يسجل خصوم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تقدما طفيفا على الديمقراطيين قبل شهر من الانتخابات التشريعية في 4 نوفمبر التي يسعون لتحويلها إلى استفتاء على الرئيس في ظل تراجع نسبة التأييد له. وتهدف الانتخابات التشريعية لتجديد أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وما يزيد عن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وتبدو المؤشرات سلبية للديمقراطيين إذ يبدي 43% فقط من الناخبين نية لمنحهم أصواتهم، بحسب متوسط استطلاعات الرأي الذي احتسبه موقع "ريل كلير بوليتيكس"، مقابل 45.4% من نوايا الأصوات للجمهوريين. ومع تراجع نسبة التأييد لباراك أوباما إلى 42% بحسب معهد جالوب، بات الرئيس بمستوى عدم شعبية سلفه الجمهوري جورج بوش عام 2006 حين خسر الجمهوريون مجلسي الكونجرس، وبمستوى عام 2010 حين اجتاحت موجة حركة حزب الشاي مجلس النواب. وتمكن الديمقراطيون عندها من إنقاذ مجلس الشيوخ، معقلهم الأخير في الكونجرس، غير أن حظوظهم في الاحتفاظ به هذه السنة لا تتعدى 40%، بحسب توقعات موقع "فايف ثيرتي آيت". غير أن معاهد استطلاعات الرأي تشير إلى أن هذه الانتخابات يصعب التكهن بنتائجها إذ أن الغالبية المقبلة تتوقف على حفنة من مقاعد مجلس الشيوخ، فيما يتوقع أن تبقى الغالبية في مجلس النواب للجمهوريين. وفي حال فاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ، فسيمسكون بالسلطة التشريعية خلال السنتين المتبقيتين من ولاية باراك أوباما في البيت الأبيض، سيفرضون خلالهما أولوياتهم وهي الحد من القوانين البيئية والعودة عن جزء من إصلاح النظام الصحي الذي أقر عام 2010 وتشديد سياسة الهجرة والسماح ببناء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل". وعزز أوباما حجج خصومه بإعلانه أن استحقاق نوفمبر حاسم لتحقيق برنامجه السياسي الذي يقوم على الحد الأدنى للأجور والمساواة في الرواتب وتطوير الطاقة النظيفة.

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن التصويت المقرر في الكونجرس على قرار يسمح للرئيس باراك أوباما، بتسليح وتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لن يتم قبل الثلاثاء المقبل بسبب رفض الجمهوريين التسرع في التصويت على أمر بهذه الأهمية يتعلق بالسياسة الخارجية. وقال مكتب الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أن التصويت "يمكن أن يتم" الثلاثاء المقبل. وكان رئيس مجلس النواب جون باينر، قال في وقت سابق الخميس، غداة إعلان أوباما عن استراتيجيته لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، إن ما من قرار بهذا الشأن قد اتخذ حتى الآن، على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على هذا الأمر. وقال باينر للصحفيين، إن "الكثير من أعضائنا يعتبرون أن الحملة التي عرضت مساء أمس لن تنجز المهمة التي تحدث عنها الرئيس أي القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية". ويدعم باينر فكرة تسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة وتدريبها ولكنه يشكك بفعالية الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس أوباما. وكان أوباما طلب من الكونجرس الموافقة سريعا على خطته لدعم وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، وهي موافقة لا بد منها لان قانون الدفاع الأمريكي يفرض ذلك.

أكدت عمليات "فجر ليبيا" التزامها بالعملية السياسية التي أفرزتها انتخابات مجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري. وشددت في بيان صحفي على "ضرورة مواصلة العملية السياسية في ليبيا وتصحيح مسار مجلس النواب بتسلم السلطة من الجسم المخول له ذلك، وهو رئاسة المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، وفقا لنص الإعلان الدستوري". وجددت عمليات فجر ليبيا التزامها "بحماية أي مقر أو موقع لمجلس النواب، في إطار تأمين العاصمة طرابلس"، مؤكدة حرصها على "منع التعرض لأي من أعضاء المجلس أو ما يعرقل عملهم حالة انعقاد المجلس في طرابلس، أو أي مدينة يتواجد بها ثوار فجر لييبا". وأدانت عملية "فجر ليبيا" في البيان ما وصفته بـ"الهجوم الجبان"، الذي وقع على مخيم للنازحين من مدينة تاورغاء، وأدى إلى سقوط قتيل وإصابة 3 من المدنيين، متعهدة بالتعاون مع الجهات الأمنية لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.

كشفت مصادر تركية رفيعة المستوى، النقاب عن أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، سيتولى منصب رئيس الوزراء خلفاً لرجب طيب أردوغان رئيس الحكومة السابق، الذي انتخب يوم أمس الأحد رئيساً للبلاد. ونقل موقع "الخليج أونلاين" عن مصادر مقربة من رئاسة الوزراء التركية ترجيحها أن يتولى أوغلو رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم خلفاً لأردوغان، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان سيتولى منصب وزير الخارجية خلفاً لداود أوغلو. وفي تصريح له مساء اليوم الإثنين، قال الرئيس الحالي عبد الله غُل إنه "سيتابع عمله السياسي داخل حزب العدالة والتنمية" بعد انتهاء مدته الرئاسية في 28 أغسطس الجاري، مما يثير التكهنات حول إمكانية تولي غُل رئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة؛ كونه لن يتمكن من الحصول على منصب رئاسة الوزراء لأنه ليس عضواً في مجلس النواب، وهو شرط أساسي لرئيس الوزراء.

أجَّل مجلس النواب "البرلمان" الليبي في جلسته، مساء أمس الجمعة، المنعقدة بمدينة طبرق، شرقي البلاد، بحث كيفية اختيار رئيس الدولة إلى جلسة الإثنين القادم. وفي بيان له، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قال مجلس النواب: "ناقش المجلس كيفية معالجة اختيار رئيس للدولة، وأجّل البحث فيها إلى جلسة يوم الإثنين القادم". وقرر مجلس النواب بحسب موقعه الرسمي "تفويض هيئة الرئاسة (رئاسة البرلمان) باتخاذ الإجراء المناسب لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم بينه وبين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته". وكان مجلس النواب الليبي قد اتخذ عدة قرارات بعد أن عقد أولى جلساته الاثنين الماضي في مدينة طبرق "شرق" بحضور 158 نائبًا "من أصل 188" وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الإفريقي والأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إضافة لوزراء من الحكومة الليبية ونواب عن المؤتمر الوطني العام.

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رئيسَ الوزراء، نوري المالكي، إلى عدم الترشح لولاية ثالثة، وطالب الصدر الكتل السياسية بتجاوز الخلافات وتقديم مرشحيها للرئاسات الـ 3. ونصح الصدر في بيان له، المالكي بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعدم الترشح لولاية ثالثة، داعياً أن تكون الدورة الجديدة لمجلس النواب بداية لتعزيز قوة البرلمان وإرجاع هيبته ليأخذ بزمام الأمور كما جاء في الدستور، مشيراً إلى أن الملف الأمني يجب أن يحتل الأولوية في أجندة المجلس. ويستعد البرلمان العراقي لعقد أولى جلساته، اليوم الثلاثاء، التي من المفترض أن تطلق عملية اختيار رئيس ورئيس للبرلمان ورئيس للوزراء. وأفادت أنباء غير مؤكدة أن المفاوضات حول سبل التسوية الحكومية في العراق، ربما أفضت إلى تفاهمات تضع بَرهم صالح رئيساً للجمهورية وطارق نجم رئيساً للوزراء مكان المالكي وسليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب.

قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي، عمر حميدان، إن المؤتمر الوطني يتابع اكتمال انتخاب مجلس النواب القادم، وأنه بصدد عقد جلسة يتم خلالها متابعة سير عمل اللجان المكلفة بإعداد تقارير التسليم والاستلام، لتسليم مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد. وقال حمدان: "إن المؤتمر الوطني العام لا يزال أعلى سلطة في ليبيا، ويقوم بتسيير أعمالها، لحين تسليم السلطة لمجلس النواب الجديد بشكل رسمي". وكانت الانتخابات البرلمانية الليبية جرت، يوم الأربعاء الماضي، وشهدت إقبالاً متوسطاً قدرته المفوضية العليا للانتخابات بـ 45%. وأعلنت المفوضية، أمس السبت، أنها ستحتاج إلى أسبوعين لاستكمال فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

أعلنت كتلة الأحرار البرلمانية العراقية، عن اتفاقها مع عدد من الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب والتي تضم 200 نائب، مؤكدة أن الإعلان عنها سيتم بعد المصادقة على نتائج الانتخابات. وقال النائب عن الكتلة حسين الشريفي، في تصريحات صحفية له اليوم: "إن الحوارات واللقاءات بين الأحرار والكتل السياسية الأخرى لا تزال جارية ووصلنا إلى 200 نائب، تبقى فقط الإعلان عن الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب"، لافتا إلى أنه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عن الكتلة. وأضاف" أن الكتلة الأكبر ستتكون بعضوية كل من المواطن، ومتحدون والعربية والوطنية والكردستاني، وبعض الكتل السياسية الأخرى لتشكيل حكومة شراكة وطنية قادرة على نهوض بواقع البلاد ".

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الدستورية، إنه سيتم الانتهاء من تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإخراجهما في شكلهما النهائي قبل 17 مايو الجاري. وأضاف عوض أنه ما زال هناك مراحل للانتهاء من التعديلات أولها الاستماع إلى مقترحات كل الفئات ثم عرض تلك المقترحات على الحوار المجتمعي للاستماع إلى كل وجهات النظر. وقال عوض خلال لقاء اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانونين، اليوم الأربعاء، إنه وأعضاء اللجنة في صراع مع الزمن ليتمكنوا من إنهاء مشروعي القانونين قبل 17 مايو الجاري. وتواصل اللجنة المكلفة بتعديل القانونين لقاءاتها مساء اليوم مع بعض ممثلي الأحزاب والقوى السياسية. وكان ممثلو أحزاب التيار الشعبي والمصري الديمقراطي، انسحبوا من اجتماع اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، اعتراضا على عدم منحهم الكلمة، وإصرار اللجنة على منحها للنواب السابقين.

نفذت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، اليوم الأربعاء، اعتصاماً أمام وزارة التربية في بيروت احتجاجاً على عدم إقرار البرلمان اللبناني زيادة الرواتب، كما أغلقت المدارس والمؤسسات الرسمية وعدد من المدارس الخاصة أبوابها. وتوقفت الدراسة في المدارس الرسمية، وبعض المدارس الخاصة في مختلف المدن اللبنانية، بسبب إضراب للمعلمين احتجاجا على تأخر إقرار مجلس النواب زيادة رواتبهم ورواتب القطاع العام، واستجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية. وكانت هيئة التنسيق النقابية، دعت أمس الثلاثاء، إلى إضراب شامل اليوم، استنكاراً لعدم إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب. وكان المجلس النيابي عقد جلسة أمس الثلاثاء، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب ولكن النواب لم يتوصلوا إلى ذلك، وجرى تشكيل لجنة لإنجاز تقرير عن سلسلة الرتب والرواتب خلال 15 يوما. وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تبحث عن موارد مالية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع التعليمي والقطاع العام، اقترحت زيادة الضرائب على فوائد الودائع واكتتابات المصارف. وحذرت جمعية المصارف اللبنانية، من تداعيات الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف، لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.

دعت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى إضراب عام وشامل في الإدارات الرسمية والجامعات، وإلى الاعتصام أمام مقر مجلس النواب في وسط بيروت بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية له، من أجل الضغط لإقرار قانون زيادة الأجور لموظفي القطاع العام. ودعا عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب "الشعب اللبناني بأكمله" إلى المشاركة، غدا الأربعاء، بتنفيذ إضراب عام وشامل في كافة الإدارات العامة والوزارات ومعاهد التعليم المهني والتقني والجامعات بعد أن فشل مجلس النواب بإقرار قانون زيادة الأجور خلال جلساته السابقة التي بدأت الأسبوع الماضي. وأعلن غريب خلال مؤتمر صحفي عن تنظيم اعتصام مركزي كبير على مقربة من مجلس النواب أثناء انعقاد جلسته التشريعية غدا. وهدد بتصعيد التحرك في كافة الوزارات والإدارات وتنفيذ تظاهرات واعتصامات وصولا إلى الإضراب العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية، مؤكدا أنه سيتم مقاطعة النواب الذين يقفون ضد إقرار زيادة الأجور "وحقوق اللبنانيين". وتطالب هيئة التنسيق النقابية (تضم روابط المعلمين في التعليم الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص‎) منذ أكثر من عام تقريبا بإقرار قانون زيادة الأجور، فيما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقراره، لما له من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار سنويا.

منعت قوات الأمن الأردنية، اليوم الإثنين، نشطاء من الوصول إلى ميدان وزارة الداخلية في العاصمة عمان لتنظيم وقفة احتجاجية مناهضة للحكومة. وعقب منع قوات الأمن لهم، توجه النشطاء إلى مقر مجلس النواب، حيث نظموا وقفتهم أمامه، قبل أن تتحول إلى مسيرة جابت شوارع عديدة، وشهدت هتافات طال بعضها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وجاءت المسيرة، التي شارك بها العشرات ،لإحياء ذكرى انطلاقة حراك "24 مارس"، وللمطالبة بإسقاط مجلس النواب والحكومة على خلفية موقفهما من مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر "الكرامة" الواصل بين الضفة الغربية والأردن في العاشر من الشهر الجاري. وفرضت قوات الأمن الأردنية طوقا أمنيا على دوار الداخلية، ما منع المحتجين من الوصول إليه، وأجبرهم على السير باتجاه دوار الحسين ثم باتجاه جبل النزهة، حيث تم إنهاء الفعالية "حقنا للدماء"، كما قال منظموها، بعد أن رشق مجهولون المحتجين بالحجارة. وردد المشاركون هتافات هاجمت العاهل الأردني والحكومة ومجلس النواب على خلفية موقفهم من مقتل زعيتر، ولتضييقهم سبل العيش على المواطنين، على حد قول محتجين.

هدد مجلس النواب الأردني بإعادة طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور ما لم يتم طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب. وحدد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، لتلبية مطالبه ومنها كذلك فرض سيطرة أردنية فلسطينية على المعابر بين الأردن والضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات عقب مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر من قبل القوات الإسرائيلية على معبر الملك حسين الحدودي خلال عبوره إلى الضفة الغربية.

أقدم مواطن أردني على إحراق العلم الإسرائيلي تحت قبة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على مقتل قاضي أردني، من أصل فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي على أحد المعابر بين البلدين، صباح أمس الإثنين. وصباح أمس، أقدم جندي إسرائيلي على قتل القاضي الأردني، رائد زعيتر بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما استنكرته الحكومتين الفلسطينية والأردنية، وطالبتا بفتح تحقيق في مقتله. ويسمح مجلس النواب الأردني للمواطنين بحضور جلساته وفقا لتصاريح يحصلون عليها من دائرة مختصة بالمجلس. وخلال مناقشة النواب الأردني لتداعيات مقتل "الزعيتر" وحضور الحكومة، قام المواطن الذي كان جالسا في شرفة الحضور في الجلسة بإخراج علم إسرائيلي وإحراقه، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن المتواجدين بالقاعة لإخراج الشاب بطلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة. واعترض نواب على طرد الشاب، إلا أن الطراونة أصر على ذلك معتبرا أن "الشاب خالف النظام". وتشهد الجلسة التي مازالت منعقدة (حتى الساعة 16.42 تغ) سجالات بين النواب وأعضاء الحكومة الأردنية، حيث يتهم النواب الوزراء بـ"عدم المبالاة بدماء الشهيد".

حذّر 22 برلمانيًا أردنيًا، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة من المشاركة في اجتماعات سرية أو أي عمل عسكري خارجي ضد سوريا. وقال النواب الـ22 في مذكرة تبنّاها عضو مجلس النواب خليل عطية: "نشيد ونشكر جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود الدبلوماسية الأردنية والتي نجم عنها قرار مجلس الأمن الأخير بتقديم المساعدات للشعب السوري الشقيق". وأضافت: "من هنا نطالب الحكومة بعدم المشاركة في اجتماعات سرية أو تنظيم جسور جوية لنقل الأسلحة إلى سوريا". وتابعت المذكرة: "نستنكر أي عمل خارجي ضد سوريا"، وشدّدت على ضرورة الابتعاد عن التورّط بأية شبهة في ثنايا الأزمة السورية. ودعت المذكرة إلى التمسّك بالسياسة الحكيمة التي خطها جلالة الملك عبدالله الثاني، والعمل على إنهاء الأزمة السورية بالحل السلمي الدبلوماسي وحسب ما يقرره الشعب السوري. وكان مجلس الأمن الدولي صوّت في 23 فبراير الماضي بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.

قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده مطلعة حتى اللحظة على كافة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وأكد عدم وجود أسرار غامضة في هذه المفاوضات. وأوضح النسور، في بيان تلاه أمام مجلس النواب، حول جولات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وتداعياتها على الأردن وتأثيرتها على القضية الفلسطينية، أن الأردن مطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بجولات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ومضمون المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار إلى، أن هناك التزاما من قبل الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية بإطلاع الأردن على كافة تفاصيل ما يجري من مباحثات، بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تجري برعاية أمريكية. وأوضح، أن هذا الالتزام معلن، وقد أعلنه سيادة الرئيس، محمود عباس، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. وأكد النسور، أنه وحتى اللحظة لا توجد إسرار غامضة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والأشقاء الفلسطينيون يطلعوننا على كافة التفاصيل وبالتالي لا يوجد ما نخاف منه حتى اللحظة، من وجود أية مفاجآت كما حدث في "اتفاق" أوسلو سابقا.

التقطت كاميرا تليفزيونية صورا لعضو مجلس النواب الأمريكي مايكل جريم دون أن يدري وهو يقول لصحفي، أمس الثلاثاء "سأقسمك نصفين" بعدما سُئل في المقابلة عن تحقيق اتحادي في انتهاكات تخص حملته الانتخابية. وكان العضو الجمهوري عن جزيرة ستاتن بنيويورك قد انصرف للتو بعد مقابلة أجراها ليل الثلاثاء في مبنى الكونجرس بواشنطن مع قناة "نيويورك 1 نيوز" التي تبث خدمتها مقابل دفع اشتراكات. وكان قد سُئل عن اعتقال أحد جامعي التبرعات لحملته الانتخابية هذا الشهر. وعاد جريم بينما كانت الكاميرا لا تزال تعمل وواجه الصحفي مايكل ستوتو. وأمكن سماعه وهو يقول "سأقسمك نصفين" وقالت نيويورك 1 إنه هدده بإلقائه من الشرفة. وأصدر جريم بيانا، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، قائلا إن الصحفي قام "بحيلة رخيصة" بالسؤال عن موضوع غير بيان الرئيس باراك أوباما عن حالة الاتحاد الذي كان الرئيس قد ألقاه للتو. واعتقلت ديانا دوراند التي كانت تجمع التبرعات لجريم هذا الشهر لاتهامها بجمع أكثر من عشرة آلاف دولار لحملته بصورة غير قانونية.

أكد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز التزام الإدارة بتوفير "كافة الشروط والترتيبات"لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل في "أحسن الظروف"، مشددا على "الحياد التام والمطلق". وقال بلعيز، عقب تصويت مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، اليوم الأحد، إن الإدارة "ملزمة بموجب المادة 160 من أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف". وأكد ضرورة التزام الإدارة بـ"الحياد التام والمطلق" في الانتخابات الرئاسية، معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في "أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة". كما دعا الوزير إلى توفير "الفرصة السانحة والمواتية" لكل المرشحين للتنافس بنزاهة وترك الأمر للشعب الجزائري الذي سيكون هو الفيصل. من جهة أخرى، كشف بلعيز أنه تم استقبال 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية لسحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للاستحقاق الرئاسي، دون أن يذكر هوياتهم.

أقر مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، مرسوما بقانون ينظم جمع الأموال للأغراض العامة، ويشدد عقوبة كل من يقوم بجمع الأموال للأغراض الإرهابية. وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن المرسوم يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر حظر قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، بجمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص. وينص المرسوم ضمن مواده، على وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو الذي لا يقل عن 10 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تتجاوز 500 ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال من دون ترخيص وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

سافر الرئيس الأمريكي باراك أوباما 30 رحلة منفصلة لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي منذ أبريل الماضي، سعيا منه لمساعدة الحزب الديمقراطي للفوز في الانتخابات النصفية للكونجرس التي ستجرى العام المقبل. ويمثل هذا العدد أكثر من ضعف معدل رحلات جمع التبرعات التي قام بها أسلافه، الذين تولوا منصب الرئاسة لفترتين. وبالرغم من أنه لن يستطيع الترشح للرئاسة لفترة جديدة، يقدر أن أوباما استطاع جمع تبرعات تقدر بنحو 40 مليون دولار أمريكي لمرشحين ديمقراطيين آخرين، وذلك منذ حفل تنصيبه الأخير في يناير الماضي، حيث كرس الرئيس الأمريكي جزءا كبيرا من فترته الرئاسية الثانية لتمويل المحاولات، التي تستهدف هيمنة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى في الانتخابات النصفية للكونجرس المقرر عقدها العام المقبل. وعند توجهه لنحو 30 من فعاليات جمع التبرعات، التي عقد معظمها في قصور خاصة أو فنادق فاخرة في 10 مدن أمريكية مختلفة، تطلب الأمر أن يسافر أكثر من 20 ألف ميل على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية إير فورس وان Air Force One ، وكلف استغلالها دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 6 ملايين دولار. وعلى النقيض، كشف البحث الذي أجرته صحيفة الجارديان أن الرؤساء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بلغ عدد فعاليات جمع التبرعات التي سافروا لها في المتوسط 13 فعالية في فترة معادلة من ولايتهم الثانية في منصب الرئاسة. فعلى سبيل المثال، حضر الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش 11 حدثا مماثلا، بينما شارك بيل كلينتون في 18 حدثا، أما الرئيس رونالد ريجان فحضر 10 فعاليات فقط لجمع التبرعات. ومن جهة أخرى، دافع مسؤولون في الحزب الديمقراطي عن موجة جمع التبرعات التي تبناها الرئيس الأمريكي، كما ألقوا باللوم على عناد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، حيث إنهم يمثلون الدافع وراء حملات جمع التبرعات الكثيفة التي تبناها أوباما، سعيا منه لكسر هيمنة الجمهوريين على مجلس النواب.