■فرصة تاريخية لتعزيز التعاون وبناء شراكات إستراتيجية ■ الدوحة أول من استجاب للوضع الإنساني في سوريا ■ قطر أثبتت أنها حليف إستراتيجي للشعب السوري أكد سعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية لدى دولة قطر، أن الزيارة المرتقبة لمعالي وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني إلى دولة قطر اليوم الأحد تُعد محطة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. واعتبر الدكتور تركية في تصريحات خاصة لـ الشرق أن هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها منذ انطلاق الثورة السورية، تعكس الأهمية الكبيرة لدولة قطر في دعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة. وأكد الدكتور تركية فخره بأن دولة قطر تستضيف وفداً سورياً رسمياً على أرضها قائلا: «لقد أثبتت دولة قطر، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية، أنها حليف استراتيجي للشعب السوري، حيث قدمت نموذجاً رائداً في المواقف الإنسانية والأخلاقية، ودعمت حقوق السوريين في المحافل السياسية والدولية». وأشار إلى أن الدور القطري في تعزيز قضايا الشعب السوري لم يقتصر على الدعم السياسي، بل شمل مبادرات إنسانية وتنموية يصعب حصرها. وأضاف: «ومنذ اليوم الأول لتحرير سوريا، كانت قطر أول من استجاب للوضع الإنساني هناك عبر إرسال جسر جوي من المساعدات الإنسانية والذي لا يزال يتدفق حتى اليوم». وأوضح أن دولة قطر كانت دوماً في طليعة الداعمين للشعب السوري الذي تنشق الحرية أخيراً بعد عقود من القمع والاستبداد». وأشاد سعادته بالزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة الدكتور محمد الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، إلى دمشق، على متن أول طائرة تهبط في مطار دمشق منذ التحرير، إلى جانب افتتاح السفارة القطرية في دمشق وتعيين سعادة السيد خليفة عبدالله آل محمود الشريف قائماً بالأعمال. وأوضح الدكتور تركية أن دولة قطر تمتلك إمكانات استراتيجية وخبرات متميزة تجعلها شريكاً مهماً في مرحلة ما بعد تحرير سوريا، خصوصاً في مجالات إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، والتعاون الاقتصادي. وأكد أن سوريا، بعد تحررها، ستكون دولة فاعلة ومعطاءة في محيطها العربي والإقليمي، مضيفا أن هناك فرصة تاريخية أمام سوريا وقطر لتعزيز التعاون الثنائي ليشمل شراكات استراتيجية واسعة النطاق، تتضمن مجالات التجارة، الثقافة، العلوم، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، بما يساهم في بناء مستقبل مشرق للبلدين. وكان الشيباني أعلن أنه سيقوم بزيارات رسمية إلى كل من قطر والإمارات والأردن، وقال في منشور على منصة «إكس»: سأمثّل بلدي سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية». وأضاف «نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

اجتمع سعادة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

31 طنًا لإغاثة الأشقاء تتضمن مواد غذائية وسيارتي إسعاف أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي استمرار جهود دولة قطر لدعم مسيرة الشعب السوري في تأسيس دولته المستقلة والمستقرة في نهضتها الجديدة. وقالت سعادة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس: «تستمر جهود دولة قطر، في إطار دعم مسيرة الشعب السوري في تأسيس دولته المستقلة والمستقرة في نهضتها الجديدة، بإرسال الطائرة الإغاثية الثانية على التوالي مباشرةً لعاصمة دمشق، المحملة بـ 31 طنًا من المساعدات الإغاثية الإنسانية التي تشمل مواد غذائية وسيارتي إسعاف، وذلك في سبل تعزيز النداء الإنساني من الأشقاء في سوريا». وكانت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت امس إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 31 طنا من المواد الغذائية وسيارات إسعاف مقدمة من صندوق قطر للتنمية. وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية. وتعد هذه الطائرة القطرية الثانية التي تهبط في مطار دمشق الدولي، والسابعة ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا.

■الوساطة القطرية تلعب دورًا رائدًا في عدد من الملفات أكد تقرير لصحيفة نيوز ماكس الأمريكية أن قطر ستكون حليفًا لا غنى عنه للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، خصوصا وهو يسعى لتحقيق أجندة سلام طموحة في المائة يوم الأولى للإدارة الجديدة. وبينما يتفاوض على تسوية للحرب في أوكرانيا، ربما يتطلع الرئيس ترامب إلى قطر للتواصل مع حماس وإيران وطالبان وغيرهم للمساعدة في حل الصراعات في الشرق الأوسط أيضًا. وبين مقال الرأي الذي كتبه برنارد بي كيريك إذا كان للتاريخ أي دليل، فسوف تثبت قطر أنها شريك موثوق وجدير بالثقة ليس فقط للرئيس المنتخب ترامب والولايات المتحدة، ولكن أيضًا للآخرين على مستوى العالم الذين يسعون جاهدين من أجل عالم أكثر سلامًا. - وسيط لا غنى عنه وأبرز برنارد بي كيريك أن المحادثات المتقطعة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن قد بدأت مرة أخرى حيث تلعب قطر دورًا رائدًا في عملية الوساطة. لأكثر من عام، سعى المفاوضون القطريون إلى تكرار النجاح الذي حققوه في نوفمبر 2023، عندما تمكنوا من تأمين إطلاق سراح 109 رهائن – مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا – خلال وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في حرب غزة. والآن، مع قدوم إدارة ترامب الجديدة إلى الولايات المتحدة، هناك شعور بأن الزخم من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قد يعود. وقال : قدمت الإدارة القادمة «الكثير من التشجيع من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يتولى الرئيس دونالد ترامب منصبه»، الجميع يريد أن يرى انتهاء الصراع في غزة وعودة الرهائن بأمان إلى عائلاتهم. هناك قضية أوسع وأكثر جوهرية يجب على الكثيرين في الكابيتول هيل أن يناقشوها، وهو أن أمريكا تحتاج إلى أصدقاء يمكنها الاعتماد عليهم إذا كانت تريد تعزيز المصالح الأمريكية - وإحلال السلام - في الشرق الأوسط المعقد والمضطرب. وقد تم التأكيد على هذا التوجه، بعد الإعلان ان بشار الأسد قد فر من سوريا، وهو حدث مزلزل في الجغرافيا السياسية للمنطقة. وانطلقت الأسئلة: كيف سيؤثر رحيل الأسد على المصالح الأميركية؟ ماذا سيعني سقوط نظام الأسد بالنسبة لروسيا، التي دعمت الأسد بقوة وأبقته في السلطة خلال أكثر من عقد من الحرب الأهلية؟ فماذا يعني هذا بالنسبة لإيران، التي دعمت الأسد أيضاً، والتي خسرت بين عشية وضحاها قطعة رئيسية على رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط؟. وتابع المقال: على الفور تقريباً، أرسلت قطر مبعوثاً إلى دمشق ومثل الولايات المتحدة، عارضت الدوحة منذ فترة طويلة حكم الأسد الاستبدادي، لكن القطريين لديهم اتصالات مع الجماعات العرقية والدينية والسياسية المتباينة في البلاد (وهو ما تفتقر إليه الولايات المتحدة)، وهم يشاركوننا مصلحتنا في تحقيق الاستقرار والأمن في مرحلة ما بعد الأسد في سوريا. والمثال السوري هو رمز للدور الذي تلعبه قطر كحليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. لقد اتبعت قطر منذ فترة طويلة سياسة خارجية «الباب المفتوح» وهي تخدم مصالحها الخاصة ومصالح الولايات المتحدة. - وساطة ناجحة ولفت برنارد بي كيريك إلى أنه بتشجيع أولي من كل من الولايات المتحدة، وافقت قطر على استضافة مكتب سياسي لحماس، والذي بدوره سمح للدوحة بالتفاوض بنجاح على إطلاق سراح الرهائن في العام الماضي. وقبل أربع سنوات، توسطت قطر بين الولايات المتحدة وطالبان، مما أدى إلى اتفاق الدوحة الذي أنهى الحرب في أفغانستان. وبعد مرور عام، ساعدت قطر الولايات المتحدة في إجلاء 74 ألف مدني من أفغانستان بعد الانسحاب المتسرع للقوات العسكرية الأمريكية، وعمل القطريون كوسطاء بين الولايات المتحدة وحكومة طالبان الجديدة منذ ذلك الحين. وفي الآونة الأخيرة، توسطت قطر بين الولايات المتحدة وإيران لتأمين إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين. وخارج نطاق الشرق الأوسط، ساعدت قطر في التفاوض على إطلاق سراح 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا في عام 2023، وتفاوضت على إعادة 22 طفلاً أوكرانياً في العام الماضي. ومن خلال إبقاء هذا «الباب مفتوحا» أمام الجماعات السياسية التي لا تستطيع أمريكا، أو لا ترغب في التعامل معها بشكل مباشر، فإن قطر تمنح الولايات المتحدة قناة خلفية للتفاوض مع خصوم أمريكا. وبنفس القدر من الأهمية، تستضيف قطر أكبر قاعدة جوية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في العديد، والتي كانت بمثابة القاعدة الجوية الأمامية للقيادة المركزية الأمريكية منذ عام 2003. ويتمركز حاليًا حوالي 10000 جندي أمريكي هناك، ويعتبر ذلك بمثابة العمود الفقري للأمن الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها. ولهذه الأسباب، وتقديرًا لعقود من التعاون الوثيق، صنفت الولايات المتحدة قطر حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو في عام 2022.

أدانت دولة قطر، بشدة، حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة سيتينيي بجمهورية مونتينيغرو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب مونتينيغرو، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كشف معهد صناديق الثروة السيادية « SWFI « في تقرير له على الموقع الرسمي تمكن صندوق قطر السيادي من حسم واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية خلال عام 2024، من خلال ضخ 1.250 مليار دولار في مجموعة « xal « الأمريكية الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، واحتلت قطر بذلك المركز التاسع في قائمة أضخم الصفقات الأجنبية في السنة الماضية، في حين احتلت أبوظبي التموينية القابضة ريادة هذا التنصيف، بعد استثمارها في مجموعة رأس الحكمة، بينما جاءت شركة مبادلة للاستثمار في المرتبة الثانية، مستندة الى استثمارها الكبير في مجموعة « CI Financial Corp «، و تموقعت « company gic private limited « السنغافورية ثالثة بشراكتها مع « Techem « الألمانية. - مكانة خليجية وأشار معهد صناديق الثروة السيادية في أحدث بياناته إلى المكانة المهمة التي يحظى بها جهاز قطر للاستثمار على مستوى أقوى الصناديق السيادية في منطقة الخليج، وهو الذي يأتي في المركز الرابع من حيث الأصول، عقب كل من جهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، متوقعا استمرار جهاز قطر للاستثمار في الارتقاء خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد مواصلة سير الدوحة على درب اقتناص الفرص الواعدة التي تطرحها مختلف القطاعات، وبالأخص المستقبلية منها كالتكنولوجيا، بالإضافة إلى الذكاء الإصطناعي، والطاقة المتجددة، بالذات مع توفر القدرات المالية اللازمة لتجسيد ذلك، وإمكانية تضاعفها انطلاقا من عام 2030، الذي سيميز بطرح قطر لـ 142 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ما سيضاعف من حجم المداخيل المرتبطة بصادرات الطاقة في قطر، ويوجه الفائض منها إلى صندوق قطر السيادي الذي سيستغلها في الانتشار أكثر والتواجد في أكبر عدد ممكن من القارات والمشاريع.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أن العاصمة القطرية الدوحة من بين الوجهات الأعلى طلباً للسفر من الكويت لقضاء عطلة رأس السنة، إضافة إلى دبي وجدة والقاهرة وإسطنبول. وأشارت بحسب صحيفة القبس الكويتية إلى أن إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال 1 إلى 4 يناير الجاري سيبلغ 150404 ما بين مغادر وقادم إلى مطار الكويت الدولي. وتوقع نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي لـ«كونا»، أن يصل إجمالي حركة الطائرات خلال الفترة نفسها إلى 1159 رحلة. وحول أعداد الركاب المغادرين، أشار الراجحي إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عددهم 71324 مقارنة بـ 126694 في عطلة رأس السنة الماضية، فيما يبلغ عدد الركاب القادمين 79080. وأفاد بأن أعلى حركة للركاب المتوقعة في مطار الكويت في عطلة رأس السنة هي مبنى (T1) بإجمالي 64673 راكباً، فيما تبلغ في مبنى T5) 48130) ومبنى T4) 37601).

■ نشجع الشركات القطرية على الاستثمار في أديس أبابا ■ 41 % ارتفاع صادراتنا إلى السوق القطري أبرزها المواشي أكد سعادة السيد فيصل علي ابراهيم السفير الإثيوبي لدى الدوحة أن العلاقات الثنائية بين قطر وإثيوبيا تشهد تطوراً مستمراً على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أن إثيوبيا تحقق نمواً اقتصادياً قوياً واستقراراً سياسياً ملحوظاً، مما يوفر بيئة مواتية للاستثمار. وأضاف السفير أن إثيوبيا تنفذ إصلاحات اقتصادية متعددة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، داعيا المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتعدين، والبنوك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال السفير الإثيوبي فيصل علي إبراهيم إنه على خلفية العلاقات القوية بين إثيوبيا وقطر وموقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الأفريقية، تتطلع البلاد إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة الاستثمارات من قطر في مختلف القطاعات. وقال: «تقف إثيوبيا كمنارة للنمو والمرونة في القارة الأفريقية. ومع تجاوز عدد سكانها 126 مليون نسمة، فإننا لسنا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان فحسب، بل نحن أيضًا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا. لقد أظهر ناتجنا المحلي الإجمالي نموا ثابتا، بلغ في المتوسط ​​10% سنويا على مدى العقود الماضية، وأصبح هدفنا الطموح المتمثل في تحقيق وضع الدخل المتوسط ​​بحلول عام 2025 في متناول اليد. ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا تضع نفسها كوجهة ترحيبية وموثوقة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والطاقة والصحة والخدمات المصرفية والتأمين. كان هذا خلال ملتقى استثماري، نظمته السفارة الإثيوبية في الدوحة، بالتعاون مع مجموعة “كن”، الاسبوع الماضي، لتعريف المستثمرين القطريين بالفرص الاستثمارية الواعدة في إثيوبيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحضر الملتقى نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، إلى جانب مديري عدد من الشركات العاملة في قطر. - فرص مواتية واضاف السفير الاثيوبي: «إن التزام إثيوبيا بخلق بيئة مواتية للمستثمرين يمتد إلى ما هو أبعد من هذه القطاعات. نحن نقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية وتأجير الأراضي بأسعار معقولة، استثماراتنا في البنية التحتية، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير وخط السكة الحديد بين أديس أبابا وجيبوتي، تضمن توفير طاقة موثوقة وخدمات لوجستية فعالة، مما يجعل إثيوبيا وجهة استثمارية مثالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقعنا الاستراتيجي في أفريقيا يضعنا كبوابة لأسواق القارة الواسعة وخارجها. وقال إن حوالي 30600 إثيوبي يعيشون في قطر، ويساهمون في القوى العاملة فيها ويبحثون عن فرص لبناء حياة أفضل. وتعززت العلاقات الثنائية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وتبادل العمل والاستثمار وإلغاء الضرائب المتداخلة. - اتفاقيات مشتركة وأوضح السفير: «على الرغم من الإمكانات الكبيرة، إلا أن المشاركة القطرية في الأعمال والاستثمار في إثيوبيا لا تزال محدودة - وهي فجوة نهدف إلى سدها من خلال منتديات مثل هذه». وقال إن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين عززت العلاقات بين إثيوبيا وقطر. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن آليات مثل اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون، التي تأسست في عام 2012، واجتماعات المشاورات السياسية، التي عقدت لأول مرة في الدوحة في عام 2021، أثبتت فعاليتها في تعزيز جدول الأعمال المشترك. وقال إبراهيم: «إن إثيوبيا تتطلع إلى إعادة تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة وعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية لتعزيز التعاون الشامل». وحتى الآن، وقعت إثيوبيا وقطر 20 اتفاقية تركز على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. «ويجري حاليًا تبادل 8 مشاريع اتفاقيات أخرى، مما يشير إلى التزامنا المتبادل بتوسيع جهودنا التعاونية. وتشكل هذه الاتفاقيات الأساس لإطلاق الإمكانات الهائلة لشراكتنا، ونحن نشجع الشركات القطرية على اغتنام هذه الفرص والانضمام إلى رحلة النمو في إثيوبيا. وأضاف: «إن العلاقة التجارية المتنامية بين إثيوبيا وقطر تجسد رؤيتنا المشتركة للرخاء المتبادل. وشهدت صادرات إثيوبيا إلى قطر، بما في ذلك القهوة والماشية والزهور، زيادة كبيرة، مما يعكس إمكانية زيادة التوسع التجاري. - الاستثمار السياحي وأعرب المستثمرون القطريون المشاركون في الملتقى عن اهتمامهم بالاستثمار في إثيوبيا، مشيرين إلى استفادتهم من المعلومات المقدمة في المنتدى، واستعدادهم للعمل المشترك في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة. ووفقاً لبيانات السفارة الإثيوبية في الدوحة، بلغت صادرات إثيوبيا إلى قطر في عام 2022 حوالي 11.6 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 40.8% مقارنة بـ 2.09 مليون دولار في 2017، وتضمنت الصادرات الرئيسية لحوم الأغنام والماعز، والقهوة، والزهور.

نشر موقع شركة «غلوبال إس دبليو إف» المتخصصة في متابعة بيانات صناديق الثروة في العالم، تقريرا أكد فيه مواصلة صندوق قطر السيادي السير على خطى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق في مختلف دول العالم خلال عام 2025، وهو الذي نجح السنة الماضية في حسم العديد من الصفقات، التي مست مجموعة من المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، والسياحة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات الاهتمام بقطاع العقارات، الذي يعتبر إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة لجهاز قطر للاستثمار، وبالذات في المملكة المتحدة المعروفة باستحواذها على العديد من الصفقات العقارية التي تجريها الدوحة في القارة العجوز. - قوة خليجية واستثمرت الصناديق السيادية الخليجية، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار رقماً قياسياً بلغ 82 مليار دولار في عام 2024، حسب تقرير «غلوبال إس دبليو إف»، وهو ما يمثل ارتفاعاً يزيد على 10 % مقارنة بعام 2023، ونحو 60 % مما أنفقته الصناديق السيادية في العالم، والبالغ نحو 136.1 مليار دولار، ما يؤكد القوة الكبيرة التي تتسم بها الصناديق السيادية الخليجية، والدور اللامتناهي الذي تلعبه في تمويل أكبر المشروعات العالمية في شتى القطاعات، بالنظر لما تملكه من قوة مالية قادرة على حسم الصفقات، والدفع بها إلى الأمام، من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة للمشروعات التي تتملك فيها حصصا معينة. - إجمالي الأصول وبلغت أصول صندوق قطر السيادي حسب ما جاء في التقرير حوالي 510 مليارات دولار، ليصل الإجمالي إلى 595 مليار دولار، بعد إضافة أصول البنك المركزي وصناديق التقاعد، وهو ما يعكس القدرة المالية اللامتناهية التي تتميز بها الدوحة ضمن قائمة أكثر العواصم استثمارا على المستوى الخارجي، منتظرا حفاظها على ذات السياسة في المرحلة المقبلة، التي ستتدعم فيها أصول جهاز قطر للاستثمار بشكل ضخم، بفضل مشروع توسعة الشمال، الذي من المتوقع أن يزيد القدرات الإنتاجية لقطر في الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وبزيادة تقدر بثمانين بالمائة إذا ما تمت المقارنة مع ما هو عليه الوضع في الوقت الراهن، الأمر الذي سيؤدي بصورة مباشرة إلى تضاعف الأرباح، وضخ أموال جديدة في محافظ صندوق قطر السيادي، الذي يشكل أحد أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030. وبين التقرير أبرز الأهداف التي ترمي قطر إلى بلوغها من خلال هذه الخطة، وهو التقليل من الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، التأسيس لمصادر دخل جديدة، من أهمها تلك المقدمة من طرف المشاريع التي تملكها الدوحة خارجيا، عبر صندوق قطر السيادي، وأجنحته الاستثمارية الأخرى التي تعمل دائما على اقتناص الفرص المطروحة في جميع الأسواق، وكل القارات ضمن سياسة تنويع المشروعات وعدم التركيز على قطاع دون آخر، وكذا التوزيع السليم للاستثمارات من خلال التواجد في كل القارات. - صفقات قطرية ونجحت الدوحة في حسم العديد من الصفقات المميزة خلال عام 2024، من بينها استثمار 2 مليار دولار أمريكي في قطاع الفندقة في دولة غويانا، وذلك لشراء أراضٍ في شارع «Carifesta Avenue»، الذي سيشهد إقامتها لأول فندق خمس نجوم في البلد الواقع في قارة أمريكا الجنوبية، حسب ما أعلن عنه مكتب الاستثمار في غويانا، عبر بيان رسمي له، بالإضافة إلى ضخ 1.5 مليار دولار في شركة « Affinity Partners»، بناء على ما كشف عنه جاريد كوشنر المالك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأمريكية، مع استمرارها في دعم مشروع كناري وورف العقاري في العاصمة البريطانية لندن، والحديث عن اتمامها صفقة الاستحواذ على شركتي «روسنفت دويتشلاند» و»آر إن» للتكرير والتسويق المحدودة في آخر أسابيع السنة المنتهية.

■تنسيق الجهود الإنسانية لوصول المساعدات لمستحقيها ■ لمّ شمل أطفال أوكرانيا شعاع أمل للعائلات وليس مجرد وساطة ■ دور حاسم لدفع جهود وقف النار في غزة بالتعاون مع أمريكا ومصر ■ جسور جوية نقلت مئات الأطنان من المساعدات للدول الأكثر تضرراً سلطت وزارة الخارجية، مع بداية العام الميلادي الجديد، الضوء على جانب من بعض الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية في تعزيز السلام ودعم الاستقرار العالمي في 2024، مؤكدين التزام دولة قطر بحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وقالت وزارة الخارجية في مقطع منشور على موقعها الرسمي على منصة «إكس»: «إنه لطالما كان البعد الإنساني هو الأساس في جهود قطر الدبلوماسية»، موضحة أن من أبرز إنجازاتها في هذا السياق في عام 2024، الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني التي أثمرت عن لم شمل العشرات من الأطفال بعائلاتهم بعد فراق طويل بسبب الحرب. وأوضحت أن هذا الإنجاز لم يكن مجرد وساطة سياسية بل كان شعاع أمل لمئات الأسر حيث أشرفت دولة قطر على لمّ شمل عشرات الأطفال مع تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لهم. وأكدت أن قطر كانت صوتا للإنسانية في غزة حيث تلعب دورا حاسما في الدفع نحو وقف إطلاق النار بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر، بالإضافة إلى إنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وأضافت أن قطر عملت عبر منظمات الأمم المتحدة على تعزيز تنسيق الجهود الإنسانية بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية. كما بادرت قطر بإجلاء الجرحى والمرضى، حيث وجَّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعلاجهم في الدوحة، في خطوة تعكس التزام قطر الثابت بدعم الأشقاء. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن قطر جددت تأكيدها على مواصلة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، انطلاقا من موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث بلغت مساهمة قطر المالية للأونروا أكثر من 49 مليون دولار خلال العام 2024. كما دعت قطر الدول المانحة إلى تقديم الدعم الكافي والمستدام للوكالة لتمكينها من تقديم المساعدة إلى حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وأفادت وزارة الخارجية بأن قطر خصصت جسورا جوية لنقل مئات الأطنان من المساعدات للدول الأكثر تضررا حيث شملت هذه الجسور الإنسانية: 115 طائرة لفلسطين قطاع غزة بإجمالي مساعدات بلغت 5000 طن، و17 طائرة إلى لبنان بإجمالي مساعدات بلغت 437 طنا، و12 طائرة للسودان بإجمالي مساعدات بلغت 315 طنا، 5 طائرات لأفغانستان بإجمالي مساعدات بلغت 184 طنا، و6 طائرات إلى سوريا بإجمالي مساعدات بلغت 177 طنا، وناميبيا 5 طائرات بإجمالي مساعدات بلغت 158 طنا، وطائرتان لتنزانيا بإجمالي مساعدات بلغت 94 طنا. وقالت إن قطر استضافت العديد من المؤتمرات وشاركت في الكثير من المحافل الدولية، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق الأنجع لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر ستظل ملتزمة بكونها شريكا موثوقا في التنمية والأمن والسلم الدوليين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بينها مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة. للاطّلاع على ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtuom

تدخل الدبلوماسية القطرية اليوم العام 2025، وفي رصيدها نجاحات استثنائية من عام 2024 في عدد من الملفات الدولية، حيث كانت لمساهمات الوساطة القطرية في حل الأزمات عن طريق التفاوض والحوار دور كبير في إنقاذ أرواح الأبرياء والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وفي تعزيز مكانة قطر على الصعيد العالمي. تعتمد سياسة قطر الخارجية على مبدأ الاستقلالية والحياد، مما يجعلها طرفا فاعلا في تعزيز الحوار والوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وتتماشى هذه السياسة مع المادة السابعة من دستور دولة قطر، التي تنص على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال تشجيع فض المنازعات عبر الحوار وسبل الحل السلمي. وإيمانا بقدرتها على تحقيق النتائج الإيجابية التي تصب في مجال خفض التوتر وفض النزاعات وبفضل احترافيتها واكتساب ثقة اللاعبين الكبار على المستوى الدولي، نجحت الوساطة القطرية العام الماضي في عدد من الملفات على غرار تحقيق هدنة إنسانية في غزة ودعم الانتقال السلمي في سوريا، ولم شمل الأطفال في أوكرانيا وروسيا. وخلال العام الجديد 2025، من المنتظر أن تواصل دولة قطر من خلال دبلوماسيتها الفاعلة، ادوارها الاستثنائية، سواء ما يتعلق منها الوساطة باعتبارها لاعبا موثوقا ولا غنى عنه في عدد كبير من الملفات الإقليمية والدولية، لاضافة المزيد من الانجازات على صعيد المساهمة في تعزيز الامن والاستقرار اقليميا ودوليا، فضلا عن الاستمرار في الدور الريادي الذي ظلت تلعبه في المجال الانساني، والمساهمة في التعاون متعدد الاطراف في التصدي للتحديات العالمية. وفيما يلي نظرة على جانب من الادوار التي يتوقع أن يكون للدبلوماسية القطرية مساهمات بارزة فيها خلال العام الجديد 2025. - حرب غزة بفضل خبرة الدبلوماسية القطرية الطويلة في الملف الفلسطيني، وعملها المستمر لسنوات على صعيد الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني، وادوارها الحاسمة ونجاحاتها الكبيرة في الوساطة خلال كل المحطات السابقة ذات الصلة بالحروب بين اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ومن بينها اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة الذي أدى إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وأسفر أيضا عن مبادلة 105 من الرهائن الإسرائيليين بـ 240 معتقلاً فلسطينياً، وجهودها ومساعيها الدبلوماسية المستمرة منذ ذلك الوقت لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، من المنتظر ان تواصل قطر خلال العام الجديد جهودها ومساعيها هذه في اطار الوساطة المشتركة وصولا إلى وقف العدوان وإنهاء الحرب والافراج عن الرهائن والاسرى من الجانبين، وتمهيد الطريق نحو تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يقوم على حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بما يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويعزز هذه التوقعات المساعي الدبلوماسية القطرية المكثفة والتي لم تتوقف عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين، واستمرار الاجتماعات الماراثونية مع مختلف الأطراف المتداخلة في حرب غزة، والتي كان آخرها استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية»حماس» الذي يتولى المفاوضات، حيث تم استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل دفعها إلى الأمام بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يضع حداً للحرب المستمرة في القطاع. كما تواصل قطر ارسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وتعمل على كل الجبهات لوقف الحرب في غزة و إقرار حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية. - الانتقال في سوريا كان التزام دولة قطر الثابت، على مدار 14 عاماً من عمر الثورة السورية، بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وتطلعاته، ودعمها القوي للشعب السوري في كافة المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والتنموية، تأكيدا على السياسة الحكيمة للدولة ومبادئها الراسخة، الامر الذي جعل انظار العالم تتجه صوب الدوحة مع التطورات المتسارعة التي شهدتها سوريا خلال الشهر المنصرم، حيث كانت الدوحة محطة لواحد من أهم الاجتماعات ذات الصلة بتطورات هذا الملف، وذلك عندما استضافت على هامش منتدى الدوحة اجتماعات حاسمة شارك فيها وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا والعراق وعدد من دول الخليج وجوار سوريا. ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، توجيهاته الكريمة بتسيير جسر جوي إغاثي إلى سوريا، لتكون طائرات الإغاثة القطرية هي الأولى في مدّ يد العون لأهلنا في كافة المناطق السورية. كما اتخذت دولة قطر خطوات حثيثة لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث سارعت في إعادة افتتاح السفارة القطرية في دمشق وتعيين سعادة السيد خليفة عبد الله آل محمود الشريف قائماً بالأعمال. كما قام سعادة الدكتور محمد الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة قطر بزيارة دمشق، في إعلان واضح على أن قطر ستكون في مقدمة الدول الداعمة للإنتقال في سوريا. وسيكون 2025 عام تأسيس شراكة إستراتيجية تُجسّد مرحلة متميزة من مسيرة العلاقات بين البلدين والتي ارتكزت دوماً على رعاية مصالح الشعوب والالتزام بالمواقف الأخلاقية والمبدئية. قطر أكدت استعدادها لدعم سوريا عبر تهيئة المناخ المناسب للاستثمار والتنمية، حيث تم الاتفاق على إطلاق مشاريع تنموية واسعة النطاق تشمل مجالات الطاقة والخدمات. وانطلاقا من هذه المواقف وما تتمتع به دولة قطر من مكانة لدى الشعب السوري، يتوقع أن يتواصل الدعم القطري للانتقال في سوريا، والبناء على العلاقة المتينة مع الشعب السوري، وصولا إلى شراكة استراتيجية شاملة مع سوريا الجديدة في كل المجالات. - الأزمة الأوكرانية ‎ امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، نجحت قطرفي لم شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا وروسيا. كما قدمت قطر 3 ملايين دولار لمكتب مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، لتمويل مجموعة من المبادرات الرئيسية لتعزيز البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات فعالة تهدف إلى دعم الأسر والأطفال الذين تضرروا من النزاع الدائر. ومن المتوقع أن تواصل دولة قطر ودبلوماسيتها النشطة، جهودها المستمرة في الملف الأوكراني، خلال العالم الجديد، بل ولعب أدوار متقدمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتقديم المساعدات الإنسانية في مرحلة ما بعد الحرب. - ملفات وقضايا أيادي الخير القطرية مفتوحة لتقديم الدعم الانساني وفض النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والعالمية. ففي الوقت الذي لا يزال السودان يعاني من أزمة إنسانية مستمرة وسط تضاؤل الدعم الدولي، تلتزم دولة قطر بمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان من خلال إرسال المساعدات الإنساينة والمساهمة في الجهود الاقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والتوافق السياسي الشامل. كما تواصل قطر ادوارها الحيوية فيما يتعلق بالملف الأفغاني والعمل مع الشركاء الدوليين، سواء الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول الصديقة، لدعم وإنجاح مسار الدوحة، واستضافت قطر عام 2024 عددا من المؤتمرات واللقاءات من اجل دعم الانتقال في أفغانستان، وتعهدت قطر بتقديم أكثر من 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، بجانب التزامها بعدد من المشاريع لدعم المرأة الأفغانية، من بينها برامج المنح الدراسية، وتمويل برامج التدريب في مختلف المجالات. ومن المنتظر ان تستمر دولة قطر في الدور المحوري الذي تلعبه في دعم أفغانستان. عام 2025 ستواصل الدبلوماسية القطرية جهودها في طريق السلام وإنقاذ الأبرياء عبر جهودها في القضايا الراهنة التي كان لها فيها بصمة وإنجازات وستساهم في كل المساعي الحميدة نحو ترسيخ السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

■الاقتصاد الرقمي في قلب طموحات الشباب لعام 2025 ■الصحة والتعليم أولويات المواطن في العام الجديد ■ الاستدامة والتحول الرقمي ركائز أساسية للمستقبل ■ تأكيد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية مع وداع عام 2024 واستقبال عام جديد حافل بالأمل، تتزايد تطلعات وآمال المواطنين القطريين لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً. ففي الوقت الذي يشيدون فيه بالإنجازات التي حققتها الدولة في العام المنصرم، يتطلعون أيضا إلى عام 2025 ليحمل في طياته المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعزز مكانة قطر إقليمياً وعالمياً. وقد رصدت «الشرق» أبرز آمال الشباب، حيث عبروا عن ثقتهم بأن عام 2025 سيكون عاماً حافلاً بالإنجازات على مختلف الأصعدة، وأكدوا على أهمية استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما طالب المواطنون بزيادة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مع ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير هذه المشاريع. كما أعربوا عن أملهم في إيجاد حلول جذرية لمشكلة المواعيد في القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين. كما أبدى المواطنون تطلعاتهم نحو التركيز على تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشددين على أهمية دمج مفهوم الاستدامة في جميع الجهود التنموية، بما في ذلك التحول الرقمي، إلى جانب ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على البيئة». - هبة الرئيسي: الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة أعربت السيدة هبة الرئيسي عن أملها أن يشهد عام 2025 المزيد من الإنجازات والتطورات على جميع الأصعدة، مؤكدة أهمية استمرار جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وكذلك الاستمرار قدما في خطط التطوير والنهضة في البلاد ودعت إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، متمنية أن يعم الأمن والاستقرار والرخاء ربوع الوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن يعم السلام جميع الدول خاصة غزة وسوريا ولبنان والسودان وسائر بلاد المسلمين. كما أكدت الرئيسي أهمية دعم المبدعين والمبتكرين القطريين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار، مما يساهم في تعزيز مكانة قطر عالمياً، الأمر الذي يساهم في رفع اسم قطر عاليا في كافة المحافل الدولية، واقترحت زيادة عدد ساعات العمل مع تقليل أيام الإجازة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام، معتبرة أن ذلك سيعود بالنفع على الموظفين والاقتصاد الوطني، لما لها من آثر إيجابي على الموظفين وتعطيهم الفرصة على الابداع والعمل بجد واجتهاد... وتابعت قائلة: أما على الصعيد الشخصى، فأتمنى أن أقوم بالانتهاء من تأليف كتابي الجديد، والمضي قدما في مسيرتي العملية. وأشارت الرئيسي إلى أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للنساء للعمل والابتكار، وتشجيعهن على تولي المناصب القيادية. - ريما الكواري: توفير بيئة أعمال جاذبة للمشاريع أكدت السيدة ريما الكواري أهمية تقديم المزيد من الدعم لرقمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن ذلك سيساهم في رفع كفاءة هذه المشاريع وزيادة فرص نجاحها. وأوضحت أن نسبة كبيرة من المشاريع تفشل في السنوات الأولى لانطلاقها بسبب نقص الأدوات الرقمية اللازمة لإدارتها وتطويرها... وفي هذا السياق، أشارت الكواري إلى مبادرتها «أدير»، وهي أول تطبيق قطري يقدم حلولاً رقمية شاملة للمشاريع المنزلية والصغيرة، لمساعدتها على النمو والتطور. ودعت الجهات الحكومية المعنية إلى دعم هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من المشاريع الصغيرة خاصة وإنه ضمن خططهم خلال عام 2025 العمل على انتشار المبادرة بشكل أكبر والتي تكون تحت شعار «نحو اقتصاد رقمي مزدهر». وتابعت قائلة: ونتمنى أن نرى نتائج الاستثمارات التي ضختها الدولة لمساعدة المشاريع وتذليل الصعاب أمامهم، أي نتمنى رؤية عوائد ذلك على الاقتصاد القطري، كما نتمنى رؤية مشاريع قطرية ونماذج ناجحة تصل إلى الأسواق العالمية، والمزيد من التقدم والازدهار والتطور لدولة قطر في عهد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما شددت الكواري على ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم المالي والفني اللازم، مشيرة إلى أهمية ربط هذه المشاريع بالأسواق العالمية، وتشجيعها على التصدير، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. - جابر العجي: تقليل مدة انتظار مواعيد المرضى يرى السيد جابر العجي، أن سنة 2024 كانت مليئة بالانجازات لدولة قطر، واستمرار للتميز الذي تشهده الدولة، فهي تحرص عاما بعد الآخر لإثبات وجودها حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً استمرار مسيرة التميز والازدهار التي تشهدها الدولة عاماً بعد عام. وأعرب عن ثقته بأن عام 2025 سيكون عاماً حافلاً بالإنجازات على مختلف الأصعدة، سواء من ناحية استمرار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، أو من ناحية تعزيز تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وشدد العجي على أهمية زيادة الدعم المقدم للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة أعمال محفزة تساهم في نمو وتطور هذه المشاريع. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تقديم الخدمات الصحية، مع التركيز على تقليل مدة انتظار المواعيد وتسهيل الإجراءات على المرضى. كما أكد على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030. وأضاف العجي قائلاً: «أما على الصعيد الشخصي، فأتمنى أن أقوم باستكمال مسيرتي الدراسية والأكاديمية والحصول على درجة الدكتوراه، لأتمكن من خدمة بلادي قطر ورد الجميل لها». وتابع قائلا: وأتمنى ايضا لدولتي الحبيبة قطر المزيد من الرخاء والازدهار والتقدم عاما بعد عام وكلي ثقة بأن العام الجديد سيشهد المزيد من الانجازات بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. - محمد شاهين: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات أعرب السيد محمد شاهين عن تفاؤله الكبير بمستقبل الخدمات الرقمية في دولة قطر، مؤكداً أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء في هذا الصدد، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بها، حيث تأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وإنه يتبقى عدة سنوات على تنفيذها.وشدد شاهين على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع الحكومي، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. ودعا إلى ضرورة تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، لتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة. وايضا تطوير الموظفين في جميع مؤسسات الدولة لإدخال الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية، مما يتطلب خطة كاملة في تزويد الموظفين بأهم المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة تكنولوجيا العصر. وفيما يتعلق بالجانب الشخصي، أكد شاهين على أهمية التطوير الذاتي المستمر، مشيراً إلى أنه يطمح إلى أن يكون مدرباً متميزاً في مجال تطوير القدرات والمهارات لدى الشباب. وأشار إلى أهمية الاستثمار في الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم للنمو والتطور، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة ومشاريع مبتكرة تساهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم.»

تواصل دولة قطر مسيرتها المباركة على طريق التنمية والبناء وتسير بخطى راسخة وواثقة نحو المستقبل المشرق، من أجل رفعة الوطن، وإعداد الإنسان القطري ليكون قادرا على التميز والعطاء والإنجاز والتفوق وبناء الوطن الغالي وحمايته والحفاظ على كيانه ومصالحه وحقوقه ومقدراته. ولأن شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها هو الشعار الذي ترفعه القيادة الرشيدة دوما، مضت الدولة في تنفيذ مشروعاتها ورؤيتها وعززت من صورتها كإحدى أفضل النماذج الملهمة التي يمكن الاقتداء بها في الطموح والإنجاز، وتصدرت دولة قطر مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات العالمية، وقد نجحت دولة قطر ومنذ إطلاق رؤيتها الوطنية 2030، في إحراز تقدم ملحوظ في الاستفادة من عوائد استثماراتها في قطاع الطاقة لتشييد بنية تحتية ومؤسسات عالمية المستوى، حيث شهدت المرحلة الأولى من التنمية تطوير العديد من المؤسسات الوطنية الرئيسية، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر، فيما نجحت البلاد خلال المرحلة الثانية في تطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة للنمو المستقبلي، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمترو وشبكة حديثة من الطرق السريعة. وقد حلت دولة قطر في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في أبرز مؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2024 التي أصدرها البنك الدولي، وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى في مؤشري الاستقرار السياسي وسيادة القانون، وأرجع المجلس تقدم دولة قطر في تصنيف مؤشرات الحوكمة العالمية إلى جهود الدولة في تعزيز محاور مؤشر الحوكمة العالمية وفي إطار تحقيق تنمية مستدامة بشكل فعال. وارتفع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها الكتاب الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، وقد اعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها الكتاب. وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا. وقد جاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة على المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل، واحتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. وحصلت دولة قطر على المرتبة 40 عالميا وفقا لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للعام 2023 - 2024، وذلك استنادا إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولار، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3. وحققت دولة قطر تقدما ملحوظا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2024، حيث تقدمت من المركز 78 إلى المركز 53 بين 193 دولة. وحلت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. ويقيم هذا المؤشر الثنائي، الذي تنشره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى نجاح الحكومات في استخدام الخدمات الإلكترونية لتحسين حياة الأفراد والشركات، فضلا عن تقييم التطور الشامل للحكومات الإلكترونية على مستوى العالم. يشار إلى أن تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة، يقيم تطور الحكومات في 193 دولة بناء على متوسط ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري مما يعكس قدرة الدول على تقديم خدمات رقمية متقدمة. وتخطط دولة قطر لتحول رقمي شامل بحلول عام 2030 يهدف إلى تحويلها إلى منافس قوي في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس، ما سيؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي. وأصبح النظام الصحي في دولة قطر متميزا وفريدا من نوعه، وبات يحظى بثقة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل وصل إلى المستوى العالمي، وأظهرت الأرقام الحديثة أنه مع نهاية العام 2023 وصل عدد المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في القطاع العام إلى 19 مستشفى ومنشأة، وزاد عدد المراكز الصحية في القطاع العام، إلى 35 مركزا موزعة على مناطق الدولة المختلفة، منها 6 مراكز للصحة والمعافاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع العام 29960 عاملا صحيا. وفي المقابل، وصل عدد المرافق الصحية في القطاع الخاص مع نهاية عام 2023 إلى 10 مستشفيات، و21 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و417 مركزا صحيا عاما وتخصصيا بما فيها مراكز الأسنان، إضافة إلى 319 مركزا تشخيصيا يشمل المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التشخيصية ومختبرات الأسنان وفحص النظر، و140 عيادة فردية وعيادة شركات، و135 وكالة صحية وتمريضية، و1251 وحدة إسعافات أولية، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع الخاص إلى 21417 عاملا صحيا. وحصلت مؤسسة حمد الطبية على عدة جوائز في المنتدى العالمي للرعاية المرتكزة على الفرد والذي نظمته منظمة بلانتري الدولية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 45 عاما ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصلت مؤسسة حمد الطبية مؤخرا على جائزتين تقديرا لمسيرتها التحويلية في الرعاية المرتكزة على المريض، وذلك في حفل توزيع جوائز مبادرة خبرات المرضى المرموق والذي أقيم في المملكة العربية السعودية. وفازت دولة قطر بجائزة الابتكار العالمية 2024 من المنظمة العالمية للتنمية عن فئة /صحة جيدة ورفاهية/، وذلك ضمن منتدى المدن السحابية المخصص لمستقبل المدن الكبرى في مجموعة /بريكس/، الذي عقد يومي 18و 19 سبتمبر الماضي في العاصمة الروسية /موسكو/. وفازت مدينة الدوحة بجائزة شنغهاي العالمية للتنمية المستدامة في المدن، تقديرا لجهودها الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وخطط عمل فعالة. وفازت وزارة الداخلية بجائزة التميز الحكومي العربي عن أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي /مطراش 2/، وذلك ضمن مسابقة جوائز التميز الحكومي العربي التي تنظم برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتكريم النماذج الرائدة في العمل الحكومي على مستوى الوطن العربي. وفازت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ممثلة في إدارة مشاريع الطرق بعشر جوائز دولية للأمن والسلامة من مجلس السلامة البريطاني عن عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية للمناطق خلال عام 2024، وذلك للسنة الخامسة على التوالي. وحصد مطار حمد الدولي مؤخرا لقب أفضل مطار في العالم 2024 من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، كما فاز المطار بجائزة أفضل مطار للتسوق للعام الثاني على التوالي، وأفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة العاشرة على التوالي، كما حصلت الخطوط الجوية القطرية، التي تقوم بتشغيل المطار، على جائزة أفضل شركة طيران للعام للمرة الثامنة على نحو غير مسبوق. ومنذ إنشائه وبدء عملياته التشغيلية عام 2014، استمر المطار قلب قطر النابض، في توسعه المتواصل، وبلغ عدد المسافرين التراكمي حوالي 303 مليون مسافر، وقد تم تصنيف مطار حمد الدولي ضمن أكثر مسارات الطيران ازدحاما في العالم لعام 2023 وفقا لتقرير كشفته الشركة البريطانية OAG المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية.

■ الشراكة الإستراتيجية حققت تطوراً كبيراً في جميع المجالات ■24.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري عام 2023 ■ الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر وجهة لصادراتها ■ الشراكة بين قطر والصين تتميز بتكامل قوي وإمكانات هائلة ■ 93 ألف صيني زاروا قطر في عام 2024 بزيادة 68 % أكد سعادة السيد تساو شياولين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن بكين والدوحة تتمعتان بثقة سياسية متبادلة عميقة ومفاهيم تنموية متشابهة ومصالح متكاملة بشكل وثيق. وشدد سعادته خلال مؤتمر صحفي، أن العلاقات الصينية القطرية تشهد أفضل مراحلها في التاريخ، وهي نموذج للتعاون الودي بين الدول، مؤكدا أن علاقات الشراكة الإستراتيجية القطرية الصينية حققت، خلال السنوات العشر الماضية، تطورًا كبيرًا، مما جعل العقد الماضي يُعرف بـ «العقد الذهبي». وأوضح سعادته أنه على المستوى الدولي، تلتزم قطر والصين بالمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية المستندة إلى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويدعمان مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما يؤيدان حق كل دولة في اختيار طريقها التنموي ونظامها الاجتماعي بشكل مستقل، مضيفا أنه على صعيد التنمية الوطنية، حققت كل من قطر والصين في العقود الماضية معجزات من حيث النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد، وخلال عملية تحقيق هاتين المعجزتين اكتسبت الدولتان تجارب متشابهة أو متقاربة، وعززتا التعاون والتبادل التجاري. كما أشار السفير تساو شياولين إلى أن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تعمقت بشكل مستمر، على مدى السنوات العشر الماضية، حيث عقد فخامة الرئيس شي جينبينغ وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ستة لقاءات كان آخرها في شهر يوليو من هذا العام خلال الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون وخلال هذه اللقاءات تم التفاهم على سلسلة من التوافقات حول تعزيز تنمية علاقات الشراكة الإستراتيجية مما وضع خارطة طريق للتعاون الودي بين البلدين. - تبادل اقتصادي ولفت سعادته إلى أن التعاون بين البلدين يزداد في مختلف المجالات حيث ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 10.6 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة تتجاوز 130%. ومنذ عام 2020 حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لقطر وأكبر وجهة لصادراتها لمدة أربع سنوات متتالية، موضحا أن التعاون العملي بين البلدين أسفر عن نمط جديد من الشراكة يرتكز على التعاون في مجال الطاقة كمحور رئيسي مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، واستكشاف نقاط نمو جديدة في مجالات الاستثمار المالي والتكنولوجيا المتقدمة. وقال سعادته: «تتميز الشراكة بين قطر والصين بتكامل قوي وإمكانات هائلة، كما أن هناك آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي». وأضاف: «يشهد التبادل الثقافي والإنساني بين البلدين نشاطًا كبيرًا حيث يزداد عدد الشباب القطريين الذين يتعلمون اللغة الصينية ويشاركون في برامج صيفية مثل «جسر اللغة الصينية»، وقد أظهرت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لجمهور الصين قطر الجميلة والحديثة، مما جعلها مقصدا مفضلا للمزيد من السياح الصينيين، في عام 2024 بلغ عدد الزوار الصينيين إلى قطر 93 ألف زائر بزيادة 68% بالمقارنة مع السنة الماضية». - قضايا مشتركة وأبرز السفير تساو شياولين أن الصين وقطر تحافظان على تنسيق وتعاون جيدين في الشؤون متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة، خاصة في الدفاع عن العدالة في قضية الصراع في غزة، وعملتا معًا من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه: «منذ اندلاع الصراع في غزة بذلت قطر جهودًا دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع الدول المعنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونجحت قطر في تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، ورغم أن الصراع في غزة لا يزال مستمرا، يقدر المجتمع الدولي عاليا جهود قطر الدؤوبة لدفع عملية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار». وتابع: «من جانبها أصدرت الصين وثيقة بعنوان «ورقة الموقف الصيني عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وواصلت تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى قطاع غزة، كما ساهمت في تمرير أول قرار لمجلس الأمن الدولي منذ اندلاع النزاع، وفي يوليو من هذا العام وبوساطة صينية وقع 14 فصيلاً فلسطينيًا في بكين على «إعلان بيجينغ لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية». كما أكد السفير شياولين أن الصين تدعم تحقيق السلام في سوريا في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ودفع العملية السياسية الوطنية وفقا لمبدأ «القيادة والملكية للشعب السوري»، وإيجاد خطة إعادة إعمار البلاد التي تتفق مع إرادة الشعب عبر الحوار الشامل كما ينبغي لدول العالم أن تمد يد العون إلى سوريا وتدفع برفع العقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تفرض على سوريا منذ سنوات، بغية تخفيف الأوضاع الإنسانية الخطيرة في سوريا.

■ المبادرة تتجاوز الإغاثة لتجسد رؤية شاملة لإعادة بناء سوريا ■خطوة تحمل أبعاداً إستراتيجية لدعم الاقتصاد وإعادة ربط سوريا بالعالم أشاد سعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية لدى الدوحة بالدعم القطري المتواصل للشعب السوري. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ «الشرق»: «وصول أول طائرة قطرية إلى مطار دمشق الدولي ليس مجرد استجابة إنسانية، بل خطوة تحمل أبعادًا إستراتيجية تمتد إلى دعم الاقتصاد وإعادة ربط سوريا بالعالم. فالطائرة، التي حملت مساعدات تشمل سيارات إسعاف وأدوية ومواد غذائية، بالإضافة إلى دعم فني لإعادة تشغيل المطار، تعكس التزاما قطريا عمليا بمساعدة سوريا على تجاوز تحدياتها الراهنة وتمهيد الطريق نحو مرحلة جديدة من التعافي». وتابع د. تركية: «إعادة تشغيل المطار ليست فقط لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بل هي بداية لإعادة دمج سوريا في شبكات التجارة العالمية، إذ إن فتح المجال الجوي يُعيد تدفق السلع والخدمات، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار، ويُحيي قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية». وشدد سعادته أن الدعم القطري الإنساني أو في إعادة تأهيل المطار له أثر مباشر على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويمهد لتنمية مستدامة تعزز من استقرار البلاد على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يمثل المطار بوابة لإحياء قطاع السياحة، الذي يحمل إمكانيات هائلة لتسليط الضوء على التراث السوري الغني، وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأشار الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية لدى الدولة أن المبادرة القطرية تتجاوز الإغاثة العاجلة لتجسد رؤية شاملة لإعادة بناء سوريا. نحن في سفارة الجمهورية العربية السورية في الدوحة نثمن هذا التعاون الذي يعكس روح الشراكة الحقيقية، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في تمكين سوريا من استعادة مكانتها الطبيعية وتعزيز دورها الفاعل في المنطقة والعالم.

دشنت قطر في 2024 مشروع «فنار النموذج العربي للذكاء الاصطناعي»، ويمثل المشروع إنجازا بارزا يعكس التزام دولة قطر بتعزيز حضور اللغة والثقافة العربية والإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويأتي نتيجة تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يعتبر فنار نموذجا رائدا يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمتاز بقدرته على فهم النصوص باللغة العربية بدقة عالية، مع دعم مختلف اللهجات العربية. ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات التعليمية والإعلامية في المنطقة من خلال حلول تقنية مبتكرة. كما وقعت قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع الابتكار الرقمي لدفع عجلة التنمية المستدامة. تعكس هذه الشراكة الدور الحيوي للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز النمو الشامل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين المجتمعات حول العالم. كما تؤكد على الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر احتياجاً من خلال تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية وترسيخ مبادئ الشمول الرقمي. في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمعات الإلكترونية. أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انضمام دولة قطر رسمياً إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية، ويُعد التحالف العالمي للسلامة الرقمية إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة الرقمية. ويهدف التحالف إلى معالجة قضايا مثل مكافحة المحتوى الضار، الحد من انتشار المعلومات المضللة، وحماية حقوق المستخدمين عبر الإنترنت. يتميز بدوره في جمع الحكومات، الشركات الكبرى، والمنظمات غير الحكومية للعمل معًا لتطوير سياسات وأطر عمل تضمن بيئة رقمية آمنة وشاملة.

■ النجاح في مواجهة المخاطر المحتملة لسلاسل التوريد ■ جاهزية بيئة أنشطة الأعمال وصلابتها حيال التقلبات تصدرت قطر المرتبة الأولى عربيا والـ36 عالميا على مؤشر مرونة الأعمال العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة « FM GLOBAL» الامريكية. حققت قطر هذا الترتيب المتفوق بفضل عدة عوامل اهمها: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي سجل مستويات مرتفعة، واستقرار معدل أداء الاقتصاد الكلي وكفاءة أسواق السلع والعمل ومعدل الأمن والأمان المرتفع الذي تتمتع به الدولة، إلى جانب القدرة الفائقة على مواجهة المخاطر المحتملة لسلاسل التوريد الوطنية. كما حققت قطر 75.9 نقطة من أصل 100 نقطة ضمن المؤشر العالمي الذي يقيس جاهزية بيئة أنشطة الاعمال وصلابتها ضد التقلبات السلبية، ومدى قدرتها على مواجهة حزمة من المخاطر المحتملة المتمثلة في: مخاطر المناخ والحرائق والأمن السيبراني، كما يرصد المؤشر أيضا معدلات استخدام الانترنت والخدمات اللوجستية والانبعاثات والإنتاجية والإنفاق الصحي وجودة التعليم ومتوسط التضخم والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وكذلك يعكس المؤشر البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمخاطر الطبيعية وسلاسل التوريد. وحلت الدنمارك في المرتبة الأولى عالميا بينما جاءت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية ثم سنغافورة بالمرتبة الثالثة وسويسرا بالمرتبة الرابعة وألمانيا بالمرتبة الخامسة، ثم السويد بالمرتبة السادسة وفنلندا بالمرتبة السابعة ثم النرويج بالمرتبة الثامنة والمنطقة الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة التاسعة وأيرلندا بالمرتبة العاشرة عالميا. الجدير بالذكر يصنف المؤشر الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها المحور الاقتصادي، ويستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك إلى مدى عرضتها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته نقص أو انقطاع الإمدادات، وارتفاع الأسعار، معبرا عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا إلى الناتج المحلي. أما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مقاسة بمدى عرضتها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، هذا بالإضافة إلى قدرتها في التعامل مع المخاطر. بينما يتعلق المحور الثالث بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين.

وقعت دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة /IOM/ اتفاقا يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم تفويض مكتب بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الدوحة. وقع الاتفاق نيابة عن حكومة دولة قطر السيد محمد بن أحمد الحمادي القائم بمهام مساعد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، فيما وقعت عن المنظمة الدولية للهجرة السيدة إيفا نقفي القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة قطر. ويأتي هذا الاتفاق تأكيدا على التزام دولة قطر بدعم المنظمات الدولية في تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة في المسائل المتعلقة بالمساعدات العاجلة في الحالات الاستثنائية، حيث تؤمن دولة قطر بمبدأ الشراكة الدولية في تحقيق الأهداف العامة المشتركة.