تم ابرام عقد بيع الكهرباء والماء الخاصة بالمنشأة E لمدة 25 عاما بطاقة إنتاجية 2409 ميجاوات و110 ملايين جالون يومياً، هذا وسوف يتم تأسيس شركة المشروع في قطر بين الشركاء بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة من اجل تحقيق أغراض المشروع. وسوف تكون نسبة مساهمة شركة الكهرباء والماء القطرية في هذا المشروع 55 %. سوف يتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل مع تقدم الإجراءات. بحسب بيان نشره البورصة.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، فعاليات منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2024 والذي يستمر في الفترة من 4 - 5 نوفمبر 2024 في فندق ريكسوس بريميوم – لوسيل، جزيرة قطيفان الشمالية وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات ومدراء الشؤون والإدارات بكافة القطاعات بالدولة. وفي كلمته، قال المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إن المنتدى يؤكد بأن التزامنا المشترك بمستقبلٍ مستدام يعتمد على تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية. والتغيير الذي أحدثه البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد لم يكن مجرد التحسين في الأرقام، بل هو خطوةٌ نحو حماية مواردنا وضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة. وفقاً لرؤية قطر 2030. وذكر المهندس راشد الرحيمي بعض الجهود المثمرة التي حققها «ترشيد» خلال العام 2024 من أهمها خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بمقدار مليون فاصل إثنين طن، وتحقيق وفر مالي بلغ نحو ثمانمائة وأربعين مليون ريال قطري. وقال الرحيمي خلال كلمته: « لقد تميزت رحلتنا نحو الاستدامة بمعالم هامة قللت بصمتنا البيئية وعززت جودة الحياة لمواطنينا. فتم اعتماد مواصفات الأدوات المائية خليجياً لتحقيق كفاءة استخدام المياه، وتم إطلاق استراتيجية الطاقة المتجددة لدولة قطر. كما وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون المياه للحفاظ على الموارد المائية وعلى مشروع قانون تنظيم خدمات تبريد المناطق كما أن كهرماء هي من أولى المؤسسات في إعداد تقارير الاستدامة والحوكمة البيئية». كما أكد المهندس راشد الرحيمي على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع القطاعات في الدولة للعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال تطبيق أحدث التقنيات المتقدمة لتحقيق ثقافة مستدامة تكون قدوة للأجيال القادمة لخلق مستقبلٍ يتسم بكفاءة الطاقة والالتزام بالممارسات البيئية السليمة، ليصبح الاستهلاك جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. ويعد منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2024 أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي منتدى ترشيد ليكون منصة متميزة لتعزيز هذا النقاش واستعراض مختلف التطورات المتميزة في مجال الترشيد، مما يمكن قادة الصناعة والخبراء من التعاون وتبادل الأفكار، وذلك سعياً إلى تطوير حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتعزيز السياسات والممارسات التي تضمن الاستخدام الفعال للطاقة. ويقدم المنتدى خمس جلسات نقاشية رئيسية ركزت على اتجاهات وتحديات كفاءة الطاقة والحلول الذكية والأنظمة، حيث تركزت الجلسات على موضوعات محورية هي كفاءة الطاقة والحلول والنظم الذكية والاقتصاد الدائري والاستدامة والتوعية والتشريعات والحوكمة في كفاءة الطاقة. كما تم من خلاله تكريم الإنجازات الاستثنائية لفائزي مسابقات ترشيد للعام 2024، حيث يحرص البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة سنويًا على التواصل مع كافة القطاعات، من خلال طرح مسابقات تشجع على تبني أسلوب حياة مستدام، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تشجيع المجتمع وحثه على تطبيق الممارسات السليمة للترشيد وكفاءة الطاقة، بما يساعد على خفض استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى جانب إبراز المساهمات الثمينة لشركاء البرنامج خلال هذا العام من مختلف قطاعات الدولة، سواء على المستوى العام أو الخاص أو الدولي. وتم التعاون معهم من خلال أكثر من 20 مذكرة تفاهم وتعاون خلال العام 2024. ويهدف هذا التكريم إلى الاحتفال بالجهود المتميزة والتقدم الرائد في سبيل كفاءة الطاقة والحفاظ على موارد الدولة من الكهرباء والماء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. أضاف المنتدى المزيد من العمق والتفاعل من خلال إقامة معرض جانبي متطور يستمر على مدى يومين وهو مفتوح للجمهور العام يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. ويضم أعمال الفائزين في المسابقة، وشركات كفاءة الطاقة الرائدة، وعرض الإنجازات الملحوظة لبرنامج ترشيد. يعد هذا المعرض الغني بالمواهب والتكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات النافذة دافعًا لتقديم تجربة تفاعلية، تعدها للمبادرات المؤثرة والتقنيات المتقدمة والاستراتيجيات الباعثة على التغيير التي تدفع بكفاءة الطاقة بدولة قطر نحو خطوات إلى الأمام. والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تحرص على حث المجتمع في مختلف القطاعات على تطبيق الممارسات السليمة للترشيد وكفاءة الطاقة للمساهمة في خفض استهلاك الكهرباء والماء لتقليل البصمة الكربونية تماشياً مع رؤية قطر 2030 لتحقيق مستقبل مستدام وحياة أفضل للأجيال القادمة.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ملتقى المهندسين 2024 بحضور نخبة من المهندسين والخبراء في مختلف مجالات الهندسة من مختلف الإدارات والشؤون بالمؤسسة. وعُقِدت الفعالية امس في فندق ذا بلازا قطر. وجاء هذا الملتقى بهدف تحفيز وإبراز دور المهندسين في المؤسسة وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المهندسين بمختلف الإدارات، بالإضافة إلى الكشف عن إمكانيات وقدرات المهندسين القطريين. ويندرج هذا الملتقى ضمن جهود كهرماء لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتحقيق رضا الموظفين ودفعهم نحو التطور الوظيفي في بيئة العمل. وفي كلمته خلال الملتقى، أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، على أهمية دور مهندسي كهرماء في تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها، فهم الدعامة الأساسية لتحقيق رؤية المؤسسة المستقبلية، وما يتم تقديمه اليوم من أوراق عمل ومناقشات هو خطوةٌ ضمن مسيرة طويلة نحو تعزيز كفاءة المؤسسة ومواصلة تطورها. وأشار إلى أن دعم الإبداع الهندسي يمثل محوراً أساسياً في تحقيق أهداف المؤسسة، مؤكدًا التزام كهرماء بالاستثمار في الكفاءات الهندسية الوطنية. وفي خطوةٍ تعكس التزام كهرماء بتقدير العطاء الطويل الأمد، قامت المؤسسة بتكريم ضيوف الشرف تقديراً لمساهماتهم الجليلة، حيث إن خبراتهم وتفانيهم يعدان مصدر إلهامٍ للجيل القادمِ من المهندسين، وشهد الملتقى مشاركة طلاب الجامعات من خلال مبادرتين هامتين، الأولى حول تصنيع أول سيارة سباق كهربائية، والثانية لأفضل الحلول الذكية في مجال الطاقة المتجددة المستدامة، مما يؤكد على التزام الجيل الجديد بالمساهمة الفعالة في تعزيز الاستدامة.

للموسم الثامن على التوالي، تعيد كهرماء إعادة تدشين محطة سيلين الموسمية لتعبئة صهاريج المياه، وذلك بهدف توفير مياه صالحة للشرب لمرتادي المنطقة في موسم التخييم. وتتميز المحطة بأنها قابلة للتفكيك والتخزين وإعادة تركيبها وتشغيلها في كل موسم. كما تسمح بتعبئة صهريجي مياه في ذات الوقت، وتعمل المحطة يومياً لمدة ثماني ساعات من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساء.

أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» حملة توعوية للوقاية من حوادث حرائق المكيفات في المنازل. وأكدت الوزارة على أهمية اتباع الإرشادات الخاصة بالسلامة الكهربائية، من خلال التعامل مع مقاولي التوصيلات الكهربائية المعتمدين من كهرماء، وتجنب إضافة أي توصيلات من دون ترخيص رسمي، والحرص على عدم التحميل الزائد للكهرباء لتفادي حدوث أي أعطال أو حرائق. وأوضحت أنه من الضروري التأكد من أن المقاول الكهربائي معتمد من «كهرماء» وذلك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على بطاقته، في إطار تعزيز ثقافة الأمان الكهربائي في المنازل وحماية الأفراد والممتلكات.

أطلقت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) حملة توعوية حول مخاطر حرائق المكيفات المنزلية وأسبابها ووسائل الوقاية، تتضمن الحملة بث العديد من الرسائل التثقيفية التي تتضمن النصائح والإرشادات المتعلقة بالسلامة والوقاية من حرائق المكيفات والتي يمكن تجنبها من خلال عدم تغطية الوحدة الداخلية والخارجية للمكيف والحرص على عدم انسدادها، وكذلك وجود تهوية مناسبة حول الوحدة مع أهمية تركيب قاطع كهربائي وعدم تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المكيفات. كما تعد الصيانة الدورية للمكيف أحد أبرز أسباب الحماية من الحريق فإهمال الصيانة يؤدي إلى تراكم الأوساخ والحطام في المكونات الداخلية مما يسبب اشتعال النيران في مكيف الهواء نتيجة إعاقة تدفق الهواء عبر الوحدة، ويؤدي ذلك إلى سحب الهواء إلى الخلف وحدوث خلل في النظام، وبالتالي نشوب الحريق. وتعتبر المشكلات الكهربائية السبب الأكثر شيوعًا لحريق مكيف الهواء نتيجة التمديدات الكهربائية الخاطئة أو عدم جودة التوصيلات الكهربائية أو الاستعانة بغير المختصين المؤهلين فنيا، ويجب أن يكون التعامل فقط مع مقاولي التوصيلات الكهربائية المعتمدين من قبل كهرماء عند تمديد الشبكة الداخلية للأبنية، ويمكن التأكد إذا ما كان المقاول معتمدا أم لا من خلال مسح رمز المربع الموجود على بطاقته. تجدر الإشارة أن الرسائل التوعوية تبثها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم ثلاثاء.

انتقد مُلاك عزب تحميل تكاليف تركيب أنظمة ألواح الطاقة الشمسية لكونها مكلفة جدا وتقودهم لدفع أموال طائلة مقابل تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مطالبين كهرماء بتحمل تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية والحصول على ما تنتجه من الكهرباء دون مقابل وذلك في سبيل دعم الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن عملية تركيب الألواح الشمسية تتطلب تركيب بطاريات لتخزين الطاقة ومنها إلى صندوق الكهرباء الرئيسي الذي يتفرع إلى العزب عبر الأسلاك والتوصيلات، مشيرين إلى أن عملية تركيب ألواح الطاقة الشمسية مكلفة، حيث إنها تتطلب تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية ومن ثم توزيعها على مرافق العزب، وهو أمر مكلف نتيجة تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والتمديدات الكهربائية التي يتم توزيعها على انحاء العزب ومرافقها. - شافي المنصوري: لجنة لدراسة الحاجة الشهرية من الكهرباء قال شافي المنصوري: إن فكرة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في العزب مناسبة حيث إنها تحث على استخدام الطاقة النظيفة في الحصول على الكهرباء بالعزب، ولكن لا تزال بعض الأمور غير واضحة من حيث تحمل تكلفة تركيب هذه الألواح التي تتطلب مبالغ كبيرة، علاوة على آلية عملها والانتفاع من الزائد من الطاقة الكهربائية التي سيتم تخزينها والحصول عليها، متمنيا من الجهات المعنية توضيح جميع الأمور حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة من حيث الاتجاه لتركيب ألواح الطاقة الشمسية أو الإبقاء على الكهرباء الحالية في حال كانت تكلفة التركيب عالية جدا. واقترح تخصيص لجنة من قبل كهرماء معنية بدراسة أوضاع العزب واحتياجاتها الشهرية من الطاقة الكهربائية وبناء على ذلك يتم تحديد عدد الألواح المطلوبة في كل عزبة، وذلك لأن كل عزبة ومرافقها ومساحتها وتكلفتها الشهرية من الطاقة الكهربائية تختلف عن الأخرى، حيث من المحتمل أن يركب صاحب العزبة ألواح طاقة شمسية محددة واحتياج عزبته من الكهرباء يفوق ذلك الذي تنتجه الألواح. - صلاح الكواري: نحتاج لتوضيح نقاط مقترح كهرماء قال صلاح الكواري: إن مقترح كهرماء بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في العزب فائدته كبيرة في حال تكفلت الجهة ذاتها بتكلفة التركيب وليس ملاك العزب الذين لديهم التزامات أخرى، وصرف مبالغ كبيرة على إدارة العزب ودفع فواتير الكهرباء والماء الشهرية، مطالبا بدراسة مثل هذه المقترحات بشكل مناسب يسهم في ضمان استخدام الطاقة النظيفة دون تحمل ملاك العزب المزيد من الخسائر والأعباء المالية العالية، خاصة أن العزب بحاجة إلى طاقة كهربائية كبيرة لتشغيلها عبر الطاقة الكهربائية التي تنتجها الألواح الشمسية. ودعا إلى ضرورة توضيح بعض الأمور التي لم تكن واضحة في مقترحات كهرماء، آملا من تلك الجهة الالتقاء بملاك العزب واطلاعهم على فكرة ألواح الطاقة الشمسية والفائدة منها، ومدى إمكانية الانتفاع منها، إلى جانب تكلفة التركيب التي يتوقع ملاك العزب أنها ستكون عالية جدا. - حمد القريصي: ملاك العزب ليست لديهم القدرة المالية يرى حمد القريصي، أن ملاك العزب ليست لديهم القدرة على تحمل أية أعباء إضافية، حيث إنهم يقومون بصرف مبالغ كبيرة شهريا على تربية الحلال ومصاريف العزب من الكهرباء والماء وأجور العمال، إذ إن غالبيتهم يفضلون البقاء على الوضع الحالي دون تركيب ألواح الطاقة الشمسية المكلفة جدا. واقترح أن تتكفل كهرماء بتركيب الألواح في العزب لكونها الجهة المعنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها وشرائها، لذا من الضروري أن تقود كهرماء مقترح تركيب ألواح الطاقة الشمسية في العزب وتشجيع الملاك على تركيبها في حال كانت تلبي حاجة العزب اليومية من الكهرباء، وخلوها من أي عيوب مستقبلا. وأكد على أن استخدام الطاقة النظيفة في العزب أو أي مكان آخر سيكون لها أثر كبير على تقليل النفقات، والتماشي مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها الألواح الشمسية، ولكن ما يخشاه اليوم أصحاب العزب ألا يكون تركيب الألواح مجديا ولا يحقق المطلوب، خاصة وأن تكلفة تركيبها مرتفعة جدا. عبد الله المالكي: على كهرماء توفير ألواح الطاقة الشمسية قال عبد الله المالكي: على كهرماء أن توضح لملاك العزب آلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وعملية شراء الفائض من الطاقة الكهربائية التي لم يتم استخدامها في العزب، وكم تبلغ قيمة شراء الميغاواط، وهل تغطي قيمة فاتورة الكهرباء والماء الشهرية للعزب، إذ إن كافة تلك التساؤلات لا تزال غير واضحة وتتطلب إجابة دقيقة من قبل كهرماء. ولفت إلى أن عملية تخزين الطاقة الكهربائية التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية معقدة للغاية بحيث ينبغي لها تمديدات كهربائية أرضية توصل من البطاريات باتجاه عداد الكهرباء الرئيسي الذي يقيس كمية الطاقة الكهربائية المخزنة، حيث إن كل تلك التكاليف يتحملها مالك العزبة وحده إلى جانب قيمة تركيب الألواح، إذ من المحتمل أن تتطلب قيمة التركيب عشرات الآلاف وهي مبالغ كبيرة على ملاك العزب، مطالبا كهرباء بتوفير ألواح الطاقة الشمسية لأصحاب العزب وتركيبها لهم ليستفيد منها الجانبان العزب وكهرماء.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد ورشة توعوية لإدارة المرافق في دولة قطر، بعنوان ندوة توعوية لكود البناء لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الطاقة، وذلك في يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، بمبنى حديقة كهرماء التوعوية. استهدفت هذه الورشة الفنيين المعنيين في إدارة الطاقة للمباني، حيث تم استعراض آليات تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني بهدف رفع الوعي حول مفهوم اتباع الوسائل المرشدة وتطبيق الممارسات السليمة لترشيد الكهرباء والمياه من خلال تبني استراتيجيات الحفاظ على البيئة وكفاءة استخدام الطاقة لمستقبلٍ مستدام وحياة أفضل في دولة قطر. كما تم تبادل الأفكار القيمة وإجراء المناقشات مع الحضور من الفنيين حول الإدارة الفعالة لاستهلاك الطاقة لتقليل هدر الطاقة والمياه، مما يساهم في حث المشتركين على اتباع هذه الممارسات التي تساهم في خفض فواتير الاستهلاك لتوفير المال وتقليل البصمة الكربونية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي البرنامج الوطني ترشيد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وزيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، للمساهمة في خفض معدل الاستهلاك والحفاظ على موارد الدولة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ممثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، عن البدء في التسجيل لمسابقات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة « ترشيد» للعام 2024 لتشجيع كافة الجهات بالقطاع الحكومي أو الخاص وكذلك الأفراد والباحثين والطلاب على ابتكار أفكار وتطبيق مشاريع تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وكفاءة استخدامهما لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال 12 مسابقة لكافة القطاعات، وفق معايير فنية وشروط محددة ويمكن الاطلاع عليها والتسجيل بها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة من الآن وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024. ومن خلال مسابقة «ترشيد للأبنية المرشدة» سيتم اختيار المباني التي تطبق وتعزز أفضل الممارسات في كفاءة استخدام الكهرباء والماء والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتهدف إلى تعزيز الجهات والأفراد التي تقوم بتطبيق ممارسات البناء المرشد ونشر الوعي بترشيد الكهرباء والمياه بالأبنية بين جميع قطاعات الدولة ضمن فئات: (المباني السكنية – المباني الصناعية – المباني الرياضية – المباني الحكومية – المباني التجارية – المباني السياحية). وتأتي مسابقة «أفضل مبادرة لإعادة تأهيل المباني» بهدف تشجيع كافة الجهات والقائمين على الأبنية على تحديث الأدوات المستخدمة في المباني القائمة لضمان ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها. وتخضع المسابقة لمعايير تقييم معينة مثل: أن يكون نظام التكييف في المبنى قائما على نظام يدعم كفاءة الطاقة أو يستخدم الأجهزة الكهربائية المرشدة وأجهزة الإضاءة الموفرة مثل مصابيح الليد LED وغيرها، والأدوات المائية المرشدة كرؤوس الصنابير الموفرة ووسائل الري الذكي.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» عن إطلاق استبيان رضا المشتركين لعام 2024، لقياس جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة في دولة قطر، وتتماشى هذه المبادرة مع التزام المؤسسة بوضع المشتركين في صلب عملية صنع القرار لديها، بهدف تحقيق أعلى المعايير في الخدمات المقدمة والحفاظ على جودتها. يؤكد بيان كهرماء، الصادر امس، على أهمية هذا الاستبيان السنوي الشامل، حيث يُمكّن المؤسسة من الاطلاع على آراء المشتركين السائدة، والسعي للحصول على تعليقاتهم القيمة، وذلك لتعزيز وتحسين تجربة المشتركين كافة. علاوة على ذلك، يعد الاستبيان بمثابة أداة إعلامية تُمكن موظفي كهرماء من قياس ثقة ورضا المشتركين في الخدمات المقدمة ولضمان سير أعمالها بشكل فعال ومُبسط. إن إقبال المشتركين يعد أساسياً في تحديد مجالات التحسين ورفع تجربة المشتركين إلى معايير الرضا العالمية. كما أعلنت المؤسسة عن خطتها لإجراء الاستبيان على فترة طويلة تمتد من يونيو وحتى أكتوبر 2024. تعاونت كهرماء مع شركة نيلسن للخدمات الاستشارية لتصميم ونشر الاستبيان، وهذه الشركة مخولة بإجراء الاستبيان نيابة عن كهرماء، ويشمل الاستبيان جميع فئات المشتركين من المقيمين والتجاريين والشركات وكبار المشتركين/‏الصناعيين. إضافة إلى ذلك، يسعى التقييم أيضاً إلى الحصول على رؤى المستشارين والمقاولين الكهربائيين المعتمدين والذين يمثلون المشتركين في عمليات رخص البناء وتوصيل الخدمة، وذلك للحصول على أفكارهم وتعليقاتهم حول كفاءة كهرماء في هذه المجالات الهامة. يؤكد المهندس يوسف الجيدة، مدير إدارة التخطيط والجودة في كهرماء، على أهمية استبيان رضا المشتركين باعتباره جزءا أساسيا في توجيه مشاريع المؤسسة واستراتيجياتها. ويؤكد من جديد التزام كهرماء بالتحسين المستمر لخدماتها وتوفير تجربة سلسة وعالية الجودة لجميع المشتركين بما يتماشى مع التطور الذي تشهده دولة قطر وريادتها المحلية والعالمية في الخدمات العامة.

ترأس سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، وفد دولة قطر الرسمي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه، والذي انطلقت أعماله من 19 مايو إلى 25 مايو الجاري في جمهورية إندونيسيا، بالي. وألقى سعادته كلمة دولة قطر في جلسة الافتتاح رفيعة المستوى وبينما نجتمع هنا اليوم، نؤكد على مسؤوليتنا الجماعية لضمان الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة للجميع، بغض النظر عن الجغرافيا أو الوضع الاقتصادي أو الانتماء السياسي؛ وفقاً لالتزامنا بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان إمداد مستدام وفعال للمياه النظيفة والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030. وأضاف قائلاً: تلتزم دولة قطر أيضاً بضرورة الحفاظ على المياه. لقد اعتمدنا ممارسات مستدامة وأطلقنا مبادرات طموحة لزيادة كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الحفاظ عليها، وحماية مواردنا المائية الثمينة للأجيال القادمة. كما استثمرنا في تقنيات تحلية المياه عالية التقنية، وأنظمة شبكات المياه الذكية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، ومبادرات إعادة تدوير المياه لتلبية الطلب المتزايد على المياه في عالم سريع التغير. أيضاً نفذنا خطة متكاملة لإدارة المياه، بدعم من سياسة قوية للأمن المائي، واستراتيجية وطنية للمياه ولوائح لضمان الاستخدام المستدام وتوزيع موارد المياه عبر مختلف القطاعات. ويشارك في هذا المؤتمر، الذي يقام تحت شعار الماء من أجل الازدهار المشترك، عدد من القادة والرؤساء والشخصيات البارزة لمناقشة مواضيع مثل التمويل وتغير المناخ والطاقة المتجددة ويهدف المنتدى إلى إعادة التأكيد على التزام الجميع تجاه هذا القطاع ولصياغة إجراءات ملموسة تتعلق بإدارة المياه الشاملة والمستدامة.

انطلقت أمس أعمال مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، الذي تستضيفه الدوحة على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت تنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيتم مناقشة السبل المثلى لتسخير إمكانات التقنيات الحديثة في تحقيق إدارة فعالة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة الفوائد والتكاليف والمخاطر والقدرات البشرية المطلوبة والعوائق التي تواجه تنفيذ هذه الإدارة، وذلك بمشاركة 20 متحدثا سينشطون سبع جلسات رئيسية تتناول أبرز محاور وتحديات القطاع. خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الخليج 15 للمياه رحب سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بالمشاركين في المؤتمر، معتبرا تحقيق الأمن المائي تحديا عالميا، يزيد من وقعه التغير المناخي، حيث يوجد حوالي 2.5 % من المياه على كوكب الأرض من المياه العذبة الصالحة للاستهلاك، مشيرا إلى أن أكبر مصادر المياه العذبة هي المياه الجوفية التي تواجه أخطار عدم الحماية أو الاستهلاك الجائر، كما نواجه تحديات أخرى تتعلق بندرة المياه حيث يعيش حوالي 4 مليارات شخص بالعالم في مناطق تعاني من ندرة المياه وفقا لتقرير لمنظمة اليونسكو. التغير المناخي وأضاف الكواري أن التغير المناخي يزيد من عمق التحدي على المياه، مثل زيادة مستوى سطح البحر وتغير أنماط الأمطار وانقطاعها، وزيادة تكثيف الدورة المائية مما يؤدي إلى الفيضانات والجفاف ويؤثر على الأمن المائي، خاصة في ظل غياب السياسات والاستراتيجية المائية للدول التي تضمن استدامة الموارد المائية، مبينا ضرورة الاستعداد لهذه التحديات عبر وضع خطط استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع قطاعات المياه ولتحديد الأولويات والتوسع في عدة مشاريع ومنها مشاريع معالجة المياه باستخدام التكنولوجيا الخضراء. التحديات الموجودة وقال رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إن قطر كغيرها من الدول تواجه العديد من التحديات، ومن بينها شح المياه الجوفية العذبة نظراً لندرة الأمطار واستخدام كميات كبيرة من المياه الجوفية في استهلاك المزروعات، ما يستدعي التوسع في قطاع المياه المعالجة باستخدام التكنولوجيا المتطورة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتحديد أولويات لاستخدامها، لافتا إلى اسهامات جهود اللجنة الدائمة للموارد المائية منذ انشائها في الكثير من الإنجازات، وأهمها الانتهاء من اعداد سياسة الأمن المائي والاستراتيجية المائية للدولة حتى 2030، والتي تضمنت 5 عناصر أساسية تتعلق بالحوكمة المتكاملة، والبنية التحتية الذكية، والنظام البيئي المستدام، وإدارة جانب الطلب، وإدارة جودة ملائمة الغرض، والابتكار. أحدث التقنيات ولتحقيق تلك الأهداف التي تتوافق مع رؤية قطر في تحقيق التنمية المستدامة والتي رسختها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، صرح الكواري أن إجمالي موارد المياه بلغ حوالي 1155 مليون متر مكعب خلال عام 2022، شكلت منها المياه المحلاة 56 % منها، فيما تقاسمت المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة الباقي، ما يمكننا من القول إن قطر قد حققت مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه والصرف الصحي، مبينا الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في محطات تحلية المياه، بما فيها تقنية التناضح العكسي التي تسهم حاليا في إنتاج قرابة 30% من المياه المحلاة بالدولة. سعة احتياطية وتابع الكواري أنه ولتغطية الطلب المتنامي على المياه نظراً للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، نعمل على ضمان وجود سعة إنتاجية احتياطية لا تقل 10 % مع اتباع أفضل الممارسات العالمية في توفير كفاءة الطاقة، مؤكدا حرص قطر على اتباع أفضل الأساليب في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في سياستها لإعادة التدوير، حيث يتم الاستخدام الأمثل لنحو خمسة وسبعين في المئة منها في مجالات الري، والزراعة، والتبريد، وغيرها، مع العمل على تطبيق أحدث معايير كفاءة استخدام المياه بكافة القطاعات والتوعية بترشيدها ولوائحها وتقنيتها من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد. تسخير الإمكانات واعتبر الكواري المؤتمر الذي الذي يقام تحت شعار إدارة تواكب تكنولوجيا العصر خطوة مهمة لمناقشة تسخير إمكانات التقنيات في مجالات عدة بالقطاع مثل إدارة جانبي العرض والطلب لتحقيق إدارة فعالة للمياه ولرفع القدرات على إدارة الموارد المائية بفاعلية وتكريس الاستخدامات التقنية الفاعلة والحديثة والاستراتيجيات الناجحة لتحقيق أهدافنا، ففي عصر تتسارع فيه التكنولوجيا، داعيا إلى التعاون التعاون المشترك لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، آملا أن تسهم أعمال هذا المؤتمر من جلسات نقاشية وورش عمل تدريبية وأوراق عمل متميزة في بلورة الرؤى نحو الموضوعات المطروحة للنقاش والخروج بتوصيات تسهم في رفع قدرات إدارة الموارد المائية. أهمية التكنولوجيا من جانبه رحب المهندس عبدالرحمن المحمود رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية نيابة عن مجلس ادارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وجميع منتسبيها بالمشاركين في مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، قائلا ان المؤتمر سيعمل على تسليط الضوء على التكنولوجيا لما لها من أهمية متزايدة في رفع كفاءة قطاع المياه وتعزيز مستوى استدامته، معتبرا دول مجلس التعاون من البلدان الرائدة في مواكبة التطورات التكنولوجية والاخذ بأحدثها للارتقاء بالعمل سواء في جانب انتاج المياه او جودتها او نقلها وتوزيعها او في اساليب ترشيد استهلاكها في كافة القطاعات. ريادة عالمية وتابع المحمود: ونظرا لكون دول مجلس التعاون تمثل الرقم الأعلى في انتاج تحلية مياه البحر، وهي التي تأتي في مقدمة مناطق العالم في هذا المجال بما تزيد نسبته عن 40 % من الانتاج العالمي، كان لزاما علينا الاهتمام بجوانب البحوث والدراسات وطرق التحلية وما يتبع ذلك من تفاصيل معقدة الى لحظة وصول المياه في اقصى درجات الصلاحية للاستهلاك، وكذلك في مجال استخدام التقنيات الحديثة في ري المزروعات وفي معالجة المياه العادمة على اختلاف مصادرها وصولا لجعلها صالحة للاستخدام في جوانب مختلفة وما يلزم ذلك من عمليات رقابة جودة ووضع مواصفات قياسية تبعا لذلك، وكذلك في مجال بناء السدود وحصاد مياه الامطار لتحقيق اقصى درجات الاستفادة منها كون منطقتنا تقع ضمن المناطق الصحراوية وشبه الجافة مما يتطلب من الجهات التعاون بشكل اكبر في دعم تنفيذ البحوث العلمية وتطبيقاتها التي توفر نتائجها قاعدة صلبة للجهات التنفيذية لمواصلة الارتقاء بأعمالها لتبقى في مقدمة المستفيدين من التقنيات الحديثة بل والمشاركة في تطويرها. منبر هام بدوره اعتبر الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه المؤتمر منبرا هاما لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بإدارة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، واصفا إياه بالخطوة الجديدة في رحلة مستقبل مائي أفضل، من خلال العمل على تبادل الأفكار والتجارب حول كيفية الوصول إلى الهدف المشترك وهو الأمن المائي، مشيرا إلى المحاور الرئيسية التي سيتم مناقشتها، ومن أبرزها تحديات إدارة المياه في منطقة الخليج التي يتلخص مجملها في الإدارة المتكاملة للموارد المائية شاملة التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتنمية سياسات الحفاظ على المياه وتحسين نوعيتها. وقال أبو زيد إنه ومن خلال عروض ومناقشات محاور المؤتمر سيتم معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة وتحلية المياه وتحسين عمليات إعادة تدوير المياه، إذ تعزز هذه الابتكارات الكفاءة في استخدام المياه وتساهم في تحقيق الاستدامة وتوفير الموارد المائية، داعيا إلى التركيز أيضا على على أهمية الإدارة البيئية في الخطط الإقليمية المتكاملة في ظل نظام من المسؤولية المشتركة، مبديا في الأخير دعم المجلس العربي للمياه التام للجهات المنظمة للمؤتمر، وهي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، متطلعا لمزيد من التعاون المثمر والبناء، مع التأييد الكامل لشعوب دول الخليج في حقهم الكامل في الحصول على مياه آمنة ومتاحة بسهولة للاستخدام البشري، في ظل سلام كامل بالمنطقة وعلاقات طيبة مع الجيران من الدول المشاركة في نفس الموارد المائية. أولويات الاستقرار من ناحيته، شدد الدكتور حمو العمراني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، أن الأمن المائي أصبح من أولويات الاستقرار والازدهار لشعوب أي منطقة، ما يدل على أهمية هذا المؤتمر الذي يؤكد أهمية المياه وضرورة الاهتمام بها أكثر خلال المرحلة القادمة، قائلا إن أحد أهم المداخل لتحقيق استدامة الموارد المائية، هو التكنولوجيا الرقمية التي تتطور بسرعة، مبينا ضرورة توطين هذه التكنولوجيا، والبحث في أفضل السبل لإنتاجها في المنطقة، عن طريق توفير المعرفة الضرورية للابتكار، والاستثمار فيه بأرقام كبيرة يمكن الحصول عليها بتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

افتتحت اليوم، بالدوحة أعمال مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، الذي تستضيفه دولة قطر، ويبحث على مدى 3 أيام السبل المثلى لتسخير إمكانات التقنيات الحديثة في تحقيق إدارة فعالة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة الفوائد والتكاليف والمخاطر والقدرات البشرية المطلوبة والعوائق التي تواجه تنفيذ هذه الإدارة. وقال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر الذي يقام تحت شعار إدارة تواكب تكنولوجيا العصر هو خطوة مهمة لمناقشة تسخير إمكانات التقنيات في مجالات عدة بالقطاع مثل إدارة جانبي العرض والطلب لتحقيق إدارة فعالة للمياه ولرفع قدرات إدارة الموارد المائية بفاعلية وتكريس الاستخدامات التقنية الفاعلة والحديثة والاستراتيجيات الناجحة لتحقيق الأهداف المرجوة. وشدد على أن تحقيق الأمن المائي هو تحد ملح للعالم وهو ضرورة حتمية للتطور وتحقيق عناصر التنمية المستدامة، وأبرز في هذا الصدد أن حوالي 2.5% من المياه على كوكب الأرض فقط هي مياه عذبة تصلح للاستهلاك الآدمي، وأن أكبر مصادر المياه العذبة وهي المياه الجوفية تواجه أخطار عدم الحماية أو الاستهلاك الجائر، كما أن ندرة المياه هي تحد آخر حيث يعيش حوالي 4 مليارات شخص بالعالم في مناطق تعاني منها، ويتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة، المعروض بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030 وفقا لتوقعات منظمة اليونسكو. وأكد أن تغير المناخ يزيد من عمق التحدي على موارد المياه في جميع أنحاء العالم، مثل زيادة مستوى سطح البحر وتغير أنماط الأمطار وانقطاعها في بعض الدول، وزيادة تكثيف الدورة المائية مما يؤدي إلى الفيضانات والجفاف ويؤثر على الأمن المائي ويجعل التحديات أكثر تعقيدا، خاصة في ظل غياب السياسات والاستراتيجية المائية للدول التي تضمن استدامة الموارد المائية مما يستدعي وضع خطط استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع قطاعات المياه ولتحديد الأولويات والتوسع في مشاريع معالجة المياه باستخدام التكنولوجيا الخضراء وتطبيق سياسات الاقتصاد الدائري لإدارة الموارد المائية. وذكر أن دولة قطر كغيرها من الدول، تواجه عددا من التحديات، منها شح المياه الجوفية العذبة نظرا لندرة الأمطار واستخدام كميات كبيرة من المياه الجوفية في استهلاك المزروعات الشرهة ومنها زراعة الأعلاف، مما استدعى التوسع في قطاع المياه المعالجة باستخدام التكنولوجيا المتطورة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتحديد أولويات لاستخدامها. ولفت في هذا الصدد إلى أن جهود اللجنة الدائمة للموارد المائية ساهمت منذ إنشائها في العام 2007 بالكثير من الإنجازات من أهمها ما تم إنجازه في العام 2020 والانتهاء من إعداد سياسة الأمن المائي والاستراتيجية المائية لدولة قطر حتى عام 2030 التي تضمنت 5 عناصر أساسية تتعلق بالحوكمة المتكاملة، والبنية التحتية الذكية، والنظام البيئي المستدام، وإدارة جانب الطلب، وإدارة جودة ملاءمة الغرض، والابتكار. وبين أنه لتحقيق تلك الأهداف التي تتوافق مع رؤية قطر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والتي رسختها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بلغ إجمالي موارد المياه حوالي 1155 مليون متر مكعب خلال العام 2022، شكلت مياه البحر المحلاة منها 56 بالمئة، والباقي تتقاسمه المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة. وأضاف بهذا نستطيع القول إن دولة قطر حققت مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه والصرف الصحي. علما بأنه يتم تطبيق أحدث التقنيات العالمية في محطات تحلية المياه، بما فيها تقنية التناضح العكسي التي تسهم حاليا في إنتاج قرابة 30 في المئة من المياه المحلاة بالدولة، ما أدى إلى تحسين كفاءة استخدام المياه بشكل ملموس. وأكد المهندس الكواري أن /كهرماء/ تعمل على ضمان وجود سعة إنتاجية احتياطية بدولة قطر لا تقل عن 10 في المئة مع اتباع أفضل الممارسات العالمية في توفير كفاءة الطاقة لتغطية الطلب المتنامي على المياه نظرا للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، كما تحرص فيما يتعلق بإعادة تدوير المياه، على اتباع أفضل الأساليب في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، حيث يتم الاستخدام الأمثل لنحو 75 في المئة منها في مجالات الري، والزراعة، والتبريد، وغيرها. وتطبق أحدث معايير كفاءة استخدام المياه بكافة القطاعات والتوعية بترشيدها ولوائحها وتقنيتها من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة. من جهته، قال المهندس عبدالرحمن المحمود، رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، إن مؤتمر الخليج الـ15 للمياه عقد تحت شعار المياه في دول مجلس التعاون: إدارة تواكب تكنولوجيا العصر، لما للتكنولوجيا من أهمية متزايدة في رفع كفاءة قطاع المياه وتعزيز مستوى استدامته، حيث تعتبر دول مجلس التعاون رائدة في مواكبة التطورات التكنولوجية والأخذ بأحدثها وأكثرها ملاءمة للارتقاء بمستويات العمل سواء في جانب إنتاج المياه أو جودتها أو نقلها وتوزيعها أو في أساليب ترشيد استهلاكها وفي كافة القطاعات: البلدية والشرب والري وسواء في مصادرها كالتحلية والجوفية والمعالجة وغيرها. وأضاف نظرا لكون دول مجلس التعاون تمثل الرقم الأعلى في إنتاج تحلية مياه البحر، حيث تأتي في مقدمة مناطق العالم في هذا المجال بما تزيد نسبته على 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، فقد كان لزاما الاهتمام بجوانب البحوث والدراسات وطرق التحلية وما يتبع ذلك من تفاصيل معقدة إلى لحظة وصول المياه في أقصى درجات الصلاحية للاستهلاك، وكذلك في مجال استخدام التقنيات الحديثة في ري المزروعات وفي معالجة المياه العادمة على اختلاف مصادرها وصولا لجعلها صالحة للاستخدام في جوانب مختلفة وما يلزم ذلك من عمليات رقابة جودة ووضع مواصفات قياسيه تبعا لذلك، وكذلك في مجال بناء السدود وحصاد مياه الأمطار. من جانبه، قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، في كلمة مماثلة، إن مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، يعد منبرا هاما لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بإدارة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي إدارة تواكب تكنولوجيا العصر. وأضاف: ستمكن محاور المؤتمر من مناقشة موضوعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية شاملة التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتنمية الحفاظ على المياه وتحسين نوعيتها وهو ما سيضيف بالتأكيد مستوى من المعرفة للتعامل مع هذه التحديات. وكذلك معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة وتحلية المياه وتحسين عمليات إعادة تدوير المياه، إذ تعزز هذه الابتكارات الكفاءة في استخدام المياه وتساهم في تحقيق الاستدامة وتوفير الموارد المائية. أما المهندس خلدون خشمان الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه، فأكد أهمية انعقاد مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه على صعيد إيجاد الحلول للمشاكل العميقة التي يواجهها قطاع المياه بالمنطقة العربية، داعيا إلى تحديد هذه المشاكل والتحديات باعتبارها تواجه القطاع في معظم الدول العربية. ورأى أن في مقدمة الحلول المطلوبة الإدارة الحكيمة للموارد المائية والتي يجب أن يتآزر لتحقيقها: الدعم الحكومي بالقرار السياسي والتمويل، ومنظمات المجتمع المحلي ومراكز الدراسات والأبحاث، والتخطيط الفعال الذي يأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في إدارة الأزمات وإدارة الطلب على المياه للاستخدامات المختلفة، الصناعية والزراعية والحضرية. وفيما لفت إلى الدور الذي يلعبه عدم الاستقرار السياسي في المنطقة على صعيد تراجع معدلات تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية في بعض بلدان المنطقة ولاسيما على صعيد الأمن المائي، ألقى باللائمة على الدول الصناعية في الكوارث التي يجلبها التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة. من جانبه، نوه الدكتور حمو العمراني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأسكوا/، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن الأمن المائي أصبح من أولويات الاستقرار والازدهار لشعوب أي منطقة، قائلا: من هنا تنبع أهمية المؤتمر الذي ينعقد في جو يؤكد أن الحديث عن الأمن المائي أولوية لأن المياه أصبحت تستعمل كسلاح لأول مرة في المنطقة، وذلك في ظل ازدياد ندرتها وتغير المناخ بما يشمل الظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر على الموارد المائية. وأوضح أن أحد أهم المداخل لتحقيق استدامة الموارد المائية، هو التكنولوجيا الرقمية التي تتطور بسرعة، مركزا على ضرورة توطين هذه التكنولوجيا، والبحث في أفضل السبل لإنتاجها في المنطقة، ومبينا أنه مع هشاشة سلاسل الإمداد العالمية التي نتجت عن /كوفيد - 19/، من الأهمية بمكان التفكير في مداخل إلى توطين هذه التكنولوجيا من خلال البحث في توفير المعرفة الضرورية للابتكار، وكذلك من حيث الاستثمار، لأن كلفة الاستثمار للتكنولوجيا في قطاع المياه فلكية، ولا تستطيع الحكومات وحدها أن تتحملها، فلذلك ينبغي خلق كتلة من القطاع الخاص سواء شركات صغيرة أو كبيرة، بما يسهم في توطين هذه التكنولوجيا. يشار إلى أن مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيناقش على مدى ثلاثة أيام ومن خلال ستة محاور، الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة قطاع التحلية وإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية وإدارة مياه الصرف الصحي (المعالجة وإعادة الاستخدام)، إلى جانب إدارة المياه المنزلية وإدارة المياه الزراعية. ويشارك في المؤتمر 20 متحدثا في سبع جلسات رئيسية وستناقش 50 ورقة بحثية مسارات خفض الكربون في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة، والإدارة الفعالة لقطاع المياه البلدي بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، إلى جانب بحث آفاق أبحاث علوم وتقنيات المياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، واستخدام التكنولوجيا لسد فجوة البيانات من أجل الإدارة الفعالة للمياه الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. كما ستتناول الجلسات أيضا موضوعات تتعلق بخصخصة قطاع المياه والجوانب التنظيمية والتي تنظم بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، ونظم المعلومات المائية من أجل الإدارة المتكاملة للمياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، إضافة إلى بحث مقاومة مضادات الميكروبات في مياه الصرف الصحي البلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالتزامن مع جلسات المؤتمر، ستعقد ثلاث دورات تدريبية حول دور نهج الزراعة الملحية في استدامة الإنتاج الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي الجافة، ينظمها المركز الدولي للزراعة الملحية، وتصميم خطط سلامة الصرف الصحي، تنظمها منظمة الصحة العالمية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ينظمها المعهد الدولي لإدارة المياه.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، امس، عن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى تنويع وزيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية في قطر ودمجها في مزيج الكهرباء بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة. وقالت كهرماء: إن إطلاق الاستراتيجية يأتي إيمانا منها بمستقبل أكثر استدامة لقطر وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وانطلاقا من جهودها للارتقاء بعملها في مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، وبعد التنسيق مع 22 جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة في قطر. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاوات بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 200 ميجاوات بحلول العام 2030. ومن شأن هذه القدرة أن تسمح بتوليد المزيد من الطاقة المحلية للاستفادة من مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد الذي هو من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة. ولفتت إلى أن إطلاق الاستراتيجية يعد خطوة طموحة تعود بفوائد على قطاع الطاقة في المستقبل من حيث المنافع الاقتصادية والأثر البيئي وأمن الطاقة، إذ ستساهم الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال التوجهات والسياسات المتبعة ما يعزز استدامة البيئة ويساهم في تحسين جودة الهواء، بهدف الوصول إلى خفض بنسبة 10 بالمائة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة. كما ستسهم الاستراتيجية في خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمائة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصي به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمائة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. وذكرت أن الاستراتيجية ستساهم في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة، كما تركز الاستراتيجية على ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء، ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة واسعة النطاق واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي. وأوضحت أن دور كهرماء كقوة رائدة يكمن في استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة من حيث تحديد اللوائح الفنية والتنظيمية وإصدار التراخيص للجهات الفاعلة ومراقبة الامتثال للوائح، وتطوير برنامج لتنظيم تركيب منظومات الطاقة المتجددة الموزعة وإدارة عمليات التواصل مع الجهات المعنية وطرح مناقصات المشاريع ودعم مبادرات البحوث والابتكار، مبرزة في هذا الصدد إعلانها مؤخرا عن البدء في استقبال الطلبات لتأهيل مكونات أنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح الشمسية والعواكس من الموزعين والمصنعين وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج الطاقة المتجددة الموزعة، والإعلان لاحقا عن جميع الضوابط واللوائح الفنية وآليات تأهيل المقاولين والاستشاريين وآليات تقديم الطلبات من المشتركين. وبينت كهرماء أنها تسعى في إطار الاستراتيجية إلى تطبيق آلية صافي الفوترة التي تمكن المستهلكين من بيع الفائض عن استهلاكهم إلى كهرماء وبسعر ثابت، حيث سيتم استخدام عداد ثنائي الاتجاه لقياس كمية الكهرباء المستهلكة والفائض المصدر إلى الشبكة العامة للكهرباء وستسجل كهرماء الفائض في حساب المستهلك للاستهلاك المستقبلي، وستساهم هذه الآلية في تخفيض فواتير المشتركين وتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية.

تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع كهرماء، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى ثلاثة أيام. ويناقش المؤتمر في سبع جلسات قضايا تتعلق بـ مسارات خفض الكربون في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب بحث آفاق أبحاث علوم وتقنيات المياه، واستخدام التكنولوجيا لسد فجوة البيانات من أجل الإدارة الفعالة للمياه الزراعية.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» مع شركة «تشوبو للطاقة الكهربائية « اليابانية مذكرة التفاهم «مشروع الشراكة» لتجديد التعاون بين الجانبين القطري والياباني للأعوام القادمة في قطاع الطاقة المتجددة والتدريب والتطوير. وقع الاتفاقية المهندس الدكتور عبد الله محسن الواحدي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في كهرماء، ومن الجانب الياباني السيد هيروكي ساتو، مسؤول تنفيذي أول لمكتب الرئيس التنفيذي لشركة تشوبو وذلك يوم امس. عبر تجديد هذه الاتفاقية ستواصل كهرماء وتشوبو التعاون فيما بينهما في المجال التقني، ففي عام 2007، وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما، ومنذ أول توقيع لمذكرة التفاهم، زودت تشوبو كهرماء بخبرتها في المجال التقني فيما يتعلق بنظام الطاقة والكهرباء وقبول المتدربين مما يتيح مستقبلاً واعداً لصالح الطرفين، وتعد شركة تشوبو أول مشتر للغاز الطبيعي المسال من قطر في العالم في عام 1997. ستعمل كهرماء وتشوبو على تعزيز التعاون التقني المتبادل بينهما في مجال الشبكة الذكية وتنمية الموارد البشرية والتحول الأخضر. وأثنى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء، على الجهود الذي بذلها الطرفين مشيراً إلى أن تجديد مشروع الشراكة مع تشوبو جاء نتيجة تعاون مثمر امتد ل 17 عاماً، ستعمل كهرماء من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة وتنفيذ أحدث التقنيات في قطاع الكهرباء في قطر وتنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.

وقّعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بهدف إنشاء إطار للتعاون ما بين الطرفين وتعزيز العمل بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني، أمس، وبحضور كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري – رئيس كهرماء وسعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي - رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من كلا الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاعي الكهرباء والماء لتعزيز قدرة التكنولوجيا التشغيلية على مواجهة التهديدات السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني العام. كما تهدف إلى وضع إطار عمل للمؤسسة ووضع السياسات والضوابط والإرشادات لزيادة المناعة والصلابة الرقمية لحماية مصالحها وضمان سير أعمالها بالشكل المناسب. كما تشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين لرفع كفاءة الأمن السيبراني والمرونة للبنية التحتية للمعلومات الحيوية وللتكنولوجيا التشغيلية في قطاعي الكهرباء والماء، وتبادل المعارف والخبرات وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في قطاعي الكهرباء والماء، وتطوير برامج تدريبية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية والتكنولوجيا التشغيلية، ورصد ومشاركة المخاطر المحلية والدولية الخاصة.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» مذكرة تعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف إنشاء (عيادة كهرماء) في مجمع مباني كهرماء في أبو هامور، ووقع الاتفاقية د.م. عبد الله محسن الواحدي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في المؤسسة. وتهدف هذه العيادة إلى إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين لما لها من دور كبير وفعّال في تعزيز أداء الموظف وصحته الجسدية والنفسية، وجاءت هذه الخطوة تلبية لاحتياجات تخدم عمل المؤسسة بشكل مباشر منها الاستجابة للطوارئ ومتابعة الملفات الطبية للموظفين وعمل فحوصات الصحة المهنية اللازمة والضرورية لاستكمال عمل قسم الصحة المهنية بصورة صحيحة ومتكاملة. كما لها دور في متابعة صحة الموظفين العاملين بوظائف بها مخاطر عمل بما يخدم الأهداف الوطنية للصحة المهنية، ولتخفيف الضغط النفسي والبدني عن الموظف مع وجود رعاية صحية في مكان عمله، وتوطيد العلاقة بين الموظف وإدارة الصحة والسلامة والبيئة من أجل خلق بيئة عمل آمنة وصحية مصحوبة بتوعية صحية مستمرة. كما تعزز من مكانة المؤسسة من خلال جعلها مكان عمل جاذب للتوظيف من خلال تقديمها خدمة تنافسية مقارنة ببعض أماكن العمل التي توفر الخدمة لموظفيها، وتسهم في منح بيئة أكثر أماناً. وتساهم في تقليل فرص انقطاع عمليات التشغيل في المؤسسات الحكومية حال اضطرار الموظف الذهاب للرعاية الصحية لشكاوى بسيطة، وتعمل على زيادة نسبة حضور الموظف في العمل وتقليل الفاقد من ساعات العمل وزيادة ولاء الموظفين للمؤسسات الحكومية مع زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ومنع المخاطرة باستخدام أدوية تضر بحالة المرضى دون استشارة ممرض أو طبيب. وتتيح فرصة أكبر للحصول على المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر العمل والتخطيط الاستراتيجي للاستجابة للطوارئ.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء مذكرة تعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف إنشاء عيادة كهرماء في مجمع مباني كهرماء في أبو هامور، ووقع الاتفاقية د.م. عبد الله محسن الواحدي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في المؤسسة. وتهدف هذه العيادة إلى إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين لما لها من دور كبير وفعّال في تعزيز أداء الموظف وصحته الجسدية والنفسية، وجاءت هذه الخطوة تلبية لاحتياجات تخدم عمل المؤسسة بشكل مباشر منها الاستجابة للطوارئ ومتابعة الملفات الطبية للموظفين وعمل فحوصات الصحة المهنية اللازمة والضرورية لاستكمال عمل قسم الصحة المهنية بصورة صحيحة ومتكاملة. كما لها دور في متابعة صحة الموظفين العاملين بوظائف بها مخاطر عمل بما يخدم الأهداف الوطنية للصحة المهنية، ولتخفيف الضغط النفسي والبدني عن الموظف مع وجود رعاية صحية في مكان عمله، وتوطيد العلاقة بين الموظف وإدارة الصحة والسلامة والبيئة من أجل خلق بيئة عمل آمنة وصحية مصحوبة بتوعية صحية مستمرة. كما تعزز من مكانة المؤسسة من خلال جعلها مكان عمل جاذب للتوظيف من خلال تقديمها خدمة تنافسية مقارنة ببعض أماكن العمل التي توفر الخدمة لموظفيها، وتسهم في منح بيئة أكثر أماناً. وتساهم في تقليل فرص انقطاع عمليات التشغيل في المؤسسات الحكومية حال اضطرار الموظف الذهاب للرعاية الصحية لشكاوى بسيطة، وتعمل على زيادة نسبة حضور الموظف في العمل وتقليل الفاقد من ساعات العمل وزيادة ولاء الموظفين للمؤسسات الحكومية مع زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ومنع المخاطرة باستخدام أدوية تضر بحالة المرضى دون استشارة ممرض أو طبيب. وتتيح فرصة أكبر للحصول على المعلومات اللازمة لتقييم مخاطر العمل والتخطيط الاستراتيجي للاستجابة للطوارئ واستمرارية العمل طول الوقت تحت كل الظروف، وتوفير خدمات مهمة للموظفين كالخدمات الصحية للمسافرين في رحلات عمل والتطعيمات وكشف الكفاءة الطبية للعمل والكشف الدوري على الموظفين العاملين تحت ضغط أو في وظائف بها نسبة خطورة عالية.

احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء الخميس الماضي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرامج المتميزة للقادة ومدراء الإدارات الذي تقدمه المؤسسة لموظفيها، وذلك في حفلٍ خاص أقيم بفندق والدورف أستوريا- لوسيل يوم الخميس الموافق 29 فبراير2024. وأثنى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء على الجهود المتفانية التي بذلها كل من ساهم في نجاح هذه البرامج: «نفخر في كهرماء على نجاح هذه المبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد جميع الفئات العاملة في المؤسسة من قياديين وإداريين وموظفين بالخبرات العملية والنظرية لمواصلة مسيرة النجاح والتنمية الوطنية، والتي تهدف أيضاً إلى إعداد جيل متميز من الطلاب لمواكبة عملية التحديث والتطوير في الدولة. نجتمع اليوم احتفالاً بتخريج المنتسبين في أكثر من 6 برنامج ساهمت في رفع الكفاءة ورفد الكوادر بالمهارات الإدارية والفنية والشخصية، لضمان استمرار تطوير المؤسسة وإنشاء بيئة حاضنة للأفكار الجديدة وتحفيز الموظفين على تقديم مقترحات تواكب التطورات العالمية». وخلال الحفل تم تكريم خريجي البرامج المتميزة في كهرماء، وجاءت هذه الدورات والبرامج تماشياً مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المتمثلة في تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفراداً قادرين على المنافسة في سوق العمل، والمتمثلة أيضاً في تطبيق برامج واسعة وفعّالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية. كما كرم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري – رئيس كهرماء ومدير إدارة شؤون الخدمات المشتركة السيد عبد الله محسن الواحدي مدراء إدارات وموظفي كهرماء المشاركين في البرامج. شملت الدفعة المتخرجين من ستة برامج تدريبية لتدريب مختلف الفئات بدءاً من مدراء الإدارات إلى فئة الموظفين، وشملت دورات تخصصية وإدارية وقيادية بالإضافة إلى دورات الإسعافات الأولية واللغة الإنجليزية ودورات فنية تم توزيعها حسب الفئات، وتهدف البرامج إلى تحقيق أهداف التدريب لتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة في مجال العمل.