أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة تعيين كريستوفر راي كمدير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" بعد ثلاثة أشهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقالة المدير السابق للمكتب جيمس كومي. وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن مجلس الشيوخ صوت بغالبية 92 صوتاً مقابل خمسة أصوات معارضة لإقرار تعيين راي، الذي يتولى المسؤولية في مرحلة صعبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث أدت إقالة كومي سابقاً إلى إثارة اتهامات بأن ترامب يحاول إعاقة تحقيق حول روابط بين مساعديه وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام الماضي، ما أدى إلى تعيين المدعي العام الخاص روبرت مولر كمستشار خاص لرئاسة التحقيق. وسيكون التحدي الأول أمام راي هو ضمان استقلالية 30 ألف موظف ينتمون إلى "الأف بي آي" بعد تشديده أمام المشرعين الأمريكيين أنه سيكون مديراً مستقلاً لا يتبع أحداً. وكان كريستوفر راي قد تعهد في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في 12 يوليو الماضي بـ"عدالة غير منحازة وإدارة جهاز مستقل يكون مدعاة فخر لكل الأمريكيين".

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي، إن واشنطن "تراجع خياراتها" بعد أن أمر "الكرملين" بتقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وأضافت هاكابي، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا بلاده، "حاليا نحن نراجع خياراتنا، وعندما يكون لدينا شيء نقوله سوف نعلمكم به". وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب، سوف يوقع على مشروع قانون مجلس الشيوخ الخاص بالعقوبات الروسية، دون أن تحدد الموعد. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مؤخرا بشبه إجماع (98 مقابل 2) مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على موسكو، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى انتقاده "لأنه لم يتم التنسيق معه قبل إقراره، ولأنه يمكن أن يؤثر على عمل شركات أوروبية في روسيا". وذكر راديو "سوا" أن الهدف من هذا القانون، الذي يفرض أيضا في الوقت نفسه عقوبات على إيران وكوريا الشمالية، هو " معاقبة موسكو على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة". وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم توقيع التشريع، بالرغم من شكواه في وقت سابق أن هذا "قد يلغي الحيز الموجود لديه للبحث عن مقاربة دبلوماسية أوسع".

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، تشريعا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويمنح الكونجرس سلطة الموافقة أو الطعن فيما يتعلق بصلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع عقوبات مفروضة. والثلاثاء أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بـ 419 صوتا مقابل 3 معارضين، الذي أقره أيضا مجلس الشيوخ بـ 97 صوتا مقابل 2 معارضين. ويعد مشروع القانون بمثابة تضييق علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، ومع إقراره سيضطر ترامب إلى الرجوع للكونغرس في حال أراد تخفيف عقوبات عن موسكو. ويمنح مشروع القانون الجديد، الكونغرس 30 يوما للموافقة أو الرفض على مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتخفيف العقوبات على روسيا. ويفرض المشروع عقوبات جديدة ضد روسيا على موقفها في أوكرانيا، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والبالستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وفق مشروع القانون. وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، واحتلالها شبه جزيرة القرم. كما يتهم الكونجرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

صوت 57 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية ضد خطة لإلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية الحالي، المعروف باسم "أوباما كير"، مقابل موافقة 43 عضواً. ولا يمنع هذا التصويت الحزب الجمهوري من التقدم بمقترحات تشريعية جديدة في الفترة المقبلة تتعلق بإلغاء واستبدال القانون، وهو ما يتوقع أن يحدث. وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن تسعة أعضاء جمهوريين رفضوا الخطة بصيغتها التي طرحت عليهم، ليفشل الحزب في الحصول على الأصوات المطلوبة لتمرير ما كان يفترض أن يصبح الخطوة الأولى لإلغاء واستبدال أجزاء من "أوباما كير". وتنص الخطة التي جرى رفضها، على تقليصات لبرنامج يوفر رعاية صحية للفقراء، وتقترح تخفيض النفقات الحكومية التي تساعد في توفير تأمين صحي لذوي الدخل المنخفض. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق أمس، الثلاثاء، على بدء مناقشة إلغاء نظام "أوباماكير"، مستهلاً بذلك نقاشاً يستمر عدة أيام حول ملف تسبب بانقسام الغالبية الجمهورية منذ أشهر.. وأيد 50 عضواً بدء المناقشة في حين رفضها 50 آخرون، ورجح صوت نائب الرئيس مايك بنس الكفة لصالح المؤيدين. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء نظام الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الكونجرس، اليوم الثلاثاء، إلى استعادة سلطته الخاصة باتخاذ قرار خوض البلاد الحرب، وقالوا إن ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة في سوريا مؤخرا لا يشملها التفويض القائم باستخدام القوة العسكرية. وبدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ دراسة تشريع يغطي العمل العسكري في سوريا وأفغانستان والعراق والصومال وليبيا واليمن للتصدي لتنظيم داعش والقاعدة وجماعات متشددة أخرى. وقال السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة في جلسة اليوم الثلاثاء "لطالما اعتقدت أن من المهم أن يمارس الكونجرس دوره الدستوري للتفويض باستخدام القوة". وبينما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف النشاط العسكري في سوريا وأفغانستان وأماكن أخرى فإن أعضاء بالكونجرس يريدون من ترامب أيضا طرح إستراتيجية لهزيمة داعش وغيره من التنظيمات المتشددة. وقال السناتور بن كاردين أكبر عضو من الحزب الديمقراطي باللجنة "من الصعب بالنسبة لنا النهوض بمسؤوليتنا ما لم نعرف ما يحتاجه القائد الأعلى". وعلى غرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فإن إدارة ترامب تستخدم تفويضا باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة صدر عام 2001 وتم إقراره بعد هجمات 11 سبتمبر بوصفه الأساس القانوني للعمل العسكري منذ ذلك الحين.

أثارت الولايات المتحدة الغضب في أوروبا بإقرارها جزئياً مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان صورة توترات سابقة حول فكرة خضوع الشركات عالمياً للقانون الأمريكي. حول ماذا يتمحور النزاع؟ تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بشبه إجماع الخميس عقوبات جديدة ضد روسيا تطال بنى تحتية أساسية لأوروبا مثل أنبوب نقل الغاز "نورد ستريم 2" الذي يفترض أن يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. والنص الذي ما زال بحاجة لإقراره في مجلس النواب ومصادقة الرئيس دونالد ترامب عليه، يمنح الرئيس سلطة فرض عقوبات ضد أشخاص وشركات تقدم بضائع وخدمات أو تكنولوجيا تسهم "بشكل مباشر أو كبير" في بناء أنابيب نقل الغاز الروسي. وتستهدف العقوبات الاستثمارات التي تزيد قيمتها عن 1 مليون دولار لكل صفقة، أو مجموع 5 ملايين دولار أو أكثر على مدى عام واحد. لمَ تشتكي أوروبا؟ إذا تحول نص هذه العقوبات إلى قانون، فقد تطال العقوبات عدداً من الشركات الأوروبية الكبرى العاملة في تمويل مشروع "نورد ستريم 2" الذي يفترض أن يضاعف حجم تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا بحلول العام 2019. ومن بين الشركات التي قد تطالها العقوبات شركة التوزيع الفرنسية انجي، والشركات الألمانية يونيبر (التي انفصلت عن ايون) وفينترشال (باسف) والنمسوية أو أم في، والبريطانية-الهولندية شل. وجميعها مساهمة في المشروع الذي تقدر قيمته بـ 9.5 مليار يورو (10.6 مليار دولار). ولا يخفي واضعو نص القانون معارضتهم لمشروع أنبوب الغاز الذي انتقده بدوره رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وجاء في النص أن الحكومة الأمريكية تستمر في "معارضة أنبوب غاز نورد ستريم 2 نظراً لتأثيره الضار على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وعلى واشنطن "التركيز" على تصدير الغاز الأمريكي لخلق وظائف لسوق العمل الأمريكي، ما أثار غضب فرنسا وألمانيا. وقال روري ماكفاركوار، وهو مساعد سابق لباراك أوباما إن "رد الفعل الأوروبي العنيف يعكس تخطي "الخط الأحمر" لنص العقوبات. وأضاف إن "فلسفة إدارة أوباما كانت تقوم على اعتبار أن العقوبات تكون أكثر فاعلية إذا ما كانت هنالك وحدة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول الهدف والمقاربة". وتابع ماكفاركوار الذي يعمل حالياً خبيراً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن "ما تتطلبه الوحدة هو احترام الولايات المتحدة لخطوط حمراء وأهمها أن لا تطال العقوبات تزويد أوروبا بالطاقة". سبب التوترات السابقة؟ وهي ليست المرة الأولى التي يتسبب بها قانون أمريكي وميل الولايات المتحدة لفرض "أخلاقيات" على قطاع أعمال إلى شجار مع حلفائها في الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي. وكان القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الفاسدة (أف سي بي إيه) الصادر في 1977 سمح للحكومة بمراقبة تحويلات مالية مشكوك فيها لشركات في مختلف أنحاء العالم متى كانت هذه الشركات مدرجة في الأسواق الأمريكية وتقوم بتحويلات ضمن النظام المالي الأمريكي. ففي 2008 أُجبرت شركة "سيمنز" على دفع مبلغ 800 مليون دولار بعد إقرارها بالذنب في قضية تقديم رشاوى لمسؤولين، ولا سيما في الأرجنتين وفنزويلا. وفي 2014 دفعت الشركة الفرنسية الستوم 727 مليون دولار غرامة بسبب رشاوى في 4 دول. إلا أن النزاع الأبرز في التجارة عبر الأطلسي لا علاقة له بقانون "أف سي بي إيه"، بل بانتهاك العقوبات. ففي 2014 اضطر مصرف "بي أن بي باريبا" لدفع 8.9 مليار دولار لتسوية نزاع متعلق بانتهاك عقوبات عبر ممارسة نشاطات مصرفية في السودان وكوبا وإيران. وعبرت شركات فرنسية عدة عن غضبها ووصل ببعضها الأمر إلى انتقاد "التعسف في استعمال السلطة" من قبل الولايات المتحدة.

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات حادة لخطط مجلس الشيوخ الأمريكي لتوسيع العقوبات ضد روسيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في تصريحات اليوم إنه من الغريب أن يكون الاقتصاد الأوروبي هدفا لعقوبات في إطار معاقبة تصرف روسي، موضحا أنه لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. وتشارك ميركل بذلك مخاوف نائبها ووزير خارجيتها زيجمار جابريل ونظيرها النمساوي كريستيان كيرن اللذين حذرا يوم أمس لخميس من أن يشكل توسيع العقوبات ضد روسيا تهديدا لشركات أوروبية في السوق الأمريكية، حال مشاركتها في مشروعات غاز مثل "نورد ستريم 2" مع روسيا. يذكر أن 97 شخصا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البالغ عددهم مائة عضو صوتوا يوم الأربعاء الماضي لصالح مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا، بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

استقر الذهب اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لمؤشرات على إتجاه السوق في ظل مجموعة من الأحداث الجيوسياسية اليوم قد تعزز الطلب على المعدن النفيس.وبدأ الاقتراع في الانتخابات العامة البريطانية بينما قد يناقش البنك المركزي الأوروبي التخلي عن تعهدات إضافية بالتحفيز في اجتماعه اليوم إضافة إلى شهادة رئيس مكتب التحقيقات الإتحاديالسابق جيمس كومي أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم بشأن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1.285.91 دولار للأوقية (الأونصة).

قال مسؤولون بالبيت الأبيض، إنهم لا يعلمون ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، سيسعى لمنع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، من الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع في خطوة قد تثير رد فعل سياسيا. وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: "لم أتحدث مع المستشار القانوني بعد. لا أعرف كيف سيردون". وكان كومي، يقود تحقيقا لمكتب التحقيقات الاتحادي بشأن ما تردد عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب، عندما أقاله ترامب الشهر الماضي. واتهم البعض ترامب بالسعي لتعطيل تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بإقالته كومي. شهادة كومي ومن المقرر أن يدلي كومي بشهادته يوم الخميس، أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ في إطار تحقيق تجريه بشأن التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة ويمكن أن تثير شهادته مشاكل للرئيس الجمهوري. ومن المتوقع سؤال كومي عن حوارات تردد أن ترامب ضغط عليه خلالها لوقف تحقيق في علاقات مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين مع روسيا. وقال البعض إن مثل هذا الضغط ربما بلغ حد عرقلة سير العدالة. ويمكن للرؤساء استخدام حق يتيح لهم منع موظفي الحكومة من تقديم معلومات للآخرين. ولكن خبراء قانونيين يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتقرر حجب حوارات معينة بين ترامب وكومي تحدث عنها الرئيس علنا من قبل. وقالوا إن أي محاولة لمنع كومي، الذي أصبح الآن مواطنا عاديا، من الشهادة يمكن الطعن فيها أمام المحكمة. وبعث أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس رسالة إلى دونالد مجان المستشار القانوني بالبيت الأبيض يحذرونه من استخدام هذا الامتياز وقالوا إنه "سيعطل كشف الحقيقة أمام الكونجرس والشعب الأمريكي". وفي مقابلة مع شبكة "إيه.بي.ٍسي نيوز" بدت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض وكأنها تشير إلى أن الرئيس سيسمح لكومي بالإدلاء بشهادته. وقالت "سنتابع نحن وبقية العالم المدير كومي وهو يدلي بشهادته". ولكن عندما تلقت سؤالا مباشرا عما إذا كان ترامب سيستخدم هذا الحق قالت "ذلك القرار سيتخذه الرئيس".

انتقد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ووصفوه بأنه مؤشر على حملة "جائرة" على حقوق الإنسان.ويقصر القانون، الصادر يوم الإثنين بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه. وقال السناتور جون مكين والسناتور لينزي جراهام في بيان مشترك "إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر.. الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر". وقال مكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجراهام إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر". ووجه السناتور ماركو روبيو وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتقادا مماثلا وقال: إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية – الأمريكية. وأضاف في بيان "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر".من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي الإتحاد الإفريقي إلى "اتخاذ موقف حازم ورافض للانتهاكات المصرية للسيادة الليبية".أكد السويحلي رفضه لـ "استخدام التهديدات الإرهابية كذريعة لانتهاك السيادة الوطنية وقصف المدن الليبية وترويع الآمنين بشكل عشوائي".كما شدد السويحلي على رفضه القاطع لتصدير مشاكل الدول الأخرى إلى ليبيا.وبحث السويحلي مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا برئاسة وزير خارجية الكونغو جان جاكوسو، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل دعم الاتحاد الإفريقي لجهود الحوار والسلام في البلاد.

رفض مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، اليوم الإثنين، الاستجابة لمذكرة استدعاء من لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي فيما تحقق في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلا عن مصادر مقربة من فلين أنه استند على التعديل الخامس في الدستور الذي يحمي الأفراد من إدانة أنفسهم وهو ما أكده مساعدون في مجلس الشيوخ. وأرسل اللفتنانت جنرال المتقاعد، وهو شاهد أساسي في التحقيق الروسي، خطابا للجنة يبلغ أعضاءها بقراره. ولم يستجب محامي فين لطلبات بالتعليق. وتجري لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي أحد التحقيقات الرئيسية في الكونجرس في مزاعم من أجهزة المخابرات الأمريكية بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية وما إذا كان هناك تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا.

أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" جيمس كومي، وافق على المشاركة في جلسة مفتوحة للإجابة على أسئلة اللجنة. وذكر بيان صادر عن اللجنة، الجمعة، أن الجلسة ستُعقد أواخر مايو الجاري، وسيجيب خلالها كومي على الأسئلة المطروحة من جانب السيناتورات المشاركين فيها. ومن المنتظر أن يدلي كومي خلال شهادته العلنية بتصريحات حول إقالته من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جدير بالذكر أن ترامب، أقال كومي، من منصبه، مطلع الشهر الحالي، وسط تضارب الأنباء عن سبب إقالته بين "سوء تعامل" كومي مع ملف المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، لاستخدامها بريدها الشخصي في التعامل مع ملفات رسمية، بحسب البيت الأبيض، وبين قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية. ويربط سياسيون أمريكيون بين إقالة كومي، وقيادته للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب.

حضت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، في رسالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي على الإدلاء بشهادته في جلسة علنية، وكذلك في جلسة مغلقة أمام أعضاء مجلس الشيوخ لتوضيح ظروف إقالته من قبل الرئيس دونالد ترامب. كما طلبت أيضا من مدير إف بي آي بالنيابة أندرو مكابي البحث عن "أي ملاحظات أو مذرة" أعدا بشأن الاتصالات التي أجراها مع ترامب قبل أن يقرر الرئيس طرده الأسبوع الماضي.

اجتمع السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اليوم، مع سعادة السيد خوليو سيزار فالنتين، السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدينة سانتياغو. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

دعا خبراء بارزون في شؤون الشرق الأوسط في كلمات لهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى إعادة النظر بسياساتها في مصر. وقالوا أن الوضع في مصر غير مستقر، واستمراره على هذا النحو سوف يؤدي إلى نشوب انتفاضة شعبية. جاء ذلك في كلمات أمام مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، تعلقت بتقييم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر. وشارك فيها السناتور ليندسي جراهام، وأعضاء اللجنة: خبيرة شؤون الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي، ميشيل دن، والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز العلاقات الخارجية، إليوت أبرامز، ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما توم ميلانوسكي. ولفت السناتور الجمهوري جراهام، أن بلاده تقدم مئات ملايين الدولارات لمصر كمساعدات، ورغم ذلك، فإنها تشهد أوضاعًا متردية على صعيد المجتمع المدني والاقتصاد، ويزداد ضعفها باستمرار. كما رحب جراهام، بمكافحة مصر لمنظمات إرهابية مثل تنظيم "داعش"، مشيرًا أن على الولايات المتحدة التحقق فيما إذا كانت الاستثمارات والمساعدات الأمريكية تساهم في الاستقرار الداخلي للبلد والمنطقة. من جهتها قالت ميشيل دن، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يسعى لإظهار أن البلد مستقرًا، ولكن الوضع مختلفٌ جدًا، واستمرار الوضع الراهن سوف يؤدي إلى نشوب انتفاضة شعبية في غضون سنوات قليلة. كما تطرقت دن إلى النمو السكاني في مصر، ومشاكل التخطيط العمراني وأزمة البنى التحتية، مشيرة أن السيسي دفع المجتمع المصري إلى حالة استقطاب أكثر حدّة، لم تكن موجودة في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، وهذا الوضع يطرح مشكلة جديدة. وأضافت أن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وحالة القمع السياسي التي يرتكبها نظام السيسي منذ عام 2013، لا تساهم في إطفاء الحريق بل تؤججه أكثر. أما الخبير إليوت أبرامز، فقال إن دور مصر في المنطقة انخفض بشكل جاد، ولم تعد من الدول الفاعلة والرئيسية في العالم العربي. وأشار أبرامز إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء، وأدت إلى مقتل واختفاء العديد من المدنيين، خلقت حالة من الغضب داخل المجتمع المصري. وأضاف أن استمرار الحكومة المصرية بتطبيق التدابير ذاتها سوف يقوض عملية مكافحة الإرهاب "التي تضم سجونها حوالي 60 ألف سياسي".

أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الاثنين، أن لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ تنوي استجواب جارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب في إطار تحقيقها في العلاقة بين مساعدي الرئيس والمسؤولين الروس. وفي حال استجوابه سيكون كوشنر، مستشار الرئيس أثناء حملته الانتخابية وفي البيت الأبيض، الشخص الأقرب إلى ترامب الذي يتم استجوابه في إطار التحقيقات التي يجريها الكونجرس في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تعلن هويتهم في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس قولهم إن اللجنة تعتزم توجيه أسئلة إلى كوشنر بشأن اجتماعين مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك في برج ترامب بنيويورك في ديسمبر بالإضافة إلى اجتماع مع مدير بنك التنمية الحكومي الروسي. وكان بنك التنمية الروسي الحكومي بين المصارف الروسية التي فرضت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما عقوبات عليها عام 2014، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

دافع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جون مكين، عن حرية الإعلام في مواجهة هجمات الرئيس دونالد ترامب، الأخيرة وحذر من أن قمع حرية الصحافة "هي الطريقة التي يبدأ بها أي دكتاتور عهده". وكان مكين عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، عن أريزونا والذي ينتقد ترامب باستمرار يرد على تغريدة للرئيس على حسابه على تويتر وصف فيها الإعلام بأنه "عدو الشعب الأمريكي". وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مكين إن النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بني على أسس من بينها حرية الصحافة. وجاء ذلك في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على قناة إن.بي.سي نشر جزء منها مقدماً قبل إذاعتها بالكامل، اليوم الأحد. وقال مكين، لمحاوره تشاك تود، في مؤتمر عن الأمن الدولي في ميونيخ: "أنا أكره الصحافة. أكرهك أنت تحديداً.. لكن واقع الأمر هو أننا نحتاج إليكم. نحتاج لصحافة حرة. هذا أمر حيوي". وواصل قائلاً: "أنا أتحدث بجدية الآن. إذا أردت حماية الديمقراطية كما نعرفها يتعين أن تكون لديك صحافة حرة كثيراً ما تختلف في الرأي معك. وبدون ذلك فأنا أخشى أن نخسر الكثير من حرياتنا الشخصية بمرور الوقت. هكذا يبدأ أي دكتاتور عهده". وأضاف "يبدأ بقمع حرية الصحافة. وفي قول آخر تكريس النفوذ. عندما تنظر إلى التاريخ تجد أن أول ما يفعله أي دكتاتور هو قمع الصحافة. وأنا لا أقول إن الرئيس ترامب يحاول أن يكون دكتاتوراً. أنا فقط أقول إننا يتعين علينا التعلم من دروس التاريخ". وقالت عضو مجلس الشيوخ جين شاهين وهي ديمقراطية من نيوهامبشاير في المؤتمر اليوم الأحد إنها تشعر بالقلق كذلك إزاء تصريحات ترامب. وأضافت "الخطر الحقيقي هو انتقاد الرئيس للإعلام. وتابعت "الصحافة الحرة... مهمة للغاية للإبقاء على الديمقراطية وجهود الرئيس لتقويض الصحافة والتلاعب بها خطيرة للغاية". وجاءت تصريحات المشرعين الأمريكيين بعد نشر ترامب تغريدته وبعد أيام من عقده مؤتمراً صحفياً صاخباً انتقد فيه مرارا التقارير الصحفية عن اضطرابات في البيت الأبيض وتسريبات لأحاديثه الهاتفية مع زعيمي المكسيك وأستراليا.