تداول عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي، صورة "سيلفي" يجمع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مع ضابط، وذلك بعد الحكم ببراءته من تهمة قتل متظاهري 25 يناير. وبحسب موقع "الوفد" المصرية، اليوم الأحد، يظهر في الصورة ضابط برتبة ملازم أول، بجواره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويلتقطان صورة سيلفي. وكان قد أسدل الستار يوم أمس السبت، في القاهرة على "محاكمة القرن" التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، إذ برأت محكمة مصرية حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين والتربح وبيع الغاز لإسرائيل، كما برأت حبيب العادلي وعدد من معاونيه من تهمة قتل المتظاهرين.

أطلقت قوات الشرطة المصرية، مساء اليوم السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين علي براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في محيط ميدان التحرير، وسط القاهرة، بحسب وشهود عيان. وقال شهود العيان إن قوات الشرطة حاصرت المتظاهرين من المدخل الشمالي لميدان عبدالمنعم رياض، قبل إطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى تفرقهم وسط حالة من الكر والفر بالشوارع المحيطة بالميدان. وكان ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير، شهد مساء اليوم توافد أعداد كبيرة من النشطاء والرافضين لحكم براءة مبارك. ومنذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، أيقونة ثورة 25 يناير 2011. وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011 . كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر". يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير 2011. ومن جانبه، قال اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أنه تم تفريق متظاهري عبد المنعم رياض وإلقاء القبض على 85 متظاهر بينهم فتاة. وأَضاف الدمرداش أنه تم التعامل مع جميع المتظاهرين وفقا للقانون، عن طريق التحذير أولا ثم قنابل الغاز وتم تفريقهم.

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه، علاء وجمال، في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه. فرح وبكاء بالمحكمة وبعد إعلان القاضي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان أيضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام، كما صفّق فريد الديب، محامي مبارك، فرحًا، بينما بكى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أثناء تلقيه التهنئة من مساعديه. وقالت مصادر من داخل مستشفى المعادي العسكري، إن سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق استقبلته، فور عودته من جلسة النطق بالحكم مع فريق التمريض الخاص به بالزغاريد، حيث انتابتها فرحة عارمة لم يشهدها عليها الفريق الطبي من قبل. سوزان مبارك وأضافت المصادر، أن سوزان استقبلت زوجها على الباب الداخلي للمستشفى، واصطحبته حتى وصل إلى الجناح الخاص به، وقامت بتوزيع الشوكولاتة على جميع الموجودين من أطباء وتمريض، كما طلبت توزيع الشوكولاتة على جميع أعضاء الفريق الطبي بجميع الأقسام بالمستشفى. كما سادت حالة من الفرحة العارمة مستشفى المعادي، من قبل فريق التمريض والرعاية الخاصة للرئيس السابق، الذين أكدوا أنه يستحق البراءة، موضحين أنه يعامل الأطباء وفريق التمريض حتى عمال النظافة أفضل معاملة، منذ دخوله إلى المستشفى. وتجمع العشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق، أمام مستشفى المعادي العسكري، ظهر اليوم، بعد صدور الحكم، وسادت فرحة عارمة أمام المستشفى. ورفع المشاركون صورا ولافتات لحسني مبارك، بالإضافة إلى أعلام مصر، وسط تأمين مكثف من جانب قوات الأمن، مرددين هتافات "مبارك بريء"، و"بنحبك يا ريس". وفي نفس السياق، قال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة. أهالي الشهداء يحتجون وتجمهر عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، ظهر اليوم السبت، في ميدان عبد المنعم رياض، أمام مدرعات الجيش التي تغلق ميدان التحرير، وذلك تنديدا بأحكام البراءة التي صدرت اليوم، بحق مبارك والعادلي. وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "مبارك براءة ليه.. كلنا خالد سعيد.. المجد لـ25 يناير"، وجاء هذا وسط تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والجيش. السياسية فاقت الجنائية ومن جهته، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري، طارق البشري، إن كثيرا من المصريين "لن يستوعبوا أحكام البراءة" التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ومعاونيه الذين "كان يجب أن يحاكموا سياسيا على جرائمهم". طارق البشري وأضاف البشري، أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية، خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع". وتابع الفقيه القانوني المصري، "كثير من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة اليوم، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى". مضيفا، "قلت من البداية من أول الثورة إن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية، فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية". وقال البشري، "كان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر في مصر". وبحسب البشري، فإن "إحالة مبارك ومعاونيه لمحاكمة سياسية بات الآن صعبا للغاية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع على نفس نهج سياسات عهد مبارك". قائلا، "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولى بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مستدركا، "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متى تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟". فساد قانوني وفي نفس السياق، قالت مصادر قانونية مصرية، لوكالة أنباء "قدس برس"، إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم، بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الـ6 في وزارة الداخلية، إبان ثورة يناير، كانت تعلمها النيابة، مشيره إلى أن مبارك قضى أكثر من السنوات الـ3 المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما آخر فوق الـ3 أعوام. وأوضح مصدر قضائي مصري بمحكمة النقض، أن "النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''. وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة تتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم، مشيرا إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ''قصور الرئاسة''. وقال الفقيه القانوني المصري شوقي السيد، إن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية، هي "انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"، حتى أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

كثفت قوات الأمن المصرية، تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، قبل نحو 60 دقيقة من بدء جلسة النطق في قضية "قتل متظاهري ثورة يناير2011"، و"الفساد المالي"، و"التربح"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه وعدد من قيادات وزارة الداخلية في عهده. وقال مصدر أمني مصري، إن جميع المتهمين في القضية، وصلوا إلى مقر الأكاديمية. وشهد محيط الأكاديمية هدوءًا حذرًا، وسط تواجد للعشرات من أنصار مبارك، وبدء توافد أهالي القتلى. وأضاف المصدر، أن قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، باستثناء الطرق المؤدية إلى بوابة رقم 8 التي يدخل منها المحامون وهيئة الدفاع، ومنعت تواجد أي شخص بدون تصريح في محيط الطوق الأمني الذي فرضته حول مقر الأكاديمية. وقال مصدر أمني، إنه تم استدعاء خبراء مفرقعات لتمشيط محيط الأكاديمية كإجراء احترازي ولسرعة التعامل مع أي طارئ، فيما انتشرت عناصر أمنية أعلى الأبنية المحيطة بالأكاديمية التي تحتضن جلسة النطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومتهمين آخرين إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل. وقد حضر إلى مقر المحكمة اليوم مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. ويعد الحكم المنتظر صدوره من المحكمة 29 نوفمبر المقبل نهائيا غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة. وقال القاضي محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة إنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم كاملة"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن". وأضاف: "استنادا للمادة 172 من قانون المرافعات ونظرا لأننا اكتملنا فقط من كتابة 60% من الحيثيات، فقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الآراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية". ويقضي الرئيس الأسبق مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك. وفي سياق آخر أجلت محكمة مصرية أخرى نظر الطعون التي أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة الأول من نوفمبر المقبل لضم محضر الجنايات.

وصل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك ومتهمين آخرين، وسط إجراءات أمنية وتأمينية مشددة، إلى مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، اليوم السبت، ليعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الحكم في قضية إعادة محاكمة مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمها في قضية محاكمة حسني مبارك، على خلفية اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير عام 2011، التي أطاحت به من الحكم بعد 3 عقود أمضاها في السلطة. ويواجه مبارك "86 عاما"، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه اتهامات بإصدار أوامر بقتل المئات من المتظاهرين خلال ثورة 2011. وسوف تصدر المحكمة أيضا حكما في قضية منفصلة يواجه فيها مبارك ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، اتهامات بالفساد. وكان قد صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق مبارك، في شهر يونيو عام 2012 لفشله في منع قتل المتظاهرين، وأصبح أول حاكم مصري على الإطلاق تتم مقاضاته وسجنه. وتم إلغاء الحكم، في مطلع عام 2013، وصدر أمر بإعادة المحاكمة. وقضت محكمة أخرى، في شهر مايو الماضي، بالسجن لمدة 3 سنوات بحق مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، وبالسجن لمدة 4 سنوات بحق نجليه في القضية نفسها.

يسدل الستار غدا السبت، على محاكمة القرن، كما يطلق عليها الإعلام المصري، التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، والتي بدأت أولى جلساتها في 3 أغسطس عام 2011، حينما مثل الرئيس السابق في قفص الاتهام أمام محكمة مدنية بتهمة قتل المتظاهرين وعدد من قضايا الفساد، في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي. و"محاكمة القرن" ليست مصرية بحتة أو حصريا لمبارك، فالمحاكمات الجديرة بحمل لقب محاكمة القرن كثيرة، ومنها محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي انضم لقائمة القادة الذين حوكموا بتهمة ارتكاب جرائم بحق شعبهم.. فكانت "محاكمة القرن"، حيث تم اعتقاله في ديسمبر 2003، بعد احتلال أمريكا للعراق في عملية "الفجر الأحمر" للقوات الأمريكية، واتهم في 18 يوليو 2005 من قبل المحكمة الجنائية المختصة بالضلوع في "إبادة جماعية" لأهالي بلدة الدجيل 1989، ووجهت له تهمة قتل 148 شخصا، ونفذ فيه حكم الإعدام شنقا فجر يوم 30 ديسمبر 2006، الذي وافق يومها أول أيام عيد الأضحى. كما كانت محاكمة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، بتهمة ارتكاب جرائم فساد وكسب غير مشروع وشراء الغاز من روسيا بأسعار أعلى من معدلاتها العالمية، "محاكمة القرن"، وقد تم نقلها إلى المستشفى بسبب حالتها الصحية. يوليا تيموشينكو ومحاكمة الرئيس الأندونيسي الأسبق سوهارتو عام 2000 بتهمة استغلال النفوذ ونهب أموال الشعب بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية كانت "محاكمة القرن"، إلا أن محاكمته تأجلت لتدهور صحته حتى 2006 ثم وافته المنية عام 2008. وكانت أيضا محاكمة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، الجنرال شون دوهوان "محاكمة القرن"، إذ جاءت على إثر انقلاب عسكري في عام 1979، استمرت من عام 1980إلي عام 1988، وتم إعدامه في عام 1996 بتهمة قتل 200 شخص أثناء قمع مظاهرات شعبية. محاكمة رئيس الفلبين الأسبق جوزيف سترادا بالفساد كانت "محاكمة القرن"، حيث أطاح به تمرد شعبي شارك فيه الجيش عام 2001، بعد أن فشلت محاولة إقالته، وحكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بالرشوة والفساد كما أن محاكمة الرئيس الروماني الأسبق، نيكولاى تشاوشيسكو، أمام محكمة عسكرية عام 1989 كانت "محاكمة القرن"، وتهمته قتل متظاهرين في الثورة التي اندلعت ضد الفقر والتجويع والفساد، حاول تشاوشيسكو قمع المظاهرات، وعندما انضمت بعض وحدات الجيش للشعب، ظهر في خطاب شهير يستجدى الجماهير لكنه فشل فحاول الهرب هو وزوجتهـ واعتقلهما الثوار وتمت محاكمتهما محاكمة عسكرية سريعة استغرقت ساعتين، وانتهت بصدور حكم بإعدامهما رميا بالرصاص في يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989. محاكمة الرئيس اليوغوسلافى السابق، سلوبودان ميلوسوفيتش كانت "محاكمة القرن"، ورغم الجرائم البشعة التي ارتكبها بحق مسلمي إقليم كوسوفو وإبادته عشرات الآلاف إلا أن القدر وحده أعفى سفاح أوروبا من الإعدام، حيث خضع بعد اعتقاله للمحاكمة في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية لمسلمي كوسوفا، وعثر عليه ميتا في سجنه يوم 11 مارس 2006 وسط شائعات بانتحاره. كما أن محاكمة ديكتاتور تشيلى الأسبق، أوجستو بينوشيه، الذي حكم البلاد لمدة ١٧ عاما ما بين عامي 1973 و1990 كانت أيضا "محاكمة القرن"، حيث اتهم في عدد كبير من الجرائم بحق شعبه، لكنه توفى في 10 ديسمبر 2006 بسبب تدهور صحته. محاكمة ألبرتو فوجيمورى الذي حكم بيرو من 1990 وحتى 2000، كانت "محاكمة القرن"، حيث ارتكب مجازر ضد المدنيين لسحق التمرد، وانهارت حكومته في عام 2000 وحكم عليه بالسجن 25 عاما. ومحاكمة الجنرال مانويل نورييجا، الذي ظل يحظى بدعم أمريكي حتى تولى رئاسة بنما من أغسطس 1983 إلى يناير 1990، ثم أطيح به بعد غزو الولايات المتحدة لبلاده عام 1989، واستسلم للقوات الأمريكية في عام 1990، وكانت محاكمته "محاكمة القرن" وحكم عليه كأول رئيس أجنبي في الولايات المتحدة بالسجن 40 عاما بتهمة الاتجار في المخدرات والابتزاز وغسيل الأموال. "محاكمات القرن" الإفريقية وعلى الصعيد الأفريقي، كانت هناك العديد من "محاكمات القرن" لرؤساء سابقين من أشهرهم الرئيس الإثيوبي الأسبق منجستو هايلا ميريام، الذي واجه حكما بالسجن مدى الحياة في عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال فترة حكمه التي عرفت باسم "الرعب الأحمر"، إثر انقلابه على الإمبراطور هيلاسلاسى عام 1974، حيث قاد البلاد بقبضة حديدية وانفرد بالحكم المطلق وأعدم رموز العهد السابق في عهده، وبلغ ضحاياه 100 ألف بسبب الترحيل القسري إلى أن قضت محكمة أخرى بإعدامه في 2008. ومحاكمة موسى تراورى، الرئيس الأسبق لمالي، الذي أطيح به في عام 1991 خلال تمرد شعبي عنيف، بعد حكم استمر 23 عاما كانت "محاكمة القرن"، حيث حكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جرائم سياسية عام 1993، وواجه حكما بالإعدام مع زوجته عن جرائم اقتصادية في 1999، لكنهما حصلا على عفو عام 2002. ومن الرؤساء الأفارقة الذين خضعوا لمحاكمات دولية، الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون مؤخرا بالسجن 50 عاما، بعد اتهامه عام 2003 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي قتل فيها 120 ألف شخص. الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي وحكم القضاء العسكري التونسي بالإعدام على الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي فر إلى السعودية، في "محاكمة القرن" الذي لايزال يحاكم فيها غيابيا هو والعديد من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة "الياسمين" التي أطاحت به، وكان "بن علي" قد واجه أحكاما بالسجن لمدة 50 عاما وغرامة بملايين الدولارات بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحيازة أسلحة وذخائر في القصر. ومحاكمة الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد خونا ولد هيدالة، كانت "محاكمة القرن" إذ حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء والتآمر لتغيير النظام الدستوري بالعنف.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وآخرين، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة بعد غد الأربعاء، للاستماع إلى تعقيب مبارك ونجليه. شهدت جلسة اليوم استماع هيئة المحكمة لمرافعة عدد من المتهمين في القضية. اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، قال في تعقيبه، إن قوتهم التشغيلية 48 ألف مجند على مستوى 27 محافظة بمعدل 1600 مجند لكل محافظة، مهمتهم تأمين منشآت تؤثر في الأمن القومي للبلاد. وأشار إلى أن القوات نجحت على مدار سنوات سابقة بفض مظاهرات امتدت لأيام دون وقوع إصابات أو وفيات، وأن التعليمات لمواجهة دعوات التظاهر في 25 يناير كانت عدم نزول الدرع والعصى، واستخدام الخوذة فقط، وعدم المواجهة، وهو ما حدث فعلا يوم 25 يناير بميدان التحرير، وسط القاهرة. ولم يحضر مبارك جلسة اليوم، نظرا لإصابته في الجلسة الماضية، حيث سمح له القاضي بعدها بالمغادرة إلى مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) المحبوس بها، تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي". ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

أجلت محكمة مصرية، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن"، لجلسة غداً الأحد 10 أغسطس. وأوضحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن سبب التأجيل لسماع تعقيب اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام ودفاعه، وحددت المحكمة له الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا. كما تستمع المحكمة أيضا لتعقيب اللواء حسن محمد عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق جهاز أمن الدولة، وحددت له المحكمة الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصرًا. وكلفت النيابة العامة بمخاطبة القضاء العسكري لإفادة عن صحة المتهم الأول مبارك، وقدرته علي الحضور بجلسة الاثنين المقبل من عدمه.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، في مصر، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن"، وتستمع المحكمة، اليوم، إلى تعقيب دفاع وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، على التعقيب الذي أدلت به النيابة العامة، أول أمس الخميس، كما سيقوم العادلي بالتحدث أمام المحكمة، مترافعا عن نفسه. كما يحاكم مبارك ونجلاه، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في قضية التربح وبيع الغاز إلى إسرائيل بسعر بخس عن الأسعار العالمية.

"التاريخ يكتبه المنتصر".. مقولة قد تجد صدى في المناهج الدراسية المقررة على طلاب مصر للعام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، من خلال تعديلات أدخلت على تلك المناهج لتضم أحداثا مهمة غيرت الواقع السياسي والاجتماعي في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. التعديلات، حسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، ستشمل الإشارة إلى ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 التي يصفها مؤيدوها بـ"ثورة شعبية انحاز لها الجيش"، ويعتبرها المعارضون "انقلابا على الشرعية والمسار الديمقراطي". ولن تخل المناهج المعدلة من إشارة لرئيسين مصريين سابقين، أحدهما عرف إعلاميا بـ"المخلوع" وهو الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، والآخر بـ"المعزول" وهو الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطاح به الجيش بمساندة قوى سياسية ودينية في 3 يوليو 2013، عقب مظاهرات حاشدة خرجت ضده في 30 يونيو من نفس العام. ويواصل مركز تطوير المناهج، عقد ورش العمل لاستكمال خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير المناهج الدراسية وفقا للإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتعديل المناهج خلال ثلاث سنوات. وبحسب مسؤول في الوزارة، فقد انتهت ورش عمل المركز من تغيير نحو 30 كتابا دراسيا سيتم تدريسهما العام الدراسي المقبل، في حين يعمل المركز على تعديل نحو ألف و290 كتابا جديدا من أجل تغييرهما بالكامل خلال السنوات الثلاث القادمة. المناهج الجديدة والمناهج التي تم عليها التعديل هي التي تدرس لطلاب التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي)، والمرحلة الثانوية، وجميعها مراحل للتعليم ما قبل الجامعي، وتشرف على وضع مناهجها وزارة التربية والتعليم. وتضمنت المناهج الجديدة التي تم تغييرها كتب الرياضيات للصفين الأول والثاني الابتدائي، واللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، إضافة إلى كتب الصف الثاني الثانوي بالكامل. كما أعد مركز تطوير المناهج، سلسلة جديدة لتدريس اللغة الإسبانية والفرنسية، ولأول مرة تكون سلسلة هذه اللغات صادرة عن الوزارة بعد أن كانت حكرا على بعض دور النشر. التعديلات الجديدة أما أبرز التعديلات في المناهج الجديدة، حسب المسؤول بوزارة التربية والتعليم، فجاءت في مادة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، وتم فيها تعديل الدروس الخاصة بثورة 25 يناير، حيث تم حذف الإضافات التي يقول المسؤول إن جماعة الإخوان المسلمين وضعتها، والتي كانت تهدف إلى تقديم ثورة يناير من وجهة نظرهم، لتتناول تلك الدروس الحديث عن الثورات المصرية بشكل عام منذ عهد الفراعنة وحتى 30 يونيو. وشمل التعديل الإشارة إلى أن "مصر شهدت في الأعوام الأخيرة ثورتين الأولى 25 يناير، ووصل بعدها الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، ثم انحرف مثار ثورة يناير عن المسار الصحيح، فثار الشعب في 30 يونيو لتعديل مسار الثورة"، حسب المسؤول نفسه. وأوضح المسؤول أن كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي تم تعديله هذا العام، ليشمل أحداثا من تاريخ مصر المعاصر، بعد أن كان ينتهي مع حرب أكتوبر 1973. وشمل الكتاب ذاته دروسا عن الرئيسين السابقين مبارك ومرسي، حيث تم تنقيح الأجزاء التي كانت تمجد في عصر الرئيس المخلوع (حسني مبارك)، مع الاحتفاظ بإيجابيات وسلبيات فترة حكمه، مع إضافة إشارة إلى أن الرئيس المعزول (محمد مرسي) كان رئيسا منتخبا إلا أن الشعب ثار ضده بسبب عدم رضاه عن سياسته. كتاب الجغرافيا للصف الثالث الثانوي العام طالته يد التعديل، وكانت أبرز التعديلات التي ستصبح مقررة على طلاب هذه المرحلة خلال العام الدراسي 2014/2015 إضافة دروس عن تجارب بعض الدول التي تمكنت من التغلب على أزماتها الاقتصادية مثل ماليزيا والبرازيل، في وقت يشهد في الاقتصاد المصري أزمة طاحنة، وسط غياب لخطة واضحة المعالم، حول آليات تجاوز تلك المرحلة الصعبة. كذلك يعد منهج الجغرافيا للصف الثاني الثانوي الذي يأتي العام القادم بعنوان "جغرافيا التنمية" جديدا بشكل كامل، ويحاول الكتاب التأكيد على أن التنمية الحقيقة تكون من خلال الاعتماد على مشاريع واقعية وليس الاعتماد على الاقتراض من الخارج، حسب المصدر المسؤول بوزارة التربية والتعليم. منهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية بدوره شهد استحداث لست شخصيات كرتونية جديدة لتمثل بعض المسائل الحسابية منها شخصيات نشيط وناصح والتي سيتم تقديم المسائل الحسابية لطلاب المرحلة الابتدائية من خلالها، في صورة تسهل على الطلاب استيعاب المادة العلمية المقررة.

قررت محكمة جنايات القاهرة, تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً بـ " محاكمة القرن " لجلسة غدا الإثنين لاستكمال سماع مرافعة المحامى فريد الديب عن مبارك مع استمرار حبس المتهمين. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه، جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن". وتستكمل هيئة المحكمة اليوم المرافعة الختامية لدفاع المتهم إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الـ6 في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وقالت مصادر قضائية إنه في بداية الجلسة أخطرت النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بغياب مبارك، المتهم الأول في القضية، عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية، نظرا لإصابته بكسر في الفخذ وخضوعه لعملية جراحية يصعب معها نقله من محبسه بمستشفى المعادي العسكري.

بعد عام على إطاحة الرئيس محمد مرسي وخلافته من على رأس الدولة المصرية، يقود عبد الفتاح السيسي بلد يواجه عنفا وتتناقص فيه الحريات، بحسب خبراء. في الـ 3 من يوليو الماضي، أطاح الجيش الذي كان السيسي يقوده آنذاك مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة باستقالته في 30 يونيو. السيسي.. الرجل القوي وبعد أقل من عام، فاز السيسي، الذي استقال من الجيش في مارس الفائت، بـ 97% في انتخابات الرئاسة في مايو بفضل الشعبية الجارفة التي اكتسبها كرجل البلاد القوي القادر على استعادة الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011. ورغم ذلك، قتل أمس الإثنين، شرطيان في القاهرة فيما كانا يفككان قنبلة خارج القصر الرئاسي للسيسي الذي تعهد بدوره بـ"القصاص". وأيام قليلة قبل ذلك، مددت محكمة مصرية لقرابة 3 أشهر حبس 24 ناشطا علمانيا متهمين بخرق قانون التظاهر لمشاركتهم في تظاهرة من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. بعض هؤلاء النشطاء أيدوا إطاحة مرسي، لكن حملة قمع السلطات امتدت بعد ذلك لتشملهم. إطلاق شرارة الدموية وأطلق عزل مرسي شرارة اكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث، حيث خلفت حملة القمع أكثر من 1400 قتيل من أنصاره واعتقال أكثر من 15 إلفا آخرين من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أكثر من 200 منهم إلا أنها لاتزال غير نهائية. في المقابل، قتل اكثر من 500 من رجال الأمن في هجمات للمسلحين بحسب الحكومة. جماعة الإخوان المسلمين بدورها تواجه أكبر أزمة منذ إنشائها في العام 1928، لكن الجماعة التي اكتسحت كافة الانتخابات بين إطاحة مبارك وعزل مرسي تبقى بعيدة عن الزوال، بحسب خبراء. واعتبرت السلطات المصرية، الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر بعد اتهامها بالضلوع في تفجير مديرية أمن المنصورة شمال القاهرة، وهي الاتهامات التي تنفيها الجماعة. ومع عدم وجود مؤشرات من جانب السيسي بخصوص المصالحة مع الإخوان، فان الجماعة لديها الحافز للعب دور يفسد خطط السيسي ويقوض الاستقرار. وتصر الجماعة على أنها نبذت العنف منذ عقود، لكن هناك إشارات أن بعضا من أعضائها بدأوا في استهداف الشرطة. وأعلنت جماعة أجناد مصر التي تتركز عملياتها في القاهرة فقط، والتي قالت السلطات أنها دحرتها، مسؤوليتها عن زرع القنابل التي قتلت الضابطين قرب القصر الرئاسي، أمس الإثنين.

أُصيب رئيس مصر الأسبق، حسني مبارك، بكسر في القدم نتيجة سقوطه داخل مستشفى المعادي العسكري الذي يرقد به حاليا. وقال مصدر مسؤول، إن مبارك سقط على الأرض أثناء تواجده بحمام المستشفى ما تسبب في إصابته بكسر في القدم . ويعانى مبارك 86 عاما من ارتجاج أذيني بالقلب وارتفاع في ضغط الدم وأمراض الشيخوخة التي بدأت تظهر على جسده بشكل عام . وقد سبق أن سقط مبارك أكثر من مرة داخل الحمام، احدها بمستشفى طرة، والثانية بمستشفى المعادى التابع للقوات المسلحة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن". وتستكمل هيئة المحكمة سماع مرافعة دفاع مدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر، والمتهم في القضية. وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات الماضية لمرافعات دفاع كل من مدير أمن السادس من أكتوبر، اللواء عمر الفرماوي، ومدير أمن الجيزة، اللواء أسامة يوسف المراسي.

ظهر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من وراء قفص الاتهام في جلسة محاكمته اليوم السبت، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث بكى مبارك، بمجرد دخوله قفص الاتهام، وهو ما اتبعهما بالتلويح لأنصاره داخل قاعة المحكمة. وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، تأجيل القضية، إلى جلسة غد الأحد، لاستكمال سماع مرافعة المتهم حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، وأحد المتهمين. في الوقت الذي نفت فيه صفحة "أنا أسف يا ريس"، إحدى أكبر الصفحات المؤيدة لمبارك علي "فيسبوك"، بكاء مبارك في قفص المحاكمة بعد ارتدائه البدلة الزرقاء، مؤكدة أنه ليس من المعقول أن يبكي بطل أكتوبر. وشهدت جلسة اليوم أول ظهور لمبارك بالزي الأزرق، وهو لون ملابس نزلاء السجن المدانين في القضايا، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإدانة مبارك ونجليه في 21 مايو الجاري، في قضية فساد مالي اشتهرت بـ"قصور الرئاسة"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه "علاء وجمال"، بالسجن المشدد 4 سنوات. وأظهرت لقطات فيديو من الجلسة، بكاء مبارك، ومسحه لدموعه داخل القفص، قبل أن يبتسم ويقوم بالتلويح لأنصاره الذين قاموا بتحيته، مرددين هتافات "ربنا معاك يا ريس، وحشتنا يا ريس".

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة الغد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الـ6 في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

كشف صحفي مصري عن أسرار جديدة دارت في لقاءات ومكالمات سابقة بينه وبين الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. نية التوريث وأفصح الصحفي مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة "أكتوبر"، عن أن مبارك أكد له أنه لم يكن ينوي توريث الحكم لنجله جمال كما تردد، وأنه تنحى لحفظ دماء المصريين. وقال الدقاق في حديث صحفي لمواقع إخبارية إن مبارك أخبره بأنه "يخاف من حكم التاريخ عليه ولن يجعله يدينه". وبحسب الدقاق فإن مبارك يعتقد أنه "أدى واجبه تجاه شعبه وأنه يثق بوعي هذا الشعب، وكان يقصد الكثير بعبارته الشهيرة في آخر خطاب له قبل تنحّيه عن الحكم وهي أن التاريخ سيقول كلمته، وكان مدركاً وواثقاً من معنى هذه العبارة". التدخل الأمريكي وأضاف الدقاق: "كان آخر اتصال من مبارك بي قبل تخلّيه عن السلطة بعشرة أيام، وتحديداً في أوائل فبراير 2011 عندما علمت أنه طرد المبعوث الأميركي غاضباً ورافضاً طلب أوباما له الرحيل عن الحكم، مؤكداً أن البيت الأبيض لن يحكم مصر، وأنه لن يستجيب إلا لإرادة الشعب المصري". وأشار الدقاق إلى أن مبارك كان أحياناً يتدخل بنفسه لتوضيح أشياء تتعلق بالموقف الخارجي أو الداخلي، بل يكلفه بالحديث عنها وتوضيح الموقف المصري، وحدث ذلك عشرات المرات، سواء عن طريق الهاتف، أو اللقاء المباشر، أو الحديث مع شخصيات مكلفة بهذا الأمر منه. دماء المصريين وفي سياق متصل، أوضح الدقاق أن "مبارك فضل التخلي عن الحكم حفاظاً على دماء المصريين، بعد أن أدرك طبيعة المؤامرة الهادفة لإسقاط الدولة ومؤسساتها، ورفض عروض السفر للخارج، مفضلاً العيش والموت في بلاد أحبها وتربى فيها وأفنى عمره في خدمتها والحفاظ على أمنها وسيادتها"، على حد قوله. وقال الدقاق "الذي أعرفه أن الرجل لا يشعر بأي غضاضة تجاه ما يتعرض له من حملات تستهدف ما أداه طوال فترة عطائه الوطني، مفضلاً أن يقدم نموذجاً لتضحيات المقاتل من أجل بلده وشعبه، ورجل الدولة الذي أقسم على حماية تراب بلاده". يُذكر أن الدقاق تولى رئاسة تحرير مجلتي "الهلال" و"أكتوبر"، وكان مقرباً من مبارك ودوائر صنع القرار، وكان الأكثر حضوراً في الدفاع عن المواقف المصرية في وسائل الإعلام.