اجتمع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته الحالية إلى السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحتفل جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام بإطلاق سلسلة من الفعاليات أهمها المؤتمر الدولي بعنوان السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية - معالجة التحديات وإيجاد الحلول الاثنين المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. كذلك أطلقت وياك حملة لا تحاتي للوقاية من اضطراب الاكتئاب والتي تستمر من شهر أكتوبر الجاري إلى نهاية مارس المقبل وذلك برعاية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وخلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية بهذا الخصوص أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة، تنوع فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية والتي بدأت مع انطلاق حملة لا تحاتي والتي ستتواصل على مدار ستة أشهر في العديد من المؤسسات الوطنية والمجمعات وعلى منصات الإعلام بأشكاله المختلفة، بهدف الحد من الاضطرابات النفسية والاكتئاب والذي يعاني منه أكثر من 300 مليون شخص حول العالم. وأوضح أن الجمعية حريصة على تنظيم العديد من الفعاليات طوال العام بالتعاون مع العديد من المؤسسات العاملة بالدولة بهدف التركيز على كل ما يهم المريض والعقبات التي يعاني منها في سبيل تسهيل الوصول إلى العلاج المناسب. وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة وياك باهتمام الحكومة وتشجيعها لقطاعات المجتمع المدني العاملة في مجالات التوعية الصحية، لافتا إلى أن مؤتمر السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية- معالجة التحديات وإيجاد الحلول يستهدف الإخصائيين والمهتمين في جميع القطاعات العاملة في مجال الرعاية الصحية الحكومية والأهلية وإفراد مساحة للمرضى والمناصرين لقضايا الصحة النفسية. وتابع الغانم بالقول أنه في الوقت نفسه تنطلق حملة لا تحاتي لتعريف المجتمع القطري باضطراب الاكتئاب، والعوامل التي تؤدي إليه وكيفية تفاديه، وتأثيره على الجسم، والتوعية بهذا الاضطراب، ومساعدة مرضاه، والحد من انتشاره . من جانبه أوضح الدكتور ناصر المنافي رئيس المؤتمر الدولي أن هذا المؤتمر يأتي تحقيقاً لرسالة ورؤية جمعية وياك ويهدف لإيجاد مناخ صحي وبيئة حوارية لمناقشة السرية ومشاركة المعلومات بين قطاعات الصحة النفسية في دولة قطر وتبادل الخبرات في هذا المجال، وطرح دور السرية في العلاج النفسي، وشعور المريض بالأمان والراحة، مع اشراك المرضى وأسرهم والمناصرين لهم في إيجاد الحلول للقضايا التي تمس الخدمات المقدمة لهم. وأضاف أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الأكاديميين والأطباء وذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات ذات الصلة منها تعدد قطاعات الصحة النفسية وتكاملها في قطر، والمعايير الأخلاقية والدينية والقانونية لموضوع سرية وتشارك المعلومات، والخدمات المقدمة، واستعراض التجارب العالمية في هذا الإطار. بدوره لفت السيد أحمد صالح العلي مدير إدارة الإعلام والاتصال بجمعية قطر الخيرية الشريك الإنساني لـ وياك، إلى أن رعايتهم لأنشطة أصدقاء الصحة النفسية منذ عام 2016 تأتي رغبة في تحقيق رؤية قطر الخيرية التنموية واستكمال مرتكزات التنمية المحلية وتحديدا في الجانب الصحي، وزيادة فرصها في خدمة المجتمع القطري، مضيفا أن قطر الخيرية تعد شريكا إنسانيا لكافة المشاريع والفعاليات والأنشطة التي تنفذها وياك خصوصا في مجال التوعية المجتمعية والاستشارات النفسية والدعم النفسي. في الإطار ذاته عبرت الدكتورة أميرة الخزاعي استشاري طب المجتمع من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الراعي الرسمي لحملة لا تحاتي، عن سعادتها لاستمرار الشراكة مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك للعام الرابع على التوالي، لتحقيق أهداف الجمعية وتنفيذ برامجها لخدمة المجتمع بجميع أطيافه تعزيزا للصحة النفسية وتأكيدا على أهمية التوعية بدور أطباء الأسرة والإخصائيين الاجتماعيين النفسيين. وأكدت أن خدمات الصحة النفسية تقدم للمرضى كجزء من برنامج طب الأسرة الذي اعتمدته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث تم دمج خدمات الصحة النفسية وعلاجاتها كخدمة مقدمة عند زيارة طبيب الأسرة بدلاً من الحصول عليها كخدمة مستقلة، منوهة إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وفرت لمرضاها خدمة تقييم الصحة النفسية من قبل طبيب الأسرة ومنها فحوصات الاكتئاب والقلق، والتي تمثل أكثر مشاكل الصحة النفسية شيوعًا اليوم. وأوضحت الدكتورة أميرة أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وفرت عيادات الذاكرة وعيادات الصحة النفسية وعيادات الدعم ، يديرها فريق طبي يشمل أخصائيين نفسيين واجتماعيين وأطباء واستشاريين وأخصائيين في عدد من المراكز الصحية، مشددة على أن ذلك يأتي انطلاقا من أهداف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتحسين الصحة العامة للفرد والمجتمع وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأضافت أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 ، سجلت عيادة الطب النفسي 145 زيارة من قبل المرضى في مختلف المراكز الصحية، في حين سجلت عيادة الدعم 1363 زيارة في نفس الفترة عبر خمسة مراكز صحية، فيما بلغ عدد الزيارات في عيادة الذاكرة التي تم إنشاؤها حديثا 136 زيارة للمرضى. واختتمت الدكتورة أميرة كلامها بأن دعم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لحملة لا تحاتي للتوعية بمرض الاكتئاب يأتي ضمن الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للصحة النفسية حيث ستقوم المؤسسة بالمشاركة مع الجمعية في إنشاء أكشاك خاصة في المجمعات التجارية، تسهم في توعية الجمهور بهذا المرض وطرق الوقاية وكيفية التوجه لأماكن العلاج كما ستسهم المؤسسة في التوعية الالكترونية بهذا المرض من خلال عرض أفلام توعوية وتصميم بوسترات تتحدث عن هذه المناسبة العالمية وأهمية الطب النفسي. من جانب آخر قالت السيدة سلطانة أفضل الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، يأتي دعمنا اليوم لمؤتمر الصحة النفسية التابع لجمعية وياك انطلاقاً من مبدأ الشراكة التي عقدناها معهم في سبيل دعم المبادرات الإيجابية الرامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الصحة النفسية التي نوليها اهتماماً كبيرا في مؤتمر القمة، حيث قمنا بالسابق بعدد من المنتديات والأبحاث والتوصيات المتعلقة بقضايا الصحة النفسية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في قطر كما سنكون ملتزمين في دعم الجهود الوطنية ذات الصلة.

قال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات سيتم استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، مؤكداً أنه سيتم منح هذه التأشيرة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أدائها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأربعاء في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني من جانبه قالالسيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية بأنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار التأشيرة المقترحة إلا بعد تأكد الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من وجود عقد عمل ( مؤقت ) بين العامل وصاحب العمل وفقاً للمعمول به في تلك الحالات ، بما يتفق مع أحكام قانون العمل رقم ( 14 ) لسنة 2004 م وتعديلاته والقرارات المنفذة له . مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة العقد والتصديق عليه بما لا يخالف عرض العمل المقدم للعامل ، وكذلك إجتيازه للفحص الطبي اللازم عن طريق مراكز تأشيرات قطر في الخارج ، منوهاً إلى أنه في حالة عدم وجود تلك المراكز في دولة العامل فيشترط عليه القيام بتلك الإجراءات فور دخوله للبلاد ، شأنه في ذلك شأن الفئات الأخرى من العمالة الوافدة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن . وفيما يتعلق بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة استيعاباً لحاجة سوق العمل في بعض المهن والوظائف وتسهيل وتنوع الاستقدام لأصحاب العمل والشركات، قال محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية بأنه قد تمت دراسة المقترح بهدف خلق بيئة مناسبة للإستثمار المحلي والاجنبي ، وتم كذلك التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة ، وتم التوصل إلى وضع ضوابط وشروط ومتطلبات هذه التأشيرة ، وتحديد مددها ورسومها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد علي كوليبالي وزير التكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية ساحل العاج. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة سبل توثيق التعاون في المجال القانوني.

أكد المهندس جمال شريدة الكعبي الأمين العام بالإنابة لإكسبو الدوحة 2021، أن نجاح دولة قطر في إكسبو بكين 2019 جاء نتيجة لجهود وتطلعات دولة قطر نحو خلق تنمية أكثر استدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز الجهود في هذا المجال، كما أنه أثبت تميز الدولة في كافة مشاركاتها الدولية وتحقيقها لمراكز مرموقة نظراً لما تقدمه من إسهامات في المحافل الدولية. وقال المهندس جمال الكعبي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الجهود التي بذلتها وزارة البلدية والبيئة واللجنة المنظمة للجناح أثمرت عن هذا الفوز، وعرفت العالم بجهود دولة قطر في مجال البستنة والزراعة والحفاظ على البيئة، فضلا عن التعريف بتراث وتاريخ وعراقة دولة قطر.. كما حققت هذه المشاركة فائدة كبيرة باكتساب الخبرات ووضع المقترحات لاستضافة هذا الحدث في الدوحة 2021. وأضاف أن استضافة إكسبو 2021، الذي سينطلق في أكتوبر 2021، ويستمر لمدة 155 يوما، تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لتسهم في تحقيق ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أن الاستضافة توفر أسسا محورية للاستثمارات المحتملة في التقنيات الزراعية المبتكرة، كما أن المعرض يعزز الوعي البيئي العالمي ويدعم الجهود الرامية الى تحويل الأراضي الجافة إلى مناطق زراعية. وحول التحديات التي تواجه استضافة قطر للمعرض الدولي للبستنة إكسبو الدوحة 2021، أوضح أن أهم التحديات تتلخص في عامل الوقت.. مؤكداً أن هذا التحدي يدفع الى بذل مزيد من الجهود لتهيئة المكان ليتناسب مع هذا الحدث الضخم، بجانب تنسيق فعاليات يومية وأسبوعية تناسب الزوار الذين سيحضرون من مختلف دول العالم. وأضاف أمامنا سنتان لإنجاز كافة المشاريع والتجهيزات المرتبطة باستضافة إكسبو الدوحة، بجانب تنفيذ كافة الاشتراطات التي يضعها المكتب الدولي للمعارضBIE، والجمعية الدولية للبستنة AIPH. وعن اشتراطات ومعايير المشاركة في إكسبو الدوحة 2021، أوضح المهندس الكعبي أن هناك اشتراطات ومعايير دولية ومعايير محلية، مؤكدا التزام دولة قطر بتنفيذ تلك الاشتراطات والمعايير كافة، كما تم وضع الاشتراطات المحلية كافة وفق متطلبات الدولة وإستراتيجيتها ورؤيتها. وبين أن إكسبو الدوحة سيستضيف، بجانب ثمانين دولة، جهات عارضة وشركات تقوم بتقديم إسهاماتها في تطوير الحلول في مجال البستنة والحلول الزراعية والحفاظ على البيئة. وتطرق المهندس جمال شريدة الكعبي إلى جهود دولة قطر في التنمية المستدامة وزيادة المساحات الخضراء، مؤكدا أن فوز قطر باستضافة المعرض /إكسبو الدوحة 2021، دليل على الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة التصحر وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بإيجاد حلول إبداعية تحافظ على الطاقة وتقلل من استهلاك الموارد.. مبينا أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى قطر لدى المنظمات الدولية، بجانب المبادرات والحلول التي اتخذتها الدولة لتقليل التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال المواصلات أو في مجال إنتاج الطاقة أو فيما يتعلق بالاشتراطات الصناعية التي تلبي أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن زيادة المساحات الخضراء والحدائق التي تنتشر في جميع مناطق الدولة وتأتي وفق هدف ورؤية محددة. ويهدف المعرض الدولي للبستنة /إكسبو الدوحة 2021/ ، الذي ستستضيفه الدوحة من الرابع عشر من أكتوبر 2021 ولغاية السابع عشر من مارس 2022، على مساحة تبلغ مليونا وسبعمائة ألف متر مربع، والمتوقع أن يحقق ثلاثة ملايين زيارة، إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في الحد من التصحر، وسيدعم مواضيع الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار والتوعية البيئية والاستدامة. واستمد شعار إكسبو الدوحة 2021 تصميمه من الهندسة الإسلامية والنجمة الثمانية، ويحتوي الشعار على أشكال تمثل النقاط التسع النابعة من العلم القطري، وهو يرمز لتطلعات دولة قطر لخلق بيئة أفضل واستخدام التكنولوجيا والابتكار في الزراعة وتعزيز الوعي البيئي وتدعيم التنمية المستدامة. وتقام في وقت لاحق اليوم، مراسم الختام للمعرض الدولي للبستنة /إكسبو بكين 2019/، حيث ستتسلم دولة قطر الراية الرسمية لاستضافة المعرض الدولي للبستنة / إكسبو الدوحة 2021/، بحضور كبار المسؤولين من الجانب الصيني ومفوضي الأجنحة المشاركة، ووسائل إعلام محلية وعالمية.

أشاد السيد تيم برير كليف الأمين العام للجمعية الدولية للبستنة /AIPH/ بمشاركة دولة قطر في المعرض الدولي للبستنة /إكسبو بكين 2019/، مؤكداً ان جناح دولة قطر نال الجائزتين الكبيرتين باستحقاق وجدارة. وأكد السيد كليف، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن جناح دولة قطر كان مميزا وفاق التوقعات، كما أنه انفرد عن باقي الأجنحة المشاركة بالأنشطة المميزة والفعاليات التي تعكس جهود دولة قطر في مجال الزراعة والبستنة والقضاء على التصحر وزيادة المساحات الخضراء. وثمن الأمين العام للجمعية الدولية للبستنة /AIPH/ جهود اللجنة المنظمة لجناح دولة قطر، مشيرا الى أنها جهود جادة بشكل كبير وملموسة من قبل جميع الزوار. ولفت إلى أن الجناح استعرض النباتات والأشجار المزروعة في البيئة القطرية، والجهود الرامية للتشجير والحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر سواء بالتكنولوجيا الحديثة والإبداع العلمي، أو بالطرق التقليدية، بجانب استعراض الجهود البارزة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة. وحول استعداد دولة قطر لاستضافة المعرض الدولي للبستنة /إكسبو الدوحة 2021/، قال نتوقع أن تكون الاستضافة مميزة، وسيكون إكسبو الدوحة ذو شخصية قوية وعالمية، وسيثبت قدرة قطر على نقل العلم والمعرفة في مجال الزراعة والبستنة ومكافحة التصحر للأجيال القادمة. وأضاف أن شعار /إكسبو الدوحة 2021/ صحراء خضراء لبيئة أفضل، يشكل تحديا وفرصة لدولة قطر لتحقيق إنجازات واعدة في مجال التنمية الخضراء.. وتابع نتوقع النجاح لإكسبو الدوحة 2021، ونحن على تواصل وتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالمعرض ونتطلع لما ستقدمه قطر في 2021. وتعمل الجمعية الدولية للبستنة وتعرف اختصارا بـ/ AIPH/ على تعزيز ودعم منتجي البساتين، بجانب تنظيم المهرجانات والمعارض المتعلقة بالبستنة والإشراف عليها، كما أنها الجهة المنظمة والمرخصة لإقامة المعرض الدولي للبستنة، وقد وافقت الجمعية على استضافة دولة قطر لإكسبو الدوحة 2021 في مارس من العام 2018. وفاز جناح دولة قطر المشارك في المعرض الدولي للبستنة /إكسبو بكين 2019/، بالجائزة الكبرى من قبل اللجنة المنظمة للمعرض، كأفضل جناح أجنبي مشارك، كما فاز الجناح بالجائزة الكبرى للجمعية الدولية للبستنة /AIPH/، وهما أرفع جائزتين تمنحان للأجنحة الأجنبية المشاركة في المعرض.

جددت دولة قطر إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتُكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، كما جددت تأييدها لعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة، لاعتماد موقف دولي موحد حيال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التوصل إلى تعريف متفق عليه للإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إن دولة قطر ستواصل العمل في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وأشار إلى أن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق يوفر أرضية تساعد المنظمات الإرهابية، لدعم خطابها المتطرف وكسب التعاطف مع شعاراتها. وأضاف تماشياً مع السياسة الثابتة لدولة قطر بالالتزام بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وكونها طرفاً في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإنها تواصل العمل الفاعل مع كيانات الأمم المتحدة، ومع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أبرمت العديد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا فاعلا في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب، وتقف في طليعة الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب، كما تواصل في الجانب التشريعي تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتواءم مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأوضح أنه انطلاقاً من الدور الهام المناط بالمؤسسات التشريعية والقضائية الوطنية في مكافحة الإرهاب، تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بدولة قطر التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك التنفيذ الدقيق والفعال للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة بحق جميع الاشخاص والكيانات المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. ولفت إلى أنه بهدف دعم الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وزيادة الموارد المتاحة لها، تم بتاريخ 16 ديسمبر 2018 التوقيع على اتفاق شراكة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث قدمت دولة قطر مبلغ 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم برامج وعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجالات منع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ودعم ضحايا الإرهاب.. كما تم الاتفاق على إنشاء مركز عالمي في الدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية للتطرف العنيف، حيث ستقدم دولة قطر مبلغ خمسة ملايين دولار، لإنشاء وتغطية عمل المركز، الذي سيركز على دراسة الجذور السلوكية للتطرف العنيف. وأكد على أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تبرر انتهاج سياسات وتدابير تضحي بالإجراءات القانونية الواجبة والكرامة الإنسانية واتخاذ تدابير تمييزية أو قمعية ضد السكان، وبالتالي فإن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان هو أمر أساسي لاستئصال جذور الإرهاب، وحرمان المنظمات الإرهابية من الذرائع التي تعتمد عليها لكسب التأييد لخطابها. وأضاف من جانب آخر فإن التعاون في المجالين القضائي والأمني يعد وسيلة فعالة لمكافحة التهديد الإرهابي.. ونظراً للارتباط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فإن تكثيف الجهود والتنسيق بين الدول هو مسألة بالغة الأهمية من أجل تجفيف مصادر تمويل هذه الأنشطة. وشدد على الدور الأساسي للنساء في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، مما يتطلب إشراك المرأة والاستفادة من خبراتها في وضع السياسات ذات الصلة. وقال إن التنظيمات الإرهابية تسعى لتطوير وسائلها وابتكار أدواتها لنشر فكرها الخطير، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول لوضع تدابير فعالة للتصدي للإرهاب ووسائل انتشاره، والعمل لضمان التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتصدي للأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف والعوامل المؤدية له، واستئصال جذوره.. وهو ما يستوجب اتباع نهج شمولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين الدول. واختتم الشيخ محمد بن حمد آل ثاني البيان بالتأكيد على مواصلة دولة قطر دورها الفاعل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولن تُثنيها عن أداء التزاماتها الدولية وتعاونها مع المجتمع الدولي المحاولات الرامية لإلهائها عن دورها الهام، وسنواصل العمل مع كافة المؤسسات الأممية والدولية لاستئصال خطر وجذور الإرهاب.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الكازاخستانية قررت إعفاء رعايا دولة قطر من تأشيرات الدخول للأراضي الكازاخستانية لمدة (30) يوما، وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي.

اختتم الهلال الأحمر القطري فعاليات الاجتماع السنوي للابتكار في العمل الإنساني، الذي نظمه بالشراكة مع أكاديمية سولفرينو التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على مدار 3 أيام، بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات على مستوى مكونات الحركة الإنسانية الدولية. وتضمن جدول الأعمال جلسات صباحية ومسائية، تتخللها ورش عمل ونقاشات جماعية وعروض تقديمية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بالابتكار، علما بأنه جرى تقسيم المشاركين إلى مجموعات بناء على الموضوعات المختارة من كل مجموعة. وأعرب السيد أندرياس هيورث فريدريكسون، رئيس الابتكار في الصليب الأحمر الدنماركي، عن سعادته بالتواجد في الدوحة للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي تعرف من خلال مشاركته فيه، على كيفية إشراك أفراد المجتمع في العمل التطوعي بطرق غير تقليدية، مضيفا لقد كان هناك الكثير من الأفكار الرائعة، ومن أبرز الدروس المستفادة ما يتعلق بالتطوع، وهو التغلب على المعوقات، مشيرا إلى أن النقاش تطرق إلى الابتكار باعتباره أمراً مطلوباً لطرح الأفكار والتكنولوجيا الجديدة، وإزالة المعوقات وتيسير الأمور. من جهتها، اعتبرت السيدة هيذر ليسون، رئيس توظيف البيانات في قسم السياسات والاستراتيجيات والمعرفة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الاجتماع فرصة عظيمة للتفاعل بين المشاركين الذين تجاوز عددهم 130 شخصاً تجمعوا من كل أنحاء العالم لتبادل الاهتمام بالابتكار وتحسين أدائهم كعاملين في المجال الإنساني، لافتة إلى أن أهمية هذا الحدث تمتد لما بعده. وأكدت أن تواجد المشاركين في دولة قطر أتاح لهم العمل معا والتعلم من بعضهم البعض، قبل أن يعود كل منهم لمزاولة نشاطه الإنساني من حيث جاء. وقالت إن الجميع سيواصلون العمل على الفرص المتاحة والدروس المستفادة، والتفكير في الخطوة التالية وتعميق كل ذلك أكثر عقب هذا الاجتماع، معربة عن الشكر للهلال الأحمر القطري على استضافته الاجتماع لتظل هذه المناسبة الطيبة حاضرة في عقول وقلوب كافة المشاركين وهم يعملون على تعزيز الابتكار في العالم. وأوضحت السيدة ماري ألميراس من الصليب الأحمر الفرنسي ان أحدث البرامج المبتكرة التي قدمتها جمعيتها الوطنية بعنوان واحد وعشرون، وقالت إنه عبارة عن برنامج لتشجيع الابتكار الاجتماعي، ورأت أن الابتكار وحل المشكلات يمكن أن يأتي ممن يعملون على الأرض في كل مكان محلياً ودوليا ً. ناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في تعزيز الاستجابة العالمية، وأن تكلل الجهود المبذولة لتحقيق حملة الحد من انعدام الجنسية بالنجاح، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في النقاش العام للدورة الـ(70) لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجزء رفيع المستوى حول موضوع انعدام الجنسية، بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد البيان أن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، وأن المساهمات القطرية الحكومية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفترة 2014 ـــ 2019 بلغت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي شملت مساعدة للاجئين والنازحين في العديد من الدول منها سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان، فضلا عن الدول المستقبلة للاجئين كتركيا والأردن ولبنان وبنغلاديش. ولفت البيان إلى أن الجهود التي تبذلها دولة قطر والمؤسسات القطرية أحدثت فارقاً كبيراً في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين المتضررين وتميزت المبادرات الإنسانية القطرية، بالحياد والنزاهة وبالتنوع. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى أن هذه المبادرات شملت عدة مجالات، من أبرزها الاستجابة الإنسانية للكوارث، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم حل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعب دور الوسيط في أكثر من ملف لإرساء السلام العادل وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد البيان أن دولة قطر لم تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء السوريين مع اشتداد أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية المادية والعينية التي تم تقديمها منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، وأبان سعادة السفير المنصوري، أنه وفي إطار رؤية القيادة القطرية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في يناير 2019 بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. مشيرا إلى أن دولة قطر ساهمت فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، طالب بيان دولة قطر بضرورة إيجاد حل عادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما دعت دولة قطر إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا للقيام بولايتها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها وأشار سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة للأونروا، مؤكدا التزامها مجددا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر لتفادي ظاهرة انعدام الجنسية قائلا: انطلاقاً من منظورنا الإنساني والقانوني في تفادي ظاهرة انعدام الجنسية، نصت المادة (41) من الدستور القطري الدائم على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية، وعليه فقد صدر قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، الذي يوضح الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية. وتنص المادة (2) من القانون المذكور على منح الجنسية القطرية لغير القطريين في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وأوضح في هذا السياق أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات، منها إعطاء تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص عديمي الجنسية لتصحيح أوضاعهم، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، وأكد أن تصاريح الإقامة الدائمة تكفل لحامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف والحق في التملك العقاري والاستثمار. وعبّر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللقيادة المميزة لسعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز وتنسيق الجهود الدولية لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار بيان دولة قطر إلى أزمات اللجوء والنزوح التي يشهدها العالم والتحديات التي يفرضها.. منوها بأنه مع نهاية عام 2019 وصل عدد النازحين قسريا إلى أكثر من 70 مليون شخص. وقال سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد يعيش حوالي 80 بالمائة من هؤلاء النازحين في الدول النامية التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية مما يفاقم التداعيات على هذه الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. ودعا بيان دولة قطر في الختام، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقاسم المسؤولية وتبادل المعلومات، والتصدي إلى الأسباب الرئيسية للجوء والنزوح سواء كانت نزاعات أو حروبا أو كوارث طبيعية وتغير المناخ لمواجهة تلك التحديات.

نشر موقع forbes تقريرا تحدث فيه عن التطور الذي تشهده قطر في القطاع السياحي، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل النهوض بهذا القطاع، مبينا أن قطر ستكون من أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، خاصة بالنسبة للراغبين بالتمتع بأشعة الشمسة الدافئة بداية من شهر أكتوبر الحالي، مؤكدا أن قطر تمتلك العديد من المواصفات التي تجعل منها واحدة من أهم الدول السياحية في المنطقة، بداية من المحفزات الطبيعية وصولا إلى وسائل الترفيه والترويح على النفس. وتابع الموقع بالتركيز على إعطاء قطر الفرصة لزائريها بين التخييم في الصحراء، والسباحة في الشواطئ، زد إلى ذلك توفرها على العديد من الفنادق العالمية والمتاحف المبهرة في صورة المتحفين الوطني والإسلامي، ناهيك عن المواقع التراثية المسجلة على مستوى اليونيسكو، وهي العوامل التي تؤهلها فعلا لأن تكون على رأس قائمة الوجهات بالنسبة للسياح في المرحلة المقبلة. وأكد الموقع على أن السياسة التي تتبعها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، بدأت تؤتي أكلها وبشكل واضح للعيان، حيث بات القطاع يتمتع بمعدلات نمو ثابتة وصلت إلى 11 % مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقا للتصريحات الأخيرة للأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر، والذي شدد على قوة القطاع السياحي في الدولة. وأضاف الموقع أن قطر وبالرغم من تحقيقها هذا النمو المعتبر في الفترة الماضية، إلا أنها تعمل على تطوير هذا القطاع أكثر في المستقبل القريب، وجعل منه واحدا من مصادر دخل الدولة التي تبحث عن إيجاد مصادر دخل جديدة تدعم مداخيلها السنوية من تصدير الغاز الطبيعي المسال، موضحا قدرة السياحة على تحقيق ذلك خاصة وأنها تشكل 10 % من إجمالي فرص التوظيف على المستوى الدولي. وكشف الموقع أن قطر تسعى لاستقطاب 5.3 مليون سائح مع حلول سنة 2023، وتحقيق معدل إشغال نسبته 73% في المنشآت الفندقية، وهو ما سيكون ممكنا في ظل الأحداث الكبرى التي ستقدم الدوحة على احتضانها في الفترة المقبلة، وبالذات كأس العالم 2022، التي ستزيد بكل تأكيد من شعبية قطر السياحية بفضل الإقبال الكبير الذي ستشهده من طرف مواطنين من مختلف الجنسيات، معلنا أن عدد زوار قطر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.05 مليون زائر، بزيادة قدرت بـ 11.05 % عما كان عليه الحال في ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد زوار الدوحة ما يقارب 945 ألف زائر. وأردف الموقع بأن قطر تعمل على رفع نسب سياحها السنويين، من خلال تركيزها الواضح على العديد من الأسواق المصدر للزوار، وذلك عبر شبكة مكاتب تمثيلية تضم 13 مكتبا في مجموعة من العواصم الدولية في مقدمتها برلين، ولندن ونيويورك، بالإضافة إلى باريس وإسطنبول وموسكو، متوقعا أن تشهد عدد الرحلات البحرية إلى الدوحة ارتفاعا من حيث عدد الرحلات وكذا الزوار الذين سيصل عددهم إلى 200 ألف مسافر مع بداية العام المقبل.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها الدوحة مؤخرا، شكلت نقطة محورية في الاستراتيجية التي ستنتهجها في إدارة ومراقبة الطيف الترددي خلال الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة في السنوات المقبلة، ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وساهمت استضافة دولة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى في نسختها السابعة عشرة، في رسم الملامح الرئيسية التي ستنتهجها الهيئة في تطوير خطتها الخاصة بإدارة ومراقبة الطيف الترددي لاستضافة كأس العالم في قطر، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل عليها مطلع العام المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الدولة. وكانت الهيئة قد قامت، في منتصف العام الحالي، بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى، واللجنة الأولمبية القطرية، وممثلي الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وممثلي وسائل الإعلام المشاركين في البطولة، بإطلاعهم على اللوائح والإجراءات التي تحكم استخدام ومراقبة الطيف الترددي في قطر، فضلا عن النظم التي تحكم حيازة وتشغيل المجموعة المتنوعة من التطبيقات الراديوية التي كان يتوقع لها أن تستخدم مجمعة داخل منطقة محدودة. وقالت السيدة نوف أحمد النعمة مسؤولة العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة لعبت دورا رئيسيا داعما لبطولة ألعاب القوى، وذلك انطلاقا من حرصها على تمكين العالم من مشاهدة ومتابعة أحداث البطولة من خلال أحدث التكنولوجيات المستخدمة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبث، مضيفة أن الهيئة تسعى للمساهمة ضمن اختصاصاتها في إنجاح الفعاليات ذات المستوى العالمي المقامة في دولة قطر. واستطاعت الهيئة تأمين الوصول للطلب الإضافي على الطيف الترددي في بطولة العالم لألعاب القوى بما يتناسب مع احتياجات اللجنة المنظمة والجهات المرتبطة بها، بالإضافة إلى احتياجات جميع وسائل الإعلام العالمية ووسائل البث والصحفيين وجميع المرافقين لهم. وتجاوز عدد الترددات التي تم تخصيصها لفعاليات البطولة 740 ترددا وزعت ما بين الجهات المعنية بفعاليات الافتتاح الرسمي ووسائل البث التي تجاوز عددها 40 وسيلة بث ووسائل الإعلام والصحافة التي تجاوز عددها 60 وسيلة إعلامية وصحفية. وقامت هيئة تنظيم الاتصالات بتسهيل إصدار الموافقات بالإفراج الجمركي عن 130 شحنة تم إرسالها إلى دولة قطر وتحتوي على عدد كبير من التطبيقات الراديوية التي تتراوح بين الأجهزة الراديوية والبث والإذاعة والميكروفونات والكاميرات اللاسلكية وأنظمة التحكم والتعقب اللاسلكي والشبكات المحلية الراديوية. كما أجرت الهيئة مسحا شاملا لجميع نطاقات التردد المستهدفة التي كان من المتوقع أن يتم تخصيصها لبطولة العالم لألعاب القوى لضمان عدم وجود تداخلات عليها، واستمرت جهودها بتخصيص إحدى محطاتها الخاصة بمراقبة ورصد الطيف الترددي للتواجد بالقرب من أماكن تنظيم الفعاليات في استاد خليفة الدولي ومنطقة الكورنيش للاستجابة لأي أمر طارئ قد يعترض تشغيل أو استخدام أي من تلك التطبيقات الراديوية، ولضمان إتمام الجهات المرخص لها أعمالها دون مواجهة أي تداخلات راديوية.

** المنصوري: فرص استثمارية متعددة في سوق مواد البناء ** الكبيسي: الدوحة تشهد نقلة نوعية في قطاعات التصنيع ** سلطان: الحكومة تنتهج سياسة حكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قال مستهلكون لـ الشرق ان قطر تمكنت من تصنيع العديد من مواد البناء والانشاء لسد الطلب في حاجة السوق المحلي، خاصة مع المشاريع العملاقة التي انتظمت البلاد في اطار خطط وبرامج التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030، اضافة للمشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كرة القدم قطر 2022، واوضحوا ان المشاريع المختلفة في مجال البناء والانشاء مثل منتجات الاسمنت والحديد الصلب والادوات والاليات والمنتجات البلاستيكية في قطر انها تشهد تطورا يوتوقع ان يتواصل. وقالوا انها تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية والخارجية، خاصة وان قطر تمثل سوقا جاذبة للاستثمارات، في ظل اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الأموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018. وقالوا ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشيد. ووصفوا السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بأنها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. مؤكدين على اسهام سوق مواد البناء في نمو قطاع الخدمات المختلفة وتوفير فرص عمل ومشاريع جديدة. ولفتوا للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مواد البناء والانشاءات سواء داخل قطر او خارجها، مما يعزز الاتجاه نحو التصيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع. واكد خميس جمعة المنصوري على النمو الكبير في قطاع الانشاءات والتشييد بقطر، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الاستراتيجية او تلك المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022. وقال ان تلك المشاريع المختلفة تحدث فرصا استثمارية كبيرة للشركات والمؤسسات المحلية او تلك الاجنبية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية في قطر كسوق جاذبة للاستثمارات، خاصة مع اتساع المشاريع وتوفير المناخ والبيئة الاستثمارية لرؤوس الاموال الاجنبية، من خلال التشريعات والقوانين المسهلة لدخول السوق القطري والاستثمار فيه مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لعام 2018 والذي سيكون له اثر كبير في تنشيط سوق مواد البناء من خلال المشاريع المختلفة التي يجري تنفيذها. واضاف ان تلك المشاريع الانشائية الكبيرة ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر، الامر الذي يعزيز من نمو القطاع العقاري ومن ثم دعم الاقتصاد الذي يشهد نموا قياسيا يحظى بتقدير المؤسسات الدولية. واوضح ان هناك الى جانب مشاريع كأس العالم مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية تتعلق بخطط التنمية، حيث يتوقع ان تصرف قطر ما يقارب من 200 مليار دولار على مشاريع ضخمة تشمل ملاعب المونديال ومشروع المترو الذي قطع شوطا كبيرا في التنفيذ. وقال ان التصنيع القطري في مجال مواد البناء يشهد تطورا وتوسعا ويتجه نحو التصدير مثل العديد من المنتجات الاخرى التي وصلت الى دول مجاورة. ولفت للنمو في سوق المنتجات البلاستيكية في قطر حتى الان. وقال ان الانابيب البلاستيكية بمختلف انواعها اكثر طلبا، ويتوقع مواصلة التطور لأنها من بين المواد الرئيسية في الاستخدام النهائي في الكثير من المشاريع. وقال صلهوم محمد الكبيسي ان سوق مواد البناء في قطر شهد نقلة نوعية من خلال التوسع في التصنيع الداخلي، اضافة للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية في عمليات الانشاء والتشييد التي انتظمت البلاد منذ وقت مبكر في اطار تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وغيرها من المشاريع مثل مشاريع مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر عرسا عربيا مبهرا لكل العالم. واوضح ان عمليات التصنيع القطرية في مجال مواد البناء خطت خطوات واسعة، يتوقع ان يصل مساهمتها في الناتج المحلي وفقا لدراسات محلية ودولية ثمانية في المائة، مشيرا لصناعة الاسمنت في قطر كواحدة من العوامل الاساسية في عمليات الانشاء والبناء، حيث يتواصل الانتاج الى جانب خطوط انتاج اضافية توسعية تخطط لها الشركة. وقال ان الشركة الوطنية لصناعة الاسمنت تنتج كميات كبيرة من الاسمنت لمقابلة احتياجات السوق المحلي مع المشاريع الانشائية المختلفة التي يجري تنفيذها، ومن خلال النظر في تقارير سابقة نستطيع ان نرى حجم الجهد الذي يجري، حيث تشير التقارير الى ان المصنع يسهم بشكل جدي في توفير احتياجات السوق القطرية، مما يؤكد على دعم استراتيجية الدولة العمرانية، وفي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ان هناك العديد من الشركات الاخرى مثل شركة الخليج للاسمنت، وشركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر، حيث انتاج الحديد الصلب احدى المواد الاساسية في البناء فضلا عن المواد الاخرى من مواسير وادوات واليات مختلفة تقدمها بعض المصانع القطرية. وقال ان قطر تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال مواد الانشاء وهناك صناعات يتم تصديرها للخارج. ووصف عبد الخالق محمد سلطان السياسة التي تنتهجها قطر في مجال التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بانها سياسة حكيمة تهدف الى اقامة بنية تحتية راسخة وتنويع المصادر نحو اقتصاد المعرفة، حيث يعد قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الاساسية في تنويع المصادر. وقال ان سوق مواد البناء يسهم بشكل كبير في نمو قطاع الخدمات المختلفة ويوفر فرصا جديدة من العمل والمشاريع. وقال ان قطر كانت تستورد مواد بناء لسد الطلب في المشاريع البناء والانشاء الضخمة التي يجري تنفيذها في اطار خطط وبرامج التنمية ورؤية قطر 2030، اضافة لتلك المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022، الا انها استطاعت ان تقيم عددا من الصناعات التي تسهم في التحول نحو تحقيق الاكتفاء في الكثير من المواد والسلع سواء الغذائية او مواد البناء، مشيرا للصناعات التي انتظمت في مجال الاسمنت والحديد والزجاج والالومنيوم والكيماويات والالوان والاصباغ والادوات والاليات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبناء. وتوقع ان تشهد الصناعات القطرية في مجال البناء والانشاء توسعا واكتفاء في العديد منها والتحول نحو التصدير، خاصة وان هناك مواد تم تصديرها بالفعل الى بعض الدول المجاورة. واشار للاستثمارات المشتركة التي اقامتها قطر من خلال رجال الاعمال القطريين بالشراكة مع مستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة في مجال الانشاءات سواء داخل قطر او خارجها مما يعزز الاتجاه نحو التصنيع الذاتي ودعم السوق بمنتجات ومواد قطرية الصنع، خاصة وان قطر تمتلك المال والرؤية السليمة والتخطيط وبعض المواد الاولية التي يمكن ان تحدث تكاملا مع بعض الدول او الجهات في مجال التصنيع. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والعلاقات الواسعة التي تتمتع بها قطر على الصعيد الاقليمي والدولي تتيح المجال واسعا لاقامة صناعات قطرية تتمتع بالجودة والاسعار التنافسية.

افتتحت شركة ريجنسي للسفريات والسياحة، فرعاً جديداً في برج الأصمخ الإداري بمنطقة الخليج الغربي،وسيقدم الفرع الجديد خدمات نوعية بمواصفات عالية الجودة من خلال نخبة من الموظفين المختصين في تقنيات السفر والسياحة ذات الكفاءة المهنية والخبرة التشغيلية العالية، وتم تزويد الفرع بكافة البرامج الحديثة التي تقدم حلولاً تقنية متطورة في مجال الحجز لسائر الخدمات المعنية بالسفر والسياحة مثل إصدار تذاكر سفر، وحجوزات الفنادق، والسيارات، والقطارات، والرحلات البحرية والبواخر، وخدمة المساعدة في إصدار التأشيرات السياحية، وحجوزات الرحلات العلاجية. ويقدم الفرع خدماته، وحضر فعاليات حفل الافتتاح ممثلون من شركة الخطوط الجوية القطرية، وخطوط الطيران العالمية، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بصناعة السفر، وعملاء الشركة في السوق المحلية، وعدد من مديري وموظفي الشركة. وبهذه المناسبة قال السيد طارق عبد اللطيف طه الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة: إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار السعي الحثيث لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة لتلبية كافة متطلبات ضيوفهم أينما كانوا وفي أماكنهم ومواقعهم داخل دولة قطر، وتسهيل حصولهم على الخدمات والمزايا بمنتهى السهولة واليسر مثلما تعودوا الحصول عليها من خلال الأفرع الأخرى المنتشرة في كافة أرجاء الدولة، والتي تجاوزت الأربعين فرعاً، كما سيستفيد كافة مرتادي منطقة الخليج الغربي من الخدمات المتنوعة والشاملة التي يقدمها الفرع الجديد. ولفت عبد اللطيف الى ان اداء الشركة شهد خلال العام الجاري نموا بنسبة 18%، عن العام الماضي، مشيرا الى ان التوسع المرتقب لريجنسي سيكون في خدمات الاون لاين، التي ترقى لطموحات ومتطلبات العملاء من داخل وخارج قطر. من جهته اكد السيد ايهاب أمين، نائب أول الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان في الخطوط الجوية القطرية. في تصريح لوسائل الاعلام المحلية اهمية التوسع في افتتاح الفروع الذي تقوم به شركة ريجنسي للسياحة والسفر والذي يغطي مختلف المناطق بالدولة مبينا أن فرع برج الأصمخ هو من افخم مكاتب السياحة في الدوحة واوضح ايهاب امين أن شراكة الخطوط الجوية القطرية وريجنسي للسفريات شراكة استراتيجية تمتد لاكثر من 22 عاما وهي مستمرة في المستقبل بنفس الزخم والقوة. ولفت ايهاب الى ان عمليات الخطوط الجوية القطرية شهدت خلال الفترة الماضية والحالية نموا لافتا خاصة مع الاحداث العالمية التي تستضيفها الدوحة، مشيرا الى انه كلما اقترب عام 2022 كلما تضاعفت حركة السفر من والى قطر لافتا الى وجود بطولات عالمية مقبلة سيرتفع معها عدد المسافرين. مؤكدا ان عروض القطرية مستمرة على مدار العام لجذب عدد اكبر من المسافرين الى الدوحة.

تعاونت الخطوط الجوية القطرية مع مطار حمد الدولي والقطرية لخدمات الطيران والسوق الحرة القطرية لتنظيم عدد من الفعاليات وتوزيع هدايا خلال شهر أكتوبر بهدف دعم شهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك بعنوان فكر وردي. وسوف تشتمل باقات الأنشطة التي ستنظم خلال شهر أكتوبر والتي تستهدف الموظفين على توزيع هدايا باللون الوردي، فضلاً عن سلسلة من المحاضرات تنظمها جمعية قطر للسرطان في مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى ورشات عمل توعوية، وتصوير شعاعي للثدي من قبل طاقم طبي مؤهل لجميع الموظفين المؤهلين. كما ستشهد مبادرات هذا العام عودة السوق الخيري الذي يهدف إلى جمع التبرعات لمكافحة سرطان الثدي في العديد من المواقع على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية. وسوف تطلق الخطوط القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية نسخة جديدة من حقائب المستلزمات الشخصية باللون الوردي من بريكس، حيث ستحتوي كل حقيبة على منتجات حصرية من العلامة التجارية الإيطالية كاستيلو مونت فيبيانو فيتشيو. وسوف يتم توزيع هذه الحقائب للمسافرين على الرحلات الطويلة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقالت السيدة نبيلة فخري، نائب أول الرئيس التنفيذي – المستشار التنفيذي للرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نفتخر بتعاوننا مع شركائنا مطار حمد الدولي والقطرية لخدمات الطيران والسوق الحرة القطرية للتعبير عن التزامنا بزيادة الوعي بسرطان الثدي، ودعمنا للمصابين به. وأضافت السيدة نبيلة فخري: إن التعليم والوعي يعتبران عنصرين مهمين للاستمرار بالجهود الكبيرة المبذولة في مختلف أنحاء العالم للقضاء على هذا المرض المدمر. ونأمل أن تتضافر الجهود لنصل إلى أكبر عدد من المستفيدين، سواءً من الموظفين أو المسافرين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح من خلال المعلومات المهمة حول الأعراض التي تنذر بهذا المرض، وتقديم المساعدة حيثما أمكن. وضمن المبادرات التي ينظمها مطار حمد الدولي طوال شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، سوف يقوم مسؤولو المطار بدعوة ناجين من هذا المرض للتحدث عن تجربتهم وما مروا به، بالإضافة إلى إقامة جناح تعليمي صغير داخل المطار يوفر رسائل مهمة ورئيسية حول أهمية الفحص المبكر واكتشاف المرض في مراحله الأولى، وذلك لجميع المسافرين عبر مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية. وقال السيد عبدالعزيز الماس، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في مطار حمد الدولي: بصفتنا بوابة قطر إلى العالم، يتمحور جانب كبير من رؤيتنا حول إلهام المجتمعات التي نخدمها. ومن شأن جناح التوعية بسرطان الثدي أن يحوز على استحسان وتفاعل المسافرين عبر المطار، مع تشجيعهم على الفحص المبكر ودعم المصابين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 27.17 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و271.86 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 53 مليونا و422 ألفا و445 سهما بقيمة 190 مليونا و 800 ألف و774.742 ريالا نتيجة تنفيذ 5533 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 12مليونا و831 ألفا و506 أسهم بقيمة 100مليون و442 ألفا و188.750 ريالا نتيجة تنفيذ 1702 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار10.88 نقطة، أي ما نسبته0.27 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و974.02 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 5 ملايين و813 ألفا و300 سهم بقيمة 18مليونا و636 ألفا و577.565 ريالا نتيجة تنفيذ667 صفقة، ارتفاعا بمقدار5.82 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمئة ليصل إلى 8 آلاف و567.97 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 17 مليونا و825 ألفا و660 سهما بقيمة 32 مليونا و480 ألفا و143.008 ريال نتيجة تنفيذ 1458 صفقة، انخفاضا بمقدار3.21 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و093.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و108 آلاف و782 سهما بقيمة4 ملايين و683 ألفا و741 ريالا ارتفاعا بمقدار5.65 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة ليصل إلى ألفين و912.15 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 10 ملايين و617 ألفا و724 سهما بقيمة11 مليونا و662 ألفا و752.639 ريالا نتيجة تنفيذ 464 صفقة، ارتفاعا بمقدار5.21 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمئة ليصل إلى ألف و476.96 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و197 ألفا و473 سهما بقيمة 12 مليونا و800 ألف و304.650 ريالا نتيجة تنفيذ 821 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.94 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمئة ليصل 937.47 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و028 ألفا و000 سهما بقيمة 10 ملايين و095 ألفا و066.260 ريالا نتيجة تنفيذ231 صفقة، انخفاضا بمقدار50.92 نقطة، أي ما نسبته 1.97 بالمئة ليصل إلى ألفين و537.39 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 50.00 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة ليصل إلى 18ألفا و901.09 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 3.88 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمئة ليصل إلى ألفين و322.73 نقطة. وأيضا سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.61 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و954.90 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.88 نقطة، أي ما نسبته 0.27 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و974.02 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة، وحافظت 10 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و197 مليونا و921 ألفا و547.70 ريالا.