حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، من أزمة تغذية تؤثر سلبا على حياة ومستقبل عشرات الآلاف من الأطفال في مالي، تفاقمت بفعل أعمال العنف المستمرة وانعدام الاستقرار والنزوح المتواصل في البلاد. وقالت "يونيسف"، في تقرير لها، إن ما يقدر بنحو 165 ألف طفل في أنحاء مالي يتوقع أن يعانوا من سوء تغذية حاد في عام 2018، مشيرة إلى أن معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغت مستويات حرجة في المناطق التي تعصف بها الصراعات، مثل مدينتي "تمبكتو" و"جاو" في مالي، في حين يبقى المعدل على المستوى الوطني مرتفعا للغاية أيضا. وأضاف التقرير أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في مدينة تمبكتو ارتفع إلى 15.7% وفي مدينة جاو بلغ 15.2%، وهو ارتفاع مقلق وخطير وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية. وقد سجلت مستويات خطيرة من سوء التغذية الحاد أيضا بين الأطفال في مناطق أخرى، مثل كايس 14.2% وتاوديني 14.3%، في حين يصل متوسط المعدل على الصعيد الوطني ككل إلى 10.7% من إجمالي أعداد الأطفال في مالي. وقالت ممثلة يونيسف في مالي لوسيا إلمي "خلف هذه الأرقام تقف على المحك حياة آلاف الأطفال الأكثر ضعفا والمنسيون في مالي". وأضافت إلمي "يتعين علينا توفير العلاج لإنقاذ حياة وضمان تعافي كل طفل من هؤلاء الأطفال، وفي الوقت نفسه نحتاج للاستثمار في أول ألف يوم من حياة الأطفال، لتقليل خطر المعاناة من سوء التغذية الحاد في المقام الأول". ويواجه الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حادة خطر التعرض لتلف العضلات والانخفاض الكبير في الوزن، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة في حالة الإصابة بأمراض نتيجة ضعف المناعة. وتسببت أعمال العنف والقتل وانعدام الاستقرار في مالي منذ نشوب الأزمة السياسية والأمنية هناك في عام 2012 في تشريد آلاف السكان واضطراب الخدمات الاجتماعية في الجزء الشمالي من البلاد، الأمر الذي كان له تداعيات كبيرة على حالة التغذية للأطفال الأكثر ضعفا. كما تسببت عوامل أخرى مثل محدودية توافر مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي في المناطق الشمالية، إضافة إلى تفشي بعض الأمراض بين الأطفال مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والملاريا، في تفاقم الوضع.

قدمت جانين هينيس القائمة بأعمال وزير الدفاع في هولندا استقالتها من منصبها، على خلفية تقرير عن إخفاقات وزارتها خلال مهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي. وأعلنت هينيس استقالتها خلال نقاش برلماني قبل أيام قليلة من تسليم حكومة تسيير الأعمال الحالية مسؤولية إدارة البلاد لائتلاف جديد بقيادة السيد مارك روته رئيس الوزراء. وكان مجلس السلامة الهولندي قد أصدر الأسبوع الماضي نتائجه بشأن حادث وقع في السادس من يونيو 2016 وقتل فيه جنديان وأصيب ثالث بجراح خطيرة بسبب قذيفة "مورتر"، وخلص إلى أن الوزارة سمحت بتراجع معايير السلامة والرعاية الطبية لتحقيق أهداف إستراتيجية. يذكر أن هولندا تقلص مساهمتها في المهمة الدولية في مالي تدريجياً، حيث من المتوقع انخفاض عدد القوات هذا العام إلى حوالي 300 فرد.

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، هجوماً دامياً نفذه مسلحون مجهولون، استهدف بعثة سلام أممية في منطقة "جاو" شمالي مالي، يوم الأحد الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود بنغاليين من قوات حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين. ودعا مجلس الأمن، في بيان بثه "مركز أنباء الأمم المتحدة" الليلة الماضية، حكومة دولة مالي إلى التحقيق العاجل في الهجوم ومحاسبة مرتكبيه، مشيراً إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وأكد البيان أن الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدة من أكثر التهديدات خطورة على السلام والأمن الدوليين، مشدداً على ضرورة القبض على مرتكبي مثل هذه الهجمات ومنظميها ومموليها ورعاتها ومحاسبتهم أمام القضاء. وجدد أعضاء المجلس دعمهم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وللقوات الفرنسية التي تدعمها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الإفريقي. وفي السياق ذاته، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء الوضع الأمني الراهن في مالي في ظل التهديدات الإرهابية التي تعصف بها. وحث المجلس الأحزاب المختلفة في مالي على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة التي وقعت في عام 2015 دون مزيد من التأجيل أو التأخير، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية من شأنه أن يساهم بفاعلية في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد.

قتل وأصيب 8 عناصر على الأقل في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، بهجوم استهدف موكبهم بواسطة عبوة ناسفة شمالي البلاد وأعلنت بعثة الأمم المتحدة بمالي، في بيان اليوم، أن ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام الأممية على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون بجروح بالغة في هجوم بعبوة ناسفة، استهدف قافلتهم التي كانت تتنقل بين بلدتي "انفس" و"جاو" في شمال مالي، علما أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. وندد السيد كون ديفيدس المسؤول الثاني في البعثة الأممية بالهجوم، مجددا تأكيده وقوف بعثة الأمم المتحدة إلى جانب حكومة مالي والحركات التي وقعت اتفاق السلام في 2015 في جهودها لتنفيذه. يذكر أن عنصرين في قوة الأمم المتحدة قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة في هجوم مماثل لدى عبور آليتهم ضمن قافلة لوجستية في شمال شرق مالي، في الخامس من سبتمبر الجاري. وتنتشر قوة الأمم المتحدة في مالي منذ يوليو 2013، حيث تكبدت خسائر بشرية كبيرة مع مقتل أكثر من ثمانين عنصرا في صفوفها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عبد الله إدريسا مايغا رئيس وزراء جمهورية مالي ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

رفض منتخب المغرب هدية منتخب الجابون، الذي فاز على ساحل العاج 2-1 في عقر دارها، واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه مالي اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم. وقدم المغرب عرضا مخيبا بعيدا عن فوزه الكبير بسداسية أمام نفس المنافس بالرباط يوم الجمعة الماضي، وأتيحت له أول فرصة حقيقية بعد مرور عشرين دقيقة بعد انفراد مبارك بوصوفة بالمرمى على بعد أمتار قليلة لكن الحارس تدخل بصعوبة وأبعد الخطر. ولاحت للمهاجم خالد بوطيب في الدقيقة 37 فرصة افتتاح التسجيل لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء علت العارضة بقليل. ورد منتخب مالي بعد دقيقة بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن. ورغم عدم تقديم العرض الفني المتوقع كان بمقدور المغرب أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 72 بعد أن حصل على ركلة جزاء سددها حكيم زياش لكن تسديدته تصدى لها الحارس. وأخرج الفرنسي ايرفي رينار مدرب المغرب اللاعب زياش مباشرة بعد إهدار ركلة الجزاء وعوضه أسامة طنان الذي حصل على كرة في وسط الملعب في الدقيقة 77 لينفرد كليا بالمرمى لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر. وبهذا التعادل ظل منتخب المغرب في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن ساحل العاج ومتقدما بنقطة على الجابون الذي سيستقبله الشهر القادم بينما ظل مالي في المركز الرابع والأخير بنقطتين.

أقر مجلس الأمن الدولي نظاماً للعقوبات في مالي يستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق "السلام والمصالحة" المبرم عام 2015 بين حكومة مالي وتحالف من الجماعات المسلحة في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات أمنية كبيرة وأزمة داخلية معقدة. وصوت المجلس بالإجماع، اليوم، على قرار أعدته فرنسا التي أنشأت لجنة لتحديد الأفراد والكيانات التي سيتم إدراجها على لائحة العقوبات، حيث يفرض القرار على المشمولين به حظر السفر وتجميد الممتلكات. وقال فرانسوا دولاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده عملت "يداً بيد" مع الحكومة المالية لوضع نظام العقوبات.. مشيراً إلى أنه "الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي". يشار إلى أن حكومة مالي تدعم هذه الخطوة، كما أبلغت مجلس الأمن، في وقت سابق، أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين تهدد اتفاقية السلام التي أنهت سنوات من الاقتتال مع المسلحين في شمال البلاد وتعرقل تنفيذها. يذكر أن حكومة مالي وقعت اتفاق "السلام والمصالحة" الذي وصف بالتاريخي بهدف إرساء الاستقرار شمالي البلاد في يونيو من عام 2015 مع تحالف من المجموعات المسلحة التي كانت قد سيطرت على مناطق شمالي البلاد في عام 2012 قبل أن يتم طردها في عملية عسكرية بقيادة فرنسا في يناير 2013. وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي حيث سجلت هجمات متكررة على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد للإشراف على تطبيق اتفاق السلام.

أعلنت الأمم المتحدة مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة من حراس بعثتها لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، وإصابة ستة من القبعات الزرق، في هجوم استهدف المقر العام للبعثة في مدينة تمبكتو التاريخية (شمال غرب) وقُتل خلاله المهاجمون الستة. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن "مسلحين مجهولين" هاجموا أمس الاثنين المقر العام لمينوسما في تمبكتو مما أسفر بحسب "معلومات أولية" عن مقتل خمسة من حراس البعثة، جميعهم من التابعية المالية، إضافة إلى عنصر في الدرك المالي ومتعاقد مدني مع مينوسما. وأضاف المتحدث أن الهجوم أوقع أيضاً سبعة جرحى هم حارس مالي وستة من القبعات الزرق بينهم اثنان جروحهما خطرة. وأكد المتحدث أن "ستة مهاجمين قتلوا خلال تصدي مينوسما للهجوم"، موضحاً أنه عقب الهجوم نشرت مينوسما قوة للتدخل السريع بهدف "تأمين المقر العام للبعثة وأرسلت طوافات هجومية لتعقب أي مهاجمين محتملين". ودان رئيس البعثة محمد صالح صالح النظيف هذا "العمل الحقير والجبان". وبحسب مسؤول في الإدارة المحلية في تمبكتو فإن المهاجمين كانوا مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف. يذكر أن مقاتلين سيطروا على شمال مالي في عام 2012 قبل أن يتمكن تدخل عسكري بقيادة فرنسية من دفعهم للتقهقر بعد ذلك بعام. لكن المسلحين ما زالوا نشطين في المنطقة على الرغم من وجود بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقيام قوة فرنسية مؤلفة من أربعة آلاف جندي بعمليات عبر الحدود للقضاء عليهم.

عثر خبراء الطيران بالجيش الألماني على أحد الصندوقين الأسودين للمروحية العسكرية التي تحطمت في مالي يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى مقتل جنديين ألمانيين. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن الجهاز الذي عثر عليه أضير بشدة جراء الحادث، مضيفا أن المروحية المحطمة وهي من طراز تايجر كان بها صندوقان أسودان، وأن البحث ما يزال جاريا عن الصندوق الآخر. ويعد تحطم المروحية الألمانية، أول حادثة وفاة لجنود ألمان منذ بداية مهمة الأمم المتحدة في مالي والمعروفة باسم "مينوسما" في 2015.. وتضطلع المهمة بالحفاظ على استتباب الأمن في مالي والإسهام في تطبيق اتفاقية السلام هناك.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، سقوط مروحية تابعة لبعثة المنظمة في مالي "مينوسما"، في منطقة صحراوية شمالي البلاد. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "شخصين كانا على متن الطائرة التي سقطت في منطقة صحراوية شمالي مالي". وتابع، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في نيويورك، أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وتهتز المناطق الواقعة شمالي مالي، منذ مارس 2012، على وقع أزمة أمنية عقب وقوعها تحت سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "القاعدة". وتمكنت عملية عسكرية دولية أطلقت في يناير 2013، بمبادرة فرنسية، من طرد المسلحين.غير أن مناطق بأكملها لا تزال حتى اليوم خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية (نحو 12 ألفًا من قوات المينوسما). ولا تزال هذه المناطق مستهدفة بالهجمات، رغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة المركزية في باماكو وأبرز المجموعات المسلحة، في مايو، ويونيو 2015.

أكدت السلطات في مالي، اليوم الأحد، القاءها القبض على أحد أبرز قيادات أحد الحركات المتشددة في شمالي البلاد التي تواجه تهما بارتكاب هجمات ضد أهداف غربية وأخرى محلية. وأفاد وزير الأمن في مالي، الجنرال سالف تراوري، في تصريحات، بأن القوات المالية والفرنسية اعتقلت مساعدا كبيرا لقائد "جبهة تحرير ماسينا" التي أعلنت في السابق مسؤوليتها عن تنفيذ عشرات الهجمات ضد أهداف غربية وأخرى في مالي. ولفت إلى أن عملية توقيف هذا القيادي جرت في الثامن من يوليو الجاري في عملية مشتركة مع عملية "برخان العسكرية"، التي تشارك فيها خمس دول من دول غرب افريقيا، في منطقة تمبكتو" شمالي البلاد. كما أوضح أن اعتقال المتشدد البارز ظل سرا حتى الآن بسبب الجهود المستمرة لاعتقال آخرين في شبكته. ويقود جبهة تحرير ماسينا المتمركزة في منطقة موبتي بوسط مالي رجل الدين أمادو كوفا الذي دعا أتباعه إلى حمل السلاح وإعادة بناء إمبراطورية ماسينا التاريخية.

وافق البرلمان التركي على مذكرة حكومية حول تمديد فترة مشاركة وحدات من القوات التركية ضمن القوة الأممية في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وبناء على موافقة البرلمان، تمّ تمديد فترة بقاء القوات التركية في مالي وأفريقيا الوسطى اعتباراً من الثاني من أغسطس إلى 31 أكتوبر 2018. وانزلقت أفريقيا الوسطى منذ 2013، إلى صراع طائفي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف، ونشرت الأمم المتحدة قوة من 12 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي استطاع الخروج من مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية، مطلع 2016. وكانت مجموعات متشددة سيطرت على شمال مالي في 2012، قبل أن يتمكن تدخل دولي بقيادة فرنسا من شن هجمات على المتشددين بداية 2013، وطردهم من المنطقة لكن المتشددين ما زالوا نشطين في المنطقة رغم وجود بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن قوات بلاده العسكرية ستواصل عملياتها لمكافحة "الإرهاب" في مالي. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مواطنيه بالعاصمة المالية باماكو، على هامش مشاركته في قمة "دول الساحل" التي اختتمت أعمالها اليوم. وأشار ماكرون إلى أن الهدف من زيارته إلى باماكو، هو التأكيد على مواصلة الجهود الفرنسية الرامية لمكافحة "الإرهاب". وأوضح أنه أكّد للقوات الفرنسية الموجودة في مالي منذ الأول من أغسطس عام 2014، بأنها "ستنتصر في المعركة". واختتمت اليوم في العاصمة المالية باماكو، أعمال قمة دول الساحل التي ضمت رؤساء 5 دول أفريقية بحضور ماكرون.

قال مصدر من دائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المقربة إن الرئيس اتصل بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء، لبحث سبل استئناف محادثات السلام المتعثرة في مالي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، اليوم الخميس، أن ماكرون اقترح اتخاذ "إجراءات ملموسة" إزاء الوضع في مالي. ولم يكشف عن تفاصيل دقيقة. وتوسطت الجزائر بين فصائل مختلفة في مالي عام 2015 وهي ترأس لجنة المتابعة. ولم يطبق الاتفاق بالكامل بعد وتدهور الوضع الأمني في مالي. وتواجه مالي صعوبة لاحتواء الحركات المتشددة في شمال البلاد حيث تتكرر الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة وتشن الجماعات المتشددة هجمات على المدنيين وقوات جيش مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية هناك.

جددت منظمة الأمم المتحدة تأكيدها على الالتزام بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لفعل أقصى ما يمكن للمساعدة في حشد الموارد الكافية لتحقيق أهداف القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي. ورحب الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو جوتيريس، باعتماد مجلس الأمن الدولي قبل 3 أيام القرار رقم 2359 معتبراً إياه خطوة أولى لدعم قرار الدول الأفريقية الخمس المعنية بمنطقة الساحل بشأن إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للدول بالتنسيق مع القوات الوطنية وغيرها. كما أشار إلى أن اعتماد القرار يتزامن مع الذكرى الثانية لاتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع قبل عامين.. مشدداً على الحاجة للإسراع بإحراز تقدم على مسار النقاط المتبقية في الاتفاق بهدف تعزيز وإدامة السلام في مالي والمنطقة. يذكر أن مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس "بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر" طالبت الأمم المتحدة بدعم إنشاء قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي أعرب خلاله سموه عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منتجع "لو كومبيمو كانغابا" شرق العاصمة باماكو. وقد أكد سمو الأمير المفدى خلال الاتصال على موقف دولة قطر الثابت ضد التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومهما كانت الدوافع والأسباب ورفضها لكافة الأعمال الإجرامية التي تروع الأبرياء والآمنين وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

طالبت مجموعة دول الساحل الإفريقي مجلس الأمن الدولي بضرورة الإسراع في تبني قرار يدعم إنشاء قوة عسكرية إفريقية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وتساند القوات الأممية المتمركزة هناك. وشدد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الذي تترأس بلاده المجموعة المكونة من 5 دول هي "بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد" في كلمة له أمام مجلس الأمن على ضرورة المضي في هذا الاتجاه، معتبرا أن تشكيل هذه القوة "سيوجه إشارة قوية من المجتمع الدولي إلى المجموعات الإرهابية وكل أنواع المهربين في المنطقة" وسيسهم في إسناد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تتعرض لهجمات متكررة من جماعات مسلحة. ودعا ديوب إلى تزويد بعثة الأمم المتحدة في مالي بوسائل مادية وبشرية ومالية مناسبة لتعزيز قدراتها العملياتية، مؤكدا أن الإرهابيين يعززون ويوسعون مناطق تحركهم ونفوذهم في صحراء منطقة الساحل الإفريقي نظرا لغياب الأعداد الكافية من الجنود والتجهيزات الضرورية لكسب المعركة ضدهم. وكانت الدول الخمس للمنطقة قد وافقت في مارس الماضي على إنشاء هذه القوة التي تتألف من خمسة آلاف رجل للقيام بهذه المهمة لكن المفاوضات حول مشروع قرار فرنسي ينص على دعم سياسي ومالي لهذه القوة تتعثر خصوصا بسبب تحفظات الولايات المتحدة الأمريكية. ويفترض أن يمدد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية يونيو الجاري مهمة البعثة الأممية في منطقة الساحل الإفريقي التي تتألف من 12 ألف جندي.

تباشر بعثة الهلال الأحمر القطري في النيجر، تنفيذ مشروع توفير الرعاية الصحية لفائدة نحو 38 ألف لاجئ مالي في النيجر يعيشون في مخيمات إقليم تيلابيري والعاصمة نيامي، لمدة عام، بميزانية إجمالية تتجاوز 288 ألف دولار أمريكي، ممولة من جانبه والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في إطار الشراكة التي تجمع بينهما منذ عام 2013. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم العلاج الطبي والأدوية المجانية لفائدة آلاف الأسر المالية اللاجئة في مخيمات بالعاصمة نيامي وغيرها من المناطق، علماً أنه خلال الشهر الماضي، شملت الخدمات الطبية المقدمة من كوادر الهلال الأحمر القطري، العديد من حالات الاستشفاء والاستشارات الطبية وتقديم العلاج والصحة الإنجابية للاجئين في مخيماتهم وغيرها من الخدمات الخاصة بالنساء. كما تم التكفل برعاية 827 طفلاً و976 من السيدات الحوامل والمرضعات، من مرضى سوء التغذية، ورعاية عدد من حالات الأمراض المزمنة وعقد 48 جلسة تثقيفية والتكفل بعلاج وتعويض بعض اللاجئين عن تكاليف العلاج وتزويد المركز الطبي هناك باحتياجاته من الأدوية.

تباشر بعثة الهلال الأحمر القطري في النيجر تنفيذ مشروع توفير الرعاية الصحية لفائدة اللاجئين الماليين بمخيمات إقليم تيلابيري والعاصمة نيامي لمدة عام بميزانية إجمالية قدرها 173,235,000 فرنك أفريقي (أي ما يعادل 288,725 دولارا أمريكيا) ممولة بالتشارك بين الهلال الأحمر القطري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار الشراكة التي تجمع بينهما منذ عام 2013. ويستهدف هذا المشروع تقديم العلاج الطبي والأدوية المجانية لفائدة 7,603 أسر مالية لاجئة تضم 37,848 شخصا موزعين كالتالي: 1,522 أسرة (10,654 شخصا) في مخيم طباريباري، و674 أسرة (4,718 شخصا) في العاصمة نيامي، بالإضافة إلى 5,407 أسر (22,476 شخصا) كمستفيدين غير مباشرين في مخيمي آبالا ومانغايزي. وخلال الشهر الماضي، شملت الخدمات الطبية المقدمة من كوادر الهلال الأحمر القطري في مخيم اللاجئين تنفيذ 15,212 استشارة وعلاجا و176 حالة استشفاء، وإحالة 94 حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي، والتكفل برعاية 200 حالة تمت إحالتها إلى المستشفيات الوطنية، وإطلاق 48 حملة تطعيم بالتنسيق مع المركز الطبي، ومتابعة 1,644 امرأة ضمن الصحة الإنجابية. أيضا تم تنفيذ 173 تخطيطا عائليا لفائدة النساء و72 حالة ولادة، والتكفل برعاية 827 طفلا أقل من 5 سنوات من مرضى سوء التغذية، والتكفل برعاية 976 سيدة حاملا أو مرضعا من مريضات سوء التغذية، وعقد 48 جلسة تثقيفية بمخيم اللاجئين، إلى جانب تزويد المركز الطبي باحتياجاته من الأدوية. أما في ما يتعلق باللاجئين في العاصمة نيامي، فقد تم تنفيذ 1,670 استشارة طبية بالمستشفيات، وتقديم 1,357 وصفة دوائية، وإجراء 182 تحليلا طبيا، ووضع 18 حالة تحت المتابعة الطبية، وتعويض 294 لاجئا عن تكاليف العلاج، والتكفل برعاية 15 حالة من أصحاب الأمراض المزمنة، والقيام بـ 153 زيارة منزلية للمرضى، وعقد 15 جلسة تثقيفية لفائدة اللاجئين. يذكر أن هذا المشروع يتضمن سلسلة من الأنشطة أهمها متابعة وعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال أقل من 5 أعوام والحوامل والمرضعات، وتولي مهمة تطعيم الأطفال أقل من 5 أعوام وكذا النساء، ومتابعة الصحة الإنجابية لدى النساء ما بين 18 و59 عاما، وتقديم الاستشارات الطبية والعلاجات المجانية للأطفال والبالغين، وشراء وتوزيع الأدوية لفائدة اللاجئين الماليين سواء في مخيم طباريباري أو العاصمة نيامي.