طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.

مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

طليقته طلبت الطلاق للضرر واختلفا حول الحضانة زوج يطالب بفسخ عقد النكاح لمرض زوجته والمحكمة ترفض قضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بعدم جواز استئناف أجرة مسكن حضانة وأجرة حضانة لزوجين، تقدما بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، مطالباً كل منهما بإسناد حضانة الطفلة له، ورفض كل الدعاوى التي تقدما بها. وحكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، وهو الحكم الذي صدر من محكمة أول درجة وهو فسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج أن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. تفيد الوقائع أنّ الزوج ادعى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة دعواه، أنّ زوجته مريضة وقامت بوسائل غير مباشرة بتزوير ميلادها، مما دعاه لرفع هذه الدعوى مطالباً بفسخ عقد النكاح مع إعفائه من كافة الالتزامات المالية المترتبة على العقد، وطالب بإسقاط حضانة صغيرته. وعرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين، إلا أنهما لم يتفقا. حيثيات الحكم وورد في حيثيات الحكم أنّ الزوجة رزقت من شريكها بطفلة، وأنه يسيء معاملتها بتوجيه الألفاظ المسيئة إليها، ويقول عنها أمام الناس أنها مريضة، ولا ينفق عليها، وطالبت بفسخ عقد النكاح بينهما، وإسناد حضانة الطفلة لها، وطالبت بمستلزمات الطلاق من نفقتيّ العدة والمتعة ومؤخر الصداق، إضافة ًإلى حقها في حضانة ابنتها واستخراج شهادة ميلاد لها. حكم تمهيدي وقررت محكمة أول درجة إصدار حكم تمهيدي في الدعوى، وهو ترك الفرصة للزوج ليثبت أنّ شريكته مريضة بأيّ من طرق الإثبات القانونية، لأنه تعلل بذلك مطالباً بفسخ العقد لتعذر استمرار الحياة معها، كما تمت إحالة الزوجة للتحقيق لإثبات الضرر الواقع من الزوج عليها. أمام المحكمة، قرر الزوج أنه لا توجد بينة، ولا يستطيع تقديم أية تقارير، ومن ثمّ قررت المحكمة إنهاء التحقيق في دعوى الزوج، بينما قدمت الزوجة تقريراً طبياً بذلك، وأقفل التحقيق. قرار محكمة أول درجة وقد قررت محكمة أول درجة رفض الدعوى، وإلزام الزوج بالمصاريف، وفسخ عقد النكاح للضرر، وإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مالياً نفقة عدة، وإلزامه أيضاً بدفع مؤخر صداقها، وإسناد الحضانة للزوجة الأم، وتخصيص نفقة شهرية للصغيرة، على أن تشمل المسكن والكسوة، وأجرة حضانة شهرياً، كما ألزمته استخراج شهادة ميلاد لابنته . وبنت المحكمة قرارها على ما ثبت لديها من فسخ عقد النكاح لثبوت الضرر من جانب الزوج، وفقاً للمادة 134 من قانون الأسرة واستحقاق الزوجة نفقتيّ عدة ومتعة. طعن على الحكم وقد طعن الزوج على الحكم الصادر من محكمة الأسرة أول درجة، أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بإلغاء الحكم وفسخ عقد النكاح. وعن موضوع الاستئناف بشأن إلغاء طلبات حكم أول درجة، وبشأن الكشف الطبي على زوجته لإثبات مرضها. وقد رفضت المحكمة ذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون الأسرة، لأنّ المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق، وطلبت من الزوج إثبات مرض زوجته، إلا أنه لم يفعل، لذلك لا تجد المحكمة سبباً للاستجابة للطلب مرة أخرى.

قضت محكمة الأسرة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه دفع نفقات شهرية ومتعة وعدة ومصاريف لأبنائه، وذلك بعد تقرير حكمين حاولا الصلح بينهما، إلا أنّ النتيجة هو تعذر الصلح بين الزوجين، مما قضى بفسخ عقد النكاح. وتفيد مدونات الدعوى أنّ المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه، طالبة منه الطلاق للضرر وحضانة الأبناء ونفقة العدة والمتعة ومصاريف شهرية ودراسية شاملة للأبناء. وعللت طلبها للطلاق بأنه كثير الشك ولا يتحمل مسؤولية أبنائه، فأحالت المحكمة الدعوى لمركز الإستشارات العائلية، وورد تقرير بتعذر الصلح بينهما، فقامت المحكمة بالصلح بين الطرفين، وأرسلت حكمين بموجب حكم تمهيدي لمحاولة الصلح ورأب الصدع في جدار الأسرة، ولتقصي أسباب الشقاق بين الزوجين، إلا أنّ النتيجة كانت رفض الطرفين الصلح، وكل منهما يدعي شيئاً والآخر ينفيه. وبناء على ما ورد في تقرير الحكمين من عدم إمكانية استمرار الحياة بين الطرفين، قررت المحكمة فسخ عقد النكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق، وإلزام المدعى عليه بنفقة شاملة، والحفاظ على حقها في حضانة الأبناء. وقد طعنت المدعية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة أول درجة.

تنازلت عن كافة حقوقها مقابل الانفصال عنه قضت محكمة الأسرة إثبات مخالعة المدعى عليه للمدعية ، مقابل تنازلها عن النفقة ويفرق بينهما فرقة بائنة ، وبإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما. تفيد وقائع الدعوى الأسرية أنّ المدعية أقامت دعوى فسخ عقد الزواج من المدعى عليه بالخلع، وإسناد الحضانة إليها مع إلزام المدعى عليه بكافة النفقات الخاصة بهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم. تحكي الواقعة أنّ المدعى عليه كان يوجه للمدعية عبارات غير لائقة ، ويوبخها باستمرار ولا ينفق عليها ولا على أبنائه ، وهي تقوم بالدور الذي يفترض أن يقوم به وليّ الأمر من توفير الشؤون المعيشية للأبناء مما حدا بها لإقامة الدعوى. وتقدمت المدعية في دعواها بطلب الخلع ، كما قدم المدعى عليه رفض مبلغ الصداق، وإلزام المدعية بدفع مبلغ 300 ألف ريال لمساهمته في شراء عقار معها، ولكنها أقرتّ بأنها لم تأخذ منه شيئاً وقد قبلت التنازل عن حقوقها مقابل الخلع. والمعروف قانوناً أنّ الفرقة بين الزوجين تكون بإرادة الزوج ، وتسمى في هذه الحالة طلاقاً أو بإرادة الزوجين ، أما الخلع فهو حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو كان في معناه على بدل تبذله الزوجة له مقابل الانفصال عنه.

حكمت محكمة الأسرة الجزئية بإسقاط حضانة محضون لبلوغه سن الـ 15 عاما، وبضم حضانة بقية أولاد المدعى عليها لوالدهم، كما أسقطت نفقة المحضونين لكون المدعى عليها تزوجت برجل آخر. تفيد وقائع الدعوى الأسرية أنّ المدعي طلب إسقاط حضانة أولاده لدى المدعى عليها، وبوقف النفقة. وقد أنجب المدعي أبناء من المدعى عليها ، وتمّ إسناد حضانة للمحضونين للمدعى عليها، ولكن ادعى المدعي أنها تزوجت برجل أجنبي، هذا الأمر حدا به لرفع الدعوى طالباً إسقاط حضانتها للأبناء. وقررت محكمة الأسرة الجزئية مخاطبة إدارة التوثيقات للوقوف على زواج المدعى عليها بآخر من عدمه، وتبين أنها متزوجة فعلياً كما تبين أنّ طليقها متزوج أيضاً. وعن طلب المدعي إسقاط حضانة أحد الأطفال، أفادت المحكمة أنه تعدى سن الـ 15 عاماً، ويكون بذلك قد تعدى سن حضانة النساء، ومن ثم تكون له الخيرة بين والديه في العيش عند أحدهما. كما يراعي القاضي تقدير مصلحة المحضون في القدرة على تربيته، ومدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأته وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل سبل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل، والقدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء. وبما أنّ المدعي عليها تزوجت برجل آخر، فهذا يعد سبباً من أسباب إسقاط الحضانة، وهو سبب أيضاً لإسقاط نفقتها الشهرية ، كما تقدم المدعي بإثباتات تفيد زواجه بامرأة أخرى قادرة على رعاية المحضونين وتصلح للقيام بواجب الحضانة مما تقضي معه إسقاط الحضانة.

فوجئت زوجة بورقة طلاقها من زوجها بعد زواج دام 6 سنوات ، ولم يدر بخلدها أنها ستصحو يوماً وتجد أطفالها في بلد آخر . تفيد وقائع الدعوى أنّ الزوج أصطحب أطفاله معه ، ثم غافل زوجته ، وحجز لهم تذاكر سفر وغادروا الدوحة لبلد آخر . انتظرت الزوجة وقتاً طويلاً لعودة أطفالها من زيارة والدهم ، الذي سكن لدى أسرته بعد خلاف دبّ بينهما ، وعندما طال الوقت أبلغت الشرطة ، ففوجئت أنه أرسل إليها ورقة طلاقها غيابياً . أصيبت الزوجة بصدمة نفسية نتيجة فقدانها أطفالها ، وغيابهم عنها ، وبطلاقها غيابياً بعد سنوات زواج لم تثمر سوى الحزن والضيق والألم . تقدمت الزوجة المجني عليها بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة ، التي نظرت في حيثيات القضية ، وأصدرت عدداً من الأحكام التنفيذية أبرزها صدور حكم بمنع سفر زوج المجني عليها ، وإلزامه بإرجاع الأطفال الذين يعيشون لدى أسرته في بلد آخر . وما زالت القضية منظورة أمام محكمة الأسرة ، وجاري تنفيذ أحقية الأم في حضانة صغارها .

نما إلى علم زوجة عربية الجنسية برغبة زوجها في الاقتران بأخرى، فجنّ جنونها وقد عاشت معه على الحلوة والمرة أكثر من 4 سنوات في قفص الزوجية . فكرت في حيلة لإخافته منها، ليمتثل لأمرها، ويحسب لها ألف حساب قبل أن يخطو خطوة واحدة إلى عتبة المأذون الشرعي . فقد حولت الزوجة بيتها لفيلم رعب، أصوات في الليل، ودحرجات على السلم، وفرقعات صوتية مخيفة ليلاً، وتأوهات وأنات تثير الفزع في كل ليلة . صارح الزوج رفيقة حياته عن جدوى ما تفعله، وقد تحول نومه إلى هواجس مرعبة، وقلق مستمر حيث إنه لم يعد يهنأ في سريره، فصارحته أنها علمت برغبته في الزواج بأخرى، وأنه لو تقدم خطوة ستحول حياته إلى هلع وخوف، وأنها لم تجد سوى الرعب لفرض سيطرتها عليه . على الفور لجأ الزوج لمحكمة الأسرة لينقذه القانون من قبضة زوجته التي تحولت إلى وحش ليلي يقض مضجعه . القضية منظورة أمام محكمة الأسرة، وهي دعوى فسخ عقد الزواج رفعها الزوج ضد زوجته المرعبة، وما زالت الدعوى في مجراها القانوني .

فوجئت زوجة بخبر طلاقها غيابياً ، لأنها طلبت من زوجها الإنفاق على بيته وأسرته ، وهذه القضية منظورة أمام محكمة الأسرة . تفيد الوقائع أنّ زوجة وأم لطفلين ، طلبت من زوجها مراراً الإنفاق على بيته وولديه ، وعندما ضاقت ذرعاً به ، طلبت منه إعطاءها حقوقها المالية والأسرية ، وليذهب كل منهما لطريقه . فاجأ الزوج أم ولديه بقوله إنه طلقها غيابياً ، وعليها أن تذهب للمحكمة لاستلام ورقة طلاقها. أقامت الزوجة دعوى مطالبة لحقوقها الشرعية والمالية أمام محكمة الأسرة ، وشرحت في دعواها أنّ زوجها طلقها دون علمها ، وكان يتركها بدون مؤونة للبيت هي وولديها . وطالبت بالنفقة الشرعية ، وحقوقها المالية بعد زواج استمر 6 سنوات .

أقدمت زوجة على عض زوجها للتخلص من شجار نشب بينهما وتوجهت ببلاغ ضده للشرطة ، ثم رفعت دعوى قضائية تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة .تفيد مدونات القضية أنّ زوجة تشاجرت مع زوجها بسبب خروجه المستمر من البيت، وعدم جلوسه مع أطفاله الثلاثة في الإجازات الأسبوعية ، وكان يطيل السهر والسمر والسفر.لجأت الزوجة المجني عليها إلى الحوار الهادئ سبيلاً للوصول إلى حل مناسب ، وطلبت منه القليل من الاهتمام بأسرته أسوة ً برفاقه، إلا أنّ كلمات التوسل والعتاب تحولت إلى عبارات ساخنة وصراخ ومشاجرة، فاعتدى على زوجته بالضرب في أجزاء متفرقة من جسدها.لم تجد المجني عليها ملاذاً من آلام الضرب إلا الصراخ ، وانقضت على زوجها، وعضته في يديه ثم توجهت للمستشفى، وأخذت تقريراً طبياً يشرح حالتها الجسدية من آثار الضرب، وأقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بعد عشر سنوات زواج، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

تزوجا وأنجبا 3 بنات .. استمرت حياتهما على الحلو والمر أكثر من 18 سنة .. الزوج يعمل مهندساً .. والزوجة معلمة .. هو كثير الانشغال في عمله وكثير السفر .. وهي تعاني من طول اليوم المدرسي .. وفي البيت تعكف على متابعة بناتها وواجبات عملها. دبت الخلافات بينهما، بسبب انشغال كل طرف في عمله، هو لا يراها في البيت إلا منشغلة بالبنات وتحضير الجدول المدرسي، وهي تراه منشغلاً بسفره الذي جلب لها متاعب العلاقات الكثيرة. تزوج زوجها بأخرى، واستمر الزواج الثاني قرابة 6 سنوات .. علمت زوجته الأولى بزواجه ... لم تغضب .. لكون زوجته الثانية خارج البلاد، هدأت نيران الغيرة تحت رماد الصمت .. كانت توجه له الانتقادات فتزيد حدة الخلافات حتى يشتعل الانفعال بينهما. فوجئ الزوج المهندس بدعوى قضائية رفعتها زوجته الأولى تطلب فيها الطلاق، إلا أنه رفض ذلك لتمسكه بها. أصرت الزوجة على طلب الطلاق، وبدأت المساومة، فالزوج يريد أن تعيد له كل أملاكه، لأنه اشترى لها بيتاً وأرضاً ومصوغات باهظة الثمن وأنفق على أسرتها مالاً كثيراً. رفضت الزوجة أن تعيد له ريالاً واحدا، وطالبت في دعواها بالطلاق لأنه كثير السفر والانشغال بالزوجة الجديدة، والعلاقات التي يرتبط بها في رحلاته الخارجية. وطلبت الزوجة من زوجها أن يطلق زوجته الثانية إذا رغب في الصلح ، والزوج في دعواه وصف زوجته بأنها تفرض رأيها عليه ولا تصغي إليه ، وذات شخصية قوية، وتريد الاستقلال مالياً عنه. طلب الزوج من المحكمة أن تعيد زوجته الأولى أملاكه ومصوغاته وكل ريال أنفقه لإرضائها، وتعيد إليه بناته، ولكنها كانت ترفض وبشدة. أمام محكمة الأسرة، طلبت الزوجة الطلاق والحضانة، فيما طلب الزوج أملاكه وحضانة بناته، والمحكمة رفضت طلب الطلاق.

تنظر محكمة الأسرة في دعوى زوجة تقدمت بها أمام القضاء ضد زوجها الذي تركها في بيت أسرتها قرابة سنتين دون رعاية لأطفاله الأربعة، وتجنب الإنفاق عليها وصغارها، حتى تضررت صحياً ونفسياً، ووجه لها إدعاءات غير حقيقية بأنها تمتلك جوالاً دون علمه، وتترك صغاره بمفردهم دون رعاية.تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعى عليه وهو الزوج ادعى خروج زوجته عن طاعته، وأنها اشترت جوالاً جديداً يحمل رقماً ولم تعلمه به، مضيفاً أنها لا تراعي أبناءها وتتركهم في المنزل بمفردهم، وتهمل شؤونهم بشكل مستمر.وعندما زادت متطلبات الشؤون الاجتماعية، طلبت منه زوجته التعاقد مع خادمة حتى تتمكن من مراعاة أبنائها، وحتى تخفف الخادمة عنها أعباء المنزل إلا انّ الزوج رفض كل طلباتها، وحمل زوجته إلى بيت أهلها، وتركها قرابة سنتين دون مجيب.تحكي القصة انّ المدعية هي زوجة للمدعى عليه، أنجبت منه 4 أطفال، وأقامت في بيته وتحت طاعته بموجب ما يطلبه الشرع والقانون.وترك المدعى عليه زوجته تقطن بجوار أهلها لأنه كان كثير السفر، وتركها قرابة سنتين دون وجه حق، وعندما استحالت الحياة الزوجية بينهما، وترك أثراً نفسياً وصحياً عليها، تقدمت بدعواها أمام محكمة الأسرة.وتمكنت الزوجة من توكيل محام للدفاع عنها بعد تكرار تعنت زوجها في منعها من الوصول للقضاء، وعدم إنفاقه عليها.ملف الدعوىتولى المحامي محمد هادي الخيارين الوكيل القانوني للمدعية الدفاع عنها، وأعد ملفاً للدعوى يحوي محاضر الاستدلالات والوقائع.وطلب من محكمة الأسرة طلبات هي فسخ عقد الزواج بين المدعي وزوجته للضرر والغيبة، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة المحضونين الشرعية، وإلزامه بتوفير مسكن وسائق وسيارة لأطفاله، وإلزامه بتوفير كسوات الشتاء والصيف والعيدين، وبالمصاريف المدرسية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وفند المحامي الخيارين في دفاعه القانوني أنّ المدعية خرجت عن طاعة زوجها، وتمتلك جوالاً دون علمه، وتترك أطفالها بدون رعاية، مفيداً أنّ الزوجة لا تمتلك رخصة قيادة، وليس لديها سائق خاص، ولا توجد وسيلة تنقل لها، وهي لا تخرج من منزلها لشراء جوال إنما تنتقل بصحبة زوجها دوماً.4 آلاف ريالقال المحامي الخيارين إنّ الزوج ينفق على أسرتين مبلغاً قدره 4 آلاف ريال بعد اقتطاع جزء من راتبه للقروض، لذلك حملها إلى منزل أسرتها بعد مطالبتها بخادمة لتخفيف الأعباء المنزلية عنها، وعندما زاد الموضوع عن حده تركها في بيت أسرتها..وتنظر محكمة الأسرة في أمر الدعوى الأسرية الماثلة أمام القضاء، بهدف إنقاذ زوجة وأطفالها من الهجر والفراق والشرخ الاجتماعي.

تعاهدا على بناء حياة مستقرة.. تزوجا وأبحرا معاً في سفينة الأمل.. أنجبت طفلها الأول.. رفرفت طيور الفرح في أركان المنزل. بدأت الأحوال تتغير.. تعلق الزوج بأخرى.. وارتطمت السفينة بصخور المعاناة والألم، سكنت الشكوك في رأس الزوج.. وصار كثير السهر حتى ساعات الفجر.. يسامر الأصدقاء. الزوجة تعيش في معاناة مع الزوج.. تكابد الحياة من أجل صغيرها ذي الست سنوات.. حتى تحولت العلاقة إلى مشاجرات وخلافات في ساحة القضاء. 6 سنوات عاشت الزوجة في شقاء مستمر.. عانت من قلة الإنفاق عليها وابنها.. كان ينفق 500 ريال لا غير.. يفترش الصغير عباءة أمه.. يلهو عليها نهاراً.. ويرقد بين أحضانها ليلاً.. وهي تناجي آهات الألم.. طردها إلى بيت أسرتها.. لم تبح بأسرار بيتها.. حتى تفاقمت المشكلة. هذا ويعكف المحامي محمد هادي الخيارين على دراسة ملف القضية المنظورة أمام محكمة الأسرة، لإنقاذ المجني عليها وصغيرها من هوة الضياع، كما يعد أسانيده القانونية والدفاعية بحق موكلته وابنها، مطالباً بفسخ عقد النكاح المبرم بين الطرفين بسبب الشقاق. ويطالب في دفاعه القانوني بإلزام المدعى عليه بنفقة للمحضون، إضافة إلى نفقة معيشة وحضانة ومسكن ملائم، وكسوة للصغير، وإلزامه أيضاً بدفع رسوم المدرسة ومقابل أتعاب المحاماة.

أوصى المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية في ختام أعماله اليوم، بتخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة على أن يضم كل الجهات ذات العلاقة مثل نيابة الأسرة ومكاتب الإرشاد الأسري وإدارة تنفيذ أحكام الأسرة وغيرها من الجهات ذات الصلة. يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قد عقد هذا المنتدى على مدى يومين تحت عنوان عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. ودعا المنتدى في توصياته إلى الإسراع باستصدار قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة يتضمن تنظيما متكاملا لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية وتعيين اختصاصاتها وآليات عملها، وتنظيم اختيار المحكمين وضوابط عملهم. وأكدت التوصيات التي صدرت خلال الجلسة الختامية، أهمية مراجعة قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006 وكافة التشريعات ذات الصلة وإنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية المقضى بها في دعاوى الأسرة لمستحقيها وتحصيلها بعدئذ من المحكوم عليهم بها. وحث المنتدى في توصياته على استحداث نظام للمساعدة القانونية في منازعات الأسرة يتم بموجبه إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة على أن تشمل المعاونة والتوعية والتسوية القانونية. ويتميز المنتدى السنوي للسياسات الأسرية، الذي استمر فعالياته لمدة يومين، بأنه إحدى مبادرات معهد الدوحة الدولي للأسرة. وناقش المنتدى على مدى يومي انعقاده عددا من المحاور حول السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية وقانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي و المحامين وقانون الأسرة القطري وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة: تطبيقات من المحاكم القطرية.

رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق.. محامون واستشاريون: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات وإنشاء مبنى خاص للمحكمة باب النفقات بقانون الأسرة يحتاج إلى مراجعة طالب عدد من المحامين والخبراء والاستشاريين النفسيين بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام، سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناءه، وسواء من الزوج بالتعنت فى سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة. واقترحوا خلال حديثهم لـ "الشرق" تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلاً مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثراً سلبياً على نفسيتهم. وأكدوا على ضرورة مراجعة قانون الأسرة لسنة 2006 من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق خصوصا باب النفقات الذى يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. "الشرق" فتحت الملف وعرضت مختلف الآراء. أعلاها قضايا الطلاق والنفقة.. 44 ألف دعوى أسرية خلال عشر سنوات وفاء زايد وكشفت أحدث الإحصاءات عن ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة. وقد بلغت الدعاوى أمام دوائر الأسرة القضائية في 2005 حوالي 3427 دعوى وفي عام 2006 بلغت 3055 دعوى، وفي عام 2007 بلغت 2135 دعوى. وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في العام 2008، وفي العام 2009 بلغت 4595، وفي العام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي العام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية. أما العام 2012 فبلغ عدد دعاوى محكمة الأسرة 5351 دعوى، وفي العام 2013 بلغت 5345 دعوى، وفي العام 2014 بلغت 5700 دعوى. وفي العام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016و2017 حتى اليوم. وتشمل الدعاوى المتداولة والمحكومة العديد من الأحكام المتنوعة وهي: وقف القضية، والشطب، وضم الملف، والترك، والصلح، والإحالة، ومنها استئناف أسرة جزئي، وأسرة كلي، كما تشمل أيضًا التركات وشؤون القاصرين في حال وفاة أحد الزوجين. الأزمات المالية والديون البنكية تزيد فرص الطلاق المحامي المطوع: تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ضرورة تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة حفاظاً على الخصوصية المحامي عبدالله المطوعوقال المحامي عبد الله المطوع: إنّ التحولات التي حدثت في المجتمعات لها أثر كبير، وقد جاءت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول ارتفاع نسبة الطلاق في قطر تؤكد ذلك. وأوضح أن هناك أسبابًا رئيسية وراء ارتفاع نسبة الطلاق، في مقدمتها المبالغة في مصاريف الزواج، والتسرع في اختيار شريك الحياة، وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين، وعدم التكافؤ في مستوى التعليم، وسوء استخدام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي شغلت الطرفين عن أداء مهامهما، حيث يعطي كل منهما وقته للواتس آب أو الفيس بوك، والتواصل مع أصدقائه الافتراضيين، في حين لا يخصص وقتًا لشريك حياته. وأضاف أيضًا، عدم تأهيل الشباب نفسيًا لمسؤوليات الزواج، وتهرب بعضهم من مسؤوليات وواجبات الزواج، وتدخل الأهل الذي يساهم في تصاعد الخلافات الزوجية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البعض في مقتبل حياتهم الزوجية نتيجة الديون الناشئة عن قروض تكاليف الزواج الباهظة، فضلا عن سوء معاملة الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها، والذي يعد سببا رئيسيا يدفع الزوجة للمحاكم لطلب الطلاق. وأوضح أن الأسرة هي قوام المجتمع، والثروة الحقيقية للتنمية، والاستثمار في العنصر البشري هو الأجدى، والوسيلة الأساسية للزواج، تكوين أسرة متماسكة متحابة تنعكس إيجابيًا على المجتمع، ولأجل ذلك فإن الإسلام أمر المسلم بالمحافظة على زوجته، وصور له كيف تكون العلاقة بين الزوجين في قوله تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وفي هذه الآية الكريمة شبه الله سبحانه وتعالى الزوجة والزوج باللباس، واللباس هو الثوب الذي يقي الإنسان من البرد والحر، وساتر لعوراته، فإذا كان الزوج كذلك للزوجة، والعكس ستكون علاقتهما ببعضهما جيدة، وسيعم الاستقرار على الأسرة. معنى الزواج ورأى المحامي المطوع أن الحلول للحد من ظاهرة الطلاق تكمن في ضرورة تفهم المجتمع لمعنى الزواج والسماح للزوجين بالتلاقي في فترة قبل الزواج مع تمسكها بأن يكون الزواج بالتراضي، وضرورة التوعية لكافة الفئات المتزوجين والمقبلين على الزواج بالآثار السلبية العديدة على الأزواج وعلى الأبناء حتى يكون هذا بمثابة رادع لهم عن التفكير بالطلاق، وإعادة النظر بالمشكلات القائمة بينهم، وتكثيف الدورات التدريبية التخصصية للمقبلين على الزواج للوقاية من الطلاق، وتفعيل دور الاستشارات العائلية التي يقدمها متخصصون عبر مراكز متخصصة تضمن السرية والخصوصية تخلي الطرفين عن السلوكيات التي كانت تنتهج قبل الحياة الزوجية، والحد من إفراط الشباب في الاقتراض لإقامة أعراس باهظة التكاليف، فضلا عن تجنب إفشاء الأسرار الزوجية للأهل والأقارب لأن تدخلهم يعقد الأمور، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى الأبناء بواجبات ومسؤوليات وحقوق الزوجين، وأن تقوم الحياة الزوجية على الشفافية والوضوح والحب والاحترام المتبادل من البداية، وضرورة قيام علماء الدين بتعليم الأزواج مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج. تعديل قانون الأسرة وطالب المحامي المطوع بضرورة تعديل قانون الأسرة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه يُساء استخدام القانون للانتقام سواء من الزوجة بطلب نفقات مبالغ فيها أو منع الزوج من رؤية أبناؤه، وسواء من الزوج بالتعنت في سداد النفقات وبحجب جوازات سفر الأبناء عن الزوجة وعدم إتاحة السفر لهم إلا بعد عناء ومشقة واستصدار قرار من القاضي في هذا الشأن. كما أنه ينبغي تخصيص مبنى خاص لمحكمة الأسرة، بدلا مما هو موجود الآن، خاصة أن المبنى الحالي ضمن مبنى محكمة الجنايات والجنح أمر غير مقبول على الإطلاق، لأنه يمس مشاعر السيدات والأمهات والزوجات ومشاعر الأطفال الذين يحضرون إلى المحكمة، وهو ما يترك أثرًا سلبيًا على نفسيتهم، لما يرونه من رجال الشرطة والمتهمين. أكد أن الظاهرة تتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية.. حواس الشمري: مراجعة آثار قانون الأسرة على نسب الطلاق ضروري عمرو عبدالرحمن وقال المحامي حواس الشمري، إن قانون الأسرة لسنة 2006 مر عليه أكثر من عشر سنوات، مما يستدعي الآن أن يتم مراجعته من قبل الخبراء والقانونيين للوقوف على تأثيراته المجتمعية وازدياد نسب الطلاق. وأضاف الشمري أن التطبيق العملي للقانون يعتبر منصفًا ويضمن حقوق جميع الأطراف وبالأخص المرأة، لافتًا إلى أن قانون الأسرة القطري من أفضل القوانين في المنطقة وبالأخص باب الفرقة بين الزوجين. كما أكد أن باب النفقات ربما يحتاج إلى مراجعة بعض المواد لتكون النفقة موحدة ولا تترك حسب تقدير القاضي. كما أوضح أن انتشار ظاهرة الطلاق يتعلق بمشكلات اجتماعية أكثر من كونها قانونية، إلا أنه يجب دراسة الإحصاءات المتعلقة بعدد قضايا الطلاق والخلع، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات التقاضي التي يمكن أن يكون بها قصور فيما يتعلق بالتحكيم بين الزوج والزوجة ورأي الخبراء. استحالة الحياة الزوجية واستقلال المرأة ماديا من أهم الأسباب 15% نسبة الخلع في المجتمع القطري والدعوة لدراسة أسبابه الداعية أبو موزة: الخلع آلية شرعية لافتداء المرأة نفسها الهاجري: رخصة الزواج مطلب لحل كثير من القضايا الأسرية المحامي السبيعي: تعنت بعض الرجال بالتطليق يدفع المرأة للخلع هديل صابر وأكد عدد من المختصين أن الخلع بالنسبة للمرأة هو آخر مرحلة من مراحل العلاج إنْ استحالت الحياة الزوجية، مشددين على أنَّ الخلع وإن رُفض اجتماعيًا إلا أنَّ الشرع أحلَّه.. فيما أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفاع نسبة الخلع إلى 15% في المجتمع القطري. ويقول السيد ناصر الهاجري، اختصاصي إرشاد أسري ومأذون شرعي، "جميعنا يتفق على حق المرأة بمخالعة الرجل في حال أن استحالت الحياة فيما بينهما، إلا أنَّ الخلع لا يزال يواجه نبذا اجتماعيا في مجتمعنا، سيما وأنَّ الرجل يكره أن تسعى زوجته إلى الطلاق". ولفت إلى أنَّ ارتفاع نسبة الطلاق أو الخلع يحتاج منا إلى رفع وعي الشباب وتثقيفهم في المجال الأسري، بل ولا بد من تطبيق فكرة رخصة الزواج، المطبقة في عدد من الدول الإسلامية، حيث قامت ماليزيا بتنفيذ هذه الفكرة، من خلال إلزام المقبلين على الزواج للالتحاق بدورات تدريبية معنية برفع وعيهم فيما يتعلق بإدارة الحياة الزوجية بأقل الخسائر. آلية شرعية ومن جانبه علق الداعية الإسلامي خالد أبو موزة، قائلًا: "إنَّ الخلع آلية شرعية لحل المشاكل بين الزوجين، وهذه الرخصة منحها الله للمرأة عن طريق القضاء، لقوله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. وأكد أنه "لا غضاضة في الأمر طالما طرقت الزوجة كافة الأبواب للحفاظ على استقرار أسرتها، وهذا من المسلّمات، فمن المعروف أن المرأة لا تلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا في أضيق الحالات، وبعد أن تكون قد استنفذت كافة الطرق الرامية إلى الصلح". وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أنَّ الخلع موجود منذ زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا إشكال فيه، ولكن الإشكاليات تتجسد في ثقافة الأسرة، وفي الندية بالتعامل بين الزوجين، إذ لا بد أن يتمتع كل من الزوجين بالتسامح، والعفو، والتغاضي عن صغائر الأمور حتى يمضي مركب الأسرة بسلام. حق لا يمكن تجاهله وتحدث المحامي أحمد السبيعي قائلًا: "إنَّ الخلع من حق الزوجة، وهذا أمر لا يمكن نكرانه أو تجاهله، وعادة ما تلجأ المرأة إلى الخلع في حال تعنت الزوج وإصراره على عدم التطليق، بهدف دفع زوجته للخلع للتنازل عن مهرها المؤجل، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من القضايا التي يتلقاها المحامون، والسبب تعنت الزوج في تطليق زوجته. ولفت المحامي السبيعي إلى أنَّ الخلع لا يعني أن يتهاون أو أن يتخلى الزوج عن نفقة أبنائه، لافتا إلى أنَّ تنازل الزوج عن نفقة أبنائه يعتبر مخالفا للشرع، كما أنَّ قضايا الخلع باتت من القضايا التي لها وجود في قاعات المحاكم، مهما أنكرها المجتمع. المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: صغر سن الزوجين وتدخّل الأهل والشجار وراء كثرة الدعاوى الأسرية استقلال الزوجة ماليًا يشعرها بأن الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها إلزام المقبلين على الزواج بدورات اجتماعية يقلل فرص وقوع الخلاف وفاء زايد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطريةوأكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أنّ قانون الأحوال الشخصية يتميز بحلول عملية، وأنّ تأخير الفصل في القضايا الاجتماعية ليس سببه القانون إنما رؤية القضاء في إعطاء فرصة زمنية للزوجين في أن يراجعا قرار الانفصال، وفرصة أيضًا لمساعي الصلح بين الطرفين لإصلاح ذات البين. وقال المحامي الهاجري إنّ مركز الاستشارات العائلية له دور كبير في الحد من قضايا الطلاق، ولكن الأمر يتطلب المزيد من حملات التوعية والدورات المكثفة والندوات التي تسلط الضوء على ظاهرة باتت في تزايد في السنوات الأخيرة. وطالب الجهات الاجتماعية المعنية بتخصيص دورات إلزامية للشباب المقبلين على الزواج، لتعريفهم بأسس الحياة الزوجية، وحقوق كل من الطرفين على الآخر، مؤكدًا أنّ التوعية المسبقة من شأنها تقليل فرص وقوع الطلاق بين الطرفين. وقال إنّ عدم التفاهم بين الزوجين، وعدم تحمل كل طرف مسؤولية الآخر، وصغر سن الزوجين، هي الأسباب الرئيسية في وقوع الطلاق، مشيرًا إلى أنّ كل طرف لا يعي جيدًا أهمية الحياة الزوجية، ولا يأخذها على محمل الجد. ونوه إلى أنّ زيادة الخلافات الزوجية نراها في محاكم الأسرة بشكل ملحوظ، ومن أسبابها غياب التفاهم والحوار بين الزوجين، واستقلال كل طرف بحياته الوظيفية والمادية عن الآخر، بحيث يشعر أنه ليس بحاجة إلى الطرف الآخر، وبالتالي لا يرى سببًا لاستمرار العلاقة الزوجية. وذكر المحامي الهاجري عددًا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق منها تدخل الأهل في العلاقة الزوجية، مما يزيد من فرص الشجار والخلاف لتتسع هوته وينتهي أمام القضاء، منوهًا إلى أنّ استقلال الزوجة ماليًا -كأن تعمل أو لديها مشروع أو تدير عملًا خاصًا- يجعلها بعيدة عن الطرف الآخر، وتشعر بأنّ الزوج لا يشكل إضافة إلى حياتها. وأشار إلى أنّ بعض دعاوى الانفصال قد تحدث بسبب التكنولوجيا أو انشغال أحد الزوجين عن الآخر بوسائل التقنية المختلفة، إلا أنه ليس السبب الرئيسي في الطلاق. أكد أن عملهم بابا للكسب وينقصه الرغبة في إيجاد الحلول .. راشد آل سعد "الشرق": دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة إجراء شكلي عمرو عبدالرحمن المحامي راشد ال سعدوقال المحامي راشد آل سعد إن ظاهرة الطلاق وازدياد نسبتها في المجتمع القطري قضية تحتاج إلى دراسة الوضع من نواح كثيرة، بدءًا من إجراءات التقاضي وبعض الأحكام التي لا تبنى على أسس من البحث والتحري، ويغلب فيها تأثير بعض المحامين وكذلك الإجراء الشكلي في التحكيم، مبينا أن بعض المتقاضين يشتكون من المحكِّمين، ويصفون عملهم بباب للكسب وينقصه الرغبة في بحث جوهر النزاع وإيجاد الحلول المرضية للطرفين. وأشار خلال استطلاع رأي أجرته «الشرق»، إلى أن بعض الخصوم يصفون دور المحكمين في قضايا الطلاق والحضانة بأنه إجراء شكلي، وفي معظم الأحوال تعتمد المحكمة على اقتراحاتهم التي يرى كثير من الخصوم أنها غير مبنية على بحث جاد وإنما يغلب عليها الشكل، موضحا أن هناك مسألة تحتاج إلى كثير من البحث والاستقصاء فيما يتعلق بدعاوى الطلاق للضرر أو الشقاق التي لا ترفع دعوى طلاق إلا وحصل التفريق فيها. وتابع: "بعض الأزواج يقولون إن هذا الأمر فتح شهية كثير من الزوجات لرفع دعاوى التفريق، ومن ثم الحصول على كثير من المزايا من عدة جهات ومن ضمنها ما يتحمله المطلق"، مضيفا أن بعض المطلقين يصرخون فيقولوا لا تجعلوا نصف النساء مطلقات، وفي ذلك فتح باب شر كبير وربما أحجم الكثير من الشباب عن الزواج. أسباب الطلاق وأضاف أن المحاكم والمحكمون والمحامون والنساء سبب رئيسي في ازدياد نسب الطلاق، لأن بعض دوائر المحاكم لا تعطي الدعوى وموضوع النزاع حقه من البحث والتحري ومحاولة الإصلاح بسعة صدر، وبعض المحكمين اتخذ المهمة والتكليف أمرا شكليا لا يزيد على لقاءين أو ثلاثة ثم يكتب رأيه بالتفريق، مضيفا أن التحكيم ليس سهلا لأنه أمانة ومسؤولية أخلاقية ودينية. وطالب المحامي راشد آل سعد، كل من له رأي أو اقتراح بأن يساهم في حل تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع، مناشدا المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي أن يكون لها دور في هذه القضية المهمة، كوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستشارات العائلية ووزارة الأوقاف عن طريق الخطباء بالمساجد والتوعية الدينية. ووصف في ختام حديثه الطلاق بالسرطان الذي ينتشر في المجتمع، وأنه قضية اجتماعية خطيرة ومشكلة أسرية كبيرة تتجلى في ظواهر مريرة تسود أرجاء المجتمعات لأنها فرقت جموعا وأذرفت دموعا وشتتت أسرا وكانت سببا في إحداث فتن ومشكلات، حتى وصلت إلى القطيعة والمنازعات. فمعظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى، ويرجع سببها إلى عدم الاختيار الصحيح، متمنيا أن يتفهم الجميع الخطر الذي يداهم العائلات في المجتمع، وأن يتم اتخاذ ضوابط جديدة تحاسب المقصرين خاصة المحكمين الذين يتخذون موضوع المعالجة كإجراء شكلي فقط. الخيانة والموروثات الثقافية أبرز أسباب انتشار الظاهرة .. أخصائيون نفسيون: تجربة رخصة الزواج الماليزية الأفضل للقضاء على ظاهرة الطلاق تجربة رخصة الزواج الماليزية تستحق الدراسة وشدد كل من الدكتور عايش القحطاني – مستشار نفسي وأسري والسيدة عائشة الكواري استشاريين نفسيين بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، على ضرورة تثقيف المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية، وإكساب الشباب مهارات إدارة العلاقة الزوجية. واقترحا أن يتم الاستعانة بالنموذج الماليزي الخاص بـ"رخصة الزواج"، التي بموجبها يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضع إلى دورات تدريبية متخصصة، داخل معاهد خاصة، يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، والذي أدى إلى خفض معدلات الطلاق في ماليزيا لأقل من 8% بعدما كان المعدل 40%. مع وضع بعض المواد الدراسية بالمناهج التعليمية في المرحلة الثانوية والجامعات خاصة بالمعاملات الزوجية وكيفة اختيار شريك الحياة. وأكدا أن إنشاء كيان منفصل يقوم بجميع الفحوصات النفسية والتأهيلية والطبية قبل الزواج، أصبح أمراً ملحاً يجب التفكير فيه بجدية، حيث أن معظم أسباب الطلاق لا تخرج عن مشكلات تتعلق عدم التفاهم أو مشاكل نفسية تتفاقم بعد ذلك لخيانة. لافتاً إلى أن الداعية الديني له دور بارز في هذه القضية من خلال توعية المجتمع عبر المنابر وشاشات التلفزيون والراديو والمجالس الخاصة أيضاً، لتوعية الشباب بتعاليم الإسلام عن المعاملة بالمعروف بين الزوجين، وفي حالة حدوث طلاق لا قدر الله كيف يكون هذا الانفصال ناجحاً وخالياً من المشاكل. أكد أنه لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي .. د.عايش القحطاني: الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق الدكتور عايش القحطاني وأكد عايش القحطاني أن للطلاق أسباب أخرى منها المفهوم الخاطئ في المجتمع القطري والمجتمعات الإسلامية بشكل عام عن "النظرة الشرعية"، مؤكداً أن النظرة الشرعية وفقاً للسنة مغايرة تماماً لما نعتقده، حيث إنه يجب عقد أكثر من جلسة بين الطرفين بوجود الولي، وأن يتحدثاً سوياً حتى يتعرف كل طرف على شخصية الآخر قبل الزواج وفقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الأرواحُ جنودُُ مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف ). وأضاف د. القحطاني أن الزواج في كثير من الأحيان لا يتم بناؤه على توافق اجتماعي ونفسي وفكري، وأن معظم الزيجات يغيب عنها آليات الاختيار الكفيلة بإنجاح أو إفشال مشروع الزواج، لافتاً إلى أن الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق. وأضاف أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مصابين بأحد الأمراض النفسية تكون الحياة الزوجية مستحيلة ينتج عنها طلاق في النهاية. كما أن التطور التكنولوجي أيضاً يعد من أحد الأسباب لفتور العلاقة المباشرة بين الزوجين في كثير من الأحيان واستبدالها بالمجتمع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والألعاب الإلكترونية. تبصير الأزواج وأكد د. القحطاني أن وظيفة المستشار النفسي مع الحالة هي تبصيره بعيوبه الشخصية، والتي يمكن أن تكون سبباً في المشكلة التي يواجهها في حياته الأسرية، حيث إن معظم الحالات تأتي إلى الجمعية وتحكي مشكلاتها دون ذكر سبب المشكلة الرئيسي الذي يمكن أن يكون مفتاح الحل بسبب خوفهم من إظهار عيوبهم. كما يتم دعم الحالات التي تستقبلها الجمعية نفسياً ومعنوياً وقانونياً في بعض الأحيان، بسبب جهل الكثير من الأشخاص بالقانون الذي يتيح لهم حلاً لما يواجهونه من أزمات. أكدت أن 90% من الاستشارات مشاكل أسرية.. عائشة الكواري لـ"الشرق": الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة الخيانة الزوجية السبب الرئيسي وراء ارتفاع حالات الطلاق وأكدت السيدة عائشة الكواري- مستشارة نفسية بمركز أصدقاء الصحة النفسية "وياك"، الغش قبل الزواج يعتبر أحد أبرز الأسباب لأنه لا يمكن أن يبنى الزواج على باطل وأن يقوم الطرفان بإخفاء جوانب كثيرة من حياتهما خوفاً من الانفصال، والذي قد يؤدي بالفعل إلى انفصال ولكن بعد الزواج. وأشارت إلى أن الطلاق في حد ذاته حلاً وليس مشكلة، والله سبحانه وتعالى شرعه في القرآن الكريم، ووضع له ضوابط راقية إذا طبقها المسلمون لن نسمع عن كل هذه المشكلات. وأضافت أن الخيانة الزوجية أيضاً سبب رئيسي لزيادة نسب الطلاق في المجتمع، وأن عشرات القضايا المنظورة أمام القضاء تكون بسبب خيانة زوج أو العكس، وذلك له تفسير علمي حيث إن الإنسان بطبيعته لا يتقبل نفسياً خيانة أي من المقربين منه، وعند اكتشافه لحالة خيانة غالباً ما يتكون بداخله حاجز نفسي رافض لهذا الشخص ومن الصعب إثناءه عن ذلك. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل سوء العشرة والأخلاق الذميمة والأمراض والعلل. الخط الساخن أما عن الاتصالات التي يتلقاها الخط الساخن لجمعية "وياك"، فأكدت عائشة الكواري أن 90% من الاتصالات التي تتلقاها متعلقة بالمشاكل الأسرية والخيانة الزوجية، وهذا دليل على عمق المشكلة في المجتمع الذي يحتاج إلى حلول جذرية نفسية ودينية وثقافية. وأشارت إلى أن المستشار النفسي يتعامل مع هذه الحالات بأسلوب علمي دقيق حيث يتم إحسان استقبال الحالة والاستماع له بإنصات لمحاولة فهم المشكلة وخباياها ومع التحليل النفسي للشخص صاحب الشكوى، ومن ثم يقوم الأخصائي النفسي بتحديد مناطق القوة والضعف في الشخصية للعمل عليها، ووضع خطة علاجية ناجحة تناسب احتياجات كل شخص وقدراته والمساعدة على رفع جودة الحياة وسهولة التكيف. وأكدت عائشة الكواري أنه يجب توعية المجتمع دينياً وأخلاقياً بشروط الزواج والحياة الأسرية الناجحة والسعيدة، مع الالتزام بآليات اختيار سليمة وتجنب الموروثات الخاطئة حول النظرة الشرعية. كما يجب عقد ورش ومحاضرات في المدارس والمجالس بخصوص توعية المجتمع حول دور الأسرة، وحقوق الزوج على وزجته والعكس، والاحتياجات الأساسية للزوجين.

الوصية وثقت لأكثر من 25 عاماً المحامي السليطي: المحكمة ألغت الوصية لحماية حقوق الموكلين المالية في سابقة نوعية للقضاء القطري، حكمت محكمة الأسرة إبطال وصية متوف صدرت منذ أكثر من 25 عاماً، قام محررها بتوثيقها في السجلات الرسمية المعدة لذلك، ولم يقم بإلغائها بشكل رسمي أو شطبها من السجلات التي قيدت فيها حتى تاريخ وفاته في 2014. وأبطل الحكم القضائي الوصية لحماية حقوق المورثين المالية التي تجاوزت ملياري ريال قطري. دارت وقائع القضية في المستندات القانونية للمحامي مبارك السليطي، وهي إبطال وصية صادرة من مورث لمجموعة من كبار الموكلين، ومن ثمّ حماية أموالهم التي بلغت أكثر من ملياري ريال من الضياع دون وجه حق. وقال المحامي السليطي أنه تأكيداً للمفاهيم القانونية المنصوص عليها، بالمادتين 206و237 من قانون الأسرة، والحاكمة للوصية بوصفها تصرفا يضاف إلى ما بعد موت الموصي، وكذلك بوصفها تصرفا يجوز للموصي تعديله أو الرجوع فيه سواء أكان بشكل صريح أو بطرق ودلالات تدل على هذا الرجوع. وقد سببت المحكمة حكمها الوارد في 24 ورقة، مما يعكس جهد المحامي السليطي في القضية وخصوصاً المدعين ويعكس أنّ التسبيب بنيّ على قواعد راسخة في المفاهيم القانونية والشرعية المتعلقة بالوصية. ويبين بما لا يدع مجالاً للشك أنّ القانون قد وضع قواعد خاصة في إثبات رجوع الموصي عن الوصية سواء أكان الرجوع بشكل صريح أو بشكل ضمني نابع من قول أو فعل يدل على هذا الرجوع. حيثيات الحكم وبينت المحكمة في حيثيات الحكم أنّ القانون قد خولها السلطة التقديرية المنصوص عليها قانوناً والمقررة بمقتضى الأحكام القضائية في تقدير الأدلة التي تقدم إليها، وبينت كيف أنها قامت بتمحيص الأدلة التي ساقها المحامي السليطي في دفاعه وهي رجوع الموصي عن وصيته بشكل ضمني. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت المحكمة بالرد على كافة الدفوع القانونية التي تمسك بها وكلاء المدعى عليهم، وأفصحت عن الوجه الحقيقي لهذه الدفوع وأنها جميعها تصادف صحيح القانون. وأوضحت المحكمة في ردها على دفاع المدعى عليهم الذين تمسكوا بالدفع القانوني المتمثل في أن صدور الوصية في قالب مكتوب، تمّ توثيقه في السجلات الرسمية يعد حائلاً في إثبات الرجوع عنها إلا إذا توافرت أدلة كتابية تؤكد ذلك. اقتناع المحكمة وأوضحت المحكمة أيضاً أنّ هذا الدفع لا يمنعها من إقامة قضائها، بإثبات رجوع الموصي عن وصيته دلالة ضمنية، طالما المحكمة اقتنعت بطريقة يقينية، وفقاً للأدلة المقدمة إليها من قبل المدعين، وأنّ الموصي قد رجع عن وصيته ضمناً طالما أنها قد تأكدت من مدى صحة هذه الأدلة في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للوصية. القضاء القطري وأنّ صدور مثل هذه الأحكام هي ضرب فريد من ضروب القضاء القطري في حماية الحقوق، ومما لا شك فيه أنّ إصدار القضاء لحكم إثبات رجوع الموصي عن وصيته المكتوبة والموثقة بالدفاتر الرسمية، وكذلك قيام الموصي بإلغائها وشطبها من هذه السجلات حتى وفاته، هو إضافة قوية لسجل الأحكام القضائية المهمة والمطلوبة لإثراء المكتبة القانونية بالقواعد والأحكام الفاصلة. وتعد هذه الأحكام في مجموعها تعبيراً قوياً عن المستوى الرفيع للقانون القطري الذي وصل إليه القضاء في تمحيص الحقائق، وتعبيراً عن مدى احترافية المحامي القطري في مساعدة القضاء على الوصول إلى هذا التقدم المحمود.

قلة القضاة والقاعات وانعدام الخصوصية أبرز السلبيات.. السبيعي: عدد القضاة لا يتناسب مع تزايد قضايا الأسرة خاصة في الصيف حجم القاعات لا يسمح للعائلات المتنازعة بالخصوصية الكبيسي: بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية للعائلات قبل المحامين الشمري: موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين السعدي: تأخير الفصل في الدعاوى يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات العذبة: مازال النظام اليدوي قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا لابد من زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية مع تزايد حالات الطلاق في الآونة الأخيرة خاصة دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين التى بلغت نسبتها 74 % العام الماضى 2015 حيث بلغ عددها 6224 دعوى مقارنة ب 5700 دعوى في عام 2014، طفت على السطح العديد من السلبيات في محكمة الأسرة، حيث شكل قلة القضاة وقلة الدوائر بالمحكمة أزمة أمام المراجعين الذين زادت أعدادهم في الآونة الأخيرة، مما يستوجب تنظيم العمل وفق متطلبات الخدمات التى تقدمها المحكمة للمراجعين وزيادة أعداد القضاة والموظفين، وذلك لضمان سرعة إنجاز القضايا دون تأخير وخاصة في ظل بطء الإجراءات المتبعة والتى أكد المحامون أنها وضعت على عجل ولم تتم مراجعتها لتواكب الزيادة في اعداد القضايا. " تحقيقات الشرق " قامت بجولة ميدانية في محكمة الأسرة والتقت بعدد من المحامين الذين يتعاملون في قضايا الاحوال الشخصية وهم ادرى الناس بمشاكل ومعاناة المراجعين مع المحاكم المختصة واسبابها وطرق علاجها: عدد القضاة في البداية تحدث المحامى أحمد السبيعى قائلاً " عدد القضاة يعتبر قليلا جداً مقارنة بعدد قضايا الأسرة خاصة في فترة الصيف، حيث ان أغلب اجازات القضاة تكون بهذه الفترة ومشاكل الأسرة في ازدياد دائم ولا علاقة لها بأى فترة زمنية، بل ان نسبة الدعاوى المقدمة هذا العام بشأن هذا الموضوع ارتفعت كثيراً عن العام الماضى ومع ذلك فإن عدد القضاة ثابت ولم يتغير ". واضاف السبيعى ان عدد القاعات مقارنة بعدد الدعاوى المقدمة في المحكمة يعتبر قليلا وغير مناسب لأعداد مراجعى المحكمة وبالتالى فإن المحكمة لا تتسع لعدد دوائر أكثر ". ونوه السبيعى الى أن أحجام القاعات لا تسمح للعائلات المتنازعة بنوع من الخصوصية وخصوصاً أن الجلسة تعرض أمام الجمهور بكل تفاصيل الحياة الزوجية، ولهذا السبب من الأفضل أن يكون هناك تنظيم أكبر في القاعات لإعطاء الخصوصية للمتقاضين. بطء الإجراءات ويرى المحامي حمد محمد صباح الكبيسي أن هناك مشاكل أكبر بكثير من قلة عدد القضاة والقاعات وانما بطء الإجراءات يشكل أزمة حقيقية تعانى منها العائلات قبل المحامين، ويردف الكبيسى قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأنا نشهد بطئا شديدا في الإجراءات يستوجب اعادة النظر وفق متطلبات المتقاضين خصوصاً بعد زيادة أعداد المراجعين للمحكمة، حيث ان هذا التأخير يؤثر في مسألة سير إجراءات الدعاوى الأسرية لأن ملف الدعاوى يتم تحويله الى مركز الاستشارات العائلية وهذا ما يجعل المتقاضين ينتظرون أشهرا عديدة ". وأكد الكبيسى على ضرورة أن تكون هناك طاقة استيعابية اكبر لمركز الاستشارات العائلية من خلال تطويره بشكل أكبر وزيادة الموظفين والنظر في الدعاوى المقدمة بشكل أسرع حيث ان قلة الدوائر لا تتناسب مع حجم الدعاوى القضائية. موقع المحكمة من جانبه اكد المحامي حواس مناور الشمري على ضرورة فصل محكمة الأسرة عن الدعاوى الجنائية خصوصاً أن الأسر تضطر لأن تختلط بالمتهمين في قضايا جنائية، ومن ضمن المشاكل التى تحدث يومياً بالمحكمة اضطرار المرأة التى تقصد محكمة الاسرة لأن تختلط بالمتهمين الجنائيين في المصعد. واضاف الشمرى ان موقع المحكمة يشكل معضلة كبيرة للمراجعين، حيث ان المحكمة الابتدائية تضم عدداً من الدوائر للنظر في قضايا الحدود والقصاص والدية، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ولهذا من الواجب إنشاء مبنى خاص يتعلق بمحكمة للأسرة فقط ". كما طالب الشمرى جهة الاختصاص بضرورة الإسراع في وضع قانون ينظم سير المحاكمة في دعاوى الأسرة. سرعة الفصل في الدعاوى وقال المحامى عبدالله السعدى ان نسبة الزيادة في قضايا الأحوال الشخصية تستوجب سرعة الفصل في الدعاوى المقدمة وعدم التأخير في الرد، فأحياناً ما يفاجأ المحامى بوجود بعض الأخطاء مثل تأخير الإعلان عن القضية أو عدم الاعلان من الأساس وهذا يؤثر على سير اجراءات المتقاضين. كما أكد السعدى على أن هناك بطئا شديدا في اتخاذ الاجراءات التى تصل لعام وأحياناً لعامين وذلك بسبب التسرع في وضع بعض البنود الخاصة بقوانين الأسرة. ولهذا طالب السعدى بضرورة الاتفاق مع مركز الاستشارات العائلية بالمساهمة الفعلية داخل الجلسة لأن التأخير يتسبب في أضرار مادية ومعنوية للعائلات. كما نوه السعدى الى وجود بعض المشاكل الاخرى المتواجدة بموقع المحكمة وهو أنه يفتقد للخدمات العامة مثل الكافيتريات أو الاستراحات الخاصة بالمحامين. الاستخدام اليدوي المحامي سعود العذبة كانت له وجهة نظر أخرى في مشكلة الاستخدام اليدوى للملفات، حيث تحدث قائلاً " مازال النظام اليدوى قائماً في استخدام الملفات ولا توجد أية تكنولوجيا حديثة في تقديم الخدمات، ولابد من الاستعانة ببعض الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة الإجراءات". كما نوه العذبة الى أن قاعات المحكمة غير مجهزة لاستقبال الأعداد الهائلة من المراجعين يومياً، كما أنها غير مؤهلة لاحتضان العائلات مع المتهمين ووضعهم بمكان واحد. واشار العذبة الى مشكلة استغراق وقت طويل للفصل بين الجلسات، مما يسبب بطئا في التقاضى الى جانب عدم حضور احد المتقاضين وتعمده تجاهل القضية. وأخيراً طالب العذبة بضرورة زيادة أعداد الدوائر أو توزيعها جغرافياً لتقليل الازدحام على الأجهزة الإدارية.