عبر رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة كوالالمبور، مشدداً على التزامه بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لسموه إقامة سعيدة في ماليزيا. وقال الدكتور مهاتير محمد في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على زيارته». وأضاف قائلا: «نحن ملتزمون بزيادة التجارة بين البلدين وتحسين التعاون الثنائي في العديد من المجالات الأخرى»، واختتم تغريدته موجهاً حديثه لصاحب السمو: «تمتع بإقامة سعيدة في ماليزيا».

3,8 مليار يورو استثمارات في قطاعي الطاقة والعقارات 50 % استثمارات قطرية بمشروع سيتي تاور في قلب كوالالمبور 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة منها 9 شركات ماليزية برأس مال 100 % أربع وجهات للقطرية داخل ماليزيا بأكثر من 25 رحلة أسبوعياً قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات والعقار تتصدر مجالات التعاون تؤكد الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة ماليزيا الاتحادية، ولقاءات سموه مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر للعلاقات التاريخية مع ماليزيا، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة مع هذه الدولة التي تعتبر نموذجا للدول الناجحة خلال العقدين الأخيرين. وتمهد هذه الزيارة التاريخية لتعزيز الشراكة الاستثمارية القائمة بين البلدين بإطلاق شراكات نوعية جديدة في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار شملت قطاع الطاقة النظيفة والتعاون المشترك في مجال تجميع السيارات الذي تمتلك فيه ماليزيا خبرة واسعة. التبادل التجاري وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، وقال السفير الماليزي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو لماليزيا إن إجمالي التجارة بين ماليزيا وقطر ازداد بمقدار الضعفين خلال 10 سنوات، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من 3 مليارات ريال، وتعمل في السوق القطري العديد من الشركات الماليزية، منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و9 شركات ماليزية، برأس مال 100 %، تنشط في مجالات متنوعة منها: الهندسة، والإنشاءات، وخدمات النفط والغاز، والديكور، والمعارض، والمؤتمرات، والتكنولوجيا، وغيرها. ومن الشركات الماليزية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، شركات جامودا، ودبليو تي سي للهندسة، وموهيببة للهندسة، وإيفرسنداي، وماليزيا لخدمات الاستشارات في المطارات، وهوليداي فيلا، وكلها تتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع التنموية في قطر. استثمارات متنوعة وفي ماليزيا تملك قطر استثمارات واسعة ومتنوعة بقيمة 3,8 مليار يورو في قطاعي الطاقة والعقارات، كما تشارك في مشروع بنغرينغ بمبلغ 4,4 مليار يورو في ولاية جوهر. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 50% من مشروع سيتي تاور المقام في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والمواقف للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.6 مليار ريال، وتمثل شركة بتروناس (برهاد الوطنية للنفط) الماليزية الشريك الاستراتيجي للمشروع. والمشروع عبارة عن مركز تجاري متعدد الاستخدامات، يتكون من برج يضم مكاتب ومتاجر، بالإضافة لفندق خمس نجوم به 690 وحدة من الغرف والأجنحة، ويحتل المشروع مساحة تقدر بـ71 ألفا و133 مترا ويقع بجوار برجي بتروناس الشهيرين في كوالالمبور، ومدمج بعناية داخل معالم المدينة، وصمم ليكون أحد المباني الذكية الرائدة في ماليزيا والتي تحتوي على أحدث مرافق الاتصالات، وتم تصميمه ليكون قطعة فنية فريدة في سماء كوالالمبور وأحد معالمها الجديدة المميزة، ويتكون من فندق مكون من 56 طابقا، و77 طابقا من المكاتب و6 أدوار من المحلات ووحدات التسوق، بالإضافة لمواقف سيارات متعددة الأدوار. المنتدى الاقتصادي وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين، ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة، وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. اتفاقيات ومذكرات تفاهم ترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات وتعزز شراكتهما في العديد من المجالات، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. الوجهة المفضلة للقطرية وتعتبر ماليزيا من بين الوجهات المفضلة للخطوط القطرية نظرا لحجم السياح القطريين والمسافرين من الدول الأخرى على متن طيران القطرية إلى ماليزيا. وافتتحت القطرية شبكة وجهاتها في ماليزيا عام 2001 عندما وصلت أولى رحلات القطرية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثم قامت لاحقاً بزيادة عدد الرحلات إلى العاصمة إلى ثلاث رحلات يومياً، واضافت وجهة رائعة أخرى للمسافرين لتتجاوز رحلاتها 25 رحلة. وتنظم القطرية للعطلات إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية القطرية أفضل الرحلات السياحية الشاملة إلى ماليزيا، حيث تضم باقة الرحلات زيارة بينانغ ولنكاوي وكوالالمبور كما تشمل الباقة جولات مميزة وعشاء في برج كوالامبور وتجربة السيارات المعلقة في لنكاوي. ومن بين الإحصاءات الرسمية الماليزية زار ماليزيا 7300 سائح قطري من إجمالي عدد السياح العرب البالغ نحو 340 ألف سائح. تعزيز التعاون تحرص قطر وماليزيا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخلال الزيارة التي قامت بها سعادة السيدة وان عزيزة وان إسماعيل، نائبة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة نهاية نوفمبر المنصرم، والتقت خلالها مختلف الفاعلين الاقتصاديين ورابطة رجال الأعمال القطرية، أكدت عزيزة حرص ماليزيا على تنمية العلاقات الاقتصادية مع قطر حيث أشارت إلى العدد الكبير للزيارات المتبادلة التي قام بها رجال الأعمال من ماليزيا إلى الدوحة خلال هذا العام. ودعت أعضاء الرابطة ورجال الأعمال القطريين لزيارة كوالا لمبور ودراسة فرص الاستثمار على أرض الواقع. واستعرضت نائبة رئيس الوزراء الماليزي أهم ما يميز اقتصاد ماليزيا وتوجهها إلى الصناعة حيث يُساهم القطاع الصناعي بنسبة 36.8% من الدخل القومي، ومن الصناعات التي تعد ركيزة مهمة في عائدات التجارة الماليزية صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، والتي تعد من الصناعات الرائدة ويبلغ حجم مساهمتها 24.5% في الناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى تميز ماليزيا في قطاع السياحة العلاجية وأن معظم المستشفيات التي تقدّم خدماتها للسيّاح العلاجيين من مؤسسات القطاع الخاص التي تتبع المعايير المعترف بها دولياً في الرعاية الصحية.

اليوم العالمي فرصة لتكريم المتميزين وحشد الجهود ضد الفساد غوتيريش: الفساد عدوان على قيم الأمم ويحرض على ارتكاب الجرائم الأمم المتحدة: أكثر من 3.5 تريليون دولار رشى وسرقات سنوية حول العالم تحت عناوين وشعارات متنوعة مثل كن جزءاً من المعركة، ولا تتعامل بالرشوة، ووجه ضربة قاسية للفساد، ودافع عن النزاهة يحتفل العالم بعد غد الأحد المقبل باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر،من أجل زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في العديد من البلدان حول العالم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر 2003م اتفاقية أممية لمكافحة الفساد، واعتمدت يوم 9 ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحة هذه الظاهرة من أجل زيادة الوعي بمخاطرها ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15ديسمبر 2005. وتتزامن هذه المناسبة مع تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم هذه الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفساد موجود في جميع البلدان، غنيّها وفقيرها، في الشمال والجنوب، وهو عدوان على قيم الأمم، ويتسبّب في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية، ويؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي ويجرّد البلدان من مواردها الطبيعية. وأضاف الأمين العام في رسالة بهذه المناسبة، أن الفساد يقوّض سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة، مشيراً إلى أن التهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من التدفقات غير المشروعة هي ممارسات تحوّل اتجاه الموارد التي في أمسّ الحاجة إليها لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد غوتيريش أن الفساد يولد المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب الهدّامة، مؤكداً أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد من الأدوات الأساسية التي يستعان بها للمضي قدما في مكافحة هذه الآفة. ودعا الأمين العام في رسالته الى اتخاذ موقف حازم دفاعاً عن النزاهة، وقال إن ملايين الناس حول العالم توجهوا إلى صناديق الاقتراع هذا العام واضعين آفة الفساد نصب أعينهم باعتبارها في مقدمة الأولويات التي ستحدد اختياراتهم. ويعرف الفساد بأنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي، وهو من أخطر الظواهر السلبية وأشدها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي ويعتبر آفةٌ من آفات المجتمع المعاصر، نتيجة لتراكماتٍ عاشها المجتمع، وهو جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. تريليونات رشى وسرقات وفي كل عام، تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار، وهو مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتضافر الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود. وفي فبراير 2018 اصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عن معلومات تبعث القلق في هذا المسار، حيث أظهر أنه بالرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف انحاء العالم، الا ان جهود معظم الدول تبقى متعثرة،وأن من الصعب قطع دابر الفساد بين عشية وضحاها، وأن التقدم الذي احرزته عدة بلدان في هذا المجال خلال السنوات الماضية كان ضئيلا ان لم يكن منعدما، كما كشف المؤشر أيضا عن ان معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد. ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. وتوصل المؤشر هذا العام إلى ان اكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، بمعدل بلغ 43 نقطة. وهناك أسباب متعددة للفساد منها، سياسيّة تعود نتيجة لضعف مؤسسّات المجتمع المدنيّ وفسادها، وضعف تطبيق الأنظمة، وقلّة الشفافية، والتّضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم، وأسباب اجتماعية،حيث تؤدّي الأزمات والكوارث داخل المجتمعات إلى ترك آثارٍ مدمرةٍ فيها، كما أنّ الفقر والحاجة هما السبب الرئيسي لفساد المجتمعات، وينجم الفساد أيضا عن الحروب والأزمات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتالي نشوء الفساد الإداريّ والماليّ. وتعد مكافحة الفساد من أفضل وأقصر الطرق والسبل للتنمية والتطور وبناء الأوطان واقتصادها وتحقيق الرفاهية والازدهار لمواطنيها، وللحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، يجب على أفراد المجتمع محاربتها بشتّى السّبل والأشكال، عن طريق الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني. وتتمثل طرق معالجة الفساد في سنّ الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها، والتوعية المجتمعيّة بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لفئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للأفراد والمجتمع، حتى تكون النتيجة إنسانا صالحاً كريماً، ووطناً مسؤولاً يضمن له حقوقه ومصالحه وممتلكاته.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور. ووناقش المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ابرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيننا في النمسا في مطلع العام الميلادي القادم. كما يناقش وضع دستور جديد للرابطة اضافة الى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع الأمانة العامة للرابطة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ابرزهم السيد فكرت ممدوف، وزير العدل الاذربياجني، والسيدة سالي كوان الامين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يُذكر ان مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام ٢٠١٦ قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها منذ ذلك الحين. وكانت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تأسست في فيينا عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها . وتهدف الرابطة الى التطبيق الفعال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعم الهئات الوطنية المنشأة لذلك الأجل بموجب تلك الاتفاقية الأممية. وتعقد الرابطة اجتماعات سنوية منذ العام ٢٠٠٧ تنتقل بين مدن مختلفة ( بكين، بالي، كييف، ماكاو، مراكش، كوالا لمبور، بنما وسان بطرس برغ) تضم في عضويتها اكثر من ١٤٠ دولة .

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة الغداء التي أقامها دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا تكريما لسموه والوفد المرافق وذلك بالعاصمة كوالالمبور اليوم. حضر المأدبة من الجانب الماليزي عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا جلسة مباحثات بمقر رئاسة الوزراء بكوالالمبور صباح اليوم، تناولت سبل توطيد وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار شملت قطاع الطاقة النظيفة والتعاون المشترك في مجال تجميع السيارات الذي تمتلك فيه ماليزيا خبرة واسعة. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة منذ عام 2009 . وعلى الصعيد الإقليمي والدولي بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المباحثات أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما حضرها من الجانب الماليزي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

أكد امتنان بلاده بعد اختيارها لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم.. أعرب سعادة أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا في قطر،عن تقديره وامتنانه للدعم المستمر من الحكومة القطرية للاجتماع التنفيذي القادم للرابطة الدولية للهيئات المناهضة للفساد الذي سيعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال إن بلاده ممتنة لاختيارها كثالث مكان لحفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد التي ستقام في مدينة بوتراجايا غدا الجمعة، بعد مدينتي فيينا وجنيف في عامي 2016 و2017. وأوضح أن مبادرات مكافحة الفساد التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تشبه المبادرة التي أطلقتها ماليزيا في ظل الحكومة الجديدة. لأن مكافحة آفة الفساد هي أحد الوعود في سياسة الحكومة الجديدة. وفي هذا الصدد، ترحب ماليزيا بأي مجالات محتملة للتعاون بشأن مكافحة الفساد بين ماليزيا وقطر. وتقدم السفير شمس الدين بالشكر إلى مركز القانون ومكافحة الفساد بالدوحة وعلى وجه الخصوص، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، وهو أيضاً رئيس الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد ؛ والممثل الإقليمي الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف. وأشار إلى أن ماليزيا ترحب بالتعاون مع قطر في مجالات مكافحة الفساد وإدارة العمال المهاجرين وبناء القدرات في تعزيز النزاهة في قطاعي الخدمة المدنية والأعمال.

أشاد بزيارة صاحب السمو إلى بلاده.. اللجنة تعقد أول اجتماعاتها في الربع الأول من 2019 الزيارة تركز على تفعيل التعاون الاقتصادي بين ماليزيا وقطر بحث إعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين التجارة بين ماليزيا وقطر ازدادت بمقدار الضعفين خلال 10 سنوات الشركات الماليزية تتطلع للمشاركة بالمشاريع التنموية في قطر قال سعادة أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا في قطر، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى ماليزيا، هي الثانية لسموه، حيث كانت الزيارة الأولى في أكتوبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن الزيارة ستشهد مباحثات بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، يليها لقاءات ثنائية بين الوفدين. ومن المقرر أيضا أن يلتقي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع نائب ملك ماليزيا اليوم الخميس. وأضاف السفير شمس الدين في بيان صحفي أمس أن زيارة صاحب السمو تركز بشكل أكبر على تفعيل التعاون الاقتصادي بين قطر وماليزيا، مشيرا إلى زيارة الدكتورة عزيزة إسماعيل نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزي للدوحة في الفترة ما بين 25 و 27 نوفمبر الماضي. وتابع السفير الماليزي: بصفتي سفير ماليزيا في قطر، فإنني فخور بأن أقول إن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين ماليزيا وقطر وصل إلى أعلى مستوى له وهو ما يتضح من تبادل الزيارات رفيعة المستوى. ومن المتصور أن هذه الزيارات ستعزز العلاقات بين ماليزيا وقطر خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتعليم وتنمية المرأة والمجتمع المحلي ومكافحة الفساد وأيضاً لتوثيق العلاقات الشخصية مع القادة في البلدين. وأكد أن زيارة صاحب السمو وهي الثانية لماليزيا ستعزز فرص مناقشة السبل والوسائل وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل والمصالح المشتركة. وشدد على أن العلاقات بين البلدين ظلت تاريخيا دافئة وودية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974. ومن حيث التمثيل الدبلوماسي، أنشأت ماليزيا سفارتها في الدوحة في أغسطس 2004، كما قامت قطر بالمثل بفتح سفارتها في كوالالمبور في سبتمبر من نفس السنة. زيارات تدعم العلاقات وتوجه السفير شمس الدين بالشكر والتقدير للحكومة القطرية على دعوتها الكريمة لنائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتورة عزيزة إسماعيل بالإضافة إلى الترتيبات الممتازة وحسن الضيافة التي لقيها الوفد الرسمي الماليزي المرافق. وفي هذا الصدد، قال: نأمل مخلصين أن يتمكن سعادة يوسف محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من القيام بزيارة رسمية إلى ماليزيا في المستقبل القريب. وأوضح أن التبادل المتكرر للزيارات على جميع المستويات يجب أن يستمر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إضافة إلى ذلك، هناك إرادة سياسية قوية لدى كلا الجانبين من أجل الارتقاء بالعلاقات القائمة إلى مستوى أعلى. ومع التطورات المذكورة، من المقرر أن يقوم كلا البلدين بإنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى وإعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التي ستكون بمثابة منصة لرصد التقدم المحرز في تعزيز ومتابعة الأنشطة الثنائية والاقتصادية. ومن المتوقع أن تعقد اللجنتان اجتماعاتهما في الربع الأول من عام 2019. وقال السفير الماليزي إن إجمالي التجارة بين ماليزيا وقطر ازداد بمقدار الضعفين خلال 10 سنوات، حيث ازداد من 320 مليون دولار في عام 2007 إلى 670 مليون دولار في عام 2017. مضيفا: أعتقد أنه مع العلاقات الثنائية الوثيقة على المستوى السياسي، ستوفر أساسًا ممتازًا وقويًا لتعاون اقتصادي أكثر فاعلية وذات مغزى. ثقة وتقدير وعبر السفير شمس الدين عن تقديره للفرص والثقة التي منحتها الحكومة القطرية لعدد من الشركات الماليزية المشاركة في مختلف مشاريع التنمية القطرية. وقال: يجب أن أعترف بأن الشركات الماليزية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، مثل جامودا، ودبليو تي سي للهندسة، وموهيببة للهندسة، وإيفرسنداي، وماليزيا لخدمات الاستشارات في المطارات، وهوليداي فيلا، كلها تتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع التنموية في قطر. وأضاف بأنه في ظل الإدارة الجديدة، تود ماليزيا مواصلة تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في ماليزيا، لا سيما في مجالات النمو الجديدة في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى العاصمة كوالالمبور في زيارة عمل إلى ماليزيا. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير الدولة لدى ماليزيا والسادة أعضاء السفارة القطرية.

وصفت وزارة الخارجية الماليزية زيارة العمل التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم إلى ماليزيا ومباحثات سموه مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء مملكة ماليزيا، بأنها فرصة ممتازة للزعيمين لمناقشة القضايا الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والمصالح المشتركة. وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صحفي صدر عنها اليوم إن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى سيجتمع مع دولة رئيس وزراء ماليزيا، ثم سيعقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية بحضور الوفد المرافق لسمو الأمير وعدد من كبار المسؤولين الماليزيين. وأضافت أن زيارة سمو الأمير المفدى ومباحثاته مع دولة رئيس وزراء ماليزيا وهو أول لقاء رسمي بين القيادة في البلدين منذ تولي الدكتور مهاتير منصبه في شهر مايو الماضي. وأشارت الى أن سمو الأمير المفدى سيقوم بتكريم الفائزين بـجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام بعد غد / الجمعة/ في مدينة بوتراجايا الماليزية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، أرض الوطن متوجها بحفظ الله ورعايته إلى مدينة كوالالمبور بماليزيا في زيارة عمل. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

جائزة مكافحة الفساد تأكيد للدور القطري المتميز على الساحة الدولية الجائزة تقدير لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر في إطار الدور القطري المتميز والنشط والفاعل على الساحة الدولية، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. وتلقي الجائزة الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتتميز العلاقات القطرية الماليزية بالقوة والتعاون الأخوي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدار أربعة وأربعين عاما مضت، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى السفراء (غير مقيم) وافتتحت سفارة مملكة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية في عام 2004، وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور. ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور في تطور مستمر، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة في الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، وشهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009، وزيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذلك الوقت لدولة قطر عام 2011، وتوجت العلاقات القطرية الماليزية بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عامي 2015، و2017، واللتين فتحتا الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي أرحب، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بزيارة الى ماليزيا حيث التقى معالي السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء، كما قام بزيارة الى مركز مكافحة الفساد في ماليزيا وقام بجولة في منشآتها وتعرف على آلية عمله بها، كما حضر سعادته حلقة نقاشية ضمت قيادات المركز، أدارها السيد شكري عبدول، مدير المركز بحضور مستشار رئيس الوزراء للمحاسبة والنزاهة وعدد من مديري الإدارات في المركز، تبادل خلالها الوفدان المعلومات عن النظامين القانونيين في مملكة ماليزيا ودولة قطر. وبحث الجانبان التعاون المستقبلي في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد. وترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات ومنها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. على خط واحد وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتعمل في السوق القطرية العديد من الشركات الماليزية منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و 9 شركات ماليزية برأس مال 100 بالمائة، تنشط في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا وغيرها.

إرادة سياسية قوية في الدوحة وكوالالمبور لرفع العلاقات لمستويات أعلى نثمن ثقة قطر في الشركات الماليزية المشاركة بمشاريع التنمية أشاد سعادة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير مملكة ماليزيا في قطر، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن تلك العلاقات بين قطر وماليزيا في أفضل وأقوى مراحلها، وأكد السفير شمس الدين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى ماليزيا تعزز العلاقات بين البلدين وتقويها. وقال السفير الماليزي في تصريحات للشرق إن بلاده تتطلع بترحاب لاستقبال حضرة صاحب السمو في ماليزيا خلال تلك الزيارة الرسمية، وأوضح أن ماليزيا يشرفها استضافة النسخة الثالثة من جائزة الشيخ تميم الدولية لمكافحة الفساد في السابع من الشهر الجاري، وذلك بعد فيينا وجنيف في عامي 2016 و2017 على التوالي. كما أعرب السفير شمس الدين عن سعادته لتبادل الزيارات بين البلدين، مثمنا زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أكتوبر من العام الماضي إلى ماليزيا لتعميق العلاقات الثنائية. وأضاف إنه قبل عدة أيام قامت الدكتورة عزيزة بنت اسماعيل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بمملكة ماليزيا بزيارة رسمية إلى قطر، وشدد السفير الماليزي على أهمية الحفاظ على التبادل المتكرر للزيارات على جميع المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال إنه في ظل حكومة ماليزيا الجديدة، فإن هناك إرادة سياسية قوية لدى الجانبين لجعل العلاقات القائمة ترتفع إلى مستوى أعلى. وثمن السفير شمس الدين ما تقوم به الحكومة القطرية التي أعطت الفرصة والثقة للشركات الماليزية المشاركة في مختلف مشاريع التنمية في قطر، وقال إن بلاده تأمل المشاركة في المزيد من تلك المشاريع الهامة في قطر. وفي ما يتعلق بالتعاون التجاري والاستثماري قال السفير الماليزي إنه من المهم تكثيف الجهود في البلدين والعمل على زيادة حجم التجارة والاستثمار بينهما، منوها باهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في ماليزيا، حيث كانت هناك اجتماع أواخر الشهر الماضي بحضور جمعية رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة في قطر، لبحث زيادة التعاون واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في ماليزيا وقطر.

أكد سعادة السيد أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا الاتحادية لدى دولة قطر على أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم غد/ الأربعاء/ إلى ماليزيا، ستعزز العلاقات القائمة بين البلدين. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن ماليزيا تتطلع مرة أخرى لاستقبال صاحب السمو في زيارته الرسمية وذلك بالتزامن مع تكريم سمو الأمير للفائزين بـ جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد التي ستقام في مدينة /بوتراجايا/ يوم الجمعة المقبل ، معربا عن امتنان بلاده لاختيارها كثالث مكان لحفل توزيع الجائزة بعد مدينتي فيينا وجنيف في عامي 2016 و2017. ولفت إلى أن سمو الأمير المفدى سيجري خلال زيارته مباحثات مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، كما سيبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن هناك إرادة سياسية قوية لدى الدولتين لتطوير تلك العلاقات وذلك في ظل الحكومة الماليزية الجديدة . وقال سعادته إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر، منوها بهذا الصدد بالزيارة الرسمية التي قامت بها مؤخرا سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل نائبة رئيس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا، إلى الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي. وأعرب السفير الماليزي عن ارتياح بلاده للزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو لماليزيا في أكتوبر 2017، مؤكداً على أنه ينبغي الحفاظ على الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة . كما نوه بالفرص والثقة التي منحتها الحكومة القطرية لعدد من الشركات الماليزية المشاركة في مختلف مشاريع التنمية القطرية . وأشار سعادته ،في ختام تصريحه، إلى أن ماليزيا تأمل في المشاركة بالمزيد من المشاريع التنموية المقامة حاليا في قطر.. مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار.

أكد سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مملكة ماليزيا الاتحادية تكتسب أهمية خاصة في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى توسيع علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأوضح سعادته ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن علاقة دولة قطر مع ماليزيا تمتد إلى عقود من الزمن، وهي تعد من العلاقات المتميزة التي شملت العديد من القطاعات وتبادل الزيارات على مستويات مختلفة وهذه هي الزيارة الثانية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهذا تعبير واضح عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، هذه العلاقة التي بنيت على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وإقامة أفضل العلاقات بينهما. وأعرب عن أمله في أن تكون لهذه الزيارة المهمة انعكاسات إيجابية على العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين والتي ستعود بالنفع على الشعبين القطري والماليزي. وقال سعادته إن برنامج الزيارة سيشمل إجراء محادثات رسمية معمقة بين صاحب السمو أمير البلاد المفدى مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي يوم /الخميس/ المقبل والتي ستكون لها أهمية بالغة في وضع أسس متينة لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار السعي لتطوير فرص التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن الزيارة كذلك تأتي في إطار التعرف على قيادة ماليزيا الجديدة التي تسلمت السلطة بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في ماليزيا في مايو 2018م. وأشار سعادة السفير، إلى أن برنامج الزيارة سيشمل قيام حضرة صاحب السمو بتوزيع جوائز النسخة الثالثة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، مؤكدا على أنه تم اختيار ماليزيا كمكان لتوزيع هذه الجائزة اعترافا بالجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية التي تقود حملة واسعة لمكافحة الفساد في هذا البلد منذ أن تسلمت السلطة. ولفت إلى أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، ستوزع على أربعة أشخاص من مختلف الدول والذين قدّموا أعمالا وجهودا متميزة في ميادين تقديم البحوث الأكاديمية والتعليم/ وإبداع الشباب والمشاركة، والابتكار في مكافحة الفساد وأخيرا في ميدان الإنجازات البارزة / جائزة العمر. وأكد سعادته أن هذه المناسبة ستجري بحضور سمو أمير البلاد المفدى ورئيس وزراء ماليزيا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الماليزيين وممثلي الأمم المتحدة. ونوه سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا ،في ختام تصريحه، بأن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة قامت بها سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل نائبة رئيس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بمملكة ماليزيا إلى الدوحة في شهر نوفمبر 2018م والتي أثمرت عن محادثات بناءة وشكلت خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية.

في إطار الدور القطري المتميز والنشط والفاعل على الساحة الدولية، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد ، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم هذه الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم ، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. ومن المنتظر ، أن يجري سمو الأمير المفدى خلال هذه الزيارة ، مباحثات مع دولة رئيس الوزراء الماليزي حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتميز العلاقات القطرية الماليزية بالقوة والتعاون الأخوي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدار أربعة وأربعين عاما مضت ، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى السفراء (غير مقيم) وافتتحت سفارة مملكة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية في عام 2004 ،وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور. ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور في تطور مستمر، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة في الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، وشهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص ، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009 ، وزيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذلك الوقت لدولة قطر عام 2011 ، وتوجت العلاقات القطرية الماليزية بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عامي 2015 ، و2017، واللتين فتحتا الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي أرحب، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية ، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين . وترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات ومنها ، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي ، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية ، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي ، وأنشطة التعاون القانوني ، والتعاون القضائي . وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتعمل في السوق القطرية العديد من الشركات الماليزية منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و 9 شركات ماليزية برأس مال 100 بالمائة، تنشط في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا وغيرها. ويبلغ عدد سكان مملكة ماليزيا الاتحادية حوالي ثلاثين مليون نسمة ومساحتها أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع، وهي دولة صناعية حديثة تنهج سياسة الاقتصاد الحر، الذي تلعب فيه الدولة دوراً مهماً في التخطيط الاستراتيجي وفي متابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية التي ترسمها له. ويحتل الاقتصاد الماليزي المركز الثالث بين دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا وتايلاند، والمركز التاسع والعشرين عالمياً، وبدأت ماليزيا في السبعينيات تقليد اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة، وألزمت نفسها بالانتقال من كونها تعتمد على التعدين والزراعة إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على التصنيع. وبوجود الاستثمارات الخارجية، ازدهرت الصناعات الثقيلة في غضون سنوات، وأصبحت صادراتها محرك النمو الرئيسي، وتعد صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، من الصناعات الرائدة، ويبلغ حجم مساهمتها نحو 24.5 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وحققت باستمرار معدل نمو محلي إجمالي أكثر من 7 بالمائة مع انخفاض معدلات التضخم . ويتمتع اقتصاد ماليزيا بالصلابة والتنوع، وهو الأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا ولديها ثالث أكبر قطاع مصرفي إسلامي في العالم، وقد نجحت في تحقيق نهضة جعلتها واجهة استثمارية مهمة خاصة في مجالات الأغذية والإلكترونيات والصحة والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الراهنة والمستقبلية. وتمتلك ماليزيا موارد طبيعية في مجالات الزراعة والغابات والمعادن، وتعد واحدة من كبار مصدري المطاط الطبيعي وزيت النخيل، جنباً إلى جنب مع الأخشاب والكاكاو والفلفل والأناناس والتبغ، وفي قطاع السياحة العلاجية يوجد في ماليزيا العديد من المستشفيات التي تتميز بتقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير المعترف بها دوليًا في الرعاية الصحية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بمملكة ماليزيا الاتحادية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع العميد الركن طيار فهد حمد السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، وعدد من الضباط في القوات المسلحة القطرية.

أكدت سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بمملكة ماليزيا، حرص بلادها على تنمية العلاقات الاقتصادية مع دولة قطر.. منوهة بتنامي العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأشارت سعادتها في كلمة ألقتها خلال اللقاء الذي نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين، على هامش زيارتها للدولة، إلى عدد من الزيارات التي قام بها رجال الأعمال من ماليزيا إلى الدوحة خلال هذا العام، في سبيل تعزيز الروابط وتنمية الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. واستعرضت سعادة الدكتورة عزيزة بنت اسماعيل أمام رجال الأعمال القطريين أهم ما يميز اقتصاد ماليزيا، والفرص الاستثمارية المتاحة، واهتمام البلاد بالقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 36.8 بالمئة من الدخل القومي..مشيرة إلى أن صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، تعد من الصناعات الرائدة ويبلغ حجم مساهمتها نحو 24.5 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة. كما نوهت بتميز ماليزيا في قطاع السياحة العلاجية وتميز عدد كبير من المستشفيات بتقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير المعترف بها دوليًا في الرعاية الصحية. بدوره ، تطرق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة قطر وماليزيا..مشيدا بالنهضة التي حققتها ماليزيا لتصبح واجهة استثمارية مهمة يتمتع اقتصادها بالصلابة والتنوع، والاسرع نمواً في جنوب شرق آسيا. كما نوه سعادته بتميز القطاع المصرفي الماليزي خصوصا الإسلامي حيث لديها ثالث أكبر قطاع مصرفي إسلامي في العالم ..مشددا على أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. من جانبه أكد السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون ودراسة فرص الاستثمار بين رجال الأعمال في البلدين، بما يدفع بالتعاون إلى آفاق أوسع وبما يليق بالعلاقات التاريخية القطرية الماليزية. وشهد اللقاء عروضا مختلفة من الوفد المرافق لسعادة نائبة رئيس مجلس الوزراء بماليزيا حول القطاعات الاستثمارية الماليزية في مجالات الأغذية والالكترونيات والصحة والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الراهنة والمستقبلية. وتحدث رجال الأعمال القطريون عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر .. مؤكدين دور رابطة رجال الأعمال في دراسة سبل تعزيز فرص الشراكة والتعاون مع نظرائهم في ماليزيا. ولفتوا إلى أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية 2017 - 2022 ، ورؤية قطر 2030، وأن الدوحة عاصمة جاذبة للمستثمرين الأجانب الأمر الذي دفع بمئات الوفود التجارية الى زيارتها خلال الأشهر الماضية.

استضافت جامعة قطر، اليوم، سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بمملكة ماليزيا الاتحادية، وذلك في محاضرة بعنوان ماليزيا الحديثة: توجيه الرحلة نحو التقارب. وقدمت نائبة رئيس مجلس الوزراء الماليزية خلال المحاضرة نبذة موجزة عن تاريخ ماليزيا وتحدثت عن التغيير الاجتماعي والسياسي في بلادها، والجهود التي بذلت لبناء مجتمع متماسك قادر على المساهمة في الحضارة الإنسانية. وقالت لا يمكن للاقتصاد أن يبني ميزة تنافسية مستدامة إذا كنا لا نستثمر في تنمية رأس المال البشري، ونعزز التقارب والتماسك.. مضيفة أن ماليزيا يجب أن تبنى نموذجا جديدا، هذا النموذج الجديد هو بناء إحساس بالأخوة البشرية. وأشارت إلى أن هناك عنصرين مهمين في خلق التقارب في ماليزيا، الأول هو تطوير مؤسسات قوية، والثاني هو تطوير نخب جديدة من القادة القادرين على قيادة هذه المؤسسات والدخول في عصر جديد. كما تطرقت سعادة الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل في المحاضرة إلى العديد من المحاور المتصلة بالتجربة الماليزية في بناء مجتمع موحد قوي ومتماسك، وتقديم نموذج ناجح في الاقتصاد والتنمية.