وافقت حكومة إقليم كردستان العراق على شروط الحكومة العراقية لبدء الحوار مع بغداد ومن بينها تسليم المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا إلى الحكومة المركزية. وقال اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية، إن السلطة الاتحادية يجب أن تكون في كافة مناطق العراق. من جانبه قال السيد إحسان الشمري مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح صحفي، إن الإقليم وافق على تسليم الحدود الدولية مع تركيا وإيران، مؤكداً تشكيل لجنة عليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات بالتنسيق مع وفد الإقليم الفني. وأضاف الشمري أن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان طرأت بعد وصول عدة رسائل حول تلك المستجدات الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات مهمة. يشار إلى أن التوتر تصاعد بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر الماضي، في خطوة اعتبرتها الحكومة العراقية غير دستورية، وقابلتها بنشر قواتها الأمنية في مناطق متنازع عليها بين الجانبين.

رغم مرور أكثر من 3 أشهر على انطلاق أزمة استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم شمال العراق من جانب واحد، والتي وصفت بأنها الأبرز عراقياً في 2017، إلا أنها لا زالت تراوح مكانها مع نهاية العام. وبحسب متابعين للشان العراقي، فإن تلك الأزمة بتداعياتها المحلية والدولية، ومع عدم وجود أي أفق لحل قريب لها، باتت مرشحة لتكون أيضا بطل 2018. ترحيل الأزمة للعام المقبل، وربما للنصف الثاني منه، يأتي في وقت تتصاعد فيه الأوضاع داخل الإقليم على خلفية الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات اتخذتها بغداد ضد أربيل. فعلى خلفية الاستفتاء، الذي لاقى رفضاً دولياً واسعاً، أطلقت القوات العراقية الاتحادية خلال حملة أمنية خاطفة في أكتوبر الماضي، سيطرتها على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين بينها كركوك (شمال)، دون مقاومة من قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال)، التي كانت تنتشر في تلك المناطق منذ 3 سنوات. وأعادت الحكومة انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وأغلقت حدود الإقليم وأوقفت الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية ووسط هذا كله ظهرات احتجاجات داخل الإقليم على سوء أحوال المعيشة مؤخرا، أسفرت عن قتلى وجرحى. وزاد سخط السكان على حكومة الإقليم بعد عجز الأخيرة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، حيث تلجأ إلى ادخار جزء منه نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم. ورغم تدخل المحكمة الاتحادية العراقية لحسم جدل أزمة الاستفتاء، وإصدارها قراراً بأن الاستفتاء غير دستوري، إلا أن هذا الجدل لم يُحسم بعد، لأن حكومة الإقليم ترفض إلغاء نتائج ذلك الاستفتاء، وهو شرط بغداد لقبول الدخول في أي حوار. إحسان الشمري المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، توقع أن ثمة تغييرات قد تحصل في عام 2018، إلا أنه في الوقت نفسه لا يتوقع حلاً قريباً للأزمة. وقال الشمري: أتصور أن هناك حلول ستطرأ أو تغييرات على مستوى المواقف المتشنجة أو ينتهي التعنت السياسي من قبل حكومة الإقليم الذي تحت ضغط كبير في ما يتعلق بالموارد المالية وعدم وجود طيران وتعطل كثير من مسارات الحياة وارتباطها بالحكومة الاتحادية. وكشف الشمري عن محاولات حثيثة لحكومة الإقليم لعقد صفقة تنهي الأزمة (لم يوضح تفاصيلها)، إلا أنه استبعد أن يوافق العبادي على ذلك في عمر حكومته المتبقي منها قرابة خمسة أشهر، فمن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، وبعدها تشكل حكومة جديدة. وأضاف: الإقليم يحاول أن يدفع باتجاه صفقة سياسية، لكن لا يبدو هناك مؤشرات نحو عقد هذه الصفقة لأن العبادي يرفض مثل هكذا توجه. وأوضح الشمري، أن المدة المتبقية للحكومة (العراقية) ستعمل على حل بعض الملفات الآنية ما يرتبط بالنفط والمطارات إلخ.. لكن ستبقى كثير من الملفات العالقة كقوانين النفط والغاز وغيرها من الملفات المزمنة، أعتقد انها سترحل الى الدورة المقبلة على مستوى البرلمان والحكومة. وكان رئيس حكومة إقليم شمالي العراق، نيجيرفان بارزاني، قال في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن الإقليم فقد نحو 50% من موارد النفط، بعد سيطرة الحكومة العراقية على محافظة كركوك (شمال) والمناطق المتنازع الأخرى المتنازع عليها بين الطرفين. النائب في البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية (لها نائبان من أصل 328) أرشد الصالحي، لم يبتعد في رأيه كثيرا عما قاله الشمري، وقال للأناضول: خلال هذه المرحلة ستحاول حكومة الإقليم وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم) صهر الثلوج بين بغداد وأربيل لفترة انتقالية لحين الانتخابات، ومن ثم تبدأ بحركة أخرى تجاه بغداد. وقبل أيام أعلن حزبا حركة التغيير والجماعة الإسلامية، انسحابهما من حكومة الإقليم، تزامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن بالإقليم، بسبب سوء أحوال المعيشة. وفي المقابل، شكك النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، (19 مقعدا في البرلمان) أردلان نور الدين، بنوايا بغداد لتجاوز الأزمة. وقال: رحبنا بجميع قرارات المحكمة الاتحادية ومنها إلغاء نتائج الاستفتاء رغم عدم وجود ممثل قانوني لحكومة الإقليم أمام هذه المحكمة، وحكومة الإقليم ليس لديها أي مانع في إجراء الحوار وطلبت ذلك أكثر من مرة وأبدت استعدادها لكن لم تجد آذانا صاغية من بغداد، ولم نلمس رغبة من الحكومة الاتحادية في طي صفحة الماضي. وعزا نور الدين موقف بغداد هذا حفاظا على المكاسب التي حققتها حكومة العبادي لغرض استخدامها كورقة انتخابية على حد قوله. فيما بدا النائب في البرلمان عن حركة التغيير (9 مقاعد بالبرلمان) مسعود حيدر، أكثر تفهما لقرارات المحكمة الاتحادية، فقال: المحكمة أعلى سلطة في البلد وهي معنية بالفصل في الخلافات بين بغداد والمحافظات أو الإقليم وقراراتها باتة وغير قابلة للطعن. إلا أن حيدر يجد ضرورة تطبيق الدستور بكل مفاصله لضمان حلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل في المرحلة القادمة، ويقول: نتمنى أن يكون هناك تنفيذ للدستور العراقي وألا تكون هناك انتقائية في تطبيق مواد الدستور سواء من طرف الإقليم أو طرف الحكومة الاتحادية.. ونحتاج قيادة قوية في الإقليم تناط إليها المهام. وتطرق حيدر إلى الالتزامات على طرفي الأزمة تحملها ويلخصها للأناضول قائلاً: على مستوى الإقليم نحتاج حكومة إقليم قوية تقوم بمعالجة المشاكل مع بغداد ومعالجة مسألة الرواتب في الإقليم والتحضير للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات ( مايو 2018)، أما من جانب الحكومة الاتحادية فهناك التزامات دستورية تجاه موظفي الإقليم لحين حسم القضايا وتهدئة الأوضاع. ولا يخفى أن ثمة صراع داخلي يعيشه الإقليم تسبب وما يزال بعدم وجود رؤية موحدة تجاه شكل القيادة القادمة في حكومته. وقد أشار إلى ذلك بشكل جزئي الباحث الاستراتيجي والأستاذ في جامعة النهرين ببغداد (حكومية) حسين علاوي وقال للأناضول: شرط الحكومة للحوار أيضا واضح جدا يجب أن يكون الوفد القادم للتفاوض يمثل كل الإقليم (كل الطيف السياسي بالإقليم) ولا يمثل حكومة الإقليم في أربيل دون أطراف أخرى. وأضاف: هناك الآن مساعي كبيرة داخليا أو إقليميا أو دوليا، هناك جهد فرنسي كبير وجهد أمريكي واضح، وحتى هناك جهد إقليمي للضغط على حكومة الإقليم.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استقرار إقليم كردستان العراق عامل مهم للعراق والمنطقة، مشدداً على أن الحوار هو السبيل لتحقيق سلام دائم لجميع العراقيين. وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان صحفي، إن الرئيس الفرنسي أكد خلال رسالة سلمها السيد دومنيك ماس القنصل الفرنسي العام في أربيل خلال استقبال السيد نيجرفان بارزاني رئيس حكومة كردستان له اليوم سعي بلاده للاعتراف بجميع حقوق الشعب الكردستاني في إطار الدستور العراقي مشيداً بالحوارات الميدانية التي جرت خلال الأيام الماضية بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية التي قطعت الطريق أمام التوتر العسكري. وأكد الرئيس الفرنسي انه أجرى يوم 28 أكتوبر الماضي اتصالاً مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بهدف إجراء الحوار بدعم من الأمم المتحدة، معرباً عن امله في العمل المشترك مع حكومة كردستان العراق من أجل استمرار استقرار الإقليم، باعتباره عامل مهم للعراق والمنطقة.

أعلن برلمان إقليم "كردستان العراق" اليوم دخول قرار تنحي رئيس الإقليم مسعود بارزاني حيز التنفيذ. وقالت النائبة في البرلمان بري مصطفى، في تصريح لها، إنه اعتبارا "من اليوم أصبح منصب رئيس إقليم كردستان شاغرا، والصلاحيات قسمت على الرئاسات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل الإقليم". وأضافت أنه "تم إلغاء كل الأقسام والدوائر وهيئة المستشارين الملحقة برئاسة الإقليم، لحين إجراء الانتخابات بعد ثمانية أشهر"، مشيرة إلى أن كتل (التغيير والجماعة الإسلامية ونواب من الاتحاد الوطني) " يدرسون فكرة إلغاء منصب رئاسة الإقليم بشكل نهائي، وأن يكون التعامل في القرارات المصيرية لبرلمان كردستان". وكان بارزاني قد وجه رسالة إلى برلمان كردستان أعلن فيها رفضه الاستمرار في منصب رئيس الإقليم بعد الأول من نوفمبر الجاري.

اقتحم عدد من المتظاهرين مساء اليوم، مبنى برلمان كردستان العراق في أربيل تعبيرا عن رفضهم لقرار مسعود بارزاني المنتهية ولايته، التنحي عن رئاسة الإقليم. وذكرت مصادر مطلعة أن جلسة برلمان إقليم كردستان توقفت لمدة عشر دقائق بسبب اندلاع عراك باليد داخل المجلس.. مبينة أن عددا من المتظاهرين اعتدوا على نواب من حركة التغيير المعارضة بسبب اتهامها للبارزاني بالفشل في إدارة الإقليم ومطالبته بالاستقالة. يشار إلى أن برلمان اقليم كردستان كان قد وافق في وقت سابق اليوم على طلب بارزاني التنحي عن رئاسة الإقليم في الأول من نوفمبر المقبل. ويتولى بارزاني منصب الرئيس منذ عام 2005 فيما أجريت آخر انتخابات رئاسية في الإقليم عام 2009 وفاز بها لتنتهي فترة ولايته عام 2013 لكن جرى تمديدها مرتين. وتأتي هذه التطورات، في ظل تصاعد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان العراق، عقب إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته وترفض التعامل مع نتائجه.

اختفى رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني عن شاشات التلفزيون بعيد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، بعدما خسر رهانه على دعم دولي لم يحصل عليه، ما جعله وحزبه معزولين داخل العراق وخارجه، بحسب محللين. واستعادت السلطات الاتحادية العراقية الأسبوع الماضي السيطرة على معظم المناطق والمواقع النفطية المتنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب قوات البشمركة منها، وتعتبر خسارة إيرادات الحقول النفطية في محافظة كركوك بمثابة القضاء إلى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال. وكان بارزاني الذي بادر إلى تنظيم الاستفتاء، ذهب بعيدا في مشروعه الطموح لإعلان دولة كردستانية مستقلة عن بغداد التي أكد مرارا "فشل الشراكة" معها. وحين عقد مؤتمرا صحفيا قبل يوم من الاستفتاء للتأكيد على المضي فيه رغم المساعي الدولية لإيجاد صفقة تحول دون إجرائه، بدا المقاتل الكردي السابق ببزته الكردية التقليدية وكوفيته، مرتاحا، إلى أن ظهر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة تلفزيونية بثت بالتزامن. تغيرت ملامح الرئيس الكردستاني وقتها، وبدا متوترا بعدما لوح العبادي بعدم السماح بالانفصال. لكنه مع ذلك، واصل مشروعه الانفصالي، إلى حد بدأ الشارع الكردي يعلّق آماله على "تغريدة داعمة من الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب. ويقول المحلل السياسي كيرك سويل، ناشر مجلة "إنسايد إيراكي بوليتيكس"، إن رهان بارزاني لم يكن إلا "استنادا إلى دائرة ضيقة من المستشارين وليس من خلال عملية ديمقراطية". ويوضح سويل أن القرارات الإستراتيجية لبارزاني على مدى سنوات كانت تتم بالطريقة نفسها، "وعلى هذا المقياس كانت اتفاقيات النفط مع تركيا قرارا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس قرارا صادق أو اطلع عليه برلمان الإقليم". ويضيف المحلل السياسي لوكالة فرانس برس "يبدو لي أن بارزاني محاط بأشخاص يقولون له ما يريد سماعه". ويتحدث العديد من الأكراد حاليا عن وقوع بارزاني في فخ حول دعم موهوم أقنعه به مقربون، أبرزهم وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم. سعي مزمن وتسعى عائلة بارزاني منذ عقود للانفصال عن العراق، ويسعى بارزاني إلى تجسيد طموحات الشعب الكردي ويقدم نفسه على أنه الشخصية القادرة حاليا على تحقيق هذا الهدف. لكن لا يمكن لهذا الأمر في ظل التركيبة الحالية للعراق، أن يحصل من دون موافقة بغداد، ما دفع بالحكومة العراقية إلى قطع الأوصال الاقتصادية المهمة عن إقليم كردستان عقب الاستفتاء، وصولا إلى التقدم عسكريا والسيطرة على جميع المناطق المتنازع عليها.ويقول سويل "في ظل عمل حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني وغوران (التغيير) مع بغداد، فإن الأمل الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني حاليا هو أن تفقد بغداد الدعم الدولي". لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني أن "في الإمكان القول إن بارزاني فقد كل شيء سياسيا، لأن إقليم كردستان ليس نظاما ديمقراطيا، ولا وسيلة لضمان أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة". في هذا السياق، يوضح المحلل السياسي في معهد الشؤون الدولية والإستراتيجية في فرنسا كريم بيطار أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، باستثناء إسرائيل، ملتزمون بوحدة العراق". ويضيف لفرانس برس "سيتعين على بارزاني الآن أن يعيد النظر في موقفه المتشدد وأن يعيد فتح قنوات التفاوض". التقليل من القومية ووفق المحلل المختص بالشؤون الكردية موتلو سيفير أوغلو، وضع بارزاني الأكراد في موقف صعب: أولا من خلال جمع دول متخاصمة أصلا ضدهم، وصولا إلى خلافات داخل البيت الكردي، معتبرا أنه "أخطأ في قراءة الموقف وتفسير الرسائل". ودعت حركة "غوران" (التغيير) الأحد بارزاني إلى الاستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى الحوار مع بغداد وتنظيم انتخابات. ويقول سيفير أوجلو لفرانس برس إن "الولايات المتحدة واضحة جدا في دعم عراق موحد يلعب فيه الأكراد دورا موازنا ربما كان (بارزاني) يعتقد أن (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان لن يعارض استقلال الأكراد لأنه فضل أربيل على بغداد في السنوات الأخيرة، لكنه لم يتنبأ برده القوي على الاستفتاء والاستقلال". وتبدي الحكومة الكردستانية حاليا استعدادا للتفاوض مع بغداد من دون شروط، لكن العبادي يضع إلغاء نتائج الاستفتاء شرطا لبدء الحوار. ولهذا، قد يضطر بارزاني إلى تجميد أو إلغاء نتائج الاستفتاء، في حال فشل سعيه لتأمين دعم غربي من خلال دعواته إلى أكراد الشتات بالتظاهر في دول أوروبا.

قال السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، إن "الوقت لم يفت بعد" بخصوص استفتاء الانفصال الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق، مؤكداً أن التراجع عن هذا الخطأ يعيد العلاقات بين بلاده والإقليم إلى سابق عهدها. وأضاف أوغلو، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، أن بإمكان إدارة السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم شمال العراق اتخاذ خطوة لمعالجة الأمر، كما شدد على ضرورة أن "تكون المعابر الحدودية مع الجانب العراقي تحت سيطرة حكومة بغداد". وأشار إلى إمكانية فتح معبر حدودي جديد مع العراق يخضع للحكومة العراقية المركزية، مضيفاً أن فتح معبر "أوفاجيك" ممكن من الناحية الفنية لكن يتوجب على حكومة بغداد أولاً تأمين جانب المعبر من جهتهم وتهيئة ممر العبور. وعن الأوضاع في سوريا، قال جاويش أوغلو إنه يتوجب تطهير مدينة عفرين شمالي سوريا من عناصر (ي ب ك) الذراع السوري لمنظمة (بي كا كا)، وأن بلاده لن تسمح بتشكيل كيان إرهابي شمالي سوريا نظراً لما يشكله من خطر على تركيا.

أعلنت السلطات الإيرانية حظر شحن مشتقات الوقود من وإلى إقليم كردستان العراق، وذلك في إطار ردود الفعل على إجراء السلطات في الإقليم استفتاء على الاستقلال عن العراق. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن السلطات أصدرت تعميما إلى الجمعيات المهنية والناقلين، بحظر شحن مشتقات الوقود من وإلى إقليم كردستان العراق. وأجرت سلطات إقليم "كردستان العراق" استفتاء على مسألة الانفصال عن العراق، في الخطوة التي أثارت ردود فعل قوية رافضة لها من قبل الحكومة الاتحادية في العراق وبلدان الجوار، خاصة تركيا وإيران، فضلا عن عدد آخر من دول العالم، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.

قال السيد بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي، إن قيادات إقليم شمال العراق لم تتردد في زج ملايين الناس في المغامرة استفتاء الانفصال من أجل تحقيق أطماعها واستمرار حكمها. ونقلت وكالة الأناضول عن يلدريم، اليوم، قوله: إن قيادات إقليم كردستان أصرت على عنادها في إجراء الاستفتاء الباطل رغم معارضة العالم، وتحذيرات تركيا، وإيران، والحكومة المركزية العراقية، مبينا أن تلك القيادات لم تفكر بملايين المواطنين من الأكراد، والعرب، والتركمان، والأشوريين، والإيزيديين، والكلدانيين. وبخصوص محاربة الإرهاب قال يلدريم، إن تركيا الدولة الوحيدة التي تكافح ثلاث منظمات إرهابية في آن واحد، مؤكدا أن أعضاء تلك المنظمات الإرهابية سيتلقون أشد العقوبات في إطار القانون، لافتا إلى أن بلاده من خلال مكافحتها لمنظمة "بي كا كا" المحظورة خلال العامين الماضيين، تمكنت من كسر ظهر المنظمة. في السياق نفسه، أكد السيد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، أنّ الخطوات التي ستتخذها تركيا تجاه الاستفتاء، ستكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وأشار الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين، في إسطنبول، إلى وجود طلبات للحكومة العراقية من تركيا ومن دول أخرى، وقد بدأوا بتطبيق بعضها. ولفت إلى مهلة 72 ساعة التي أعطتها الحكومة المركزية العراقية لإدارة الإقليم من أجل تسليم مطاراتها ومعابرها الحدودية للحكومة الاتحادية، وبين أنها تنتهي مساء اليوم الجمعة، قائلاً: " من أجل هذا السبب قررت شركات الطيران التركية اعتبارا من مساء اليوم، إيقاف رحلاتها". وأعرب عن تمنيه من إدارة إقليم شمال العراق، أن تعطي جوابا إيجابيا لدعوات بغداد.

توافق عربي سُّني - شيعي على مواجهة خطوات أربيل أربيل قد تواجه بخطوات عقابية من تركيا وإيران إذا أصرت على تعنتها رجَّح تقدير موقف أصدره مركز الجزيرة للدراسات ونشره على موقعه الإلكتروني بعنوان "أثمان التصويت على انفصال كردستان" أن تُقدِّم أنقره وطهران كافة أنواع الدعم بما فيها الدعم العسكري لبغداد حال إقدامها بعملية عسكرية تسترد بها كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها مع إقليم كردستان، سيما تلك التي تعتبر مناطق تداخل إثني. وأشار تقدير الموقف إلى أن الحكومة العراقية اتخذت بالفعل قرارها بالتقدم لفرض السيطرة الكاملة على كركوك وحقولها النفطية، بمجرد الانتهاء من تحرير حلبجة من سيطرة تنظيم الدولة. وأوضح تقدير الموقف أن ثمة توافقا عربيا سُّنيا-شيعيا، على مواجهة خطوات أربيل، مما قد يمهد الطريق أمام إيجاد مناخ للإحياء الوطني العراقي، الذي أطلقته أزمة الاستفتاء الكردي. ونوهت الدراسة إلى أن المسألة الكردية احتلت موقعًا بارزًا في مباحثات رئيسي أركان الجيش الإيراني والتركي، خلال زيارة غير مسبوقة قام بها الأول لأنقرة في 15 أغسطس 2017. كما أُعلن لاحقًا أن رئيس الأركان التركي سيقوم هو الآخر بزيارة طهران قبل موعد زيارة الرئيس أردوغان للعاصمة الإيرانية، في 5 أكتوبر 2017. في 23 سبتمبر 2017، عقد رئيس الأركان العراقي مباحثات مفاجئة في أنقرة مع نظيره التركي، وأُعلن في أنقرة عن عزم رؤساء الأركان الثلاثة، التركي والإيراني والعراقي، عقد لقاء مشترك في القريب العاجل. كما اتفقت تركيا والعراق على بدء مناورات عسكرية مشتركة في الجانب التركي من الحدود، ابتداء من 26 سبتمبر 2017. وفيما إن كانت تركيا وإيران ستعجِّلان بفرض عقوبات ثقيلة على الإقليم، رجَّح تقدير الموقف أن ذلك مستبعد في المرحلة الحالية، وأشار إلى أن ذلك متوقف على اتجاه أربيل نحو إعلان الاستقلال. معارضة إقليمية وتطرقت الدراسة إلى مواقف الدول جراء الخطوة التي أقدمت عليها اربيل حيث يخشى العراق، المعني الأول بالمسألة، من أن يؤدي الاستفتاء إلى انفصال رسمي للمنطقة الكردية، وأن تكون مثل هذه الخطوة مقدمة لتجزئة البلاد. أما إيران وتركيا فتعتبران قيام دولة كردية في العراق تهديدًا لوحدة ترابهما، ومحفزًا لمطالب كردية مماثلة في الدولتين التي تحتضنان أعدادًا أكبر من الأكراد بين مواطنيهما. في كل من الدول الثلاث، ينذر إعلان دولة كردية مستقلة في شمال العراق بحرب إقليمية مريرة، سيما إن لم تتراجع أربيل عن مطالبها في المناطق المتنازع عليها. دوليًّا، ورغم أن المواقف لم تكن بحدة نظيرتها الإيرانية والتركية، جُوبه الاستفتاء بمعارضة معلنة. بعد محاولات وساطة وضغوط على أربيل، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا شديد اللهجة ضد الاستفتاء في 20 سبتمبر 2017. ولم يكن خافيًا، على أي حال، أن المعارضة الأمريكية لعقد الاستفتاء ليست مبدئية، بل ترتبط بالحرب على تنظيم الدولة وبرغبة واشنطن أن يوفر العراق الموحد فرصة لدفع النفوذ الإيراني في المنطقة إلى التراجع. عمومًا، أسهم الموقف الأمريكي، المؤيَّد من أغلب القوى الدولية الأخرى، في صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، في 21 سبتمبر 2017، أعرب عن القلق من العواقب المحتملة للاستفتاء. وفي يوم الاستفتاء ذاته، أجرى كل من الرئيس التركي والإيراني اتصالًا منفصلًا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم خلالهما التوكيد على وحدة كل من العراق وسوريا. مواقف متفاوتة داخل الإقليم، لم يكن موقف الأحزاب الكردية موحدًا؛ فقد كان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده بارزاني ويتمتع بنفوذ كبير في محافظتي أربيل ودهوك، القوة الدافعة خلف الاستفتاء. ولكن قيادات الحزب المنافس له، الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تُعتبر محافظة السليمانية معقله الرئيس، إضافة لنفوذه في أوساط أكراد كركوك، خرجت بمواقف متفاوتة. كان القيادي في الاتحاد الوطني، ملا بختيار، أحد أبرز المؤيدين للاستفتاء؛ بينما عارض عقده في هذه المرحلة كل من بافيل طالباني، ابن مؤسس الحزب، جلال طالباني، والقيادي خسرو كوران، كما عارضت حركة التغيير (غوران)، المنشقة عن الاتحاد الوطني، وأغلب الإسلاميين الأكراد، عقد الاستفتاء. حسابات بارزاني تشير الدراسة إلى أن السيد بارزاني بنى حساباته، فيما تعلق بتباين مواقف الأحزاب الكردية، على أساس أن ترحيب الرأي العام الكردي في الإقليم بالاستفتاء والسعي إلى الاستقلال عن العراق سيدفع المعارضين في النهاية إلى تغيير مواقفهم. وحتى إن لم تتغير هذه المواقف، فإن المعارضة لن يكون لها سوى تأثير طفيف على توجهات المقترعين، سواء بالذهاب إلى مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم أو بالتصويت بنعم على سؤال تقرير المصير. والواضح أن حسابات بارزاني في هذا الشأن كانت صحيحة نسبيًّا؛ إذ لم يلبث قادة الاتحاد الوطني وحركة التغيير، وحتى القيادات الإسلامية، أن تراجعت عن معارضتها صباح يوم الاستفتاء وذهبت بصورة لافتة للإدلاء بأصواتها. ولكن مواقف الساعة الأخيرة لم تكن كافية لكسب الرأي العام في السليمانية، التي وقعت طوال أسابيع تحت تأثير الخطاب المعارض للاستفتاء، وهذا ما جعل نسبة المقترعين في محافظة السليمانية أقل بكثير من نظيرتها في محافظتي أربيل ودهوك. دعم إسرائيلي بيد أن حسابات بارزاني الإقليمية كانت أكثر تعقيدًا، إذ تلقت أربيل دعمًا صريحًا من الدولة العبرية، حيث أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية طوال الشهور القليلة السابقة على موعد الاستفتاء عن تأييده لحق الأكراد في تقرير المصير ودعمه لبروز دولة كردية مستقلة في شمال العراق. وقد تصوَّر بارزاني ومؤيدوه أن الموقف الإسرائيلي سيعمل على تغيير المقاربة الأمريكية من الاستفتاء ومن الدولة الكردية الموعودة، بل إن بإمكان أربيل، في كل الأحوال، استخدام الموقف الإسرائيلي، ومخاوف تركيا وإيران من تحول الدولة الكردية إلى منطقة نفوذ إسرائيلي كبير، للتأثير على موقفي تركيا وإيران. إضافة إلى ذلك، ثمة علاقات اقتصادية واستثمارية كبيرة بين كل من إيران وتركيا، من جهة، والإقليم الكردي، من جهة أخرى. وربما تصور معسكر بارزاني أن لا تركيا ولا إيران يمكن أن تضحي بعلاقاتها مع الإقليم، أو الاستثمارات الضخمة لشركاتها فيه. حسب قادة أربيل أن الاعتراض الإيراني-التركي، ليس سوى شأن مؤقت، موجه للرأي العام الداخلي؛ وما إن يطمئن الإيرانيون والأتراك إلى أن الدولة الكردية لن تكون مصدر تهديد أمني، ولا بؤرة لحركة جامعة كردية، حتى يعودوا إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الجديد. واختتم تقدير موقف مركز الجزيرة للدراسات بالتحذير من إمكانية انزلاق المشرق نحو حرب تطال نيرانها عديد البلدان إذا ما تفاقمت الأزمة الكردية، وبنى تحذيره على ارتباط مصير العراق بمصير جواره الإقليمي الواسع سيِّما تركيا وإيران. كاتب إسرائيلي: كردستان حليفتنا وأكد مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية للكاتب الإسرائيلي "أريئيل بولشتاين" أن كردستان ستكون حليفة لإسرائيل. وأضاف الكاتب على أن الحركة الوطنية الكردية تشاطر الحركة القومية اليهودية في القيم الثقافية الأساسية، وبالتالي فمن البديهي أن يكون هناك تعاطف متبادل بينهما. وأكد أن مسألة تطوير العلاقات بين الدولة اليهودية والدولة الكردية المستقبلية كانت حاضرة بقوة حينما تقرر بشكل نهائي قيام الأكراد في شمال العراق بإجراء استفتاء على الاستقلال. ويرى "بولشتاين" أن إسرائيل تحظى بالتعاطف الشديد من جانب القيادات الكردية دون أن تبذل حملات دعائية لكنها لا ينبغي أن تركن إلى ذلك.

ثمة مخاوف وقلق عربيان مشروعة يطرحها بقوة استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق الذي جرى الإثنين، ففضلا عن كونه يشكل خطرًا على وحدة العراق وأمن واستقرار المنطقة كلها، فإنه يمثل (سايكس بيكو جديدة) لوضع بذور تقسيم المنطقة وفقا لمخطط الشرق الأوسط الجديد الذي طرحته منذ سنوات واشنطن وتسعى لتنفيذه على الأرض رغم الموقف المعلن من الإدارة الأمريكية الذي يحذر من مخاطر انفصال الإقليم. وفي هذا السياق يؤكد المراقبون أن ثمة أطرافا إقليمية أخرى تقف بقوة وراء ذلك الانفصال ودعمه وفي مقدمته دولة الإمارات وإسرائيل التي لم يتورع أبناء الإقليم عن رفع أعلامها خلال احتفالاتهم بالاستفتاء التاريخي!! وبالمقابل فإن دولة قطر وانطلاقا من مسؤوليتها القومية، كانت من أوائل الدول المناهضة لفكرة الانفصال إدراكا منها لمخاطره على الجسد العربي، وحتى لا يفتح أبوابا أمام الأقليات والإثنيات المنتشرة بالدول العربية لإغراقها في جحيم التفتيت والتشظى. ولذلك جاء بالأمس تصريح المصدر المسؤول بوزارة الخارجية حاسما حازما حيال الاستفتاء وتداعياته، حيث أكد بأن الاستفتاء، الذي جرى في كردستان العراق من دون التوافق عليه بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان العراق، يجب ألا يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية وتفاقم الخلاف والفرقة بين الشعب العراقي، في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق والقضاء على الإرهاب. وأكد المصدر موقف قطر الثابت بشأن أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعبًا وأرضًا، وأن تهديد هذه الوحدة سوف يشكل خطرًا على المنطقة بأسرها. وشدد على دعوة دولة قطر الطرفين للحوار البناء ومعالجة كافة مسائل الخلاف بينهما بما يحفظ وحدة العراق وتحقيق أمن واستقرار المنطقة. موقف الدوحة ومخاوفها ومحاذيرها جاء منسجما مع الغالبية المطلقة من المجتمع الدولي الرافض والمتحفظ على مشروع الاستفتاء الساعي لتأسيس دولة كردية، بينما شذت وغردت خارج السرب كل من إسرائيل والإمارات اللتين تدعمان الانفصال. فقد أعلنت إسرائيل دعمها الكامل إجراء الاستفتاء في كردستان. وقال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية إنّ "إسرائيل تدعم الجهود المشروعة التي يبذلها الشعب الكردي من أجل الحصول على دولة خاصة به"، كما دعت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في إقامة دولته المستقلة على الحدود مع العراق وتركيا. وفي الإمارات رصد المراقبون تصريحات ومواقف عن مسؤولين إماراتيين تدعم انفصال كردستان عن العراق من بينها رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي، التي وقعت مذكرة تفاهم مع الإقليم مطلع العام الجاري للمساعدة في تنظيم عملية الاستفتاء. وأكدت في تصريحات لها أنه إذا أعلن عن استقلال كردستان بشكل كامل عن بغداد، فإن أبو ظبي ستعترف بهذا الاستقلال وفقا لزعمها، وهو ما دعا قيادات سياسية عراقية لمهاجمة أبو ظبي، إذ شن القيادي في التحالف الوطني الحاكم بالعراق، النائب جاسم محمد جعفر، هجوما على أبو ظبي، مؤكداً أن الأخيرة عليها أن تعرف حجمها، وأنها متهمة بالتآمر على العراق ووحدته. وتساءل جعفر "هل تقبل الإمارات أن تتقسم إلى سبع دويلات؟ هل نسيت عندما كانت مقسمة كيف كانت بينها المشاكل؟ كيف ترفض لنفسها وتقدم الدعم لدولة مثلها؟ بينما تشير التقارير إلى أن أبرز الدول والمنظمات المتحفظة والرافضة لمشروع الانفصال يأتي في مقدمتها كل من: - تركيا.. التى تقاتل ببسالة لإفشال مشروع التقسيم والانفصال.. وقال رئيس الحكومة التركية ابن علي يلدريم: إنّ "الاستفتاء الذي تعتزم إدارة الإقليم إجراءه في شمال العراق يمثّل مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا". كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق خط أنابيب تصدير نفط شمال العراق الموجود في تركيا، واعتبر تصريحات رئيس الإقليم مسعود البارزاني "خاطئة للغاية، لأنه لا يعلم حساسيتنا تجاه وحدة التراب العراقي"، وأكد أنّ ذلك يعكس مدى انسداد الأفق وقلة الخبرة السياسية، ولا يمكن القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل. - إيران.. لأكثر من مرة حذرت طهران إقليم كردستان من إجراء الاستفتاء، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاتي، إنّ "الاستفتاء هو محاولة غير مدروسة من شأنها أن تشكل خطرا يؤدي إلى صراعات جديدة تزيد من وتيرة الفلتان الأمني بالمنطقة". وأضاف شمخاتي أنّ "الاستفتاء سيتمخض عنه هدر في الفرص والطاقات الجمة والمؤثرة في المجتمع الكردي وفي سيادة العراق"، مؤكداً أنّ "تصاعد التوترات غير المرغوب فيها سيزيد من معاناة الشعب المظلوم والشجاع في الإقليم"، ملوحا بإغلاق الحدود مع الإقليم في حال قررت تنفيذ الخطوة. - أمريكا.. حيث دعت مرارا إقليم كردستان العراق إلى "إلغاء الاستفتاء واللجوء إلى التفاوض مع الحكومة العراقية بدلا منه. وفي هذا السياق قال بيان للبيت الأبيض، إنّ واشنطن لا تدعم نية حكومة كردستان في إجراء الاستفتاء، الذي سيتسبب بتشتيت جهود هزيمة داعش. - بريطانيا.. فقد أعربت عن رفضها لقرار إجراء استفتاء الانفصال الكردي عن العراق. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان لها "لا نؤيد عزم حكومة الإقليم إجراء الاستفتاء، لأنه سيحمل خطر زيادة عدم الاستقرار في المنطقة". الرفض لم يقتصر على جيران العراق وغيرهم من الدول لكنه امتد إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ومنها: - الجامعة العربية.. فقد أعلنت عن رفضها المشروع حيث أعلن المجلس الوزاري للجامعة العربية في اجتماعه الأخير عن رفضه الخطوة، معتبرا أن بقاء العراق الموحد والقوي الفيدرالي هو مصلحة للعراق بعربه وكرده وللأمة العربية جميعا". - الأمم المتحدة.. فقد أعلن أمينها العام أنطونيو غوتيريش أن الاستفتاء جرى في مناطق متنازع عليها، ولاسيَّما في كركوك، الأمر الذي يزعزع الاستقرار بشكل خاص". وأكد أن "الاستفتاء تم إعلانه من قبل جانب واحد، وشمل مناطق متنازع عليها تحت سيطرة البيشمركة (قوات الإقليم)، وكان يواجه معارضة من جانب السلطات الدستورية العراقية، ودول الجوار، والمجتمع الدولي. وأعرب عن "الأسف لعدم انتهاز فرصة إجراء مفاوضات جادة لحل القضايا العالقة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان، استنادا للدستور وبروح من الشراكة والاحترام المتبادل، قبل الإقدام على هذه الخطوة". كما قال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام من قبل إن "لدى المنظمة الدولية ملاحظات على قرار إقليم كردستان إجراء الاستفتاء، مشددًا على أن "موقف الأمم المتحدة واضح ويتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالدستور العراقي، الذي صوت عليه الأكراد والعرب وبقية مكونات الطيف العراقى. كما أن مجلس الأمن أعرب في بيان له عن رفضه للانفصال. - الاتحاد الأوروبي.. فقد أعلن عن تحفظه بشأن تحديد موعد الاستفتاء، وذكر متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، في بيان له أنّ "على حكومة الإقليم الدخول في حوار مع الحكومة المركزية في بغداد، لتسوية جميع القضايا التي لم يتم حلها ضمن الدستور العراقي. وأكد أنّ "المصلحة العامة للشعب العراقي ككل ستتحقق على أفضل وجه في عراق موحد تعمل فيه جميع الأطراف المختلفة معا، لتحقيق الاستقرار طويل الأجل للبلاد". يذكر أن الأكراد يعيشون شمال العراق منذ فترة طويلة تمتد إلى الحقبة السومرية، وهي ليست الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يعيش فيها الأكراد، فهناك أكراد في سوريا وإيران، بالإضافة إلى تركيا التي يوجد فيها أكبر عدد من الأكراد، حيث تشير المعلومات إلى أن عددهم يصل إلى 19 مليون نسمة، ويقيم الأكراد في العراق بإقليم كردستان وعاصمته أربيل. وحمل إقليم كردستان العراق اسم منطقة الحكم الذاتي الكردية منذ عام 1979، حيث وقع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي، وممثلون لزعيم الأكراد وقتها مصطفى البارزاني على اتفاقية أنهت سنوات من الحرب بين بغداد والأكراد، وفي عام 2005 تحولت منطقة الحكم الذاتي الكردية إلى الاسم الحالي "إقليم كردستان العراق"، الذي أصبح له علم ودستور ونشيد قومي وحكومة وبرلمان خاصة به، وأصبحت اللغة الكردية رسميًّا ودستوريًّا اللغة الثانية في العراق بعد اللغة العربية.

أعربت دولة قطر عن قلقها الشديد بشأن تنظيم الاستفتاء الذي تم في إقليم كردستان العراق، والذي سوف يشكل خطراً على وحدة العراق وأمن واستقرار المنطقة. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليوم بأن الاستفتاء، الذي جرى في إقليم كردستان العراق بدون التوافق عليه بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان العراق، يجب ألا يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية وتفاقم الخلاف والفرقة بين الشعب العراقي في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق والقضاء على الإرهاب. وأكد المصدر موقف دولة قطر الثابت بشأن أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعباً وأرضاً، وأن تهديد هذه الوحدة سوف يشكل خطراً على المنطقة بأسرها. وشدد المصدر على دعوة دولة قطر الطرفين للحوار البناء ومعالجة كافة مسائل الخلاف بينهما بما يحفظ وحدة العراق وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

أكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي أن بلاده ترفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان، بشأن نتيجة الاستفتاء غير الدستوري. وقال العبادي في كلمة متلفزة بثها التلفزيون العراقي فجر اليوم، "نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي"، مضيفاً أن المحكمة الاتحادية قررت عدم إجراء الاستفتاء لعدم دستوريته. وأوضح أن بلاده لن تلجأ إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وستعتمد على الدستور والمحكمة الاتحادية لحسم الخلاف، كما أكد في ذات السياق أن السلطات العراقية مستعدة لاتخاذ خطوات للحفاظ على سلامة البلاد، ولا سيما التدخل العسكري إذا أدى الاستفتاء إلى أعمال عنف، مبدياً استغرابه من أن "البعض ومع هذه التضحيات يريد زج المنطقة بالفتن". يذكر أن الحكومة الاتحادية قد وصفت الاستفتاء بأنه مخالف للدستور، كما جرى رفضه من قبل البرلمان والمحكمة العليا في البلاد.

أعرب السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق إزاء الآثار المحتملة المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن استفتاء اليوم في إقليم كردستان العراق. وأكد جوتيريش، في بيان صحفي، احترامه لسيادة العراق ووحدته وسلامته الإقليمية، مشددا على ضرورة حل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان عبر الحوار والتسوية البناءة. وتوقع الأمين العام أن يتم السماح بمواصلة تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة بأنحاء العراق، بما في ذلك في إقليم كردستان، بدون عوائق، ودعا السلطات المعنية إلى مواصلة تقديم الدعم بهذا الخصوص.

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام نحو خمسة ملايين ناخب للتصويت في استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة إقليمية ودولية واسعة. ودعا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، الناخبين إلى المشاركة المسؤولة والهادئة والتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء. من جانبه، أعلن جهاز الاسايش (الأمن الكردي) في الإقليم أنه استكمل جميع الاجراءات من اجل سير العمل بأمان وهدوء في عملية الاقتراع التي ستستمر حتى السادسة مساء. ويجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم. ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق). ووفق معطيات مفوضية الانتخابات في الإقليم فإن بإمكان أكثر من 5 ملايين ناخب المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء في 1730 مركز للاقتراع في 6746 محطة انتخابية. وتشير المفوضية إلى أن العملية تغطيها نحو 400 مراقب دولي و2000 مراقب محلي و159 وسيلة إعلامية أجنبية مع 500 محلية، بالإضافة إلى 23 ألفاً و564 مراقب من الكيانات السياسية. وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق

أكدت الحكومة التركية أن الاستفتاء المزمع تنظيمه في إقليم كردستان العراق غير شرعي ومرفوض، ويعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي. وقال السيد بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي له الليلة الماضية عقب اجتماع الحكومة مساء أمس، الجمعة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق غير شرعي ومرفوض، ويعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي، كما يهدد أيضا وحدة العراق وسيادته الوطنية. وجدد بوزداغ دعوته لحكومة الإقليم إلى التصرف بعقلانية وإلغاء الاستفتاء، المزمع تنظيمه بعد غد، الإثنين، مشدداً على معارضة تركيا تأجيل الاستفتاء، قائلاً إنه "ينبغي إلغاء الاستفتاء بلا رجعة، ونحن غير راضين على الإطلاق عن إجرائه لا اليوم ولا غداً ولا في المستقبل". وأضاف "وضعنا خططًا حول طبيعة التدابير التي ستتخذها تركيا وكيفية تطبيقها، ونتمنى أن تُلغي حكومة الإقليم الاستفتاء حتى لا يكون هناك داعٍ لمثل هذه الإجراءات"، مؤكداً أنه في حال عدم إلغاء الاستفتاء والإصرار على إجرائه، ستعمل الحكومة التركية على تفعيل الإجراءات بشكل تدريجي وفقًا للخطة المقررة لأجل ذلك. وكان مجلس الأمن القومي التركي وصف في اجتماع له بالأمس، استفتاء إقليم "كردستان العراق" بأنه "غير مشروع وغير مقبول". وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، على اعتبار أنه لا يتوافق مع دستور البلاد، ولا يصب في مصلحة الأكراد، كما تعارضه المنظمات الدولية والعديد من دول المنطقة، والعالم.. وقد دعا ممثلو كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة في بغداد، رئيس الإقليم إلى تأجيل الاستفتاء.

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رفضه المطلق للاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق. جاء ذلك خلال لقاء العبادي مع السيد يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن العبادي جدد خلال اللقاء رفضه المطلق للاستفتاء في إقليم كردستان العراق، "لعدم دستوريته"، مؤكداً أن الأولوية هي للحرب على تنظيم داعش وتحرير كامل الأراضي العراقية. من جانبه، أكد كوبيش موقف الأمم المتحدة الرافض للاستفتاء في الإقليم، وأهمية اللجوء إلى الحوار، مشيراً إلى أن "الإجماع الدولي كان واضحاً في بيان مجلس الأمن الذي أبدى معارضته للاستفتاء الأحادي الجانب لأن من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تمسك دول العالم بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه". كما هنأ المسؤول الأممي، خلال اللقاء، رئيس الوزراء العراق بالانتصارات التي تحققت على تنظيم داعش في عنة، والحويجة في محافظة الأنبار غربي البلاد. يذكر أن السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم "كردستان العراق" حدد يوم 25 سبتمبر الجاري، موعداً لإجراء استفتاء شعبي على انفصال الإقليم عن العراق. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، على اعتبار أنه لا يتوافق مع دستور البلاد، ولا يصب في مصلحة الأكراد، كما تعارضه المنظمات الدولية والعديد من دول المنطقة، والعالم.. وقد دعا ممثلو كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة في بغداد، رئيس الإقليم إلى تأجيل الاستفتاء.

تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صباح السبت بشأن الاستفتاء على الاستقلال، بحسب ما أشارت رئاسة وزراء الإقليم في أربيل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق، إن "المؤتمر الصحفي سيعقد الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقاً". ويتعرض بارزاني لضغوط وتحذيرات دولية متزايدة للعدول عن رأيه وتأجيل الاستفتاء المرتقب في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي. ويؤكد الأكراد على أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل انه سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بغداد وأنقرة متفقتان على ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي العراقية، مشيراً إلى رفض تركيا لعملية التوجيه الجارية لتقسيم العراق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل مغادرته إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أردوغان أنه سيعقد اجتماعًا مع حيدر العبادي (رئيس الوزراء العراقي) في الولايات المتحدة وأن هناك نظرة مشتركة بينهما تتمثل بضرورة المحافظة على وحدة الأراضي العراقية. وأعرب عن "انزعاجه من استفتاء انفصال الإقليم الكردي عن العراق، لاسيما وأن تركيا تمتلك حدودًا بطول 350 كيلومترًا مع تلك المنطقة، وأن سكان المنطقة من أكرادٍ وتركمانٍ وعربٍ هم في الواقع ينتمون إلى الحضارة نفسها، ولا يتميزون بشيء عن بعضهم البعض". كما لفت إلى "وجود عملية توجيه من أجل تقسيم العراق، وتركيا لا تقبل هذا النهج، وقد أعربت عن ذلك مرارًا". وتابع أردوغان: "سأجتمع مع بعض رؤساء الدول والحكومات، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة، السيد دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أنه يعلق أهمية خاصة على الاجتماع مع الرئيس الأمريكي. وأكد أن الاجتماع سيكون مفيدًا ومثمرًا لكلا البلدين، لاسيما وأنه يأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات حاسمة. وأوضح أردوغان، أن اجتماع الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيشهد اجتماعات رفيعة المستوى تتناول بعض القضايا الضرورية على صعيد تأسيس الأمن والسلام والازدهار على مستوى العالم. وأضاف: "ستكون هناك اجتماعات رفيعة المستوى حول بعض القضايا الضرورية في تأسيس الأمن والسلام والازدهار على مستوى العالم، من بينها اجتماع مجموعة الاتصال بمسلمي الروهينجا". وأشار الرئيس التركي أن بلاده، بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، بادرت إلى رفع مستوى المشاركة في اجتماع مجموعة "الاتصال بمسلمي الروهينجا" الذي يعد مهمًا للغاية على طريق نقل المعاناة الإنسانية في أراكان إلى أجندة المجتمع الدولي. وأعرب عن تمنياته في أن تساهم المجموعة بحل مشاكل مسلمي أراكان. ولفت أردوغان أن أعمال إنشاء "بيت تركي" مقابل مقر الأمم المتحدة، في أحد أهم الأماكن المهمة في نيويورك، قد بدأت، وأن المبنى الجديد سيظهر حجم النمو الذي تحقق في تركيا. مشيرًا أن أعمال إنجاز البناء المتكون من 32 طابقًا، ستنتهي في غضون 36 شهرًا. وتنطلق في 19 سبتمبر الجاري، أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية، بمشاركة أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة، وتختتم في 25 من الشهر ذاته.

أعلنت الحكومة العراقية أنها لن تلتزم بنتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم "كردستان العراق" خلال الشهر الجاري. وقال السيد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن "الاستقلال الذي يريده إقليم كردستان هو خطوة غير شرعية ولا دستورية، وهذا يتطابق مع رؤية الحكومة العراقية بالحفاظ على وحدة البلاد.. والإقليم يتمتع بصلاحيات فيدرالية طبقاً للدستور، ولا يحق لطرف أن يغير واقع الحال في العراق برغبة أحادية الجانب، دون موافقة الطرف الآخر". وأضاف الحديثي، في تصريح له، "لا نريد الخوض في صراع داخلي، لكن نتائج هذا الاستفتاء لن تلتزم الدولة بالأخذ بها، ولن تعتد الحكومة الاتحادية بأية تبعات قانونية لذلك". وكان السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم "كردستان العراق" قد حدد يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري موعداً لإجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، وهي الخطوة التي تلقى رفضاً من الحكومة المركزية في بغداد، كما تعارضها دول أخرى في المنطقة والعالم.