لقي عامل مصرعه وأصيب طالب في محافظة قنا "جنوب مصر"، بطلقات نارية طائشة، خلال إطلاق محبي أعضاء النواب الجدد النيران؛ احتفالا بفوزهم. تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع عامل "29 عاما"، إثر إصابته بطلقات نارية، في حفل فوز أحد المرشحين للانتخابات بقعد من مقعدين للدائرة، تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة. وفي سياق متصل أصيب طالب بطلق ناري في الفخد، خلال احتفالات أهل القرية ومحبي العضو الجديد، بإطلاق النيران في الهواء، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. ومن عادات الصعيد المصري خلال احتفالات فوز النواب، يذهب محبي ومناصري النائب الفائز إلى مقرها حاملين الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة ويطلقون عشرات الطلقات في الهواء ابتهاجا بفوزه بأحد مقاعد الدائرة.

مع انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب في مصر والتي دعى إليها أكثر من 54 مليون مصري، وستقام على جولتين، بدءا من 17 أكتوبر، وحتى 2 ديسمبر 2015، وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا، حول جدوى الانتخابات. وقالت الصحيفة الفرنسية، إنه بعد صياغة الدستور وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد هذه المرحلة هي الثالثة والنهائية لخارطة الطريق المقدمة من السلطات، بعد غزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013، غير أن نسبة المشاركة ستمثل نقطة الاستفهام الكبرى في هذه الانتخابات "التي تتميز بإجراءات معقدة". وبينت أن نظام التصويت يقلل من حظوظ الأحزاب السياسية ذات التأييد الشعبي الهش، في حين يعزز من حظوظ المرشحين المستقلين، فمن بين 596 مقعدا؛ تم تحديد 448 مقعدا للمنافسة بالنظام الفردي، و120 مقعدا سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة، مع تعيين 28 نائبا من قبل الرئيس. ونقلت الصحيفة، تصريحا للباحث السياسي الفرنسي، كليمنت ستيير، قال فيه إن "هذا النظام يشجع على عودة الوجهاء؛ أنصار النظام السابق، وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي، مع عودة رجال الأعمال والنخب المحلية، الذين كان يتم تحييدهم في السابق من قبل الحزب الوطني الديمقراطي بمجرد انتخابهم". وفي هذا السياق؛ تساءلت الصحيفة حول عودة مصر إلى "نظام الزبائنية" الذي انتهجه الحزب الوطني الديمقراطي في السابق، حيث أشارت إلى أن القانون الانتخابي خص النساء والمسيحيين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بتمثيلية تفاضلية من خلال فرض نظام الحصص. وأضافت أن معظم الأحزاب السياسية كونت تحالفات بهدف زيادة فرص فوزها بمقاعد في البرلمان، وأن هذه الأحزاب تشترك في دعمها لعبدالفتاح السيسي، ولسياساته في منع مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات. وقالت إنه يمكن لائتلاف "في حب مصر" الذي يجمع عشرات الأحزاب الليبرالية الكبرى، مع مشاركة المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ أن يحصل على نصيب الأسد في ما يتعلق بالـ120 مقعدا التي سيتم التنافس عليها بنظام القوائم المغلقة. وذكّرت الصحيفة، بأن جماعة الإخوان المسلمين صنفت كجماعة إرهابية، بعد أن تمكنت من الحصول على 46% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2012، لتكون هذه الجماعة الغائب الأكبر في هذه الانتخابات. وأشارت إلى أن حزب "النور" السلفي، سيكون الحزب الإسلامي الوحيد الذي يشارك في هذه الانتخابات، حيث سيسعى الحزب إلى الحفاظ على حد أدنى من الأصوات، أقل من نسبة 25% التي تحصّل عليها في عام 2012. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه اليوم السبت، كلمة دعا فيها "جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع، والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير.. من استحقاقات خارطة المستقبل" مشددا على أن يكون "الشباب في طليعة يوم الاقتراع". وتابع قائلا "كما أدعو المصريين فى الخارج.. سفراءنا الوطنيين.. أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع، ويبرزوا للعالم كله شكل مصر الجديدة، وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية.. فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم".

تظاهر الآلاف من اللبنانيين اليوم الأحد، ضد الطبقة السياسية قرب مقر مجلس النواب في وسط بيروت على الرغم من التدابير المشددة التي فرضتها القوى الأمنية في محيطه، مطالبين بإجراء انتخابات نيابية و"استعادة البرلمان" من القوى الممثلة فيه. وشهد الشارع المؤدي من ساحة الشهداء باتجاه مداخل ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، حالات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعد دعوة أسعد ذبيان أحد الناشطين في حملة "طلعت ريحتكم" المتظاهرين إلى "استعادة البرلمان" من القوى السياسية. ولبى الآلاف دعوة حملة "طلعت ريحتكم" أبرز مجموعات الحراك المدني للمشاركة في التظاهرة التي انطلقت من منطقة برج حمود في شمال بالعاصمة باتجاه وسط بيروت، للمطالبة باستقالة وزير البيئة "لتقاعسه عن القيام بمهامه" وانتخاب برلمان جديد.

وافق مجلس النواب الياباني على تشريعات من شأنها السماح لجيش البلاد بتحقيق استفادة أكبر من قواته في الخارج، رغم المعارضة الشعبية المتنامية. ومرر مجلس النواب مشروعات القوانين بأغلبية تصويت من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شينزو آبي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو. وقاطع الحزب الديمقراطي الياباني، حزب المعارضة الرئيسي، و4 أحزاب أخرى التصويت.

طالبت أحزاب مصرية بتحصين مجلس النواب القادم من الحل، وذلك من خلال إجراء تعديلات على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذا التعديل أرسل اليوم إلى الرئاسة المصرية، ضمن تعديلات أخرى على قوانين الانتخابات، في إطار مبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات. وأطلق حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام هذه المبادرة قبل أيام بمشاركة 45 حزبا، وتهدف إلى الوصول لصياغة موحدة لتعديلات في قوانين الانتخابات لتفادي ما وصفوه بـ "العوار الدستوري" الذي يوجد في القوانين التي أعدتها الحكومة، ويقوم بمراجعتها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "المختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها وإبداء الرأي في مدى مواءمتها للدستور". وأضاف الشهابي، في تصريح له اليوم الإثنين: "شملت التعديلات 7 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، و5 مواد في قانون مجلس النواب، ومادة في قانون تقسيم الدوائر، ولكن التعديل الأبرز كان في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية". الدعاوى الدستورية وتنص المادة 49 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". ويقول الشهابي: "وفق هذا النص، فإن أي حكم ببطلان أي مادة من قوانين الانتخابات، كان يستوجب في اليوم التالي إلغاء ما ترتب على هذا القانون من انتخابات، وهي الإشكالية التي نريد تجاوزها بالتعديل الذي أرسل للرئاسة". وبحسب الشهابي، فإن " التعديل المقترح، ينص على حماية الإجراءات التي ترتبت على القانون، حتى لو حكمت المحكمة بعدم دستوريته، على أن يتم تنفيذ مقتضى الحكم فيما هو قادم من انتخابات". مجلس النواب ويضيف: "هذا التعديل يحمينا من الدخول في دوامة حل مجلس النواب، لأن صياغة مواد الدستور المصري وتحتاج لتحديد، وأي قانون يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريته لهذا السبب". وتدخل مصر الشهر المقبل عامها الثالث بلا برلمان، وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في مصر آنذاك، بحله في يونيو من نفس العام، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. وكان المهندس إبراهيم محلب قد عرض في وقت سابق اليوم ملامح هذه القوانين على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، بفرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد تجاوز المهلة المحددة للتوصل إلى توافق مبدئي بشأن برنامج طهران النووي. وذكر "راديو سوا" أن عضو مجلس النواب توم كاتن، دعا الكونجرس إلى التحرك على نحو عاجل، لفرض عقوبات جديدة على إيران، ولم ينفرد كاتن بدعوته هذه، إذ قال النائب الجمهوري برادلي بيرن، وزميلته فيكي هاردسلر،" إنه ينبغي فرض عقوبات خانقة على طهران". وكان كاتن قد أرسل مع مجموعة من الجمهوريين رسالة إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قال فيها" إن أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يستمر، بعد أن يترك الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض، إلا في حال موافقة الكونجرس عليه". وفي سياق متصل انتقد رئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون، ما وصفه باستمرار البيت الأبيض في استبعاد الكونجرس عن تفاصيل المفاوضات الجارية، بما فيها المحادثات بشأن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران. وفي المعسكر الديمقراطي، قال آدم شيف، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن على البيت البيض إطلاع الشعب الأمريكي على الخطوط الأساسية للاتفاق، إذا كانت الإدارة الأمريكية ترغب في الحصول على دعم الكونجرس في هذا الصدد.

وافق مجلس النواب الأمريكي على تمويل للعام المالي الكامل لوزارة الأمن الداخلي اليوم الثلاثاء، ليوجه لطمة للجمهوريين المحافظين الذين أرادوا أن يتضمن مشروع القانون نصا على تعطيل الأوامر التنفيذية الحديثة، التي أصدرها الرئيس باراك أوباما بشأن الهجرة. ووافق المجلس بأغلبية 257 صوتا مقابل 167 على مشروع قانون تمويل أقره مجلس الشيوخ بدون أي بنود عن الهجرة، لينهي معركة مريرة أثارت تساؤلات جديدة عن قدرة رئيس مجلس النواب جون بينر، على التعامل مع محافظين مشاكسين، وجعلت الوزارة على بعد ساعات من إغلاق جزئي لأنشطتها الأسبوع الماضي. وقال أوباما أنه سيوقع مشروع قانون التمويل للوزارة التي تقود جهود مكافحة الإرهاب داخل البلاد، وكان من المقرر أن تنتهي سلطة الإنفاق للوزارة منتصف ليل الجمعة. وبعد أسابيع من الإثارة، لم يعد لدى بينر في نهاية الأمر خيارات إجرائية مجدية تذكر للإبقاء على عمل الوزارة، وفي نفس الوقت إرضاء المحافظين الذين أرادوا أن يعطل مشروع قانون التمويل القرارات التنفيذية التي اتخذها أوباما العام الماضي، لإزالة تهديد الترحيل عن ملايين المقيمين بدون وثائق.

قالت مصادر بالمجلس البلدي في مدينة غدامس، حيث يعقد فرقاء ليبيا جلسات حوار برعاية أممية، إن مبعوث الأمم المتحدة، برناردينو ليون، عقد، اليوم الأربعاء، جلسات منفصلة مع وفدي الحوار عن مجلس النواب المنعقد بطبرق، والمؤتمر الوطني العام "البرلمان المنتهية ولايته"، الذي عاود عقد جلساته في طرابلس. وأضافت المصادر إن اللقاءات المنفصلة، أسفرت عن تحديد جدول زمني للجلسات المباشرة القادمة بين الطرفين، وكذلك تحديد ممثلي الطرفين بأربعة ممثلين لكل منهما، دون أن تكشف عن هذا الجدول، أو موعد الجلسات. وأضافت المصادر أن اللقاءات المباشرة ستكون مسارا ضمن مسارات عديدة للحوار، حيث سيكون هناك لقاءات بين ممثلي القبائل الليبية وأخرى بين قادة المجموعات المسلحة في البلاد. وينتظر أن يخرج المبعوث الأممي، رفقة ممثلي مجلس النواب، والمؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وكان ممثلي مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام وصلوا إلى مطار غدامس، غربي ليبيا، صباح اليوم، قبل أن تبدأ جلسات ليون مع كل طرف على حدا.

بدأت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، صباح اليوم الأحد، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام، في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين بين شهري مارس ومايو المقبلين. وبحسب بيان سابق للجنة، فإنه تقرر فتح باب الترشيح بدءا من 8 فبراير الجاري، وحتى 17 من ذات الشهر. وفيما يتعلق بأيام الاقتراع، فقالت اللجنة: "تبدأ الانتخابات يومي 21 و22 مارس للفردي والقوائم للمصريين المقيمين خارج البلاد، ويومي 22 و23 مارس موعد الانتخاب الأول فردى وقوائم للمصريين بالداخل". وتجرى انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى، يومي 31 مارس و1 أبريل، خارج البلاد، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمصرين بالداخل يومي 1 و2 أبريل، ويتم يوم الجمعة 3 أبريل إعلان اللجنة العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشحي الفردي أو القائمة، وحددت يوم 5 أبريل، موعدا لإعلان اللجنة العليا النتائج النهائية للمرحلة الانتخابية الأولى، بحسب بيان اللجنة. أما المرحلة الثانية، فتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أبريل، بينما تجرى بالنسبة للمصريين في الداخل خلال يومي 26 و27 من الشهر ذاته. وبحسب البيان الصادر من اللجنة، فإن "انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج تجرى يومي 5 و6 مايو، فيما تجري الانتخابات داخل مصر يومي 6 و7 مايو، وحددت اللجنة يوم 10 مايو، كموعد لإعلانها للنتائج النهائية للانتخابات لدوائر محافظات المرحلة الثانية على أن يتم خلال يومي 11 و12 مايو نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وإرسال شهادات النجاح في انتخابات مجلس النواب للمترشحين الفائزين، وبيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.

أعلن حزب الإصلاح اليمني، اليوم الأربعاء، عن تسوية مع جماعة الحوثيين، تقضي بإطلاق جماعة الحوثي سراح المعتقلين وتسليم مقار الحزب. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فأن جماعة الحوثيين تراجعت عن فكرة تشكيل مجلس رئاسي لإدارة اليمن، بعد معارضة داخلية واسعة وتهديدات خارجية بوقف المساعدات. وطرح الحوثيون اقتراحا يقضي بتوسيع عضوية مجلس النواب ليضم ممثلين عن جماعتهم. وفي المقابل لم تتوصل أحزاب اللقاء المشترك إلى موقف مشترك من الأزمة الحالية، علما بأنه علق في وقت سابق مشاركته في الحوار الرامي لاحتواء تداعيات استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة خالد بحاح. وانتهت اليوم الأربعاء، مهلة الإنذار الذي وجهه الحوثيون للقوى السياسية الأخرى، للتوصل معهم إلى حل ينهي الفراغ الرئاسي والحكومي في البلاد. وكان الحوثيون وأنصارهم قد هددوا في ختام تجمع شعبي في صنعاء، بما وصفوه بحلول ثورية، في حال فشلت القوى الأخرى في إيجاد حل للأزمة السياسية، فيما لا يزال هادي رهن الإقامة الجبرية، التي فرضها الحوثيون عليه، بعد استيلائهم على القصر الرئاسي ومنزله في صنعاء. ومن جهة أخرى، أصدر الحراك الجنوبي بيانا يوضح فيه موقفه من دعوات جماعة الحوثيين للحوار، واعتبر البيان "كل من يدعي تمثيل الحراك وينخرط في اجتماعات وحوارات مع نظام الاحتلال في صنعاء، لا يمثل إلا نفسه فقط". وأشار الحراك إلى أن الدعوات الصادرة عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لحل قضية الجنوب، "مرفوضه تماما ما لم تحترم إرادة الشعب في الجنوب"، وأكد البيان أن "أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس ممثلين بين بلدين".

قدم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته، مساء اليوم الخميس، بعد دقائق من استقالة حكومته. وفيما يلي نص خطاب الاستقالة: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون الإخوة/ أعضاء مجلس النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تحملنا مسؤولية الرئاسة منذ 25 فبراير2012 وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في ذلك الظرف وحتى يومنا هذا. ونظرا للمستجدات التي ظهرت منذ 21 سبتمبر2014 على سير العملية الانتقالية للسلطة سلميا والتي حرصنا جميعا على أن تتم بسلاسة ووفقا لمخرجات الحوار الوطني التي تأخرت لأسباب كثيرة وأنتم على علم بها. ولهذا قد وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسؤولية للخروج باليمن إلى بر الأمان، ولهذا نعتذر لكم شخصيا ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود، ولهذا أتقدم إليكم باستقالتنا من منصب رئاسة الجمهورية اليمنية وإلى مجلسكم الموقر. وشكرا عبد ربه منصور هادي

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، القاضي أيمن عباس، مساء اليوم الخميس، إن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس المقبل. وفي مؤتمر صحفي عقده، بمقر هيئة الاستعلامات، قال عباس إن الانتخابات "ستجري علي مرحلتين على أن تبدأ الجولة الأولي (تشمل 14 محافظة) يومي 21، 22 مارس المقبل خارج البلاد، فيما تبدأ يومي 22 ،23 مارس المقبل في الداخل". وأضاف: "تجرى المرحلة الثانية (تشمل 13 محافظة)، يومي 25 و26 إبريل خارج مصر، وداخل مصر 26 و7 من الشهر نفسه". وتعد انتخابات مجلس النواب، الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).

أعلن المؤتمر الوطني العام، الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا في طرابلس، عن إنشاء "حرس وطني" في البلاد يضم الثوار من جميع أنحاء البلاد. وبحسب نص قرار المؤتمر الوطني العام، الذي أصدره المؤتمر في جلسته المسائية أمس الأربعاء، "يتوجب على رئاسة الأركان تنفيذ القرار من تاريخ صدوره". كما نص القرار على "تشكيل لجنة من المؤتمر تتواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين وتقديمه للجنة التشريعية ليصاغ في شكل قانون يتيح لرئاسة الأركان سرعة تنفيذه". ولم يتطرق نص القرار إلى طبيعة مهام "الحرس الوطني" وأماكن توزيعه باستثناء تبعيته المباشرة لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن المؤتمر. فيما قال مصدر عسكري برئاسة أركان الجيش الموالية للمؤتمر الوطني العام، إن رئاسة الأركان تسلمت بالفعل، اليوم الخميس، القرار الذي يقضي بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت مسمى "الحرس الوطني" مؤلفة من الثوار من كافة مناطق ليبيا. وجاء القرار بعد يومين من إعلان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، استدعاء الاحتياط العام بقوات الجيش الليبي.

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية اليابانية، اليوم الإثنين، أن حزب رئيس الوزراء شينزو آبي "الحزب الديمقراطي الليبرالي" وشريكه في الائتلاف حزب "نيو كوميتو" حققا فوزا كبيرا في انتخابات مجلس النواب. وقال آبي في حديث متلفز مساء الأحد " فزنا باقتراع ثقة على إدارة العامين الماضيين". وأكد أنه سيسعى في المستقبل إلى كسب التأييد الشعبي عند تنفيذ سياساته. وستمكن أغلبية الثلثين في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) البالغ عدد مقاعده 475 مقعدا الائتلاف الحاكم من إبطال قرارات مجلس الشيوخ "الغرفة العليا للبرلمان". ووصف رئيس الوزراء الياباني الانتخابات بأنها استفتاء على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها - والتي يطلق عليها اسم "آبيــنوميكس" – للتغلب على الانكماش الذي تعاني من البلاد لنحو عقدين. وفاز "الحزب الديمقراطي الليبرالي" بـ 290 مقعدا ، نزولا من 295 قبل حل مجلس النواب، وحصل شريكه الأصغر في الائتلاف حزب "نيو كوميتو" على أربعة مقاعد إضافية ليصل إلى 35 مقعدا، فيما حصل حزب المعارضة الرئيسي، "الحزب الديمقراطي الياباني"، على 73 مقعدا، ارتفاعا من 62. وفقد زعيم الحزب الديمقراطي الياباني بانري كاييدا مقعده في البرلمان ومن المقرر أن يتنحى عن زعامة الحزب، اليوم الاثنين. وحصل الحزب "الشيوعي الياباني" على أكثر من ضعف مقاعده في البرلمان السابق، حيث فاز بـ 21 مقعدا بسبب مواقفه القوية ضد الحرب والفقر والطاقة النووية. ووفقا لتقديرات وكالة أنباء كيودو، فمن المتوقع أن تصل نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات إلى 66ر52% ، وهو ما يمثل انخفاضا في المشاركة عن انتخابات 2012 التي شهدت أدنى نسبة إقبال بلغت 3ر59%.

اعتصم العشرات من أنصار نادي الفيصلي المنتمي لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم اليوم الثلاثاء قبالة مجلس النواب بوسط العاصمة عمان، للمطالبة بإقالة مجلس إدارة النادي احتجاجا على تراجع النتائج بالدوري المحلي. ورفع المعتصمون الذين ارتدوا اللون الأزرق اللباس الرسمي للفريق لافتات تطالب المجلس الأعلى للشباب الجهة المسؤولة عن الأندية في المملكة بوقف ما سموها "التجاوزات في قيادة النادي خلال الفترة الأخيرة.. وتعديل النظام الداخلي للنادي فيما يخص رسوم اﻻنتساب للهيئة العامة" وسبق لجماهير الفيصلي أكثر أندية الأردن فوزا بالدوري برصيد 32 لقبا الاعتصام في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية أمام مقر النادي احتجاجا على ما وصفوه "تراجع دور النادي على المستوى الرياضي". وهتفت الجماهير ضد إدارة النادي في معظم مباريات الفريق بالدوري، ونال النادي عقوبات مالية من وراء ذلك الهتاف. وشهدت الفترة الماضية استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة استجابة لنداء الجماهير التي طالبت بتصحيح مسار النادي بالدوري. ويحتل الفيصلي حاليا المركز السادس برصيد 13 نقطة متأخرا بفارق 13 نقطة عن الوحدات المتصدر وحامل اللقب.

يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.

أعلن رسميا، اليوم الجمعة، حل مجلس النواب "الياباني" خلال جلسة عامة بناء على قرار رئيس الوزراء، شينزو آبي، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل. وقال رئيس البرلمان، بونمي ايبوكي، "بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حل مجلس النواب". وهتف النواب رافعين أيديهم "يحيا الإمبراطور" قبل أن يغادروا مقاعدهم على مرأى من "آبي". وأصدر "آبي" تفويضا في هذا الشأن تحضيرا لانتخابات مبكرة قبل نصف ولايته التي تبلغ أربع سنوات. وكان "آبي"، أعلن في وقت مبكر هذا الأسبوع أنه يريد أن يحصل على موافقة الناخبين حول زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد أن أظهرت البيانات أن زيادة سابقة أثرت سلبا على الاقتصاد. ومن المقرر أن تعقد، الحكومة اليابانية، اجتماعا طارئا بعد ظهر، اليوم الجمعة، لتأكيد موعد الانتخابات المقرر في 14 ديسمبر. وصرح "آبي" خلال اجتماع مع رجال أعمال بعد ظهر، أمس الخميس، في طوكيو، "أنا مدرك تماما أنها ستكون انتخابات صعبة". واضاف، "أريد أن أتبين من خلال الحملة الانتخابية ما إذا كانت سياسة النمو التي ننتهجها سليمة أم لا".

فشل النواب اللبنانيون للمرة الخامسة عشر اليوم الأربعاء في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وتم تحديد جلسة جديدة في العاشر من ديسمبر المقبل. وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أرجأ جلسة، اليوم الأربعاء، إلى 10 ديسمبر المقبل في محاولة جديدة لانتخاب خلف للرئيس السابق، ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب أي "86" من أصل "128" لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وجلسة، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ أن أقر البرلمان اللبناني قانونا بتمديد ولايته حتى يونيو 2017 بغالبية 95 نائبا من اصل 97 حضروا الجلسة، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب أعضاؤه الـ" 128" في العام 2009 لولاية من 4 سنوات. وكان مجلس النواب بدأ بعقد جلسة لانتخاب خلف لسليمان في "23 أبريل الماضي، تبعتها جلسات في 30 إبريل، و7 مايو، و15 مايو، و22 مايو، و9 يونيو، و18 يونيو، و2 يوليو، و23 يوليو، و12 أغسطس، و2 سبتمبر، و23 سبتمبر، و9 و 29 أكتوبر، واليوم، كلها فشلت بانتخاب رئيس جديد بسبب عدم اتفاق القوى السياسية الأساسية في البلاد على إتمام العملية الانتخابية. وكان أعلن كل من سمير جعجع، 62 عاما، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ترشيحهما رسميا للسباق الرئاسي، فيما بقي ميشال عون، رئيس "التيار الوطني الحر" وحليف حزب الله، مرشحا غير معلن رسميا حتى أكد، أمين عام حزب الله ترشيحه خلال خطاب في وقت سابق من هذا الشهر. وعون كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 إلى 27 نوفمبر 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك أمين الجميل. ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه. وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم، جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.

لم يعدْ المواطن اليمني "محمد سعداء" يتذكر متى كانت آخر مرّة انتخب فيها مَنْ يمثله في برلمان بلاده، إذْ مضى، ما يزيد على 11 عاماً على آخر انتخابات برلمانية، وبذلك يصبح البرلمان اليمني هو أطول برلمانات العالم عمراً. "محمد" الذي كان حينها طالباً في أولى متوسط، بات اليوم أحد خريجي كلية الإعلام، وموظفاً في قسم العلاقات بإحدى الشركات الخاصة، في حين ما يزال البرلمان صامداً، مستمداً شرعيته من الأزمات التي تمر بها البلاد. فقد أُجريت آخر انتخابات في العام 2003 فاز فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" بأغلبية ساحقة، أو ما كان يُعرف في اليمن بـ"الأغلبية المُريحة"، إذْ حصد 238 مقعداً من أصل 301 مقعد، فيما حصل حزب التجمع اليمني للإصلاح "محسوب على تيار الإخوان" على 48 مقعداً، وتوزعت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد البالغة 17 مقعداً. شرعية الأزمات كان ينبغي أن تنتهي الفترة القانونية للبرلمان في الـ 27 أبريل 2009، لكن اتفاقاً أُبرم، في فبراير 2009 بين الحزب الحاكم آنذاك "المؤتمر الشعبي العام" وبين تكتل أحزاب المعارضة، أو اللقاء المشترك "يضم 6 أحزاب إسلامية ويسارية وقومية" قضى بالتوافق على تمديد عمر البرلمان إلى سنتين إضافيتين من أجل "إتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار حول الاصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية"، وعلى ضوئه تم تأجيل الانتخابات النيابية إلى 27 أبريل 2011. في الـ11 من فبراير2011 اندلعت في اليمن ثورة الشباب السلمية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم، وفي 23 نوفمبر 2011 وقّعت الأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، على المبادرة الخليجية التي بموجبها تنحّى "صالح" عن السلطة، وهي الاتفاقية التي منحت البرلمان سنتين أُخرييْن، ما يزال يعيش أواخرها حتى اليوم. وما يزال البرلمان اليمني يمارس مهامه حتى اليوم، ومن المتوقع أن يمنح الثقة خلال الأيام القليلة القادمة للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح. ومن الطريف أن رئيس البرلمان "يحيى الراعي" تمنّى، في يونيو من العام 2012 من المحكمة العليا في بلاده، حل البرلمان، والإقتداء بما فعلته المحكمة الدستورية في مصر التي قامت بحل مجلس الشعب "غرفة البرلمان الأولى آنذاك". ولاقى اقتراحه هذا تأييداً كبيراً من قبل النواب، إذْ دعا بعضهم "شباب الثورة" آنذاك، إلى رفض الدخول بالحوار الوطني، إلا بعد حل البرلمان، الذي قالوا إنه لم يعدْ يقدم شيئاً. ويعتقد البرلماني البارز "عبدالعزيز جباري" أن تركيبة البرلمان التي يهيمن على 80% منها حزب واحد، هو "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" أثّرت بشكل كبير على أداء البرلمان التشريعي والرقابي، لأن الحكومة كانت من المؤتمر، إضافة إلى كونه يمتلك كتلة أغلبية في البرلمان فكان هذا ينعكس سلباً عند النزول الميداني وكتابة التقارير عن أداء الحكومة، فحصل نوع من التماهي بين البرلمان بين الحكومة والبرلمان، وبذلك ضعفت أصوات المعارضة داخل البرلمان، سواء في طلبات الاستجواب أو طلبات سحب الثقة. الملل النيابي وأضاف "جباري"، وهو نائب مستقل في البرلمان، أن "فترة الإحدى عشر سنة أصابت النواب بالملل، وهو بنفس التركيبة والوجوه، وهذه إشكالية حقيقية"، مرجعاً السبب في طول عمر البرلمان إلى "ظروف البلد، التي مرت بأزمات وحروب ولم يحصل توافق لإجراء انتخابات، والأمر ليس بأيدينا كأعضاء مجلس نواب، لكنه بيد المكونات السياسية الفاعلة في اليمن"، منوهاً إلى أنهم عملوا على "إجراء انتخابات في العام 2009م، لكنها". وفي تقديري "أن الخروج من هذه الإشكالية هو بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن لابد من توفير مناخ يضمن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية، والواقع اليوم لا ينبئ بأن هناك انتخابات في المستقبل القريب". بحسب النائب جباري. ويتكون مجلس النواب اليمني "الغرفة الأولى للبرلمان" من 301 عضواً، يُنتخبون من قبل الشعب، وتقسم البلاد إلى 301 دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني تقريباً، وينتخب عن كل دائرة عضـو واحـد. أما أجهزة المجلس الرئيسة فهي ثلاثة: 1 - رئاسـة المجلس: ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة أعضاء رئاسة المجلس من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة؛ ومهمة رئيس المجلس أن يرأس جلسات المجلس، ويفتتح الجلسات ويضبطها ويُديرها، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع النقاش، وفقاً لجدول الأعمال، كما أنه يشرف على جميع أعمال المجلس . 2- هيئة رئاسة المجلس: تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة، وكلهم يمثلون هيئة رئاسة المجلس، وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات وهي الجهاز الدائم للمجلس، مسئولة أمامه عن جميع أعماله. وتوم الهيئة بالعديد من المهمات التنظيمية الهامة. 3- اللجان: تتمتع اللجان بأهمية كبيرة في المجلس، فلكل عضو الحرية بالانضمام إلى أي لجنة حسب تخصصه، وتتكون كل لجنة من "10-15" عضواً يتم عرض ترشيحهم من قبل هيئة الرئاسة على المجلس للموافقة عليهم.