برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقعت قبيلتا الطوارق والتبو في دولة ليبيا الشقيقة على اتفاق مصالحة شامل ينهي الاقتتال في مدينة "أوباري" جنوب غرب ليبيا. وقع الاتفاق في الدوحة اليوم كل من الشيخ أبوبكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، والسيد علي سيدي ادم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وينص اتفاق المصالحة على وقف نهائي لإطلاق النار بين الطرفين، وعودة النازحين والمهاجرين من أهالي مدينة "أوباري" إلى ديارهم، وفتح الطريق العام إلى "أوباري"، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المدينة. وأكد الطرفان في بيان مشترك ترحيبهما بالجهود المتواصلة لدولة قطر الشقيقة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق المصالحة بين الطوارق والتبو والتي حظيت بموافقة القبائل كافة ومساندة دول الجوار. ودعا البيان الليبيين كافة إلى الاتفاق والمصالحة والعمل يداً بيد لبناء الوطن بعزم وسواعد أبنائه. وقد أعربت الأطراف الليبية المشاركة بعد التوقيع على الاتفاق عن تقديرها للجهود التي تبذلها دولة قطر في تحقيق المصالحة ما يؤكد أهمية الوساطة القطرية في حل الخلافات بالطرق السلمية وإنهاء الأزمات. من جانبها أعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تدفع هذه المصالحة لمزيد من الوفاق والوحدة بين أبناء الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

رصد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مدينة درنة بليبيا، مكافأة مالية قدرها 20 مليون دينار ليبي لاغتيال الفريق خليفة حفتر، قائد عملية "كرامة ليبيا" ووزير الدفاع بحكومة طبرق. وعرض التنظيم عن مكافآت مالية أخرى لاغتيال القادة المساعدين لحفتر، وحددت 10 ملايين دينار ليبي لمن يغتال اللواء صقر الجروشي قائد سلاح الجو الليبي والعقيد فرج البرعصي، قائد المنطقة الدفاعية بالجبل الأخضر. كما حدد 5 ملايين دينار لمن يغتال العقيد ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة والرائد محمد الحجازي المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

أقيم حفل في بروكسل، اليوم الخميس، تم خلاله إطلاق أول وكالة أنباء ليبية تعتمد على الحوسبة السحابية "إل سي إن إيه" -أول خدمة أنباء مستقلة في البلاد- على الإنترنت، حيث تم إنشاء هذا المشروع، بقيادة إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية الدولية وبدعم من المفوضية الأوروبية، لمنح الليبيين ومنظومة الإعلام الدولي إمكانية الوصول إلى أخبار غير منحازة عن البلاد. وقال رئيس تحرير الوكالة طارق الهوني في بيان إن "الليبيين بحاجة إلى معلومات عن ليبيا من ليبيين، مضيفا "هذا أمر مهم للغاية لبداية ديمقراطية جديدة". وقال كريستيان جرامش، مدير "دويتشه فيله أكاديمي" التي دربت 100 صحفي من جميع أنحاء البلاد من اجل هذا المشروع، أن " إل سي إن إيه أداة مهمة جدا للمساعدة في إعادة تقديم صورة أكثر موضوعية عن ليبيا". وتوفر "إل سي إن إيه" نصوصا وصورا ومواد وسائط متعددة يتم تحميلها على خدمة سحابة حوسبية تقع خوادمها خارج البلاد" وخارج نطاق الاعتداءات المادية"وتعد الوكالة مستقلة ماليا ولا تقبل التبرعات، وتعتزم الوكالة أن تكون مكتفية ذاتيا من خلال اشتراكات من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الأخرى.

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الإثنين، حول الوضع الحالي في ليبيا، أن كل أطراف الصراع تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القيام بهجمات عشوائية ألحقت أضرارا بمدنيين وشملت إعدامات بعد إجراءات موجزة والحرمان التعسفي من الحرية واستخدام التعذيب. وقال إن داعش ينفذون عمليات إعدام وذبح وبتر أعضاء بعد اجراءات محاكمة موجزة، مضيفًا أنه وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها داعش في معقله في مدينة سرت في وسط ليبيا وفي درنة الواقعة إلى الشرق والتي طـُردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتريون ومن جنوب السودان. وأضاف التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن داعش حقق سيطرة على مساحات من الأراضي وارتكبت انتهاكات جسيمة منها إعدامات بعد إجراءات موجزة بحق الأفراد استنادا إلى دياناتهم وولائهم السياسي. وأوضح التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم السبت، أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا العراقي أبو نبيل "المعروف أيضا بوسام نجم عبد زيد الزبيدي"، قتل في غارة أمريكية نفذت فجر اليوم. وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك، أن "مقتل أبو نبيل سيضعف قدرات تنظيم الدولة الإسلامية على تحقيق أهدافه في ليبيا"، لافتا إلى أن الضربة الأمريكية "تم السماح بها والتخطيط لها قبل الهجوم الإرهابي على باريس".

أعلنت أمريكا، مساء اليوم السبت، إنها نفذت غارة في ليبيا استهدفت قياديا بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

قتل 16 شخصا في معارك بمدينة بنغازي الليبية بين قوات متحالفة مع الحكومة ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" اليوم الأربعاء. وتشهد بنغازي معارك منذ أكثر من عام، وهي إحدى جبهات الحرب الدائرة بين حكومتين متناحرتين، وتشارك في القتال تحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة تدعم كل من الحكومتين.

خطف صباح اليوم الأحد، اثنان من موظفي السفارة الصربية في ليبيا احدهما امرأة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصربية في بيان. وقالت الوزارة "خطف صباح اليوم، موظفان في سفارة صربيا في صبراتة بليبيا"، من دون أن تدلي بتفاصيل عن الخاطفين.

قررت السلطات التونسية، ترحيل المطلوبين للقضاء من القادمين من ليبيا على الفور في المطارات والحدود إلى حين قيام مؤسسات دولة في ليبيا، وذلك حسبما قال وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، اليوم الأحد. ويأتي قرار الوزير التونسي في أعقاب تكرار عمليات خطف التونسيين العاملين في ليبيا من قبل مليشيات مسلحة للمقايضة بهم بقياديين ليبيين موقوفين في تونس. وفي تصريح للصحفيين قال البكوش: "أعطينا تعليمات بالتوقف عن اعتقالهم (الليبيون) إذا كانت أسماؤهم واردة بقائمات فيجب منعهم من دخول تونس وترحيلهم على الفور، لا حاجة لنا بهم، ستؤدي الاعتقالات إلى احتجاز تونسيين، عندما تقوم دولة في ليبيا عندها سنقوم بملاحقتهم قضائيا". وليس واضحا ما إذا كانت هناك ضمانات للسلطات التونسية بعدم تكرار عمليات الخطف في حال تطبيق الإجراء الجديد.

انطلق الحوار السياسي الليبي من قاعدة تشكيل حكومة توافق وطني، وسحب الكتائب المسلحة من المدن، ووقف العمليات العسكرية، وذلك في أول لقاء بين أعضاء مقاطعين لجلسات مجلس النواب في طبرق، وآخرين حاضرين لها بمدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، في الـ29 من سبتمبر 2014 برعاية البعثة الأممية في ليبيا، بقيادة برناردينو ليون. واستمرت هذه القاعدة العريضة للحوار بين الأطراف السياسية الليبية عضويا حتى بعد إضافة مشاركين جدد إلى الحوار، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الليبية القاضي بحل مجلس النواب في طبرق، كالمؤتمر الوطني العام ومستقلين والمرأة وأحزاب سياسية ومجالس بلدية وقبائل. وتوسع هذا المنطلق للحوار أيضا موضوعيا، بإضافة هياكل جديدة من خلال الاتفاق السياسي، كتحول المؤتمر الوطني العام من جسم تشريعية إلى مجلس أعلى للدولة أغلب مهامه استشارية فيما يتعلق بمشاريع القوانين المقترحة من قبل حكومة التوافق الوطني، والإبقاء على البرلمان في طبرق كجسم تشريعي أوحد في ليبيا، وإنشاء مجلس للأمن القومي، وآخر للبلديات، على أن تحظى أقاليم ليبيا الـ3 "الشرق، الغرب، الجنوب"، باحتضان أحد الأجسام الجديدة. ونصت مسودة الاتفاق على أن شرعية هذه الكيانات التشريعية والتنفيذية والاستشارية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الذي سيضمن إلى الإعلان الدستوري كتعديل عليه، وبالتالي سقوط الشرعيات الأخرى الانتخابية بمجرد دخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ بالتوقيع عليه نهائيا من كل الأطراف المشاركة في الحوار. خيارات بديلة ومنذ مدة وأثناء التفاوض بين الأطراف السياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطرح أعضاء بمجلس النواب الليبي في طبرق شرق ليبيا خيارات أخرى في حال فشل الحوار السياسي وعدم توافق الأطراف الليبية عليه. وأبرز تلك الخيارات هو انتخاب رئيس للبلاد بشكل غير مباشر، أي من قبل أعضاء مجلس النواب، وليس مباشرة من الشعب، وهو خيار أكده أعضاء من مجلس النواب في أكثر من مناسبة. ويواجه هذا الخيار تحديات كثيرة، أبرزها اعتراف المجتمع الدولي وقواه الكبرى بهذا الإجراء، خاصة بعد أن انتهت ولاية البرلمان في الـ20 من أكتوبر الماضي، وتحوله من طرف سياسي منتخب إلى كيان فعلي في الأزمة الليبية، رغم إجراء تمديده الذي قام به البرلمان الذي لم تتحمس له القوى الكبرى أو تدعمه، كذلك فعلت البعثة الأممية في ليبيا. وفي مقابل ذلك طرح أعضاء آخرون بمجلس النواب بدائل لم تلق قبولا أو تفاعلا بين باقي الأعضاء الآخرين، كتسليم السلطة لمجلس عسكري بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو تسليمها إلى مجالس بلدية أو شيوخ قبائل، فهي خيارات غير عملية، نظرا لطبيعة الانقسام السياسي حتى داخل معسكر طبرق. المؤتمر الوطني وخرج المؤتمر الوطني العام عن طريق لجنته السياسية، المقربة من رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، من الموقف السلبي الرافض لاتخاذ قرار بشأن حكومة التوافق الوطني ومسودة الاتفاق السياسي، إذ لم يجر تصويت داخل المؤتمر على قبولهما أو رفضهما. وخرج من ذلك إلى الإعلان عما أسمته اللجنة السياسية بالحوار "الليبي-الليبي" الرامي إلى عقد مفاوضات مباشرة بين مجلس نواب طبرق، ومؤتمر طرابلس، وترتيب لقاء بين الرئيسين نوري أبو سهمين وعقيلة صالح سواء داخل ليبيا أو خارجها. ومن جهته، أعلن النائب لرئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق، في أكتوبر الماضي، عن لقاءات جرت بين برلمانيين من المؤتمر والبرلمان بالعاصمة الليبية طرابلس، وسبق ذلك لقاءات بالعاصمة التونسية بين الطرفين. الحوار الليبي- الليبي وتتخذ المبادرة المطروحة في الحوار الليبي-الليبي، من مسودة الاتفاق السياسي التي تفاوضت حولها الأطراف الليبية في عدة بلدان عربية وأوروبية سقفا لها، وكذلك لإطار حكومة التوافق الوطني المعلنة من قبل برناردينو ليون بالصخيرات المغربية في أكتوبر الماضي. إلا أن الإعلان عن جولة تفاوض ليبي –ليبي لم تلق صدا لدى مجلس النواب الليبي، ولم يعلن عن البدء فيها رغم مشاركة أعضاء من منطقة الجنوب الليبي بالمؤتمر الوطني ومجلس النواب في المفاوضات. ودعمت دار الإفتاء الليبية، هي الأخرى، خطوة الحوار الليبي-الليبي في مقالة للمفتي الليبي، الصادق الغرياني، نشرها على صفحة الدار بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك". وفي الـ4 من نوفمبر الجاري وقع أكثر من 50 عضوا بالمؤتمر الوطني العام على بيان يطالبون فيه بتقليص وسحب صلاحيات رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، خاصة تلك المتعلقة بإدارة ملف الحوار الليبي، داعين في الوقت ذاته إلى عقد جلسة واتخاذ قرار نهائي بشأن مسودة الاتفاق السياسي وحكومة التوافق الوطني. وهي خطوة، بحسب المتابعين للشأن الليبي، تنبئ بعمق الانقسام الداخلي بالمؤتمر الوطني العام، وتوزعه إلى أعضاء داعمين للتوقيع على المسودة بصيغتها الأخيرة والقبول بحكومة التوافق المعلن عنها، بينما يوافق آخرون على المسودة والحكومة شرط إضافة تعديلات عليها، في حين يرفض آخرون، بمن فيهم رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، صيغة المسودة والحكومة بشكل نهائي. فما بين خيار انتخاب رئيس جمهورية للبلاد بشكل غير مباشر من قبل مجلس النواب الليبي، وإجراء حوار ليبي-ليبي مباشرة بين البرلمان والمؤتمر، يقف الحوار الليبي متعثرا.

كشفت عائلات تونسية اليوم الخميس، إن فصائل مسلحة اختطفت عشرات التونسيين في ليبيا، وذلك للضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح ليبي قالت إنه معتقل في تونس. وقالت يسرى بوبكر ابنة أحد المخطوفين في ليبيا "أخبرونا أن والدي اختطف في ليبيا من قبل مسلحين لا نعرف خلفياتهم في منطقة ورشفانة"، وأضافت إنهم يطالبون تونس بالإفراج عن ليبي محتجز في سوسة. وقال مصطفى عبد الكبير وهو ناشط حقوقي، أن 50 تونسيا اعتقلوا في ورشفانة الليبية غربي طرابلس، مضيفا إنه تجري محاولات لحل المشكلة، وذكر أن المسلحين يطالبون بإطلاق سراح ليبي محتجز في تونس. ميركل تدعو إلى ضمان الأمن في ليبيا من جانبها قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: يجب بذل كل الجهود من أجل ضمان الأمن في ليبيا، لكن قبل ذلك يجب تحقيق طابع الدولة لها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقدته ميركل مع ضيفها رئيس الوزراء التونسي، حبيب الصيد، في مبنى المستشارية الألمانية، بالعاصمة برلين، مساء اليوم. من جانبه، أشار الصيد إلى أهمية دعم ألمانيا للشعب التونسي في فترة "ما بعد الثورة"، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل الدعم قطاعات أوسع في البلاد، بينها البنى التحتية والبيئة والطاقة، وأضاف: "المستشارة الألمانية صادقت على خطة التنمية، وسيتواصل دعمها لتونس".

أعلنت سفارة ليبيا بالعاصمة المصرية، رسمياً اليوم الأربعاء، أن مقرها الرسمي والرئيسي "بات محتلاً" وأنها غير مسؤولة عن ما وصفته بالأعمال المشينة التي ارتكبها دبلوماسي سابق، وقالت "إنها لا تمت بصلة للدبلوماسية الليبية وتسئ لسمعة الدولة الليبية". وأوضحت السفارة في بيان أصدرته اليوم، أنه تم اقتحام مقرها الرئيسي بضاحية الزمالك من قبل من وصفتهم ببعض الأشخاص الغير تابعين لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الشرعية، واتهمتهم بتسريب بعض المستندات والوثائق الهامة على صفحات التواصل الاجتماعي، مخالفة بذلك كل الأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنظام العمل الدبلوماسي، خاصة اتفاقية جنيف بالخصوص. وبعدما أعربت سفارة دولة ليبيا بالقاهرة في البيان الذي حمل توقيع طارق شعيب القائم بالأعمال، عن بالغ أسفها لتلك الأفعال، أكدت أنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كل المواقع الإلكترونية التي تقوم بنشر تلك المستندات صوناً لسمعة الدولة الليبية وحفاظاً على العلاقات الأخوية الوطيدة مع مصر. إلى ذلك, وطبقا لما أكدته مصادر ليبية ومصرية متطابقة، فقد حالت قوات الأمن المصري بين دبلوماسيين يتعاركون على مقر السفارة الليبية بالقاهرة، على خلفية قبلية وسط نزاع حاد بين الطرفين. وقالت مصادر بالسفارة الليبية "إن القائم بالأعمال الليبي محمد صالح اقتحم أمس الثلاثاء القسم العسكري بداخل السفارة، احتجاجاً على موقف العقيد علي الزنتاني الملحق العسكري الذي أبلغ القائم بالأعمال الجديد طارق شعيب بان العسكريين يؤيدون موقف أقرانهم الدبلوماسيين في الاعتراف بشرعيته". وأوضحت المصادر أنه وقعت اشتباكات بين الجرحي العسكريين مع العناصر المؤيدة للقائم بالأعمال الذي أقالته السلطات الشرعية في ليبيا رسميا من منصبه، مشيرة إلى أنه لولا تدخل الأمن المصري لوقعت مجزرة، على حد تعبيرها. وتعكس هذه الأزمة أيضا حجم المأساة السياسية والفوضى التي تعج بها ليبيا حالياً، علما بأن القائم بالأعمال المقال من منصبه، كان معيناً من قبل البرلمان الشرعي، بينما القائم بالأعمال الجديد معين من قبل الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق البلاد مقراً لها. وتقول وزارة الخارجية المصرية إنها "أوقفت التعامل مع الطرفين مؤقتاً، إلى حين انتهاء هذه الأزمة".

أعلنت لجنة بالمؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية اختطفت وزير التخطيط في الحكومة التي تدير طرابلس، قبل أن تقوم بـ"الاعتداء" على مقر رئاسة الوزراء، والهيئة التشريعية للسلطات غير معترف بها دوليا. وأكدت لجنة شؤون الأمن والدفاع في بيان أنها "تدين وبشدة ما تعرض له السيد محمد القدار وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ من اختطاف من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية". وتدير العاصمة الليبية حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وهيئة تشريعية مددت ولايتها العام الماضي بقرار من المحكمة العليا في طرابلس، في مقابل حكومة معترف بها دوليا تعمل من شرق البلاد إلى جانب برلمان مدد ولايته بنفسه لفترة غير محددة في أكتوبر الماضي.

عين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا خلفا لبرناردينو ليون، الذي باءت جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا بالفشل. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن بهذا التعيين في رسالة بعث بها الأربعاء إلى مجلس الأمن، وأمام مجلس الأمن مهلة حتى الجمعة للاعتراض على هذا التعيين قبل أن يتم إعلانه رسميا. وكان كوبلر "62 عاما" سفيرا لألمانيا في كل من العراق ومصر، وهو يرأس منذ عامين بعثة الأمم المتحدة في الكونغو. وعمل كوبلر ضمن فريق وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر، وانضم إلى الأمم المتحدة في 2010 بصفة مساعد المبعوث الأممي إلى أفغانستان قبل أن يعين مبعوثا خاصا إلى العراق بين العامين 2011 و2013. وسيخلف كوبلر برناردينو ليون الذي أعلن في مطلع أكتوبر، أنه تمكن من انتزاع اتفاق بين إطراف النزاع الليبي على مقترح لتشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين.

تحطمت مروحية، اليوم الثلاثاء، في ليبيا قرب العاصمة طرابلس فيما كانت تقل 23 شخصا، ولقي آمر المنطقة الغربية العقيد حسين بودية، و٦ آخرين على الأقل مصرعهم، في الحادث. وكانت الطائرة تقل مدنيين وعسكريين وأقلعت من مطار "معيتيقة" في طرابلس، باتجاه مدينة الزاوية، قبل أن تسقط لأسباب مجهولة بمنطقة "الماية" بين طرابلس والزاوية، وذلك حسبما أفاد المتحدث باسم أركان المؤتمر الوطني، علي الشيخي. وأوضح الشيخي، أن من بين القتلى آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لرئاسة الأركان العقيد حسين بودية، وآمر كتيبة الشهداء، صهيب الرماح. وأكد رئيس بلدية الزاوية محمد الخضراوي، وصول 8 جثث إلى مستشفيات المدينة، جراء سقوط مروحية كان تقل عدد من "ثوار العاصمة طرابلس إلى الزاوية".

أكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس سارة ليا ويتسن، أن نجل معمر القذافي الساعدي تعرض هو وعددا من كبار نظامه لانتهاكات في السجون الليبية. وقال التقرير الصادر عن المنظمة أن نجل القذافي احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن الهضبة منذ تسلّمه من النيجر، وأودع في زنزانة بلا نوافذ، لكن فيها مروحة، دون تواصل مع المعتقلين الآخرين، مضيفًا أنه يعاني من آلام في الظهر بسبب عمليتين جراحيتين سابقتين فضلا عن ضيق في التنفس. وطالبت ووتش مكتب المدعي العام متابعة التحقيق في شُبهة إساءة معاملة الساعدي القذافي وغيره من المعتقلين في الهضبة، ونشر النتائج علنا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما أجرت المنظمة مقابلة مع صهر القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، الذي طالب بإعادة المحاكمة عبر الجنائية الدولية.

افتتح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عددا من المحال لبيع البيتزا والحلويات بمدينة سرت الليبية، وروج عناصر التنظيم، ومؤيدوهم، للمحال الجديدة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت عدة حسابات صورا لافتتاح التنظيم، محالا للبيتزا والمأكولات الغربية، تظهر تحضير أحد الطهاة لعجينة البيتزا وصور أخرى للعلب الجاهزة مكتوب عليها عبارة "شهية طيبة" بالإيطالية Bon Appetito، إلى جانب صورة لأحد الزبائن. وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن حسابات التنظيم روجت في وقت سابق من هذا الأسبوع لمحل للمخبوزات في مدينة سرت أيضا، يصنع الكيك الطازج، ويعتقد أنه يوجد في المنطقة التابعة لـ"ولاية طرابلس".

انتشلت خفر السواحل الليبية، عددا من الجثث، من على شواطئ عدة مدن، تقع على الساحل الغربي لليبيا. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي محمود المصراتي، اليوم الأحد، إن عدد الجثث المنتشلة من شواطئ مدن "زليتن" و"الخمس" و"القربولي"، ارتفع إلى ما يزيد عن 40 جثة، حتى صباح اليوم. وأوضح المصراتي أن الهلال الأحمر يتعاون منذ فترة مع خفر السواحل، الذي ينظم حاليًا حملات استطلاع واسعة على طول الساحل الشرقي لمدينة طرابلس "العاصمة" وصولاً إلى مصراته. وأشار المصراتي، أن خفر السواحل الليبي، يجري منذ يومين حملات استطلاع على طول الساحل، بعد ورود بلاغات من مواطنين عن وجود جثث لمهاجرين غير شرعيين، قذفتها الأمواج إلى ساحل مدينة الخمس، وأن عمليات الاستطلاع تلك، تمكنت من انتشال 40 جثة حتى الآن.

الجداريات التي تسخر من معمر القذافي في شوارع المدن الليبية، ليست كل ما تبقى من ذكرى "العقيد". فإرث الديكتاتور الذي قتل قبل أربع سنوات في انتفاضة شعبية، لا يزال يخيم على ليبيا التي فشلت حتى الان في استبدال نظام حكم الفرد والعائلة بدولة مؤسسات فعالة. ويقول مايكل نايبي أوسكوي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة ستراتفور الاستشارية الأمنية الأمريكية، لوكالة فرانس برس "اختار القذافي أن يبني دولة تتمحور حول شخصة، ثم استخدم العامل العسكري معتمدا على عائدات النفط لقمع أي معارضة، بدل أن يبني دولة مؤسسات يمكن أن تستمر في غيابه". ويضيف "لم تكن هناك دولة مؤسسات في ليبيا، الأمر الذي دفع نحو السقوط في الفوضى عقب الإطاحة بالقذافي"، مشيرا إلى أن تبعات سياسات "الدولة المفككة" التي اوجدها القذافي "ستتواصل لعقود". الفوضى تسيطر وقتل القذافي الذي عرف بتصرفاته غير المتوقعة وملابسه البدوية وخطاباته المطولة، في 20 أكتوبر 2011 على يد مجموعة مسلحة في مدينة سرت، مسقط رأسه، بعدما حكم البلاد منذ كان في السابعة والعشرين من عمره إثر انقلاب عسكري، ولأكثر من أربعة عقود. ومنذ مقتله، تشهد ليبيا فوضى أمنية وسياسية واقتصادية، إذ لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ الإعلان عن "التحرير الكامل" من نظام القذافي في 23 أكتوبر 2011، ترسيخ حكم ديموقراطي بمؤسسات فعالة، وهي عناوين نادت بها "الثورة". ومنذ أكثر من سنة، تتقاسم الحكم في البلد المطل على البحر المتوسط والغني بالنفط والغاز، سلطتان، واحدة يعترف بها بعض الدول، مستقرة في شرق البلاد، وأخرى لا تحظى بالاعتراف وتسيطر على معظم مدن غرب ليبيا، وبينها العاصمة طرابلس، بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". ولم تؤت الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الطرفين ثمارا حتى الآن. ويقول نايبي أوسكوي "اسم القذافي سيبقى عنوانا رئيسيا، خصوصا مع محاكمة رموز نظامه وأفراد عائلته، وعودة حوادث معينة إلى الواجهة، مثل تفجير لوكربي". نظريا، كان نظام القذافي في "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" يقوم على "حكم الشعب"، أي ممارسة السلطة من خلال مؤتمرات شعبية تضم ممثلين عن كل المناطق. إلا أنه في الواقع، كان يختصر بالزعيم الليبي الذي أطلق على نفسه لقب "ملك ملوك إفريقيا" وحكم بمزاجيته أكثر منه وفق قوانين "الكتاب الأخضر" الذي وضعه بنفسه حتى. ورغم ذلك، فرض القذافي على أرض الواقع استقرارا أمنيا لم تنعم به ليبيا منذ نهاية 2011 بعدما فشلت السلطات الجديدة في نزع اسلحة الجماعات التي قاتلت النظام السابق والتي باتت تتقاتل في ما بينها. كما لم تنجح في وضع دستور جديد للبلاد التي تستند حاليا الى اعلان دستوري مؤقت صدر في العام 2011. ويوضح نايبي أوسكوي "سيمر وقت طويل قبل أن تترسخ في ليبيا هوية وطنية موحدة ويعود إليها الاستقرار الأمني الذي كانت تتمتع به خلال فترة حكم القذافي". ويقول مسؤول حكومي في طرابلس رفض الكشف عن اسمه "نعمل منذ نهاية 2011 على التخلص من التركة الثقيلة التي خلفها الديكتاتور. لقد أفسد كل شيء، من السياسة إلى الاقتصاد إلى المجتمع، وحتى الرياضة". وكان القذافي جعل من النفط المحرك الأوحد للاقتصاد ولعائدات الدولة. واليوم، يدفع استمرار النزاع الاقتصاد نحو "الانهيار التام"، بحسب ما يحذر مسؤولون ليبيون، بعدما انخفضت صادرات النفط، المصدر الوحيد للإيرادات في فترة ما بعد القذافي أيضا، إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، أي أكثر من النصف. ويتابع المسؤول الحكومي "لم يمح مقتله ذكراه السيئة. سيظل حاضرا بيننا حتى نقضي على تبعات أربعين سنة من الفوضى. اتمنى ألا نحتاج إلى أربعين سنة أخرى لتخطي هذه التبعات". وأعيد الأسبوع الماضي تسليط الضوء على تفجير طائرة بان أميركان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في العام 1988 الذي راح ضحيته 270 شخصا، بعدما أعلنت النيابة العامة في أسكتلندا تحديد هوية ليبيين جديدين يشتبه بتورطهما في التفجير. ويعتقد أن أحد المشتبه بهما الجديدين هو عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي والذي حكم عليه بالإعدام في نهاية يوليو الماضي إلى جانب شخصيات أخرى من رموز النظام السابق، بينها نجل القذافي، سيف الإسلام، بتهمة المشاركة في قتل متظاهرين. كما يتهم نظام القذافي بأنه شرع الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن الساحل الليبي. حكومة وحدة وتتطلع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي خصوصا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا ترسخ لقيام دولة مؤسسات قادرة على مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجماعات المتطرفة التي وجدت في الفوضى الليبية موطئ قدم لها، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر منذ أشهر على سرت (450 كلم غرب طرابلس). في طرابلس، تنتشر على الجدران المقابلة لمجمع باب العزيزية الشهير، المقر السابق للقذافي والذي لم تبق فيه سوى بعض الأبنية، رسوم تسخر من الديكتاتور السابق وتمجد "الثورة"، وبينها رسم له داخل صندوق للقمامة. ويقول أحمد الذي يملك محلا لبيع السجائر في منطقة المجمع "كنا نخاف حتى أن ننظر إلى الأسوار. اليوم، تغير الوضع طبعا، لكن الرهبة التي نشعر بها حين نمر قرب المجمع، لا تزال تذكرنا به"، ويتابع "قد تمر أجيال قبل أن يتخطى بعضنا شعور الرعب الذي زرعه فينا".

حثّت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والغربية من بينها دولة قطر، جميع أطراف الحوار السياسي الليبي، على الموافقة الفورية على الاتفاق السياسي الذي توصل إليه أخيراً، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. وأكد وزراء خارجية 12 دولة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في رسالة مفتوحة موجهة للفرقاء الليبيين، استعداد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارهم الشعب الليبي. ودعا وزراء خارجية كل من: دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جميع أطراف الحوار السياسي الليبي للموافقة على الفور على الاتفاق السياسي الذي تمّ بوساطة السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، في أعقاب اجتماعات الأطراف في مدينة الصخيرات المغربية وجنيف. وحذّروا من أن "أطراف الحوار تواجه خياراً قاسياً، ويمكنها أن تؤخر الموافقة على النص وملحقاته إلى ما بعد 20 أكتوبر أو تحاول إجراء مزيدٍ من التعديلات، وتعرض استقرار البلاد للخطر".. وشدّدوا على أنه لأجل تأمين مستقبل ليبيا،" فإننا نحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي أمكن التوصل إليها بصعوبة، والتي سوف تتيح فترة من الاستقرار في البلاد إلى حين إمكانية الاتفاق على وضع دستورٍ جديدٍ، ويمكن بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة والتي سوف تمنح ليبيا في النهاية برلماناً ديمقراطياً شاملاً وممثلاً للجميع، ومعترفا بشرعيته في جميع أنحاء البلاد والعالم". وأكدوا في رسالتهم المفتوحة والموجهة إلى الفرقاء الليبيين، أن الشعب الليبي يريد وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد، حيث إن عدم الاستقرار الذي أدى إلى خسائر في الأرواح قد أتاح زيادة الإرهاب، وإلحاق أضرار بالغة باقتصاد البلاد. وشددت الرسالة على أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارونهم، كما يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، في دعم مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" و "أنصار الشريعة"، ومساعدة ليبيا على مواجهة تحدياتها العديدة. وحثّت الرسالة، في الختام، جميع المشاركين في الحوار على اغتنام الفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، بالموافقة والتنفيذ الدقيق للاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.