أعلنت وزارة الصحة العامة أن الجهات المختصة قامت اليوم الأربعاء بضبط 13 شخصاً ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ضبط هؤلاء الأشخاص يأتي انفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الأشخاص المخالفين جاري احالتهم للنيابة المختصة وهم:- 1- جابر عبدالهادي علي العرق المري / قطري 2- محمد سالم سيف العذبة المري / قطري. 3- محمد سالم علي جابر اليربوعي / قطري 4- خليفه حمد هندي محمد الدوسري / قطري 5- أحمد عبدالرحمن يوسف أحمد شمس / قطري 6- عمران محمد جمعة العمران القبيسي / قطري 7- حمد عمران جمعة العمران القبيسي / قطري 8- سعيد محمد زايد العلم الخيارين / قطري 9- فهد مبارك سعيد القضام المنصوري / قطري 10- علي مشبب علي عبدالله القحطاني / قطري 11- حمد مرعي محمد عامر الغراب / قطري 12- غانم حصين محمد الطيار الخيارين / قطري 13- محمد سعيد هيف المظفري الهاجري / قطري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين . وأكد بيان وزارة الصحة العامة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى/ 278 / حالة في البلاد. وأوضح السيد سعد جابر وزير الصحة في بيان صحفي بأن 6 حالات مصابة بالفيروس تماثلت تماما للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 36 حالة فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس 5 حالات حتى الآن. واتخذ الأردن العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أبرزها تفعيل قانون /الطوارئ/ وفرض حظر تجوال في البلاد.

قطر تعمل الآن على تصنيع المعقمات والكمامات استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم أهم القرارات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها استكمالات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر. وعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها اليوم في هذا الاتجاه، إلى جانب قرارات اللجنة العليا لتمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، وتمديد الاغلاق في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية. وذكرت سعادتها أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعلى التوصيات المرفوعة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات فقد قرر مجلس الوزراء التالي.. أولاً: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية. ثانياً: تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. ثالثاً: أ- تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً. ب- يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار. ج- تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة. رابعاً: أ- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة. ب- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. ج- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين. خامساً: تستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولاً)، و(ثالثاً) الفئات التالية: 1 - القطاع العسكري. 2- القطاع الأمني. 3 - موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية. 4 - القطاع الصحي. 5 - قطاع النفط والغاز. 6 - موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة. 7 - العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة. سادسا - يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب. سابعاً: تتولى الجهات-كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. وأوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي. وقالت إن المواطنين القطريين في الخارج، بالإضافة إلى أبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، وأصحاب الإقامة الدائمة، يستطيعون العودة في أي وقت بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإخطار سفارات دولة قطر في الدول التي سيأتون منها قبلها باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات المطار والحجر الصحي. كما أعلنت انه حفاظاً على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية والمجتمع، فقد تقرر تمديد الإغلاق، مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة، واستمرار إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من يتم تشخيصه بالإصابة ونقلهم إلى المرافق الصحية. وأشارت إلى أن هناك ثلاث وحدات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، مع تخصيص ثلاث عيادات داخل المنطقة للتعامل مع الحالات الطبية الأخرى. وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عرضا موسعا حول أنماط الانتشار لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الدولة وحالات الشفاء، وآليات العمل في مختلف الجهات للتعامل مع هذه الأزمة. وأشارت إلى بعض الأرقام والمؤشرات التي تعكس حالات الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة والمتصلة بمواجهة الفيروس. وقالت سعادتها إن وزارة الصحة العامة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 43 ألف مكالمة في ثلاثة أسابيع عبر الخط (16000) وبخمس لغات هي العربية والإنجليزية وثلاث لغات آسيوية يتحدث بها معظم المقيمين في الدولة. وأشارت إلى أن نسبة الرد على المكالمات بلغت أكثر من 92 بالمائة، ومتوسط سرعة الرد عليها والانتظار خمس ثوان لكل منهما..في حين كانت نسبة الرضا على هذه الخدمة حوالي 90 بالمائة. وأفادت سعادتها بأن فريق الرد على هذه المكالمات يتألف من 201 شخص موزعين بين 51 طبيبا، و150 شخصا آخر مدربين كفريق داعم لعمل الفريق الطبي. وبخصوص خلية الأزمة، أكدت أن هناك عمل على مدى 24 ساعة لرصد وتلقي الشكاوى والمكالمات والتساؤلات وطمأنة الرأي العام والتعامل مع حالات المخالفات الموجودة. وأضافت أن هذه الخلية تتكون من عدة جهات في الدولة مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة وقوة لخويا، ومكتب الاتصال الحكومي وغيرها من الجهات. وذكرت سعادتها أن عدد الشكاوى والاستفسارات المتصلة بالحجر الصحي بلغت نحو 7000 مكالمة خلال الفترة الماضية، في حين وصل عدد الشكاوى الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالتجمعات حتى الآن إلى 1160 شكوى.. مؤكدة أنه تم التعامل معها جميعا. وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه يتم التعامل قانونيا وأمنيا مع كافة الفيديوهات المخالفة التي يتداولها البعض.. لكنها أشارت إلى أن البعض يستمر في تداول تلك الفيديوهات والمقاطع لعدة أيام مما يثير قلقا وحالة من الشك بعدم تعامل السلطات المعنية معها. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن عدد الشكاوى المتصلة بالفيديوهات والمقاطع المخالفة بلغ 1100 شكوى.. مشددة على أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بحزم شديد .. ودعت الى الإبلاغ عن هذه الحالات ليتم التعامل معها وفقا للقوانين السارية. وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية والتجارية، أكدت أن كافة الجهات المعنية نشطة في هذا المجال..وقالت إنه تم حتى اليوم تحرير وضبط حوالي 304 مخالفات متنوعة. وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود هو المحافظة على ثبات الأسعار وضمان جودة المنتجات المتوافرة.. منوهة بأن وزارة التجارة والصناعة لديها خطوط ساخنة لاستقبال مثل هذه الشكاوى والاستفسارات. وحول امدادات المعقمات والكمامات، أشارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن الامدادات من هذه المواد وصلت في الفترة القصيرة الماضية إلى حوالي مليوني كمامة، ونحو 266 ألف لتر من المعقمات. وأكدت أن دولة قطر تعمل الآن ليس على الاستيراد فقط ولكن على تصنيع مثل هذه المواد المهمة.. وقالت سنشهد نشاطاً ملحوظاً في هذا المجال. وقدمت السيدة لولوة الخاطر تحليلا الحالات الإصابة بالكورونا في دولة قطر ..مؤكدة على الشفافية المطلقة في نقل الحقائق المتعلقة بالفيروس كما هي على أرض الواقع. وأشارت إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالإصابات، بدءا من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة المعلنة في 20 مارس والتي بلغت أكثر من 200 حالة حينها، وما تلاها من هبوط ثم الثبات ليعود الارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة. وأوضحت أن الارتفاع في الأعداد التي سجلت في 20 مارس الماضي جاءت بعد اكتشاف سلاسل الانتقال في دولة قطر، في أوساط الوافدين في مناطق معينة بالدولة ومن أهمها المنطقة الصناعة المغلقة حاليا. وأكدت أن الاستجابة الحكومية كانت سريعة وتمثلت في اغلاق تلك المنطقة وتوفير الوحدات الصحية المتنقلة وسيارات الإسعاف وغيرها من الإجراءات إلى جانب تنفيذ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة مسحا فيها .. مشيرة إلى أن النسب بدأت في التضاؤل في هذه المنطقة. وفيما يتعلق بالارتفاعات الأخرى التي شهدتها الدولة بعد حالات الهبوط والثبات في أعقاب السلسلة الأولى بين الوافدين، أوضحت أنها ترجع إلى عودة القطريين من الخارج، وخصوصا من دول أوروبية، ودول أخرى. وذكرت أن دولة قطر شهدت ثباتا نسبيا بعد السلسة الثانية المتعلقة بعودة المواطنين القطريين من الخارج، ليعود الارتفاع من جديد..مبينة أن هذا الارتفاع الذي نشهده حاليا هو بسبب عودة مواطنين قطريين من الخارج أيضا، إلى الجانب السبب التقني وهو استخدام أجهزة جديدة للكشف عن الحالات، تتيح رصدا أكبر للحالات واختبارها في فترة زمنية أقل وبأعداد أكبر. وشددت سعادتها أن هذا مؤشر صحي، كونه يتعلق باكتشاف الحالات الموجودة أصلا .. وقالت هذا من المؤشرات التي يجب ان نتعامل معها بشكل علمي ومنهجي . وأضافت الإشكال اليوم هو أنه في سلسلة الانتقال الثانية بين القطريين القادمين من الخارج نشهد تزايدا في الأعداد، بينما هناك نوع من الثبات في الحالات المسجلة بين المقيمين. ولفتت إلى أن السبب في تزايد الإصابات بين القطريين هو أن كثيرا من القادمين من الخارج لا يلتزمون بشروط المسافة الآمنة وغيرها من شروط الحجر الصحي.. داعية الجميع إلى الالتزام التام بهذه الشروط .. وقالت إن خط الأمان الأساسي هو ضمائر الناس ورقابتهم على أنفسهم قبل رقابة الجهات المعنية. وفي معرض حديثها عن عدد الاختبارات التي تجريها دولة قطر للفحص عن المصابين بالفيروس، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن البعض يتساءل فعلا من ناحية أن عدد الاختبارات التي تجرى في قطر أقل نسبيا من بعض الدول الأخرى، موضحة أن ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية وعلمية حيث إن دولة قطر لا تستخدم إلا الأجهزة التي ثبتت فعاليتها مخبريا وعلميا ومعترف بها عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية في حين أن بعض الدول الأخرى اختارت أن تستخدم بعض الأجهزة التي ما تزال تحت التجربة أو أجهزة وطرق أخرى نسبة الخطأ فيها عالية جدا. وشددت على أن دولة قطر تستخدم النهج العلمي السليم حيث إن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى يوم أمس الثلاثاء بلغ أكثر من 22 ألف فحص دقيق. كما استعرضت سعادتها درجات الإصابة بالفيروس في دولة قطر من ناحية حدتها، وأوضحت أن هناك درجات مختلفة للإصابة حيث إن هناك 89 بالمائة من الإصابات تعتبر خفيفة، و3 بالمائة فقط خطيرة جدا، مع 8 بالمائة نسبة حالات التشافي، بالإضافة إلى حالتي الوفاة كانا يعانيان من أمراض مزمنة. وبخصوص الحالات المتواجدة حاليا في العناية المركزة، أشارت سعادتها إلى أن هناك 37 حالة حاليا في العناية المركزة مقابل خروج 12 حالة من العناية المركزة. كما تحدثت عن أن نسبة الإصابة بالفيروس بلغت 16 بالمائة خارج الحجر الصحي و84 بالنسبة للأشخاص داخل الحجر الصحي وهو ما يشير إلى أن آلية الحجر الصحي مفيدة وتعمل بشكل لا بأس به، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم الجميع بالحجر وأن كل القادمين إلى دولة قطر خلال هذه الفترة سيكونون في الحجر الصحي، داعية إلى الالتزام باشتراطات الحجر. وتطرقت سعادتها أيضا عن النسب المتعلقة بالحالات المصابة بالفيروس، حيث إن نسبة الإناث تصل إلى 11 بالمائة في حين أن النسبة عند الذكور تبلغ 89 بالمائة. وبخصوص أعمار المصابين بالفيروس، أوضحت أن 31 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 25 عاما إلى 34 عاما ، في حين أن 25 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 35 الى 44 عاما، و18 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 45 الى 55 عاما، في حين أن 10 بالمائة من الاصابات تتراوح أعمارها من 55 الى 64 عاما، وأن 3 بالمائة من المصابين تتجاوز أعمارهم 64 عاما. ولفتت إلى أن الايجابي نسبيا في هذه الاحصائيات أن نسبة المصابين بالفيروس فوق عمر 55 عاما لا يتجاوزون 13 بالمائة وذلك باعتبار أنه كلما زاد العمر خاصة في حال وجود أمراض مزمنة فإن الأمر يتطلب رعاية بشكل أكثر. وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تماثلت للشفاء فإن 70 بالمائة وسط الذكور و21 بالمائة منها للإناث، موضحة أن 39 بالمائة لحالات الشفاء هي لأعمار ما بين 25- 34 عاما في حين أن 23 بالمائة من حالات الشفاء هي لأعمار ما بين 45-54 عاما ، أما حالات الشفاء للأعمار من 55-64 تصل نسبتها الى 5.6 بالمائة، أما حالات الشفاء فوق 64 عاما فإن نسبتها تصل 5.7 بالمائة. من جهة اخرى أكدت سعادتها، انه عندما تحدثت اللجنة عن الشفافية في تقديم المعلومات في بداية عقد المؤتمرات الصحفية، كانت تتمنى أن يلقى هذا الأمر تقديرا من الجميع، وذلك لسبب بسيط أن البعض يعتمد على أرقام يتم تداولها بشكل عام في وسائل التواصل المختلفة دون تدقيق لهذه المسألة. وشددت في هذا الاطار على أهمية أن يستقي الجميع المعلومات من المصادر والجهات الرسمية حيث ان هناك جهات رسمية تقدم وتتيح هذه الارقام باستمرار وبشكل يومي وبدقة شديدة وبشكل علمي. واكدت أن نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمة هو نهج علمي، ويتم البحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة وليس عن حل إعلامي لها، لأن ذلك لن يحل جذور المشكلة. واوضحت أن المقصود بذلك أن هناك البعض احيانا وعدد من دول في العالم يلجأون الى مجموعة من الوسائل منها عدم الاعلان عن الارقام ومنها احتساب الارقام بطريقة غير علمية كأن يعلن عن ارقام هي في الحقيقة الاصابات بالفيروس للمواطنين وتعلن بشكل عام وكأنها مجموع الاصابات في الدولة، مشددة على أن ذلك غير دقيق وأن دولة قطر لا تتبع هذه النهج. كما أفادت بأن دولة قطر تعتمد في مسألة الاختبارات الطبية للكشف عن المصابين، على الاختبار الطبي المعتمد دوليا، وانه إذا جاءت أطراف ودول أخرى تتكلم عن أرقام مهولة في الاختبارات على سبيل المثال فلا يتم الأخذ بهذه الأرقام دون تدقيقها، حيث أن نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا، وتعطي مؤشرا خاطئا بالأمان في حين ان الحالات قد تكون منتشرة بشكل كبير جدا في المجتمع دون اكتشافها. وأعلنت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي عن إطلاق منصة الكترونية تنظم عملية الدعم التي أبداها المجتمع في دولة قطر والشركات وغيرها من الجهات لدعم جهود الدولة في التصدي لهذه الفيروس. وقالت النقطة التي أثلجت صدورنا جميعا هي تداعي الكثير من الأفراد والشركات وهبّتهم المباركة للدعم والمساعدة سواء الدعم من خلال خدمات او من خلال التطوع أو من خلال الدعم المادي أو الدعم العيني، ونشكر الجميع على ذلك. وأضافت أنه من خلال الدخول الى المنصة الإلكترونية ستتلقى اللجنة العليا لإدارة الأزمات جميع الطلبات من الافراد والشركات لتقديم الدعم العيني وتقديم الخدمات وكذلك الدعم المالي حيث سيكون هناك فريقا مختصا ومتفرغا للتعاون مع هذه المسألة. وأشادت في هذا الاطار بكل من سارعوا للدعم سواء لدعم المجتمع ككل أو دعم القطاعين العام والخاص، معربة عن الأمل أن تزول هذه الغمة قريبا وأن يحفظ الله دولة قطر وأهلها من كل سوء وأن ينعم الله بالشفاء على كل المصابين بالفيروس.

منذ ظهور وانتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد19 ) وضعت قطر الخيرية خطة طوارئ لمساعدة الجهات المحلية المعنية في الدول التي لها مكاتب ميدانية فيها في التصدي لهذا الفيروس. وقد استجابت قطر الخيرية لمطالب المساعدة التي وردت على مكاتبها الميدانية عبر العالم من وزارات صحة وجهات محلية أخرى لتدعيم جهودهم في مواجهة خطر تفشي الفيروس في هذه البلدان. وتعمل قطر الخيرية الآن على مساعدة عدة دول في التصدي لهذه الجائحة، وقد انطلقت فعليا حملات قطر الخيرية في الإسهام للتصدي لهذا الفيروس في كل من فلسطين وكينيا وكوسوفا وتشاد واليمن وقرغيزيا ولبنان وتتمثل هذه المساعدات في توزيع أدوات طبية ومواد نظافة كالصابون السائل وسوائل تعقيم وكمامات وأجهزة قياس حرارة وقفازات ومناديل ورقية ويتم تنفيذ هذه الحملات عبر مكاتب قطر الخيرية الميدانية بالتعاون مع المنظمات الدولية. وقد خصصت مبالغ مالية للتصدي لهذا الفيروس في تونس وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية وذلك بتسخير جهود قطر الخيرية في الاسهام في مقاومة هذا الوباء. وكذلك في المغرب خصصت قطر الخيرية مبالغ مالية للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ومهمته تأصيل الاليات والرسائل الصحيحة. جهود توعوية ونظرا لان التوعية بهذا الخطر تعد أحد اهم أسباب الحد من انتشار الفيروس أطلقت قطر الخيرية حملة توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا تستهدف جميع المستفيدين من مشاريعها وبرامجها وخاصة فئة الايتام. وتضمنت الحملة توزيع عدد من المنشورات التوعوية للمستهدفين باللغة المحلية في جميع مكاتب قطر الخيرية بباكستان. أما في بنغلاديش فقد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لموظفي المكتب والداعمين على المستوى الميداني لحثهم على اتباع الإجراءات الوقائية. خطوات احترازية وأخرى عملية في التصدي لفيروس كرونا في دول مختلفة تؤكد ثقة الجهات الرسمية في قطر الخيرية على العمل معها جنبا إلى جنب خصوصا في أوقات الازمات.

أبدى فريق قطر التطوعي الذي تم تأسيسه منذ 4 سنوات، ويتكون من 220 عضوا يتواجدون في كافة أنحاء البلاد، استعداده التام للتطوع مع الجهات المعنية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، وذلك بنقل الحالات من وإلى الحجر الصحي، وتوفير وتوصيل كل ما يلزم لهم. وأكد أعضاء الفريق الذين التقتهم الشرق أنهم على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما يطلب منهم، وهم مستعدون للتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص الحجر الصحي وغيره من الأمور الأخرى، خاصة أن أعضاء الفريق لديهم خبرة في التعامل مع الآخرين، ومختصون في مجالات متعددة تخدم من هم في العزل أو الحجر الصحي. ويقوم الفريق منذ أن تم تأسيسه بتقديم المساعدة مع الذين تتعرض سياراتهم للأعطال في أي مكان، حيث يقوم احد أعضاء الفريق القريب من مكان الأشخاص المعطلة سيارتهم بالتوجه إليهم على الفور لتقديم المساعدة لهم، إذ إن سيارات أعضاء الفريق مجهزة بكل ما تحتاج إليه ويؤهلها لتقديم الخدمة والمساعدة للآخرين. خدمات بالمجان وقال محمد المنصوري مؤسس فريق قطر التطوعي: إن الفريق تأسس في عام 2016 بمشاركة خمسة عشر عضوا، استطاعوا تقديم خدمات ومساعدات بالمجان للذين تتعرض سياراتهم للأعطال المفاجئة في كافة أرجاء البلاد. وأكد المنصوري أن فريق قطر التطوعي على استعداد تام لتقديم الخدمة إلى جميع الجهات في الدولة ومنها وزارة الصحة، والرعاية الصحية الأولية وذلك بالتوصيل من وإلى الحجر الصحي، والمساهمة بتوفير كافة الخدمات المطلوبة للقابعين في الحجر الصحي، إذ إن الفريق لديه مختصون في جميع المجالات، على سبيل المثال من هم في الحجر الصحي وبحاجة لإصلاح هواتفهم النقالة، يوجد مختصون يعملون في هذا المجال مستعدون لتقديم خدمة الإصلاح الكاملة للهواتف لمن هم في الحجر الصحي بالمجان، مؤكدا جاهزية الفريق كاملا لخدمة البلاد. تقديم المساعدات وأضاف المنصوري أن جميع أعضاء الفريق لديهم الخبرة والقدرة على تقديم المساعدات للمحتاجين في أي مكان، حيث إن أعضاء الفريق لديهم دورات في الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر القطري، ومنهم من لديه دورة في الغطس والسباحة، وهو ما يؤهلهم ليكونوا احد أعضاء الفريق، لافتا إلى أن الجهات المعنية تتواصل بشكل دائم مع أعضاء الفريق لإخبارهم بوجود حالات تحتاج إلى المساعدة، معتبرا موسم التخييم الذي يكثر به الإقبال على منطقة سيلين والعديد أكثر فترات العام التي يعمل بها الفريق، وذلك لتعرض السيارات في منطقة سيلين والعديد للتغريس والأعطال الأخرى. وعن طرق التواصل مع أعضاء الفريق البالغ عدده 220 عضوا أوضح المنصوري، إن الفريق لديه قروب عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، وذلك بهدف التواصل مع بعضهم البعض، لاستلام البلاغات، وتوزيع المهام فيما بينهم، ومعرفة اقرب عضو لموقع الحالة التي تحتاج للمساعدة، والتوجه إليها لتقديم اللازم لها. وطالب المنصوري قطاعات الدولة بتقديم الدعم اللازم للفريق المعني بخدمة الآخرين، وذلك حتى يتمكن من التوسع في خدمة المحتاجين في كافة أرجاء البلاد، موضحا أن أعضاء الفريق يشترون جميع الأدوات اللازمة لتجهيز السيارات على نفقتهم الخاصة. ياسر السلكا: مستعدون لتقديم كل ما يلزم قال ياسر السلكا احد أعضاء الفريق ومدير محل تليفونات: انه مستعد للتطوع في خدمة قطر بما يخص الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك بالمساهمة في تقديم المساعدة للمحتاجين سواء من هم في الحجر الصحي، أو المشاركة في خدمة أي جهة تطلب منه المساعدة، مؤكدا جاهزيته لإصلاح هواتف من هم في الحجر الصحي بالمجان. وكشف السلكا عن وجود خطة لأعضاء فريق قطر التطوعي وذلك بتقديم الخدمة اللازمة لمن هم في الحجر الصحي، والمناطق المعزولة، وذلك بتقديم كل ما يلزم لهم. وأضاف كانت لديه الرغبة بتقديم المساعدة في خدمة الآخرين، ما جعله ينضم للفريق منذ سنوات، وذلك بعد أن جهز سيارته بالكامل على نفقته الخاصة. محمد مانع: جاهزون لخدمة الوطن أكد محمد مانع انهم جاهزون لتقديم الخدمة للوطن في أي وقت ومتى طلب منه ذلك، إذ إن للوطن حقا على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وجاء الوقت للمساهمة في خدمة الوطن في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم اجمع مع انتشار وتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في العالم. وأوضح في بداية انضمامه لفريق قطر التطوعي كانت لديه هواية الخروج برحلات برية وبحرية، وفي طريقهم يجدون من تقع لهم حالات طارئة ما يدفعه وأعضاء الفريق إلى مساعدتهم، وهو ما جعلهم يشكلون فريق قطر التطوعي. محمد اليافعي: الفريق رهن الإشارة لخدمة قطر لفت محمد اليافعي إلى أن فريق قطر التطوعي رهن الإشارة لخدمة وطننا الغالي قطر، وجميع أعضاء الفريق لديهم الإمكانيات اللازمة والمطلوبة ليكونوا متطوعين لأجل الوطن. وأضاف إن الفريق يتكون من أعضاء من مختلف الفئات السنية، حيث يبلغ سن اصغر متطوع في الفريق 8 سنوات، تعلم منذ صغره على تقديم المساعدة للآخرين بدون أي مقابل. راشد المري: قادرون على تقديم المساعدة قال راشد المري: اثبت فريق قطر التطوعي طيلة سنوات عمله ومنذ تأسيسه للجميع انه قادر على تقديم المساعدة لكل شخص يطلبها، وبأي مكان، لافتا إلى ان هناك تعاونا بين الفريق وعدد من جهات الدولة منها وزارة البلدية والبيئة. ولفت المري إلى أن الفريق بكافة أعضائه جاهزون في كل وقت أن يكونوا تحت تصرف الوطن وتنفيذ كل ما يطلب منهم، وذلك في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا. نايف المنصوري: تعلمت مساعدة الآخرين بدون مقابل قال نايف المنصوري اصغر متطوع في الفريق: انه يشعر بالمتعة خلال مرافقته لوالده قائد فريق قطر التطوعي، وقيامه بمساعدة الآخرين ممن تتعرض سياراتهم للأعطال وسط البر، لافتا الى انه استفاد العديد من الامور منها حب تقديم المساعدة والخدمة للمحتاجين بدون انتظار اي مقابل، بالاضافة الى المساهمة في خدمة الوطن بأي وقت.

أعلنت وزارة الصحة العامة، تدشين محطة لإجراء فحص كورونا المستجد 2019 كوفيد-2019، من السيارة لتسهيل عملية إجراء هذا الفحص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي المنزلي، وهذا الإجراء يأتي في إطار جهودها الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 2019، كوفيد-2019. وكشفت وزارة الصحة العامة انه سيتم تخصيص هذه الخدمة للأشخاص الذين تطبق عليهم جميع المعايير التالية، أن يكون الشخص قد عاد إلى دولة قطر من الخارج خلال الفترة من 10-21 مارس الماضي، أن يكون الشخص خاضعا للحجر الصحي المنزلي وقد وقع تعهدا رسميا بذلك، أن لا يكون الشخص قد أجرى فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد-2019، ولم يتم أخذ مسحة منه لفحصها منذ عودته إلى منزله. وبينت الوزارة في نشرة صادرة عنها أن على من تتوافر فيه الشروط السابقة الاتصال على 16000، واختيار الرقم 2 من قائمة الخيارات المتاحة لحجز موعد لإجراء الفحص، فعند الاتصال عليه تجهيز عدد من المعلومات وهي الاسم كاملا، رقم البطاقة الشخصية القطرية، رقم الهاتف، عنوان المنزل، تاريخ العودة إلى الدولة، ورقم رحلة الطيران التي عاد على متنها لدولة قطر. كما ودشنت وزارة الصحة العامة حزمة من الخدمات عن بعد، من خلال الاتصال على الرقم 16000، حيث يقدم الخط الساخن خدمة الاستشارات العاجلة لمؤسسة حمد الطبية من 7 صباحا إلى 10 مساء طوال أيام الأسبوع، حيث توفر الخدمة 11 تخصصا طبيا مختلفا وهي مخصصة لحالات الرعاية العاجلة فقط. فضلا عن مركز الاتصال المجتمعي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد من 7 صباحا إلى 11 مساء طوال أيام الأسبوع. *تفعيل خدمات صحية عن بعد هذا وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت الأسبوع الماضي، تفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بُعد لتيسير الوصول إلى الرعاية الطبية، وذلك في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع برنامج قطر الذكي تسمو، ووزارة المواصلات والاتصالات، وبوابة حكومة دولة قطر الإلكترونية حكومي، وبريد قطر، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من مُقدمي الحلول الرقمية البارزين. تساعد خدمات الرعاية الصحية الإلكترونية أو الافتراضية الجديدة على تعزيز سلامة الجميع من خلال السماح للمرضى بحجز موعد مع اختصاصيي الرعاية الصحية عبر الاتصال بالرقم 16000 وذلك في سبيل الحصول على استشارة طبية عن بُعد من طبيبهم، أو الحصول على إجازة مرضية، ومن ثم توصيل الأدوية الموصوفة لهم في منازلهم، كما سيواصل مركز الاتصال 16000 العمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والرد عليها. تستهدف هذه المبادرة الجديدة لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد ثلاث خدمات طبية في جميع أرجاء الدولة:الاستشارات الإلكترونية أو الافتراضية: يمكن للمرضى الذين يحتاجون إلى إحدى خدمات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الاتصال على الرقم 16000 واختيار مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من بين الخيارات المتاحة، حيث سيتم تحويلهم إلى مركز الاتصال المجتمعي التابع للمؤسسة لتقديم استشارات عن بُعد عبر الهاتف والفيديو للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الروتينية أو العاجلة. * مركز الاتصال المجتمعي وسيعمل مركز الاتصال المجتمعي سبعة أيام في الأسبوع من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً، ويمكن للمرضى المُستفيدين من هذه الخدمة الحصول على استشارة عبر الهاتف أو عبر الفيديو مع الطبيب، إذ سيُقدم الأطباء عبر هذه الخدمة المشورة وسيقومون بتشخيص الأمراض وتقديم الوصفات الدوائية. كما تشمل الخدمة تقييم مرضى الحالات الروتينية وتقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لهم. * الأطفال والقلب والأسنان بدورها أطلقت مؤسسة حمد الطبية خدمة الاستشارات العاجلة، وهي خدمة مبتكرة تتيح للمرضى المصابين بحالات غير مهددة للحياة التحدث مع طبيب أخصائي عبر الهاتف للحصول على المشورة الطبية. يمكن لهؤلاء المرضى الاتصال على الرقم 16000، حيث سيتم تحويلهم إلى فريق تنسيق في مؤسسة حمد الطبية لتصنيف الحالة قبل تحويلهم للطبيب المختص، سيتم تقديم هذه الخدمة للحالات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة فقط، وستشمل الخدمة 11 تخصصاً طبياً، بما في ذلك: المسالك البولية، القلب، العظام، الطب الباطني، الجراحة العامة، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، طب النساء والتوليد، طب الأسنان، وطب الأطفال، وسيكون بإمكان الطبيب المختص حجز مواعيد إضافية للمريض إذا دعت الحاجة لذلك، تتوافر هذه الخدمات لجميع المرضى المسجلين لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية ولديهم بطاقات صحية. * قسم الشيخوخة كما قام قسم أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية بإطلاق عيادة افتراضية (إلكترونية) تتيح للمرضى من كبار السن الحصول على الاستشارات الطبية من منازلهم بصورة يسيرة ومريحة. وقد تم إطلاق هذه الخدمة بهدف حماية كبار السن في دولة قطر من خطر التقاط العدوى، حيث تنصح وزارة الصحة العامة هذه الفئة من السكان بملازمة منازلهم خلال هذه الفترة وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى. إصدار شهادات الإجازات المرضية عن بُعد: سيحصل المرضى على استشارة طبية من الطبيب عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو، وسيصدر الطبيب عند الحاجة إجازة مرضية إلكترونية للمريض عن طريق نظام إجازة، ويمكن للمريض بعد ذلك تنزيل نسخة من نموذج الإجازة المرضية عن طريق زيارة الرابط: https://www.qchp.org.qa/en/Pages/ValidateEJaza.aspx على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة باستخدام رقم البطاقة الشخصية القطرية أو الرقم الصحي. وستوفر الخدمات خدمة إيصال الدواء للمرضى في منازلهم: تعمل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع بريد قطر لتوفير إمكانية أن يتم إيصال الدواء إلى منازل المرضى دون الحاجة إلى قيام المريض بزيارة المركز الصحي أو العيادة، وقد بدأ تطبيق هذه الخدمة مع شريحة محددة من المرضى اعتباراً من يوم 25 مارس، وسيتم بعد ذلك تعميمها على عدة مراحل لتشمل كافة المرضى. وسيواصل كل من مركز الاتصال نسمعك (16060) ومركز الاتصال حيّاك (107) العمل كالمعتاد لاستقبال المكالمات الاعتيادية، مع إضافة إمكانية تحويل مكالمات الأفراد الذين يحتاجون إلى استشارة عاجلة لخدمة 16000. * برنامج روبوت وستتمثل المرحلة الثانية من توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في تطبيق آلية جديدة عبر برنامج روبوت الدردشة أو chatbot للمحادثات التفاعليّة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبوابة حكومة دولة قطر الإلكترونية حكومي. إنَّ تعزيز وتيسير الوصول عن بُعد إلى خدمات الرعاية الصحية في ظل أزمة فيروس كورونا (كوفيد–19) العالمية سيساعد في الحد من الانتشار السريع لهذا الوباء، وستواصل وزارة الصحة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وكذلك برنامج قطر الذكي تسمو، بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية تقديم رعاية طبية عالية الجودة لجميع من هم على أرض دولة قطر، وذلك في المواعيد المحددة وعلى نحوٍ دقيق.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، امس، إن تأثيرات تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، يهددان أرباح شركات التأمين في دول الخليج، وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سلبية على صعيد التصنيف الائتماني للشركات، وأشارت إلى أن الكثير من شركات التأمين، ما يزال لديها انكشاف مرتفع نسبيا على أصول عالية المخاطر، وترى الوكالة أن التراجع الكبير في أسواق الأسهم، واتساع الفارق في عائدات السندات والتراجع المستمر في أسعار العقارات، ستلحق الضرر بأرباح ومصدات رأس المال لدى شركات التأمين، ذات الانكشاف الملموس على هذه الفئات من الأصول، وحسب المذكرة البحثية، فإن التقلب المستمر في السوق، هو السبب الأكثر ترجيحا لتدهور أوضاع الائتمان لدى شركات التأمين.

لجنة الإرث: نتخذ كافة التدابير الوقائية لحماية عمال مونديال 2022 من كورونا أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أنها تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية العمال وفق التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة العامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، لقد استفدنا من عياداتنا الطبية المنتشرة في جميع مواقع البناء وأماكن إقامة العمال في التنفيذ الفوري للعديد من الإجراءات، ومنها عقد جلسات للتوعية في مواقع العمل وأماكن الإقامة بهدف نشر الوعي لدى العمال حول أهمية الوقاية من الفيروس، وقياس درجة الحرارة لكل عامل مرتين يومياً، وتوزيع الكمامات والمواد المعقمة على العمال في جميع مشاريع اللجنة العليا، وفي حال عدم توفر عدد كاف من الكمامات ينصح العمال باستخدام الأوشحة الشخصية، مع اتباع إجراءات التعقيم باستخدام غسالات ملابس منفصلة لتنظيف هذه الأوشحة. وتابعت لقد تم منع الزيارات غير الضرورية إلى مواقع مشاريع اللجنة العليا، وتخصيص غرف للحجر الصحي في كافة مواقع البناء وأماكن الإقامة، وتنفيذ إجراءات التعقيم في المرافق الصحية بمواقع العمل وأماكن الإقامة، والتزام جميع أطقم الرعاية الصحية بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا . وأوضحت اللجنة أنه تم تطبيق الإعفاء المؤقت للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن هم فوق سن 55 عاماً، من التوجه إلى مواقع العمل كونهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، فضلاً عن ضمان بقاء هؤلاء العمال في أماكن إقامة تتوافق مع معاييرها لسكن العمال مع استلام رواتبهم بصورة اعتيادية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش على مرافق الطهي الخاصة بمتعهدي توريد الطعام للعمال، حيث إنه في ضوء تقييمها للمخاطر حددت اللجنة العليا الحاجة إلى الارتقاء بعمليات تحضير الطعام لدى بعض المتعهدين، واستبدال بعض الموردين بآخرين لديهم تجهيزات ومرافق على مستوى أفضل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بمعايير أعلى ضمن جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا. وأشارت إلى الاستعانة باستشارات طبيب إدارة رعاية العمال باللجنة العليا لتحديد قائمة بالأغذية الموصى بتناولها، وتلك التي تجعل العامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما جرى تعميم ذلك على متعهدي توريد الأطعمة لمواقع اللجنة العليا، بالإضافة إلى إعداد قائمة تفتيش محددة المهام وتنفيذ عمليات التفتيش في قاعات تناول الطعام في كافة مواقع البناء التابعة للجنة العليا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلا عن العمل حاليا على تقييم مدى إمكانية نقل العمال غير المقيمين في أماكن الإقامة التابعة للجنة العليا إلى أماكن سكن مركزية تتوافق مع معايير اللجنة العليا. وشددت اللجنة على أنها تجري عملية تقييم للمخاطر في كافة مشاريع اللجنة العليا بما في ذلك مواقع البناء وأماكن الإقامة لتحديد العمال الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتيح هذا التقييم فرصة أكبر لمنع انتشار الفيروس سواء إلى العمال أو جميع أفراد المجتمع بوجه عام في قطر.. لافتا إلى أن اللجنة العليا تجري فحوصات للعمال عند الحاجة، ويخضع جميع العمال الذين يعانون من مشكلات تنفسية لفحوصات بصرية على أيدي الأطباء وأطقم التمريض في مواقع العمل، وفق توجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، مع إفادة الوزارة فقط بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وفق القواعد الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، حيث تنص توجيهات وزارة الصحة العامة على أن تجري فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فقط في مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات المعتمدة من مركز الأمراض الانتقالية. اللجنة العليا للمشاريع والإرث: نتخذ كافة التدابير الوقائية لحماية عمال مونديال 2022 اللجنة العليا للمشاريع والإرث: لا إصابات بفيروس كورونا بين عمال مشاريع مونديال قطر 2022 وشددت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أن الفحوصات لم تثبت إصابة أي من عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بفيروس كورونا، مشددة على أنها تواصل مراقبة جميع المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور في حال ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على أي عامل، كما تحرص العيادات الطبية التابعة للجنة العليا على تقديم تقارير يومية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس وفق متطلبات وزارة الصحة العامة فيما يختص بتقديم التقارير في هذا الشأن، حيث تقدم هذه التقارير عبر منظومة سرية وموحدة تسمى سيستم وان، التي أطلقتها اللجنة العليا بالتعاون مع شركة ذا فونكس بارتنرشب (تي بي بي) البريطانية، خاصة أن هذه المنظومة توفر سجلات طبية إلكترونية متكاملة للعمال، وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر. وأضافت أن منظومة سيستم وان تدعم العيادات الطبية عبر ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية للعامل في أي وقت ومن أي موقع، كما ابتكرت تي بي بي العديد من الأدوات التي تساعد الأطقم الطبية في اتخاذ القرارات الطبية المناسبة وتمكينها من التسجيل والتعامل الدقيق مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وفق توجيهات وزارة الصحة العامة. وقد خصصت اللجنة العليا غرفا للحجر الصحي في كافة أماكن إقامة العمال لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة. وأوضحت اللجنة أنها تمتلك منظومة طبية شاملة لجميع مشاريعها وأماكن إقامة العمال تضم أطباء وأطقم تمريض، كما أن لدى إدارة رعاية العمال باللجنة العليا طبيبها الخاص الذي يتولى مسؤولية تنسيق عمل أفراد أطقم الرعاية الصحية المرتبطة بكافة المشاريع، وإلى جانب ذلك تبقى اللجنة العليا على أهبة الاستعداد في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال حدوث ذلك، سيجري اتباع الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة العامة، كما أن لدى اللجنة العليا خطة محكمة للتعامل مع حالات الطوارئ، مع توفر الموارد الملائمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة في كافة الظروف. ونفت اللجنة تحمل أي عامل تكلفة علاجه في حال إصابته بفيروس (كوفيد-19)، خاصة أن مؤسسة حمد الطبية تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا دون أي تكلفة، كما أن أي رعاية طبية لازمة لحالات صحية أخرى تكون مجانية سواء قدمتها مؤسسة حمد الطبية أو مقاولونا وذلك وفق ما تنص عليه معايير رعاية العمال التي أقرتها اللجنة العليا. وأشارت اللجنة إلى أنه بإمكان العامل السفر إلى بلده في حال حدوث أمر طارئ لعائلته، إن لم تحل دون ذلك قيود السفر المفروضة على مسار رحلته من قطر إلى بلده، ولكن مع الأخذ في الحسبان التطورات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وإغلاق العديد من بلدان العالم مطاراتها وحدودها، وتعليق دخول جميع الأفراد إليها بما في ذلك مواطنو تلك الدول، ولكنه بخلاف ذلك ستلتزم اللجنة العليا ومقاولوها بأي تغييرات قد تطرأ على سياسة السفر التي أقرتها دولة قطر، وستعمل اللجنة العليا مع مقاوليها لضمان عودة العمال الذين سافروا لقضاء إجازاتهم خارج قطر بمجرد إعادة فتح المطارات. ولفتت اللجنة العليا إلى أنها أنشأت غرفاً للحجر الصحي في مجمعات أو مبان منفصلة في جميع مواقع الإقامة، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، وانها ستواصل إجراء الفحوصات كلما استدعت الحاجة، مع الإبلاغ عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس للجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة. وشددت على ان العامل سيحصل على راتبه في حال دخوله في حجر صحي كإجراء وقائي، وذلك حسبما أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في 31 مارس الماضي أن العمال الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي سيتقاضون رواتبهم كاملة دون أي خصومات، وأن على أصحاب العمل والشركات الالتزام بهذا الإجراء الإلزامي، كما جرى تخصيص 3 مليارات ريال قطري لدفع رواتب العمال وإيجارات أصحاب العمل، ويمكن الاستفادة من هذه المخصصات عبر البنوك لدفع أجور العمال والإيجارات المستحقة على الشركات. وأوضحت أن المادة 82 من قانون العمل القطري تنص على أحقية العامل في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل. ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجرة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، على أن يستأنف العمل بعدها أو تنتهي خدمته لأسباب صحية. وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة، ولا تخل بحق العامل فيما يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة. وللشركات تقديم فوائد أخرى لعمالها غير ما نص عليها القانون وفق تقديراتها الخاصة. وتتواصل اللجنة العليا بشكل مستمر مع مقاوليها، وستتعامل مع كل حالة على حدة إذا ما حدثت أية مشكلات تتعلق برواتب العمال، لكن لم يثبت إلى الآن وقوع مثل هذه المشكلات. وحول إمكانية تعليق العمل في مشاريع المونديال في حال انتشر فيروس كورونا بين عمالها، أكدت اللجنة العليا في ختام بيانها انها تعمل على تقييم كل حالة على حدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع العمال في كافة مواقع البناء، بما في ذلك التعليق المؤقت للعمل إذا تطلب الأمر ذلك.

أعلنت السلطات الجزائرية عن تسجيل / 131/ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى /847 / حالة. وذكر السيد جمال فورار المتحدث باسم لجنة متابعة تطور فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر أنه تم تسجيل /14/ وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى حد الآن إلى /58/ حالة . من جهة أخرى، أفاد فورار بتماثل / 14 / مصابا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في الجزائر إلى/ 61/ حالة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا أمس الثلاثاء مواطنيه إلى التحلي بـالانضباط للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا (كورونا -كوفيد-19). ومن المقرر أن تنفق الحكومة 100 مليون دولار لاستيراد معدات منها 100 مليون قناع طبي من الصين إضافة إلى إنتاج 90 ألف قناع يوميا على المستوى المحلي.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق حملة (واعي)، الموسعة للتوعية والإرشاد من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مفتشو إدارة تفتيش العمل لجميع المنشآت بالدولة والبدء بالمنشآت الأكثر عدداً للعمال وذلك في إطار استكمال جهود الوزارة بشأن التوعية بالإجراءات الاحترازية. وسيتم خلال الحملة التي تبدأ الأسبوع المقبل التركيز على التوعية والإرشاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتأكد من توافر اشتراطات السكن اللائق والالتزام بدفع الأجور، والتوعية باستخدام التطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية الإلكترونية نظراً لإغلاق محال الصرافة، وكذلك بالحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم وحمايتهم وحفظ حقوق جميع الأطراف

طرحت شركة فيسبوك، عبر منصتها للتواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة، التي يمكنها توفير المساعدة المجتمعية للأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19. وأشارموقع تقني متخصص – بحسب وكالة سبوتنيك - إلى أن فيسبوك طرح أداة جديدة للتواصل بين الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي. وتمكن الميزة الجديدة منفيسبوكالأشخاص من التواصل مع الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة. وأوضحت فيسبوك أنها لجأت إلى تلك الميزة، بعدما لاحظت طلبا غير مسبوق على خدماتها، حيث كان البعض من المصابين بفيروس كورونا يرغبون في مساعدة جيرانهم عبر الإنترنت. ​ويسمحتحديث فيسبوكبنشر عروض المساعدة مثل النقل ومحلات البقالة ومستلزمات الأطفال والعمل التطوعي. ويقدم فيسبوك أيضا المساعدة الشخصية لمن يبحثون عن أشخاص حولهم، بتقديم أقرب الناس إليهم ليقدموا لهم النصح أو ما يحتاجونه من أمور خلال تواجدهم في فترة الحجر الصحي. وكانت فيسبوك قد طرحت طرق مساعدة مماثلة أثناء الكوارث الطبيعية، كجزء من أدوات الشركة للاستجابة للأزمات في مناطق بعينها، لكن يبدو أن تلك الخدمة ستكون متاحة لكل العالم خلال الأسابيع المقبلة.

كشفت دراسة لبيانات تم تجميعها من تطبيق معلوماتي لرصد أعراض مرض (كوفيد-19) الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد أن فقدان القدرة على الشم والتذوق من أفضل طرق تحديد ما إذا كان شخص ما مصابا بالفيروس أم لا. وأظهرت البيانات التي حللها الباحثون – بحسب وكالة رويترز وإذاعة مونت كارلو- أن 60٪ من المرضى الذين أكدت التحاليل إصابتهم بكوفيد-19، أصيبوا بفقدان حاستي الشم والتذوق. وكان علماء في بريطانيا والولايات المتحدة قد طوروا تطبيقا للمساعدة على رصد انتشار الوباء، ووصف الباحثون في جامعة كينجز في لندن، هذه النتائج، التي نشرت على الإنترنت ولكن لم تحظ بمراجعة خبراء آخرين، بأنها الأكثر فعالية ودقة لتوقع نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19، من القياس الذاتي لدرجات الحرارة. ويقول الباحثون إن هذا التطبيق يمكن أن يساعد على إبطاء تفشي الفيروس، ويحدد بسرعة أكبر الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وقال العلماء إنه إذا ساهم عدد كاف من الناس بوضع الأعراض المرضية التي تعرضوا إليها على هذا التطبيق، فإنه سيقدم للنظام الصحي معلومات قيمة للغاية، وقال أندرو تشان الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة والذي شارك في الدراسة هذه الدراسة المستندة إلى بيانات التطبيق تعد سبيلا لمعرفة بؤر تركز كوفيد-19، والأعراض الجديدة التي يتعين البحث عنها، ويمكن أن يستخدم كأداة تخطيط لاستهداف الحجر الصحي وإرسال أجهزة التنفس الصناعي وتقديم بيانات آنية للتخطيط لحالات تفشي في المستقبل. ومن بين 1.5 مليون مستخدم للتطبيق من 24 مارس إلى 29 مارس سجل 26٪ عرضا أو أكثر للمرض على التطبيق، ومنهم 1702 حالة أجري لها تحليل الفيروس فجاءت نتائج 579 إيجابية ونتائج 1123 سلبية. وتمكن فريق الباحثين، باستخدام كل البيانات المجمعة، من تطوير نموذج رياضي، لتحديد أي مجموعة من الأعراض التي تتراوح بين فقدان القدرة على الشم والتذوق للحمى والسعال المستمر والإسهال وألم البطن وفقدان الشهية هي الأكثر دقة في توقع الإصابة بكوفيد-19. وقال تيم سبكتور الأستاذ بجامعة كينجز، الذي يشارك في الدراسة، احتمال أن تأتي نتائج تحليل المصابين بفقدان حاستي الشم والتذوق، إلى جانب أعراض أخرى، إيجابية لكوفيد-19، تعادل ثلاث مرات احتمال أن تكون نتائج غير المصابين بهذا العرض، إيجابية وطبق فريق سبكتور هذه النتائج على نحو 400 ألف شخص سجلوا أعراضا على التطبيق ولم يجرى لهم بعد تحليل الفيروس ووجدوا أن نحو 13٪ منهم من المرجح أن يكونوا مصابين، ويرى الفريق بناء على ذلك أن نحو 50 ألف شخص في بريطانيا، ربما يكونون حالات إصابة لم تتأكد بعد.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف السلطات في بلاده هو تخليص تركيا من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر. وقال أردوغان في كلمة له اليوم، مخاطباً رؤساء حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بواسطة نظام الفيديو-كونفرانس إن المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء البلاد. وأشار إلى أن تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكرا من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي تمتلكها. ودعا أردوغان الشعب التركي إلى لزوم منازلهم لحين انقضاء أزمة كورونا، مؤكدا أنه على قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي يزداد تباطؤ انتشار الفيروس. وقال أردوغان خلال السنوات السبع الأخيرة واجهنا العديد من الهجمات وبإذن الله سنتجاوز هذه الأزمة /كورونا/. وتابع الحملة التي أطلقناها عبر تبرعي وأعضاء الحكومة برواتبهم، تم تبنيها من قبل دنيا الأعمال، وأصحاب الخير ومواطنينا. وأكد الرئيس التركي أنهم مصممون على مواصلة الإنتاج والتصدير. ودعا أردوغان كوادر حزب العدالة والتنمية وأنصاره إلى أن يكونوا قدوة في الامتثال للتدابير الوقائية ضد كورونا، مشيرا إلى أنه يثق بأن الشعب التركي سيلتزم بكافة التعليمات حول مكافحة كورونا. وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس /الثلاثاء/، تسجيل 46 وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214. وحتى ظهر اليوم، أصاب /كورونا/ أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفاً.

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ٦ مواطنين خالفوا اشتراطات الحجر الصحي بالاختلاط والتزاور. وكشفت الوزارة - في حسابها على تويتر – عن تفاصيل القصة التي تعود إلى تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اختلاط وتزاور عدد من الأشخاص المحجورين بأحد الفنادق، حيث قامت الجهات المعنية بالتحقق من صحة مقطع الفيديو وضبط المتهمين. وأوضحت الوزارة أنه جاري عرضهم على النيابة المختصة. وتدعو وزارة الداخلية كافة الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي إلى أهمية الالتزام باشتراطات الحجر الصحي، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

تواجه أنظمة الرعاية الصحية في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تحديات جمة في ظل التفشي المتسارع لوباء كورونا المستجد، حيث توشك على تجاوز قدرتها الاستيعابية لاستقبال المزيد من المصابين، ولكن ماذا عن الدول التي لا تملك نظام رعاية صحية في المقام الأول؟ بهذا السؤال استهل الأكاديمي والكاتب الصحفي برايان كلاس مقاله في صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان وباء كورونا يوشك أن يدمر الدول النامية الذي سلط فيه الضوء على المخاطر التي ستنجر عن تفشي الوباء بالدول النامية في ظل غياب أنظمة صحية تمكن من مواجهته وصعوبة تطبيق التدابير الاحترازية بسبب الفقر والكثافة السكانية العالية. وأشار المقال إلى أنه بالرغم من أن عدد الوفيات في الدول الغنية جراء الفيروس ستكون مروعة حيث يتوقع أن يحصد أرواح مئات الآلاف إن لم يكن ملايين الناس خلال الشهور المقبلة، فإن الأوبئة التي عرفتها البشرية من قبل تشير إلى أن تلك الأرقام لن تمثل سوى جزء ضئيل من عدد الوفيات في البلدان الأكثر فقرا في العالم. فقد حصدت جائحة الإنفلونزا التي ظهرت عام 1918 أرواح ما بين 25 مليون شخص ومائة مليون، كما يقول الكاتب، وكان حوالي 12 مليونا من تلك الوفيات في الهند وحدها. كما توفي حوالي مائة ألف شخص في غانا التي لم يتجاوز عدد سكانها آنذاك مليوني نسمة، أي أن الوباء قتل 5% من مجموع سكانها في ذلك الوقت. ورجح الكاتب ظهور أنماط مماثلة خلال جائحة كورونا الحالية خاصة في المناطق الفقيرة والأحياء العشوائية. وفي مقارنة بين الطاقة الاستيعابية للقطاع الطبي في الدول الغنية وتلك النامية، أشار الكاتب إلى أن عدد أَسِرّة العناية المركزة في المستشفيات الأمريكية مقارنة بعدد السكان هو سرير واحد لكل 2800 شخص، بينما تحيل مقارنة مماثلة في أوغندا إلى سرير واحد بالعناية المركزة لكل مليون شخص. ووفقا لخبراء فإن عدد أجهزة التنفس في مستشفيات ليبيريا - التي تقع في غرب أفريقيا ويضاهي عدد سكانها سكان ولاية لويزيانا الأمريكية- لا يتجاوز ثلاثة أجهزة في كافة مستشفيات البلاد، وهو ما يعني أن المصابين بوباء كورونا الذين يحتاجون أجهزة تنفس ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة سيفقدون أرواحهم ما عدا الثلاثة الذين سيتمكنون من الاستفادة من أجهزة التنفس. وأورد الكاتب رأي السفير البريطاني في مدغشقر، فيل بويلي، الذي قال إن التحديات التي يشكلها الفيروس أكبر بكثير في البلدان الأشد فقرا، مثل مدغشقر، من تلك المتقدمة مضيفا أن البنية الصحية في مدغشقر ضعيفة حيث لا يتجاوز عدد الأطباء عشرة لكل مائة ألف شخص، مقارنة بعشرة أطباء لكل 295 شخصا في الولايات المتحدة. وأشار الكاتب إلى أن تداعيات تفشي الجائحة في الدول النامية ستكون مضاعفة، لأن حكوماتها لا تملك القدرة على التخفيف من التأثيرات السلبية للتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي الوباء، إذ قد يؤدي التطبيق الصارم لإرشادات عزل الناس إلى مجاعة واسعة النطاق. ووفقا للسفير البريطاني في مدغشقر فإن العديد من العائلات والمدارس حتى بعض المستشفيات لا تحصل على الماء، وإن ثمن المعقمات التي تستخدم لتعقيم اليدين يعادل راتب يوم كامل لمعظم السكان. وحذر السفير من أن التداعيات الإنسانية ستكون كبيرة إذا لم تتدخل الدول المتقدمة. وحث الكاتب الدول المتقدمة على السعي لإنقاذ أرواح الناس في البلدان النامية، مؤكدا أن منح الحكومات في البلدان الغنية الأولوية لإنقاذ مواطنيها لا يتعارض مع إنقاذ أعداد كبيرة من الأرواح في مناطق أخرى بتكلفة قليلة نسبيا. واقترح على البلدان المتقدمة إنشاء صندوق ابتكار سريع لتشجيع رجال الأعمال على تطوير أجهزة تنفس طبية منخفضة التكلفة لصالح الدول النامية. وقال إن على الدول الغنية التي تجاوز تفشي الفيروس فيها ذروته إرسال الطواقم والإمدادات الطبية إلى الدول الفقيرة التي تشهد تفشي الوباء. وذلك بحسبالجزيرة نت.