أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، أن الجلسة التي أجراها عدد من النواب المعتصمون وصوتوا من خلالها على إقالة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، عدم دستورية. وصوت النواب المعتصمون بالبرلمان العراقي، اليوم الخميس، على إقالة الجبوري ونائبيه، في الجلسة التي عقدت من قبلهم برئاسة عدنان الجنابي، حسبما ذكرت وسائل إعلام. وذكرت قناة "الحدث"، أن البرلمان العراقي تم عقده من قبل المعتصمين، بحضور 117 عضوا، وصوتوا على إقالة الجبوري.

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن الدعم الدولي ساعد العراق على إنجاز معركة الأنبار، لافتا إلى أنه يجب أن يتوحد القرار الأمني في يد القيادة العسكرية العراقية، ومشيرا إلى أنه لا يقبل التدخل الخارجي بشؤون العراق. وأضاف في كلمة له، اليوم الأحد: "لن نرد مساعدة من يعيننا على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ولكن نحن بحاجة للإسراع بإعادة النازحين إلى المناطق المحررة". وتابع رئيس مجلس النواب العراقي: "أدعو الكتل والقوى السياسية الإسراع بتقديم مقترحاتها للجنة المصالحة".

أقر مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، حزمة الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، حسبما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال جلسة متلفزة. وبعد تلاوة ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الأحد، دعا الجبوري النواب للتصويت برفع الأيدي، ليعلن بعد ذلك أنه "تمت الموافقة بالإجماع" في الجلسة التي شارك فيها 297 نائبا من أصل 328.

اتفق سياسيون عراقيون، مع رؤية وزير الخارجية سعادة الدكتور خالد العطية في تفعيل دور التحالف الدولي في العراق للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من خلال تحقيق مصالحة حقيقية بين الأطراف العراقية. وكان وزير الخارجية شخّص الخلل الذي يعاني منه العراق، عندما قال في حوار صحفي مع "رويترز": إن "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي للضغط على كل الأطراف في العراق لبدء مصالحة وطنية"، موضحاً أن "مجموعة كبيرة من الناس في العراق يجري تهميشهم وإذا لم يتم عمل شيء يشملهم في العملية السياسية فإن ذلك يضطرهم إلى الانضمام إلى الجانب الآخر". رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية في مجلس النواب أحمد المساري وعضو ائتلاف متحدون مطشر السامرائي وتابع أن "الجانب القطري لا يرى أملاً يُرجى من وراء مواصلة الحملة الجوية دون أن يكون هناك في الوقت نفسه حوار وطني على الأرض". وقال رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية في مجلس النواب، أحمد المساري لـ"بوابة الشرق": إن "ما تطرّق له وزير الخارجية سعادة الدكتور خالد العطية يمثل الأزمة الحقيقية التي يعيشها العراق حالياً بعدم وجود مصالحة وطنية في البلاد"، مُبيّناً أن "الحل العسكري لا يكفي لإنهاء أزمة العراق دون أن يرافقه حل سياسي، لأنه في حال القضاء على داعش سيخرج بعده ألف داعش". وأضاف أن "الاتفاق السياسي الذي تشكّلت على أساسه الحكومة الحالية، لم ينفذ من قبل الأطراف السياسية، ولا توجد إرادة حقيقية لتنفيذه"، مُشيراً إلى أن "الاتفاق السياسي يتضمن إقرار قانون العفو العام والحرس الوطني وإلغاء المساءلة والعدالة وهي تخص شريحة مهمة من العراقيين". عضو ائتلاف متحدون مطشر السامرائي ولفت إلى أن "الضربات الجوية للتحالف الدولي ليست بالمستوى المطلوب، وقد طالبنا بدعم بري يرافق الدعم الجوي من خلال نشر قوات برية تمسك الحدود البرية مع سوريا لمنع تدفق المسلحين إلى العراق". بينما قال عضو ائتلاف متحدون، مطشر السامرائي، لـ"بوابة الشرق": إن "الأزمة العراقية أصبحت مُعقّدة جداً، لأن المصالحة بين الأطراف متوقفة، وعدم وجود اشتراك حقيقي في القرار الأمني والسياسي إضافة إلى عدم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وغياب توزيع عادل للثروات وهذا ما تطرق له وزير الخارجية د. خالد العطية". وأضاف أنه "في حال تحقيق المصالحة الوطنية سيتم القضاء على تنظيم داعش والحفاظ على البلد من خلال وحدته"، مُعتبراً أن "البلد سيذهب إلى الهاوية في حال الاستمرار بهذا المنهاج". من جانب آخر، قال المحلل السياسي، عمر العبيدي لـ"بوابة الشرق": إن "ما تطرق له سعادة وزير الخارجية د. خالد العطية يمثل الحل الأمثل للأزمة العراقية، لأن العراق يعاني من غياب الثقة بين أطرافه منذ سنوات عديدة، لذلك مطلوب من المجتمع الدولي حث الأطراف العراقية على تحقيق حوار وطني للوصول إلى صيغ تفاهم وتقارب بينها من أجل بناء البلد والقضاء على المجاميع المتطرفة". رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية في مجلس النواب أحمد المساري وأضاف أن "التهميش والإقصاء في الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على العراق، حيث اليوم أكثر من ثلث مساحته خارج سيطرة الدولة، إضافة إلى ضعف واضح في القوات الأمنية التي لا تستطيع مجاراة تنظيم داعش"، مشيراً إلى أن "البلاد تحتاج إلى سياسيين بحجم معاناة العراق وليس سياسيين يفتقدون إلى البصيرة وخاضعين لسياسات إقليمية وينفذون مشاريع دولية"، مؤكداً أن "الرؤية القطرية لحل الأزمة العراقية تعتبر في الوقت الراهن هي الأصح، وأن تنفيذها سيساهم في استقرار العراق".

تعرض نائب من ائتلاف دولة القانون للضرب، اليوم الثلاثاء، إثر شجار مع نواب عن التيار الصدري، وكلا الحزبان شيعيان، بشأن آلية التصويت لمنح الثقة لوزيرين من التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وفقا لمصادر برلمانية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أقال 2 من الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة هما وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير الموارد المائية محسن الشمري، لأسباب تتعلق "بالتلكوء في اداء مهامهما". وقال النائب عمار طعمة من حزب الفضيلة الإسلامي إن "8 أو 10 من نواب التيار الصدري قاموا بضرب النائب كاظم الصيادي بسبب اعتراضه على آلية التصويت لمنح الثقة للوزيريين الجديدين". والمرشحان الجديدان محمد الدراجي وزيرا للصناعة ومحمد العشماوي للموارد المائية هما نائبان في البرلمان. وأوضح النائب عمار طعمة انه "كان يفترض التصويت لمنح الثقة لوزراء من التيار الصدري عندما أبدى الصيادي اعتراضا على التصويت العلني وطلب إجراء تصويت الكتروني". وعلى اثر الشجار انتشر عناصر الأمن داخل ممرات مبنى البرلمان، وتم رفع الاجتماع، وفقا للمصدر.

صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، من حيث المبدأ على اعتبار جرائم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بحق المدنيين "إبادة جماعية"، وذلك خلال جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء رغم مقاطعة نواب كتلتي اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية (سنة). وقال جمال كوجر عضو البرلمان، إن "مجلس النواب عقد جلسة رسمية برئاسة سليم الجبوري وحضور نحو 170 نائبا من كتل التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والكتل المستقلة"، من أصل 328 نواب بالبرلمان. وأضاف كوجر أن "المجلس صوت من حيث المبدأ على طلب لاعتبار جرائم داعش بحق المدنيين إبادة جماعية"، مشيرا إلى أن "المجلس بدأ بقراءة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله لهذا اليوم" ولم يتم البت فيها حتى ظهر اليوم. وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم التصويت على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث، والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، والقراءة الأولى لمشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة، إضافة إلى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري. وقررت الكتل السُنية في اجتماع لها في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، استمرار تعلّيق حضورها في اجتماعات مجلس النواب لعدم تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها خلال الأيام الماضية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له .بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها .حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى والسيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وعدد من السادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى والسيد نوار صادق جواد القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى الدولة.

يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء المقبل، مؤتمرا برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري يناقش فيه الواقع الرياضي في العراق والمشاكل التي تواجهه. ونشر المجلس بيانا، اليوم الإثنين، إن "مجلس النواب يعقد يوم الأربعاء القادم برعاية سليم الجبوري رئيس المجلس مؤتمرا تحت شعار "التشريعات الرياضية بين الواقع والطموح" يناقش خلاله واقع الرياضة العراقية والمشاكل والمقترحات التي تواجهها مع الجهات المعنية بالرياضة من أجل إيجاد الحلول المناسبة أو تحويلها إلى قوانين رياضية رصينة". وتابع البيان، أن "المؤتمر ستشارك فيه هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية ووزير الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة الأولمبية وأساتذة أكاديميون مختصون بالشأن الرياضي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وإعلامية مهتمة بهذا الشأن". وبرصيد نقطة واحدة، خرج المنتخب العراقي من الدور الأول للمجموعة الثانية لـ"خليجي 22" المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس الماضي بعد خسارته أمام الإمارات، وكان قد سبق ذلك خسارة أمام الكويت وتعادل أمام عمان.

قال النائب العراقي، عن محافظة البصرة، محمد الطائى، اليوم الثلاثاء، إن 27 نائبا قدموا طلب إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، يطالبون فيه بتحويل المحافظة إلى إقليم فيدرالي، وزيادة مخصصاتها من عائدات الموارد النفطية. وأضاف الطائى، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر البرلمان العراقي، إن الطلب الموقع من 27 نائبا، تضمن تعيين مستشارين عن محافظة البصرة من ذوي الاختصاص في كل وزارة، وانشاء مجلس لإعمار البصرة، وتحويل المحافظة - التي تقع جنوب البلاد- إلى إقليم فيدرالي، وفق الأطر الدستورية. وأضاف الطائي الذي ينتمي إلى "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إلى أن من بين المطالب زيادة النسبة المخصصة لمحافظة البصرة من عائدات النفط، داعيا إلي تخصيص موازنة محددة لتنفيذ هذه المطالب. وحذر الطائي من أن البصرة تشهد تظاهرات كبيرة، مضيفا أنها لن تتوقف إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب، ومؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المطالب ليست بالكثيرة وأنه من الممكن تنفيذها. والبصرة هي ثاني أكبر مدن العراق بعد محافظة الأنبار، وتقع في أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية لشط العرب وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة، وتبعد 545 كيلو متر عن العاصمة بغداد. وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة. وتحتسب الحكومة العراقية دولارا واحد لكل برميل نفط مصدر للمحافظة المنتجة للنفط، وذلك عوضا عن التلوث الناتج عن أعمال الشركات المنتجة للنفط، والخدمات التي تقدمها.

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تأجيل انعقاد جلساته إلى 19 أغسطس الحالي، فيما تتواصل الأزمات الأمنية ومعاناة آلاف الأقليات من العراقيين في شمال البلاد، حسبما أفادت مصادر برلمانية الأحد. وقال النائب عمار طعمة: "تم رفع جلسة البرلمان إلى 19 من الشهر الحالي". وأضاف طعمة، النائب عن حزب الفضيلة عضو الائتلاف الوطني الشيعي، أن "هذا التأجيل غير مبرر وغير مقبول" مؤكدا "هناك ملفات مهمة مثل النازحين والمهجرين والوضع الأمني إضافة إلى بحث تشكيل لجان البرلمان". وحول المباحثات الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء اكتفى النائب بالقول "حتى الآن لم يتفق التحالف الوطني على مرشح رئاسة الوزراء". وأكد النائب حامد المطلك عضو "ائتلاف الوطنية" أن "جلسة البرلمان المقبلة ستعقد في 19 من الشهر الحالي". بدوره، أكد مصدر برلماني تأجيل الجلسات إلى 19 من الشهر، مشيرا إلى عدم وجود أي معوقات تقف في طريق انعقاد الجلسات في هذه الظروف.

أعلن مجلس النواب العراقي تأجيل اجتماعه، اليوم الخميس، الذي كان مقررا لترشيح رئيس جديد للحكومة، ومدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، موعد ترشيح رئيس للوزراء حتى يوم الاثنين المقبل. وقال مقرر مجلس النواب نيازي أوغلو: إن معصوم أوضح أن أيام العيد الثلاثة خارجة عن المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء، والتي كان مقررا أن تنتهي اليوم، وبالتالي أصبح موعد انتهاء المهلة هو يوم الاثنين. وكان نواب "التحالف الوطني"، الذي يشكل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أكبر كتلة فيه، عقدوا اجتماعا مغلقا لبحث تقديم مرشح لرئاسة الوزراء لخلافة المالكي دون أن يصدر أي بيان عن التحالف. أكدت مصادر مطلعة من داخل التحالف أن قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قام بزيارة سرية إلى بغداد والتقى مع قادة التحالف للضغط عليهم للقبول بالمالكي أو من يزكيه الأخير لمنصب رئاسة الحكومة.

قال النائب عن التحالف الوطني الكردستاني، محمد خليل، اليوم السبت، إن "النواب الكرد سيحضرون جلسة مجلس النواب العراقي غدا الأحد"، وذلك بعد أيام من إعلانهم الانسحاب احتجاجا على بقاء رئيس الوزراء، نوري المالكي، على رأس الحكومة. وأضاف خليل في تصريحات لوكالة الأناضول أن "قرار النواب الكرد حضور الجلسة على الرغم من تيقنهم من عدم نجاحها، يأتي لبيان حسن النية". ومضى قائلا: "جلسة الغد في البرلمان ستقتصر على اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة الحكومة، رئاسة الدولة، رئاسة البرلمان) ولن تطرح أي جهة شروط أو مطالب خلالها"، وتابع: "الكتل السياسية لم تنته لغاية الآن من نقاشاتها بشأن تسمية الرئاسات الثلاث". وأعلن النواب الكرد انسحابهم من جلسة البرلمان يوم 1 يوليو، وأعقب ذلك انسحاب الوزراء الكرد من الحكومة المركزية على خلفية اتهامات المالكي لإقليم شمال العراق بـ"إيواء الإرهابيين ودعم تنظيم الدولة الإسلامية"، الذي يشارك مجموعات سنية معارضة للمالكي، السيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد، منذ 10 يونيو الماضي.

فشل مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، في الاجتماع للتصويت على إعلان حالة الطوارئ بسبب عدم اكتمال النصاب، في وقت تواجه البلاد مرحلة حرجة مع سقوط مناطق في إيدي مقاتلين جهاديين واقترابهم من بغداد. وقال النائب عمار طعمة إن "البرلمان فشل في عقد جلسة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب" المطلوب، فيما أكد مصدر برلماني حضور 128 نائبا فقط علما أن النصاب يتطلب حضور 163 نائبا.

كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عن التحالف الكردستاني، عارف طيفور، اليوم الثلاثاء، النقاب عن توصل إقليم كردستان والحكومة العراقية إلى اتفاق مبدئي يتعلق بمشكلة تصدير النفط، موضحا أن لجنة مشتركة ستشكل وستتولى الإشراف على صادرات النفط بأنحاء العراق. وقال طيفور، في تصريح أدلى به الى موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، "وافقت بغداد على تشكيل لجنة للإشراف على النفط العراقي كله"، مضيفا "لكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي بعد"، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون قبل انطلاق الانتخابات، حيث ستستأنف المحادثات بين الجانبين عقب الانتخابات. وأضاف: "توصل الإقليم وبغداد إلى اتفاق أولي لمشكلة النفط بينهما، لكن بقيت هناك بعض النقاط المهمة تتم المحادثات بشأنها".

قدم جميع أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استقالاتهم، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تدخل مجلس النواب العراقي في عملهم، بحسب أعضاء في الهيئة. وقال أحد أعضاء المفوضية رافضا كشف اسمه إن "أعضاء المفوضية قدموا استقالة جماعية بسبب تدخلات البرلمان وإصداره قرارات لا يمكن تنفيذها". بدوره، أكد مصدر في مكتب رئيس المفوضية استقالة أعضاء المفوضية من دون الإشارة لتفاصيل أكثر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "الصباح" العراقية، إن الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر اقترح أن يتم تغيير النشيد الوطني العراقي. وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن الساهر اقترح أن يتم استخدام أغنيته "سلاما عليك"، التي كتبها كريم العراقي ولحنه هو، لتكون نشيدا جديدا لبلاده. ولكن بعض الخبراء الموسيقيين يرون استحالة الموافقة على النشيد المقترح، لأنه يتجاوز 7 دقائق، وهو ما اعتبروه مخالفا للمعاير الدولية للأناشيد الوطنية. من جانبه، قال حسين الشكرجي، مدير دائرة الفنون الموسيقية، إن الدائرة ليس لديها أي علم بأن الساهر قدم تلك الأغنية بشكل رسمي لتكون نشيدا وطنية. وتابع بالسياق ذاته: "ملف النشيد الوطني لايزال لدى اللجنة الثقافية في مجلس النواب العراقي". وكانت لجنة الثقافة في مجلس النواب العراقي قد رشحت 3 نصوص شعرية للشعراء محمد مهدي الجواهري، بدر شاكر السياب، ومحمد مهدي البصير. وقال بتول فاروق عضو اللجنة في تصريحات صحفية إنه عندما يتم اختيار إحدى هذه النصوص سيتم اختيار الموسيقي الذي سيقوم بتلحينه. وكان النشيد الوطني العراقي قد تغير 5 مرات من قبل، آخرها عام 2003، حينما تم اعتماد أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا للعراق.

هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، مجلس النواب العراقي لإقراره قانون الانتخابات الوطنية أمس. وقال ملادينوف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "تحي الأمم المتحدة الجهود الدؤوبة لرئاسة المجلس وقادة الكتل السياسية في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، لقد عمل القادة السياسيون بجد وبروح من التوافق والتي هي الركيزة الأساسية لمستقبل العراق". وأضاف: "أدعو جميع الأطراف إلى العمل على ضمان توفير بيئة مستقرة وآمنة تجرى فيها الانتخابات وفق الموعد المقرر لها". وقال إن البعثة الأممية ستواصل دعمها للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الراهن ومستقبلا في سبيل ضمان إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في 30 أبريل عام 2014، وفقا للقانون العراقي والمعايير الدولية.