هددت كتائب من الثوار للواء القعقاع ولواء الصواعق، اليوم الثلاثاء، بالقبض على أعضاء البرلمان وتقديمهم للمحاكمة في حالة عدم تسليمهم السلطة في خلال خمس ساعات . واعتبرت الكتائب التي تؤول تبعيتها لرئاسة أركان الجيش الليبي في بيان لها أذيع على قناة "ليبيا الدولية" أعضاء البرلمان مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين، قائلين سوف يكونون مطلوبين وهدفا لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب. واتهمت الكتائب من أطلقت عليهم الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بأنهم سبب مشاكل البلاد وداء ووباء على ليبيا، محملة أعضاء البرلمان مسؤولية جر البلاد للهوية ودفع الثوار إلى الاقتتال ضد بعضهم. وجاء في البيان: "سوف تطال يد الثوار الحقيقيين كل خائن وجبان أينما كان وسوف نطهر البلاد من أشباه الثوار الأنذال". يُشار إلى أن اللواء المستقيل خليفة حفتر سبق أن أعلن خلال الأيام الماضية أن الساعات القادمة ستشهد تغييرا للواقع الليبي وأعلن عن محاولة انقلابية وسيطرة مطلقة على مرافق الدولة في العاصمة طرابلس، غير أن العاصمة لم تشهد أي تحرك عسكري.

كشف الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي عن بدء التحقيقات الأولية بمكتب النائب العام مع المتهم "عبدالله منصور" أحد أبرز المطلوبين للعدالة بعد تسلمه من النيجر خلال الأيام الماضية. وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن المتهم منصور يواجه العديد من تهم التورط في قمع ثورة السابع عشر من فبراير والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف أن من بين التهم الموجهة إليه الاعتداءات التي حدثت أثناء حرب التحرير منها جلب المرتزقة، والتعامل مع مخابرات بعض الدول الأجنبية ضد التحالف الدولي، وتحشيد المهاجرين غير الشرعيين وشحنهم لأوروبا عبر البحر المتوسط، ودعم وتوريط ما يعرف بالروابط الاجتماعية لقمع المتظاهرين المدنيين العزل، بالإضافة إلى تهم أخرى منها تتعلق بمذبحة بوسليم والفساد المالي إبان حكم النظام السابق. من جهة أخرى، استهدف مقر قناة العاصمة الفضائية بطرابلس اليوم وللمرة الثانية خلال أسبوع بقذائف الـ"آر بي جي" دون وقوع أضرار بشرية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القناة بثت صورا أظهرت حجم الدمار الذي لحق بمقرها، والنيران التي تشتعل بمكاتبها بمقرها الرئيسي الكائن بمنطقة "قرجي" غرب طرابلس.

قال مسؤولون في مطار بنغازي بشرق ليبيا، إن حراس أمن أغلقوا المطار قسرا، اليوم الثلاثاء، مطالبين بأجورهم المتأخرة منذ أشهر والتحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في المنطقة الأسبوع الماضي. وقال مسؤول في المطار، ذكر أنه على اتصال بالمجموعة، إن أعضاء وحدة مسلحة مكلفة بحماية المطار، سدت المدرج ومنعت الموظفين من دخول صالة الركاب. وصرح المسؤول، بأن الحراس اشتكوا من عدم تقاضيهم مرتباتهم منذ شهور. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، وتحاول حكومة رئيس الوزراء، علي زيدان، السيطرة على ميليشيات مسلحة شاركت في الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011 لكنها احتفظت بسلاحها لتحقيق مكاسب مالية وسياسية. وأغلقت معظم موانئ النفط في شرق ليبيا، منذ أن سيطر عليها محتجون مسلحون في الصيف للمطالبة بحكم ذاتي ونصيب أكبر من عائدات النفط.

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط المملوكة لمؤسسة النفط الليبية، اليوم الإثنين، عن اكتشاف نفطي جديد في منطقة حوض غدامس بطاقة انتاجية تصل إلى 1266 برميل في اليوم. وذكرت مصادر مؤسسة النفط، أن البئر المكتشف بلغ إنتاجيه اليومي من النفط 1266 برميل إلى جانب قرابة ثلاثة ملايين قدم مكعب من الغاز في اليوم. يشار إلى أن هذه الشركة التي أنشئت في العام 1971 بعد تأميم شركة bp البريطانية وتحول أموالها وحقوقها وموجودتها للشركة الليبية، أصبحت تدير ثمانية حقول نفطية وميناء لتصدير النفط الخام ومصفاتين لتكرير النفط.

ودع الليبيون أمس، السنة الثالثة من عمر "ثورة 17 فبراير" (2011) التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بعدما قرر استخدام القوة آنذاك لمواجهة متظاهرين تجمعوا لإحياء ذكرى شباب ليبيين قتلوا برصاص الأمن أمام القنصلية الإيطالية في بنغازي عام 2006 خلال احتجاجهم على نشر رسوم غربية تسيء إلى الإسلام. وبدل احتواء المتظاهرين والاقتصاص من قتلة أقاربهم عام 2006، أرسل القذافي ارتالاً من القوات لقمع المحتجين. ويشير التقرير الذى أورده موقع جريدة الحياة، أن الاحتجاجات لم تتوقف، والتي حصلت لاحقاً على دعم دولي بقرار مجلس الأمن حماية المدنيين وفرض حظر جوي على نظام العقيد. وبعد كر وفر بين كتائب القذافي والثوار، استمر أكثر من 8 أشهر ألقي القبض على القذافي وقتل في مدينة سرت مسقط رأسه في 20 أكتوبر 2011. أتى ذلك بفضل تخلص الليبيين من عقدة الخوف، واستجابتهم لأصداء ثورتين في الجارتين: تونس (غرباً) ومصر (شرقاً). ومع دخول "ثورة 17 فبراير" سنتها الرابعة اليوم، بدأت المقارنات مع تونس ومصر اللتين نجحتا في وضع اللبنات الأولى لإعادة بناء الدولة واجتياز المرحلة الانتقالية وصياغة دستور، في حين يرى كثير من الليبيين أن ثورتهم التي قدموا من أجلها آلاف الشهداء، فشلت في اللحاق بركب نظيرتيها في الدولتين الجارتين. لم يتسن للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) بعد 18 شهراً على انتخابه، إنجاز مهمته بصياغة الدستور قبل الموعد المفترض لنهاية ولايته في 7 الشهر الجاري، وذلك نتيجة "تجاذبات ومماحكات بين القوى داخل المؤتمر والميليشيات التي تدعم هذا الجانب أو ذاك". ورغم تمسك الشباب برمزية المناسبة ومحاولة بعضهم إحياء ذكرى "17 فبراير" بوسائل تعبيرية خلاقة ومبتكرة، فإن الشارع الليبي يوجه سهام النقد إلى المؤتمر الوطني، ويتهمه بإهدار الوقت وتبديد الأموال. وفي المقابل، لم تجد نفعاً محاولات البرلمان الانتقالي تقديم ذرائع ووعود لتمديد ولايته بضعة اشهر إضافية لاستكمال مهماته. ومع اقتراب موعد انتخاب "لجنة الستين" (المكلفة صياغة دستور) في 20 الشهر الجاري، بدا الشارع الليبي ومعه الطبقة السياسية، في حال حيرة، يعاني كثرة التساؤلات عن "خريطة طريق" مفترضة تقوده إلى نهاية المرحلة الانتقالية، أو إلى مرحلة انتقالية جديدة يعود معها إلى نقطة الصفر، وهمه الأول والأخير استتباب الأمن والحد من انتشار السلاح، واستعادة أجواء الوحدة والألفة التي شهدتها البلاد في الأيام الأولى للثورة.

في الوقت الذي تمر به ليبيا بظروف سياسية وأمنية صعبة، يحتفل الليبيون، اليوم الإثنين، بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة ضد نظام الرئيس الراحل، معمر القذافي. القصة بدأت عندما شهدت مدينة بنغازي احتجاجات يوم 15 فبراير 2011، بعد اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان، فتحي تربل، الذي كان يدعو للإفراج عن السجناء السياسيين، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بإسقاط النظام وإسقاط العقيد القذافي شخصيا، مما دعا الشرطة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، واستمرت المظاهرات حتى صباح اليوم التالي. أول شهيد وانتفضت الرجبان والزنتان في غرب البلاد، لكن البيضاء شهدت سقوط أول شهداء في الثورة يوم 16 من فبراير، وتلتها مظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام بمدينة البيضاء فأطلق رجال الأمن الرصاص الحي وقتلوا بعض المتظاهرين، كما خرجت مدن جبل نفوسه الزنتان ويفرن ونالوت والرجبان. وفي 17 فبراير عام 2011، قامت انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية خصوصا بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص الأمن. وفي العاصمة طرابلس، خرجت مُظاهرات بالآلاف في منطقتي سوق الجمعة والدهان شرقي المدينة، وانشقت قوَّات الأمن والشرطة مُلتحقة بالمُتظاهرين فانسحبَ أنصار القذافي، وأعلنت قوَّات الجيش في قاعدة معيتيقة الجوية المُجاورة انشقاقها أيضاً، فوقعَت المنطقة بأكملها بذلك في قبضة المُحتجين، الذين حاصروا مقرَّ الإذاعة وقرُّوا التوجه نحوَ الساحة الخضراء وسطَ العاصمة حيثُ بدؤوا اعتصاماً مفتوحاً، ثم تم قمعهم بالرصاص الحي. وبعدَ أحداث العاصمة هذه، ظهرَ سيف الإسلام القذافي في خطاب على التلفاز للمرَّة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، حذر خلاله من إمكانية اندلاع حرب أهلية في ليبيا بسبب طبيعتها القبلية منبهاً إلى أنها "ليست تونس أو مصر"، كما وعدَ بسن قوانين إصلاحية وتعديل الدستور لإرضاء المحتجين، وبعدَ هذا الخطاب تأججت المُظاهرات وخرجت في مَناطق مُختلفة من العاصمة، من ضمنها شارع عمر المختار، وقامت الحشود الغاضبة بإحراق العديد من المباني الحكومية في المدينة. تطورت الأوضاع في ليبيا بعدها إلى حرب دموية طاحنة خلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين. وفرض مجلس الأمن الدولي منطقة، يحظر فيها الطيران لحماية المدنيين، قبل أن تشارك قوات حلف الشمال الأطلسي "ناتو" في ضرب قوات القذافي. وتمكن الثوار، من دخول العاصمة الليبية طرابلس، في 21 أغسطس من العام 2011. وألقي القبض على القذافي ونجله معتصم وهما يستعدان للفرار إلى جنوب ليبيا، حيث قتلا معا. تحديات سياسية وفي احتفالات ذكرى الثورة اليوم، تشدد قوات الأمن والجيش من إجراءاتها حيث أغلقت مداخل الميدان لمنع دخول السيارات. وكان المجلس المحلي لطرابلس أعلن عن انطلاق فعاليات فنية وثقافية تحت مسمي مهرجان طرابلس ولمدة 3 أيام، يشارك فيها فنانون وإعلاميون وشعراء، بالإضافة لفرق مسرحية وكشافة، والقوات البحرية والجوية لإجراء استعراضات عسكرية. وتسلمت ليبيا قبل يومين من النيجر، المسؤول الأمني البارز في نظام القذافي عبد الله منصور, وهو متهم بالتآمر على أمن ليبيا, وأحد المشتبه في ضلوعهم في قتل مئات السجناء بسجن أبو سليم قرب طرابلس. وتأتي الاحتفالات، التي من المتوقع أن تصل لذروتها مساء اليوم، في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون بالداخل الإدلاء بأصواتهم لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 20 من الشهر الجاري. وما تزال النقاشات مستمرة حول طبيعة المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، وتتراوح الخيارات ما بين مؤتمر وطني جديد أو برلمان ورئيس.

انتقد السفير الليبي في قطر سعادة السيد عبدالمنصف البوري تصريحات القيادي الليبي السابق محمود جبريل، التي اتهم فيها قطر بأنها تدعم الإسلاميين في ليبيا. وقال "البوري" في حوار مع "الشرق" بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير الليبية التي تحلّ اليوم: إن قطر لها مواقفها المشرفة، وكانت على رأس الدول التي ساعدت ليبيا منذ اللحظات الأولى للثورة، وشمل هذا الدعم محمود جبريل وهو لم يكن يحسب على التيار الإسلامي، واستمر دعم قطر لليبيا حتى الآن دون تحيز لفصيل أو تيار. وتعليقاً على تصريحات "جبريل"، قال السفير البوري: "أنا لم أتابع ما نشر لكنني أتكلم عما يخصني، فقد تم تعييني من قبل محمود جبريل نفسه، وبتزكية من الأخ عبدالرحمن شلقم، وكلفت بمهمة مدير المكتب التنفيذي الليبي في الدوحة، وهذا المكتب كان يشرف إشرافاً كاملاً على مسألة إرسال كل المعونات القطرية للثورة الليبية، سواء العسكرية منها أم الطبية أم غيرها، وبالتعاون مع رئاسة الأركان القطرية، وكانت لدي استقلالية تامة في المساعدة على وصول المعونات التي قدمتها قطر مشكورة، وهي مساعدات لا حدود لها، ليس شكراً في قطر، ولكن اعترافاً بحقيقة دور قطر سواء بالدعم السياسي أم الاعلامي أم العسكري، وكانت المجموعات من مختلف المناطق والمدن والقبائل تأتي الى قطر، وقطر لم ترفض اي فئة من الفئات التي جاءت الى الدوحة، من مختلف المناطق كجموعات وأفراد وقبائل وشخصيات إسلامية.. والجميع تلقوا مساعدات عسكرية ومادية، ولم تتوقف قطر عن مساعدة أي طرف، فلم تقتصر على طرف بعينه". وأوضح "البوري" أنّه بعد تحرير ليبيا وتأسيس الحكومة الانتقالية المؤقتة حضر الدكتور عبدالرحيم الكيب ووفدٌ من الوزراء وحصل لقاء على مستوى مجلس الوزراء مع الحكومة القطرية، مبيّناً أنّه بعد قيام الحكومة الليبية سيُصبح التعامل معها بشكلٍ مباشر، وأنّ قطر قبلت التعامل على هذا الأساس، مبديةً التزامها بما تريده الحكومة الليبية. لجنة الستين وحول انتخابات لجنة الستين المكلفة بصياغة دستور جديد لليبيا، وإلى أيّ مدىً يُمكن أنْ يُعوّل عليها، أوضح السفير الليبي أنها تجرى على مدى ثلاثة أيام في السفارة بحضور مراقبين من الأمم المتحدة، وبإشراف من الجالية الليبية في قطر، واكتفت السفارة بتجهيز المكان لهذه العملية الانتخابية، التي تختتم اليوم، وأكّد البوري أهمّية الدستور كمرجعٍ تتمّ العودة إليه لحلّ أية مشكلة، وأضاف: "هذا الدستور سيُنظّم شكل الدولة والحياة السياسية في ليبيا، وما إذا كان النظام سيُصبح برلمانياً أم رئاسياً أم ملكياً، وهو مُهمٌّ للغاية، من حيث إنّه الضابط القانوني للمجتمع، ويُوضح حقوق وواجبات المواطنين وكل ّ ما يتعلّق بالدولة". انقلاب حفتر وفيما يتعلق بانقلاب اللواء خليفة حفتر وادعائه أن لديه مشروعاً.. قال البوري إن المشاريع لا تقدم عادة بهذه الصورة "فمن لديه مشروع يتفضل به للمؤتمر الوطني والحكومة وكان يمكن ان يدعو لاجتماع جماهيري يطرح فيه رؤيته وليس عن طريق الخروج بهذا الشكل على شاشات التلفزيون والاعلام فمن أعطاه الحق ليجمد المؤتمر الوطني والحكومة والمؤسسات التشريعية؟ لا أحد يملك هذا الحق فيما عدا الشعب الليبي وهذه وجهة نظري الشخصية في هذا الموضوع". وحول خلفيات نشاط خليفة حفتر أوضح البوري "أنه من الشخصيات الذين شاركوا في انقلاب القذافي وظل يعمل مع النظام فترة طويلة ودرس في روسيا وحصل على شهادات عسكرية من الاتحاد السوفييتي وهو من قادة الحرب ضد تشاد وفيها انهزم الجيش الليبي امام الجيش التشادي الذي لم يكن يملك من المعدات أو الأسلحة أو القوة بنفس الدرجة.. ثم بعد ذلك وقع في الأسر ثم انضم الى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا وكنت انا احد اعضائها وتقابلت مع "خليفة" لأول مرة في تشاد وكان قائداً للجيش الوطني لإنقاذ ليبيا الذي انشأته الجبهة ولكن لديه طموح سياسي وقد شارك بعد الثورة في النشاط السياسي ولكن كان يجب ان تبقى الامور الشخصية بعيدة لكن كان هناك صراع داخل المجموعات العسكرية على الاقدمية وهي امور يجب ان تنزوي وراء مصلحة البلد، وللاسف خليفة حفتر من هذه النوعية من الناس وانقلاب النصف ساعة أضر بتاريخه. يُمكنكم قراءة مزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" اليوم الإثنين.

توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير بحسب ما أعلن نواب، اليوم الأحد. وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي إلى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام "أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة". ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمرا جديدا وإما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس الماضي، إلى انتخابات مبكرة. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي (دستور) في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.

قال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن معدل إنتاج النفط في بلاده اليوم تراجع إلى 390 ألف برميل يوميا. وأضاف أن السبب الرئيسي في هذا التراجع هو استمرار إغلاق أنبوب حقل الشرارة للنفط جزئيا، والذي يصل إنتاجه الطبيعي إلى 327 ألف برميل يوميا. وأغلق محتجون، الأربعاء الماضي، من قبائل الزنتان خط حقل الشرارة في منطقة الحمادة الحمراء (400 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس)، بعد قرار المؤتمر الوطني العام تجديد ولايته. وأعلنت ليبيا، الخميس الماضي، أن إنتاجها من النفط وصل إلى 460 ألف برميل يوميا، وذلك بعد مرور يوم واحد من إغلاق حقل الشرارة، وذلك مقارنة مع 566.9 ألف برميل يوميا، الثلاثاء الماضي، أي قبل إغلاق الحقل. ويسيطر محتجون مسلحون على ثلاثة موانئ نفطية في شرق ليبيا منذ أغسطس، مما تسبب في توقف حوالي 600 ألف برميل يوميا من طاقة التصدير، وذلك للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي للمنطقة، وحصة أكبر من الثروة النفطية.

نفت وفاء بوقعيقيص، وكيلة وزارة الخارجية الليبية، أن تكون تركيا فرضت تأشيرة لدخول الليبيين لأراضيها، مشيرة إلى أن السلطات الليبية لم يتم إخطارها بهذا. وقالت "بوقعيقيص"، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، اليوم الأحد: "رغم نفي السفارة التركية بليبيا للخبر، إلا أن وسائل إعلام محلية لا تزال تنشر أخبارا عن سعي تركيا لفرض التأشيرة على الليبيين بدءا من شهر مارس القادم". وأضافت: "ليبيا تربطها علاقات ممتازة مع تركيا على مستويات عدة ونأمل منها مزيد من التسهيلات لتمتين العلاقات الثنائية، ولا يفكر الطرفان في فرض إجراءات من شأنها عرقلة انسياب المواطنين من البلدين". ودعت "بوقعيقيص" الليبيين ووسائل الإعلام المحلية إلى توخي الدقة في نشر الأخبار.

استنفر الجيش التونسي قواته المنتشرة على طول الحدود مع ليبيا، تحسبا لأي طارئ على ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها ليبيا في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة. وقال العميد مختار بن نصر، الناطق الرسمي السابق لوزارة الدفاع التونسية في تصريح مساء، اليوم السبت، إن الوحدات العسكرية والأمنية التونسية المنتشرة في الجنوب الشرقي غير بعيد عن الحدود الليبية، دخلت في حالة استنفار قصوى. وأوضح، أن هذا الإجراء الذي وصفه بالاحتياطي يأتي على خلفية الأحداث التي تعيشها ليبيا، وتحسبا لتدفق مجموعات ليبية إلى تونس خاصة مع انتشار السلاح في ليبيا. واعتبر بن نصر، أن الأوضاع في ليبيا غير واضحة، وذلك ارتباطا بإعلان اللواء الليبي، خليفة حفتر، أمس عن محاولة انقلابية، تبين أنها فاشلة.

صعدت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي، مزيج برنت، اليوم الجمعة، لتغلق فوق مستوى 109 دولارات للبرميل، مدعومة بتوقعات لنقص في الإمدادات بسبب تعطل للصادرات من ليبيا وأنجولا. وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن إنتاج الخام في البلاد تراجع أكثر من 100 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع، بعد أن أغلق محتجون خطي أنابيب رئيسيين. وأعلنت شركة بي.بي حالة القوة القاهرة بحقل نفطي في أنجولا، وهو ما قد يؤثر على صادرات تصل إلى 180 ألف برميل يوميا. لكن النفط الأمريكي، أغلق على انخفاض طفيف بعد بيانات مخيبة للآمال بشان إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، أشارت إلى أن اكبر اقتصاد في العالم ربما شهد بداية بطيئة في 2014 . وينهي الخام الأمريكي الأسبوع، مستقرا بعد أن سجل مكاسب على مدى 4 أسابيع متتالية مدعوما بعلامات على انخفاض في المخزونات في ولايات الغرب الأوسط، دفع الأسعار للصعود فوق مستوى 101 دولار للبرميل للمرة الأولى، منذ أكتوبر. وأنهت عقود برنت تسليم ابريل، جلسة التداول مرتفعة 56 سنتا أو 0.52% لتسجل عند التسوية 109.08 دولار للبرميل. وأغلقت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم مارس، منخفضة 5 سنتات أو 0.05% إلى 100.30 دولار للبرميل.

أعلنت الحكومة الليبية، أن النيجر سلمت طرابلس، عبد الله منصور، رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق، بزعامة العقيد، معمر القذافي. وقالت الحكومة في بيان، إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور، "في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا". واعتبرت نيامي، بالتالي أن المسؤول الليبي السابق، "انتهك التعهدات التي قطعها" ولم "يحترم شروط لجوئه"، بحسب البيان. وأكدت الحكومة الليبية، إنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية". وأوضحت، أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين. وفي عهد معمر القذافي، كان عبد الله منصور، سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق، وأحد المسؤولين عن وسائل إعلام النظام. وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بهذا النظام، عين منصور رئيسا لجهاز الأمن الداخلي. وبحسب الحكومة الليبية، فإن منصور متورط في الاضطرابات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في جنوب ليبيا حيث سيطر أنصار للنظام السابق على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة.

شهدت شوارع العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة بنغازي، قبل وأثناء وبعيد صلاة الجمعة، أجواءً طبيعية اتسمت بالهدوء التام، وذلك بعد إعلان قائد سابق بالجيش الليبي عن سيطرته على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، وهو ما نفته الحكومة. وكان القائد السابق للقوات البرية والبحرية الليبية، اللواء خليفة حفتر، الذي أعلن، اليوم الجمعة، عن سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، وتجميدها لعمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، قد توقع خروج حشود "غفيرة" في الشارع الليبي، بعد صلاة الجمعة لتأييد خطوته هذه. وفي حديث هاتفي مع الأناضول، قال حفتر، "انتظروا الحشود الشعبية الكبيرة التي ستخرج بعد الصلاة ، لتأييدنا على ما قمنا به". وفي طرابلس "الأمور في الشارع، بدت قبل وأثناء وبعيد الصلاة، هادئة تماماً، ولا يوجد أي مظاهر لخروج مسيرات شعبية". وفي مدينة بنغازي، الذي ينحدر منها حفتر، لم تختلف الأمور عما تشهده العاصمة، مستبعداً في الوقت ذاته، أن يحظى ما أعلن عنه حفتر، بالقبول لدى سكان المدينة. ويرجع ذلك إلى "اتهامات أهالي في بنغازي، لحفتر بالمسؤولية الكاملة عن مقتل أبنائهم في الحرب التشادية الليبية، بنهاية سبعينيات القرن الماضي" بحسب سكان محليين.

رفض علي زيدان رئيس الحكومة الليبية، بيان القائد السابق للجيش خليفة حفتر، والذي أعلن فيه تجميد عمل السلطات الحاكمة في ليبيا، ووضع خارطة طريق. وقال زيدان في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة، أن الشعب الليبي هو من يقرر شرعية من يحكمه وهو من يختاره ومن يقيله. وتابع زيدان خلال المؤتمر الصحفي: على الثوار مواجهة من يريد انتزاع الثورة منهم. وكان حفتر، أعلن في شريط مصور بثته قناة (العربية)السعودية التي تبث من دبي، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، رافضاً تسمية ذلك بالانقلاب العسكري. وأضاف حفتر، هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى، وأعلن عن خارطة طريق من خمسة بنود.

أكد اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة، أن إعلانه تجميد السلطات الليبية، ووضع خارطة طريق، ليس انقلابا عسكريا، وإنما تصحيح لمسار الثورة. من جانبه أكد القائد الأعلى للجيش الليبي نورى أبو سهمين، أنه أصدر أوامر بملاحقة القائد السابق للجيش خليفة حفتر بمساعدة كتائب الثوار. فيما، أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي أن الجيش الليبي يسيطر على الأوضاع في العاصمة طرابلس وفي كل المدن الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن العبيدي قوله " إن قواتنا تسيطر على العاصمة والأمور طبيعية ولن نسمح باستخدام القوة ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي في انتخابات حرة ". وأضاف أن قوات الجيش الليبي متواجدة على الأرض وتسيطر على الوضع الأمني ، مشددا على أن المؤسسة العسكرية لاتسمح لأي عسكري بالخوض في الشأن السياسي الليبي. من جهته، قال عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، إن "ما حدث لا يعدو أن يكون شخصاً خرج أمام كاميرا وقرأ بياناً، ولا يوجد أي تحرك عسكري على الأرض". وتظاهر ليبيون، خلال الأيام الماضية، بعدة مدن ليبية منها العاصمة طرابلس، وبنغازي، شرق، استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى "لا للتمديد" ومنظات مجتمع مدني وناشطين سياسيين، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام. وقام المؤتمر الوطني العام في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بالتمديد لنفسه حتى 24 ديسمبر 2014، وذلك على الرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون "عجزه عن فرض النظام، ووقف الفوضى التي تشهدها البلاد".

قتل شخصان، أحدهما رجل أمن، مساء اليوم الخميس، في هجوم وقع أمام مقر شركة اتصالات حكومية بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا. وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، إبراهيم الشرع، إن "مسلحين اغتالوا مساء اليوم الخميس، محمد العمروني، مسؤول الأمن بشركة ليبيانا، لخدمات الهاتف المحمول التابعة لوزارة الاتصالات الليبية، ومحمد المشاي، أحد سائقي الشركة، وذلك بإطلاق وابل من الرصاص عليهما". وأوضح المتحدث، أن الإصابات جاءت في منطقتي الرأس والكتف، ما أودى بحياة الشخصين، لافتا إلى أن عملية الاستهداف تمت أمام مقر الشركة بمنطقة الفويهات في مدينة بنغازي. وتشهد مدن ليبية وخاصة بنغازي، اغتيالات لشخصيات شرطية، وعسكرية، وشخصيات عامة، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

سقطت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الليبي، بين منطقتي بشر ورأس لانوف شرق البلاد، وذكرت غرفة أمن المعلومات بمدينة إجدابيا الليبية، اليوم الخميس، أن "طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو سقطت بين منطقتي بشر ورأس لانوف شرق البلاد. وأضاف: "الطائرة التي يقودها الطيار صالح القطراني ورفيقه الطيار ناصر الشوبكي تحطمت، بينما نجا الطياران من الحادثة". ولفتت الغرفة إلى أن الطيارين المشار إليهما اتصلا بالغرفة بعد سقوط الطائرة، مضيفة أن عناصر من الأمن في طريقهم لجلب الطيارين من مكان الحادثة. وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم الأركان العامة علي الشيخي، إن الطائرة العمودية نوع 135 فقدت بعد إقلاعها من مطار السدرة متجهة إلى بنغازي.

اغتال مسحلون مجهولون، صباح اليوم الخميس، ضابطا بمديرية أمن مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، إثر إطلاق الرصاص عليه. وقال مصدر مسؤول بمدرية الأمن ببنغازي، إن مسلحين مجهولين اغتالوا، صباح اليوم، أسامة العقوري، الضابط الذي بجهاز البحث الجنائي بمديرية الأمن ببنغازي في منطقة "وعطني" بالمدينة، مشيرا إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. وأوضح أن الرصاصات، التي أصابت "العقوري"، كانت ثلاثة اثنين منها في منطقة الرأس وثالثة في منطقة الصدر، مشيرًا إلى أن مكان الاستهداف يقع بالقرب من مسكن القتيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

قال وزير الدفاع الليبي، عبد الله الثني، إنه "تم إحباط محاولة انقلاب عسكري، أمس، يقوده قادة عسكريون سابقون وسياسيون (لم يسمهم)، بهدف إسقاط المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد". وفي تصريح لتلفزيون "ليبيا الأحرار (خاصة)، اليوم الأربعاء، مضى الثني قائلا، إن "القائد الأعلى للقوات المسلحة (نوري أبوسهمين) أصدر أوامره بضرورة القبض على الضباط والسياسيين الذين يحاولون الانقلاب على الشرعية". وتابع، أن "قوات الجيش والثوار لا تزال تلاحقهم واستطاع الجيش إحباط الانقلاب قبل بدايته". وفي وقت سابق، قال النائب الليبي في لجنة الأمن القومي بالمؤتمر، عبد الرحمن الديباني، إن "رئاسة المؤتمر الوطني تلقت معلومات من جهاز الاستخبارات العسكرية تفيد بمحاولة بعض الضباط العسكريين وسياسيين إصدار بيان عام يفضي بتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد والإطاحة بالمؤتمر والحكومة". وذكرت مصادر مطلعة على تقرير جهاز الاستخبارات، أن رئاسة المؤتمر الوطني العام طلبت إلغاء الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها صباح أمس الثلاثاء "لم تعقد"، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي تحركات مشبوهة قرب مقر مبنى المؤتمر ومجمع قصور الضيافة في العاصمة طرابلس.