يشارك وفد من مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة لحوار البحر الأبيض المتوسط والتي تبدأ اليوم في العاصمة الإيطالية/ روما/ وتستمر أربعة أيام . تهدف الدورة التي يشارك فيها رؤساء لجان الشئون الخارجية في برلمانات دول البحر المتوسط ودول المنطقة، إلى تعزيز ودعم إجراء حوار رفيع المستوى بين المشاركين وتبادل الخبرات والأفكار والمشاريع التي تسعى إلى تحقيق الرفاه المتبادل.

وقع مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي اتفاقية لتنظيم وعقد دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة الأربعين بعد المائة، والدورة الرابعة بعد المائتين للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 6 -10 أبريل 2019م . وقع الاتفاقية من جانب مجلس الشورى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، ومن جانب الاتحاد البرلماني الدولي سعادة السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد. ويأتي هذا التوقيع على ضوء قرار الاتحاد البرلماني الدولي في دورته المنعقدة في مدينة جنيف في شهر أكتوبر الماضي بعقد اجتماعه القادم في الدوحة .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس، حيث انتخبت اللجنة بالإجماع السيد العضو علي بن عبداللطيف المسند مقررا لها لهذا الدور. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع المرسوم بقانون رقم / 18/ لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم / 24/ لسنة 2015، حيث قررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وكان مجلس الشورى استكمل في جلسته الماضية تشكيل لجانه الخمس على النحو التالي: أولا / لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. ثانيا / لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ثالثا / لجنة الخدمات والمرافق العامة. رابعا/ لجنة الشؤون الداخلية والخارجية. خامسا / لجنة الشؤون الثقافية والإعلام.

المدينة الإعلامية ذات شخصية معنوية وموازنة مستقلة مدينة الإعلام لدعم المؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في جلسته المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وكان القانون رقم (1) لسنة 2018 قد صدر في وقت سابق وتضمن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وشمل القانون توسيع نطاق إنابة إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لتشمل الهيئات والمؤسسات العامة، فضلاً عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وتنظيم عمل الموظفين القانونيين بالشركات والمؤسسات الخاصة، بمنحهم الحق في إبداء المشورة القانونية وصياغة وتسجيل وتوثيق العقود. كما أوجب القانون الحصول على ترخيص من قبل لجنة قبول المحامين لحضور المحامين غير القطريين من العاملين بمكاتب محاماة قطرية أمام المحاكم، وأضاف متطلبات جديدة للقيد بجدول المحامين لحاملي شهادة الشريعة ممن عملوا بالقضاء والنيابة وذلك بتحديد مدة العمل القضائي بما لا يقل عن (5) سنوات واشتراط تجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة. واشترط القانون أيضاً تقديم طالبي القيد بجدول المحامين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز المستندات اللازمة للقيد وإطلاع اللجنة على أعمالهم السابقة، بالإضافة إلى استنفاد المدة المحددة للعمل أمام المحاكم الأقل درجة. كما تضمن القانون تفصيل متطلبات القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز لفئات الموظفين بالجهات الحكومية والخاصة، من حيث المدة التي قضوها في العمل وطبيعته، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وأجاز القانون صرف المكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل بالإضافة إلى التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية، مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة. وألزم القانون مكتب المحاماة باتخاذ موقع على الإنترنت، واعتبر تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة خارجاً عن نطاق الحظر الخاص بممارسة التجارة، ووسع من الضمانات الممنوحة للمحامين بشأن حصولهم على مستندات الدعاوى والقضايا وأوراق التحقيق، وأجاز إمكانية اتفاق المحامي وموكله على شرط استحقاقه للأتعاب معلقاً على كسب الدعوى. كما منح القانون الحق للموكل بالشكوى ضد المحامي، والتحقيق معه أمام اللجنة، وحدد مدداً معينة لنقل درجة المحامي الذي وقع عليه جزاء تأديبي إلى الدرجة الأعلى، بالإضافة إلى تفصيل اختصاص مجلس تأديب المحامين المشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، في مساءلة المحامين تأديبياً وإيقاع الجزاءات اللازمة عليهم، والنظر في إيقافهم عن مزاولة المهنة. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وواصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش مشروع قانون بإنشاء المدينة الإعلامية. وبموجب مشروع القانون فإن المدينة الإعلامية لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة وتوفير بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها العاملة في المدينة الإعلامية والتي من بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها. وبعد مناقشة مشروع القانون قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وإعداد تقرير بشأنه إلى المجلس. وكان مجلس الشورى ناقش في بداية الجلسة مسائل إجرائية تتعلق بمناقشة المراسيم الأميرية ومشاريع القوانين، حيث شارك في النقاش كل من السادة محمد عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس وناصر راشد سريع الكعبي ود. عائشة المناعي وراشد المعضادي مراقب المجلس ومحمد مهدي الأحبابي وناصر سلطان الحميدي وريم المنصوري مراقب المجلس.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس ، حيث انتخبت اللجنة بالإجماع السيد العضو علي بن عبداللطيف المسند مقررا لها لهذا الدور. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع المرسوم بقانون رقم / 18/ لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم / 24/ لسنة 2015 ، حيث قررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

الحلبوسي: لجان من الحكومتين العراقية والقطرية لتعزيز العلاقات اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية العراق الشقيق، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع، عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على كل ما من شأنه دعم استقرار العراق وتقدمه وتحقيق آمال وتطلعات شعبه. ومن جانبه، أشاد سعادة رئيس مجلس النواب العراقي بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطويرها، معربا عن تقديره لمواقف دولة قطر الداعمة للعراق. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس. ووصف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى العلاقات بين دولة قطر وجمهورية العراق الشقيق بالمتميزة، مؤكدا أن الزيارة التي يقوم بها سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي حاليا إلى الدوحة إيجابية، وتم خلالها التباحث في عدد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين. وأشار سعادته في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع سعادة رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا والجوانب المتعددة في مجال التعاون البرلماني من خلال مجلس الشورى القطري ومجلس النواب العراقي، وأيضا في مجال الدبلوماسية البرلمانية في المؤتمرات الدولية من حيث تنسيق المواقف بما فيه الخير لدولة قطر ولجمهورية العراق وللمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى مجال تقوية العلاقات بين دولة قطر وجمهورية العراق، وكذلك في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى في تصريحه على أنه كلما كان العراق قويا وعزيزا، كان ذلك مهما لقطر ولاستقرار المنطقة، مضيفا بالقول نحن نرى إنه كلما كان العراق قويا وعزيزا، كان ذلك مهما لنا في دولة قطر، ولاستقرار المنطقة أيضا، وعلاقاتنا مع العراق انطلقت من هذا المبدأ، من أن العراق دولة مهمة واستقراره وتقدمه مهم لنا وللجميع. من جهته أكد سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أن لقاءاته في الدوحة كانت مثمرة وجرى خلالها التباحث في ملفات كثيرة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. ونوه سعادة السيد الحلبوسي، في تصريح لوكالة الانباء القطرية /قنا/، بأن لقاءاته بالدوحة تناولت كذلك سبل تقوية الروابط والأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين بموجب العلاقات التاريخية وصلة الرحم التي تربط بينهما، وضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين قطر والعراق ، مبينا أنه سيتم تشكل لجان من الحكومتين العراقية والقطرية لتنفيذ بشكل سريع، كل ما تم التباحث حوله لينعكس ذلك إيجابا على واقع العلاقة بين البلدين. وأوضح في هذا السياق أنه تباحث مع سعادة رئيس مجلس الشورى حول الأمور والملفات التي يجب أن تطرح ضمن برنامج مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة في إبريل القادم، وكيفية الخروج بقرارات تسهم في إعادة الاستقرار للمنطقة، ومزيدا من التطور لكل الإقليم العربي والعالم، فضلا عن التباحث كذلك في ملفات كثيرة في مقدمتها تعزيز العلاقات بين البرلمانيين وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

قالت الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية في مجلس الشورى: إن المرأة تشارك في جميع لجان مجلس الشورى والتي تشمل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الخارجية والداخلية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بجانب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. ولفتت الى أن مشاركتها في مختلف لجان المجلس يجعلها شريكة ومطلعة على كل مشروعات القوانين، حيث تساهم برأيها وخبرتها في كل القضايا التي يتم طرحها أمام لجان مجلس الشورى المختلفة. وأعربت الدكتورة هند عن ارتياحها لانتخاب زميلتها في المجلس السيدة ريم المنصوري مراقب ثانٍ لمجلس الشورى لأول مرة هذا العام، الأمر الذي يعكس ثقة المجلس في مقدرة المرأة القطرية للعمل والمساهمة في التشريعات القانونية.. وتشير الشرق إلى أن السيدة ريم المنصوري التي تمت الإشارة اليها في حديث الدكتورة هند كانت ترشحت الى عضوية منصبي مراقبي مجلس الشورى بجانب اثنين آخرين من الرجال. حيث فازت بأحد المنصبين واعتلت يوم الثلاثاء الماضي منصة الشورى لتكون مراقبة في المجلس وتحضر اليوم أولى جلسات مجلس الشورى كمراقبة.

أشادت لجنة المقاولات بغرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح الدورة السابعة والاربعين لمجلس الشورى والذي ركز في جانب منه على القطاع الخاص واهمية تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة، ونوه اعضاء اللجنة بأن هناك تجاوبا كبيرا وتعاونا وثيقا من كافة الجهات بالدولة لتحقيق هذا الهدف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة خلال الاسبوع الماضي برئاسة السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد فيصل بن عبدالله المانع نائب رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة. وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعين عقدا خلال هذا الاسبوع آليات دعم وحماية مقاولي الباطن وعدداً من الاجراءات ذات الصلة بقطاع المقاولات مثل المناقصات وغيرها، بالإضافة إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المناسبة لها. كما تطرق الاجتماعان إلى اهمية تحديد المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات واهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتوصيل رؤية اللجنة ازاء ايجاد حلول مناسبة لها، وأكد الحضور أن هذه الخطوات من شأنها أن تخلق قطاع مقاولات قويا يساهم بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة ويكون له امتداد خارج الدولة. واتفق الحضور على اهمية دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع لعضوية اللجنة نظراً لدورها المهم في القطاع واهمية الاستئناس بآرائها ومقترحاتها. وأكدت اللجنة أهمية التعرف على المشاريع المستقبلية التي ستقام في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من الجهات المانحة وذلك حتى يتاح للشركات القطرية الدخول فيها، لا سيما في ظل التوجه الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع. وقال السيد محمد سلطان الجابر رئيس اللجنة إن غرفة قطر باعتبارها بيت التجار تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة من أجل تيسير بيئة الأعمال وازالة كافة المعوقات التي تواجه منتسبيها في كافة القطاعات. واشاد الجابر بدور الجهات المعنية بالدولة والتي تبدي تعاوناً كبيراً مع الغرفة في ازالة كافة المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال، مؤكداً أن هناك الكثير من النماذج الجيدة بين المقاولين والذين يقومون بعملهم على أكمل وجه ويساهمون بإيجابية في النهضة التي تشهدها الدولة.

آل محمود يوجه اللجان إلى النظر في مرتكزات خطاب سمو الأمير والخروج بتوصيات عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية في دور انعقاده العادي السابع والأربعين صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وقد استهل المجلس جلسته باستعراض الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس الثلاثاء الماضي. وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن الخطاب جاء شاملاً وواضحاً في تحديد معالم سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، وفي تأكيد مواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية. >> أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى وبعد المداولات حول خطاب حضرة صاحب السمو، والتي اتسمت بالعمق والإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين ، وجه سعادة رئيس المجلس لجان المجلس المختلفة، كل لجنة فيما يخصها ، بالنظر فيما جاء في الخطاب وما تضمنه من رؤى و توجهات ومرتكزات لسياسة الدولة الداخلية والخارجية ، والخروج بتوصيات محددة تعرض على المجلس ، يمكن أن تسهم مع الحكومة في تنفيذها والعمل بهديها . واستكمل مجلس الشورى جلسته بتشكيل لجانه الخمس على النحو التالي: أولاً/ لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- راشد بن حمد المعضادي 2- ناصر بن راشد الكعبي 3- ناصر بن خليل الجيدة 4- عبدالرحمن بن يوسف الخليفي 5- محمد بن عبد الله آل عبدالغني 6- الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي 7- عبد اللطيف بن محمد السادة. 8- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح. ثانياً / لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- ريم بنت محمد المنصوري 2- ناصر بن راشد الكعبي 3- يوسف بن راشد الخاطر 4- محمد بن خالد الغانم 5- ناصر بن سليمان الحيدر 6- إسماعيل بن محمد العمادي 7- الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر 8- محمد بن مهدي الأحبابي 9- علي بن عبد اللطيف المسند. 10- ناصر بن سلطان الحميدي 11- خالد بن محمد الكبيسي. ثالثاً/ لجنة الخدمات والمرافق العامة وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- إبراهيم بن خليفة النصر 2- هادي بن سعيد الخيارين. 3- إسماعيل بن محمد العمادي 4- يوسف بن أحمد الكواري 5- خليفة بن علي الهتمي. 6- ناصر بن سالمين السويدي 7- محمد بن مهدي الأحبابي. رابعاً/ لجنة الشؤون الداخلية والخارجية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- صقر بن فهد المريخي 2- ناصر بن أحمد المالكي 3- الدكتور يوسف بن محمد العبيدان 4- عبد الرحمن بن يوسف الخليفي 5- عبد الله بن خالد النعيمي 6- دحلان بن جمعان الحمد. 7- عبد العزيز بن محمد العطية 8- مبارك بن سيف المنصوري 9- خالد بن عبد الله البوعينين 10- محمد بن علي الحنزاب 11-عبد الله بن فهد المري 12- عبد اللطيف بن محمد السادة 13- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح. خامساً / لجنة الشؤون الثقافية والإعلام وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1- راشد بن حمد المعضادي 2- عبد الله بن خالد المانع 3- أحمد بن خليفة الرميحي 4- عبد الله بن خالد النعيمي 5- محمد بن منصور الشهواني 6- فهد بن محمد بوزوير 7- صالح بن عبد الله المناعي 8- محمد بن علي المعاضيد. خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين العام الماضي.. آل محمود: أعضاء الشورى تحلوا بالمسؤولية الوطنية أشاد السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى بالمسؤولية الوطنية الكبيرة التي تحلى بها أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي السادس والأربعين خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين وإجازتها بالسرعة المطلوبة .. وقال إن الحكومة أبلغته بأن توصيات بشأن القضايا التي تتداول حول المجلس وبشأن مشروعات القوانين بأنها - أي التوصيات - كانت إيجابية معرباً عن أمله في أن يكون دور الانعقاد الجديد أفضل من دور الانعقاد الماضي. وأضاف: طموحنا كبير وهناك موجهات تضمنها خطاب السمو الأمير المفدى. واستعرض السيد آل محمود الهدف من تكوين لجان الصداقة التي تمت الإشارة إليها في الجلسة الأولى الماضية للمجلس مبيناً أن اللجان تسعى لتعزيز أواصر الصداقة بين قطر وشعوب ودول العالم ..وأعرب عن أمله في أن تقوم اللجان بأدوار فاعلة تحقق الهدف من تكوينها بحيث تدعم مواقف قطر الوطنية تجاه القضايا المختلفة.. ولفت رئيس الشورى إلى أنه كون تصورا معينا للجان سيتم عرضه على المجلس في وقت لاحق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس أنهى كافة الإجراءات المتعلقة بعقد دورة الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 6 - 10 إبريل 2019.. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى رحب برؤساء ووفود برلمانات العالم في اجتماعهم المقبل، داعيا إياهم جميعا إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع. خلال مداولات تشكيلها.. محمد السليطي: لجان المجلس أساس العمل البرلماني تداول أعضاء مجلس الشورى في الجلسة الثانية صباح أمس حول تشكيل لجان المجلس، وعدد الأعضاء في كل لجنة، وقدم كل من الأعضاء، ناصر الحميدي، راشد المعضادي، هند المفتاح، عائشة المناعي، صقر المريخي، محمد الحنزاب مداخلات حول آلية تشكيل اللجان وعدد الأعضاء. من جانبه تناول محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى النصوص التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص تشكيل اللجان، مشيرا الى ان النظام الداخلي للمجلس ينص على تشكيل اللجان خلال الاسبوع الاول من دور الانعقاد، وذلك للمضي قدما في عمل المجلس، لافتاً إلى أن اللجان هي صلب العمل البرلماني كونها اكثر تخصصية، وهي التي تقوم بمناقشة مشاريع القوانين بدقة وتعمق لتقوم عقب ذلك برفع التوصيات الى المجلس. واضاف هناك مجموعة من الاجراءات ضن اللائحة الداخلية فصلت عمل اللجان، بحيث لا يقل عدد الأعضاء في كل لجنة عن 5 اعضاء وعلى كل عضو الاشتراك في لجنة واحدة كحد أدنى،على ان يكون الحد الأعلى لجنتين، وعلى ان تجتمع اللجنة بطلب من مقررها. يشار إلى أنه في أغسطس من عام 1979 صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونظم القانون لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها، وبدأ مجلس الشورى بعد عام 1979 العمل مكوناً من خمس لجان.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم، جلسته العادية الثانية في دور انعقاده العادي السابع والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وقد استهل المجلس جلسته باستعراض الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس يوم /الثلاثاء/ الماضي . وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن الخطاب جاء شاملا وواضحا في تحديد معالم سياسة الدولة الداخلية والخارجية ، وفي تأكيد مواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الداخلية والاقليمية والدولية. وبعد المداولات حول خطاب حضرة صاحب السمو ، والتي اتسمت بالعمق والاحساس العالي بالمسؤولية الوطنية والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين ، وجه سعادة رئيس المجلس لجان المجلس المختلفة ، كل لجنة فيما يخصها ، بالنظر فيما جاء في الخطاب وما تضمنه من رؤى و توجهات ومرتكزات لسياسة الدولة الداخلية والخارجية ، والخروج بتوصيات محددة تعرض على المجلس ، يمكن أن تسهم مع الحكومة في تنفيذها والعمل بهديها . واستكمل مجلس الشورى جلسته بتشكيل لجانه الخمس على النحو التالي : أولا / لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم .. 1- راشد بن حمد المعضادي 2- ناصر بن راشد الكعبي 3- ناصر بن خليل الجيدة 4- عبد الرحمن بن يوسف الخليفي 5- محمد بن عبد الله آل عبد الغني 6- الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي 7- عبد اللطيف بن محمد السادة 8- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح. ثانيا / لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم .. 1- ريم بنت محمد المنصوري 2- ناصر بن راشد الكعبي 3- يوسف بن راشد الخاطر 4- محمد بن خالد الغانم 5- ناصر بن سليمان الحيدر 6- إسماعيل بن محمد العمادي 7- الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر 8- محمد بن مهدي الاحبابي 9- علي بن عبد اللطيف المسند 10- ناصر بن سلطان الحميدي 11- خالد بن محمد الكبيسي. ثالثا / لجنة الخدمات والمرافق العامة وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم .. 1- إبراهيم بن خليفة النصر 2- هادي بن سعيد الخيارين 3- إسماعيل بن محمد العمادي 4- يوسف بن أحمد الكواري 5- خليفة بن علي الهتمي 6- ناصر بن سالمين السويدي 7- محمد بن مهدي الاحبابي. رابعا/ لجنة الشؤون الداخلية والخارجية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم .. 1- صقر بن فهد المريخي 2- ناصر بن أحمد المالكي 3- الدكتور يوسف بن محمد العبيدان 4- عبد الرحمن بن يوسف الخليفي 5- عبد الله بن خالد النعيمي 6- دحلان بن جمعان الحمد 7- عبد العزيز بن محمد العطية 8- مبارك بن سيف المنصوري 9- خالد بن عبد الله البوعينين 10- محمد بن علي الحنزاب 11-عبد الله بن فهد المري 12- عبد اللطيف بن محمد السادة 13- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح. خامسا / لجنة الشؤون الثقافية والإعلام وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم .. 1- راشد بن حمد المعضادي 2- عبد الله بن خالد المانع 3- أحمد بن خليفة الرميحي 4- عبد الله بن خالد النعيمي 5- محمد بن منصور الشهواني 6- فهد بن محمد بوزوير 7- صالح بن عبد الله المناعي 8- محمد بن علي المعاضيد.

انعدام الجوانب الأخلاقية في أي عمل يؤدي لضياع المصلحة العامة انجاز الأعمال وفق الأخلاقيات والنظم مع مراعاة الكم والكيف احترام أوقات العمل وصدق التقارير المتعلقة به أمران ضروريان أكد مواطنون أن أي عمل لابد أن يتم وفق الأخلاقيات والنظم، ومراعيا الكم والكيف الذي يخرج العمل على النحو المطلوب الذي يحقق التنمية والتقدم. وشدد المواطنون في الاستطلاع الذي أجرته الشرق على أن احترام أوقات العمل وصدق التقارير المتعلقة به أمران ضروريان لإكمال منظومة المهام داخل أي مؤسسة عامة كانت أو خاصة، وقال المواطنون إن اعتماد الكفاءة والأهلية أساسا للتعيين والترقية أسلوب عصري يراعي القيم والأخلاقيات. ويجيء حديث المواطنين لـ الشرق في أعقاب الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي والذي شدد فيه سموه على قيم الأخلاق باعتبارها أساس التطوروالتقدم. وأكد المواطنون أن اي عمل تنعدم فيه الجوانب الأخلاقية تكون نتيجته ضياع المصلحة العامة وضياع الحقوق. وفيما يلي آراء المواطنين حول قيم وضرورات أخلاق العمل.. سعيد الكواري: الشباب هم المعنيون بالاجتهاد في العمل وعدم الاتكالية قال المواطن سعيد الكواري ان خطاب سمو الأمير المفدى امام مجلس الشورى حمل مضامين وقيما عالية، موجهة لجميع فئات الشعب، والشباب بدورهم يحسون بأنهم هم المعنيون بالتوجيهات التي تتعلق بالاجتهاد في العمل وعدم الاتكالية، وربط ذلك بالاخلاق والتمسك بالقيم، وما توارثوه من مكارم الاخلاق، وعدم الاغترار بزيادة الدخل لأن «النعمة زوالة» كما نقول في امثالنا. واكد الكواري ان سمو الامير حريص على تمسك شعبه بمكارم الاخلاق والقيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع، وفئة الشباب على وجه الخصوص باعتبار انهم قادة المستقبل وامل هذه الامة، لأن الانسان بلا اخلاق او دافعية على الجد والاجتهاد في العمل يتحول الى معول هدم بدلا من ان يكون أداة بناء، لذلك فإن الشباب يعاهدون سموه على ان يكونوا عند حسن ظنه بهم. المحامي المطوع: المؤسسات عليها تشجيع الموظفين على تطوير أدائهم قال المحامي عبد الله المطوع إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى، قد مثل لجميع من يعيش في قطر سواء كانوا مواطنين أومقيمين، حدثاً رئيساً، مشيرا إلى ان الخطاب قد تضمن توجيهات لجميع مؤسسات الوطن من شأنها رفع الهمم لتبقى دولة قطر صلبة، وتمضي في خططها التنموية بكل عزيمة وقوة، خاصة عندما تطرق سموه إلى اهمية الإخلاص في العمل. وأكد على أهمية بناء منظومة أخلاقية في المؤسسات وجهات العمل، مما يساعد في الارتقاء بأخلاقيات موظفيها، وينعكس ذلك بشكل مباشر على طريقة تعاملهم مع العملاء أو الشركاء مما يضفي التميز على المجتمع والوطن ككل، لافتا إلى أنه يجب على كل فرد اتقان عمله وبذل الجهود فيه، وذلك عن طريق الالتزام بأداء المهام المطلوبة، وتقدير الوقت، وحسن استغلاله. وتابع قائلا: المؤسسات أيضا يقع عليها دور يتمثل في تشجيع الموظفين على تطوير أدائهم، وذلك عن طريق الربط بين الأداء الجيد والمكافآت والحوافز، فدائماً الموظف بحاجة إلى من يشجعه حتى يعطي أفضل ما لديه لمصلحة العمل، بالإضافة إلى اهمية نشر الوعي بين صفوف العاملين بأهمية العمل، مما يؤدي لزيادة أرباح المنشأة ويرفع مستوى معيشتهم، وبالتالي الارتقاء بالوطن. وأشار إلى ان خطاب سمو أمير البلاد المفدى حمل رسائل مهمة لكل مجتمعٍ يطمح إلى تحقيق التنمية والازدهار، ومن أهمّ هذه الرسائل تأكيد سموّه على دور المواطن ومشاركته الفاعلة والبنّاءة في نهضة بلاده قطر، لذلك يجب تطبيق تلك الرسائل والتوجيهات، التي تهدف لنهضة وتقدم البلاد، خاصة وان سموّه قد شدد على أهمية دور المواطنين والأداء الأفضل لأجهزة الدولة والحكومة، فلن يتقدم المجتمع او ينهض إلا بالعمل وبأيدي ابنائه. أمل عبد الملك: المؤسسات تبنى على كفاءة الموظف والعدالة في توزيع الوظائف أكدت الإعلامية أمل عبد الملك أن صاحب السمو قد تطرق في خطاباته السابقة إلى العمل، ولأهمية الاخلاص والاجتهاد في العمل، مما يدل على اهتمام القيادة الحكيمة وإدراكها لأهمية الالتزام في العمل. مشيرة إلى ان تلك القيم التي حملها الخطاب، كأنها بمثابة تحذير للموظفين، وتوعية لهم بأهمية الالتزام والاجتهاد في العمل، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل، وبالمؤسسات التي يعملون بها، بالإضافة إلى أهمية رفع الكفاءة. وتابعت قائلة: سموه أكد على اهمية أن تكون التقارير مبنية على الحقائق، بحيث تكون معايير الترقيات بناء على الانجاز والكفاءة والالتزام، ولذلك حرص سموه على أن تصل الرسائل إلى اكبر عدد من الموظفين، وذلك ليدركوا ان نهضة الوطن تكون عن طريق الجد والاجتهاد والاهتمام بالعمل، خاصة وان البعض يعتقد ان لديه حقا في الوظائف والترقيات بعض النظر، عن مدى استحقاقه لها، لذلك يجب الابتعاد عن المحسوبية والاتكالية، في التعينات والوظائف، وذلك حرصا على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين، لذلك فإن الخطاب قد تضمن معاني ورسائل قوية، يجب على كل موظف ومواطن استيعابها والعمل على تطبيقها. وأكدت على أن الولاء والانتماء للمؤسسات لن يتحقق إلا عن طريق اهتمام المؤسسات بإعطاء الموظف الفرصة لرفع ادائه، والمجال لتطوير نفسه، موضحة انه يوجد بعض المؤسسات يوجد بها عدد من الموظفين ليس لديهم مهام يقومون بها، وقد يصلون لمرحلة اليأس، لذلك يجب أن يكون هناك حافز وتشجيع، ولن يتم هذا إلا عن طريق العدالة في الترقيات، فلا يجد الموظف من هم اقل منه خبرة واداء في مناصب اعلى منه، وهنا سيفقد انتماءه وولاءه للمؤسسة التي يعمل بها. وتابعت قائلة: المؤسسات تبنى على كفاءة الموظف والعدالة في توزيع الوظائف، وبالتالي يخلص الموظف في عمله، ويكون هناك الانتماء المنشود للمؤسسة التي يعمل بها، والمسؤولية تجاه واجباته، وأداؤها على اكمل وجه. حمد المسلماني: الأخذ بأخلاقيات العمل يوفر بيئة صحية لتجويد الأداء قال المواطن حمد المسلماني ان تركيز سمو الامير في خطابه التاريخي امام مجلس الشورى كان على تعزيز القيم الاخلاقية، وبوجه خاص اخلاقيات العمل والاخلاص في ادائه كما وكيفا بالاضافة الى تقدير قيمة العمل واعتماد الكفاءة والاهلية اساسا للتعيين والترقية وليس هوية الشخص، مؤكدا ان الاخذ بهذه القيم من شأنه ان يوفر بيئة عمل صحية، خالية من السلبيات التي تضر كثيرا باداء المؤسسات الحكومية مثل المحسوبية والواسطة والاتكالية.واكد المسلماني ان توجيهات صاحب السمو بشأن الاداء الوظيفي، وما ينبغى ان يكون عليه من الانضباط والحرفية يضمن تحقيق التنمية الشاملة، وهذا يلقي اعباء كبيرة على كل موظفي الدولة بأن يكونوا على قدر المسؤولية لأن التفريط يعني الاضرار بالمصلحة العامة. عادل الهاشمي: يجب على كل مواطن استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه قال المواطن عادل الهاشمي إن صاحب السمو قد تطرق في خطابه إلى الإنسان، باعتباره محور خطط التنمية التي وضعتها الدولة، ولذلك يجب على المواطن ان يقدم للمجتمع، وان يكون عنصرا منتجا وفعالا ومبادرا، لا ان يعتمد على الثقافة الاستهلاكية مما يعود بالسلب على الفرد والمجتمع ككل، مبينا أن هذه الرسالة ليستشعر كل مواطن المسؤولية الملقاة على عاتقه، وان يكون على قدر من الوعي، بأهمية ان يكون فردا منتجا، وعليه دور في بناء ونهضة الوطن، حتى نصعد ونرتقي في ظل الاوضاع التي نعيشها. وأشار إلى ان خطاب صاحب السمو قد اتسم بطرح وتناول موضوعات هامة، حيث انه قد احتوى إيصال رسائل محلية للمجتمع القطري، وخاصة حينما تحدث سموه عن أخلاقيات العمل، والقيم التي يجب على الموظف التحلي بها، مؤكدا على أنه لتحقيق التوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب، فإنه يجب التعاون والتكاتف بين المؤسسة والموظف، فالدور يقع على عاتقهما معا. وتابع قائلا: فهناك عدد من القيم التي يجب ان تتبناها المؤسسة، وتؤكد عليها كالالتزام والاخلاص والصدق والأمانة والدقة والمسؤولية، لذلك يجب أن يكون شعار المؤسسة سنويا إحدى تلك القيم الهامة، حتى تتبلور تلك القيم لدى الموظف ويطبقها في عمله. وأوضح أنه يجب التركيز على معايير الترقيات في العمل، وهي إحدى النقاط الهامة، لذلك يجب التركيز على ان يكون معيار الترقية هي الكفاءة والانجاز والاهلية، بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، مما يحقق العدالة بين الموظفين، وبالتالي يحقق رضاء الجميع ويعود بالنفع على المجتمع. د. أمل المالكي: الارتقاء يتحقق بالجهد في العمل والانضباط قالت الدكتور امل المالكي إن خطاب صاحب السمو امام مجلس الشورى جاء ليؤكد لأمتنا الثبات على المبادئ والقيم التي أُسّست عليها دولتنا، مشيرة إلى ان الخطاب كان واضحا في تركيزه على روح العمل والمثابرة والتضحية من أجل المجتمع، ورفض الاتكالية والمحسوبية التي تؤدي إلى ضعف الإنتاج وتأخّر الأمم. وأشارت إلى أن الارتقاء الذي تسعى الدولة إليه يتحقق بالجهد في العمل والانضباط، لافتة إلى ان أي تهاون تجاه المؤسسات والمجتمع سيضر حتما بالمصلحة العامة. وتابعت قائلة: خطاب سمو الأمير كان واضحا في هذه النقاط، فلقد حبانا الله ثروات هائلة لكن هذه الثروات إن لم نقم باستغلالها على أحسن وجه، وإن لم نبذل جهدا أكبر لبناء مؤسساتنا والحفاظ على تماسكها وازدهارها، ولن يتم ذلك إلا من خلال المثابرة وتحمل الأعباء فإن الثروات ستنضب والمؤسسات ستنهار، إن غابت معايير الإخلاص والنزاهة. وتطرقت إلى بعض النماذج التي أمامنا من الأمم المتقدمة، التي أخذت بالأسباب واستشعرت المسؤولية، ورفعت التحدي أمام العالم لتصل إلى ما هي عليه الآن من أمن ورخاء، مؤكدة على أهمية الاخلاص والالتزام في العمل. واستطردت قائلة: في تقديري فإن الخطاب جاء مطمئنا ومحفزا للأجيال الجديدة، بأنها ستعيش معززة مكرمة، في ظل استقلالية القرار وتنوع مصادر الدخل، وما عليها سوى التحلي بروح المسؤولية والعمل والابتكار كي تلحق بركب الدول المتقدمة، لذلك يجب التركيز على مضمون الخطاب وتطبيقها. أحمد الراشد: حقوق الموظف وواجباته في العمل محور اهتمام القيادة قال احمد الراشد المختص في التنمية البشرية ان تركيز سمو الامير حفظه الله على اخلاقيات العمل وتفصيل ذلك بالحقوق والواجبات، المترتبة على اداء العمل باخلاص وتفان ليستحق الموظف العام الترقيات والمزايا الوظيفية انما يدل على احساس سموه العالي والراقي بما يعانيه الموظف في ادنى درجات السلم الوظيفي الى اعلى قمة الهرم الوظيفي وهذا يدل على الارتباط الكبير بين القيادة والشعب. واشار الراشد الى ان خطاب سمو الامير وزع الحقوق والواجبات، والكيفية التي يفترض ان يؤدي بها الموظف مهامه، ليتحصل على حقوقه كاملة وغير منقوصة، لأن الجزاء من جنس العمل. واكد الراشد ان توجيهات سموه فيما يخص تجويد الاداء والاخلاص في العمل وجعله الركيزة الاساسية لنيل الحقوق، يدل على حرص سموه على العدالة، كما نستشف نحن كمختصين في التنمية البشرية من الخطاب انه يرسخ قيم العطاء في نفس المواطن، العطاء بدون حدود من اجل رفعة هذا الوطن، مع التأكيد أن العطاء سيقابل بضمان الحقوق وفق القوانين والانظمة.

ثمّن د. يحيى الأغا نائب السفير الفلسطيني في الدوحة مواقف دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني والتي أكد ثوابتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاب سموه أمام مجلس الشورى أمس الأول. وقال د. الأغا: كما عهدناه دوماً في جميع المناسبات وخاصة التي تمثل رؤية واستراتيجية عمل في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن كلمة سمو الأمير رسالة موجهة في أكثر من اتجاه، هي أولاً للفلسطينيين، بأن وحدة الشطرين أساسية في مسار العمل السياسي ، وفي الخروج من الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، والضفة الغربية في وقت واحد وحتى تبقى البوصلة الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي الهدف، ورسالة أخرى للعالم الذي يحرّك السياسة بأنه إذا أردنا استقراراً للمنطقة فيجب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المبني على الثوابت الدولية لحق الفلسطييين في إقامة دولتهم. وقال ان هذا يؤكد موقف قطر الثابت تجاه فلسطين، وتمسكها بالدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية ضد أي مخططات خارجية تهدف لتقسيم فلسطين وتمييع قضيتها، وتغييبها عن الساحة العربية والدولية». أضاف د. الاغا: إن حديث سمّوه لم يأت في سياق التضامن فقط مع الفلسطينيين، فمعظم الدول تتضامن معهم، بل جاء كرسالة تحذير تخرج من قائد دولة له مكانته الدولية محذراً مما يحاك ضد القضية والمشروع الوطني الفلسطيني، التي بات الخطر يهددها من كل مكان. وأضاف أن هذه المواقف الثابتة والراسخة من سمّوه يثمنها الفلسطينيون عالياً خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون ليس في قطاع غزة فحسب بل في الشتات الفلسطيني وخاصة المخيمات في بعض الدول المضيفة. وقال نائب السفير الفلسطيني: يبقى سمو الأمير كما عهدناه دوماً في كل المناسبات داعماً للحق الفلسطيني، ورافضاً كل ما يُحاك ضدهم، وأليس هو القائل « ستبقى قضية فلسطين في القلوب، وفي الأفئدة، يحميها كل من له ضمير يقظ، وذاكرة حية»» مضيفا إن هذه العبارة التي قالها في أحد مؤتمرات القمم العربية ندرك كم هي فلسطين والقضية الفلسطينية من ضمن شغله الشاغل، وتمثل بالنسبة له مبدأ يرتكز على قيم وأخلاقيات القائد. واختتم قائلا إن خطاب سموه الشامل الوافي في مجلس الشورى ، أوضح فيه استراتيجية عمل شاملة ترتكز على البناء والإعمار، بناء قطر الحديثة من خلال الاعتماد على الذات مع الانفتاح الخارجي، وبناء الإنسان الذي هو أساس التنمية، وإعمار الوطن بما يحتاجه من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.