استمر تباطؤ المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي؛ حيث انخفض في جلستين وارتفع في ثلاث، ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 10652 نقطة، بارتفاع بنسبة 1.12% عن الأسبوع السابق. وقد تحقق ذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة وانخفاض أسعار أسهم 20 شركة مع ثبات سعر سهم صناعات عند مستوى 106 ريالات.ولم تكن معطيات الأسبوع كافية لإعطاء المؤشرات المزيد من القوة لاختراق حاجز المقاومة عن 10650 نقطة؛ فأسعار النفط واصلت تراجعها بحيث انخفض سعر نفط الأوبك إلى مستوى 40.49 دولار للبرميل، وكانت نتائج 8 شركات تم الإفصاح عنها متفاوتة حيث ارتفعت أرباح أوريدو بنسبة 46%، واستقرت خسائر فودافون في ربعها الأول عند مستوى 99.5 مليون ريال. كما تراجعت أرباح قطر وعمان بنسبة 34.1%، وتحول بنك قطر الأول من الخسارة إلى الربح، وارتفعت أرباح أزدان بنسبة 8%، والتحويلية بنسبة 13.8%، وأعمال بنسبة 15.7%، والمستثمرين بنسبة 25.4%. وعلى وقع هذه النتائج انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 22.2% إلى 1.1 مليار ريال، وانفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 168 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، فارتفعت المؤشرات ببطء، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6.9 مليار ريال إلى 571.4 مليار ريال. وتعرض "المجموعة للأوراق المالية" لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 يوليو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - بلغ صافي ربح بنك قطر الأول في النصف الأول من العام نحو 16.8 مليون ريال، مقابل صافي خسارة مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.08 ريال مقابل خسارة 0.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الدخل للبنك الأول في عام 2016 بنسبة 45.7% إلى 352.4 مليون ريال، منها 224.7 مليون ريال إيرادات الأنشطة غير المصرفية. وارتفعت المصروفات بنسبة 19% إلى 324.5 مليون ريال، منها 219.2 مليون ريال مصروفات الأنشطة غير المصرفية، و53.3 مليون ريال تكاليف الموظفين.. وبذلك حقق البنك صافي ربح بقيمة 16.8 مليون ريال مقابل خسارة 35.1 مليون ريال في الفترة المناظرة من عام 2015.2 - بلغ صافي ربح نحو إزدان في النصف الأول من العام 927 مليون ريال، مقابل 858 مليون ريال في الفترة المناظرة. كما بلغ العائد على السهم0.35 ريال مقابل 0.32 ريال للفترة المناظرة من العام السابق. وقد ارتفع الربح التشغيلي لإزدان في النصف الأول من العام بنسبة 21.7% إلى 1107 مليون ريال، منها 790.1 مليون ريال من الإيجارات. وكان لدى الشركة 251.7 مليون ريال أرباح وإيرادات أخرى. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنحو 6.6 مليون ريال إلى 122.6 مليون ريال، وبإضافة مصاريف الإهلاك، ثم تكلفة التمويل التي تضاعفت تقريبًا إلى 297.6 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 8% إلى 927.1 مليون ريال. ولكن في المقابل كان هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 434.5 مليون ريال مما قلص الدخل الشامل إلى 492.6 مليون ريال مقارنة بـ1281.6 مليون ريال في الفترة المناظرة.3 - بلغ ربح أوريدو في النصف الأول نحو 1.46 مليار ريال، مقابل مليار ريال فقط لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم4.56 ريال مقابل3.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد استقرت مبيعات أوريدو في النصف الأول من العام عند مستوى 15.9 مليار ريال بانخفاض طفيف. كما استقرت مصروفات الشركة بأنواعها عند مستوى 14.5 مليار ريال وكان هنالك دخل إضافي بقيمة 720.9 مليون ريال؛ أغلبه من أرباح في سعر الصرف. وبعد خصم الضريبة بقيمة 250.2 مليون ريال فإن ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 45.8% إلى 1461.9 مليون ريال. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 1524.3 مليون ريال مقارنة بخسارة شاملة في الفترة المناظرة بقيمة 706.6 مليون ريال.4 - بلغ ربح أوريدو في النصف الأول نحو 1.46 مليار ريال، مقابل 1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم4.56 ريال مقابل3.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد استقرت قيمة مبيعات أوريدو في النصف الأول من العام عند مستوى 15.9 مليار ريال بانخفاض طفيف. كما استقرت مصروفات الشركة بأنواعها عند مستوى 14.5 مليار ريال.. وكان هنالك دخل إضافي بقيمة 720.9 مليون ريال؛ أغلبه من أرباح في سعر الصرف. وبعد خصم الضريبة بقيمة 250.2 مليون ريال فإن ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 45.8% إلى 1461.9 مليون ريال. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 1524.3 مليون ريال مقارنة بخسارة شاملة في الفترة المناظرة بقيمة 706.6 مليون ريال.5 - بلغ صافي خسارة فودافون في ربعها الأول نحو (99.6) مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها (99.9) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.12) ريال مقابل خسارة مقدارها (0.12) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات فودافون في ربعها الأول حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 7% إلى 500 مليون ريال. وانخفضت مصاريف الربط والتشغيل بنسبة 15.3% إلى 248.7 مليون ريال، فانخفض مجمل الربح بنسبة 8.1% إلى 100.1 مليون ريال. وانخفضت قليلًا مصاريف الإهلاك والإطفاء إلى 193.4 مليون ريال، فانخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة 2.4% إلى 93.3 مليون ريال. وبعد إضافة تكاليف تمويل بقيمة 5.8 مليون ريال، فإن خسارة الفترة تستقر عند 99.6 مليون ريال مقارنة بـ99.9 مليون ريال في الفترة المناظرة.6 - بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين نحو 158.7 مليون ريال مقابل 126.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.28 ريال مقابل 1.02 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي ربح المستثمرين في النصف الأول من العام بنسبة 17.4% إلى 228.9 مليون ريال منها 211.7 مليون ريال من النشاط التشغيلي للشركة. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 7.4% إلى 72.4 مليون ريال؛ منها 41.9 مليون ريال إدارية وعمومية و25.7 مليون ريال تكلفة تمويل. وبعد إضافة بنود أخرى، فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة 25.5% إلى 158.7 مليون ريال.7 - بلغ صافي ربح قطر وعمان في النصف الأول نحو 12.9 مليون ريال مقابل19.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.409 ريال مقابل 0.621 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي الإيرادات في النصف الأول بنسبة 31.3% إلى 15.11 مليون ريال، منها 13.7 مليون ريال إيرادات استثمارية ومالية. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 7% إلى 2.5 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض ربح الفترة بنسبة 34% إلى 12.9 مليون ريال. وكانت هنالك خسارة في القيمة العادلة بقيمة 13.6 مليون ريال مما حول الربح إلى خسارة شاملة بقيمة 680 ألف ريال مقارنة بربح شامل 15.4 مليون ريال في الفترة المناظرة.8 - بلغ صافي ربح أعمال في النصف الأول نحو 255.6 ريال مقابل صاف ربح 220.9 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.41 ريال مقابل 0.35 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي ربح أعمال في النصف الأول من العام بنسبة 14.5% إلى 355.3 مليون ريال. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 2.5% إلى 64.5 مليون ريال. وبعد إضافة مصاريف التسويق 8.6 مليون ريال، والإهلاك والإطفاء 4.8 مليون ريال، والتمويل 14 مليون ريال، فإن إجمالي الدخل يرتفع بنسبة 23.5% إلى 305.5 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل بنسبة 15.8% إلى 255.7 مليون ريال.9 - بلغ صافي ربح التحويلية 97.2 مليون ريال مقابل85.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.05 ريال، مقابل 1.79 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - صدرت قبل أسبوع، الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 0.8 مليار ريال إلى 1178.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى مستوى 199.5 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 14.9 مليار ريال إلى 375.7 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص إلى مستوى 421.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريال إلى 336.9 مليار ريال. 2 - انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 2.44 دولار ليصل إلى مستوى 42.93 دولار. 3 - قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة على الدولار من دون تغيير وذلك في المراجعة الدورية كل شهرين التي تمت يوم الثلاثاء الماضي. وكان من نتيجة ذلك أن انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 139 نقطة ليصل إلى مستوى 18432 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار بنحو 4 ين إلى مستوى 102.08 ين، وانخفض أمام اليورو إلى مستوى 1.12 دولار لكل يورو، في حين ارتفع سعر الذهب بنحو 27 دولارا إلى مستوى 1349.7 دولار للأونصة.

أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري "الربع الثاني"، حيث بلغ صافي الربح 158,731,839 ريالا مقابل 126,497,487 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، في حين بلغ العائد على السهم 1,28 ريال خلال فترة الربع الثاني من العام (2016) مقابل 1,02 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 30 قطريًا إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2016.وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ مليونا وسبعمائة ألف دينار (2.3 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 18 استثمارا في الأراضي و12 في الشقق. إلى ذلك، انخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3% ليبلغ مليارين و749 مليون دينار أردني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، إن قيمة إعفاءات الشقق للأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 بلغت نحو 39 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 16.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 179.599.400 دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 3% مقارنةً بالخمسة الشهور الأولى من عام 2015.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 1.521 عقارًا منها 1.060شقةً و461 قطعة أرض، قيمتها التقديرية 141.340.405 دينارات، بانخفاضٍ بلغت نسبته 9% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 90.898.190 دينارا للشقق بنسبة 64%، و50.442.215 دينارا للأراضي بنسبة 36%.واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 589 عقارًا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 297 عقارًا، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 156 عقارًا.أما من حيث حجم الاستثمار، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضًا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 55.5 مليون دينار بنسبة 39% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 24 مليون دينار بنسبة 17%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية بقيمة 12.7 مليون دينار أردني بنسبة 9%، فيما جاءت بالمرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيط الجنسية اليمنية.

صدقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند، رئيس مجلس الإدارة، على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة بما يقلص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 5 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين عن الشركة بالأغلبية وسط تحفظ عدد من المساهمين، ونصت المادة 31 من القانون الأساسي للشركة بعد التعديل على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أعضاء مستقلين يتمتعون باستقلالية تامة متوافق عليهم من قبل الجمعية العامة العادية بالتصويت السري.مع مراعاة أحكام المادة (32/3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح إلى إجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الأساسي، ويعتبر تملك النسبة المشار إليها شرطا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد على مقعد واحد. على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاثة سنوات.كما وافقت العمومية على تعديل النظام الأساسي للشركة التزاما بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.كما تم تفويض مجلس الإدارة بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات واستكمال كل إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة.فيما تم الحفاظ على المادة 3 من القانون الأساسي للشركة قبل التعديل وذلك لغياب السبب الرئيسي وراء تعديل هذه المادة، نظرا لعدم الشروع في تحول الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. كما وافقت العمومية غير العادية على عدم الممانعة في تحويل جميع أسهم الشركات إلى شركة المسند القابضة والتأكيد على قرار الجمعية غير العادية السابقة بتاريخ 1 /3 / 2015، وذلك بعد إضافة هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وسط تحفظ عدد من المساهمين على هذا البند.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % من القيمة الأسمية للسهم، بواقع ريال 1 ريال و25 درهم للسهم الواحد . وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015 ، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين"، إن الشركة استطاعت أن تحافظ على مكانتها في صدارة الشركات المساهمة العاملة بدولة قطر من خلال ضمان جودة خدماتها والتزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، والارتقاء بنتائجها المتقدمة من حيث عملية الإنتاج والتسويق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على صافي أرباح الشركة.وأضاف رئيس مجلس الادارة ان العام الماضي كان عاما متميزاً استطاعت مجموعة المستثمرين القطريين ان تحقق خلاله مزيداً من الانجازات مع الحفاظ على وتيرة ادائها القوي ، وذلك بفضل اتباعنا منهج الشفافية وتطبيق قواعد النظام المعتمدة في تسيير الادارة مماجعل مجموعة المستثمرين في تقدم من عام لاخر حتي وصلنا الي ما وصلنا اليه من قوة في مركزنا المالي بشكل يجعلنا فخورين بشراكتنا في هذه المجموعة المتميزة واضاف رئيس مجلس الإدارة ان مجموعة المستثمرين حققت في عام 2015 إنجازات قوية حيث بلغ النمو في ايرادات الشركة 685.9 مليون ريال بفضل إستثمارات الشركة في العديد من القطاعات ، كما وصلت القيمة الإجمالية لأصول الشركة في 31 ديسمبر 2015 الي 4.36 مليار ريال مما ادي الي تحقيق صافي ربح يبلغ 251.95 مليون ريال ، بواقع 2.03 ريال عائد اساسي للسهم الواحد ، مع العلم ان صافي الارباح المحقق في نفس الفترة من عام 2014 بلغ 227.15 مليون ريال بواقع 1.83 ريال عائد اساسي للسهم الواحد واشار رئيس مجلس الادارة أن شركة "إسمنت الخليج"، إحدى الشركات التابعة للمجموعة ، أصبحت تستحوذ حالياً على قرابة 50% من حصة سوق الإسمنت في دولة قطر، مشيراً إلى الارتقاء بهذه النسبة إلى 80% مع نهاية العام الجاري، وذلك بعد إضافة الخط الثاني، الذي ساهم في زيادة إنتاج الشركة من الكلنكر إلى 12 ألف طن ومن الإسمنت إلى نحو 14 ألف طن يومياً ، مشيدا بدور الشركات التابعة الأخرى في زيادة أرباح المجموعة ، وعلى رأسها العاملة في القطاع العقاري، لافتا إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من مشروعين في مدينة لوسيل، أحدهما سيتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام، والآخر خلال 24 شهراً من الآن، وهما عبارة عن فندق وشقق سكنية ومكاتب لمقر الشركة وجزء منها سيكون متاحاً للإيجار.هذا وقد صادقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزاينة الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الادارة ، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وسط تحفظ عدد من المساهمين على بعض بنود الاجتماع.كما تم تعيين مراجع حسابات خارجي للسنة المالية 2016 ، وتحديد اتعابه . هذا وقد تم اضافة بنود على جدول اعمال الجمعية العامة العادية من طرف مساهمون يمثلون شركات تابعة لمجموعة ازدان القابضة.

تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة المستثمرين القطريين الي يوم 6 مارس القادم، وذلك لعد اكتمال النصاب القانوني خلال الإجتماع الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، حضر الإجتماع مساهمون يمثلون 24 % من رأس المال، في حين يتطلب إنعقاد العمومية 50%، واعلن مراقب الحسابات التأجيل الي الموعد المذكور.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أن شركة إسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال قطري.وأضاف بيان صحفي صادر عن المجموعة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن مشروع التوسعة تضمن إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة إسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها من الكلنكر من (6000 طن) يومياً ليصل إلى (12000 طن) بعد التوسعة، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لطحن الإسمنت من (9500 طن) يومياً ليصل بعد التوسعة إلى (15500 طن).وأفاد البيان بأن الشركة استطاعت الانتهاء من أعمال التوسعة بالتعاون مع أفضل موردي مصانع الإسمنت وبطاقم فني على أعلى المستويات وباعتماد أفضل التقنيات وأحدثها على مستوى العالم بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030م وبالأخص في مجال التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية ومن ثم الحفاظ على البيئة.الجدير بالذكر أن شركة الخليج للإسمنت تأسست في عام 2006 م لإنتاج الإسمنت في دولة قطر، تماشياً مع الطلب المتزايد لهذه المادة وتلبية لطلب السوق المتنامي.

قال السيد فراس تيسير إبراهيم المدير الإداري لمجموعة المستثمرين القطريين الشركة الأم لإسمنت الخليج إن الشركة قامت بإستثمار 800 مليون ريال لبناء خط إنتاج جديد لمواكبة حجم الطلب المتزايد على مادة الإسمنت ومن المتوقع أن يدخل الخدمة مع بداية الربع الأول من عام 2016 مما يسمح بمضاعفة إنتاج الأسمنت مرة ونصف والكلنكر إلى الضعف. وتأتي هذه الخطوة التوسعية لإسمنت الخليج لتلبي الطلب في ظل التوسع السريع الذي تقوم به دولة قطر خصوصاً المشاريع الضخمة التي نشاهدها بشكل يومي.في حين قال السيد خوسيه إسكاليرا مدير المصنع، إن نهضة قطر العمرانية وغير المسبوقة كانت ولا تزال الحافز والموجه الأساسي في دفع الشركات إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنتجاتها وتقديم أفضل ما لديها تلبية لشروط هذه النهضة ودعمها بعوامل الجودة والفاعلية، مما دفع إسمنت الخليج أن تزيد طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة فبعد أن بلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع في 2015 ما يقارب مليوني طن من الكلينكر وثلاثة ملايين طن من الأسمنت فنتوقع في بداية العام 2016 ومع إدخال الخط الجديد إلى الخدمة أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو ما يقارب 4 ملايين طن من الكلينكر و4.5 مليون طن من الإسمنت.من ناحية أخرى قامت شركة إسمنت الخليج بالتعاون مع شركه غراي ماترز بعقد ورشة عمل تدريبية في فندق كراون بلازا، دعت إليها مختلف الفعاليات والمهنيين المختصين في مجال الخرسانة والبناء، وهذا لزيادة المعرفة لدى عملاء الشركة بالعوامل التي تساهم في الارتقاء بمنتجات الإسمنت والخرسانة على مستوى الجودة والفاعلية، وتضمنت الحلقة العديد من المسائل موضع الاهتمام في مقدمتها التعريف بالمواصفات الجيدة للخرسانة والطرق المثالية لاستخدامها بهدف زيادة جودتها.وقال السيد فراس تيسير: هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية تثقيفية اعتمدتها الشركة للإرتقاء بخبرات العملاء ولتحسين الفاعلية والجودة في استخدام الإسمنت والخرسانة، وهذا من حرص الشركة على دعم المشاريع الرائدة في دولة قطر ولأجل الإسهام في تزويد المشاريع الرائدة بخبرات ذات كفاءة تواكب حاجة السوق القطرية وتطلعاتها نظراً لما تشهده من حركة عمرانية مميزة، وبالتالي فإن إسمنت الخليج تتبنى شعار التثقيف حول الجودة العالية والموثوقة كشرط أساسي من شروط التفوق والمنافسة مع إدراكها أن تقديم منتج بجودة عالية لابد أن يكون مرتبطا بكوادر بشرية تمتلك من المعارف والخبرات ما يجعلها عنصراً أساسياً وفعالاً في عملية النجاح، ومن خلال هذا النوع من الأنشطة تكون الشركة قامت بترجمة أهدافها ليس على مستوى الشركة وحسب بل على مستوى السوق ككل. ومن جانبه، أكد السيد ربيع فقيه مدير عام شركة غراي ماترز والمحاضر في ورشة العمل التدريبية: تكمن أهمية هذا التعاون الذي يجمع بين شركة غراي ماترز وشركة أسمنت الخليج في التأكيد على العنصر التثقيفي والتوعوي لعملاء الشركة وموظفيها بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمنتج وبالتالي الوصول إلى تحقيق عنصر الجودة لذلك قمنا بالتركيز خلال الحلقة التدريبية على عدة محاور في مقدمتها: مواصفات الخرسانة وطرق استخدامها بما يزيد من جودتها فضلا عن أفضل الطرق لصنع الخرسانة.

أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية المراجعة للفترة المنتهية في 30/6/2015، حيث بلغ صافي الربح 126.5 مليون ريال مقابل 119.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كمابلغ العائد على السهم 1.02 ريال في النصف الأول من العام (2015) مقابل 0.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس ادارة مجموعة المستثمرين القطريين ان الشركة تعمل حالياً علي التركيز علي القطاع العقاري ، مشيراً الي ان الشركة تستثمر الان في مشروعين احدهما سكني والاخر تجاري في لوسيل بتكلفة إجمالية 1.5 مليار وسيتم انجازهما خلال سنتين، كما ان الشركة ستعمل علي مضاعفة الطاقة الانتاجية لمصنع الاسمنت في الفترة القادمة مما سيمثل نقلة نوعية في اداء الشركة ، مشيراً الي ان 70 % من إيرادات الشركة تاتي من مصنع الأسمنت. المسند: "المستثمرين القطريين" تحرز نمواً كبيراً يعزز مكانتها في السوق القطرية وأضاف خلال إجتماع العمومية العادية وغير العادية اليوم الى ان موجودات المجموعة بلغت 4.07 مليار ريال في ديسمبر 2014 مقارنة 3.6 مليار ريال في نفس الفترة 2013، كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بلغ 590 مليون ريال مقارنة بعام 2013 حيث بلغت الإيرادات 548 مليون ريال.وصادقت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة المستثمرين القطريين على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 75 درهم للسهم الواحد.واوضح رئيس مجلس الادارة ان النتائج المالية لعام 2014، اظهرت تحقيق الشركة أرباح قدرها 227.151.965 "مائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة واحد وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال" بعائد أساسي على السهم 1.83 ريال، علما بأن الارباح المحققة عن ذات الفترة من عام 2013 قد بلغت 220.671.069 ريال "مائتان وعشرون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعة وستون ريال"، بعائد أساسي على السهم 1.77 ريال.واكد المسند انه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي والاقليمي وآثارها على المنطقة، تمكنت مجموعة المستثمرين القطريين خلال عام 2014 من إحراز نمواً مشهوداً يعزز مكانتها الريادية في السوق القطرية وتطبيق استراتيجيتها المعلنة والاقتراب أكثر من رؤيتها وتحقيق أهدافها ورسالتها.وبخصوص الخطة المستقبلية ، قال رئيس مجلس الادارة : إن رؤيتنا المستقبلية لعام 2015 تأتي مدعومة بسياساتنا الاستثمارية المتوازنة على صعيد التنوع الاستثماري وعدم الاعتماد على قطاع واحد، لذا نتطلع في هذه المرحلة إلى طرح أدوات استثمارية جديدة من شأنها تحقيق أفضل العائدات بأقل مخاطر ممكنة لتعود بالفائدة المرجوة على مساهمينا الكرام. 4 مليارات ريال موجودات الشركة.. ونمو الإيرادات الى 590 مليون ريالبالإضافة إلى ذلك، إن تطلعاتنا وخطط عملنا المستقبلية تتزامن مع التطورات التي تشهدها سوق قطر للمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية مما يعزز قدرتنا التنافسية ويساهم في تبوأ المجموعة مكانتها في دولة قطر.العمومية غير العادية اقرت العمومية غير العادية لمجموعة المستثمرين اقتراح مجلس الادارة باضافة بند علي اجتماع العمومية غير العادية متمثل في نقل اسهم الشركات التابعة لشركة المسند القابضة للشركة الام حيث انه سيتم شطب هذه الشركات بعد اندماج المسند القابضة مع اسمنت الخليج. هذا وقد صادقت العمومية غيرالعادية علي تعديل المادة 3 من النظام الاساسي ، حيث كانت تنص المادة 3 قبل التعديل علي استثمار اموالها في الاسهم والسندات والاوراق المالية والمشاركة في ادارة الشركات التابعة لها وتوفير الدعم اللازم لها والمشاركة في ادارة الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها وتملك براءات الاختراع والاعمال التجارية والامتيازات وتاجيرها وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة. ونصت المادة 3 بعد التعديل علي المشاركة في ادارة الشركات التابعة لها وتوفير الدعم اللازم لها، والمشاركة في ادارة الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها ، وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة، والمشاركة في تاسيس الشركات المساهمة العامة وذات المسؤولية المحدودة داخل دولة قطر، وبصفة عامة يكون للشركة الحق بالقيام بجميع الاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق اهدافها، ولايجوز للشركة ان تزاول اية اعمال او انشطة تخالف احكام الشريعة الاسلامية.فيما شهدت العمومية غير العادية اعتراض حوالي 26.5 % من المساهمين الحاضرين للاجتماع علي توصية مجلس الادارة بشان تعديل المادة 12 من النظام الاساسي ، حيث تنص المادة 12 قبل التعديل : لايجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يمتلك اكثر من 5 % من راس مال الشركة، ويستثني من ذلك حالات الدمج والشراء والاستحواذ التي تقوم بها الشركة وتصدر بشانها اسهما عينية . توزيع 7.5 % نقدا.. و26 % من المساهمين يعترضون علي بنود العمومية غير العاديةواصبحت المادة 12 بعد التعديل : لايجوز لاي شخص طبيعي او معنوي بطريق مباشر او غير مباشر او عن طريق شركات تابعة ان يمتلك اكثر من 5 % من راس مال الشركة ، ويستثني من حالات الدمج و الشراء التي تقوم بها الشركة وتصدر بشانها اسهما عينية.كما اعترض هؤلاء المساهمون الذين يمثلون نسبة 26.5 % علي اقتراح مجلس الادارة بنقل اسهم الشركات التابعة لشركة المسند القابضة للشركة الام حيث انه سيتم شطب هذه الشركات بعد اندماج المسند القابضة مع اسمنت الخليج.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مجموعة المستثمرين القطريين يوم غدٍ الاثنين نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

افصحت شركة مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث أظهرت البيانات صافي ربح مقداره 227.1 مليون ريال للعام 2014، مقابل 220.6 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.83 ريال للعام 2014، مقابل 1.77 ريال للعام 2013. أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع 0.75 ريال لكل سهم. وسيتم رفع هذه التوصية للاعتماد من الجمعية العامة للشركة التي ستنعقد بمشيئة الله بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون في الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين 23 /02 /2015. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم إعادة الانعقاد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2015، الساعة الرابعة عصراً، بنفس المكان.

إجتمع مجلس ادارة مجموعة المستثمرين القطريين برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند رئيس مجلس الادارة، لمناقشة جدول الاعمال الذى انطوى على متابعة احدث المستجدات والانجازات التى حققتها الشركة خلال العام الحالى وكان على راسها المراحل التي تم انجازها في مشروع خط انتاج مصنع اسمنت الخليج والتابع لمجموعة المستثمرين القطريين الصناعية ، اذ استمع المجلس للعرض المقدم من مدير المشروع واخر ما تم انجازه بالصور، حيث تم انجاز المرحلة الاولى وفق الجدول الزمني للمشروع والذي من المفترض ان ينتهي العمل به في أغسطس 2015 وفق المعلن عنه مسبقاً، وقد حرص مجلس الادارة على متابعة الجدول الزمني للمشروع والتأكيد على الالتزام بموعد التنفيذ لكل مرحلة لضمان البدء في التشغيل فى الموعد المحدد .كما قدم مدير مشروع برج لوسيل الى السادة اعضاء المجلس عرضاً مدعماً بالصور والتقارير اللازمة عن مراحل تقدم المشروع ومقارنتها بالجدول الزمنى للوصول الى تنفيذ مراحل المشروع في الموعد المحدد ، حيث تم انجاز 98% من اعمال الحفر و 60% من الاعمال الخرسانية للاساسات بالتزامن مع اعمال العزل.الجدير بالذكر أن مشروع برج لوسيل يعد من اهم المشاريع العقارية للمجموعة والذى يتم ادارته والاشراف على تنفيذه من خلال مجموعة المستثمرين القطريين العقارية وتبلغ مساحة المشروع 6,702 متر مربع ومساحة البناء 3,033 متر مربع، وحرص أعضاء المجلس خلال الاجتماع على التأكيد على المضى قدماً نحو انهاء العمل بالمشروع ليصبح البرج جاهزاً في نهاية يونيو 2016 وفق خطة العمل الموضوعة.واختتم أعضاء المجلس الاجتماع بمراجعة البيانات المالية للربع الثالث والتي أظهرت تحقيق صافي ارباح قدرها 173,859,305 ريال (مائه ثلاثة وسبعون مليون ثمانيمائة تسعة وخمسون الف وثلاثمائة وخمسة ريال) ، بعائد اساسي على السهم 1.40 ريال ، في مقابل ارباح محققة عن ذات الفترة من العام 2013 قد بلغت 180,509,037 ريال (مائة وثمانون مليون خمسمائة وتسعة آلاف وسبعة وثلاثون ريال) بعائد اساسي على السهم 1.45 ريال. وفي هذا الاطار أشار سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند رئيس مجلس الادارة أن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2014 تعد جيده على اعتبار ان هذه الفترة من العام قد تخللها العديد من الاجازات الرسمية للدولة ناهيك عن تقليص النشاط في كافة قطاعات العمل وبخاصة قطاع البناء خلال شهر رمضان الكريم ، الامر الذى يحد من حركة السوق وبالتالي ينعكس على البيانات المالية للشركات المساهمة . ومع ذلك فقد جدد مجلس الادارة وعده للمساهمين بالعمل على تطوير آداء الشركة وتنمية الايرادات خلال الفترة المتبقية من العام الحالى .

أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2014، حيث بلغ صافي الربح 173.8 مليون ريال مقابل 180.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.40 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014 ، مقابل 1.45 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصحت مجموعة الخليج التكافلي عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2014 ،حيث بلغ صافي الربح 55 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.48 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014 ، مقابل 1.93 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين "المستثمرين" عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس الفائت، حيث بلغ صافي الربح 58.6 مليون ريال مقابل 53.1 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013. كما بلغ العائد على السهم 0.47 ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 0.43 ريال لنفس الفترة من العام 2013.

أعلن مجلس ادارة مجموعة المستثمرين القطريين عن انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة عن السنوات الثلاث القادمة (2014 - 2016) وهم: سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند رئيس مجلس الادارة، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مجموعة المستثمرين القطريين يوم غدٍ الأربعاء الموافق 26/2/2014 ، نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بذلك التاريخ.

كشف البنك التجاري، ومجموعة المستثمرين القطريين، والشركة العامة للتأمين عن بياناتهم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن البنك التجاري كشف عن نتائجه المالية الأولية للعام 2013، حيث أظهرت النتائج أنه حقق صافي ربح عن العام 2013 بلغ مقداره 6ر1 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال للعام 2012، وبلغ العائد على السهم 6.48 ريال قطري للعام 2013، مقابل 8.13 ريال قطري للعام 2012. وأوصى، مجلس إدارة البنك التجاري، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 31%% من صافي الأرباح وإصدار سهم منحة واحد مقابل كل 5 أسهم، أي بمعدل 4 ريالات قطرية للسهم الواحد، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية التي ستعقد في 16 مارس المقبل، علما بأن النتائج المالية وتوزيع الأرباح ستخضع إلى موافقة مصرف قطر المركزي. مجموعة المستثمرين القطريين ومن ناحية أخرى، أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية لعام 2013، حيث حققت صافي ربح بلغ 220.6 مليون ريال، مقابل 152.2 مليون ريال للعام 2012، كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال للعام 2013، مقابل 1.22 ريال للعام2012، وفقا لما ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني. وأوصى مجلس إدارة المستثمرين القطريين، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (0.75) ريال لكل سهم، على أن يتم رفع هذه التوصية للاعتماد من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون في الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم إعادة الانعقاد بتاريخ 5 مارس المقبل في نفس التوقيت والمكان. الشركة القطرية العامة للتأمين وفي سياق متصل، أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت البيانات تحقيق صافي ربح مقداره 2.1 مليار ريال للعام2013، مقابل 175 مليون ريال للعام 2012. وذكر بيان البورصة، أن العائد على السهم بلغ 36.96 ريال للعام 2013، مقابل 3.04 ريال للعام2012. كما أوصى، مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة المقررعقدها في 16 من شهر مارس المقبل بفندق الماريوت- الدوحة بقاعة الصالون رقم 1 و2، بتوزيع 15% أرباحاً نقديه (أي ما يعادل1.5 ريال قطري للسهم الواحد) وتوزيع أسهم مجانية بواقع 20% من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل بتاريخ في 19 من شهر مارس في نفس المكان والوقت.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 2/2/2014 وحتى يوم الأحد الموافق 16/2/2014. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وألا يكون قد سبق الحكم عـليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فـي جريمة مـن الجرائم المنصوص عليها فـي المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية المشار إليه ، ما لم يكن قــد رد إليه اعتباره. وأن يكون مالكاً لعدد 100,000 سهم مـن أسهم الشركة، يخصص لضمان حقـوق الـشركة والمساهمين والدائنين والغير عـن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مـع عـدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وذلك بعد انقضاء مجلس الإدارة الأول (المجلس المُعين)، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. "مع مراعاة المادة 31 من النظام الأساسي بالنسبة للشخص الاعتباري فيما يخص ترشيح أكثر من عضو".والمساهمون الراغبون في ترشيح أنفسهم عليهم مراجعة سكرتارية مجلس الإدارة في الطابق العاشر من برج عبد الله عبد الغني - في منطقة المطار، لاستلام وملء النماذج المطلوبة للمرشّح لعضوية مجلس الإدارة أو على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لإقفال باب الترشيح.وأعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 26/1/2014 وحتى يوم الأحد الموافق 9/2/2014.

كشف السيد فيصل بن عبد الله المانع عضو مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين" في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن المجموعة أطلقت الشركة منتصف ديسمبر الماضي 2013 مشروع توسعة خطوط الإنتاج ومضاعفته حيث ستكتمل هذه التوسعة خلال 20 شهر، وذلك لتامين الطلب في السوق المحلي، حيث سيتم توسيع الإنتاج من الكيلينكر بنسبة 100 %، وذلك حرصاً منها علي مواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والطلب الكبير علي مواد البناء نظراً لانطلاق المشاريع العملاقة في الدولة سواء منها المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، او المشاريع التنموية العلاقة المرتبطة برؤية قطر الوطنية.جاء ذلك على هامش إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة المستثمرين القطريين الذي عقد اليوم برئاسة السيد فيصل بن عبد الله المانع عضو مجلس الإدارة.ومن ناحية أخرى صادقت الجمعية العمومية للمجموعة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي، حيث كانت تنص هذه المادة علي أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، إلا أنه وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين التالية أسماؤهم: السيد عبد الله بن ناصر المسند ممثلاً عن شركة المسند القابضة، والسيد محمد بن مسند المسند ممثلا عن شركة استثمارات المسند الصناعية، والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني ممثلا عن الشركة القطرية للتوكيلات التجارية، والسيد محمد بن أحمد المسند ممثلا عن شركة استثمارات المسند، والسيد ناصر راشد الكعبي ممثلا عن مجموعة آل سريع، والدكتور يوسف أحمد النعمة ممثلا عن بنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي ممثلا عن شركة المشاريع الخاصة. وبعد التعديل أصبحت المادة 31 كالتالي: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، ومع مراعاة أحكام المادة (32 / 3) يجوز للشخص الاعتباري الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم في الشركة وقت فتح باب الترشيح إلى إجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في النظام الأساسي، ويعتبر تملك النسبة المشار إليها شرطا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد على مقعد واحد، علي أن تكون مدة العضوية المجلس ثلاث سنوات. وفوضت العمومية مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبين السيد فيصل المانع عضو مجلس الإدارة أن الشخص الذي يملك نسبة 20 % من أسهم الشركة يحق له الترشيح لكرسيين في مجلس الإدارة، بينما الذي يمتلك حصة 10 % يحق له الترشح لكرسي واحد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشركة واستقرارها، وستعود بالفائدة علي المساهمين .