أكد تحليل في صحيفة واشنطن بوست أن حملة القمع التي يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير -الذي حكم البلاد 30 عاما- ضد المحتجين على نظامه، قد تكون الأخيرة.ويشير التحليل الذي اشترك في كتابته كل من محمد عثمان وماكس بيراك -رئيس مكتب أفريقيا في نيروبي- إلى الاحتجاجات المتواصلة في الشارع السوداني منذ ثلاثة أشهر دون كلل أو ملل. ويضيف أن المحتجين يطالبون البشير بالتنحي عن السلطة، وأن الرئيس السوداني المتسلط كان أمامه خياران:فإما أن يشرع بالإصلاحات التي قد تقلل من الشعور بالضيق الاقتصادي والقمع السياسي الذي يقضي على حياة العديد من السودانيين، أو أن يضاعف من القوة الوحشية التي حافظت على حكمه منذ ثلاثة عقود.ويقول الكاتبان إن البشير اختار الخيار الثاني، معلنا حالة الطوارئ لمدة عام، وهو ما من شأنه أن يعطي قواته الأمنية قوة غير محدودة تقريبا لسحق الاحتجاجات، التي تعتبر غير قانونية من الناحية الفنية الآن.ويضيف التحليل أن خطوات البشير الأخيرة هذه لم تؤد إلا إلى تصاعد حدة الاحتجاجات. ويرى كثيرون في الشارع السوداني أن قرار البشير الذي اتخذه الأسبوع الماضي كان خطأ تقليديا يكرره الديكتاتوريون اليائسون في خضم آلامهم النهائية، وأن القرار يزيد من آمال السودانيين في أن هذه هي الأيام الأخيرة للرئيس البشير. ويضيف الكاتبان أن الاحتجاجات بدأت في أعقاب الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين، غير أن مطالب المحتجين توسعت بسرعة لتبلغ الإطاحة بالبشير. ويشير التحليل إلى أن البشير بدوره حاول تعزيز سلطته، فإلى جانب فرضه حالة الطوارئ، قام بحل حكومات الولايات والحكومات الفدرالية، ليحل محل جميع حكام الولايات السودانية -البالغ عددهم 18- ضباط من الجيش. ويرى الكاتبان أن حل البشير الحكومة خلق مساحة شغلها شركاؤه المقربون. ويضيف التحليل أن الواضح هو أن محاولة البشير إخراج المتظاهرين من الشوارع بمراسيم جديدة قد أسفرت عن نتائج عكسية، على الأقل في الوقت الراهن.ويقول رشيد بخيت الذي شارك بانتظام في الاحتجاجات بالخرطوم: إن اتخاذ هذه الإجراءات في هذا الوقت هو مؤشر واضح على أن النظام يزداد ضعفا، مضيفا أن من الواضح أن الحكومة ليس لديها أي استجابة لمطالبنا.

طالبت المنامة بحماية حرية التعبير وتعزيز سيادة القانون.. مخاوف جادة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لندن تشدد على ضرورة ضمان المساءلة والشفافية البحرين خضعت للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان قلق من نزع الجنسية وتقييد حرية التعبير وسجن ناشطين لورد أحمد: الدفاع عن حقوق الإنسان يجعل العالم مستقراً قالت وزارة الخارجية البريطانية إن البحرين شهدت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال 2017 رغم الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى الحكومة البحرينية بحجة الإصلاح، وشددت الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 على ضرورة حماية البحرين لحقوق الإنسان العالمية والدفاع عنها. وقالت إنها ترفع مخاوفها باستمرار إلى حكومة البحرين على أعلى المستويات سواء بشكل علني أو في الاجتماعات الثنائية. وتضمن التقرير العديد من الانتهاكات الحقوقية في البحرين مثل أحكام الإعدام، وإعادة المحاكم العسكرية، والقيود المفروضة على حرية التعبير. وقالت الخارجية البريطانية: إن المملكة المتحدة ستواصل دعم جهود البحرين خلال عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومواصلة تطوير هيئات مراقبة حقوق الإنسان. ووثق التقرير ما سمي بالمخاوف الجادة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وقالت الخارجية البريطانية إنها أثارت الحالات المثيرة للقلق مباشرة مع حكومة البحرين، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة عامين على الناشط نبيل رجب بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإجراءات قانونية مستمرة ضده، وتعليق صحيفة الوسط، وطالب التقرير البحرين بضمان حماية حرية الرأي والتعبير بشكل كامل لجميع مواطنيها. التقرير السنوي نشر لورد طارق أحمد التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية الإثنين حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 ، ويعتبر هذا التقرير معياراً يعطي صورة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، مع تركيز خاص على 30 بلدا تحظى بالأولوية لدى وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان، كما يركز التقرير على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها، يغطي التقرير الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017، بمناسبة نشر هذا التقرير، قال لورد أحمد: قبل 50 عاما، لعبت المملكة المتحدة دوراً حيوياً في صياغة النص التأسيسي الذي يظل هو حجر الأساس لحقوق الإنسان، ألا وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن القمع المتواصل لحقوق الناس يذكِّرنا بأن عملنا للدفاع عن تلك الحقوق ما زال ملحاً وضرورياً كما كان دائماً. لهذا التقرير أهمية حيوية لتوثيقه لما يعترينا من قلق جدِّيّ حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يقتصر على كونه الموقف الصحيح وحسب، فهو يساعد أيضاً في جعل العالم مستقرا وأكثر ازدهاراً، يركز التقرير كذلك على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لحماية وتشجيع حقوق الإنسان في أنحاء العالم. أحكام الإعدام قال تقرير الخارجية البريطانية: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم البحرينية، وفي يناير، أُعدم ثلاثة أشخاص، أُدينوا بقتل اثنين من ضباط الشرطة في عام 2014، وهي أول عمليات إعدام تنفذ منذ عام 2010. كما أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أن المحاكم العسكرية التي تجري بحق المدنيين تمت بمراعاة الإجراءات القانونية في هذه الحالات، كما هو مطلوب بموجب الدستور البحريني وفق زعمها. وتعارض المملكة المتحدة بحزم عقوبة الإعدام وهي سياسة طويلة الامد في جميع الظروف، كما تؤكد على الحاجة للدفاع وحماية حقوق الإنسان وأن لديها مخاوف وحالات قلق بما في ذلك الحرمان من الجنسية، وفي عام 2017 أمرت المحاكم البحرينية بنزع الجنسية البحرينية من عدد من الأفراد، وهي مسألة تبقى مثيرة للقلق لقد كررنا هذا لحكومة البحرين على أعلى مستويات وهم يدركون تماما لدينا موقف وزير الخارجية في ذلك الوقت، بوريس جونسون، أدلى ببيان حول هذه الحالات. قضايا الحقوق وكشف تقرير وزارة الخارجية عن أن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قام برئاسة مجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والبحرين في المنامة في أكتوبر، والتي ركزت على توفير الخبرة البريطانية لدعم مبادرات الإصلاح البحرينية، وشمل ذلك دعم المملكة المتحدة لبناء القدرات لمجلس النواب البحريني، وتعزيز إجراءاته وتطوير دوره في ضمان المساءلة والشفافية، كما واصلت المملكة المتحدة دعمها لهيئات مراقبة في البلاد، والتي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتوفير الرقابة المستقلة، ورصد معايير الاحتجاز والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة. على سبيل المثال، اتخذ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوات لضمان أن الجميع يمكنهم الإبلاغ عن التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من خلال الخط الساخن في عام 2017 اعتمد البرلمان قانون الأسرة الجديد وتشريعات لصالح النساء والأطفال وبالفعل بدأ تنفيذ الأحكام تحت هذا الإطار القانوني الجديد. خضعت البحرين لثالث مراجعة دورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وقدمت المملكة المتحدة عددا من التوصيات، وستواصل العمل مع البحرين على هذه المبادرات لدعم الإصلاح بالبحرين في عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية بهدف تعزيز سيادة القانون وتطوير مراقبة حقوق الإنسان.