أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن السفينة بوربون ارجوس التابعة لها، أنقذت أكثر من 550 مهاجرا في البحر المتوسط، ونقلتهم اليوم الإثنين إلى باليرمو، مع خمس جثث كانت على أحد الزوارق. وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة لطفل صغير يلهو على ظهر السفينة "أن القتلى ليسوا أرقاما فقط، أحدهم هي والدة هذا الطفل". والقتلى هم أربع نساء ورجل كانوا على متن زورق مع 107 أشخاص آخرين أنقذوا السبت من الغرق ونقلوا إلى متن السفينة بوربون ارجوس، وتبين أن سبب وفاتهم هو التجفاف. وأوضحت المنظمة في بيان، أن شخصين آخرين كانا على الزورق أنقذا لكنهما في حالة حرجة، وأفاد الناجون انه لم يمر سوى 13 ساعة بين انطلاق الزورق من ليبيا وإنقاذ ركابه. وخلال الأيام القليلة الماضية تم إنقاذ 1300 مهاجر قبالة الشواطئ الليبية، وصلوا الإثنين إلى صقلية والى جنوب إيطاليا.

أحدثت الأحكام التي صدرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من محكمة استئناف طرابلس، بحق عدد من رموز النظام الليبي السابق، والتي قصت بإعدام بعضهم أبرزهم "سيف الإسلام القذافي"، موجه من ردود الأفعال داخل البلاد وخارجها. الحكومة الليبية المؤقتة وفي أول ردود الأفعال حيال تلك الأحكام، ناشد "المبروك قريرة" وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المنعقدة شرقي ليبيا، المجتمع الدولي "عدم الاعتراف بهذه المحاكمات"، كاشفاً في تصريحات صحفية له عقب صدور الأحكام، أن "القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح". وكانت محكمة استئناف جنوب طرابلس قد قضت اليوم بالإعدام رميا بالرصاص علي 9 شخصيات من رموز نظام زعيم ليبيا الراحل "معمر القذافي" الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، وذلك بعد 20 جلسة تأجل فيها النطق بالحكم علي متهمين كانوا يقبعون في سجون بطرابلس ومصراته بتهم منها الإبادة الجماعية، وجلب مرتزقة، وتكوين تشكيلات مسلحة أثناء أحداث ثورة السابع عشر من فبراير الليبية، فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد وأحكام أخري علي عدد آخر منهم. حقوق الإنسان بليبيا وفي سياق متصل، انتقد"أحمد عبد الحكيم حمزة" مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تلك الأحكام، معربا عن استيائه من منطوق الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس. و قال "حمزة": "هي أحكام تعسفية، وذات طابع انتقامي وتتنافي مع أسس وقواعد المحاكمات العادلة". وأضاف "محاكمات رموز وقيادة وأنصار النظام السابق ما هي إلا محاكمات سياسية ومحاكمات انتقائية وانتقامية بحتة، تعيق وتعرقل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي لإحلال السلام والاستقرار بليبيا". واعتبر مقرر لجنة حقوق الإنسان الليبية أن الأحكام الصادرة " ذات الطابع السياسي من أشد الإساءات للقانون ولرجاله، وعلى مر العصور تترك نذوبا وخدوشا تشوه رداء العدالة وتلحق بتاريخه أشد الأذى". وتابع قائلا "لا ينبغي بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف، إدخال وإقحام الخلاف والاختلاف في المواقف السياسية، في سير ومنهج وحيادية السلطة القضائية، فالسياسة تتغلب عليها الأهواء والانفعالات والمصالح، وما تحققه من نفع أو ضرر". وأستطرد "في ظل غياب حكومة توافقية أو حكومة وحدة وطنية فإن إصدار أحكام قضائية بحق هؤلاء يدخل أعضاء الهيئات القضائية كطرف في نزاع سياسي وصراعات المليشيات المسلحة على المال والنفوذ، واستخدام رجال القضاء كمطية لتحقيق غايات وأغراض سياسية وتصفية حسابات تاريخية" معتبرا ذلك "إساءة وتشويه لأقدس وارقي هيئة عرفها الإنسان". عربيا تونس وقال عضو المكتب السياسي في التيار "محسن النابتي" في تصريحات صحفية له "إن التيار الشعبي يرفض رفضا قاطعا ما سمي بحكم الإعدام الذي صدر من الفئة التي تسيطر على طرابلس في حق البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق في ليبيا وسيف الإسلام القذافي، وغيرهم ويعتبرها عملية اغتيال لهم". وطالب "النابتي" المجتمع الدولي بالضغط على قوات فجر ليبيا التي وصفها بـ"الإرهابية"، للتراجع عن ما أسماه "عملية الاغتيال المزمع تنفيذها بناء على مهزلة سميت محكمة". وحمل في ذات الوقت المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية للرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي"، ورئيس الوزراء التونسي "حمادي الجبالي" بسبب تسليمهم "البغدادي المحمودي"، للسلطات الليبية. من جانبه أصدر "المنصف المرزوقي" الرئيس التونسي السابق بياناً تبرأ فيه من مسؤولية تسليم "المحمودي" رئيس وزراء نظام القذافي إلي السلطات الليبية قبل أكثر من عامين. ودعا "المرزوقي" في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل فيسبوك، "السلطات الليبية عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد المحمودي، نظرا لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ الحوار الوطني الليبي". كما ذّكّر المرزوقي بأنه "رفض الموافقة على تسليم المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة خلال أداء مهامه كرئيس جمهورية، وأن تسليمه تم دون علمه ودون موافقة "مكتوبة أو شفوية منه"، وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية، ما أدى إلى أزمة في منظومة الحكم حينها أوشك خلالها على تقديم استقالته". دوليا مفوضية الأمم المتحدة أما دوليا فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم أنها "منزعجة بشدة لأحكام الإعدام الصادرة في ليبيا على مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي". وفي بيان لها نشر علي موقعها الرسمي قالت المفوضية الأممية "راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر". وأشارت المفوضية إلى "عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين، ومزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيا". الصديق الصور وردا علي كل ذلك دافع "الصديق الصور" رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ممثل النيابة في الدعوى ضد مسؤولي النظام السابق، عن الأحكام الصادرة اليوم، مؤكداً أن من "حكم عليهم بالإعدام اليوم الثلاثاء بإمكانهم الطعن في الحكم خلال 60 يومًا ". وقال "الصور" في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الليبية أن "المحاكمة بدأت من نوفمبر 2011، وتعاقبت عليها الحكومات والسلطات التشريعية، ولم تتدخل أي منها في عمل القضاء". وأشار إلي أن "حكم المحكمة اليوم لم يأت هباء فقد جاء بناء على نتائج التحقيقات التي بدأت من نوفمبر 2011، وما حوته من عشرات المستندات المقدمة للنيابة وأيضًا شهود النفي سواء الذين قدموا شهادات مكتوبة أو تم حضورهم شخصيًا للمحكمة وكافة الضمانات المنصوصة في قانون الإجراءات الجنائية" . وتابع الصور أن "المحاكمة كانت وفقًا للشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان، كما انطبقت عليها جميع شروط المحاكمة حيث كانت علانية وحضرها العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وحضور المتهمين ووجود الدفاع " . وأصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، في وقت سابق اليوم، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 8 شخصيات قيادية في عهد الرئيس الراحل "معمر القذافي" بينهم "سيف الإسلام". وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلاميًا بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة "جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين"، ومندر مختار، مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القيادات في ما يعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي. وصدر الحكم حضوريًا على جميع المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان "غربي البلاد"، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس. ووجه للمحكوم عليهم تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي.

عثر عمال الإنقاذ على جثة 13 مهاجرا على مركب قبالة الساحل الليبي عليها أكثر من 500 آخرين، قال متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي، اليوم الثلاثاء. وكانت سفينة تابعة للبحرية الأيرلندية تعمل في إطار مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سفينة أخرى تقوم بتشغيلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية قد توجهتا لإنقاذ المركب على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة ليبيا في ساعة متأخرة أمس الاثنين. وقال المتحدث إن السلطات لم تحدد بعد الوجهة التي ستنقل إليها الناجين. وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن نحو 150 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا هذا العام، هبط معظمهم في إيطاليا واليونان في حين غرق أكثر من 1900 شخص خلال محاولتهم الوصول لشواطئ أوروبا.

أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 8 شخصيات قيادية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام. بينما حكمت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق المدنية على خمسة آخرين، على خلفية "استغلالهم لمناصبهم الإدارية لإثراء وسرقة المال العام"، بحسب قاضي المحكمة. فيما أصدرت ذات المحكمة حكمًا ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي، ومحمد الزوي آخر رئيس للمؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، وثلاثة آخرين من تهم نسبت إليهم تتعلق بدعمهم لـ"كتائب القذافي". وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلاميًا بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة (جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين)، ومندر مختار، مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القيادات في ما يعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي. وصدر الحكم حضوريًا على جميع المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان(غربي البلاد)، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس. وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن أمس الأول الأحد، أن النطق بالحكم سيشمل عددًا من رموز القذافي القابعين في سجن "الهضبة" بطرابلس حضوريًا، والحكم على نجل القذافي غيابيًا بسبب وجوده في سجن بمدينة الزنتان، والتي رفضت السلطات بالمدينة تسلميه للمحكمة في طرابلس، خلال العام الماضي. ووجه للمحكوم عليهم تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي. من جانبه، أدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا، والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال المحامي البريطاني جون جونز "قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية." وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة رويترز "الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء".

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، أنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا. وكان كاميرون يتحدث للصحفيين لدى هبوطه في إندونيسيا في المرحلة الأولى من مهمة تجارية تستغرق 4 أيام يأمل أن يصيغ خلالها تحالفات سياسية جديدة لمواجهة خطر شبهه "بطائفة الموت". وقال "لو أن هناك تهديدا لبريطانيا أو لشعبنا في شوارعنا.. فنحن قادرون على أن نمنع هذا باتخاذ إجراء فوري لدرء ذلك التهديد". وتابع "كرئيس للوزراء.. أود دائما أن أحاول وأن أتخذ ذلك الإجراء، وينطبق هذا على هذه الحالة سواء كانت المشكلة نابعة من ليبيا أو سوريا أو أي مكان آخر". كانت بريطانيا قد رفعت درجة التأهب للإرهاب في الداخل إلى ثاني أعلى مستوى في أغسطس الماضي، قائلة أن شن هجوم أمر "مرجح بقوة".

نفت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، ما تردد عن إحباط محاولة اغتيال مصطفى الدباشي، وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على أراضيها، وقالت إنه "لا وجود لتلك المحاولة أصلا". كانت تقارير صحفية ذكرت أن وزير الداخلية الليبي مصطفى الدباشي، نجا من محاولة اغتيال كان يستعد لتنفيذها تونسي بطلب من مجموعة ليبية. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان "خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها إحباط السلطات الأمنية التونسية محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي بحكومة طبرق مصطفى الدباشي، تُعلم وزارة الدّاخلية بعدم صحّة تلك الأخبار، ولا وجود لتلك المحاولة أصلا".

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن حوالي 40 مهاجرا قد يكونوا لقوا حتفهم في غرق زورق مطاطي قبالة سواحل ليبيا صباح الأربعاء، حسبما ورد في شهادات ناجين التقتهم المفوضية مساء اليوم. وقال الناطق باسم المفوضية إن "زملائي يستجوبون الناجين من غرق الزورق ووصلوا بعض ظهر اليوم إلى اوجوستا (صقلية)". وأضاف أن هؤلاء الناجين تحدثوا عن "ما بين 35 و40 شخصا اختفوا في البحر".

أكد مصدر عسكري أن سيارتين ملغومتين انفجرتا، اليوم الأربعاء، في مدينة درنة بشرق ليبيا، ولم ترد تقارير على الفور عما إن كان قد سقط ضحايا. وقال سكان، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" غادروا درنة الشهر الماضي لكنهم اتخذوا مواقع جديدة خارجها.

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل، شمال شرق تونس، من إيقاف 3 شبان أصيلي مدينة الصمعة بتهمة التورط في تسفير الشباب إلى ليبيا وسوريا، حسبما أعلنت مصادر أمنية تونسية، اليوم الثلاثاء. وذكرت المصادر أنه تم إيقاف هذه المجموعة أول أمس الأحد على إثر ورود معلومات أمنية عن أنشطتهم وتورطهم في تسفير شبان "للجهاد في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتأتي هذه الحملة في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الحكومة التونسية عقب هجوم في شهر مارس الماضي على متحف بوردو خلف 21 قتيلا معظمهم من الأجانب وهجوم آخر على منتجع سياحي في الشهر الماضي في سوسة خلف 38 قتيلا معظمهم من البريطانيين.

اختطف 4 إيطاليين في ليبيا، بالقرب من مجمع شركة "إيني" للطاقة في مليتة غرب البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية. ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الإثنين أن "الأمر يتعلق بموظفين من شركة بوناتي للإنشاء"، وأن "وحدة الأزمات التابعة للوزارة اتخذت خطوات فورية لمتابعة القضية، وهي على اتصال مستمر بأسر المواطنين ومع شركة بوناتي". يذكر أن وزارة الخارجية الايطالية أعلنت بعد إغلاق السفارة الإيطالية في ليبيا في الـ15 من فبراير الماضي، أن الوضع في البلاد صعب للغاية، ودعت جميع مواطنيها إلى مغادرة ليبيا.

تشترك التحليلات المطروحة والقراءات المقدمة بخصوص ارتفاع معدلات وقوع العمليات الإرهابية في تونس، في أن أحد الأسباب البديهية لذلك الارتفاع يتمثل في توتر الوضع في ليبيا الجارة والمتواصل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. البارز للعيان أن ليبيا وبعد أن كانت تشكل متنفسا اقتصادياً لتونس منذ سنوات خصوصا فيما يتعلق بهجرة التونسيين للعمل فيها، أصبحت عبئا ثقيلا تخشاه كل الدول المجاورة، بعد أن جعلت التنظيمات التي توصف بـ"الجهادية"، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من مناطق على غرار مدينتي سرت ومصراتة، معاقل لها ومراكز تدريب، وأسهمت بشكل أو بآخر في تمكين تونسيين من تنفيذ عمليتين إرهابيتين في 2015 تعتبران الأكثر دموية في تاريخ البلاد. تونس تتهم ليبيا في الآونة الأخيرة، بدأت تونس توجه أصابع الاتهام للجارة ليبيا بعد أن أثبتت أن العديد من الشباب المنتمي لتنظيمات "جهادية" يدخل ليبيا للالتحاق بمعسكرات التدريب، ثم يعود لتونس لتنفيذ عمليات إرهابية وهو ما تتنصل من مسؤوليته السلطات الليبية، بذريعة ضعف الدولة واستحالة سيطرتها على الميليشيات المسلحة وتدفق أعداد كبيرة من التونسيين للالتحاق بـ"داعش". مفترق يطرح على طاولة البحث تساؤلا محوريا: من يصدّر الإرهاب لمن.. ومن يحمي حدوده من من؟ التحقيقات الأمنية في هذا الشأن، أثبتت أن كلا من صابر الخشناوي وياسين العبيدي وسيف الدين الرزقي منفذي عمليتي "باردو" و"سوسة" الإرهابيتين التي قتل خلالها نحو 60 سائحا معظمهم أوروبيون، كانوا تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات "جهادية" في مدن ليبية. في هذه الأثناء، لا تكاد تمر مناسبة دون أن يجدد المسؤولون السياسيون بتونس التذكير بخطورة الوضع في ليبيا، وكان آخرهم رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي أعلن تدشين بناء جدار رملي واق وخندق على طول 220 كيلو مترا في المنطقة الحدودية الجنوبية مع ليبيا، إضافة إلى البحث عن تمويلات تقدر بنحو 75 مليون دولار لإرساء خطة مراقبة إلكترونية للسيطرة على الحدود وتشديد مراقبة العبور في المنطقة ومنع المسلحين من التسلل لتونس. علاقات تتسم بـ"الفتور" دبلوماسياً، تمر العلاقات الليبية التونسية بما يوصف بالـ''فتور'' كانت حوادث اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في طرابلس خلال الأشهر الماضية، سبباً لها خصوصا بعد أن وجه وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش مؤخراً تنبيها لجميع التونسيين داعيا إياهم للعودة لبلادهم وتحميل السلطات الليبية مسؤولية أمن جاليتها، في نبرة بدت غير مسبوقة. السلطات التونسية اتخذت أيضا مؤخراً قرارا بغلق قنصليتيها في كل من طرابلس وبنغازي، والاكتفاء بإحداث مكتب قنصلي على الحدود مع منطقة رأس الجدير، إثر حادثة اختطاف 10 دبلوماسيين تونسيين في طرابلس من قبل ميليشيات مسلحة في مايو الماضي، واشترطت تلك الميليشيات إطلاق سراح الليبي وليد القليب الموقوف لدى السلطات التونسية، وكان لهم ذلك بعد مفاوضات امتدت على نحو أسبوعين أفضت لإطلاق سراح الدبلوماسيين. بركان متنقّل ويوضح، الخبير الأمني التونسي علي زرمديني، أن "ليبيا بركان متنقّل لا يهدد الأرض الليبية فقط، بل المنطقة برمتها، وهو ليس إلا من مخلفات نظام القذافي، إضافة إلى احتوائه على ترسانة الأسلحة المنتشرة بالبلاد". ويتابع الخبير، وهو ضابط أمن متقاعد، قائلا، إن "ليبيا هي منطقة تجمعت فيها قيادات التنظيمات الإرهابية في المنطقة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومن الأزواديين، وأنصار الشريعة والمُوقعين بالدم، إذ أصبحت نقطة ربط بين دول الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا". مضيفا، "التنظيمات تلك جعلت من ليبيا مركزا لاستقطاب الجهاديين، ومن ثم انتشارهم في الدول التي تنوي استهدافها". الباحث هارون زيلين في "المركز الدولي لدراسة التطرف''، نشر مؤخراً دراسة بعنوان ''الرابطة الجهادية التونسية – الليبية" خلص فيها إلى أن "العمليات الإرهابية بين تونس وليبيا لها امتداد تاريخي وتنسيق متواصل بين التنظيمات المسلحة في كلا البلدين". وبين زيلين في دراسته أنه ''مع استمرار المخاوف الأمنية للحكومة التونسية وصعوبة ضبط أمن الحدود بين تونس وليبيا على مدى السنوات الأربع الماضية، من المرجح أن نشهد هجمات مستقبلية لتنظيم "داعش"، تنطلق إمّا من داخل ليبيا أو تكون مرتبطة بليبيا". ومضى بالقول، "إن ما شاهدناه حتى الآن لم يأتِ من العدم، بل انبثق عن تاريخ يمتد إلى عقود خلت ويمثل مشكلة تم تجاهلها في كثير من الأحيان من قبل المسؤولين التونسيين قبل ثورة 2011 وبعدها، أو لم تؤخذ على محمل الجد من قبلهم، أو إنهم ألقوا اللوم على حدوثها على الآخرين".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن ترحيبه لتوقيع أطراف النزاع الليبي بالأحرف الأولى أمس على "اتفاق الصخيرات" في المغرب، الرامي إلى إيجاد حل سياسي يمكن الخروج من الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011. وقال بان كي مون ، في بيان للمتحدث باسمه، اليوم الأحد، إنه يتطلع إلى الاستنتاج السريع لاتفاق كامل وتنفيذه، داعيا جميع الليبيين إلى تحريك العملية السياسية الانتقالية إلى الأمام، بروح من الوحدة، من خلال تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأكد الأمين العام على التزامه بدعم الشعب الليبي عن طريق ممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" برناردينو ليون. وقد وقع على الاتفاق، مختلف الأطراف المجتمعة في الصخيرات، وبينهم رؤساء الأحزاب السياسية المشاركون في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية التي تعقد تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ، والعديد من السفراء الأجانب، كمراقبين.

وقعت اليوم الأحد، بعض الجماعات الليبية المتحاربة على اتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، وإنهاء القتال، ولكن طرفا رئيسيا من برلمان مواز في العاصمة طرابلس لم يشارك . ويقول مسؤولون غربيون إن محادثات الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لوقف القتال بين الجماعات المتحالفة مع الحكومتين والبرلمانيين، اللذين يتنافسان على السلطة بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وسيطر تحالف مسلح يعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، وأعلن تشكيل حكومة خاصة به في العام الماضي، وطرد الحكومة المعترف بها دوليا، وعمق الفوضى والانقسام في ليبيا. ووجهت الأمم المتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهورا الدعوة للأطراف المتحاربة للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب، للتوقيع على اتفاق مبدئي لاقتسام السلطة. ولكن على الرغم من توقيع مندوبين من البرلمان المنتخب، وهو مجلس النواب الذي يوجد مقره في الشرق، فإن البرلمان الموازي الذي يوجد مقره في طرابلس، وهو المؤتمر الوطني العام رفض الحضور.

تمكنت سلطات الحماية المدنية في تونس اليوم الجمعة، من انتشال 28 جثة لمهاجرين يعتقد أنهم ماتوا أثناء رحلة بقارب، وهم يحاولون الوصول إلى إيطاليا. وعثر على الجثث على شاطئ بن قردان، وهي مدينة ساحلية قريبة من الحدود مع ليبيا، وفر عشرات الآلاف من المهاجرين هربا من الحروب والجوع في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث حاولوا عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا واليونان هذا العام. وبدأ أغلبية هؤلاء المهاجرين الرحلة من ساحل ليبيا، ويعتقد أن قرابة 2000 شخص غرقوا خلال هذه الرحلات.

أكد خفر السواحل الإيطالي إن 12 مهاجرا توفوا اليوم الخميس، حينما غرق قاربهم المطاطي المكتظ بالركاب قبالة سواحل ليبيا، بينما جرى إنقاذ نحو 500 في أحدث فصول أزمة المهاجرين في البحر المتوسط. وقال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي، إن السفينة داتيلو التابعة لخفر السواحل الإيطالي عثرت على جثث الضحايا في البحر على بعد نحو 40 ميلا شمالي ليبيا. وأضاف، أن السفينة ما زالت تقوم بعمليات إنقاذ أخرى لزوارق تواجه مشاكل.

أشار رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا، ضمن خطط لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا الغارقة في الفوضى إلى بلاده بعد هجوم دموي على منتجع سياحي خلف عشرات القتلى الشهر الماضي. وفي نهاية الشهر الماضي فتح جهادي مسلح النار على سياح على شاطئ بفندق مرحبا امبريال بمنتجع سوسة السياحي، ليقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون، والهجوم على فندق سوسة هو أسوأ هجوم دموي في التاريخ الحديث لتونس. وقالت السلطات إن مهاجم فندق سوسة واسمه سيف الرزقي تلقى تدريبات في معسكرات للجهاديين في ليبيا، قبل أن يعود بشكل سري عبر الحدود التونسية الليبية. وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015". وأضاف الصيد، أن إقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا، مضيفا قوله "ليبيا أصبحت معضلة كبرى".

أكد مصدر مُطلع بدرنة، اليوم السبت، أن حصيلة قتلى تفجير سيارتين مُفخختين ارتفعت إلى 7، وإصابة 9 مدنيين آخرين، بمنطقة شيحا في مدينة درنه شمال شرق ليبيا، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية. وقال المصدر، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 7 بعد وفاة 3 أشخاص إصاباتهم حرجة، مُتأثرين بجراحهم بمُستشفى الهريش، بينمالا يزال 9 جرحى بينهم طفلتان وامرأتان، يتلقون الخدمات الصحية بالمُستشفى. كانت مدينة درنة شهدت مساء أمس الجمعة، تفجير سيارتين مُفخختين بمنطقة شيحا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، تزامن مع استهداف حاجز أمني لكتيبة شُهداء أبوسليم بمنطقة شيحا.

أكد مسؤول تونسي، أن السلطات اعتقلت 12 مشتبها به على صلة بهجوم على فندق في سوسة استهدف سياحا أجانب، وإنها تتعقب رجلين تدربا في معسكر للجهاديين في ليبيا مع منفذ الهجوم. وأسفر الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، عن مقتل 38 أجنبيا معظمهم سياح بريطانيون قبل أن تقتل الشرطة المهاجم. وفي مارس قتل مسلحان 21 شخصا في متحف باردو بالعاصمة تونس قبل قتلهما بالرصاص أيضا. وقال لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، للصحفيين في وقت متأخر أمس الأربعاء: "هذه مجموعة تلقت تدريبا في ليبيا ولها نفس الهدف، اثنان هاجما متحف باردو وواحد هاجم سوسة"، مضيفا أن "الشرطة تتعقب اثنين آخرين".

أعلن خفر السواحل الإيطاليون، اليوم الإثنين، أنهم نسقوا في يومين إنقاذ 4400 مهاجر قبالة ليبيا، ما يرفع عدد من وصلوا إلى إيطاليا إلى رقم قياسي جديد يتجاوز 69 ألفا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. والأحد، أنقذ خفر السواحل 21 زورقا تواجه صعوبات فيما أنقذوا، اليوم 1500 مهاجر كانوا يستقلون 8 زوارق. وشاركت في هذه العمليات سفن إيطالية إضافة إلى بوارج بريطانية وإيرلندية وسويدية وإسبانية. ووصول هؤلاء المهاجرين إلى موانىء صقلية وجنوب شبه الجزيرة سيرفع إلى أكثر من 69 ألفا عدد المهاجرين الذين بلغوا إيطاليا منذ بداية العام، وذلك وفق تقديرات منظمة الهجرة الدولية.

أعربت وزارة الخارجية عن دعم دولة قطر التام للجهود الساعية إلى إنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الإعلان عن حكومة وفاق وطني.وقد أكد سعادة السفير سعد بن علي هلال المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن دولة قطر تدعم الحل السياسي للتوصل إلى مصالحة وطنية في ليبيا عبر الحوار، تسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي الأزمة في ليبيا.ودعا سعادته جميع الأطراف الليبية للتوقيع خلال الأيام المقبلة على الاتفاق السياسي النهائي المقدم من قبل الأمم المتحدة باعتباره حلاً وسطاً جيداً يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضمن وحدة ليبيا، معرباً عن ترحيب دولة قطر بعودة انعقاد جلسات الحوار في مدينة الصخيرات في المملكة المغربية.كما عبر سعادته عن قلق دولة قطر إزاء تزايد أعمال العنف في ليبيا وخارج حدودها، مشيراً إلى تردي الوضع الاقتصادي والإنساني.وقد أكد سعادته أن دولة قطر لن تألو جهداً في مساندة الشعب الليبي، مشدداً على تضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها.