** 170 نائبا يرفضون ترشيح شخصيات حزبية وكل من تقلد منصبا ** فيتو نيابي لرفض تمرير أي مرشح حزبي لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق رفض متظاهرو ساحة التحرير بالعاصمة بغداد ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء . وقالوا في بيان لهم ، إن سلطة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية بمحاولتها لتمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي. وأضاف البيان كما نرفض كل من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة ونؤكد على أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر. ويأتي هذا في وقت رشح فيه معتصمو ومتظاهرو الساحات العامة في العاصمة بغداد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى حين إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وتكون بعيدة عن إملاءات تحالف الأحزاب السياسية.ورفعت لافتة كبيرة في ساحة التحرير كتب عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وكتب عليها كلمة لا.. نرفضهم في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وفي غضون ذلك، وقع 170 نائبا بمجلس النواب العراقي، على عريضة سيتم رفعها للرئيس العراقي برهم صالح تنص على رفض ترشيح أي مرشح حزبي أو شخصية ممن تقلدت منصبا في الحكومات السابقة لتتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وكشف النائب محمد الخالدي رئيس الكتلة البرلمانية بيارق الخبر، في تصريحات، عن وجود فيتو نيابي مدعوم بتوقيع 170 برلمانيا لرفض تمرير أي مرشح حزبي لا يكون مقبولا من قبل المتظاهرين في الساحات العراقية، مؤكدا أن مجلس النواب لا يستطيع تمرير أي مرشح دون موافقة الـ 170 نائبا والذين وقعوا على ذات الشروط التي وضعها المتظاهرون برفض أي مرشح حزبي أو من الذين تقلدوا مناصب في أوقات سابقة.ولفت إلى أن أي مرشح لن يمر دون موافقة الشارع العراقي، ولن يستطيع النواب التصويت على أي مرشح يرفضه الشارع والمتظاهرون. وتأتي هذه التصريحات في وقت قدم فيه زعماء كتلة تحالف البناء طلبا إلى الرئيس صالح بتكليف مرشح التحالف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الوزراء. وذكرت مصادر برلمانية أن من بين الموقعين على هذا الطلب نوري المالكي ائتلاف دولة القانون، وهادي فرحان عبدالله العامري تحالف الفتح، وفالح فيصل الفياض تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي تحالف القوى العراقية. وكان المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات التظاهر الأخرى في العراق قد أعلنوا رفضهم لترشيح أي مرشح حزبي وفي مقدمتهم وزير التعليم الحالي قصي السهيل. من جهته، وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، استفسارا جديدا لمجلس النواب العراقي لتحديد الكتلة النيابية الكبرى التي يفترض أن يكلف الرئيس مرشحها بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وأحال الرئيس العراقي جواب المحكمة الاتحادية بخصوص آلية تحديد الكتلة الكبرى إلى البرلمان طالبا منه تسمية تلك الكتلة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد قالت في ردها على طلب الرئيس العراقي برهم صالح بشأن الكتلة النيابية الأكبر، إن الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل، هي من يحق لها ترشيح شخصية لتتولى مهمة تشكيل الحكومة بعد تكليف من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور. هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار خمسة قضاة ومستشارين اثنين أعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة. وأكد المجلس أن الأعضاء اختيروا بقرعة أجريت في مقر المجلس ببغداد، استنادا إلى قانون المفوضية الذي أقره البرلمان. وأجريت العملية تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان البرلمان قد صوت على أن يكون أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة من القضاة، سعيا لإبعادها عن المحاصصة السياسية.بحسب الجزيرة نت.

وصف السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، نصر بلاده على تنظيم داعش الإرهابي في العام 2017، بالمنقوص، قائلا إنه يكتمل بعودة النازحين إلى مناطقهم، وكشف مصير المغيبين وإنصاف ذويهم. وأكد الحلبوسي في بيان اليوم، على أهمية إنصاف عوائل الشهداء والجرحى، الذين شاركوا في عمليات التحرير وصنعوا النصر. وشدد على ضرورة عودة جميع نازحي نينوى وقراها وكركوك وديالى وصلاح الدين وجرف الصخر ومناطق غرب الأنبار إلى مدنهم ورفع كل المعوقات التي تقف أمام عودتهم وغلق ملف النزوح، لافتا إلى أنه بعودة النازحين وكشف مصير المغيبين وإنصاف ذويهم يكتمل النصر . وأشار إلى ضرورة الحفاظ على هذا المنجز من خلال استمرار التكاتف والتعاون بين العراقيين وقوات الأمن في البلاد، داعيا إلى قطع الطريق أمام كل المحاولات التي من شأنها زعزعة الثقة بإخواننا من القوات الأمنية في هذه الظروف. ويصادف اليوم، يوم النصر العراقي، في ذكراه السنوية الثانية لإعلان بغداد النصر على داعش، حيث استعادت في التاريخ المذكور من العام 2017 الأراضي التي سيطر عليها التنظيم صيف العام 2014 في شمال وغرب البلاد، والبالغة نحو ثلث مساحة العراق. ورغم ذلك لا يزال تنظيم داعش الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في عدد من المناطق بالبلاد، وتشن هجمات خاطفة بين الحين والآخر على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب العراقي أنها سجلت مقتل ستة أشخاص وإصابة 158 آخرين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظتا البصرة وذي قار خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت المفوضية، في بيان اليوم، إنها تطالب الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لتدارك التطورات الأخيرة الحاصلة في هاتين المحافظتين، مضيفة أنه استمرارا لمهامها القانونية في متابعة التظاهرات في البصرة وذي قار فقد أشارت لوجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت اليوم بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وأكدت مقتل ثلاثة متظاهرين في أم قصر التابعة لمحافظة البصرة وإصابة 87 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، إلى جانب مقتل ثلاثة عراقيين آخرين وإصابة 71 متظاهرا أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار، فضلا عن اعتقال 5 متظاهرين. وأوضح البيان أن المفوضية تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوصيها بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتهم. كما جددت المفوضية دعوة المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية حتى لا تكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم، مطالبة القوات الأمنية والسلطات المحلية والمتظاهرين بالتعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات وإعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة، والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة أبناء الشعب العراقي. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق، مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل العشرات، وإصابة الآلاف. من ناحية اخرى حذر الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات بغداد، اليوم، من وجود مندسين في صفوف المتظاهرين لإثارة الفوضى في البلاد. وقال المحمداوي، في تصريح له، إن المتظاهرين السلميين في العاصمة العراقية بغداد لديهم رسالة عظيمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود مندسين يسيئون للمتظاهرين من خلال أعمال العنف والتخريب. وأضاف قائد عمليات بغداد نحن نحمي المتظاهرين السلميين، ومع مطالبهم المشروعة، نافيا استخدام القطاعات الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وتابع قائلا المندسون الذين يخربون المال العام والخاص يسيئون للمتظاهرين. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخماد حريق اندلع وسط بغداد. وذكر إعلام وزارة الداخلية العراقية في بيان أن حريقا اندلع داخل بناية في منطقة حافظ القاضي، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الأمنية تباشر عمليات الإخماد.

أصدر المدعي العام العراقي، اليوم، أمرا بالقبض مع منع سفر وحجز أموال عضو مجلس النواب طلال الزوبعي. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وأضاف أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات. وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، احتواءها على قرار برفع الحصانة عن الزوبعي. وأعلن مجلس النواب، بتاريخ 20 أغسطس الماضي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية عدة شكاوى وتهم فساد بحقه، تقدم على إثرها مجلس القضاء الأعلى بطلب للبرلمان. ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي. وطلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط. من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أمس، فتحها تحقيقاً بشأن اعتداء ضابط على إحدى الطالبات خلال تظاهرة طلابية في بغداد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بمنع طالبة من التصوير خلال تظاهرة طلابية في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد؛ حيث قام باختطاف هاتفها الجوال. وقال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء الركن، جعفر البطاط، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي أثيرت بخصوص الاعتداء من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية على إحدى الطالبات في منطقة زيونة. وأثار مقطع الفيديو الذي يبين الاعتداء على الطالبة سخط الشارع العراقي والأجهزة الامنية، وسط مطالبة الجهات المعنية بمحاسبة الضابط للحد من انتشار هذه الظاهرة. ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل سلس وسريع سيترك العراق لمصير مجهول.

شددت رئاسة مجلس النواب العراقي ، على رفضها استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، مؤكدة ضرورة حماية المتظاهرين السلميين. وقال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. على صعيد متصل ، أعلن اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،أنه لا صحة للإشاعات المتداولة عن نية القوات الأمنية فض التظاهرات بالقوة. وقال إن القوات الأمنية مكلفة بتأمين التظاهرات السلمية وحمايتها. وفي محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد أعلن مصدر أمني عن عودة الحياة الطبيعية إلى ناحية أبي صيدا بعد رفع حظر التجوال الذي فرض منذ أسبوعين بسبب الاحداث الأمنية التي شهدتها الناحية . وقال المصدر ،إن الاجهزة الأمنية قررت رفع حظر التجوال عن ناحية أبي صيدا بعد فرضه منذ أسبوعين على خلفية سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين في الناحية . وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وتحركات اجتماعية رافقتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين.

صوت مجلس النواب العراقي اليوم، بالموافقة على حقيبتين وزاريتين فقط من بين خمس وزارات رشحها السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء لإجراء تعديلات بها من أجل تهدئة غضب المتظاهرين وامتصاص حالة السخط لتردي الأوضاع في الجهاز الاداري بالدولة. ووافق النواب على اختيار كل من السيدة سهى حسين لوزارة التربية، والسيد علي جعفر علاوي وزيرا للصحة. فيما تسببت الخلافات بين الكتل النيابية على تسمية المرشحين لوزارات الصناعة والهجرة، وقرر المجلس رفع جلساته إلى موعد لاحق للتصويت على الأسماء المرشحة لهاتين الوزارتين. وكان مجلس النواب العراقي قد استأنف في وقت سابق من اليوم جلسته الاستثنائية المنعقدة منذ يوم الثلاثاء الماضي وقد أُدرج على جدول أعمالها استكمال الكابينة الوزارية ومناقشة مطالب المتظاهرين. وطلب رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق اليوم من هيئة رئاسة البرلمان الموافقة على إقالة وزراء الصناعة والهجرة والاتصالات، فيما قدم اسماء 3 مرشحين بدلاً عنهم، إضافة إلى مرشحين اثنين لتولي حقيبتي الصحة والتربية استجابةً لمطالب الجماهير العراقية. وشهدت مدن عراقية عدة مطلع الشهر الجاري تظاهرات حاشدة اعتراضا على تردي الخدمات الحكومية وسوء الحالة الاقتصادية بالبلاد.

توقعت اللجنة المالية البرلمانية في العراق أن ترتفع نسبة العجز في الموازنة المالية لعام 2020 إلى 72 تريليون دينار، بما سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات، وعزا عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية البرلمانية زيادة العجز إلى سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع إلى الموازنة، فضلاً عن امتناع إقليم كردستان عن تسليم وارداته النفطية إلى بغداد.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رسالة من سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة، تتضمن دعوة لسعادة رئيس مجلس الشورى لزيارة العراق. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمر أحمد كريم البرزنجي سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم، سعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى جمهورية العراق الشقيق. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية العراق.

فاز السيد محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد حصوله على 169 صوتاً، فيما حصل السيد خالد العبيدي على 89 صوتا، وأسامة النجيفي على 19 صوتا. وأعلن مصدر في مجلس النواب العراقي بأن 298 نائباً صوتوا خلال عمليات اختيار رئيس البرلمان، من أصل 329 نائباً يمثلون العدد الكلي للمجلس. وكان قد تم ترشيح الحلبوسي الذي شغل منصب نائب منذ العام 2014 لرئاسة البرلمان العراقي من قبل كتلة الحل التي يتزعمها رجل الأعمال العراقي جمال الكربولي . من جانب آخر، التقى السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اليوم ، السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وذكر مصدر اعلامي رسمي من المكتب الخاص للصدر، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة والوضع في العراق على وجه الخصوص. وأضاف أن الجانبين أكدا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لتقوم بتوفير كافة الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين العيش الحر الكريم لهم بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم. يذكر أن السيد يان كوبيش يقوم بلقاءات دورية منتظمة مع زعماء الأحزاب والقوى السياسية في العراق، وذلك دعما لمسار تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، حتى تنصرف إلى الإسراع في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين بمختلف أطيافهم وانتمائهم، وتأمين العيش الكريم لهم. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت خلال شهر يونيو الماضي عن فوز كتلة سائرون التي يتزعمها الصدر، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو 2018، وحصولها على 54 مقعدا بالبرلمان الجديد.

أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم الإثنين، "بالأغلبية" على تنظيم الانتخابات المحلية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، المقررة في أبريل 2018. وقال النائب عباس البياتي، عن "التحالف الوطني" (شيعي)، للأناضول، إن مجلس النواب صوت، اليوم، بالأغلبية على دمج (تاريخ تنظيم) الانتخابات المحلية التي كانت من المقرر أن تجري في سبتمبر المقبل، مع الانتخابات النيابية في سبتمبر من العام المقبل". وأضاف أنّ "سبب التأجيل جاء بعد مقترح قدمته اللجنة القانونية (في مجلس النواب)، تطالب بتأجيل الانتخابات، وصوّت عليه أعضاء المجلس". ويأتي تأجيل الانتخابات النيابية بعد مطالب بتأجيل الانتخابات للعام المقبل، اقتصادا للتكاليف، ولضيق الوقت لإجرائها. وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب لصالح مقترح الحكومة الاتحادية الخاص بالمادة 12 لانتخابات مجالس المحافظات، والذي ينص على احتساب نسبه 1.7 في توزيع الأصوات على الفائزين. ويعتمد النظام الانتخابي العراقي على نظام "سانت ليجو" في توزيع المقاعد والتمثيل النسبي. ويعتمد هذا النظام على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات، وكلما كانت التناسبية أكبر كلما كان ذلك أقرب إلى مبدأ العدالة الانتخابية بين الكتل النيابية الصغيرة والكبيرة، والعكس صحيح. وفي تصريح للأناضول، قال علي الصافي، النائب عن "التحالف الوطني"، إنّ "مجلس النواب العراقي صوت لصالح احتساب نسبة 1.7 في توزيع الأصوات على الفائزين". وأضاف أن المقترح الحكومي حظي بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، أي 115 من أصل 212". وأضاف أنّ "هذه المادة أثارت الجدل، وخرجت تظاهرات من أجل تغيبر النسبة السابقة (1.9)". ووفق مراسل الأناضول، شهدت جلسة التصويت، اليوم، انسحاب كتلة "الأحرار" (التيار الصدري) المتألفة من 34 نائبا، لـ "عدم رضاهم" على نظام الانتخابات الحالي.

غادر الدوحة اليوم سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب في الجمهورية العراقية والوفد المرافق له بعد زيارة للبلاد التقى خلالها عددا من المسؤولين في الدولة. وكان في وداعه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس والدكتور عبدالستار الجنابي القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالمجلس.

وصل إلى الدوحة عصر اليوم سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب في الجمهورية العراقية الشقيقة والوفد المرافق له في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الدولة. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس والدكتور عبدالستار الجنابي القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الدولة.

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، عزمها على صياغة آلية للرد على القرار الأمريكي الخاص بتقييد الهجرة. وقالت رئيسة اللجنة، أحلام الحسيني، في بيان لها اليوم الأحد، إن اللجنة تناقش موضوع منع التأشيرة للعراقيين في أمريكا، لاسيما القرار الذي يقيد الهجرة من العراق باتجاه الولايات المتحدة، مضيفة أنه "خلال اليومين المقبلين سنبحث مع مسؤولين من وزارة الخارجية آلية الرد بالمثل على القرار الأمريكي بما يحفظ مصلحة المواطن العراقي". وفي طهران، وصفت إيران، قرار الحكومة الأمريكية بتقييد السفر إلى أمريكا بأنه يمثل إساءة سافرة للعالم الإسلامي. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان لها القرار بأنه إهانة صارخة للعالم الإسلامي، وقالت "بالرغم من مزاعم مواجهة الإرهاب والمحافظة على أمن الشعب الأمريكي، فإن التاريخ سيسجله كهدية كبيرة تقدم للمتطرفين وحماتهم". وأضاف البيان أنه وفي الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع الدولي إلي الحوار وتضافر الجهود لمواجهة العنف والتطرف بصوره جذريه وشامله "يأتي هذا الإجراء غير المسؤول من قبل الحكومة الأمريكية ليثير التمييز بحق مواطني الدول الإسلامية ويعمق الثغرات التي يستغلها المتطرفون لتجنيد الشباب المهمشين لصالحهم مما يعزز من حالة العنف والتطرف في العالم".

أكد رعد الدهلكي، رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، إن عدد النازحين ارتفع إلى أكثر من 130 ألفا منذ بدء الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أكثر من شهرين. وقال الدهلكي للأناضول، إن "ما لدينا من إحصاءات تشير إلى أن عدد المهجرين من الموصل وصل إلى أكثر من 130 ألف نازح". وأضاف أن "بعض النازحين بدأوا يعودون لمناطقهم (المحررة)، إلا أنهم يعانون من أوضاع مأساوية، بسبب تردي الخدمات، فضلا عن حاجتهم للمساعدات الإنسانية". وبدأت الحكومة العراقية والقوات المتحالفة معها في 17 أكتوبر 2016، بدعم من التحالف الدولي، عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، التي استولى عليها "داعش" في يونيو 2014.

دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، لاجتماع عاجل يوم الأحد المقبل يضم رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية لبحث التداعيات الأمنية والتفجيرات الأخيرة في بغداد. وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، في بيان له اليوم، إن "أرواح العراقيين وأرزاقهم أولى الأولويات والمهمات ولا شيء يتقدم عليهما، لذا تدعو رئاسة مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية لاجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح الأحد المقبل لحسم هذين الملفين والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب وبحث تمديد الفصل التشريعي". وأضاف البيان، أن "ما حصل يوم أمس من اعتداءات إجرامية على أهلنا في بغداد يؤشر إلى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من قبل تنظيم داعش، الذي مني بخسائر فادحة في جبهات القتال وتراجع في قدراته على المواجهة في المعركة، وهذا يتطلب وحدة في الموقف وتجاوزا لكل الخلافات السياسية والتنازعات الضيقة فالدم العراقي أغلى من الاستحقاقات الضيقة وأمن العراق أهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية".

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن ما يمر به العراق تجربة طارئة ستنتهي قريبا، لافتا إلى أن هناك محاولات لتضليل مسار الإصلاح الحقيقي في البلاد. وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي له، اليوم السبت، في بغداد: "البرلمان جاهز لاستقبال التشكيلة الحكومية الجديدة هذا الأسبوع في أول أيام استئناف أعماله بعد الأزمة التي عصفت به". وأضاف: "الحل يكمن في تصويت البرلمان خلال الأيام المقبلة على الكابينة الحكومية العابرة للانتماءات الطائفية"، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع في تطبيق الإصلاحات بعيدا عن الحزبية والطائفية. وتابع رئيس مجلس النواب العراقي: "لدينا عتب على مؤسسات وشخصيات كانت قادرة على الاضطلاع بدور أكبر في حل الأزمة البرلمانية".

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، تعليق أعمال وجلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء. وكان الجبوري قد أصدر بيانا صحفيا، في وقت سابق، أكد فيه بأنه يتعذر عليه ونائباه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم بشأن إدارة جلسة اليوم. وأوضح رئيس البرلمان العراقي في بيانه، "بناءً على المادة ١١ من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فللمجلس اختيار من سيقوم بإدارة الجلسة من السادة النواب، وأنه سيحضر الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة". وأكد في البيان بأنه ليس لديه أية خطوط حمراء على ما سيطرح داخل الجلسة، لأن الأهم هو استمرار جهود الإصلاح تحت قبة برلمان واحد يضم ممثلي الشعب العراقي المتطلع إلى دولة أساسها الدستور والقانون. الجدير بالذكر، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كان قد تقدم بمبادرة لإنهاء الأزمة السياسية العاصفة في البلاد، والمبادرة تتضمن 6 نقاط وجلسة استثنائية تعقد اليوم يتم فيها التصويت على بقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري من عدمه.