إفتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي فرع البنك الجديد، في إزدان مول - الغرافة، وحضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك كما حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي الدولي الإسلامي وعدد من المدعوين. خالد بن ثاني: تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وفق أفضل المعايير ويأتي افتتاح الفرع الجديد كأحدث خطوة من خطوات الدولي الإسلامي في تنفيذ إستراتيجيته التوسعة التي تركز على السوق المحلية حيث يعتبر فرع إزدان مول الفرع الرابع الذي يفتتحه البنك منذ بداية العام الجاري.وبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل رسمياً بفرع الدولي الإسلامي في إزدان مول قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني وأعضاء مجلس الإدارة ومسئولو البنك بالتجول في الفرع والاطلاع على المعدات التي تم تجهيز الفرع بها والتي تواكب متطلبات تقديم أفضل الخدمات المصرفية.وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني على القائمين على الفرع الجديد بضرورة إيلاء العملاء الأهمية القصوى وتقديم الخدمات المصرفية لهم وفق أفضل المعايير وبما يستجيب لعوامل المنافسة في السوق، وبما يتوقعه العملاء من بنك عريق واكب نهضة الاقتصاد القطري ونموه منذ سنوات طويلة. شريحة واسعة من العملاء:وصرح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بمناسبة افتتاح الفرع الجديد قائلاً "نحن مسرورون اليوم لافتتاح هذا الفرع الذي يأتي في سياق رغبة البنك بالتواجد في إزدان مول أحد أهم مراكز التسوق العائلية في قطر ولخدمة شريحة واسعة من العملاء الذي يرتادون إزدان مول، حيث إن البعض قد يرغب في استغلال وقت تواجده في مركز التسوق لإنجاز معاملاته المصرفية أيضا، وهو ما نوفره له عبر الفرع الجديد الذي سيعمل طوال أيام الأسبوع ولفترات عمل تناسب طبيعة العمل في المولات التجارية الكبرى”. وأضاف "إن فرع الدولي الإسلامي في إزدان مول هو الفرع رقم 20 للبنك وكما هو واضح فإننا نسير بخطى حثيثة لنقترب من عملائنا أكثر وفق خريطة التوزع الجغرافي والكثافة السكانية وبما يجعل إنجاز المعاملات المصرفية عبر فروع الدولي الإسلامي أكثر يسرا وسهولة".نستجيب للمنافسة:وقال "إننا ومن خلال توسعنا إنما نستجيب لعامل المنافسة وأيضا لحاجة حقيقية نتلمسها بقوة من خلال زيادة قاعدة عملائنا وارتفاع الطلب على خدمات البنك ومنتجاته، وهو أمر يشعرنا بمسؤولية كبيرة، ونحن لن نكتفي فقط بالتوسع الكمي بل نركز بشكل كبير جدا على النوعية، وعلى أن تكون جميع الخدمات التي نقدمها مصممة بطريقة تلبي حاجة عملائنا على اختلاف فئاتهم كما نهتم بالإبداع، لاسيما ونحن نرى بأن الصيرفة الإسلامية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل زيادة الابتكار والتجديد في منتجاتها وخدماتها وبما يلبي تطلعات العملاء وحاجاتهم الحقيقية". ولفت الشيبي إلى أنه "إضافة إلى التصميم المتميز والذي يعكس روحاً جديدة نعمل وفقها فإن فرع الدولي الإسلامي بإزدان مول مجهز بأفضل الأجهزة والتقنيات المصرفية التي تجعل من زيارة هذا الفرع فرصة للاستفادة من خدمات مصرفية عالية المستوى وتلبي طموح العملاء الحاليين أو المستقبليين الذين نطمح لاستقطابهم".وأكد الرئيس التنفيذي بأن الدولي الإسلامي وبموازاة التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة فإنه يتوسع في مجال الخدمات والقنوات البديلة والتي توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم، حيث إننا نولي عناية كبيرة لعملية تقديم الخدمات والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف والجوال ونحرص على تطوير مركز الاتصال بالبنك بشكل دائم ليكون بحجم توقعات وحاجات العملاء، كما أننا نعمل بشكل متواصل على نشر المزيد من أجهزة الصرافات الآلية في مختلف المناطق بما يسهل على العملاء القيام بالكثير من المعاملات دون تجشمهم عناء مراجعة الفروع". الشيبي: نركز على السوق المحلي.. وعدد الفروع يرتفع إلى 20 فرعاً فريق عمل محترف: ويقع الفرع الجديد للدولي الإسلامي في الطابق الأرضي بإزدان مول – منطقة الغرافة العلامة التجارية المحلية المتميزة في عالم التسوق والذي يستقطب آلاف المتسوقين يوميا حيث يضم عددا كبيرا من أهم العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية ومراكز التسلية والمطاعم والمقاهي وبات بإمكان المتسوقين من رواد إزدان مول الاستفادة من خدمات ومنتجات الدولي الإسلامي المتكاملة التي يقدمها فرع البنك الجديد.ويعمل في فرع الدولي الإسلامي بإزدان مول فريق عمل محترف لديه تجربة مصرفية متميزة ما يمكنه من خدمة جميع عملاء البنك بمستوى عال من الاحترافية والمهنية على غرار بقية فروع البنك الأخرى مع العلم أن فرع مول إزدان يعمل من السبت حتى الخميس على فترتي عمل صباحية من الساعة 9 حتى الساعة 2:30 ظهرا ومسائية من الساعة 3:30 حتى الساعة 9 مساءً كما يعمل الفرع يوم الجمعة من الساعة 4 بعد الظهر وحتى الساعة 9 مساءً.

حلت قطر في مركز سابع أكبر مستثمر في العالم، وفق إذاعة rcf الفرنسية، التي أكدت أن الإستثمارات القطرية شملت مختلف الأسواق سواء كانت متقدمة أو ناشئة، دون ذكر تفاصيل حول حجم الاستثمارات. وقالت ذات المصادر إن القارة العجوز تعتبر من الوجهات الرئيسية للإستثمارات القطرية مع وجود توجه حالياً نحو الأسواق الآسيوية.وتفيد آخر الأرقام المتوفرة عن بلوغ جهاز قطر للإستثمار نحو 450 مليار دولار وهو من أسرع الصناديق السيادية نموا في العالم وتشمل الاستثمارات القطرية عدة مجالات منها القطاع العقاري والسياحي وصناعات السيارات والتعدين والمناجم والنفط والغاز وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.وبلغت الاستثمارات القطرية في تسعة الأشهر الأولى من العام 2015 نحو 46.8 مليار ريال شملت عديد دول العالم لتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في الخارج لتنويع الاقتصاد وتحقيق عوائد إضافية للاقتصاد تساهم في تغطية النقص الحاصل من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ويرى الخبراء أن قطر نجحت في السنوات القليلة الماضية من الاستفادة من المداخيل المتأتية من قطاع النفط والغاز لتشكيل محفظة متنوعة من الاستثمارات ستحقق عوائد عالية في المتوسط والبعيد.وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أن دول أوروبا الغربية استأثرت في تسعة الأشهر الأولى بنحو 10 مليارات دولار أي ما يناهز 75% من جملة الاستثمارات في الفترة المشار إليها.كما يعد جهاز قطر للاستثمار من أكثر الصناديق السيادية نشاطا في مجال الاستثمار في القطاع العقاري على المستوى الدولي ترجمته الصفقة التي استحوذ بموجبها على حي "كناري وورف" ثاني أضخم حي للاقتصاد والمال في لندن، وقدرت الصفقة بقيمة 4 مليارات دولار، حيث وصلت قيمة السهم الواحد في المؤسسة إلى 350 بنسا، وفق بنود الصفقة.ويمتلك جهاز قطر للإستثمار 7 أنواع من العقارات منها أبنية سكنية وفنادق وأبنية تجارية ومكاتب وشقق ومحال وأبنية صناعية ودور رعاية صحية.ويعد جهاز قطر للاستثمار من أبرز المستثمرين في الخارج، تم تأسيسه في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، كنتيجة لإستراتيجية الصندوق في التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة، فإنه يستثمر في الغالب في أسواق عالمية (الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ) إضافة إلى الاستثمار في قطر خارج قطاع الطاقة. ولتعزيز تواجده في الأسواق العالمية افتتح جهاز قطر للاستثمار في الآونة الأخيرة مكتبا في نيويورك الأمريكية، حيث من المنتظر أن تضخ قطر في السنوات القليلة القادمة نحو 35 مليار دولار في السوق الأمريكي الذي يعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم. كما من المنتظر أن يستثمر الجهاز في غضون السنوات الخمس القادمة نحو 20 مليار دولار في الأسواق الآسيوية تجسيدا للإستراتيجية الجدية التي اعتمدت، والتوجه نحو الأسواق الواعدة خاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين والهند.

ناقش السادة وكلاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليجي خلال اجتماعهم في الدورة السابعة والثلاثين اليوم في الدوحة، عددا من القضايا والأمور المتعلقة بسوق العمل والعمال كان من أبرزها زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وكذلك تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بالإضافة إلى حقوق العمال وتطوير هيكلية سوق العمل وحوكمته والتشريعات الخاصة به ودراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم "189" بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. وقد افتتح أعمال الدورة سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل حيث ألقى كلمة قال فيها أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها انجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، وأعرب النصر عن آماله مواصلة الانجازات والاسهام في الوصول الي نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة و مواطني مجلس دول التعاون . وأضاف النصر خلال كلمة الافتتاح أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، وأشار الي أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون. توظيف العمالة وطنية وحول جدول أعمال الدورة الحالية قال النصر أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية. ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل، وأشار الي دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، مشيرا الي أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالاضافة الي التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الاخرى . ثم القى السيد عبد الله الخروصي مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة نيابة عن سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة قال فيها نرحب بكم اليوم ونحن نلتقي جميعا في دوحة العطاء وأرض النماء دولة قطر، لنستكمل معكم المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال، ويطيب لي في البداية أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى أسمى آيات الشكر والعرفان على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام، وقطاع العمل والعمال بشكل خاص مثمنا لسموه هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة. وتابع سعادته قائلا إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات و برامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، ونحن على ثقة كبيرة بأننا سنخرج جميعا بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين . بدوره قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون، ويتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق. وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فان الحاجة الآن اصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث البند السنوي حول برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه مجلسكم مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة. جهود المكتب التنفيذي وأشار الجاسم إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، اضافة الى تصورا لإعداد دراسات واطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون. وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس لوزراء العمل بدول أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لما نحن مقبلين عليه في نهاية الشهر الجاري الذي يعقد خلاله مؤتمر التعاون الاسلامي بتأسيس مركز العمل الاسلامي المقرر عقده في جاكرتا باندونيسيا، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على اعماله. تأهيل الشباب ولفت إلى أن خطة الانشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الاقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين اعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد اعماله اليوم. وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الاعمال من مختلف الاعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطة للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.

قام سعادة المهندس أحمد محمد الصبيح الأمين العام الجديد لمنظمة المدن العربية صباح اليوم الاثنين، بزيارة مقر مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية بمدينة الدوحة ، وذلك على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في اجتماعات كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي بصفته مدير عام بلدية الكويت. وأكد الصبيح حرصه على زيارة مقر مؤسسة الجائزة خلال زيارته لدولة قطر حيث تربطه صداقات وزمالة بالكثيرين ، مشيراً إلى حرصه عل بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشقيقة قطر في مجالات العمل البلدي. وقال أمين عام منظمة المدن العربية أن أولى اهتماماته بعد تعيينه أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية خلفاً للأمين العام الراحل عبد العزيز يوسف العدساني، قال الصبيح إنه سيعمل على تكثيف الجولات بالمدن العربية ضمن السعي لتطوير المنظمة والقضاء على السلبيات ودعم الإيجابيات والعمل على النهوض بالمنظمة لترقى إلى مستوى منظمات الدول الأخرى ولتكون لها سمعة عالمية وليس عربية فقط. وقال الصبيح إنه يؤمن بالعمل الجماعي وليس الفردي لتحقيق الأهداف المرجوة ولذلك سيحرص على التعاون المثمر مع مسؤولي المدن العربية الأعضاء في المنظمة للنهوض بمنظمتنا لتواكب المنظمات الأخرى، مضيفاً أنه سيهتم بالعمل على تذليل العقبات الموجودة في بعض المدن العربية الأعضاء من دول العالم الثالث وإمكان مساعدتها من خلال تبادل الخبرات والزيارات وعقد المؤتمرات بها. وأوضح الصبيح إن الوضع ليس سهلاً ولا بد من تكاتف المدن الأعضاء بالمنظمة ،وتضطلع المنظمة بالدور العلمي والعملي والفني ولا بد أن يكون لنا صوت وحضور في المؤتمرات الأخرى لنعكس رؤية دولنا العربية بالنسبة للعالم الآخر، متمنياً عبور هذه الأزمات لتعود المدن العربية كما كانت. وأضاف: أن مكان انعقاد المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة المدن العربية بعد اعتذار مدينة قسنطينة الجزائرية والمقرر عقده فيها عام 2017م ، هناك أطروحات لعقد المؤتمر في بعض الدول العربية وسيتم بحث هذه المقترحات للوصول إلى مكان عقد المؤتمر ، مؤكداً على أهمية عقد المؤتمر سواء في موعده أو قبل ذلك ولكن لا توجد نية لتأجيله. كان في استقبال الأمين العام لمنظمة المدن العربية، يعقوب يوسف الماس مدير مؤسسة الجائزة الذي رحب بالمهندس الصبيح في أول زيارة يقوم بها لإحدى مؤسسات المنظمة بعد تعيينه أميناً عاماً للمنظمة خلفاً للراحل عبد العزيز يوسف العدساني.

استقبل سعادة أمين عام الهلال الأحمر القطري السيد صالح بن على المهندي؛ بمقر الهلال الرئيسي ، السفير الفلسطيني في دولة قطر السيد منير عبد الله غنام، والدكتور زياد أحمد الطنه مدير جامعة القدس المفتوحة فرع مدينة طولكرم، الذي يزور الدوحة بهدف التعريف بأنشطة الجامعة والترويج لمشروع استكمال المرحلة الثانية من مبنى الجامعة. و تباحثت الأطراف بصفة عامة حول المشاريع الإنسانية الصحية والتعليمية والقطاعات الحيوية الأخرى التي تساهم في دعم أواصر الأخوة والتعاون بين المجتمع القطري والفلسطيني. ثم تناول اللقاء الحديث حول الجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة والضفة. وأثناء الزيارة قال سعادة السفير غنام أن دولة قطر والهلال الأحمر القطري لا يألون جهدهم في دعم كافة القطاعات الصحية والعلمية والأكاديمية التي تنعكس على تقدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني وجامعاته وموادره وأبنائه. ومن جهته أعرب الدكتور الطنة عن امتنانه للهلال الأحمر القطري على حسن الاستقبال والضيافة؛ مشيراً إلى أن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة عامة وغير ربحية ومستقلة إدارياً ومالياً، وتضم 22 فرعا؛ من مدينة رفح جنوباً وحتى مدينة جنين شمالاً، وأن الجامعة تحظى بمجلس أمناء مكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة العلمية والمهنية، موضحاً أن أكثر من 65000 طالباً وطالبة مسجلون ويستفدون من خدمات الجامعة ، خاصة أن الجامعة ترسخ لفكرة أن التعليم حق للجميع قولا وفعلا، من خلال تقديم العديد من المنح لمساعدة الطلبة لاستكمال دراستهم، حتى لا يحرم أي طالب من التعليم الجامعي لأسباب مادية. كما أنها تقدم منحاً تعليمية مجانية لأبناء الشهداء والأسرى. وتحدث الدكتور الطنة أن الجامعة بدأت تشهد إقبالاً طلابياً خلال السنوات الأخيرة مما شكل ضغطاً على مبنى الجامعة لقلة طاقتها الاستيعابية خاصة أن فرع مدينة طولكرم يضم أكثر من 4000 طالب وطالبة، منوهاً أن الجامعة بدأت باتخاذ خطوات لبناء مقر جديد خاص بها منذ سنتين تقريباً. ولفت إلى أن الجامعة تسعى حالياً للشروع بتنفيذ المرحلة الثاني للمبنى، والذي تقدر مساحته 3927 متر مربع، وبتكلفة تصل لحوالي 2 مليون دولار، وتشمل هذه التكلفة الأعمال الخارجية للمبنى. وأكد الدكتور الطنة على أن مقر الجامعة بحاجة لإيجاد ممولين وداعمين من مؤسسات وجمعيات وهيئات عربية وإسلامية للمساعدة في إتمام هذا القسم، ومن هنا كانت زيارتهم للهلال الأحمر الذي يعد عونا وسندا للكثير من المجتمعات. ولأجل ذلك جاءت الزيارة التي يقوم بها وفد جامعة القدس المفتوحة فرع مدينة طولكرم للدوحة لتقديم دراسة حول المشروع، وبحث ومناقشة مدى إمكانية أن يساهم الهلال الأحمر القطري في استكمال المبنى الأكاديمي، خاصة أن إدارة الجامعة كانت قد انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من المبنى الأكاديمي الذي تبلغ مساحته 3533 متر مربع، والذي وصلت تكلفته لحوالي 955,000 دولار بدعم من لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت. وتسعى إدارة الجامعة في الفترة الحالية وبعد الاستماع لشرح الدكتور الطنة فقد أعرب سعادة الأمين العام للهلال الأحمر القطري عن سعادته بهذه الزيارة مشيراً إلى أن الهلال يحرص دوماً على دراسة المشاريع التي تخدم أكبر قطاع في المجتمع، موضحاً أن الإدارة المعنية بدارسة المشاريع بالهلال ستقوم خلال الفترة القادمة باستكمال البيانات والمعلومات الخاصة بالجامعة وسيكون هناك تواصل مع إدارة الجامعة للمناقشة في هذا الإطار ومحاولة تقديم العون الذي من شأنه أن يساعد طلاب العلم في فلسطين لمواصلة مشوارهم الدراسي. كما أشار السيد المهندي إلى أن الهلال الأحمر القطري كان قد ساهم في تنفيذ عدة مشاريع لصالح جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة ضمن مشروع تأهيل وتطوير منشآت التعليم العالي الممول من مؤسسة الفاخورة والبنك الاسلامي للتنمية حيث تم انشاء مقر للجامعة في محافظة خانيونس (مبنى من طابقين بمساحة اجمالية 2600 م2 بالاضافة إلى البنى التحتية المحيطة من أسوار وبوابات وشوارع داخلية وحدائق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي) بتكلفة اجمالية بلغت 870,000 دولار أمريكي، كما تم تجهيز 5 مختبرات حاسوب لفروع الجامعة الخمسة بقطاع غزة بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 97,000 دولار أمريكي. وفي نهاية الزيارة فقد أشاد كل من سعادة السفير الفلسطيني ومدير الجامعة بجهود الهلال الأحمر القطري في دعم العملية التعليمية في فلسطين والمتمثلة بنماذج واقعية لا زالت تؤتي أوكلها لليوم.

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية في قطر إن الجامعات الفرنسية التي وصفها بالمميزة ومنها على سبيل المثال جامعة السربون ، تستطيع تقديم الكثير للطلبة القطريين الراغبين في الإلتحاق بها ، مشيرا إلى وجود جامعات فرنسية معروفة ومشهورة ومن أفضل جامعات العالم في تخصصات الهندسة بالإضافة إلى المدارس التجارية الفرنسية وتلك التي تقوم بتدريس المواد العلمية والعلوم الإجتماعية ، والمعترف بأفضليتها دوليا أيضا . وأوضح أنه خلال السنوات الماضية جرى استقطاب الكثير من الطلبة القطريين للدراسة في فرنسا ، معربا عن أمله في أن يزداد العدد وذلك لسببين أولهما وجود مدرستين فرنسيتين بالدوحة هما بونابرت التي يدرس بها العشرات من الطلبة القطرية وفولتير التي تضم أكثر من 500 طالب قطري ، لافتا إلى أن بإمكان هؤلاء الطلبة القطريين الإلتحاق بالجامعات الفرنسية بعد حصولهم على الشهادة الثانوية العامة . وحول عدد الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات الفرنسية قال أن عددهم يصل إلى 60 طالبا وطالبة ، لكنه رأى أن هذا العد سيزداد وسيتجاوز الـ مائة طالب وطالبة خلال السنوات المقبلة لا سيما في ظل وجود مدرستين فرنسيتين في قطر و12 مدرسة قطرية تقوم بتدريس اللغة الفرنسية ، فضلا عن وجود المعهد الفرنسي وأكثر من ألف شخص يدرسون اللغة الفرنسية بالدوحة . وذكر سعادة السفير أنه قد إلتقى مع الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر وبحث معه تطوير التعاون العلمي بين الجامعات الفرنسية وجامع قطر والجامعات الأخرى في البلاد . و في إجابة على سؤال حول آفاق التعاون العلمي بين قطر وفرنسا في ظل مشاركة الجامعات الفرنسية المستمرة في معرض قطر الدولي للجامعات، قال سعادة السفير شوفالييه إن العلاقة بين قطر وفرنسا ستتطور كثيرا خلال السنوات القادمة نتيجة لرغبة قيادتي البلدين وتوافقهما بهذا الخصوص لا سيما من حيث دعم التعاون العلمي والتقني بين الدوحة وباريس ، مشيرا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد تحدث في هذه المواضيع مع فخامه الرئيس فرانسوا هولاند وقال في هذا السياق إن من مسئولياته وأولوياته كسفير بالدوحة أن يعمل على تطوير العلاقات القطرية الفرنسية .

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تحضيريا اليوم للاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الأربعاء. وقال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشئون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته في افتتاح الاجتماع إن النتائج التي يقرها الاجتماع التحضيري اليوم لعرضها على اللجنة الوزارية بعد غد الأربعاء ستسهم في استصدار قرارات هامة تخدم مواطني دول مجلس التعاون وتحقق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية. وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق العديد من الإنجازات الهامة، موضحا أن التعاون المشترك بين دول المجلس ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الصحية في دول مجلس التعاون التي تضع صحة المواطن الخليجي على رأس أولوياتها فهو هدف التنمية ومحركها الأساسي. بدوره ثمن السيد عبدالعزيز بن فهد الحمود رئيس قسم شئون الصحة بإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الكبير والحكمة التي أدارت بها دولة قطر الاجتماعات خلال ترؤسها لها، وأعرب عن ثقته بأن تكون نتائج هذا الاجتماع لها بالغ الأثر في دعم القطاع الصحي بدول مجلس التعاون. ويناقش الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بعد غد عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية إلى جانب تنسيق جهود دول مجلس التعاون تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية والتمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة. كما يناقش الاجتماع موضوعات أخرى على غرار مكافحة التدخين واللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والتعاون الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا.

تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدورة التدريبية الإقليمية لمُرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل خلال الفترة من 20 لغاية 22 أكتوبر الجاري. ويدور موضوع الدورة التي تقام تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، حول مهام مُرافقي المفتشين الدوليين الذين تُرسلهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. جدير بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي المنظمة الدولية التي تتمثل رسالتها في تخليص العالم من جميع أنواع الأسلحة الكيميائية، وتقوم الآن بمهام كبيرة خاصة في ظل المشاكل الدولية والمنازعات الاقليمية الحالية، أقرت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1997م.. ولكي تؤدي المنظمة رسالتها المنوطة بها، يقوم مفتشوها بأعمال التفتيش لدى الدول الأطراف، وذلك بقصد تدمير ما لديها من أسلحة كيميائية أو بقصد التحقق من مرافقها التي تتعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة وانها لا تُمارس أنشطة غير محظورة وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ومدى صحة إعلاناتها الخاصة بالمواد الكيميائية. وقد أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف السماح لمفتشي المنظمة بالوصول لتلك المرافق لغرض التحقق المنهجي والتفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفي الوقت ذاته، فإن الدول المُضيفة تقوم بتعيين مرافقين داخليين لمرافقة هؤلاء المفتشين ومساعدتهم أثناء فترة وجودهم في الدولة. ويدور موضوع هذه الدورة حول هؤلاء المرافقين الداخليين والمهام المنوطة بهم. يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قامت بثلاث عمليات تفتيش على المرافق الصناعية التي تستخدم مواداً كيميائية بدولة قطر خلال عامين، العملية الأولى في نوفمبر 2005، وشملت مصنع شركة قطر للأسمدة الكيميائية (QAFCO)، ومصنع الشركة القطرية للمنظفات (QDC). والعملية الثانية كانت في يوليو عام 2007 وشملت مصنع شركة قطر للفينيل المحدودة ( QVC ). أما العملية الثالثة فكانت في أكتوبر عام 2007، وشملت مصنع الشركة القطرية للإضافات البترولية المحدودة ( QAFAC ). وقد جاءت نتائج عمليات التفتيش الثلاث مُطابقة للإعلانات الصادرة عن دولة قطر فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المُتداولة من حيث الكميات وأوجه الاستخدامات.

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان " لجنة الميثاق"، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. وأشار اليامي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية باعتبارها معنية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ترى أن دولة قطر من الدول التي بادرت وصادقت على الميثاق العربي وقدمت تقريرها أيضا بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، وتم مناقشته في مقر الجامعة العربية في إطار حوار تفاعلي بناء، مضيفا أنه "تم الخروج برؤية ايجابية حول التدابير التي اتخذتها دولة قطر في تطبيق أحكام الميثاق العربي". وأكد أن اللجنة تقدر اهتمام دولة قطر والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وفق الميثاق العربي من خلال المصادقة وتقديم تقارير وأيضا تجاوب لجان المجتمع المدني من خلال التواصل المستمر مع اللجنة، لافتا إلى وجود تواصل مستمر بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وحول تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، قال اليامي " إننا في اللجنة العربية نتابع هذه التطورات بألم كبير ونحاول جاهدين التواصل مع كل الآليات من المجتمع المدني في السلطة الفلسطينية وفلسطين بشكل عام، وكذلك مع المنظمات الدولية لحشد الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والجسيمة بحق الشعب الفلسطيني". ودعا اليامي، الجامعة العربية للقيام بدور أكثر ايجابية فيما يتعلق بمتابعة هذا الملف ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة. وحول امكانية أن تقوم اللجنة بتشكيل وفد لزيارة الأراضي الفلسطينية على غرار الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد اللجنة إلى اليمن، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن اللجنة تعمل في إطار دعوة من الدولة، فلا تستطيع اللجنة أن تقوم بزيارة إلى أية دولة دون توجيه دعوة مسبقة منها. يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

أقام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، الإثنين، حفل وداع في النادي الدبلوماسي على شرف سعادة السيد اندريه ديبوا سفير كندا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

حثّت مجموعة من الدول العربية والإسلامية والغربية من بينها دولة قطر، جميع أطراف الحوار السياسي الليبي، على الموافقة الفورية على الاتفاق السياسي الذي توصل إليه أخيراً، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد. وأكد وزراء خارجية 12 دولة بجانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في رسالة مفتوحة موجهة للفرقاء الليبيين، استعداد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارهم الشعب الليبي. ودعا وزراء خارجية كل من: دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جميع أطراف الحوار السياسي الليبي للموافقة على الفور على الاتفاق السياسي الذي تمّ بوساطة السيد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، في أعقاب اجتماعات الأطراف في مدينة الصخيرات المغربية وجنيف. وحذّروا من أن "أطراف الحوار تواجه خياراً قاسياً، ويمكنها أن تؤخر الموافقة على النص وملحقاته إلى ما بعد 20 أكتوبر أو تحاول إجراء مزيدٍ من التعديلات، وتعرض استقرار البلاد للخطر".. وشدّدوا على أنه لأجل تأمين مستقبل ليبيا،" فإننا نحث الأطراف الليبية على الموافقة الفورية على التسوية السياسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي أمكن التوصل إليها بصعوبة، والتي سوف تتيح فترة من الاستقرار في البلاد إلى حين إمكانية الاتفاق على وضع دستورٍ جديدٍ، ويمكن بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة والتي سوف تمنح ليبيا في النهاية برلماناً ديمقراطياً شاملاً وممثلاً للجميع، ومعترفا بشرعيته في جميع أنحاء البلاد والعالم". وأكدوا في رسالتهم المفتوحة والموجهة إلى الفرقاء الليبيين، أن الشعب الليبي يريد وضع حد لعدم الاستقرار في البلاد، حيث إن عدم الاستقرار الذي أدى إلى خسائر في الأرواح قد أتاح زيادة الإرهاب، وإلحاق أضرار بالغة باقتصاد البلاد. وشددت الرسالة على أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم مزيد من الدعم للشعب الليبي وللقادة الذين يختارونهم، كما يتطلع إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها، في دعم مكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم "داعش" و "أنصار الشريعة"، ومساعدة ليبيا على مواجهة تحدياتها العديدة. وحثّت الرسالة، في الختام، جميع المشاركين في الحوار على اغتنام الفرصة لإنهاء حالة عدم الاستقرار هذه، بالموافقة والتنفيذ الدقيق للاتفاق السياسي دون إدخال مزيد من التعديلات عليه.

استقبل سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنعقد بالدوحة اليوم الإثنين اللجنة العليا القطرية - الكازاخستانية المشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد بالبلدين . وتسبق الاجتماعات التي تستمر يومين الزيارة التي سيقوم بها للدوحة فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان للدوحة يوم الأحد المقبل على رأس وفد يضم وزراء وعددا كبيرا من رجال الأعمال ورؤساء الشركات . وقد عقدت اللجنة اجتماعا أمس على مستوى الخبراء لبحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال الوزاري والذي يناقش عدة موضوعات تعزز علاقات البلدين كما يناقش الاجتماع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها والتي ينوي البلدان التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس . وينتظر خلال الزيارة التوقيع على تنفيذ مشاريع قطرية في العاصمة الكازاخستانية أستانة . ويبحث الجانبان إبرام اتفاقية لتسيير خط جوي مباشر بين الدوحة وأستانة وخطوات من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين . وسوف تكون لزيارة الوفود التي تسبق زيارة الرئيس فرصة للتعريف بمعرض إكسبو أستانة حيث تم اختيار أستانة في عام 2012 لاستضافة الحدث لنسخة 2017، ومنذ اختيارها، تتحضر العاصمة لاستقبال مئات الشركات والمؤسسات، وملايين الزائرين وخصصت أستانة للمعرض مساحة من الأرض تصل إلى 174 هكتارا منها 25 هكتارا للمجمع نفسه والباقي يخصص لبناء موقف السيارات مدينة EXPO- . 2017، كما سيزيد المعرض من تدفق السائحين إلى البلاد ويحرص الجانب الكازاخي على دعوة القطريين ليكونوا في طليعة زوار كازاخستان سياحة واستثماراً. وأكد سعادة السفير أسكار شوقي بايف أهمية الزيارة التي سيقوم بها فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف موضحا في حوار مع الشرق أن فخامة الرئيس سوف يجري جلسة مباحثات موسعة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور وفدي البلدين كما سيشهدان التوقيع على سبع اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة. وتشمل الاتفاقيات في مجال إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة كما سيتم إبرام اتفاقية للتعاون في مجال الثقافة والسياحة وتبادل المعلومات بين وكالة الأنباء الكازاخستانية ووكالة الأنباء القطرية ومذكرة تفاهم بين المصرف الوطني لجمهورية كازاخستان ومصرف قطر المركزي ومذكرة بين المصرف الوطني لكازاخستان ومركز قطر للمال، واتفاقية بين الشركة القابضة الوطنية في جمهورية كازاخستان وجهاز قطر للاستثمار . وقال السفير إن الزيارة ستكون فرصة لبحث آفاق الاستثمار بين البلدين، موضحا أن مجالات الاستثمار متعددة في كازاخستان خاصة في البنية التحتية والطاقة المتجددة، كما ستكون فرصة للتعريف بمعرض إكسبو 2017 . وحول آفاق التعاون المصرفي أكد السفير شوقي باييف اهتمام الجانب الكازاخستاني في دخول البنوك القطرية إلى السوق الكازاخستاني خاصة في تطوير التمويل الإسلامي في البنوك الكازاخية حيث توجد قوانين خاصة بالتمويل الإسلامي حيث يناقش الجانبان هذا الموضوع خلال اجتماعات اللجنة العليا . وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي أشار السفير شوقي باييف إلى الإسهام الكبير لكازاخستان في الحضارة الإسلامية وحرص بلاده على تعريف المجتمع القطري بالثقافة الكازاخية من خلال ترتيب انعقاد الأيام الثقافية في الدوحة وإقامة علاقات مباشرة بين وزارتي الثقافة بالبلدين حيث يوجد اهتمام كبير لدى وزير الثقافة الكازاخي لتعزيز الصداقة بينه وبين سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث حيث تلقى سعادته دعوة لزيارة كازاخستان . ونوه إلى ما تمتلكه كازاخستان من إرث ثقافي كبير ومتنوع ما بين مسارح وفرق موسيقية وأوبرا وموسيقيين وموسيقى تقليدية وحديثة وغيرها من الفنون التي يمكن أن يتم فيها تبادل الخبرات مع كتارا . وأكد حرص بلاده على استقطاب المواطنين القطريين للسياحة في كازاخستان حيث يعرف أغلبهم البلاد جيدا وسبق وزاروها، وقال إن لدى كازاخستان فرصا واعدة للاستثمار السياحي حيث تضم مدينة المأتا العاصمة القديمة معالم تاريخية وتعد عاصمة ثقافية وتعليمية ومالية لجمهورية كازاخستان . وأكد ارتياح بلاده لهذا الإقبال من القطريين على زيارة كازاخستان حيث تصدر السفارة تأشيرات يومية تزداد باستمرار . وقال إن السلطات هناك تدرس إلغاء التأشيرة على القطريين أسوة بمواطني الإمارات الذين يترددون على كازاخستان دون تأشيرة ولمدة زيارة تبلغ أسبوعين، ويدرس الجانبان افتتاح خط مباشر يسهل رفع التأشيرة، كما أن لدى قطر مناطق سياحية تجتذب السائح الكازاخي بما تمتلكه قطر من فنادق وشواطئ خاصة مع اعتدال المناخ . وشدد على حرص بلاده على تعريف المواطن القطري بحضارة وتاريخ وثقافة كازاخستان من خلال اتفاقية التبادل الإعلامي التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة . وقال إن كازاخستان لها دور كبير في صنع الحضارة الإسلامية وإسهامات عديدة وقال إن كل العالم الإسلامي يعرف السلطان الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام، وهو مولود في غرب كازاخستان وعاش طفولته هناك، كما يعرف العالم الإسلامي الفارابي وهو الفيلسوف المسلم الذي اشتهر بإتقان العلوم الحكمية وكانت له قوة في صناعة الطب، وسمي الفارابي "المعلم الثاني" نسبة للمعلم الأول أرسطو . وخوجة أحمد يسوي الشاعر والفيلسوف والذي عُرف بالصلاح طوال حياته وكان الجميع يتهافتون عليه من جميع أنحاء آسيا الوسطى تبجيلاً له. وقد قضى السنوات الأخيرة من عمره في حجرة صغيرة تحت الأرض تسمى خلوة. وقد أصبح قبره لاحقاً مزاراً وموقعاً من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. وشدد على اهتمام قطر وكازاخستان على تطوير الحوار بين الأديان حيث تعقد كازاخستان مؤتمرا كل ثلاث سنوات لأتباع الأديان ابتداء من سنة 2003 وهي مبادرة لفخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف، ويشارك في المؤتمر قادة دينيون من كل أنحاء العالم منهم شيخ الأزهر والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وكثير من الممثلين للكنائس وقد حضر في الدورة الأخيرة للمؤتمر ممثلون من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من دولة قطر ومدير مركز الدوحة لحوار الأديان منوها باعتزاز بلاده بدعم قطر لهذه المبادرة . 130 جنسية وأكد السفير شوقي باييف استقرار الأوضاع السياسية بما قاد البلاد إلى تطوير الأداء الاقتصادي حيث أعلن الرئيس عن مبادرة باسم الطريق المنير والتي تهدف إلى تحسين حياة الشعب الكازاخي الذي يضم أكثر من 130 جنسية ما بين كازاخي وروسي وتركي وشيشاني وأفغاني وغيرهم ممن يشكلون مواطني الجمهورية ولكل منهم نفس الحقوق. وقال إن العديد من الدول اليوم يعترف بتفرد النموذج الكازاخستاني الذي يكفل التجانس في مجتمعنا متعدد الأعراق ويقدر عاليا فعالية هذا التجانس حيث أظهرت كازاخستان للعالم كله أن البلد الذي يحوي 130 عرقا يمكنه أن يتجنب الخلافات التي تقوم على أسس قومية، وخلال فترة قصيرة استعانت بجهودها المشتركة كي تبني دولة قوية لم يكن الكثير يعرفون عنها منذ 17 عاما مضت. وأكد أن كازاخستان اليوم تعيش في مجتمع ديمقراطي حر ولديها اقتصاد قوي ونام ومستديم ويرفع مستوى معيشة المواطنين. كما طرح الرئيس مبادرة 100 خطوة ملموسة لتنفيذ جملة من الإصلاحات لفرض سيادة القانون وبناء أمة المستقبل وبناء دولة الشفافية وتحقيق النمو الاقتصادي وتشكيل جهاز الدولة الحديث . وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للتحديث تحت رعاية رئيس كازاخستان والتي تضم خمس مجموعات للعمل مكونة من خبراء محليين وأجانب، كإدارة متسقة لتنفيذ الإصلاحات الخمسة المؤسسية بالتدريج وضمان التعاون الفعال بين الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، واتخاذ القرارات المهمة وتحديد خطط العمل الملموسة بهدف تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها ومراقبة فعالية تنفيذ المبادرات الرئيسية من قبل الوزراء والمحافظين عن كثب، كما تم تشكيل المجلس الاستشاري الدولي تحت رعاية اللجنة الوطنية والذي يقوم بتقديم التوصيات وتنفيذ الخطوات المستقلة المنتظمة لضمان تحقيق هذه الإصلاحات.

يستأنف منتخبنا الوطني لكرة اليد مساء اليوم الإثنين، مبارياته بدورة الألعاب الخليجية عندما يقابل المنتخب العماني بداية من الساعة 17:30 على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بمدينة القطيف في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية بالنظر للمستوى الفني الذي ظهر به كلا المنتخبان في مواجهتهما الأولى، إضافة إلى حرص كل فريق على الفوز وحصد أكبر عدد من النقاط من أجل المنافسة على المراكز الأولى في هذه البطولة، ولعل منتخبنا سيكون أفضل حالا في هذه المواجهة من الناحية البدنية بعد أن ركن لاعبوه للراحة منذ يوم الجمعة، أي مباشرة بعد نهاية المباراة الأولى التي خاضوها أمام المنتخب البحريني وخسرها منتخبنا بنتيجة "31-25" وكان فارق المستوى والخبرة واضحين على لاعبي المنتخبين لأن العنابي شارك بلاعبين شباب لهم طموح وإرادة وكانوا ندا قويا للبحريني الذي لعب المباراة بالفريق الأول وحسموا النتيجة لصالحهم بعامل الخبرة. ولعل المنتخب العماني هو الآخر سيكون أفضل حالا من العنابي ولكن ليس من الناحية البدنية وإنما من الجانب المعنوي خاصة بعد الفوز الأول الذي حققه أبناء السلطنة على حساب الأبيض الإماراتي بنتيجة "30-26" ليرفعوا رصيدهم إلى نقطتين من مواجهة واحدة خلف المنتخب السعودي الذي يحتل المركز الأول مؤقتا بمجموع "4" نقاط من مواجهتين، هذا وقد أكد لاعب المنتخب العماني نصر التمتمي أنهم سيبحثون عن الفوز الثاني أمام العنابي اليوم لأنهم يملكون منتخبا قويا خاصة بعد تجاوز ضربة الانطلاقة وتحقيق الفوز على المنتخب الإماراتي، مضيفاً أنهم مستعدون بشكل جيد لهذه البطولة والهدف هو اللعب عن المراكز الأولى. وعلى جانب آخر يخوض الأحمر البحريني ثاني مواجهاته بالدورة اليوم أمام المنتخب الإماراتي بداية من الساعة 15:30 على نفس الصالة ويسعى هو الآخر لتعميق جراح الأبيض الإماراتي وإلحاق الهزيمة الثالثة به في هذه البطولة. وقد خاضت تشكيلة العنابي تدريباتها يوم أمس على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز وهذا تحضيرا لمواجهة اليوم أمام المنتخب العماني والتي سيكون العنابي مطالبا فيها بالفوز والتدارك إذا ما أراد التنافس على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

قال حسين عموتة مدرب السد عقب فوز فريقه على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة لدوري النجوم، أن فريقه قدم مباراة جيده واستطاع أن يسجل هدف مبكر أفاد الفريق والفوز علي الملك القطراوي لم يأت بسهولة، لان الملك فريق كبير واستطاع أن يهدد مرمي فريقي أكثر من مرة. وأشار إلي أن السد لعب بتوازن وأضاع عدة فرصه كثيرة علي مدار شوطي المباراة، وبخاصة في الشوط الثاني. وقال عموتة: أن الهدف الذي دخل مرمانا كان من الممكن يغير الموقف، ولكن فريقي أدرك الموقف وتعامل بحرص شديد. وأشار إلي أن هناك ايجابيات كثيرة للفريق طوال المباراة، والفوز بالنقاط الثلاثة دفعه كبيرة للفريق وللاعبين. وقال عموتة: حرصت علي الدفع بإبراهيم ماجد كي أعطيه الفرصة ولكن للأسف جاء الهدف في هذا التوقيت، وكان تغيري ليس دفاعا بل لإتاحة الفرصة للاعب والمشاركة بعد فترة غياب نتيجة الإصابة. والحمد لله استطاع الفريق أن يخرج بالنقاط الثلاثة أمام فريق ليس سهلا.

أعلنت شركة أوريدو "Ooredoo" وحاضنة قطر للأعمال اليوم عن شراكة لإطلاق حاضنة "المنارة الرقمية" المتطورة لاحتضان الأعمال ضمن مقر حاضنة قطر للأعمال، وذلك بهدف التشجيع على تأسيس الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال التقنية، بالإضافة إلى استحداث مسابقة تتنافس من خلالها الشركات الناشئة على مستوى الدولة. من جانبه صرح سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأوريدو قطر قائلاً إن "الشركة تبذل جهوداً كبيرة لكي تحقق قطر رؤيتها في أن تصبح مجتمعاً ذكياً، يدفعها إلى ذلك فكرة التطوير وطموحات جيل المستقبل"، معربا عن ثقته أنه بإمكان منطقة "المنارة الرقمية" الموجودة في حاضنة قطر للأعمال لعب دور رئيسي في قطر، وإنشاء "وادي السيليكون" القطري ليشمل الشركات الناشئة والمطورين، وتمكين الشباب القطري من إيصال أفكارهم إلى العالم أجمع. وأضاف الرئيس التنفيذي لأوريدو قطر أن "المنارة الرقمية" هي منطقة جديدة للابتكار ضمن حاضنة قطر للأعمال تهدف من خلالها إلى دعم الشركات التي يقع الاختيار عليها، مشيرا إلى أن أوريدو من خلال هذا الشراكة ستسهم مع حاضنة قطر للأعمال في توفير الدعم اللازم للشباب المبدع حيث ستوفر هذه الشراكة برنامجا مخصصا لتقييم واختيار "الأفكار الإبداعية" في الفضاء الرقمي وتوفير تمويل تأسيس لرواد الأعمال الطموحين. وأشار إلى أن أوريدو تقوم حاليا بإنشاء البنية التحتية التي من شأنها أن تجعل الجيل القادم من الشركات الرقمية أمرا ممكنا ويتضمن ذلك تطوير شبكة الاتصالات الخاصة بها، كما تعمل أوريدو على جلب ابتكارات ذكية إلى قطر لإثراء حياة أفراد المجتمع. تطوير الاقتصاد القطري من خلال دعم التنوع الاقتصادي من جانبه قال السيد وليد السيد رئيس العمليات في أوريدو قطر إنه من خلال الاتفاقية التي تمتد لمدة عام مع إمكانية التجديد كل سنة، ستتمكن أوريدو من المساهمة في تطوير الاقتصاد القطري من خلال دعم التنوع الاقتصادي وإنشاء الأعمال الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال. كما أنها ستقلل من الوقت اللازم لتسويق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة في قطر، وستخلق فرص أعمال جديدة لأوريدو في الأسواق المشابهة. وأوضح أن أوريدو ستتمكن عبر هذه الشراكة من تشكيل لجنة لتقييم واختيار "أفكار إبداعية" في المجال الرقمي، وتوفير تمويل تأسيسي لرواد الأعمال الطموحين حيث تركز مجموعة الأفكار الأولى التي سيتم تقييمها على مجالات تجربة العملاء والرعاية الصحية والتعليم والرياضة وأسلوب الحياة الذكي وغيرها من المجالات. وأضاف رئيس العمليات في أوريدو قطر أنه بالإضافة إلى ذلك، ستدير أوريدو مساحة قدرها 251 قدماً مربعاً في مقر حاضنة قطر للأعمال لاستخدامها كمكاتب عصرية لرواد الأعمال، وستسمى هذه المساحة بمنطقة احتضان "المنارة الرقمية". وأفاد بأنه عقب توقيع اتفاقية الشراكة، أطلقت أوريدو وحاضنة قطر للأعمال بدءا من اليوم أول مسابقة مفتوحة للتنافس ما بين رواد الأعمال الشباب حيث يمكن للشباب ممن لديهم أفكار إبداعية تتعلق بمنتج رقمي جديد أو خدمة رقمية جديدة، إرسال مقترحاتهم عبر صفحة خاصة على موقع حاضنة قطر للأعمال، كما أن هناك رابطا على موقع أوريدو يأخذكم إلى نفس الصفحة. ولفت إلى أن الأفكار التي يتم اختيارها ستحصل على دعم من أخصائيين وموجهين، ومن ثم ستحصل الأفكار الفائزة على احتضان كامل لدى منطقة "المنارة الرقمية". وأشار رئيس العمليات في أوريدو قطر إلى أن أوريدو تواصل رعاية الابتكارات من خلال جميع عملياتها، إذ أطلقت مؤخراً إدارة تطوير الأعمال والابتكار التي تهدف لدعم تكوين بيئة تشجع على الابتكار وتتميز بتبادل المعلومات والأفكار، بحيث يتمكن رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، كما ستلعب دوراً هاماً في عملية التطور المستمر لمنطقة "المنارة الرقمية". دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطةمن جانبه، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال "إن بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال ملتزمان بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال دعم الأعمال التي تركز على التقنية، فإننا نلعب دوراً رئيسياً بتوفير فرص العمل والتنوع والتطوير للشباب". وأوضح أنه بدعم من أوريدو، ستتمكن الحاضنة من توفير بيئة تساعد الشركات الناشئة على النمو والازدهار وتحويل الأفكار الرقمية إلى فرص أعمال عالمية.. مضيفا أنه انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، ستعمل حاضنة "المنارة الرقمية" على تمكين الشباب ومساندتهم على تأسيس وتوسيع شركات تمتاز بالتنوع. وأشار آل خليفة إلى المنطقة تتفرع لثلاث مناطق صممت بعناية لتتناسب واحتياجات الشركات الناشئة: الأولى هي منطقة المجتمع للراحة والاسترخاء، والثانية منطقة التعاون لتشجيع التواصل والعمل الجماعي، والأخيرة المنطقة الخاصة المصممة للاجتماعات والتفكير الإبداعي. كما أبدى التزام حاضنة قطر للأعمال بتمكين ودعم رواد الأعمال الجادين الراغبين بتأسيس الأعمال وتوسيعها، حيث تقدم للمستفيدين خدمات الدعم والتدريب التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، معتبرا أن حاضنة "المنارة الرقمية" ستشكل إضافة نوعية لرؤية الابتكار لدى رواد الأعمال الشباب الذين يعملون على تحويل أفكار المشاريع الناشئة إلى نماذج أعمال ناجحة. ونوه الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال بأنه بالنسبة لحاضنة قطر للأعمال وبنك قطر للتنمية، فإن هذه الشراكة تعد واحدة من عدة مشاريع مع كبريات الشركات، وكجزء من خطة لتأسيس عدة حاضنات مخصصة لقطاعات معينة في حاضنة قطر للأعمال. ومن خلال ذلك، تتمكن حاضنة قطر للأعمال من لعب دور أساسي في تطوير قطاع ريادة الأعمال في قطر. وأكد أن مجهودات كل من حاضنة قطر للأعمال وأوريدو ستعمل في مجالي ريادة الأعمال والتقنية على إيجاد ميدان للاهتمام بالابتكار وتبادل المعرفة، مما سينتج مجموعة جديدة من الشركات الناشئة في قطر. وشدد على أن الطرفين سيعملان على تكثيف الجهود لدعم عدد من الشركات الناشئة المحتملة من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال، مضيفا أن الشراكة ستشمل برامج التدريب والتوجيه ومجموعة متنوعة من خدمات الدعم، وستسخّر حاضنة قطر للأعمال جميع علاقاتها مع فروعها وشركائها الرئيسيين، مثل بنك قطر للتنمية، ودار الإنماء الاجتماعي، لاستقطاب الدعم المالي. زيادة الحاضنات المتخصصة في قطاعات مختلفةمن جانبها عبرت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال عن سعادتها بأن تشهد على تقديم برنامج الحاضنة الرئيسي، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، بتركيز أكثر تخصصاً مع ارتفاع عدد المقبلين على برامج الحاضنة ومع التوسع الذي تشهده الحاضنة من حيث زيادة الحاضنات المتخصصة في قطاعات مختلفة.وأفادت بأن حاضنة قطر للأعمال تسعى الآن من خلال حاضنة "المنارة الرقمية"، إلى استقطاب رواد الأعمال ذوي الأفكار المبدعة في مجال التكنولوجيا، والمناهج المبتكرة في العالم الرقمي الدائم التطور. وأشارت إلى أن حاضنة قطر للأعمال، التي أسسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، تعد إحدى كبريات حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف لتطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال في دولة قطر.

قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.

منذ يوليو 2012م والهلال الأحمر القطري يقوم بتنفيذ مشاريع إغاثية لصالح اللاجئين الماليين المتضررين من الأزمة في شمال مالي والمقيمين في مخيمات اللجوء في النيجر، حيث ينفذ مشاريع لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين في قطاعات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح، وتبلغ موازنة المشروع 1.094.968 دولارا أمريكيا، حيث استفاد منها حتى الآن ما يزيد على 102.301 شخص يقطنون بمخيمات اللاجئين بالنيجر، منهم 28043 لاجئا ماليا وعائدا نيجريا من دولة مالي بمخيمات أبلا، بانكيلاري، مانجايزي وطباريباري بالنيجر، بالإضافة إلى 74.258 شخصا من السكان المحليين المجاورين للمخيمات. ولقد تمكن الهلال الأحمر القطري في إطار شراكته مع منظمات الأمم المتحدة من تنفيذ برامج صحية لفائدة اللاجئين الماليين بالنيجر تقدر بقيمة 750.000 دولار أمريكي، حيث يقوم الهلال من خلال فرقه الطبية الميدانية بإدارة وتشغيل ثلاثة مراكز طبية بمخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى فريق طبي على مستوى العاصمة لتولي علاج ومتابعة الحالات المرضية المستعصية من اللاجئين الماليين.ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ البرنامج حتى نهاية العام 2015. ومن المشاريع المتميزة التي نفذها الهلال خلال الفترة الماضية لصالح اللاجئين الماليين بالنيجر في قطاعات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح: - حفر 2 بئر ارتوازية مع أنظمة لضخ المياه بالطاقة الشمسية، تم بناء واستلام 5 سقائف للأنشطة التثقيفية والغذائية واستعمالها من طرف الشركاء لفائدة اللاجئين، تم بناء واستلام وبدء استعمال 211 وحدة من الحمامات (844 حماما)، تم بناء واستلام وحدتين صحيتين واستعمالهما في الأنشطة الصحية، تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة ثلاثة مخيمات للاجئين الماليين بالنيجر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية في مجال المياه والإصحاح وبرامج تثقيفية في القطاع الصحي. وفي هذا المجال يقول السيد صالح بن علي المهندي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري: إن الهلال استطاع خلال فترة زمنية قياسية تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف لصون كرامة اللاجئين وتوفر لهم قدراً مهماً من متطلبات الحياة الأساسية. مشيراً إلى أن نجاح الهلال في تنفيذ هذه البرامج أسهم في تعزيز ثقة الشركاء في قدرة الهلال على العمل في مثل هذه المواقع، الأمر الذي أدى إلى حصول الهلال على منح مالية بقيمة 750.000 دولار خلال العام الماضي فقط. مشيراً في ذات الوقت إلى أن خبرة وجهود الهلال الأحمر القطري ومشاريعه التنموية المستمرة على الأرض في النيجر ومنذ العام 2005 مازالت تؤتي ثمارها إلى اليوم. فالجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري نفذ العديد من المشاريع والأنشطة في النيجر التي تلامس احتياجات الأهالي، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، حيث شمل التدخل عدة قطاعات تنموية وإنسانية، كالصحة والمياه والإصحاح والأمن الغذائي، مع التدخل في حالات الطوارئ والكوارث إذا دعت الضرورة. وبلغت قيمة المشاريع والأنشطة التي تم إنجازها خلال السنوات الثمانية الماضية ما يزيد على مبلغ 12.600.000 دولار أمريكي، استفاد منها نحو 1.100.000 نسمة. وتعد النيجر من بين الدول التي تستفيد من البرامج والمشاريع الإنسانية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في عدد من دول العالم، منذ عام 2005، حيث بداية انطلاق مشاريعه الإنسانية لصالح الفئات الهشة من المجتمع النيجري. ونبدأ بمشاريع النيجر الخاصة بمجال الأمن الغذائي، حيث كانت الأزمة الغذائية على أشدها، فقد استجاب الهلال القطري للنداءات الإنسانية لمساعدة الأهالي المتضررين من الأزمة، وقام بإنشاء وتشغيل 33 مركزا للتغذية العلاجية والتكميلية لمعالجة وتغذية الأطفال والنساء المرضعات والحوامل المصابين بسوء التغذية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية لفائدة الأسر المتضررة من الأزمة الغذائية، وبلغت تكلفة المشروع نحو 1.640.000 ريال قطري، هذا إلى جانب مشاريع الهلال الأخرى التي تنفذ بشكل سنوي، كبرامج الإفطار الرمضانية. وفي قطاع الصحة، قام الهلال الأحمر القطري بتنفيذ مشروع الوقاية ومكافحة العمى وأمراض العيون لصالح تلاميذ المدارس بإقليم مرادي، وذلك بالشراكة مع مؤسسة البصر العالمية، حيث استفاد من المشروع 86.216 تلميذا، تم فحصهم بواسطة متخصصين ومتدربين بغرض التعرف المبكر على عيوب الإبصار وأمراض العيون ومن ثم اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة، وحينها تم تحويل المرضى لمستشفى العيون التخصصي في مدينة مرادي لإجراء عمليات جراحية ومتابعة العلاج وصرف نظارات طبية وأدوية للطلاب المرضى. كما قام المشروع بتدريب المعلمين على كيفية التعرف على عيوب الإبصار لدى التلاميذ وتوجيههم لطلب المساعدة الطبية مبكراً، مما يقي من العمى ومشاكل الإبصار وحلها قبل استفحالها. وقد بلغت الميزانية الإجمالية لهذا المشروع 295848 دولارا أمريكيا.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الاقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي.ومن جانبه قال عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية ان المنتدى والذي تستضيفه الدوحة المنتدى لي يومي 25 و26 اكتوبرالجاري سوف يركز على بحث القرارات الخليجية غير المنفذة وتفعيلها في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة.

يقوم وفد تجاري رفيع المستوى من إتحاد الصناعات الهندية (CII) بزيارة إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، ويضم الوفد 9 شخصيات اقتصادية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد والسيد فوربس مارشال، الرئيس التنفيذى والمدير، وغيرهم من كبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، الطاقة؛ الهندسة الثقيلة؛ الصناعة التحويلية؛ الاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات.وتأتي الزيارة في إطار المصلحة المحتملة والمشتركة العظمى لكلا الجانبين لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.وكان اتحاد الصناعات الهندية أرسل آخر وفد من رجال الأعمال إلى قطر في سبتمبر 2013. والزيارة المقبلة لبعثة الاتحاد تحدث في أعقاب إطلاق حملة "إصنع في الهند" حملة دولة رئيس مجلس الوزراء الهندي في 25 سبتمبر، 2014 والزيارة الرسمية لصاحب سمو أمير البلاد المفدى إلى الهند في الفترة من 24 إلى 25 مارس 2015، حيث تم تنظيم منتدى الأعمال بين الهند وقطر بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين.ويتضمن برنامج الوفد بتنسيق مع سفارة الهند بالدوحة وبدعم نشط من غرفة قطر للتجارة والصناعة وشبكة رجال الأعمال والمهنيين الهندية (IBPN)، والتفاعلات مع الشركات المحلية، بهدف تطوير وتوسيع الأعمال في مختلف القطاعات.ويعتبر اتحاد الصناعات الهندية، الذي تأسس قبل 120 عاما، مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية ويعمل كمنظمة تقودها الصناعة. يضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير المباشرة لأكثر من 90000 شركة مما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.