نظمت مؤسسة حمد الطبية ملتقى قطر التاسع لطب الأعصاب الذي ناقش اخر التطورات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج الى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال. وركز المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من اطباء وجراحي المخ والاعصاب على مرض الصرع ومرض التصلب المتعدد. وقال الدكتور حسن الهيل استشاري اول امراض الاعصاب بمؤسسة حمد الطبية ان مناقشة مرض الصرع واخر التطورات المتعلقة به مهم جدا نظرا لان المرض يصيب نحو 5ر0 بالمائة من سكان أي مجتمع بينما يبلغ عدد المصابين به حاليا 6 ملايين شخص في العالم . وتحدث عن استخدام الادوية المستخدمة في علاج الصرع ومنها الحقنة الوريدية أو بالتخدير بعد وضع الجهاز التنفسي لعلاج نوبات الصرع المستمر. ونبه الدكتور الهيل الى ان نوبة الصرع قد تؤدي للوفاة اذا استمرت لأكثر من 30 دقيقة لذلك يجب استدعاء الإسعاف فور اصابة المريض بالنوبة لتجنب المضاعفات على الدماغ وبقية أعضاء الجسم . واشار ايضا الى حالات أخرى من الصرع وخاصة بين الأطفال الذين يعانون من عدم انتظام قشرة المخ الطبيعية نتيجة تشوه خلقي ولادي حيث يتم علاج نحو 45-60% من هذه الحالات جراحيا. اما التصلب العصبي فاوضح الدكتور حسن الهيل انه مرض غير محدد الأسباب ويصيب غشاء الخلية العصبية (الملينين) ويؤدي لإتلافها ومن أعراضه بطئ حركة المصاب وعدم الإتزان وضعف الإبصار وقلة الإحساس بالمؤثرات الخارجية وفي الحالات الشديدة قد تحدث إعاقة. وأفاد بأن علاج المرضى بالتصلب العصبي يتم بالكورتيزون وأدوية أخرى أو بالحقن كما يتم العلاج بجلسات العلاج الطبيعي بينما يستمر مرضى التصلب المتعدد ومن خلال العلاج في ممارسة حياتهم الطبيعية كما لا يمثل هذا المرض عائقا للزواج أو الانجاب. الجدير بالذكر ان مؤسسة حمد الطبية تعمل حاليا على إنشاء مركز متخصص لعلاجات أمراض الأعصاب بهدف متابعة وعلاج حالات الصرع والجلطات الدماغية حيث سيضم المركز نخبة من فريق طبي متعدد التخصصات للتعامل مع هذه الحالات .

وقع المجلس الأعلى للصحة اتفاقية تعاون اليوم مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال مكافحة التبغ ومشتقاته . وقع الاتفاقية الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة والسيد محمد جبر المسيفري الخبير الإداري بمكتب سعادة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية . وتأتى الاتفاقية في إطار العمل على مكافحة التبغ ومشتقـاته ومواجهة خطـر تعاطيه بين جميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب من الجنسين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني ان الاتفاقية المبرمة تعد ثمرة للشراكة الهادفة الى الوصول الى أفضل النتائج الممكنة من خلال بذل أقصى الجهود للقضاء على ظاهرة تعاطي التبغ واستهلاكه في دولة قطر. من جهته قال السيد محمد جبر المسيفري ان الاتفاقية سيكون لها بالغ الأثر في توحيد الجهود وإعداد خطط مدروسة لمحاربة آفة تعاطي التبغ ومشتقاته وتوعية المواطن والمقيم بمخاطره. وأضاف انها بداية لتعاون كبير بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف في مجال التوعية بمخاطر التبغ ومشتقاته حيث سيعمل الطرفان على تنظيم حملات وفعاليات وبرامـج تثقيفية إرشادية صحيـة وشرعية ومن خلال خطب الجمعة للتوعية بمخاطر التبغ. كما سيتم تنظيم ورش تدريبية فـي المدارس والمؤسسات التعليمية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والأّماكن العامة وورش دعوية للجاليات تتضمن محاضرات ونصائح وتوجيهات طبية وفحوصات لأجل التوعية بمخاطر تعاطـي واستهـلاك التبـغ. بدوره قال قال السيد جاسم إبراهيم فخرو مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للصحة ان اتفاقية التعاون تمثل خطوة هامة ورائدة على طريق محاربة تعاطي التبغ ومشتقاته خاصة وان المجلس له دور كبير في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر كما أن وزارة الأوقاف لها دورها الهام فيما يخص التوعية الدينية في المجتمع القطري. واكد السيد محمد حمد الكواري مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف ان الادارة على اتم الاستعداد للقيام بالدور المنوط بها في مجال التوعية الدينية بمخاطر تعاطي التبغ والقضايا التي تحمي وتحافظ على المجتمع القطري. من ناحيتها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة ان الاتفاقية تتضمن عمل حملات توعوية تثقيفية وإرشادية وتسيير قوافل صحية مصاحبـة للقوافل الدعوية لإجـراء فحوصات لطبية للأفراد مثل قياس الضغط والكولسترول ونسبـة السكر وقياس نسبة النيكوتين في الدم للمدخنين وتنفيذ حملات صحية تثقيفية وإرشادية للجاليات الأسيوية وتوعيتهم بأضرار تعاطي واستهلاك التبغ ومخاطره على الصحة . تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية سيقومان طبقا للاتفاقية بتنفيذ برامج صحية وقائية ودعوية لتوعية الطلاب من الجنسين بالمراكز الدعوية المختلفة حول أضرار التبغ على المجتمع الى جانب تنظيم ورش عمـل حول أضـرار تعاطي واستهـلاك التبغ من الناحيتين الصحية والشرعية بهدف توعية الفئة الطلابية بمخاطر التبغ .

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

أعلن السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، أن عام 2013 كان استثنائياً لعمليات الشركة حيث قامت ببيع وتصدير حوالي 45 مليون طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، و186 مليون برميل من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي (النفط الخام). جاء ذلك خلال حفل استقبال ومأدبة عشاء أقامتهما الشركة في لندن على هامش فعاليات أسبوع البترول العالمي قدم خلاله الكواري للحضور نبذة مختصرة عن الإنجازات والنجاحات التي أحرزتها الشركة خلال عام 2013 بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد. وأضاف الكواري "قمنا برفع 130 شحنة شهرياً (من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي وغير الخاضعة للتنظيم الحكومي)، ما يقرب من 4 شحنات في اليوم الواحد، ويعتبر هذا إنجازا حقيقيا، خصوصا أنه تم رفع جميع الشحنات بشكل موثوق وفي فترات زمنية محددة". يُذكر أن "تسويق" تأسست في يوليو 2007 كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتتخصص في تسويق المنتجات البترولية وتوفير منتجات قطر الخاضعة للتنظيم الحكومي مثل غاز البترول المسال، ومنتجات المكثفات، والكبريت، والمنتجات المكررة مثل النافثا، ووقود السيارات، ووقود الطائرات ومنتجات تحويل الغاز الى سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات الممزوج. وتقوم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة كذلك بتسويق منتجات النفط الخام الذي يتم إنتاجه في قطر بإدارة قطر للبترول بموجب اتفاقية وكالة إذ تُعتبر من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.

رفعت لجنة إزالة السيارات المهملة أكثر من 10 آلاف سيارة وآلية ومعدة ثقيلة بالحملة الكبرى التي قامت بها اللجنة بالمنطقة الصناعية استغرقت 3 أشهر ومازالت مستمرة. كما قامت اللجنة بجمع 4500 من إطارات السيارات وأكثر من 113 خزان ماء مهمل. كما سجلت اللجنة 640 مخالفة للكراجات والمحلات والمخازن بالمنطقة الصناعية ووجهت 645 إخطارا إلى هذه الكراجات والمحلات، كما قامت بكبس 1000 من هياكل السيارة المهملة للتخلص منها إلى جانب إعداد دراسة للحد من ظاهرة السيارات المهملة. وتستعد اللجنة لإطلاق حملة لإزالة السيارات المهملة في كافة المناطق بالدولة حيث تم حصر أكثر من 2500 في مختلف البلديات، ففي بلدية الدوحة بلغ عدد السيارات المهملة حوالي 421 سيارة و1130 ببلدية الريان و25 سيارة ببلدية الوكرة و25 ببلدية الضعاين و196 سيارة ببلدية الخور والذخيرة و21 ببلدية الشمال، وتبدأ اللجنة من هذا الأسبوع بالحملة الجديدة لإزالة السيارات والمعدات والآليات المهملة بكافة المناطق بالدولة. لجنة السيارات وقال صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات لبوابة الشرق ان اللجنة تكونت بقرار وزاري في سنة 2013 م بتشكيل اللجنة برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي (لخويا) وصالح حسن الكواري (مدير إدارة الحمى — المكتب الهندسي الخاص) نائبا للرئيس وعضوية كل من الملازم عبدالله صالح الخليفي (إدارة المرور — وزارة الداخلية) وجاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية) ومحمد فرج الكبيسي (مساعد مدير مشروع النظافة العامة) وعبدالله ناصر القحطاني (مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية) حيث بدأت اللجنة بعملية الإزالة وجمع السيارات المهملة في المنطقة الصناعية يوم 29 سبتمبر 2013 واستمرت لأكثر من 3 شهور ونجحت في المهام الموكلة إليها حيث فاقت العدد المستهدف وهو أكثر من 10 آلاف سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية ومازالت الحملة مستمرة بالصناعية. الخطة الزمنية وأوضح أن اللجنة في بداية عملها قامت بتوزيع مهامها على الخطة الزمنية وتقسيم المنطقة الصناعية إلى 4 قطاعات لتسهيل المهمة إلى جانب حصر أنواع المخالفات والتجاوزات وتحديد الأنواع المهملة التي سيتم رفعها مثل السيارات المهملة والمعدات والآليات والإطارات والخزانات والمخلفات والبورت كابن وهياكل السيارات ثم قامت بمسح كامل للمنطقة الصناعية لتقدير عدد السيارات المهملة وحصرها حيث بلغت أكثر من 10 آلاف سيارة وتم تقسيم المهام على فترة 3 شهور لرفع كافة السيارات التي تم حصرها. وأشاد الكواري بالتعاون والتنسيق بين لخويا واللجنة في كافة المهام حيث ساهمت دوريات لخويا في توفير التغطية الأمنية لمهام اللجنة من تنظيم حركة السير أثناء عمل اللجنة ومرافقة آليات اللجنة أثناء قيامها برفع السيارات إلى جانب توفير حراسة أمنية على مدار الساعة لنقطة تجمع السيارات المهملة في الصناعية قبل نقلها إلى الأماكن الأخرى، كما وجه الشكر إلى مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تعاونت مع اللجنة من أجل انجاز مهامها بكل نجاح. تقسيم العمل وقال محمد فرج الكبيسي (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة): كانت خطة العمل تقتضي أن يتم تقسيم العمل إلى عدة مراحل منها مرحلة وضع الملصقات على السيارات وتوجيه الاخطارات للمخالفين بضرورة رفع السيارات قبل قيام اللجنة بعملها في الرفع وبعد انتهاء المدة بدأت اللجنة في رفع السيارات المهملة وتجميعها في نقطة التجمع على شارع رقم 1 بالصناعية ومن ثم نقلها إلى سكراب أبوهامور وسكراب المشاف، أما الشاحنات والمعدات فقد تم نقلها إلى المكان المخصص لها بالقرب من طريق سلوى. المعدل اليومي وأضاف: وقد نجحت اللجنة في رفع 70 سيارة في اليوم الأول بينما بلغ معدل الرفع اليومي إلى 350 من السيارات والشاحنات والآليات المهملة فقد ساعد هذا المعدل اليومي الكبير في الوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 آلاف سيارة في فترة وجيزة وهي 3 أشهر فقط من عمل اللجنة، كما نجحت اللجنة في الحد من تجاوزات الكراجات على أملاك الدولة باستغلال الأراضي والأرصفة بوضع السيارات المهملة ومعداتها في هذه المناطق من خلال الاخطارات والانذارات التي وزعتها اللجنة على أصحاب الكراجات بإزالة مخلفاتها ومعداتها من هذه الأماكن التي تعتبر من أملاك الدولة. ومن جانبه أكد جاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة) أنه لأول مرة تشكل حملة لرفع السيارات المهملة في الصناعية بهذا المستوى، فقد حققت اللجنة العديد من الانجازات وبإمكانات بسيطة وفي فترة وجيزة، فالرقم الذي وصلت إليه اللجنة لا يعد رقما بسيطا وهو أكثر من 10 آلاف سيارة ترفع في 3 أشهر فقط. التنسيق مع البلديات ونوه الجابر إلى أن اللجنة سوف تبدأ مهمتها الثانية وهي رفع السيارات المهملة في مختلف مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع جميع البلديات لرفع أكثر من 2500 سيارة ووضع الخطة المناسبة للقيام بهذه المهمة خاصة بعد الانتهاء من مهمة رفع السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية بنجاح، حيث ستتوجه اللجنة إلى مختلف المناطق سواء في الدوحة أو الريان والوكرة والخور والشمال لمواصلة مهامها في رفع السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة. وفي هذا السياق قال الملازم عبدالله صالح الخليفي (عضو اللجنة ممثلا عن إدارة المرور بوزارة الداخلية) ان اللجنة قامت بحصر السيارات التي تم رفعها لمعرفة صلاحية تراخيصها والمخالفات المرورية التي عليها، حيث تم الزام المراجعين لاسترجاع السيارة بضرورة دفع المخالفات المرورية ومن ثم استرجاع السيارة، أما السيارات التي تعدت المدة القانونية فستقوم اللجنة بشطبها ومن ثم التصرف بها. وقد قامت اللجنة بكبس 1288 هيكلا من هياكل السيارات المهترئة وذلك بعد شطبها إلى جانب شطب السيارات القديمة التي لم تستوف شروط الأمن والمتانة للسيارات حيث تم شطبها أيضا. ووجه الخليفي نداء إلى أصحاب السيارات بعدم إهمالها وتركها في الشوارع وفي الأماكن العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلوكا غير حضاري.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".

فجر قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا إلى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo" حرب واتهامات بين الهيئة والشركة. وقالت هيئة الاتصالات أن القرار جاء في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر مشيرة إلى أن الإعلان الخاص بحملة "Ooredoo" غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن : "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". "Ooredoo" تستغرب من جهتها أكدت "Ooredoo" استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بإزالة المواد الترويجية لحملة 4G مجانا إلى الأبد. وأعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": عن استغراب "Ooredoo" واندهاشها مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعتها كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محليا وعالميا. وأضاف : من جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور اهتمامنا وأساس عملياتنا، ورسالتنا دائما وأبدا قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماما اتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة. وقال :في الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالإعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية إلى جانب الترويج للخدمة من خلال الإعلانات في الصحف أيضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، إلى جانب أنه بإمكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء أو عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوبا كبيرا من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. وأوضح أنهم دائما وأبدا يضعون مصلحة عملائهم نصب أعينهم من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنهم يصطدمون برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمام "Ooredoo" عند طلب تخفيض أي تسعيرة. وأضاف : استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم إضافية وعالية جدا ولكننا دائما ننظر إلى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، اتخذت "هيئة تنظيم الاتصالات" قراراً بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا الى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo"، والتي تتمحور حول إطلاق إعلان غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتحقيق في الحملة الترويجية "4G مجانًا إلى الأبد" لشركة "Ooredoo "حول خدمات الجيل الرابع وتوصلت إلى أن الإعلانات المنشورة لهذا العرض غير دقيقة حيث توحي بمجانية خدمات وبيانات شبكة الجيل الرابع في حين أن مفتاح الاشتراك لخدمة 4G فقط هو المجاني بينما سيتم احتساب رسوم على استخدام المستهلكين للبيانات وذلك وفقا لتعرفة البيانات المقدمة والتي وافقت عليها الهيئة. وقد أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات شركة "Ooredoo " بهذا الأمر وتلزمها في بيانها بضرورة القيام بعدة إجراءات تصحيحية، وهى كالتالي: إزالة كافة الإعلانات الخاصة بـ "4G مجانًا الى الأبد" من كافة الوسائل الإعلامية التي توحي للمستهلك بأن خدمات البيانات الخاصة بشبكة الجيل الرابع"4G " مجانية. وفي حال رغبت شركة "Ooredoo " مواصلة الحملة الإعلانية للجيل الرابع "4G "، يجب عليها تصحيح الرسالة المقدمة في إعلاناتها بحيث تظهر بوضوح أن "مفتاح" خدمة " 4G" فقط هو المجاني. يجب أن ينص الإعلان على أن هناك رسومُا مطبقة على البيانات إلى جانب غير ذلك من الأحكام والشروط المطبقة على هذا العرض. بالنسبة للمستهلكين الذين قاموا بدفع قيمة الاشتراك في خدمة مفتاح الجيل الرابع "4G " خلال الفترة من الثاني من فبراير 2014 وما بعد ذلك، سيتم حساب ومعالجة قيد القيمة الكاملة لاشتراك مفتاح خدمة “4G”. مراقبة الحملات الترويجية وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بأن: "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وبإمكان مستهلكي خدمات الاتصالات تقديم شكوى حول أي إعلانات ترويجية مضللة أو غير دقيقة قد تُحدث التباسا في المعنى لدى المستهلكين من قبل مقدمي خدمات الاتصالات من خلال التواصل مع إدارة شؤون المستهلكين عبر الخط الساخن (103) أو عبر البريد الإلكتروني.

تطلق الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 مساء غداً الأحد 23 فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيقام في الحي الثقافي كتارا الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات المعنية بالسياحة من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي ولضمان تنمية مستدامة تنسجم مع الرؤية الوطنيةتهدف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تم وضع الإستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتحدد الإستراتيجية - التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما وتحدد الإستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةوسيكون إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمثابة خارطة طريق للهيئة العامة للسياحة لتحقيق مهمتها والوصول إلى قطاع سياحي ناضج في قطر من خلال التخطيط ووضع السياسات والترويج لقطاع سياحة مزدهر ومستدام في البلاد.وكان السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة قد توقع في تصريحات صحفية أن تشهد السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة نمواً بمعدلات قياسية تتراوح ما بين 13% إلى 15%، العام الجاري مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتعزيز أطر صناعة السياحية المحلية ونمو نسب ازدهارها السياحة تعمل وفق آلية متطورة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية، الدكتور طالب الرفاعي - أمين عام منظمة السياحة العالمية عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الترفيهي الحيوي، مشيراً إلى أن جزءا من إستراتيجية هيئة السياحة هو دعم إنشاء مدن ترفيهية، مبينا أن المنتج السياحي المحلي تنقصه المدن الترفيهية الخاصة بألعاب الأطفال، وقال « إن المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، حققت جملة من المكتسبات والنتائج الإيجابية التي أسهمت في إبراز معالم ومقومات إبراز السياحة المحلية ومنتجها المتميز في العديد من دول العالم، مؤكداً وجود خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية أخرى في الدول الخارجية سيتم الإعلان عنها من خلال إستراتيجية السياحة.

في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على الأهمية التي توليها دولة قطر للأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، وأشارت إلى الجهود التى تبذلها الدولة في تعزيز الأسرة منذ تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004. جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها سعادة الشيخة علياء آل ثاني خلال الحلقة النقاشية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول الأسرة، وذلك في ظل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014، والتي شارك فيها معهد الدوحة الدولي للأسرة. وأثنت سعادتها على جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة الرامية إلى فهم أفضل لقضايا الأسرة، بالإضافة للدور الذي تقوم به شعبة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد, مؤكدة على أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في سبيل فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأسرة. من جهتها تحدثت السيدة نور المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة حول السياسات الأسرية في المنطقة العربية، معتمدة على النتائج المستخلصة من عمل المعهد ، وخاصة اجتماعات فريق الخبراء الذي نظمه المعهد في العامين الماضيين استعدادا للذكرى 20 للسنة الدولية للأسرة، والمذكور في تقارير الأمم المتحدة. وقالت" إن الفشل في دعم وحماية العلاقات الأسرية، وبالتالي التفكك الأسري، هو أمر بالغ التأثير حتى من الناحية الاقتصادية، وعلينا توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانهيار الأسرة على الاقتصاد ودافعي الضرائب بكل شفافية للعلن". وأبرزت سبل بناء سياسة تركز على الأسرة من خلال استهدافها كنقطة دخول لتحقيق أهداف التنمية، مثل القضاء على الفقر ووفيات الأمهات، وتعليم الأطفال، ومنع زواج الأطفال، أو التعامل مع العنف المنزلي. ويعد الهدف الرئيسي من حلقة النقاش عرض الإنجازات الإقليمية في تطوير السياسات الأسرية ومساهمتها في جهود التنمية الشاملة وتقديم قضايا الأسرة على جدول الأعمال الدولي واقتراح طرق إجراءات المتابعة. وانعكست توصيات الفريق واستنتاجاته إيجابا على المفاوضات لقرارات اللجنة بشأن قضايا الأسرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن إجراءات المتابعة المستقبلية في هذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة هو مركز رائد في دعم برامج البحوث والسياسات ونشر الوعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من الدراسات الدولية والإقليمية والمحلية المبنية على الدلائل والمتعلقة بالزواج وبناء الأسرة والنساء والخصوبة والديموغرافيا والأطفال وسلامة الأسرة والطفل والأبوة والأمومة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

نفت سفارة دولة قطر في ليبيا ما ورد من أنباء حول اعتقال الشرطة الليبية، ستة مواطنين قطريين بمطار "بنينا" في بنغازي اليوم السبت. وأكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر في ليبيا" أن ما نشرته وكالة "رويترز" ، عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً".

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

تعرض شاب قطري لحادث أليم في منطقة سيلين تسبب له بإصابات خطيرة في الوجه نتيجة انفلات القطعة الحديدية الموجودة خلف السيارة (الرمانة) وإصطدامها بقوة في الجهة اليسري من وجهه الشاب. وقد هرعت شرطة الفزعة والمرور الى موقع الحادث، وتم نقل المصاب بالإسعاف الطائر الى مستشفى حمد العام لتلقي العلاج حيث تتطلب حالته إجراء ثلاث عمليات لوجهه ويرقد حاليا في العناية المركزة. وتأتي واقعة الحادث خلال تواجد الشاب مع أخوته وبعض الأصدقاء في منطقة سيلين، وصادف وجودهم فوق الكثبان الرملية، وجود إحدى السيارات التي كانت تقف وتحتاج الى المساعدة، مما جعل من الشباب ينهض لتقديم العون عبر ربط السيارة بالحبل لسحبها وإخراجها من المكان، وأثناء ذلك كان المصاب يقف بعيداً عن السيارة، ومع بدء عملية السحب انفلتت (الرمانة) واتجهت صوب الشاب المصاب مباشرة مسببة له إصابات خطيرة في الوجه، مما استدعى طلب النجدة التي وصلت الى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية الى أن وصل الإسعاف الطائر الذي قام بنقل الشاب من فوق الرمال الى الأرض، ومن ثم تم نقله الى مستشفى حمد العام.

يشكل القرار الأميري رقم /14 / لسنة 2014 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخميس الماضي، والذي قضى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية، نقلة نوعية في مسيرة العملية التعليمية على مستوى الدولة. وقد شهدت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتعليم توسعا في تشكيلها الجديد، حيث ضمت في عضويتها خمس كفاءات قيادية هم: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، والدكتور دوجلاس بالمر، إضافة إلى ثلاثة من أعضائها السابقين وهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور مازن جاسم الجيدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد كشف خلال سبتمبر الماضي عن رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي. الأهداف الإستراتيجية وتشمل الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بمن في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خارطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

وقعت "دار الشرق" اتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء بشأن تطوير وطباعة وتوزيع وتسويق وتحرير المطبوعات المختلفة الصادرة من الاتحاد العربي للكهرباء، وقع الاتفاقية المهندس عيسى هلال الكواري بإعتباره رئيس الإتحاد العربي للكهرباء والزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، وأعرب رئيس الإتحاد العربي عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن أعضاء الإتحاد مهتمون بنجاح هذا المشروع، مشيراً الى أن المجلة الخاصة بالإتحاد لها أهمية كبيرة على مستوى الوطن العربي باعتبارها صوت وصورة الإتحاد في شتى القرارات والإمور الصادرة عنه، فضلاً عن أهميتها في ابراز كافة الأعمال التي يقوم بها الإتحاد من أجل دول العالم العربي. المجلة تعتبر صوت وصورة الاتحاد العربي للكهرباء على مستوى الوطن العربيتوقيع الإتفاقيةشهد توقيع الإتفاقية المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء والسيد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والدكتور على عبدالعزيز بخيت رئيس العلاقات العامة والإتصال الخارجي بهيئة الربط الخليجي والسيد على وهبة مدير إدارة الاعلانات بدار الشرق، وقعت الإتفاقية داخل مبنى كهرماء وأعرب الجميع عن سعادته بأن تتولى "دار الشرق" طباعة وتحرير هذا المشروع المهم كما تتولى عمليات التوزيع والتسويق له على مستوى العالم العربي من خلال مجلة الإتحاد والتي يولى لها اهتمام كبير من كافة أعضاء الاتحاد. المهندس عيسى الكواري والزميل جابر الحرمي خلال تبادل اتفاقية الشراكةأفضل العروض المقدمةوقال السيد عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء: انه يتمنى إحداث نقلة نوعية في الاتحاد العربي خلال فترة رئاسته بالتعاون مع باقي أعضاء الاتحاد، مؤكدا أنه تقرر الإتفاق على تطوير مجلة الاتحاد من شتى الأمور المتعلقة بها سواء من دعاية او طباعة أو نشر أو تسويق، وهناك الكثير من دور النشر من كافة الدول العربية تقدمت بعروض الى الإتحاد لتولي هذا المشروع وبعد بحث وفحص كافة العروض المقدمة تم إختيار "دار الشرق" بإعتبارها افضل العروض المقدمة لكي تتولى مهمة هذا المشروع المهم الذي يتوافق مع رؤية الاتحاد العربي للكهرباء، حيث ان الجميع مهتم بنجاح هذا العمل بشكل كبير. الكواري: نثق في قدرة "دار الشرق" على إنجاح المشروعإنجاح المشروعومن جانبه أعرب الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة الشرق عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن الدار سوف تسعى إلى إنجاح هذا المشروع من خلال توفير كافة إمكاناتها المادية والبشرية والتكنولوجية، وأشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دار الشرق إتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء وأن الدار تقوم بإصدار العديد من المطبوعات بما فيها طباعة صحف أجنبية وتولي إصدار مطبوعات خاصة بالعديد من الوزارات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص. رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق لحظة توقيع الاتفاقيةوإستعرض الزميل الحرمي أبرز الإدارات التي تنظوي تحت مظلة الدار والتي من بينها أكبر مركز طباعي يتمثل بمطابع الوراق ومركز فني وكويك كوبي، اضافة الى ادارة لتنظيم المعارض واخرى تستهدف كل ما يتعلق بترتيبات المعارض وإحتياجاتها بالإضافة الى إدارة للتوزيع وغيرها من الإدارات التي تخدم مختلف القطاعات.تفاصيل الإتفاقية الحرمي: سعداء بهذه الشراكة و"دار الشرق" لديها الإمكانات البشرية والتكنولوجية لإنجاح المشروعومن جانبه كشف المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء عن تفاصيل إتفاقية الشراكة قائلاً الإتفاقية مبرمة بين الإتحاد العربي للكهرباء و"دار الشرق" خاصة بإصدار مجلة كهرباء العرب وهي مجلة متخصصة دورية كانت تصدر مرتين في السنة، ومؤخراً قبل عامين أو ثلاث باتت تصدر مرة واحدة في السنة وذلك لعدم تخصص الإتحاد في هذا المجال الإعلامي ولكن تخصصنا هو تعريف وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي كافة إبتداء من توليد الطاقة الكهربائية الى توزيعها على المستهلكين. رئيس الاتحاد العربى للكهرباء خلال استقباله الزميل جابر الحرميفكرة المهندس الكواريوأضاف قائلاً وقد جاءت الفكرة من الأخ المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء عندما إقترح أن تكون هناك جهة متخصصة في إصدار هذه المجلة وتكون بشكل دوري بحيث تصدر مرة كل 3 اشهر،وستكون لها أهمية كبيرة في هذا المجال حيث أنها تصدر عن دار متخصصة ونشر وطباعة بشكل جيد وممتاز وبمعلومات أيضاً ممتازة وسوف يتعاون الإتحاد مع "دار الشرق" بتوفير هذه المعلومات، وأشار الى أن الأتفاقية تعد هي الأولى من نوعها ولم يخطر في بالنا في السابق أن تصدر المجلة عن دار كبيرة ومعروفة مثل "دار الشرق" وهذه تعد المرة الأولى التي تصدر المجلة عن جهة أخرى وليس عن طريق الإتحاد وقال إن المجلة أنشئت مع إنشاء الإتحاد عام 1987 والآن سوف تصدر 4 مرات في السنة بعد توقيع الإتفاقية مع "دار الشرق" حيث أنها تتحدث عن مشاريع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي وتتحدث أيضاً عن الشركات العاملة في الكهرباء على مستوى الوطن العربي وهي متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بشكل عام.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .