قطر تعمل الآن على تصنيع المعقمات والكمامات استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم أهم القرارات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها استكمالات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر. وعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها اليوم في هذا الاتجاه، إلى جانب قرارات اللجنة العليا لتمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، وتمديد الاغلاق في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية. وذكرت سعادتها أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعلى التوصيات المرفوعة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات فقد قرر مجلس الوزراء التالي.. أولاً: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية. ثانياً: تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. ثالثاً: أ- تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً. ب- يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار. ج- تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة. رابعاً: أ- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة. ب- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. ج- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين. خامساً: تستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولاً)، و(ثالثاً) الفئات التالية: 1 - القطاع العسكري. 2- القطاع الأمني. 3 - موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية. 4 - القطاع الصحي. 5 - قطاع النفط والغاز. 6 - موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة. 7 - العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة. سادسا - يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب. سابعاً: تتولى الجهات-كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. وأوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي. وقالت إن المواطنين القطريين في الخارج، بالإضافة إلى أبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، وأصحاب الإقامة الدائمة، يستطيعون العودة في أي وقت بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإخطار سفارات دولة قطر في الدول التي سيأتون منها قبلها باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات المطار والحجر الصحي. كما أعلنت انه حفاظاً على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية والمجتمع، فقد تقرر تمديد الإغلاق، مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة، واستمرار إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من يتم تشخيصه بالإصابة ونقلهم إلى المرافق الصحية. وأشارت إلى أن هناك ثلاث وحدات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، مع تخصيص ثلاث عيادات داخل المنطقة للتعامل مع الحالات الطبية الأخرى. وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عرضا موسعا حول أنماط الانتشار لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الدولة وحالات الشفاء، وآليات العمل في مختلف الجهات للتعامل مع هذه الأزمة. وأشارت إلى بعض الأرقام والمؤشرات التي تعكس حالات الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة والمتصلة بمواجهة الفيروس. وقالت سعادتها إن وزارة الصحة العامة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 43 ألف مكالمة في ثلاثة أسابيع عبر الخط (16000) وبخمس لغات هي العربية والإنجليزية وثلاث لغات آسيوية يتحدث بها معظم المقيمين في الدولة. وأشارت إلى أن نسبة الرد على المكالمات بلغت أكثر من 92 بالمائة، ومتوسط سرعة الرد عليها والانتظار خمس ثوان لكل منهما..في حين كانت نسبة الرضا على هذه الخدمة حوالي 90 بالمائة. وأفادت سعادتها بأن فريق الرد على هذه المكالمات يتألف من 201 شخص موزعين بين 51 طبيبا، و150 شخصا آخر مدربين كفريق داعم لعمل الفريق الطبي. وبخصوص خلية الأزمة، أكدت أن هناك عمل على مدى 24 ساعة لرصد وتلقي الشكاوى والمكالمات والتساؤلات وطمأنة الرأي العام والتعامل مع حالات المخالفات الموجودة. وأضافت أن هذه الخلية تتكون من عدة جهات في الدولة مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة وقوة لخويا، ومكتب الاتصال الحكومي وغيرها من الجهات. وذكرت سعادتها أن عدد الشكاوى والاستفسارات المتصلة بالحجر الصحي بلغت نحو 7000 مكالمة خلال الفترة الماضية، في حين وصل عدد الشكاوى الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالتجمعات حتى الآن إلى 1160 شكوى.. مؤكدة أنه تم التعامل معها جميعا. وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه يتم التعامل قانونيا وأمنيا مع كافة الفيديوهات المخالفة التي يتداولها البعض.. لكنها أشارت إلى أن البعض يستمر في تداول تلك الفيديوهات والمقاطع لعدة أيام مما يثير قلقا وحالة من الشك بعدم تعامل السلطات المعنية معها. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن عدد الشكاوى المتصلة بالفيديوهات والمقاطع المخالفة بلغ 1100 شكوى.. مشددة على أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بحزم شديد .. ودعت الى الإبلاغ عن هذه الحالات ليتم التعامل معها وفقا للقوانين السارية. وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية والتجارية، أكدت أن كافة الجهات المعنية نشطة في هذا المجال..وقالت إنه تم حتى اليوم تحرير وضبط حوالي 304 مخالفات متنوعة. وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود هو المحافظة على ثبات الأسعار وضمان جودة المنتجات المتوافرة.. منوهة بأن وزارة التجارة والصناعة لديها خطوط ساخنة لاستقبال مثل هذه الشكاوى والاستفسارات. وحول امدادات المعقمات والكمامات، أشارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن الامدادات من هذه المواد وصلت في الفترة القصيرة الماضية إلى حوالي مليوني كمامة، ونحو 266 ألف لتر من المعقمات. وأكدت أن دولة قطر تعمل الآن ليس على الاستيراد فقط ولكن على تصنيع مثل هذه المواد المهمة.. وقالت سنشهد نشاطاً ملحوظاً في هذا المجال. وقدمت السيدة لولوة الخاطر تحليلا الحالات الإصابة بالكورونا في دولة قطر ..مؤكدة على الشفافية المطلقة في نقل الحقائق المتعلقة بالفيروس كما هي على أرض الواقع. وأشارت إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالإصابات، بدءا من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة المعلنة في 20 مارس والتي بلغت أكثر من 200 حالة حينها، وما تلاها من هبوط ثم الثبات ليعود الارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة. وأوضحت أن الارتفاع في الأعداد التي سجلت في 20 مارس الماضي جاءت بعد اكتشاف سلاسل الانتقال في دولة قطر، في أوساط الوافدين في مناطق معينة بالدولة ومن أهمها المنطقة الصناعة المغلقة حاليا. وأكدت أن الاستجابة الحكومية كانت سريعة وتمثلت في اغلاق تلك المنطقة وتوفير الوحدات الصحية المتنقلة وسيارات الإسعاف وغيرها من الإجراءات إلى جانب تنفيذ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة مسحا فيها .. مشيرة إلى أن النسب بدأت في التضاؤل في هذه المنطقة. وفيما يتعلق بالارتفاعات الأخرى التي شهدتها الدولة بعد حالات الهبوط والثبات في أعقاب السلسلة الأولى بين الوافدين، أوضحت أنها ترجع إلى عودة القطريين من الخارج، وخصوصا من دول أوروبية، ودول أخرى. وذكرت أن دولة قطر شهدت ثباتا نسبيا بعد السلسة الثانية المتعلقة بعودة المواطنين القطريين من الخارج، ليعود الارتفاع من جديد..مبينة أن هذا الارتفاع الذي نشهده حاليا هو بسبب عودة مواطنين قطريين من الخارج أيضا، إلى الجانب السبب التقني وهو استخدام أجهزة جديدة للكشف عن الحالات، تتيح رصدا أكبر للحالات واختبارها في فترة زمنية أقل وبأعداد أكبر. وشددت سعادتها أن هذا مؤشر صحي، كونه يتعلق باكتشاف الحالات الموجودة أصلا .. وقالت هذا من المؤشرات التي يجب ان نتعامل معها بشكل علمي ومنهجي . وأضافت الإشكال اليوم هو أنه في سلسلة الانتقال الثانية بين القطريين القادمين من الخارج نشهد تزايدا في الأعداد، بينما هناك نوع من الثبات في الحالات المسجلة بين المقيمين. ولفتت إلى أن السبب في تزايد الإصابات بين القطريين هو أن كثيرا من القادمين من الخارج لا يلتزمون بشروط المسافة الآمنة وغيرها من شروط الحجر الصحي.. داعية الجميع إلى الالتزام التام بهذه الشروط .. وقالت إن خط الأمان الأساسي هو ضمائر الناس ورقابتهم على أنفسهم قبل رقابة الجهات المعنية. وفي معرض حديثها عن عدد الاختبارات التي تجريها دولة قطر للفحص عن المصابين بالفيروس، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن البعض يتساءل فعلا من ناحية أن عدد الاختبارات التي تجرى في قطر أقل نسبيا من بعض الدول الأخرى، موضحة أن ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية وعلمية حيث إن دولة قطر لا تستخدم إلا الأجهزة التي ثبتت فعاليتها مخبريا وعلميا ومعترف بها عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية في حين أن بعض الدول الأخرى اختارت أن تستخدم بعض الأجهزة التي ما تزال تحت التجربة أو أجهزة وطرق أخرى نسبة الخطأ فيها عالية جدا. وشددت على أن دولة قطر تستخدم النهج العلمي السليم حيث إن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى يوم أمس الثلاثاء بلغ أكثر من 22 ألف فحص دقيق. كما استعرضت سعادتها درجات الإصابة بالفيروس في دولة قطر من ناحية حدتها، وأوضحت أن هناك درجات مختلفة للإصابة حيث إن هناك 89 بالمائة من الإصابات تعتبر خفيفة، و3 بالمائة فقط خطيرة جدا، مع 8 بالمائة نسبة حالات التشافي، بالإضافة إلى حالتي الوفاة كانا يعانيان من أمراض مزمنة. وبخصوص الحالات المتواجدة حاليا في العناية المركزة، أشارت سعادتها إلى أن هناك 37 حالة حاليا في العناية المركزة مقابل خروج 12 حالة من العناية المركزة. كما تحدثت عن أن نسبة الإصابة بالفيروس بلغت 16 بالمائة خارج الحجر الصحي و84 بالنسبة للأشخاص داخل الحجر الصحي وهو ما يشير إلى أن آلية الحجر الصحي مفيدة وتعمل بشكل لا بأس به، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم الجميع بالحجر وأن كل القادمين إلى دولة قطر خلال هذه الفترة سيكونون في الحجر الصحي، داعية إلى الالتزام باشتراطات الحجر. وتطرقت سعادتها أيضا عن النسب المتعلقة بالحالات المصابة بالفيروس، حيث إن نسبة الإناث تصل إلى 11 بالمائة في حين أن النسبة عند الذكور تبلغ 89 بالمائة. وبخصوص أعمار المصابين بالفيروس، أوضحت أن 31 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 25 عاما إلى 34 عاما ، في حين أن 25 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 35 الى 44 عاما، و18 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 45 الى 55 عاما، في حين أن 10 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 55 الى 64 عاما، وأن 3 بالمائة من المصابين تتجاوز أعمارهم 64 عاما. ولفتت إلى أن الايجابي نسبيا في هذه الاحصائيات أن نسبة المصابين بالفيروس فوق عمر 55 عاما لا يتجاوزون 13 بالمائة وذلك باعتبار أنه كلما زاد العمر خاصة في حال وجود أمراض مزمنة فإن الأمر يتطلب رعاية بشكل أكثر. وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تماثلت للشفاء فإن 70 بالمائة وسط الذكور و21 بالمائة منها للإناث، موضحة أن 39 بالمائة لحالات الشفاء هي لأعمار ما بين 25- 34 عاما في حين أن 23 بالمائة من حالات الشفاء هي لأعمار ما بين 45-54 عاما ، أما حالات الشفاء للأعمار من 55-64 تصل نسبتها الى 5.6 بالمائة، أما حالات الشفاء فوق 64 عاما فإن نسبتها تصل 5.7 بالمائة. من جهة اخرى أكدت سعادتها، انه عندما تحدثت اللجنة عن الشفافية في تقديم المعلومات في بداية عقد المؤتمرات الصحفية، كانت تتمنى أن يلقى هذا الأمر تقديرا من الجميع، وذلك لسبب بسيط أن البعض يعتمد على أرقام يتم تداولها بشكل عام في وسائل التواصل المختلفة دون تدقيق لهذه المسألة. وشددت في هذا الاطار على أهمية أن يستقي الجميع المعلومات من المصادر والجهات الرسمية حيث ان هناك جهات رسمية تقدم وتتيح هذه الارقام باستمرار وبشكل يومي وبدقة شديدة وبشكل علمي. واكدت أن نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمة هو نهج علمي، ويتم البحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة وليس عن حل إعلامي لها، لأن ذلك لن يحل جذور المشكلة. واوضحت أن المقصود بذلك أن هناك البعض احيانا وعدد من دول في العالم يلجأون الى مجموعة من الوسائل منها عدم الاعلان عن الارقام ومنها احتساب الارقام بطريقة غير علمية كأن يعلن عن ارقام هي في الحقيقة الاصابات بالفيروس للمواطنين وتعلن بشكل عام وكأنها مجموع الاصابات في الدولة، مشددة على أن ذلك غير دقيق وأن دولة قطر لا تتبع هذه النهج. كما أفادت بأن دولة قطر تعتمد في مسألة الاختبارات الطبية للكشف عن المصابين، على الاختبار الطبي المعتمد دوليا، وانه إذا جاءت أطراف ودول أخرى تتكلم عن أرقام مهولة في الاختبارات على سبيل المثال فلا يتم الأخذ بهذه الأرقام دون تدقيقها، حيث أن نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا، وتعطي مؤشرا خاطئا بالأمان في حين ان الحالات قد تكون منتشرة بشكل كبير جدا في المجتمع دون اكتشافها. وأعلنت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي عن إطلاق منصة الكترونية تنظم عملية الدعم التي أبداها المجتمع في دولة قطر والشركات وغيرها من الجهات لدعم جهود الدولة في التصدي لهذه الفيروس. وقالت النقطة التي أثلجت صدورنا جميعا هي تداعي الكثير من الأفراد والشركات وهبّتهم المباركة للدعم والمساعدة سواء الدعم من خلال خدمات او من خلال التطوع أو من خلال الدعم المادي أو الدعم العيني، ونشكر الجميع على ذلك. وأضافت أنه من خلال الدخول الى المنصة الإلكترونية ستتلقى اللجنة العليا لإدارة الأزمات جميع الطلبات من الافراد والشركات لتقديم الدعم العيني وتقديم الخدمات وكذلك الدعم المالي حيث سيكون هناك فريقا مختصا ومتفرغا للتعاون مع هذه المسألة. وأشادت في هذا الاطار بكل من سارعوا للدعم سواء لدعم المجتمع ككل أو دعم القطاعين العام والخاص، معربة عن الأمل أن تزول هذه الغمة قريبا وأن يحفظ الله دولة قطر وأهلها من كل سوء وأن ينعم الله بالشفاء على كل المصابين بالفيروس.

لجنة الإرث: نتخذ كافة التدابير الوقائية لحماية عمال مونديال 2022 من كورونا أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أنها تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية العمال وفق التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة العامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، لقد استفدنا من عياداتنا الطبية المنتشرة في جميع مواقع البناء وأماكن إقامة العمال في التنفيذ الفوري للعديد من الإجراءات، ومنها عقد جلسات للتوعية في مواقع العمل وأماكن الإقامة بهدف نشر الوعي لدى العمال حول أهمية الوقاية من الفيروس، وقياس درجة الحرارة لكل عامل مرتين يومياً، وتوزيع الكمامات والمواد المعقمة على العمال في جميع مشاريع اللجنة العليا، وفي حال عدم توفر عدد كاف من الكمامات ينصح العمال باستخدام الأوشحة الشخصية، مع اتباع إجراءات التعقيم باستخدام غسالات ملابس منفصلة لتنظيف هذه الأوشحة. وتابعت لقد تم منع الزيارات غير الضرورية إلى مواقع مشاريع اللجنة العليا، وتخصيص غرف للحجر الصحي في كافة مواقع البناء وأماكن الإقامة، وتنفيذ إجراءات التعقيم في المرافق الصحية بمواقع العمل وأماكن الإقامة، والتزام جميع أطقم الرعاية الصحية بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا . وأوضحت اللجنة أنه تم تطبيق الإعفاء المؤقت للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن هم فوق سن 55 عاماً، من التوجه إلى مواقع العمل كونهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، فضلاً عن ضمان بقاء هؤلاء العمال في أماكن إقامة تتوافق مع معاييرها لسكن العمال مع استلام رواتبهم بصورة اعتيادية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش على مرافق الطهي الخاصة بمتعهدي توريد الطعام للعمال، حيث إنه في ضوء تقييمها للمخاطر حددت اللجنة العليا الحاجة إلى الارتقاء بعمليات تحضير الطعام لدى بعض المتعهدين، واستبدال بعض الموردين بآخرين لديهم تجهيزات ومرافق على مستوى أفضل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بمعايير أعلى ضمن جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا. وأشارت إلى الاستعانة باستشارات طبيب إدارة رعاية العمال باللجنة العليا لتحديد قائمة بالأغذية الموصى بتناولها، وتلك التي تجعل العامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما جرى تعميم ذلك على متعهدي توريد الأطعمة لمواقع اللجنة العليا، بالإضافة إلى إعداد قائمة تفتيش محددة المهام وتنفيذ عمليات التفتيش في قاعات تناول الطعام في كافة مواقع البناء التابعة للجنة العليا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلا عن العمل حاليا على تقييم مدى إمكانية نقل العمال غير المقيمين في أماكن الإقامة التابعة للجنة العليا إلى أماكن سكن مركزية تتوافق مع معايير اللجنة العليا. وشددت اللجنة على أنها تجري عملية تقييم للمخاطر في كافة مشاريع اللجنة العليا بما في ذلك مواقع البناء وأماكن الإقامة لتحديد العمال الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتيح هذا التقييم فرصة أكبر لمنع انتشار الفيروس سواء إلى العمال أو جميع أفراد المجتمع بوجه عام في قطر.. لافتا إلى أن اللجنة العليا تجري فحوصات للعمال عند الحاجة، ويخضع جميع العمال الذين يعانون من مشكلات تنفسية لفحوصات بصرية على أيدي الأطباء وأطقم التمريض في مواقع العمل، وفق توجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، مع إفادة الوزارة فقط بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وفق القواعد الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، حيث تنص توجيهات وزارة الصحة العامة على أن تجري فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فقط في مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات المعتمدة من مركز الأمراض الانتقالية. اللجنة العليا للمشاريع والإرث: نتخذ كافة التدابير الوقائية لحماية عمال مونديال 2022 اللجنة العليا للمشاريع والإرث: لا إصابات بفيروس كورونا بين عمال مشاريع مونديال قطر 2022 وشددت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أن الفحوصات لم تثبت إصابة أي من عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بفيروس كورونا، مشددة على أنها تواصل مراقبة جميع المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور في حال ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على أي عامل، كما تحرص العيادات الطبية التابعة للجنة العليا على تقديم تقارير يومية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس وفق متطلبات وزارة الصحة العامة فيما يختص بتقديم التقارير في هذا الشأن، حيث تقدم هذه التقارير عبر منظومة سرية وموحدة تسمى سيستم وان، التي أطلقتها اللجنة العليا بالتعاون مع شركة ذا فونكس بارتنرشب (تي بي بي) البريطانية، خاصة أن هذه المنظومة توفر سجلات طبية إلكترونية متكاملة للعمال، وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر. وأضافت أن منظومة سيستم وان تدعم العيادات الطبية عبر ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية للعامل في أي وقت ومن أي موقع، كما ابتكرت تي بي بي العديد من الأدوات التي تساعد الأطقم الطبية في اتخاذ القرارات الطبية المناسبة وتمكينها من التسجيل والتعامل الدقيق مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وفق توجيهات وزارة الصحة العامة. وقد خصصت اللجنة العليا غرفا للحجر الصحي في كافة أماكن إقامة العمال لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة. وأوضحت اللجنة أنها تمتلك منظومة طبية شاملة لجميع مشاريعها وأماكن إقامة العمال تضم أطباء وأطقم تمريض، كما أن لدى إدارة رعاية العمال باللجنة العليا طبيبها الخاص الذي يتولى مسؤولية تنسيق عمل أفراد أطقم الرعاية الصحية المرتبطة بكافة المشاريع، وإلى جانب ذلك تبقى اللجنة العليا على أهبة الاستعداد في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال حدوث ذلك، سيجري اتباع الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة العامة، كما أن لدى اللجنة العليا خطة محكمة للتعامل مع حالات الطوارئ، مع توفر الموارد الملائمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة في كافة الظروف. ونفت اللجنة تحمل أي عامل تكلفة علاجه في حال إصابته بفيروس (كوفيد-19)، خاصة أن مؤسسة حمد الطبية تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا دون أي تكلفة، كما أن أي رعاية طبية لازمة لحالات صحية أخرى تكون مجانية سواء قدمتها مؤسسة حمد الطبية أو مقاولونا وذلك وفق ما تنص عليه معايير رعاية العمال التي أقرتها اللجنة العليا. وأشارت اللجنة إلى أنه بإمكان العامل السفر إلى بلده في حال حدوث أمر طارئ لعائلته، إن لم تحل دون ذلك قيود السفر المفروضة على مسار رحلته من قطر إلى بلده، ولكن مع الأخذ في الحسبان التطورات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وإغلاق العديد من بلدان العالم مطاراتها وحدودها، وتعليق دخول جميع الأفراد إليها بما في ذلك مواطنو تلك الدول، ولكنه بخلاف ذلك ستلتزم اللجنة العليا ومقاولوها بأي تغييرات قد تطرأ على سياسة السفر التي أقرتها دولة قطر، وستعمل اللجنة العليا مع مقاوليها لضمان عودة العمال الذين سافروا لقضاء إجازاتهم خارج قطر بمجرد إعادة فتح المطارات. ولفتت اللجنة العليا إلى أنها أنشأت غرفاً للحجر الصحي في مجمعات أو مبان منفصلة في جميع مواقع الإقامة، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، وانها ستواصل إجراء الفحوصات كلما استدعت الحاجة، مع الإبلاغ عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس للجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة. وشددت على ان العامل سيحصل على راتبه في حال دخوله في حجر صحي كإجراء وقائي، وذلك حسبما أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في 31 مارس الماضي أن العمال الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي سيتقاضون رواتبهم كاملة دون أي خصومات، وأن على أصحاب العمل والشركات الالتزام بهذا الإجراء الإلزامي، كما جرى تخصيص 3 مليارات ريال قطري لدفع رواتب العمال وإيجارات أصحاب العمل، ويمكن الاستفادة من هذه المخصصات عبر البنوك لدفع أجور العمال والإيجارات المستحقة على الشركات. وأوضحت أن المادة 82 من قانون العمل القطري تنص على أحقية العامل في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل. ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجرة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، على أن يستأنف العمل بعدها أو تنتهي خدمته لأسباب صحية. وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة، ولا تخل بحق العامل فيما يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة. وللشركات تقديم فوائد أخرى لعمالها غير ما نص عليها القانون وفق تقديراتها الخاصة. وتتواصل اللجنة العليا بشكل مستمر مع مقاوليها، وستتعامل مع كل حالة على حدة إذا ما حدثت أية مشكلات تتعلق برواتب العمال، لكن لم يثبت إلى الآن وقوع مثل هذه المشكلات. وحول إمكانية تعليق العمل في مشاريع المونديال في حال انتشر فيروس كورونا بين عمالها، أكدت اللجنة العليا في ختام بيانها انها تعمل على تقييم كل حالة على حدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع العمال في كافة مواقع البناء، بما في ذلك التعليق المؤقت للعمل إذا تطلب الأمر ذلك.

أعلنت السلطات الجزائرية عن تسجيل / 131/ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى /847 / حالة. وذكر السيد جمال فورار المتحدث باسم لجنة متابعة تطور فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر أنه تم تسجيل /14/ وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى حد الآن إلى /58/ حالة . من جهة أخرى، أفاد فورار بتماثل / 14 / مصابا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في الجزائر إلى/ 61/ حالة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا أمس الثلاثاء مواطنيه إلى التحلي بـالانضباط للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا (كورونا -كوفيد-19). ومن المقرر أن تنفق الحكومة 100 مليون دولار لاستيراد معدات منها 100 مليون قناع طبي من الصين إضافة إلى إنتاج 90 ألف قناع يوميا على المستوى المحلي.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق حملة (واعي)، الموسعة للتوعية والإرشاد من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مفتشو إدارة تفتيش العمل لجميع المنشآت بالدولة والبدء بالمنشآت الأكثر عدداً للعمال وذلك في إطار استكمال جهود الوزارة بشأن التوعية بالإجراءات الاحترازية. وسيتم خلال الحملة التي تبدأ الأسبوع المقبل التركيز على التوعية والإرشاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتأكد من توافر اشتراطات السكن اللائق والالتزام بدفع الأجور، والتوعية باستخدام التطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية الإلكترونية نظراً لإغلاق محال الصرافة، وكذلك بالحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم وحمايتهم وحفظ حقوق جميع الأطراف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف السلطات في بلاده هو تخليص تركيا من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر. وقال أردوغان في كلمة له اليوم، مخاطباً رؤساء حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بواسطة نظام الفيديو-كونفرانس إن المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء البلاد. وأشار إلى أن تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكرا من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي تمتلكها. ودعا أردوغان الشعب التركي إلى لزوم منازلهم لحين انقضاء أزمة كورونا، مؤكدا أنه على قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي يزداد تباطؤ انتشار الفيروس. وقال أردوغان خلال السنوات السبع الأخيرة واجهنا العديد من الهجمات وبإذن الله سنتجاوز هذه الأزمة /كورونا/. وتابع الحملة التي أطلقناها عبر تبرعي وأعضاء الحكومة برواتبهم، تم تبنيها من قبل دنيا الأعمال، وأصحاب الخير ومواطنينا. وأكد الرئيس التركي أنهم مصممون على مواصلة الإنتاج والتصدير. ودعا أردوغان كوادر حزب العدالة والتنمية وأنصاره إلى أن يكونوا قدوة في الامتثال للتدابير الوقائية ضد كورونا، مشيرا إلى أنه يثق بأن الشعب التركي سيلتزم بكافة التعليمات حول مكافحة كورونا. وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس /الثلاثاء/، تسجيل 46 وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214. وحتى ظهر اليوم، أصاب /كورونا/ أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفاً.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيدـ19) في البلاد ارتفع إلى 2352 شخصا، بعد تسجيل 563 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية . وذكرت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 29474 حالة، بعد أن كان 25150 حالة أمس /الثلاثاء/. وتسعى السلطات الصحية في بريطانيا لزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختبار الكشف عن الفيروس من نحو 10 آلاف إلى 25 ألف شخص يوميا، إلا أن مسؤولين أكدوا صعوبة تحقيق ذلك قبل نهاية شهر أبريل الجاري. وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية اليوم، إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة . وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا إن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 13614 حالة.

أكد سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أنها لن تدخر جهدا لإيصال جميع المسافرين إلى بلدانهم في ظل هذه الأزمة العالمية والوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19). وقال سعادته إن العالم يمر بأوقات عصيبة حالياً، حيث يبذل الجميع كل جهد ممكن ليصل إلى بلاده بأمان وقضاء هذه الأوقات مع أحبائه ولن ندخر جهداً في الخطوط الجوية القطرية لتحقيق هذا الأمر وإيصال جميع مسافرينا إلى بلدانهم. جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال لقائه مع سعادة السيد هانس-أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة والذي عبر عن امتنانه للخطوط الجوية القطرية على مساعدتها لآلاف المواطنين الألمان على العودة إلى بلادهم من مختلف أنحاء آسيا، في ظل هذه الأوقات العصيبة وذلك على الرغم من التحديات الماثلة في الأفق بسبب انتشار فيروس كورونا وإلغاء رحلات الطيران وإغلاق العديد من المطارات . وذكرت الخطوط القطرية في بيان لها أنه في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الألمانية قيوداً على الدخول إلى البلاد منذ 18 مارس الجاري، تواصل الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها إلى ألمانيا لمساعدة المواطنين الألمان وعائلاتهم والمقيمين في ألمانيا للوصول إلى بلادهم وذلك من خلال ثلاث رحلات يوميا إلى فرانكفورت ورحلة يوميا إلى ميونخ. وقال سعادة السفير: إننا في غاية الامتنان للخطوط الجوية القطرية للعمل الرائع الذي قاموا به في تيسير عودة المواطنين الألمان، معرباً عن شكره لسعادة السيد أكبر الباكر على الدعم الذي قدمه وفريقه للتأكد من وصول كافة المسافرين على متن الرحلات من مختلف الوجهات في آسيا إلى فرانكفورت وبرلين وميونخ وذلك حتى يتمكن الجميع من قضاء هذه الأوقات الصعبة مع عائلاتهم. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً سياسة تجارية جديدة تمكن جميع المسافرين الذين قاموا بحجز التذاكر أو سيحجزون رحلاتهم للسفر حتى 30 سبتمبر بالتمتع بالمرونة الكافية لتغيير خطط سفرهم دون أي رسوم عن طريق تغيير مواعيد الحجز أو استبدال تذاكرهم بقسائم سفر صالحة لمدة عام واحد. وتساوي قسيمة السفر في قيمتها ثمن القطاعات غير المستخدمة في التذكرة بالإضافة إلى 10% كقيمة إضافية على قسيمة السفر دون احتساب الضرائب والرسوم بينما تشمل هذه السياسة رحلات المكافأة. وتحمي الناقلة القطرية أسطول طائراتها من خلال أنظمة تنقية جزيئات الهواء والتي تقضي على 99.97% من الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا في الهواء بمقصورة الطائرة، مما يوفر الحماية القصوى من العدوى. كما يتم غسل جميع الأغطية والمفارش والبطانيات المستخدمة على متن الطائرات وتنشيفها على درجات حرارة عالية جدا، فيما يتم نزع أغطية سماعات الأذن وتعقيمها بعناية بعد كل رحلة، ثم يتم تغليف كافة ما ذكر سابقا من قبل موظفين يرتدون قفازات طبية تستخدم لمرة واحدة.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيدـ19) في البلاد تجاوز حاجز المائة ألف، كما سجل عدد الوفيات خلال 24 ساعة مستوى قياسيا جديدا. وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد حالات الإصابة بلغ 102136 حالة، بزيادة قدرها 7719 حالة، مقارنة بيوم أمس /الثلاثاء/، حيث كان عدد المصابين 94417. وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 9053 حالة، بعد أن كان 8189 حالة أمس /الثلاثاء/، حيث سجل عدد الوفيات اليومي مستوى قياسياً وبلغ 864 رغم أن الزيادة كنسبة مئوية جاءت أقل من مستوياتها في الأيام السابقة.

عقدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، اليوم، اجتماعًا عن بعد مع سفراء الأمريكتين المعتمدين لدى الدولة، وذلك لاطلاعهم على جهود دولة قطر محلياً ودولياً في محاربة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم بهذا الخصوص. شارك في الاجتماع، سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري، مستشار وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية ممثل وزارة الخارجية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وسعادة السيد عيسى بن محمد المناعي، مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية. وأشاد أصحاب السعادة السفراء بجهود دولة قطر والجهات المنفذة لمكافحة هذا الوباء والحفاظ على سلامة الجميع، بمن فيهم جاليات هذه الدول.

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان وفاة أول مصاب بفيروس كورونا ( كوفيد -19) في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن حالة الوفاة الأولى تعود لمواطن عماني مصاب بهذا الفيروس ويبلغ من العمر /72/ عاماً. وسجلت سلطنة عمان حتى اليوم 192 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

أقرّت الحكومة اللبنانية، اليوم، خطة لإجلاء المغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، ووافقت على منح مساعدات للأسر الأكثر احتياجا. وأكد السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء أن حكومته نجحت لغاية الآن في احتواء فيروس كورونا إلى حد بعيد، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات المتخذة وعدم التراخي في هذا الشأن. وأفاد دياب بأن الحكومة اللبنانية وافقت على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية ( حوالي 266 دولار أمريكي) تدفع للأسر الأكثر حاجة ويتم توزيعها عبر الجيش اللبناني، وكذلك على اقتراح آلية عودة اللبنانيين من الخارج اعتباراً من يوم الأحد في 5 إبريل المقبل. وكان آلاف اللبنانيين، طلاب ورجال الأعمال وعائلات موجودين في الخارج، موزعين بين دول أوروبية وعربية وإفريقية طالبوا الدولة اللبنانية بفتح المطار وإعادتهم إلى لبنان بعد وصول فيروس كورونا إلى البلدان الموجودين فيها. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت اليوم عن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19) إلى 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس /الاثنين/ إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة. وعلقت الحكومة اللبنانية قبل أيام عمل المحلات التجارية ومؤسسات تصنيع وتخزين المواد الغذائية ومنع الخروج إلى الطرقات من 7 مساء إلى 5 صباحا في إطار التشدد بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك إلى جانب الاستمرار بإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي والموانئ والمعابر البرية أمام الوافدين، إلى جانب إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة وتعليق العمل في القطاع الخاص.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد عفوا عن أكثر من 1400 سجين سيتم الافراج عنهم لتخفيف الاكتظاظ في السجون تحسبا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم قرّر الرئيس قيس سعيّد تمتيع 1420 محكوماً عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى إطلاق سراحهم جميعا. وشدد سعيّد على ضرورة تعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة، وذلك لمزيد التوقي من فيروس كورونا (كوفيد-19). وكان الرئيس التونسي قد قرر قبل أسبوعين تطبيق العفو عن 1856 سجينا تم بموجبه إطلاق سراح 670 سجينا فيما جرى تخفيض مدة العقاب للبقية، وذلك بهدف التخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين. على صعيد متصل، أعلنت الرئاسة التونسية مساء اليوم أن مجلس الأمن القومي في البلاد قرر تمديد فترة الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوعين، بداية من 5 إبريل المقبل وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأعلنت تونس حتى الآن إصابة 362 حالة وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا. وكانت تونس أعلنت سابقا الحجر الصحي في عموم البلاد، كما فرضت حظر تجوال ليلي سار منذ السابع عشر من مارس الجاري.

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم، تسجيل 837 حالة وفاة جديدة بفيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12 ألفا و428 شخصا. كما سجلت إيطاليا 2107 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع جديد لمعدلات الإصابة مقارنة بيوم أمس /الاثنين/، حيث بلغ عدد المصابين الجدد 1648 شخصا. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس /كورونا/ في إيطاليا إلى 77 ألفا و635 حالة. وتقول الحكومة إن نحو 15 ألفا و729 شخصا تعافوا من المرض، في حين أنه من بين الوفيات 66 طبيبا. وتشهد إيطاليا أسوأ تفش لفيروس /كورونا/ المستجد في القارة الأوروبية. وكان السيد روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي قد أعلن، مساء أمس، أنه تقرر تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى الثاني عشر من إبريل القادم على أقل تقدير، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس. وقال سبيرانزا، في بيان موجز، إن المستشارين العلميين للحكومة أوصوا بتمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل، والذي يوافق الثاني عشر من إبريل المقبل. وكان مقررا أن تنتهي حالة الإغلاق الوطني في إيطاليا، التي تم فرضها قبل نحو ثلاثة أسابيع، في الثالث من إبريل المقبل.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، عن القبض على 10 أشخاص خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم: تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من القبض على ١٠ أشخاص خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، موضحة أنه تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تواجد مجموعة من الأشخاص في منطقة كثبان رملية جنوب قطر، حيث قامت الجهات المختصة بالتوصل للمخالفين ومن قام بتصويرهم وجاري إحالتهم للنيابة المختصة. وأهابت الجهات المعنية الجمهور الكريم بأهمية الالتزام بقرار منع التجمعات في الأماكن العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع. وكانت وزارة الداخلية جددت أمس التحذير من أي تجمعات في الأماكن العامة ومنها إقامة صلاة الجماعة في الساحات أو أسطح المنازل أو العمارات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الوزارة في رسالة توعوية جديدة تمنع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافتيريات، كما تمنع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد أو أسطح المنازل أو العمارات أو أي ساحات أخرى حفاظاً على سلامتكم. ونبّهت الوزارة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكد مطار حمد الدولي حرصه على تحقيق أعلى معايير السلامة للمسافرين والموظفين العاملين في المطار عبر اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19) تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلاد.. فيما أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى بعض المدن التي يتفشى فيها الوباء مثل نيويورك ومدريد وبرشلونة، في إطار تلك الإجراءات الاحترازية والتي تضمن سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين في المطار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي، والسيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام بالخطوط الجوية القطرية حول آخر المستجدات والاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد بدر المير أن كافة العمليات في مطار حمد الدولي تشهد تعاونا مثمرا وفعالا بين مختلف الجهات العاملة في المطار مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والمواصلات والاتصالات ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة للمسافرين وللموظفين العاملين في المطار. وأشار المهندس المير إلى أن السبب الرئيسي في استمرار بعض عمليات الخطوط القطرية هو إعادة المواطنين القطريين الموجودين في الدول الموبوءة إلى أرض الوطن.. وقال يقع على عاتق الخطوط الجوية القطرية مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن وأهمها موضوع اجلاء وإعادة المواطنين القطريين إلى أرض الوطن من الدول الموبوءة وهذا يعد السبب الرئيسي لاستمرار عمليات الخطوط القطرية. وأضاف هناك مواطنون قطريون ما زالوا في الخارج للدراسة أو للعلاج او العمل إضافة إلى عوائل وكبار سن وأطفال وشباب موجودين في بعض الدول الموبوءة وهذا يحتم علينا كناقل وطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى ارض الوطن في اقرب وقت ممكن حفاظاً على سلامتهم قبل أن تزيد الأمور تعقيداً في هذه الدول تصل إلى مرحلة إغلاق المطارات. كما أكد الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي أنه لا يتم نقل أي مسافر عبر الخطوط القطرية ومطار حمد الدولي دون التأكد من أن مطارات الوجهة النهائية للمسافرين مفتوحة، وليست فيها أي قيود على حركة الطيران واستقبال المسافرين، مشيراً إلى أن بعض المسافرين في مطار حمد الدولي واجهوا بالفعل صعوبات عندما قررت دول إلغاء رحلاتهم أو إغلاق المطار وهم في طريقهم إليها. ولفت في هذا السياق إلى أن مطار حمد الدولي وفر وبالتعاون مع وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والصحة العامة كل السبل لهؤلاء المسافرين الذين واجهوا مشاكل في الوصول إلى وجهاتهم النهائية، مضيفاً طرحنا على المسافرين وعلى دولهم أكثر من خيار بغرض تسهيل نقلهم من مطار حمد الدولي إلى وجهتهم النهائية أو إلى دولهم واضعين في الاعتبار كل معايير السلامة خلال فترة وجودهم في المطار مثل منع اختلاطهم مع آخرين، وتوفير فريق طبي على مدار الساعة، إلى جانب توفير خدمة الفحص الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس. وأكد أن مطار حمد الدولي اتخذ كافة التدابير الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب تخفيض عدد الموظفين في المطار بواقع 40 بالمئة والذين يعملون الآن عن بعد.. فيما تجري دورات تدريبية لنحو 60 بالمئة وخصوصا للفئة البسيطة منهم والذين يتعاملون مع المسافرين. كما أشار إلى عمليات تعقيم المطار التي تجري على مدار الساعة وإغلاق السوق الحرة وجميع المحلات باستثناء بعض المطاعم وفقا لاشتراطات وزارة التجارة والصناعة وقرارات وزارة الصحة العامة، وفرض إجراءات صحية صارمة على المسافرين القادمين إلى الدوحة إلى جانب إغلاق أجزاء كبيرة من المطار حيث يجري العمل في ثلاثة أجزاء فقط (أي، وبي، وسي) وتوقع إغلاق اثنين منهم ( إي و بي) قريباً. ولفت المهندس المير إلى أن جميع موظفي مطار حمد الدولي من جميع الجهات سيخضعون للفحص الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة للتأكد من نجاح الإجراءات وضمان السيطرة التامة على الوضع. وبشأن استثناء رحلات الترانزيت، أوضح أن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية يعتبران من أكبر الشركات والجهات العاملة في مجال الطيران على مستوى العالم.. وقال نحن نعلم أن عددا من مطارات حول العالم لم تغلق حتى الآن، ومتخذة إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومطار حمد الدولي يعمل أسوة بهذه المطارات العالمية باعتباره مطارا مهما على خارطة النقل الدولي. وفي المقابل، أشار المهندس المير إلى أن حجم العمليات انخفض بنسبة كبيرة جدا، إذ نزلت حجم عمليات القطرية أزيد من 75 بالمئة مع توقف أكثر من 75 بالمائة من أسطولها وقد يصل إلى 90 بالمئة قريبا. كما بين أن عدد المسافرين في مطار حمد الدولي تراجع بنسبة 90 بالمئة مقارنة بأيام ماضية قبل الأزمة. وجدد التأكيد على أن استمرار العمليات يعود إلى أسباب إنسانية منها إعادة المواطنين القطريين إلى وطنهم، ونقل الأدوية والمعدات الطبية التي تتطلب نقلا عاجلا عبر الشحن أو عبر طائرات المسافرين. كما أشار إلى أن 60 بالمئة من المواد الغذائية القادمة إلى الدوحة تصل عن طريق طائرات المسافرين وليس عبر طائرات الشحن الجوي بسبب منع بعض المطارات لطائرات الشحن من الهبوط فيها.. وقال هذه أسباب جعلتنا نستمر في جزء من عملياتنا تلبية للسوق المحلية. وبدورها، قالت السيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام بالخطوط الجوية القطرية، إن من أولويات العمل في الناقلة هو ضمان الأمن والسلامة.. مؤكدة أن الناقلة الوطنية تتخذ كافة الإجراءات لأمن وسلامة المسافرين والموظفين الأرضيين وطواقم الضيافة لتحقيق سفر آمن للجميع. وأعلنت تعليق الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى المدن الموبوءة مثل نيويورك ومدريد وبرشلونة وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الناقلة القطرية لأمن وسلامة المسافرين. وحول جهود الخطوط القطرية لمساندة الدول التي تفشى فيها كورونا: أوضحت الشوا أن الناقلة الوطنية هي شركة عالمية ولديها مسؤولية مجتمعية وتقوم بدورها تجاه هذه الأزمة، على غرار نقل مساعدات طبية للدول الموبوءة كما فعلت مع الصين عندما نقلت أكثر من 300 طن في بداية الأزمة إلى جانب نقل العديد من المساعدات الطبية إلى إيران. كما أشارت إلى أن الخطوط القطرية تقوم بنقل مستلزمات طبية إلى بعض الدول الموبوءة مجانا إلى جانب تكثيف رحلات الشحن الجوي لنقل احتياجات ومتطلبات السوق القطري لاسيما من الأغذية. وحول بعض رعايا بعض الدول الذين تقطعت بهم السبل، أوضحت أن الناقلة الوطنية قامت بدورها الإنساني في نقل هؤلاء المسافرين، وكانت مهمتها محل إشادة وتقدير من الحكومات البريطانية والفرنسية والألمانية والباكستانية. كما أشارت نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام بالخطوط الجوية القطرية إلى التعاون مع سلطنة عمان لنقل عشرات من الطلاب العمانيين العالقين في بريطانيا والولايات المتحدة وإعادتهم إلى وطنهم. وأكدت أن جميع افراد الطاقم على متن طائرات القطرية ملتزمون بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية مثل ارتداء القفازات والكمامات واستخدام المعقمات وغيرها من الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المسافرين، فيما تم تدريب طواقم الضيافة للحفاظ على المسافة الآمنة بينهم وبين المسافرين، إلى جانب أن الرحلات التي لا تكون مشغولة مئة بالمئة يتم تطبيق المسافة الآمنة بين المسافرين. وشددت على حرص القطرية على إيلاء اهتمام خاص بالرحلات القادمة إلى الدوحة والتي تنقل العائلات القطرية، من خلال اتباع أقصى درجات السلامة. ولفتت سلام الشوا إلى أن الطائرات التابعة للخطوط القطرية تتمتع بامتلاك أنظمة تنقية عالية المستوى وذات كفاءة عالية تقضي على نسبة تصل إلى أكثر من 79 بالمئة من البكتريا المسببة للأمراض، كما تستخدم معقمات ومطهرات تتصف بأعلى معايير الجودة والكفاءة ومعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية. كما أشارت السيدة الشوا إلى أنه يتم غسل جميع البطانيات والمفارش والأغطية المستخدمة على متن الرحلات بدرجة حرارة عالية جدا، كما يتم اعادتها من خلال موظفين يرتدون القفازات الطبية. وفي سياق متصل، شددت على أن إجراءات السلامة متشددة مع طواقم الضيافة، حيث يتم اخضاعهم للفحص قبل كل رحلة وفور عودتهم من الرحلات.. مضيفة عند الشك بوجود مسافر لديه أعراض الكورونا يتم اخذ الطاقم إلى الحجر الصحي. وأوضحت أن هناك ما يزيد عن 3000 من أفراد طواقم الضيافة يخضعون للحجر الصحي كإجراء وقائي.. مشيرة إلى أن 14 شخصا فقط منهم ظهرت عليهم أعراض الفيروس. وأكدت أن هؤلاء الأشخاص المصابين لم يكونوا مطلقا على رأس عملهم خلال إصابتهم ولم يكونوا في رحلات تشغيلية لكنهم كانوا قادمين من إجازاتهم السنوية. وأضافت أن هذا الأمر أجبر الخطوط القطرية على اتخاذ إجراءات مشددة مع الأفراد الذين يقضون إجازاتهم تمثل في الطلب منهم البقاء في أوطانهم حتى تنتهي الأزمة الراهنة. وقالت الشوا إن الإجراءات الاحترازية في الخطوط القطرية ومطار حمد الدولي بدأت منذ ظهور الفيروس في الصين.. مضيفة نحن في وضع أفضل الآن لأننا بدأت اجراءاتنا مبكرا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وسيعزز هذه الإجراءات نصف مليون جهاز فحص تم طلبها لفحص جميع العاملين. وشددت على أن كافة العاملين والطواقم على متن الطائرات التابعة للخطوط القطرية مدربون على التعامل مع أي حالات، ويتخذون كافة الإجراءات الاحترازية على هذا الصعيد، كما نشغل طاقمين للرحلات القصيرة واحد لرحلة الذهاب والآخر للعودة لمنع إقامة الطواقم في دول أخرى.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن تسجيل 381 حالة وفاة جراء فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وهو أكبر معدل زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد. وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في عموم بريطانيا حتى الآن إلى 1789 حالة، كما بلغت حالات الإصابة حتى الآن 25150، بعد أن تخطى عدد من خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس 143 ألف شخص. وقال السيد ستيفين بويس، مدير الهيئة الطبية في تصريح له إن أرقام الإصابات الجديدة بالفيروس لم تشهد تغيرا إلى حد ما على الرغم من تخطيها حاجز 25 ألف إصابة في الاجمالي، لكنه شدد على ضرورة عدم التهاون أو التراخي في الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على قدرة مستشفيات هيئة الخدمة الصحية الوطنية على استيعاب الإصابات الجديدة حتى الآن، على الرغم من زيادة عدد الإصابات. وتسعى السلطات الصحية لزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختبار الكشف عن الفيروس من نحو 10 آلاف إلى 25 ألف شخص يوميا، إلا أن مسؤولين أكدوا صعوبة تحقيق ذلك قبل نهاية شهر إبريل المقبل. واعتمدت بريطانيا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد سياسة مناعة القطيع دون اللجوء إلى فرض قيود على مواطنيها لكن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الذي أعلن عن إصابته مؤخرا بالفيروس عدل عن هذه السياسة وطبق الحجر الصحي ، مطالبا مواطنيه بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية.

أعلنت الجزائر اليوم عن تسجيل /132/ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع عدد المصابين إلى / 716 / حالة توزعت على 39 ولاية. وكشف السيد جمال فورار الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر في بيان صحفي، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 44 وفاة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الجزائري اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19)، واستعداده للدفع بفرقه الطبية لمواجهة الفيروس. جاء ذلك، خلال زيارة اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بالإنابة اليوم، إلى الناحية العسكرية بمحافظة /البليدة/ شمالي الجزائر. وشدد الجيش أيضا على اتخاذ الاحتياطات وإجراءات الوقاية لمنع انتشار الفيروس في صفوف الجيش مع المحافظة على جاهزيته في أعلى مستوياتها.