أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأوبئة المستقبلية، مستشهداً بأزمة كورنا كوفيد 19 التي مر بها العالم وأودى بـ 20 مليون شخص وما زال يقتل، معتبراً أن السؤال بشأن الجائحة المقبلة لا يتعلّق بمسألة ما إذا كانت ستحدث أم لا، بل متى ستحدث. وقال اليوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ الوقت حان للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن الأوبئة لأنه إذا لم يحصل الآن فلن يحصل أبداً، مضيفاً خلال افتتاح الجولة الثالثة عشرة من المفاوضات في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنّه لا يمكن لأي دولة أن تواجه الوباء المقبل بمفردها. وبعد ثلاثة أيام من إعلان الولايات المتحدة رسميا أنها لن تشارك بعد الآن في المفاوضات، أضاف نحن في لحظة حاسمة بينما تستعدون لإتمام اتفاق الوباء في الوقت المناسب قبل (انعقاد) جمعية الصحة العالمية في مايو، متابعاً: يجب أن يحصل ذلك الآن وإلا فلن يحصل أبداً. ولكنني واثق بأنّكم ستختارون الآن لأنّكم تعلمون مدى خطورة الأمر. وتهدف هذه المفاوضات إلى الانتهاء من الاتفاق قبل الاجتماع السنوي الرئيسي لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في مايو. وفي ديسمبر، قرّرت الدول الأعضاء في المنظمة صوغ اتفاق بشأن الوقاية من الأوبئة والاستعداد لتجنّب الأخطاء الجسيمة التي ارتُكبت خلال فترة كوفيد-19. ولكن تبقى أسئلة رئيسية، من بينها تلك التي تتعلّق بتبادل البيانات بشأن مسبّبات الأمراض الناشئة والفوائد التي يمكن تحقيقها من ذلك، إضافة إلى تلك المرتبطة باللقاحات والاختبارات والعلاجات، ومراقبة الأوبئة. وقال تيدروس الإثنين تذكرون العبر التي تمّ استخلاصها بشق الأنفس من كوفيد-19 الذي أودى بنحو 20 مليون شخص وما زال يقتل. ولهذا السبب نحن هنا: لحماية الأجيال المقبلة من تأثير الأوبئة المستقبلية، مؤكداً أن السؤال بشأن الجائحة المقبلة لا يتعلّق بمسألة ما إذا كانت ستحدث أم لا، بل متى ستحدث. هناك أمثلة في كلّ مكان حولنا: إيبولا وماربورغ والحصبة والملاريا والإنفلونزا.... بعد ساعات من عودته إلى البيت الأبيض، وقّع دونالد ترامب مرسوماً يسحب بموجبه الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وينصّ مرسومه على أن واشنطن ستتوقف عن التفاوض خلال مرحلة الانسحاب التي من المقرّر أن تستمرّ لمدّة عام. وأوضح تيدروس الإثنين أنّ واشنطن أبلغت منظمة الصحة العالمية رسمياً الجمعة انسحابها من المفاوضات، مؤكداً أنه لا يمكن لأي بلد أن يحمي نفسه بمفرده، مضيفاً أنّ الاتفاقات الثنائية لا تفي بالغرض.

قادت دراسة رائدة أجراها باحثون في وايل كورنيل للطب - قطر إلى رؤى حاسمة حول الديناميكيات المتغيرة للمناعة ضد إعادة الإصابة بكوفيد-19. تسلط النتائج الضوء على تحول استراتيجية تطور الفيروس، حيث انتقل من التركيز على زيادة قابلية الانتقال في فترة ما قبل أوميكرون إلى تعزيز قدرة الفيروس على التهرب المناعي خلال فترة أوميكرون. تم نشر الدراسة في مجلة Nature، وتم تنفيذها عبر شراكة بحثية تضم ست مؤسسات في قطر. وقالت د. هيام الشميطلي، الباحثة الأولى في الدراسة وأستاذ مساعد في علوم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب : «إن هذا التطور المستمر وقدرة الفيروس على التهرب المناعي يجعل تحقيق مناعة طويلة الأمد على مستوى السكان ضد الفيروس تحديًا كبيرًا. وأضاف الدكتور ليث أبو رداد، المؤلف الرئيس للدراسة وأستاذ علوم الصحة السكانية : «أظهر الفيروس قدرة تكيفية مذهلة سمحت له بالبقاء في التجمعات البشرية والتسبب في إصابات متكررة. ولحسن الحظ، فإن هذه الإصابات المتكررة تكون دائمًا تقريبًا خفيفة أو غير مصحوبة بأعراض. تظهر دراستنا أن المناعة الطبيعية توفر حماية قوية ودائمة ضد حالات كوفيد-19 الشديدة في كل من فترتي ما قبل أوميكرون وما بعد أوميكرون.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأ أمس مهامه الرئاسية، إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن هذه المنظمة أساءت التعامل مع كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية. وأضاف، بحسب رويترز، أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها وطالبت بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين، قائلاً عند التوقيع منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن. وتوضح رويترز أن هذه الخطوة تعني أن الولايات المتحدة ستترك وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهراً وستوقف جميع المساهمات المالية لعملها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها. وكانت أحدث ميزانية للمنظمة لعامي 2024 و2025، 6.8 مليار دولار. وبيّنت أن انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية ليس مفاجئاً، فقد اتخذ خطوات للانسحاب منها في 2020، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، متهماً إياها بمساعدة جهود الصين لتضليل العالم بشأن منشأ كوفيد. وتنفي منظمة الصحة العالمية بشدة هذا الادعاء وتقول إنها تواصل الضغط على بكين لمشاركة البيانات لتحديد ما إذا كان كوفيد نشأ من اتصال بشري بحيوانات مصابة أو بسبب البحث في فيروسات مماثلة في مختبر محلي. وجاء بالأمر التنفيذي، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الولايات المتحدة تنسحب بسبب سوء تعامل المنظمة مع كوفيد-19 الذي نشأ في ووهان بالصين، وأزمات صحية عالمية أخرى، وفشلها في تبني إصلاحات عاجلة ضرورية، وعجزها عن إثبات استقلاليتها عن التأثير السياسي غير المناسب من قبل الدول الأعضاء. وأضاف أن منظمة الصحة تواصل المطالبة بمدفوعات مرهقة وغير عادلة من الولايات المتحدة. وأشار الأمر إلى أن عدد سكان الصين يبلغ 300% من سكان الولايات المتحدة لكنها تساهم بنسبة أقل بـ90%. وأشار الأمر التنفيذي إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بأسرع وقت ممكن بتعليق تحويل أي أموال أو دعم أو موارد حكومية مستقبلية إلى المنظمة. كما ستعيد واشنطن استدعاء وإعادة تعيين أي من موظفيها أو متعاقديها الذين يعملون مع المنظمة. ومن المتوقع أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة لدفع الصحة العالمية لإجراء إعادة هيكلة، وقد يؤدي إلى مزيد من التعطيل للمبادرات الصحية العالمية. ويأتي توقيت الانسحاب الأمريكي وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال تحول تفشي فيروس إنفلونزا الطيور إتش 5 إن 1 (H5N1) الحالي وتحوله إلى وباء، حيث أصيب العشرات وفقد شخص واحد حياته في الولايات المتحدة. وفي غضون ذلك، كانت الدول الأعضاء بمنظمة الصحة تتفاوض منذ أواخر عام 2021 على صياغة أول معاهدة من نوعها بشأن الوقاية من الأوبئة والاستجابة لها، والآن من المقرر أن تستمر المفاوضات بدون مشاركة الولايات المتحدة.

دعت منظمة الصحة العالمية، الصين إلى مشاركة البيانات والوصول إليها في فهم كيفية ظهور فيروس /كوفيد-19/. وذكرت المنظمة في بيان لها: نواصل دعوة الصين إلى تبادل البيانات والوصول إليها حتى نتمكن من فهم أصول /كوفيد-19/. هذا واجب أخلاقي وعلمي. وأضاف البيان: بدون الشفافية والمشاركة والتعاون بين البلدان لا يستطيع العالم أن يمنع الأوبئة والجوائح المستقبلية ويستعد لها بشكل مناسب. ولفت إلى أنه قبل خمس سنوات في 31 ديسمبر 2019، حصل مكتب المنظمة في الصين على بيان إعلامي صادر عن لجنة الصحة لبلدية /ووهان/ بشأن حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي. وفي الأسابيع والأشهر والسنوات التي تلت ذلك، جاء /كوفيد-19/ ليشكل حياتنا وعالمنا. ونوهت منظمة الصحة العالمية بدور العاملين في مجال الصحة في مواجهة الجائحة ورعاية المصابين بالفيروس.

فجّرت منظمة الصحة العالمية مفاجأة صادمة تدق ناقوس الخطر عن فيروس كورونا كوفيد 19 الذي اعتبرته الشعوب صفحة من الماضي غير مرغوب فيها بعد سنوات صعبة عانى خلالها العالم صحياً واقتصادياً منذ نهاية 2019 إلى 2022 تقريباً. وقالت المنظمة أمس إن كوفيد 19 لا يزال يودي بنحو 1700 شخص أسبوعياً في أنحاء العالم، داعية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة لمواصلة تلقي اللقاح ضد الفيروس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ونبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى خطورة تراجع الحماية عبر اللقاحات، قائلاً في مؤتمر صحفي إنه رغم استمرار تسجيل وفيات، فإن البيانات تظهر أن الحماية عبر اللقاحات تراجعت بين العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وهما من أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة، مضيفاً: توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهراً من آخر جرعة لهم. أُبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 7 ملايين وفاة بسبب فيروس كورونا، وإن كان يُعتقد أن الحصيلة الحقيقية للجائحة أعلى بكثير. كما أدى كوفيد-19 إلى تفكيك اقتصادات وشل الأنظمة الصحية. أعلن تيدروس نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية في مايو 2023 بعد أكثر من ثلاث سنوات من رصد الفيروس لأول مرة في ووهان بالصين أواخر 2019. وحثت المنظمة الحكومات على مواصلة رصد الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان الوصول إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات موثوقة وبأسعار معقولة.

لم يختف الفيروس التاجي الذي يقف وراء جائحة كوفيد-19 بعد، ولا يقتصر خطره على أنه ما زال يصيب البشر على نطاق واسع. ولكن، وفقا لدراسة جديدة، ينتقل الفيروس عادة منا إلى الغزلان ذات الذيل الأبيض، حيث يبدو أنه يتطور بسرعة أكبر. لا تزال أصول SARS-CoV-2 غامضة، ولكن بصرف النظر عن احتمالية انتقاله من نوع آخر إلينا، فقد أثبت الفيروس أيضا قدرته على الانتقال منا إلى مجموعة متنوعة من الثدييات الأخرى. ووفقا لأبحاث سابقة، قد يكون الفيروس الآن شائعا بين الغزلان ذات الذيل الأبيض (Odocoileus virginianus) في بعض أجزاء الولايات المتحدة. وفي الدراسة الجديدة، بحث الباحثون عن عدوى SARS-CoV-2 عن طريق مسح أنوف الغزلان التي ترعى بحرية في جميع أنحاء ولاية أوهايو. بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، استخدموا مسحات الأنف لأخذ عينات من 1522 غزالا تم العثور عليها في 83 مقاطعة من مقاطعات الولاية البالغ عددها 88 مقاطعة، بحسب روسيا اليوم. وأظهر التحليل الجيني للمسحات وجود عدوى نشطة بـ SARS-CoV-2 في 10% من الغزلان، مع العثور على حالة إيجابية واحدة على الأقل في 59% من المقاطعات التي تم اختبارها. كما قام الباحثون بجمع عينات دم من عدد من الغزلان للبحث عن أدلة على إصابات سابقة، دلت على وجود أجسام مضادة محددة. وبناء على نتائجهم، يقدرون أن ما يقرب من 24% من الغزلان في ولاية أوهايو قد أصيبت بفيروس SARS-CoV-2 في مرحلة ما. علاوة على ذلك، يشير التحليل الجيني إلى أن ما لا يقل عن 30 حالة من حالات العدوى النشطة الموجودة في الغزلان قدأدخلهاالبشر.

أوضحت وزارة الصحة العامة أن المتحور الفرعي الجديد لـ (كوفيد-19) يسمى بـ (EG.5) يعتبر نوعا من متحور (أوميكرون) شديد العدوى، وقد تم الإبلاغ عنه حتى الآن في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك منطقة الخليج. وكانت الوزارة قد أعلنت ، في بيان بحسب وكالة الأنباء القطرية، عن تسجيل حالات محدودة بالمتحور في قطر . أعراض المتحور ونصحت الوزارة المرضى الذين يعانون من الأعراض التالية بالتماس بالتقييم الطبي وبروتوكول العلاج المحتمل: حمى بدرجة حرارة تبلغ 38 درجة مئوية أو أعلى، قشعريرة، إرهاق وآلام في الجسم، سعال مع ألم في الصدر، وضيق في التنفس. تدابير احترازية كما شددت على أهمية اتباع الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة للتدابير الاحترازية القياسية، بما في ذلك ارتداء الكمامة عند التواجد في الأماكن المزدحمة، وتنظيف اليدين بانتظام، وترك مسافة آمنة بين الأشخاص. وذكرت أن الأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة يشملون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، والذين يعانون من حالاتطبيةمزمنة.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة أن دولة قطر تمكنت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الحد من تأثير جائحة (كوفيد-19) على الأفراد والمجتمع كنتيجة للنهج الحكومي المتوازن والشامل ونظام الرعاية الصحية القوي، وحافظت كذلك على أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم، كما ساهمت في الفهم العلمي العالمي لعدوى كوفيد 19 والتطعيم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادتها في اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023، على جميع المستويات، والذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 17 حتى 19 يوليو الجاري بنيويورك، حيث تترأس سعادة وزيرة الصحة العامة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات. وقالت سعادتها لقد مثلت جائحة (كوفيد 19) تحديا على المستوى الوطني، وفي الوقت ذاته كانت فرصة لاختبار خططنا ومرونة أنظمتنا واستعدادنا لنكون في وضع أفضل لأي حالة طوارئ صحية عامة في المستقبل. وواصلت بلادنا التقدم نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، واستضافت بنجاح، أثناء فترة الجائحة، العديد من الفعاليات العالمية بما فيها كأس العالم FIFA قطر 2022. ونحن سعداء أن لدينا دروسا كثيرة نشاركها العالم، إضافة إلى الدروس المستفادة. وأشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إلى أنه في إطار ما تحظي به خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من مكانة محورية في الجهود الإنمائية تحرص دولة قطر على اتخاذ تدابير طموحة على الصعيد الوطني، لتلبية متطلبات تنفيذ هذه الخطة، كما تم تحقيق العديد من الأهداف والتقدم في مسيرة دولة قطر الرائدة لتحقيق التطلعات التنموية. وأضافت سعادة وزيرة الصحة العامة يسعدنا أن دولة قطر وأيرلندا تم منحهما شرف قيادة عملية المفاوضات الحكومية الدولية على الإعلان السياسي الذي ستعتمده قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، مشيرة إلى أن هذا الإعلان سيشكل أساسا متينا لتسريع تنفيذ الالتزامات والأعمال غير المنجزة. وأكدت سعادتها أهمية هذا المنتدى نظرا للحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى، لتكثيف الجهود وحشد الإرادة السياسية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لتسريع التعافي من جائحة فيروس كورونا وتعزيز التزامنا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضحت سعادتها أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية التعاون المتعدد الأطراف لم تتوان الدولة عن تسخير كافة الجهود، لتقديم الدعم للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لاسيما على الشعوب والمجتمعات الأكثر هشاشة، وقدمت مساعدات إنسانية بموارد متنوعة ومساعدات طبية عاجلة إلى العديد من دول العالم، كما وسعت قطر من نطاق استجابتها، وقدم صندوق قطر للتنمية أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر مارس الماضي، والذي أعلن فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، وذلك انطلاقا من التزام دولة قطر الثابت لدعم وتعزيز جهود هذه الدول في عملية التنمية. وتستعرض اجتماعات الجانب الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والخاص بالإعلان رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023 على جميع المستويات، العديد من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها بناء الزخم نحو قمة أهداف التنمية المستدامة، والتدابير الفعالة والشاملة والتحويلية لمعالجة آثار الجائحة والأزمات المستمرة على أهداف التنمية المستدامة مع المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 على كافة المستويات. كما يخصص المنتدى جلسات لتقديم الاستعراضات الوطنية الطوعية لتسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة بهدف تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. يذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة المندوب الدائم لأيرلندا في الأمم المتحدة، لتيسير وقيادة المشاورات حول الإعلان السياسي رفيع المستوى لتسريع التعافي من فيروس (كوفيد-19)، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2023. يشار إلى أن المنتدى يعتبر حدثا تحضيريا رئيسيا لقمة أهداف التنمية المستدامة المقرر انعقادها في شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويساهم المنتدى في تحديد الأولويات الموضوعية وتوليد الزخم السياسي للقمة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تمكنت الصين، وهي قوة اقتصادية محورية ساهمت بما يقرب من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، من تجاوز سلسلة من التقلبات الكبيرة في السنوات الأخيرة. فبعد التفشي الأولي لفيروس كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020، حققت الصين نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.7% في مرحلة ذروة التعافي، وحافظت على زخم إيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وخلال تلك الفترة، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الأول والوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ولكن، أدت مجموعة من العوامل المحلية منذ ذلك الحين إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين. ونتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد، التي اتسمت بعمليات إغلاق في المدن الكبيرة، وتقييد أنشطة الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف القطاعات، حدث ركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022 أسفر عن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ عقود. علاوة على ذلك، لم يحدث التعافي المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 نظراً لتفشي موجة جديدة من كوفيد-19 وما نتج عنها من عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي. أصبحت توقعات النمو في الصين في عام 2023 تتسم بمزيد من الإيجابية بسبب تلاشي الرياح المعاكسة الدورية الرئيسية. وتتخلى الصين تدريجياً عن سياسة صفر كوفيد، وتعمل على إعادة فتح اقتصادها وتطبيعه. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الصين إلى تبني سياسات توفر قدراً أكبر من الدعم للاقتصاد الكلي، وذلك من خلال تيسير شروط منح الائتمان للقطاع العقاري، وتهدئة المخاوف التنظيمية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية. ووفرت هذه التغييرات السياسية مجتمعة نظرة أكثر إشراقاً لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2023، مع إجماع على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيعود إلى التسارع في العام الحالي. وبعد مرور عدة أشهر من العام، كيف يسير النشاط الاقتصادي في الصين حتى الآن مقابل التوقعات؟ من وجهة نظرنا، يبدو أن نشاط الاقتصاد الصيني متوافق مع التوقعات الأكثر تفاؤلاً. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تقييماتنا. أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية للنشاط في الصين بالفعل إلى حدوث المزيد من التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات النشاط مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى القاع خلال العام الماضي. تقليدياً، يعتبر مستوى الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة فاصلة بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50 نقطة) والتغيرات التوسعية (فوق 50 نقطة) في الأحوال الاقتصادية. لا يشير هذا المؤشر عالي التردد إلى العبور الإيجابي إلى منطقة توسعية فحسب، بل يشير أيضاً إلى تسارع كبير في نشاط التصنيع، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي. على عكس الصين، يتباطأ النشاط أو حتى يتقلص في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واقتصادات الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). ثانياً، يبدو أن عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي تسير على قدم وساق، وهو ما يشكل رياحا خلفية قوية لقطاع الخدمات المنهك في الصين. تُظهر البيانات أن الازدحام المروري لا يزال مرتفعاً ويتجاوز مستويات 2021-2220، حيث يشهد حجم ركاب مترو الأنفاق نمواً مرتفعاً بشكل مذهل على أساس سنوي. وتعافى الطلب على النفط إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، كما أن الطلب الضمني على النفط من الرحلات الداخلية المجدولة مرتفع بشكل خاص. ويشير الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة إلى تعافٍ أولي قوي، مع تفوق أداء قطاعات خدمات الرفاهية الراقية والمتوسطة إلى الراقية. وشهدت قطاعات خدمة المستهلك غير المتصلة بالإنترنت، مثل السياحة والأفلام والمطاعم، انتعاشاً قوياً في الطلب خلال عطلة عيد الربيع. مع تعافي الإنفاق من الرحلات السياحية المحلية ووصول عائدات شبابيك تذاكر السينما إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، فإن مدى إطلاق الطلب المكبوت لخدمات الاستهلاك الكمالية غير المتصلة بالإنترنت يتجاوز التوقعات حتى الآن. ثالثاً، تواصل السلطات الصينية التخلي عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وتطبيقات سيارات الأجرة إلى التسبب في حالة من عدم اليقين في الأعمال التجارية، مما أدى جزئياً إلى منع الاستثمارات الجديدة وحتى الابتكار في الأنشطة ذات الصلة. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقاً في «ظروف غير واضحة». وقد أدى هذا الأمر إلى التقليل من حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية وهو يدعم بالفعل انتعاش استثمارات القطاع الخاص والابتكار. بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد الصيني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق تعافٍ قوي في عام 2023، مدفوعاً بمجموعة من العوامل الإيجابية. يُظهر قطاع التصنيع بوادر توسع، بينما يستفيد قطاع الخدمات من إعادة الانفتاح الاقتصادي وإطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت. علاوة على ذلك، فإن الوضوح التنظيمي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية يقلل من عدم اليقين في الأعمال التجارية ويعزز استثمارات القطاع الخاص والابتكار. على الرغم من شكوك السوق بشأن مدة وقوة التعافي الصيني، نتوقع أن يحقق النمو الصيني مفاجأة في الاتجاه الصعودي.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء شرط التطعيم ضد /كوفيد-19/ للمسافرين إليها ولموظفي الدولة اعتبارا من 11 مايو الجاري. وجاء في بيان للبيت الأبيض: نعلن أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفدراليين والمقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جوا في نهاية يوم 11 مايو، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة. وأضاف البيان: منذ يناير 2021، انخفضت وفيات كوفيد-19 بنسبة 95 بالمائة، وانخفضت حالات الاستشفاء بنحو 91 بالمائة.. وعلى الصعيد العالمي، بلغت وفيات كوفيد-19 أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء. وتوفي أكثر من مليون شخص بسبب الإصابة بفيروس /كوفيد-19/ في الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض أشار إلى أن تفشي الوباء توقف تقريبا، ما أدى إلى رفع القيود التي فرضت حينما كان الفيروس يجتاح مناطق بأكملها ويفرض إغلاقا اقتصاديا ضارا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في إبريل الماضي أنه دعا رسميا إلى إنهاء حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي سوّغت على مدار أكثر من ثلاث سنوات سلسلة من الإجراءات الحكومية الاستثنائية.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مركز روضة الخيل الصحي استأنف تشغيل جميع خدماته على النحو المعتاد منذ يوم الاثنين الماضي 3 ابريل 2023، بعد أن كان المركز مخصصاً لاختبار حالات كوفيد-19 على مدار السنوات الثلاث الماضية، وسيواصل المركز تقديم خدمات كوفيد-19 للمرضى من خلال تخصيص منطقة منفصلة ومحدودة بالمركز. قدم مركز روضة الخيل الصحي خدمات كوفيد-19 الأساسية طوال فترة الجائحة لضمان سلامة المرضى والموظفين باعتبارهم كأولوية. ونظراً لزيادة معدلات الإقبال على تطعيمات كوفيد-19 وتناقص معدلات الإصابة به، سيستأنف المركز الصحي الآن بشكل طبيعي تشغيل جميع خدماته، التي تشمل خدمات طب الأسرة، و الفحوصات الروتينية، وخدمات الأسنان، وخدمات المعافاة. وإلى جانب تقديم المواعيد وجهاً لوجه بالكامل، سيقدم المركز أيضاً الاستشارات الافتراضية للمرضى الذين يفضلون هذا النوع من المواعيد.

ركز اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا حول /التعافي المستدام من وباء /كوفيد - 19/، وبناء مرونة للبلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية/، على أهمية بناء توافق آراء لتجديد الشراكات، وتنشيطها، وتعبئة تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة، والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن الدول الأقل نموا موجودة في الخطوط الأولى المتضررة من الانعكاسات السلبية لوباء /كوفيد - 19/، وارتفاع التضخم في العالم، وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ، وأزمة الديون المتزايدة، وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول لتعزيز صلابتها في مواجهة كل هذه التحديات. وقال دولة السيد سياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا في كلمته أمام المشاركين: إن تحقيق انتعاش مستدام للدول الأقل نموا يتطلب مواصلة استكشاف فرص إعادة البناء بشكل أفضل، وزيادة مرونة البلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية، مشيرا إلى أن برنامج عمل الدوحة يركز تركيزا قويا على الانتعاش المستدام، وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا، وأن تظل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في متناول أقل البلدان نموا، مما يعني الوصول إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات /كوفيد - 19/ الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة، فضلا عن ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية في البلدان الأقل نموا لمواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية. من جهتها، أوضحت سعادة السيدة نثومينغ ماجارا نائبة رئيس وزراء ليسوتو، في مداخلتها، أن عبء الديون والفوائد أصبحا يشكلان تحديا متزايدا للبلدان الأقل نموا، مؤكدة أن ثمة حاجة لتخفيف عبء الديون بشكل عاجل وإعادة هيكلتها وإلغائها. وشددت على ضرورة وضع الآليات الضرورية لوصول البلدان الأقل نموا على قنوات التجارة الخارجية، معتبرة الأخيرة المحرك الرئيسي المستدام لتحقيق التنمية في الدول الأقل نموا. كما استعرضت التحديات التي تواجهها ليسوتو من تداعيات أزمة /كوفيد - 19/، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة إغلاق عدد من الشركات في بلادها، وهي كلها عوامل أثرت على معدلات الإنتاج الزراعي. بدورها، أكدت سعادة السيدة مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، أن أقل البلدان نموا والبالغ عددها 46 تمثل أضعف جزء من المجتمع الدولي، وتواجه أزمات وصدمات متكررة، بما في ذلك الأوبئة الصحية، وصدمات أسعار السلع، والأزمات الاقتصادية الأخرى، وعدم الاستقرار والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ. وقالت: إن هذه الصدمات تبطئ وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتفاقم الفقر، وتعرض للخطر تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية، مضيفة: يمكن لهذه الصدمات أن تعرقل بشكل خطير مسارات تنمية أقل البلدان نموا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حلقة من الأزمات الحادة التي تؤثر بالفعل على التقدم الاجتماعي والاقتصادي الضعيف بالفعل. وقالت: إن بناء القدرة على الصمود أمام مختلف الصدمات والأزمات المحتملة هو خط الدفاع الأول لحماية أرواح وسبل عيش الناس في البلدان الأقل نموا لذلك من الأهمية بمكان الحد من تعرض أقل البلدان نموا للصدمات الاقتصادية، والصحية والبيئية، مشددة على ضرورة بناء مرونتها وتحسين قدرتها على مواجهة هذه التحديات، مؤكدة أن الوقاية الأفضل، وبنية تحتية مرنة يمكن أن تقلل من الآثار السلبية للصدمات المتعددة، وخلق فرص جديدة لها بهدف تحويل أنظمة ومجتمعات أقل البلدان نموا نحو الاستدامة. على صعيد آخر، أكدت السيدة فونيفانه أوتافونج، نائب وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على أهمية التخطيط وإدارة التعافي من أجل تخطي الأزمات بشكل ناجح، مشيرة إلى أن وباء /كوفيد - 19/ أثر في الجميع، وفي كل المجالات، وأدى إلى زيادة الفقر. وفي سياق منفصل، قالت السيدة ربيعة فروخي، مدير مركز المعرفة والسياسات والتمويل، في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا): إن الوكالة تهدف إلى دعم تطوير استراتيجيات الطاقة البديلة الوطنية، وتحديد أهداف السياسة المتبعة في المجال، وإنشاء سياسات الحوكمة والتمكين، وتطوير نظام الطاقة البديلة التي تعتبر حجر زاوية في تعزيز بناء صمود الدول الأقل نموا، مشيرة إلى أن العالم يسير نحو الاعتماد أكثر فأكثر على حلول الطاقة البديلة حيث تبلغ جملة الاستثمارات في هذا المجال نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. وخلص المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن السبب في تأثر البلدان الأقل نموا بشدة بصدمات مختلفة يعود جزئيا إلى بعض تضاريسها وتماسها مع خطوط الصدع الجيولوجي، ومع مخاطر الزلازل، والسهول الفيضية والمناطق الساحلية المعرضة بشدة لخطر الأعاصير، لافتين إلى أن البلدان الأقل نموا تخضع أيضا لدرجة أكبر من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب اعتمادها على قاعدة سلع، وهياكل تصدير أقل تنوعا، بالإضافة إلى اعتماد العديد منها بشكل كبير على القطاعات المعتمدة على المناخ، مثل الزراعة والسياحة لزيادة الدخل والوظائف، مما يجعلها عرضة لصدمات متعددة. وأكدوا ضرورة المرور إلى تنفيذ برنامج عمل الدوحة في أسرع وقت ممكن قصد تمكين هذه الدول من تجاوز التحديات التي تواجهها وإعادتها إلى سكة التنمية المستدامة.

شاركت دولة قطر في اجتماع على مستوى القمة لفريق الاتصال التابع لحركة عدم الانحياز للتصدي لجائحة كوفيد-19 بشأن التعافي العالمي في فترة ما بعد الجائحة، الذي عقد اليوم في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو. مثَّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان دولة قطر خلال الاجتماع، عن خالص تقدير دولة قطر لجمهورية أذربيجان على الدعوة الكريمة للمشاركة في الاجتماع الذي تُسعدنا المشاركة فيه. وقال: تُثمن دولة قطر الجهود المقدرة والدور الريادي لجمهورية أذربيجان في ترؤس حركة بلدان عدم الانحياز، وإيلاء الاهتمام الواجب لتعزيز دور الحركة في التصدي للأزمة الصحية العالمية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا والتي لا تزال تحتل اهتماماً على جدول الأعمال العالمي. وأضاف: ينعقد اجتماعنا اليوم في وقتٍ لا تزال فيه جائحة فيروس كورونا تضع أعباء كبيرة على قدرة العديد من البلدان على الاستجابة والتعافي من الآثار السلبية المتعددة الأوجه للجائحة.. مشيراً إلى أن هذه التحديات قد أكدت على عمق الترابط والتكامل بين الدول. وأوضح سعادته أن جهود دولة قطر لم تقتصر على المستوى الوطني استناداً لسياستها المعروفة بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، وقال: لم تتوانَ دولة قطر عن القيام بما يمليه عليها واجبها الإنساني، واضطلعت بدور إنساني متميز لدعم الدول في مواجهة الجائحة، ولا سيما دول حركة عدم الانحياز، وقدَّمت منذ بداية الأزمة مساعدات طبية عاجلة إلى أكثر من 80 دولة حول العالم لمساعدتها في التصدي للوباء. ولفت إلى حرص دولة قطر على بذل جهود دؤوبة للتخفيف من تأثير الجائحة لا سيما على الشعوب والمجتمعات الأكثر عرضةً وهشاشة، وقال: لقد واصل صندوق قطر للتنمية توسيع نطاق استجابته وقدم أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف مثل كوفاكس. وفي عام 2021، ساهم الصندوق بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي في المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يتزامن تقريباً مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي ستتشرَّف دولة قطر باستضافته في مدينة الدوحة خلال الفترة من 5-9 مارس 2023. وقال: لقد أولى برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً اهتماماً خاصاً لتأثيرات الجائحة على أقل البلدان نمواً، والتي أغلبها دول في حركة بلدان عدم الانحياز. ويُشكلُ برنامج عمل الدوحة خارطة طريق تحولية لإحداث التغيير المنشود وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، خاصةً في إطار ما ينطوي عليه من تدابير ومبادرات والتزامات هامة وطموحة، وسيكون أول برنامج عمل يتصدى للتحديات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً، مؤكدا التزام دولة قطر بتهيئة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عقد هذا المؤتمر بحيث يكون حدثاً فارِقاً وتحولياً لدعم تطلعات أقل البلدان نمواً. وجدد سعادته الشكر لجمهورية أذربيجان على المبادرة لعقد هذا الاجتماع الهام، وقال: نحيي الإرادة السياسية التي عبَّر عنها المشاركون اليوم، والتي تُبرز أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، وتؤكد على الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز التضامن والعمل المُتعدد الأطراف بكونهما الوسيلة الأمثل للمضي قُدُماً لمواجهة التحديات وإعادة البناء والتعافي. وأكد سعادته حرص دولة قطر على مواصلة تقديم المبادرات والإسهامات التي تساهم في التخفيف من أعباء الأزمات والتحديات المشتركة، وأضاف: ستبقى دولة قطر ملتزمة التزاماً تاماً بالاضطلاع بدورٍ قيّم في هذا المسعى العالمي الهام والحيوي، ونتطلَّع لمناقشاتٍ مُثمرة وأن تتكلَّل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجُوَّة.

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس، أنه سينهي حالات الطوارئ الوطنية لمكافحة تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/ في 11 مايو المقبل، في خطوة من شأنها إعادة هيكلة استجابة الحكومة الفيدرالية للجائحة. وجاء الإعلان في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس بايدن معارضته لجهود الجمهوريين في مجلس النواب، لإنهاء إعلانات الطوارئ على الفور، وفقا لصحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية. وكان البيت الأبيض قد عارض إنهاء إعلانات الطوارئ الآن، قائلاً في بيان إن الإنهاء المفاجئ لإعلانات الطوارئ من شأنه أن يخلق فوضى واسعة النطاق وعدم اليقين في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية للولايات والمستشفيات ومكاتب الأطباء، والأهم من ذلك، لعشرات الملايين من الأمريكيين. ويمثل انتهاء إعلان الطوارئ مرحلة جديدة من الاستجابة للجائحة، حيث يستعد المسؤولون الأمريكيون لإزالة بعض الإجراءات المرنة التي تم وضعها خلال الأيام الأولى والأكثر خطورة للجائحة. من بين الآثار الملحوظة لإنهاء حالة الطوارئ، وفقا للبيت الأبيض، إنهاء المادة 42 ، التي تم وضعها للحد من تدفق المهاجرين على الحدود لدواعي الصحة العامة. كما سمحت حالة الطوارئ للبرنامج الصحي الفيدرالي /ميديكيد/ بتوفير تمويل إضافي لعشرات الملايين من المستفيدين.

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن جائحة كورونا كوفيد-19 ما تزال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً. وأضافت المنظمة، بحسب رويترز، أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قرار منظمة الصحة العالمية يعني الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19 بعد 3 سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية. وأشارت إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اتبع توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

انتعشت أسعار النفط الخام أمس بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كوفيد- 19، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المائة، إلى 86.72 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.3 بالمائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المائة الثلاثاء.

ينظم برنامج الإدارة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمره الطلابي الأول تحت عنوان: «واقع الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفرص والتحديات»، وذلك يوم الأحد القادم 22 يناير. ويهدف المؤتمر إلى تقديم معالجات للتحديات التي تعايشها القطاعات العامة في المنطقة؛ عن طريق استعراضها ومناقشتها، ومن ثم تقديم بعض التوصيات والحلول. يأتي المؤتمر في سياق تعايش فيه المنطقة العديد من التحديات والعقبات؛ تتمثل في ارتفاع وتيرة الصراعات، إلى جانب تراجعات ملحوظة في مختلف مؤشرات التنمية. يضاف إلى ذلك، الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19. يستحضر المؤتمر حقيقة تأثير هذه التحديات بشكل مباشر ورئيس على قطاع الإدارة العامة ومختلف الأجهزة التابعة له؛ وهو ما استدعى ضرورة تسليط الضوء على مسببات هذه التحديات، والنتائج التي تتمخض عنها. ويضم المؤتمر ثلاث جلسات متنوعة، يناقش فيها طلبة المعهد 8 أوراق بحثية تسلط الضوء على تحديات المنطقة من أبعاد مختلفة، وعبر مقاربات متعددة وعابرة للتخصصات، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان: المؤسسات والمؤسساتية ودورهما في الإدارة العامة، في حين أن الجلسة الثانية ستناقش انعكاس مستوى اللامركزية والفدرالية في الدولة على واقع الإدارة العامة، ويُختتم المؤتمر بجلسة أخيرة تحت عنوان: الإدارة العامة وحقوق الإنسان، والدور التسويقي للدول. جدير بالذكر، أن المؤتمر يأتي في سياق زمني يستعد فيه المعهد لاحتضان المؤتمر الدولي المشترك للعلوم الإدارية، والذي سينظم بالتعاون بين كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، وذلك خلال الفترة 7-9 شباط/فبراير القادم.

تشارك دولة قطر بوفد رفيع المستوى في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية. ويعقد المنتدى الذي بدأت أعماله اليوم، ويستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل، هذا العام تحت شعار التعاون في عالم مجزأ، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة ووزراء المالية والقادة الاقتصاديين لدول مجموعة العشرين والعديد من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين. ويتضمن جدول الأعمال مئات الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيشهد عددا كبيرا من الاجتماعات الخاصة، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم وسبل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهتها. ويهدف المنتدى إلى تطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات وكل القادة المجتمعيين لتشكيل الرؤية العالمية، عبر مناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وكيفية حلها. ويقوم المنتدى بنشر تقرير سنوي عن المخاطر، يستند فيه إلى استطلاع للرأي يستهدف الحكومات، والأكاديميين، والشركات، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، بغرض التعرف على آرائهم فيما يتعلق بالتحديات الأكثر أهمية التي تواجه البشر والمجتمع العالمي. ويعتبر منتدى هذا العام هو الأول الذي يعقد في موعده المعتاد بمنتصف يناير منذ ظهور وباء /كوفيد-19/.

قال التحليل الاقتصادي الأسبوعي لفريق QNB إن ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي أثار تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني، فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي. وأضاف التحليل الأسبوعي: في الواقع، منذ الأزمة المالية العالمية في 2007- 2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40 % من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية، أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين. ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين. وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا. نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022. وعلى الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022. ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات، لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد- 19. مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين (نقاط المؤشر، 50 = العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش). ولكن من وجهة نظرنا، من المتوقع أن يكون التعافي الدوري القوي في الصين مدفوعاً بأربعة محاور رئيسية خلال الأشهر المقبلة: أولاً، تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات. ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة. وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات إعادة انفتاح أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم. وثانياً، تقوم الصين أيضاً بتغيير موقفها تجاه سياسة الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير. وثالثاً، بدأ صانعو السياسات الصينيون في التوقف عن الترويج لعمليات التخفيض الحاد لديون شركات التطوير العقاري الكبرى. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في القطاع ويسمح بمزيد من الاستثمارات. ورابعاً، تتخلى السلطات الصينية عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. وبشكل عام، ينبغي للتغييرات السياسية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والعقارات وتنظيم الشركات أن تعزز التعافي الدوري في الصين، مما سيدفع معدلات النمو إلى مستويات تفوق إجماع التوقعات لعام 2023. في الواقع، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.9 % في الصين هذا العام، نتوقع أن نرى توسعاً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نسبته 5.5 % خلال نفس الفترة.

كشفت الصين اليوم السبت عن أعداد كبيرة في الوفيات المرتبطة بفيرس كورونا منذ بدء مرحلة ما بعد صفر كوفيد 19 الشهر الماضي. وقالت، بحسب رويترز، إن نحو 60 ألف شخص مصابين بكوفيد-19 ماتوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام المعلنة سابقاً وتعقب انتقادات عالمية لبيانات فيروس كورونا بالبلاد. وفي أوائل ديسمبر، ألغت بكين فجأة سياستها الصارمة لمكافحة الفيروس التي استمرت 3 أعوام وشملت تكرار الاختبارات وتقييد السفر وحالات إغلاق شاملة، وذلك بعد انتشار الاحتجاجات في أواخر نوفمبر، وتزايدت الحالات منذ ذلك الحين في أنحاء البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة. وقال مسؤول في قطاع الصحة اليوم إن الإصابات بالحمى ونقل المرضى للمستشفيات في حالات الطوارئ جراء كوفيد-19 بلغ ذروته بالفعل وإن عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات يواصل الانخفاض. وقالت جياو ياهوي مديرة إدارة الشؤون الطبية التابعة للجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في المستشفيات بلغ 59938 بين يومي 8 ديسمبر و12 يناير الجاري. وأضافت أن من بين هذه الحالات، تسبب فشل الوظائف التنفسية جراء الإصابة بكوفيد في 5503 وفيات، بينما كان السبب في باقي الوفيات مزيج من أمراض أخرى مع الإصابة بكوفيد.