أعربمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بلقاءفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القاهرة اليوم، مشيراً إلى أن اللقاء شهد استعراضالجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة. وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه التقى الرئيس المصري ونقل لهتحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفاً: استعرضنا علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتطورات الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس المصري، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث جرى، خلال المقابلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. .

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم في القاهرة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تتكرر تساؤلات المسافرين حول ما يمكن إدخاله إلى البلاد دون دفع رسوم جمركية، خاصة فيما يتعلق بالأدوات المنزلية والهدايا والأمتعة الشخصية. ويكشف الموقع الرسمي للهيئة العامة للجمارك عن فئات من المتعلقات يُسمح بإعفائها من الرسوم الجمركية، سواء للمواطنين العائدين من الخارج أو للأجانب القادمين للإقامة في الدولة للمرة الأولى، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة. الهيئة العامة للجمارك أكدت على إعفاء المواطنين المقيمين بالخارج والأجانب القادمين للإقامة في الدولة لأول مرة من الرسوم الجمركية لكن وفق ضوابط.. إليك أبرزها: ضوابط إعفاء الأمتعة والأدوات المنزلية المستعملة: أن يكون الإعفاء للمواطنين المقيمين خارج دول المجلسوالأجانب حين القدوم لأول مرة للإقامة بدول مجلس التعاون. أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية مستعملة وذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية وأن تكون واردة من بلد الإقامة. يجب على الأجانب تقديم ما يثبت قدومهم للعمل أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون بمدة لا تقل عن سنة (365 يوم) كشرط لإعفاء أدواتهم المنزلية المستعملة. لا يشمل هذا البند إعفاء وسائط النقل بأنواعها والسلع ذات الطبيعة الخاصة. تخضع الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. ​أما عن إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين فهناك ضوابط منها: ألا تزيد قيمة الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة الراكب عن 3000 ريال قطري​أو ما يقابلها من عملات دول المجلس أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة أو ألا يكون من أفراد طاقم وسائط النقل. ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على 400 سيجارة. تخضع الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافر للضريبة الرسوم وفقا لجداول التعريفة الجمركية اذا لم تستوفى ضوابط الإعفاء. تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس وفق قوائم السلع الممنوعة والمقيدة (الموحدة أو المنفردة) المتفق عليها في إطار المجلس. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون وأن يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. أن تكون السلع المستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي. أن يتناسب حجم وكمية المواد المستوردة مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري. أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة. لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك. في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب الرسوم الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لهيئة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها و تحصيل الضرائب الرسوم الجمركية المستحقة. تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة ​هيئة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

أشاد سعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدوحة بعمق العلاقات المتنامية بين الهند وقطر، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية التي ترسخت بين البلدين خلال الفترة الماضية، لاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية الناجحة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الهند في فبراير من هذا العام. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الرسمي الذي نظمته السفارة الهندية والمركز الثقافي الهندي في الدوحة، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند. وقال السفير في كلمته إن العلاقات بين الهند وقطر تشهد تقدمًا مستمرًا على مختلف المستويات، مشيرًا إلى الاجتماعات المثمرة التي عقدها وفد هندي رفيع المستوى في الدوحة في مايو 2025، والتي عززت مسار التعاون الثنائي. وتوجّه السفير فيبول بخالص الامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر، على الرعاية والدعم الذي تحظى به الجالية الهندية، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية العلاقات بين البلدين. وقال: «الهنود في قطر يلعبون دورًا محوريًا في تنمية الهند وتعزيز صورتها عالميًا». كما أثنى على الجالية الهندية لجهودها في خدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته. وشهدت الاحتفالية عروضًا ثقافية نابضة بالحياة، شملت أغاني وطنية هندية ولوحات فنية قدمها أفراد الجالية وطلبة المدارس، في أجواء جسدت روح الفخر والانتماء.

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن كينشاسا وحركة إم23 المسلحة تسلمتا مسودة اتفاق سلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك قبل أيام من استئناف محادثات السلام، وفق ما ذكر مسؤول مطلع على سير المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح المسؤول «تم تسليم طرفي النزاع مسودة اتفاق سلام»، مشيرا إلى أن الوسيط القطري يستعد لاستضافة جولة مفاوضات مهمة في الدوحة من المتوقع أن تبدأ خلال أيام قليلة. وقال التقرير إن الجانبين قد وقعا نص إعلان مبادئ بعد محادثات في الدوحة في 19 يوليو، أكدا فيه التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار، وذلك عقب اتفاق سلام منفصل تم توقيعه في يونيو في واشنطن بين كيغالي الداعمة للحركة وكينشاسا. وينص الاتفاق على مجموعة من التدابير، بما فيها آلية لتبادل الأسرى، قبل بدء مفاوضات رسمية ترمي إلى توقيع اتفاق سلام شامل بحلول 18 أغسطس. وفقًا لما ورد في الاتفاق، اتفق الطرفان على إعداد مجموعة من الإجراءات، من بينها آلية لتبادل الأسرى، قبل بدء المفاوضات الرسمية في 8 أغسطس بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل يُفترض توقيعه في موعد أقصاه 18 أغسطس. كما كان من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 29 يوليو. ومع ذلك، اعتبر الخبراء في المنطقة أن المهل الزمنية التي تم تحديدها قصيرة للغاية. -جهود قطرية وفي ظل تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، برزت دولة قطر كوسيط محوري في جهود إحلال السلام بين الحكومة الكونغولية وحركة التمرد المسلحة M23، وذلك بدعم دبلوماسي من الولايات المتحدة. بدأت هذه الوساطة في مارس 2025 عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاءً ثلاثيًا في الدوحة جمع خلاله بين الرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، والرواندي بول كاغامي، وهو اللقاء الذي أسفر عن الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، وفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة برعاية قطرية، في وقت كانت فيه المبادرات الإقليمية قد فشلت في إحراز أي تقدم حقيقي. وخلال الأشهر التالية، قدمت قطر مقترحات سلام تضمنت وقفًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى، وضمانات لعودة النازحين، إلى جانب ترتيبات انسحاب تدريجي لقوات M23 من المناطق المدنية. هذه المبادرات لاقت دعمًا من المجتمع الدولي، وخصوصًا من الولايات المتحدة التي عملت بالتوازي مع قطر لتقريب وجهات النظر، سواء بين الأطراف الكونغولية أو بين الكونغو ورواندا. وقد وصلت هذه الجهود إلى ذروتها في يوليو 2025 عندما تم التوقيع على إعلان مبادئ في الدوحة بين الحكومة الكونغولية وحركة M23، بحضور قطري ورعاية أمريكية. وقد تضمن الإعلان التزامًا بوقف دائم لإطلاق النار، واحترام وحدة وسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإفراج عن الأسرى تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى وضع آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ودعم العودة الآمنة للاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. جاءت الوساطة القطرية في تناغم مع الجهود الأمريكية التي أثمرت أيضًا عن اتفاق سلام ثنائي بين الكونغو ورواندا وُقّع في واشنطن أواخر يونيو 2025، ما أعطى دفعة سياسية قوية للمسار التفاوضي.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دولة قطر الى الفلبين خلال النصف الاول من العام الجاري، بنسبة 5.34 % بحسب بيانات صادرة عن بيانات بنك الفلبين المركزي. حيث بلغت التحويلات 489.85 مليون دولار خلال النصف الاول من 2025 مقابل 465.01 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات الجالية من دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 6.52% سنوياً، بما يمثل 96.43% من إجمالي تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست بالنصف الأول من العام الحالي 2.83 مليار دولار، مقابل 2.66 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. يُذكر أن تلك التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

ذكرت fDi Intelligence أن قطر تُضاعف إنتاجها من الغاز لضمان مستقبلها، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيعتمد على الغاز الطبيعي، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف التقرير: لم تُؤثر التوترات التجارية العالمية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المُظلم على المسار الاقتصادي القطري الثابت، لكن هذه الوتيرة الخافتة قد تتلاشى قريبًا، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال مضاعفة ثرواتها من الغاز الطبيعي لضمان مستقبلها، على عكس نظيراتها الإقليمية المُصدرة للوقود الأحفوري، تعتمد قطر على ميزتها في مجال الطاقة، والتي تشمل ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لضمان سلامة ماليتها العامة وأمنها الاقتصادي على المدى الطويل. على وجه الخصوص، تهدف السلطات إلى مضاعفة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي خطوة من شأنها الحفاظ على الدور المهم للهيدروكربونات في الاقتصاد الأوسع، مع تعزيز النمو على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيانات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يُمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في قطر، وهي نسبة أعلى من كل من المملكة العربية السعودية 30%، والإمارات العربية المتحدة 25%. كما أدى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم، إلى جانب انخفاض الإنفاق الحكومي وركود إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض من خانة الآحاد منذ عام 2023. وأشارت fDi Intelligence إلى أن البنك الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في قطر بدءًا من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع عائدات الهيدروكربونات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، يليه 7.6% في عام 2027. مشيرة إلى أن هذا سيدعم زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، المقرر أن يرتفع من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويًا، مدعومًا باستثمارات ضخمة في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وأشارت fDi Intelligence إلى أنه نتيجة لذلك، تهدف الحكومة إلى رفع حصة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من حوالي 20% إلى ما يقرب من 25%، وفقًا لبحث أجراه معهد بيكر التابع لجامعة رايس. وأشارت fDi Intelligence إلى أن شركة قطر للطاقة، عملاق الطاقة الحكومي، تهدف إلى خفض كثافة الكربون في عملياتها الأولية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول عام 2035، وفي عمليات مرافقها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، من خلال تعزيز أهداف سعة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من بين تغييرات أخرى.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع فريق عمل إعداد تقرير عن مدى تنفيذ التوجهات البيئية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. ومثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الإجتماع السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية. وتناول الاجتماع، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الخليجي، المتطلبات البيئية الراهنة وخطط التنفيذ المستقبلية، إضافة إلى إدراج ملاحظات دولة قطر وسلطنة عمان في التقرير. وفي هذا السياق، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخيالتزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر تنفيذ سياسات ومبادرات عملية تسهم في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المتوازنة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعد هذه المشاركة تأكيدا على حرص دولة قطر على دعم الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بما ينسجم مع رؤى واستراتيجيات التنمية الوطنية لدول المجلس، ويسهم في تطوير مبادرات بيئية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

اجتمع سعادة السيد إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، في القاهرة مع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حذر الملازم أول جاسم حسن بوخميس، ضابط بإدارة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني، من تزايد مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف، مرجعاً أغلب الحوادث التي تطال المنازل والمنشآت السكنية إلى أعطال التكييف أو التوصيلات الكهربائية الرديئة. وأوضح الملازم أول بوخميس، في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى الأنواع الرخيصة الرديئة من الأسلاك الكهربائية، وهو ما يؤدي إلى المشكلات المتعلقة بالكهرباء وقد يتسبب في حرائق جسيمة، مشدداً على أهمية شراء المواد الكهربائية من مصادر موثوقة تضمن الجودة وتوفر ضمانات السلامة. وأضاف أن المجلس أو المنزل يحتوي عادة على أجهزة متعددة مثل المكيفات والتلفاز والإضاءة والشواحن، وهذه تتطلب حملاً كهربائياً مرتفعاً، لافتاً إلى أن استخدام أسلاك غير مطابقة للمواصفات أو تحميل الوصلات الكهربائية فوق طاقتها يُعد من أبرز أسباب اندلاع النيران. كما أشار ضابط العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني، إلى أن بعض الحرائق تنتج عن سلوكيات فردية مثل رمي السجائر في الشوارع أو الحاويات، داعياً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي باتباع سلوكيات آمنة والالتزام بمتطلبات السلامة.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC 5.2) المنعقدة بجنيف، والتي تناقش سبل وضع صك دولي ملزم قانونًا لمعالجة التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية. واستعرض السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بوزارة البيئة والتغير المناخي خلال الاجتماع رفيع المستوى للجنة التفاوض الحكومية الدولية جهود دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة، ومبادراتها المتعددة لإعادة تدوير البلاستيك والحد من آثاره السلبية، بما يعزز التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الحمر أهمية تقارب المواقف بين الدول الأعضاء للوصول إلى اتفاقية شاملة ومتوازنة تراعي المصالح الوطنية للدول المختلفة،وتحقق فوائد ملموسة لصالح جميع الشعوب، مشددًا على استعداد دولة قطر التام للمشاركة الفعّالة والبنّاءة في مسار المفاوضات. كما أكد خلال كلمته التزام دولة قطر الراسخ بالحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، إيمانًا منها بأن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب التعاون الدولي والتكامل في الجهود. ولفت إلى أن دولة قطر جسدت هذا الالتزام من خلال انضمامها إلى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطبيقها للالتزامات المترتبة عليها وفق أعلى المعايير. وأوضح أن دولة قطر جعلت من مواجهة التلوث البلاستيكي أولوية في سياساتها الوطنية، عبر تعزيز برامج الحد من النفايات البلاستيكية، وتشجيع إعادة التدوير، ودعم الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. من جانبه، أكد الدكتور محمد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة دولة قطر في هذه المفاوضات الدولية تعكس موقفها المتوازن بأهمية الوصول إلى اتفاقية عملية تراعي الظروف الوطنية للدول المختلفة، وتحقق مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. ونوه باستعداد الدولة لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين بروح التعاون والمسؤولية المشتركة من أجل صون كوكبنا للأجيال القادمة. وقد سبقت الاجتماعات جلسات تحضيرية للمجموعات الإقليمية (آسيا والمحيط الهادئ، والمجموعة العربية، ومجموعة الدول ذات المواقف المتقاربة)، حيث ناقشت تلك الاجتماعات سبل التعاون وتنسيق المواقف بشأن آليات إنهاء التلوث البلاستيكي.

سجل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة الاردنية بنحو 147 مليون دولار، منها 67.7 مليون دولار صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 1.03 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 901 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الاردن من الدول الخليجية إلى 2.57 مليار دولار.

كشف شقيق الشاب القطري غانم المفتاح عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا. وقال إن موقف غانم المفتاح كان صعباً عقب إجراء العملية الجراحية يوم الخميس الماضي، حيث تعرض لمضاعفات خطيرة. وأضاف، في مقطع فيديو، أن غانم تمكن من الكلام بعد تحسن حالته، وسيتم نقله لمستشفى أخرى لاستكمال مرحلة العلاج. كما نشر شقيق غانم لقطات تظهر مرحلة ما بعد العملية الجراحية التي خضع لها في ألمانيا حيث يتلقى الرعاية الصحية. وخلال الأيام الماضية، توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والدول العربية برسائل الدعاء والتمنيات بالشفاء للناشط الشاب غانم المفتاح. وعبر المغردون عن دعمهم ومساندتهم له، مؤكدين على مكانته المميزة في قلوب القطريين والمحبين لما يمثله من إلهام وإرادة قوية في مواجهة التحديات، سائلين الله أن يعود غانم سريعًا لمواصلة نشاطه ومشاركته الفاعلة في الفعاليات المجتمعية والإنسانية. ???? شقيق #غانم_المفتاح يكشف عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا ⬅ غانم تعرض لمضاعفات خطيرة نسأل الله أن يشفيه ويعافيه.. اللهم آمين ???? pic.twitter.com/FLonZ2Q9F0 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 15, 2025

زار وفد إسرائيلي رفيع الدوحة أمس في إطار مساعي الوساطة المشتركة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس. وأكدت وسائل اعلام امريكية واسرائيلية أن الجهود تتركز حاليًا على إحياء صفقة التبادل، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية الأخيرة إلى «احتمالية تقديم حماس مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار»، وسط غياب أي تعليق فوري من الحركة. وأكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل، المعروف بـ»الكابينت»، اعتبر أن احتلال قطاع غزة بالكامل «ليس خدعة أو حرباً نفسية». ونقلت عن مصدر مطلع أن إسرائيل أكدت للوساطة أنها مستعدة لتنفيذ هذا القرار إذا لم تُحرز تقدمات ملموسة في مفاوضات الأسرى خلال الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر تقودان جهودا مكثفة بين إسرائيل وحماس للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى. وأكدت المصادر استمرار الاجتماعات في القاهرة بين وفد حماس والمسؤولين المصريين، في محاولة لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة يؤدي إلى إنهاء الحرب. وتكثف قطر ومصر اتصالاتهما مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق تهدئة يقود إلى إنهاء الحرب. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر لم تسمّها أن الاجتماعات بين وفد حركة «حماس» والمسؤولين المصريين مستمرة في القاهرة، بعد وصول الوفد إلى مصر لإحياء المفاوضات غير المباشرة التي تعثرت أواخر يوليو الماضي عقب انسحاب أمريكي-إسرائيلي. وأوضحت المصادر أن وفد «حماس» يثمن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة بهدف التوصل إلى تهدئة. وكان وفد «حماس» برئاسة خليل الحية وصل مصر الثلاثاء في إطار جهود القاهرة المكثفة للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً في قطاع غزة. وأكدت مصادر مصرية أن «حماس» تعول على سرعة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار تمهيداً لإنهاء الحرب، بينما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على العودة إلى مقترح هدنة الستين يوماً. ويأتي الحديث عن المقترح الذي طرح في جولات المفاوضات السابقة في الدوحة، والذي يشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع تبادل أسرى وإعادة جثامين، تحت ضمانة أمريكية محتملة، حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

أكد سعادة د. محمد مصطفى كوكصو السفير التركي لدى دولة قطر، أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى الدوحة تأتي في إطار تنسيق المواقف السياسية بين البلدين، وبحث سبل وقف المجاعة في قطاع غزة عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق. وأضاف كوكصو، في تصريحات صحفية بمناسبة زيارة فيدان للدوحة، أن المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية التركي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تناولت أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الملف السوري وأوضاع المنطقة الإقليمية. وشدد السفير التركي على أن الزيارة تعكس الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين للقيام بدور فاعل في حل القضايا الإقليمية، وتجسد حرص قيادتي البلدين على تعزيز العمل المشترك من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، مع دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع المجاعة التي يعاني منها أهل غزة، وتحقيق حل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام. وأعرب الدكتور كوكصو عن تقدير بلاده للدور الفاعل للوساطة القطرية منذ اندلاع الأزمة، سواء من جهة المساعدات الإنسانية أو العمل على إحلال السلام في الأراضي المحتلة. وجدد السفير التركي إدانة بلاده الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وأن تركيا تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها. - تعميق الشراكة الإستراتيجية وقال موقع إلكها الإخباري، إن زيارة وزير الخارجية التركي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر، حيث ركزت المناقشات على مجالات التعاون الرئيسية والأزمات القائمة في غزة وسوريا. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، تمحورت محادثات فيدان مع صاحب السمو حول تعزيز العلاقة المتينة بين أنقرة والدوحة، التي شهدت نمواً ملحوظاً عبر شراكة استراتيجية تأسست عام 2014. كما مهدت المناقشات الطريق لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر الحادي عشر، المقررعقده في وقت لاحق من هذا العام في الدوحة، وتُعد هذه اللجنة ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، حيث أسهمت في توقيع أكثر من 100 اتفاقية في مختلف القطاعات منذ تأسيسها. وقال التقرير: الزيارة كانت فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية، لا سيما التصعيد في غزة. وأكدت المحادثات جهود قطر الوسيطية بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار وتقديم خطوات نحو حل الدولتين للقضية الفلسطينية. وجدد فيدان دعم تركيا لهذه المبادرات مع التعبير عن استعداد أنقرة لدعم الخطوات البناءة نحو السلام. كما ناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في سوريا، مع تأكيد فيدان على ضرورة التصدي لأي إجراءات تقوض الأمن السوري. كما أن الاجتماعات الثنائية شملت أيضاً مشاورات حول الاجتماع القادم لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له تركيا بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء خارجية المنظمة. كما تطرقت المناقشات إلى نمو التجارة الثنائية بين تركيا وقطر، التي تجاوزت مليار دولار في عام 2024، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والسياحة. تُعد هذه الزيارة الثالثة لفيدان إلى قطر في عام 2025، مما يعكس وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى المتكررة بين البلدين. ومن جانبه، زار رئيس وزراء قطر تركيا في يونيو 2025 لحضور الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، مما يعزز من العلاقات الدبلوماسية الوثيقة. كما أكد الجانبان التزامهما بمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، مع تركيز خاص على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

شارك وفد طلابي قطري في البرنامج الصيفي جيل العلوم 2025، الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي في الفترة من 20 إلى 31 يوليو 2025 بدولة الكويت، بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي. وانخرط الطلبة القطريون في مشاريع مشتركة مع نظرائهم من الكويت وسلطنة عمان والإمارات لتنفيذ مشاريع متخصصة تناولت موضوعات حيوية، شملت كفاءة الطاقة في المنازل، والذكاء الاصطناعي، وتغيّر المناخ، والتغذية، والروبوتات، والأغذية المعدّلة وراثيًا، وإعادة استخدام المياه، والخلايا الجذعية والطب التجديدي، والحوسبة الكمومية. يهدف برنامج جيل العلوم إلى صقل مهارات القيادة والتواصل لدى الطلبة، وتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر شراكات أكاديمية وصناعية ومجتمعية، علاوةً على زيادة وعي الطلبة بفرص العمل المستقبلية في هذه المجالات وتشجيعهم على مواصلة دراستهم فيها، وإعدادهم ليصبحوا قوة عمل مؤهلة بمهارات القرن الحادي والعشرين. وأشاد الخبراء المشرفون على البرنامج بجودة المشاريع التي قدّمها الطلبة القطريون، مؤكدين تميزهم في مهارات التفكير الناقد والابتكار والعمل الجماعي والتواصل الفاعل. وعبّر الطلبة عن سعادتهم بما اكتسبوه من معارف وخبرات وما كوّنوه من علاقات أخوية خلال المحاضرات والأنشطة التطبيقية والزيارات الميدانية العلمية والثقافية – حسب موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

تصدرت دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي في معدل مشاركة القوى العاملة بسوق العمل، محققة نسبة 88% حتى نهاية الفصل الثاني من عام 2024، وهي النسبة الأعلى خليجياً وبفارق ملحوظ عن المعدل العالمي البالغ نحو 60.5%، وفق تقرير حديث أصدره المركز الإحصائي الخليجي. ورفق التقرير، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2024، من 40.6 إلى %41.1% فيما سجلت السعوديات نمواً من 39.4% في الربع الثاني من 2023 إلى 40.5% في الربع الثاني من 2024. وأكد التقرير أن دولة قطر هي الوحيدة في مجلس التعاون التي ارتفع فيها نسبة توظيف المواطنين خلال الربع الثاني من عام 2024. وبحسب التقرير فإن دولة قطر تعتبر من أدنى معدلات البطالة في دول العالم، بلغ المعدل %0.1 لجميع الأرباع من 2023 وحتى 2024. كما بلغ عدد العاملين الوافدين في قطر نحو 2.1 مليون عامل وعاملة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعادل 10.8% من إجمالي العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة نمو 1.4% مقارنة بالربع السابق، وتستقطب المملكة العربية السعودية نحو ثلثي العمالة الوافدة (%67.1) منهم. وبين التقرير أن 78.3 % من العمالة في السوق الخليجية وافدة، حيث يتواجد ما يقارب 19.3 مليون عامل وافد في دول المجلس. وأوضح التقرير أن معدل المشاركة في القوى العاملة يعد من مؤشرات الأداء الاقتصادي المهمة، لقياس حجم العرض في سوق العمل. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 69.7%، تلتها السعودية بـ66.2%. كما لفت التقرير إلى أن الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في سوق العمل الخليجي تبلغ 45%، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 25%، نتيجة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة من الذكور.

تقدّم تحالف استثماري يقوده جهاز قطر للاستثمار وتي بي جي (TPG) بعرض للاستحواذ على شركة كانغجي ميديكال هولدينغز وهي شركة صينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، في صفقة تُقدر قيمتها 1.4 مليار دولار أميركي. ويمثل سعر العرض علاوة بنسبة 21.7% على سعر الإغلاق في 30 يونيو، وهو آخر تاريخ تداول دون أي تغيير، وعلاوة بنسبة 47.3% على متوسط سعر التداول على مدار 360 يومًا حتى تاريخ التداول دون أي تغيير، وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة رويترز. تأسست شركة كانججي عام 2004 ومقرها هانغتشو، وتقوم بتصميم وتصنيع الأدوات الجراحية طفيفة التوغل، وتخدم المستشفيات والموزعين في جميع أنحاء الصين وخارجها. في حال الموافقة على الصفقة، ستلغي الشركة إدراجها في بورصة هونغ كونغ وتصبح وحدة تابعة للتحالف الجديد.

- قواتنا المسلحة أكدت جاهزيتها لحماية تراب الوطن ضد أي تهديدات. - تأمين الفضاء السيبراني على مدار الساعة في السلم والحرب. - تدريبات مكثفة على كل سيناريوهات الهجمات الصاروخية. - تعزيز الانتشار البحري لتأمين تغطية رادارية قبل الهجوم. -الشرطة العسكرية تؤمن المواقع والمنشآت الحيوية. كشف الفيلم الوثائقي كسر الرماح، الذي بثه تلفزيون قطر أمس، تفاصيل الليلة البطولية التي تصدت فيها القوات المسلحة القطرية لهجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العديد الجوية القطرية، في حدث غير مسبوق شكّل اختباراً حقيقياً لكفاءة وجاهزية دفاعات قواتنا المسلحة. -بداية القصة استعرض الوثائقي خطة التصدي للهجوم، والتي بدأت منذ رصد القوات المسلحة القطرية إشارات تشويش إلكتروني بتاريخ 13 يونيو الماضي، حيث تم إرسال فريق متخصص لتحديد مدى خطورته وتأثيره على الأجهزة في الدولة. وأوضح الفيلم أنه في 20 يونيو، وبعد استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية، أعلنت طهران نيتها استهداف الوجود الأمريكي في المنطقة، ما استدعى استنفاراً فورياً وتمرير المعلومات الاستخباراتية للقيادات العليا والجهات الأمنية في الدولة. تزامن ذلك مع تصاعد الصراع الإقليمي بين إيران وإسرائيل، ودخول الولايات المتحدة على خط المواجهة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، لتقترب رياح الخطر من أجواء قطر. ومع استمرار القصف المتبادل، باتت منطقة الخليج، وقطر على وجه الخصوص، مرشحة لرد فعل إيراني غير متوقع. -ليلة 23 يونيو.. من التهديد إلى المواجهة في ليلة الثالث والعشرين من يونيو، تحولت التحذيرات إلى واقع، حيث واجهت قطر هجوماً صاروخياً استهدف أمنها الوطني وقاعدة العديد الجوية. وفي تلك اللحظات الحاسمة، كانت أجهزة الاستخبارات الوطنية ترصد وتتابع وتنسق مع القوات المسلحة دون كلل، في مشهد جسّد أعلى معاني الجاهزية والانضباط العسكري.أكد الوثائقي أن القوات المسلحة القطرية، بالتعاون الوثيق مع الحلفاء، وعلى رأسهم القوات الأمريكية، نفذت خطة دفاعية متكاملة، شهدت أكبر استخدام منفرد لمنظومة باتريوت الصاروخية منذ اختراعها. - الباتريوت.. درع قطر الجوي أبرز الفيلم دور منظومة الدفاع الجوي باتريوت التي تشكل حجر الزاوية في حماية أجواء الدولة، بفضل تقنيتها المتطورة وانتشارها في مواقع استراتيجية، ما جعلها قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات على مسافات تصل إلى 160 كيلومتراً، مستندة إلى رادارات عسكرية عالية القدرة. وقال العميد ركن جو عبدالله محمد غراب المري، قائد قيادة العمليات المشتركة، إن هناك خلية استخباراتية في قيادة العمليات المشتركة من جميع الأصناف، بالإضافة إلى الجهات الأمنية الأخرى، لمتابعة الموقف. وأوضح: تم تزويدنا بمعلومات أن هناك ضربة محتملة خلال وقت وجيز، وبناءً على الأحداث في المنطقة والتصعيد الإعلامي والمهلة التي أعطتها الجمهورية الإيرانية، والتي انتهت يوم الخميس الموافق 12 يونيو، ارتأت القيادة أن يتم عمل قوة واجب بهذا الخصوص. وأضاف أن القوة المتمثلة في قيادة العمليات المشتركة تابعت المناوشات بين الدولتين، مع جمع وتحليل المعلومات لاختيار الحلول المناسبة في حال تعرضت دولة قطر لأي اعتداء. ومع تصاعد حدة التوتر، وصلت معلومات استخباراتية حاسمة ودقيقة لا تدع مجالاً للشك، تشير إلى نية إيران شن هجوم صاروخي يستهدف قاعدة العديد الجوية، المركز الحيوي لقطر وحلفائها، رداً على قصف منشآتها النووية. #كسر_الرماح … القصة الكاملة للهجوم الإيراني على #قاعدة_العديد الجوية القطرية pic.twitter.com/H1tbnXzb2v — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 - قوات الدفاع الجوي وبيّن أنه بعد انتهاء المهلة، انتشرت القوات الجوية الأميرية القطرية لتنفيذ مظلات جوية وفق الحالة وتطور الموقف، كما انتشرت قوات الدفاع الجوي في مواقع مختارة لصد أي تهديد محتمل، إلى جانب انتشار القوات البحرية في مناطق مختارة في منطقة المسؤولية للتعامل مع أي تهديد بحري أو جوي. وتم رفع حالة الاستعداد في مراكز العمليات والقوات المنتشرة، مؤكداً أن التحذير كان واضحاً والاستجابة فورية وحاسمة، حيث صدرت الأوامر برفع حالة التأهب القصوى في جميع أفرع القوات المسلحة، وكان كل ضابط وجندي على دراية كاملة بدوره، فيما كانت الدولة تتهيأ للدفاع عن سيادتها. وأشار إلى أنه بتاريخ 13 يونيو، تم رصد بعض التشويش الإلكتروني، فجرى إرسال فريق من القوات المسلحة لتحديد وتقييم مدى خطورته وتأثيره على الأجهزة في الدولة. وفي 20 يونيو، وبعد استهداف القوات الأمريكية لمواقع إيرانية، أعلنت طهران أنها ستستهدف جميع الوجود الأمريكي في المنطقة. المؤشرات الاستخباراتية أكدت اقتراب التهديد، وفرضت على القوات المسلحة رفع درجات التأهب القصوى واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/ueK8TdlpEZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 وتابع قائلاً: في يوم 23 يونيو، في تمام الساعة 7:29 مساءً، رصدت منظومات الإنذار المبكر والرادارات إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية. وعندما انطلقت الصواريخ الإيرانية، وخلال الثلاث دقائق التي تحتاجها للوصول إلى أهدافها من مواقع إطلاقها، أصدر مركز العمليات المشترك إلى مركز عمليات الدفاع الجوي أوامره إلى منظومات الدفاع الباتريوت التابعة لقوات الدفاع الأميري القطري لاعتراض الصواريخ الباليستية. وأوضح أن الصواريخ أطلقت على موجتين متتاليتين ومن محورين مختلفين، حيث جرى التعامل مع الموجة الأولى في المحور الشمالي الشرقي في المياه الإقليمية القطرية من موقع ساحلي عبر منظومات الباتريوت، أما الموجة الثانية فجاءت من الاتجاه الشمالي وتم التصدي لها من خلال مواقع أخرى، وكذلك عبر المنظومات التابعة للقوات الصديقة المتمركزة في قاعدة العديد. - إغلاق المجال الجوي.. القرار الصعب وكشف العميد ركن جو عبدالله المري أن من أصعب القرارات التي تم اتخاذها كان إغلاق المجال الجوي في الوقت المناسب، مضيفاً: تم إبلاغنا من قبل السلطة العليا بإغلاق المجال الجوي في تمام الساعة الخامسة و52 دقيقة، وتم التواصل مع هيئة الطيران المدني وإبلاغهم بإغلاق المجال الجوي وتحويل المسارات القادمة إلى دولة قطر لمسارات أخرى، وكان لهذا القرار الأثر الكبير في نجاح العملية. واختتم مؤكداً أنه بعد التحليل والتقييم تبين أن ما مجموعه 20 صاروخاً باليستياً قد أُطلق، سقط منها صاروخ واحد في قاعدة العديد دون أن يؤدي إلى أضرار تُذكر، ولم يكن هناك أي هجوم باستخدام المسيّرات. على مدى شهور، خضعت الوحدات العسكرية لبرامج تدريبية مكثفة، استعدادا لمواجهة أي تهديد جوي أو إلكتروني قد يستهدف الدولة#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/PEb0hFPPEI — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 -العديد قاعدة رئيسية للقوات القطرية وأوضح الرائد ركن طيار إبراهيم أمان الحمد، ضابط عمليات الجناح الرابع، أن دور الطائرات المسيرة يكمن في تأمين الأحداث الحيوية المحددة من خلال الاستطلاع ومراقبة مناطق الاهتمام، ورصد أي تحركات أو أحداث غير اعتيادية أو مشبوهة بالقرب منها، إضافة إلى تمرير البلاغات إلى مراكز العمليات. وأشار إلى أن قاعدة العديد الجوية تعد قاعدة رئيسية للقوات الجوية الأميرية القطرية، حيث تضم مقر القيادة وبعض منظومات القوات الأميرية من طائرات الـF-15 والأباتشي، وتُستخدم في حماية الأجواء السيادية والدفاع عن أراضي الدولة. كما بيّن أن القوات الأمريكية تتواجد في قاعدة العديد الجوية ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين دولة قطر والولايات المتحدة، حيث تتشارك مع القوات الأميرية القطرية في استخدام المدارج والخدمات الإدارية واللوجستية، وكذلك في الدفاع ضد بعض التهديدات الخارجية. -جاهزية جوية قال النقيب طيار جبر بن عبدالله آل ثاني، من الجناح الخامس – مجموعة القتال الجوي، إن مجموعة المقاتلات والدوريات كانت تغطي المظلات الجوية على مدار الساعة بواسطة طائرات الـF-15، وبالتعاون مع طائرات التايفون والرافال. وأوضح أنه بعد الهجوم، تكثفت الطلعات الجوية، حيث تولى مركز العمليات الجوية زمام القيادة والتنسيق مع الدفاعات الجوية والبحرية. وأضاف: «قمنا بالكثير من الإجراءات، منها الإقلاع الفوري بحسب الزمن المحدد، والتوجه إلى مناطق التهديد وفق الخطة، في حين تم تفعيل نظم التسليح استعداداً للرد والتصدي»، مؤكداً أن ذلك جرى بمتابعة مستمرة لتحديثات الرادارات وطائرات الأواكس، وبالتنسيق الكامل مع مركز العمليات لضمان التصدي الفعّال. وبيّن النقيب الطيار أن الطائرات المقاتلة كانت ضمن الخط الأمامي لحماية الأجواء السيادية وتحقيق التفوق الجوي، كما نفذت مهام اعتراضية دفاعية عند الحاجة، إلى جانب كشف مواقع التهديد للدفاعات الجوية عبر الحرب الإلكترونية والتصوير الجوي بعيد المدى. في مساء الثالث والعشرين من يونيو، تم رصد إطلاق صواريخ باليستية معادية باتجاه قاعدة العديد الجوية القطرية#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/brhfiJ8IgF — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 -عمليات سفينة «دامسة» قال النقيب بحري عيسى إبراهيم النصر، ضابط عمليات سفينة «دامسة»، إنه قبل تاريخ 23 يونيو، ومع زيادة توتر الأوضاع في المنطقة، تم زيادة انتشار عدد القطع البحرية في البحر، الأمر الذي ساهم في توفير تغطية رادارية أكبر، بالإضافة إلى التواصل الدائم وتبادل المعلومات مع جميع القوات تحت قيادة مركز العمليات المشتركة. كما أكد النقيب محمد سالم العاوي، من مركز عمليات الدفاع الجوي، أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية الإيرانية تم رفع الجاهزية وتحديث خطط الانتشار. وقال الملازم أول طالب حمد الدهمان المري، مشغل منظومة «باتريوت»، إنهم تدربوا على جميع أنواع السيناريوهات المحتملة، من هجوم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وصولاً إلى هجوم صواريخ الكروز. وأكد النقيب علي محمد اليامي، من مركز الإنذار المبكر – منظومة الدفاع الجوي، أنهم نفذوا أكثر من سيناريو يحاكي هجمات صاروخية متعددة خلال التمارين، وهو ما كان سبباً في سرعة الاستجابة. باشرت أنظمة الدفاع الجوي تنفيذ عمليات الاعتراض، في استجابة سريعة ودقيقة أسفرت عن إحباط الهجوم الصاروخي بالكامل#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/T1D5QW4XN4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 -استعداد للاشتباك الجوي وكشف النقيب طيار جابر عبدالرحمن النعمة، أن هناك تدريباً مكثفاً لرصد ومشاغلة الطائرات بدون طيار وتدميرها باستخدام أسلحة منظومة طائرات الأباتشي. وأضاف أنه خلال الأحداث في المنطقة كان ضمن الطاقم المناوب على طائرات الرد السريع، حيث تم استلام توجيه من مركز العمليات الجوي بالاستعداد والتوجه إلى قمرة الطائرة استعداداً لأي واجب. -حماية الفضاء السيبراني ومن جانب آخر، أوضح النقيب مهندس سعود مبارك آل شافي، من سلاح الإشارة الأميري القطري، أن العمل على حماية المنظومات الإلكترونية والفضاء السيبراني يشكل جزءاً أساسياً من الجاهزية الدفاعية للدولة، قائلاً إنهم يتعاملون دائماً مع الهجمات السيبرانية وغير المرئية، والتشويش الإلكتروني والتنصت، ويعملون على مدار الساعة لتأمين الفضاء السيبراني وأنظمتهم الإلكترونية من أي هجوم أو تشويش، مؤكداً أن هذا هو عملهم اليومي سواء في السلم أو في الحرب. وتابع نقيب محمد ربيعة الكعبي، من قيادة العمليات المشتركة: «منذ أول دقيقة من تلقي المعلومات الاستخباراتية وبناءً على الموقف الاستخباري باحتمالية وجود هجمات صاروخية على دولة قطر تم تمرير المعلومات للسلطات العليا بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى الجهات الأمنية في الدولة». بالتزامن مع عمليات الاعتراض، نفذت القوات الجوية طلعات مستمرة لضمان السيطرة الكاملة على المجال الجوي وتأمينه ضد أي اختراق محتمل#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/iesSUVEB6j — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 أما نقيب عيسى راشد السليطي، من قيادة العمليات المشتركة، فقد أكد أنه منذ تفعيل الخطة وقبل رصد أول موجة صواريخ على الدولة كان التواصل بين قيادة العمليات المشتركة وقوات الدفاع الجوي الأميري مباشراً ومتواصلاً. بدوره، قال نقيب بحري عبداللطيف حمد الكواري، مساعد قائد سفينة الزبارة، إنه جرى استدعاء جميع الطواقم وتفعيل خطط الدفاع وتزويد السفن والزوارق بكامل العدة والعتاد، وتم تعزيز المراقبة على مدار الساعة باستخدام الرادارات البحرية. - منظومة نازام للدفاع الجوي كما أشار الملازم أول حمد عبدالله المناعي، مشغل منظومة «نازام» للدفاع الجوي، إلى أن هذه المنظومة الدفاعية مخصصة للتصدي للطائرات المسيرة وصواريخ الكروز، موضحاً أن الفرق بينها وبين «الباتريوت» هو أن الباتريوت يشكل خط الدفاع الأول، بينما تعد «نازام» منظومة مساندة. وأضاف أن دورهم في ليلة 23 يونيو كان كخط ثانٍ بعد الباتريوت. -حماية الجبهة الداخلية وأشار الملازم أول مبارك راشد المناعي، من قوات الشرطة العسكرية، إلى أن مهامهم في ذلك اليوم شملت تنفيذ دوريات جوالة على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء الدولة، بما يتضمن حماية وحراسة المواقع العسكرية والمنشآت المدنية الحساسة والمرافق الحيوية، وتأمين المنطقة المتضررة لحين وصول الجهات المختصة، والتأكد من عدم وجود أي مواد كيماوية أو سامة أو متفجرة. وأضاف أنه عند التأكد من خلو المكان وسلامة الموقع، يتم نقل الشظايا وتأمينها ونقلها إلى معسكر قوات الشرطة العسكرية وحراستها. وأوضح الملازم عبدالله علي المري، قائد الفريق الأول بوحدة الإطفاء المركزية، أن الوحدة في قاعدة العديد الجوية كانت جاهزة لمواجهة أي مخاطر. وأضاف: «وردنا بلاغ من العمليات المشتركة بوجود حريق، وتم استلام البلاغ والتحرك من القسم باتجاه موقع الحدث، حيث تمت السيطرة على الحريق في غضون 20 دقيقة، مع تطويق وتأمين المنطقة والتأكد من عدم وجود أي إصابات». انتشرت الوحدات الأمنية في مختلف المناطق لحماية المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/zixKSs6MWR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025 - تمشيط مناطق سقوط الشظايا وأشار النقيب سعود سعد السهلي، قائد كتيبة هندسة الميدان، إلى أن كتيبته ووحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، بالتعاون مع قوات الشرطة العسكرية، انطلقت فوراً لتمشيط المناطق المحتملة لسقوط أي شظايا أو مخلفات صاروخية. وأضاف أنه تم تكليف هندسة الميدان بإرسال فريق يكون تابعاً لقوات الشرطة العسكرية، ثم تحرك الفريقان بعد كثرة البلاغات لإجراء اللازم والتعامل مع الصواريخ، موضحاً أنه تم تشكيل ثلاث فرق متخصصة للتعامل مع المتفجرات، ومعالجة أكثر من 60 بلاغاً. وأوضح الملازم أول عبداللطيف مسعد العامري، مهندس ميكانيكي في وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، أنه تم التعامل مع كامل الشظايا في منطقة الحدث وأخذ عينات صغيرة منها للتأكد من خلوها من أي تهديدات أو مصادر قد تلوث البيئة. أظهرت الأزمة قدرة دولة قطر على مواجهة التهديدات بكفاءة عالية، مؤكدة التزامها الثابت بحماية سيادتها وأمنها الوطني#كسر_الرماح #قطر pic.twitter.com/CHdemZjPSC — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 12, 2025

اعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. وصرح عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة «نبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع القطريين والأميركيين». واضاف إن «الهدف الرئيسي هو العودة الى المقترح الاول - وقف لإطلاق النار لستين يوما - مع الأفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط». واضاف الوزير المصري «نتحدث مع حماس والإسرائيليين، ونسعى للتوصل الى اتفاق» بالاستناد إلى خطة أميركية حديثة. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى القاهرة أمس بدعوة مصرية للقاء مسؤولين مصريين غدا. وتأتي الزيارة وسط سعي إلى «بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار» في قطاع غزة ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فلسطيني قوله إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين «جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى». وقال مصدر فلسطيني آخر للوكالة إن «الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار»، وإنهم يناقشون «أفكارا بعضها حول هدنة مدتها 60 يوما، ثم مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وصفقة تبادل كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة». إلا أنه استدرك قائلا «حتى الآن، لا يمكن القول إن هناك جديدا يدعو للتفاؤل لا سيما أن الاحتلال دأب على تعطيل أي اتفاق». كما نقلت الوكالة عن مسؤول في حماس رفض ذكر اسمه القول إن الحركة «لم تتلق حتى اليوم أي مقترح جديد بشأن وقف النار»، لكنه شدد على أن حماس «جاهزة للتوصل لاتفاق في حال قرر الاحتلال وقف الإبادة والعدوان وإنهاء الحصار والسماح بتدفق طبيعي للمساعدات». من جهته، قال إعلام إسرائيلي إن مصر عرضت على حركة حماس صفقة شاملة تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها ونزع سلاحها مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح فلسطينيين. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وفدا من حماس وصل العاصمة المصرية القاهرة لبحث مبادرة جديدة تشمل صفقة شاملة لإطلاق سراح 50 إسرائيليا ـ جميع الأسرى أحياء وجثثا ـ مقابل نزع سلاح الحركة والإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين. وتتحدث المبادرة ـ بحسب ادعاء الهيئة ـ عن «خطة انسحاب جديدة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، تحت إشراف مشترك عربي أميركي، حتى يتم التوصل إلى حل دائم لقضية نزع سلاح «حماس» وشكل إدارة القطاع. وأشارت الهيئة إلى اعتقاد فريق التفاوض والوسطاء بإمكانية تجاوز الفجوات بين الطرفين، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف شروط حماس خلال جولة المفاوضات الأخيرة بأنها «شروط استسلام» لإسرائيل، ما حال دون التوصل لاتفاق آنذاك. وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي في 25 يوليو دون ان تسفر عن نتيجة.