تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحتفل دولة قطر غدا /الأربعاء/، ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية. ويشارك في الاحتفالية السيد موسى أومارو نائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية، والسيد ماثياس توماس نائب الأمين العام في المنظمة الدولية لأصحاب العمل، والسيد مامادو ديالو نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، بالإضافة إلى المختصين في هذا المجال وضيوف الوزارة من سلطنة عمان والمملكة المغربية. وتأتي هذه المشاركة للتأكيد على الدور المشترك بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، لاسيما في مجال وضع معايير وسياسات العمل والبرامج والمشاريع المشتركة في مجال العمل. وبهذه المناسبة وبالتعاون بين الوزارة ومصرف قطر المركزي، تم إصدار عملات تذكارية لإحياء الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية، وتشكل هذه المبادرة إقراراً بالجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة العمل الدولية في مجال العمل على مدى المئة عام الماضية، وهي دليل على الشراكة الوثيقة بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. وانضمت دولة قطر إلى منظمة العمل الدولية عام 1972، وتعمل المنظمة عن كثب مع دولة قطر لدعم تنفيذ برنامج تطوير إجراءات العمل يذكر أنه في 8 نوفمبر عام 2017، دخلت منظمة العمل الدولية ودولة قطر في برنامج شامل للتعاون التقني مدته ثلاث سنوات. ويعكس هذا البرنامج التزام حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بالتعاون وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر، كما تم إنشاء مكتب لمشروع دولة قطر التابع لمنظمة العمل الدولية في الدوحة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم، مع دولة السيدة آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، وذلك بمناسبة مشاركة سعادته في أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين لاسيما البرلمانية وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا. واجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد إيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي، وذلك بمناسبة مشاركة سعادته في أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، هنا اليوم، في جلسة حوار المائدة المستديرة وجلساتها الفرعية لرؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له. يأتي حوار رؤساء البرلمانات كمتابعة للحوار الأول الذي أجري في الدوحة في إبريل الماضي، وهو منبر للحوار سياسي رفيع المستوى،عبر التركيز على السبل العلمية لتعزيز الحوكمة ودور البرلمانات، كما يؤمن مساهمة مهمة للمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في عام 2020. وناقش المشاركون في جلسة الحوار أفضل الممارسات واقتراح الحلول المبتكرة للقضايا الرئيسية كالتنمية والاقتصاد، فوفقا للأمم المتحدة فإن أهداف التنمية المستدامة هي مخطط نموذجي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع من خلال التصدي للتحديات العالمية التي تواجهها بما في ذلك تلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ والتدهور البيئي. كما ناقش رؤساء البرلمانات، الأمن وحقوق الإنسان، حيث أكدوا على أن سيادة القانون القوية تحمي حقوق الانسان وتعززها وتساعد في الحد من الجرائم العنيفة من خلال توفير وسائل وتدابير شرعية من أجل تسوية الشكاوى، كما تتطلب خطة تحقيق التنمية المستدامة احترام حقوق الإنسان، حيث إن احترامه يمنع نشوب النزاعات.

قام قسم المفاصل وأمراض الروماتيزم في مستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية بتقديم مجموعة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، ومن بين هذه الخدمات الرعاية الصحية التخصصية التي تتمحور حول مساعدة المئات من السيدات الحوامل اللاتي يعانين من التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم والأُخْرَيات اللاتي يكنّ عرضة للإصابة بهذه الأمراض أثناء فترة الحمل على التعايش مع هذا المرض بصورة طبيعية واجتياز مرحلة الحمل بأمان. وقد تمّ مؤخراً تسليط الضوء على هذه الخدمة تزامناً مع الفعاليات التوعوية التي تقيمها مؤسسة حمد الطبية بمناسبة باليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يُحتفل به في الثاني عشر من أكتوبر من كل عام. من جانبها أوضحت الدكتورة سمر العمادي - رئيس قسم المفاصل وأمراض الروماتيزم في مستشفى حمد العام - أنه منذ إطلاق خدمة رعاية الحوامل المصابات بالتهاب المفاصل تمكّن القسم من معالجة ما يزيد على 400 من السيدات الحوامل سنوياً. وقالت: تعتبر خدمة رعاية الحوامل المصابات بالتهاب المفاصل مثالاً حيّاً على مواصلتنا للجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والحلول العلاجية المتاحة لمرضى التهاب المفاصل والروماتيزم، حيث تمكنّا من خلال هذه الخدمة المتطوّرة من توفير الرعاية الصحية لأعداد كبيرة من السيدات الحوامل اللاتي يعانين من التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم والأُخْرَيات ممن هنّ عرضة للإصابة بهذه الأمراض أثناء فترة الحمل بنتائج علاجية تعدّ من بين الأفضل في المنطقة وتضاهي النتائج التي يتمّ تحقيقها في الدول الغربية المتقدّمة. بدوره أشار الدكتور عبدالوهاب العلاف - استشاري أول أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المؤسسة لليوم العالمي لالتهاب المفاصل-، إلى أن مؤسسة حمد الطبية ملتزمة برفع مستوى وعي المجتمع القطري حول مرض التهاب المفاصل والروماتيزم ومساعدة المصابين بهذا المرض على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية والتخفيف من الأعباء المترتبة على هذا المرض. وقال الدكتور عبدالوهاب: تشارك مؤسسة حمد الطبية في شهر أكتوبر من كل عام في الحملة العالمية التوعوية التي تقام بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، وذلك من خلال إقامة فعاليات تهدف إلى توعية الجمهور بأعراض الأمراض العضلية والعظمية مع التركيز على أهمية منع الإصابة بهذه الأمراض والكشف المبكّر عنها وكيفية الوصول إلى الرعاية الصحية الكفيلة بمعالجتها، وفي إطار الجهود المتواصلة المبذولة من أجل تحسين وصول المرضى إلى الخدمات العلاجية قمنا خلال العام الحالي بخفض فترة انتظار المريض الجديد للمعاينة من قِبل الطبيب الاختصاصي ، كما نعتزم إنشاء عيادات طوارئ تتولّى المعالجة المباشرة للحالات المرضية الطارئة.

بعد مضي سنة وبضعة أشهر على انطلاق البرنامج التدريبي للبحوث بتنفيذ وإشراف مباشر من قبل دائرة الأبحاث الاكلينيكية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وانخراط 400 من الكادر الطبي والتمريضي، بالإضافة إلى المهن المساندة في المرحلة التحضيرية للتدريب، تمكن 76 متدربا من الانتقال إلى مرحلة التدريب الأساسي ومن ثم انتقل 21 إلى مرحلة التدريب المتقدم، حيث بدأت المؤسسة تقطف باكورة ثمار البرنامج التدريبي، حيث تمكن ثلاثة من المتدربين من الحصول على موافقة اللجنة العلمية والأخلاقية للبحوث في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على ثلاثة مشاريع بحثية رائدة و مشاركة 7 منهم في استعراض أطروحة البحث العلمي في مؤتمرات طبية عالمية، يضاف إليها ثلاثة مشاريع بحثية أخرى بانتظار اللمسات الأخيرة. تقوم فكرة البرنامج التدريبي على التدريب العملي المصحوب بنتائج عملية ملموسة، ويهتم بتقديم مخرجات ملموسة كناتج نهائي بالإضافة إلى ضمان الجودة في أداء التدريب. وصرحت الدكتورة حمدة عبدالله قطبة - مديرة إدارة البحوث الإكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية- بأن من أهداف مؤسسة الرعاية الصحية أن تكون نموذجا رائدا في التدريب والبحث العلمي، حيث إن تطوير النظام الصحي المعتمد على البحوث والأدلة العلمية في دولة قطر يعتبر من ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة. وقال الدكتور أحمد سمير النعيمي استشاري بحوث الصحة العامة ومنسق البرنامج التدريبي-، إن أهمية هذا التدريب تكمن في تمكين الكادر الطبي من المشاركة في البحث العلمي ضمن المجال الصحي والذي يؤدي بالنتيجة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة ضمن إطار استراتيجية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وطموحها بأن تكون المقدم الأول للخدمات الصحية الأولية وسعيها إلى تقديم أفضل خدمة على مستوى العالم. وتنقسم مراحل البرنامج التدريبي إلى المرحلة الأولى (التحضيرية) (المدة أسبوع): برنامج إلكتروني للتعليم التفاعلي تهدف إلى اكتساب المهارة المطلوبة لكتابة السؤال البحثي من خلال بيئة التعليم الإلكتروني التفاعلي التي توفر فرصة لاختبار المهارات التي اكتسبها الباحث دون الحاجة لحضوره بشكل شخصي إلى ورشة عمل تدريبية، وبناء على مدى تمكن المتدربين من إنجاز أهداف المرحلة الأولى يتم ترشيحهم للمرحلة الثانية، (مرحلة التدريب الأساسي) (مدتها أربعة أيام) وتشمل (ورش عمل - محاضرات - تطبيقات عملية)، وتعتمد على المزاوجة ما بين التعليم الإلكتروني والحضور الفعلي للمتدرب، مخرجات هذه المرحلة تتمثل بتقديم مشروع بحثي أولي يتوافق مع معايير الجودة وأولويات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالبحث العلمي، أما المرحلة الثالثة: (التدريب المتقدم) (مدتها 5 ايام)، تحتوي على ورش عمل وتطبيق مباشر لمهارات البحث العلمي، يقوم الباحث المتدرب في نهايته بتقديم مشروع بحث علمي متكامل لتقديمه في لجان البحوث العلمية واستقطاب التمويل اللازم من إحدى الجهات الممولة للبحث العلمي بدوله قطر.

** صندوق المنتجات قدم تمويلاً بـ 13 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة ** 50 شركة تعمل بالمنطقة الحرة في مجال البحوث والابتكار وتطوير التكنولوجيا قال المهندس أحمد السعيد مدير إدارة واحة قطر للعلوم والمنطقة الحرة: إنّ 20 شركة عالمية تنتمي لأكثر من 17 دولة، استثمرت بالواحة ما يزيد على 4.3 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية، بينما قدمت الواحة من خلال صندوق تمويل تطوير المنتجات أكثر من 13 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لدعمها تطوير منتجات تقنية حديثة، مضيفاً إنّ الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أكثر من 50 شركة تعمل في مجال البحوث والابتكار وتطوير التكنولوجيا. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مركز الابتكار قبيل بدء جولة بداخل بعض الشركات في الواحة أنّ مساحة المنطقة الحرة تقع على 90 هكتارا، واستفادت الشركات من البنية التحتية المتطورة التي توفرها مباني ومرافق المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يسمح بالتملك بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وحرية تنقل رؤوس الأموال، منوهاً بأنه تمّ تسجيل 20 شركة ناشئة تعمل في مجال التقنية في حاضنة الأعمال، وقدم لها التسجيل المجاني والمساحات المكتبية المشتركة المجانية دعماً لرواد الأعمال. وقال إنّ صندوق تمويل المشاريع التقنية قام بتوفير التمويل الأوليّ للشركات الناشئة عن طريق سندات قابلة للتحويل بمبالغ تتراوح من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، والمشاركة في تمويل الدورتين الأولى والثانية للشركات الناشئة بعد انضمام مستثمر مؤسسي رئيسي بمبالغ تتراوح من 1 ـ 3 ملايين دولار. وأشار المهندس السعيد إلى أنّ الواحة استثمرت في 115 شركة إقليمية عبر شراكاتها الاستراتيجية مع 500 شركة ناشئة في وادي السليكون بأمريكا، وساهمت في إنتاج وتسويق 31 منتجاً تمّ طرحها في السوق المحلي، كما ساهمت أيضاً في تطوير 8 معارف جديدة خلال سنوات من الاختبارات التجريبية في منشأة الطاقة الشمسية. وأضاف إنّ أكثر من 5 آلاف شخص يعملون في الشركات المقيمة بالواحة منذ 2008، واستفاد من البرامج أكثر من 1000 شخص في مجال الابتكار. المهندس راشد السليطي: مركز قطر شل أحد أبرز مراكز البحوث في العالم قال المهندس راشد ماجد السليطي نائب المدير العام بشركة شل قطر: إنّ مركز قطر شل للبحث وعلوم التكنولوجيا أحد أبرز 4 مراكز للبحوث والتطوير في العالم لشل هي هيوستن وأمستردام وبنغلور، تعمل في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل. وأضاف إن البحوث تأخذ مسارات هي معالجة المياه، وتآكل الصدأ، وانبعاثات الغاز، وأي مشاريع أخرى تخدم رؤية قطر 2030، وتلبي حاجتها المستقبلية من الطاقة المستدامة. د. يوسف الحر: دراسات بحثية للتحقق من معايير الاستدامة البيئية في جولة داخل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إحدى شراكات الواحة، التي تعنى بتوافر معايير الاستدامة في المنشآت، قال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارتها (جورد): إنّ المنظمة غير ربحية مملوكة لشركة الديار القطرية، وتعنى بدراسة معايير الاستدامة في بيئة المنشآت من التصميم والتشييد والإنشاء والتشغيل، بهدف تطوير منتجات تساعد في عمليات الإنشاء صديقة للبيئة. وأشار إلى وجود شراكات ساهمت في دراسة مدى تحقق معايير الاستدامة في الكثير من المشاريع وتقليل الأضرار على صحة الإنسان وتحقيق استثمارات طويلة الأجل من خلال مشاريع صديقة للبيئة. د. سامر أدهم: حلول بحثية لاستدامة المياه مطبقة بشركات طاقة محلية في جولة بمركز كونوكوفيليبس لاستدامة المياه العالمي أحد المراكز داخل الواحة، قال الدكتور سامر أدهم مدير مركز كونوكوفيليبس: إنّ المركز يبحث في ابتكار حلول جديدة للاستفادة من المياه التي تستخرج مع النفط، حيث إنّ كل برميل نفط يخرج معه 3 براميل من المياه، وهذا يتطلب معالجة بحثية للاستفادة منها كطاقة مستدامة. وأضاف إنّ المركز خلال السنوات العشر الماضية نجح في تقديم حلول بحثية متقدمة جداً في تحلية مياه البحر وتصدير الخبرات لشركات أخرى، وقام بتوظيف كوادر وطنية ساهمت بدور كبير في الأبحاث. وأشار إلى أنّ المركز أجرى أكثر من 15 اختباراً تقييمياً في مجال تنقية المياه منها مشروع راس أبو فنطاس، والكثير منها مطبق عملياً في شركة قطر غاز، كما قدمت خبرات عملية وتدريبية لـ 8 آلاف طالب خلال الزيارات المدرسية. عمر الجابر: طورنا منصات رقمية لتلبية احتياج الدولة من التقنية في جولة داخل مركز قطر للابتكارات التكنولوجية، قال السيد عمر الجابر رئيس الشراكات الاستراتيجية والعلاقات العامة بالمركز: إنّ الشراكة مع الواحة تأسست في 2008 بهدف سد احتياج الدولة من التقنية، ونعمل على تحويل الفكرة إلى منتج، مضيفاً إنه لدى المركز منصات رقمية وأنظمة تمّ تطويرها بالتعاون مع جهات بالدولة. وأشار إلى تطبيقات (مسارك) و(وين) و(عنواني) وجميعها أنظمة إلكترونية تم تطبيقها بالتعاون مع جامعة قطر ووزارتيّ الداخلية والبلدية وأشغال والريل وقطاعات تعنى بالنقل والمواصلات، مضيفاً إنه تمّ بدء العمل بمنصة حديثة تسمى (لبيب) تعنى بإنترنت الأشياء التي تخدم أصحاب الأفكار والمبادرات في تأسيس مشروعاتهم على مواقع إلكترونية جاهزة ومخدومة لمساعدتهم في النهوض بقدراتهم. من جانبه قال السيد يوسف عبد الهادي مدير أول برنامج تطوير الأعمال إنّ المركز ساهم بأنظمة حديثة لمراقبة أحوال العمال خلال فترة البناء، وهناك مشروع مستقبلي حول المركبات المتواصلة للتقليل من الحوادث، منوهاً بأنّ جميع البحوث تهدف لبناء اقتصاد المعرفة واستغلال الخبرات في تحقيق رؤية الدولة.

د. الطائي: 800 مشروع بحثي على مدار 13 عاماً في مختلف المجالات قدّم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي منحاً بحثية لأكثر من 80 مقترحاً بحثياً حول مجابهة التحديات الأكثر إلحاحا في قطر، وذلك ضمن برنامجه الخاص بالأولويات الوطنية للبحث العلمي. وتم الإعلان عن الفائزين بالمنح خلال المنتدى السنوي الحادي عشر الذي عُقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، كما فازت خمسة مقترحات بحثية تتناول الطب الدقيق بالتعاون مع برنامج قطر جينوم، عضو مؤسسة قطر. وخلال المنتدى، تم إطلاع المشاركين من المجتمع الأكاديمي والبحثي في دولة قطر على إنجازات الصندوق والتقدّم الذي أحرزه على مدار العام. وقال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: على مدار الـ 13 عاما الماضية، كان الصندوق بمثابة المحرك الرئيسي للأبحاث في قطر. ومن خلال برامجنا ومبادرات التمويل المختلفة، عملنا على بناء قدرات بشرية متطورة في مجال البحوث وعلى جميع المستويات وفي كافة القطاعات بدولة قطر، بالإضافة إلى رعاية ودعم ثقافة البحوث، كما لعب الصندوق دورا رئيسيا في إرساء دعائم البنية التحتية للبحوث على المستوى الوطنية. كما أكد الدكتور الطائي دور الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في نقل سلسلة القيمة للأبحاث من المدخلات إلى المخرجات وصولا إلى التأثيرات التكنولوجية أو الاجتماعية. وأضاف: لقد ساعد الصندوق في تطوير حلول تكنولوجية وسياسات عامة مبتكرة تمتلك القدرة على إحداث تأثير عالمي، مشيرا إلى أن: جزءا كبيرا من المشروعات المموّلة من الصندوق في مجال إنتاج حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع المؤقتة وطلبات حماية الاختراعات. وأضاف د. الطائي قمنا بتنفيذ مسح استقصائي كبير تم تطبيقه على كافة المشاريع التي أنجزت بالكامل من الصندوق والتي بلغت نحو 800 مشروع على مدار الـ 13 سنة الماضية، تم خلاله التواصل مع الباحثين الرئيسين لهذه المشروعات حول مدى استفادة المجتمع القطري من بحوثهم الممولة من جانب الصندوق، وكانت الاستجابة بنسبة تصل لـ 35%، وقمنا بقياس 10 آثار للبحوث منها الأثر العلمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والتكنولوجي والصحي والثقافي والبنى التحتية والتدريب. وقد تم الإعلان عن فوز88 مقترحا بحثيا مقدما من 15 مؤسسة بحثية في قطر ضمن إطار الدورة الثانية عشرة لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي - المسار المعتاد، كما تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل صورة تمثل النتٌاج البحثي BRIO وأفضل مكتب أبحاث. وفاز الدكتور نايف اليافعي من جامعة تكساس إي أند إم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بمسابقة أفضل صورة عن صورته التي كانت بعنوان البنية المجهرية لصخور بريدوتيت النارية. هذا وقد تم اختيار وايل كورنيل للطب - قطر كأفضل مكتب أبحاث لهذا العام. من جهته سلّط الدكتور هشام صابر، المدير الفني في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الضوء على نتائج المسح الأخير الذي أجراه الصندوق لقياس تأثر برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي الرائد. بينما أطلعت الدكتورة نفيسة شقرون، مدير برنامج الملكية الفكرية والابتكار في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الحضور على حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الأبحاث الممولة من الصندوق، وهدفها في تعزيز آليات تسجيل براءات الاختراع، وإطار قوانين الملكية الفكرية لدعم الباحثين المحليين. ويُقدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي العديد من مبادرات التمويل وبناء القدرات كجزء من التزامه بتطوير الموارد البشرية المحلية وتعزيز البنية التحتية للأبحاث والتطوير محليا، لرفع مستوى الأبحاث والتطوير والابتكار عالميا. لمعرفة المزيد حول هذه البرامج، يُرجى زيارة الموقع التالي: www.qnrf.org

أعربت السيدة تشيزو ماتسوسيتا كبيرة ضباط التنسيق والتخطيط في قسم التعاون الدولي من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ارتياحها لمشاركة (47) مشاركاً دولياً من (24) دولة طرف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع الدوحة.. وتوجهت في هذه الاثناء بالشكر لحكومة قطر ومركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. وأكدت السيدة تشيزو ماتسوسيتا أن ما تقدمه حكومة قطر من دعم ومساهمات كريمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستمر، مما مكن المنظمة من تنظيم عدد من فعاليات بناء القدرات. وأضافت الخبيرة الدولية، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن اجتماعنا اليوم يأتي للاحتفاء بمرور ست سنوات على تنفيذ هذه المبادرة الهامة التي تمثل محفلاً هاماً للتفاعل المباشر بين اللجان الوطنية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقطاع الصناعة الكيميائية. وقالت إن العالم اليوم يواجه تحديات جديدة بما في ذلك خطر الإرهاب الكيميائي على جميع الصناعات الكيميائية بصرف النظر عن حجمها أو نطاق عملها أن تتفاعل مع المعاهدة.. ورحبت بمشاركة ممثلي الدول الأطراف في المعاهدة التي بدأ العمل فيها على تنفيذ نظام التحقق بموجب المادة الحادية عشر من المعاهدة والعمل في ذلك ما زال في مرحلة التطوير. وإننا على ثقة أن كل الدول الأطراف ستستفيد من المشاركة في هذا الاجتماع وخاصة عن طريق تبادل الخبرات ما بين الدول المختلفة. وأوضحت أن الهدف الرئيسي من اجتماع الدوحة هو تشجيع التعاون بين اللجان الوطنية وقطاع الصناعة لتحقيق تنفيذا فعالاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ليس فقط لتعزيز التعاون القائم حالياً بل علينا أيضاً تشجيع أنواعاً جديدة من التعاون وذلك باشراك المزيد من أصحاب العلاقة والقطاع الصناعي الذي لم يصبحوا لحد الآن شركاء فعالين في نظام التحقق

تواصلت لليوم الثاني أعمال ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وبحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع. وتضمن اليوم الثاني تقديم خمسة موضوعات هي: الملوثات الكيميائية في البيئة البحرية، قدمها د. محمد عمرو من إدارة الرصد والمختبر البيئي، وورقة عمل بعنوان كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بجامعة السلطان قابوس وقدمها د. ياسين بن أحمد الملا، ورقة عمل بعنوان مناطق الحساسية البيئية البحرية بدولة قطر وقدمها السيد محمد عبادي إبراهيم من إدارة التقييم والتصريح البيئي، كما قدمت المهندسة كاتي ريفز من شركة نفط الشمال ورقة عمل عن التنوع البيولوجي والاستدامة وإدارة استدامة البيئة البحرية، فيما قدم الدكتور جاسم الخياط من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان: التغييرات الحالية في مناطق القرم والمستنقعات المالحة في قطر. وقام المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بتكريم السيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، على مشاركته بالورشة وتقديم ورقة عمل عن دور محطة روبمي للأقمار الصناعية في رصد حالة البيئة في منطقة البحر الداخلية. وتستمر فعاليات الورشة اليوم الأربعاء بمناقشة ثلاثة موضوعات أخرى.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتورة غريس ناليدي باندور وزيرة العلاقات والتعاون الدولي بجمهورية جنوب إفريقيا، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت اليوم فعاليات الجزء الخاص بإحياء الذكرى السنوية الـ 130 للاتحاد البرلماني الدولي على هامش أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وأشارت سعادة السيدة غابريلا كويفاس رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في كلمتها الافتتاحية إلى الأنشطة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 130 بما فيها الاجتماع الخماسي الذي شاركت فيه دولة قطر بوفد رسمي ترأسه سعادة رئيس مجلس الشورى في 30 يونيو الماضي، والذي انعقد في المقر الرئيسي للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. من جهته تحدث سعادة السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي عن مختلف المبادرات التي اتخذها بعض من أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية وحتى تاريخ اليوم.. كما قدمت سعادة السيدة فالنتينا مان?ينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي تقرير الاجتماع الخماسي. وبهذه المناسبة، قدم البرلمان الصربي معرض الذكرى السنوية للاتحاد البرلماني الدولي /1889 - 2019/ بمناسبة الاحتفال بمرور 130 عاما على تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجمعية العامة بمركز المؤتمرات.. حيث تم شرح قصة الاتحاد البرلماني الدولي وربط ماضيه بتأثيره الحاضر.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق IoT Connect Smart Control، الحل الجديد من حلول إنترنت الأشياء لإدارة الاتصالات لعملائها من الشركات، وذلك بهدف الارتقاء بالبنية التحتية لإنترنت الأشياء في الاقتصاد الرقمي. ويعتبر الحل IoT Connect من بين الحلول المهمة التي توفرها Ooredoo للشركات، إذ يوفر لتلك الشركات الدعم في إدارة الاتصالات التي تتم عبر شبكاتها وأجهزتها الجوالة. ومع IoT Connect Smart Control أصبح بإمكان الشركات استخدام أداة جديدة وسهلة لمتابعة استخدام شرائح SIM واتصالات أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها آلياً، وإصدار التنبيهات أو اتخاذ الإجراءات المناسبة عند حدوث أي خلل. وستكون تلك الشركات قادرة أيضاً على استخدام تلك المزايا على شبكات 5G حال توفرها للاستخدام. ومن بين أهم المزايا الجديدة التي ستحصل عليها الشركات مع هذه الاداة هي ميزة قفل الجهاز الذي يعمل عبر تقنية الأشياء (IoT Device Lock)، التي يمكنها التحكم في شريحة SIM وإرسال التنبيهات الخاصة بإنترنت الأشياء إليها بناءً على نوع جهاز إنترنت الأشياء الذي تم تمكينه أو التغيير الذي طرأ عليه. وتستفيد أداة Smart Control من حل IoT Connect Single SIM الذي أطلق مؤخراً، والذي يتيح للشركات إعداد ومتابعة وتحديد كميات البيانات المخصصة للأجهزة الجوالة، وبشكل آلي. وتعليقاً على إطلاق الأداة الجديدة قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: يسهم إطلاق مزايا Smart Control لحل IoT Connect في تمهيد الطريق للشركات في قطر البدء في تطوير وترقية حلولها وخدماتها التي تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء. إذ أصبح بإمكان عملائنا من الشركات الاستفادة من المتابعة الشاملة لخدمات الاتصالات المرتبطة بإنترنت الأشياء، مما يجعل عملياتها أكثر كفاءة باستخدام نموذج ذكي للأعمال، وتتبع ومنع أي إساءة استخدام لشرائح SIM لإنترنت الأشياء. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي الذي تشهده الشركات في قطر، فإن Ooredoo تتوقع طلبا قوياً على هذه الأدوات المعززة لحل IoT Connect في عدد من المجالات مثل السيارات الذكية، وخدمات الموانئ المتصلة بالإنترنت، والمخازن، ومواقع الإنشاءات الذكية، ومرافق المياه والكهرباء المتصلة بالإنترنت، ومراكز التسوق. ويمكن للعملاء من الشركات المهتمة باستخدام IoT Connect تقديم طلب لمشاهدة عرض للاستخدامات العملية لهذا الحل في مواقف وحالات مختلفة. ولمساعدة الشركات في قطر على الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء، يمكن لتلك الشركات أن تبدأ باستخدام عدد قليل من شرائح SIM، ومن ثم التوسع في تلك الاستخدامات تدريجياً. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها، إلى جانب ما توفره من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة وأوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

** العنسي: عمليات شراء ملحوظة على الأسهم القيادية ** عبد الغني: أسهم شركة بلدنا إضافة كبيرة للسوق قال مستثمرون ومحللون ماليون ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر لثلاث جلسات على التوالي خلال الاسبوع انه ايجابي ويعكس قوة البورصة ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وتوقعوا ان يواصل المؤشر صعوده وهو يقترب من منطقة 10500 نقطة صعودا نحو مستوى 11 الف نقطة، واوضحوا ان هناك دخولا قويا من قبل المحافظ الاجنبية والمستثمرين المحليين، خاصة على الاسهم القيادية. مشيرين الى ان السوق يشهد عمليات شراء واسعة، خاصة على اسهم البنوك، مشيرين لاستحواذ بنك قطر الوطني وقطر الدولي والريان خلال جلسة امس على التداولات، خاصة بنك قطر الوطني. وتوقعوا ان يواصل السوق حركته الايجابية في ظل افصاحات الربع الثالث للشركات المدرجة في البورصة بالنس، والتي سيكون لها حسب رأيهم الاثر الاكبر على نتائج الربع الرابع والاخير من العام المالي. وحول موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية للاكتتاب العام قالوا ان بلدنا شركة كبيرة وتعمل في مجال سلع استهلاكية استراتيجية مطلوبة، وبالتالي فإن اكتتابها ومن ثم ادراجها في البورصة يشكل اضافة كبيرة للسوق. وكانت البورصة قد أغلقت تعاملات امس على ارتفاع لثالث جلسة على التوالي، مدعومة بنمو 3 قطاعات، وسط تراجع بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.25 بالمائة إلى النقطة 10430.42، رابحاً 26.30 نقطة عن مستويات الاثنين. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 5.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 576.04 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وانخفضت السيولة إلى 277.70 مليون ريال، مقابل 329.52 مليون ريال اول أمس، كما هبطت الكميات عند 64.61 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 101.23 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت 3 قطاعات على رأسها النقل، ثم الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، فيما تراجع العقارات، والتأمين، والصناعة، والبضائع. وصعد النقل 1.92 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ملاحة بـ2.96 بالمائة. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.54 بالمائة، لصعود عدة أسهم تقدمها الخليجي الأكثر ارتفاعاً بـ4.20 بالمائة، ونمو الوطني القيادي بنسبة 0.47 بالمائة. وتجاهل قطاع البنوك والخدمات المالية تصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء بـ7.86 بالمائة. وفي المقابل تراجع العقارات 0.97 بالمائة، لهبوط أسهم القطاع الأربعة تقدمها بروة بواقع 1.17 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الريان المرتفع 2.42 بالمائة الكميات بـ10.21 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ95.92 مليون ريال. وتم في جميع القطاعات تداول 64.4 مليون سهم بقيمة 276.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4454 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 48.41 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 4.07 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمئة ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.93 نقطة، أي ما نسبته 0.17 بالمئة ليصل الى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.73 نقطة، أي ما نسبته 0.32 بالمئة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار18 شركة، وحافظت7 شركات على سعر إغلاقها السابق. هذا وسيعلن المصرف اليوم الاربعاء ووقود عن نتائجهما المالية والبنك الاهلي وازدان القابضة يوم غد الخميس. وصف صالح العنسي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر لثلاث جلسات على التوالي خلال الاسبوع بأنها ايجابية وتؤكد على قوة البورصة ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، مشيرا الى ان المؤشر كان قد ختم جلسة الخميس الماضي في المنطقة الخضراء. وقال ان السوق يشهد عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين بالتركيز على اسهم بعينها، خاصة قطاع البنوك، حيث حققت البنوك التي افصحت عن نتائجها حتى الآن نتائج ممتازة مثل بنك قطر الوطني. وقال ان بنك قطر الوطني وقطر الدولي والريان استحوذوا خلال جلسة امس على التداولات، خاصة بنك قطر الوطني. وقال ان السوق يتوقع ان يواصل حركته الايجابية في ظل افصاحات الشركات بالنسبة للربع الثالث. وقال ان نتائج الربع الثالث سيكون لها الاثر الاكبر على نتائج الربع الرابع والاخير من العام المالي، مشيرا للتوقعات من ان تكون نتائج الربع الثالث مماثلة للنتائج السابقة ان لم تكن افضل منها. وقال ان المؤشر العام للبورصة يقترب من منطقة 10500 نقطة صعودا نحو مستوى 11 الف نقطة. ورحب العنسي بموافقة هيئة قطر للأسواق المالية، على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية للاكتتاب العام. وقال ان شركة بلدنا تعد اضافة قوية للسوق، خاصة وان شركة بلدنا من الشركات الوطنية القوية، والتي تمارس نشاطا اقتصاديا فريدا من خلال عملها في مجال السلع الاستهلاكية، والتي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. وقال انه يتوقع ان تباشر الشركة إجراءات الاكتتاب فورا بعد اكمال الاجراءات القانونية. واعرب عن امله في ان يكون اكتتاب شركة بلدنا بداية لاكتتابات جديدة خلال الاشهر القليلة المتبقية من العام الجاري وبداية العام المقبل 2020، مشيرا لتصريحات سابقة من قبل ادارة البورصة من ان هناك شركات تقترب من الاكتتاب لتكون ضمن الشركات المدرجة في البورصة مثل مياه الريان. وقال المحلل المالي طه عبد الغني ان السوق يشهد منذ فترة دخولا قويا من قبل المحافظ الاجنبية وبعض المستثمرين المحليين الذين يتداولون على اسهم بعينها ذات عوائد جيدة، مشيرا لنتائج الشركات للربع الثالث التي يجري الاعلان عنها حاليا. وقال انها لم تؤثرعلى السوق حتى الان، حيث يتركز التداول في السوق بشكل انتقائي على عدد محدود من الاسهم مثل بنك قطر الوطني والريان وبنك قطر الدولي والتي تستحوذ في مجملها على النسبة الكبرى من التداولات خلال تداولات امس. وفيما يختص بموافقة هيئة قطر للأسواق المالية، على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية للاكتتاب العام والتي ستباشر وفقا للهيئة إجراءات الاكتتاب بعد الانتهاء من كافة المطلوبات القانونية قال عبد الغني ان شركة بلدنا شركة كبيرة وتعمل في مجال سلع استهلاكية استراتيجية مطلوبة، وبالتالي فإن اكتتابها ومن ثم ادراجها في البورصة يشكل اضافة كبيرة للسوق، ولكن تقييمها لن يكون الا بعد سماح الملاك الاصليين بتداول عدد كبير من الاسهم في السوق. وحول امكانية ان تشهد الفترة المقبلة ادراجات جديدة اشار لتأكيدات ادارة البورصة في وقت سابق عن رغبة شركات في الادراج، موضحا ان السوق يترقب تلك الادراجات، ولكنه شدد على اهمية ان تكون هناك شركات قوية حتى يكون لها أثر ايجابي كبير على السوق بعد اكتتابها.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أنه تقرر عقد مؤتمر علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وذلك يوم الأحد الموافق تاريخ 2019/10/27، وأعلنت شركة أعمال عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2019/9/30م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2019/10/30.

أعلنت Ooredoo أن شركة PT Indosat Tbk إندوسات Ooredoo، وهي شركة اتصالات رقمية رائدة في إندونيسيا قد وقعت اتفاقيتين للبيع والشراء مع كل من شركة PT. Dayamitra Telekomunikasi،Mitratel، وشركة PT. Profesional Telekomunijasi Indonesia Protelindo، اللتين تم الإعلان بأنهما المزاودتان الفائزتان في العرض الذي طرحته إندوسات Ooredoo لبيع عدد 3100 برج اتصالات. ويخضع إتمام عملية البيع للشروط العادية في مثل هذه الحالات والتي تشمل موافقة مساهمي الشركة على ذلك خلال اجتماعهم غير العادي الذي سيعقد في 21 نوفمبر المقبل، وقد تم إحالة عرض شراء 2100 برج اتصالات على شركة Mitratel، وعرض شراء 1000 برج اتصالات على شركة Protelindo، وذلك مقابل مبلغ 6.39 تريليون روبية إندونيسية ويعادل ذلك 1,644 مليون ريال تقريباً، ويجب دفع القيمة الخاصة بإجمالي المبلغ اللازم لإتمام التعامل نقداً وبالكامل عند إتمام التعامل. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذين التعاملين قبل نهاية هذا العام. وستدخل إندوسات Ooredoo في الوقت ذاته في عقد استئجار لمساحة على الأبراج موضوع البيع وذلك لمدة 10 سنوات مع كل واحد من المشترين عند إتمام التعامل، وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نحن مسرورون بتوقيع شركة إندوسات Ooredoo للاتفاقيات المذكورة، حيث من المنتظر تحقيق فوائد كثيرة لجميع الأطراف المشاركة، فستقوم اثنتان من كبريات شركات توفير خدمات أبراج الاتصالات في إندونيسيا بتأجير تلك الأبراج التي تتميز بجودتها العالية لشركتنا إندوسات Ooredoo وفق شروط ممتازة. كما أن تسييل قيمة بعض من أصول الشركة غير الجوهرية بقيمة عادلة سيمكن إندوسات Ooredoo من استخدام الموارد الضرورية للتعجيل بتنفيذ استراتيجيتها في دعم الشبكة بإنشاء المزيد من أبراج الاتصالات، بحسب موقع بورصة قطر.

د. ليوني: وسائل الحماية الإلكترونية في قطر عالية المستوى أقام البنك التجاري طاولة مستديرة حول كيفية حماية أنفسنا في عصر الثورة الرقمية من هجمات القرصنة المحتملة، وهو الملتقى الذي نشطه كل من الدكتور ليوني روث ليبريدج مدير عام تنفيذي ورئيس قسم العمليات في البنك التجاري، بالإضافة إلى السيد ينجامين باستون رئيس أمن المعلومات، اللذان أكدا أهمية الإنترنت الآمن والاقتصاد الرقمي المزدهر في الوقت الراهن في نجاح الأعمال وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية. وشددت الدكتور ليوني روث ليبريدج مدير عام تنفيذي ورئيس قسم العمليات في البنك التجاري على النمو الملحوظ للمشهد الرقمي في قطر مع استخدام 85% من الأسر القطرية للإنترنت، وامتلاك 100% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً هواتف ذكية، ما يمهد لزيادة استخدام إنترنت الهواتف الذكية بمعدل 12 مرة بحلول عام 2022. ما يستوجب بقاء الجميع على إطلاع تام بالآثار والنتائج المترتبة على حياتنا من جراء هذا النمو المضطرد، حيث تشمل نقطتين رئيسيتين وهما زيادة البصمة الرقمية الشخصية وللشركات، زيادة فعالية استخدام الإنترنت، حيث يمكن الاتصال بالشبكة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات متعددة من أي مكان في العالم. وتابعت ليوني أنه ومع تزايد البصمة الرقمية وسهولة الاتصال بشبكة الإنترنت في العالم، تزداد أيضاً مخاطر التعرض لعمليات الغش والاحتيال حيث يعتبر التصيد الإلكتروني أحد المخاطر الرئيسية التي تزايدت بشكل كبير خلال العقد الماضية، حيث نجد أن أكثر من 90٪ من جميع الهجمات الإلكترونية سببها رسالة تصيد إلكتروني، التي تعمل على خداع الأشخاص واستدراجهم لإدخال معلوماتهم الشخصية مثل اسم المستخدم، كلمة السر وغيرها من المكالمات الهاتفية أو المواقع الإلكترونية المزيفة، مبينة بأن الهدف الرئيسي من الطاولة المستديرة هته هم عملاء البنك التجاري ومن ثم عامة الذين قد يتلقون هذه الرسائل الاحتيالية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، في إطار الجهود المبذولة من طرف البنك لحماية مصالح العملاء وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لمعرفة كيفية التصرف عند تلقي هذه الرسائل الاحتيالية. مؤكدة على أن البنك يقوم بالعديد من الإجراءات من أجل وقف التصيد عن طريق لرسائل النصية القصيرة حيث يستخدم نظم الكشف عن عمليات الاحتيال، وكذا تطبيق آلية التوثيق الثنائي باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة التي ترسل عبر رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى التأكد من إضافة مستفيد جديد من خلال إرسال كلمة المرور لمرة واحدة التي ترسل عبر رسالة نصية قصيرة، والتعاون مع متعاملي الهاتف النقال في الدولة أوريديو وفودافون. وصرحت الدكتور ليوني بأن 50%من الهجمات الإلكترونية تستهدف سلسلة التوريد، والبنك يقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية لمقاومة هذه الهجمات، مؤكدة على قوة مستوى الحماية في قطر حيث لا يمكن الاحتيال على متعاملي البنك من خلال الطرق التقليدية، قائلة إن التطور التكنولوجي الحال يزيد من احتمالية الهجمات إلا أن البنك التجاري يعمل على تطوير أساليب الحماية بصفة دائمة وتناول النقاش العديد من المحاور بداية من المشهد الرقمي العام، بالإضافة إلى مزايا التطور الرقمي حيث تعد التعاملات الرقمية أسرع بمعدل 5 مرات مقارن بإجراء المعاملات بالطريقة التقليدية، حيث كشفت الدكتور ليوني على أن 60 % من عملاء البنك التجاري يستخدمون المنصات الرقمية، بينما 84% من المعاملات الرقمية يتم إنجازها من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال، كما يستعمل 69% من عملاء البنك التجاري المصادقة البيومترية، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من جميع الهجمات الإلكترونية سببها محاولة التصيد. وقال السيد ينجامين باستون رئيس أمن المعلومات بأن عملاء البنوك يعتبرون الأكثر استهدافا من قب منفذي التصيد الإلكتروني، حيث يمكن للمحتالين انتحال الصفحة الرئيسية لمواقع الإنترنت الخاصة بالبنوك من أجل استدراج المستخدمين الذين لايتوقعون تلك الهجمات وحثهم على تقديم بياناتهم الشخصية لاختراق حساباتهم، موضحا بأن التصيد الإلكتروني ينقسم إلى أربع انواع وهي التصيد عبر ارسائل البريد الإلكتروني، والتصيد عبر الهاتف وكذا التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة والتصيد عبر موقع إلكتروني مزيف، ذاكرا الطرق التي تبين الرسال النصية القصيرة الإحتيالية لمتعاملي البنك التجاري حيث لاتكون هذه الرسائل واردة من الرمز المختصر الخاص بالبنك مثل CbSMS، بل يتم إرسالها من رقم هاتف جوال. داعيا إلى ضرورة تواصل العملاء مع البنك فورا في حل وجود أي ريبة بخصوص الرسائل المستقبلة من العميل، لأ ن الرد على هذه الرسائل يقود المحتال إلى التظاهر على أساس أنه البنك ذاته ويحاول إختراق حسابك من خلال طلب اسم المستخدم الخاص بك وطلب كلمة السر وطلب كلمة مرور، مصرحا أنه وفي حال قدم العميل هذه المعلومات لأي من المخادعين والمحتالين، فسيبدو الأمر وكأنه معاملة طبيعية يقوم بها العميل ويصبح من الصعب على أنظمة البنك الكشف عنها وتعقبها. وكشف البنك التجاري على هامش الطاولة المستديرة على أن أكثر من 95% من جميع المعاملات المصرفية خارج الفرع متمثلة فيما يعادل 60% من المعاملات الرقمية و 36% من المعاملات التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي أو الخدمة الذاتية هذا بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون عملية تسجيل دخول للموقع البنك التجاري في السنة من قبل عملائه، منها 10 ملايين عملية تتم بالطريقة البيومترية مثل التعرف على بصمات الأصابع.