عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وقد قام سعادة الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالرد على استفسارات اللجنة واستكملت بعدها دراسة مشروع القانون المذكور حيث قررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اليوم، اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وحضر اجتماع اللجنة سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، حيث قام سعادته بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة حول مشروع قانون بشأن الصلح في بعض الجرائم المتعلقة بوزارة البلدية والبيئة ومشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

** حفظ البصمات الوراثية في قاعدة بيانات بالداخلية لمدة 30 عاماً ** لا يجوز الاطلاع على بيانات البصمة الوراثية إلا بإذن من وزير الداخلية أو النيابة ** عبدالله المري: القانون يتعلق بأسباب أمنية وصحية واجتماعية ** محمد السليطي: قانون البصمة الوراثية معني بعلم الجريمة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2019 كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة ثلاثين سنة ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويُحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفيه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. من جهته، قال السيد عبدالله بن فهد المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إن قانون البصمة الوراثية يعد من القوانين بالغة الأهمية لأنه يتعلق بأسباب كثيرة أمنية وصحية واجتماعية وغيرها، مضيفا أن اللجنة سوف تتخذ فيه خطواتها اللازمة حتى يكتمل مشروع القانون على أكمل وجه. من ناحيته قال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون مستجد على مشروع سابق وبه العديد من الحسنات، حيث جاء القانون ليعدل بعض المواد والنصوص التي كانت تشكل عائقا كبيرا في قانون البصمة الوراثية لعام 2013، مضيفا أنه مشروع فني جدا معني بالمختبر الجنائي وعلم الجريمة وكيفية متابعة الجريمة. وأضاف أن القانون يتكون من 3 أجزاء في مقدمتهم العينة المطلوبة وكيفية إعدامها والأمر الثاني أن القانون موضوعي ويحدد في الاستدلال على الجناية، والأمر الثالث يتحدث عن العقوبة وهنا معني فيها العاملون في البصمة الوراثية بوزارة الداخلية، منوها بأن المشرع وضع عقوبات شديدة لكل من يسرب هذه المعلومات خاصة المعنيين بها لأنها تعد أسرار خاصة بأفراد المجتمع، كما أن المهنية تتطلب الحفاظ على هذه العينات. وتابع السليطي قائلاً: بموجب هذا المشروع أن تكون هناك إدارة مختصة في وزارة الداخلية تعتني بهذه العينات، مطالبا لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن تنتبه إلى أهمية البصمة الوراثية بحيث لا تعدم بعد ذلك لأنها تعتبر مثل الوثائق التي يجب أن تحفظ. بدوره قال صقر بن فهد المريخي عضو المجلس إن هذا القانون قائم منذ عام 2013 جاء يعدل القانون السابق وبعد الاطلاع عليه وجدت أنه تم حذف ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والميراث أما القانون الجديد جاء ليحل هذه الإشكاليات كما ثبت من المادة 12 من مشروع القانون. قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو المجلس، إن هذا المشروع من صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وقد نحتاج فيه إلى أكثر من جهة، ففي بعض الأحيان نحتاج الرأي الشرعي فيما يتعلق بالبصمة الوراثية مبينا أن القانون الجديد نسخ القديم وهو صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مشيدا بالقانون وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة المختصة. بدوره طالب السيد محمد بن عبدالله عبدالغني عضو المجلس، بضرورة النظر في الغرامات والعقوبة المقررة المترتبة على المخالف، قائلا: المادة 11 من القانون المتعلقة بالعقوبة والغرامات على المخالفين تتمثل في السجن شهرا وغرامة 5000 ريال، وهذا أمر يفترض مراجعته حتى تتم عملية وقف المخالفات. ومن ناحيته قال إن السفير محمد بن علي الحنزاب إن القانون يجب إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية وأن هناك عددا من الجهات يجب أخذ رأيها فنيا وشرعيا. وطالبت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس بتقديم ملخص يتضمن الفروق الرئيسية بين القانون 2013 والقانون المقترح الحالي. بدوره، تساءل سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس قائلا: ماذا يحدث إذا رفض الشخص أن يؤخذ منه العينة المطلوبة ؟ هل يتم حبسه والغرامة فقط ؟ مطالبا اللجنة المعنية بأن تنظر في هذه المسألة حتى يحقق مشروع القانون الهدف المطلوب منه. وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات. ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتُعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. آل محمود يطلع المجلس على زيارة عضو البرلمان الألماني أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود مجلس الشورى على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتور نيلز شميت عضو البرلمان الألماني والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني. وقد أشاد سعادة عضو البرلمان الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات وبدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية، وبجهودها المقدرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما عبر عن سعادته باستضافة الدوحة للدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي معرباً عن تفاؤله بنجاحها.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقـررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب، وطلب مناقشة عامة بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وقررت اللجنة استكمال دراستهما في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2019 . كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية . وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة ثلاثين سنة ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة . وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويُحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفيه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي ختام الجلسة اطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتور نيلز شميت عضو البرلمان الألماني والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني . وقد أشاد سعادة عضو البرلمان الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات وبدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية،وبجهودها المقدرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ، كما عبر عن سعادته باستضافة الدوحة للدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي معرباً عن تفاؤله بنجاحها .

شميت يشيد بجهود قطر من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد نيلز شميت عضو البرلمان الألماني والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني. وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود عن بالغ ارتياحه للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية الألمانية خاصة بعد زيارة العمل الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لجمهورية ألمانيا الاتحادية في شهر سبتمبر من العام الماضي والتي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة الشراكة المتميزة بين البلدين. من جانبه، أشاد سعادة السيد نيلز شميت بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات. كما أشاد بدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية وبجهودها المقدرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وعبر سعادة عضو البرلمان الألماني لسعادة رئيس مجلس الشورى عن سعادته لاختيار دولة قطر لاستضافة الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد بالدوحة في شهر أبريل المقبل، معربا عن تفاؤله بنجاحها. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في المجلس وسعادة السيد هانس أورو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.

آل محمود: تخفيض الرسوم يساعد على تحقيق استمرارية النهضة العمرانية إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتحديد بعض الرسوم الجمركية على أنواع من الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب. وأكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في حماية ودعم الصناعة الوطنية التي تسهم إسهاماً كبيراً وفعالاً في عملية التنمية بالبلاد، كما أكدوا أن المشروع يعطي دفعة كبيرة لصناعة الحديد والصلب في البلاد والتي أثبتت جودتها. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس. واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، التي أفادت بأن مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه العادي 28 لعام 2018 المنعقد بتاريح 18 أكتوبر الماضي في مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 يوليو الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن الرسوم الجمركية كانت 20% أما الآن وبموجب هذا القانون تم تخفيضها الى 15%، وأشار الى أن الهدف من القانون هو تخفيف الأعباء على ملاك العقارات، وأن تخفيض الرسوم يساعد على تحقيق استمرارية عملية النهضة العمرانية، وأشار الى عدد من الدراسات في هذا الخصوص والتي بينت أن أسعار الحديد ستشهد ارتفاعاً في المستقبل القريب، وقال إن من المتوقع أن تقوم بعض الدول ببناء مشاريعها بشكل سريع تفادياً لارتفاع الأسعار. المطلوب حماية المنتج الوطني وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، أن هذا المشروع جاء ليوفر الحماية من الأزمة على المنتج الوطني، وأشار الى أنه يؤيد بشدة حماية المنتج الوطني والحفاظ عليه خاصة اذا كان هناك نوع من الإغراق، لافتاً الى أن وجود مصنع واحد للحديد يعتبر احتكارا، كما أشار الى تجربة احد مصانع الحديد في 2006 عندما كانت هناك طفرة وكان هذا المصنع يصدر الى الدول المجاورة، وارتفع اسعار الحديد في قطر 60% بسبب الندرة، وناشد اللجنة التي سيحال لها الموضوع أن تدرس هذه النقطة من جميع النواحي. دعوة للعناية بالجودة ومن ناحيته قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون يجب أن تأخذ في الاعتبار الانسجام لحماية المشروعات الأخرى التي يملكها الأفراد أو تملكها الدولة لأن قطاع الصناعة قطاع مهم للاقتصاد وقطر تراهن عليه في المستقبل من أجل تنويع مصادر الدخل من خلال المصانع المختلفة بجانب أن المصانع توفر فرصا لتوظيف القطريين. ودعا السليطي الجهات المعنية الى تحقيق الرعاية المناسبة لقطاع الصناعة وتوفير الحماية له من خلال عدم إغراق السوق من منتج الحديد. وبين أن كل الدول الرأسمالية تبني اقتصاداتها من خلال الاتفاقيات التي تضمن لها المنافسة والتي من خلالها تضع شروطا على الدول الصغيرة وهذه الأخيرة تجد نفسها ملزمة بما يتم الاتفاق عليه.. وأضاف: إن الرأسمالية هكذا حمت اقتصاداتها لـ 200 أو 300 سنة مقبلة. وقال السليطي إن الدولة يجب أن تلتزم بحماية منتجاتها الوطنية ليس الحديد فقط وإنما كافة المنتجات والتي يجب ألا تكون أسعارها عالية حتى لا تخلق نوعا من التضخم.. وفي هذه الأثناء دعا اللجنة المعنية ببحث مشروع القانون الى أن تأخذ في الاعتبار حث الحكومة على العناية بالجودة وزيادة الإنتاج، لافتا الى أن عمليات الجودة والانتاج تنعكس على سمعة دولة قطر وعلى اقتصادها. هل التخفيض عادل للجميع؟ وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن حماية المنتج الوطني عملية تقوم بها كل دول العالم.. وأضاف ليس مطلوبا الحماية فقط لقطاع الصناعة بل يجب تشجيع هذا القطاع وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في مشاريع الدولة.. وشدد المعضادي على أن الحماية وحدها لا تكفي بل تشجيع الإنتاج وإلا لا قيمة للحماية. وقال إن اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون يجب أن توجه أسئلة للمسؤول المختص الذي سوف يحضر اجتماعاتها فحواها لماذا التعديل في القانون وهل نسبة التخفيض المذكورة عادلة لكل الأطراف؟ مبينا أن العديد من الأطراف لها مصالح بمنتج الحديد.. وأكد المعضادي أن مناقشة هذه الجوانب تحمي حقوق الآخرين وتضمن عدم الاحتكار لصالح جهة واحدة. ومن ناحيته أيد السيد عبدالله بن خالد جبر النعيمي ما أورده سعادة رئيس مجلس الشورى حول ضرورة حماية المنتج الوطني وما نص عليه التعديل في القانون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية لقطاع الصناعة خاصة صناعة الحديد. المجلس يستمع لشرح حول المشاركة في المنتدى العالمي للتنمية المستدامة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى هذا الأخير على تقرير من وفده المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثاني حول التنمية المستدامة والذي انعقد في مدينة بالي الإندونيسية وصدر في ختامه إعلان بالي الثاني حول التنمية المستدامة وتضمن التزاماً برفع مستوى الجهود بين البرلمانات في كل الدول المشاركة حول أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع التشريعات اللازمة لذلك. دراسة تعديل مشروع الفصل في المنازعات الإدارية عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتحديد بعض الرسوم الجمركية على أنواع من الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب . وأكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في حماية ودعم الصناعة الوطنية التي تسهم اسهاماً كبيراً وفعالاً في عملية التنمية بالبلاد ، كما اكدوا أن المشروع يعطي دفعة كبيرة لصناعة الحديد والصلب في البلاد والتي أثبتت جودتها . وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي ختام جلسته اطلع مجلس الشورى على تقرير من وفده المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثاني حول التنمية المستدامة والذي انعقد في مدينة بالي الإندونيسية وصدر في ختامه إعلان بالي الثاني حول التنمية المستدامة وتضمن التزاماً برفع مستوى الجهود بين البرلمانات في كل الدول المشاركة حول أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع التشريعات اللازمة لذلك .

وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم المناقصات في جلسته برئاسة آل محمود عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. ووافق المجلس على المرسوم بقانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، مؤرخة في 8 – 11 – 2018 مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة والمرسوم بقانون بتاريخ 8 – 11 – 2018.. وبجلسة 18 – 11 – 2018 احال مجلس الشورى المرسوم بقانون المذكور الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.. حيث عقدت اللجنة اجتماعا درست خلاله المرسوم بقانون المشار إليه، وقد اشتمل المرسوم بقانون على خمس مواد أهم ما تضمنته ما يلي : المادة 1 تعاريف. المادة 2 استبدلت هذه المادة بنصوص تسعة مواد في القانون الحالي ومن اهم ما جاءت به هذه التعديلات ما يلي : 1 - إضافة صفة الاستعجال للسماح بالتعاقد المباشر إضافة إلى الحالات الطارئة. 2- جواز انضمام شخص من خارج الجهة الحكومية لتشكيل اللجنة، وجواز انشاء أكثر من لجنة في الجهة الحكومية بموافقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس. 3- جواز الإعفاء من دفع التأمين المؤقت والنهائي. 4- اشتراط توافر الإعتماد المالي للجنة لسد فرض الزيادة في القيمة. 5- تعديل اجرائي يعطي اللجنة امكانية التعديل للاعمار المطلوبة للخدمات حسب الحاجة. 6- أجاز مشروع القانون للرئيس تعديل نطاق الأعمال والخدمات المتضمنة في اللائحة. 7- يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء استثناء متعاقد من كل ....... جزاءات تم النص عليها. 8- الغاء المزايدة يكون فقط بناء على اقتراح اللجنة. المادتان 3 و4 أضافتا هاتان المادتان نصوصا جديدة في القانون. المادة 5 إجرائية. ونص المرسوم بقانون المرفق بالتقرير وبعد الإطلاع على مرسوم القانون ومناقشة مواده، وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة: أولاً: ان المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 صدر اثناء عطلة المجلس. ثانياً: أن المرسوم بقانون المذكور صدر من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين. * توصيات بالموافقة على القانون وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلس الشورى، بالموافقة على مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه المجلس منعقداً بسبب عطلته كما انه صدر لتحقيق مصلحة عامة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس: عندما قرأت المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .. والتي تنص على ما يلي: للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة. أقترح أن الأفضل بدلا من عبارة بذات الشروط والأسعار الواردة في نص المادة 18 أن نقول بمردود عادل لتضمين شرط العدالة وضمان عدم إلحاق الضرر بالمتعاقد مع الجهة الحكومية. آل محمود يطلع الشورى على الاستعدادات لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه مع سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي يوم الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث استعدادات مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم، إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي في مختلف مجالات العمل البرلماني. وقد أشادت سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بسير ترتيبات انعقاد هذه الاجتماعات وبحرص سعادة رئيس مجلس الشورى والمسؤولين في المجلس على توفير كافة مستلزمات ومتطلبات إنجاحها. كذلك أطلع المجلس على تقارير من وفوده المشاركة في عدد من الاجتماعات الخارجية. ناقشوها باستفاضة.. أعضاء الشورى: تعديل المادة 18 يراعي العدالة في توقيع العقود دعا السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى الى إعادة النظر في نص المادة 18 من المرسوم بقانون المناقصات. وقال في معرض تعليقه أنه يتفق مع سعادة رئيس المجلس في أن يكون هنالك اعادة نظر في هذا النص بما ذكره سعادة رئيس المجلس في حال رغبت الحكومة أو أجرت تغييرا معينا على هذا المرسوم. ولا يمنع في ان تكون هنالك توصية من المجلس بأن تراعي الحكومة التوزيع أو الحق العادل للمتضرر في هذا الشأن. وقال إن الحكومة لن تتوانى عن أن تقوم بدورها في هذا الأمر، وإذا اخذت الحكومة علما بملاحظات المجلس وتوصيته بشأنها سيتم التعديل المناسب عليه. وقال يوسف بن راشد الخاطر إن العقود الحالية للحكومة تتضمن ما يسمح بتعديل الشروط والأسعار إذا كانت القيمة أقل من 20%. وأوضح رئيس المجلس أن القانون يجب ما قبله ولابد من إمعان النظر في نص المادة 18 من المرسوم بالقانون المذكور. ومن جانبه قال السيد راشد المعضادي، مراقب المجلس: إن ما ذكره رئيس المجلس بشأن المادة 18 ملاحظة جديرة بالإهتمام وتحقق العدالة المنشودة والتي هي هدف أساسي للجميع وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم أو تنظم علاقة الجهات الحكومية بالقطاع الخاص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرا الى العبارة الواردة في آخر فقرة المادة 18 والتي تنص على: كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، بمعنى وجود لائحة فيكون من الأوفق اجراء تعديل على اللائحة في دورتها التشريعية اسهل من تعديل القانون خصوصا أن القانون أحال هذه الضوابط الى اللائحة فلا يمنع من رفع توصية جانبية بأن تتضمن اللائحة مراعاة تحقيق العدالة في تحديد الشروط والأسعار بما يضمن عدم وقوع ظلم على المقاول او المتعاقد مع الحكومة. وقال د. يوسف العبيدان إن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واف وواضح وهذا المرسوم بالقانون المذكور صدر في وقت عطلة المجلس، معربا عن تأييده لمقترح الرئيس بإجراء تعديل على نص المادة 18 من المرسوم بقانون بما يضمن عدم وقوع الضرر على المتعاقدين مع الجهات الحكومية ولابد أن تنص المادة على مراعاة العدالة في توقيع عقود المزايدات والمناقصات حتى لا يقع أي إجحاف بحق المقاول.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. ووافق المجلس على المرسوم بقانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن المدينة الإعلامية والذي بموجبه تنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة وتهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها. ودعت اللجنة ضمن توصياتها بشأن هذا المشروع إلى وضع المعايير والضوابط الفنية والاحترافية لاستقطاب الشركات الإعلامية الراقية ذات الجودة العالية، كما دعت إلى تشجيع المستثمرين القطريين واعطائهم الأولوية للاستثمار في المدينة الإعلامية ومراعاة عدم تأثير المدينة الإعلامية على حقوق ومكتسبات المستثمرين الحاليين في المجال الإعلامي، وتشغيل خريجي الإعلام القطريين واعطائهم الأولوية مع الامتيازات المناسبة لهم. وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام أهمية مراعاة المبادئ والقيم والأخلاق في برامج الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية، وأن يحكم ذلك ميثاق شرف تلتزم به هذه الشركات. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه مع سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي يوم الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث استعدادات مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم ، إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي في مختلف مجالات العمل البرلماني. وقد أشادت سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بسير ترتيبات انعقاد هذه الاجتماعات وبحرص سعادة رئيس مجلس الشورى والمسؤولين في المجلس على توفير كافة مستلزمات ومتطلبات إنجاحها. كذلك أطلع المجلس على تقارير من وفوده المشاركة في عدد من الاجتماعات الخارجية.

عائشة النصف: تعريف الطلاب على مجلس الشورى ودوره نادية درويش: فكرة تمثيل مجلس الشورى مستحدثة احتفلت دولة قطر بيومها الوطني الذي يوافق 18 ديسمبرمن كل عام، وقد شارك مركز مناظرات قطر – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- هذا العرس الوطني الكبير،بتجسيد معنى الوطنية من خلال تقديم مناظرة على هيئة مجلس الشورى، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني. وفي هذه المناسبة قالت عائشة النصف – رئيس قسم البرامج في مركز مناظرات قطر-: بداية نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين – السكرتير العام لمجلس الشورى القطري- على تعاونه مع المركز من أجل تقديم كافة المعلومات لدعم هذه الفعالية. مضيفة: لقد ناقشنا مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني فكرة التقديم النهائي للمناظرة على هيئة مجلس الشورى بإشراك مرشحين من طلبة المدارس لتمثيل أعضاء المجلس، وبعد التعاون الرائع مع إدارة مجلس الشورى تم تزويدنا بكافة المعلومات والتي نشكرهم عليها، بتقديم وتفصيل وشرح الأنواع المختلفة لصيغة المجلس والتي يعقدها أو تطرح عليه مثل جلسة سمو الأمير والجلسة الافتتاحية وما يقدمه الوزراء من مقترحات.. إلخ، وقد وقع الاختيار على تقديم الطلبة لمقترح يمثل أحد أعضاء مجلس الشورى ويرفع إلى مجلس الوزراء. كما وضحوا لنا مشكورين تاريخ المجلس وقوانينه ونحن بدورنا نقلنا هذه المعلومات للطلبة بهدف التعرف على المجلس الذي يمثلونه ودوره في دولة قطر. وتابعت قولها: في مرحلة التصفيات الأولى والثانية كانت الخطابات فردية لكل طالب حول مواضيع مختلفة وفضلنا أن يكون المنتج النهائي بين أفضل 5 طلاب في نهائي اليوم الوطني، حيث تدرب الطلبة على فكرة المقترح من حيث الموافقة والرفض والتي تميز بها الطلبة بمهارات نقاشية عالية الكفاءة. مضيفة: بالنسبة لمواضيع النهائي كانت حول الاكتفاء الذاتي لدولة قطر ومتعلقة بالشأن المحلي والعالمي مثل استيراد المناهج التعليمية من الخارج ومناقشة عدم استيراد منتجات توفرها الصناعات المحلية. مثمنة في هذا السياق مهارة الطلبة المتميزة في تقديم مقترحات بأسلوب شيق وممتع على الرغم من رهبة المسرح إلا أنهم تحمسوا للتجربة وأبدعوا بالعرض، وهي بداية لمعالجة مشاكل وقضايا مجتمعية واقعية تفيدهم لاحقاً. نادية درويش: القضايا متنوعة وأكبر من عمر المشاركين بهدف محاكاة مواضيع الكبار ومن جهتها أوضحت المدربة نادية درويش – مركز مناظرات قطر- أن تدريب الطلبة على مهارات التناظر بعدة أشكال بعيدة عن الأسلوب التقليدي يمكّنهم من بناء الرأي وتحديد الأسباب بالتركيز على الجوهر وإظهار مهارات الطالب. مضيفة: كانت القضايا متنوعة وأكبر من عمر المشاركين؛ بهدف محاكاة مواضيع تخص الكبار، وهذا ما ينمي لدى الطلبة القدرة على اتخاذ القرارات مستقبلاً في شؤون الدولة وإدارة العمل باختيار الأفضل والأصح. الفكرة جديدة ومستحدثة بعيدة عن الالتزام بمعايير المناظرة ومحاولة بقدر المستطاع تدريب الطلبة على مناقشة مواضيع وبناء موقف حول المتغيرات التي تحدث في بلادهم وهذا ما يقوي لديهم الانتماء الوطني.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. ودرست اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.. فيما يلي نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،، يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادنا العزيزة أن نرفع لسموكم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى أسمى التهاني وأصدق التمنيات. ونغتنم هذه المناسبة المجيدة لنجدد العهد والولاء لسموكم قائدا لنهضتها ومسيرتنا مؤكدين العزم على مضاعفة الجهود لرفعة وتقدم بلدنا والمواطنين الأوفياء، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدنا بالعز والأمن والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وقد رد سمو الأمير المفدى ببرقية الشكر التالية : سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تلقيت ببالغ الشكر تهانيكم الكريمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر واني إذ أعرب لكم ولإخوانكم واخواتكم أعضاء مجلس الشورى عن خالص التقدير لمشاعركم الصادقة لأدعو الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة عليكم جميعا بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، وعلى بلدنا العزيز بالمزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر الثاني لرابطة برلمانيون لأجل القدس، المقـرر عقده يومي 14 و15 من شهر ديسمبر الجاري بمدينة إسطنبول التركية. من شأن هذا المؤتمر تعزيز مواصلة الجهود الدبلوماسية البرلمانية بشأن القدس تحت عنوان القدس هي العاصمة الوحيدة والحقيقية لفلسطين. وتهدف الرابطة من هذا المؤتمر إلى تفعيل دور البرلمانيين محلياً وإقليمياً ودولياً لوحدة وسلامة القدس وتبني قضايا الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وفضح ممارسات الاحتلال.