أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا الى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة، حيث اكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.ونوه المنصور بان السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى ادت الى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.واشاد المنصور بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقال ان على القطاع الخاص أن يعمل بشكل جاد في تطوير نفسه لكي يقوم بالدور المطلوب منه وفقا لما جاء في خطاب سمو الأمير، منوها بأن متانة وقوة الاقتصاد القطري تفتح الباب أمام القطاع الخاص نحو المزيد من الإنجازات التي تساعده في القيام بدوره الحقيقي من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي.

أشاد رجل الاعمال والخبير العقاري علي النعيمي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن كل ما يهم تطوير العملية الاقتصادية، حيث يعكس الخطاب حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد.وأشار النعيمي الى ما تضمنه الخطاب من دور كبير للقطاعات غير النفطية في تحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، حيث بلغ 6,3 % هذا العام، وكان الدور الاكبر للنمو في القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11% ، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار النعيمي الى ان قطاع البناء يشهد نموا كبيرا منذ عدة سنوات وانه مرشح لمزيد من النمو في السنوات المقبلة خصوصا مع اقتراب مونديال كأس العالم للعام 2022، وقال ان ما تقوم به الدولة من اجراءات بهدف تطوير القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على مختلف قطاعات الاعمال ومن بينها قطاع البناء والعقارات.

قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، شمل مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وتسهم في تطويره وتعزيز دوره في التنمية المنشودة، مشيرا الى ان ما تضمنه الخطاب من قضايا اساسية يؤكد حرص سمو الأمير الى مواصلة الإقتصاد القطري لأدائه المتصاعد ونموه المتنامي في السنوات المقبلة، فقد حقق الاقتصاد القطري وفقا لخطاب سمو الأمير معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6,3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً خصوصا وان النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار هايل الى ان القطاع الخاص سوف يستفيد كثيرا من الاجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل تحسين البيئة امام قطاعات الاعمال للانطلاق بمشروعاتها، حيث إن توجيهات سمو الامير للحكومة بوضع خطط لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع ، وحل قضايا سكن العمال، وغيرها من القضايا الاخرى سيكون لها دور كبير في تعزيز اداء القطاع الخاص في السنوات المقبلة.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب كان شاملا لمختلف القضايا الاقتصادية، منوهاً بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية.واوضح الاحبابي ان السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما ان الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في اتاحة الفرصة لقطاعات الاعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل اكبر في التنمية، منوها بأن قطر ووفقا لخطاب سمو الأمير حافظت على تصنيف إئتماني متقدم ، هو من بين الأعلى على مستوى العالم، كما حققت الدولة مراكز مرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، وهذا خير شاهد على نجاح سياساتنا الاقتصادية وقوة الاقتصاد القطري ومكانته.وأشار الى تأكيد سمو الأمير الى أن ما نواجهه حاليا من انخفاض في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي، لن يكون له تأثير على اقتصادنا الوطني حيث إن ميزانيتَنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات.

أشاد السيد محمد بن راشد الكبيسي مدير عام مؤسسة الفنية للسيارات والتجارة ورئيس فريق سيارات النخبة بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امام مجلس الشورى اليوم، وانه جاء شاملاً لمختلف القضايا الاقتصادية، ويقدم خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة.وأشار الى ان الاهتمام بتطوير القطاع الخاص واعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في عملية التنمية كان واضحا جدا في خطاب سمو الأمير، مما يضع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة ليكون في محل هذه الثقة، من خلال العمل بجد واجتهاد في مختلف قطاعات الاعمال، منوها باستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتي تستدعي مشاركة اكبر من القطاع الخاص.وأشاد الكبيسي باهتمام سمو الأمير في تطوير بيئة الاعمال، حيث اكد سموه في خطابه ان الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة .

قال رجل الاعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مجلس الشورى اليوم جاء شاملاً لمجمل الموضوعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة المنشودة، مشيرا الى ان الخطاب يؤكد دعم سمو الأمير للقطاع الخاص القطري وفتح المجال امامه نحو تحقيق التطور والتقدم والمشاركة الفعلية في التنمية.وأشار الخوار الى ان القطاع الخاص القطري يشعر بكثير من السعادة والسرور لما حمله خطاب سمو الأمير من تأكيدات على دعم القطاع الخاص وعدم فتح المجال لمنافسة الدولة للقطاع الخاص، وهو الامر الذي سوف يعطي الشركات القطرية دفعة قوية الى الامام، موضحا ان الكرة الآن في ملعب رجال الاعمال لكي يثبتوا ان القطاع الخاص قادر على لعب دوره في التنمية.

أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن خطاب سمو الأمير اليوم وضع الإقتصاد القطري في مصاف الإقتصادات العالمية ويمثل برنامج عمل للحكومة خلال الفترة القادمة من الجانب الاقتصادي. حيث تناول كافة المعطيات الاقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات وغيرها. ويضيف أن سموه أعطى توجيهاته بوضع جداول زمنية لحل عدد من المشاكل التي تواجه الاقتصاد القطري في الوقت الحالي. وفي مقدمتها إنشاء المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء المخازن لتلبية الطلب المتزايد على المخازن خلال الفترة القادمة مع تطور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات باعتبار هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمارات. إضافة إلى حل مشكلة سكن العمال وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول.تشريعات تدعم القطاع الماليويوضح الجمال أن الدولة في إطار دورها لدعم الجهاز المصرفي لم تتردد في اتخاذ خطوات هامة أبرزها قانون مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية. وإطلاق الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة. وأضاف الجمال أن هذه الإجراءات وضعت البنوك القطرية في وضع تنافسي على المستوى الإقليمي.. مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدماً في تحقيق مسيرته التنموية. حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً كبيرا هذا العام. من أعلى معدل تنمية في العالم وفقا لمؤسسات الاقتصاد العالمية التي ما زالت تثني على الوفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر بفضل رؤية قطر الاستراتيجية والسياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله.. ويؤكد أن الدولة وفرت كافة سبل الحياة الكريمة لمواطنيها وألان جاء دورهم ليشاركوا الدولة في مسيرة التنمية من خلال العمل الجاد والدءوب وزيادة الإنتاج ويؤكد الجمال أن سمو الأمير يضع حاليا مبادئ الدولة العصرية التي يبني قائدها وشعبها مسيرة تاريخها في كافة المجالات.. التنمية البشرية وإعداد الكوادر القطريةويضيف أن هذه المسيرة تعتمد على الإنسان في المقام الأول وعلى حسن استغلال الموارد المتاحة وعدم تبديد هذه الموارد وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها سواء للجيل الحالي أو الأجيال القادمة.. وتأكيد سموه على أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة...فالعقلانية في الصرف مسألة اقتصادية من الدرجة الأولى، ولكنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِئُ في دولة قطر... ويضيف أن جميع الشواهد تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاهزيته للتعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية بدليل النتائج المالية القوية التي حققتها الشركات خلال العام الحالي... ويضيف أن هناك عوامل تدعم النمو الاقتصادي أهمها امتلاك الحكومة لعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز إلى الخارج بأسعار وكميات محددة وبالتالي لا يوجد مخاطرة انخفاض الأسعار مثل النفط مع استمرار التوسعات في مشاريع الغاز الطبيعي وتكوين الاحتياطيات مما يعطي إضافة قوية للاقتصاد الوطني.

الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن خطاب الأمير أمام مجلس الشورى اليوم لمس كافة القضايا التي تهم الشارع القطري وأهمها القضايا الاقتصادية مثل التضخم والتنمية والاستثمار وكلها قضايا تؤثر بلا شك في مسيرة التنمية الاقتصادية لقطر. ويضيف أن قضية العمل والإنتاج كانت لها نصيب كبير من خطاب سمو الأمير حيث أكد سموه أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ويجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها. وأن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.أن الدولة الحديثة تستلزم الاستمرار في الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال المستقبل .. ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تكون حافزا للقطريين في ظل سعي سمو الأمير والدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة حتى وصل دخل الفرد القطري إلى أعلى مستوى في العالم بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية لذلك فإن المسؤولية الكبرى يتحملها المواطن القطري خلال الفترة القادمة إن حققت الدولة ووفرت كافة سبل الحياة اليسيرة والدخل العالي.. ويطالب رجال الأعمال القطريين بزيادة الاستثمارات في الصناعة باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية حتى يمكن تنويع مصادر الدخل بالمساهمة مع الحكومة وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط..ويوضح أن سمو الأمير لم يركن إلى المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد القطري فقط وإنما طالب بأهمية استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. . ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

قال إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبين العرب وشريك جرانت ثورنتون إن خطاب حضرة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم وضع إستراتيجية شاملة للنمو الإقتصادي والإجتماعي في قطر.. فسمو الأمير أعطى توجيهاته السامية للانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال.. إضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة أهمها المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة.مشيراً إلى حرص الدولة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته. تحويل رؤية الأمير إلى واقع ملموسويضيف أن المرحلة القادة تتطلب تحويل رؤية الأمير إلى واقع ملموس من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية والبرامج الزمنية. وتحويل توجيهات سموه إلى قرارات وهو ما تحرص عليه الحكومة دائما ومنها اتخاذ كافة الإجراءات السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ويؤكد عيد أن خطاب سمو الأمير يمثل منهجا للدولة خلال الفترة القادمة من خلال السياسات والأهداف التي يشملها في كافة القطاعات مع التركيز على الجانب الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية.. مع استمرار الدعم والتطوير للسياسة المالية والنقدية مما يؤكد حرص الدولة علي طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويؤكد أن النتائج المالية المتوقعة خلال العام الحالي جيدة وتتناسب مع الوضع القوي للاقتصاد القطري في 2014.قطر تتبع المبادئ الحقيقية للاقتصاد العالمي ويضيف أن قطر اتبعت دولة المبادئ الحقيقية للاقتصاد العالمي من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد،. وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة. وقد ساعدت زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم دول الخليج، وبخاصة دولة قطر، على تحقيق فائض مالي كبير، ويضيف الحاج إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شانها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة.. ومن المتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل لنصيب الفرد من الدخل القومي.. ويقول.. ظلت البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناءً على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. وأكد إبراهيم أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على إسناد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة،

أكد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها علي المستوي الاقتصادي. لذلك انصب تركيز سمو أمير البلاد المفدى في خطابه اليوم على هذا الجانب مع التأكيد على معدلات النمو الجيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام. وأن تحقيقُ هذا المعدل إنجاز كبير مع العلم أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، والتوسع في القطاع غير النفطي ولاسيَّما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%.وهذه المؤشرات دلالة واضحة على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية بكل قوة ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة. ويؤكد الأسدي أن سمو الأمير يؤكد دائما على حرص الدولة على تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وعدم التأجيل أو التأخير في أي من هذه المشاريع في ظل الاستحقاقات التي تشهدها قطر خلال الفترة القادمة وفي مقدمته تنظيم كأس العالم 2022. مع التأكيد على مواصلة الجهود للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. المزيد من الإنجازات ويوضح الأسدي أن كل هذه العناصر تمثل برنامج للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. بعد أن نجحت الدولة في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد القطري خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية .. ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الأسدي إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

أشاد رجال أعمال ومسثمرون في بورصة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقالوا إن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق معدلات نمو قياسية جعلته وفق التقارير الدولية من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، وقالوا ان دولة قطر تعمل على تأسيس نسيج مؤسساتي متكامل يحدث تنوعاً في العوائد المالية ويوفر تدفقات نقدية متواصلة، لذلك تسعى قطر إلى الإعتناء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها من خلال شروط الإقراض الميسرة ، كما يتميز السوق المالي القطري بقدرته على التطور ومن بين الإنجازات ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة مما مهد الطريق لجذب إستثمارات كبيرة للسوق والتي هي في ارتفاع متواصل، لافتين الى إن الإقتصاد القطري إستطاع كسب العديد من الرهانات وهو يواصل التطور بخطى ثابتة في ظل وجود إستراتيجية تنموية. الحيدر: قطر باتت في عهد سمو الأمير رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي.. الخلف: التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الإقتصاد وإجراءات الإستثمار في قطر قطر في عهد الأمير باتت رقماً صعباً قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يعد خطاباً هاماً جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو خطاب شامل تناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي المحلي فضلاً عن القضايا المتعلقة بمحيطنا العربي والعالمي، وقال الحيدر إن قطر حققت في عهد سمو الأمير إنجازات كبرى على كل الأصعدة، وأصبحت رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي، وأضاف سعادته إن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد أمراً مهماً وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جداً اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأوضح الحيدر قائلاً إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حالياً، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الإستثمار المحلي لرؤوس الأموال الخارجية، ومدى قدرة قطر على تعزيز خارطتها الإستثمارية بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة، وذلك بحلول عام 2020، عندما تكتمل عملية تنويع مصادر الدخل وتأتي اعتمادات وزارة المالية من مصادر خارج قطاع الطاقة دون أن يكون النفط والغاز مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وأكد الحيدر أن السياسة المالية والاقتصادية لدولة قطر تركز على دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية أيضا، وهو ما يجسد عمليا تنويع مصادر الدخل، وأشار الحيدر إلى أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، وخصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم، ولفت الحيدر القول إلى أن قطر مقبلة على مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه للمواطنين، وذلك تجسيدا لتوجيهات سمو الأمير المفدى ورؤيته الثاقبة.وشدد الحيدر على أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى على كثير من النقاط والقضايا الهامة بشكل واضح ومحدد في خطابه إنما يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة أن تسير عملية التنمية والخطط الموضوعة لكثير من المشروعات والاستثمارات الكبرى في الدولة على أحسن ما يرام، وأن تسير عملية تنفيذ تلك المشروعات وآليات عملها كما يجب.التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الاقتصادوأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب سمو أمير البلاد المفدى وما تضمنه وما ورد فيه من مضامين تؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بكافة القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التنمية البشرية التي تعتبر بالنسبة لسمو الأمير المفدى وبالنسبة للدولة محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى وحكمته وتوجيهاته المستمرة، استطاعت أن تحقق اليوم أعلى الدرجات وأرفعها في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، مؤكدا أنها ستواصل هذه السياسة وستجني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير المفدى -حفظه الله-، ومضى الخلف إلى القول إن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس ويجسد مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر وتطورها المستمر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية.وقال الخلف إنه سيكون هناك نمو كبير ومتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية في قطر خلال الفترة المقبلة والتي ستزداد خلالها وتيرة الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مضيفا أننا نجني اليوم ثمار الجهود الكبيرة والسياسات والرؤية الثاقبة والحكيمة والممتدة من سمو الأمير الوالد إلى سمو أمير البلاد المفدى -حفظهما الله-، حيث ينعم الشعب القطري في ظل هذه السياسات والتوجيهات برخاء وازدهار ورفاهية عز نظيرها في كثير من دول المنطقة والعالم، وأوضح الخلف أن قطر حققت خلال الفترة الماضية بفضل سياسة سمو الأمير ورؤيته الثاقبة، قفزات نوعية هائلة أوجدت لها موطئ قدم وموقعاً متقدماً على خريطة العالم السياسي والاقتصادي وفي كل القطاعات، وأكد الخلف على أهمية ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بالنسبة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بأن قطر لن تتأثر بانخفاض الأسعار، لأن موازنة الدولة بنيت في الأساس وفقا لأسعار متحفظة لسعر برميل النفط، ونوه الخلف بتركيز سمو الأمير على قضية البيروقراطية واهتمام سموه بضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، مشددا على أن البيروقراطية كفيلة بطرد أكبر وأهم الإستثمارات، لذلك لابد من تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى بالتخلص نهائياً من هذه البيروقراطية، حتى يكون الإقتصاد القطري وإجراءات الاستثمار في قطر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. المفتاح: قطر أصبحت في عهد سمو الأمير تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة والعالم.. الهاجري: خطاب سمو الأمير خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةالأمير حقق للوطن كل مقومات الإزدهار الإقتصاديقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحتمل أهمية فائقة في هذا الوقت بالذات، مشددا على أن ما ورد فيه من قضايا وموضوعات كلها تصب في صالح الوطن والشعب القطري، وفي صالح مختلف قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية عموماً، وقال المفتاح إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وشدد المفتاح على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية يمكن تسميتها بأعوام الإنجازات الكبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة، خصوصا مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة وتلك التي ما زالت تحت الإنجاز. وأوضح المفتاح أن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما، وأضاف يقول إن سمو الأمير يولي اهتماماً مطلقاً لتنمية الإنسان ولعملية البناء الديمقراطي في قطر، وهو ما يتجسد بشكل واضح بالنهضة الكبير التي تشهدها قطر في كل القطاعات. وقال المفتاح إن بناء دولة ديمقراطية حضارية يحتاج إلى إنفاق كبير على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحصل في قطر بفضل سياسة سمو الأمير وتوجيهاته المتواصلة في هذا الشأن، وأضاف المفتاح يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا كان هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا، وأشاد المفتاح بمدى اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بعملية تنويع مصادر الدخل وضرورة إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز دوره في عملية التنمية والاقتصاد الوطني، كما أشاد المفتاح بالاهتمام الكبير لسمو الأمير المفدى بأهمية النهوض بأداء القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة الدولة لهذا القطاع، وقال المفتاح إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على التطرق لموضوع التضخم وضرورة وضع الخطط اللازمة لخفض معدلاته، وأن يكون هناك التزام واضح وأكيد بعملية تنفيذ مشروعات الدولة ضمن الجداول الموضوعة لها.الخطاب خريطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةوقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أتى ليؤكد المكانة التي وصل لها المواطن القطري في مختلف المجالات والدعم الذي يلقاه من سموه في مختلف الاستراتيجيات التنموية.وشدد على ان خطاب سمو الامير خريطة طريق من اجل تحقيق الاهداف التنموية وجعل قطر مركزاً عالمياً للإقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الإقتصاد القطري والذي تجعله في مقدمة إقتصاديات المنطقة ، حيث اشار تقارير دافوس الأخير إلى إحتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤية و سلامة الخيارات.ولفت الهاجري أن عدة قطاعات ستقود إنتعاش الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لعل أبرزها قطاع الإنشاء والبنية التحتية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، مضيفاً:" إن نسق النمو في قطر سيتواصل على نفس الوتيرة التي سجلها في النصف الأول من العام 2014 ، مستفيداً من المشاريع التي تم برمجتها خلال العام الحالي، حيث ترصد قطر مبلغ 200 ملياردولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وذلك في إطارتحضيراتها لأبرز حدث رياضي عالمي وهو استضافة كأس العام 2022.وقال ان التقارير الدولية تؤكد النجاحات التي حققتها قطر في مختلف المجالات. فضلاًعن توقعات مجموعة كيو إن بي القطرية العملاقة أن دولة قطر الطموحة ستقود عملية النمو الإقتصادي في المنطقة العربية والشرق أوسطية وشمال القارة الإفريقية خلال فترة العام الجاري 2014 وأيضا خلال فترة العام المقبل 2015.السوق المالي حقق تطوراً هاماًوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق المالية في قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى أن البورصة القطرية حققت قفزات كبيرة وأخرها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.وقال أن توجهات قطر الإقتصادية تتميز بالتنوع من خلال سعي الدولة لتأسيس منظومة إقتصادية متكاملة تعتمد على عدة قطاعات من بينها تنويع القطاعات الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المحروقات. لذلك تسعى الدولة إلى تطوير مختلف المؤسسات الإقتصادية الأخرى على غرار الرفع من كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى تنويع الإستثمارات القطرية بالخارج لتوفير تواصل تدفق العوائد المالية .وأوضح أن الاقتصاد القطري يتميز بالتوازن بشكل جعله يسجل معدلات نمو قياسية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي. واعتبر أن قطر اهتمت بالجانب الزارعي من خلال التوجه إلى توفير الدعم اللازم لهذا القطاع وذلك لضمان الأمن الغذائي . وكذلك اهتمت الدولة بالجانب السياحي عبر توفير البنية التحتية من خلال زيادة المرافق السياحية في الدولة والفعاليات والتظاهرات السياحية مما جعل من قطر وجهة سياحية جاذبة.مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيروبدوره أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قطر تخطو بخطوات واثقة نحو التطور وأشار إلى أن رجال الأعمال مطمئنين على الإقتصاد القطري والمشاريع الضخمة التي بصدد التنفيذ سواء استعداد للنهائيات كأس العالم 2022 أو رؤية قطر 2030.وأشار إلى وجود بعض المشاكل تتعلق بتأخر تسليم عدد من المشاريع لذلك يرى ضرورة مزيد مراقبة المقاولين للإنجاز المشاريع ضمن الجدول الزمني الذي وضع لها.وبخصوص الإستثمارات القطرية في الخارج أشار إلى أنها مجزية وذات مردود مالي، حيث الخارطة الإستثمارية لدولة قطر تميزت بالتنوع ولم تعد تركز فقط على القارة الأوروبية بل اتجهت إلى مناطق جديدة على غرار آسيا.واعتبر أيضا أن الإستثمارات الداخلية عملاقة أيضاً وهي تتطلب بعض الوقت للانتهاء من إنجازها. وقال إن البورصة القطرية حققت عديد المكاسب سواء من حيث السيولة المتداولة أو النتائج المالية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة، وان المؤشرات الإقتصادية الداخلية مشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق الأسهم. وأشار الشهواني إلى أن قطاع الصحة والتعليم بحاجة لمزيد من التطوير لتجنب النقائص الموجودة، إضافة إلى تقليص مسببات الإزدحام المروري. العمادي: الإستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح.. الخيارين: السوق المالي حقق تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية.. الشهواني: مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيرالإستثمارات القطرية في الخارج ناجحةومن جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قطر تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة الإجراءات التي تتخذها لتذليل الصعوبات أمام صغار المستثمرين بشكل خاص. وبخصوص تراجع أسعار المحروقات أكد أن قطر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر نفط يجعلها بمأمن من أي تقلبات في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.وهي كلها مؤشرات تدعم ثقة المساهمين في نجاعة الاقتصاد الوطني وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الميزانية. وأشار إلى أن السوق المالي القطري في تطور مستمر وهو ما دعم ثقة المستثمرين فيه وجعله يحقق عديد المكاسب. مضيفاً أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح نظراً للعوائد المالية المجزية التي تحققها، مؤكداً أن هذه الإستثمارات تتميز بالتنوع حيث شملت عديد القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم أوضح العمادي أن قطر تهتم بهذين القطاعين منذ مدة، حيث تتميز المنظومة الصحية بعديد المزايا بينما لا تزال هناك بعض النقائص في قطاع التعليم التي يمكن تجنبها في المستقبل.

سلّم سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر في النمسا اليوم، الثلاثاء، سعادة السيد يوكيو أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تصديق دولة قطر على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005 الموقعة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتُجرّم اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيازة المواد النووية واستخدامها ونقلها بشكل غير مشروع وهي سارية المفعول منذ عام 1980 وانضمت دولة قطر لها في 8 إبريل 2004. وبتصديق دولة قطر على التعديلات يصبح عدد الدول التي صادقت عليها 83 دولة وتحتاج إلى تصديق 17 دولة أخرى لتدخل حيز النفاذ.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من جمهورية أوغندا يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار بها في أوغندا. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، الثلاثاء، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وكل من السيد موجالو كاميا والسيد ترياشما ميلتون من وزارة العمل بجمهورية أوغندا. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين قطر وأوغندا في مجال العمالة، فضلاً عن التطرق للحديث حول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها بأوغندا وهي الزراعة والتعدين والصناعات المختلفة. وأكد السيد ابن طوار على أهمية أن تكون العمالة الواردة للعمل بدولة قطر على درجة عالية من المهنية والتدريب.

رحبت دولة قطر بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة سعادة السيد خالد محفوظ بحاح. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن أملها في أن تشكل الحكومة الجديدة خطوة نحو الحفاظ على وحدة اليمن وإستقراره وازدهاره في ظل التحديات التي يعيشها.وشدد البيان على ضرورة تعاون كافة الأطراف في اليمن للعمل على تنفيذ إتفاق السلام والشراكة الوطنية ومخرجات مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، وذلك في سبيل تحقيق طموحات الشعب اليمني. وجددت الخارجية في بيانها حرص دولة قطر على دعم اليمن وشعبه.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى إستعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك والإستعدادات المتعلقة باستضافة الدوحة لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة والثلاثين والمزمع عقدها في شهر ديسمبر القادم.

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية إستعداداً للإحتفال باليوم الوطني للبلاد الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، والتي تتضمن تواجد دوريات المرور في جميع الأماكن والطرق الرئيسية في أوقات الاحتفال باليوم الوطني بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات إلى جانب تسهيل حركة السير المرورية في مختلف الشوارع وخاصة الطرق التي تتواجد فيها سيارات المحتفلين باليوم الوطني، وتسعى إدارة المرور في مثل هذه المناسبة إلى الحفاظ قدر المستطاع لتجنب أي حادث قد يقع أو تجاوز أي شيء قد يفسد هذه المناسبة على جمهور المواطنين والمقيمين المحتفلين باليوم الوطني خاصة،وقد علمت "بوابة الشرق" أن الإدارة العامة للمرور بصدد توزيع منشور على محلات الزينة لمنع تركيب أي ملصقات أو ستيكرات متعلقة بإحتفالات اليوم الوطني قبل الموعد المحدد له كما يتضمن عدم تركيب الملصق كاملاً على السيارة أو الزجاج الأمامي للمركبة مع عدم إخفاء لوحة الأرقام بأي نوع من أنواع الملصقات، أو تغيير لون المركبة وعدم خروج المحتفلين من النوافذ "فتحة السقف " والجلوس على سطح المركبة في المسيرات وتعطيل حركة المرور بالرقص أو السير بجانب المركبة وأمامها، ويؤكد العميد سعد الخرجي مدير الإدارة الأمامية أنه من الضروري ألا تعوق هذه الملصقات الزجاج الأمامي حتى يكون السائق ظاهرا أما باقي الملصقات فهي مسموح بها مثل كل سنة فلا تمنع في مثل هذا اليوم من الاحتفال، داعيا إلى عدم استخدام "بخاخات الرغوة" وذلك لعدم إزعاج الآخرين، كما تتضمن الخطة أيضا تأمين حركة السير وفك الاختناقات المرورية وتأمين وصول الناس إلى ساحة العرض الذي سيقام خلال الاحتفال باليوم الوطني حيث ستظل دوريات المرور مجندة طيلة هذه الأيام وحتى انتهاء كافة العروض المقامة بمناسبة اليوم الوطني لضمان حسن سير العملية ووصول الجماهير إلى مواقع الفعاليات ومراكز العرض.

تكشف "تشيستورتنز"، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست عام 1805، النقاب عن مشروع "رويال وورف" الذي طورته شركتا "أوكسلي" و"باليمور" بقيمة 8,7 مليار ريال قطري أمام مستثمري قطر، وذلك خلال معرض خاص تقيمه الشركة ضمن قاعة اجتماعات "ستوديو ون" في فندق "دبليو الدوحة" بمنطقة الخليج الغربي خلال الفترة بين 13 - 15 نوفمبر 2014. مشروع "رويال وورف" طورته شركتا "أوكسلي" و"باليمور"ويضم "رويال وورف" سلسلة من المشاريع العمرانية الفاخرة متعددة الاستخدامات التي ستشكل مركزاً نابضاً جديداً لمدينة لندن من خلال 3385 وحدة سكنية على ضفة نهر التايمز من المتوقع أن تستقطب نحو 10 آلاف ساكن. وتبدأ أسعار العقارات من 1,5 مليون ريـال قطري ضمن المشروع الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من "خط طيران الإمارات" للعربات المعلقة الذي يربط بين ضفتي نهر التايمز وهو الأول من نوعها في بريطانيا.وبهذه المناسبة، قال سامويل وارن، مدير المشاريع السكنية العالمية في "تشيستـورتن هامبرت": "خلافاً لأي سوق عقارية أخرى، تعد لندن وجهة رئيسية للمستثمرين العقاريين في قطر؛ فهي عاصمة عالمية تنطوي على آفاق واسعة للنمو المستقبلي "رويال وورف" سلسلة من المشاريع العمرانية الفاخرة متعددة الإستخدامات ويشكل مركزاً نابضاً جديداً لمدينة لندن من خلال 3385 وحدة سكنية على ضفة نهر التايمز وتتمتع بموقع استراتيجي جاذب لقطاعات الأعمال والترفيه ضمن بيئة آمنة متعددة الثقافات ويسودها الانسجام والتسامح، إضافةً إلى توفيرها خيارات مجزية لأساليب الحياة العصرية والاستثمارات العقارية. كما تسهم الظروف المواتية والزخم الإيجابي للسوق بدعم نمو مبيعات العقارات اللندنية مما يشكل توقيتاً جيداً للاستثمار في هذه السوق".ويضم مشروع "رويال وورف" متنزهين رئيسيين وثلاثة متنزهات صغيرة، إضافة إلى شارع رئيسي واسع يحتضن على جانبيه 5 آلاف متر مربع من المتاجر، والمقاهي، والمطاعم، والمرافق الاجتماعية المتميزة بما فيها مدرسة. سامويل وارن وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "رويال وورف" السكني، الذي يعد جزءاً أساسياً من مشروع تطوير منطقة "رويال دوكس" الشامل شرق لندن، يوم 24 أكتوبر 2014 في لندن.ومن جانبه، قال تشينغ شيات كوونج، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكسلي": "نتطلع لرؤية النتائج المذهلة للتغييرات الجذرية الجديدة التي سيضيفها مشروع ’رويال وورف‘ إلى منطقة ’رويال دوكس‘ عندما يبدأ القاطنون بالانتقال إليه خلال العامين المقبلين. وإن بيع جميع الوحدات السكنية التي تم إطلاقها خلال المرحلة الأولى ما هو إلا دليل على القيمة المجزية للعرض الذي نطرحه، ونتوقع أن نشهد اهتماماً لافتاً في المرحلة الثانية أيضاً". المشروع يضم متنزهين رئيسيين وثلاثة متنزهات صغيرة، إضافة إلى شارع رئيسي واسع على جانبيه 5 آلاف متر مربع من المتاجر والمقاهي والمطاعم والمرافق الإجتماعية المتميزةويضم "رويال وورف" نحو 3500 وحدة سكنية جديدة، وهو أكبر مشروع تطوير عقاري في لندن بعد إطلاق "محطة كهرباء باترسي". وخلافاً لبعض المشاريع الأخرى في العاصمة، يوفر المشروع خيارات سكنية في متناول اليد بالنسبة لسكان مدينة لندن. وسيبدأ القاطنون بالانتقال إلى "رويال وورف" منتصف عام 2016، أي بعد عامين فقط من بدء العمل بالمشروع الذي من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020، وهي سرعة قياسية بالنسبة للمدينة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 96 نقطة ليستقر فوق مستوى 13788 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 902.5 مليون ريال ونفذت 10 آلاف صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات وتم التداول على 41 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 3274 صفقة وقطاع الخدمات 1.3 مليون سهم ونفذت 875 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 2744 صفقة وقطاع التأمين 317 ألف سهم ونفذت 270 صفقة. وقطاع العقارات 829 ألف سهم ونفذت 1869 صفقة وقطاع الاتصالات 829 ألف سهم ونفذت 328 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 643 صفقة.

تشارك دولة قطر في المنتدى السنوي لمديري تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في مدينة مراكش - المملكة المغربية خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من ديسمبر المقبل ويمثلها منصور أحمد المالكي - مدير إدارة نظم المعلومات - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن التطورات المتسارعة في حلول تكنولوجيا المعلومات فرضت الكثير من الصعوبات والتحديات على العاملين في هذا المجال الحيوي والهام وأصبح من الضروري على أي مؤسسة في العالم أن توفر مديرا متخصصا لتطوير كافة أشكال الدعم الفني داخل المؤسسة لمواجهة المشاكل الطارئة والناتجة عن استخدام الحاسوب.وقال الدكتور مصطفى فتحي رئيس تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة إن المؤتمر سيتناول عدة محاور منها الحلول المتاحة لحماية موارد البيانات والتي تعد رأس المال الفكري والمعرفي، وكيفية إعداد خطط استعادة البيانات في حالات الكوارث، وأمن المعلومات أن الجيل التالي من خدمات الحكومة الإلكترونية تعتمد على التليفونات المحمولة والذي ما هي السياسات المتبعة والتقنيات الحديثة لتأمين تلك الخدمات، وكيف تساعد تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء الإدارات الحكومية، واستخدام التخطيط الاستراتيجي وتحليل إدارة المخاطر في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكيفية تطبيق إدارة الإبداع والمعرفة في النظم الإدارية، وتكنولوجيات ذكاء الأعمال، في مساعدة المؤسسات في تحديد وتطوير الفرص الجديدة، والاستفادة من هذه الفرص في تنفيذ استراتيجية فعالة لتوفير ميزة تنافسية للمؤسسة على المدى الطويل، وأفاق المحكمة الرقمية في ضوء الميثاق الوطني".ويشارك في المنتدى مديرو الشبكات وأمن المعلومات في المؤسسات العربية، وخبراء تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال من المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، دولة العراق، والجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية.

أعلنت شبكة رواد الأعمال الرائدة عالمياً، فرع منظمة رواد الأعمال في قطر عن خطط جديدة لدعم أهداف التنوع والنمو الإقتصادي لدولة قطر من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجارية الجديدة.فقد تمت الموافقة على خطة 2014-2015 خلال إجتماع المجلس الذي عُقد مؤخراً في مكاتب رابطة رجال الأعمال القطريين في منطقة الخليج الغربي. وكانت الإجراءات قد بدأت منذ شهرين حين عُقد اجتماع قمة لوضع الاستراتيجية التي تحدد تركيز الفرع ضمن ثلاث أولويات رئيسية للعام الجاري.وسيتم تنفيذ هذه الأولويات ضمن الخطة السنوية الجديدة لإشراك عدد أكبر من رواد الأعمال القطريين، وتوفير المزيد من فرص التعلم لهم، وزيادة الدعم والتعاون مع المنظمات الحكومية مثل بنك قطر للتنمية، حاضنة قطر للأعمال، دار الإنماء الاجتماعي وقطر للمشاريع.وبهذه المناسبة علق السيد باتريك فوربس، رئيس فرع منظمة رواد الأعمال في قطر، بأن منظمة رواد الأعمال ستفعل ذلك من خلال لعب دور فريد من نوعه في قطر بالإضافة إلى الاستفادة من أعضائه وتجاربهم لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة.وقال: "منظمة رواد الأعمال هي العامل المحفز الذي يُمكّن رواد الأعمال من النمو والتعلم من بعضهم البعض، مما يقود إلى المزيد من النجاح في عالم الأعمال والغنى على صعيد الحياة الشخصية. نحن نركز على التعليم والدعم الشخصي، وهو أمر لا يمكن لأي منظمة أخرى تقديمه. لقد وضعت الحكومة أهدافاً لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويلتزم أعضاء منظمتنا التزاماً تاماً بلعب دور إيجابي في مساعدة رواد الأعمال الآخرين لتحقيق نجاحهم".وقد أسفرت جهودنا لإشراك عدد أكبر من رواد الأعمال القطريين والمقيمين في نمو العضوية في المنظمة بشكل كبير، مع زيادة بنسبة 65٪ منذ يونيو 2014. وقد ارتأى السيد عبدالسلام أبو عيسى، نائب رئيس منظمة رواد الأعمال في قطر، أن المستوى الرفيع للأعضاء كان سبباً رئيسياً لتقديم طلبات جديدة. يشار إلى أن هذا الفرع وضع جدولاً زمنياً حافلاً بفعاليات التعلم، بقيادة خليفة الهارون، رئيس مجلس التعلم، وقام بتوفير إمكانية مشاركة الأعضاء في فعاليتين شهرياً بالإضافة إلى اللقاءات الاجتماعية. وسيشارك أعضاء منظمة رواد الأعمال في مختلف الأنشطة التي ينظمها الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي سينعقد في منتصف نوفمبر. وقد بدأت سلسلة "غداء الرئيس التنفيذي" بحديث ملهم ألقاه الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني حيث تحدث عن خبرته كعضو المجلس الاستشاري في كلية لندن للأعمال. كما وضعت سلسلة "ورشة عمل مسائية" محادثات من قبل قادة الصناعة مثل البروفيسور ايمي ساندرز، من جامعة نورث وسترن في قطر، الذي قدم عرضاً عن التفكير والأدوات اللازمة لوضع خطة استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي. وحضر هذه الفعاليات أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر وشخصيات من بيئة أعمال ريادة الأعمال المحلية على نطاق واسع.والجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال هي شبكة ديناميكية تضم أكثر من 10.000 رجل أعمال في 46 بلداً، بمتوسط مبيعات سنوية تبلغ 27 مليون دولار أمريكي. جميع أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر هم رواد أعمال عصاميون ويملكون شركات خاصة ناجحة تلبي متطلبات الحد الأدنى من الإيرادات العالمية. وتتألف عضوية المنظمة من خليط متنوع من القطريين والمقيمين من جاليات أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وآسيا.وقد أنشئ فرع منظمة رواد الأعمال في قطر في عام 2009 ويضم حالياً أكثر من 20 عضواً يوظفون ما يقرب من 3000 موظفاً. ويشارك أعضاء منظمة رواد الأعمال في قطر في مختلف القطاعات بما في ذلك العلاقات العامة، الخدمات القانونية، الضيافة، الاتصالات اللاسلكية، الوسائط المتعددة، خدمات عبر الإنترنت، تحسين العمليات التجارية، النشر، تصنيع المنتجات الاستهلاكية، التجزئة، التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، علماً أن منظمة رواد الأعمال في قطر تأسست كفرع لرابطة رجال الأعمال القطريين.