تحت شعار «باحثون واعدون من أجل قطر»، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فعاليات المعرض الوطني السابع عشر للبحث العلمي والابتكار 2025، الذي يُقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري. شهد حفل افتتاح فعاليات المعرض، بمشاركة واسعة من الطلبة والمعلمين والمختصين في مجال البحث العلمي، السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي المجلس والطلبة الباحثين والمشرفين ومديري المدارس، في تجسيد لاهتمام الدولة بتنمية القدرات البحثية والابتكارية لدى النشء. وبهذه المناسبة، اعتبرت الأستاذة سارة آل شريم مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المعرض الوطني للبحث العلمي يعكس إيمان الوزارة بأن البحث العلمي أداء أساسي لتحقيق التقدم والنمو في مختلف المجالات، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم حرصت من خلال الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية بالبحث العلمي لدعم الطلبة والباحثين وتمكنهم من تطوير أبحاثهم بما ينسجم مع أهداف الوزارة في إعداد جيل متمكن من مهارات البحث والابتكار وقادر على تقديم حلول ريادية لتسهيل التنمية الشاملة. وأضافت آل شريم في كلمتها أن المعرض الوطني للبحث العلمي والابتكار يعد منصة متميزة لتعزيز مهارات الطلبة في الابتكار ومصدر إلهام وتحفيز للمعلمين، حيث يتيح لهم توثيق استراتيجياتهم في مجال التميز التعليمي، موضحة أن المشاركات أسفرت عن مشاركة 2383 طالباً وطالبة من 222 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف المراحل الدراسية، حيث قدموا 1222 مشروعاً بحثياً تأهل منها 254 بحثا نفذها 498 طالبا وطالبة. وأكدت أنه سيتم اختيار البحث المتميز من هذه المشاريع البحثية وفق معايير تحكيمية معتمدة للمشاركة في المعارض والمسابقات البحثية كفريق وطني يمثل دولة قطر، كما سيشارك في مايو القادم 8 فرق مكونة من 13 طالبا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف» في الولايات المتحدة الأمريكية، و10 فرق مكونة من 21 طالباً في المعرض الدولي للابتكار والاختراع «آيتكس» في العاصمة الماليزية كوالامبور. وعلى مستوى الأبحاث الإجرائية للمعلمين، قالت آل شريم إن 713 معلما ومعلمة من 216 مدرسة قدموا 628 بحثا إجرائيا تأهل منها 33 باحثا من 31 مدرسة نفذها 37 معلما ومعلمة، مؤكدة أن النسخة الحالية من المسابقة الوطنية شهدت تقدما ملحوظا في عدد المشاريع المشاركة بمجالي الهندسة والحوسبة ونظم الاتصالات في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام الماضي 34 %، مما يعكس هذا التطور الإيجابي تعزيز مكانة منظومة التعليم والبحث العلمي في دولة قطر بالمجالات العلمية والتكنولوجية. وتابعت قائلة إن الأبحاث في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية سجلت مشاركة ملحوظة بلغت 160 بحثا، كما أظهرت الإحصائيات لهذا العام زيادة 86 % في عدد المدارس المشاركة بالأبحاث الإجرائية للمعلمين، و91 % في عدد المشاريع البحثية، و94 % في عدد المعلمين المشاركين، بالإضافة إلى تسجيل زيادة استثنائية في نسبة المعلمين والمعلمات القطريين بلغت 100 % مقارنة بالعام الماضي. وأكد الدكتور عبدالله الكمالي، مدير البرامج التعليمية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، ان عدد المشاريع المشاركة في الموسم الحالي بلغ 798 مشروعاً، مرّت بسلسلة من الخطوات بدأت بمسح أولي ثم تصفيات متتالية، وصولاً إلى اختيار أفضل 150 مشروعاً للمشاركة في المعرض الوطني السابع للبحث العلمي. وأوضح د. الكمالي أن المشاريع المشاركة في المعرض ستخضع لمرحلة تقييم دقيقة، ليتم اختيار 8 مشاريع منها لتمثيل دولة قطر في اثنتين من أبرز المسابقات الدولية، وهما: مسابقة آيسف (ISEF) التي ستُقام في الولايات المتحدة، ومسابقة آيتكس (ITEX) التي ستنعقد في ماليزيا خلال الشهر نفسه. ونوّه الكمالي إلى أن عدد المشاريع الابتكارية شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مشدداً على أن المشاريع ذات البعد المجتمعي ستحظى ببرامج تدريبية خاصة لتمكينها من تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع. وكشف عن وجود خطة متكاملة لتبني المشاريع المتميزة بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة للمدينة التعليمية، بهدف دعم استدامة هذه الابتكارات وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. بدورها، قالت عائشة المضاحكة مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن الشراكة المثمرة بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تنظيم الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار تعكس الإيمان العميق بأن مستقبل الأمم يبنى على المعرفة، وأن البحث العلمي هو الأساس الذي ترتكز عليه التنمية الشاملة والابتكار في أي مجتمع. وأكدت المضاحكة في كلمتها على هامش المؤتمر، أن الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار منصة مميزة لتعزيز روح البحث والتحري لدى الطلاب ووسيلة لتشجيعهم على طرح أفكار جديدة ومبتكرة تخدم مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد منافسات علمية رائعة شارك فيها أكثر من 798 بحثا، حيث تأهل منها 150 بحثاً متميزاً ليعرض في مركز قطر للمؤتمرات، مما أتاح للطلبة ولأولياء الأمور والجمهور فرصة التفاعل مع هذه الابتكارات الواعدة. وقدمت المضاحكة التهنئة إلى الـ 12 طالبا المرشحين لمسابقة «مختبر الشهرة الأكاديمي، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع إدارة شلتنهام البريطانية، وهي تجربة فريدة تعزز من مهارات التواصل « العلمي لدى الطلبة. - سماعات تعليمية تفاعلية لذوي الإعاقة الحركية ابتكر الطالبان سالم سلطان وجاسم محمد تصميماً مبتكراً لسماعات تعليمية تفاعلية ناطقة، مخصصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة الحركية اليدوية الذين يواجهون صعوبة في استخدام أدوات الكتابة ولوحات المفاتيح التقليدية. وتتمثل فكرة المشروع في تطوير وسيلة تعليمية مساعدة تتيح للطلاب ذوي الإعاقة ممارسة الأنشطة الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي بسهولة عبر الأوامر الصوتية، دون الحاجة لاستخدام اليد. وتوفر هذه السماعات التفاعلية إمكانية التفاعل المباشر مع مصادر المعلومات الحديثة بطريقة عملية وفعالة. وتم دمج هذه الوسيلة التعليمية ضمن نظام دعم حديث يتمثل في كرسي متحرك ذكي يعمل بأنظمة تحكم متنوعة تشمل الأوامر الصوتية، والإشارات الدماغية، إضافة إلى خيار الأزرار التقليدية، مما يمنح الطالب من ذوي الإعاقة الحركية مستوى متقدماً من الاستقلالية سواء في التنقل أو التعلم. - نظام مراقبة متطور لأماكن حفظ الأدوية بالمستشفيات ابتكرت الطالبتان منيرة طلال وشهد خالد نظام مراقبة متطوراً يهدف إلى الكشف المبكر عن فشل وحدة معالجة الهواء ونظام التبريد في ثلاجات حفظ الأدوية بمستشفى سدرة للطب. ويتركز البحث على تطوير نظام مراقبة ذكي مخصص لصيدليات المستشفى، بما يسهم في اكتشاف الأعطال المحتملة قبل وقوعها، مما يتيح إجراء صيانة استباقية تضمن استمرارية توفر الأدوية الأساسية. ويتيح النظام الجديد، عبر تطبيق أحدث التقنيات، للصيدليات توفير الوقت والجهد، وتقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية، إلى جانب تعزيز حماية صحة المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات الحيوية. - «البستاني الذكي» للري والتسميد الذاتي ابتكر الطالبان محمد الهاجري وسعد بريص المري جهازاً ذكياً تحت اسم «البستاني الذكي للري والتسميد الذاتي»، يعتمد على تقنيات حديثة لقراءة وتحليل العوامل البيئية وتحديد احتياجات النباتات بدقة. ويعمل الجهاز عبر مجموعة من الحساسات التي تقيس رطوبة التربة ومدى حاجتها للماء، ودرجة حرارة الجو، بالإضافة إلى شدة الإضاءة لمحاكاة تأثير أشعة الشمس على توقيت ري المزروعات. كما يتميز الجهاز بقدرته على الكشف عن مستويات العناصر الأساسية في التربة مثل النيتروجين، الفسفور، والبوتاسيوم، إلى جانب قياس درجة الحموضة، الملوحة، والناقلية الكهربائية (EC). - جهاز «قطرة» لترشيد المياه وتعزيز الاستدامة ابتكرت الطالبتان المها عبدالله الجهام الكواري والمها محمد النعيمي جهازاً ذكياً يحمل اسم «قطرة»، يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في المنازل القطرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المحافظة على الموارد المائية. ويتمحور البحث حول تصميم جهاز «قطرة» الذي يوفر بيانات لحظية عن حجم استهلاك المياه، وينبه المستخدم فور اكتشاف أي تسريبات، مما يساعد على الحد من الهدر وتقليل الاستخدام غير الضروري. كما يهدف الجهاز إلى رفع الوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول. - نظام إطفاء ذكي باستخدام الرصد الحراري ابتكرت الطالبتان حلا الرويلي وسارة الشمري نظاماً ذكياً لمكافحة الحرائق يعتمد على تقنية الرصد الحراري والتوجيه التلقائي، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لإخماد الحرائق في الأماكن المغلقة مثل القاعات والخيمات التجارية. وينطلق المشروع من مشكلة حقيقية تتمثل في خطورة الاعتماد على أنظمة الإطفاء التقليدية، مثل الطفايات اليدوية أو رشاشات المياه، التي قد لا تكون كافية أو فعالة في السيطرة السريعة على الحرائق داخل الأماكن المغلقة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر. ويهدف الابتكار إلى تصميم وتصنيع نموذج متطور لنظام إطفاء ذاتي قادر على الكشف المبكر عن الحرائق والتعامل معها تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، مع تقييم مدى فاعلية الجهاز في تسريع الاستجابة وتقليل الأضرار المحتملة.

في خطوة جديدة لتعزيز بيئة الابتكار ودعم القطاع الخاص في قطر، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) برنامج «شراكات نقل المعرفة» (Knowledge Transfer Partnerships – KTP)، الذي يُعد حلقة وصل استراتيجية بين الشركات المحلية ومؤسسات المعرفة في الدولة، مثل الجامعات والمعاهد البحثية. ويهدف البرنامج إلى تزويد الشركات بالخبرات الفنية والإدارية اللازمة لتحويل خطط النمو إلى واقع ملموس، وذلك عبر شراكات قائمة على التعاون وتبادل المعرفة والموارد. - ربط القطاع الخاص بالجامعات يرتكز برنامج KTP-Q على تمكين الشركات المسجلة في قطر من الدخول في شراكات عملية مع مؤسسات المعرفة الوطنية، لتصميم وتنفيذ مشاريع ابتكارية تقودها الشركات نفسها. وتُعد هذه المبادرة استجابة مباشرة لحاجة العديد من الشركات إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية رغم افتقارها للقدرات المتخصصة أو الموارد الكافية، وهو ما يتم تجاوزه من خلال دعم الجامعات التي تساهم بخبراتها وأكاديمييها، وتعيّن «شريكًا» متخصصًا يتولى قيادة المشروع وتنفيذه داخل بيئة العمل. استلهم مجلس QRDI البرنامج من نموذج بريطاني ناجح، يتم فيه إلحاق خبير – يتم تعيينه من قِبل الجامعة – للعمل مباشرة مع شركة خاصة على مدى فترة زمنية محددة، بهدف تنفيذ مشروع يدمج الخبرات الأكاديمية بالتطبيقات العملية. ويعتمد البرنامج على نظام التمويل المشترك، حيث تغطي منحة حكومية جزءًا من التكاليف، بينما تلتزم الشركة بالجزء الآخر، بما يعكس التزام الطرفين بنجاح المشروع. وقد قام معهد قطر لبحوث وتطوير التكنولوجيا بتكييف هذا النموذج ضمن السياق المحلي تحت مسمى «شراكات نقل المعرفة في قطر». - ابتكار المنتجات وتحسين الأداء يوفر برنامج KTP-Q مسارين رئيسيين للتنفيذ، الأول هو «المسار التقليدي» الذي يركّز على تطوير منتجات وخدمات جديدة أو محسّنة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة في السوق. أما المسار الثاني فهو «KTP الإداري»، ويهدف إلى تطوير البنية الإدارية وتحسين كفاءة العمليات، مما يساعد الشركات على النمو التنظيمي وبناء قدرات داخلية مستدامة. - معايير الأهلية وآلية التقديم يتوجب على المؤسسات المعرفية تقديم الطلبات بالتعاون مع الشركاء التجاريين عبر منصة QRDI الإلكترونية. ويستغرق إعداد الطلب وقتًا نظرًا لطبيعة التعاون الوثيق المطلوب بين الجانبين، لتحديد الاحتياجات بدقة وصياغة خطة المشروع واختيار «الشريك» المناسب..

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار منحة تطوير الأعمال للشركات الناشئة، خلال قمة الويب قطر 2025. وجاء هذا الإعلان ضمن رزنامة فعاليات المجلس، حيث استضاف مجموعة متنوعة من الجلسات التي سلطت الضوء على المبادرات والبرامج القطرية التي تستهدف الابتكار في مختلف القطاعات. ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى دعم المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى من خلال تسريع الابتكار وتعزيز أنشطة البحث والتطوير والابتكار داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وفي هذا السياق، قالت السيدة ندى العولقي، مدير إدارة برامج الابتكار للتطوير والتجريب بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تعزيز بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطر. من خلال تزويد المشاريع الناشئة بالموارد والدعم اللازمين، وأضافت نعمل على توفير بيئة حاضنة تساعد على ازدهار الابتكار، مما يساعد هذه الشركات على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة قطر، ونتطلع إلى رؤية الحلول الإبداعية والتأثيرية التي سيقدمها هذا البرنامج، مما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة عالميًا في قطاع الابتكار. وتتماشى منحة تطوير الأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة مع مهمة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لدفع أجندة الابتكار وتعزيز التنوع الاقتصادي، كما يهدف المجلس إلى تقليل مخاطر الاستثمار المرتبطة بتطوير التكنولوجيا في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ودخولها إلى السوق، وتعزيز جاهزية المنتجات والخدمات الجديدة التي تطورها الشركات لتسريع تسويق التكنولوجيا، والمساهمة في نهاية المطاف في تنويع الاقتصاد من خلال توليد الإيرادات المعتمدة على البحث والتطوير بواسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ويسعى مجلس قطر للبحوث والتطوير إلى تكثيف أنشطة البحث والتطوير والابتكار داخل قطاع الأعمال في قطر، وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. ومن خلال التمويل الموجه والحوافز، يعمل المجلس على تعزيز الاعتماد على الابتكار في عدة قطاعات رئيسية ذات أهمية اقتصادية تتمثل في قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والنقل، والمدن الذكية، والسياحة. حيث يهدف المجلس إلى دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتتمتع برؤية ومسار واضحين نحو تسويق منتجاتها، مما يساعدها على التوسع في الانتاج وتلبية الطلب العالمي. ويمكن للراغبين في التقديم للاستفادة من هذه المنحة، زيارة منصة منارة الابتكار Innolight للتعرف على المزيد من التفاصيل حول المنحة وجدول تقديم الطلبات.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في ختام مشاركاته ضمن فعاليات قمة الويب قطر 2025، مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة العمل ومركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع. وقال المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إن هاتين المذكرتين تعكسان الالتزام الراسخ بتعزيز ثقافة الابتكار، وتعزيز الاعتماد عليه كأداة رئيسية في القطاع الحكومي، مضيفا تمثل شراكاتنا مع إتقان ووزارة العمل خطوة مهمة نحو تعزيز مشهد الرعاية الصحية في قطر ودفع التحول الرقمي في البلاد. وسيواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في أن تصبح رائدة عالميا في مجال البحوث والتطوير والابتكار. كما أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن الفائزين بجائزة المبتكرين الصاعدين، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا وتوفير منصة لعرض أفكارهم وحلولهم الرائدة، مما يتيح لهم الفرصة للاعتراف بهم على الصعيد العالمي. حيث فاز مشروع مركز الفرز الآلي المعياري بالمركز الأول، وقدمه طلاب من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وفاز مشروع شريعة بوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني، وقدمه طالب من جامعة حمد بن خليفة، في حين فاز بالمركز الثاني مكرر مشروع نظام الفرز الطبي الإلكتروني والذي قدمه طلاب من وايل كورنيل للطب قطر. وتعليقا على ذلك، أعربت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن فخر المجلس بدعم ورعاية الجيل القادم من المبتكرين وتشجع الإبداع وقالت: يعد الإعلان عن الفائزين بالجوائز في قمة الويب قطر خطوة هامة، حيث يوفر لهؤلاء الطلاب منصة عالمية لعرض أفكارهم والحصول على الاعتراف الدولي. نحن لا نحتفل بالإنجازات الرائعة لهؤلاء الفائزين فحسب، بل نحتفل أيضا بالإمكانات اللامحدودة التي يحملونها لتشكيل مستقبل الابتكار.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم (ASTP)، الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج «ممكن» للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بعنوان «إبرام اتفاقيات نقل المعرفة». وجمعت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، والتي عقدت في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025 في الدوحة، متخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز مهاراتهم في التفاوض على اتفاقيات نقل المعرفة وإدارتها، وهي عنصر حاسم لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. بهذه المناسبة، قالت السيدة روزينا نهلاباتسي، خبير أول لسياسات الملكية الفكرية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «نفخر باستضافة هذه الدورات التدريبية، لأنها تسهم في سد الفجوة المعرفية بين البحوث والصناعة، وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار. ولا تعمل البرامج التدريبية مثل «إبرام اتفاقيات نقل المعرفة» على تمكين المتخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بالأدوات والرؤى التي يحتاجونها للنجاح فحسب، بل تلعب أيضا دورا حيويا في تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ومن خلال تزويد المهنيين بالمهارات اللازمة، نساهم في ضمان بقاء قطر في طليعة الابتكار العالمي، ودفع النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي من خلال الحلول المختلفة». - نقل التكنولوجيا في قطر من جانبه، قال الدكتور جيف سكينر، مستشار متمرس في نقل التكنولوجيا: «إنه لشرف كبير ومسؤولية أن يُطلب مني تقديم مثل هذا التدريب الأساسي لزملائنا في مجال نقل التكنولوجيا في قطر. على الرغم من أن الجامعات ومعاهد البحوث القطرية قد تتمتع بنقاط قوة وأولويات مختلفة مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا، إلا أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بيننا، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثون المتميزون، ورغبتنا القوية في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية محلية وعالمية من مخرجات أبحاثنا. في حين ركزت الدورات السابقة على خلق فرص للتعاون وإنشاء مشاريع جديدة، تركز هذه الدورة على الجوانب القانونية لبناء علاقات قوية مع شركاء البحث والمستثمرين. سنستخدم مجموعة متنوعة من الأمثلة الواقعية لتوضيح الفروق الدقيقة والتعقيدات التي ينطوي عليها العمل مع التقنيات في مراحلها المبكرة جدًا. كما هو الحال مع جميع الدورات التدريبية التي قمنا بها، يقدم هذه الدورة متخصصون في نقل التكنولوجيا يجلبون عقودًا من الخبرة إلى قاعة التدريب». ركزت هذه الجلسة على نوعين رئيسيين من الاتفاقيات، وهما اتفاقيات التعاون واتفاقيات الترخيص. تُعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتسويق البحوث، حيث تقدم الجامعات خبراتها البحثية والتكنولوجيا مقابل عوائد مالية. وقدمت الدورة رؤى متعمقة حول تعقيدات هذه الاتفاقيات وقدمت دراسات واقعية لمساعدة المشاركين على التغلب على التحديات التي غالبًا ما تنشأ في المعاملات بين الجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال. - التعاون البحثي وخلال البرنامج، تعلم المشاركون كيفية التعامل مع اتفاقيات التعاون، بما في ذلك نقل المواد والاستشارات والتعاون البحثي، واستكشفوا اتفاقيات الترخيص المتعلقة بالبراءات والدراية الفنية والبيانات. قام مديرا الدورة، السيد سيغمار لامب، والسيد جيف سكينر، وكلاهما خبيران متمرسان يتمتعان بخبرة واسعة في نقل التكنولوجيا، بتوجيه المشاركين من خلال استراتيجيات تفاوض مختلفة وقدما نصائح عملية لإدارة هذه المعاملات. كما قدمت الدورة نظرة عميقة على الطبيعة الفريدة للتعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، مع التركيز على كيفية حماية المصالح الأكاديمية والتجارية مع ضمان عوائد مالية عادلة لجميع الأطراف. وناقش المشاركون أساليب التفاوض الرئيسية وتحديات الموازنة بين مصالح الباحثين والجامعات والشركاء التجاريين.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم (ASTP)، الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج ممكن للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بعنوان إبرام اتفاقيات نقل المعرفة. وجمعت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، متخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز مهاراتهم في التفاوض على اتفاقيات نقل المعرفة وإدارتها، وهي عنصر حاسم لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة روزينا نهلاباتسي خبير أول لسياسات الملكية الفكرية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: نفخر باستضافة هذه الدورات التدريبية، لأنها تسهم في سد الفجوة المعرفية بين البحوث والصناعة، وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة عالميا في مجال الابتكار. ولا تعمل البرامج التدريبية مثل (إبرام اتفاقيات نقل المعرفة) على تمكين المتخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بالأدوات والرؤى التي يحتاجونها للنجاح فحسب، بل تلعب أيضا دورا حيويا في تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ومن خلال تزويد المهنيين بالمهارات اللازمة، نساهم في ضمان بقاء قطر في طليعة الابتكار العالمي، ودفع النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي من خلال الحلول المختلفة. وركزت هذه الجلسة على نوعين رئيسيين من الاتفاقيات، وهما اتفاقيات التعاون واتفاقيات الترخيص. وتعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتسويق البحوث، حيث تقدم الجامعات خبراتها البحثية والتكنولوجيا مقابل عوائد مالية. وقدمت الدورة رؤى متعمقة حول تعقيدات هذه الاتفاقيات وقدمت دراسات واقعية لمساعدة المشاركين على التغلب على التحديات التي غالبا ما تنشأ في المعاملات بين الجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال. وخلال البرنامج، تعلم المشاركون كيفية التعامل مع اتفاقيات التعاون، بما في ذلك نقل المواد والاستشارات والتعاون البحثي، واستكشفوا اتفاقيات الترخيص المتعلقة بالبراءات والدراية الفنية والبيانات. كما قدمت الدورة نظرة عميقة على الطبيعة الفريدة للتعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، مع التركيز على كيفية حماية المصالح الأكاديمية والتجارية مع ضمان عوائد مالية عادلة لجميع الأطراف. وناقش المشاركون أساليب التفاوض الرئيسية وتحديات الموازنة بين مصالح الباحثين والجامعات والشركاء التجاريين. ويعد برنامج إبرام اتفاقيات نقل المعرفة جزءا من الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتمكين المهنيين في قطر والمنطقة، مما يمكنهم من إدارة تسويق البحوث والابتكار بنجاح. ومع استمرار قطر في بناء منظومتها للبحوث والتطوير والابتكار، تلعب مثل هذه البرامج دورا مهما في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع الصناعة.

يواصل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دوره كشريك استراتيجي في قمة الويب قطر، حيث يبني على التعاون الناجح من العام الماضي، كما يواصل المجلس شراكته الحصرية مع قمة الابتكار المؤسسي. يجمع هذا الحدث المرموق رفيع المستوى، الذي يُعقد قبل قمة الويب قطر، بين قادة من أكثر الشركات تقدمًا في العالم لتقديم تجربة مميزة. من المقرر أن يعرض مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برامجه ومشاريعه في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث ستجتمع مجموعة متنوعة من الحضور من مختلف القطاعات. يعود جناح المجلس، الذي يقع فيE202، كمركز بارز لرجال الأعمال والمستثمرين والقادة الدوليين. لن يقتصر ذلك على تسليط الضوء على المبادرات المتطورة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين فحسب، بل سيكون أيضًا مساحة ديناميكية للتواصل وتبادل المعرفة. خلال الحدث، يمكن للحضور المشاركة في جلسات المتحدثين والمناقشات التي تشجع النمو عبر منظومة الابتكار المزدهرة في قطر. سيوفر الجناح منصة للشركات الناشئة والمواهب والقادة لتبادل الأفكار، وبناء علاقات جديدة، وتأسيس شراكات هادفة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تجمع قمة الابتكار المؤسسي بين القادة والمبتكرين في الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا لمواجهة القضايا التي يواجهها عالم الأعمال اليوم. تقدم القمة تجربة تواصل لمدة يوم واحد، وتضم ورش عمل وفرصا للتواصل مع الرواد الذين يشكلون مستقبل المؤسسات في القرن الحادي والعشرين. ومن المتوقع أن تشمل القمة طاولات مستديرة، وفرص تواصل حصرية، ورؤى من القادة. كما تقدم القمة للمشاركين معرفة لا تقدر بثمن تدفع التغيير عبر الصناعات، مع تشجيع بناء علاقات هادفة مع المهنيين ذوي الاهتمامات المشابهة. من المقرر أن تستقبل قمة الويب قطر، وهي أول قمة ويب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 20 ألف مشارك، بما في ذلك أكثر من 500 مستثمر وأكثر من 1250 شركة ناشئة تم اختيارها من دول مختلفة حول العالم، تمثل مجموعة واسعة من الصناعات. كما سيضم الحدث عارضين من أكثر من 150 شريكًا، بما في ذلك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وميتا، والخطوط الجوية القطرية، ومايكروسوفت، والعديد من الشركاء الآخرين.

شارك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في منتدى الدوحة، والذي يُعد أبرز التجمعات الرائدة عالميا لصانعي السياسات وقادة الفكر والخبراء لمناقشة القضايا العالمية واستكشاف الحلول لأكثر التحديات إلحاحا التي تواجه المجتمع الدولي. نظم المجلس ندوة نقاشية رفيعة المستوى حول الاستفادة من الابتكارات العلمية والتكنولوجية في الدبلوماسية. وتناولت الندوة الدور الحيوي للعلوم والتكنولوجيا في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الملحة. وتناولت المناقشة أساليب مبتكرة لإعادة صياغة فهمنا للتكنولوجيا، مع تحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ للنهوض بالدبلوماسية بطرق تحويلية. شارك في الجلسة عدد من الخبراء المرموقين من مختلف القطاعات، بما في ذلك السيد/ حسين عبد الله، مستشار أول في رايمس إيه آي، وسعادة السيد/ جيروين كورمان، نائب الوزير (المدير العام) للشؤون الثنائية في وزارة الخارجية في بلجيكا؛ والدكتور/ هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر؛ والدكتور/ هيكتور كارديناس سواريز، الرئيس المنتخب للمجلس المكسيكي للشؤون الدولية (كوميكسي)؛ والدكتور/ إيابو تينوبو كارش، الرئيس التنفيذي لمستشفى سدرة للطب. من جانبه، قال الدكتور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر: أنا فخور بتسليط الضوء على بعض المساهمات التي قدمتها قطر في مجال الطب الدقيق ومجتمع الصحة الدقيقة في قطر.

استضاف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع مكتب الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون في الدوحة، فعالية رحب فيها بوفد اقتصادي يتكون من 16 مؤسسة ألمانية. وجمعت الفعالية شركات من مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والصناعة، لاستكشاف فرص التعاون ومناقشة مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار والأعمال. وتستند هذه المبادرة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجلس قطر للبحوث والتطوير، ومكتب الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، في منتدى قطر الاقتصادي، والتي تركز على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية والقطرية. ومن خلال الترحيب بــ 16 مسؤولا من ألمانيا، عزز مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار التزامه بدفع الشراكات القائمة على الابتكار، وخلق فرص لتبادل المعرفة، وتعزيز التنويع الاقتصادي. وخلال الحدث، تم تعريف الوفد الألماني بمبادرات المجلس، وبرامجه الرئيسية، والدور المحوري الذي يلعبه في تعزيز منظومة الابتكار في قطر. وكجزء من جدول الأعمال، قام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتنظيم حلقة نقاش بعنوان «لماذا تختار الشركات التوسع إلى الدوحة؟». شارك في هذه الجلسة ممثلون عن ألكيمست الدوحة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار جولته إلى سنغافورة، التي جرت خلال شهر أكتوبر 2024، بالتعاون مع إنتربرايز سنغافورة كجزء من برنامج قطر لتبادل الابتكار العالمي. رافق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في هذه الرحلة وفد من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المواصلات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة مواصلات «كروه»، ومواني قطر، وشركة ملاحة قطر، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة الخليج للمخازن، والخطوط الجوية القطرية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر. ربطت هذه المبادرة أصحاب المصلحة القطريين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يشمل قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والأوساط الأكاديمية، مع نظرائهم في الخارج، مما شجع على تبادل المعرفة والابتكار التعاوني. إن هذا التبادل المعرفي من شأنه أن يشجع شراكات الابتكار ويسرع نمو الصناعة داخل قطر. بهذه المناسبة، صرح الشيخ عبد الله آل ثاني، مدير الشراكات الدولية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «لقد سعدنا بالشروع في هذه الرحلة لربط أصحاب المصلحة من قطاعي النقل والخدمات اللوجستية بالمبتكرين الدوليين والمؤسسات الحكومية. فقد تم تصميم برنامج قطر لتبادل الابتكار العالمي لمساعدة الشركات على النمو من خلال بناء التعاون في مجال البحوث والتطوير والابتكار، وبالتالي تطوير الحلول التعاونية التي تعزز نمو الصناعة المستدامة في قطر». خلال الرحلة، شارك الوفد في سلسلة من الزيارات والمناقشات الثرية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتضمن برنامج الرحلة زيارة منظمات بارزة مثل مركز خدمات النقل الوطنية ولوجستيات تول سيتي ومركز الابتكار التابع لمجموعة هيونداي موتور، حيث تعرف المشاركون على أحدث التقنيات والممارسات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، استكشف المشاركون مطار شانغي، ومركز الابتكار التابع لهيئة الموانئ السنغافورية، واختتمت الرحلة بمنتدى جمع الشركات السنغافورية لمناقشة التعاون المحتمل لتعزيز النمو المبتكر في قطر.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إطلاق مبادرته الجديدة: مجتمع رواد الملكية الفكرية لتمكين شبكة متنوعة من المهنيين من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الموارد المتطورة والتوجيه المتخصص الذي يهدف إلى تعزيز وحماية الملكية الفكرية. هذا المجتمع مفتوح لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما يشمل متخصصي الملكية الفكرية وخبراء نقل التكنولوجيا والأكاديميين. ويستفيد أعضاء مجتمع رواد الملكية الفكرية مزايا بما في ذلك اطلاعهم في الوقت المناسب على المستجدات حول التطورات المهمة في مجال الملكية الفكرية، وتلقيهم الدعوات إلى الأحداث المتخصصة المصممة خصيصا للملكية الفكرية، والمعلومات التفصيلية حول المنح وفرص التدريب ذات الصلة، وسيتاح للأعضاء الفرصة للتفاعل مع الموارد القيمة، والمشاركة في المناقشات الهامة، وتعزيز مبادرات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. وقد تضمن حفل الإطلاق برنامجًا شاملاً مصممًا لإعلام وإشراك الحضور، حيث بدأ بكلمة ترحيبية من السيدة نجود الجهني، مدير أول تخطيط السياسات والتقييم بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والتي قدمت لمحة عامة عن أهداف المجتمع، وتبع ذلك كلمة رئيسية للدكتور سوشيل آير، مدير في شركة فيش آند ريتشاردسون، وهي شركة محاماة رائدة في مجال الملكية الفكرية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سلط الضوء على أهمية دور مجتمع الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار. وتبع ذلك كلمة السيدة آمنة الكواري، مديرة إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، حيث قدمت لمحة عامة عن الدور المنوط بوزارة التجارة والصناعة في مجال الملكية الفكرية في قطر والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تقديم الدعم لمجتمع الملكية الفكرية. شارك الحاضرون في ورشة عمل قدمت تجربة عملية تركز على بناء مجتمع الملكية الفكرية واستدامته، بما في ذلك الأنشطة الجماعية والرؤى التي تقودها جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم.

افتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والدكتور هشام محيي الدين صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج البحث العلمي بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فعاليات «الأسبوع الوطني السادس عشر للبحث العلمي والابتكار 2024» المُقامة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات QNCC خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2024. وتزامنًا مع الافتتاح، زارت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، المعرض للاطلاع على أبحاث ومشاريع الطلبة والمعلمين وركن المرح لطلبة المرحلة الابتدائية، رافقها كل من الدكتور هشام محيي الدين المدير التنفيذي لمكتب برامج البحث العلمي بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيدة مها الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة. كما حضر الافتتاح الدكتور عمر محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، وقيادات وخبراء التربية والتعليم. شارك في المعرض الوطني السادس عشر لأبحاث الطلبة، 70 مدرسة حكومية وخاصة ضمن المرحلة الإبتدائية بعدد 412 بحثاً مقدما من قبل 824 طالباً وطالبة، بجانب مشاركة 162 مدرسة حكومية وخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، بعدد 808 أبحاث مقدمة من قبل 1559 طالباً وطالبة ضمن المعرض الوطني السادس عشر لأبحاث الطلبة، مع مشاركة 116 مدرسة حكومية وخاصة بعدد 328 بحثا مقدما من قبل 368 معلما ومعلمة ضمن مسابقة البث الإجرائي المخصصة للمعلمين. - دعم المبتكرين وصرح الدكتور أيمن باسيل، مدير برنامج مكتب البحث العلمي بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بأهمية دعم وتمكين مواهب البحث العلمي والابتكار كهدف رئيسي من أهداف التعاون بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة التعليم والتعليم العالي. وقال: «تركز دولة قطر على تعزيز دور البحث والابتكار في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتوجه نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على توفير البيئة والدعم المناسبين لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية». وقد جرى في اليوم الأول من الفعاليات تصفيات المسابقة الوطنية للبحث العلمي والابتكار للمرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف اختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وصاحبه مجموعة من الورش التدريبية التي استهدفت منسقي ومشرفي البحث العلمي المرافقين للطلبة، وتناولت مواضيع تتعلق بالبحث العلمي والابتكار، ونفذها فريق من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. وتتيح الوزارة الفرصة للزوار من الطلبة وأولياء الأمور زيارة معرض أبحاث ومشاريع الطلبة والمعلمين في اليوم الثالث الموافق 1 أكتوبر، ويصاحب ذلك مجموعة من الورش التدريبية التي تستهدف جميع مشرفي ومنسقي المدارس، وتتناول موضوعات تتعلق بالبحث العلمي والابتكار، وينفذها فريق من الوزارة وجامعة قطر، وصانع من شركة ابتكار للحلول الرقمية، جمعية المهندسين القطريين. كما تعتزم الوزارة تكريم الطلبة الفائزين بالجوائز الخاصة المقدَّمة من الشركاء الداعمين في اليوم الرابع بتاريخ 2 أكتوبر، وفي اليوم الختامي سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في مختلف فئات المسابقة، وتكريم الطلبة الفائزين من الطلبة والمعلمين. 9 مشاريع للمسابقات الدولية.. د. الكمالي: دعم مادي وشهادات ترشيح للجامعات لأفضل الأبحاث المشاركة أكد الدكتور عبدالله الكمالي مدير البرامج التعليمية بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أنه قد تم استقبال 811 بحثا علميا من مختلف المدارس في قطر، ضمن الأسبوع الوطني للبحث العلمي، حيث يتم عرضها على لجان مختصة للتحقق من صحتها وإبعاد المتشابهة منها أو المنتحلة، بهدف اختيار أفضل 150 بحثا علميا للتأهل إلى التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية للبحث العلمي. وأكد د.الكمالي أن المسابقة الوطنية، التي تُنظم سنويًا بالتعاون بين وزارة التربية والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، تشكل فرصة هامة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة للمشاركة بأبحاثهم، كما تُتيح للمعلمين والتربويين عرض أبحاثهم الإجرائية، مما يسهم في تعزيز البيئة العلمية والمادية للطلاب وتطوير مهاراتهم البحثية والعلمية. وأشار إلى أن المسابقات تنقسم إلى عدة فئات، أبرزها مسابقة «تصميم من أجل التغيير» المخصصة للمرحلة الابتدائية، والتي تعد مسابقة دولية تتيح للطلبة تحديد مشاكل واقعية وتحليلها علميًا، وصولًا إلى تقديم حلول تطبيقية تسهم في إحداث تغييرات إيجابية. بينما يتنافس طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في 9 فئات علمية مختلفة، حيث يعرضون مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المعنية بالبحث العلمي. وأوضح الدكتور الكمالي أن الفائزين سيتم تكريمهم بناءً على عدد الأبحاث في كل فئة، بالإضافة إلى اختيار أفضل 9 مشاريع لتمثيل قطر في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع منح فرصة للمشاريع المميزة للمشاركة في معرض آيتكس للابتكار في ماليزيا. وتحدث الكمالي عن الدعم المقدم للطلاب المشاركين في المسابقات الدولية، حيث يخضعون لتدريبات مكثفة تشمل تصميم النموذج النهائي للمشاريع، وتطوير مهاراتهم في الإلقاء وإدارة المشروع، وغيرها من المهارات التي تؤهلهم للمنافسة عالميًا. وأكد أن مجلس البحوث يسعى إلى تبني المشاريع الطلابية الواعدة والمشاركة في المسابقات الدولية، مع تقديم الدعم المادي والشهادات التي تساعدهم على القبول في الجامعات. سارة الشريم مديرة إدارة المناهج الدراسية: برامج مهارية للطلبة تركز على مهارات القرن الـ 21 أكدت السيدة سارة عيسى الشريم مديرة إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم أنه تم فتح الباب أمام طلاب المرحلة الإبتدائية خلال العام الجاري وزيادة عدد مشاركاتهم وذلك للتركيز على مهارة البحث والاستكشاف والتقصي منذ الصغر حتى تنمو هذه المهارة وصولاً لكافة المراحلة الدارسية الأعلى. وأشارت إلى إجراء تصفيات للمرحلة الدراسية الثلاثة أول أمس الأحد وسيتم إعلان النتائج يوم الخميس القادم بالإضافة إلى إجراء مجموعة من الورش والجلسات النقاشية من قبل المعلمين والمعلمات والقيادات بالوزارة للتركيز على أحد أهدافنا الاستراتيجية سواء استقطاب الطلبة وزيادة التحاقهم بالمسارات العلمية في المرحلة الثانوية مع التركيز على البحث العلمي والإبتكار خاصة للطلاب الذكور في المرحلة الثانوية فضلاً عن التركيز على الذكاء الاصطناعي. وحول مستجدات الخطة الدراسية للعام الأكاديمي الجاري، أشارت مديرة إدارة المناهج ومصادر التعلم إلى إدخال مجموعة من البرامج المهارية على الطلاب بالمراحل الدراسية الثلاثة من خلال حقائب تدريبية ومواضيع مختلفة جميعها تركز على مهارات القرن الـ 21 ومن ضمنها البحث العلمي والابتكار فضلاً عن مشروع التخرج للصف الثاني عشر الذي يرتكز نوعاً ما على أساليب البحث العلمي من خلال طرح سؤال ويتم البحث عن حلول وعرضها أمام زملائه الطلبة وستتم علمية تقييم الطالب حول أدائه من خلال تعبير لفظي «امتياز، جيد جداً، جيد، اجتاز « مع عرض بعض الملاحظات والهدف منه إعداد وتهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح النسخة الثامنة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي، وهو حدث تدريبي شامل لمدة أربعة أيام يستهدف تزويد قادة الشركات بالأدوات والاستراتيجيات الأساسية اللازمة لتعزيز النمو والابتكار في الشركات. أقيم البرنامج بالتعاون مع ألكيمست اكسليرتور، وهي إحدى أكبر مسرعات الشركات الناشئة على مستوى العالم، في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2024. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة متنوعة من قادة الشركات، بما في ذلك المديرون التنفيذيون والاستراتيجيون والمبتكرون. بهذه المناسبة، علقت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: «مع اختتام النسخة الثامنة من هذا البرنامج، يسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من المشاركين بإجمالي 236 مشاركًا يكتسبون الأدوات والخبرات اللازمة لقيادة الابتكار داخل مؤسساتهم. وهذا لا يعزز الابتكار داخل الدولة فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». - تنمية الابتكار ومعالجة التحديات خلال البرنامج الذي استمر أربعة أيام، خاض المشاركون سلسلة من الجلسات المصممة لتنمية الابتكار ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات. وشملت هذه الجلسات ورش عمل حول تنمية عقلية النمو، والتغلب على العقبات المؤسسية، واستكشاف نماذج الابتكار. وتضمن اليوم الأول ورش عمل حصرية تناولت تحديات الابتكار، مع التركيز على تحديد الفرص وإعطاء الأولوية لها. وكان من بين أبرز فعاليات اليوم الثالث من برنامج التدريب حلقة نقاشية تضمنت رؤى خبراء الصناعة حول «بناء ثقافة الابتكار»، مما خلق جوًا من التفاعل الإيجابي بين المشاركين. وقد استلهم الحضور من المبتكرين الناجحين الذين شاركوا تجاربهم والدروس المستفادة من رحلاتهم، مما قدم رؤى قيمة لتحفيز وتوجيه المساعي المستقبلية. يتمتع المشاركون في برنامج قادة الابتكار المؤسسي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالعديد من الفوائد، بما في ذلك الوصول إلى شبكة ألكيمست الحصرية للمبتكرين المؤسسيين العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وإصحاب رؤوس المال الاستثمارية. - قادة الابتكار المؤسسي بالإضافة إلى ذلك، من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تتعاون المؤسسات المحلية الكبرى المشاركة في برنامج قادة الابتكار المؤسسي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، باعتبارها من «أصحاب الفرص»، وتحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المبتكرين ومقدمي الحلول (بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة) من أجل التعاون معهم لتطوير حلول تستند إلى أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح على نطاق عالمي. وقد تعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بشكل فعال مع 236 من القادة و35 من الشركات المحلية الكبرى في قطر، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وشركة أحواض قطر للحلول التقنية، وشركة كيوتيرمينال، ومجموعة قطر للتأمين، وأسباير زون، وأوريدو، وبرزان القابضة، وكهرماء، وملاحة، والجزيرة، وسهيل سات، ومتاحف قطر، وبلدنا، ومطار حمد الدولي، والمدينة الإعلامية قطر، وشركة الخليج للمخازن، وقابكو، ومشيرب قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وتوضح القائمة المتنامية من الشركاء لدى المجلس جهوده الكبيرة في تمكين جميع الكيانات في قطر ليصبحوا أطرافًا فاعلة في منظومة تتسم بالابتكار.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن مبادرته الجديدة «مجتمع إدارة البحوث»، لتأسيس مرحلة جديدة في إدارة البحوث في دولة قطر. ويهدف مجتمع إدارة البحوث إلى بناء منظومة حيوية وتعاونية من أجل تعزيز التميز في إدارة جهود البحث والتطوير على مستوى الدولة. وفي هذا الإطار، صرح السيد هيثم علي، مدير منصات التعاون في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «يشرفنا أن نجمع نخبة من ذوي الرؤية المستقبلية، والذين يتشاركون الرؤية لمستقبل إدارة البحوث في قطر. نحن -في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار- ملتزمون بالعمل على بناء مستقبل مستدام ومبتكر لدولة قطر، ويتمثل جزء أساسي من ذلك في رعاية مجتمعات قوية بينها نقاط مشتركة في الفكر والأهداف، مثل مجتمع إدارة البحوث. معًا، سنبني مجتمعًا مزدهرًا لإدارة البحوث يساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للبحث والتطوير «. كما قالت السيدة ريهام ضاهر مديرة برامج البحوث في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «لقد أظهرت الفعالية الأولى لمجتمع إدارة الأبحاث قوة التعاون والابتكار وتبادل الرؤى والممارسات المتميزة. لقد أنشأنا منصة تجمع الخبراء والقادة من مختلف التخصصات في مجال إدارة الأبحاث، مما يتيح لهم قيادة تحولات مؤثرة وفعّالة في مؤسساتهم الأكاديمية والبحثية، ويسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام.» يذكر أنه تم تصميم مجتمع إدارة البحوث لدعم المتخصصين في مجال البحوث الذين لديهم شغف بتطوير هذا المجال، حيث سيوفر هذا المجتمع منصةً لأعضائه لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الأفكار والتعاون في المشاريع الرائدة. ستكون هذه الشبكة الديناميكية حجر الزاوية لكل من البحوث الأكاديمية والتطبيقية، مما يساعد على دفع قدرات البحث والتطوير في قطر نحو آفاق جديدة. وقد تضمن حفل الإطلاق مناقشات ملهمة وفرص تواصل واسعة. كما أتيحت للمشاركين، الذين بلغ عددهم 120، الفرصة للاحتفاء بالإنجازات واستكشاف فرص التدريب المحتملة والتواصل مع نظرائهم في بيئة تعاونية. ومن خلال الكلمات الرئيسية التي ألقتها د. بريوني ويكفيلدم، مدير إدارة البحوث والابتكار في كينجز كوليدج لندن، وأ.د. أيمن إربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحوث والدراسات العليا. وأكدت الفعالية على أهمية بناء مجتمع متماسك ودعم رؤية مستقبل أكثر إشراقًا لإدارة البحوث في قطر. ويتطلع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى رؤية ثمار هذا الفصل الجديد، ويتطلع إلى الكشف عن المزيد من المبادرات التي من شأنها ربط وإلهام الأجيال الحالية والمستقبلية من المبتكرين.

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مبادرته الجديدة، مجتمع إدارة البحوث، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من إدارة البحوث في دولة قطر. ويهدف مجتمع إدارة البحوث إلى بناء منظومة حيوية وتعاونية من أجل تعزيز التميز في إدارة جهود البحث والتطوير على مستوى الدولة، ودعم المتخصصين في مجال البحوث الذين لديهم شغف بتطوير هذا المجال. ويوفر هذا المجتمع منصة لأعضائه لمشاركة أفضل الممارسات وتبادل الأفكار والتعاون في المشاريع الرائدة من خلال شبكة ديناميكية تمثل حجر الزاوية لكل من البحوث الأكاديمية والتطبيقية، ما يساعد على دفع قدرات البحث والتطوير في دولة قطر نحو آفاق جديدة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد هيثم علي، مدير منصات التعاون في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن مجتمع إدارة البحوث يجمع نخبة من ذوي الخبرة، الذين يتشاركون الرؤية لمستقبل إدارة البحوث في قطر، مؤكدا التزام المجلس بالعمل على بناء مستقبل مستدام ومبتكر لدولة قطر، بما في ذلك رعاية مجتمعات علمية قوية تجمعها نقاط مشتركة في الفكر والأهداف، تساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للبحث والتطوير. بدورها، اعتبرت السيدة ريهام ضاهر مديرة برامج البحوث في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مبادرة مجتمع إدارة البحوث منصة مهمة تعكس قوة التعاون والابتكار وتبادل الرؤى والممارسات المتميزة. خاصة وأنها تجمع الخبراء والقادة من مختلف التخصصات في مجال إدارة الأبحاث، مما يتيح لهم قيادة تحولات مؤثرة وفعالة في مؤسساتهم الأكاديمية والبحثية، ويسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام.

- زيادة عدد المبتكرين والمطورين للتكنولوجيا المتقدمة - ربط الشركات الناشئة مع القطاعات المستفيدة والجامعات والمراكز البحثية - أهداف طموحة للابتكار تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أكد السيد عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعي المجلس إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار في قطر، واضاف في حديث لـ الشرق أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير المنتجات ودفع عجلة التوسع العالمي. ونوه الأنصاري إلى التزام المجلس بدعم رواد الأعمال في قطر والأسواق الناشئة لمساعدتهم، وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية لدعم الابتكار والبحث العلمي، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وفيما يلي نص الحوار: - تم مؤخرا الإعلان عن قرارات لدعم الابتكار والبحث العلمي، وهذا المجال هو الذي ينشط به مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي رؤيتكم لهذا القطاع وآفاق مستقبله في ظل هذا الاهتمام وهذه الرعاية؟ في الحقيقة هذا المجال مجال مهم، ويعزز الرؤية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد، وفي هذا الإطار أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة فاعلة مع مسرعة الأعمال (الكميست) في سبيل بناء بيئة محفزة لرواد الأعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، وتشجيع من يتطلعون إلى دفع مشاريعهم نحو آفاق جديدة. كما نهدف الى استقطاب الشركات الأكثر ابتكارا إلى قطر ودفعها إلى تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات في قطر بالتعاون مع مختلف الجهات. - هذاا التوجه ينسجم مع أهداف الدولة لتشجيع وتطوير الابتكار، هل لديكم خطة متكاملة بهذا الصدد؟ نعم هذا جزء من أهداف الدولة، واصبح جزءا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحن نسعى إلى زيادة عدد المبتكرين الذين يطورون تكنولوجيا متقدمة، ويطورون منتجاتهم في قطر. ولذلك (الكميست الدوحة) التي أطلقناها قبل أيام، جاءت كمبادرة أو شركة تم تأسيسها لخدمة هذا الغرض بشكل اساسي، كما تعتبر الرقم واحد في العالم كمسرع للشركات الناشئة التي تقدم خدماتها للشركات مباشرة (BTOB) وسوقها هو الشركات الكبرى التي تمثل جزءا أساسيا من اقتصادنا، ولذلك عليك أن تتخيل أن كل قطاعاتنا بها شركات كبيرة، وكيف يمكن لهذه الشركات أن تستفيد من هذا النوع من الشركات الناشئة والمبتكرة، لتقديم خدماتها وتقديم منتجاتها للشركات الكبيرة الموجودة بالقطاعات المختلفة. - كمجلس للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي أبرز الأنشطة التي تقومون بها في هذا القطاع ولتعزيز الرؤية الاستشرافية المهمة التي تحدثتم عنها قبل قليل ؟ نحن نعمل على فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الطموحين، ونحن أصحاب مبادرة الكميست الدوحة التي أطلقناها بحضور نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بدعم الابتكار في قطر والأسواق الناشئة في قطر، واشرفنا على انشائها ونتمنى ان يكون لها تأثير كبير في قطر وفي المنطقة. - هل كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا القطاع؟ هي لم تكن المبادرة الأولى في القطاع، ولكنها الأولى من هذا النوع التي تركز على الشركات الناشئة في مرحلة النمو والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، ولذلك نحن نسعى لاستقطابهم وربطهم مع الجهات التي يمكن ان تستفيد من ابتكاراتهم، كما يمكن أن نربطهم مع الجامعات أو المراكز البحثية التي يمكن أن تساعدهم في تطوير المنتجات. - كيف تقيمون الاقبال والاهتمام بهذا التوجه الذي تنشطون من خلاله في تنمية الابتكار ودعم الشركات الناشئة؟ نحن نرى الاقبال جيدا، ولما طرحنا هذه المبادرة كان صداها جيدا، وهذا طبعا جزء من استراتيجية الدولة للدفع باتجاه الابتكار، والدفع باتجاه الأهداف الطموحة التي وضعت في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي وضعت أهدافا كبيرة للابتكار على مدى السنوات القادمة، وهذا جزء من أهداف إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، التي تهدف إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع شركة «مطار»، الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، عن فرصة جديدة للابتكار المفتوح ضمن برنامجه الرائد «برنامج قطر للابتكار المفتوح». وتتمحور الفرصة حول تطوير التقنيات اللازمة لإنشاء لوحة إرشادية رقمية ذات طبيعة تفاعلية ويمكن دمجها مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذكية التي تستعين بها شركة «مطار»، مما يمنح المسافرين تجربة أفضل وأكثر سلاسة تلبي حاجاتهم للاستدلال على الأماكن داخل المطار. هذه الفرصة متاحة لتقديم المقترحات حتى موعد أقصاه 2 أكتوبر 2024. بهذه المناسبة، صرح السيد أوسكار بارانكو ليبانا، مدير برنامج الابتكار المؤسسي في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «نهدف في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى تعزيز الابتكار في دولة قطر من خلال ربط الكيانات الاستراتيجية المحلية مع مجموعة من المبتكرين والخبراء التقنيين، مع الاستفادة أيضًا من أحدث التقنيات. وهذا لا يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار فحسب، بل يتماشى أيضًا مع التزامنا بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الفرصة هي مثال واضح على التزامنا بهذه المهمة». وقال السيد سهيل قدري، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في شركة «مطار»: «إن استراتيجيتنا للتحول الرقمي تستند في جزء منها الى عمليات التقييم وإجراء البحوث الهادفة لتقديم حلول متطورة من شأنها تعزيز تجربة المسافرين عبر المطار، والتي تشمل عملية التنقل داخل مطارنا المستمر بالتوسع. لا شك أن تطلعات عملاء المطار تتطور بشكل مستمر ومن خلال شراكتنا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يمكننا الوصول إلى مجموعة من الحلول والاستفادة من المواهب العالمية في دعم خططنا الرامية لإرساء معايير جديدة للتميز في المطارات وتعزيز تجربة مسافرينا».

في إطار التنسيق الوطني المشترك، وبالشراكة التي تجمع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروع تقييم مقترحات الدراسات البحثية المقدّمة من قِبَلِ العديد من الباحثين وذلك بعد انتهاء فترة الإعلان عن هذا البرنامج الذي تم تخصيصه حول إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي في دولة قطر، حيث تم استقبال مجموعة من مقترحات مشاريع البحوث العلمية.وأشاد السيد أحمد الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة ورئيس لجنة تقييم مقترحات المشاريع والبحوث العلمية، بالجهود التشاركية المبذولة في دعم المسار العلمي والبحثي في قطاع العمل الإنساني والتنموي في دولة قطر،ز وقال د. هشام محي الدين صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج البحث العلمي بمجلس قطر للبحوث والتطوير والإبتكار: «إن خدمة الإنسانية كانت ولا تزال الدافع الرئيسي وراء كل جهود البحث والابتكار عبر التاريخ. ومع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها المتزايد في مختلف المجالات، كان من الضروري أن نوجه هذا التقدم لخدمة الأعمال الخيرية والإنسانية .

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، دعوة جديدة للابتكار تهدف إلى معالجة التحديات الحالية في مجال القنوات الرقمية المتعددة، من خلال برامج محادثة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتيح هذه الفرصة للشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الشركات المهتمة تقديم مقترحات لحلول مبتكرة تسهم في توفير تجربة سلسة للمستهلكين عبر منصات رقمية متعددة، وذلك في موعد أقصاه 10 سبتمبر 2024. ومن خلال هذه الفرصة، تسعى هيئة تنظيم الاتصالات إلى الحصول على تقنيات مبتكرة لإنشاء برامج محادثة آلية توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتكون غنية بالمعلومات. ويجب أن تتلقى برامج المحادثة الآلية بدقة شكاوى واستفسارات العملاء، مما يوفر دقة عالية في التعامل مع المعلومات وتحليلها في الوقت الفعلي فيما ينبغي أن توفر الحلول المقترحة إجراء مصادقة للمستخدمين، من خلال نظام التوثيق الوطني قبل إصدار أي تحديثات أو معالجة المعاملات، بالإضافة إلى التوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها لدى هيئة تنظيم الاتصالات. وفي هذا الصدد، عبرت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن أهمية إطلاق هذا المشروع الذي يستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز التفاعل مع المستهلكين، ما يجعله أكثر كفاءة وسرعة وإرضاء لهم. وأضافت أن هذه المبادرة تسهم في بناء منظومة ديناميكية للابتكار من خلال خلق فرص جديدة في قطاع التكنولوجيا، وربط المبتكرين بمقدمي الفرص، وتعزيز ثقافة الابتكار، مشيرة إلى أن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات خطوة استراتيجية لدمج الحلول المتطورة في البنية التحتية الرقمية، مما يعزز في نهاية المطاف تجربة العملاء الشاملة في قطر. من جانبها أكدت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات التزام الهيئة بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة المستهلكين بشكل كبير، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وأوضحت أن الهيئة تهدف إلى توفير تفاعلات سلسة وفورية وخدمات مخصصة للمستهلكين. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز مجتمع رقمي متقدم، وضمان التواصل الفعال والكفء، والحفاظ على ريادة قطر في المشهد الرقمي العالمي. وأكدت مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة نجحت في تحويل عمليات حماية المستهلك إلى نظام رقمي شامل، يدمج جميع أصحاب المصلحة والقنوات العامة من خلال نظام إدارة علاقات العملاء المركزي. ويعد برنامج قطر للابتكار المفتوح بمثابة المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين للتفاعل مع المؤسسات والهيئات المحلية من الجهات الحكومية والشركات للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في الدولة في المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية، على النحو المبين في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، من خلال تحديد الفرص والتحديات في المجالات التي يمكن للبحوث والابتكار تقديم إسهامات مؤثرة في إيجاد حلول مبتكرة لها.

من خلال برنامجه الرائد، برنامج قطر للابتكار المفتوح، يدعو مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، إلى تقديم مقترحات من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات للتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي لتطوير أداة ذكية لجدولة العمل وتوزيع المهام على الموظفين. ومن المقرر أن يتم تلقي المقترحات حتى تاريخ 4 سبتمبر 2024. بهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الحق بلعيدي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «إن شراكتنا المستمرة مع الخطوط الجوية القطرية تهدف إلى دعم ريادتها في مجال الطيران. ومن خلال فرص الابتكار المشتركة، تهدف الخطوط الجوية القطرية إلى تشكيل مستقبل الصناعة ووضع معايير التميز. ومن خلال هذه الفرصة، تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى الابتكار لإحداث ثورة في عمليات الخطوط الجوية وإدارة الموارد. ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والتي تتناول المجالات ذات الأولوية الوطنية في مجال البحوث والتطوير والابتكار من أجل الوصول إلى أحد أهدافنا الرئيسية، والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لجعل قطر مركزاً عالمياً للابتكار.» كما صرح متحدث من شركة الخطوط الجوية القطرية، قائلا: «نحن سعداء بشراكتنا مع مركز قطر للبحوث والتطوير والابتكار الذي يشجع الابتكار والحلول المبتكرة في قطر. نعتقد أن الابتكار أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا لأنه يرفع الكفاءة التشغيلية ويحافظ على مكانتنا كشركة رائدة في قطاع الطيران. الابتكار ليس مجرد خيار، ولكنه ضرورة في قطاع الطيران، ونحن متحمسون لرؤية نتائج هذا التعاون. يستخدم الفريق الفني في الخطوط الجوية القطرية حاليًا نظامًا داخليًا يحتوي على حجم العمل الإلكتروني وبطاقات المهام، مما يسهل عملية اتخاذ القرار من خلال استيراد أوامر العمل وجداول الرحلات. يعرض هذا النظام التفاصيل ذات الصلة ويوفر مرشحات مطابقة المهارات، مما يساعد الفريق في توزيع المهام بشكل يدوي. ولزيادة الكفاءة، تبحث الخطوط الجوية القطرية عن أداة تستخدم تقنيات البرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتخصيص الموارد، بناءً على المهارات المطلوبة والكفاءات الوظيفية، وتخطيط صيانة الطائرات وأوامر العمل بكفاءة. يجب أن يتضمن الحل المقترح خيارات تصفية فعالة لتوزيع المهام على الموظفين وتحديثات التقدم في الوقت الفعلي للتكيف مع بيئات التشغيل الديناميكية والأحداث المفاجئة بشكل فعال. قد تتضمن الحلول المحتملة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية القابلة للتخصيص، ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، والتعرف على الكيان المسمى (NER)، ونماذج التصنيف، وخوارزميات نمذجة الموضوع، والتعرف على الأنماط، واكتشاف الخلل، وأدوات تصور البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يُعد برنامج قطر للابتكار المفتوح بمثابة المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين للتعامل مع المشترين المحتملين من الجهات الحكومية والشركات للمشاركة في تطوير حلول جاهزة للسوق تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا في الدولة في المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية، على النحو المبين في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، من خلال تحديد فرص التعاون في الابتكار لدفع الازدهار الاقتصادي. فقد أطلق البرنامج أكثر من 50 دعوة للابتكار المفتوح بالشراكة مع 20 شريكًا محليًا في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك سبيتار، ومطار، وشركة الخليج للمخازن، وأسباير، وبلدنا، وسدرة للطب، وأوريدو، وسهيل سات، وشركة حصاد الغذائية، وكهرماء، وملاحة، وشركة قطر للتأمين، ووزارة العمل، ومتحف قطر الوطني، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة البلدية، والخطوط الجوية القطرية، ومدى، ومكتبة قطر الوطنية. وقد حظي برنامج قطر للابتكار المفتوح باهتمام ومشاركة المبتكرين من قطر ودول أخرى حول العالم.