توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة ألقى رجال مكافحة الفساد في ماليزيا القبض على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اليوم في أعقاب تحقيق عن اختفاء أموال من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام، فيما قالت السلطات إنها ستوجه الاتهام لنجيب في المحكمة اليوم الأربعاء. وصدر أمر بمنع نجيب من مغادرة البلاد منذ خسارته الصادمة في الانتخابات أمام مهاتير محمد (92 عاما) في مايو أيار، وفتشت السلطات منازله في إطار تحقيق يتعلق بصندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي). وذكرت قوة مهام تحقق بشأن الصندوق أن اعتقال نجيب له صلة بتحقيق يتعلق بشركة (إس.آر.سي انترناشونال)، وهي وحدة كانت تتبع صندوق (1إم.دي.بي). وقال مصدر قريب من أسرة نجيب إن من المتوقع اتهامه بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بشركة (إس.آر.سي). وقال مصدران قريبان من الأسرة إن السلطات اعتقلت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم نجيب للتعقيب. وينفي نجيب دائما ارتكاب أية مخالفات.

وصل نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق أحمد زاهد حميدي إلى مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية للاستجواب بعد أن طلب منه أن يقدم بيانات للمساعدة في التحقيقات في قضيتي فساد. وذكرت وكالة الأنباء الماليزية برناما، أنه من المتوقع أن يطلب من حميدي تقديم بيانات تتعلق بمؤسسة تديرها عائلته وبصندوق التنمية الماليزي السيادي إم دي بي 1. وكان حميدي قد أكد أنه سيذهب إلى مقر اللجنة للمساعدة في التحقيق بشأن الأموال لمؤسسة تابعة لعائلته. وأضاف أن المنظمة المالاوية الوطنية المتحدة أمنو، التي يرأسها، ستترك اللجنة للتحقيق في ما إذا كان الحزب قد تلقى أموالاً من صندوق التنمية الماليزي السيادي. يذكر أن الحكومة الماليزية بدأت بالتحقيق في قضية فساد ضخمة وكسب غير مشروع بمليارات الدولارات، تعود لعام 2005، وتتعلق بصندوق التنمية الماليزي السيادي الذي أسسه السيد نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء السابق.

يتوقع نمو حجم التجارة بين ماليزيا والصين إلى أكثر من 100 مليار دولار مقارنة بـ 96 مليار دولار في سنة 2017. وقال السيد باي تيان السفير الصيني لدى ماليزيا في تصريح بثته وكالة الأنباء الماليزية اليوم إن التجارة بين البلدين ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة إلى 42.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية. وأوضح السيد تيان أن حجم الاستيراد من الصين إلى ماليزيا بلغ 18 مليار دولار وفي المقابل يبلغ حجم التصدير إلى الصين 25 مليار دولار.. مضيفا: إذا كان نفس الزخم يمكن إبقاؤه، فأنا واثق بأن حجم التجارة الثنائية بين البلدين سيتجاوز 100 مليار دولار.

دعا السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا اليوم إلى إطلاق مبادرة مجموعة شرق آسيا الاقتصادية لمواجهة الحمائية التجارية المتزايدة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة. ومبادرة مجموعة شرق آسيا الاقتصادية هي منطقة تجارية حرة إقليمية اقترحها محمد في عام 1997 وتشمل الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية. وقال محمد، خلال مشاركته في الدورة الـ24 من مؤتمر نايكي الدولي في طوكيو، إن الولايات المتحدة أصبحت انعزالية مجدداً ولذلك هنالك حاجة إلى النظر إلى تكوين مجموعة شرق آسيا الاقتصادية بشكل أكثر جدية، مضيفاً أن منطقة التجارة الحرة الإقليمية يجب أن تشمل أيضاً دولاً مثل الهند ودول آسيا الوسطى. كما أكد على ضرورة حماية الاقتصادات الآسيوية الصغيرة التي تتنافس ضد القوى التجارية الكبرى، لافتاً إلى أن الدول الصغيرة مثل ماليزيا تجد صعوبة في التنافس في عالم التجارة الحرة. وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بأن هناك دول بدأت في النمو وتحتاج إلى بعض الحماية لأنها ليست في وضع يمكنها من منافسة الدول التجارية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان هي، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلند، بروناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا. ويقوم مهاتير محمد بزيارة عمل لليابان تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها منذ فوزه بالانتخابات الماليزية.

سنغافورة وأمريكا وسويسرا تشارك في تحقيقات الفساد قالت شرطة سنغافورة أمس إن محققين سنغافوريين يزورون العاصمة الماليزية كوالالمبور حاليا لمساعدة السلطات هناك في ما يتعلق بقضية فساد في صندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي. وتشارك ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا في التحقيق في مزاعم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وهي القضية المتورطة فيها دولة الإمارات. وقالت متحدثة باسم شرطة سنغافورة لرويترز عبر البريد الإلكتروني نظراؤنا من ماليزيا طلبوا مساعدتنا فيما يتعلق بتحقيقات صندوق 1.إم.دي.بي ووافقنا على اجتماع في كوالالمبور. وقالت لجنة ماليزية معنية بالتحقيق إنها تعمل مع مسؤولين من سنغافورة المجاورة على استرجاع أموال مختلسة. وأضافت ان البلدين سيعملان على جمع أدلة في إطار التحقيقات وتعقب شهود في سنغافورة. ملاحقة الفساد ويأتي ذلك بعد أسبوع من لقاء مسؤولين ماليزيين مع مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية. وتتهم الولايات المتحدة نجيب باختلاس أموال الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال في عام 2016 إن الحكومة الماليزية ستتعاون مع المحققين الأمريكيين. وتعهد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا بالتحقيق في فضيحة الصندوق واتخاذ إجراء ضد المتواطئين أو المستفيدين من الفساد فيه. ومثل رئيس الوزراء السابق أمام لجنة لمكافحة الفساد للإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالسبب وراء تحويل 10.6 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابه المصرفي. وتعود قصة الإمارات مع ماليزيا لسنوات حكم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وعنوانها الأبرز شبهات فساد أدت إلى خسارة صندوق التنمية الحكومي الماليزي (MDB1) نحو 4.5 مليار دولار، وتدخلات أغرقت ماليزيا بالفساد. دور الإمارات دور الإمارات في انتكاسة الصندوق السيادي الماليزي كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2017، عندما نشرت وثائق محاكمات وتحقيقات أظهرت وجود دور لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة، من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا. وكشفت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة نشرتها وسائل إعلام أمريكية العام الماضي عن لقاءات بين شاهر عورتاني - وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي- وجو لو الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، ويصفها محققون بأنها أكبر عملية احتيال في التاريخ. كما وردت أسماء شركات إماراتية في التحقيقات التي طالت أصول الصندوق الماليزي، وهو ما يعتبره مراقبون بمثابة كابوس ينتظر الإمارات إزاء التحقيقات المستمرة في خمس دول حول العالم.

استقبل دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء مملكة ماليزيا الاتحادية، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى مملكة ماليزيا الاتحادية. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعلن السيد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا اليوم، الانسحاب من مشروع قطار فائق السرعة يربط بين بلاده وسنغافورة . ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن مهاتير قوله عقب اجتماع لحزب المواطنين المتحدين الماليزي، إن هذا القرار نهائي ولكنه سيستغرق وقتاً نظراً لوجود اتفاق بخصوص القطار بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيتم التفاوض للخروج من المشروع بأقل الخسائر الممكنة. ومشروع القطار فائق السرعة الموقع بين البلدين عام 2016 كان يهدف لتقليص الرحلة إلى 90 دقيقة فقط بدلاً من خمس ساعات ويمتد على مسافة 335 كيلومتراً، وكان من المقرر أن يكتمل هذا المشروع بحلول عام 2026، وفي حال انسحاب ماليزيا سيتعين عليها سداد 125.7 مليون دولار للجانب السنغافوري. وكان رئيس الوزراء الماليزي قد ذكر في تصريحات سابقة أن هذا المشروع لا يجلب أي ربح وسيكلف الكثير من المال.

اجتمع سعادة السيد داتو سري رملان إبراهيم الأمين العام لوزارة الخارجية في مملكة ماليزيا الاتحادية، مع سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى مملكة ماليزيا الاتحادية، بمناسبة انتهاء فتره عمله. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعلن فريق تحقيق دولي في حادث إسقاط الطائرة الماليزية خلال رحلتها رقم إم إتش 17 فوق أوكرانيا عام 2014، أن الصاروخ الذي استهدف الطائرة يعود للقوات المسلحة الروسية. وأوضح فيلبر بولسن المحقق الهولندي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن المحققين توصلوا إلى أن الصاروخ الذي تسبب في إسقاط الطائرة الماليزية خلال رحلتها بين أمستردام وكوالالمبور، أطلق من وحدة عسكرية روسية. وأضاف أن صاروخاً من طراز بوك – تيلار أطلقته الوحدة العسكرية الـ 53 المضادة للطائرات التابعة للقوات الروسية المسلحة والمتركزة في مدينة كورسك في روسيا، هو الذي أسقط الطائرة. وكانت الطائرة الماليزية سقطت في يوليو 2014 وهي من طراز بوينغ 777 فوق المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا خلال رحلة بين أمستردام وكوالالمبور، مما أدى إلى مقتل 298 شخصاً كانوا على متنها ينتمون لـ17 دولة، بينهم 196 هولندياً و38 أسترالياً.. ونفت روسيا مراراً ضلوعها في الحادث.

أعلن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، اليوم، عن جملة من الإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي منها حل وإلغاء العديد من الوكالات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة وتقليص رواتب جميع الوزراء بنسبة 10%. وقال السيد مهاتير محمد، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الماليزي اليوم، إن الإلغاء يشمل هيئة النقل العام البرية وإدارة الشؤون الخاصة وغيرها. وأرجع رئيس الوزراء الماليزي سبب الإلغاء إلى أن معظم هذه المؤسسات ليست في الواقع جزءاً من الحكومة، مؤكدا أن قراراته تدل على اهتمام الحكومة الجديدة تجاه المشاكل المالية التي تواجهها البلاد. وأوضح أن الحكومة الماليزية ليست في حاجة إلى خدمات هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن مسألة حل هذه الجهات تم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الذي ركز على اعتماد تدابير لخفض الدين الوطني الذي بلغ تريليون رينغيت ماليزي ما يعادل (4ر251 مليار دولار).

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيد الداتو أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة السيدة روسانا سيسيليا سوريالي سفيرة جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث علاقات التعاون بين دولة قطر ومملكة ماليزيا، وجمهورية الأرجنتين، في مجال النقل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

أنور إبراهيم يدعو أنصاره لدعم مهاتير محمد داهمت الشرطة الماليزية امس منزل رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، في سياق التحقيقات التي تجريها الحكومة الجديدة حول فضيحة اختلاس أموال عامة. وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد للصحفيين امس إنه يعتقد أن لدى الشرطة أسبابا كافية لتفتيش أملاك عقارية مرتبطة برئيس الوزراء السابق وأضاف أنه لا يعلم مزيدا من التفاصيل. وتوجهت أكثر من عشر آليات للشرطة باكرا صباح امس إلى مجمع عائلة نجيب ودخل عدد كبير من المحققين المنزل، وقامت عناصر الشرطة بدهم المنزل وشقة أخرى لأكثر من ست ساعات في سياق التحقيقات في قضية تبييض أموال، بدون أن تجري أي اعتقالات، وفق محامي رئيس الوزراء السابق. وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد (92 عاما)، عزمها على استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي 1ام دي بي (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو عشرة مليارات يورو. ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس حوالى 640 مليون يورو، غير أنه لطالما نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون. وقال هاربال سينغ غريوال محامي نجيب إن الشرطة ضبطت حقائب يد وملابس، مشيرا إلى أن موكله تعاون مع المحققين. فى غضون ذلك احتشد اليوم ألوف من أنصار الزعيم السياسي الماليزي أنور إبراهيم للاحتفال بالإفراج الذى تم الاربعاء. بموجب عفو ملكي شامل وذلك في ذروة التغييرات الدرامية التى تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالحكومة في مفاجأة انتخابية الأسبوع الماضي. وتحدث أنور (70 عاما) للحشد الذي كان يلوح بالعلم الماليزي وعلم حزب عدالة الشعب، الذي يتزعمه أنور، ودعا أنصاره إلى أن يؤيدوا تماما رئيس الوزراء مهاتير محمد. وقبل ذلك قال أنور في مؤتمر صحفي إنه يرغب في أن يقضي بعض الوقت مع أُسرته أولا ولا يعتزم الانضمام لمجلس الوزراء في وقت عاجل. وأوضح أنه يؤيد الحكومة التي يقودها مهاتير ونائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل، زوجة أنور.

أعلنت وزارة المالية الماليزية أنها ستفرض ضريبة بمعدل صفر على السلع والخدمات المنتجة والمصنعة محلياً وكذلك السلع والخدمات المستوردة على أن تبدأ من 1 يونيو لهذا العام الجاري. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن نظام الضريبة سيتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد وحتى إشعار آخر . وجاء قرار ماليزيا بإلغاء الضرائب على السلع والخدمات بعد أن تعهد رئيس الوزراء مهاتير محمد بذلك في فترة الحملة الانتخابية. وكانت ماليزيا قد طرحت قانون الضرائب لأول مرة في ماليزيا عام 2005 على بعض الشركات والسلع والخدمات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب والعادل حيث كانت له جوانب سلبية عديدة تم تفاديها في القانون الضريبي الذي فرض في أبريل عام 2015 على السلع والخدمات بنسبة 6 بالمئة على جميع الشركات العاملة في ماليزيا والأفراد.

أصدر سلطان ماليزيا الملك محمد الخامس اليوم، عفواً كاملاً عن أنور إبراهيم الرئيس العام لحزب تحالف الأمل (المعارضة). وأفادت وكالة الأنباء الماليزية برناما نقلاً عن بيان للقصر الملكي، بأن مجلس العفو الملكي قد اجتمع ووافق على إطلاق سراح أنور إبراهيم، وفقاً للمادة 42 من الدستور الماليزي. من جهته أكد محامي أنور إبراهيم الأمر قائلاً اجتمع مجلس العفو بالفعل وأصدر الملك عفواً شاملاً، وهو ما يعني أن كل الإدانات السابقة ضده قد ألغيت. وكان السيد مهاتير محمد رئيس الحكومة الماليزية الحالي قد تحالف مع غريمه السابق زعيم المعارضة أنور إبراهيم الذي كان يقضي عقوبة بالسجن في الانتخابات التي جرت مؤخرا في ماليزيا وانتخب فيها مهاتير رئيساً للوزراء. تجدر الإشارة إلى أن أنور قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم أخلاقية وكان من المقرر أن يفرج عنه في الثامن من يونيو القادم.