طالبت سرايا الدفاع عن بنغازي، الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية جادة لإيقاف تدخل أبوظبي والقاهرة عسكريا وسياسيا في الشأن الليبي. وفي رسالة توضيحية مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعربت عن أملها بالنظر في هذه القضية بعين الاعتبار لحساسيتها وتأثيرها في المشهد الليبي. وقالت إن "هاتين الدولتين انتهكتا قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فأمدت قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي بكميات مهولة من الأسلحة والذخائر والعربات العسكرية وعدد من الطائرات العمودية الهجومية، كما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة". وأضافت السرايا، أن الدولتين شاركتا في تنفيذ عمليات عسكرية داعمة لحفتر، من أجل تمرير مشروع سيطرتها على إقليم "برقة" وبسط نفوذها على المنطقة الشرقية، وقد كان لهذا التدخل آثار سلبية على ليبيا، من أبرزها تقويض جهود المصالحة الوطنية، وإفشال محاولات إرساء السلام في الشرق الليبي وتأجيج الصراع والقتال بين أبناء ليبيا وزعزعة الأمن في المنطقتين الجنوبية والغربية من البلاد. وأوضحت سرايا الدفاع عن بنغازي، أن أبوظبي والقاهرة وصفتا السرايا بتهمة الإرهاب البالية لسعيهما الحثيث للسيطرة على الشرق الليبي، وشيطنة كل من يقف ضد هذا المشروع "الانقلابي"، الذي لم يأت لبلادنا إلا بالقتل والحرب والدمار، حسب تعبيرها. وذكرت الرسالة أن الآلة الإعلامية المصرية والإماراتية مارست التضليل الإعلامي، حيث صورت المجرمين والقتلة وقطاع الطرق وأصحاب السوابق والقضايا الجنائية التابعين لحفتر على أنهم الجيش الليبي. وأكدت السرايا في ختام بيانها، أنها ليست لها أي أيديولوجيات أو انتماءات حزبية أو تنظيمية داخل ليبيا أو خارجها، وأن أفراد السرايا ما تجمعوا إلا لتحقيق هدف مشروع والدفاع عن قضية عادلة، والمطالبة بحق تكفله جميع الأعراف والقوانين وهو إرجاع النازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدينتهم. وقبل أيام هاجمت "سرايا الدفاع عن بنغازي" في ليبيا دور أبوظبي في المنطقة مشيرة إلى "ضرر سياساتها على المجتمع الليبي". وقالت إن حقيقة دور أبوظبي في ليبيا هو "عرقلة جميع مساعي المصالحة الوطنية، وإذكاء نار الحرب بين أبنائها، وانتهاك سيادتها الوطنية"، على حد قولها.

أثارت وثائق مسربة تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب الإنقلابي الليبي خليفة حفتر، وحسابات نجليه صدام حفتر وخالد حفتر، ردود أفعال واسعة وسط الليبيين، الأمر الذي أجبر قواته للاعتراف بأنها تتلقى دعما ماديا من النظام الإماراتي، فضلا عن الدعم العسكري المعلن بالطائرات والمركبات العسكرية والسلاح.وتحت ضغوط رد الفعل على الوثائق المسربة، اعترفت قوات خليفة حفتر في ليبيا في بيان على حساب ما يسمى بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التابعة لقوات حفتر بموقع "فيسبوك"، بشكل صريح أنها تلقت ملايين الدولارات من الإمارات، وأن هذه الأموال تم تحويلها على حسابات حفتر، ونجليه صدام وخالد. وقالت في بيانها "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأن الوثائق المسربة - والتي تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب القائد العام المشير خليفة حفتر وحسابات نجليه النقيب صدام حفتر والرائد خالد حفتر - هي أموال تم التصرف فيها لصالح الجيش ولم تصرف بشكل شخصي".وتابعت "لمنع التشويه واستغلال تلك الوثائق من قبل ضعاف النفوس، فإن القيادة العامة قررت بيان أوجه صرف تلك الأموال في التفصيل التالي":- حوالة بقيمة 4,160,000 (أربعة ملايين ومائة وستون ألف) دولار تم التصرف فيها من قبل المشير لتغطية مصاريف حفل تخريج الدفعة 50 في توكرة.- حوالة بقيمة 2,850,000 (مليونان وثمانمائة وخمسون ألف) دولار "استلمها النقيب صدام لتغطية نفقات الإتصالات الدولية والسفريات الرسمية وملابس الضباط".- حوالة بقيمة 127,000 (مائة وسبع وعشرون ألف) دولار "استخدمتها الرائد خالد لإنتاج أغان وطنية وتعئبة إعلامية لدعم الجيش".وختم البيان بأن "القيادة العامة تنبه المواطنين إلى ضرورة على الالتفاف إلى القنوات ووسائل الإعلام التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش الليبي وقيادته"، بحد قوله.من جهته، اعترف رئيس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، عقيلة صالح، بشكل علني بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات حفتر. وقال صالح، خلال مقابلة مع قناة ليبيا الإخبارية: "كان فيه دعم كبير للجيش .. الجيش بدأ من 300 سيارة، وكل سيارة كان ثمنها 47 ألف دولار". وأضاف: "ذهبنا للإمارات نطلب الدعم، ويجب أن يذكر الليبيين، وأن يورثوا لأبنائهم، أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، موقف الصديق".. وتابع: "بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي قال لنا عندما طلبنا الدعم: حلالنا حلالكم؛ يعني مالنا هو مالكم، وما قصروا حقيقة معنا رغم الضغط الدولي".وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، في دعم قوات حفتر، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

يبدو الجنرال خليفة حفتر ،المثير للجدل، اليوم، بالنسبة لليبيين عقبة أمام توحيد بلد المجاهد عمر المختار الذي انقسم إلى مدينتين، حكومة شرعية في طرابلس معترف بها دولياً، ومجموعة انقلابية بقيادته في بنغازي، بدأ حياته العسكرية مؤيداً للزعيم الراحل معمر القذافي، ثم أسير حرب في تشاد في معركة "وادي الدوم" 1987. وبعد أن أنقذته الولايات المتحدة الأمريكية في عملية استخباراتية خاصة وغامضة منحته اللجوء السياسي، وانضم إلى صفوف الجبهة الوطنية لإنقاد ليبيا المعارضة لنظام القذافي والتي اتخذت من أمريكا مقراً لها حيث بقي هناك لأكثر من 20 عاما، ليعود من المنفى ليرأس القوات البرية للجيش إبان ثورة 17 فبراير 2011، التي سقط بفعلها نظام القذافي. وخلال الحرب الليبية – التشادية لم يعترف القذافي بوجود مئات الأسرى الليبيين لدى القوات التشادية، وحتى عندما تم إبلاغه بأن قائد الجيش الليبي العقيد خليفة حفتر ضمن الأسرى، رد القذافي على الصحفيين ”إذا كنتم تتحدثون عن راعي غنم في الصحراء اسمه حفيتير (تصغير لاسم حفتر) فهذا أعرفه أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم”.في 2014، قاد انقلاباً فاشلاً ضد ثورة 17 فبراير، بعملية عسكرية أطلق عليها اسم "الكرامة"، وعبر شاشة العربية كقناة وحيدة ناقلة للحدث، أعلن اللواء حفتر سيطرته على مواقع عسكرية حيوية في بنغازي، ومعطلاً العمل بالإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير 2011، وتجميد عمل الحكومة والبرلمان، لكن في الواقع لم يتجاوز انقلابه الفاشل شاشة التليفزيون التي ظهر عليها. ووقتها وصف رئيس الحكومة المعترف بها، عبد الله الثني، القوات التابعة لحفتر بأنها "مجموعة خارجة عن القانون"، وكان المؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان الأول بعد الثورة، قد أحال حفتر إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار، لكن برلمان طبرق أعاده إلى الخدمة العسكرية مع 129 ضابطًا متقاعدًا آخرين، مطلع شهر يناير 2015. وحفتر، من مواليد العام 1943. تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وشارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969، قبل أن ينشق عنه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك وينضم إلى قيادات معارضة وينال الجنسية الأمريكية. ونادرًا ما يطل "الفريق أول ركن" خليفة حفتر على الإعلام من دون بزته العسكرية. وهو مرفوض بتاتًا من سلطات طرابلس، التي ترفض أي دور مستقبلي له، في حين أنه يتلقى دعمًا مباشرًا من النظام المصري والإمارات. في 2016، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرًا للصحفية ميسي رايان، قالت فيه إن "اتصالات حفتر مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بدأت في تشاد. وبحسب مسؤول سابق، فقد تم تدريب الجنود العاملين مع حفتر على يد ضباط من فرقة النشاطات الخاصة التابعة لـ"سي آي إيه". وكان نظام القذافي في عام 1993، قد حكم على حفتر بالإعدام غيابياً إثر فشل محاولة انقلاب نفذها ضباط في منطقة بني وليد شرق طرابلس. وتؤكد الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا حقيقة هذه التهم بإعلانها عن قرار فصل حفتر من الجبهة، بداعي أن حفتر كان يمارس دور "العميل المزدوج" لصالح كل من القذافي والولايات المتحدة.وحينما زار حفتر تشاد في أكتوبر 2015 ، تعهد إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي بتسليم أي عناصر من التبو مطلوبة لدى السلطات التشادية، ولاحظ مراقبون رفض الرئيس التشادي استقبال حفتر ومعاونيه بزي عسكري، أو التحدث باللغة العربية رغم تمكنه منها، مصرا على وجود مترجم بينهما. في الوقت الذي أجلس فيه حفتر على مسافة بعيدة من ديبي.

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، اليوم الثلاثاء، إن السيادة الليبية "لن تنتهك" مع وصول بعثة عسكرية بحرية إيطالية للشواطئ الليبية بهدف دعم حرس السواحل. ومن المتوقع أن تصل البعثة إلى ليبيا الأسبوع القادم بعد إقرار البرلمان للخطوة في تصويت يجري غدا الأربعاء، بحسب مصادر نيابية. ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن بينوتي قولها خلال إحاطة أمام لجان الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قرار الحكومة إرسال البعثة البحرية إلى ليبيا إنه "ليس هناك أي انتهاك للسيادة الليبية، فهدفنا في الواقع هو تعزيز تلك السيادة". وأوضحت الوزيرة أن "هذه المهمة ستضمن الدعم الفني والتشغيلي اللوجستي للوحدات البحرية الليبية من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة مع أفراد البعثة الإيطالية". وتابعت أن قواعد الاشتباك للبعثة البحرية الجديدة في ليبيا ستكون مماثلة لعملية "البحر الآمن" مع بعض التعديلات "لأننا لن نكون في مياه دولية بل ليبية". و"البحر الآمن" هي مهمة أمنية دفاعية أطلقتها وزارة الدفاع الإيطالية عام 2015 للمراقبة في وسط المتوسط قبالة السواحل الليبية بمشاركة وحدات من سلاح البحرية. ونوهت بينوتي إلى أن "الطلب الليبي بدعم القوات البحرية قد صدر في مناخ من الثقة المطلقة ولم يكن مرتجلاً". ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية لدعم حرس السواحل الليبية‎. وبحسب الحكومة، تتمثل مهمة البعثة الإيطالية في المساعدة على التحكم في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة المهاجرين إلى البر الليبي. وقبل ذلك بيومين، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أن "ليبيا طلبت من السلطات الإيطالية دعما تقنيا من خلال إرسال وحدات بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر".

قاعدة محمد نجيب منصة للتدخل العسكري في ليبيا بدعم الإمارات السيسي وأبوظبي يخرقان حظر السلاح مسودة دستور ليبيا تقضي على طموح حفتر في الرئاسة احتواء حفتر لتشكيل النظام السياسي الليبي وفق تطلعات مصر يشكل التدخل العسكري لنظام عبدالفتاح السيسي في ليبيا انتهاكا لسيادة لدولة عضو بالأمم المتحدة وجارة، ومخالفا للقانون الدولي، فالغارات التي شنها الطيران المصري، وكذا الإنزال البري في درنة، هدفه ضرب المناوئين للواء خليفة حفتر، وتكرار سيناريو انقلاب مصر في 3 يوليو 2013. فالتدخل العسكري المصري في ليبيا أبعد من محاربة "داعش" أو ردا على قتل التنظيم 21 قبطيا مصريا، إذ يرى مراقبون ومحللون أن أهداف السيسي تتمثل في دعم حفتر عسكريا، وإعادة رموز نظام القذافي وإجهاض ثورة 17 فبراير، فضلا عن الأطماع في نفط ليبيا. ويري مراقبون، أن النظام المصري يحاول أن يحتوي اللواء خليفة حفتر، لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية خاصة من النفط الليبي، هذا إلى جانب محاولة تشكيل النظام السياسي الليبي وفق تطلعات مصر المستقبلية. الخاسر الأكبر تدخل السيسي في ليبيا، يجعل مصر الخاسر الأكبر، وكثيرون يستحضرون تدخل الرئيس الراحل أنور السادات وسيطرته على منفذ السلوم البري، والغارات على قاعدة ناصر الليبية 1997 نتيجة خلافات مع العقيد الراحل معمر القذافي، الأمر الذي أدى لتدهور العلاقات الليبية المصرية، وهذا يتشابه مع تدخل السيسي وعملياته العسكرية منذ مطلع فبراير 2017، ورغم لاختلاف الظروف والمسببات والنتائج بين التدخلين، فإن الرابط بينهما هو التدخل في شؤون دولة جارة، والتدخل الأخير ليس عملية محدودة أو ردع جماعات مسلحة وإنما يقترب من تدخل أشبه بالغزو، وبهذا تكون مصر الخاسر الأكبر، فالتدخل العسكري في الأراضي الليبية يفتح عليها العديد من الجبهات، حيث سيكون عليها أن تحارب في سيناء وفي ليبيا، كما أن الشعب الليبي يرفض التدخل الأجنبي فوق أراضيه، الأمر الذي سيعرض مصر لعدد من الضربات. هذا الوضع بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل عودة العمالة المصرية في ليبيا، عوامل سيكون لها تأثير سلبي وخطير على الأوضاع في مصر. ضربة موجعة رغم ترحيب اللواء خليفة حفتر، بتدخل مصر عسكريا، لصالحه، وسعي السيسي استصدار قرار أممي يمنحه تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، بعد الغارات التي شنها على درنة، فقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وقد اتهمت واشنطن مصر والإمارات -في أغسطس 2014- بشن غارات جوية على العاصمة الليبية طرابلس، كما اتهم تقرير للأمم المتحدة دولة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر. وأن ليبيا باتت ساحة للمنافسة بين الخصوم الإقليميين، حيث دعمت مصر والإمارات خليفة حفتر بمساعدات سياسية ومالية، فضلًا عن الدعم العسكري المباشر لحملاته ضد منافسيه في شرق ليبيا. الضربة المزدوجة للسيسي وحفتر جاءت بتبني الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مسودة دستور ليبيا على أن يتم المصادقة عليها من طرف البرلمان، وتم إرسال نسخة من المسودة أيضا إلى الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية للاطلاع عليها، بعد أن أقرها 43 عضوا من أصل 60، وتقضي بعض بنود المسودة على طموح خليفة حفتر في الترشح للرئاسة رغم سعيه لعرقلة عمل الهيئة. وتنص مادة في مشروع الدستور على منع العسكريين من الترشح لانتخابات الرئاسة ما لم يتركوا الخدمة قبل سنتين على الأقل من تاريخ الترشح، بالإضافة إلى منع من يحمل الجنسية غير الليبية من الترشح في حين يحوز "حفتر" على الجنسية الأمريكية أيضا. قاعدة محمد نجيب يربط محللون ومراقبون إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمدينة الحمام في مرسى مطروح غربي مصر بالصراع العسكري الدائر في ليبيا، مؤكدين أن دور الإمارات حاضر بقوة في هذه القاعدة، حيث يعد حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح القاعدة إلى جانب حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بمثابة الإعلان الرسمي عن دعم بلاده ماديا ومعنويا لقوات حفتر، ويرى المراقبون أن هذه القاعدة تعد بداية مرحلة جديدة من التدخل المصري والإماراتي في العمليات العسكرية الدائرة فيها، من خلال أدوار أكبر وأوضح من المنتظر أن تتكشف خلال الفترة المقبلة. كما أن اختيار مكان القاعدة في الغرب، هو استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض. ويلفت بحسب تقرير لـ"الجزيرة نت"، حيث إن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، وهذا "خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري"، فضلا عن استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة.

أرجعت لجنة حكومية سودانية، اليوم الأحد، انفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار في البشر وترويج المخدرات في البلاد، إلى انهيار الأوضاع الأمنية في جارتها الغربية ليبيا. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، إسماعيل عمر تيراب، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إن "انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا أدى لانفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار بالبشر وترويج المخدرات في السودان". وأضاف تيراب أن "حدود السودان مع ليبيا الجارة الغربية التي تبلغ نحو 7 آلاف كيلو متر، ساعدت في ازدهار نشاط تلك العصابات الإجرامية"، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة. وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق. في السياق، أشار المسؤول السوداني إلى اكتمال خطة وضعتها الحكومة لمكافحة الإتجار بالبشر في البلاد خلال السنوات الثلاثة المقبلة، سيبدأ العمل فيها بتاريخ 18 أغسطس المقبل. وذكر أن بلاغات الإتجار بالبشر انخفضت إلى 31 بلاغاً في العام 2016، مقارنة بـ83 بلاغا في 2015. ولفت إلى أن الحكومة السودانية ترتب لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم بغرض الوقوف على حجم الظاهرة في البلاد ووضع خطط لمعالجتها، دون تحديد تاريخ لعقد المؤتمر. من جانبه، طالب نائب مدير إدارة الحدود والأجانب بالخارجية السودانية، جعفر محمد آدم، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، المجتمع الدولي بدعم بلاده لوجستياً ومادياً حتى تضطلع بدورها تجاه عمليات مكافحة الاتجار بالبشر. وأقر آدم بشح الإمكانيات في السودان ما يتسبب بعرقلة جهود مكافحة ذلك "النشاط الإجرامي". ووضع التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2016، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، السودان على قائمة الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر، ولا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر. واستنكرت وزارة الخارجية السودانية التصنيف الأمريكي، آنذاك، معتبرة أن التقرير "لا تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة وبينِّات، وجاء متجاهلًا لمعظم الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر". وتنشط عصابات الاتجار بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء شرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى ليبيا ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى مصر بدرجة أقل ليصلوا عبر صحراء سيناء إلى إسرائيل.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم في نيويورك، مع السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود الرامية لحل الأزمة سلمياً بما يكفل إعادة الأمن والاستقرار. وأكد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إن بلاده ستعمل على فتح مراكز خاصة للتعامل مع طالبي اللجوء في ليبيا بداية من صيف هذا العام 2017. وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي على هامش زيارة لمركز إيواء لاجئين في وسط فرنسا، وبعد أيام من استضافته محادثات بين الفرقاء الليبيين في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضح ماكرون "تقوم الفكرة على إنشاء مراكز لدرس الطلبات بغرض تجنيب الناس خوض غمار مخاطر كبيرة حين لا يكونون مؤهلين للجوء.. سنذهب للقاء الناس. أنوي فعل ذلك اعتبارا من هذا الصيف". يذكر أن ليبيا تشهد فرار الآلاف بسبب القتال الدائر فيها.

ربط محللون ومراقبون إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة غربي مصر بالصراع العسكري الدائر في ليبيا، مؤكدين أن دور الإمارات حاضر بقوة في هذه القاعدة، حيث يعد حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح القاعدة إلى جانب حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بمثابة الإعلان الرسمي عن دعم بلاده ماديا ومعنويا لقوات حفتر. ويرى المراقبون أن هذه القاعدة تعد بداية مرحلة جديدة من التدخل المصري والإماراتي في العمليات العسكرية الدائرة فيها، من خلال أدوار أكبر وأوضح من المنتظر أن تتكشف خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، يعتبر السفير السابق عبد الله الأشعل التساؤل عن الدوافع الحقيقية لإنشاء قاعدة عسكرية غرب البلاد أمرا حتميا، في الوقت الذي ينشط فيه الإرهاب شرق البلاد بشبه جزيرة سيناء التي يتكبد الجيش فيها خسائر كبيرة بشكل دوري، وخروج تلك القاعدة عن إستراتيجية الدفاع وفق مناطق التهديدات. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن هذه الدوافع تظل غامضة لغياب المصداقية عن النظام وسياسة التعتيم المتبعة التي تقطع الطريق على الجزم بأي أمر في هذا السياق، وإن وجدت مؤشرات وقرائن تدفع في اتجاه محدد للتكهن بهذه الدوافع. ويرجح الأشعل - وهو أستاذ للقانون الدولي - أن إنشاء هذه القاعدة هدفه الحقيقي هو دعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر - الذي كان حاضرا احتفالية افتتاح القاعدة - والاستمرار في تعقب جماعة الإخوان المسلمين في أي مكان بما في ذلك ليبيا عبر دعم خصمهم اللدود حفتر. كما يرى أن حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يأتي في إطار دعم بلاده ماديا ومعنويا لأي تحرك يتعارض مع مصالح الوطن والشعب، وكذلك دعم قوات حفتر، متوقعا وجود تنسيق فرنسي مصري إماراتي لغزو قريب لليبيا. بدوره، يعتبر رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن إنشاء هذه القاعدة العسكرية واختيار مكانها في الغرب، هو استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض. ويلفت - في حديثه للجزيرة نت - إلى أن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، واصفا الأمر بأنه "تحالف مع العدو ضد الصديق" وأنه "خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري"، كما يرى أن حضور حفتر وابن زايد دليل على أن القاعدة أنشئت للقيام بعمليات في ليبيا. ويرى مطر في حضور ابن زايد دليلا على استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة العربية والإسلامية، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة. وكانت القاعدة التي هي أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط بمدينة الحمام في مرسى مطروح قد تم افتتاحها قبل أيام بحضور عدد من المسؤولين العرب والأجانب، أبرزهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة إضافة إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وتقول وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية: إنه في ظل ما تشهده المنطقة من مخاطر وتهديدات مباشرة للأمن القومي المصري خاصة من الاتجاه الغربي فقد حرصت القوات المسلحة على تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية، في منع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية. وقد اتهمت واشنطن مصر والإمارات - في أغسطس 2014- بشن غارات جوية على العاصمة الليبية طرابلس، كما اتهم تقرير للأمم المتحدة في يونيو الماضي دولة الإمارات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر.

تمكن حرس السواحل الليبي، اليوم الإثنين، من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي في عمليتين بالمياه الإقليمية الليبية في محاولة للوصول إلى أوروبا عبر البحر. وأفاد بيان لحرس السواحل بأن القطاع الغربي التابع للبحرية الليبية تمكن من إنقاذ 128 مهاجرا غير شرعي من بينهم 14 امرأة وذلك على بعد 14 ميلا قبالة "المايه" غربي طرابلس. وفي العملية الثانية ذكر البيان أن خفر السواحل قطاع طرابلس تمكن من إنقاذ 150 مهاجرا غير شرعي بينهم امرأتان و4 أطفال على بعد 7 أميال شمال صبراته غربي العاصمة طرابلس. وتفيد إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة أن 111 ألفا و514 مهاجرا ولاجئا وصلوا إلى أوروبا بحرا منذ أول يناير، قضى 2360 منهم خلال محاولتهم العبور.

قالت مصادر مطلعة إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء قد توصي بفرض سقف مشروط على إنتاج النفط النيجيري والليبي، غدا الإثنين. وحسب وكالة أنباء "رويترز"، أوضحت المصادر أن نيجيريا مستعدة لفرض سقف إذا استطاعت المحافظة على الإنتاج مستقرا عند 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 90 يوما. وقال مصدر إن من المعتقد أن ليبيا لا تستطيع المحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية التي تدور بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا. وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة قد تبحث تعميق التخفيضات يوم الاثنين لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات.

لم تسفر سنوات امضتها في السجون الليبية وحكمان بالاعدام عن كسر ارادة الممرضة البلغارية فالنتينا سيروبولو التي تستمتع بحريتها المستعادة بعد 10 سنوات، نتيجة حملة دبلوماسية قضائية، تكللت بالنجاح. وقالت سمراء رقيقة عمرها 58 عاما وتعكس عيناها شبابها الدائم "نشاطي اليومي حملني على نسيان الإساءات، إنها تعلمت أن تركز إهتمامها على الوضع الصحي والحرية والعائلة. واستعادت مهنتها في مستشفى مدينة بازاردجيك الصغيرة جنوب بلغاريا، كما كانت قبل القضية التي قادتها مع أربعة مواطنين آخرين وطبيب فلسطيني، إلى سجون معمر القذافي، بتهمة حقن أكثر من 400 طفل بفيروس الايدز بمستشفى بنغازي. وبتأثر تتذكر هذه الممرضة تلك اللحظات وتقول "خطفوني في إحدى أمسيات 1999". وأضافت "سد رجال فمي بشريط لاصق، ثم عذبوني طوال أشهر، عبر صدمات كهربائية وضرب بالعصي وتهديدات بالكلاب، أما الوقت المتبقي، فكنت أمضيه وحيدة في زنزانة أنتظر الموت". لكن ما حمل سيروبولو على الذهاب الى ليبيا، هو العمل في جناح العناية الفائقة للاطفال، والحصول على راتب يفوق ما تحصل عليه في بلغاريا. إلا أن السلطات الليبية كانت تبحث عن كبش محرقة لامتصاص الاستياء في بنغازي. فقد كان مألوفا تحميل هؤلاء العاملين الأجانب مسؤولية إصابة الأطفال بالعدوى عبر عمليات نقل الدم. وفي أعقاب عمليات التعذيب إبان الاعتقال المؤقت، جاء دور المحاكمة والعقاب. واستمرت عقوبة السجن حتى الخطوة الناجحة في 24 يوليو 2007، فقد هبطت طائرة رسمية فرنسية في طرابلس وعلى متنها سيسيليا، عقيلة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي سمح لها باخراج المسجونين من ليبيا. ومن جهتها، قالت ناسيا نينوفا 52 عاما الممرضة التي تعنى بالأطفال حديثي الولادة، "عندما أيقظنا الحراس، تخوفت من تنفيذ حكم الاعدام". كما أوضحت فاليا تشيرفنياشكا، الممرضة الستينية "عندما وصلت سيسيليا لاصطحابنا، رأيتها كما لو أني أرى العذراء مريم". ولم يكشف السر المتعلق بالدور الدقيق الذي أضطلعت به الزوجة السابقة للرئيس السابق، على صعيد الإفراج عن الممرضات، رغم تشكيل لجنة تحقيق في فرنسا. وبصفته مشاركا في هذه العملية، وصف وزير الخارجية البلغاري السابق سالومون باسي، ما حصل على كل المستويات، بأنها: "كانت مباراة طويلة خاضتها حتى النهاية المجموعة الدولية، وأنضم اليها الرئيس ساركوزي في الدقيقة الأخيرة لتسجيل هدف الانتصار". وبعد الافراج عن الممرضات، وجهت فرنسا والاتحاد الاوروبي شكرا للدوحة، فأثارتا بذلك تكهنات حول مساهمة مالية من قطر، لأن باريس وبروكسل أكدتا أنهما لم تدفعا شيئا. وأبرمت مجموعة عقود بين باريس وطرابلس في سياق الإفراج عن الممرضات. وتم استقبال العقيد القذافي في فرنسا في ديسمبر 2007. على الصعيد الرسمي، لم تفعل صوفيا إلا إلغاء دين ليبي يبلغ 65,6 مليون دولار (41,5 مليون يورو). ودائما ما تظهر ادعاءات جديدة يصعب التحقق منها وتؤجج الغموض، ففي ديسمبر 2016، انتشرت الفرضية المثيرة للجدل عن إقدام مسؤولين ليبيين على حقن أطفال بفيروس الايدز عن سابق تصور وتصميم، كما يتبين من قراءة أوراق خاصة برئيس الحكومة الليبي السابق شكري غانم. وبعيدا عن التكهنات، تفضل الممرضة السابقة كريستيانا فالتشيفا 58 عاما الانصراف إلى ممارسة هوايتها وهي تزيين عربات خشبية صنعها زوجها الطبيب الذي أمضى خمسة أعوام في سجن ليبي لدى محاولته الذهاب للبحث عنها. ويعيش الطبيب الفلسطيني، أشرف الحجوج مع عائلته في هولندا. وتعيش ممرضتان في منزلين مجاورين قدمهما محسن بلغاري سخي، أما الثلاث الأخريات فلم يشأن السكن في الشقق المقدمة لهن. وبعد العاصفة الاعلامية ومشاريع الأفلام والكتب وحفلات الاستقبال التي تلت الافراج عنهن، بدأت الممرضات حياة بسيطة ينخرها الاسف الناجم عن عدم تلقيهن أي تعويض عن سنوات العذاب الثماني. وقالت فاليا تشيرفنياشكا إن "الأحكام التي صدرت بحقنا ما تزال موجودة في ليبيا، لكن ليبيا كدولة لم تعد موجودة".

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج المضي في خطة طريق تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها.وقالت وزارة الخارجية ،في بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن خارطة الطريق تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق طموحات الشعب الليبي والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.وأكدت الخارجية في بيانها على أهمية التمسك بالحوار الوطني كمنهاج عمل لحل الخلافات السياسة، داعية كافة الأطراف إلى استغلال هذه الفرصة والانخراط بشكل جاد وفعلي لإنهاء حالة الانقسام.وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة.كما أشاد بدور رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وأعضاء الحكومة بتبنيهم لهذه المبادرة.

جددت الجزائر دعمها للحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بدون أي تدخل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم، بين وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، ونظيره الليبي محمد الطاهر سيالة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا والجهود الجارية من أجل تسوية الأزمة.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، أنه تم العثور في الصحراء الليبية على جثث متحللة تعود لـ19 مهاجرا مصريا قُتلوا في انقلاب شاحنة كانت تقلّهم. وقالت الجمعية في بيان نسخة منه إن "فريق إدارة الجثث بالهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق انتشل 19 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية جنوب شرق مدينة طبرق داخل منطقة الرمال". وأوضحت أنه بعد عبورهم الحدود، انقلبت الشاحنة التي تقلّ هؤلاء بالقرب من مدينة طبرق بشرق ليبيا. ولم تحدد جمعية الهلال الأحمر تاريخ وقوع الحادث، إلا أنها قالت إن الجثث التي اكتشفت ليل السبت الأحد وجدت متحللة. وأضافت الجمعية في بيانها أنه "جرى دفن الجثث الـ19 بمقبرة طبرق بعد أخذ الإجراءات اللازمة". وقالت الأجهزة الأمنية وجمعية الهلال الأحمر الليبي إنها تبحث عن جثث 29 مصريا آخرين مفقودين.