أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، عن مغادرة شحنة من مخزون غاز الخردل الأراضي السورية، مرحّبة بهذه الخطوة المهمّة في إطار القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقالت المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا سيجريد كاج، في بيان، إن شحنة من مخزون الجمهورية العربية السورية لخردل الكبريت المتعارف عليه باسم غاز الخردل غادرت اليوم الأراضي السورية. وأضافت كاج: أرحّب بهذه الخطوة المهمة في إطار القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية. وذكرت أن البعثة المشتركة تتطلع إلى مواصلة سوريا بذل الجهود لإتمام عملية إزالة ما تبقى من المواد الكيميائية بطريقة آمنة وسالمة وفي الوقت الملائم وذلك عبر نقل كميات كبيرة بشكل منتظم ومنهجي. وقالت إن البعثة تشجّع سوريا على الحفاظ على الزخم في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2118 وقرارات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات الصلة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن اليمن، أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وذكر مصدر يمني رسمي، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، قضى بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات. كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن أملها بأن يساهم القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يقضي برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الغارات على المدنيين، التخفيف من مأساة الشعب السوري. وقال وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في بيان عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة النائب الثاني الأمير، مقرن بن عبد العزيز، إن مجلس الوزراء رحب بتصويت مجلس الأمن الدولي السبت الماضي بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين , وتسهيل دخول القوافل الإنسانية. وأضاف، أن المجلس أعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من مأساة الشعب السوري الشقيق, وتحقيق تطلعاته بما يضمن حقن دمائه واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة السبت، بالإجماع، قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، يتضمن تهديدا باتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الالتزام بما ورد فيه، ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي أمس السبت، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، يمكن أن يكون نقطة تحول في الصراع. وتابع كيري في بيان "يمكن أن يكون هذا القرار نقطة مفصلية في سنوات العذاب الثلاث لأزمة سوريا محرومة الأمل". وتابع "بعد ثلاث سنوات من المذابح والوحشية"، سيمكن للناس التساؤل عن إمكانية حدوث تقدم. وأضاف كيري أن القرار يهدف إلى إنقاذ أرواح الأبرياء، وتخفيف العبء عن الدول المجاورة لسوريا. وتابع "هذا قرار ذا خطوات ملموسة للرد على أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً". وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم السبت، على مشروع قرار يطالب بدخول المساعدات الإنسانية وإنهاء العنف ضد المدنيين في سوريا. وجاء مشروع القرار الملزم، الذي يتضمن فقرة لاستخدام القوة في حالة عدم الامتثال، بعد جمود في المجلس حيث عرقلت كل من روسيا والصين، حليفتا سوريا، مشروعات قرارات إنسانية سابقة. وكانت هناك مخاوف حتى اللحظة الأخيرة، من إمكانية استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، بينما عبر في الوقت نفسه عن استيائه إزاء الحقيقة الخاصة بأن مثل هذا القرار كان ضرورياً، من أجل دخول المساعدات الإنسانية. وإلى جانب المطالبة بعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، يدعو القرار إلى رفع الحصار عن مناطق عديدة بما في ذلك مدينة حمص القديمة وحلب ودمشق، من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على المساعدات الغذائية والطبية. كما يطالب القرار أيضاً جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وإنهاء القصف الذي يسفر عن إصابة أعداد كبيرة من المدنيين، ودعا بشكل خاص إلى التوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة.

أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تقول المنظمة الدولية إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة هناك. وتضمن القرار تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به. وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات. وكان البلدان استخدما حق النقض "الفيتو" ضد 3 مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد، وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص. ومررت بريطانيا، مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أمس الجمعة، ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات. وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.

يصوت مجلس الأمن الدولي، صباح غد السبت، على مشروع قرار غربي قدمته أستراليا ولكسمبورج والأردن، يطالب بممرات إنسانية في سوريا، حسب ما أعلن دبلوماسيون، اليوم الخميس. ولم تنضم روسيا حليفةُ النظام السوري، إلى هذا النص الذي كان مدار مفاوضاتٍ صعبة بين الغرب وموسكو، التي لم تصدر عنها أي إشارة حول نواياها تجاه مسودة مشروع القرار. ويدعو نص القرار، جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية ولوقف جميع الهجمات على المدنيين بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة. وبعد أن تسلم مشروع القرار مساء الأربعاء، طلب السفير الروسي، فيتالي تشوركين، مهلة للتشاور مع حكومته. ويدعو النص وفقاً لوكالة فرانس برس "جميع الاطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي بان ينشر سريعا "ثلاثة آلاف جندي إضافي على الأقل" في جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل فرض الأمن وحماية المدنيين. وطلب بان بنشر هذه القوات الجديدة "خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة" وتزويدها بوسائل جوية. وبعد أن تطرق إلى التعزيزات العسكرية الفرنسية والإفريقية والأوروبية المنتشرة في إفريقيا الوسطى أو المقرر نشرها. وبعد أن أشار إلى القوات المنتشرة حاليا أو المقترحة (ألفا فرنسي وحوالي ستة آلاف إفريقي وبين 500 وألف أوروبي) قال الأمين العام للمنظمة الدولية "نريد المزيد من القوات". وأوضح بان كي مون أنها مرحلة انتقالية قبل نشر جنود حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، مذكرا بأنه يفترض أن يقدم في نهاية فبراير تقريرا في هذا الشأن. وقال إن "بدء عملية لحفظ السلام إذا سمح بها سيستغرق أشهرا". وأضاف أن "سكان إفريقيا الوسطى لا يستطيعون الانتظار لأشهر". وتحدث عن "فظائع وتهجير جماعي للسكان" تهدد هذا البلد "بتقسيم تتسع رقعته" مع فرار المسلمين إلى الشمال تحت تهديد ميليشيات مسيحية.

عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، اجتماعا جديدا في محاولة لبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن اقتناعه بأن محادثات السلام في جنيف تشكل السبيل الأفضل لحل النزاع السوري وحث كل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما أعلن الناطق باسمه، أمس الثلاثاء. وقال دبلوماسيون إن المحادثات تتعثر، خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية، وترفض روسيا مثل هذا التهديد ضد حليفها السوري في حين أن الغربيين يعتبرون أن القرار يجب أن يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل. أما السفير الفرنسي جيرار أرو فقال إن "الشعور العام هو أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، ولكن يجب أن يكون النص جوهريا كي يكون له تأثير حقيقي على الأرض"، وأشار إلى وجود "ثلاث أو أربع نقاط" خلاف ولكن "كل شيء قابل للحوار".

قال فايز سارة، المستشار الإعلامي والسياسي، لرئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد الجربا، إنه في حالة عدم التوصل لأي نتائج في "جنيف2"، فسيكون من تبعات ذلك "سحب النظام السوري إلى مجلس الأمن، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي". وقال سارة، إن وفد المعارضة مستمر إلى النهاية في "جنيف 2" "رغم عدم حدوث أي تغيير ملموس حتى الآن". وأضاف: "وفقا للقرار رقم 2118 الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر من العام الماضي، فإن أي طرف في (جنيف 2) يتهرب من التزاماته أو يعوق التوصل لنتائج ملموسة، يتم اتخاذ إجراء ضده من قبل مجلس الأمن تحت البند السابع الخاص بميثاق المجلس"، الذي يشير إلى سلطة مجلس الأمن على فرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات أو القوة العسكرية. وقلل سارة، من إمكانية حدوث ذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118، والذي تضمن التفتيش على الأسلحة الكيماوية والدعوة لمؤتمر "جنيف 2 " الذي يهدف للتفاوض على إنشاء هيئة حكم انتقالية، ومن ثم فإن روسيا وافقت قبل ذلك على هذا المسار، حسب قوله.

دعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي؛ لاتخاذ قرار عاجل لوقف هجمات النظام على المدن السورية، واستنكر البيان ما سماه "جرائم حرب" يرتكبها قوات النظام السوري في حلب وبقية المناطق السورية خلال الأسابيع الماضية . ودعا البيان مجلس الأمن للتحرك عاجلاً بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا. وتلقي مروحيات النظام يومياً مابين 40-50 برميل متفجر على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب؛ حيث حولت تلك المناطق إلى خراب.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله، اليوم الثلاثاء، إن مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى دعم وصول المساعدات إلى سوريا غير متوازن وبعيد عن الحقيقة. وذكرت الوكالة، أن لافروف قال إن من يدعمون مسودة القرار يسعون لزيادة الضغوط على روسيا والصين، من خلال مناقشة اقتراحهم مع وسائل الإعلام وحث مجلس الأمن بدلا من ذلك على صياغة قرار يدين "النشاط الإرهابي" في سوريا.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الإثنين، أن باريس ودولا أخرى، ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بفتح ممرات إنسانية للمدنيين في المدن السورية المحاصرة. ودعا فابيوس، في حديث لإذاعة "آر تي إل"، إلى تسهيل الوصول لمدن سوريا، من أجل نقل "أدوية ومواد غذائية"، معتبرا إنه "لأمر فاضح أن نكون نناقش هذا الأمر منذ فترة طويلة وان يتواصل جوع الناس". وأضاف، "لذلك وبالتعاون مع دول أخرى سنطرح مشروع قرار في هذا الصدد".

قال مسؤولون يابانيون، إن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، صرح في اجتماع، أمس السبت، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن طوكيو سوف تقدم نحو عشرة ملايين يورو في صندوق مساعدات بقيادة ألمانيا لمساعدة سوريا التي تشهد حربا أهليا. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأحد، عن المسؤولين قولهم إن الحكومة اليابانية قد أعلنت بالفعل عن مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة نحو 12.5 مليار ين وسوف تخصص جزءا من هذا المبلغ للصندوق. وخلال الاجتماع الذي عقد في ميونخ اتفق وزيرا الخارجية أيضا على تعزيز التعاون في العمل على إصلاح مجلس الأمن، بحسب كيودو.

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، إن كبار رجال الدين المحافظين أعلنوا تأييدهم للرئيس، حسن روحاني، في مواجهة المتشددين المعارضين للاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى الكبرى. وأضافت الوكالة، أن إسحق جهانجيري، النائب الأول للرئيس زار رجال الدين في مدينة قم لشرح الاتفاق في مسعى للحصول على تأييدهم في "قضايا سياسية خارجية معقدة"، قبل المحادثات التي ستبدأ الشهر القادم للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. ويستهدف اتفاق مؤقت توصلت إليه إيران والقوى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا في نوفمبر، في جنيف إقناع إيران بوقف أجزاء من أنشطتها النووية مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وانتقد المتشددون من رجال الدين المقربين من الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات التنازلات المؤقتة التي قدمها روحاني، رغم أن خامنئي ما زال يدعم الرئيس حتى الآن. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن استجابة رجال الدين في قم بوسط إيران كانت ايجابية بالإجماع. ومن المرجح أن يعزز دعم رجال الدين في قم موقف حكومة روحاني في جولة المحادثات القادمة في فيينا، بعد أن حظيت بالفعل بدعم المزيد من رجال الدين المؤيدين للإصلاح.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقريراً إلى مجلس الأمن عبر فيه عن القلق والامتعاض من فشل النظام السوري في الالتزام بالموعد النهائي المحدد لنقل وتدمير أسلحته الكيماوية. وقال بان كي مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في 27 من الشهر الحالي، "إنه لم يكون ضروريا أن يحدث مثل ذك التأخير والتأجيل لأنه - وحسب تقديرات اللجنة المشتركة - فإن النظام يمتلك المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مختلف العمليات التي تفيد عملية النقل والتخلص من ترسانته الكيماوية في الوقت الذي كان مخصصا لذلك، وهو نهايةُ شهر ديسمبر الماضي". وكانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعلنت عن نقل دفعة إضافية، يوم الإثنين الماضي، من العناصر الكيماوية السورية على متن سفينة إلى المياه الدولية، وذلك بحسب الاتفاق القاضي بتدمير الترسانة السورية. فيما أعلنت البعثة في 7 يناير الجاري عن نقل الدفعة الأولى من العناصر الكيماوية على متن سفينة إلى المياه الدولية. وبحسب الخطة الموضوعة، فإنه من المفترض أن تتم إزالة كامل الترسانة الكيماوية السورية بحلول 30 يونيو المقبل.

أعلن الرئیس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إیران مستعدّة للتوصّل إلى اتفاق نهائي وتسویة شاملة حول ملفها النووي في فترة قصیرة، فیما لو توفرت الإرادة الحقیقیة لدی الطرف الآخر. وقال روحاني خلال استقباله وفداً من مؤسسة المتنفذین برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، کوفي أنان، إن إیران لا ترید أکثر من حقوقها المنصوص علیها في معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف، أن إيران مستعدّة للتوصّل إلي اتفاق نهائي وشامل "حول ملفها النووي" في فترة قصیرة، فیما لو توفّرت الإرادة لدی الطرف الآخر. وكان مصدر مقرّب من الوفد الإيراني المفاوض، قال أمس الإثنين، إن جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول 1+5، ستعقد أواسط فبرایر المقبل في نیویورك، للتوصّل إلی اتفاق نهائي. أعلن الرئیس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إیران مستعدّة للتوصّل إلى اتفاق نهائي وتسویة شاملة حول ملفها النووي في فترة قصیرة، فیما لو توفرت الإرادة الحقیقیة لدی الطرف الآخر. وقال روحاني خلال استقباله وفداً من مؤسسة المتنفذین برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، کوفي أنان، إن إیران لا ترید أکثر من حقوقها المنصوص علیها في معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف، أن إيران مستعدّة للتوصّل إلي اتفاق نهائي وشامل "حول ملفها النووي" في فترة قصیرة، فیما لو توفّرت الإرادة لدی الطرف الآخر. وكان مصدر مقرّب من الوفد الإيراني المفاوض، قال أمس الإثنين، إن جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول 1+5، ستعقد أواسط فبرایر المقبل في نیویورك، للتوصّل إلی اتفاق نهائي.

يقدم جمال بن عمر، مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن، في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، تقريره الدوري عن العملية السياسية في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي. ويُتوقع بحسب مصادر سياسية حكومية أن يتمحور التقرير حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتمت فعالياته قبل أيام، بعد عشرة أشهر من النقاشات. يأتي ذلك، بعد ساعات من إصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تحديد أقاليم الدولة الاتحادية القادمة، والمكونة من 22 شخصاً يمثلون مختلف القوى والمكونات السياسية اليمنية. وتتولى اللجنة دراسة الخيارات المقدمة، حول عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المقبلة، والتي تتراوح بين خيار ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق، ويكون قرارها نافذاً. وخاطب بن عمر رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار قائلاً: "وضعتم أسلحتكم جانبًا وعقدتم العزم على البدء في صفحة جديدة وطي صفحة الماضي". واختتم المشاركون جلسات المؤتمر، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، والتي تنص على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام "تنتهي فترة ولايته في 21 فبراير القادم"، وإجراء تغيير وزاري محدود، واستيعاب الشباب والمكونات الأخرى في مجلس الشورى "الغرفة التشريعية الثانية".

قال مبعوثون للأمم المتحدة، إن الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، جندت حوالي 6 آلاف طفل وأجبرتهم على ارتكاب أعمال وحشية على أسس دينية، في صراع يهدد بالتحول إلى إبادة جماعية. ويحتاج أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة إلى المساعدة، كما فر حوالي مليون شخص من ديارهم، بعدما استولى متمردو سيليكا الذين يغلب عليهم المسلمون على السلطة في مارس، في انقلاب أطاح بالرئيس السابق، فرانسوا بوزيز. وقالت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، "كان تأثير الصراع على الأطفال شديدا بمستويات من الوحشية لم يسبق لها مثيل". وأضافت، أن التقديرات الأخيرة أظهرت أن حوالي 6 آلاف طفل ربما ارتبطوا بالجماعات المسلحة، وقالت "استغلهم الجانبان وانقسموا على أسس دينية". وقال آداما دينج، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بمنع الإبادة الجماعية لمجلس الأمن، أنه صدم من مستوى الكراهية بين المسيحيين والمسلمين. وزار دينج جمهورية أفريقيا الوسطى في ديسمبر مع زروقي، وزينب بانجورا، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في الحروب.

بدأت إيران في تقليص برنامجها النووي، وفق اتفاقية جنيف التي تم التوصل إليها مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا. وفيما يلي لمحة عامة عن الخطوات المتفق عليها وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تخصيب اليورانيوم: تم إيقاف تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى في منشآت ناتانز وفوردو النووية. بدأت إيران في تخفيف كميات من اليورانيوم، الذي كان قد تم تخصيبه في السابق إلى مستوى 20 %، في حين حولت الباقي إلى وقود للمفاعل. توقفت عمليات توسيع مواقع التخصيب القائمة، وأبلغت إيران الوكالة الدولية أنها لن تبني مرافق إضافية. أمدت إيران الوكالة الدولية بمعلومات طال انتظارها، بشأن ورش العمل التي يتم فيها تجميع أجزاء أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، الأمر الذي يمنح فتشي الوكالة نظرة أفضل على القدرات التقنية للبلد الإسلامي. مفاعل آراك: إيقاف العمل على استكمال مفاعل أراك، حيث كانت هناك مخاوف من أن المفاعل يمكن أن يستخدم أيضا لإنتاج البلوتونيوم المستخدم، في صنع الرؤوس الحربية. عمليات التفتيش: وافقت وكالة الطاقة الذرية وإيران، على مزيد من عمليات التفتيش المكثفة للمواقع النووية، بما في ذلك زيارات يومية لمحطة ناتانز لتخصيب اليورانيوم.