أكدسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية أنالدبلوماسية القطرية سجلت هذا الأسبوع حضوراً فاعلاً في ميادين السلم والتقارب. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس:في امتدادٍ طبيعي لنهجها القائم على الحوار والوساطة، سجلت الدبلوماسية القطرية هذا الأسبوع حضورًا فاعلًا في ميادين السلم والتقارب، عبر تفاهم نوعي بين أفغانستان وألمانيا، وخطوة إنسانية في لمّ شمل الأطفال بعائلاتهم في سياق النزاع الأوكراني الروسي، وإعلان مبادئ في الكونغو الديمقراطية يُعيد الأمل لمسار السلام. ينبع كل ذلك من إيمانٍ قطر العميق بأن دورها لا يكتمل إلا بالسعي الحثيث لتقريب المسافات بين الفرقاء، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن لا بديل عن الحل السلمي للنزاعات.

أعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عن إشادتها وتقديرها للجهود الدبلوماسية الكبيرة، التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة (23 مارس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى توقيع إعلان مبادئ بين الجانبين ليمهد الطريق أمام تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت الدوحة استضافت أمس، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. فمن جانبه أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو، تعكس دورها الدبلوماسي الفاعل والمتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إشادته بالجهود القيمة التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو، والتي أسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ يمهد الطريق إلى انطلاق مفاوضات بناءة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمن البديوي الدور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر وسعيها المتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الثابت بسياسة الوساطة، والحرص على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من ناحيته أعرب الاتحاد الإفريقي، عن تقديره للدور البارز الذي لعبته دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. وأشاد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان له، بالجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء إفريقيا. وفي سياق متصل ثمنت وزارة الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية والدور البناء الذي قامت به دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. كما أشادت دولة الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر في توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. من جانبها ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود التي بذلتها دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، بالتوقيع على هذا الإعلان، والذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو. من جانبها أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بدور دولة قطر المحوري في تسهيل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن خالص امتنانها لدولة قطر على التزامها الراسخ بتيسير هذا المسار، ودورها الحيوي في تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية ودعم حل سلمي للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة في الوقت نفسه عن ترحيبها بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الدوحة بوساطة قطرية، وبحضور الولايات المتحدة كمراقب، مشيدة أيضا بالأطراف الموقعة لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى. كما ثمنت من جانبها ليبيا، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية من رعاية للحوار البناء بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. في حين أعرب الصومال عن خالص تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر في الوساطة البناءة التي أفضت إلى التوصل لإعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به الدوحة في تيسير المحادثات وجمع الأطراف على طاولة الحوار. وفي سياق متصل رحبت مصر بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة،مثمنة الدور الذي اضطلعت به دولة قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين. كما رحبت تركيا بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة، مشيدة بالمساهمات البناءة التي قدمتها جميع الأطراف المشاركة في العملية، وخاصة دولة قطر، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، من أجل استقرار وتنمية منطقة البحيرات العظمى. من جانبه أعرب الأردن عن تقديره لجهود دولة قطر في الوصول لتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة /23 مارس/، في الدوحة .

أعلنت إحدى شركات التأمين، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجنائي بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق لها بالحبس لمدة 15 عاماً، وتغريمه بإجمالي 689.72 مليون ريال قطري – حسب موقع بورصة قطر. وجاء قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمعاقبة المستأنف ضده بالحبس 15 سنه، بإلزامه ورد مبلغ 286.16 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، وتغريمه 344.42 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، مع عزله من الوظيفة العامة وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ويتعلق موضوع الدعوى باستيلاء الرئيس التنفيذي السابق بصفته في حكم الموظف العامة بالشركة على 247.18 مليون ريال من أموال الشركة بغير وجه حق وهي المكافآت البالغة 10% من الأرباح السنوية بأن قام بتسجيلها دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

أعربت جمهورية الصومال الفيدرالية عن خالص تقديرها للجهود التي بذلتها دولة قطر في الوساطة البناءة التي أفضت إلى التوصل لإعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به الدوحة في تيسير المحادثات وجمع الأطراف على طاولة الحوار. كما رحب الصومال بتوقيع إعلان المبادئ، معتبرا هذا التطور خطوة إيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد تضامنه مع شعوب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى في سعيها نحو السلام والأمن والازدهار، وتظل ملتزمة بدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. واستضافت دولة قطر، في وقت سابق، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.

أعربت سعادة السيدة فاليري لوسامبا كابييا، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة عن خالص امتنانها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على التزام سموه الراسخ بالسلام والاستقرار في إفريقيا وفي مختلف أنحاء العالم. ورحبت سعادتها، في تصريح صحفي، بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، في الدوحة، واصفة سعادتها الاتفاق بأنه خطوة هامة نحو إنهاء حالة عدم الاستقرار في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت سعادة سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة أن هذا الاتفاق يشكل إنجازا بارزا في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأعربت سعادة السيدة فاليري لوسامبا كابييا عن أملها أن يمهد هذا الإنجاز الطريق لاستقرار دائم لشعب الكونغو الديمقراطية. واستضافت دولة قطر، في وقت سابق اليوم، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.

ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الجهود التي بذلتها دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة . ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية، بالتوقيع على هذا الإعلان، والذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو. وأكد دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والعالم. واستضافت دولة قطر، اليوم في الدوحة، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.

ثمنت وزارة الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية والدور البناء الذي قامت به دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. وأعربت الوزارة، في بيان اليوم، عن ترحيب المملكة بالتوقيع على هذا الإعلان، معربة عن تطلعها لأن يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. واستضافت دولة قطر، اليوم في الدوحة، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.

كشفت تقارير رياضية أن قطر تبرز كأحد أبرز المرشحين لاستضافة النسخة الثانية من مباراة كأس فيناليسيما، التي ستجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، منتخبي إسبانيا والأرجنتين، والمقررة مبدئياً في نهاية مارس 2026، قبيل انطلاق كأس العالم في صيف العام نفسه. وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن الاتفاق الذي تم بين رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان، ونظيره الأرجنتيني كلاوديو تابيا، فإن إقامة المباراة مرهونة بتأهل المنتخبين إلى كأس العالم الأرجنتين، المتصدرة لترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 35 نقطة، ضمنت تأهلها رسميًا إلى البطولة، على عكس إسبانيا التي ما تزال تنتظر انطلاق مشوارها في التصفيات خلال سبتمبر المقبل. وتعد الفترة بين 26 و31 مارس 2026 هي النافذة الوحيدة المتاحة في جدول فيفا، والتي تتزامن مع مباريات الملحق الأوروبي، ما قد يُصعب إقامة اللقاء في حال اضطرت إسبانيا لخوض تلك المرحلة. أما خيار إقامة المباراة في يونيو 2026، قبيل كأس العالم مباشرة، فهو مستبعد من الطرفين. من ناحية الاستضافة، عرضت لندن مجددًا احتضان اللقاء، كما حدث في النسخة الأولى عام 2022 حين فازت الأرجنتين على إيطاليا 3-0 على ملعب ويمبلي. إلا أن قطر والمملكة العربية السعودية تقدمتا بعروض جديدة لاستضافة المباراة، مع بروز الدوحة كمرشح رئيسي بفضل بنيتها التحتية العالمية وخبرتها التنظيمية بعد استضافة كأس العالم 2022.

حققت دولة قطر إنجازاً جديداً على صعيد دعم ريادة الأعمال، حيث حلت في المرتبة الـ11 عالمياً ضمن مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية لعام 2024 – 2025، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، مسجلة 5.6 درجات من أصل 10، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 4.7 درجات، ومتقدمة على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 5.4 درجات. وعلى الصعيد الإقليمي، احتلت قطر المركز الأول عربياً في مؤشر النوايا الريادية، والمركز الثاني عالمياً في استخدام الأدوات الرقمية لبيع المنتجات والخدمات، كما جاءت الثانية إقليمياً في مؤشر المكانة الاجتماعية لرواد الأعمال الناجحين والبنية التحتية المادية، والثالثة في مؤشر الابتكار. كما سجلت مراكز متقدمة في مؤشرات: • الفرص المدركة، وسهولة تأسيس الشركات الرابعة إقليمياً • اهتمام وسائل الإعلام بريادة الأعمال، واغتنام الفرص الخامسة • الشركات الناشئة والجديدة ومعرفة رواد الأعمال السادسة وسجلت قطر أداءً مميزاً في عدة مجالات داعمة لبيئة ريادة الأعمال، أبرزها: • السياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية: 6 درجات • برامج ريادة الأعمال الحكومية: 5.7 درجات • التعليم والتدريب على ريادة الأعمال بعد التعليم الأساسي: 6 درجات • البنية التحتية المادية: 7.7 درجات، ما يعكس مستوى الدعم اللوجستي والتأسيسي المقدم لرواد الأعمال.

نفت شركة الاستثمار القطرية ميهوله، صحة ما نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية حول نيتها بيع حصتها في دار الأزياء العالمية فالنتينو، بالتعاون مع شركة كيرينغ الفرنسية المالكة لعلامة غوتشي. وأكد رشيد محمد رشيد، الرئيس التنفيذي لـميهولة، في تصريح لوكالة رويترز اليوم الجمعة، أن الشركة لا تدرس بيع فالنتينو، واصفاً التقرير الإيطالي بأنه غير صحيح. وكانت الصحيفة الإيطالية قد زعمت أن الشركتين تبحثان التخارج من فالنتينو ضمن مراجعة شاملة تجريها كيرينغ لمحفظة أصولها، في ظل تراجع الطلب العالمي على السلع الفاخرة وارتفاع المديونية وتحديات الأسواق. يُذكر أن كيرينغ كانت قد استحوذت في عام 2023 على 30% من فالنتينو مقابل 1.7 مليار دولار، مع احتفاظها بخيار شراء النسبة المتبقية (70%) من ميهولة بحلول عام 2028. كما تنص الاتفاقية بين الطرفين على حظر بيع أي من الحصتين خلال السنوات الخمس الأولى.

سجلت قطر نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام 2025، إذ ارتفعت بنسبة 23.0 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة والنقل. وتجدر الإشارة إلى انه لم يتم إسناد أي عقود في قطاعات النفط والصناعي والكيماويات والغاز خلال الربع الثاني من العام 2025. في المقابل، تراجعت قيمة العقود المسندة في قطاع الانشاءات بنسبة 87.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 69 مليون دولار أمريكي، مقابل 562 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من العام 2024. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع الطاقة ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات 834 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 25 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. أما على صعيد الأداء على أساس نصف السنوي، تراجعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر بنسبة 31.1 في المائة لتبلغ 6.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 9.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، تشير التوقعات إلى انتعاش محتمل في سوق المشاريع القطري خلال الفترة المقبلة. إذ أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وفقاً لمجلة ميد، عن خطة خمسية بقيمة 22 مليار دولار أمريكي تشمل مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية المزمع تنفيذها بين عامي 2025 و2029. ومن أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الربع الثاني من العام 2025، قامت هيئة الأشغال العامة بترسية عقد ضخم على شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهندية، بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع استدامة الإنتاج في حقل الشمال. ويتضمن نطاق العقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب (EPC) لنظامين رئيسيين لضغط الغاز – CP8S و CP4N يزن كل منهما ما بين 25,000 و35,000 طن. كما يشمل العقد إنشاء منصات الضغط ومنصات الشعلة والبنية التحتية المساندة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة الخمسية لأشغال عدداً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من أبرزها تنفيذ أعمال البنية التحتية لأكثر من 5,500 قطعة أرض سكنية موزعة على مواقع متعددة في مختلف أنحاء الدولة.

أعلنت وزارة المالية اليوم، عن تسجيل الموازنة العامة لدولة قطر عجزا قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل، مايو، يونيو). وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ أن العجز تمت تغطيته من خلال أدوات الدين. وأكدت أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 59.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام السابق، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تتوزع بواقع 34 مليار ريال إيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأشار البيان إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربعالثاني من عام 2025 بلغ نحو60.6مليار ريال، بارتفاع نسبته5.7 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام 2024، وتوزعت المصروفات بواقع 18.334 مليار ريال للرواتب والأجور، فيما بلغت المصروفات الجارية 21.925 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى مستوى 17.507 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 2.838 مليار ريال. يشار إلى أن الموازنة العامة لدولة قطر سجلت عجزا قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حينها نحو 49.4 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 49.9 مليار ريال.

أعلنت دولة قطر عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم في شهر يوليو الحالي، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية، في بيان، إلى أن الدفعة الجديدة شملت 11 طفلا من أوكرانيا و3 أطفال من روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين تم لم شملهم بعائلاتهم منذ بداية جهود الوساطة القطرية100 طفل. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن جهود دولة قطر المستمرة من أجل لم شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا وروسيا تعد امتدادًا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مشددا على أنها تعكس التزام قطر الثابت بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي. كما أعرب سعادته عن تقدير دولة قطر لسعادة السيدة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي، وسعادة السيد دميترو لوبينيتس مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، على جهودهما الدؤوبة التي ساهمت في إنجاح جهود لم شمل الأسر المشتتة.

حقق البنك الأهلي أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 402.40 مليون ريال، قياسا بـ 383.01 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 5.06 بالمئة. وأشارت بيانات صادرة عن البنك نشرت على موقع بورصىة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.149 ريال في النصف الأول من العام 2025، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.142 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

شاركت دولة قطر في ورشة عمل مشتركة بين قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية (EUROJUST)، والتي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ويمثل دولة قطر في ورشة العمل، التي تعقد على مدى يومين، وفد من وزارة العدل، كما يشارك في الورشة ممثلون عن وزارات العدل بالدول العربية وعدد من المسؤولين بالوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية ومشروع (CT JUST) الممول من الاتحاد الأوروبي والمعني بمكافحة الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية. وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات، ومناقشة التحديات في مجال العدالة الجنائية والعمل القضائي. ويتضمن جدول أعمال الورشة عددا من المحاور، أهمها دور الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية والتعاون القانوني الدولي، وقضاة الاتصال، والعلاقات مع دول العالم الثالث، فضلا عن فرق التحقيقات المشتركة، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

سجل ميزان التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة تزايدا ملحوظا حيث وصلت قيمته إلى 5.4 مليار جنيه استرليني على مستوى البضائع والخدمات، جاء ذلك وفق أحدث تقرير صدر عن وزارة التجارة الدولية والاستثمار البريطانية، وقد وصل حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة ما يقرب من 1.1 مليار جنيه استرليني، بينما سجلت الصادرات البريطانية إلى قطر ما يقرب من 4.3 مليار جنيه استرليني خلال السنة الماضية 2024، وأصبحت قطر الشريك التجاري 46 الأكبر للمملكة المتحدة خلال هذه الفترة، والسوق ال36 الأكبر للصادرات البريطانية، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة. - قطر شكلت 0.3% من إجمالي التجارة وكشف التقرير البريطاني عن أن حركة الصادرات والواردات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة حقق صعودا وهبوطا خلال الربع الأول والثاني من العام الماضي وتلاه ارتفاعا حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتحافظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين من بضائع أو خدمات متبادلة، وذكر التقرير أن قطر شكلت 0.3% من إجمالي التجارة البريطانية خلال هذه الفترة، وقد حافظت المملكة المتحدة على فائض تجاري كبير بلغ 3.21 مليار جنيه استرليني، بزيادة عن 2.92 مليار جنيه استرليني في العام السابق، مما يشير إلى أنه على الرغم من كافة التحديات الاقتصادية والتجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، لا تزال قطر سوقًا غنية بالصادرات من الشركات البريطانية سواء من البضائع أو الخدمات. -5 منتجات بريطانية مصدرة وأوضح التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي 5 منتجات هامة هي المجوهرات والأحجار الكريمة ومولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية، بينما أهم واردات بريطانية تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول والمواد الكيميائية ومولدات الطاقة والأجهزة العلمية، حيث وصل حجم الصادرات البريطانية من المجوهرات إلى قطر وصل إلى 557.9 مليون استرليني، بينما سجلت مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه 554.6 مليون جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر سجلت 179.0 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر سجلت 405.9 مليون جنيه استرليني، والمنتجات الإلكترونية والصناعية العامة سجلت 106.7 مليون جنيه استرليني. - الغاز والمنتجات البترولية أما أول الواردات البريطانية من قطر فهو الغاز الطبيعي حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 108.9 مليون مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي وحتى نهاية 2024، بجانب النفط المكرر فقد سجل 96.5 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية والكيميائية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 132.5 مليون جنيه استرليني، بينما الأجهزة العلمية سجلت 38.8 مليون استرليني، وسجلت نوعيات من مواد الأحجار الكريمة والمجوهرات 80.3 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة ال12 شهر وحتى نهاية 2024، وخلال العام الماضي قامت 4400 شركة بريطانية مسجلة في المملكة المتحدة بتصدير بضائع وخدمات إلى قطر، كما قامت 600 شركة بريطانية باستيراد بضائع وخدمات من قطر خلال نفس الفترة، وتعكس الاستثمارات القطرية المقدرة بـ 45 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني ثقةً طويلة الأمد بالأصول البريطانية. وقد دعمت هذه التدفقات خلق فرص العمل والنشاط الاقتصادي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات المالية.

رحبت دولة قطر بإعلان الحكومة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة عن وقف إطلاق النار في مدينة السويداء جنوبي البلاد، وعدته خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، ما يتطلّب تعزيز المساعي الإقليمية والدولية لمساندة جهود الحكومة السورية نحو المصالحة الوطنية وحماية المدنيين وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لكل ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، كما جددت موقفها الداعم لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن شراكة جديدة مع وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية(WIPO)، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال الإدارة الاستراتيجية للملكية الفكرية وتعزيز الابتكار. وقد انطلقت الشراكة، التي تشكل محطة بارزة في مسيرة الابتكار في قطر بهدف ترسيخ الملكية الفكرية كمحرك أساسي للأعمال لدى رواد الأعمال والمبتكرين، رسميًا من خلال ندوة تعريفية عبر الإنترنت لعيادات إدارة الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث علقت السيدة روزينا نهلاباتسي خبيرة أولى في الملكية الفكرية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عليها قائلة تعد هذه الشراكة خطوة إلى الأمام نحو تعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر. وأوضحت أنه من خلال تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والمعرفة اللازمة لإدارة ملكيتها الفكرية بشكل استراتيجي، فإننا نمهد الطريق أمامها لاغتنام فرص جديدة للنمو وجذب الاستثمارات وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي، كما نهدف بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جعل الملكية الفكرية ركيزة أساسية للابتكار والتنويع الاقتصادي في قطر. من جهته، أفاد السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة تلعب من خلال إداراتها المعنية بالملكية الفكرية دورًا محوريًا في نشر ثقافة الملكية الفكرية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية في دولة قطر، مشددا على ما يهدف إليه دعم مبادرات مثل عيادة إدارة الملكية الفكرية من رفع الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى أصول اقتصادية ذات قيمة، لاسيما في ظل تماشي هذه المبادرة مع الالتزامات ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، يرتكز على الابتكار والإبداع. بدورها، أعربت السيدة سارة نصار مسؤولة البرامج المساعدة في قسم الملكية الفكرية للأعمال بقطاع الملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية للابتكار في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن سعادتها بإطلاق عيادة إدارة الملكية الفكرية في قطر، مبينة أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم منظومة ريادة الأعمال في قطر. كما أبرزت أنه من خلال تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات ومعارف الملكية الفكرية الاستراتيجية، تهدف المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى جعل الملكية الفكرية محركًا رئيسيًا للابتكار والاستثمار والتنويع الاقتصادي في قطر. وتمثل الشراكة بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والتطوير ووزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية أول مبادرة وطنية في قطر مكرسة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسخير الملكية الفكرية بشكل استراتيجي لدعم النمو والتمويل والقدرة التنافسية على المستوى العالمي. ومن خلال التوافق مع معايير وممارسات الملكية الفكرية العالمية، من المتوقع أن تسهم المبادرة في تحقيق قيمة مضافة جديدة عبر منظومة ريادة الأعمال في قطر.

أكد سعادة د. مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا الشقيقة لدى دولة قطر، أن أنقرة ستتذكر دوما تضامن الأشقاء في دولة قطر مع تركيا خلال محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشلة، حيث كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول زعيم في العالم يتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإبداء الدعم، كما كان معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أوائل المسؤولين الأجانب الذين زاروا تركيا بعد محاولة الانقلاب. وأكد سعادة السفير في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى التاسعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، أن الموقف المبدئي والتاريخي لسمو الأمير حظي بتقدير عميق من قبل الدولة التركية وشعبها، حيث لم يعكس هذا الموقف لفتة دبلوماسية فحسب، بل جسّد أيضا متانة الروابط الأخوية الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا تواصل تقديرها للدعم الذي قدمته لها قطر، خلال وبعد، اللحظات الأكثر أهمية في تاريخها الحديث. وأضاف: لقد تجاوزت تركيا وقطر معا، العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يتردد البلدان الشقيقان، في مد يد العون والمساندة لبعضهما البعض، خلال الأزمات التي مرت بهما، مؤكدا أن هذا التضامن المتبادل بين الشعبين يظل حجر الأساس في العلاقات الثنائية النموذجية والروابط الراسخة التي ننعم بها اليوم. وقال سعادة السفير إن العلاقات التركية القطرية التي احتفلت بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 2023، تعد نموذجا لعلاقات ثنائية تتطور بسرعة في جميع المجالات، وتكتسب طابعا استراتيجيا قائما على الثقة المتبادلة. وأعرب عن اعتزازه بالروابط الأخوية بين الشعبين، مؤكدا الثقة في أن الإرادة السياسية المشتركة لدى قيادتي البلدين ستقود التعاون بين البلدين إلى مستويات أرفع. وقال إن اللجنة الاستراتيجية العليا التي أنشئت في عام 2014، باتت حجر الأساس لتعزيز التعاون، وهي تضفي الطابع المؤسسي على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تم من خلالها توقيع 117 اتفاقية حتى الآن تشمل مجالات واسعة مثل الدفاع، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتعليم. وقال إن قطر وتركيا تجمعهما رؤى متقاربة في السياسة الخارجية، خاصة في المناطق التي تشهد أزمات إنسانية واضطرابات سياسية، مثل غزة وسوريا والصومال وليبيا، حيث يعكس هذا التوافق التزاما مشتركا بسياسة خارجية مبدئية قائمة على السلام الإقليمي، والتعاون، وحماية أرواح المدنيين، موضحا أن البلدين قادا مبادرات دبلوماسية وإنسانية وتنموية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم الحكومات الشرعية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة. وأعرب سعادة السفير عن تقدير تركيا لوساطة دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البارزة وجهودها الناجحة الرامية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم مساعدات كبيرة لمعالجة الكارثة الانسانية هناك. وأشار إلى الجهود المشتركة التي بذلتها تركيا بالتعاون مع دولة قطر للحفاظ على استقرار سوريا من خلال دعم الحكومة الجديدة والتوسط لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات. - ما بعد الانقلاب وحيّا سعادة السفير الذكرى التاسعة التي تأتي لتجديد التزام الأمة التركية الثابت بقيم الديمقراطية، والنظام الدستوري، والوحدة الوطنية. وقال إن تركيا خرجت أقوى على الصعيدين المحلي والدولي مما كانت عليه قبل الانقلاب كما أثبتت مؤسسات الدولة صمودها، وحوّلت وحدة الشعب التركي ليلة الخيانة، إلى رمز للشجاعة الوطنية ونصر تركيا. وأضاف: «واصل الاقتصاد التركي نموه، وهو يُعد من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وحطمت الصادرات الرقم القياسي، حيث بلغت 262 مليار دولار في عام 2024، ويتوقع أن تتجاوز 270 مليار دولار في هذا العام. كما عززت تركيا حوكمتها الديمقراطية، وطورت صناعتها الدفاعية، ووسعت نطاق المساعدات الإنسانية العالمية، وأصبحت لاعباً رئيسياً في الدبلوماسية الإقليمية، رغم التحديات التي واجهت تركيا في العقد الماضي، بالإضافة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة، مثل جائحة كوفيد، وكارثة زلزال 6 فبراير 2023 التي أثرت بشكل مباشر على أكثر من 14 مليون شخص في 11 مدينة، وتجاوزت أضرارها 100 مليار دولار». وأكد أن تركيا قطعت شوطا كبيرا في تعزيز قدراتها الدفاعية، ورسخت مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الدفاع العالمي من خلال شركات الدفاع التركية، مشيرا إلى استحواذ تركيا على 65% من سوق الطائرات بدون طيار العالمية. وأضاف «وكما صرّح فخامة الرئيس أردوغان مؤخرا، فإن من بين كل ثلاث طائرات بدون طيار تُباع عالميا، تُصنّع اثنتان منها شركات تركية». وأشار إلى أن أبرز الإنجازات في الصناعات الدفاعية تشمل تطوير طائرات مسيرة محلية الصنع (بيرقدار TB2، وطائرة بايكار القتالية الجديدة بدون طيار بيرقدار TB3، وأنكا)، ومركبات مدرعة (كيربي، وإيدر يالتشين)، ودبابات (ألتاي)، وسفن هجومية برمائية (TCG Anadolu)، ومشروع طائرات مقاتلة من الجيل الخامس (KAAN)، وطائرة تدريب نفاثة متقدمة تفوق سرعة الصوت، وطائرة قتالية خفيفة (Hür Jet). وقال إن تركيا بصفتها مركزا للطاقة ودولة عبور، تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي، وتماشياً مع هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة، تدعم بنشاط تطوير ممرات النقل في مختلف الاتجاهات، حيث يُعدّ طريق التنمية الذي تشارك فيه قطر أحد أحدث المشاريع الجارية في هذا الشأن. - الدبلوماسية التركية وقال إن تركيا بقيادة الرئيس أردوغان، عززت دورها كوسيط في الدبلوماسية العالمية، حيث سهّلت محادثات السلام الرئيسية، وقادت الجهود لحل الأزمات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى دورها في رأب الصدع في العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في 11 ديسمبر 2024، ووساطتها المحورية في مبادرة حبوب البحر الأسود في 2022، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وكذلك دورها الحاسم كميسر للحوار طوال فترة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ مكّنت الدبلوماسية التركية الوفدين الروسي والأوكراني من الاجتماع في إسطنبول لإجراء أول محادثات بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحرب في 16 مايو 2025، وهو الاجتماع هو الثاني الذي يُجمع فيه الطرفان على طاولة المفاوضات منذ اجتماعهما الاول في منتدى أنطاليا الدبلوماسي عام 2022، والذي عُقد بعد وقت قصير من اندلاع الحرب. وأشار إلى الجهود المشتركة التي بذلتها تركيا بالتعاون مع دولة قطر، للحفاظ على استقرار سوريا من خلال دعم الحكومة الجديدة والتوسط لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات.

كشف المجلس الوطني للتخطيط، عن تقديم قطر مساعدات خارجية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي منذ عام 2020، خصصت 90% منها إلى الدول الأقل نمواً، فيما تتوافق 64% من هذه المساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات مكافحة الفقر، والرعاية الصحية، والتعليم. 90% منها إلى الدول الأقل نمواً. وكشف المجلس في بيان له اليوم أن من بين المبادرات الرائدة التي أسهمت فيها دولة قطر برنامج التعليم فوق الجميع الذي وصل أثره وصداه إلى أكثر من 10 ملايين طفل في أكثر من 60 دولة. كما استضافت دولة قطر منصات عالمية مرموقة، من بينها المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نمواً، والمؤتمر الدولي حول صمود الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ 2025. ويترأس سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025 والذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 14 إلى 23 يوليو الجاري. وقد قاد المجلس الوطني للتخطيط جهود إعداد الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025، ويشمل الاستعراض تقريراً وطنياً مفصلاً من 297 صفحة، ويوثق أكثر من 900 نقطة بيانات، و251 مؤشراً، و30 دراسة حالة. ويمثّل هذا التقرير الاستعراض الوطني الرابع لدولة قطر، ويتميز بمشاركة واسعة من أكثر من 100 جهة معنية شملت الشباب، القطاع الخاص، الوزارات، المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني.