رحب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون أشار خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا إلى أن دولة الكويت كانت دائما إلى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها، لافتا إلى أن الأجوبة اللبنانية على المبادرة سيحملها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت نهاية الأسبوع الحالي. وكان الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي قدم إلى الرئيس عون خلال زيارته إلى لبنان الأحد الماضي مذكرة تضمنت أفكارا واقتراحات هدفها إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج العربية. من ناحية أخرى، أبلغ الرئيس عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أن تحقيقاً فتح في حادثة الاعتداء على دورية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان /اليونيفيل/ في بلدة رامية تمهيداً لتحديد المسؤولية. وأكد الرئيس اللبناني رفض بلاده التعرض للقوات الدولية العاملة في الجنوب وضرورة التنسيق مع الجيش تفادياً لتكرار مثل هذه الاعتداءات. يذكر أن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي تابع أمس الثلاثاءحادثة اعتراض آليات دورية تابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان /اليونيفيل/ ما أدى إلى جرح أحد الجنود، وسرقة أغراضهم. وطالب مولوي القوى الأمنية بفتح تحقيق في الحادثة التي تعد انتهاكاً لعمل الجنود المكلفين بحفظ السلام وتأمين الاستقرار في الجنوب وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، أكد الرئيس اللبناني على جاهزية لبنان لاستئناف التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الإسرائيلي على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها. وكانت المفاوضات غير المباشرة التي انطلقت بين لبنان والكيان الإسرائيلي بوساطة أمريكية في أكتوبر من العام الماضي، توقفت في مايو 2021 بسبب الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية كبيرة للبنان، حيث يساهم في استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية مما يشكل مورداً ماليا مهماً في ظل الأزمة المالية والاقتصادية بالبلاد. ويطالب الكيان الإسرائيلي أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل /كاريش/ الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح الكيان الإسرائيلي. ويطالب الوسيط الأمريكي أن يكون التفاوض محصوراً ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، في حين تتهم إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وقع لبنان، اليوم، مع الأردن اتفاقية ربط كهربائي عبر الأراضي السورية، من أجل تخفيف أزمة شح الطاقة الكهربائية التي يعاني منها المواطنون اللبنانيون والمؤسسات الإنتاجية على حد سواء منذ مدة طويلة. وأكد السيد وليد فياض، وزير الطاقة اللبناني، في تصريح خلال حفل التوقيع على الاتفاقية مع السيد صالح الخرابشة وزير الطاقة الأردني، حاجة مواطني بلاده إلى موارد جديدة من الطاقة الكهربائية لعلها تخفف من وطأة ندرتها على مختلف مناحي حياتهم اليومية، لافتا إلى أن التعاون مع الأردن سيؤمن حوالي 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان. وذكر أنه يتم العمل مع البنك الدولي لتجاوز مسألة تمويل هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تدخل الاتفاقية بين البلدين حيز التنفيذ في غضون شهرين. من جهته، قال الخرابشة، في تصريح، إن هذه الخطوة تأتي في ظروف صعبة يواجهها لبنان، معربا عن التزام بلاده بالتعاون مع لبنان لما فيه مصلحة الجميع، ولما يسهم في تعزيز التعاون العربي- العربي. وكان وزراء الطاقة والنفط في أربع دول شرق أوسطية قد اتفقوا خلال شهر سبتمبر الماضي على اعتماد خارطة طريق لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمته الطاقية التي يعاني منها منذ أشهر عدة. ويعتبر شح وندرة الوقود في لبنان إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي، وتقلص في كميات النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

تواصل الحكومة اللبنانية مناقشتها لمشروع قانون موازنة العام 2022 قبل إحالته إلى مجلس النواب، حيث تقدر قيمة موازنة الإيرادات بـ39.15 تريليون ليرة، مقابل نفقات بقيمة 49.42 تريليون، بما يجعل نسبة العجز بين الايرادات والنفقات في حدود 20.8 بالمئة. وكشفت وزارة المالية أن مسودة الموازنة لعام 2022 تخطط لاعتماد متوسط سعر صرف واقعي للدولار الأمريكي مقابل الليرة المحلية يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة، متوقعة أن يكون إجمالي عجز الموازنة في حدود 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.1 في المئة خلال العام الماضي. وتضمن مشروع الموازنة سلسلة تقديمات اجتماعية، منها رفع بدل النقل القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، مقابل 65 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي للقطاع الخاص، زائد منحة تعليم، كما اقترح تعيين هيئة مكافحة الفساد. وأقر مشروع الموازنة أيضا إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، مثلما تضمن سلسلة من الضرائب، منها فرض ضريبة على خروج المسافرين بالدولار ما بين 35 و100 دولار، وضريبة على السلع المستوردة كافة بنسبة 3 بالمئة لمدة عشر سنوات، ورسم جمركي بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة كافة في حال كان لها مثيل في لبنان، إلى جانب تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمطار، وزيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر، بالإضافة إلى اقرار سلفة خزينة طويلة الأجل كحد أقصى إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5.25 تريليون ليرة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أهمية اقرار الموازنة لأنها تشكل عنصرا ايجابيا مطلوبا محليا ودوليا من أجل تمكين الهيئات الرقابية للرقابة والمحاسبة لاحقا، لافتا إلى تأخر اعتماد الموازنة عن موعدها الدستوري والقانوني لثلاثة أشهر. وأشار أبو ذياب إلى أن بنود مشروع الموازنة، التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء في جلستين، تضمنت إلى غاية الآن تعديلات كثيرة من قبل الوزراء على المسودة الأولى، معتبرا أن هذا الأمر يدل على وجود سرعة في اعدادها. كما أوضح أنه كان من المفضل اقرار الموازنة بعد اقرار خطة التعافي الاقتصادي من قبل الحكومة لكي تمثل انعكاسا للخطة على المدى المتوسط والمدى الطويل، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان قبل 3 إلى 5 سنوات. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أرقام الموازنة جاءت مشوشة وغير واضحة لأن الخطة لا تتضمن أرقاما واضحة لسعر الصرف مثل الدولار الجمركي إضافة إلى زيادة الرسوم بـ3 بالمئة على كافة السلع المستوردة و10 بالمئة على السلع التي لها مثيل في البلاد. واعتبر أن أي زيادة على السلع تضر بالاقتصاد اللبناني في وضعه الحالي، وتؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مبينا أن زيادة أي ضريبة تعد خطأ في حال الانكماش الاقتصادي كما هو الحال في لبنان. وختم الدكتور أنيس أبو ذياب، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تصريحه، بالإشارة إلى غياب الانفاق على قطاعات مهمة في مشروع الموازنة لعام 2022 منها الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى غياب اقرار البطاقة التمويلية فيها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة فرح بري القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أعلنت السلطات اللبنانية ضبط شحنة كبتاغون مخبأة بشحنة شاي في البحر، كانت متوجهة إلى أفريقيا وكان من المفترض أن تتوجه بعدها إلى الخليج. وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في مؤتمر صحافي وفقا لوسائل إعلام لبنانية: أنوه وأشدد على العمل الأمني الدقيق الذي قامت به شعبة المعلومات متابعة للتحقيقات والشبكات التي تهرب حبوب الكبتاغون، مشددا على أن لبنان لن يكون مصدر للأذى والشر وتهريب السموم إلى الدول العربية والخليج . وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن هذا العمل الدقيق أدى إلى ضبط شحنة كبتاغون كانت بطريقها إلى توغو في إفريقيا وبعد أن تتبدل أوراق الشحنة ستذهب إلى الخليج، مبينا أن الشحنة مكونة من 7 أطنان من الشاي، وحبوب الكبتاغون مخبأة بينها، وهي كانت متجهة عبر البحر. وأوضح مولوي أنه تم استعادة الشحنة من البحر ووصلت إلى بيروت اليوم، مضيفا: أؤكد لإخواننا العرب أن كشف الشبكات دليل جدية في العمل والمتابعة والتحقيق، كان ممكن أن تصل الشحنة إلى أخواننا العرب أو في الخليج لولا هذه العملية الأمنية الاستباقية.

أعلن البنك الدولي، اليوم، أن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمائة . وذكر البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان ، أن كساد الاقتصاد اللبناني من تدبير قيادات النخبة في البلاد ويعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل. وأوضح البنك ، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10.5 بالمائة في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4 بالمائة في 2020.. وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أمريكي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أمريكي في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 بالمائة،وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا. كما يقدر أن يبلغ الدين الإجمالي 183 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان. ومن جانبه قال السيد ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يُخلف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع ، مضيفا بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار. وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

بدأت، اليوم، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق. ويترأس الجانب اللبناني في المفاوضات، التي تجري مرحلتها الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة، فيما مثل الصندوق السيد أرنستو راميراز رئيس بعثته في لبنان. وذكر الشامي، في تصريحات، أنه سيتم خلال الجولة الأولى من المفاوضات، التي تستمر أسبوعين، مناقشة عدة مواضيع، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة، ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تنتهي المفاوضات بأسرع وقت ممكن. وتهدف الحكومة اللبنانية، من خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى إعداد خطة اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض ومنح لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتردي في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في التاريخ المعاصر.

أعلن السيد سعد الحريري النائب في البرلمان وزعيم /تيار المستقبل/ اللبناني، اليوم، تعليق مشاركته في الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات النيابية. ودعا الحريري، الذي سبق أن تولى رئاسة الحكومة اللبنانية مرتين، تياره إلى اتخاذ الخطوة نفسها، مؤكدا أن قراره جاء نتيجة لاقتناعه بأنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل الأوضاع الحالية، والانقسام الوطني واهتراء الدولة. وقال الحريري، في كلمة اليوم، إنه سيبقى في خدمة الشعب والوطن ، مضيفا : لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أل حياة افضل لجميع اللبنانيين. وتولى سعد الحريري، الذي يتزعم /تيار المستقبل/ منذ 2005، رئاسة الحكومة في لبنان مرتين ، الأولى بين عامي 2009 و2011، والثانية بين عامي 2016 و2019، حيث استقال من المنصب يوم 29 أكتوبر 2019، بعد أقل من عشرة أيام على اندلاع حراك شعبي في لبنان احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في أول زيارة رسمية لمسؤول خليجي رفيع منذ الأزمة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي نهاية أكتوبر الماضي، وصل الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، السبت إلى بيروت، في تحرك دبلوماسي بالغ الأهمية يهدف لحل الأزمة الخليجية - اللبنانية وإعادة بناء الثقة بين الطرفين. واستهل وزير خارجية الكويت لقاءاته باجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون، كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ومسؤولين آخرين. وتشكل زيارة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أولى الخطوات لكسر عزلة لبنان عن دول الخليج بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الأزمة الدبلوماسية، وذلك في إطار الجهود الدولية المختلفة لإعادة بناء الثقة مع بيروت. وحمل وزير خارجية الكويت، رسائل كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبيروت مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، من أجل بناء الثقة مجددا، في انتظار رد لبنان على هذه المقترحات، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد رحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين بلاده ودول الخليج العربي، عقب لقائه وزير خارجية الكويت. وقالت الرئاسة اللبنانية نقلا عن الرئيس ميشال عون إن لبنان حريص على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية. وأضاف عون أن مقترحات وزير الخارجية الكويتي لإعادة بناء الثقة مع دول الخليج ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها. كما تعد هذه الزيارة أبرز تحرك خليجي تجاه لبنان بعد قطع العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إنّ الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي من السعودية والإمارات. واستدعت السعودية آنذاك سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامنًا مع الرياض، اتّخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوة مماثلة. والشهر الماضي، قدّم قرداحي استقالته في مسعى لاحتواء الأزمة، التي فاقمت انهيار الاقتصاد اللبناني الذي يواجه أزمة مالية، قال عنها البنك الدولي إنها من الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث. * رسائل إلى بيروت وكشف الوزير الكويتي، أن التحرك الكويتي الخليجي العربي الدولي تجاه بيروت يحمل 3 رسائل، الأولى للتعبير عن التعاطف والتضامن مع شعب لبنان، والثانية لإبداء رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه كونه أيقونة في العالم العربي، ويكون ذلك بعدم تدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية وألا يكون منصة للعدوان اللفظي أو الفعلي على أي دولة أخرى، والثالثة مفادها رؤية كويتية - خليجية بضرورة أن يكون لبنان واقفاً على قدميه وصلباً لأن قوته قوة للعرب، موضحا أن كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، وأن الإدارة اللبنانية بصدد دراستها في انتظار ردها قريبا. وقال إنه لمس خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ملامح إيجابية لهذه الأفكار، معربا عن أمله في أن ترى النور في الأيام القادمة وتكون هناك انطلاقة أخرى وزخم آخر متفاعل مع لبنان الشقيق. وفي وقت سابق، أعرب ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية الكويت عن تطلع بلاده إلى توثيق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. بينما قال بوحبيب، إن بلاده تعول على الدور الكويتي لإنهاء الأزمة مع دول خليجية، مشددا على أن لبنان يتطلع إلى دعم أشقائه الخليجيين. كما شدد على ضرورة إيفاء لبنان بالتزاماته وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية. وقالت مصادر دبلوماسية إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل الالتزم باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها. وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية. وفي تصريح للصحفيين، جدد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، تأكيده بعدم وجود أي توجه للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، مشددا أن هذه أفكار والمقترحات لبناء الثقة، آملا أن يتم التعامل معها بشكل مفيد للجميع. وقال إن الأمر هو فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا من بينها اتفاق الطائف، وإذا كان هناك بعض الالتزامات التي لم تنفذ إلى غاية الآن نصل خلال تطبيقها بشكل ملموس إلى مبتغى الجميع. وأعلن وزير الخارجية الكويتي أنه وجه دعوة لنظيره اللبناني لزيارة الكويت لحضور اجتماع تشاوري عربي يعقد أواخر الشهر في الكويت، لافتا إلى دعوة سابقة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. * أزمة اقتصادية مستمرة ويواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية عميقة، حيث يشهد انهيارا ماليا منذ 2019، إضافة إلى الشلل السياسي وسط خلافات بين الفصائل المتناحرة وإحجام المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم تنفذ إصلاحات. ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أسوأ الأزمات على مستوى العالم، فيما أصبح نحو 80 بالمائة من السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة يعتبرون فقراء. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الحكومي بلغ 495 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي أعلى بكثير من المستويات التي شلت اقتصادات بعض الدول الأوروبية قبل عشر سنوات. ومما زاد من إحباط الناس فشل الحكومة حتى الآن في علاج المشكلات، بينما بدأت تظهر دلائل على انهيار اجتماعي واقتصادي. فأغلقت شبكة الاتصالات الحكومية خدمة الإنترنت في أجزاء من بيروت بسبب نقص الوقود في الأيام القليلة الماضية واحتجز رجل رهائن في بنك مطالبا بسحب أمواله المودعة، ولم تعد الحكومة تقوى على تشغيل محطات الكهرباء التابعة لها بشكل كاف وعادة لا تحصل المنازل على أكثر من ساعة يوميا من كهرباء الحكومة.

أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، على ضرورة ألا يستغل لبنان من أطراف لأي عدوان لفظي أو فعلي، أو تصدير آفة المخدرات إلى خارح لبنان. وقال وزير الخارجية الكويتي ،في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني، إن ثمة مطالبة ورغبة كبيرة في أن تكون المنافذ اللبنانية كلها بأيدي سلطات الدولة.. مشيرا إلى أنه استعرض في اجتماعه مع الوزير اللبناني الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية لوضع حد لهذه الأعمال وعدم تكرارها في المستقبل. وأضاف: قدمنا الأفكار للسلطات اللبنانية لدراستها ووضع ما يرونه مناسبا لوضع آلية تكون أكثر نجاعة لمنع آفة المخدرات من المرور والعبور من لبنان. وأشار إلى أن الأفكار التي جاء بها إلى لبنان مستنبطة أساسا مما تم الالتزام به، أو الإعلان عن ذلك من الأطراف اللبنانية كلها، وهي إجراءات لبناء الثقة مع لبنان، أساسها وروحها اتفاق الطائف وكذلك الجوانب الأخرى المتعلقة بالقرارات الشرعية الدولية والعربية وهي ملزمة لجميع الدول. وردا على سؤال في حال كان القرار الدولي رقم 1559 هو المعرقل في تنفيذ ورقة الأفكار التي قدمها للمسؤولين اللبنانيين، وهل ستكون هناك عقوبات أو تهديد خليجي بهذا الشأن، أكد الوزير الكويتي أن دول الخليج لا ترسل تهديدا بل ترسل حمائم سلام، وهناك بعض الأمور المعينة التي تستوجب أن يتم التعامل معها بجدية ومسؤولية. من جانبه، أكد وزير الداخلية اللبناني موقف بيروت من المسائل التي تشكل أذى فعليا أو لفظيا لدولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.. مشددا على العزم على تطبيق القوانين التي تمنع التعدي أو التجاوز. كما أكد الثقة في أن الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي كما ساعدونا دائما سيساعدوننا في بناء الدولة. ووصل الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أمس /السبت/ إلى بيروت في زيارة رسمية. وطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الصادر في الثاني من سبتمبر 2004، من بين أمور أخرى، بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع، كما دعا إلى بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.

أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أن السبب الرئيسي لزيارته الحالية إلى لبنان هو إيصال رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية. وقال وزير الخارجية الكويتي في تصريح للصحفيين عقب لقائه اليوم الرئيس اللبناني، ميشال عون نريد لبنان واحة، وساحة أمل للجميع وملجأ للمثقفين، والفنانين والأدباء، والعلوم الإنسانية كلها، وهذا لبنان الذي نعرفه. وأضاف : نقلت السبب الرئيسي لزيارتي إلى لبنان، حيث أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان. وأوضح أن كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، لافتا الى أن الادارة اللبنانية الآن بصدد دراستها معربا عن أمله أن يأتي الرد على هذه المقترحات قريبا. وردا على سؤال بشان تلك الافكار قال وزير الخارجية الكويتي: طالبنا بأن لا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، ونريد مثلما كان منذ 73 سنة، متألقا وأيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي وليس منصة عدوان ومكان أخر لجلب أي حساسية تجاه أهل هذا البلد الجميل وهذا الشعب الشقيق. وجدد الوزير تأكيده بعدم وجود أي توجه للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، مشددا ان هذه أفكار والمقترحات لبناء الثقة، آملا أن يتم التعامل معها بشكل مفيد للجميع. وقال: إن الأمر هو فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا من بينها اتفاق الطائف، وإذا كان هناك بعض الالتزامات التي لم تنفذ إلى غاية الآن نصل خلال تطبيقها بشكل ملموس إلى مبتغى الجميع. وأعلن وزير الخارجية الكويتي أنه وجه دعوة لنظيره اللبناني لزيارة الكويت لحضور اجتماع تشاوري عربي يعقد أواخر الشهر في الكويت، لافتا إلى دعوة سابقة مماثلة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ينعقد مجلس الوزراء اللبناني يوم/الإثنين/ المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب مقاطعة بعض الوزراء على خلفية التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت. وأفاد بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أن الجلسة ستبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، إضافة إلى مواضيع اخرى وفق جدول من 56 بندا. وقال السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني في تصريح له، اليوم، تعاود حكومتنا الأسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة . وشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. وأضاف : لا ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية. ويأتي الإعلان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل بعد أزمة حكومية امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، حالت دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، حيث تم في الـ12 أكتوبر الماضي تعليق جلسات المجلس على خلفية جدل بين الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذها المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد أن رفض عدد من الوزراء إجراءاته، وطالبوا بإقالته.

كشف مدعي عام ديوان المحاسبة اللبناني القاضي فوزي خميس عن أنه بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة للـ بي سي آر PCR في مطار بيروت الدولي . وقال القاضي خميس ، في تصريح لقناة MTV، إنه باشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض للتحقيق في فقدان أموال PCR بالمطار. كانت وزارة الصحة العامة في لبنان قد قررت ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية التابعة لها ودفع كلفة اختبار بي سي آر على المنصة وفق آلية جديدة. وأشارت إلى أن الآلية تعتمد واحدًا من خيارين، بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، على أن يقوم الركاب بتسليم الوصل لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار. واعتباراً من 8 يناير الجاري، خفضت الوزارة اللبنانية كلفة اختبار «بي سي آر» الإلزامي لجميع الوافدين فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، بحيث تصبح 30 دولارًا بدلًا من 50 دولارًا .

أوقفت القوى الأمنية في لبنان رجلا احتجز العشرات من المراجعين والموظفين في بنك بيروت والبلاد العربية فرع جب جنين، بعد أن حصل على أمواله. وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أنه بعد احتجاز أحد الأشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وإدارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي حيث سلمها لأحد افراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية. وذكرت وسائل إعلامية لبنانية في وقت سابق أن المودع حضر من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.

أوضح وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي حقيقة ما حدث لطائرة الخطوط الجوية القطرية وآخرى يونانية في مطار بيروت قبل أيام، مؤكداً أن الطائرتين تعرضتا لحادثين عارضين وأن الأخبار المتداولة بشأنهما غير صحيحة. وقال المولوي في مؤتمر صحفي أمس إن كل ما حدث يتعلق بأمر عارض أو أخبار غير صحيحة أو غير دقيقة تسئ لسمعة لبنان ولسمعة المطار.... وأضاف: اجتمعت مع قائد جهاز أمن المطار والضباط المسؤولين بأمن المطار لندرس ونناقش كل التقارير المتعلقة بما سُمّيا حادثتين وهما ليس كذلك وإنما أمرين حدث الأول مع الطائرة القطرية في 8 يناير 2022 والثاني مع الطائرة اليونانية بتاريخ 10 يناير 2022. وبالنسبة للطائرة القطرية، نفى مولوي الشائعات المتداولة بأن هناك عملاً استهدف دولاب الطائرة، قائلاً: الحقيقة أن دولاب الطائرة دهس مقذوفاً كان موجوداً على أرض المطار ولم يُسمع أي إطلاق نار ولم يُبلّغ قائد الطائرة إطلاقاً بإطلاق نار وبالتالي فالموضوع متعلق فقط بنبلة صغيرة موجودة على أرض المطار تم دهسها من قبل الدولاب.. وبالتالي كل التقارير والوقائع والحقيقة تؤكد عدم وجود أي عمل له صفة أمنية أو تخريبية أو إرهابية. وبشأن الطائرة اليونانية، قال وزير الداخلية اللبناني: كان هناك ثقباً تحت قمرة القيادة للطائرة التي وصلت بيروت في 10 يناير 2022 وهذا الثقب بحسب كل التقارير ليس له علاقة بأي عمل إرهابي وهو ليس رصاصة بل هو عائد لاصطدام الطائرة بجسم صغير متحرك وليس بإطلاق نار. وأضاف: أكدت التقارير الفنية أن هذا الاصطدام بالجسم المعدني الصغير وقع على الطائرة قبل وصولها إلى بيروت وهناك تقارير فنية تقول إنه ليس رصاصة وتقرير ثاني من منظمة WAF في واشنطن يؤكدا أن هذا الثقب ليس ناتجاً عن رصاصة أو إطلاق نار وإنما ناتج عن أمر حدث أثناء تجهيز الطائرة وقبل وصولها إلى بيروت، مشدداً أن الموضع ليس له علاقة بمطار بيروت وليس له علاقة بعمل أمني أو عمل إرهابي له علاقة بمطار بيروت. وفي 15 يناير الجاري قال علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان عبر حسابه بموقع تويتر: ما حصل في المطار اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت وللآن لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة. وأضاف: ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من ٧٠ ٪ عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضاً. وأمس أعاد وزير الأشغال اللبناني مشاركة تقرير نشره موقع لبنان فايلز عن البيان الصادر من مديرية الطيران المدني بشأن تطورات حادث الطائرة اليونانية. وجاء في البيان المتعلق بواقعة الطائرة التابعة لشركة Aegean اليونانية التي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بتاريخ 10/01/2021، أن المديرية العامة للطيران المدني تلقّت بريداً إلكترونياً من منظمة (WAF) (World Aviation Forum) الأمريكية المعتمدة من قبل شركات طيران ومنظمات طيران عالمية، فيه تقرير مفصل من 8 فقرات، يتضمن تحليلاً علمياً لطبيعة الضرر الذي أصاب الطائرة اليونانية. وخلص التقرير إلى أن طبيعة الضرر يتطابق مع الأضرار التي تنتج من إرتطام الطائرة بمعدات ثقيلة مخصصة للخدمات الأرضية (Ground handling Equipment)، أو بالجسر المخصص لعبور الركاب من وإلى الطائرة. واستبعد التقرير في فقرته الثامنة إمكان أن يكون الاصطدام قد حصل عند الجسر المخصص لعبور الركاب مكان وقوف الطائرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك لعدم وجود أطراف حادة في الجسر قد تسبب أي ضرر في هيكل الطائرة، وأوصى التقرير في فقرته السابعة بأن تقوم المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بمراسلة سلطة الطيران المدني اليوناني لمراجعة مكان وقوف الطائرة في مطار أثينا قبل قدومها إلى بيروت. وطالبت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بواقعة في حال حدوثها في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

قال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 31، معتبرا أنها تعد مناسبة رائعة أن يكون توقيت إقامة المعرض بالتزامن مع زيارته للدوحة. وأعرب للشرق عن اعتزازه بهذا الجهد الكبير، مشيدا بالتنظيم والترتيب الرائع، خاصة وسط هذا التمثيل الكبير لعدد من البلدان ودور النشر المختلفة سواء القطرية أو العربية والأجنبية. وتابع قائلا: سعيد جدا، خاصة وأنني شهدت هذه التجربة عندما كنت رئيس النادي الثقافي العربي وهو أول معرض تم تنظيمه للكتاب العربي في العالم العربي، كان من خلال النادي الثقافي العربي في بيروت، وأنا اليوم في زيارة لقطر، وحرصت على زيارة المعرض، وأشكر القائمين والمشاركين على التنظيم المميز والحضور الكبير. وثمن سعادته الأنشطة الثقافية والندوات التي تترافق على هامش المعرض، منوها إلى أن هذا جهد عربي كبير للتشجيع على العودة للقراءة، وهو أمر هام، بالإضافة إلى التشجيع أيضا على الكتابة والترجمة، حيث إن كل هذه الأمور نحن في أمسِّ الحاجة إليها. وأوضح أن إقامة معرض الدوحة للكتاب رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، دليل على أن الزائر حريص على القدوم نظرا لإدراكه أهمية المعرض، وأنه مكان للبحث عن الكتب والسعى لاقتنائها، ويجب أيضا دعوة طلاب المدارس للقدوم للمعرض، ليتعلموا ويحفزوا على ضرورة الاهتمام بالثقافة والقراءة وهو أمر هام جدا.

عادت الاحتجاجات مجدداً إلى شوارع لبنان، حيث أصاب الاضراب البلاد حالة من الشلل لساعات عديدة، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها وارتفاع أسعار المحروقات، بينما تعاني البلاد أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم بالإضافة الى استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية. وشهدت عدة مدن في لبنان، أمس يوم غضب، حيث قطع المتظاهرون الكثير من الطرق. وذكرت غرفة التحكم المروري في لبنان على تويتر، أن المحتجين قطعوا السير على طرق وتقاطعات عديدة في البلاد، في حين لم يصدر أي رد من الحكومة اللبنانية حول هذه الاحتجاجات، في ظل خلافات بين مكوناتها. وبحسب وسائل اعلام محلية، استخدم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات مركباتهم لإغلاق الطرق للاحتجاج على الزيادة الحادة في أسعار الوقود، مطالبين بالحصول على وقود مدعوم بعد ان رفعت الحكومة الدعم. وأفاد تقرير لبناني بأن أسعار جميع المحروقات شهدت ارتفاعا جديدا أمس. وتم إغلاق الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن العمل بسبب إغلاق الطرق. وعمد المتظاهرون الى اغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد وداخل المدن والبلدات بدءا من الساعة الخامسة صباحا. وفي بيروت، قطع المحتجون كافة الطرق الرئيسية في العاصمة وضواحيها، وفي طرابلس اغلق سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة الطرق الرئيسية والمؤدية إلى مرفأ المدينة. وفي مدينة صيدا، ندد سائقو سيارات الأجرة بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم، وسط الارتفاع المستمر لأسعار الوقود. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن سائقي مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها، قطعوا طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب. والثلاثاء، دعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، اللبنانيين خلال مؤتمر صحفي للنزول للشارع الخميس، والإعلان عن يوم غضب عارم، مشددا على عدم تصديق وعود الحكومة. واكد أحد المتظاهرين للأناضول، ان الاضراب مستمر في مختلف المناطق حتى تحقيق مطالبهم من قبل الحكومة التي لم تف بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك. * عودة إلى الشارع ومن جهته، أشاد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بنجاح يوم الغضب منذ الأربعاء، بعد إعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على أرض الواقع. وقال الأسمر في تصريحات صحفية، هذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب. وفي وقت سابق، تجمع المحتجون مساء الاربعاء، واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا غربي العاصمة بيروت، وفرع لمصرف في مدينة طرابلس مطالبين بـرحيل ومحاكمة المنظومة الفاسدة الحاكمة. ووفق الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان، تجمع محتجون أمام مقر المصرف تحت شعار إسقاط منظومة الفساد والإجرام والتفقير رافعين الأعلام اللبنانية، احتجاجا على الوضع المالي والمعيشي المتردي. وأضرم عدد من المحتجين النار بأحد المكاتب التابعة لمصرف لبنان، مما دفع القوى الأمنية إلى منعهم، كما أغلق البعض الطريق أمام المصرف بإطارات مشتعل. وتأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي لم ينتظر فيه اللبنانيون من الحكومة اللبنانية إخراج البلاد من حالة الانهيار والفساد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات. *أزمات مستمرة ويعاني لبنان منذ عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصفها البنك الدولي بأنها الأكثر حدة وقساوة في العالم، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر. وأدت الازمة الاقتصادية اللبنانية الى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وشح في الوقود والأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة. ومنذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي، يعيش حوالي 80 بالمائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 بالمائة عام 2020 ونحو 7 بالمائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي. كما تواجه الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ أكتوبر الماضي، ازمة بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها. بالإضافة الى الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، وتبادل الاتهامات بينهما وتحديدًا حول الصلاحيات فيما يتعلق بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية للبرلمان من أجل التشريع، وأيضًا حول الدعوة إلى الحوار التي أطلقها عون والتي شهدت اعتراضات.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، استمرار دعوته إلى انعقاد مؤتمر للحوار الوطني من أجل التشاور في كيفية حل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء من أجل إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على إثر المشاورات التي أجراها عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبين أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا. وأضاف البيان أن دعوة عون للحوار ستبقى مفتوحة، إذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى النظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمناه لوطننا. وأكد البيان أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة. وقال الرئيس اللبناني إنه ماض في دعوته للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين خاصة وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان.

تجددت، اليوم، المظاهرات في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد، حيث عمد محتجون إلى قطع الطرق الرئيسية في العاصمة بيروت وبعدة مناطق أخرى بالسيارات والإطارات المشتعلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحتجين لبوا دعوة اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام للتظاهر احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لافتة إلى أن اللبنانيين الذين خرجوا للشوارع عمدوا إلى إغلاق طرق رئيسية في العاصمة اللبنانية بالسيارات والشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وقطعوا الطرق التي تصل بيروت بالمحافظات الأخرى، فضلا عن إقفال المدارس والجامعات في جميع المناطق اللبنانية التزاما بقرار وزير التربية. ولفتت إلى أن المحتجين قطعوا أيضا عددا من الطرق في منطقة /صور/، جنوبي البلاد، بواسطة سيارتهم وآلياتهم، مهددين بـالتصعيد الكبير إذا لم تستجب السلطة لمطالب الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة. وكان اتحاد النقل البري في لبنان قد دعا أمس الأول /الثلاثاء/ المواطنين إلى النزول إلى الشارع، وإعلان يوم /الخميس/ يوم غضب عارم. يذكر أن لبنان يواجه، منذ عامين، أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلا عن شح الوقود والأدوية وغلاء الأسعار، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن.