قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومصادر دبلوماسية إن مسلحين عرقلوا قافلة تابعة للمنظمة الدولية وألحقوا أضرارا بجزء منها على طريق ساحلي غربي العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء. وقالت البعثة في بيان "تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إصابة موكب تابع للأمم المتحدة وهو في طريقه من صرمان إلى طرابلس". وأضاف "ولقد قامت البعثة بالاتصال بالموظفين المعنيين. ولا توجد أية تقارير تفيد عن وقوع إصابات في صفوف موظفي الأمم المتحدة".

هاجم مسلحون، اليوم الأربعاء، قافلة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا قرب مدينة الزاوية على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، وفق ما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس. وتعذر على هذا المصدر تحديد ما إذا كان الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا بين أعضاء البعثة السبعة. وأكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مييه في تغريدة حصول الهجوم.

أعلنت القوات المسلحة الأيرلندية أن سفينة تابعة لها أنقذت 712 شخصاً بينهم نساء وأطفال قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين. وقالت القوات المسلحة الأيرلندية في بيان لها اليوم إن السفينة "لو إيتين" قادت عملية إنقاذ شملت عدة زوارق على بعد 40 كيلومتراً شمال غربي طرابلس طول يوم أمس الأحد، حيث جرى علاج ستة مهاجرين بينهم طفل من حالات فقدان وعي. وأضافت أن السفينة ستنقل المهاجرين، وبينهم 14 سيدة حامل وأربعة رضع تقل أعمارهم عن أربعة أشهر إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.

نفت الحكومة السودانية، أي صله لها بأطراف النزاع في ليبيا، ردا على اتهامات من قوات خليفة حفتر، المدعوم من برلمان طبرق، شرقي البلاد. وأعلنت الخارجية السودانية في بيان أمس "رفضها لما جاء على لسان (العقيد أحمد المسماري) المتحدث الرسمي لقوات اللواء، خليفة حفتر، بشرق ليبيا، حول صلة السودان بأطراف على الساحة الليبية". وكان المسماري اتهم، قبل أيام، السودان بدعم وتدريب الجماعات الإرهابية في ليبيا، وتوفير السلاح لهم عبر الحدود السودانية. ووصف بيان الخارجية ما قاله القيادي الليبي، بأنه "جملة من الإفتراءات والأكاذيب، احتشدت بالمغالطات والأخطاء الواضحة في أسماء وصفات بعض القيادات السودانية؛ الأمر الذي فضح عجز الذين يقفون وراءها". ومقابل الاتهامات المتواترة من معسكر حفتر، تتهمه الخرطوم بدعم متمردين عليها في إقليم دارفور المجاور، للقتال بجانب قواته في ليبيا كـ"مرتزقة". وجاءت آخر هذه الاتهامات في مايو/ أيار الماضي، عندما أعلن الجيش السوداني اشتباكه مع قوة تابعة لحركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي، أثناء انسحابها من ليبيا إلى دارفور. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد تقرير للأمم المتحدة أن حركة مناوي، إحدى ثلاث حركات تحارب في دارفور ، تقاتل كـ"مرتزقة" في ليبيا. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، يشكل حفتر وحلفاؤه في برلمان طبرق المنعقد شرقي البلاد، واحدا من ثلاثة أجنحة تتصارع على السلطة. والجناحان الآخران يتخذان من طرابلس مقرا لهما، وهما حكومة الإنقاذ، وحكومة فائز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة.

أكدت الحكومة السودانية عدم دعمها لأي جهات سياسية أو عسكرية في ليبيا مشددة على التزامها التام بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومواصلة العمل مع الجهات الاقليمية والدولية المعنية بتسوية الأزمة الليبية والتي يعمل السودان في إطار منظوماتها المتفق عليها . وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم إن السودان يستنكر بشدة ويرفض ما جاء على لسان المتحدث الرسمي لقوات خليفة حفتر بشرق ليبيا حول صلة السودان بأطراف على الساحة الليبية. ووصف البيان ما قاله بأنه مجرد افتراءات واكاذيب وادعاءات محتشدة بالمغالطات والاخطاء الواضحة في المعلومات مما يدلل على عجز من يفقون وراءها.

أعربت دولة قطر عن رفضها وإدانتها لما تضمنه تصريح المدعو العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر بتدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية وتمويل الإرهاب في ليبيا. وقال سعادة السفير أحمد سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية إن توقيت التصريح وسياقه لا يحتاج إلى شرح وكذلك هوية الجهات التي أوعزت له أن يخرج بهذه التصريحات.. كما أكد أن مليشيات حفتر الخارجة على الشرعية والممولة والمسلحة بشكل غير قانوني والتي اشتهرت بجرائمها ضد المدنيين هي آخر من يعطي شهادات في تمويل الإرهاب. وأكد السفير الرميحي في تصريح له اليوم أن ما جاء على لسان المسماري مجرد مزاعم وادعاءات كاذبة ومضللة ليس لها أساس من الصحة وتخالف الحقائق التي يدركها الجميع حيث أن كافة الأعمال التي قامت بها دولة قطر لمساعدة الشعب الليبي الشقيق منذ بداية ثورته المجيدة في عام 2011 جاءت بشكل واضح ومعلن في إطار المنظومة الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية مع مجموعة الدول المشاركة في القيادة المشتركة مع حلف "الناتو" لذا فإن هذه التصريحات غير المسؤولة يجب تجنبها والترفع عنها لكونها تسيء وتعكر صفو العلاقات بين الشعوب والدول الشقيقة. وأوضح أن سياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات واضحة وثابتة هي الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومن ثم فإن الزج باسم دولة قطر يمثل سعياً مكشوفاً الهدف منه حرف الأنظار عن الفشل الذريع في الشأن الليبي للكيان غير الشرعي الذي ينتمي له المسماري وهو ما دفعه إلى محاولة إسناد الاتهامات والادعاءات المضللة جزافاً ضد دولة قطر وغيرها من الدول الأخرى ولتبرير الخلاف القائم بين كيانه غير الشرعي وبين حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بموافقة المجتمع الدولي. وشدد على أنه من الأجدر بالكيانات غير الشرعية في ليبيا الالتفات عن التدليس واختلاق ادعاءات واتهامات لا أساس ولا بينة لها والاهتمام بالشأن الليبي الداخلي والانخراط مع الحكومة الشرعية بما يؤدي إلى خروج ليبيا الشقيقة من محنتها الراهنة. واستنكر التعرض إلى أحد الدبلوماسيين القطريين الذي أدى واجبه تجاه الشعب الليبي الشقيق في محنته وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أثناء تواجده لأداء مهامه الدبلوماسية في ليبيا رغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد وإذ تدل هذه التصرفات الغير مسؤولة عن الخلفية الميليشياوية التي يأتي منها المصرح حيث تعكس ضحالة المعرفة في القوانين والأعراف الدولية وما لمهمة الدبلوماسي من حصانة دولية إضافة إلى هشاشة ما استند عليه من أدلة مفبركة لا تدخل العقل. وفي الختام أكد سعادة السفير أحمد سعيد الرميحي حرص دولة قطر على العلاقات التاريخية المتينة مع الشعب الليبي الشقيق وأن دولة قطر كانت وما زالت وستبقى داعمة لخيارات الشعب الليبي الشقيق لتحقيق أمنه واستقراره.

دعت الحكومة السودانية دول الجوار للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي للمنطقة والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع دعم وإيواء الحركات المتمردة التي تهدد الاستقرار وعملية السلام وتقوض مجهودات المجتمع الدولي التي تتم في هذا الخصوص. وجدد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان في تصريح له اليوم الدعوة لدولتي جنوب السودان وليبيا للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال إن تحركات الحركات المسلحة التي تمت من داخل أراضي الدولتين وحسمها الجيش السوداني استهدفت عملية السلام في دارفور وسعت لإعادة المنطقة لمربع الحرب ولكنها واجهت إرادة السلام الغالبة التي أحبطت مخططاتها. ودعا الحركات المسلحة السودانية إلى عدم الانسياق وراء المخططات الإقليمية والدولية المعادية لبلادهم والنظر بعين الاعتبار والحكمة لرغبة الشعب السوداني الذي رفض أجندة الحرب وتوجه بكلياته للتنمية معتمدا نهج الحوار والتفاوض أساسا للاستقرار. ووصف وزير الإعلام السوداني التحركات التي قامت بها الحركات المتمردة بأنها" يائسة وقضت على قوتها وقواعدها وحولتها إلى فلول هاربة لا تقوى على المواجهة" مؤكدا أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وضعت خططا محكمة للتعامل مع هذا الملف دون تهاون. وحذر من مغبة تمادي بعض دول الجوار في مواصلة دعمها للتمرد، وقال: "إنها تعمل عكس إرادة المجتمع الدولي الذي أقر بضرورة إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وايقاف كافة مسبباتها".

قالت أوبك، اليوم الثلاثاء، إن استعادة سوق النفط لتوازنها الذي طال انتظاره تتحقق لكن "بوتيرة أبطأ"، وذكرت أن إنتاجها في مايو قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات. وفي تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وأشار القرار، إلى ضرورة تنفيذ "قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا". وطلب القرار، الذي صاغته بريطانيا من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، أن "يُقدم إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار". وشدد القرار، الذي حمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه)، على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن". وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة".

أفادت السلطات الليبية، اليوم الإثنين أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي أعلنت مجموعة مسلحة أنها أطلقت سراحه الجمعة، لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث دين عام 2015. وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام، ابراهيم مسعود علي، أن سيف الإسلام "المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 يوليو 2015 مطلوب القبض عليه" لتتم محاكمته حضوريا. ولم يوضح البيان، إن كان لدى النيابة العامة معلومات تؤكد أو تنفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام، بحسب ما أعلنت "كتيبة ابو بكر الصديق"، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على الزنتان في غرب ليبيا كانت اعتقلته. مصير غامض ويبقى مصير النجل الثاني للزعيم الليبي الراحل غامضا، حيث لم يتمكن محاميه كريم خان من تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بإطلاق سراحه. وفي يوليو العام الماضي، أعلن محامو سيف الإسلام أنه تم الإفراج عنه بعد صدور عفو بحقه، وهو ما تم نفيه لاحقا. وتعم حالة من الفوضى ليبيا في ظل وجود ميليشيات تتقاتل على السلطة وتسيطر على أراض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وحكم غيابيا على سيف الإسلام بالإعدام عام 2015 على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة الشعبية ضد والده عام 2011. وكانت "كتيبة أبو بكر الصديق" التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) تحتجزه منذ خمسة أعوام قبل أن تعلن أنها أطلقت سراحه مساء الجمعة طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا. مذكرة توقيف ورفضت الكتيبة، المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مرارا تسليمه إلى السلطات في العاصمة الليبية. وطالب بيان النيابة العامة بإحضار سيف الإسلام "نظرا لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازلا خاصا من أولياء الدم بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال اجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص، بالإضافة الى كون المعني مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية". أما المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان فدانا إطلاق سراحه في بيان اعتبرا فيه أن ما تم "هو تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء". واعتُقل سيف الاسلام في نوفمبر 2011 بعد مقتل والده. وفي يونيو 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، متهمة اياه بلعب "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده وتستهدف "قمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل". من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية بتعقبه. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن "على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التأكيد بشكل عاجل إن كان تم الإفراج عنه والكشف عن مكانه حاليا".

‎أعلن النائب العام الليبي، اليوم الأحد، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق سراح سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من سجنه في مدينة الزنتان (170 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس). وأعلنت كتيبة "أبو بكر الصديق"، التابعة لقوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر، أمس، أنها أطلقت، أمس الأول الجمعة، سراح سيف الإسلام، "تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب"، وذلك بعد أن كان قابعا في سجن تسيطر عليه الكتيبة منذ نوفمبر 2011. وأضاف القائم بأعمال النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، ومقره العاصمة طرابلس، في بيان، أن "الإجراءات القانونية والتحقيقات والمحاكمة ستطال كل من يثبت تورطه في عرقلة تنفيذ أحكام وأوامر القضاء". وشدد على أن "المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيايبا، في 28 يوليو 2015 ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي حتى يصار إلى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه". وصدر بحق سيف الإسلام حكم بالإعدام، في 28 يوليو 2015، لكن مجلس النواب أعلن آنذاك رفضه لهذا الحكم، بدعوى أن المحكمة الموجودة في طرابلس "تخضع لسلطة كتائب خارجة عن سلطان الدولة"، في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا".

أعلنت كتيبة ليبية مسلحة في مدينة الزنتان (غرب)، اليوم السبت، إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي، الذي كان يقبع بسجن تسيطر عليه في المدينة منذ نوفمبر 2011. جاء ذلك في بيان لكتيبة "أبوبكر الصديق" التابعة للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والتي يقودها خليفة حفتر، نشرته الكتيبة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، حيث تحرس الكتيبة السجن الذي كان يقبع به سيف الإسلام. وقالت الكتيبة في بيانها إن سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة 2011، جرى الإفراج عنه أمس الجمعة، وغادر المدينة منذ الإفراج عنه، دون تحديد وجهته.

أفادت قناة الجزيرة أن الأمم المتحدة كشفت في تقرير لها، خرق الإمارات العربية المتحدة قرار حظر التسليح في ليبيا، وقامت أبو ظبي بتقديم شحنات أسلحة إماراتية لـ خليفة حفتر "كمواد قاتلة". ويظهر التقرير الدولي أن الإمارات قدمت مساعدات عسكرية لقوات حفتر، مما ساهم في تفاقم عدد الضحايا في ليبيا.

انتقد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ووصفوه بأنه مؤشر على حملة "جائرة" على حقوق الإنسان.ويقصر القانون، الصادر يوم الإثنين بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه. وقال السناتور جون مكين والسناتور لينزي جراهام في بيان مشترك "إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر.. الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر". وقال مكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وجراهام إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر". ووجه السناتور ماركو روبيو وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتقادا مماثلا وقال: إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية – الأمريكية. وأضاف في بيان "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر".من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي الإتحاد الإفريقي إلى "اتخاذ موقف حازم ورافض للانتهاكات المصرية للسيادة الليبية".أكد السويحلي رفضه لـ "استخدام التهديدات الإرهابية كذريعة لانتهاك السيادة الوطنية وقصف المدن الليبية وترويع الآمنين بشكل عشوائي".كما شدد السويحلي على رفضه القاطع لتصدير مشاكل الدول الأخرى إلى ليبيا.وبحث السويحلي مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا برئاسة وزير خارجية الكونغو جان جاكوسو، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل دعم الاتحاد الإفريقي لجهود الحوار والسلام في البلاد.