعقد الآن في مقر المنظمة في باريس بحضور وزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء في (اليونسكو) البالغ عددها 195 دولة. وتم خلال جلسات اليوم الأول مناقشة المسائل الإدارية والإجرائية للمؤتمر العام، والاستماع إلى التقارير الفنية والإدارية لعمل منظمة "اليونسكو" في السنتين الماضيتين ، ومن أهمها تقرير المديرة العامة لليونسكو الذي سلط الضوء على جهود المنظمة في دعم التعليم والعلوم والثقافة حول العالم. ويواصل المجتمعون مناقشة قضايا التعليم في العالم، خاصة ما يتعلق بتطوير التعليم وتوفير فرص التعلم الجيد للدارسين، وتمكين المتعلمين من أن يكونوا مواطنين فاعلين في مجتماعتهم، إضافة إلى رسم ملامح التعليم في المستقبل وتوفيره للجميع والمساواة بين الجنسين، وتعزيز سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات الهندسية، إلى جانب التعاون لحماية المحيطات الطبيعية ، واهتمام الدول بمصادر المياه العذبة. وفي مجال العلوم الاجتماعية، يبحث المجتمعون في مسألة رسم السياسات الموجهة نحو المستقبل من أجل دعم التحولات الاجتماعية، وإشراك الشباب في رسم معالم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، وكذلك دراسة البرامج التي تحقق حماية التراث والتاريخ وحفظهما، ودعم وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وفي مجال الاتصال والمعلومات، يسعى المؤتمر إلى تيسير إنشاء بيئة مواتية لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين، والنهوض بعملية تعميم الانتفاع بالمعلومات والمعارف وحفظها.