أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، القرار رقم ( 6 ) لسنة ٢٠٢٢، بتعيين السيد ماجد محمد حسن عبدالله الأنصاري مستشاراً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومتحدثاً رسمياً لوزارة الخارجية . يترأس الدكتور ماجد بن محمد بن حسن الأنصاري أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية منذ عام 2019، حيث انتقل إليها من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، والذي عمل به مديراً لإدارة السياسات، بالإضافة إلى عمله أستاذاً مساعداً في قسم الشؤون الدولية في الجامعة. بدأ الدكتور ماجد الأنصاري مسيرته المهنية باحثاً في العلاقات الدولية في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية عام 2005 ، لينتقل بعدها للعمل في عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى عمله بصفة استشارية مع عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. حصل الدكتور ماجد الأنصاري على درجتي الماجستير والدكتوراة في التحول الاجتماعي من معهد كاثي مارش في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، وساهم في عدد من الكتب العلمية المحررة مثل كتاب قطر المعاصرة الذي نشره مركز دراسات الخليج ودار سبرنغر، وكتاب بلدان الخليج العربي من نشر المركز العربي للأبحاث، ونشرت له العديد من الأوراق البحثية في مجلات علمية عالمية محكمة مثل مجلة سياسات الشرق الأوسط Middle East Policy ومجلة دارسات البلقان والشرق ألأدنى Journal of Balkans and Near Eastern Studies بالإضافة إلى العديد من المقالات الصحفية والمشاركات الإعلامية. كما أن الدكتور الأنصاري عضو مجلس أمناء مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة القطرية وعضو المجلس الاستشاري لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة حمد بن خليفة.

أكد د. ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية قياس أن مشاركة دولة قطر وعضويتها في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتدخلها الإيجابي في الكثير من الملفات، مشيرا إلى إطلاقها العديد من المبادرات وتبنيها لعدد من المباحثات يعطيها التميز على الصعيد الدولي باعتبارها دولة يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها. وقال الأنصاري خلال جلسة الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب دراسة عشرين عامًا من مشاركة مجلس الأمن وتأثيره، ان أكبر تحديات مكافحة الارهاب هو عنصر التغير، مشيرا إلى وجود محركات تؤدي إلى التطرف، مضيفا: من المهم ان نذكر بالتطورات التي شهدها هذا التحدي، حيث ينتقل التهديد الإرهابي من منطقة إلى اخرى ففي التسعينات كان التهديد الإرهابي في وسط آسيا ومع مطلع الألفية انتقل إلى سوريا والعراق وانتقل بعدها إلى وسط أفريقيا. كما أشار إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في التغيّرات التي شهدتها التهديدات الإرهابية، لافتا إلى أن عمليات التجنيد اختلفت كليا مع ظهور التكنولوجيات الحديثة حيث لا يتطلب تجنيد شخص ما عبر الشبكة العنكبوتية أكثر من 20 دقيقة وان تفعيل الخلايا النائمة لا يتطلب سوى دقائق معدودة. واعتبر الانصاري ان الدول التي تعاني من الارهاب هي تلك الدول التي شهدت فشلا ذريعا على مستوى القيادة، معتبرا أن التهديد الارهابي تهديد معقد جدا ولا يمكن احتواؤه عن طريق اجراءات أحادية الجانب. وحول دور منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، أوضح أن مبادرات مكافحة الإرهاب تتخطى أعداد الإرهابيين وأن الأمم المتحدة على مدى السنوات الماضية تحرز تقدما مهما إلا أن إجراءاتها ليست بالسرعة المطلوبة، مرجعا ذلك إلى مراعاتها لظروف الدول التي تعاني الحروب والإرهاب والضغوط التي تقع على هذه الدول من قبل المجموعات المسلحة والمتطرفة. من جانبه، أوضح إريك روزاند زميل أول بمعهد رويال يونايتد للخدمات أنه في غضون أيام من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات سريعة وحاسمة لتطوير إطار عمل قانوني وسياسي دولي قوي، لافتا إلى أهمية النظر في تأثير هذه الجهود على الأمن والتعاون الدولي والعمل الإنساني وحقوق الإنسان والجوانب التي ستكون حاسمة لضمان قدرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاستجابة بفاعلية للمستقبل، وكذلك التحديات التي يشكلها الإرهاب والتطرف العنيف. وأكد عرفان سعيد القائم بأعمال نائب المنسق بمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف والدول والمنظمات الفاعلة لمواجهة الإرهاب والوصول إلى تدابير تشكل نقطة اتصال والتقاء بين الجهات المختلفة، موضحا أن تعريف الإرهاب وأشكاله وعناصره وأهدافه تتغير مع مرور الوقت لذا لابد من تجاوز الحديث عن الأشخاص والعمل على عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم وإخراجهم من المخيمات ودمجهم في المجتمع وإعادة تثقيفهم ومناقشة آرائهم ومعتقداتهم، إضافة إلى ضرورة فهم التهديد وإعادة مراجعة المعلومات المغلوطة على شبكة المعلومات وهذا يمثل عبئا كبيرا لن تستطيع الأمم المتحدة القيام به بمفردها.

تنطلق غدا فعاليات المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف الذي سينعقد في فندق ماريوت سيتي سنتر ويستمر يومين بحضور عربي ودولي كبير . وفي هذا الإطار أكد الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، أن المؤتمر سيعلن عن المؤشر الدولي لدراسة أسباب التطرف، وهذا المؤشر سينفذ في العديد من الدول، وستكون جامعة قطر مركز هذا المؤشر، بالتنسيق مع مكتب مكافحة الإرهاب ومديرية مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة. وقال الدكتور الأنصاري في حوار مع الشرق إن المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف هو مبادرة قطرية هدفها الأساسي إرشاد صانع القرار في كل دول العالم من خلال استخدام الدراسات العلمية والبراهين والأدلة العلمية التي تثبت وتشرح أسباب التطرف ، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الحد من خطورة التطرف وتحوله إلى التطرف العنيف. وأوضح أن المؤتمر الدولي يأتي ضمن الجهود القطرية الراسخة في مكافحة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الدوحة تلعب دور أساسي في محاربة الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المجتمع الدولي . وألمح إلى أن قطر رؤية قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف شاملة وتعالج جذوره وأسبابه .. وإلى مزيد من التفاصيل: - بداية ما هي أهمية وأهداف المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف الذي ينطلق غدا في الدوحة؟ المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف هو مبادرة قطرية هدفها الأساسي إرشاد صانع القرار في كل دول العالم من خلال استخدام الدراسات العلمية والبراهين والأدلة العلمية التي تثبت وتشرح أسباب التطرف ، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الحد من خطورة التطرف وتحوله إلى التطرف العنيف من خلال فهم الظاهرة بشكل علمي. ولذلك يجمع المؤتمر بين السياسيين والذين يعملون في المجالات الأمنية المختلفة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، مع الأكاديميين المختصين في دراسة هذه الظواهر اجتماعيا وسياسيا وأمنيا ونفسيا، بحيث يكون هناك تبادل للأفكار واستعراض لتجارب الدول والأبحاث الأكاديمية المختلفة حتى يكون هناك منتج حقيقي من هذا المؤتمر. بالإضافة إلى أن المؤتمر سيعلن عن المؤشر الدولي لدراسة أسباب التطرف، وهذا المؤشر سينفذ في العديد من الدول، وستكون جامعة قطر مركز هذا المؤشر، حيث ستستضيف إدارة عمليات هذا المؤشر. ويتم هذا كله بالتنسيق مع مكتب مكافحة الإرهاب ومديرية مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، والذي سيكون حاضرا في الجلسة الافتتاحية، حيث ستكون هناك كلمة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولة عن مكافحة الإرهاب. بالاضافة إلى مشاركة اللواء عبدالعزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والمؤتمر سيقام تحت رعاية سعادة مستشار سمو الأمير للأمن الوطني، وسيكون حاضرا حفل الافتتاح أيضا. وبالنسبة للجلسات ستكون على يومين ، وفي كل جلسة سيشارك مجموعة من السياسيين والأكاديميين. وتنتهي الجلسات بإطلاق المؤشر الذي تكلمنا عنه لضمان تطوير الاستبيان والأسئلة بشكل يضمن علميتها ومهنيتها ومناسبتها لمختلف السياقات الدولية. محاور المؤتمر - وما أهم المحاور الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المؤتمر؟ هناك العديد من الجلسات في المؤتمر، وستركز أولى الجلسات على كيفية توظيف الأدوات العلمية المختلفة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب. وستتحدث الجلسة الثانية على عوامل الخطر في التطرف وكيف يمكن تقديرها، وهناك جلسة تتحدث عن مراقبة التطرف وتحوله إلى التطرف العنيف، وهناك مجموعة من الجلسات التي ستعرض تجارب الدول المختلفة في مجال مكافحة الإرهاب سواء في أفريقيا أو آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل عام. وهناك جلسة ختامية عبارة عن ورشة عمل لمناقشة الدراسات العلمية التي ستتم. وقبل المؤتمر بيوم وبعده سيكون هناك اجتماعات للجنة تسيير المؤشر الدولي لدراسة أسباب التطرف، وهذه اللجنة ستتكون من ممثلين لـ 12 مركز بحثي ومؤسسة دورية تتشارك في هذه الدراسة إما كجهة منفذة أو كجهة مشاركة في عمليات التحليل ودراسة السياسات المرتبطة بالمؤشر. دور إيجابي - كما تعلم قطر تقوم بدور إيجابي تنموي في دعم الشعوب وإحداث التنمية الشاملة في مختلف مناطق العالم لمنع وقوع الشباب في براثن التطرف والإرهاب.. ما هو تقييمك لهذا الدور الإيجابي؟ هذا المؤتمر يأتي ضمن الجهود القطرية الراسخة في مكافحة التطرف والإرهاب. قطر تلعب دور أساسي في المجتمع الدولي في محاربة كافة الظواهر السلبية وعلى رأسها تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف. وقطر تعمل في هذا المجال، وفق مبادرات ليست مبنية على ردود أفعال، ولا يكون التعامل أمني فقط مع هذه الظاهرة، بل هو تعامل شامل من أجل معالجة أسباب التطرف ومعالجة جذوره، وهو الأمر الذي أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في أكثر من مناسبة. دور البحث العلمي - كباحث سياسي متخصص.. برأيك ما هو دور البحث العلمي في مكافحة التطرف بشكل عام؟ التعامل مع أي ظاهرة، خاصة تلك الظواهر السلبية، لا يمكن أن يتم من غير فهم حقيقي وعلمي مدروس لهذه الظاهرة. والجهد الذي نقوم به من خلال معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر في هذا الإطار هو محاولة إيجاد دراسة علمية دولية تعرفنا على الأسباب التي تؤدي إلى التطرف ليس في سياق واحد فقط، وليس في سياق العالم العربي فقط، بل في سياقات العالم المختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا أو منطقة الشرق الأوسط. وفي حال تعرفنا على هذه الأسباب ومراقبتها ومراقبة تغير طبيعتها، فإنه بإمكاننا التعرف على الأنماط التي تؤدي إلى التطرف، وهو ما يسهل تقديم توصيات لصناع السياسات في مختلف دول العالم للحد من أنشطة التطرف التي ليست مرتبطة بعرق أو دين، وهو ما رأيناه في مختلف مناطق العالم، منها كرايستشيرش في نيوزيلندا، وأيضا في الولايات المتحدة ، وهناك ما يحدث في المجتمعات العربية والإسلامية ، وكل ذلك بدافع التطرف المرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية، تنتهي الدراسة بالتعرف عليها وفصل هذه الظاهرة عن سياقها الايديلوجي من أجل التعرف عن سياقاتها الاقتصادية والاجتماعية. تعامل شامل - على ذكر أسباب التطرف .. هل تعتقد أن هناك علاقة وثيقة بين التطرف والنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ طبعا التطرف هو ابن بيئات اجتماعية يمكن أن نسميها البيئات الأشد خطورة، وهي التي توفر عوامل تساهم في بناء الشخصية المتطرفة. ولا شك أن الجهل والظلم وعدم وجود حكم رشيد والفقر وكافة الأمراض الاجتماعية المختلفة، كلها عوامل تؤدي إلى ظهور شخصية المتطرف، والذي يتحول إلى متطرف عنيف حين توفر الفرص لذلك. وبالتالي فإن التعرف على هذه الظواهر هو الهدف الأساسي لهذا المؤتمر ثم الدراسة التي نريد أن نقوم بها. - ولكن هناك حركات متطرفة ظهرت في الدول الغربية الثرية.. ما تفسير ذلك؟ في الحقيقة هناك ارتباط بين التطرف وأمرين رئيسين هما غياب العدالة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فعندما يكون هناك غياب للعدالة حتى على الفردي من خلال تعرضه لضغوطات نفسية أو اضطهاد أو عنف اسري أو من العنصرية داخل بيئته، فإن ذلك يؤثر على العالم الثري وليس فقط على المجتمعات الفقيرة ، وبالتالي سلامة وصحة المجتمع أمر ضروري.