كشف السيد فيصل بن عبد الله المانع عضو مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين" في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن المجموعة أطلقت الشركة منتصف ديسمبر الماضي 2013 مشروع توسعة خطوط الإنتاج ومضاعفته حيث ستكتمل هذه التوسعة خلال 20 شهر، وذلك لتامين الطلب في السوق المحلي، حيث سيتم توسيع الإنتاج من الكيلينكر بنسبة 100 %، وذلك حرصاً منها علي مواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والطلب الكبير علي مواد البناء نظراً لانطلاق المشاريع العملاقة في الدولة سواء منها المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، او المشاريع التنموية العلاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية.جاء ذلك على هامش إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين الذي عقد اليوم برئاسة السيد فيصل بن عبد الله المانع عضو مجلس الإدارة.ومن ناحية أخرى صادقت الجمعية العمومية للمجموعة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي، حيث كانت تنص هذه المادة علي أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، إلا أنه وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين التالية أسماؤهم: السيد عبد الله بن ناصر المسند ممثلاً عن شركة المسند القابضة، والسيد محمد بن مسند المسند ممثلا عن شركة استثمارات المسند الصناعية، والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني ممثلا عن الشركة القطرية للتوكيلات التجارية، والسيد محمد بن أحمد المسند ممثلا عن شركة استثمارات المسند، والسيد ناصر راشد الكعبي ممثلا عن مجموعة آل سريع، والدكتور يوسف أحمد النعمة ممثلا عن بنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي ممثلا عن شركة المشاريع الخاصة. وبعد التعديل أصبحت المادة 31 كالتالي: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، ومع مراعاة أحكام المادة (32 / 3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح إلى إجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الأساسي، ويعتبر تملك النسبة المشار إليها شرطا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد على مقعد واحد، علي أن تكون مدة العضوية المجلس ثلاث سنوات. وفوضت العمومية مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبين السيد فيصل المانع عضو مجلس الإدارة أن الشخص الذي يملك نسبة 20 % من أسهم الشركة يحق له الترشيح لكرسيين في مجلس الإدارة، بينما الذي يمتلك حصة 10 % يحق له الترشح لكرسي واحد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشركة واستقرارها، وستعود بالفائدة علي المساهمين .