تباينت ردود الافعال الخاصة بمشروع نظام المراقبة الإلكتروني لرواتب العمالة الوافدة فقد ااشاد رجال أعمال بالمشروع الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك مؤكدين ان هذا النظام يعد أكثر ضمانًا لحقوق العمال . كما أنه يساهم في القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات، وسد ثغرة السوق السوداء في تجارة التأشيرات جابر المري: الاجراءات الجديدة تحد من ظاهرة العمالة السائبة حيث يلزم هذا الإجراء تحويل رواتب العمال إلى البنوك، وبالتالي البنوك لا تستقبل أي معاملة قانونية مثلًا انتهاء تاريخ سريان الإقامة. كما ان النظام يحد من ظاهرة الهروب من الكفلاء أو حتى العمل لدى الغير من دون أي أوراق قانونية، لأن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يتطلب أوراق ثبوتية سارية المفعول والصلاحية، مشيرين إلى أن هذا الاجراء أيضًا سيكون رادعًا للتحايل أو التلاعب من الطرفين صاحب الشركة من جانب والعامل، حيث أنه يضمن حقة في الحصول على كافة مستحقاته الشهرية دون أي تأخير، وبالتالي تحول الرواتب بكل انتظام إلى البنوك، مطالبين بوجوب بإعطاء الشركات مهلة أكبر حتى تتمكن من تطبيق القانون بالشكل المطلوب والصحيح خاصة تلك الشركات التي يقدر عدد العاملين فيها بالآلاف. أجهزة الصراف الآليويري رجال أعمال آخرين أن تحويل رواتب العاملين بالشركات إلى البنوك سوف تكون له نتائج مختلفة، منها ازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي، فضلًا عن أن عملية تحويل الرواتب إلى البنوك تتطلب عدة أشهر متواصلة حتى تتمكن الشركات من ذلك، خاصة أن بعض الشركات لديها عمالة تقدر بالآلاف، وأكدوا على أن عملية تحويل رواتب العمال إلى البنوك أكثر امانا للعمال ولهم، ولكن تحتاج إلى وقت طويل وموظفين مختصين للقيام بهذه العملية من الجانبين الشركات وكذلك البنوك، بالإضافة إلى تدقيق مستمر في آلية التحويل، ويرون في قرار الزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى البنوك له نفع كبير للعمال، ولكن يجب مراعاة جميع الأطراف في هذا القرار الذي يحتاج المزيد من الجهد والوقت من قبل الشركات حتى يتم تطبيقه في وقت لاحق، ومن الأمور الأخرى التي تتطلب إعادة النظر من الممكن أن بعض البنوك ترفض استقبال رواتب العاملين، لأن تلك البنوك لا ترى أي استفادة من رواتب العمال كونها ضئيلة نوعا ما، وتتطلب من البنوك آلية عمل وجهد وتخصيص موظفين لإرسال واستقبال رواتبهم. جابر المري ومحمد عبد الله المريعمال الشركاتبداية قال رجل الأعمال جابر المري: "إن نظام تحويل رواتب عمال الشركات إلى البنوك يضمن كافة حقوقهم في حال وقوع أي مشكلة بين العمال والشركات التابعين لها، كما أنه يلزم كافة الشركات بتحويل الرواتب إلى البنوك كل شهر دون أي تأخير، فضلًا عن أن هذا الاجراء يضمن حق رب العمل أيضًا ويبرر موقفة من خلال أوراق ثبوتية وقانونية بأن العمال لديه حصلوا على كافة مستحقاتهم من خلال البنوك التي تستطيع ثبات ذلك قانونيًا.وأكد على أن هذا القرار سوف يحد من تجارة التأشيرات والقضاء على سوق التأشيرات السوداء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، ما نتج عنه توافد العمال بشكل كبير إلى البلد وهو ما أدى إلى زيادة العمالة السائبة في البلاد.إستثمارات البنوكولفت إلى أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك يرفع الاقتصاد وقيمة الاستثمار لدى البنوك التي تستفيد من رواتب العمال، ولا ننظر هنا إلى راتب العامل الواحد فقط بل إلى حجم المبالغ التي تقدر بالملايين في حال تحويلها إلى البنوك محمد المري: النظام يساهم في حل الكثير من المشاكل العمالية ومن الممكن أن تستفيد منها البنوك في استثماراتها، كما أنه يضبط وينظم عملية استلام العمال لرواتبهم بكل أريحية وعلى أكمل وجه، ورأى المري من الضروري إعطاء فرصة أكبر للشركات ممن الفرصة التي تضمنها القانون والأخذ بالاعتبار أن بعض الشركات لديها عمالة كبيرة وتتطلب عملية تحويل رواتبهم إلى البنوك وقت، ولكن بشكل عام فإن هذا الإجراء جاء من مصلحة رب العمل والعمال، ويضمن حقوق العاملين من كافة الجوانب.ضغط كبيرمن جهته قال محمد عبد الله المري: "أن الاجرءات الخاصة بتحويل رواتب العمال إلى البنوك سوف يؤدي الى ضغط كبير على الشركات وكذلك موظفي البنوك ، فضلًا عن أن بعض العمال سيقفون لفترات طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في البلاد لسحب رواتبهم، وأن هذا الأمر أيضا سيزيد الضغط على تلك الأجهزة، ويسبب زحام أمامهما".ولفت إلى أن بعض البنوك أثناء تحويل رواتب العمال تطلب أوراق ثبوتية لرب العمل وتواجده بعض الأحيان شخصيا في البنك لاستكمال إجراءات وأمور أخرى مختلفة تتعلق برواتب العمال، وهو ما يؤخر تلك المعاملات لأن أغلب اصحاب الشركات من رجال الأعمال لا يتواجدون بشكل دائم في البلاد بحكم عملهم عمال يتزاحمون أمام إحدي أجهزة الصراف الآلي مؤكدا أن تحويل رواتب العمال إلى البنوك لا يخدم بعض الشركات خاصة تلك التي تحصل على ارباحها آجلا من قبل الجهات التي نُفذت لها مشاريع، ونادرًا ما تعطي تلك الجهات الأرباح مقدمًا، وبالتالي يلزم على الشركات دفع رواتب العمال من خزينتها، خاصة أنها تعتمد في ذلك على الأرباح من كل مشروع، وأضاف حتى في حال إلغاء العمل لدى صاحب الشركة أو حتى الانتقال إلى عمل وكفيل آخر يتطلب هذا الامر إلغاء كافة الأوراق الثبوتية والمعاملات البنكية لتحويلها إلى جهة عمل أخري وبالتالي يتطلب هذا الأمر تواجد شخصي لرب العمل لإنهاء كل تلك الإجراءات.

يطلق المركز الثقافي للطفولة اليوم حملة "عيشها صح 2" والتي سوف تستمر حتى 24 يناير المقبل، أي بمعدل 4 أشهر ، مستهدفة طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية وسيكون عدد الطلاب المشاركين مئة طالب وطالبة.ترتكز فكرة الحملة على مساعدة الأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة للوصول الى الوزن المثالي واكتسابهم لياقة بدنية تمكنهم من الحياة كأقرانهم بنشاط وحيوية. وسيتم ذلك من خلال عدة مراحل تبدأ بإشراكهم في مسابقة تحفيزية لخسارة الوزن للوصول إلى الوزن الصحي المناسب والتي ستتضمن إتباعهم لحمية غذائية وبرنامج تدريبي رياضي يتناسب مع قدراتهم تحت إشراف طبي مع مراعاة الوضع الصحي لكل طفل مشارك حيث سيخض الأطفال لفحص طبي قبل البدء في البرنامج.وسيتم تقييم ومراقبة أوزان المشاركين ووضعهم الصحي بالإضافة الى تقديم ورش تثقيفية وتحفيزية عن الغذاء الصحي المتوازن وعن العادات الغذائية السيئة التـي تسبب السمنة لتحسين عاداتهم الغذائية والرياضية بالمدرسة والمنزل كذلك.وتهدف حملة "عيشها صح" إلى توعية جميع قطاعات المجتمع لا سيما الوالدين والطفل بالقضايا المتعلقة بصحة الطفل والتغذية السليمة. كما تهدف إلى التوعية بمخاطر السمنة وفرط الوزن وآثارها السلبية على الصحة النفسية و الجسدية للأطفال وإلى الحد من تزايد نسبة السمنة لدى الأطفال في دولة قطر.كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي للآثار المترتبة على تناول المشروبات الغازية وتناول الدهون المشبعة. وتسعى إلى تعويد الأطفال على إتباع نظام حياة صحي وممارسة الرياضية بشكل منظم وجعلها عادة للارتقاء بجودة الحياة وإلى تطوير المفاهيم والمهارات الصحية للمشاركين لاتخاذ قرارات جدية للمحافظة على الصحة مدى الحياة.

ابدي عدد من الموظفين فى القطاع الحكومي أملهم فى خروج قانون الموارد البشرية الجديد بصورة أفضل من الحالية، متمنين أن يمنحهم القانون الجديد، الحق فى سنوات الخبرة التي حصدوها طوال فترة اشتغالهم بالشهادة الثانوية، مشيرين إلى أنهم يأملون فى القانون الجديد السماح لهم بضم مدة خدمتهم فى ملفاتهم الوظيفية، مع حصولهم على كل المزايا المترتبة على التعديلات الوظيفية التي تتناسب مع حصولهم على مؤهلاتهم الجامعية. المناعي: الدولة حريصة على تطوير القوانين بما يخدم المصلحة العامة وأوضح البعض لـ "بوابة الشرق" أن بعض الموظفين الذين يتحملون مشقة الدراسة بعيداً عن عائلاتهم وذويهم خارج البلاد، يفاجئون بعد استكمال دراستهم الجامعية وحصولهم على شهاداتهم العلمية بحرمانهم من سنوات خبراتهم التي تسبق حصولهم على هذه المؤهلات "بكالوريوس أو ليسانس"، موضحين أن بعضهم ترك أبنائه وأهله وسافر فى منح دراسية للحصول على مؤهلات علمية تتيح لهم فرصة أكبر فى خدمة الوطن والمشاركة بفعالية أكبر فى نهضة البلاد، إلا أنهم يفاجئون بحرمانهم من سنوات خبراتهم وأن خبراتهم فى وظائفهم بالدرجة العلمية التي حصلوا عليها صفر، منوهين إلى أن هذا يجعل منهم عديمي الخبرة وكأنهم لم يعملوا مسبقاً، وأشار موظفين إلى أنهم سعوا إلى تطوير أنفسهم علمياً باستكمال دراستهم الجامعية لتحسين أوضاعهم وليس لخسارة سنوات خبراتهم فى العمل، خاصة فى ذات التخصصات التي مازالوا يعلمون فيها بعد حصولهم على مؤهلاتهم العلمية، مطالبين بضرورة مراعاة هذه النقطة فى قانون الموارد البشرية الجديد، مؤكدين أنهم يأملون فى قانون يحقق كافة الإيجابيات ويحفز على التطوير فى العمل والارتقاء بمستوى الأداء فى العمل الحكومي.دراسة كل حالة من جانبها أكدت نسرين التميمي، خبيرة موارد بشرية أن التطوير فى قطر يشمل كل القطاعات ومن الطبيعي أن يكون هناك تعديلات تطوير فى بعض القوانين ومن بينها قانون الموارد البشرية، وقالت: الدولة حريصة كل الحرص على إحداث تعديلات أو تطوير قوانين بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الرفاهية للموظفين والمواطنين، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات المتعلقة بموظفين حصلوا على مؤهلات جامعية بعد سنوات من عملهم بالثانوية، يتم التعامل معها بشكل يضمن لها حقوقها ولا ضياع لحق أحد فى هذا الشأن، منوهة إلى أن لكل حالة ظروفها الخاصة وأن كل حالة تدرس على حدة، ويراعى فيها تاريخ التعيين وسنوات العمل وسنة الالتحاق بالجامعة ومتى تخرج منها وغير ذلك.قوانين داعمةوأوضحت التميمي أن اختلاف حالات الموظفين، تجعل البعض يعتقد فى أمور منها اعتقاده بعرقلة وضعه غير مدرك أن حالته تفرض نفسها على المسئولين لديه فى اتخاذ القرار الذي يرضيه، موضحة أن مسؤولى الموارد البشرية يتعاملون مع لوائح وقوانين وليس من مصلحتهم تعطيل معاملات موظفيها، مؤكدة على أن الموارد البشرية تدعم الموظفين فى الأساس وتسعى إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون المعمول به والذي يتغير بسبب تعديلات قد تطرأ عليه. التميمي: انصاف الموظفين القدامي ضرورة للحفاظ علي الطاقات البشريةسنوات الخبرةويؤكد عبد اللطيف المناعي، خبير فى الموارد البشرية على أن سنوات الخبرة تحسب للموظف فى التقاعد ولها تعاملات خاصة تتفق والقانون المعمول به فى هذا الشأن، ولا تضيع على الموظف أي سنة خبرة، مشيراً إلى أن التعامل مع الموظفين المعينين بالثانوية بعد حصولهم على منح دراسية وتسلمهم شهادات الجامعة يكون بحسابات معينة تضمن منح هؤلاء كامل حقوقهم، موضحاً أن الدولة تشجع الجميع على استكمال دراستهم الجامعية، وبالتالي تضع قوانين ولوائح تضمن حقوقهم ولا يمكن هدر مثل هذه الطاقات والشهادات بعد منحهم منح لاستكمال دراستهم الجامعية، مؤكداً على أن التعديلات على أي قوانين هدفها التطوير والتحسين وهو المتوقع من قانون الموارد البشرية الجديد.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، وبرئاسة وتوجيه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات نائب رئيس الإتحاد الدولي للنقل العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد، تستضيف شركة مواصلات قمة النقل العام ومعرض الفعاليات الكبرى في الفترة ما بين 25 ـ 27 نوفمبر المقبل، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلاتومواكبة منها لرؤية قطر الوطنية 2030، تتخذ وزارة المواصلات العديد من الإجراءات إنطلاقاً من توجهها نحو تحقيق نظام متكامل ومتعدد الوسائل للنقل يسهم في تنشيط التجارة، وتطوير حركة البشر وتدفق البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية، وتوافر قوة عاملة تتمتع بالمواهب، وتعزيز جودة الحياة من خلال توافر خيارات عديدة لوسائل النقل العام، وزيادة فرص العمل، وتعزيز السلامة البيئية.وفي إطار دور شركة مواصلات المستضيفة للحدث بوصفها إحدى الجهات المعنية التي تعمل تحت مظلة وزارة المواصلات، تسعى الشركة وتبادر بإيجابية للتميز في تلبية احتياجات المواصلات التي سوف تنشأ مستقبلاً، وتكامل الجهود، والتخطيط للمستقبل.فيما تعقد جلسات المؤتمر بشأن "النقل العام للفعاليات الكبرى"، حيث تتناول التحديات الحالية والمستقبلية وأفضل الممارسات لتنقل مستدام، وتمثل فرصة لإبراز التطورات والإنجازات وإقامة العلاقات للمشاركة في التطوير المستمر للتنقل المستدام، بالتركيز على تعزيز سلامة ونظافة البيئة وجودة الحياة في المناطق العمرانية والنمو الاقتصادي المطرد في مواجهة ارتفاع الكثافة السكانية والتضخم في المناطق العمرانية.ويقدم الخبراء من جميع أنحاء العالم تجاربهم والدروس المستفادة التي اكتسبوها من خلال استضافة فعاليات كبرى كأولمبياد لندن، وكأس العالم لكرة القدم 2014 التي أقيمت في البرازيل، ودورة الألعاب الآسيوية 2014 في كوريا، ومن خلال عملهم في مدن ضخمة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل دلهي وسيول وشنغهاي وطوكيو والتي يتعين عليها التغلب على تحديات استضافة فعالية كبرى مع الحفاظ على استمرار الأنشطة الحياتية المعتادة بيسر وسلاسة. شعار قمة النقل ويحث المؤتمر على المشاركة والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وأن يثروا جلسات التواصل وإقامة العلاقات واللقاء بخبراء هذا القطاع من اجل: فهم علاقة قطاع المواصلات بالقطاعات الأخرى، والتعرف على السياسات المستقبلية ومدى تأثيرها على الاقتصاد والبيئة، وتبادل المعرفة من خلال عرض الابتكارات والتقنيات، واستكشاف النطاق الواسع لقطاع المواصلات بالنسبة لفرص العمل، والتعرف على المشاريع الجديدة المعلنة مؤخراً، وفهم دورة المبيعاتمنبر كبير لتقديم سُبل جديدة لأحدث التقنيات والابتكارات في عالم المواصلات، وتنفيذ زيارة فنية لموقع الملاعب الحديثة والمتطورة التي سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والقيام بزيارة ميدانية فنية لمعرض أحدث شبكات المترو.

أعلنت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر تحويل برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى مركز متعدد البرامج، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور عميد الكلية الدكتورة إيمان مصطفوي ومدير المركز الدكتور عبدالله عبدالرحمن، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالبرنامج. د. مصطفوي: المركز الجديد تأكيد على العناية بالتعليم ونشر "العربية" وقالت د. مصطفوي إن هذه الخطوة بالغة الأهمية بالنسبة للكلية والجامعة، حيث أن انشاء المركز يتوافق مع سياسة الدولة ورسالة جامعة قطر في العناية بالتعليم، ونشر اللغة العربية في مختلف بقاع العالم ومدّ جسور التواصل الثقافي والحضاري إلى أنحاء العالم، كما أنه يؤكد رؤية قطر 2030 في: "تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة".توسع في البرامج واضافت د. مصطفوي أن تحويل برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى مركز متعدد البرامج جاء تنفيذاً لسياسة كلية الآداب والعلوم الرامية إلى التوسع النوعي والكيفي في برامجها وأقسامها ومراكزها، كما أضافت أن هذا التوسع جاء خدمة للمجتمع المحلي من ناحية، وتلبية للطلب الخارجي المتزايد على البرنامج من قبل الأفراد والجامعات من ناحية أخرى. وأضافت د.مصطفوي أن إنشاء هذا المركز يدخل في صميم توجهات قيادة الدولة إلى العناية باللغة العربية، وهو ما دأبت الجامعة على تطبيقه وتنفيذه، وذلك في سعي منها لتعزيز رسالتها القومية في نشر اللغة العربية. كما أن هناك العديد من الأسباب الاخرى كالتزايد العالمي المطرد في التوجه لتعلم اللغة العربية، حيث ارتفعت نسبة المقبلين على تعلم اللغة العربية بشكل غير مسبوق في الجامعات الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى إقبال دولة قطر في السنوات القادمة على العديد من المشاريع العالمية العملاقة كاستضافة بطولة كأس العالم 2022 وغيره، مما يعزز من مكانة الدولة في التواصل الحضاري والثقافي مع الآخر، مع الحرص على الهوية والتراث في آن معًا. وهو ما يمكن أن يتحقق من بوّابة اللغة العربية لغير الناطقين بها لتعكس صورة اللغة والمجتمع والثقافة. تعاون ثقافي مع أكثر من 20 هيئة عالمية وفيما يتعلق بالهيئات والجامعات التي تشترك مع المركز في اتفاقيات ثقافية، أشارت د. مصطفوي أن المركز لديه اتفاقيات تعاون ثقافي مباشر مع أكثر من عشرين هيئة عالمية وجامعة ذات صيت وذكرت من بين الجامعات التي توفد سنويا بعضاً من طلبتها للدراسة بالبرنامج مقابل ابتعاث جامعة قطر لبعض من طلبتها للدراسة في هذ الجامعات كل من: جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة السوربون بفرنسا،وجامعة كييف بأوكرانيا،و جامعة بوسان بكوريا الجنوبية، وجامعتي طوكيو وأوساكا باليابان، وجامعة بلغاريا الجديدة، وجامعة استانبول بتركيا، وجامعة بيجين بالصين الشعبية، هذا غير الاتفاقيات الأخرى التي تتم مع الكلية والتي تتضمن بنودها الحاق طلبة من الخارج بالبرنامج. 800 مترشح للمشاركة في البرنامج ضمن ثلاثة مسارات دراسيةمكانة دولة قطر وعن دوافع تأسيس هذا المركز، ذكرت د.مصطفوي أن من أهم الأسباب التي جعلت الجامعة تتبنى خيار توسعة البرنامج وتحويله إلى مركز هو المكانة الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر على خارطة العالم سياسياً، واقتصادياً، وأمنياً؛ مما له الأثر الكبير في استقطاب الدارسين، وتفعيل رصيد السمعة الكبير الذي بنته جامعة قطر عبر جميع أقسامها الأكاديمية بشكل عام، وعبر برنامج اللغة العربية بشكل خاص، وأخيراً التضاعف الملحوظ في أعداد المتقدمين للبرنامج الذي وصل هذه السنة إلى 800 مترشح، تم قبول 55 طالباً وطالبة للبرنامج الصباحي، ونتوقع خلال السنوات المقبلة أن يزيد عدد الملتحقين بالبرنامج الصباحي بمعدل ثلاثين طالبا كل عام، وأضافت د. إيمان أن هذا الإقبال جعل إدارة المركز تتبنى سياسة أكثر انتقائية تجاه المتقدمين. تعليم عالي الجودة وقال الدكتور عبد الله عبد الرحمن، مدير المركز، أن المركز يسعى إلى تقديم تعليم يمتاز بالجودة العالية في مجال تعلّم اللغة العربية لغير الناطقين بها من خلفيات لغوية ودينية وثقافية مختلفة في جامعة قطر، وهو ما يتسق مع رسالة الجامعة التي تنص على أن: "جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر التي تقدم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا.ثلاثة مسارات دراسية وأضاف أن المركز يتألف من مسارات دراسية ثلاثة هي : أولا: المسار الصباحي، وهو العمود الفقري للمركز، وهو موجه أساساً لطلبة المنح، والمتفرغين للدراسة ويركز هذا المسار على المهارات اللغوية الأساسية بشكل مكثف. ثانيًا: مسار التعليم المستمر: يطرح هذا المسار دورات عامة وأخرى لأهداف خاصة، وقد صمم تلبية لحاجات المجتمع المحلي (كالمؤسسات الدبلوماسية والصحية والمالية والإعلامية وغيرها) ، وأكد أن المركز سبق أن نظم مثل هذ الدورات لكل من : مركز قطر المالي ، مصرف الشرق ، قناة الجزيرة الإنجليزية ، وزارة الداخلية ، اسباير ( دوري نجوم قطر ) وغير ذلك وقد استقبل هذا الأسبوع طلبات لدورات أخرى مماثلة. ثالثا: مسار التعليم عن بعد، وهو مسار جديد تم استحداثه تلبية للطلب المتزايد للجامعات الغربية التي ترغب في انضمام طلابها افتراضيا أوعن بعد دون السفر عن بلادهم حيث أن هذا المسار يعنى بتوظيف تكنولوجيا التواصل لتلبية حاجات الطلاب الأجانب الذين يرغبون في دراسة اللغة العربية ولا يستطيعون الحضور لمكان الدرس.هيئة تدريسية مميزة وحول الهيئة التدريسية المشرفة على التدريس في هذا المركز، أشار الدكتور عبد الله عبد الرحمن إلى أن الهيئة التدريسية بالمركز من أفضل المتخصصين في هذا الحقل عربيا وهي مؤهلة تربويا بمواصفات المعايير الدولية ، وهم علاوة على دراستهم في الجامعات العربية، خريجو جامعات غربية مشهورة بتخصص علم اللغة التطبيقي حيث أنك تجد من أساتذة المركز خريجي جامعات بريطانية وامريكية وفرنسية، بالإضافة إلى خريجي جامعات عربية متخصصة في الألسن وعلم اللغة ، ومؤلفات هؤلاء الأساتذة ونشرهم في المجلات المتخصصة شاهداً على تمكنهم. د. عبد الرحمن: المركز يسعى إلى تقديم تعليم يمتاز بالجودة العالية وقد ذكر د. عبد الرحمن أن سياسة التقديم والتسجيل فقد تغيرت هذا العام لتلبي جميع الاحتياجات، حيث بدأ المركز هذا العام في طرح فترتين للتسجيل، فترة للطلبة من الخارج، وفترة للطلبة المقيمين بدولة قطر، وذلك بعد أن كانت فترة التسجيل تتم مرة واحدة ولمدة شهرين فقط. من الجدير بالذكر أن مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها قد نظم حفلا تعريفيا للطلبة الجدد يوم الخميس الماضي لتعريف الطلبة المستجدين على أنظمة الجامعة، والخدمات الطلابية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، والرد على استفسارتهم من قبل الهيئة التدريسية بالمركز.

ينطلق العام الدراسي الجديد في جامعة قطر غداً الاحد ليكون ذلك بداية للفصل الدراسي خريف 2014، عقب ان اختتمت مختلف كليات واقسام الجامعة اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد والتي اقيمت في مبنى كلية الادارة والاقتصاد على مدار اسبوع. قبول كافة الطلاب القطريين ممن حققوا المعايير الأكاديمية.. وإجمالي عدد الطلاب المقبولين 3200 بينهم 2232 قطرياً وشهدت جامعة قطر خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً على كافة الصعد ، سواء من حيث إشهار البرامج الاكاديمية الجديدة التي تواكب متطلبات تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، أو من حيث عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة والذين تجاوز عددهم الآن 18 ألف طالب وطالبة ، وهو عدد غير مسبوق، يتطلب موارد كبيرة، والتوسع في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية. وكان قد التحق هذا العام بجامعة قطر نحو 3200 طالب وطالبة، بينهم 2232 قطريا، أي ما يقارب 70% من إجمالي المقبولين، وتم قبول جميع القطريين الذين حققوا معايير القبول في الجامعة ضمن الكليات حسب رغبتهم الأولى. وبلغ عدد الطلاب الذكور المقبولين في الفصل الدراسي خريف 2014 نحو 936 طالبا، منهم 562 قطريا، فيما بلغ عدد الطالبات المقبولات 2286 طالبة من بينهن 1670 قطرية. وبالنسبة لطلبات التحويل من كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي، وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية، فقد تم إلحاق جميع القطريين الذين تم قبول طلبات التحويل الخاصة بهم، بالكليات المناسبة، طبقا لرغبتهم الأولى. وفي كلمة لها بمناسبة العام الأكاديمي الجديد، قالت نوف الكواري مدير إدارة القبول: بداية أتمنى التوفيق لجميع طلاب وطالبات جامعة قطر، في بداية العام الاكاديمي الجديد، الذي سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة، كما أرحب بالذات بطلابنا وطالباتنا الجدد، الذين عبروا محطة المدرسة إلى الجامعة ، لينطلقوا في رحلة الحياة بجد واجتهاد، وأرجو لهم كل النجاح. وأشارت مدير إدارة القبول إلى أن عدد المتقدمين للجامعة تجاوز 7000 آلاف متقدم، تم لاحقا مراجعة جميع الطلبات ودراستها، وتحديد الطلبات التي حققت المعايير المطلوبة، وتم في عملية الفرز إعطاء الأولوية للطلاب القطريين، بحيث يتم قبولهم جميعا وفقا لرغبتهم الأولى، أما الطلبة غير القطريين فتم قبولهم تنافسيا وحسب القدرة الاستيعابية للكليات.وحول اللقاءات التعريفية تحدثت نوف الكواري قائلة : خلال اللقاءات التعريفية تم ارشاد الطلبة لكافة الامور والجوانب المتعلقة بالدراسة في جامعة قطر وما يترتب عليها من سياسات وقواعد، كما اتحنا لهم فرصة الوصول لكافة المراكز والخدمات والتي ستكون عونا لهم للنجاح والتوفيق خلال سنوات الدراسة.وعن أبرز الخدمات التي تقدمها جامعة قطر لطلابها 70 % نسبة القطريين الملتحقين بالجامعة في الفصل خريف 2014.. قبول المحولين القطريين من كلية المجتمع وشمال الإطلنطي طبقاً لرغبتهم الأولى قالت الكواري : علاقة جامعة قطر بالطالب ليست مجرد علاقة طالب وتخصص دراسي، بل العلاقة أشمل، وأعمق، حيث توفر له الجامعة خدمات الإرشاد الاكاديمي طوال العام، وكذلك هناك متخصصون يقدمون له الدعم النفسي والاجتماعي والمهني، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة الطالبية التي لا تقل أهمية عن الجانب الأكاديمي، وأكدت الكواري بأن جامعة قطر تتيح للطالب فرص عديدة لإثراء حياته الجامعية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة الاجتماع الثاني للمجلس أول أمس بمقر الكلية بالسيلية . حضر الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والعميد الدكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة عضو المجلس والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية عضو ومقرر المجلس والعميد مهدي مطلق القحطاني مدير إدارة التدريب والدورات بقوة الأمن الداخلي "لخويا" وسعادة الدكتور يوسف محمد عبيدان فخرو الخبير بالديوان الأميري وسعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي والدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أعضاء المجلس . واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة حيث تم اقرار خطة تأهيل الكوادر البشرية الوطنية من اعضاء هيئة التدريس بالكلية كما اطلع المجلس على الاجراءات التحضيرية التي اعدتها ادارة الكلية والتي تتضمن الخطة التعليمية والتدريبية للعام الاكـــــاديمي (2014 / 2015 ) كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول اعماله . وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأميري رقم (161) لسنة 2013 وضع الملامح العامة نحو إنشاء وتنظيم كلية الشرطة، وحدد القرار الأميري اختصاصات المجلس الأعلى للكلية فيما يلي : وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها - إقرار مناهج وخطط الدراسة والتدريب والتخصصات العلمية والبرامج الأكاديمية التي تحقق أهداف الكلية - تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً، وشروط قبولهم، وأسس الاختيار والمفاضلة بينهم - اعتماد ومنح شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة - إقرار تعيين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وترقياتهم وتأديبهم وجميع شؤونهم الأخرى طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب - اعتماد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، طبقاً للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية - إقرار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنظيم العمل بالكلية - إقرار الهيكل التنظيمي للكلية - إقرار الموازنة السنوية للكلية -إقرار المقترحات الخاصة بتطوير الكلية - اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن التوصيات التي ترفع إليه من مجلس الكلية - أية اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل المجلس الأعلى للكلية. وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر من الطلاب مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية، ليكونوا ضباطاً بقوة الشرطة، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي. وكذلك تشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع لدى طلاب الكلية، لمواجهة المستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني. وتزامن عقد الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لكلية الشرطة مع استقبال الكلية لأولياء امور الطلبة المستجدين، الذين جاءوا لزيارة ابنائهم والاطمئنان عليهم، حيث وفرت الكلية كافة الاجراءات والوسائل لأولياء الامور للالتقاء مع ابنائهم، وقد اعرب اولياء الامور عن سعادتهم لهذه المناسبة ، مشيدين بحسن الاستقبال من قبل ادارة الكلية وتسهيل اجراءات مقابلة ابنائهم.

أعلنت شركتا "فودافون قطر" و"أجهزة مايكروسوفت" عن طرح عروضهما الحصرية على مجموعة ملحقات هواتف "لوميا" في دولة قطر، والتي تتيح للعملاء الحصول على مجموعة من أحدث ملحقات هذه الهواتف مجاناً لدى شرائهم أحد جهازي "لوميا 930" أو "لوميا 635" الذين تم إطلاقهما مؤخراً، وذلك للارتقاء بمستوى القيمة التي تضفيها هذه الأجهـزة على تجارب العملاء.ويتيح هاتف "لوميا 930" لمشتريه الاستمتاع بمجموعة مميزة من الملحقات بقيمة 1150 ريـال قطري، مجانا، وتشتمل على سماعات الرأس (Monster Purity)، ومكبر صوت محمول يعمل بتقنية البلوتوث، وجهاز شحن لاسلكي على شكل وسادة، وجهاز "تريجر تاج جونيور" (Treasure Tag Junior) لتحديد موقع المتعلقات المفقودة، وشاحن "نوكيا" العالمي النقال. كما يحظى مشترو "لوميا 635" بمجموعة ملحقات بقيمة 470 ريـال قطري، مجانا، وهي تضم سماعات رأس ومكبرات صوت (Coloud Boom)، وجهاز "تريجر تاج جونيور"، وشاحن "نوكيا" العالمي النقال.علاوة على ذلك، سيحصل عملاء "فودافون قطر" على باقة بيانات لثلاث أشهر بحجم 6 جيجابايت لخطوط الدفع المسبق و15 جيجابايت لخطوط الاشتراك الشهري، وهي مصممة لتعزيز تجربة المشتركين ولاسيما بعد إطلاق الشركة لخدمات "فودافون 4G" مؤخراً. وتتيح أجهزة "لوميا" للعملاء استخدام خدمات "مايكروسوفت أوفيس" و"سكايب" و"إكس بوكس" مجاناً، إضافةً لأفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ مما يمكنهم من التنقل بين أوقات الجدّ واللعب بكل سهولة.وتدعم خدمات الحوسبة السحابية "وان درايف" من "مايكروسوفت" كلا الهاتفين بسعة 15GB مجانا، مما يتيح للعملاء مزامنة ملفاتهم وصورهم وموسيقاهم وألعابهم والوصول إليها عبر جميع منصات هواتفهم الذكية وحواسبهم اللوحية والشخصية. كما تتوفر أيضاً التطبيقات الأصلية المثبتة مسبقاً لهواتف "لوميا" ومنها تطبيق الخرائط "هير" (HERE) الذي يتميز بإرشاداته الصوتية عالية الدقة محلياً ودولياً حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت، إضافة إلى تطبيق "ميكس راديو" (MixRadio) الذي يمكّن المستخدمين من الدخول إلى مكتبة موسيقية عملاقة لأكثر من 30 مليون أغنية دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت أيضاً.وفي إطار تعليقه على عروض الملحقات، قال مارك نوريس، المدير التنفيذي للعمليات التجارية لشركة "فودافون قطر": "يسعى عملاؤنا دوماً لامتلاك أفضل الوسائل التي تمكنهم من التواصل مع العالم، ولهذا تلتزم ’فودافون قطر‘ بتقديم أجود الملحقات بالتوازي مع أحدث الأجهزة الذكية التي من شأنها إضفاء قيمة كبيرة إلى حياة عملائنا بمنحهم عوامل المرونة والأسعار المناسبة والاتصال الدائم بالإنترنت دون عناء".بدوره قال جون فرنش، نائب رئيس شركة "أجهزة مايكروسوفت" في منطقة الشرق الأوسط: "نحن على يقين تام أن أياً من العلامات التجارية الأخرى في السوق لا يمكنها مضاهاة إصدارات أجهزتنا الذكية من حيث أناقة التصميم أو الأسعار، ناهيك عن تمتعها بأرقى أنواع التكنولوجيا والتطبيقات الذكية التي يدعمها الإصدار الأخير من نظام ’وندوز فون 8.1‘".وينطوي هاتف "لوميا 930" على باقة غنية من التطبيقات والخدمات المميزة ضمن تصميم متقن بتفاصيل معدنية وألوان مشرقة نابضة بالحياة. وقد تم تزويد هذا الهاتف الفاخر بشاشة عالية الوضوح بقياس 5 بوصات، وكاميرا "بيور فيو" (PureView) بدقة 20 ميجابكسل مع ميزة مانع اهتزاز الصورة، فضلاً عن شاحن لاسلكي مدمج، ومعالج فائق السرعة يجعل من عمليات تشغيل الألعاب والتقاط الصور ومعالجة الفيديو أسرع وأكثر غنىً.ويجمع هاتف "لوميا 635" بين التصميم الفريد الحائز على جوائز والتجارب المتميزة التي توفرها هواتف "لوميا" الذكية بسعر مناسب. ويتيح الهاتف لمستخدميه تجربة سريعة ومميزة للتواصل الاجتماعي بفضل معالجه رباعي النواة من نوع "سناب دراغون"، وتوافقه مع شبكات اتصال الجيل الرابع من نوع (LTE)، فضلاً عن تزويده بلوحة مفاتيح حساسة فائقة السرعة، وكاميرا بدقة 5 ميجابيكسل، وأغطية خارجية ملونة لإضفاء جمالية على التصميم الخارجي.وللحصول على المزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة بالتعاون من "فودافون" قطر، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.vodafone.qa/Lumia. تطبق الشروط والأحكام.

لقاء الملك القطراوي والشواهين غدا السبت، في ختام الجولة الثالثة يعتبر لقاء صعبا للفريقين لأن كلا منهما يبحث عن مخرج من المأزق الذي يعاني منه وبخاصة الملك الذي خسر لقاءي لخويا والعميد وأجرى تعديلا في صفوفه بإقالة جهازه الفني التشيكي ايفان هاسيك وتعيين العراقي راضي سنيشل مدربا للفريق وبالتالي ستكون الموقعة نارية ومصيرية للفريقين لأن شنيشل يريد إثبات وجوده في أول اختبار رسمي له في الملاعب القطرية بعد أن نجح كلاعب من قبل مع الغرافة والسد والقطراوي. في المقابل نجد التونسي سامي الطرابلسي يريد أن يخرج من المأزق الذي تعرض له أمام العميد في الجولة الأولى بخسارته الرباعية ويأمل في استغلال حالة الملك غير المناسبة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيعود الملك مع مدربه الجديد أم سيستمر على وضعه أم سيكون الشواهين بوابة الخروج من الأزمة؟ هذا ما ستكون إجابته بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر. طريقة أداء الفريقين قد تختلف ولكن حتى الآن لن نعرف ماذا سيقدم شنيشل في أولى مواجهاته كمدرب. ولو نظرنا لموقف الفريقين في الموسم الماضي نجد أن الملك فاز في الدور الأول وتعادل في الثاني بعد أن كان مهزوما حتى الدقيقة 90 في مباراة الدور الأول وحول تأخره لفوز وفي لقاء الدور الثاني ظل الملك متقدما حتى الوقت القاتل ولكن الشواهين استطاع أن يخطف التعادل وبالتالي فلقاء الملك والسيلية خارج التوقعات والمتوقع أن تنتهي المباراة بنتيجة إيجابية. الملك استعد خلال فترة التوقف باللعب مباراتين وديتين مع المرخية ومسيمير والشواهين، لعب مع العميد وفاز برباعية وبالتالي كل منهما استعد بطريقته وجهز لاعبيه وانضم لاعبو المنتخبات وبالتالي كل فريق يدخل المواجهة طامعا في النقاط الثلاث وتحقيق أول انتصار على حساب الآخر. وبالنسبة لموقف الفريقين في جدول الترتيب نجد أن قطر صاحب الملعب يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب دون رصيد بل وعليه 8 أهداف من مباراتين منهما 5 في لقاء لخويا و3 في لقاء الأهلي وله هدف، أما السيلية فيحتل المركز الـ 12 بدون رصيد أيضا وعليه أربعة أهداف وهو ما يعني أن ظروف الفريقين متشابهة إلى حد كبير والمباراة فرصة للعودة للفوز والحصول على أول ثلاث نقاط لعل وعسى تدفع الفائز للأمام والابتعاد عن منطقة الخطر التي تشكل صعوبة للمدربين وبخاصة الملك القطراوي الذي ضحى بمدربه ايفان. الفريقان يضمان نخبة كبيرة من اللاعبين وإن كان قطر يمتلك أربعة محترفين يدفع بثلاثة ليبقى الرابع على دكة البدلاء وبعيدا عن أي مهاترات فإن لقاء الملك الشواهين دائما يتسم بالندية وانفتاح اللعب مما يؤدي إلى إحراز أهداف في المباراة.

قدمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مساعدات مالية وعينية لـ 2500 أسرة متضررة من العدوان الإسرائيلي، وذلك ضمن برنامج اغاثي لشراء الاحتياجات المنزلية بتكلفة تبلغ 750 ألف دولار. وقال المهندس أحمد أبو راس المدير الفني للجنة أن البرنامج الجديد يستهدف الأسر المهدمة بيوتها والتي مازالت تقيم في مراكز الإيواء. وهذه المساعدات تأتي استكمالاً لجهود اللجنة منذ بدء الحرب ضمن المنحة المقدمة بقيمة 23 مليون دولار، ونفذ منها مشاريع اغاثية بما قيمته نحو 19 مليون دولار. ولفت ابو راس الى أن وزارة الخارجية القطرية تبحث حالياً في ملف إعادة اعمار غزة. امنيا، خرقت إسرائيل اليوم الهدنة في قطاع غزة وأطلقت زوارقها الحربية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيد الفلسطينية في بحر منطقة "السودانية" دون إصابات، إلا أنها أرغمتهم على العودة باتجاه الشاطئ فيما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية بكثافة فوق القطاع. وفي الخليل، شيعت حشود كبيرة جثمان الشهيد الأسير رائد الجعبري ورشق عشرات الشبّان جنود الاحتلال بالحجارة على أحد الحواجز العسكرية بمنطقة باب الزاوية. من جهته، نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اليوم وجود حكومة "ظل" تديرها الحركة الإسلامية في قطاع غزة كما صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقت سابق. وقال مشعل، عقب لقاء مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اليوم، إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى وساطة لتحقيق المصالحة؛ لأنهم لا يعانون من قطيعة.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 لـ 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة . جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق، وقد صدر العدد الثلاثون في أغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة: إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من أنظمة السجلات الحيوية أو من المسوح والتعدادات السكانية . ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين. وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها . وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز الشراكة بينهما، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج . وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29، كانت أعلى في توثيق عقود الزواج، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين. وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج، وأنّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم. وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابات قطريات من مختلف الفئات العمرية دخلن القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجن للمرة الثانية، و10 أرامل تزوجن للمرة الثانية، وهؤلاء السيدات من مختلف الفئات العمرية . وأشارت الإحصائية إلى أنّ 59,2% من أنواع الطلاق كان طلاقاً رجعياً، و26,2% كان طلاق بينونة صغرى، و11,6% كان خلعاً، و2,9% كان بينونة كبرى. وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.

تعكف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم استضافة مؤتمر دولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة وشخصية بارزة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن كبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا وإفريقيا وقارة أمريكا علاوة على ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوكالات الدولية المختصة وأجهزة الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وغيرها من المنظمات الدولية والعربية. رعاية رئيس مجلس الوزراء ويأتي هذا الحدث المهم تحت رعاية معالي -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، ويُعَد المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الدولي حزمة من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب تجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجهزة الأمنية في حالات الاضطرابات وتجربة جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتثقيف للأجهزة الأمنية في كل ما يرتبط بقضايا الأمن وحقوق الإنسان. كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علاوة على مدونة سلوك الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال " حرصها على تمكين الشركات القطرية وتعزيز دورها وتطوير قدراتها للمشاركة بشكل اكبر في تنفيذ المشاريع المهمة التي تقوم بها على مستوى الدولة مشيرة إلى انه تم تأهيل 74 شركة مقاولات محلية وشركات متحالفة (قطرية مع غير قطرية) لتنفيذ برنامج الطرق المحلية والصرف الذي يشتمل على تطوير وإنشاء البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق الدولة. وأوضحت انه تم ترسية مناقصات مشاريع تبلغ قيمتها اكثر من 3مليار و550 مليون ريال على شركات قطرية في الفترة من شهر يناير 2014 وحتى الآن اى خلال 9 اشهر إضافة إلى مناقصات المشاريع التي تمت ترسيتها على شركات مشتركة يبلغ نصيب الشركات القطرية فيها اكثر من 50 % وبلغت قيمتها اكثر من 11 مليار و455 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الحالي وقالت الهيئة انها خصصت مناقصات المشاريع التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال للشركات القطرية فقط ولا يحق للشركات غير القطرية المشاركة فيها، اما مناقصات المشاريع التي تتراوح بين 100 و200 مليون ريال فهي متاحة للشركات القطرية او التحالفات بين شركات قطرية واخرى غير قطرية يشرط ان يكون نصيب الشريك القطري 51 % كحد أدنى. واشارت اشغال في ردها على مقال الزميل الدكتور محمد بن علي الكبيسي والذي نشرته "الشرق" بعنوان (الحقيقة والخيال في تحالف الشركات) إلى حرص الهيئة على تطبيق أقصى درجات الشفافية في طرح وترسية المناقصات وبأن معايير تقييم هذة المناقصات تتعلق اساسا بالكفاءة الفنية للشركات المتقدمة والأسعار المقدمة، وجميع الشركات التي لم تتأهل للمشاركة في المناقصات لها الحق في معرفة الأسباب.

أكد المجلس الأعلى للتعليم حرصه على استقطاب القطريين للعمل بالمدارس المستقلة سواء في المجالات الأكاديمية أو الإدارية والقيادات العليا والوسيطة. وانه تم عمل خطط تنفيذية مبنية على إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب. وقال "المجلس" ان هذه البرامج جاءت لتحقق فرص التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية المرشحة للعمل فى المدارس المستقلة حتى تتمكن من أداء واجباتها على الوجه الأكمل. جاء ذلك فى رد المجلس الأعلى للتعليم على ما نشرته "الشرق" حول التحقيق الخاص بان المدارس المستقلة توظف المقيمات بدلا من القطريات رغم الشواغر والحاجة الماسة إليهن. وجاء في رد المجلس أنه ظل يوجه برامجه على الدوام لاستقطاب المعلمين القطريين من كوادر الأكاديميين والإداريين والقيادات المدرسية العليا والوسيطة للانضمام الى منظومة المدارس المستقلة، مستندا فى ذلك الى الخطط التنفيذية المبنية على إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وجاءت هذه البرامج لتحقق فرص التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية المرشحة للعمل فى المدارس المستقلة حتى تتمكن من أداء واجباتها على الوجه الأكمل. توظيف القطريين وأكد مكتب الاتصال بالمجلس الأعلى للتعليم فى رده أن التوجه يكشف ما جاء فى تصريحات مدير إدارة الموارد البشرية لوسائل الإعلام بتعاقد المجلس الأعلى للتعليم مع نحو 280 معلما ومعلمة من القطريين والمقيمين مع تأكيد جاهزية توظيف القطريين من خريجى كلية التربية جامعة قطر فى المدارس المستقلة فى اى وقت. وتمثلت تلك الخطط فى العديد من البرامج والإجراءات الوظيفية الفاعلة، من بينها مبادرة المجلس الأعلى للتعليم بفتح بكالوريوس التعليم الابتدائي ومنح خريجات المرحلة الثانوية الراغبات فى الاستفادة من هذه الفرص الرواتب الجيدة وتأمين توظيفهن بعد التخرج. كما بين المجلس لخريجى الجامعة والراغبين بالالتحاق بدوام المرحلة الابتدائية وبرنامج دبلوم المرحلة الثانوية لتأهيل المعلمين وكذلك أتاح فرص التدريب فى برنامج المساعدة. وأوضح مكتب الاتصال أن عدد من المعلمين الذين ابتعدوا عن الحقل التعليمى لأسباب مختلفة قد عادوا للالتحاق بالمدارس المستقلة عقب صدور لائحة موظفي المدارس المستقلة التى كرس بها المجلس تقديره لدور المعلم وقد جاءت بزيادة نوعية بلغت 120 % فى الراتب الأساسي والعلاوات بجانب العديد من المزايا المالية الأخرى. كما جرى خلال الأعوام الماضية استقطاب وتشجيع الكثير من الكوادر التربوية القطرية للعمل بالمدارس المستقلة من خلال عدة مسارات، الأول الارتقاء بالمستوى الأكاديمي من خلال توفير معايير مناهج وطنية لجميع المواد الدراسية تتوافق مع الأنظمة العالمية وتحافظ على قيم وهوية المجتمع، كما تمت مساندتها بخطط العمل وخطط الدروس وتوفير مصادر تعلم معتمدة، وكذلك الارتقاء بمهنة التدريس من خلال وضع المعايير المهنية ونظام رخص المعلمين.. و كانت قطر من الدور الرائدة فى المنطقة فى وضع معايير مهنية للمعلمين كما تم استصدار تشريعات لتوفير الأمن الوظيفي للموظفين بالمدارس المستقلة. وقد أشاد قادة المدارس بسياسة المجلس لاستقطاب وتدريب الكوادر القطرية للعمل فى مجال التدريس وثمنوا برنامج بكالوريوس التعليم الابتدائي الذي نفذه المجلس.

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد رجال، والتي تقام فعالياتها بقطر منتصف يناير المقبل، عن قرب اكتمال كل الترتيبات المتعلقة بإقامة البطولة سواء من حيث انتهاء الأعمال في الصالات الرسمية التي ستحتضن المنافسات أو البنية الأساسية وبقية المرافق الأخرى. وأكد عبد الله يوسف الملا رئيس لجنة الإعلام والبث التلفزيوني لمونديال 2015، اليوم الجمعة، أن الاستعدادات المختلفة تسير حسب البرنامج المتفق عليه مسبقا مع الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي يتسلم تقارير دورية ومفصلة من اللجنة المنظمة حول تطور الأعمال والاستعدادات بالإضافة لاجتماعات تنسيقية متواصلة حتى تكون كل الترتيبات جاهزة في التواريخ المحددة. وأضاف "شهدنا ارتياحا كبيرا لدى مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة بخصوص سير الاستعدادات لاحتضان المونديال. ونسير حاليا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لتكون كل منشآتنا جاهزة بنهاية ديسمبر المقبل أي قبل فترة كافية من انطلاق المونديال. ويمكنني أن أقول إننا جاهزون بنسبة 75 % تنظيميا و95 % لوجستيا". وأشار "بطولة العالم للأندية أبطال القارات لكرة اليد "سوبر جلوب 2014" تعتبر أفضل بروفة لتنظيم الحدث الأكبر وهو مونديال 2015 . حرصت على الاجتماع بعدد من الإعلاميين الأوروبيين وحاولت معرفة انطباعهم عن الأمور التنظيمية ورأيهم في المركز الإعلامي للبطولة وخاصة الأشياء السلبية التي لاحظوها في هذه البطولة. وبالفعل، كانت هناك بعض الملاحظات التي سنأخذها بعين الاعتبار لتفاديها وتجنب تكرارها في الحدث الأهم والأكبر". وعن الترتيبات الجارية لفتح باب التسجيل للإعلاميين الذين سيتواجدون بالدوحة لتغطية المونديال مطلع العام المقبل والتسهيلات الموضوعة لهم، قال عبد الله يوسف الملا "نتوقع أن يصل عدد الإعلاميين من مختلف دول العالم لتغطية المونديال إلى ألف إعلامي بما في ذلك القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث. ولكننا سنجهز أنفسنا لاستقبال ألف وخمسمائة إعلامي وسنحرص على توفير المواصلات المجانية لهم انطلاقا من لحظة الوصول حتى توجههم للمطار عائدين لبلدانهم بالإضافة لتخصيص فنادق بأسعار مخفضة ومعقولة للإقامة على أن يفتح باب التسجيل الإلكتروني رسميا في 15 سبتمبر الجاري من خلال الموقع الرسمي للبطولة". وأشاد الملا بالمستوى الفني لبطولة السوبر جلوب 2014 وخاصة المستوى الرائع الذي أظهرته الفرق المتأهلة للمربع الذهبي معتبرا أن قرار الاتحاد الدولي للعبة بمنح ألمانيا بطاقة مشاركة مونديالية كان قرارا صائبا ووجود المنتخب الألماني في بطولة العالم 2015 سيثري المنافسة بشكل كبير كما سيستقطب أعداد هائلة من الجماهير الألمانية المقيمة بالدوحة متمنيا النجاح والتوفيق لكل المنتخبات المشاركة وخاصة العربية منها.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال اتصال هاتفي تلقاه من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجهود الدبلوماسية القطرية التي أدت إلى الإفراج عن الجنود الفيجيين ، جاءت انطلاقًا من إيمان قطر بمبادئ الإنسانية واستجابة لطلب حكومة فيجي الوساطة القطرية مشيرا سموه إلى أن دولة قطر لن تألو جهدًا في المساعدة للحفاظ على الأرواح. من جانبه، أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة خلال الإتصال عن شكره وامتنانه لسمو الأمير المفدى على المساعي التي قامت بها دولة قطر والتي أدت الى الإفراج عن 45 جنديا من قوات حفظ السلام التابعين لجمهورية فيجي .

حظيت المشاركة القطرية برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار في منتدى آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني باهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال السودانيين الذين أشادوا بالاستثمارات الاقتصادية والتعاون والدعم الكبير من دولة قطر للاقتصاد السوداني. وقال ابن طوار بأن السُودان مهيأ ليكون ملاذا آمنا لمشروعات الأمن الغذائي العربي، مضيفا على هامش المنتدى أن السودان يتمتع بمزايا استثمارية ضخمة داعيا لضرورة تهيئة البيئة المناسبة التي قال بأنها تجذب الاستثمار في شتى المجالات الزراعية والمعدنية وغيرها من المجالات التي من الممكن أن تعود بالنفع للشعوب العربية. وتوقع ابن طوار أن يشهد السودان مزيدا من تدفق الاستثمارات التي وصفها بالضخمة من قبل عدد كبير من رجال المال والأعمال في دولة قطر خاصة في مجالي الزراعة والاستكشافات المعدنية في شمالي السودان وشرقه. فضلا عن دخول الغرفة التجارية بقطر في مجالي الأمن الغذائي بكثافة في مقبل الأيام القادمة للدفع بمجالات التعاون المشترك. وأردف قائلا إن قطر تحظى باستثمارات واسعة في عدة مجالات بالسودان أهمها في المجال الزراعي من خلال المشروع الذي تقوم به شركة (حصاد) للإنماء الزراعي التي تنشط بالولاية الشمالية. وأشار لانتهاج قطر خطة قال بأنها ستنفذ في المستقبل القريب من خلال إستراتيجية سيتم تنفيذها قريباً بدعم ومباركة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكشف عن تشكيل لجنة دائمة لدعم مشاريع القطاع الخاص والأمن الغذائي برئاسة وزير الاقتصاد لتحقيق الأمن الغذائي بقطر. ودعا لتكاتف الجهود بين الشعبين السوداني والقطري وبقية الشعوب العربية للتعاون مع السودان في المجالات الاقتصادية. وأشاد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان لــ"الشرق" بالإسهامات الفاعلة لدولة قطر في الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أنها متنوعة وشملت العديد من المجالات وقال إن التعاون بين البلدين يسير بصورة جيدة متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الاستثمارات المشتركة حيث ظلت قطر شريكا استراتيجيا للسودان. وثمن وزير المعادن محمد الكاروري في حديثه لـ"الشرق" الدور القطري الداعم لاقتصاد السودان مشيراً لدخول الاستثمارات في مجالات التعدين، حيث تقوم الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة إحدى شركات القطاع الخاص القطري باستخدام أحدث التقنيات المتطورة في مجال النفط لزيادة الإنتاج النفطي. وقال إن الشركة قطعت شوطاً مقدراً في عمليات الحفر وتسعى لبلوغ العمق المستهدف بالحفر حتى تصل إلى النتائج المتوقعة من تقنياتها الجديدة التي تستخدم لأول مرة بالسودان، وأشار لحرص حكومته لتطور العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وأردف قائلا إن القيادة القطرية برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد حفظه الله حريصة على الدفع بعلاقة البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير لـ"الشرق" إن مشاركة غرفة قطر للتجارة والصناعة في المنتدى تعكس مدى اهتمام دولة قطر بالدفع بعلاقات التعاون المشترك لآفاق أوسع مشيراً إلى أن منتدى الاستثمار كان فرصة جيدة للتأكيد على أهمية مبادرة الأمن الغذائي لتعزيز جهود التنمية لمشروعات الأمن الغذائي داعية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات العربية للنهوض بالزراعة العربية وتحقيق التكامل الزراعي. وأضاف أن السودان به مقدرات زراعية قوية وجودة أراض زراعية خصبة تقدر بحوالي 150 مليون فدان صالحة للزراعة كما حباه الله بثروة معدنية هائلة من الذهب والفضة والنحاس، هذه فرصة للمستثمرين العرب للدخول في استثمارات إستراتيجية دفعا للمصالح المشتركة. من جهته اعتبر رئيس الغرف التجارية السودانية عبدالرحمن عباس لـ"الشرق" مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر بأنه فرصة جيدة تعكس مدى اهتمام الجانب القطري بتوسيع مجالات التعاون المشترك وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول مزيد من الاستثمارات القطرية خاصة وأن لقطر استثمارات متنوعة في السودان.

شهدت بورصة قطر أداء إيجابيا لأسبوع 07/09/2014 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1.708.13 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.68% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1.696.66 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 0.74% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 14.088.82 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.5% لتصل إلى 3.676.872.220 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 3.452.843.266 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبة 35.4%. يليه قطاع الخدمات بنسبة 32.8%. والقطاع الصناعي بنسبة 21.0%. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 21.5% ليصل إلى 83.285.786 بمعدل يومي بلغ 16.657.157 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 68.567.539 سهما (خمسة أيام تداول). وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 35.532 بمعدل يومي عادل 7.106 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 10.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 32.119 عقداً. وقادت شركة إزدان العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.6% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها بنك قطر الوطني بنسبة 9.5%. شركة صناعات قطر بنسبة 6.7%. مصرف الريان بنسبة 6.2%. شركة فودافون قطر بنسبة 5.1%. وقادت شركة إزدان العقارية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 23.6%. تبعتها شركة فودافون قطر بنسبة 10.3%. الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 7.0%. شركة السلام العالمية بنسبة 6.7%. وأخيراً شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 6.3%. ومن بين 43 شركة ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة خلال الأسبوع بينما لم تتغير أسعار 3 شركات.

أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع قبل الماضي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير كما جاءت بالمرتبة الـ 16 على المستوى العالمي، ما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 50 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. بيئة استثمارية مشجعة وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح إن الإنجاز القطري المتمثل في حصول قطر على المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في مجال التنافسية، يؤكد نجاح السياسات الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالوطن والمواطن إلى أعلى المستويات. وأضاف المفتاح أن القفزة القطرية التي تم تحقيقها في تقرير التنافسية العالمية إنما كانت شاملة في كافة القطاعات والأنشطة، ومن أبرزها التعليم والصحة وأسواق العمل وأسواق المال وجهوزية التقنية واستيعاب السوق وغيرها من الابتكارات والتشريعات الحكومية واستقلال القضاء ومعايير الإفصاح وحماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية السياسات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز قطر لم يستند إلى نجاحها في هذه العوامل فقط، وإنما امتد أيضا إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية من تقدم في مجال الموانئ والبنية التحتية للنقل وإمدادات الكهرباء وجودة الطرق وتمديدات الاتصالات. وأوضح أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية عموما في قطر تعد مشجعة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، مشيدا بانخفاض معدلات الضريبة لدى قطر وفعالية سياسات منع الاحتكار، وانخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة ومدى الاهتمام بالمستهلك، ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال للمشروعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن توافر الخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالتالي تقدم مركزها في التقارير الاقتصادية العالمية بشكل عام وليس في تقرير التنافسية الدولية فقط. إنجاز جديد ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في ترتيب التنافسية العالمية لهذا العام يعتبر إنجازا جديدا للاقتصاد القطري ولدولة قطر التي أثبتت للعالم أنها دولة حضارية منفتحة ومتطورة، يدعمها اقتصاد قوي يحقق نموا متواصلا ومتسارعا عاما بعد عام. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تقوم به الدولة من أجل تحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن الاقتصاد القطري أصبح من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويمتاز بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، منوها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتي تحفز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى دولة قطر والاستثمار فيها، كما توفر تسهيلات وامتيازات للمشروعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في توطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت منذ سنوات عديدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن حصول قطر على المرتبة الـ 16 عالميا في ترتيب التنافسية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري. قوة الاقتصاد القطري وأشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية أكد سلامة الميزانية القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، كما أشاد التقرير بجودة نظام التعليم في قطر، وفعالية سياسة عدم الاحتكار، وهي أمور تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. وقال إن حصول قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، والمرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال، له دلالات عميقة لقوة الاقتصاد القطري. تطور نوعي ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها إلى جانب الإمارات لقائمة الدول العربية في التقرير، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري من عام إلى آخر، ففي كل سنة تحقق قطر قفزة جديدة في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، ما يجعل قطر مؤهلة للوصول إلى المراتب الخمس الأولى في التصنيف العالمي في غضون سنوات قليلة، وهذا ليس أمرا مستبعدا نظرا للتطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دولة قطر تفوقت أيضاً على جميع الدول العربية والشرق أوسطية، ما يجعلها المكان الأفضل لاحتضان الاستثمارات على مستوى المنطقة. مكانة مرموقة لقطر وقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن تقرير التنافسية العالمية اعتمد على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول، لافتا إلى أن ترتيب قطر في المركز 16 عالميا والثاني على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية يؤكد مكانة قطر الاقتصادية المرموقة على المستوى العالمي، كما يؤكد سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار هايل إلى المحاور التي ترتكز عليها التنافسية العالمية وهي ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا. والمحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59. ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14. مزيد من النجاحات ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 16 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل. وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية مثل سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، يؤكد أن الاقتصاد القطري يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مرتبة متقدمة ومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي بالمرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية، وقال إن هذا يدل على أن الاقتصاد القطري يعد من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، وإن البيئة الاستثمارية في قطر محفزة للغاية، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلندا في المركز 17، وهذا أمر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.

طالب مواطنون الجهات المختصة والقائمة على تنفيذ مشاريع التطوير التي يشهدها الطريق الرئيسي من شارع حمد الكبير باتجاه تقاطع إشارات "تويوتا"، ومن الجهة الأخرى من إشارات المطار باتجاه تقاطع "تويوتا" أيضا، بضرورة انجاز كافة تلك المشاريع قبل موسم المدارس وعودة المسافرين من إجازاتهم تجنبا للوقوع في اي زحام مروري على تلك الشوارع الرئيسية والمهمة والمؤدية إلى جهات مختلفة من العاصمة الدوحة. لافتين إلى أن أعمال الطريق والمشاريع التي انطلق منذ وقت قصير تتسبب في اختناقات مرورية يومية، موضحين ان هذه الشوارع تشهد زحاما يوميا على مدار الساعة. وقاولوا ان وقت انطلاق المشاريع بداية فصل الصيف كان جيدا حيث تراجعت نسبة الزحام المروري بسبب إجازات المدارس وسفر المواطنين والمقيمين إلى وجهات مختلفة حول العالم، ولكن مع بدء عودة الناس من إجازاتهم واقتراب العام الدراسي الجديد تحتاج كافة تلك المشاريع إلى سرعة في الإنجاز، وذلك من خلال العمل المتواصل. ويرون أن الزحام المروري الذي تسببه التحويلات المرورية غير المفهومة على تلك الطرق ينذر بوقوع المزيد من الحوادث، فضلا عن أن عملية دخول وخروج الشاحنات ذات الأحجام المختلفة بصورة غير منتظمة من مواقع المشاريع ينتج عنه شلل مروري، إضافة إلى أنها تتسبب في وقوع حوادث لان بعض سائقي الشاحنات يدخلون ويخرجون من وإلى مواقع المشاريع بسرعة غير مبالين بالسيارات التي تستخدم الطريق بنفس الوقت.