قطر تستقطب المزيد من الشركات الكندية توقع الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية حول توقعات الاقتصادية والمالية لقطر في العام 2019 ، والتي نظمها البنك بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي بقطر قدوم المزيد من الشركات الكندية الصغرى و المتوسطة ، مشيرا الى افتتاح بنك فرع في كندا تسهيلا للتعاون بين الجانبين . وأشار إلى وجود فرص وامكانيات كبرى للتعاون بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة، وفي مجال المناطق الحرة وغيرها من القطاعات الواعدة، مؤكداً ان رجال الأعمال الكنديين ينظرون إلى قطر كبوابة لدخول الأسواق الآسيوية .. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر. ولفت سيتارامان إلى انه لا يوجد حاليا خطة لإصدار سندات من قبل البنك ، مشيرا إلى انه يتم تدارس هذه الموضوع مع الجهات التنظيمية ، مضيفا : ان البرنامج بعد الحصول على الموافقات سيكون على المدى البعيد. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة انه يتم التركيز حاليا على السوق المحلي وحول ربط الريال بالدولار اشار سيتارامان إلى أن الدولار يعتبر عملة مستقرة ، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي ملتزم بهذا الربط. وأوضح سيتارامان أن عديد الدول جربت ربط عملتها بسلة عملات و لكنها لم تحقق اضافة كبرى. وحول كيفية استفادة الاقتصاد من تحويلات المقيمين، اشار ستيرامان إلى وجود عديد القنوات الاستثمارية على غرار الاستثمار في البورصة والتي تتميز بأداء عال. وتناولت الجلسة النقاشية بالدرس الاتجاهات الاقتصادية في العالم خاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، خاصة وان نسق النمو في الاقتصاد العالمي يتجه لتباطؤ في العام الحالي، مع تراجع نسب النمو في الولايات المتحدة و في الاتحاد الاوروبي . وخلال كلمته في الندوة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن الاقتصاديات العالمية، حيث قال: «من المتوقع أن تسجّل الاقتصاديات المتقدمة نموًا بنسبة تزيد عن 2.4% في 2018 قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 2.1% في عام 2019، في حين يُتوقع أن تسجّل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.7% في 2018-2019. ومن المتوقع أن تستمر المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية، ومستجدات البريكست، وارتفاع الديون المؤسسية والسيادية، وتذبذب الأسواق المالية في عام 2019.» وسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري، حيث قال: «من المتوقع أن تشهد قطر نموًا بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019. وكان محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي في قطر بلغ 144.7 مليار ريال قطري في نهاية شهر أبريل 2018. وكانت قطر قد أعلنت في فبراير 2018 عن خطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال. وفي شهر سبتمبر 2018 أعلنت قطر عن زيادة السعة الإنتاجية إلى 43% من 77 إلى 110 مليون طن سنويًا. وفي شهر ديسمبر 2018، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تعديل نظرتها المستقبلية لقطر من «سلبية» إلى «مستقرة». وقد حظي قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية بالنصيب الأكبر في موازنة الدولة التقديرية لعام 2019. وقد أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 إلى صعود قطر مركزين لتصبح في المركز 30 من بين 135 دولة. وتحتل قطر المركز 83 بين 190 دولة من حيث سهولة إجراء الأعمال وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي. من ناحية أخرى، سيصبح مشروع مترو الدوحة جاهزًا بحلول العام 2020، والذي يتميز بقطاراته الفائقة السرعة. كما ستصبح منطقة أم الحول الحرة، أول منطقة حرة في قطر، جاهزة لاستقبال المستثمرين المحليين والأجانب خلال الربع الأول من عام 2019. وتهدف مثل هذه المناطق الاقتصادية إلى توفير مستوى من الأمن الاقتصادي من حيث حرية حركة البضائع إلى الدولة والسوق المحلي، بالإضافة إلى دعم عملية التنوع الاقتصادي من خلال تقوية الناتج المحلي الإجمالي وجذب المستثمرين من حول العالم لتعزيز عملية التنوع الاقتصادي. ومنطقة الخليج هي في الأساس منطقة مستوردة وتعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط. لذلك لا توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض تعريفات جمركية على صادراتها للمنطقة، وبالتأكيد ليس للمنطقة أي مصلحة في فرض التعريفات على وارداتها. ولكن سيكون هناك بعض التأثيرات غير المباشرة على المنطقة من خلال قنوات أخرى إذا استمرت التوترات التجارية العالمية. وقد تم إنشاء الهيئة العامة للضرائب ككيان مستقل تحت إشراف وزارة المالية في شهر يناير 2019.» وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن العلاقات الثنائية بين قطر وكندا قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكندا 134 مليون دولار أمريكي في العام 2017. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في كندا 500 مليون دولار وبالمقابل تعمل العديد من الشركات الكندية في قطر ومن بينها شركة إليسدون التي وقعت عقدًا قيمته 200 مليون دولار في مدينة لوسيل للإشراف على مشروع تطوير عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن هذا العقد تعزيز مكانة العلامة التجارية الكندية في قطر.

دافع رئيس الوزراء الكندي عن القواعد الجديدة الأكثر صرامة بشأن قروض الرهن العقاري، قائلاً إنها تهدف إلى حماية مشتري المنازل من التوسع المفرط في القروض العقارية. وقال جاستين ترودو في تصريحات له خلال حدث في ريجينا، الاسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على جعل الإسكان بأسعار معقولة لجميع الفئات ولكن هناك خطر. وتابع ترودو: الخطر هو أننا، كما رأينا من بعض التحديات في الولايات المتحدة خلال الركود الأخير، يمكن للمشتريين أن يفرطوا في شراء العقارات عبر الاستدانة.

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الناقل الرسمي لتركيا، عن إطلاق خدمة التوصيل الحصرية والفاخرة لمسافري درجة رجال الأعمال بهدف جعل رحلاتهم أكثر راحة واسترخاء عند سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ويمكن للركاب المسافرين من مطار حمد الدولي في الدوحة إلى أي وجهة في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا عبر الخطوط الجوية التركية الاستفادة والاستمتاع بتجربة خدمة التوصيل الحصرية الجديدة. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد زينغال، المدير العام لمكتب الخطوط الجوية التركية في قطر: «نعمل في شركة الخطوط الجوية التركية بجد لجعل مسافرينا يشعرون بالراحة والسعادة، ونسعى إلى تقديم خدمات جديدة لتحسين التجربة الشاملة لعملائنا. وستكون خدمات التوصيل الحصرية دون شك إضافة رائعة لخدماتنا الفاخرة». ويجب على مسافري درجة رجال الأعمال حجز خدمة التوصيل الحصرية المجانية من الخطوط الجوية التركية قبيل 48 ساعة من رحلتهم الجوية. وتتميز الخدمة بالسائقين المدربين والسيارات المريحة الخاصة التي ستقل المسافرين بسرعة وسهولة وموثوقية إلى مطاراتهم، أو توصلهم إلى وجهتهم النهائية برفاهية وأناقة عند الهبوط، مما يجعلها خدمة فريدة من نوعها. وتتوفر خدمات التوصيل الحصرية في أتلانتا وبوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطن ومونتريال وتورنتو.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني خطاب نوايا مع معهد القانون الجوي وقانون الفضاء في جامعة ميغيل الكندية التي تعد واحدة وينص خطاب النوايا الذي وقعه كل من سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والدكتور برايان هافال مدير معهد القانون الجوي وقانون الفضاء في الجامعة على قيام المعهد بتقديم دورات تدريبية لموظفي الهيئة بالإضافة الى اقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل لهم بهدف تطوير الاداء ومن جانب اخر اجتمع سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مع السيد فرانسيس ارغويتا اغيري مدير عام الطيران المدني في جمهورية غواتيمالا وتضمن الاجتماع بحث سبل التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين. يذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم، ومركز صيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن مطار حمد الدولي يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة. وكان السبيعي قد أكد أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، مبيناً أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية. وقال السبيعي إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني مشيرا في هذا السياق الى ان نسبة التقطير في الادارات النمطية بالهيئة العامة للطيران المدني مثل شؤون التوظيف والشؤون المالية تصل الى أكثر من 95% أما الإدارات الفنية التي تعتمد على المراقبين الجويين والأرصاد الجوية فتصل نسبة التقطير فيها الى 90%.

اجتمع سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركى السبيعى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى مع ممثلين من وزارتى الخارجية والنقل الكنديتين فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الكندية اوتاوا. حضر الاجتماع سعادة السيد سعود بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر فى كندا والوفد المرافق لرئيس الهيئة. وقد تناول الاجتماع تعزيز اوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين فى مجال الطيران المدنى كما اطلع ممثلو كندا على عرض مرئى ركز على اهتمام دولة قطر بقطاع الطيران المدنى وتناول العرض اوجه الدعم القطرى لمنظمة الطيران المدنى الدولى ايكاو.. ويذكر ان دولة قطر افتتحت فى 30 ابريل 2018 مكتبها الدائم فى منظمة الطيران المدنى الدولى ايكاو والذى يؤكد ويجسد التعاون الراسخ والمستمر بينها وبين كافة المنظمات الدولية والإقليمية ويأتى انسجاما مع سياستها الخارجية ودورها كشريك فاعل فى المجتمع الدولى وتجدر الاشارة الى ان دولة قطر شاركت فى المؤتمر الثانى رفيع المستوى لأمن الطيران والذى جرت اعماله فى مقر منظمة الطيران المدنى الدولى بمدينة مونتريال الكندية.. وكان سعادة السبيعى قد أكد ان النتائج الاولية للتدقيق الدولى الذى اجرته منظمة الطيران المدنى الدولى ايكاو على منظومة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدنى تضع قطر فى مصاف اكثر الدول تطورا ومثبتة بما لا يدع مجالا للشك ان صناعة الطيران المدنى بدولة قطر قوية جدا وتتبوأ مكانة مرموقة عالميا. وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى ان دولة قطر تعد اليوم من الدول المتطورة جدا فى صناعة الطيران وتتبوأ مكانة كبيرة عالميا لحداثة أنظمة السلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها.. يذكر أن دولة قطر افتتحت مكتبها الدائم فى منظمة الطيران المدنى الدولى (إيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.. وأشار السبيعى إلى الإضافة النوعية التى يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدنى فى دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة فى كافة الفعاليات والمبادرات التى تقيمها منظمة الطيران المدنى الدولي، بالإضافة إلى دوره فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين فى مقر المنظمة بمونتريال. ويضم المكتب الدائم لدولة قطر فى الإيكاو نخبة من الخبراء فى مجال الطيران المدني، واوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى أن قطر تتصدر دول العالم فى تطبيق معايير أمن الطيران المدنى مضيفا « إن منظومة الطيران المدنى فى أى دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها فى الهيئة العامة للطيران المدني.

آفاق واعدة للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة.. شراكة تعليمية متطورة تجسدها شمال الأطلنطي وكالجاري أكثر من 200 طالب قطري يدرسون في كندا ونتوقع مضاعفة الزوار كندا في المرتبة الأولى في تيسيرات المستثمرين وأفضل بيئة صديقة للأعمال أكدت سعادة السفيرة ستيفاني ماكولوم سفيرة كندا لدى الدوحة، أهمية مجلس الاعمال القطري - الكندي في تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفة ان المجلس له دور رئيسي في تشجيع التعاون والشراكات المزدهرة بين البلدين. وقالت في حوار مع الشرق ان مجموعة من الشركات والمؤسسات الكندية في قطر تنشط في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة والتجارة والخدمات القانونية والاتصالات، معربة عن تطلع بلادها لتعزيز العلاقات المتنامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. منوهة بوجود شراكة تعليمية متطورة منها كلية شمال الاطلنطي في الدوحة التي تعد اكبر مؤسسة كندية تعليمية في الخارج، كما تتطلع كندا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بما ﻟديها من ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪر كبير ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻬﻴﺪروكرﺑﻮﻧﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ.. وإلى مزيد من التفاصيل: ◄ دعينا نبدأ من آخر تطورات العلاقات القطرية الكندية، وهو مجلس الأعمال الكندي في قطر.. برأيك ما أهمية هذا المجلس في تطوير التعاون بين البلدين؟ ► في الحقيقة، بعد أن أصبح مجلس الأعمال الكندي في قطر جاهزا للعمل بشكل رسمي، فإنه سيلعب دوراً رئيسياً في الجمع بين الأعمال الكندية والقطرية كما أنه يشجع التعاون النشط والشراكات المزدهرة. ومن خلال الاستفادة من المعرفة العميقة بالسوق القطري واحتياجاته المستقبلية، فإنهم يترجمون هذا الغرض الأساسي إلى قيمة لجميع الأعضاء. ويتكون المجلس من مجموعة متنوعة من رجال الأعمال الذين يمثلون الشركات الكندية والقطرية. وبالإضافة إلى دعم التجارة والتبادل التجاري بين كندا وقطر، يعد المجلس أيضًا منظمة نشطة اجتماعياً تمثل قاعدة عضوية واسعة في جميع قطاعات الصناعة. ◄ داعمون لرؤية 2030 ◄ ما تقييمكم للعلاقات الكندية القطرية على جميع المستويات؟ ► العلاقات بين كندا وقطر دافئة ومتنامية، فهي تتمحور حول الاحترام المتبادل لبعضنا البعض، وكذا التعاون الذي لدينا على الساحة الدولية، ومصالحنا التجارية والاستثمارية المشتركة، وأخيرا، ولكن ليس أقل أهمية، مساهمات الكنديين والمنظمات الكندية الفردية نحو رؤية قطر 2030. ومع وجود أكثر من 9 آلاف كندي يعيشون في قطر وأكثر من 7 آلاف زائر كندي سنويًا، تظل التفاعلات الثنائية قوية. كما تنشط مجموعة من الشركات والمؤسسات الكندية في قطر في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة والتجارة والخدمات القانونية والاتصالات. علاوة على ذلك تدير جامعة كالجاري مدرسة للتمريض، وهناك أيضا كلية شمال الأطلنطي في الدوحة، وبها ما يقرب من 500 موظف كندي، مما يجعلها أكبر مؤسسة تعليمية كندية على أرض أجنبية. ◄ تعزيز التبادل التجاري ◄ ما حجم التعاون التجاري بين البلدين؟ ► في الحقيقة، تجارتنا الشاملة متواضعة وأتمنى أن تنمو تلك التجارة التي هي جانب مهم من العلاقة. في عام 2017، كانت التجارة الثنائية بين البلدين 174 مليون دولار. وشملت صادرات كندا من البضائع إلى قطر في عام 2017، والتي بلغت قيمتها 157 مليون دولار، الآلات الصناعية والطائرات والمركبات والخامات والعديد من الأدوات الكهربائية والبصرية. إن صادرات الخدمات إلى قطر، والتي تقدر بحوالي 250 مليون دولار، هي أكبر بكثير من تجارة البضائع وتتكون في المقام الأول من الهندسة والهندسة المعمارية والخدمات التعليمية. كما بلغت واردات كندا من البضائع لعام 2017 من قطر 17 مليون دولار وشملت الزيوت غير الخام والرماد والمنتجات الكيميائية والألومنيوم. ◄ تيسيرات للمستثمرين ◄ الاستثمارات جانب مهم في العلاقات الدولية، في هذا الإطار كيف هي الاستثمارات المتبادلة بين قطر وكندا؟ تقدم كندا قيمة كبيرة للمستثمرين القطريين، لأن البيئة الصديقة للأعمال في كندا مبنية على مدن ذات مستوى عالمي والتي تحتل دائمًا أفضل الأماكن للعيش والعمل. كما تحتل كندا المرتبة رقم 1 بين دول مجموعة السبع في أقل عدد أيام لتأسيس شركة جديدة ولديها معدلات ضريبية فعلية وهامشية منخفضة للشركات، ضمن مقاييس رئيسية أخرى. علاوة على أن كندا لديها أيضا القوى العاملة الأكثر تعليما بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. اﻷرﻗﺎم اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﮐﻧدا واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﮐﻧدي ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ. ومع ذلك، فمن المعروف أن هيئة الاستثمار القطرية قد حققت استثمارات جديرة بالاهتمام في كندا. كما تعد قطر موطناً لأحد أنجح أمثلة الاستثمار المباشر في الخارج في مجال التعليم في كندا وهي كلية شمال الأطلنطي – قطر. ولدى كندا وقطر علاقة طويلة وناجحة في قطاع التعليم. وهناك مثالان رئيسيان فبالاضافة الى كلية شمال الأطلنطي في قطر وجامعة كالجاري، هناك أيضًا كلية الصيدلة في جامعة قطر لتقديم برنامج معتمد كندي. وفي الشهر الماضي، نظمت السفارة جولة تعليمية لمدة 3 أيام من حوالي ثلاثين جامعة وكلية كندية إلى قطر في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2018. وقد وفرت هذه الزيارة فرصة للمواطنين القطريين والمقيمين للتعرف على فرص التعليم في كندا والتعليم القطري. علاوة على المؤسسات لإجراء اتصالات مع نظرائهم الكنديين. ◄ تطوير قطاع الطاقة ◄ هل هناك تعاون مع قطر في مجال الغاز الطبيعي؟ ► ﻟﺪى كندا ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز (أﻟﺒﺮﺗﺎ، ﻧﻴﻮﻓﻮﻧﺪﻻﻧﺪ) وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪر كبير ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻬﻴﺪروكرﺑﻮﻧﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ. ونحن قد أعلنا مؤخرًا عن مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 40 مليار دولار في كولومبيا البريطانية أيضًا. ولذلك، ليس من المستغرب أن يكون هناك العديد من الكنديين العاملين في قطاع النفط والغاز بالنسبة بالشركات القطرية. علاوة على ذلك، تحرص الشركات الكندية التي لديها معدات وخدمات وخبرات في هذا القطاع على المشاركة مع قطر في مشروع توسيع الحقل الشمالي. إن العديد من خريجي كلية شمال الاطلنطي يعملون في قطر للبترول مما يعزز هذه العلاقة. ◄ ما معدل السياحة القطرية إلى كندا؟ ► عدد الأشخاص الذين يتفاعلون بين كندا وقطر قوي. سواء من خلال الطلاب القطريين الذين يدرسون في كندا أو العدد الكبير من الكنديين الذين يعيشون في قطر ويزورونها، فإننا نقوم في كندا بتسهيل التبادلات الثقافية وزيادة الاهتمام بين البلدين. وفي العام الماضي، زار قطر أكثر من 7 آلاف كندي. وخلال نفس العام كان هناك أكثر من 200 طالب من قطر يدرسون في كندا وأكثر من 2500 زائر. كما كان القطريون، حسب التركيبة السكانية، حوالي 10-15٪ من هذه الأرقام. ونتوقع زيادة هذه الأرقام مع استثمارنا في جذب القطريين للدراسة وزيارة كندا.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق رحلة أسبوعية إضافية إلى مدينة مونتريال وذلك ابتداءً من 17 ديسمبر من العام الجاري، ممّا يوفر المزيد من خيارات السفر للمسافرين بغرض السياحة أو العمل. وستشغّل الخطوط القطرية طائرة حديثة من طراز بوينغ 777 على الرحلة الإضافية، ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تسيّرها إلى مدينة مونتريال إلى أربع رحلات أسبوعياً وذلك أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا الإعلان عن إطلاق رحلة إضافية رابعة إلى مدينة مونتريال والتي تعدّ إحدى الوجهات المفضّلة للمسافرين إلى كندا. حيث توفّر الخطوط الجوية القطرية أقصر فترة توقف بين الرحلات للمسافرين الكنديين إلى الشرق الأقصى والتي تعد واحدة من الأفضل في عالم الطيران. وتستغرق الرحلة من مونتريال إلى الدوحة 13 ساعة و20 دقيقة فقط. وأضاف الباكر: نود بهذه المناسبة أن نتوجّه بالشكر إلى المسافرين الكنديين على دعمهم المستمر لنا، وعلى اختيارهم السفر على متن أفضل شركة طيران في العالم. كما ستشغّل الخطوط القطرية الحائزة على عدة جوائز، طائرة من طراز بوينج 777 على الرحلة الإضافية، والتي تضم 372 مقعداً في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، مع 24 مقعدا في درجة رجال الأعمال و 388 مقعدا في الدرجة السياحية. وسيتمكن المسافرون إلى مونتريال على درجة رجال الأعمال من الاسترخاء مع مقاعد ذات مساحة رحبة يمكن تحويلها إلى سرير كامل الانحناء، فضلاً عن الأطعمة والمشروبات الفاخرة، المتوفّرة حسب الطلب، ونظام أوريكس ون للترفيه الذي يوفر ما يصل إلى 4,000 اختيار متنوع، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والألعاب. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي. وحازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم عن مقاعد كيو سويت، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة السيدة ستيفاني ماكولم، سفيرة كندا المعينة حديثاً لدى الدولة، حيث كان في استقبالها السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأواصر بين محكمة قطر الدولية وكندا في الأمور القانونية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال إنشاء محكمة قطر الدولية التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. لاحقا، قامت سعادة السفيرة بزيارة لقاعة المحكمة، حيث التقت مع فريق تسجيل القضايا في المحكمة، الذي بدوره قدم نبذة بسيطة عن نظام المحكمة الإلكترونية وما يوفره هذا النظام من إمكانية حضور اطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة.