أصدر القضاء اللبناني أمس الأول حكماً غيابياً بإعدام خمسة فلسطينيين، لتورطهم في اغتيال أربعة قضاة قبل عشرين عاماً، في جريمة غير مسبوقة أثارت غضباً في لبنان، خصوصاً أنها وقعت داخل قاعة المحكمة وفي وضح النهار. ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام، الرسمية في لبنان، أن هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد أصدرت «باسم الشعب اللبناني عند الحادية عشرة ليلاً حكمها في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا» في جنوب لبنان. وأنزلت «عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن» وأربعة من رفاقه و»محاكمتهم غيابياً لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وبرأت الموقوف الفلسطيني الوحيد في الجريمة لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه. وكان القضاء اللبناني قد اتهم في ‏أكتوبر 2017 رئيس عصبة الأنصار، فصيل فلسطيني في مخيم عين الحلوة، الملقب بأبو محجن وخمسة من رفاقه بـإقدامهم على قتل رئيس وأعضاء هيئة محكمة الجنايات في صيدا القضاة حسن عثمان ووليد هرموش وعماد شهاب، وممثل النيابة العامة لديها القاضي عصام أبو ضاهر في ‏يونيو 1999. وتسلل المسلحون إلى قاعة المحكمة من النافذة، وتمكنوا بعد اطلاق الرصاص من الهرب إلى مخيم عين الحلوة المجاور. ويعيش في المخيم أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف في سوريا.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على حق التظاهر في بلاده بشرط ألا يعني ذلك حق السباب.. مشدداً على ضرورة حل المشاكل في البلاد وخاصة الاقتصادية. وقال عون في تصريح له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء اللبناني أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع أن نفشل ولن نفشل.. مضيفا أن حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن. وشدد على أن الوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحل المشاكل وخصوصا الاقتصادية منها.وكانت العاصمة اللبنانية بيروت شهدت الأحد الماضي مظاهرة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في لبنان بدعوة من المجتمع المدني. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية في ظل عجز في موازنة الدولة يتجاوز 87 مليار دولار وبطالة تتجاوز 35 بالمائة بين جيل الشباب، و بدا المشهد الداخلي اللبناني الأيام الماضية، مثيراً للخوف، على وقع تفاقم أزمة السيولة بالدولار الأمريكي وتأثيرها السلبي على عدد كبير من القطاعات الحيوية في البلاد.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، استمرار حكومته في مساعيها للنهوض بالبلاد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا. وقال الحريري، في تصريح له لبنان يمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التحديات، مضيفا هناك مئات الملايين من الدولارات تصرف هدرا أو بسبب نقص التنسيق بين المنظمات المانحة، لذا يجب علينا كدولة أن نعد لائحة بالأولويات للتأكد من صرف الأموال في مكانها الصحيح. وتابع في مرحلة ما حققنا نجاحات ونموا في البلد وواجهنا تحديات، لكن مشكلتنا أننا أضعنا البوصلة في مرحلة من المراحل بسبب خلافاتنا السياسية، والآن نحاول استرجاع ثقة المواطنين بالدولة. وأضاف من الواضح أن هناك من يحاول ضرب الاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن هناك آلية معينة للنهوض بالبلد ونحن نسير بها، وهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها. وشدد على ضرورة إيجاد حلول اقتصادية، مضيفا علينا أن ننتهي من الديون المتكدسة على لبنان من خلال تخفيض المدفوعات وزيادة الإيرادات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع المالي صعب ولكن معالجته ليست مستحيلة، باستطاعتنا إنقاذ البلد وهذا الأمر يحتاج إلى شجاعة وقرارات جريئة. وقد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس الأحد مظاهرة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. يشار إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية في ظل عجز في موازنة الدولة يتجاوز 87 مليار دولار وبطالة تتجاوز 35 بالمئة.

شكلت الاحتجاجات التي شهدها الشارع اللبناني، خلال الساعات الأخيرة، إنذارا مبكرا للسلطات، وسط تحذيرات من انفجار يوشك أن يحصل، وتساؤلات بشأن ما إذا كانت البلاد في طريقها للانضمام إلى ركب ما يسمى بـالربيع العربي، حسب تعليقات الصحف اللبنانية الصادرة امس وشهدت عدة مدن، بينها العاصمة بيروت، تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية جراء الخلافات السياسية، وسط انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي . وتتواصل في لبنان ازمة تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، على البلد المأزوم اقتصادياً، في الأيام الماضية، طالت سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق دون المصارف. وسجل سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين، أسعاراً وصفها البعض بأنها مرعبة لامست الـ 1630 و 1700 ليرة للدولار الواحد، بينما كان سعر الصرف الرسمي يُقدر بـ 1507 ليرة للدولار. كان الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، اكد انه لن يترك لبنان يسقط، ولا بد من تعاون الجميع لمعالجة الأوضاع القائمة. وعزا رئيس مجلس النواب نبيه بري الأزمة، إلى العقوبات الأمريكية التي أخافت المودعين من تدهور الأوضاع ‏في البلاد، وولّدت خشية لدى المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه. و فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف جمال ترست بنك والشركات التابعة له في 29 آغسطس/‏ آب الماضي بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لـحزب الله. وكثرت السيناريوهات التي أدت الى أزمة الدولار في لبنان، من بينها ما كشفته وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، عن أن شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات آخرى مقربة من النظام السوري، تُقدم على عمليات غير سليمة. وذكرت الوكالة، أن تلك الشبكة، تسحب عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي (ATM) الموزعة في الشوارع، من أجل تحويلها الى سوريا. بدوره، أكد النائب هادي أبو الحسن على الرابط بين أزمة الدولار والتهريب من وإلى سوريا. وقال : يبدو أن عملا ممنهجا من الداخل والخارج، لعمليات التهريب من سوريا إلى لبنان، وتعليقا على احتجاجات، الأحد، كتبت صحيفة النهار في عددها الصادر امس ، تقول: يوم أحد غاضب لا يمكن أن يتحول ثورة، لكنه يشكل إنذارا للسلطة الحاكمة في كل المواقع.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن إسرائيل هي التي تعتدي دائما على لبنان برا وبحرا وجواً وآخر هذه الاعتداءات حصل في 25 أغسطس الماضي عندما أرسلت طائرتين مسيرتين محملتين بعبوات تفجيرية استهدفتا منطقة الضاحية الجنوبية. وأكد الرئيس عون في تصريح له أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، أن لبنان يسعى جاهدا للمحافظة على القرار 1701 إلا أنه في المقابل سوف يرد على أي اعتداء يستهدفه لأنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس وهو حق لا يمكن التفريط به. وأعاد التأكيد على حق لبنان في أراضيه المحتلة في الجولان المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وشمال بلدة الغجر. وبشأن النازحين السوريين أشار عون إلى أن النازحين السوريين يلقون بعبء اقتصادي على بلاده يوازي ثلاثة مليارات دولار في السنة، مبيناً أن ذلك رقم يؤثر سلبا على لبنان الذي تراكمت ديونه جراء هذه الأزمة إلى 27 مليار دولار إضافية .وأكد على ضرورة الفصل بين عودة النازحين والحل السياسي في سوريا. وجدد الرئيس العماد ميشال عون التأكيد على أن لبنان يقوم بالعديد من الإجراءات الاقتصادية بدءا من العمل على إقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالإضافة إلى محاربة الفساد وإطلاق الإصلاح في القطاعات المختلفة.

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت مظاهرة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في لبنان بدعوة من فاعليات المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الناشطين في المجتمع المدني. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن المتظاهرين حاولوا التوجه في مسيرة من ساحة الشهداء وسط بيروت إلى ساحة النجمة، ثمّ توجهوا إلى ساحة رياض الصلح حيث انتشرت عناصر مكافحة الشغب وقطعت الطريق بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة وقد تجمع المحتجون وسط بيروت، بالقرب من مجلس النواب والسراي الحكومي. وفي سياق متصل اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومي في الهرمل الواقعة في محافظة بعلبك شرقي لبنان، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندد بالفساد والإهمال. يشار إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية في ظل عجز في موازنة الدولة يتجاوز 87 مليار دولار وبطالة تتجاوز 35 بالمئة، فيما يطالب المجتمع الدولي والهيئات الدولية المانحة، لبنان بخفض العجز بنسبة 1 بالمائة سنويا لمدة 5 سنوات من أجل منحه القروض والهبات تنفيذا لمقررات مؤتمر /سيدر/.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، عزم بلاده إغلاق جميع المعابر غير الشرعية بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن لبنان يواجه مشكلة التهريب عبر حدوده مع سوريا من خلال هذه المعابر. وقال الحريري ،في حوار مفتوح اليوم مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، نحن لدينا مشكلة حقيقية في التهريب، ونعمل على غلق جميع المعابر غير الشرعية. وشدد الحريري على أن الجهات الأمنية في لبنان ستباشر اتخاذ تدابير لمعاقبة المتورطين في التهريب سواء كانوا تجارا أو موظفين في الدولة أو غيرهم من الذين يسهلون التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وكان السيد الياس بو صعب وزير الدفاع اللبناني، كشف الشهر الجاري أن عدد المعابر غير الشرعية في لبنان يتراوح ما بين 8 و 12 معبرا، لافتاً إلى أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن 150 أو 140 معبرا غير شرعي لأن ذلك يشكل تضليلا للرأي العام. وفي سياق آخر، شدد الحريري على أهمية دعم أي زراعة لها قيمة مضافة للبلد وللمزارعين، لافتا إلى أن المشكلة في لبنان هي غياب استراتيجية واضحة في موضوع الزراعة.

أكد السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني أن لبنان ملتزم بالقرار 1701، وهو لم يعتد على إسرائيل بل هي دائما المعتدية تماما كما حصل أخيرا وفي كل مرة. وقال باسيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني السيد هايكو ماس، اليوم، نحن ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية ويهمنا استمرار الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان، داعيا ألمانيا بموجب علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي أن تضغط عليه لوقف استفزازاته واعتداءاته. وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، قال لمسنا رغبة متوافرة لدى أكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم، والظروف باتت مواتية بسوريا لذلك نطلب من ألمانيا مساعدتنا بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل أموال المساعدات لتشجيع هذه العودة. وأضاف رفضنا سابقا توطين الفلسطينيين، ونرفض مجددا توطين السوريين، ونحن حريصون على سلامة عودة اللاجئين ولم يسجل لدينا ممن عادوا من لبنان أي انتهاك لحقوقهم وكرامتهم، لافتا إلى أن العام الماضي عاد أكثر من 200 ألف سوري من لبنان إلى وطنهم. ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن التحدي الأبرز هو الإرهاب والحروب التي نجمت عنه، وتحمل لبنان وألمانيا أزمة اللجوء، وتكبد لبنان من اقتصاده 30 مليار دولار أمريكي، ويعاني من أزمة اقتصادية كبيرة. وأوضح باسيل أنه لا يمكن لأحد أن يفرض على لبنان الذي يعيش على توازنات دقيقة التوطين، وأن عودة النازحين لا يجب أن ترتبط بأي حل سياسي مستقبلي في سوريا، ولا نفرضها على من يعانون من مخاطر أمنية واضطهاد. وكشف أن الحكومتين اللبنانية والألمانية تعدان لعقد مؤتمر استثماري، في أكتوبر المقبل، بهدف تشجيع الصادرات اللبنانية إلى ألمانيا والشركات الألمانية على الاستثمار في لبنان، قائلا نحن معنيون بتطوير العلاقات بين لبنان وألمانيا.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إيقاف عمل تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين فيه، كاشفا أن هناك تطلعات من القناة للعودة خلال الأشهر المقبلة. وذكرت وكالة الأناضول، أن الحريري قال في بيان له يعز علَّي أن أعلن اليوم قرارا بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت إلى إقفال جريدة المستقبل. وعبر الحريري عن صعوبة هذا القرار بالنسبة له ولجمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه وبالنسبة أيضا لجيل المؤسسين والعاملين وملايين المشاهدين، وقال: القرار ليس سهلا علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية. وأشار الحريري إلى أن الشاشة لن تنطفىء والمحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل لتصبح جزءا من الماضي، بل هي تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة. وبحسب البيان القناة تستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة، بوجه يشرق على لبنان والعرب بحلةٍ إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة وتحاكي اللبنانيين واللبنانيات باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية. وكان العاملون في القناة نفذوا إضرابا مفتوحا عن العمل منذ بداية أغسطس الماضي نتيجة عدم حصولهم على معاشاتهم، حيث يعاني تلفزيون المستقبل من أزمة مالية، منذ سنوات، لكنها استفحلت في الأشهر الأخيرة. وبدأت الأزمة الحالية لتلفزيون المستقبل الذي يضم أيضًا إذاعة الشرق، فعليا في 2014 مع عدم الانتظام في دفع الرواتب، إلى أن تفاقمت تدريجيًا وانقطع دفع رواتب الموظفين لقرابة عام كامل. وفي 2017 تحسن الوضع مع تلقي الموظفين لرواتبهم شهريًا، لكن ما لبثت الأزمة أن عادت في منتصف 2018 حيث بدأت حالة تجزئة الرواتب، ومنذ 3 أشهر لم يتلق الموظفون الذين يبلغ عددهم قرابة 430 إلا نصف راتب فقط.

التقى دولة السيد سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة اليوم، سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. كما التقى سعادة المهندس الكعبي أيضاً مع سعادة السيد جبران باسيل، وزير الخارجية والمغتربين، ومع سعادة السيدة ندى بستاني، وزيرة الطاقة والمياه خلال زيارته للعاصمة اللبنانية. وقد تركزت المحادثات على التعاون بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية في مجال الطاقة. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات بين البلدين.

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن تفاؤله بخروج لبنان من أزمته الحالية تدريجيا بفضل ما تحقق من استقرار سياسي وأمني بالبلاد. وقال عون في تصريح له أورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية إن لبنان لن يسقط على الإطلاق.. مضيفاً أنه بعد معالجة كل الأمور التي طرأت مؤخرا بتنا على الطريق الصحيح وسنخرج من الأزمة تدريجيا. وأشار الى أن لبنان وبعدما أقر القوانين اللازمة لطرح مشاريع التنقيب على النفط التي ستبدأ خلال العام الجاري، والاستفادة مما سيتيحه الأمر من قدرة على معالجة الأوضاع الراهنة بعد مرحلة من الجفاف امتدت على مدى ثلاثين سنة كان يعتمد فيها على سياسة الدين من الخارج ضاربا بذلك القطاعات الاقتصادية المنتجة من صناعة وزراعة ومعتمدا على الخدمات والسياحة حصرا. ونوه بأنه سيجري في التعيينات المقبلة اختيار النخبة لتتبوأ بدورها المواقع الاساسية بما ينعكس تصحيحا للوضع القائم وتحسينا لسير العمل.

قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام ، الوكالة الرسمية للدولة، اليوم، الأحد إنه قد تم العثور على المسؤول السابق في حزب الله علي. ح جثة هامدة داخل شقته في منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية ، معقل الحزب ، وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث، في انتظار وصول الطبيب الشرعي الذي سيحدد اسباب الوفاة. ولم تذكر الوكالة اللبنانية الرسمية أسم المسؤول السابق بحزب الله بل اكتفت باختصار اسمه وقالت إنه يدعى علي . ح. وفي سياق ذي صلة قالت وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن وسائل إعلام لبنانية إن المسؤول السابق في حزب الله، الذي عثرت السلطات على جثته هو الشيخ علي حاطوم، مشيرة إلى أنه انتحر في منزله، في ظروف غامضة ومن دون أن تتوفر تفاصيل أخرى. وخلال الأيام الماضية، شهد لبنان توترات عسكرية مع إسرائيل إثر إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على آلية عسكرية إسرائيلية، إثر مقتل قياديين للحزب بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية لبيروت. وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم بالطائرات المسيرة، وحذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله من أن الهجوم قد يكون إشارة إلى تنفيذ إسرائيل عمليات اغتيال.

حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية، أمس، فوق عدد من المناطق اللبنانية، وبينما تعهد الرئيس ميشال عون بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري التزام لبنان بقرار إنهاء الحرب مع إسرائيل. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات استطلاعية إسرائيلية حلقت فوق عدد من المناطق الحدودية في الجنوب والبقاع الشمالي. ويسود الهدوء عند الحدود اللبنانية -الإسرائيلية، بعد أيام من عملية حزب الله التي استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية داخل مستوطنة أفيفيم. من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية شكل خروجا على قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وخلال استقباله ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قال عون إن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. كما شدد عون على أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية في الجنوب يقوم بواجبه كاملا، أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فأكد في جلسة للحكومة التزام لبنان بالقرار 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية عام 2006. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه، وشدد خلال اتصال مع الحريري على أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وقال المكتب الإعلامي للحريري إنه شكر الرئيس الفرنسي على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية. يشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد توترا على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبدأ التصعيد بقصف إسرائيلي على مواقع في سوريا أدى إلى مقتل عنصرين من حزب الله، تلاه تحطم طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت. ورد حزب الله الأحد بإطلاق صواريخ مضادة للدروع على مستوطنة إسرائيلية، فردت إسرائيل بقصف مواقع في جنوب لبنان من دون وقوع ضحايا. والخميس، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة عرقلت صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التوتر الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لأنه يتضمن انتقاداً لإسرائيل.

التقى السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، السيد يان كوبييش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان عن رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الراهنة في لبنان. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد استقبل في وقت سابق المسؤول الأممي، وشدد على أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، يتحمل الكيان الإسرائيلي كل ما يترتب عنه من نتائج. وشهد مطلع الأسبوع الحالي توترا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب قيام قوات الكيان الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين رد عليه حزب الله اللبناني بإطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه فلسطين المحتلة عام 1948.

واصل الكيان الإسرائيلي انتهاكه للمياه الإقليمية اللبنانية، وخرقه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وأعلن الجيش اللبناني، في بيان له اليوم، أن زورقا حربيا إسرائيليا انتهك المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة، جنوبي لبنان، لمسافة حوالى 70 متراً، ولمدة 3 دقائق. جنوب لبنان وأضاف أن عناصر الزورق قاموا بإلقاء قنبلة صوتية في المياه، وإطلاق صفارات إنذار، مشيرا إلى أنه يجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. وطوال الأشهر الماضية، تعرضت الأجواء والمياه والأراضي اللبنانية للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية سواء عبر طائرات استطلاع أو زوارق حربية، ما يشكل انتهاكا للقرار /1701/ الصادر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، والذي طالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، يتحمل الكيان الإسرائيلي كل ما يترتب عنه من نتائج. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها ، أن الرئيس عون أبلغ السيد يان كوبييش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، خلال استقباله له اليوم، أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجا عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي التزم لبنان بكل ما جاء فيه منذ صدوره عام 2006 وحتى اليوم. وذكر البيان أن المسؤول الأممي أطلع الرئيس اللبناني على المداولات التي رافقت التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته هذه القوات في إعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية للبنان بعد التطورات الأمنية التي حصلت مؤخرا. وشهد مطلع الأسبوع الحالي توترا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أعقاب قيام قوات الكيان الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين رد عليه حزب الله اللبناني بإطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه فلسطين المحتلة عام 1948.

استدعت الخارجية التركية السفير اللبناني في أنقرة للاحتجاج على وضع محتجين لافتة على سفارتها في بيروت اعتبرتها أنقرة مسيئة لها، وذكرت وكالة انباء الأناضول أنه خلال الاجتماع بالسفير اللبناني في أنقرة، ندّدت وزارة الخارجية بهذه الافعال الاستفزازية ودعت إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المصالح التركية في لبنان. وقالت الوكالة التركية الرسمية إن أنصار للرئيس ميشال عون وضعوا اللافتة على سور السفارة التركية. وفي السياق نفذ مئات المصلين اعتصاما أمام باحة المسجد المنصوري الكبير، في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، عقب صلاة الجمعة، معبرين عن رفضهم تصريحات الرئيس عون، ضد الدولة العثمانية، كما انتقد خطباء المساجد في مناطق مختلفة من البلاد هذه التصريحات. وانتقد مئات من المتظاهرين قيام بضعة شبان قريبين من الرئيس عون، بتعليق لافتة مسيئة لتركيا على مقر السفارة التركية لدى بيروت، الخميس الماضي. وألقيت كلمات بالمناسبة، اعتبرت أن تصريحات عون، استفزازية ولا تمت للدولة العثمانية بأي صلة، وأكدت الكلمات أن الخلافة العثمانية لا تمثل تركيا فحسب، بل تمثل كل المسلمين في لبنان وفي كل العالم. كما احتشد العشرات أمام مركز التيار الوطني الحر في منطقة الضنية، رافعين الأعلام اللبنانية والتركية، مستنكرين الإساءة للسفارة التركية في بيروت. وانتقد خطباء المساجد خلال صلاة الجمعة، ببيروت ومنطقة البقاع ومدينة صيدا وإقليم الخروب، على ساحل جبل لبنان كلمة عون ضد الدولة العثمانية. من جهته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن فتح أبواب تركيا أمام اللاجئين نحو أوروبا ليس تهديدًا أو مخادعة وإنما حقيقة. جاء ذلك في تصريحات صحفية، أمس، على هامش مشاركته في منتدى أمبروسيتي بنسخته الـ 45 في مدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا. وأكد أوقطاي أن تركيا ليست حارسة لأي دولة ولا مستودع مهاجرين، وليست أيضًا بلدًا يدفع فاتورة الأزمات التي افتعلها الآخرون. وشدد على أن الاعتقاد بأن تركيا ستحتضن موجة هجرة جديدة إذا بدأت، في جميع الأحوال، وعدم المبالاة إزاء هذه القضية، إنما مقاربة خاطئة تمامًا. وأضاف بخصوص تصريح الرئيس أردوغان بأن تركيا قد تضطر لفتح أبوابها: هذا ليس تهديدًا أو مخادعة وإنما حقيقة. وحول مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم تركيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبار، قال أوقطاي: إن تركيا لا تنظر إلى المسألة من ناحية معسكر الشرق - الغرب وإنما من ناحية مصالحها الخاصة. والخميس، قال الرئيس أردوغان: هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصةً من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب في حال استمرار ذلك.

أكدت قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوبي لبنان اليونيفيل أنها ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع مختلف الأطراف لاحتواء التوتر وتوفير بيئة آمنة على الحدود الجنوبية للبنان. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني هنا اليوم، مع الجنرال ستيفانو دل كول قائد اليونيفيل حيث استعرضا المستجدات الراهنة على الحدود الجنوبية للبنان والمهمات التي تقوم بها قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة. وأكدت الحكومة اللبنانية في بيان صادر عنها أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل لتمكينها من تحمل مسؤوليات أمنية أكبر على طول الخط الأزرق الذي يشكل الحدود البرية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب التوتر الذي شهدته الحدود جنوبي لبنان مطلع شهر سبتمبر الجاري بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدات لبنانية بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة .