في تطور جديد للأزمة في لبنان، عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، في مقره الذي أضيفت إليه تحصينات جديدة بعد أن تحولت الاحتجاجات على تراكم القمامة إلى أعمال عنف في الشوارع وسط مطالب باستقالة الحكومة. ونظم نشطاء من حركة "طلعت ريحتكم" احتجاجين كبيرين في العطلة الأسبوعية ومسيرة أصغر يوم الإثنين، بسبب عدم جمع النفايات فيما يعكس غضبا يتأجج في النفوس منذ فترة طويلة بسبب عجز الحكومة والفساد السياسي. وبدأت الحملة مستقلة عن الأحزاب الطائفية الكبيرة التي تهيمن على الحياة السياسة اللبنانية في إشارة لتحول مشاعر الاستياء من طول حالة الجمود السياسي في لبنان إلى غضب مفتوح. الحكومة اللبنانية تحصّن مقرها وسط بيروت ودعا منظمو الاحتجاجات اللبنانيين في الداخل والخارج للانضمام لصفوفهم في احتجاج حاشد يوم السبت القادم. وأقام عمال حوائط خرسانية، يوم الإثنين، حول مقر الحكومة المحصن تحصينا شديدا وسارع المحتجون إلى تغطيتها بالرسوم الملونة المناهضة للحكومة. رئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء تمام سلام هدد يوم الأحد، بالاستقالة في الوقت الذي خرج فيه الآلاف إلى الشوارع لإبداء استيائهم، وهاجم سلام السياسيين قائلا إن المشكلة الأكبر في البلد هي "النفايات السياسية". وتحولت الاحتجاجات التي بدأت سلمية في العطلة الأسبوعية إلى العنف بعد أن أدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين إلى إصابة العشرات بجروح. وقال الجنرال جان قهوجي قائد الجيش اللبناني مساء أمس، إن القوات المسلحة ستحمي أي مظاهرات سلمية لكنها لن تتساهل مع من يحاولون المساس بالأمن أو المتسللين الذين يسعون لبث الفتنة والفوضى. وعزا منظمو الاحتجاج العنف إلى مشاغبين قالوا إنهم تربطهم صلات بأحزاب طائفية منافسة، وحثت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جميع الأطراف على التزام أقصى درجات ضبط النفس. عجز الساسة ووصلت العلاقات بين مجلس الوزراء والبرلمان إلى حالة من الجمود وعجز الساسة عن الاتفاق على رئيس جديد منذ أكثر من عام بينما تسببت الحرب السورية في تفاقم التوترات الطائفية ودفعت أكثر من مليون لاجئ إلى النزوح إلى لبنان. الأزمة في لبنان وترجع جذور هذا الجمود إلى صراع على السلطة بين كتلتين سياسيتين منقسمتين إزاء سوريا الأولى تتمثل في حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه بمن فيهم السياسي المسيحي ميشال عون والثانية حركة المستقبل السنية في الأساس المؤيدة للغرب بقيادة السياسي سعد الحريري وحلفائه. وأدى تشكيل حكومة سلام العام الماضي بمباركة السعودية وإيران إلى تجنب فراغ كامل في السلطة التنفيذية، ويشارك فيها حركة المستقبل وحزب الله والمسيحيون. لكنها واجهت صعوبات كبيرة في اتخاذ قرارات أساسية وتصاعد التوتر في مجلس الوزراء بسبب تعيينات في أجهزة الأمن والجيش. وبدأت أزمة القمامة الشهر الماضي عندما أغلق مكب النفايات الرئيسي في بيروت دون إعداد بديل له، ورغم استئناف جمع النفايات من بعض الأماكن فلم يتم التوصل إلى حل دائم.

تواصلت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 14 آخرين. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أنه رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حركة فتح والمتشددين، لا تزال الاشتباكات متقطعة تشتد حينا وتخف حدتها أحيانا وتسمع أصوات القذائف في أجواء المنطقة. وقالت الوكالة إن حصيلة الاشتباكات في عين الحلوة ارتفعت إلى قتيلين من "حركة فتح" ، إضافةً إلى 14 جريحا، واحتراق محطة للمحروقات ومحال تجارية وأضرار في المنازل والممتلكات. وأضافت الوكالة أن الاشتباكات اندلعت في أعقاب هجوم شنته عناصر من "جند الشام" على مراكز لـ"حركة فتح" على 4 محاور بهدف احتلالها، لكن الحركة بأجنحتها، صدت المهاجمين ودخلت في مواجهة شرسة أدت إلى تراجع المسلحين وفشل مخططهم في احتلال مراكز فتح حيث سجل تقدم لقوات الحركة إلى مواقع كانت محسوبة لجند الشام.

نصحت المملكة العربية السعودية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، نظراً للاضطرابات الحالية التي تشهدها وذلك حرصا على سلامتهم. وأهابت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الإثنين، بالمواطنين السعوديين الموجودين في لبنان توخي الحيطة والحذر ومراجعة سفارة المملكة في بيروت في حالة الطوارئ. تجدر الإشارة إلى أن المواجهات التي اندلعت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بين متظاهرين وقوى الأمن في العاصمة بيروت، أسفرت عن إصابة العشرات.

قتل شخص وأصيب 3 آخرون إثر تجدد الاشتباكات، مساء اليوم الإثنين، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية بين "حركة فتح" و"جند الشام". وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "الاشتباكات تجددت بشكل مفاجئ وعنيف مساء اليوم في مخيم عين الحلوة بين عناصر من "حركة فتح" وآخرين من "جند الشام"، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وألقيت قنابل مضيئة في أجواء المخيم". وأسفرت الاشتباكات بحسب الوكالة، عن "مقتل العنصر في "فتح" فادي خضير ونحو 3 جرحى في حصيلة أولية، فيما سجل نزوح العديد من العائلات إلى خارج المخيم وحوصرت أخرى في منازلها". وقالت الوكالة إن الجيش اتخذ "إجراءات أمنية استثنائية وقطع كافة الطرق المؤدية إلى المخيم وحصر حركة عبور النازحين منه".

ضبط الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، 3 قذائف صاروخية وكمية من الذخائر، والأعتدة والملابس العسكرية في منطقة جبل محسن في طرابلس شمال لبنان، بحسب الجيش. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، إن قوّة من الجيش داهمت "قبل ظهر اليوم أحد المباني في محلة جبل محسن - طرابلس، حيث ضبطت في ملجأ المبنى، 3 قذائف صاروخية وحشوات عائدة لها، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الخفيفة، والأعتدة والألبسة العسكرية". وأضاف البيان أن قوة الجيش "أوقفت خلال عملية الدهم المدعو أحمد فايز حمود للاشتباه بحيازته المضبوطات المذكورة". وتابع البيان أنه "تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم".

تفقد قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجي، قوة التدخل الثالث في بيروت، حيث تجول في مراكزها واطلع على الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذها في ضوء التطورات الأخيرة. وشدد العماد قهوجى، خلال لقائه الضباط والعسكريين، على "الجاهزية الكاملة للحفاظ على استقرار مدينة بيروت وحماية المؤسسات الدستورية ومنع الاعتداء على أرواح المواطنين وممتلكاتهم تحت أي ظرف أو شعار"، بحسب الوكالة اللبنانية. وشدد قهوجى في الوقت ذاته على "حماية التظاهرات السلمية وحق الجميع في حرية التعبير عن مواقفهم وآرائهم في إطار القانون والنظام"، لافتا إلى أن "الجيش لن يتهاون مع المندسين بين المتظاهرين الذين يسعون إلى حرف التظاهرات السلمية عن مسارها ومطالبها المشروعة، بهدف النيل من هيبة القوى الأمنية تمهيدا لإثارة مناخات الفتنة والفوضى في البلاد".

لم يكد وزير البيئة اللبناني محمد المشنو، يعلن عن اختيار 6 شركات نتيجة مناقصة حكومية تهدف إلى إنهاء أزمة تراكم النفايات في البلاد، حتى رد قيادي في تظاهرات المجتمع المدني ضد الحكومة وفسادها ووصف هذه المناقصات بأنها "سرقة للمال العام"، داعيا إلى تظاهرة يوم السبت المقبل للمطالبة بإلغائها. وقال المشنوق، في مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الإثنين، في مقر "مجلس الإنماء والإعمار" وهو هيئة حكومية مسؤولة عن الإنشاءات، إن 6 شركات لبنانية وأجنبية مختلطة اختارتها الحكومة لجمع ومعالجة النفايات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك "بعد انتهاء اجتماع فض العروض المالية لمناقصات النفايات في مجلس الإنماء والإعمار". وكان رئيس الوزراء تمام سلام قرر تقديم موعد فض المناقصات إلى اليوم بدلا من يوم غد الثلاثاء على وقع تظاهرات تركزت بالقرب من السراي الحكومي والبرلمان وسط بيروت في اليومين الماضيين وضمت الآلاف من اللبنانيين بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" (في إشارة إلى أن فساد المسؤولين الحكوميين والسياسيين يشبه رائحة النفايات المتراكمة في الشوارع)، وأدت المواجهات مع قوات الأمن إلى إصابة العشرات من المتظاهرين. وسبق أن أطلق ناشطون صفحة على موقع "فيسبوك"، مقرونة بوسم "طلعت ريحتكم"، واحتل مركزًا متقدمًا على قائمة التداول عبر "تويتر" أيضًا، كما ارتفع عدد المعجبين بصفحة التحرك على فيسبوك من 6000 إلى أكثر من 100 ألف خلال أيام قليلة. ولم يكد وزير البيئة ينهي مؤتمره الصحفي مؤكدا أن المناقصات "تمت بكل شفافية"، حتى عقدت حملت "طلعت ريحتكم" مؤتمرا صحفيا في مقر أحد الجمعيات الحقوقية ببيروت، وتلا القيادي في الحركة مروان معلوف بيانا أكد فيه أن "كل المناقصات التي أعلن عنها منذ دقائق هي سرقة للمال العام لأن الحكومة تسيطر أموال البلديات". ووصف معلوف المناقصات بأنها "صفقة مشبوهة"، وأضاف أن "المناقصة وما رست عليه باطلة". واتهم السلطة السياسية بأنها "افتعلت المواجهات العنيفة وبأنها تهوّل الطائفية لتشويه التحرك".

"طلعت ريحتكم" جملة مقتضبة اتخذها المتظاهرون في لبنان شعارًا ضد الحكومة بعد تفشي القمامة في الأحياء المختلفة، نتيجة غلق مجمع المخلفات في مدينة الناعمة. ونشرت صحيفة "الديلي ستارز" البريطانية، تقريرًا حول قصة الاحتجاجات اللبنانية منذ بدايتها قبل 5 أسابيع، على هيئة جدول زمني وفقا لما يلي. الجمعة 17 يوليو وزارة البيئة تغلق مجمع قمامة في الناعمة ، والذي تلقى أكثر من 15 مليون طن من القمامة منذ افتتاحه عام 1998، على الرغم من أن قدرته الاستيعابية تصل إلى 2 مليون طن فقط، مما ترك محافظتي بيروت وجبل لبنان من دون مكان مناسب للتخلص من نفاياتهم. الأحد 19 يوليو توقفت شركة "سوكلين" لإدارة النفايات عن جمع القمامة في بيروت وجبل لبنان دون توفير مكان آخر للتخلص فيه من المخلفات، حتى وصلت القمامة في الصناديق العامة إلى 3500 طن في أسبوع واحد، وتحول الأمر لأزمة تتصدر أحاديث العامة في بلدة جبل لبنان. السبت 25 يوليو ظهور الحركة الشعبية تحت شعار "طلعت ريحتكم" "كرد فعل على عدم قدرة الحكومة على حل الأزمة. تدعوا إلى حلول دائمة يطرحها خبراء البيئة. وتكونت المجموعة من رجال ونساء معظمهم من الشباب باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية. ومن أبرز المنظمين الأساسين جوي أيوب، وعماد بزي، والمخرج لوسيان ابو رجيلي، وفرح الشاعر ، وأسعد زبيان، وانتشرت الحملة بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واحتشد أكثر من 1000 متظاهر في ساحة رياض الصلح، مما دفع الحكومة للإعلان عن تحديد مواقع لدفن النفايات بشكل مؤقت مع استئناف جمع القمامة من الصناديق العامة. الاثنين 27 يوليو علقت شركة "سوكلين" جمع القمامة بعد احتجاج سكان مدينة "سبلين" على تخزين القمامة في بلدتهم، و بعد جلسات طارئة في مجلس الوزراء أعلنت الحكومة استئناف جمع المخلفات وعدم تخزينها في سبلين، ومع ذلك بقيت المشكلة في البحث عن مجمع جديد للقمامة ببيروت وجبل لبنان. كما نشرت الحملة فيديو وثائقيا على الفيسبوك لحوادث إلقاء القمامة بطرق غير علمية على الشوطيء وفي الوديان وجميع أنحاء البلاد. الثلاثاء28 يوليو احتشد المئات في ساحة رياض الصلح في العاشرة صباحًا بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء لحل الأزمة، إلا أن المجلس لم يصل إلى حلول وتأجلت الجلسة، مما دفع مجموعة من المتظاهرين بالتوجه لشارع الحمراء وإلقاء القمامة على سيارة وزير الشئون الاجتماعية رشيد درباس. الخميس 30 يوليو انطلاق مسيرة من مئات المتظاهرين من وزارة الشئون الاجتماعية إلى قصر العدل للمطالبة بالإفراج عن طارق الملاح وفراس بو زين الدين، والذين اعتقلتهم السلطات في اليوم التالي لهجومهم على سيارة الوزير. وفي اليوم ذاته أفرجت السلطات عن اثنين من النشطاء في حملة "طلعت ريحتكم"وهما إيهاب يزبك وبلال علاو. السبت 8 أغسطس نظمت الحملة أول تظاهرة حاشدة في ساحة الشهداء في بيروت في السادسة مساء، والتي انضم إليها المئات، وقبل أسبوع، طالبت الحملة بجمع تبرعات خاصة بالمظاهرات ونجحت في تحصيل 7606 دولار، رغم أن أقصى ما كانت تصبو إليه لم يكن يتجاوز 2000 دولار. الأربعاء 19 أغسطس احتشد مجموعة من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع اجتماع في الرابعة والنصف مساءًا في مجلس الوزراء لبحث أزمة إدارة المخلفات. واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين واعتقلت منهم الناشط أسعد ذبيان لمحاولته تجاوز الحواجز الأمنية وبعدها لجأت الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والهراوات، في أول رد فعل عنيف من الأمن منذ بدء الاحتجاجات، مما دفع المتظاهرون لتحديد يوم السبت موعدًا لمظاهرات حاشدة. السبت 22 أغسطس تجمع عدة آلاف من المحتجين في ساحة رياض الصلح واتجهوا في مسيرة إلى ساحة النجمة. وطالبت الحملة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وعمل مناقصة شفافة بين الشركات للوصول لحل دائم، ومساءلة المسئولين عن أزمة القمامة. و في تصعيد ملحوظ للعنف من الشرطة والجيش، اطلقت خراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع،كما أطلقوا النار في الهواء لتفريق المتظاهرين. أعمال العنف أدت لإصابة 75 متظاهرًا على الأقل و 35 شرطيا بجروح. وتصدر هاشتاج "طلعت ريحتكم" الترند على تويتر في العالم العربي حتى وصل لأكثر من 70،000 تغريدة. الأحد 23 أغسطس احتشد المتظاهرون مجددًا في ساحة رياض الصلح، وطالبت الحملة باستمرار التظاهر لليوم التالي بإضافة مطلب جديد، يتمثل في استقالة رئيس الوزراء تمام سلام. الإثنين 24 أغسطس أرجأت الحملة الاعتصام اليوم الإثنين، لأسباب أمنية حيث أعلنت عن وجود بعض المندسين داخل المظاهرات لاستفزاز قوات الأمن.

تحولت الاحتجاجات الشعبية في لبنان على خلفية أزمة النفايات، إلى متنفس للتعبير عن الغضب والامتعاض من الطبقة السياسية والفساد المستشري والمشاكل المزمنة التي تعاني منها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. وتظاهر الآلاف من اللبنانيين من مختلف الأعمار والمناطق في نهاية الأسبوع في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، داعين إلى حل أزمة النفايات وصولا إلى المطالبة باستقالة الحكومة. وأعلنت حملة "طلعت ريحتكم" المنظمة للتحرك وتضم ناشطين في المجتمع المدني تأجيل تظاهرة كانت مقررة مساء اليوم، بعد انتهاء تحركي السبت والأحد بمواجهات بين عدد من المتظاهرين والقوى الأمنية، أدت إلى إصابة العشرات بجروح من الجانبين. إلا إنها أكدت في وقت لاحق اليوم الإثنين، إنها حددت السبت المقبل موعدا جديدا للتظاهر عند الساعة السادسة من دون تحديد مكان التجمع. وعملت القوى الأمنية على تثبيت جدران عازلة عبر وضع عوائق أسمنتية في ساحة رياض الصلح التي تجمع فيها المواطنون في اليومين السابقين، ورأى محللون أن مطالب المعتصمين تخطت أزمة النفايات لتركز على الخلل العام في أداء الدولة. وقالت الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط مها يحيى لوكالة فرانس برس "نزل الناس إلى الشوارع لأنهم يشعرون أن أحدا لا يصغي إليهم". وأضافت "تدهورت الخدمات الأساسية في البلاد، لدى الناس هموم عدة تتعلق بالكهرباء والماء والوظائف والتربية والصحة". ويشهد لبنان عادة تظاهرات أو تحركات احتجاجية بناء على دعوة من الأحزاب السياسية، لكن نادرا ما يتم التحرك ضد الطبقة السياسية وتحت عناوين مطلبية اجتماعية. وتأتي التحركات الأخيرة في الشارع على خلفية أزمة النفايات التي شهدتها شوارع بيروت ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان، وهي من المناطق السكنية الأكثر كثافة بعدما أغلق مواطنون في 17 يوليو الماضي، بالقوة المطمر الأكبر في البلاد الذي كانت تنقل إليه نفايات هذه المناطق على مدى السنوات الماضية. وتفاقمت المشكلة مع انتهاء عقد الشركة التي كانت تتولى عملية جمع النفايات من الشوارع من دون تجديده، وانقسام القوى الياسية حول الجهة التي ستستفيد من العقد الجديد. لكن الآلاف من المتظاهرين أعربوا عن سخطهم أيضا من تقنين التيار الكهربائي المستمر منذ عقود ونقص المياه والفساد المستشري في الإدارات والانقسام السياسي، الذي يحول من دون انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014. وجرت الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان عام 2009، وعمد مجلس النواب بعد انتهاء ولايته الأولى إلى التمديد لنفسه مرتين، الأمر الذي يصفه المتظاهرون بـ"غير الشرعي". وقالت يحيى أن هذه التحركات هي "بمثابة جرس إنذار لجميع القادة السياسيين".

اتهم وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، اليوم الإثنين، مجموعة تابعة لأحزاب سياسية "لديها أجندة"، بافتعال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة بيروت ليلة أمس، مشيدًا بـ"دقة" القوى الأمنية في تعاملها مع المدنيين. وقال المشنوق من السراي الكبير "مقر الحكومة اللبنانية" "كان هناك حملة مدنية سلمية لها الحق بالتظاهر، وكانت هناك مجموعة تابعة لأحزاب سياسية لديها أجندة". وأشار المشنوق بعد لقائه مع رئيس الحكومة تمام سلام، في ختام جولة له وسط بيروت، لتفقد الأضرار الناجمة عن أعمال شغب أن "أحقية التظاهر دون التعرض للأملاك العامة مكفولة"، وقال "لن نتخلى عن حماية الشرعية" و"هدفنا ضمان الأمن والأمان لكل المواطنين ولن نسمح لأحد بالدخول إلى حرم السراي أو مجلس النواب". من ناحيتها، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا، اليوم، قالت فيه إن "أعمال الشغب التي وقعت ليلة أمس، وسط بيروت، أدت إلى سقوط 99 جريحًا من قوى الأمن الداخلي، وإصابة عدد من المتظاهرين، وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني والمنشآت الطرقية والآليات العسكرية".

منذ أكثر من شهر يواجه اللبنانيون انبعاث الروائح الكريهة وسموم الحرائق في شوارعهم وبعض أحراشهم في أزمة تهدد صحتهم وبيئتهم، فيما الحكومة اللبنانية عاجزة إلا عن التحذير على لسان بعض وزرائها من فداحة خطر هذه الأزمة. تلال من النفايات لا تزال تتربّع في شوارع عدد من المناطق وتتحدى الحكومة، فيما الجمعيات الأهلية ترى أن الحلّ يبدأ من المنازل عبر عمليات الفرز من قبل المواطنين. بدأت الأزمة حين تمّ إقفال مطمر "الناعمة" في 17 يوليو الماضي الذي كان يستوعب نفايات العاصمة بيروت ومختلف أقضية محافظة جبل لبنان، لعدم قدرته على الاستيعاب، بعد أن طمر فيه قرابة 20 مليون طن من النفايات على امتداد 18 عاماً، وتوقفت شركة "سوكلين" التي كانت تقوم برفع النفايات من الشوارع عن عملها بسبب إقفال المطمر وعدم وجود مطمر بديل. ويستمر البحث حالياً عن أماكن مؤقتة لجمع ما تيسر من النفايات المتراكمة في الشوارع، ريثما تنتهي هذه الأزمة، لا سيما في منطقة جبل لبنان، كما يستمر رمي النفايات بطريقة عشوائية، في أماكن مضرةّ للبيئة والمياه الجوفية أحياناً، إضافةً الى تهريب الشاحنات المحملة بالنفايات الى أكثر من منطقة، وكذلك علميات حرق القمامة في الشوارع. وقد تم تسليم العروض إلى الشركات المهتمة بمناقصات النفايات المنزلية، وكان من المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية المكلفة درس العروض لهذه المناقصات، بفضّ العروض،خلال الأسبوع الحالي لكن الأمر تأجل الى الأسبوع المقبل. وقالت أستاذة علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية لور أبي خليل "إن أزمة النفايات لها طابع سياسي، حيث يختلف السياسيون على اقتسام المنافع والأرباح من خلال عقود تلزيم النفايات، ذلك أن مؤشرات الحوكمة في العالم وفي لبنان ومؤشرات الحكم الرشيد تشير الى ارتفاع درجة الفساد لدى المسؤولين الحكوميين اللبنانيين بشكل كبير". ورأت أن الحل لهذه الأزمة "يكون من خلال تفعيل دور السلطة المحلية وخاصة دور البلديات، وكذلك من خلال اعتماد عمليات فرز النفايات من المصدر، بعد إرشاد وتوجيه المواطنين الى كيفية القيام بذلك، وهكذا يتم إعادة تدوير نسبة من هذه النفايات والإفادة منها، لكن السلطة السياسية في لبنان لا تزال ترفض أن تتولى البلديات حل أزمة النفايات". وقالت أبي خليل "إن وزير البيئة وضع دفتر شروط صعب التنفيذ للشركات التي ترغب في التزام النفايات، ولم يضع حلول عملية لهذه الأزمة، إضافةً الى العجز الذي تعاني منه السلطة السياسية في لبنان نتيجة الخلافات بين مكوناتها، والسبب في ذلك يرجع الى طبيعة النظام السياسي الطائفي". وكان وزير الصحة اللبناني وائل ابو فاعور حذّر في تصريح له منذ أيام من تجاوز الخط الأحمر حيث أصبحت صحة المواطن اللبناني على المحك، جرّاء أزمة النفايات وقال أن الأضرار كبيرة على المياه وعلى الغذاء وكذلك على الهواء و هذا الأمر " بات يشكل خطرا متماديا على صحة اللبنانيين". فيما أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي سابق أن من بين أسباب أزمة النفايات في لبنان " الإصرار على المحاصصة والمنافع السياسية والمالية والاحتكارية من قبل بعض الأفرقاء". و"عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وعدم وضع الخطط المقرة منذ سنوات طويلة موضع التنفيذ". ويرى بعض الأخصائيين أنّ التدوير وإعادة التصنيع هو الحلّ الأفضل من النواحي البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة للتخلُّص من النفايات، وهو حلّ معتمد من قبل العديد من الدول التي تخطت هذه الأزمة، كما أن اعتماد الفرز وإعادة التدوير يحفِّزان الصناعة المحليّة ويحقِّقان نمو فرص العمل. ويرى عدد من الباحثين أن هناك ضرورة لوضع سياسات وقوانين تهدف إلى زيادة نسبة التدوير، وتطبيق برامج تربويّة ووضع حوافز اقتصاديّة للحدّ من النفايات وتطوير الفرز والتدوير والتسبيخ. حيث تتم معالجة النفايات العضوية عن طريق التسبيخ وتحويل المخلفات الى سماد. بنسب مئوية للفرز والتسبيخ تتراوح بين 30% و40%، ويتم إحراق ما تبقى من مواد غير مضرة وقابلة للاشتعال، ثمّ تطمر العوادم في مطامر صحية. وقالت مسؤولة التنسيق في جمعية "بلادي خضرا" ميسون قربان، إن المشكلة تكمن "في غياب خطط استراتيجية خاصة لحلّ مشكلة النفايات التي تهدد حياة الإنسان وصحته والبيئة، إضافة الى الاقتصاد والموسم السياحي، ولا يمكن وصف ذلك إلا بكونه تخلي الدولة عن مسؤولياتها في هذا المجال". وأضافت "منذ أكثر من شهر يعاني لبنان من هذه المشكلة، التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية، كما تتحمل مسؤولية إيجاد حلول جذرية لها وليس عشوائية أو جزئية أو ارتجالية، بل يجب ان تكون الحلول مطابقة للمواصفات البيئية الصحيحة، بوجود مراقبين علميين". ورأت قربان أن الحلول "يجب أن تكون مبنية على دراسات علمية، وليس باعتماد المطامر العشوائية بل باعتماد الفرز للنفايات ابتداء من المنزل على أن تتولى الجهة المكلفة من قبل الحكومة اللبنانية( شركات أو بلديات) إعادة تدوير وتسبيخ قسم من هذه النفايات، أو حتى اعتماد محارق للنفايات يمكن من خلالها توليد الطاقة، كما يحصل في العديد من بلدان العالم". وتقوم الجمعيات الأهلية والبيئية، بحسب قريان،" بدور التوعية وهي جهة توجيهية، كما تقوم ببعض المبادرات لإيجاد حلول في بعض المناطق، ولكن الجمعيات لا تستطيع حلّ الأزمة بشكل عام بل من مسؤولية الدولة وضع خطة استراتيجية وحلّ جذري لهذه الأزمة". يذكر أنه يتم رمي نحو ثلاثة آلاف طن يومياً من النفايات في محافظة بيروت وضواحيها ومعظم محافظة جبل لبنان، ونحو 1500 طن في محافظات الشمال وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل. وقالت الناشطة البيئية أليسار الزين "إن الاسباب الحقيقية لأزمة النفايات هي أزمة النظام السياسي، فالنظام عاجز عن إدارة أي شأن بسبب انشغاله بالمحاصصات". ورأت الزين أن "على المواطن اللبناني القيام بدوره لحل هذه الأزمة، وهذا يبدأ من خلال فرز النفايات ابتداءً من المنزل، حيث يمكن إعادة تدوير نسبة كبيرة من النفايات، وهذه العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع البلدية". أما دور الناشطين البيئيين فيبقى، بحسب الزين، "دوراً فردياً ومقتصراً على اقتراحات تقدم للبلديات تحمل بوادر حلول، أو القيام بحملات توعية للمواطنين حول أهمية فرز النفايات من المنزل وإيجابياتها وقد بدأت تجربة الفرز في مدينة بيروت منذ حوالي 5 سنوات ونجحت إلى حدّ ما ثم توقفت بسبب عدم وجود متابعة". ودعت الزين وسائل الإعلام للقيام بدور التوعية حول أهمية الفرز ونتائجه. وبالرغم من تراكم النفايات منذ أكثر من شهر على بعض الطرقات من الساحل الى الجبل في لبنان، في منظر مشوه ومسيء بالإضافة الى الرائحة الكريهة، وأعمدة الدخان المتصاعدة جراء الحرق العشوائي يأمل اللبنانيون أن تعمل الحكومة اللبنانية على حلّ هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، رغم تعثر عملها وشللها.

رأي المطرب الشهير راغب علامة، أن الحل في لبنان ليس في إسقاط الحكومة، ولكن بتفعيلها. وأضاف علامة في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": "لو سقطت الحكومة لن يكون هناك بديل على المستوى المنظور لأنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون استشارات". وتابع في تغريدة أخرى: "أنا مع كل تحرك للمطالب المحقة الشعب اللبناني، وضد تحويل هذا التحرّك إلى تحرّك سياسي كل الفرقاء السياسيين دون استثناء مسؤولين عن هذا القرف". وواصل: "الرئيس تمام سلام رجل آدمي وصادق ووطني المشكل الحقيقي بالبلد هو الخلافات والإنقسامات العامودية بين الفرقاء السياسيين الموجودين في الحكومة".

فضّت القوى الأمنية اللبنانية بالقوة، مساء اليوم الأحد، تظاهرة لمئات الناشطين في ساحة "رياض الصلح" وسط بيروت طالبت باستقالة الحكومة وإسقاط النظام وإيجاد مخارج شافية لكلّ الملفات التي تعيق حياتهم على مختلف المستويات. وبحسب مراسل "الأناضول"، فإن أعمال شغب قام بها بعض المتظاهرين ساد عقبها توتر وتدافع بينهم وبين القوى الأمنية، التي ألقت قنابل مسيلة للدموع، ووجهت خراطيم المياه نحو المتظاهرين الذين ردوا برشق عناصر القوى الامنية بالحجارة والزجاجات الفارغة. ودارت عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الشوارع القريبة من الساحة، في الوقت الذي استدعت فيه القوات الأمنية تعزيزات إضافية إلى المكان. وبعد تلك العمليات توجه المتظاهرون إلى ساحة "الشهداء" التي تبعد عن ساحة رياض الصلح نحو 500 متر، بحسب مراسل "الأناضول". وأعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، أن بعض المتظاهرين قاموا برشق عناصر قوى الأمن بزجاجات "المولوتوف" الحارقة، وبشتى الوسائل من حجارة وألواح خشبية وغيرها. وأفادت أن أحد عناصر قوى الأمن أصيب من جراء أعمال الشغب والرشق بالحجارة. في المقابل أقدم بعض المتظاهرين على تكسير عدد من السيارات في مواقف تقع خلف ساحة رياض الصلح. ولم يتسنّ على الفور معرفة فيما إذا سقط قتلى أو جرحى خلال فض المظاهرة.

تحولت تظاهرة جديدة مساء اليوم الأحد في بيروت احتجاجا على عجز الحكومة اللبنانية عن معالجة أزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر، إلى مواجهات مع القوى الأمنية لليوم الثاني على التوالي، رغم تمسك منظمي التحرك بسلميته. وسجل سقوط عشرات الجرحى بحسب ما أفاد الصليب الأحمر اللبناني. وبعد محاولة دفع المتظاهرين للتراجع إلى الخلف عبر إطلاق خراطيم المياه تجاههم من دون تحقيق ذلك، عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. ومع تفاقم المواجهات، دعا منظمو التحرك المتظاهرين إلى التوجه نحو ساحة الشهداء المجاورة وترك المجموعة "المندسة" التي قررت مواجهة القوى الأمنية.

اقتحم متظاهرون لبنانيون، مساء اليوم الأحد، المنطقة الأمنية بمحيط ساحة "رياض الصلح" وسط بيروت، واقتربوا من مقر الحكومة. وقال شهود عيان، إنهم سمعوا دوي أعيرة نارية، بعد اشتباكات بين محتجين والشرطة قرب مقر الحكومة.

أشعلت حملة " طلعت ريحتكم " الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي المظاهرات في لبنان لتتحول تلك المظاهرات إلى مظاهرات مطلبية داعية للإصلاح ومطالبة بالتغيير بعد أن بدأت كإحتجاج على تردي البيئة عبر دعوات لتنظيف أكوام القمامة التي فاحت رائحتها في لبنان بحسب الحملة. وتسلط المظاهرات اللبنانية الضوء مجددا على وسائل التواصل الإجتماعي ودورها المحوري في تفجير المظاهرات المطلبية ودعوات التغيير في العالم العربي وتتحدث تقارير إخبارية أن المظاهرات ربما تتجه حاليا لتشمل كل لبنان بعد أن بدأت بالقرب من مقر الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت يوم السبت وأستمرت اليوم الأحد حيث لم تفلح الجهود الإحترازية من جانب قوى الأمن لإيقافها حيث أستمرت المظاهرات وربما تتمدد لتغطي كل الأراضي اللبنانية في الساعات المقبلة. المظاهرات مستمرة أشعلت حملة #طلعت_ريحتكم الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي المظاهرات في لبنان لتتحول تلك المظاهرات إلى مظاهرات مطلبية داعية للإصلاح ومطالبة بالتغيير بعد أن بدأت كإحتجاج على تردي البيئة وكان متظاهرون قد دعوا مجددا إلى مظاهرات اليوم الأحد ضد حكومة سلام بعد أن إصابة 35 شخصا على الأقل مساء يوم السبت عندما أستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق عدة آلاف من المتظاهرين بوسط بيروت حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتسلط المظاهرات اللبنانية الضوء مجددا على وسائل التواصل الإجتماعي ودورها المحوري في تفجير المظاهرات المطلبية ودعوات التغيير في العالم العربي على غرار ما حدث في الربيع العربي. دور وسائل التواصل أصبحت وسائل التواصل السمة الغالبة والمسيطر على الساحة الإعلامية بإمتياز بل يمتد تأثيرها إلى الشارع فيحركه فكلما إشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بالتغريدات تحرك الشارع بالمظاهراتولا زالت مواقع التواصل الإجتماعي محتفظة بدورها الرائد والقوي في الحديث بصوت الشارع وتحريكه عند الضرورة لإصلاح الأوضاع ما يجعلها سيدة الموقف وصاحبة الكلمة الأولى و اليد الطولى في عالم اليوم. ربما لن نكن مخطئين إذا أسمينا هذا العصر بعصر وسائل التواصل الإجتماعي حيث أصبحت هي السمة الغالبة والمسيطرة على الساحة الإعلامية بإمتياز بل يمتد تأثيرها إلى الشارع فيحركه فكلما إشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بالتغريدات تحرك الشارع بالمظاهرات.

أقر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الأحد، باستخدام القوة الأمنية المفرطة في قمع آلاف المواطنين الذين اعتصموا ليلا في وسط بيروت، احتجاجا على المماطلة في إيجاد حل لأزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر، داعيا إلى محاسبة المسؤولين. وقال سلام، في مؤتمر صحفي، "ما حصل أمس لا يمكن لأحد أن يهرب من تحمل مسؤوليته، وخصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني"، مضيفا "لن يمر الحدث بدون محاسبة، وكل مسؤول سيحاسب وأنا من موقعي لا أغطي أحدا". كان الآلاف بينهم نساء وأطفال تجمعوا بعد ظهر أمس في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب والحكومة بشكل سلمي، تلبية لدعوة تجمع "طلعت ريحتكم" الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني، احتجاجا على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان. ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الأمنية، حدثت حالة تدافع بين الجانبين قبل أن يقدم عناصر الأمن على ضرب المعتصمين بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بوقوع جرحى في صفوف المدنيين. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، فيما كان الآلاف من المواطنين ينضمون اليوم إلى المعتصمين الذين نصبوا خيما في وسط بيروت ويطلقون هتافات مطالبة بـ"إسقاط النظام"، أن التظاهر السلمي حق دستوري، مضيفا "علينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه". واعترف سلام، بعدم وجود "حلول سحرية" في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من الحق الأذى بالمعتصمين أمس، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة. وتتولى حكومة سلام المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي. لكن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، شهدت توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص ما بينها. اعتبر سلام، أن المشكلة ليست في أزمة النفايات فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة عمل مجلس الوزراء، في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة. وقال "قصة النفايات هي القشة التي قصمت ضهر البعير، لكن القصة اكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد، والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة". ودعا سلام، مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل لبت مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس، مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول: "مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم، ولا شيء لدي أخبأه أو أحتال به على أحد".

قررت الحكومة اللبنانية وقف رواتب العاملين بالقطاع العام بسبب الأزمة المالية والسياسية التي تمر بها البلاد، حسبما أعلن رئيس الحكومة تمام سلام. وقال سلام، إن لبنان تمر بلحظات عصيبة وعلينا جميعا تحمل المسئولية، وإن كل القوى السياسية اللبنانية تتحمل مسئولية الصراع فى البلاد، مؤكدا أن أحداث الأمس الممثلة فى إطلاق النار على المتظاهرين تم استغلالها سياسياً بشكل كبير، وأن الأحداث لن تمر دون محاسبة وسيتم ملاحقة كل مسئول عنها. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، أنه لا يمكنه لوم المواطنين مقارنة بما يقوم به السياسيون، وأن من حق اللبنانيين التعبير عن آلامهم بأي طريقة، مطالبا الشعب اللبناني بمحاسبة الحكومة لأن مجلس النواب غائب. وأعلن سلام في مؤتمر صحفي، أن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان "دولة فاشلة"، قائلا "سنضطر الشهر المقبل لإيقاف رواتب العاملين فى القطاع العام".

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني الليلة عن إصابة 35 من عناصرها إضافة الى إصابة عدد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، للمطالبة بحق مشكلة تكدس النفايات في الشوارع. وأوضحت المديرية أن بعض المتظاهرين في ساحة "رياض الصلح" بدأ بالإعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفة بحمايتهم وحماية المنطقة الأمنية في محيط السراي الحكومي ومجلس النواب من خلال دفع هذه العناصر ورميها بالحجارة والنفايات والمفرقعات، ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك لهذه المنطقة، واستباقاً لما قد ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا، قامت عناصر مكافحة الشغب باستعمال المياه لإبعادهم عن المنطقة الأمنية، وبعد تطور الوضع قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وأفادت انه قد نتج عن هذه المواجهات سقوط 35 جريحاً من قوى الأمن الداخلي وإصابة بعضهم خطرة وتضرر عدد كبير من آليات قوى الأمن الداخلي. وأشار البيان إلى أن بعض المتظاهرين يقومون بمحاولة السيطرة على عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أن أوامر مشددة قد أُعطيت بعدم إطلاق النار بأي شكل من الأشكال.

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني وائل أبو فاعور، أنه اتصل برئيس الحكومة تمام سلام "الذي أبدى استعداده للحوار مع المتظاهرين عبر شخص يمثله"، آملا "ألا تسوء الأمور". وأكد وزير الصحة اللبناني في تصريحات صحفية مساء اليوم السبن، أنه "يجب محاسبة كل من استعمل القوة". وأكدت وسائل إعلام لبنانية إصابة 35 عنصراً من العسكريين والمدنيين، عند تفريق تظاهرة حاولت دخول المنطقة الأمنية في محيط السراي ومجلس النواب اللبناني.