قال الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب ورئيس مونديال الإذاعة والتليفزيون إن مونديال القاهرة في دورته الثانية يدعو للسياحة والاستثمار والثقافة تحت شعار واحد وإعلام واحد ورسالة عربية هي "كلنا بنحب مصر"، وأكد أن قطر سوف تشارك في تلك الدورة بأعمال متميزة. من ناحية أخرى في سابقة هي الأولى على المهرجانات المصرية، وفي محاولة للم الشمل وإعادة العلاقات المصرية - الإفريقية تشارك جمهورية موريتانيا في مونديال الإذاعة والتليفزيون العربي وذلك من خلال برنامج تليفزيوني للإعلامي الموريتاني سيدي ولد الأمجاد الذي أرسل خطابا لاتحاد المنتجين العرب يطلب المشاركة في المسابقة الرسمية بمجموعة أعمال موريتانية كان أولها برنامجه.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الخميس، أن صندوق الثروة السيادية القطري بات يملك حصة تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار في بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطّلع إن شركة قطر القابضة، الذراع الاستثمارية المباشرة لهيئة الاستثمار القطرية، بدأت شراء أسهم بنك أوف أمريكا قبل نحو عامين، غير أنها قامت بشراء المزيد من أسهمه في العام الماضي حين انخفض سعر السهم الواحد فيه إلى 7 دولارات، ويتم تداوله الآن بسعر يفوق 14 دولاراً. وأضافت أن حصة قطر في بنك أوف أمريكا لم يتم إعلانها على الملأ لأنها لا تفي بالمتطلبات التنظيمية في الولايات المتحدة للكشف عن حيازات الأسهم التي تزيد عن 5% من أصول المؤسسات المالية، حيث تبلغ حصة قطر 1% من أسهم المصرف الأمريكي التي تبلغ قيمتها التسويقية أكثر من 150 مليار دولار. وأشارت إلى أن قطر كشفت عن استثمارات قليلة في الولايات المتحدة الأمر الذي جعل المحللين يقترحون بأن لديها محفظة صغيرة من الأسهم هناك، غير أن استثمارها في بنك أوف أمريكا يؤكد أن صندوق ثروتها السيادية يسعى إلى توسيع استثماراته فيها مع استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد، ويولي اهتماماً خاصاً للاستثمار في مجال العقارات. وكان صندوق الثروة السيادية القطري استحوذ العام الماضي على حصة مقدارها 5.2% من أسهم متاجر تيفاني الأمريكية للمجوهرات، وكان أول استثمار له يتم الكشف عنه علناً في شركة مسجلة بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. وقالت فايننشال تايمز أن بنك أوف أمريكا وصندوق الثروة السيادية القطري رفضا التعليق، مشيرة إلى أن الدوحة ساهمت مرتين في دعم رأسمال المصرف البريطاني باركليز عام 2008، وفي إطار عملية استثمار خضعت للتحقيق من قبل السلطات المالية في المملكة المتحدة بشأن مزاعم حصول قطر على مدفوعات مالية غير سلمية من ورائها.

عبر الايطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخب اليابان لكرة القدم بطل آسيا عن دعمه لإقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في الشتاء بدلا من الموعد التقليدي في الصيف.وقال زاكيروني للصحفيين في صربيا قبل مباراة ودية لفريقه اليوم الجمعة "يفترض اقامة المباريات في اجواء سارة ومن شأن نقل البطولة الى يناير تحقيق ذلك."وأضاف زاكيروني ان البطولة ستكون أفضل في الشتاء في قطر.وأطلق سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مشاورات لبحث أفضل موعد لإقامة البطولة في قطر التي ترتفع فيها درجات الحرارة خلال أشهر الصيف إلى ما فوق 40 درجة مئوية.ولا يتوقع التوصل إلى قرار في هذا الشأن قبل نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في البرازيل في 2014.ويقول منظمو البطولة في قطر أنهم على استعداد لتنظيم النهائيات العالمية في أي وقت تتفق عليه أسرة كرة القدم العالمية سواء في الشتاء أو في الصيف.

أكد الفاتح النقر مدرب الهلال السوداني السابق والأهلي شندي الحالي ولاعب نادي الأهلي القطري سابقا في حديث حصري لـ"الشرق الرياضي" بأنه واثق جدا من قدرة دولة قطر على تنظيم مونديال كأس العالم 2022 بصورة غير مسبوقة ومميزة، وقال: حديثي ليس عاطفيا فقد تعرفت على شعب قطر مبكرا حيث دافعت عن ألوان عميد الكرة القطرية "الأهلي" لمدة ستة أعوام وزاملت خلالها فطاحلة الكرة القطرية آنذاك أمثال الكابتن محمد غانم وعيد مبارك ويعقوب الكعبى مرورا بجيل عيسى احمد وعادل مال الله.ولذلك فان النهضة الرياضية التي شيدتها دولة قطر فجعلت من الدوحة عاصمة للرياضة ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم.. والدليل إنها أصبحت الآن أسرع دولة في العالم تحقق طموحات شعبها.ولذلك من الطبيعي أن تتعرض لبعض الضغوطات في خصوص موعد إقامة المونديال. ولكن دولة قطر حسمت الأمر مبكرا وقفلت الباب تماما في وجه الطامعين في خلق أجواء غير مواتية بالحديث عن استحالة قيام البطولة في الصيف.ولكن القطريين أكدوا جاهزيتهم تماما لاستضافة المونديال شتاء أو صيفا.. ما أريد قوله أن على الفيفا فقط تحديد وقت البطولة لأنني أثق جيدا في إن دولة قطر سوف تنظم واحدا من أفضل مونديالات كاس العالم وسيكون حديث العالم بأسره.كما أن نجاح قطر في استضافة البطولات العالمية الكبرى من طائرة وتنس ومضرب وكرة قدم وغيرها وجذبها لنجوم العالم دلالة كبيرة على تمرسها.. كما أن الشعب القطري يعشق التحدي وتسلح بالعلم ويملك من الإمكانيات مايمكنه من تحقيق طموحاته.وقطر التي تبحث عن استقرار جميع الدول وتمد يد العون لها من اجل المساهمة في تحقيق استقرارها من المستحيل أن تتعامل بصورة سلبية مع العمالة الوافدة ويكفى إنها ستضيف بأراضيها جميع الجنسيات من كل أنحاء العالم وتعاملهم أفضل معاملة لأنها دولة حضارية وتحترم الحرية وتسلحت بالعلم والمعرفة ولذلك أدهشت العالم بما وصلت إليه.. وثقتنا كبيرة في كسبها للتحدي والرهان.. وما خاب من راهن على دولة قطر التي حباها الله بقادة رياضيين ومن الطراز الأول.

أكدت السفارة القطرية في لندن، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ ١/١/٢٠١٤. وحثّت المواطنين على متابعة حساب السفارة على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، للتعرف على تفاصيل برنامج إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة، عبر سلسلة من التغريادات، موضحة خلالها أن التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج الإعفاء الالكتروني للتأشيرات: https://www.visa4uk.fco.gov.uk/، وأن الدخول بعد إتمام التسجيل في الموقع وتسجيل بيانات المسافر بما في ذلك موعد السفر ويجب هنا مراعاة الدقة عند تعبئة جميع المعلومات المطلوبة. وشددت على ضرورة "طباعة تأكيد التسجيل بعد إرسال الطلب فوراً وأخذ الورقة مع الجواز عند السفر لتقديمها لموظف الجوازات في المطارات البريطانية"، لافتة إلى أن "الطلب المقدم إلكترونياً" يحل "محل بطاقة الدخول (Landing Card) الذي كان يستخدم في السابق عند الوصول للملكة المتحدة"، وأنه "يُمكن الاستفادة من برنامج الإعفاء لمن يود زيارة بريطانيا لغرض السياحة والعلاج ولمدة أقصاها 6 أشهر". ونشرت السفارة القطرية في بريطانيا عبر حسابها في "تويتر"، عدة ملاحظات جاء فيها بيّنت خلالها أن "دخول المواطن للملكة المتحدة عن طريق برنامج الإعفاء لزيارة واحدة فقط. بإمكان المواطن التقديم مسبقاً وطباعة أكثر من ورقة متى ما أحتاج ذلك"، وأنه "يجب التقديم عن طريق البرنامج قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى وبإمكان المواطنين التقديم قبل موعد السفر بمدة لا تزيد عن 3 أشهر"، وأنه "بإمكان المواطنين الذين حصلوا على تأشيرات على النظام القديم الدخول بها كما جرت العادة". ودعت سفارتنا في لندن، المواطنين إلى الاتصال بها عبر "التويتر الرسمي للسفارة أو عبر الاتصال بالسفارة على الرقم التالي: 02074932200" في حال وجود أية استفسارات بخصوص برنامج الإعفاء من تأشيرة بريطانيا.

جددت دولة قطر التزامها بالتعاون المتعدد الاطراف لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتخليص البشرية من الأسلحة الفتاكة خاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى . وأشادت دولة قطر بالاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة الذي عقد يوم 26 سبتمبر الماضي الذي تم تخصيصه لنزع السلاح النووي، معربة عن الامل فى ان يشكل هذا الاجتماع انطلاقة جديدة نحو تحقيق تقدم ملموس فى اطار تحقيق هدف بناء وهو عالم خال من الاسلحة النووية والتوصل الى ابرام معاهدة دولة تحظر حيازة واستخدام الاسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) التي بدأت مناقشاتها العامة حول البنود المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي والذي ألقاه السيد ماجد عبد الجليل حمود القحطاني عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد ماجد عبد الجليل حمود القحطاني إن بناء عالم يسوده السلم والأمن يتوقف على قيام الدول الاعضاء فى الامم المتحدة بالالتزام بتعهداتها بخصوص نزع الاسلحة وتمكين الامم المتحدة من الموارد المالية الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها فى اشاعة ثقافة السلام في جميع انحاء العالم. وأكد حرص دولة قطر على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة وهي عدم الإنتشار ونزع السلاح والإستخدادامات السلمية للطاقة النووية ، كما اكد حرص قطر على عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وعدم وضع العقبات أمام الدول الأطراف غير النووية في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية لأغراض السلمية . وشددت دولة قطر على اهمية اتخاذ تدابير فعالة تسهم فى تعزيز السلم والامن الدوليين مع الاخذ فى الاعتبار مبادىء حق الدول فى اقتناء وسائل الدفاع عن النفس وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والنظر الى خصوصية كل منطقة ومعطياتها المتعلقة بالامن والدفاع.

التقى السيد عبدالقادر محمد كامل رئيس وزراء جيبوتي، اليوم الأحد، سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تم بحث جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السيد إدريس ارناؤوط على رئيس البرلمان في جيبوتي، سعادة السفير القطري حيث تم التطرق إلى عدد من المسائل الهامة وفي مقدمتها دعم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة المجال البرلماني والتشريعي.

أكدت دولة قطر التزامها بالاستمرار في جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع بلدان الجنوب من خلال المجموعة الأساسية لشركاء الجنوب، مشددة على أنها مقتنعة بأنه من خلال تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، يمكن أن تعزز البلدان النامية مكانتها على الساحة العالمية، وأن في ذلك أيضا مصالح كبرى للدول المتقدمة والدول النامية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم عبدالرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة /68/ للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (24) المعنون /الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية/. وأشار البيان إلى مشاركة دولة قطر في مبادرة نيودلهي حول التعاون بين بلدان الجنوب في أبريل 2012 التي من أهم توصياتها إعداد رد متماسك لبلدان الجنوب على عملية ما بعد /بوسان/ يشمل تعاريفهم ومبادئهم المتعلقة بالتعاون، وتقييم برامج ومشاريع التعاون بين بلدان الجنوب، وإنشاء منصات لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأخيرا تعزيز الدعم الإقليمي والمتعدد الأطراف. وأضاف أن من أهم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية والتي يود وفد دولة قطر التنويه بها، التعاون بين بلدان الجنوب، الذي هو أحد أضلاع التعاون الثلاثي.. ويهدف إلى نشر ثقافة التضامن بين بلدانهم، والقضاء على الفقر، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، وتحقيق الاعتماد الذاتي ومواكبة الدول المتقدمة وما يحققه ذلك من فائدة للجميع في اكتمال دائرة التنمية. وأوضح البيان أن أهمية التعاون بين بلدان الجنوب تزايدت على نحو يؤهلها، بما تتمتع به من وزن اقتصادي، لأن تكون شريكا فعالا في النظام الاقتصادي العالمي، وقد سلط تقرير الأمين العام عن حالة التعاون بين بلدان الجنوب الضوء على تزايد الوعي والاهتمام بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية، ونوه بمواصلة نجاحه بفضل الأداء الاقتصادي غير المسبوق لبلدان الجنوب، وتسارع وتيرة الربط الإلكتروني، وازدهار التجارة بين بلدان الجنوب.

جددت دولة قطر التزامها بالاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة حيث تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 الكثير من قضايا تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في كافة المجالات، لا سيما أدوار صنع القرار، إضافة إلى زيادة فرص حصولها على الدعم المهني. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه اليوم سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (23) المعنون "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى". وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني "إن دولة قطر قد حققت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بتحسين أوضاع المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، من خلال تحسين مستوى محو الأمية والالتحاق بالمدارس حيث تم استئصال الفجوة بين الذكور والإناث، وبشكل عام تعد المرأة القطرية على المسار الصحيح نحو المساهمة في النشاط الاقتصادي". وأضاف أنه بالرغم من وجود تشريعات تحمي المرأة القطرية من التمييز بالإضافة إلى زيادة مشاركتها في الحياة العامة، وإنجازاتها على مستوى التعليم، فستتم زيادة دعم دور المرأة في التنمية من خلال تشريعات لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع القطري حيث تبقى دولة قطر ملتزمة ببذل كل جهدٍ ممكن للنهوض بالمرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، لما توليه قطر من أهمية حقيقية للنهوض بالمرأة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. وقال عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن دولة قطر تؤكد على ماجاء فى تقرير الأمين العام الذي ركز فيه عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر على العمالة والعمل اللائق للجميع كمنبر هام للعمل الوطني والتعاون الدولي. وذلك من أجل أن يظل القضاء على الفقر في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي يجب أن تستفيد من دروس تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية والآثار المستمرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وعدم المساواة، وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور البيئة.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية، باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون وضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد غانم عبد الله الغانم عضو وفد قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للامم المتحدة أمام اللجنة السادسة للأمم المتحدة "اللجنة القانونية" حول البند الخاص بـ " نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته " . ورحبت دولة قطر، في البيان، بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، من خلال انشائها فريق عامل مكلف لمواصلة البحث في تطبيق ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية. وقال السيد غانم عبد الله الغانم إنه في ضوء ذلك، فإن هذا الموضوع ينبغي دراسته في إطار القانون الدولي والمواثيق التي تم التوصل اليها في هذا الخصوص، وإيلاء اهتمام خاص للقواعد الدولية المنطبقة عليه. واضاف انه نظراً للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية، فإن دولة قطر ترى انه من المهم أن يسعى الفريق العامل الى تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء، وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات في إطار الفريق العامل المعني بالموضوع. وأكد أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسِسات القانون الدولي، ومع ذلك، ونظراً لكونها لازالت موضع بحث بين الدول الأعضاء، فنعتقد انها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب، وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع ، وبالتالي من المهم توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية. وقال الغانم إنه على الرغم من المخاطر التي تُهدِّد المجتمع الدولي، نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة الى العدالة الدولية، إلاّ أنه من المهم ان تكون ممارسة الولاية، وفق آليات مُتَّفق عليها، وضمن اطار التعاون الدولي، وأن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع القانون الدولي. واضاف أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي، ينبغي مراعاتها ومواصلة العمل للتوصل الى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها. وتابع الغانم أن وفد دولة قطر يرى - ونحن في هذه المرحلة من البحث والتشاور بشأن هذا الموضوع - أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها ، موضحاً أن أعمال القرصنة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة، ومنها في منطقتنا، يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة الدولية، وإلاّ فإن أعداد الضحايا سيتزايد يوماً بعد يوم، من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وترويع للسكان الآمنين، لكونهم يُطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية. واستطرد قائلا إنه من الواضح ان الجناة يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعفٍ في الإرادة السياسية الدولية. وخلص الى أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة الى العدالة، وبما يُنصف الضحايا، ويرسل رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، هو أمر في غاية الاهمية للمجتمع الدولي، إذا ما أردنا عالم يزخر بالأمن والسلام.

أعلن السيد مبارك فريش مبارك عضو المجلس البلدى المركزى عن الدائرة "21" الغرافة وأزغوى فى تصريح لـ "الشرق" عن وجود دراسة تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة بالمنطقة من أهمها إنشاء "3" حدائق وسط الأحياء السكنية ومشروع مصلى العيد في منطقة الغرافة شمال محطة البترول حيث تم البدء في مرحلة التنفيذ وتمت الترسية والتعاقد مع أحد المقاولين. وأضاف فريش بقوله حصلنا على وعود من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع رصف وإنارة الشوارع الدائمة خلال العام المقبل، مؤكدا ان هذا المشروع سيحقق فوائد عظيمة لسكان المنطقة ويخدم المواطنين ويحقق طموحاتهم.

أكدت دولة قطر أنها تدرك أهمية سيادة القانون لترسيخ الاستقرار والتقدم، وتدرك في الوقت نفسه ضرورة تعزيز مشاركة المرأة، ومناصرة حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في جميع الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام. كما اكدت الأهمية القصوى لتعزيز دور المرأة في مجالات عدة، تهتم بتعزيز مكانتها في المجال السياسي، لا سيما من خلال عدد من المبادرات التي اتُخِذَت لتمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف الميادين البرلمانية والسياسية". جاء ذلك فى بيان دولة قطر الذي القته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول البند المعنون "المرأة والسلام والأمن":المرأة وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية في حالات النزاع. معاناة المرأة وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني:" إنه لا يمكن الحديث عن المرأة والسلام والأمن من دون التصدي لأساس معاناتها وانعدام أمنها، وعليه فإن تحسين حمايتها مهمة تحتاج إلى توجيه الجهود في عدة مجالات، لعل أولها وأهمها تطبيق القوانين اللازمة لحمايتهن خلال الصراعات المسلحة من دون تمييز أو انتقائية، ودعوة جميع الأطراف المتنازعة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح". وأضافت " إن وضع المرأة يقلقنا للغاية في مناطق الصراعات، حيث تتعرض النساء والفتيات لأسوأ أنواع العنف الناجم عن تلك الصراعات، وتتحمل المرأة الجانب الأكبر من الأعباء، نتيجة لإنتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على الشعوب". وأوضحت أن النساء الفلسطينيات يواجهن تبعات الممارسات الظالمة للاحتلال الإسرائيلي التي تنعكس على سائر الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وتتحمل النساء القدر الأكبر من الصعوبات الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية الظالمة, وبالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الخانق تتواصل حملات الاعتقال التي لا تسلم منها النساء، وتتواصل عرقلة تحرك النساء الفلسطينيات في العدد الكبير من الحواجز، وتتعرض الأسيرات منهن إلى ممارسات منافية للقيم والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية. وقالت سعادتها أن النساء والأطفال في سوريا، من الشرائح الأشد عرضة للخطر ، والأكثر تأثراً من غيرهم بالآثار الخطيرة للعنف، بما في ذلك تعرضهم للعنف الجنسي والانتهاكات الجسدية والنفسية, وتتعرض النساء لأسوأ الجرائم من: الاغتصاب والعنف الجنسي والتحرُّش والإهانة والتعذيب خلال المداهمات التي تقوم بها قوات موالية للنظام، وتتم معاقبتهن بسبب أن أقربائهن مطلوبون للنظام, مؤكدة ان مثل هذه الأعمال ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, محملة النظام السوري المسؤولية الكاملة عما تتعرض له النساء والفتيات السوريات من استغلال جنسي ، واختفاء قسري ، وإتجار؛ لأنه هو الذي قتل منهن الآلاف ، وجعل الآلاف منهن أرامل وثكالى ويتامى، وتسبب بتشريد مئات الآلاف منهن داخل وخارج سوريا. إنتهاك حقوق النساء وقالت سعادة السفيرة في البيان :" إن مواصلة نظر مجلس الأمن في مسألة المرأة والسلام والأمن بعد ثلاثة عشر عاما من اعتماد القرار التاريخي 1325 (2000) تأتي مع تحقيق إنجازات عديدة في مجال النهوض بالمرأة ، وخاصة على مستوى السلم والأمن الدوليين، ولكنها تأتي كذلك على خلفية تواصل ضعف الدور الفعّال للنساء في القرارات التي تحدد مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن وأمنها واستقرارها، وكذلك في وقت يتم فيه انتهاك حقوقهن بأبشع الانتهاكات ، خاصة في عالمنا العربي". ولفتت إلى أن مجلس الأمن قد وضع تدابير عديدة لمشاركة المرأة ودورها في منع نشوب النزاعات وحلها وبناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع.. موضحة أنه من الأنسب متابعة تنفيذ هذه التدابير لكي يتم تحقيق الرؤية التي تضمنها القرار 1325. دور المرأة وشدد البيان على أنه من أجل تحقيق الدور المنشود للمرأة في أجندة صنع وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع وترسيخ الأمن لا بد من إشراكها على عدة مستويات ، بما في ذلك عمليات صنع القرار ومحادثات وعمليات السلام والمؤتمرات ذات الصلة..وقال أن المستوى الراهن في كثير من الحالات لمشاركة المرأة على هذه المستويات المختلفة هو مستوى غير كافٍ. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أنه يلزم لتحقيق ذلك الدور أيضاً تيسير وصول المرأة إلى آليات العدالة الانتقالية ، لا سيما بشأن الجرائم التي ترتكب أثناء الصراعات والمراحل الانتقالية واستفادتها الكاملة من هذه الآليات، لا سيما أنه كثيرا ما تكون النساء والفتيات من أشد الفئات ضعفاً ، ومن أكثر ضحايا تلك الجرائم، وإنه للأسف كثيرا ما يعوقهنّ التمييز على أساس الجنس ، وغير ذلك من المعوقات الاجتماعية والتقليدية التي تحول دون استفادتهن الكاملة من آليات العدالة.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن دولة قطر تتفق مع الأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية الشقيقة بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن وهي الأسباب التي تشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب ولا سيما عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية. وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن دولة قطر تأمل بأن تتمكن المنظمة الدولية وأجهزتها المختلفة لا سيما مجلس الأمن من الوفاء بإلتراماتها وبالأهداف السامية التي قامت من أجلها وذلك تحقيقاً للعدالة وحفظاً للأمن والسلم الدوليين.

قام وفد فني من الولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة في دولة قطر بتقديم شرح علمي عميق ومبسط مع تجارب عملية مذهلة لواحدة من أهم المنتجات الطبيعية النباتية الحديثة لإخماد النيران والحماية منها والمسماة بالنار الباردة (كولد فاير), حيث جرت التجارب في فرع الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية بحضور عدد كبير من ضباط الدفاع المدني ومدراء شركات قطرية ذات صلة . جدير بالذكر أن هذا المنتج يشكل ثورة في تكنولوجيا السلامة ويتكون من خلاصات طبيعية لنباتات طعامية يفيد استخدامها البيئة وخالية من الكربون. فعندما تم اختبارها في اطفاء النيران تم اعتمادها على الفور من هيئات ومنظمات عالمية مثل وكالة ناسا الامريكية وهيئة حماية البيئة الامريكية و معامل اندررايتر لابوراتوريز (UL ) التي صنفتها كمنتج فعال لمكافحة كل أنواع الحرائق في الدرجات "أ" و"ب" و"د". وفي منطقة الخليج تم اعتمادها في كل من المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين و الكويت و الآن في دولة قطر حيث تم اعتمادها من قبل ادارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بإعتبارها منتج مصرح له بالدخول الى الدولة و استخدامه . وجرى اول اختبار له برعاية الدفاع المدني حيث تم تزويد سيارات الدفاع المدني بهذه المادة التي تخلط بالمياه للحرائق العادية بنسبة 3% ولحرائق البترول بنسبة 6% و يمكن استخدامها في طفايات الحريق المنزلية والمكتبية وليس لها تاريخ انتهاء وهي احدى المميزات التي تتمتع بها اضافة الى 20 ميزة اخرى تجعلها أكثر فعالية واعتمادية من المواد المستخدمة حاليا وقد شهد انتشارها في كثير من دول العالم طفرة فارقة في الاهتمام بالبيئة عوضاً عن المواد السامة والخطرة والمدمرة للبيئة التي ما زالت تستعمل في كثير من البلدان الآن.

وزعت مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية لحوم الأضاحي ثالث ورابع أيام العيد على أكثر من 1300 أسرة، وشهدت عملية التوزيع تنظيما جيدا. ويعتبر مشروع الأضاحي واحداً من أكبر مشاريع المؤسسة الموسمية وهو توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المتعففة وأسر الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الدخل المحدود وأسر السجناء والمرضى وغير العاملين داخل دولة قطر. وتولي المؤسسة مشروع الأضاحي داخل دولة قطر أهمية كبرى لما يحققه من إدخال الفرح والسرور على قلوب الأسر المتعففة واليتامى والأرامل وأسر السجناء والعجزة والمرضى والعاطلين عن العمل وتوفير اللحوم اللازمة لغذائهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك .. وقد قام مركز الشيخ عيد الاجتماعي التابع للمؤسسة بتوفير لحوم الأضاحي للأسر المستفيدة بالتعاون مع شركة مواشي للحوم، بعد دراسة وبحث حالات الأسر المتعففة المستفيدة خلال شهري شوال وذو القعدة المسجلة بالمركز وغيرها من الأسرة المتعففة التي سجلت لدى المركز لتحديد المستفيدين من هذا المشروع والمستحقين فعليا، كما تم تشكيل لجنة لتوزيع الكوبونات وكذا لحوم الأضاحي على المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما قام العاملون بقسم حفظ النعمة بتوزيع اللحوم التي استقبلها من الأهالي خلال أيام العيد على عدد من الأسر المتعففة. وقد تم التنسيق بين مركز الشيخ عيد الاجتماعي وشركة مواشي (ودام الغذائية) لتوزيع اللحوم حيث بلغت قيمة الأضحية داخل قطر 400 ريال، تشمل الذبح والتنظيف والتغليف، حيث تم توزيعها على الأسر المستحقة عبر نظام الكوبونات، حيث يستحق كل كوبون نصف خروف للأسرة التي يتراوح عدد أفرادها بين 4-7 أفراد، أما الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن 8 أشخاص فما فوق فتستحق خروف كامل بواقع 2 كوبون للأسرة.

احتلت قطر المركز الثاني خليجياً في الحريات الصحفية وفقاً لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود. وتحتل الكويت المرتبة 77 عالميًا لتحصل على أفضل تنقيط في الخليج متبوعة بقطر والإمارات، كما تحسنت وضعية البحرين أيضًا حيث قفزت بخمس درجات إلى المرتبة 165. وحلت سوريا للعام الثاني على التوالي في ذيل الترتيب بالمنطقة العربية وجاءت في المرتبة 176 عالميًا، خلف ما أطلقت عليه منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثي الجهنمي الذي يضم كلاً من تركمنستان وكوريا الشمالية وإريتريا. وحازت دولة موريتانيا أفضل ترتيب في المنطقة العربية واحتلت المرتبة 67. وتحتل دول الشرق الأوسط ترتيبًا متدنيًا حيث تتفوق عليها دول إفريقية كغانا التي تحتل المرتبة 30 أو النيجر التي تحتل المرتبة 43. أكبر الخاسرين في الدول العربية — حسب التقرير — هي سلطنة عمان التي فقدت 24 درجة مقارنة مع السنة الماضية بسبب قمع حرية الصحافة إثر الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحتل المرتبة 141.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس وزراء النقل العرب التي تبدأ بمدينة الاسكندرية، يوم غد الأربعاء. ويرأس وفد الدولة إلى الاجتماعات التي تستمر يومين سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات. وتناقش الاجتماعات دراسة الربط السككي بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ مخرجات تنفيذ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو+20" في مجال النقل المستدام ومشروع الربط البحري بين الدول العربية، بالاضافة الى مناقشة المسودة الثالثة لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع وتوصيات ورشة عمل التعليم والتدريب البحري بالمنطقة العربية.

تواصل كشافو قطر بمعاونة جمعية قطر لهواة اللاسلكي مع اقرانهم من كشافي العالم عبر الراديو والانترنت ضمن فعاليات المخيم الكشفي العالمي على الهواء والانترنت ( jota 56 ) , ( joti 17 ) الذي صادف يومي 19 و 20 اكتوبر الجاري . ويمثل الجوتا والجوتي حدثان رسميان للمنظمة الكشفية العالمية يلتقي فيهما الكشافة حول العالم خلال نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام على مدار 48 ساعة يتحاورون ويتبادلون الخبرات والمعارف مستخدمين مختلف التقنيات المتوافرة محليا وبمعاونة هواة اللاسلكي في بلدانهم بهدف إقامة صداقات مع الكشافين حول العالم ومعرفة المزيد عن بلدانهم وثقافاتهم.وتحفيز الاهتمام في التكنولوجيا المستخدمة في الاتصالات وتطوير الفهم والمعرفة لهذه التكنولوجيات." ودأبت الجمعية على المشاركة في هذا الحدث الذي يمثل فرصة لكشافينا لمعرفة أهمية الاتصالات ودورها في خدمة الإنسانية ودور هاوي اللاسلكي والانترنت في أن يكون سفيرا لبلاده يطلع الآخرين على موروثه الثقافي والحضاري والإنساني . من جانب آخر قدم السيد احمد السيد عضو جمعية قطر لهواة اللاسلكي محاضرة قيمة عن اجهزة اللاسلكي وتاريخ تطورها واستخداماتها والموجات اللاسلكية ودور هواة اللاسلكي في تطوير وابتكار الاجهزة اللاسلكية . وفي سياق متصل دلت الاحصائيات على ان الجوتا والجوتي يمثل الحدث الاكبر في العالم حيث شارك فيه (حوالي 750.000 مشترك في 2010) وهو واحد من الأنشطة السنوية الأكثر إثارة .

أكدت دولة قطر أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة من ازدهار اقتصادي، وعدالة اجتماعية شاملة، وحماية البيئة من خلال التنمية الاقتصادية والاستثمار، فضلاً عن الفوائد في مجال التوظيف والرفاه الاجتماعي وغيرها من أهداف التنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ جاسم عبدالرحمن آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (16) المعنون "تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية". وأوضح البيان أنه تم الاطلاع باهتمام كبير على تقرير الأمين العام المعني بهذا الموضوع الذي أبرز أن سنة 2012 شهدت تزايداً مستمراً في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، مشيرا إلى أنه تحقق الكثير منذ خطط عمل كل من: جنيف وتونس، بل تحقق أكثر مما هو متوقع في بعض الأهداف بفضل بعض الابتكارات التي لم تكن متوقعة، مثل: انتشار شبكة الإنترنت على الهواتف المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية، فضلاً عن زيادة الوصول إلى الإنترنت، والانتشار السريع للاتصالات المتنقلة وتطوير الخدمات والتطبيقات الجديدة. وأضاف "على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية في الاتصال والقدرة على تحمل التكاليف، فلا تزال ثمة بواعث قلق إزاء فجوة رقمية جديدة آخذة في الظهور بين البلدان ذات القدرة العالية للنطاق العريض والاستخدام الواسع للإنترنت من جهة، ومن جهة أخرى البلدان الأقل تقدماً في الاستثمار في النطاق العريض وفي استخدام الإنترنت، لا سيما البلدان الأقل نمواً". كما لفت إلى أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، لا سيما في ضمان شمولية مجتمع المعلومات، كما أن للأزمات المالية والاقتصادية الجارية تأثيرا سلبيا على تعبئة الموارد، وجذب الاستثمارات في العالم النامي لتعزيز المعلومات والاتصالات للبنية التحتية للتكنولوجيا، لذا من المهم التركيز على هذه التحديات لاسيما ونحن في صدد تقييم ما تحقق من إنجازات في تنفيذ نتائج القمة العالمية بعد مرور 10 سنوات؛ لتقييم إسهامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

أكد د. أسامة الحمصي استشاري ورئيس قسم الدم والأورام بالمركز الوطني لعلاج السرطان والابحاث تزايد عدد إصابات الأورام الخبيثة بين القطريين والمقيميين رجالا ونساء في السنوات الاخيرة، مشيراً في السياق ذاته إلى التقدم الكبير الذي احرزته دولة قطر في علاج مختلف أنواع السرطانات. وأشار إلى ان عدد الإصابات المسجلة في دولة قطر خلال العام الماضي بلغت 1077 إصابة منها 212 إصابة بين القطريين و865 بين المقيمين، وبين أن عدد المصابين القطريين من الرجال بلغ ما يقارب 87 مصاباً و125 إصابة بين القطريات في حين بلغ عدد المصابين الوافدين الذكور 502 مصاب و363 إصابة بين النساء. وبين ان الاصابات المكتشفة شملت 51 نوعاً من السرطانات المختلفة، واحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بعدد الإصابات حيث بلغ عدد المصابين بهذا النوع من السرطان 191 مصاباً وحل في المرتبة الثانية سرطان القولون بحوالي 87 إصابة في حين جاء النخاع الشوكي في المرتبة الثالثة بـ85 إصابة وسرطان الجلد بالمرتبة الرابعة بـ75 إصابة. وأشاد د. الحمصي باهمية تنظيم الجمعية القطرية للسرطان فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لسرطان القولون والمستقيم في ظل تزايد عدد الإصابات محليا .. لافتا الانتباه الى ان المؤتمر فرصه لاطلاع المهتمين بمرض السرطان بشكل عام وسرطان القولون بشكل خاص من اداريين واطباء وجمهور على هذه الاحصائيات وآخر ما توصل اليه الطب من وسائل لمكافحته. وعن الجديد الذي سيقدمه المؤتمر لخدمة علاج سرطان القولون نوه الدكتور بالتقدم الكبير الذي احرزه القطاع الطبي القطري في علاج السرطانات بشكل عام وسرطان القولون خاصة مشيراً إلى ان هناك تقدم في طرق الجراحة حيث اصبح بالإمكان استئصال ورم القولون والمستقيم عن طريق الجراحة باستعمال منظار يتم إدخاله عبر فتحة في جدار البطن بدون الحاجة لاجراء شق كبير وبذلك يقلل من حاجة المريض للبقاء في المستشفى لفترات.