أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19ضمن المجتمع، و66 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 131 مصابا في الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219333. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس كوفيد-19في دولة قطر تضمن التالي: - الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 36 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 ضمن المجتمع و66 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 131 مصابا في الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219333. - بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19: - تم إعطاء 3041661 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 32839 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ 24 ساعة الماضية. - تلقى 72.4% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد-19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. - تلقى 96.5% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس /كوفيد-19/ - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 91.3% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. - الموقف الحالي لجائحة كوفيد-19: - لقد أدّت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقروناً بالدعم منقطع النظير الذي يقدّمه الجمهور، أدّت جميعاً إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصاً مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشاراً. - بدأت المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 18 يونيو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. - ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطراً على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

اجتمع اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم مع سعادة السيد بول هيرن مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يزور البلاد حاليا. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب ووسائل تمويله، والحد من مخاطره على كافة المستويات. كما تناول الاجتماع دور المؤسسات الوطنية، والإقليمية والدولية في هذا الإطار وأهمية التعاون الدولي لمواجهة خطر الإرهاب.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما في روسيا الاتحادية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني.

عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، أمس، اجتماعها الخامس بوزارة الخارجية القطرية في الدوحة. وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب المصري سعادة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، وقد توصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها والتي تناولتها اللجنة القانونية وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في 5 يناير 2021. وعكست زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، منتصف الشهر الحالي إلى الدوحة، حيث عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا غير عادي لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، تطورا إيجابيا في العلاقات بين البلدين. وتعد زيارة شكري إلى العاصمة القطرية أول زيارة من نوعها منذ 8 سنوات. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، نوه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذه التطورات تصب في مصلحة تعزيز أمن واستقرار المنطقة. *تبادل الرسائل وفي السياق، حمل وزير الخارجية سامح شكري، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العُلا مطلع العام الجاري، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جهته، وجّه حضرة صاحب السمو تحياته إلى الرئيس المصري، معربا عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف أطر التعاون بين البلدين. وكان حضرة صاحب السمو، بعث رسالة خطية إلى الرئيس السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، حيث قام بتسليمها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، خلال زيارته الى القاهرة أواخر مايو الماضي. وتضمنت الرسالة الإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين. *سفير فوق العادة وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مرسوما بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف عام 2017. وتضمن المرسوم تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرا فوق العادة لدى الدوحة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافا للسفير العادي.

أكد تقرير لمجلة بريك بلك الأمريكية أنه مع عودة الحياة الى طبيعتها بعد التعافي من كورونا، تبدو قطر مستعدة بشكل جيد لمواصلة مسيرتها التنموية من خلال الحرص على استكمال مشروع توسيع حقل الشمال الذي يحظى باهتمام واسع لأنه مشروع ضخم في مجال الطاقة العالمية ويفتح أبوابا كبيرة للشراكة مع عدد من الدول. الى جانب عدد من المشاريع الصناعية الكبرى على غرار بناء أول محطة للطاقة الكهروضوئية على نطاق عالمي حيث تهدف رؤية قطر الوطنية 2030،إلى إنتاج 20 في المائة من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد. *تعافي ما بعد الكورونا وقالت المجلة الأمريكية إن الحكومة القطرية بدأت تدريجياً في رفع إجراءات الإغلاق المتعلقة بـ كوفيد 19 في أواخر مايو، وهو ما سيساعد تخفيف قيود السفر للمشجعين والمشاركين من الدول المتنافسة على السفر بحرية لحضور نهائيات كأس العالم في الدوحة حيث تبدو استعدادات المونديال في مراحلها النهائية. وقد ساعدت إعادة فتح طرق التجارة في تسهيل حركة البضائع التي تصل عن طريق البحر إلى ميناء حمد، الميناء التجاري الرئيسي لقطر، الواقع جنوب الدوحة، والمحطات الأخرى. وقال أندرياس كريج، الأستاذ في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن: تظل قطر الاقتصاد الأكثر مرونة في المنطقة بمستويات غير مسبوقة من الثروة التي تعرف كيف تستخدمها لترجمتها إلى نفوذ وقوة. وأضاف احتياطيات الدوحة الهائلة تم استغلالها لاحداث طرق تجارية جديد. وقال ويل تودمان، محلل الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن العاصمة ان الديناميكيات الإقليمية تتغير ويمكن لقطر الاستفادة من قدرتها على لعب دور الوسيط. و أضاف: قطر في وضع جيد على سبيل المثال للعب دور في الحوار الناشئ بين السعودية وإيران. *حقل الشمال وأبرز التقرير أن توسيع حقل الشمال في قطر يحظى باهتمام واسع لأنه مشروع ضخم في مجال الطاقة، وهو المشروع الأكبر في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويقع على بعد 80 كيلومترًا شمال الدوحة. ومن المتوقع أن تعزز المرحلة الأولى من المشروع، قدرة الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 43 في المائة إلى 110 ملايين طن سنويًا. ومن المقرر أن يبدأ الانتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا في الإنتاج بحلول أواخر عام 2025. وتابع التقرير: حصلت شركة تشيودا اليابانية وشركة Technip Energies التي تتخذ من فرنسا مقراً لها على عقد الهندسة والمشتريات والبناء للقطارات، فضلاً عن المصانع المرتبطة بها لمعالجة الغاز واستعادة سوائل الغاز الطبيعي واستخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية. وفي هذا الصدد قال أحد الخبراء: بالنسبة لكل هذه المشاريع العملاقة، هناك دائمًا الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة حولها، لذلك أعتقد أنه سيكون جيدًا حقًا للخدمات اللوجستية وشركات إعادة توجيه المشروع. وأضاف لن تحصل شركة واحدة فقط على العقد، أعتقد أن الجميع سيحصل على نصيبه من الصفقة. وأورد التقرير، سيتم شحن الغاز الطبيعي إلى الشاطئ عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر من خزان حقل الشمال الذي تبلغ مساحته 6000 كيلومتر مربع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر. وسيزداد الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. وقالت قطر للبترول في إعلانها في فبراير إنه يجري تقييم التوسعات الإضافية. *مشاريع صناعية بين التقرير أن الدوحة شرعت في انجاز العديد من المشاريع الصناعية الكبرى التي تتطلب دعمًا كبيرًا في شحن البضائع. كما تهدف خطة التنمية لرؤية قطر الوطنية 2030،إلى إنتاج 20 في المائة من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد، وللمساعدة في تحقيق ذلك، تقوم الدوحة ببناء أول محطة للطاقة الكهروضوئية على نطاق عالمي، الخرسعة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم 80 كيلومترا غرب الدوحة. ويتم تطوير المنشأة التي تبلغ قدرتها 800 ميغاوات على مراحل متعددة ومن المتوقع أن تبدأ العمليات هذا العام قبل أن تصل إلى طاقتها الكاملة في عام 2022. ويعمل المشغلون الدوليون في المحطة منذ أواخر العام الماضي، حيث يقومون بنقل الألواح الشمسية وأجهزة التتبع والهياكل. وتخطط قطر للبترول لبناء منشأة أخرى للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاوات في المستقبل القريب حيث تستهدف أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة بحلول عام 2030. وقال التقرير، من جهة أخرى، من المقرر أن تبدأ أعمال التوسعة في مطار حمد الدولي ونظام مترو الدوحة في الأشهر المقبلة، بينما سيكون حقل الشاهين، أكبر حقل نفط خام في قطر، والذي يقع فوق خزان الحقل الشمالي مباشرةً، قطاعاً رئيسياً لنقل البضائع. كما تعد راس لفان موطنًا لأكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويمكن أن تفتخر قريبًا بواحد من أكبر مصانع البتروكيماويات في المنطقة بعد أن وقعت قطر للبترول اتفاقًا قبل عامين مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ومقرها الولايات المتحدة لبناء وحدة تكسير للإيثان على نطاق عالمي في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في عام 2025، وستكون طاقته الإنتاجية 1.9 مليون طن من الإيثيلين سنويًا.

قالت وزارة الصحة العامة إنه تم إعطاء أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لأفراد المجتمع ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن إجمالي عدد جرعات لقاحات التطعيم ضد (كوفيد-19) التي تم اعطاؤها لأفراد المجتمع حتى الآن بلغ 3008822. ونوهت الوزارة في حسابها الرسمي على تويترإلى أن نسبة 71.3 من السكان المؤهلين للتطعيم قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن، فيما حصل ما نسبته 58.2 من السكان المؤهلين للتطعيم على جرعتي التطعيم ضد (كوفيد-19). كما حصل ما نسبته 90.3 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن.

جددت دولة قطر التزامها بالدعوة إلى اتباع نهج شامل إزاء منع التطرف العنيف في الصومال وغيره من النقاط الساخنة في العالم وذلك عبر الاسترشاد بأساليب مبتكرة، وبالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في حدث على هامش أسبوع الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الإرهاب بعنوان مواجهة التحديات الجديدة والآخذة بالتطور في العقد الجديد: عبر مستخلصة من إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في الصومال نظمته دولة قطر بالشراكة مع حكومة الصومال الفيدرالية والصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والصمود. وأوضحت سعادة السفيرة أن دولة قطر تقدم الدعم للصندوق العالمي لأن مهمته تتماشى مع نهجها الشامل إزاء منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وإيمانها الراسخ بحتمية التصدي للتطرف العنيف من جذوره، حيث ما برح الصندوق العالمي يؤدي عملا قيما في العديد من البلدان المستفيدة، ومنها الصومال، لافتة إلى أن لدى دولة قطر مبادرات عدة على المستوى الدولي تهدف إلى بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع، وإلى تعزيز الاستقرار والإنصاف على كل من المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضافت أن دولة قطر تهدف إلى ترويج ثقافة السلام والتسامح من خلال أدوات مثل التعليم والرياضة، وتحرص على تحسين الظروف الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل والمساعدة الإنمائية، مشيرة إلى أنه في سياق هذه الجهود، تركز قطر على المجتمعات المحتاجة، وعلى تلك التي تعيش في حالات نزاع أو تلك الخارجة من النزاع. كما أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه لطالما كانت دولة قطر شريكا دوليا يعتمد عليه للصومال، فهي تقدم إليه الدعم السياسي وغيره من أشكال الدعم بما في ذلك المساعدات العسكرية بغية تدعيم قطاع الأمن وقدرته على مواجهة التهديدات المستمرة والإرهاب، مشددة على إدراك قطر لأن التصدي للعنف والإرهاب واتباع المقاربات الأمنية ليست كافية لوحدها، وهذا هو السبب الذي يفسر تمحور المساعدات القطرية للصومال على الناس وتوجيهها نحو تقديم المساعدة الإنمائية والاستثمار في المجالات الحيوية كالتعليم وتوفير فرص العمل بهدف مساعدة الصومال على استعادة استقراره وازدهاره. ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن خلق فرص العمل أداة فعالة للحد من العنف، وهو أساسي للجهود الرامية إلى تيسير انفصال الشباب المرتبطين سابقا بالجماعات المتطرفة العنيفة وإعادة تأهيلهم، وتعقب إعادة التأهيل هذه عملية طويلة الأمد لإعادة إدماجهم في المجتمع، مبينة أن هذه عملية تتطلب تمويلا كافيا وتستلزم انخراطا فعالا من قبل الزعماء التقليديين والدينيين والمنظمات غير الحكومية المحلية، ومع أن دور هذه الجهات الفاعلة المحلية ضروري، فإنه يمكن كذلك للشركاء الدوليين أن يقدموا المساعدة. وفي هذا الصدد، سلطت سعادتها الضوء على دور مؤسسة /صلتك/، موضحة أنها مؤسسة قطرية غير حكومية تعنى بالتنمية الاجتماعية وتعمل على ربط الشباب بالوظائف وعلى تمكين المشاريع الناجحة في العديد من بلدان المنطقة. وأفادت بأن المنظمة تعمل مع شركاء في الصومال بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي والتعايش السلمي، وتنفذ برامج لتزويد آلاف الشباب من اللاجئين والنازحين والعائدين بفرص مستدامة لكسب العيش من خلال التدريب المهني، وتنمية مهارات الأعمال التجارية الصغيرة، والمهارات الزراعية ومهارات صيد الأسماك، وتوظيف الخريجين. وأضافت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه في إطار الشراكة مع صندوق قطر للتنمية، وقع انشاء صندوق رأس مال مخصص للإقراض يهدف إلى تمويل المشاريع وخلق فرص العمل لآلاف الشباب الصوماليين.

أحالت الجهات المختصة 436 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: 360 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة 71 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 3 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية في شمال مالي، وأدى إلى إصابة عدد من عناصر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أصدرت الخطوط الجوية القطرية تحديثاً جديداً بخصوص فيروس كورونا تضمن سياسة السفر، ومتطلبات الدخول إلى دولة قطر، وتحديثات للمسافرين، موضحة خلالها أنه بالنسبة للمسافرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المعفيين من الحجر، فإن عليهم إبراز بطاقة اللقاح الرسمية والمختومة، أو شهادة لقاح، والتي تبيّن نوع اللقاح الذي حصلوا عليه، وتاريخ تلقّي كلّ جرعة منه، ويفضّل أن تحتوي البطاقة على رقم الجرعة كي يكونوا مؤهلين للحصول على الإعفاء من الحجر الصحي. الرحلات الجوية قالت الناقلة الوطنية إنه بإمكان المسافرين من كافة الوجهات التي تخدمها الخطوط الجوية القطرية والذين لا تكون الدوحة وجهتهم النهائية، الحجز على متن رحلاتها والسفر عبر مطار حمد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود التي تفرضها بعض الدول على دخول أراضيها. وأوضحت أن المسافرين سيحتاجون إلى الحصول على موافقة من دائرة الهجرة للهبوط في وجهتهم النهائية على مسار رحلاتهم على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية، وذلك حتى إذا كانت هناك رحلة ربط بعد ذلك. كما أشارت القطرية إلى أنها لديها سياسات لا تضاهى للحجوزات المرنة، وتطبيق أعلى تدابير وإجراءات الأمن والصحة والسلامة طوال فترة الرحلة، من لحظة تسجيل الدخول وحتى لحظة الوصول بأمان إلى وجهتك النهائية. وأضافت أنها تسير رحلات إلى إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم، لافتة إلى أن بعض الدول قامت بإصدار قيود على دخول المسافرين إليها من الخارج، وحثت جميع المسافرين على التحقق من المعلومات التي يتم نشرها من قبل حكومات الدول التي ينوون التوجه اليها قبل السفر، وزيارة موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). متطلبات الدخول إلى دولة قطر قالت الناقلة الوطنية إنه طرأت بعض التغييرات على قيود الدخول إلى البلاد والتي ستطبّق على بعض المسافرين بصورة فورية، حيث يتم إعفاء المسافرين القادمين إلى دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم؛ من الخضوع للحجر الصحي إذا كانوا قد حصلوا على جرعة كاملة من أحد اللقاحات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة في قطر، شرط حصولهم على اللقاح قبل أكثر من 14 يوماً من وصولهم إلى دولة قطر. وأضافت: يتعيّن على هؤلاء المسافرين إبراز بطاقة اللقاح الرسمية والمختومة، أو شهادة لقاح، والتي تبيّن نوع اللقاح الذي حصلوا عليه، وتاريخ تلقّي كلّ جرعة منه، ويفضّل أن تحتوي البطاقة على رقم الجرعة كي يكونوا مؤهلين للحصول على الإعفاء من الحجر الصحي. وتابعت : كما يتعيّن على هؤلاء المسافرين الخضوع لاختبار كوفيد -19 PCR في إحدى المرافق الصحية المعتمدة من قبل السلطات المحلية، والحصول على نتيجة سلبية، وذلك خلال فترة لا تقلّ عن 72 ساعة من موعد وصولهم المقرر إلى دولة قطر. وأكدت القطرية أنه سيتم تطبيق هذه القوانين على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم بما في ذلك الأطفال. وسيتعيّن على المسافرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط آنفة الذكر؛ الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة 7 أيام، يتمّ حجزه من خلال اكتشف قطر. وبالنسبة للوالدين الذين تنطبق عليهم شروط الإعفاء، والقادمين إلى دولة قطر برفقة أطفال تحت سن 18، ولم يحصلوا على اللقاح بعد؛ فسيتعيّن عليهم الخضوع للحجر الصحي مع أطفالهم. أو في حال كان كلا الوالدين قد حصلا على اللقاح؛ عندئذٍ سيتعيّن على أحد الوالدين فقط الخضوع للحجر الصحي مع الأطفال. ولن يتمكن الوالدين خلال فترة الحجر الصحي من تبادل الأدوار في البقاء مع الأطفال في تلك الفترة. أما بالنسبة للمسافرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعائلاتهم ومرافقيهم؛ القادمين إلى دولة قطر من إحدى الدول الست مرتفعة الخطورة، سيتعيّن عليهم الخضوع للحجر الصحي الفندقي، بغض النظر عن حالتهم الصحية وعمّا إذا كانوا قد حصلوا على اللقاح .

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، أن دولة قطر اتبعت نهجا اتسم بالشمولية والتكامل في مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين المحلية والدولية. وقال سعادته، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام، إن دولة قطر اتبعت نهجا شاملا ومتكاملا ومتوازنا لمواجهة آفة المخدرات وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات الدولية وأحكامها، مؤكدا أن الدولة حرصت على تعزيز وترسيخ التعاون والتنسيق الدائم مع كافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتحديث القوانين والتشريعات المتصلة بقانون مكافحة المخدرات، وتشكيل اللجان الوطنية والفرعية، ووضع استراتيجية وطنية للمكافحة. وبين أن الدولة وضعت سياسة عامة تهدف إلى حماية المجتمع ورعايته صحيا ونفسيا واجتماعيا، ودراسة الواقع وتقييمه ووضع خطط تشغيلية للحد من انتشار هذه الآفة، مؤكدا الحرص على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال كافة وسائل التوعية عبر برامج متميزة تسعى إلى إيجاد مرجعية شاملة ومتكاملة للتعامل مع مشكلة الإدمان والتصدي لها مبكرا، ورفع مستوى الوعي العام بقضية المخدرات وأثارها السلبية وسبل الوقاية منها. وفيما يتعلق بمحور العلاج، أشار سعادة مدير الأمن العام إلى أن الدولة أنشأت مركز (نوفر) لعلاج الإدمان الذي يعد أحد المراكز الرائدة في الشرق الأوسط ويتماشى مع أحدث المعايير العالمية على صعيد التجهيزات والخدمات التي يقدمها، كما أعلن عن مصحات أخرى سوف يتم الانتهاء منها قريبا. وعبر سعادته عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، داعيا الشباب إلى الابتعاد عن هذه الآفة المدمرة والتي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، ومهيبا بجميع المواطنين والمقيمين بذل مزيد من التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها. وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في ديسمبر 1987 بهدف زيادة الوعي بمخاطر المخدرات على المجتمعات. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار شارك حقائق عن المخدرات وأنقذ الأرواح، وذلك بهدف مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز مشاركة الحقائق عن المخدرات، ابتداء من المخاطر الصحية والحلول المتاحة لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية، مرورا بالوقاية منها اعتمادا على الأدلة، وانتهاء بالعلاج منها وتقديم الرعاية للمتعالجين. كما يسلط الاحتفال هذا العام الضوء على الإحصاءات والبيانات الرئيسة المستمدة من تقرير المخدرات العالمي السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقديم الحقائق والحلول العملية المتاحة لمشكلة المخدرات العالمية القائمة، بما يخدم الوصول إلى رؤية صحية للجميع تقوم على المعرفة والعلم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي التحضيري الإقليمي لمؤتمر عام 2023 لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ العقد الدولي للعمل، الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 2028، والذي عقدته وزارة الاستدامة والبيئة بجمهورية سنغافورة برئاسة سعادة السيدة غريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة السنغافورية، وسعادة السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سعود بن جاسم الجفيري سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة. ويهدف الاجتماع الذي انعقد تحت عنوان /تنفيذ الهدف السادس وعقد العمل من أجل المياه: الشراكات لبناء القدرة على الصمود في مجال المياه/، إلى الجمع بين أصحاب المصلحة المعنيين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتقييم الجهود وتبادل الخبرات في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. وستساهم مخرجات الاجتماع في العملية التحضيرية الإقليمية لمؤتمر استعراض منتصف المدة لتنفيذ العقد الدولي للعمل من أجل المياه، المقرر عقده في شهر مارس 2023م، كما سيوفر مدخلات لمؤتمر دوشانبي الرفيع المستوى لعقد العمل من أجل المياه المُقرَّر عقده في شهر يونيو 2022م.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والرياضة خاصة التعاون في مجال استضافة وتحضيرات كأس العالم 2022، وفي هذا الصدد شكر فخامة الرئيس الروسي، سمو الأمير على المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF2021)، والتي كان لها أثر في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين. من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره لفخامة الرئيس الروسي على استضافة دولة قطر في المنتدى هذا العام، متطلعا سموه أن تسهم نتائج المنتدى في رفع علاقات التعاون المشترك بين قطر وروسيا إلى مستويات أرحب. كما تناول الاتصال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق على الساحل، ومن رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق لاحقا في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، رطبا نسبيا ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لتشكل ضباب على بعض المناطق أحيانا على الساحل، وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار عالق إلى ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد لاحقا، وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 31 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و18 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الواحدة و9 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و14 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الواحدة و55 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و22 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و18 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثالثة و32 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السادسة و15 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و35 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و54 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و45 دقيقة.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، والمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الجزء المعني بالشؤون الإنسانية لعام 2021. وأكد سعادته استناد السياسة الخارجية القطرية إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وقال إن رؤيتها الوطنية (2030) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. وشدد على أن جهود دولة قطر تتميز بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. وأضاف سعادته أنه وإلى جانب جهود الاستجابة لحالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية، عملت دولة قطر على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التأهب النظامي للكوارث، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، بما ينسجم مع أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار المنصوري إلى أنه خلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل الذي التزمت به دولة قطر أكثر من 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل لمصلحة العديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين ومنظمات المجتمع المدني. وأعرب المندوب الدائم لدولة قطر عن أمل دولة قطر في أن يحقق الاجتماع النتائج المرجوة منه ويسهم في تعزيز العمل والاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة ملايين المحتاجين في جميع أنحاء العالم. وأكد أن ما ورد في تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2021، من أن نحو 235 مليون شخص حول العالم بحاجة للمساعدات الإنسانية، وبزيادة تبلغ 40% مقارنة بالعام الماضي، يجب أن يشكل دافعا قويا للمجتمع الدولي على تعزيز نهج العمل الجماعي المشترك، وحافزا للدول من أجل توفير الإرادة السياسية لمواجهة هذه الازمات وحالات الطوارئ الإنسانية، والعمل من أجل التصدي ومعالجة الأسباب الجذرية للعديد من الأزمات الإنسانية في العالم وعلى الأخص مواجهة الفقر والمجاعة والصراعات الطويلة والنزوح وآثار تغير المناخي، وانتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتحديات والصعوبات الصحية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية العديدة الناجمة عنها والتي أصابت جميع الدول والمجتمعات ودون أي استثناء. وأضاف سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن ما يثير القلق بشكل خاص هو تزامن هذه الأزمات الإنسانية مع تزايد حالات عدم الالتزام بالاحترام الكامل للقوانين والمعايير الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للاجئين، مما أدى إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وعدم توفير الحماية للمدنيين، وتدمير المرافق المدنية والخدمية كالمدارس والمستشفيات، واستهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي والطبي، مما حرم الملايين من المحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية والطبية والحماية لتمكينهم من البقاء على الحياة. وفي هذا الصدد شدد سعادته على أهمية إجراء التحقيقات المستقلة وضمان تحقيق مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي تحصل بحق المدنيين والأشخاص والأهداف المشمولة بالحماية. كما أكد على أنه في ظل هذه التهديدات الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، فلا بد من الاستماع إلى صوت العقل والحكمة ووضع حد للنزاعات المسلحة والاستجابة إلى دعوة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل وما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2532 (2020). وقال إن جائحة كورونا لا تزال تحتل الأولوية على رأس جدول الأعمال العالمي لما تلحقه من أضرار عديدة بمختلف القطاعات في كافة الدول، وتؤثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفا، وتفرض أعباء وتحديات اقتصادية ومالية كبيرة على قدرة العديد من البلدان في الصمود والحفاظ على الإنجازات التنموية التي تحققت في السنوات الماضية، والمضي في مسيرة الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأضاف لقد استندت استراتيجية دولة قطر لمواجهة جائحة كورونا على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتمثل في حماية جميع السكان في الدولة دون تمييز، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، أما الركيزة الثانية فتهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم والإعفاءات والمحفزات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأوضح أن الركيزة الأخيرة هي الوفاء بدور قطر الدولي في مواجهة هذا الوباء، حيث اتخذت دولة قطر خطوات كبيرة لدعم جهود العديد من الدول والمنظمات الدولية للاستجابة العاجلة لاحتواء انتشار هذه الجائحة والتصدي لها، وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. وتابع كما تم تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) والعديد من المنظمات والبرامج الدولية الأخرى كبرنامج كوفاكس (COVAX)، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية الرسمية بنهاية العام الحالي. وأضاف لقد توصلنا في دولة قطر إلى عدد من الدروس المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، ومن أبرزها أهمية تطوير قطاع الصحة العامة، وأهمية التكامل بين دور الدولة والمجتمع والفرد في الوقاية، وضرورة استمرار العجلة الاقتصاد والعملية التعليمية، وتحقيق التضامن الاجتماعي، وتقدير دور جميع العاملين في المجالات ذات الصلة بمواجهة (كوفيد-19)، وفي المجالات الأخرى المعنية بمواصلة استمرار الخدمات الأساسية. وشدد على أن معالجة تغير المناخ مسؤولية عالمية مشتركة، وعدم التصدي لها سيشكل عائقا أمام المضي قدما بمسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا إيمانا منا بهذه المسؤولية وأهمية المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لمواجهة هذا التحدي الكبير، قدمت دولة قطر خلال قمة العمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر 2019، مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ. ولفت إلى أن دولة قطر بدأت في مجال حماية البيئة في تطوير شبكة وطنية لرصد الهواء في مناطق مختلفة من الدولة، وصياغة برنامج لرصد البيئة البحرية، ووضع برامج للتصدي للطوارئ الناجمة عن التلوث الزيتي والمواد الخطرة والإشعاعية.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 52 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ضمن المجتمع، و35 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 113 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219041. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 61 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة، بيانا حول مستجدات فيروس (كوفيد-19) في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 52 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ضمن المجتمع، و35 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 113 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219041. - تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 61 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد (كوفيد-19) - تم إعطاء 2989246 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 33189 جرعة من لقاحات (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 71.9% من المؤهلين للحصول على لقاح (كوفيد-19) في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. - تلقى 96.3% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 90.9% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة (كوفيد-19) - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19) وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 18 يونيو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع - بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم - في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله - لا تزال جائحة كورونا (كوفيد-19) تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: * الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. * تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. * ارتداء الكمامة. * غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح (كوفيد-19) في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض (كوفيد-19)، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أشاد السيد علي سيد عثمان، رئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم، بالتنظيم المثالي لتصفيات كأس العرب 2021 ، معبرا عن شكره للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 ، واصفا البطولة بالفريدة قياسا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها خصوصا بعد إقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي. وقال عثمان، في تصريحات صحفية، واثقون من أن البطولة ستنظم بشكل مثالي، خاصة أن دولة قطر مقبلة على تنظيم المونديال، وقد حظيت بثقة كبيرة لاستضافة هذا الحدث الكبير، ونحن سعداء بمشاركتنا الأولى في منافسة مثل كأس العرب، كما أنها ستكون فرصة مثالية لتطوير مستوى المنتخب من خلال الاحتكاك بالمنتخبات العربية. وأعرب عن أمله في أن يحقق منتخب جزر القمر الفوز على نظيره الفلسطيني في المباراة والتي تؤهل إلى النهائيات، والظهور بشكل جيد في هذه المواجهة. بدوره، قال السيد عبداللطيف عبدالله رئيس الوفد القمري إن ظهور المنتخب في كأس العرب سيكون تاريخيا خصوصا أن النسخة الحالية تحظى باهتمام كبير بعد إقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ في دولة قطر. وأعرب عن شكره لدولة قطر والقائمين على بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 ، على الدعوة للمشاركة في هذه المنافسة الكبيرة والمميزة، وقال مشاركتنا في الكأس العربية لأول مرة، هي فرصة ذهبية للمنتخب الوطني ولاتحاد الكرة سننتهزها لنقيس أنفسنا أمام أكبر الفرق في الوطن العربي، طموحاتنا في البداية هي التأهل للمرحلة التالية من خلال مواجهة المنتخب الفلسطيني الشقيق، الأمر الذي إن تم فسيكون جيداً بالنسبة لنا لنسجل أول مشاركة لنا في النهائيات والاحتكاك بمنتخبات عربية كبيرة. وأوضح أن تحضيرات المنتخب القمري كانت مقبولة قياسا بالظروف الحالية لجائحة /كورونا/، ونأمل أن يظهر الفريق بصورة جيدة كما في الآونة الأخيرة بعد ضمان التأهل الأول إلى نهائيات كأس إفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل. ويلتقي منتخبا فلسطين وجزر القمر في وقت لاحق اليوم على استاد خليفة الدولي ضمن المباريات المؤهلة لدوري المجموعات لكأس العرب قطر فيفا 2021 من أجل حصد بطاقة التأهل للبطولة.

أكد قانونيون أن من حق الجهات المحلية التي ظهرت في الفيلم الأمريكي بعنوان «The Misfits» أو غير الأسوياء التوجه للقضاء الدولي لرفع دعاوى تعويضات عن الإساءة والتشهير والإضرار بمصالحهم والتعرض لهم في مشاهد مفبركة ومغلوطة، منها المطاردات ومزاعم الإرهاب وتأليف القصص الوهمية والإجرام والعنف الذي يسيئ للدولة.ونوه محامون في تصريحات لـ الشرق بأنه يحق للدولة هي الأخرى رفع دعوى لمنظمة اليونسكو باعتبارها الجهة المعنية بالثقافة والإعلام، لوقف إكمال تصوير وعرض الفيلم، ورفع دعوى مماثلة أمام القضاء الدولي مطالبةً بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجتمع وأفراده من تشويه سمعة قطر والنيل من مكانتها. وقالوا: إنّ القانون المحلي والدولي يجرمان وضع أرقام شخصية أو مالية أو بيانات رقمية وحسابية أو هاتفية في أيّ وسيلة إعلامية أو دعائية بدون إذن مسبق، وفي حال وقوع ذلك فإنه يعد من الخطأ الموجب للتعويض.وأضافوا: إنّ قطر بريادتها وخطواتها الواعدة وسجلها التاريخي النظيف يشهد لها بالتميز والمكانة الدولية، وأنّ أيّ فيلم مسيء لا يمكن أن يؤثر في ثقلها الإقليمي والدولي. المحامي جذنان الهاجري: الفيلم يزور الهوية الوطنية للدولة قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ وصف الدولة في فيلم أمريكي بمزاعم الإرهاب والمغالطات السياسية والادعاءات الواهية التي تنال من سمعتها غير مقبول قانوناً، لأنّ فيها الكثير من الإساءة للدولة، بحيث إنّ صناع الفيلم عمدوا لتزييف الحقائق بمشاهد لأشخاص بالزي الوطني وأبراج الدوحة وهي تزوير للهوية الوطنية. وأضاف إنّ المغالطات الواردة في الفيلم تخالف الأعراف الدولية، وتسيئ للمجتمع القطري الذي حقق نجاحه وتميزه على كافة المستويات. وأكد أنه من حق الدولة مقاضاة الشركة المنتجة والممثل الذي روج لمزاعم كاذبة، ورفع دعاوى قضائية ضد أعمال لا تقدم فناً راقياً إنما تسيئ لسمعة دولة. ولابد من محاسبة صناع الفيلم وردعهم. المحامي أحمد السبيعي: يلفق تهماً بحق دولة ذات سيادة أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ الفيلم الأمريكي مسيء للهوية الوطنية ويهدف للنيل من مكانة الدولة الدولية، منوهاً بأنه يحق للدولة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية لوقف عرض الفيلم وتوزيعه في بلدان عربية وغربية، لأنه يحمل سخرية ويلفق تهما بحق دولة ذات سيادة، ويحق للدولة أيضاً تقديم شكوى أمام منظمة اليونسكو باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والإعلام واستصدار أمر عاجل من الجهات القضائية العالمية لوقف عرض الفيلم. وأوضح أنّ تفاصيل الفيلم تعرض إساءات بالغة للمجتمع القطري، وهناك تشهير وتشويه سمعة وادعاءات كاذبة ومغلوطة تسببت في تعريض المجتمع وأفراده للضرر. وأكد أنه من حق الدولة رفع دعوى تعويض أمام القضاء الدولي لتعرضها للضرر من فيلم يروج لمزاعم كاذبة. ونوه بأنّ رفع الدعوى يكون في بلد الشركة المنتجة وأمام قضائها، بالإضافة إلى الدعوى القضائية العالمية. المحامي عبدالله الهاجري: مشاهد مفبركة لشعارات وهواتف قطرية بغرض التشهير أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ الفيلم الذي يحمل مزاعم مغلوطة مسيئة لقطر والممول من شركة منتجة للفيلم مسيس من قبل دول وجهات معادية للدولة، بهدف النيل من سمعة قطر ومكانتها الريادية عن طريق مشاهد مفبركة تحمل أسماء جهات وصورا لأماكن وشعارات وهواتف قطرية محلية لا أساس لها من الصحة. وقال: إنّ الادعاءات الباطلة التي تروج لها الشركة المنتجة للفيلم من خلال مشاهد مسيئة هدفها معروف بسبب استضافة قطر لبطولات دولية وأحداث رياضية عالمية، وحولت صناع الفيلم ومنتجيه إلى دمى لتنفيذ سياسات كاذبة تخدم جهات مغرضة. وأكد الحق القانوني للجهات القطرية التي ظهرت في الفيلم، الذي يمكنها من مقاضاة الفيلم الأمريكي ومنتجيه أمام المنظمات العالمية والجهات القضائية، والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة جداً جراء التشهير والإساءة للدولة ومعالمها المحلية. وأكد المحامي الهاجري أنّ الفيلم ومنتجيه وضعوا أنفسهم في دائرة الاتهام والمساءلة القانونية، وأنّ المجتمع الدولي يعي جيداً الريادة والتفوق القطري في شتى المجالات، وأنّ قطر باتت رقماً صعباً ومؤثراً في المحافل الدولية ولا يمكن لفيلم أن يغير صورة العالم عن قطر، وهذا يكشف الزيف والخداع اللذين يغلفان الفيلم. المحامي عبدالله المطوع: الضرر الناتج عن الخطأ يستوجب التعويض أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ وضع رقم هاتف شخص في أيّ وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن مسبق يعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها ضرر يستوجب التعويض، منوهاً بأنه يمكن للشخص المتضرر اللجوء للمحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض عن الضرر الذي تعرض له جراء وضع هاتفه الشخصي في إحدى الوسائل الإعلامية. وقال: في حال ورود رقم هاتف أو بريد إلكتروني بقصد أو دون قصد في أيّ وسيلة إعلامية أو تكنولوجية وبدون إذن مسبق من صاحب الشأن وبدون علمه المسبق بذلك، يمكن في هذه الحالة اللجوء للقضاء. وأضاف إنه يتعين عليه اتباع خطوات إجرائية قبل اللجوء للقضاء وهي إرسال إخطار لصاحب الإعلان أو الشخص المعلن وإنذاره بضرورة إزالة الرقم الهاتفي الخاص أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه خلال مدة أو مهلة محددة، وأنه في حال عدم الامتثال لذلك يلجأ المتضرر للقضاء، ورفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة. المحامية هند الصفار: الإهمال في نشر بيانات لا يعفي من المساءلة القانونية قالت المحامية هند إبراهيم الصفار: إنّ وقوع خطأ ظاهر يتعلق بأيّ فرد في وسيلة إعلانية أو إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل نشر رقم هاتف محمول أو إيميل إلكتروني أو بيانات تجارية أو مالية تخص شخصا ما، وألحقت الضرر به فهذا يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، بالإضافة إلى أنه يتحمل مسؤولية ما ارتكبه من خطأ أو مخالفة قانونية ألحقت الضرر بأفراد ولا يعفيه من المسؤولية، ويتطلب منه الاعتذار وإزالة آثار الضرر الناتجة عن الفعل.

عقد اليوم الاجتماع الأول عالي المستوى بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، برئاسة مشتركة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ونظيره سعادة القاضي زهو كيانغ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وشارك في الاجتماع رئيسا البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين في الدوحة وبكين، وقضاة أقدمون وقيادات إدارية من كلا الجانبين. وناقش الاجتماع عددا من القضايا من بينها الأسس النظرية والعملية التي يمكن البناء عليها في إيجاد تعاون قضائي ثنائي يخدم الولايتين القضائيتين للبلدين الصديقين، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز التعاون القضائي الدولي المتعدد الأطراف في ضوء سعي البلدين إلى لعب دور مهم في ترسيخ قيم العدالة الناجزة. وقد ناقش الاجتماع قضايا التعاون في ميادين عديدة على رأسها تطوير ممارسات القضاء التجاري وتنظيم التعاملات التجارية عبر آليات فض المنازعات التقليدية والحلول البديلة لفض هذه المنازعات، وجعلها أدوات داعمة للتجارة الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت المباحثات طرق ووسائل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التطبيقات الذكية والتقنية المساندة لآليات التقاضي، لا سيما تلك المستجدة على ساحة المنازعات التجارية العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية. كما تضمنت المناقشات عرضا عن أداء القضاء الصيني خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) والبدائل التقنية الذكية التي استخدمت للمحافظة على ديمومة آلية التقاضي وعدم تلكؤها تجاه الظرف القاهر الذي شكلته الجائحة. كما استعرض المجلس الأعلى للقضاء نبذة عن بنائه الهيكلي وخطته الطموحة لإجراء تعديلات وتطوير يسرع الدورة الإجرائية للتقاضي وترشد استنزاف الموارد والجهود، وتوفر على وجه الخصوص دعما لاقتصاد البلاد وتجارتها الخارجية والداخلية التي جاء على رأسها مشروع استحداث محكمة تخصصية في منازعات التجارة والاستثمار. وفي هذا الصدد استعرض سعادة القاضي خالد علي العبيدلي رئيس محكمة التجارة والاستثمار اختصاصات المحكمة والجدول الزمني لتدشين عملها والقيم المضافة الجديدة التي يعمل على دمجها بآليات التقاضي سواء أكان ذلك في الجانب الإجرائي أم في الجانب التقني، بالإضافة إلى طموحات هذه المحكمة للاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، ولاسيما تلك المتعلقة بتجربة القضاء التجاري الصيني، الذي فاقت سمعته وآثاره على ممارسات القانون الدولي، إلى المستوى التي باتت أحكام القضاء الصيني في هذا الميدان من بين أهم مبادئ القضاء التجاري الدولي التي تحاكي التطور السريع في أنماط التجارة وأنشطة التبادلات التجارية العابرة للحدود. وقد عبرت السيدة القاضية تاو كايوان نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة التجارية، عن الاستعداد الكامل لتقديم كل الدعم وتقاسم الخبرات مع نظيراتها في دولة قطر وترجمتها لصدق النوايا التي تجمع الطرفين. يذكر أن سعادة السفير محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة السفير تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدوحة، قد شاركا في الاجتماع المذكور. وقد أعرب السفيران في مداخلتهما عن دعم القنوات الدبلوماسية الكاملة لهذا التوجه الأول من نوعه بين محاكم البلدين، منذ إقامة العلاقات الثنائية قبل 33 سنة والتي تنسجم مع النشاط الملحوظ الذي تشهده هذه العلاقات والتي ترجمها زيارتان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية الصين الشعبية عام 2014 و2019 ، فضلا عن استمرار الحوار المباشر والتعاون العملي بين البلدين على كافة المستويات، الأمر الذي أسهم بجعل الصين كأكبر شريك تجاري لدولة قطر في العام الماضي. وشدد السفيران على أن التعاون القضائي والاعتراف المتبادل بالأحكام والإنابات القضائية الثنائية بين محاكم البلدين، سيضيف بعدا جديدا لتعهدات قيادتي البلدين الصديقين في توسيع ميادين وآفاق هذا التعاون. وفي ختام الاجتماع، تعهد الجانبان على المباشرة السريعة بوضع خطط التعاون القضائي الثنائي قيد التنفيذ والاستفادة من الدعم الذي وفرته القنوات الدبلوماسية ووسائل الاتصال الالكترونية في تقريب المسافة بين البلدين ودعم خطط الحوار والتعاون.