وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برنامجا للتعاون المشترك مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتخفيف آثار التغير المناخي. وحضر التوقيع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. ووقع برنامج التعاون كل من السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، والسيدة ندى العولقي مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة البيئة القطرية والتصدي لظاهرة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وتغطي مجالات التعاون عدة محاور استراتيجية، منها دعم تحديد التحديات والفرص ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي في المجالات التي يمكن للمعرفة والابتكار تقديم إسهامات مؤثرة في إيجاد حلول مبتكرة لها، وبناء وتطوير الشراكة والتعاون بين الوزارة من جهة، والشركات المحلية ومراكز أبحاث الشركات الدولية في قطر القائمة على البحوث والتطوير والابتكار من جهة أخرى، وذلك بهدف دعم مشاريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة على أرض قطر في المجالات ذات الأولوية. كما تشمل مجالات التعاون تصميم وتنفيذ برامج التعاون المشتركة من أجل تحفيز البحث العلمي، والحصول على مخرجات بحثية عالية الجودة في المجالات ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لصقل نخبة من فرق العمل المعنية بالابتكار، وقدرات إدارة مشاريع الابتكار بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. وبموجب برنامج التعاون أيضا ستشارك وزارة البيئة والتغير المناخي كجهة فاعلة في بوابة قطر الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، التي قام المجلس بإطلاقها عام 2021 لتكون منصة إلكترونية وطنية شاملة لبناء التعاون والشراكة بين جميع الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر. وستقوم الوزارة بالاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات حول المشاريع والكفاءات والأصول والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة في هذه المنصة، ما يسهم في تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بهذا المجال من مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد، قالت السيدة ندى العولقي، إن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل على تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، بما يسهم في تحقيق أهداف القطاع المستقبلية، وإتاحة فرص جديدة للاستفادة من الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وهو ما يسهم في بناء مستقبل مستدام مبني على المعرفة والابتكار كأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت أن التعاون الفعال مع الجهات المعنية بالمجالات ذات الأولوية، التي حددتها استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، يمثل أحد أهم العوامل الضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويعد التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي خطوة مهمة من أجل تعزيز منظومة الابتكار الوطنية وتطوير قدرتها على تلبية احتياجات الوزارة الملحة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لشعب قطر. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن من أهداف الوزارة بتوقيع هذا البرنامج، العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في توفير الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيف آثار التغير المناخي، والتي تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل العالم كله، ولهذا أصبحت مواجهة هذه التحديات من أهم أولويات الدول المتقدمة. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين نحو حماية البيئة القطرية وتعزيز استدامة مواردها، والتي تعد من أولويات استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وكذلك استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 ، حيث تهدف الوزارة إلى حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، وذلك من خلال السعي إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على جودة الهواء، واستعادة وفرة التنوع البيولوجي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، واتخاذ تدابير التكيف مع التغير المناخي. ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار من أجل تحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة نحو بناء اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتالي تحقيق استدامة الرخاء لدولة قطر، والنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، وكذلك تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوطنية الملحة.

يستعد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لإطلاق المجموعة الثانية من برنامج قادة قطر للابتكار، بمشاركة أوسع من الشركات الوطنية التي تتطلع إلى الابتكار الدائم من أجل نمو الأعمال وزيادة قدراتها التنافسية والإنتاجية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني، بعد أن ضمت المجموعة الأولى قيادات من أهم القطاعات الحيوية والشركات الوطنية في الدولة، شملت كلا من ملاحة وبرزان القابضة والجزيرة وكهرماء وأريد. وكان المجلس قد أطلق في شهر فبراير الماضي برنامجا للابتكار، تحت اسم برنامج قادة قطر للابتكار يستهدف دعم بناء وتطوير قدرات الابتكار في قطاع الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى، وتحفيز مشاريع تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تتناسب مع فرص الابتكار في هذه الجهات. وذكر المجلس أن البرنامج الجديد تم تصميمه ضمن حزمة جديدة من البرامج تأتي في إطار خطة تنفيذ استراتيجيته 2030 التي تم إعدادها من أجل تطوير منظومة مزدهرة للابتكار في قطر، بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، على النحو المستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022. وقال المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في تصريح بالمناسبة تمثل الشركات المحلية الكبيرة أهم القطاعات الحيوية للدولة، وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والبنية التحتية. ويمكن للشركات المحلية الكبيرة الاستفادة من برنامج قادة قطر للابتكار ومنصة قطر للابتكار المفتوح، لتحقيق أهدافها ودفع عجلة التطوير والابتكار لديها، وكذلك توفير فرص للشراكة مع أهم الشركات والكفاءات والمواهب لتطوير وتجريب تقنيات متطورة في قطر. كما تمثل تلك البرامج والشراكات جزءا من الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الابتكار في قطر وتسريع وتيرتها، ونقل قطر لمرتبة متقدمة بين أفضل الدول المبتكرة في العالم. يشار إلى أنه تم تصميم هذا البرنامج من قبل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالشراكة مع Alchemist Accelerator، وهو أحد كبار مسرعات الشركات الناشئة في وادي السيليكون، ومعروف على نطاق واسع بأنه رائد فكري وفعال في ربط المؤسسات بشركات التكنولوجيا الناشئة في المراحل المبكرة. وسيتمكن المشاركون في برنامج قادة قطر للابتكار، من الوصول إلى شبكة Alchemist من مبتكري الشركات العالميين، ومؤسسي الشركات الناشئة، وأصحاب رأس المال الجريء. ويعتبر البرنامج عنصرا مهما في استراتيجية المجلس لتطوير منظومة الابتكار في قطر من خلال بناء القدرات، وربط الكيانات الوطنية الكبرى بالمبتكرين لتعزيز أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية.

د. العطية: الخطة الإستراتيجية تمكننا من تعزيز الازدهار وإيجاد حلول للتحديات الشيخة هند: بدأنا نجني ثمار استثمار قيادتنا في تطوير المواهب المحلية قطر قطعت شوطاً في البنية التحتية الشاملة للبحوث والتطوير والابتكار اقتصاد المعرفة المستدام والمتنوع أصبح حقيقة واقعة بالنسبة لقطر بحث التقدم المحرز في مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الثاني الخميس الماضي، وذلك لبحث سُبل تعزيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار، والمضي قدماً في المسيرة الوطنية لدولة قطر في هذا المجال، في إطار السعي الحثيث نحو دعم الجهود الرامية لتنفيذ الخطط الوطنية وتحقيق التطلعات المنشودة. وتم عقد الجلسة الثانية لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس. وبحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ونائب رئيس مجلس البحوث والتطوير والابتكار والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام للمجلس. ويضم المجلس في عضويته نخبة من أبرز قيادات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار، كما يضم المجلس خبراء دوليين في هذا المجال. وقد عُقد الاجتماع بمبنى دراسات بالمدينة التعليمية، وهو الاجتماع الثاني للمجلس في أعقاب اجتماعه التأسيسي في نوفمبر 2018، والذي يمثل خطوة جديدة في جهود المجلس الرامية إلى تنسيق ومواءمة أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر بأولوياتها واحتياجاتها الوطنية الملحة، ومناقشة كيفية الاستفادة من قدرات المؤسسات البحثية والتنموية الرائدة في الدولة لتحقيق أفضل النتائج. وتناول الاجتماع تقييماً للوضع الراهن لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر والأُطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لها. وقد أكد المجلس اعتماده على هذا التقييم في إطار تطويره للتوجهات الإستراتيجية لمسيرة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر، التي تركز على الدعم الكامل للابتكار، والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور العطية: من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في الاكتفاء الذاتي والتنوع، سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا الوطنية. إن وجود خطة إستراتيجية واضحة للبحوث والتطوير والابتكار ستمكننا من تعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة كما ستتيح لنا إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على الصعيد الوطني. وقالت سعادة الشيخة هند: من خلال تأسيسنا واستضافتنا لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار كمجلس وطني يرعى الإستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، وينسق الخطط الوطنية المشتركة بين الجهات الفاعلة، تكون قطر قد قطعت شوطاً طويلاً وناجحاً على مدى العقد الماضي في وضع الأساس لبنية تحتية شاملة للبحوث والتطوير والابتكار، بما يُمكّننا من تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت سعادتها: لقد استثمرت قيادتنا في تطوير المواهب المحلية، وقد بدأنا نجني ثمار هذا الاستثمار، حيث أضحى اقتصاد المعرفة المستدام والمتنوع حقيقة واقعة بالنسبة لقطر. ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار دوراً محورياً في تقدم دولة قطر وازدهارها المستمر للأجيال القادمة، وسيكون لجهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دور أساسي في تمكين أمتنا من تحقيق أهدافها ورؤيتها. وقد ناقش أعضاء المجلس الآفاق والتطلعات الخاصة بالبحوث والتطوير والابتكار، من خلال تسليط الضوء على رؤية المجلس إزاء تعزيز مرونة اقتصاد دولة قطر وازدهاره، وأهمية تمكين الجهود ذات الصلة بمجال البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني، وسُبل تقوية جسور التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي. كما جرت مناقشة تفصيلية حول العديد من الأهداف المنشودة والمحددة لتحقيق ذلك. وقد تضمنت هذه الأهداف تقديم حلول إبداعية متطورة من خلال البحوث والابتكارات التكنولوجية لمعالجة التحديات الوطنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها دولة قطر، وتسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي في قطر عبر تطوير وإطلاق الحلول المتقدمة، لاسيما من حيث الارتقاء بمستوى التنافسية في القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، فضلاً عن تعزيز الأعمال القائمة على البحوث والتطوير والابتكار، وما يعنيه ذلك من توفير مزيد من الفرص للأجيال الواعدة من أبناء قطر. ومن هنا، يسعى المجلس سعياً حثيثاً إلى إعداد استراتيجية وطنية موحدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الرئيسة على المستوى المحلي والدولي، كما سيُعنى بمراقبة أداء القطاع الوطني للبحوث والتطوير والابتكار، وتقديم التوصيات بشأن السياسات الملائمة في هذا الصدد.

عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الثاني، لبحث سُبل تعزيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار، والمضي قدماً في المسيرة الوطنية لدولة قطر في هذا المجال. ويضم المجلس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيسا، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع نائبا للرئيس، والمهندس عمر علي الأنصاري أمينا عاما، وعضوية نخبة من أبرز قيادات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار، كما يضم المجلس خبراء دوليين في هذا المجال. وقد عُقد الاجتماع بمبنى دراسات بالمدينة التعليمية، وهو الاجتماع الثاني للمجلس في أعقاب اجتماعه التأسيسي في نوفمبر 2018، والذي يمثل خطوة جديدة في جهود المجلس الرامية إلى تنسيق ومواءمة أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر بأولوياتها واحتياجاتها الوطنية الملحة، ومناقشة كيفية الاستفادة من قدرات المؤسسات البحثية والتنموية الرائدة في الدولة لتحقيق أفضل النتائج. وتناول الاجتماع تقييماً للوضع الراهن لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر والأُطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لها. وقد أكد المجلس اعتماده على هذا التقييم في إطار تطويره للتوجهات الاستراتيجية لمسيرة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر، والتي تركز على الدعم الكامل للابتكار، والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور العطية: من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في الاكتفاء الذاتي والتنوع، سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا الوطنية. إن وجود خطة استراتيجية واضحة للبحوث والتطوير والابتكار ستمكننا من تعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة، كما ستتيح لنا إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على الصعيد الوطني. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هند إنه من خلال تأسيسنا واستضافتنا لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار كمجلس وطني يرعى الاستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، وينسق الخطط الوطنية المشتركة بين الجهات الفاعلة، تكون قطر قد قطعت شوطًا طويلاً وناجحًا على مدى العقد الماضي في وضع الأساس لبنية تحتية شاملة للبحوث والتطوير والابتكار، بما يُمكّننا من تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت سعادتها: لقد استثمرت قيادتنا في تطوير المواهب المحلية، وقد بدأنا نجني ثمار هذا الاستثمار، حيث أضحى اقتصاد المعرفة المستدام والمتنوع حقيقة واقعة بالنسبة لقطر. ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار دورًا محوريًا في تقدم دولة قطر وازدهارها المستمر للأجيال القادمة، وسيكون لجهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دور أساسي في تمكين أمتنا من تحقيق أهدافها ورؤيتها. وقد ناقش أعضاء المجلس الآفاق والتطلعات الخاصة بالبحوث والتطوير والابتكار، من خلال تسليط الضوء على رؤية المجلس إزاء تعزيز مرونة اقتصاد دولة قطر وازدهاره، وأهمية تمكين الجهود ذات الصلة في مجال البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني، وسُبل تقوية جسور التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي. كما جرت مناقشة تفصيلية حول العديد من الأهداف المنشودة والمحددة لتحقيق ذلك. وقد تضمنت هذه الأهداف تقديم حلول إبداعية متطورة من خلال البحوث والابتكارات التكنولوجية لمعالجة التحديات الوطنية الأكثر إلحاحًا التي تواجهها دولة قطر، وتسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي في قطر عبر تطوير وإطلاق الحلول المتقدمة، لاسيما من حيث الارتقاء بمستوى التنافسية في القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، فضلاً عن تعزيز الأعمال القائمة على البحوث والتطوير والابتكار، وما يعنيه ذلك من توفير مزيد من الفرص للأجيال الواعدة من أبناء قطر. ويسعى المجلس إلى إعداد استراتيجية وطنية موحدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الرئيسية على المستويين المحلي والدولي، كما يُعنى بمراقبة أداء القطاع الوطني للبحوث والتطوير والابتكار، وتقديم التوصيات بشأن السياسات الملائمة في هذا الصدد.