أعربت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله عن تأييدها لطلب دولة الكويت بضرورة حصول الدول العربية على تمثيل دائم في مجلس الأمن. وقال الدكتور عبد الله إن هذا الطلب يعكس أهمية التمثيل العربي الدائم في فئة المقاعد دائمة العضوية، ولكي تصل وجهة النظر العربية خلال مناقشات مجلس الأمن بشكل سليم، وحتى تكون معبرة فعلا عنها دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن الطلب الكويتي يستند إلى ضرورة مراعاة أن تكون جميع المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة في عضوية مجلس الأمن، مشيرا إلى أن عدد سكان الدول العربية يصل إلى 350 مليون شخص في 22 دولة مما يعنى نحو 12% من العضوية العامة للأمم المتحدة. وأكد أن حصول الدول العربية على مقعد دائم في مجلس الأمن هو حق طبيعي ويجب الإصرار على تحقيقه للوقوف ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الدول دائمة العضوية خاصة في القضايا العربية والانحياز الأمريكي المستمر لصالح إسرائيل. ودعا الدكتور عبد الله الدول العربية كافة إلى الوقوف صفا واحدا خلف الطلب الكويتي حتى تتأكد الأمم المتحدة من أنها تصر على طلبها ولن تتنازل عنه.

يعقد مجلس الأمن، صباح السبت، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار غربي يندد بالاستفتاء المقرر أن يجري الأحد في القرم حول الالتحاق بروسيا. وقال مصدر دبلوماسي، إن الاجتماع سيعقد صباحا بناء على طلب من الولايات المتحدة، ويتوقع الدبلوماسيون، أن تستخدم روسيا حق الفيتو لمنع إقراره.

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من "انعدام الاستقرار وتصعيد الأزمة في أوكرانيا". وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، اليوم، إن "انعدام الاستقرار في أوكرانيا لا يصب في مصلحة أحد، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة والعالم". جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، التي عقدت اليوم، بشأن الأزمة في أوكرانيا، وبمشاركة رئيس الوزراء الأوكراني، أرسينف ياتنسكي. ودعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف المعنية إلى "ضرورة أن تتجنب جميع الأطراف الأفعال الأحادية، التي قد تزيد التوتر وتجعل نزع فتيله أكثر صعوبة". وأضاف فيلتمان، في كلمته الافتتاحية للجلسة "في ظل المناخ المشحون في أوكرانيا الذي يزيده انعدام الثقة والخوف، فإن احتمالات التصعيد المتعمد أو غير المتعمد أو الخطأ في الحسابات بات حقيقية واقعة". وجدد النداء الذي وجهه لأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لجميع الأطراف، من أجل تجنب اتخاذ التدابير المتسرعة والخطاب الاستفزازي، ودعا إلى الانخراط في حوار مباشر وبناء.

اعترفت السفيرة، سيلفي لوكاس، رئيسة مجلس الأمن الدولي، بإخفاق المجلس في إصدار بيان رئاسي أو صحفي، اليوم الخميس، بشأن الأزمة السورية. وقالت سيلفي، "وهي مندوبة لوكسمبورج بالأمم المتحدة" في تصريحات للصحفيين اليوم، بمقر الأمم المتحدة، "نعم لم نتمكن من الاتفاق على بيان". وردا على سؤال، بشأن اقتراح تقدم به الوفد الفرنسي بمجلس الأمن لإجراء محادثات متوازية حول محاربة الإرهاب في سوريا، وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي، قالت السفيرة، سيلفي لوكاس، إن "الاقتراح ليس فرنسيا، بل تقدم به المبعوث الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي". ورفضت رئيسة مجلس الأمن الدولي، الإفصاح عن موقف بقية أعضاء المجلس بشأن الاقتراح، لكنها أردفت قائلة "لقد أكد أعضاء المجلس دعمهم لاستئناف المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، بناء على انخراط حقيقي من جميع الأطراف، وفقا لبيان بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012. وعقد مجلس الأمن، اليوم، جلسة المشاورات مغلقة استمرت أكثر من 3 ساعات بشأن سوريا.

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح بالمعاملات المالية مع إيران في قطاع الخدمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى توسيع التجارة الثنائية معها وذلك وسط تراجع التوترات النووية في الشرق الأوسط مؤخراً. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن وزارة المالية أن السماح بالمعاملات المالية مع إيران، في قطاع الخدمات سيكون سارياً اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، ويستهدف الشركات التي لديها إما سجل سابق للتصدير مع إيران أو المنخرطة في أعمال تجارية لقطاع الخدمات في الأسواق المحلية. وأضافت الوزارة، إنه سيتم السماح لما مجموعه 11 نوعاً من أعمال قطاع الخدمات بما في ذلك الاستشارات الإدارية والتصميم. وكانت الحكومة قد حظرت التجارة مع إيران، تماشيا مع المجتمع الدولي، الذي فرض عقوبات قاسية على البلاد في أعقاب ارتفاع حدة التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي عام 2009، قبل فرض العقوبات، وصلت تجارة قطاع الخدمات لكوريا الجنوبية مع إيران إلى نحو 1.06 مليار دولار ولكن المبلغ انخفض إلى 340 مليون دولار في عام 2012. وجاء تخفيف القيود، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على إزالة بعض عقوباته على إيران لمدة 6 أشهر بدءاً 20 يناير بعد أن وافقت طهران على كبح أنشطتها النووية. وما زالت الوزارة تطلب من الشركات الكورية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في القيام بمعاملات مع إيران.

أكد مجلس الأمن الدولي ضرورة الالتزام بضبط النفس في أوكرانيا، والسعي لإيجاد حل سلمي للأزمة بشكل عاجل. وعبر المجلس عقب اجتماع مغلق عقده اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الراهنة، وشدد مرة أخرى على الحاجة لنزع فتيل التوتر بشكل عاجل. وقالت سيلفي لوكا مندوبة لوكسمبورج الدائمة لدي الأمم المتحدة رئيسة المجلس للشهر الحالي في تصريح لها، إن أعضاء المجلس أكدوا دعوتهم لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال والخطابات التي قد تزيد من تفاقم الوضع أو تضر المناخ الضروري لإجراء حوار حقيقي. وأضافت أن أعضاء المجلس أكدوا ضرورة ايجاد حل للأزمة بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الحل السلمي للنزاعات واحترام السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها السياسي. ولفتت سيلفي لوكا إلى ترحيب المجلس بالمهمة التي يقوم بها مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، في مناطق مختلفة من أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم، وشددوا على ضرورة السماح له بالوصول إلى كل المناطق بشكل كامل وبدون معوقات. وفيما يتعلق بقرار الاستفتاء الذي دعا له المجلس الأعلى لشبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا، أفادت رئيسة مجلس الأمن بأن هذا القرار، يناقض الدستور الأوكراني، لذا يعد "غير قانوني".

استبعد مصدر دبلوماسي أممي، تقديم المبعوث العربي والدولي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، تقديمه استقالته، الخميس المقبل، أثناء عرضه للإحاطة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك حول تطورات مهمته. وقال المصدر الدبلوماسي، والذي يشغل منصبا بالأمم المتحدة بنيويورك، لوكالة الأناضول "استبعد تقديم الإبراهيمي استقالته في ذلك التوقيت خاصة أن الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين بمجلس الأمن سيطلبون منه بشكل واضح استئناف المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة والتحضير لجنيف 3". ولايزال الإبراهيمي، يشغل منصبه بعدما تم التجديد له 3 مرات، حيث أن النظام المعمول به في منظمة الأمم المتحدة، يحدد مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بـ 6 أشهر قابلة للتجديد، وتم تعيينه في 10 أغسطس 2012، ولم يمر سوى شهرا واحدا من المدة الأخيرة التي تم التجديد له فيها. المصدر الدبلوماسي كشف، عن محتوى ما سيقدمه المبعوث العربي والدولي في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل قائلا: الإبراهيمي سيقدم تقريراً مفصلاً عن جنيف2، وسيرفق به ملاحظاته خلال الحوار وسيبرز رؤيته بشأن جميع الأطراف التي حضرت، كما سيقدم رؤيته فيما يخص الخطوات القادمة نحو استئناف المفاوضات.

قال جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن صدور قرار مجلس الأمن الأخير تحت البند السابع ينطبق على الأشخاص والمجموعات المعرقلة وليس اليمن ككل. وقال جمال بن عمر، في تصريح لدى وصوله إلى صنعاء اليوم، "ليس هناك أي نص أو أي نية في اتجاه فرض عقوبات على اليمن كدولة"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اضطر لإصدار القرار الأخير لأن العرقلة الممنهجة استمرت والمعرقلون يتحملون هذه المسؤولية. وأوضح، أن هناك إجماعا دوليا على أن العملية السياسية باليمن يجب أن تنجح في التقدم، خاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يسمح للمعرقلين تخريب العملية السياسية وهذا ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد أفراد وجماعات تريد تقويض العملية السياسية. وأضاف أنه سيركز، خلال الزيارة، على دعم الجهود اليمنية الرامية إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بتعاون وتنسيق وطيد مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجميع الأطراف السياسية.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، على ضرورة تحييد المدارس والمستشفيات وعدم استهدافها خلال المعارك الدائرة في سوريا منذ نحو 3 سنوات. وخلال نقاش في مجلس الأمن، حول مصير الأطفال في النزاعات المسلحة، قال بان كي مون، إن نحو 40% من المستشفيات العامة في سوريا لم تعد تعمل، وأن هناك مدرسة من أصل 5 مدارس أصيبت بأضرار أو يقيم فيها أشخاص أجبروا على ترك منازلهم بسبب المعارك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، "هناك أكثر من مليونين و200 ألف طفل سوري لا يتلقون التعليم" مضيفا أنه "في العديد من مناطق النزاع في العالم تم استهداف مدارس ومستشفيات أو تحولت إلى ساحات قتال بين المتنازعين". وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، المكلفة هذا الملف ليلى زروقي، أمام المجلس، أن "الأطفال لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل واسع" موضحة إنهم يجندون من قبل أطراف النزاع. وأضافت، "لا يمكننا أن نسمح بخسارة جيل كامل في سوريا".

طلبت الولايات المتحدة في ختام اجتماع جديد غير مثمر لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، من موسكو تسهيل دخول مراقبين دوليين إلى القرم ودانت الاستفتاء المقرر حول إلحاق شبه الجزيرة بروسيا. وقالت السفيرة الأمريكية سامانتا باور، للصحفيين بعد الاجتماع المغلق الذي استغرق ساعتين: "نطلب من روسيا السماح بدخول مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة إلى كل أوكرانيا بما في ذلك القرم". واضطر أربعون مراقبا من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعودة، أمس الخميس، بعدما منعهم مسلحون من دخول القرم التي تسيطر عليها قوات روسية منذ 28 فبراير.

يجري مجلس الأمن الدولي مشاورات جديدة مغلقة بعد ظهر اليوم الخميس، حول الأزمة الأوكرانية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون. وستبدأ هذه المشاورات بين الدول الـ15 الأعضاء عند الساعة 14,30 (19,30 تغ) في نيويورك. وسيكون الاجتماع الرابع الذي يعقده مجلس الأمن حول هذا الملف منذ الجمعة الماضي. ويعود آخر اجتماع إلى نهار الاثنين، وتحول إلى حوار طرشان: تعرضت خلاله روسيا لانتقادات من شركائها ولكن دون أن تغير موقفها. ولم يصدر المجلس أي بيان بعد هذا الاجتماع. يشار إلى أن موسكو العضو الدائم في مجلس الأمن تتمتع بحق النقض، وهي من هذا المنطلق تعرقل أي قرار لمجلس الأمن.

أكد التجمع اليمني للإصلاح أن يده ممدودة لكل الأطراف الدولية والإقليمية الحريصة على مساعدة اليمن، واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وشدد على أنه يتطلع لتوثيق علاقات طبيعية ومتوازنة مع كل القوى والأقطاب الفاعلة في المجتمع الدولي. وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده من خلال استثمار علاقاته الطيبة تلك، لما فيه خير ومصلحة اليمن، بما في ذلك نجاح الانتقال السياسي وتعزيز الشراكة الوطنية، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل التي اعترف بها مجلس الأمن الدولي. ورأى "الإصلاح" في افتتاحية له اليوم الثلاثاء، أوردها على موقعه الرسمي، أن قرار مجلس الأمن الأخير يعد اعترافاً ضمنياً من المجتمع الدولي، بأن اليمنيين نجحوا في إعادة تقديم أنفسهم ومشروعهم السياسي الجديد بصورة حازت إعجابه ونالت ثقته وتأييده. وأضافت الافتتاحية "هنالك اعتراف وتقدير دولي متزايد لدور الإصلاح في الحياة السياسية اليمنية، وخصوصاً دوره في إنجاح التحول السياسي والعملية الانتقالية في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المسنودة دوليا، كما أن تجربة الإصلاح ودوره الفاعل في تطوير التجربة الديمقراطية اليمنية، والدفع بمسارها السياسي نحو آفاق جديدة من الشراكة والتوافق والتعايش جعل الكثيرين، في الداخل والخارج، ينظرون بعين الإعجاب والتقدير لهذه التجربة"، كما جاء في الافتتاحية.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن أعضاء مجلسي "حقوق الإنسان" و"الأمن" الدوليين يقع على عاتقهم إنهاء الحرب الدموية في سوريا، وتوفير إمكانية مساءلة قوية. وذكر كي مون في كلمة له خلال افتتاح الجلسة 25 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، أنه لا يمكن القبول بمحاصرة الشعب، وقتل الناس عبر تجويعهم، وإلقاء البراميل المتفجرة، واستخدام غيرها من أسلحة الإرهاب دون تمييز. حضر الجلسة الافتتاحية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، ورئيس الاتحاد السويسري "ديدييه بيركهالتر"، ووزارء من دول عديدة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان نحو 100 ملف، خلال اجتماعاته على مدار 4 أسابيع، والمقرر انتهاؤها في 28 مارس الجاري.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه لوحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها وسيادتها، مؤكدًا أهمية ضبط النفس من قبل جميع الأطراف السياسية في أوكرانيا. جاء ذلك في بيان أدلت به رئيسة المجلس للشهر الحالي والمندوبة الدائمة لليتوانيا، ريموندا مورمو كايته، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن بناء على طلب السفير الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة للنظر في الوضع الحالي الذي تشهده بلاده . وقالت، كايته، في بيانها أن أعضاء مجلس الأمن استعرضوا التطورات الأخيرة بقلق في أوكرانيا، وخلال تلك المناقشات أعربوا عن دعمهم لوحدة هذا البلد وسلامة أراضيه وسيادته. وتابعت: "وافق أعضاء المجلس على أهمية ضبط النفس من قبل جميع الأطراف السياسية في أوكرانيا، ودعوا في الوقت نفسه إلى الحوار الشامل اعترافًا بالتنوع في المجتمع الأوكراني". وكان السفير الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، قد وجه رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن طلب فيها عقد اجتماع عاجل، للاطلاع على تدهور الأوضاع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في أوكرانيا والذي قد يهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا. وضمن السياق نفسه ،أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا بارور، عن دعم واشنطن للشعب الأوكراني، داعية روسيا إلى الانسحاب من القرم.

رحبت بريطانيا اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي بشان اليمن، وكان المجلس قد وافق بالإجماع على قرار اليوم يسمح بفرض عقوبات على منظمات أو أفراد يشكلون تهديدا للسلام والأمن في اليمن. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيو روبرتسون في تصريح صحفي "أرحب بقرار مجلس الأمن الدولي 2140، والذي يوفر استخدام العقوبات ضد الذين يحاولون إخراج العملية السياسية في اليمن عن مسارها". ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تجميد فوري لجميع الأموال والأصول المالية الأخرى والمصادر الاقتصادية على أراضيها والمملوكة أو التي تدار بشكل مباشر أو غير مباشر لأفراد أو كيانات تحددها اللجنة". وأضاف روبرتسون "أود أن أثمن دور مجلس التعاون الخليجي على دعمه المستمر للتحول في اليمن".

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، عن مغادرة شحنة من مخزون غاز الخردل الأراضي السورية، مرحّبة بهذه الخطوة المهمّة في إطار القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقالت المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا سيجريد كاج، في بيان، إن شحنة من مخزون الجمهورية العربية السورية لخردل الكبريت المتعارف عليه باسم غاز الخردل غادرت اليوم الأراضي السورية. وأضافت كاج: أرحّب بهذه الخطوة المهمة في إطار القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية. وذكرت أن البعثة المشتركة تتطلع إلى مواصلة سوريا بذل الجهود لإتمام عملية إزالة ما تبقى من المواد الكيميائية بطريقة آمنة وسالمة وفي الوقت الملائم وذلك عبر نقل كميات كبيرة بشكل منتظم ومنهجي. وقالت إن البعثة تشجّع سوريا على الحفاظ على الزخم في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2118 وقرارات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات الصلة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن اليمن، أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وذكر مصدر يمني رسمي، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن الذي صوت عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، قضى بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. وألزم قرار مجلس الأمن الذي حمل رقم (2140) جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات. كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن أملها بأن يساهم القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يقضي برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الغارات على المدنيين، التخفيف من مأساة الشعب السوري. وقال وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في بيان عقب انتهاء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة النائب الثاني الأمير، مقرن بن عبد العزيز، إن مجلس الوزراء رحب بتصويت مجلس الأمن الدولي السبت الماضي بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين , وتسهيل دخول القوافل الإنسانية. وأضاف، أن المجلس أعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من مأساة الشعب السوري الشقيق, وتحقيق تطلعاته بما يضمن حقن دمائه واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة السبت، بالإجماع، قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، يتضمن تهديدا باتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الالتزام بما ورد فيه، ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي أمس السبت، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، يمكن أن يكون نقطة تحول في الصراع. وتابع كيري في بيان "يمكن أن يكون هذا القرار نقطة مفصلية في سنوات العذاب الثلاث لأزمة سوريا محرومة الأمل". وتابع "بعد ثلاث سنوات من المذابح والوحشية"، سيمكن للناس التساؤل عن إمكانية حدوث تقدم. وأضاف كيري أن القرار يهدف إلى إنقاذ أرواح الأبرياء، وتخفيف العبء عن الدول المجاورة لسوريا. وتابع "هذا قرار ذا خطوات ملموسة للرد على أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً". وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم السبت، على مشروع قرار يطالب بدخول المساعدات الإنسانية وإنهاء العنف ضد المدنيين في سوريا. وجاء مشروع القرار الملزم، الذي يتضمن فقرة لاستخدام القوة في حالة عدم الامتثال، بعد جمود في المجلس حيث عرقلت كل من روسيا والصين، حليفتا سوريا، مشروعات قرارات إنسانية سابقة. وكانت هناك مخاوف حتى اللحظة الأخيرة، من إمكانية استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار، بينما عبر في الوقت نفسه عن استيائه إزاء الحقيقة الخاصة بأن مثل هذا القرار كان ضرورياً، من أجل دخول المساعدات الإنسانية. وإلى جانب المطالبة بعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، يدعو القرار إلى رفع الحصار عن مناطق عديدة بما في ذلك مدينة حمص القديمة وحلب ودمشق، من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة والحصول على المساعدات الغذائية والطبية. كما يطالب القرار أيضاً جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وإنهاء القصف الذي يسفر عن إصابة أعداد كبيرة من المدنيين، ودعا بشكل خاص إلى التوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة.

أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، بالإجماع قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تقول المنظمة الدولية إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة هناك. وتضمن القرار تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به. وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحصنان الحكومة السورية من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات. وكان البلدان استخدما حق النقض "الفيتو" ضد 3 مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.