أوقفت الجهات الأمنية المصرية في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، ثلاثة مصورين صحفيين بينما كانوا يجرون تحقيقا صحفيا في الشارع بوسط القاهرة، بحسب ما أفاد مسؤولون، اليوم الأحد. وقالت محاميتهم فاطمة سراج، إنهم تعرضوا "للضرب والصعق الكهربائي" ووجهت إليهم تهمتا "نشر أخبار زائفة"، و"الانتماء لمنظمة غير قانونية"، ووضعت النيابة الصحفيين الثلاثة قيد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما منذ توقيفهم، بحسب مسؤول كبير في نقابة الصحفيين المصرية. وأوضح مسؤول النقابة خالد البلشي لوكالة فرانس برس، أن أسامة البشبيشي ومحمد حسن وحمدي مختار "كانوا يجرون لقاءات مع مارة قرب نقابة الصحفيين"، وقالت المحامية سراج أن الثلاثة وجهت إليهم تهمة "استخدام أجهزة تسجيل لبث أخبار زائفة عبر قنوات تلفزيون في تركيا وإعطاء صورة سيئة عن البلاد". وأضافت "كانوا يصورون ريبورتاجا عن النقاب والحجاب والأخلاق، وذهب أحد المارة واشتكى منهم لدى الشرطة"، وأكد مسؤول أمني انه لم يكن لديهم ترخيص للتصوير في الشارع.

وثق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" غير حكومي ومقره القاهرة، 222 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، أثناء تأدية عملهم، خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. وقال المرصد، المعني برصد الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين، في تقرير أصدره، اليوم السبت، إن "معدل الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، تضاعف بنسبة 77.6%، مقارنة بنفس الفترة من 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك". وذكر المرصد، أن من أبرز الانتهاكات، 11 واقعة "تعدٍ بالضرب أو الإصابة"، و7 وقائع "قبض وتوجيه اتهامات"، و6 حوادث "احتجاز للتحقيق"، فضلًا عن 5 حالات "فرض غرامة مالية"، إضافة إلى صدور أحكام بالحبس، ومنع نشر، واختطاف، وتحفظ، أو إتلاف، أو حرق معدات صحفية. واتهم، الجهات الحكومية، ووزارة الداخلية "بترصد الوسط الصحفي"، موضحا أن "جهات حكومية ومسؤولين ارتكبوا 158 انتهاكا بحق الصحفيين، إضافة لتسجيل وزارة الداخلية 24 انتهاكا". وأشار التقرير، أن الصحف والقنوات الفضائية الخاصة واجهت معظم الانتهاكات، بعدد 107 انتهاكًا، وفي المرتبة الثانية مراسلو الصحف المصرية الحكومية، وشبكات أخبار وصحف إلكترونية بعدد 7 انتهاكات، كما تم تسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي القنوات الفضائية الحكومية. وأوصى المرصد، بـ"العفو الشامل عن كافة الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام سجن قضائية"، كما طالب بـ"الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحبوسين احتياطيا أثناء أدائهم عملهم الصحفي"، وشدد، على "ضرورة تفعيل دور نقابة الصحفيين، في توفير المظلة الحامية للصحفيين".

"ليس أمرا غريبا أن تتلقى امرأة باقة زهور من زوجها في عيد الحب، لكن غير المعتاد أن يتم ذلك داخل قفص محكمة بعد شهور قضاها الزوجان في زنزانتين منفصلين". جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تحت عنوان "كيف احتفل أشهر زوجين محبوسين في مصر بالفالانتاين؟". الزوجة آية حجازي والزوج هو محمد حسنين كانا قد أسسا "بلادي"، تلك المنظمة التي تستهدف إعادة تأهيل وتعليم أطفال الشوارع بالقاهرة. وربما بات الزوجان المحبوسان الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، حيث ينتظران محاكمتهما في اتهامات تتعلق بانتهاكات ضد الأطفال يراها العديد من النشطاء بلا أساس. حجازي، 29 عاما، أمريكية مصرية، وتخرجت من جامعة "جورج ماسون" بولاية فيريجينيا في تخصص "حل النزاعات". ووفقا لشقيقها باسل، فإن آية حجازي تتوق دائما للتغيير، وتطوعت في العديد من المبادرات، وقررت العودة إلى مصر بعد استكمال دراستها "لمساعدة البلد". حسنين كذلك يشارك زوجته تلك القيم، وبعد أن وقعا في الحب واتفقا على الزواج، قاوما فكرة إقامة حفل زفاف باهظ التكلفة، وأنفقا مدخراتهما في تدشين "مؤسسة بلادي "داعيين الأصدقاء والعائلة للمساهمة بدلا من منحهما هدايا. وبدأت مشكلات الزوجين في مايو 2014 عندما داهمت الشرطة مؤسستهما. وكان رجل قد تقدم إلى الشرطة ببلاغ مفاده أن ابنه المفقود محتجز ضد إرادته في مقر المؤسسة بالقرب من ميدان التحرير، وفتشت الشرطة المبنى دون إذن، وألقت القبض على حجازي وحسنين، و17 طفلا، ومتطوعين آخرين. وقضى الزوجان ما يربو عن 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، وأصدرت مجموعة مؤلفة من 25 منظمة مدنية بيانا مؤخرا يصف القضية بأنها تمثل نموذجا "للقمع المستمر للعمل التطوعي، وسحق مبادرات الشباب والمجتمع المدني". وأثارت القضية صخبا بالإعلام المصري، وتم وصف حجازي بأنها عميلة أمريكية تنتهك أطفال الشوارع الضعفاء، وترسلهم إلى المظاهرات الداعمة للإسلاميين، لكن محاميها ذكروا أن اتهامات الانتهاكات الجنسية أُجبر الأطفال على توجيهها تحت الإكراه. وقالت منى نادر، صديقة آية، ومؤسسة حملة لدعم الزوجين: "كنت دائما أخشى أطفال الشوارع، لكن آية أوضحت لي كيف يمكن للحب أن يغير كل شيء". أمس السبت، كان موعد الجلسة الرابعة لمحاكمة حجازي وحسنين والمتطوعين، ولم يكن حسنين قد رأى زوجته منذ حوالي 3 شهور، لذا قدم لها داخل القفص باقة من الزهور الورقية التي صنعها بنفسه. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الزوج وهو يهدي زوجته باقة الزهور، وقرر القاضي تأجيل الجلسة حتى 17 فبراير. مسؤولو السفارة الأمريكية على علم بالقضية، وفقا لباسل حجازي، ويزورون آية من حين إلى آخر، كما كتب أعضاء العائلة إلى السيناتور الديمقراطي تيم كاين، وفي ديسمبر الماضي، بعثت حجازي خطابا من محبسها قالت فيه: "لا تتركونا هنا في السجون، ولا تنسونا، لا تدعونا نفقد الأمل في العدالة والإنسانية". التقرير من المصدر

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، تقريرا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الثاني من العام 2015 في الفترة منذ أول أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي، أكدت فيه أن عدد الانتهاكات ونوعيتها في الربع الثاني من العام الجاري يدلل على أن النظام المصري ماض في نهجه الدموي الذي خطه منذ الـ3 من يوليو 2013 حيث وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورصد التقرير، استمرار عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين، حيث قٌتل 50 شخصا على الأقل خارج إطار القانون خلال فترة التقرير منهم 6 أشخاص، بينهم قاصر، جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي أثناء عمليات الاحتجاز وداخل مقار الاحتجاز 44 شخصا على الأقل، بينهم 11 شخصاً على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 شخصاً على خلفية قضايا مدنية/جنائية. كما رصد التقرير خلال ذات الفترة 21 حالة وفاة في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص أن الداخلية قد قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم.

انتقدت رابطة مشجعين رئيسية في أوروبا إجراءات جديدة اتخذتها إسبانيا للتعامل مع جماعات الألتراس ووصفت هذه الخطوة بأنها "قصيرة النظر" محذرة من "عواقب وخيمة". واتحدت الأندية ومسؤولو كرة القدم والحكومة ضد روابط الألتراس بعد مقتل مشجع لديبورتيفو كورونيا في اشتباكات قرب استاد أتليتيكو مدريد في 30 نوفمبر. وفضلا عن حظر جماعات الألتراس المعروفة سيتم معاقبة الجماهير التي تردد هتافات مسيئة في الملاعب أيضا. وقالت الشبكة الأوروبية لمشجعي كرة القدم التي ينضوي تحت لوائها أعضاء في 42 بلدا اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات ستستهدف مشجعين لا ناقة لهم ولا جمل في العنف. وأضافت الشبكة بموقعها على الانترنت "العقوبات الجماعية تخالف المبادئ الدستورية". وتابعت "وأيضا هذه الإجراءات تهدد الغالبية العظمى من المشجعين الشبان المنخرطين في هذه الجماعات ولم يسبق لهم الإتيان بأي تصرف عنيف أو عنصري". وقالت الشبكة انه كان من الواضح ترحيب وسائل إعلام بهذه العقوبات الجماعية "قصيرة النظر"، والتي ربما وضعت كاستجابة غير مدروسة لضغوط شعبية. وأضافت "هذه الإجراءات لن تقود إلى تقليص العنف أو مشاكل مثل العنصرية والتمييز على المدى الطويل في كرة القدم الإسبانية، وهي مشاكل تم تجاهلها على مدار سنوات". واستطردت "نطالب بتطوير وسائل بديلة تحافظ على كل العناصر الايجابية لثقافة المشجعين النابضة بالحياة دون حماية الأشخاص الذين يحرضون على العنصرية والعنف داخل وخارج الملاعب الإسبانية".

قضت محكمة تايلاندية بإعدام 5 يشتبه بأنهم انفصاليون مسلمون لإدانتهم بقتل 4 جنود، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام الحكومة "بازدواجية المعايير" في جنوب البلاد المضطرب. وقال سوناي فاسوك وهو باحث كبير في شؤون تايلاند بمنظمة هيومنرايتس ووتش إن الحكم لفت الانتباه إلى ازدواجية المعايير لدى سلطات إنفاذ القانون في تايلاند. وأضاف سوناي: "مرت عشر سنوات ولم تتم محاكمة ناجحة لقوات الأمن التايلاندية التي ربما ارتكبت انتهاكات للحقوق، لا يأتي العنف من الانفصاليين وحدهم، تتحمل قوات الأمن نصيبها من المسؤولية". من جانبها، حجبت الحكومة التايلاندية موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعد أن وجهت المنظمة انتقادات لاذعة للحكومة لقمعها المعارضة. وقال براد آدامز، مدير هيومان رايتس ووتش في آسيا: "إن حقيقة أن المجلس العسكري يشعر بالحاجة لحجب موقع هيومان رايتس ووتش في تايلاند يعني أننا يجب أن نفعل الشيء الصحيح".

تخوف الناشطين المصريين من فرض إجراءات جديدة على جمعياتهم ومناشدات من عراقيين سنة هجروا الموصل بإنقاذهم من تنظيم الدولة الإسلامية ، إضافة إلى ضرورة تعلم إسرائيل من التجربة الألمانية لإحلال السلام بينها وبين الفلسطينيين كانت من أهم المواضيع التي تناولتها الصحف صباح، اليوم الإثنين. ونطالع في صحيفة "الفاينشيال تايمز" مقالاً لهبة صالح بعنوان "الناشطون المصريون يتخوفون من إجراءات قمعية بحقهم". وقالت صالح، إن "جماعات حقوق الإنسان في مصر تواجه إجراءات قمعية من قبل الحكومة بعد توجيه إنذار لهم بضرورة تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية وفقاً للقانون الذي كان مطبقاً في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك". وأضافت "تنتهي المهلة، اليوم، وقد توجه إلى هذه الجمعيات والمنظمات العديد من التهم ومنها تهديد الأمن الوطني، إضافة إلى فرض عقوبات قد تؤدي إلى دخول السجن في بعض الأحيان". وتتخوف المنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان في مصر التي تركز اهتماماتها على انتهاك حقوق الأفراد والتمييز وعدد كبير من الانتهاكات في البلاد من انعكاس هذه الإجراءات المشددة عليهم خاصة، فيما يتعلق بالكشف عن مصادر تمويلهم، بحسب كاتبة المقال. وأوضحت صالح أن العديد من هذه المنظمات الإنسانية وغير الحكومية تتلقى تمويلاً مالياً من دولاً غربية ومتبرعين، إلا أنه يتوجب عليها التقدم للحصول على موافقة من الدولة كل مرة يتم إرسال مبالغ مالية إليهم من الخارج. وتتخوف الجمعيات المحلية والعالمية من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما بعد استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية على مناصري الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الذين ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر اليوم "منظمة إرهابية"، إذ أنه بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من الإسلاميين، فإن هناك العديد من الناشطين العلمانيين قابعون في السجون المصرية بسبب خرقهم لقانون حظر التظاهر.

قال مجدي قرقر، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول، محمد مرسي، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على اثنين من قيادات التحالف وشقيق قيادي ثالث، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، معتبرا ذلك رسالة "لقمع التحالف أكثر" في الفترة المقبلة. وأوضح قرقر، أنه "تم في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال مجدي حسين، القيادي بالتحالف ورئيس حزب الاستقلال، وذهبت قوات أمنية لمنزل ضياء الصاوي، أمين عام مساعد الحزب ومنسق شباب ضد الانقلاب، ولم تجده واعتقلت شقيقه"، حسبما ذكرت الأناضول. وأضاف قرقر، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، "تم، فجر اليوم، أيضا اعتقال نصر عبد السلام، القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية "التابع للجماعة الإسلامية" والقيادي بالتحالف، من منزله، بجانب اقتحام منزل علاء أبو النصر، أمين الحزب ولم يكن متواجدا فيه وقتها". وحول وجود علاقات بين عمليات القبض على قيادات التحالف وبين ما أصدره من دعوة للاحتشاد ضد السلطات في مظاهرات 3 يوليو الجاري، قال قرقر: "أظن أن هذه الاعتقالات رسالة جديدة من سلطات الانقلاب للأحزاب المشاركة في التحالف، مفادها أنها ستقمعنا أكثر الفترة المقبلة، ومحاولة منها لجرنا إلى العنف".

قال عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية" إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة إذا استمر "القمع" في مصر. وقال أبوالفتوح "لا أتوقع تزويرا في الصناديق.. التزوير في هذا الاستفتاء تم قبل الصندوق، بالقمع الأمني والإعلامي". وأوضح أبو الفتوح، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، أن حزبه سيحترم نتيجة الاستفتاء، إلا أنه حذر من أن المعارضة لن تصمت في وجه "القمع المتواصل". وأوضح أنه "لو استمر هذا القمع بعد الاستفتاء الذي ادعى النظام القمعي الحالي أنها ظروف استثنائية وأنه مضطر لفعل هذا، لو استمر هذا بعد الاستفتاء، سنسعى لإسقاط هذا النظام كما سعينا لإسقاط نظام محمد مرسي، لكن بشكل سلمي". ولدى سؤال أبو الفتوح عن كيفية إسقاط الحكومة الحالية التي منحت دعما شعبيا قويا في الدستور، أشار إلى حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما، وأنهته الاحتجاجات الشعبية في فبراير عام 2011. وذكر أبو الفتوح أن حزب مصر القوية "سيقاطع الانتخابات البرلمانية إذا واصلت الحكومة استراتيجيتها في التعامل مع معارضيها".

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام لدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت مساء اليوم الأربعاء، في كفر قدوم الواقعة شرق مدينة "قلقيلية" بالضفة الغربية. وقد انطلقت مساء اليوم مسيرة حاشدة من وسط كفر قدوم بدعوة من حركة "فتح"، حيث داهمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت القنابل الصوتية والغازية السامة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات الاختناق. من ناحية أخرى قال نادي الأسير، اليوم إن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير المريض شاهر حلاحلة من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا". وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن الأسير حلاحلة نُقل إلى المستشفى المذكور بعد تدهور وضعه الصحي، حيث يعاني من حصى في الكلى والمثانة.