أكد المؤتمر الوطني العام في ليبيا أعلى سلطة سياسية في البلاد، اليوم الإثنين، إنه مصمم على مواصلة العملية الديمقراطية، على الرغم من أعمال العنف التي استهدفت نوابا وأعضاء في مجالس محلية. وقال رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين في خطاب بثه التلفزيون "أؤكد لكم أننا مصممون على مواصلة طريق ثورة 17 فبراير (2011 التي أطاحت نظام معمر القذافي) وماضون على المسار الديمقراطي". وكان أبو سهمين يتحدث بعد ساعات على اقتحام عشرات المتظاهرين مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس حيث جرح نائبان، ويطالب المتظاهرون بحل المؤتمر العام ويحتجون على "خطف" متظاهرين السبت من المشاركين في اعتصام أمام مقر المؤتمر بوسط العاصمة الليبية. وعبر أبو سهمين عن أسفه لاقتحام البرلمان، معتبرا انه "اعتداء صارخ تعرض له المؤتمر الوطني العام مقر السيادة الشرعية المؤتمر الذي انتخبه الشعب"، ودعا الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي إلى حماية العاصمة ومؤسسات الدولة.

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن رفضها المطلق لما تعرض له مقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) مساء أمس من أعمال عنف. ودعت الحكومة، في بيان لها، على موقعها الرسمي، المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم، مؤكدة على حق المواطن بالتظاهر السلمي والاعتصام باعتباره أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، ومظهر عافية وسلامة للمجتمعات الديمقراطية. ودعت الحكومة المواطنين إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية حراكهم الشعبي، حتى يصلوا إلى تحقيق أهدافهم، كما تأمل من المؤتمر الوطني العام التواصل مع المعتصمين وفتح باب الحوار معهم. وأكدت الحكومة رفضها وشجبها لأعمال الشغب لفرض الآراء داعية الجميع لتوخي الحكمة والتحلي بالمسئولية الوطنية، كان محتجون قد اقتحموا قاعة المؤتمر الوطني العام الليبي مساء أمس الأحد وأصابوا عددا من الأعضاء لعدم موافقتهم على التمديد للمؤتمر الوطني.

أفادت تقرير ليبي اليوم الاثنين بوقوع هجوم مسلح على منزل اللواء خليفة حفتر قائد عملية الانقلاب العسكري غير المكتمل في ليبيا. ونقل موقع "الرصيفة" الإخباري الالكتروني الليبي عن مصدر قوله إن مجموعة مسلحة قامت بقصف منزل حفتر بحي الزيتون في مدينة بنغازي من الخارج، مشيرا إلى أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار. يشار إلى أن اللواء خليفة حفتر أعلن عن انقلاب عسكري فاشل لم يتوج بالنجاح مؤخرا، وأطلق تهديدات توعد فيها باعتقال أعضاء المؤتمر الوطني العام، وحكومة رئيس الوزراء علي زيدان، وهدد من يحاول الهرب عبر المطارات بإلقاء القبض عليه.

قدم رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار، ونائبه عماد السائح، والعضو خالد الساحلي، استقالاتهم من رئاسة مجلس المفوضية. وقال رئيس المفوضية نوري العبار خلال تقديمه لاستقالته لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) "أتقدم إليكم باعتذاري عن تولي رئاسة أو عضوية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شاكرا لكم وللشعب الكريم ثقته وصبره لإنجاز مهمتي في الإشراف على انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور". بدوره، أكد نائب رئيس مجلس المفوضية عماد السائح، لوكالة الأنباء الليبية، أن تقديمهم لاستقالاتهم عن مهامهم في المفوضية التي لم يألوا جهداً في تنفيذها جاء انطلاقا من قناعتهم الراسخة بضرورة إفساح المجال أمام العناصر الجديدة لإكمال هذه المهام الوطنية وترسيخ مبدأ التداول السلمي في المناصب العامة. وكان قد اقتحم عشرات الأشخاص مبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، في العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأحد، بحسب شهود عيان. وأضاف الشهود لوكالة الأناضول أن المقتحمين أضرموا النيران في بعض محتويات المبني، وأتلفوا أثاثا، وحطموا واجهة المبنى وقاعة الجلسات الرئيسية. وانسحبت قوات الحرس الرئاسي (منوط بها حماية المبان الحكومية)، وقوات الجيش من المنطقة بشكل كامل، بعد إطلاقها الرصاص تجاه المتظاهرين أمام مقر المؤتمر، في محاولة لتفريقهم. وبحسب مراسل الأناضول، فإن أعداد المحتجين الكبيرة، دفعت القوات الأمنية وقوات الجيش، إلى الانسحاب من المنطقة، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات النهب لما تبقى من محتويات المقر الذي تواصل النيران التهام بعض أجزائه.

اقتحم محتجون ليبيون، مساء اليوم الأحد، مبنى الإذاعة والتليفزيون الليبي، وذلك بالتزامن مع اقتحام محتجين آخرين لمبنى المؤتمر الوطني العام.

اقتحم العشرات من المحتجين الليبيين في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، مقر البرلمان ومنعوا أعضاءه من الخروج، وقاموا بتكسير وإتلاف محتويات،ه احتجاجا على تمديد البرلمان لولايته التي كان من المقرر أن تنهى في السابع من شهر فبراير الماضي. وتشهد منطقة باب بن غشير التي يقع فيها مقر البرلمان توترا واحتقانا شديدا في أعقاب قيام مجموعة مؤيدة لتمديد ولاية البرلمان قبل ظهر اليوم، بإزالة خيمة للمعتصمين أمام البرلمان وحرقها واختطاف عدد من نشاط ما يعرف بحراك لا للتمديد. وقال مصدر من داخل قاعة البرلمان ليونايتد برس انترناشونال، إن المحتجين قاموا بتكسير كل ما وجدوه في طريقهم وعبثوا بالقاعات الرئيسية والمكاتب وأتلفوا شبكات الاتصالات والمعدات التقنية التي تستخدم في جلسات المداولات اليومية. وقال الناطق باسم المؤتمر العام، عمر حميدان، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "متظاهرين مسلحين اقتحموا مقر المؤتمر، وأضرموا النيران في أجزاء منه". ومضى حميدان قائلا إن "بعض أعضاء المؤتمر، أصيبوا بطلقات نارية، وبعضهم الآخر محاصرين داخل بعض قاعات مبني المؤتمر". وكان المحتجون أنفسهم قاموا بقفل معظم الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان وأشعلوا النيران في إطارات السيارات ومنعوا الحركة كليا في المنطقة مرغمين المحال التجارية المحيطة بها على الإقفال، والدخول في عصيان مدني كانوا يطالبون به. وكان البرلمان شكل خلال اليومين الماضيين لجنة أطلق عليها لجنة فبراير تضم عددا من أعضائه وأخرى من خارجه والتي تتجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. يذكر أن البرلمان الليبي سبق وأن تعرض إلى عشرات الاقتحامات والتخريب والتكسير والتي تجاوزت أكثر من 260 عملية، حسبما سبق وأن أكده أحد أعضاء البرلمان.

أفاد شهود أن مسلحين فرقوا بالقوة، اليوم الأحد، اعتصاما في طرابلس مناهضا للمؤتمر الوطني الليبي العام، أعلى سلطة سياسية في البلاد. وقال ميلاد العربي احد المشاركين في الاعتصام الذي طالب بحل المؤتمر، أن "مسلحين حضروا وأطلقوا النار في الهواء وأضرموا النار في خيمة أقامها المعتصمون أمام مبنى المؤتمر". وأضاف: أن المهاجمين "خطفوا" متظاهرين من دون أن يحدد عدد هؤلاء. وأفاد مصور وكالة فرانس برس، أن سكان المنطقة عمدوا الأحد، إلى قطع طرق مطالبين بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين. وأفاد المتظاهرون أن المسلحين ينتمون إلى "خلية عمليات ثوار ليبيا"، وهي مجموعة من الثوار السابقين تتبع للمؤتمر. وأثار قرار المؤتمر العام تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014، استياء عدد كبير من الليبيين. وتحت ضغط الشارع، قرر المؤتمر في الآونة الأخيرة إجراء انتخابات مبكرة لكنه لم يحدد موعدها حتى الآن.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 2 مارس 2014: اغتيال رئيس المجلس العسكري لسرت وضابط في بنغازي، حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس، روحاني يتمسك بمبادئ إيران النووية، لجنة رئاسية في اليمن لحل النزاع بين الحوثيين والجيش. صحيفة "البيان" الإماراتية، اهتمت بخبر اغتيال رئيس المجلس العسكري لمدينة سرت الليبية بعد يوم من اغتيال مسلحون ضابطاً في الجيش بالرصاص في مدينة بنغازي، فيما هز انفجار عنيف وسط مدينة درنة قرب العاصمة طرابلس في تصاعد لوتيرة العنف وسط أزمة سياسية وأمنية ضاغطة في البلاد. كما أشارت الصحفية، أن مئات الليبيين خرجوا في عدة مدن بينها العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضاء للمطالبة باستتباب الأمن ورحيل المؤتمر الوطني العام. وأغلق متظاهرون من أهالي مدينة بنغازي بوابة الاستيقاف الأولى على الطريق المؤدية لمطار بنينا الدولي ومنعوا حركة سير المركبات باتجاه المطار. الحكومة المصرية من جانبها اهتمت صحيفة "القبس" الكويتية، بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وحلف اليمين أمام الرئيس عدلي منصور، وأشارت الصحفية أن محلب وأعضاء حكومته قاموا بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد عقبات واجهت تشكيل الحكومة بسبب اعتراضات على عدد من أعضاء الحكومة، وأسماء المرشحين الجدد أو بعض المستمرين من حكومة حازم الببلاوي المستقيلة. وضمت الحكومة الجديدة 33 عضواً بمن فيهم رئيسها، من بينهم 13 وزيراً جديداً. مبادئ إيران من جهة أخرى، تناولت صحيفة "الأيام" البحرينية, وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني أسلحة الدمار الشامل بأنها خط أحمر بالنسبة لمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر روحاني في كلمة له أمس أمام كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية "استفزاز العدو بلا مبرر" بأنه عنصر تهديد، مؤكداً على أن الجمهورية الإسلامية "لن تساوم على عزتها واستقلالها وقيمها ومصالحها الوطنية". وقال الرئيس الإيراني إنه "يتعين على القوات المسلحة الإيرانية أن تتخذ قراراتها بصورة تغير مخططات الأعداء تجاه البلد وهذه الخطوة مهمة للغاية ونعتبرها القوة الردعية". وأضاف: "نحن اليوم نقول لكل من تسول له نفسه للتحرك ضد إيران، إننا سنردعه بقوة". تكليف منصور وأخيرا، اهتمت صحيفة "عمان"، بتكليّف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لجنة رئاسية برئاسة مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء عوض محمد بن فريد، لحل النزاع بين الحوثيين وقوات الجيش والأمن في محافظة الجوف "شمال اليمن". وقال رئيس اللجنة في بيان إن اللجنة وصلت إلى الجوف لمعالجة الأوضاع المستجدة التي حدثت أخيراً في مدينة الحزم عاصمة المحافظة، موضحاً أن اللجنة سترفع في نهاية عملها تقريراً مفصلاً عما حدث إلى رئيس الجمهورية. وأكد بن فريد أن "الأوضاع حالياً مستقرة وتحت السيطرة وأن وسائل الإعلام قد هوّلت ما حدث كثيراً".

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، مساء اليوم السبت، النتائج الأولية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد، الذي شمل انتخاب 47 من 60 عضوا في الهيئة، بسبب أعمال عنف رافقت الاقتراع في عدد من المناطق. ومع أن الأحزاب السياسية، لم تشارك رسميا في الاقتراع الذي نظم في 20 فبراير الماضي، وتم على أساس النظام الفردي، فإن مراقبين ليبيين قالوا، إن النتائج الأولية تشير إلى فوز شخصيات ليبرالية خصوصا في العاصمة طرابلس وبنغازي. ومن المقرر، أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد أسبوعين بحيث يمكن للمرشحين الطعن في النتائج في مهلة 12 يوما. وقالت مفوضية الانتخابات، أن الاقتراع لم يتم في 93 مكتبا من أصل أكثر من 1600 لدواع أمنية.

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم السبت، رئيس المجلس العسكري لمدينة سرت الليبية "شرق" على ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال مصدر أمني طالبا عدم كشف اسمه، إن "مسلحين مجهولين استهدفوا رئيس المجلس العسكري لمدينة سرت مخلوف بن ناصر الفرجاني، وسط المدينة وأردوه قتيلا قبل أن يلوذوا بالفرار". وأوضح المصدر، أن "هؤلاء المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع (شيفرليه) معتمة الزجاج لا تحمل لوحات وترصدوا الفقيد حتى وصوله بالقرب من مديرية الأمن وأمطروه بوابل من الرصاص". وقال مصدر طبي، في مستشفى ابن سينا في مدينة سرت، إن "الفرجاني وصل للمستشفى متوفيا بعد أن تلقى عدة رصاصات في جسده من بينها في الصدر والرأس". والمجالس العسكرية تألفت عقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 على أساس جهوي وقبلي في المدن المنتفضة.

شهدت ليبيا، اليوم الجمعة،اندلاع مظاهرات عارمة في مدن طرابلس وبنغازي ودرنة وطبرق للمطالبةباستتباب الأمن في البلاد وبعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام ولرفضخارطة الطريق التي أقرّها للخروج من الأزمة السياسية. ففي وسط العاصمة طرابلس تجمّع مئات المواطنين عقب صلاة الجمعة أماممسجد الشهداء حاملين أعلام الاستقلال والشعارات الرافضة لتمديد عملالمؤتمر الوطني العام. وعبّر المتظاهرون الذين أطلقوا على هذه المظاهرة "جمعة الخلاص" "عنتضامنهم الكامل والتام مع أبناء مدينة بنغازي ضد ما تتعرض له مناغتيالات وقتل طالت كل أبناء الوطن من جيش وشرطة ونشطاء وحقوقيينوإعلاميين". وطالب المتظاهرون بتجميد عمل كل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء منصياغة دستور للبلاد ، وتفعيل الجيش الوطني والشرطة.وحمل المتظاهرون المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة مسؤولية تدهورالوضع الأمني والسياسي في مختلف المدن الليبية. وأمهل رئيس المجلس المحلي لمدينة بنغازي سلطات بلاده مدة أسبوع لدعمالأمن في بنغازى ملوحا بحجز الإيرادات السيادية وتوجيهها إلى دعم هذاالملف.

قررت محكمة الزنتان غرب ليبيا، تأجيل جلسة محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع الراحل معمر القذافي، المتهم بالإضرار بالأمن الوطني، ولم يتم الإعلان عن أي تاريخ جديد للمحاكمة الخميس. وقال الصديق الصور المتحدث باسم النائب العام، أن "محكمة الزنتان هي التي ستحدد تاريخا جديدا للمحاكمة". وأضاف، أن موعد المحاكمة كان مقررا في الأصل في 20 فبراير، لكن المحكمة أجلته بسبب تزامن التاريخ مع يوم عطلة لمناسبة انتخاب الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الجديد. وكان سيف الإسلام مثل آخر مرة أمام المحكمة في 12 ديسمبر 2013، وأعلن حينها محاميه انه تم تأجيل المحاكمة إلى 27 فبراير. وفي الزنتان وجه الاتهام إلى سيف الإسلام بسبب محاولته تبادل معلومات أثناء زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية في 7 يونيو 2012 للمدينة. وبحسب الصور، فان "هذه المحاكمة ستؤجل في كل مرة بسبب غياب باقي المتهمين" وهم محامو المحكمة الجنائية الدولية.

استنكر المراقب العام لإخوان ليبيا بشير الكبتي، الاتهامات التي وجهت لجماعته في عدد من وسائل الإعلام بالضلوع بشكل أو بأخر في حادث مقتل سبعة من الأقباط المصريين في مدينة بنغازي، مشددا علي أن كل تلك الاتهامات "هي مجرد أكاذيب لا صحة لها". وقال الكبتي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة "الإخوان في ليبيا استنكروا وأدانوا هذا الحادث من البداية، وأصدرنا بيانا يفيد بهذا وتحدثنا بذلك أيضا في وسائل الإعلام وقلنا أن هذه الجريمة مدانة من قبلنا لعدة أسباب: أولها أنه لا يجوز شرعا قتل أناس أبرياء خاصة وإنهم دخلوا البلاد بطريقة شرعية فضلا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصي بالأقباط خيرا هو القائل (من آذى ذمّياً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله)". وتابع "هذه هي المعاني التي ننطلق منها، وليس من أساليب الإخوان القتل والاغتيالات وضرب وقتل أناس مستأمنين بحكم إقامتهم الشرعية داخل البلاد، لأنه لا يجوز نقض العهود وهذا من الناحية الدينية". وتساءل الكبتي "ثم ما هي المصلحة التي سنجلبها من وراء ذلك العمل!"، وأضاف "نحن نستنكر هذه الأفعال التي لا تدل لا علي دين أو خلق لمن فعلها". وحمل المراقب العام لإخوان ليبيا وسائل الإعلام في كل من مصر وليبيا، مسؤولية توجيه تلك الاتهامات لجماعته قائلا "للأسف وسائل الإعلام في مصر وبعضها في ليبيا تنشر الأكاذيب حول جماعة الإخوان المسلمين علي الطالع والنازل ولا حول ولا قوة إلا بالله". وتابع "الإعلام بدلا من أن ينقل الصورة الصادقة بات جزءا من المشكلة بنقله للأكاذيب"، وفي رده علي تساؤل حول لمن يوجه أصابع الاتهام في الوقوف وراء هذا الحادث, أجاب "إذا صارت لدينا جريمة فلنبحث عن المستفيد من وقوعها، ليبيا اليوم مفتوحة أمام أجهزة استخبارات دول عدة بالمنطقة وخارجها، وبالطبع الكل لديه أجندة يريد تنفيذها".

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، إنه تم منع ناخبين تمت دعوتهم إلى التصويت لاختيار ممثليهم في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد، اليوم الأربعاء، بسبب أعمال عنف في جنوب ليبيا وشرقها، وذلك بعد منعهم الخميس الماضي من التصويت للأسباب ذاتها. وبحسب المفوضية فان 22 مكتب اقتراع فقط من 81 مكتبا معنيا بإعادة عملية التصويت تمكن من فتح أبوابه الأربعاء. وأوضح خالد الساحلي عضو مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحافي "أن التصويت لم يحصل في 59 مكتبا بينها 13 في درنة (شرق) و39 في اوباري (جنوب)". وبحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار فان انعدام الأمن والعنف منعا تنظيم الاقتراع في هذه المكاتب، وقال "لقد دقينا ناقوس الخطر وحذرنا الحكومة والمؤتمر الوطني العام، بلا جدوى". وفي اوباري هاجم مسلحون مكاتب الاقتراع واجبروا القائمين عليها على غلقها في حين لم تجر عمليات الاقتراع في درنة معقل الإسلاميين المتطرفين، بسبب غياب قوات الأمن. وأعلن العبار انتهاء عمليات التصويت موضحا أن مصير المقاعد التي لم يتم الاقتراع بشأنها سيقرره المؤتمر الوطني العام. ومن المقرر أن تضم الهيئة التأسيسية 60 عضوا وكان من المفروض أن تتيح عملية إعادة التصويت في مناطق الجنوب والشرق انتخاب 11 عضوا في هذه اللجنة. ويتم الإعلان عن نتائج الاقتراع الذي نظم في 20 فبراير بشكل بطيء جدا دائرة بدائرة من قبل مفوضية الانتخابات، وتشمل هذه النتائج 47 مقعدا. ولم تشهد انتخابات لجنة الستين إقبالا كبيرا بين الناخبين الليبيين حيث قدرت نسبة الإقبال الخميس ب 45 %، ولم يسجل للمشاركة في هذه الانتخابات سوى 1,1 مليون ناخب ما يمثل اقل من ثلث الناخبين الليبيين.

تشهد مدينة بنغازي الليبية موجة من الاغتيالات لا يعرف سببها ولا القائمين عليها. وذكرت مصادر أمنية مطلعة في المدينة، اليوم الأربعاء، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على المواطن الليبي الصديق سلطان سليمان بالقرب من مقر سكنه في منطقة الماجوري في مدينة بنغازي وأردوه قتيلا. وقالت المصادر إن "مسلحين آخرين فتحوا النار على الضابط السابق في جهاز الشرطة القضائية علي محمود الضراط وقتلوه هو الآخر في منطقة القوارشة أمام محل تجاري له". بينما ذكر مصدر مسؤول في مركز بنغازي الطبي أن المركز استقبل جثتين لقتيلين قضيا بأعيرة نارية في منطقة الرأس. ولقي أحد عناصر الأمن حتفه وأصيب آخر إثر تعرضهما لعملية إطلاق نار في طريق سريع وسط المدينة، بينما قتلت امرأة في منطقة "تيكا" غرب بنغازي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن سجينا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بالكويفية يدعى "عبد السلام الشهيبي"، توفي اليوم وتم نقل جثته إلى مركز بنغازي الطبي.

أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه الطارئ، اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد المنظمات اليهودية المتطرفة دعواتها التحريضية والعنصرية للاعتداء على المسجد الأقصى لاقتحام جماعي له، لإثبات أن الهيكل المزعوم أصبح بأيديهم. وجدد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ، لبحث مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، تحذيره من خطورة هذه الانتهاكات العنصرية المتطرفة والممنهجة، بحماية وتشجيع وحراسة من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤكد جميعها على هدف إسرائيل إحكام السيطرة على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم. وحمل المجلس إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء من عقيدة الأمة الإسلامية، تشد الرحال إليه، وأن أي تداعيات لذلك ستهدد استقرار المنطقة وستؤدي إلى العنف والكراهية وتنذر بصراع ديني.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" من استمرار أعمال العنف في ليبيا، وذلك غداة اغتيال سبعة مصريين في شرق البلاد. وأعربت البعثة في بيان لها عن "قلقها البالغ من استمرار أعمال العنف، من اغتيالات وتفجيرات وخطف واعتداءات، في المنطقة الشرقية وسائر مناطق ليبيا، والتي استهدفت قضاة وأمنيين وناشطين ومدنيين ورعايا عربا وأجانب ومراكز اقتراع ومبانٍ رسمية وبعثات دبلوماسية". وأضافت البعثة: "تهيب بالمسؤولين وبالقوى كافة أن يبذلوا أقصى الجهود لوضع حد لكل ما يهدد الاستقرار في ليبيا ويعرض أمن شعبها للمخاطر ويشكل انتهاكا لكرامة المواطنين ويسيء إلى القيم التي يؤمن به بها الليبيون، فيما يتطلعون إلى قيام الدولة المبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وعثر، أمس الاثنين، قرب بنغازي في شرق ليبيا، على جثث سبعة مصريين مسيحيين مقتولين بالرصاص.

تراجعت العقود الآجلة لبرنت، اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بأن ترتفع المخزونات الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، لكنها ظلت فوق 110 دولارات للبرميل لمخاوف من نقص المعروض إثر تعطيلات طويلة الأمد للإنتاج في ليبيا ومصدرين آخرين. ومن المرجح، أن يقلص انحسار موجة الطقس القارس في الولايات المتحدة وأوروبا الطلب على وقود التدفئة، مما سيزيل عاملا مهما رفع أسعار النفط خلال فترة تشهد طلبا منخفضا في الظروف العادية. ويتوقع المستثمرون زيادة في الطلب على البنزين قبيل بدء موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة. وتراجع خام برنت 29 سنتا إلى 110.35 دولار للبرميل، بعد أن أغلق في الجلسة السابقة عند أعلى مستوى للعام. ونزل الخام الأمريكي 52 سنتا إلى 102.30 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 62 سنتا. وقال تتسو إموري، مدير صندوق السلع الأولية في أستاماكس للاستثمار "بعد زيت التدفئة ستتوجه أنظار السوق إلى الطلب على البنزين وكيف سيدعم أسعار النفط، بعض مصافي التكرير ستغلق لإجراء صيانة لكن من الصعب التكهن باتجاه النفط في الوقت الحالي".

ارتفع خام النفط الأمريكي، أكثر من دولار، اليوم الإثنين، مدعوما ببيانات اقتصادية متفائلة أنعشت الآمال في نمو الطلب وعززت توقعات بانخفاض الإمدادات من نقطة كوشينج لتسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي. وحصل خام برنت، على دعم أيضا من انقطاعات في إنتاج ليبيا وجنوب السودان وهو ما خفض الصادرات وقلص الإمدادات العالمية. وتقلصت علاوة خام برنت على الخام الأمريكي لأدنى مستوى في نحو 5 أشهر عند 7.04 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت 75 سنتا إلى 110.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1646 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق يوم الجمعة، مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي. وزاد الخام الأمريكي 1.18 دولار إلى 103.38 دولار للبرميل بعد ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي في أطول موجة مكاسب في أكثر من عام.

أجلت المحكمة العليا الليبية، اليوم الإثنين، النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيات قانونية ضد نصوص محددة في قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي سبق للبرلمان أقره لإقصاء كل من عمل مع النظام السابق عن تقلد وظائف قيادية. وتجمع جموع من المدافعين عن القانون أمام المحكمة التي أجلت النظر بالطعن إلى جلستها يوم 26 من شهر أبريل القادم، تعبيرا عن رفضهم الطعن به، معتبرين أي تعديل في نصوصه أو إلغائه من قبل المحكمة يعني السماح بعودة رجالات النظام السابق للتحكم في إدارة وتسيير البلاد. ورفع عدد من المتجمعين أمام المحكمة العليا لافتات تندد بالقضاء وتصفه بالمأجور. يشار إلى، أن هذا القانون كان أحد الأسباب في الجدل الدائر في البرلمان والخصومات والمماحكات السياسية بين الإخوان المسلمين المتمسكين به والتحالف الوطني باعتبار أن معظم قيادته مشمولين به. يذكر، أن القانون في حالة تطبيقه بصورته الحالية يقصي أكثر من نصف مليون ليبي، سبق وأن عملوا في مراكز قيادية مدنية وعسكرية وأمنية مع نظام، معمر القذافي السابق على مدى 42 عاما.