وصفت صحيفة "التليجراف" البريطانية البرلمان المصري المقرر انعقاد أولى جلساته الأيام القادمة، بـ"البرلمان الموالي"، مشيرة إلى أن الانتخابات التي أعلنت نتائجها شهدت إقبالا ضعيفا جدا. وقالت الصحيفة في تقريرها حول الانتخابات التي أعلنت نتائجها الرسمية أمس الجمعة :" إن 28 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي هيمن على نتائجها المرشحين الموالين للحكومة، بعد غياب المعارضة عقب الحملة التي شنتها السلطات على المعارضة الإسلامية". ولكن رغم مظاهر الديمقراطية، يقول منتقدو النظام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حول البلاد إلى ديكتاتورية أكثر عنفا من تلك التي سبقتها بقيادة حسني مبارك. فبينما الرئيس مبارك كان يدعم من حزب واحد، الرئيس السيسي يستمد دعمه من الموالين للنظام عبر مجموعة من الأحزاب الصغيرة، التي تشكل الكثير منها سريعا من أجل الانتخابات. البرلمان الجديد يتشكل من 568 عضوا، منهم 448 عن طريق النظام الفردي، و120 عن طريق القوائم، كما يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي 28 نائبا. وأضحت الصحيفة أن معظم الأحزاب التي فاز مرشحيها بمقاعد في البرلمان مولها رجال أعمال مرتبطين بالنظام، وفحصتهم الأجهزة الأمنية بعناية. وبحسب الصحيفة، فأن انخفاض نسبة الإقبال في هذه الانتخابات تعكس على نطاق واسع لامبالاة الناخبين. التقرير من المصدر

قبلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية، وإخلاء سبيلهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو من العام الجاري بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.

استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية المصرية، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز -أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك- من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك للمرة الثانية. وكان عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك تقدم يوم الخميس، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر. وترشح عز للمنافسة على مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل. وضم كشف المرشحين الفرديين بدائرة السادات والذي أعلنت عنه اللجنة اليوم الأربعاء 9 مرشحين لم يكن عز من بينهم. وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

حجزت محكمة مصرية طعن النيابة العامة، اليوم الخميس، للمرة الثانية علي حكم البراءة في التهم الموجه للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال. وصدر حكم ببراءة الرئيس الأسبق ونجليه ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011 والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، لجلسة 4 يونيو للنطق بالحكم.

"نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يذكرنا بالديكتاتورية السابقة لحسني مبارك"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "ذا هندو" الهندية، في تعليق لها على الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "أحداث الاتحادية". وتقول الصحيفة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "تراجع الربيع العربي في مصر"، إن إدانة مرسي ورفاقه من قبل إحدى المحاكم المصرية هي الأولى ضمن عدد من المحاكمات في أربع قضايا جنائية ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها في أعقاب "انقلاب عسكري" عام 2013. وتتابع إن مرسي حُكِم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التحريض على أعمال شغب ضد المتظاهرين خارج القصر الرئاسي في ديسمبر عام 2012، في التظاهرات التي أججها الإعلان الدستوري لمرسي ليتجنب الإشراف القضائي على ما يتخذه من إجراءات وقرارات حتى يتم وضع ميثاق دستوري جديد. وأضافت الصحيفة:" لم يكن هناك الكثير من التعاطف تجاه مرسي وأصدقاءه المعتقلين، فمحاولات الإخوان المسلمين "الطائفية" أثناء ترأسهم للحكومة من أجل إعادة الهيكلة الجذرية لمؤسسات الدولة على أسس إسلامية أسفرت عن احتجاجات أخرى في عام 2013 قادها الليبراليون والعلمانيون، وهي التي مهدت الطريق في نهاية الأمر لإعادة إقامة السيطرة العسكرية على الحكم، التي حظيت بتأييد بعض الليبراليين آنذاك". وتابعت:"على الرغم من ذلك، كان ذلك "انقلابا" أطاح بالحكومة المنتخبة شرعيا، حيث إن حزب الحرية والعدالة "التابع لجماعة الإخوان" فاز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في عامي 2011 و 2012، لكن منذ وصوله إلى سدة السلطة، فإن الحكومة الجديدة، التي يقودها السيسي القائد السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تسعى لملاحقة الحركة وتصفع قادتها بالقضية تلو الأخرى". وأوضحت الصحيفة الهندية:" أن الجزء الأكبر من الذين قُتِلوا خلال أحداث الاتحادية في ديسمبر عام 2012 أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتضح ماذا حدث خلال تلك الأحداث، ويبدو أن القضايا ضد مرسي وأصدقاءه مسيسة وتهدف للانتقام من جماعة الإخوان، التي استغلت احتجاجات الربيع العربي لتدعيم نفسها". وقالت الصحيفة:" أن نظام السيسي يذكرنا بديكتاتورية سابقه لنظام الرئيس مبارك، فلم تعد الملاحقة القضائية قاصرة على الإخوان المسلمين، فالأمر يشمل الليبراليين والأطياف العلمانية وجميعهم كانوا جزءا من احتجاجات الربيع العربي، يضاف إلى ذلك شن حملة على وسائل الإعلام وحملة على جميع الأصوات المعارضة". واختتمت الصحيفة بقولها: "أن مصر لا تزال تتلقى مساعدات عسكرية من الغرب والحلفاء، وأعادت سياستها الخارجية والداخلية على الخطى التي كانت موجودة قبل صعود الإخوان إلى السلطة، ويمكن القول إن حكم الإخوان لفترة وجيزة سبب مشكلة، لكن الاستفادة من الفرصة، التي وفرتها الاحتجاجات الشعبية للعودة إلى الدكتاتورية، ألغت كل ما تم تحقيقه خلال ثورة يناير 2011. وبالتالي تعود مصر إلى المربع الأول، وتواجه مشكلة أخرى يمكن أن تؤذيها على المدى الطويل، وهي جماعة الإخوان الساخطة التي تئن تحت وطأة القمع". صورة المقال

تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح غد الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس محمد مرسي، في أول قضية يصدر فيها حكم عليه مع 14 آخرين، متهمين بالقتل والتحريض على القتل واستعراض القوة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث "قصر الاتحادية". ويعد مرسي بهذا هو ثاني رئيس مصري، يواجه تهما بالتحريض على العنف والقتل، وينتظر حكما في هذه الاتهامات، بعد أن سبقه سلفه حسني مبارك، الذي واجه تهما بالتحريض على قتل متظاهري ثورة يناير، والتي صدر فيها حكم بسجنه 25 عاما، قبل أن يتم نقض الحكم، وتصدر محكمة الاستئناف لاحقا حكمها بالبراءة. ويأتي الحكم ضد مرسي، في حال صدوره في جلسة الغد ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به، الأول بحق الرئيس الذي جرى الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013، والذي يحاكم أيضا في 4 قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16 مايو المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في إهانة القضاء بجلسة 23 مايو المقبل. وفي ما يأتي عرض لمجريات القضية، والمتهمين فيها وهيئة المحكمة، والسيناريوهات القضائية المحتملة: القضية أقيمت الدعوى على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، وتبادلت كل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة له إبان حكمه، تقديم البلاغات إلى نيابة منطقة مصر الجديدة، إلا أن النيابة حفظت تلك البلاغات ولم تحلها إلى القضاء. لكن بعد الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو 2013، وبدعوى ظهور أدلة جديدة، أعادت النيابة التحقيق في البلاغات، ثم قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية. وبدأت أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013، وظهر فيها مرسي لأول مرة منذ عزله في 3 يوليو من العام ذاته، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بينما كانت آخر جلسة بالقضية في 8 يناير 2015، حين حددت المحكمة جلسة 21 أبريل الجاري، للنطق بحكمها. وتتألف هيئة المحكمة من 3 قضاة، برئاسة أحمد صبري يوسف، وعضوية كل من حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح. وأبرز القضايا التي سبق لرئيس المحكمة أن أصدر فيها حكما كانت في 2013، حينما قضى ببراءة أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012 أمام مرسي، من تهمة فساد مالي، ما أثار ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم. أيمن ناهد، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن أوراق القضية بلغت حوالي سبعة آلاف ورقة. المتهمون المتهمون في القضية بحسب لائحة الاتهام، 15 شخصا، بينهم 7 هاربون. أبرز المتهمين بجانب الرئيس الأسبق، كل من: أسعد الشيخة مساعد رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس، وأيمن هدهد مستشار مرسي للشؤون الأمنية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي تم حله بقرار قضائي في أغسطس 2014، وعصام العريان نائب رئيس الحزب والقيادي في الجماعة، والداعية المحسوب على الإخوان وجدي غنيم. تقسم لائحة الاتهام المتهمين الـ15 إلى قسمين، الأول يضم 11 "فاعلا أصليا"، وهم بحسب ترتيب اللائحة: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الروؤف على أحمد، وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي محمد، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، وهاني سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين عبد المغير، وعبد الرحمن عز الدين هاني، وجمال صابر محمد مصطفى. ويواجه هؤلاء الـ11، 7 تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف، والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر. أما القسم الثاني والأخير من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم: محمد محمد مرسي العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم. ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى المتهمين الـ11 السابقين. محاكمات أخرى لمرسي وتعد هذه الجلسة، للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير، ويحاكم فيها 131 متهما، "106 هاربون و25 محبوسون"، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة "رتبة دون الضابط"، إبان ثورة 2011. وينتظر في اليوم ذاته "16 مايو المقبل"، جلسة النطق بالحكم في قضية "التخابر مع حماس وحزب الله"، مع 35 آخرين، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وبخلاف هذه القضايا الثلاث، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، وحددت لها جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى الجلسات. سيناريوهات قانونية بحسب ما أفاد به محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان "حكومية"، فإن السيناريوهات المتوقعة لجلسة المحاكمة هي الآتية: أولا: تأجيل النطق بالحكم يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة، أو تعيد القضية برمتها للمرافعة من جديد. ثانيا: صدور حكم يمكن أن يصدر حكم أولي، يبدأ من البراءة أو الإدانة بالسجن وإحالة الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم "سواء للمحرضين أم للفاعلين الأصليين". ماذا بعد صدور حكم؟ في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض "درجة تقاضي أعلى"، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أم تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا. في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.

"زوال آخر بقايا عصر مبارك".. بتلك الكلمات علق الباحث البريطاني هشام هيلر، على قرار الحكومة المصرية أمس الأربعاء، بالبدء في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل. وقال هيلر في تغريدة على حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" "راية زائفة أخرى لمبارك تزول، لكن الكثير من الأشخاص في الحكومة المصرية سيسعدون بذلك القرار". وكلف مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، محافظة القاهرة بالسير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل الكائن بكورنيش النيل، مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم تحديد استخدامات الموقع الانتهاء بقرار من المجلس، وتعرض المبنى لعمليات حرق ونهب لمحتوياته يوم 28 من يناير عام 2011.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في قضية التلاعب بالبورصة، لجلسة اليوم الأخير من دور شهر يوليو والموافق 15 يوليو لطلب الدفاع عن المتهم الثاني ولمناقشة المهندس أشرف عبد التواب سالمان كطلب دفاع المتهمين الأول والتاسع وصرحت لهما بإعلان الشاهد بالجلسة.

وجهت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية سؤالا صريحا إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت إجابته: "ظل بالسلطة لفترة طويلة". وفي حواره مع الصحيفة، الذي نشرته اليوم السبت، أكد السيسي أنه ليس لديه أي نية ليصبح رئيسا مدى الحياة. وحول الاقتصاد المصري، ذكر السيسي أن الدين الداخلي تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية إلى 300 مليار دولار، وأضاف: بلادنا تحتاج إلى إحيائها من جديد، نحن لا نملك ترف القتال والخلاف واتخاذ كل وقتنا لمناقشة جميع القضايا، فمصر تحتاج إلى الأمن والنظام للحفاظ على وجودها، إذا استطاع العالم تقديم الدعم سأترك الناس يتظاهرون في الشوارع ليلا ونهارا. وقالت الصحيفة إن الفلسفة الاقتصادية لدى السيسي تقوم على ضرورة التحرك بسرعة لتشجيع مجتمع الأعمال للمجيء إلى مصر والاستثمار فيها، حيث أوضح السيسي: حجم الجهد اللازم لتأمين احتياجات 90 مليون شخص هو جهد ضخم يتخطى قدرة رجل واحد. وأكدت الصحيفة أن السيسي يعتبر أن مهمته الشخصية هي إنقاذ مصر، مشيرة إلى إصراره على أن ليس لديه أي نية ليصبح رئيسا آخر مدى الحياة.

يستعد أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المصري المنحل "الحزب الذي كان يرأسه الرئيس مبارك"، إلى العودة للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات البرلمانية، وتقدم عز اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات عن طريق محاميه محمد حمودة، الذي سلمها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية "دلتا النيل/شمال"، وسط حالة من الجدل أثارها ترشح الرجل الذي ينظر لها كثيرون على أنه السبب الرئيسي لإثارة الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 "غرفة البرلمان الأولى آنذاك". ولا يزال مقر الحزب القريب من الميدان محترقا حتى الآن، شاهدا على ذكرى تنحي رئيسه من قيادة مصر، في وقت تقدم فيه اليوم محام ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بحرمان أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لضلوعه في إفساد الحياة السياسية، حسب البلاغ.

بعد توقفه 3 دورات خلال 4 أعوام منذ الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011، يعود مهرجان القاهرة الدولي لسينما وفنون الطفل الشهر القادم، بعد استقرار نسبي في البلاد، وتفتتح الدورة الثانية والعشرون للمهرجان يوم 20 من مارس، بمشاركة أفلام من 36 دولة. وكانت الدورة العشرون للمهرجان أقيمت عام 2010، وألغي المهرجان عام 2011، بسبب عدم الاستقرار الأمني، وأقيمت الدورة الحادية والعشرون عام 2012، تحت شعار "عالم الأطفال يتغير". ولكن المهرجان توقف عامي 2013 و2014، بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة، وأضيفت كلمتا "وفنون الطفل" إلى اسم المهرجان في دورته الجديدة التي تستمر أسبوعا. وقال محمد عفيفي رئيس المهرجان في بيان، اليوم الأربعاء، إن لجان المشاهدة والاختيار "أوشكت على الانتهاء من أعمالها"، حيث تترأس الناقدة خيرية البشلاوي لجنة مشاهدة واختيار الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية، أما مخرجة الرسوم المتحركة شويكار خليفة فترأس لجنة مشاهدة، واختيار أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية. وأضاف أن المهرجان يعنى بالتركيز على عرض "الأعمال الجيدة فقط من الناحيتين الفنية والفكرية، والتي تمثل اتجاهات ومدارس مختلفة في مجالات فنون الطفل." ومن أبرز الدول المشاركة في المهرجان، بريطانيا، وهولندا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وروسيا، وسويسرا، والهند، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وفرنسا، واليونان وليتونيا، وبولندا، والأرجنتين، والأردن.

قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء، إن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بطلبات تصالح مع الدولة في قضايا اتهامهما بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع أوجه دخلهما المشروعة. وأوضح عثمان، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن قضية كل من علاء وجمال مبارك مازالت مستمرة في الكسب غير المشروع، ومازالا رهن التحقيقات، ويمكن استدعاؤهما أمام جهات التحقيق في أي وقت لاستجوابهما في حالة ورود أدلة جديدة تستدعي مواجهتهما بها. وأوضح مساعد وزير العدل المصري أن جهاز الكسب في انتظار ورود تقارير خبراء وزارة العدل والتحريات التكميلية الخاصة بفحص ثروات علاء وجمال، والتي لم تنته حتى الآن. وأشار عثمان إلى أن خبراء وزارة العدل يقومون بفحص ومعاينة أراض ومصانع وكل ما يمتكله كل من نجلي مبارك، وأن هذا الفحص والمعاينة يحتاج إلى مجهودات ووقت كبير للتأكد من تضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة من عدمه.

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية استمرار حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال بعد قبول محكمة النقض طعنهم في قضية قصور الرئاسة. وقال المصدر الأمني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تم إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أن قرار إخلاء سبيلهم سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية. وكانت محكمة النقض قضت في جلستها اليوم، برئاسة المستشار سلامه عبد المجيد، نائب رئيس المحكمة، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأمرت المحكمة "النقض" بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.

اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الأربعاء، بمجموعة من الأخبار والموضوعات ومن أبرزها أحزاب مصرية تجمع التواقيع لإعادة محاكمة مبارك، وتصريحات لخبير في الجماعات الإسلامية يؤكد فيها أن الإخوان المسلمين يخططون لاغتيال الرئيس المصري السابق محمد مرسي. الشروق التونسية وتحت عنوان "أحزاب مصريّة تجمع توقيعات لإعادة محاكمة مبارك"، كتبت صحيفة الشروق التونسية "أطلق تحالف أحزاب مصرية حملة جمع توقيعات تحت شعار حاكموهم للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد أحكام قضائية بتبرئته وابنيه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعدي الوزير من تهم قتل المتظاهرين والفساد المالي واستغلال النفوذ". وفي ختام اجتماع عقد في القاهرة أمس الإثنين، طالب تحالف التيار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب الدستور والكرامة ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبي، بتفعيل قانون حماية الثورة. وحث مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على إعادة محاكمة مبارك. المصري اليوم وتحت عنوان "أغنية شعبولا الجديدة للدفاع عن براءة مبارك: أحسن قضاء هو قضاؤنا،" كتبت صحيفة المصري اليوم: "دافع المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم عن القضاء المصري بأغنية، عقب توجيه سهام النقد له بعد الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير داخليته، و6 من كبار معاونيه من تهم قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام." وامتدح عبدالرحيم في الأغنية، وهي من كلمات الشاعر إسلام خليل، القضاء كما هاجم أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية بعد هجومه على مصر وعلى الرئيس السيسي. واختتم عبدالرحيم أغنيته قائلًا: "قضائنا عادل في كلامه وعيب نناقش أحكامه عشان في رب حكم وكريم هنقف جميعًا قدامه.. دلوقتي في عندنا ريس مخلص وعادل وكويس.. اشتغلوا بقى وانتجوا زييه وبلاش نقعد بقى ونتيس."

قالت واشنطن، إنها تتابع التطورات الحاصلة في قضية إسقاط التهم عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بانتظار ما سيسفر عنه الطعن الذي ستقدمه النيابة العامة المصرية ضد الحكم ببراءة، مبارك، دون تعليق واضح حول الحكم. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في الموجز الصحفي اليومي، أمس الثلاثاء، "نواصل متابعة تطورات هذه المحاكمة"، مشيرة إلى أن "هنالك طعنا تم تقديمه وهو يتم بطريقة تتفق مع إجراءات القضاء المصري وسنرى ما ستؤول إليه الأمور". وترفض الولايات المتحدة منذ يومين التعليق على تبرئة المحكمة المصرية للرئيس السابق برغم انتقاداتها لأحكام أخرى أصدرها القضاء المصري. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، محمود الرشيدي، السبت الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد، مبارك، ونجليه، وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت، مبارك، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما حكمت في نفس القضية بالبراءة لوزير الداخلية، حبيب العادلي، ومساعديه الـ6، في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم - أيضا - في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم.

فرقت الشرطة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات احتجاجية معارضة، بالقاهرة وبني سويف (وسط البلاد)، للتنديد ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم طعن النائب العام المصري عليها. ففي عبد المنعم رياض الملاصق لمحيط ميدان التحرير مهد الثورة المصرية وسط القاهرة، تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين مساء اليوم الثلاثاء اعترضا على تبرئة مبارك. وهتف المتظاهرون ضد وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية، مما دفع قوات الأمن إلى التعامل معهم وتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والاشتباك معهم. وتكرر الأمر في محافظة بني سويف (وسط) حيث فرقت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء مسيرات معارضة لبراءة مبارك قبل انطلاقها أبرزها بالقرب من ترعة البوصة في مدينة بني سويف التي تحمل نفس اسم المحافظة، بحسب شهود عيان. واعتادت السلطات الأمنية منذ النطق بحكم براءة مبارك السبت الماضي تفريق مسيرات غاضبة انطلقت في الجامعات المصرية والميادين العامة. وعلي درج نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، نظم العشرات من الصحفيين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية تنديدا بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك، وانتهاك حقوق الصحفيين. وبحسب تقارير محلية، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري في وقت سابق بعد عصر اليوم الثلاثاء إن هناك تفهما تاما من الحكومة للاعتراضات على حكم براءة مبارك. غير أنه استدرك مضيفا "لكن كل شيء لابد أن يترك للقضاء بعد تولى النائب العام الطعن على القرار فهو محامى الشعب ويتولى بدوره التعبير عن اعتراض الغالبية على هذا القرار". %MCEPASTEBIN%

قرر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، البدء في اتخاذ إجراءات الطعن على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي، وزير داخليته، وآخرين في قضية القرن. وكان النائب العام قرر دراسة حيثيات الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته ومساعدي الأخير لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على تلك الأحكام. وأمر النائب العام، بتكليف المكتب الفني له بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات "أسباب" الأحكام، التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، في قضية "القرن"، لاتخاذ قرار للطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض حتى صدر قراره اليوم باتخاذ إجراءات الطعن على الحكم.

نظمت حركات طلابية بعدد من الجامعات المصرية لليوم الثاني على التوالي مسيرات ومظاهرات منددة ببراءة الرئيس السابق حسني مباروك ومعاونيه من رجال الشرطة من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، فيما دعا تحالف الشرعية المعارض لانقلاب 3 يوليو من العام الماضي لمليونية تظاهر غدا رفضا لتبرئة القضاء المصري لمبارك. ودعا الطلاب خلال مظاهراتهم اليوم الإثنين، لـ"التوحد الثوري" خلف راية ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها بداية من إسقاط نظام مبارك بأكمله بما في ذلك النظام الحالي باعتباره امتدادا له، وأخرى تندد ببراءة مبارك وحكم العسكر وتطالب بالإفراج عن المعتقلين. وكانت انتفاضة غضب عارمة قد احتاجت أمس 16 جامعة خاصة وحكومية للتنديد ببراءة المخلوع والمطالبة بالقصاص منه، ومن جميع من تسببوا في إراقة دماء المصريين على مدار الأربع سنوات الماضية والإفراج عن جميع المعتقلين.

احتل هاشتاج "محاكمة مبارك" صدارة التصنيف اليومي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تدشينه عقب انتهاء محاكمة الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك" ونجليه ووزير داخليته "حبيب العادلي" ومساعديه، والتي حكم فيها بالبراءة في قضيتي قتل المتظاهرين والتربح في تصدير الغاز لإسرائيل. واستخدم النشطاء الهاشتاج بشكل كثيف للتعبير عن غضبهم، حيث تم كتابة الهاشتاج في 211.220 تغريدة، وذلك حسب إحصاء موقع "topsy" لحصر عدد التغريدات.

فضت قوات الأمن المصرية احتجاجات طلابية، شهدتها عدة جامعات، اليوم الأحد، بقنابل الغاز المسيل للدموع، غداة صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مصادر طلابية إن طلابا معارضين تظاهروا في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان تنديدا ببراءة مبارك، دون تدخل من جانب قوات الأمن. وفضت قوات الأمن تظاهرات طلابية معارضة في جامعة الأزهر، وكذلك فضت احتجاجات طلابية في جامعة المنيا باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وألقت القبض على 7 طلاب، وفق مصادر طلابية. وفي جامعة الإسكندرية وقعت مناوشات بين الأمن الإداري وطلاب معارضين نظموا مظاهرات تندد ببراءة مبارك، وهو الأمر الذي تكرر في جامعة بني سويف. وتكرر المشهد في جامعة الفيوم، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق طلاب محتجين بعد تحذيرات لهم، ورد الطلاب بالحجارة، وكذلك الحال في جامعة السويس. وبحسب مصادر طلابية توحدت الحركات الطلابية المعارضة علي رفض الحكم الصادر بتبرئة مبارك، ورفع الطلاب بمختلف توجهاتهم السياسية لافتة "عودوا.. لكن إلى الجحيم"، في إشارة إلى رموز نظام مبارك. بينما رفع طلاب مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي شعارا آخر للرفض "الحكم للثوار".