تعقد مجموعة إبهار للمشاريع المعرض العقاري الدولي "إبهار فيو" الخامس للوكالات العقارية الحصرية الدولية وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري في صالات ريجينسي، بمشاركة 23 شركة عقارية وبرعاية رئيسية من مجموعة البندري للعقارات. صديق: السوق القطري الأكثر جذباً للإستثمارات خصوصاً في القطاع العقاري وقال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع العقارية: إن المعرض سوف يقدم للسوق المحلي مجموعة من الاستثمارات العقارية في قطر وتركيا وإنجلترا ومصر وفرنسا وإسبانيا، لافتاً إلى أنه تم اختيار هذه المشروعات بعناية فائقة بحيث تلبي رغبات المستثمرين والراغبين في تملك العقارات داخل وخارج دولة قطر.وأشار في مؤتمر صحفي عقده أمس بمشاركة السيد معن الحاج مدير التسويق في مجموعة البندري للعقارات، إلى أن ما يميز المعرض في نسخته الخامسة هو أنه يقدم المنتج القطري من خلال مشاركة مجموعة البندري والتي سوف تطرح العديد من مشروعاتها الرائدة في دولة قطر، منونها بأن الوكالات العقارية التي تقوم مجموعة إبهار بجلبها للسوق المحلي سوف تعرض مشروعات فريدة تقدم فرصا استثمارية مجدية للقطريين والمقيمين في قطر.وشدد صديق على أن المناخ الاستثماري في دولة قطر يعتبر الأكثر جذبا للاستثمارات، خصوصا في القطاع العقاري، مما يساهم في نمو الشركات العقارية ويجعلها قادرة على المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة، لافتا إلى أن العقارات تظل الاستثمار الآمن باعتبارها أصولا ثابتة وذات عائد مجدٍ.وقال إنه سيتم طرح فرص تملك عقارات في 23 مشروعا حول العالم تزيد قيمتها الإجمالية على 150 مليون ريال، إلى جانب المشروعات التي تطرحها مجموعة البندري والتي تقدر بمليارات الريالات، منوها بأن المبيعات التي تحققت خلال النسخ السابقة من المعرض تجاوزت 120 مليون ريال.وأشار إلى أن مشاركة مجموعة البندري للعقارات باعتبارها شركة وطنية في المعرض، تفتح الباب نحو مشاركة شركات قطرية أخرى في المعرض في المواسم المقبلة، لافتا إلى أن المعرض سوف يعقد العام المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمساحة أكبر لاستيعاب التوسع الذي يشهده وإتاحة الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الشركات العقارية.وأشار د. صديق إلى أن المعارض المتميزة هي عنصر اقتصادي وترويجي يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى أنها تساهم في زيادة نسبة السياحة الداخلية، خاصة أن القادمين إلى الدوحة من مسؤولي الشركات يقومون بالحجز في الطيران الوطني والفنادق والتسوق والتجول في مناطق الدوحة المختلفة والمتميزة سياحيا والتعرف على النهضة الحديثة لدولة قطر لينقلوا هذا التطوير لبلادهم بعد مشاهدته على أرض الواقع، وبالتالي فإن الأهداف التي تقدمها هذه المعارض ليست محصورة بعملية الصفقات التي تتم بين الشركات المشاركة والمستثمرين الذين يرغبون في التواجد بأموالهم في هذه الدول التابعة لها هذه الشركات، مضيفا أن مشاركة أكثر من 23 شركة جديدة في النسخة الخامسة للمعرض هذا العام دليل واضح على نجاح المعرض في النسخ السابقة في تقديم المشروعات العقارية الدولية المتميزة حيث يركز المعرض على المستثمر القطري وكافة المقيمين على أرض قطر في تحقيق الاستثمار الآمن والناجح.ومن جانبه قال السيد معن الحاج مدير التسويق في شركة البندري للعقارات إن الشركة سوف تطرح خلال المعرض ثلاثة مشروعات فلل في كل من الخيسة والمشاف والخور، بالإضافة إلى برجين للشقق في الدفنة وبرج ثالث في اللؤلؤة قطر، لافتا إلى أنه سيتم تقديم عرض مميز خلال المعرض في مشروعات الفلل وبأسعار تنافسية، كما سيتم عرض المول الذي من المقرر افتتاحه رسميا في شهر مارس المقبل. الحاج: البندري تطرح مشروعات فلل وأبراج فندقية ومول تجاري خلال المعرض وأشار إلى أن مجموعة البندري بدأت بالتوسع في مشروعاتها خارج دولة قطر حيث انتهت من بناء برج في الشارقة وتم بيع جميع وحداته بالكامل، وتستعد لطرح مشروع آخر في دبي.يعد معرض إبهار فيو العقاري ثاني أكبر معرض عقاري متخصص في قطر بعد معرض سيتي سكيب قطر، ويأتي بعد أن وقعت مجموعة إبهار للمشاريع العقارية مجموعة من عقود الوكالات العقارية الدولية بدولة قطر، حيث قامت الشركة باختيار وانتقاء مجموعة من الشركات العقارية الدولية الكبرى في عدد من الدول، وتأتي هذه المشاركة تماشيا مع رؤية مجموعة إبهار للمشاريع العقارية لتنويع ما تقدمه من اختيارات لتلبية كافة احتياجات الراغبين في الاستثمار العقاري الجاد من خلال مجموعة من المشروعات المتميزة والتي تمثلها حصريا بدولة قطر.

تقيم أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة استراتيجية مع مجموعة أدنار لتنظيم مسابقة "تحدّي الإدارة العالمي" والتي تبدأ خلال سنة 2015 وذلك في إطار الجهود البناءة والكبيرة التي تبذلها الأكاديمية لسد الفجوات وتحقيق الترابط والتكامل بين التعليم ومتطلبات القطاع المالي.وتقوم هذه المسابقة العالمية على فكرة المحاكاة، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي لتمكين العاملين في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم من المنافسة في بيئة مليئة بالتحدي تحاكي طبيعة السوق بكافة تفاصيله والديناميات الاقتصادية العالمية.ووفقاً لنظام المسابقة المتعددة الجولات، فإن المشاركين سيخوضون تجربة تشغيل شركة افتراضية، والعمل على زيادة الربحية والنمو بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في الاستثمار، والمستويات الأساسية والاحترافية لعملية تداول الأسهم في سوق أوراق مالية نشطة، وذلك لترسيخ فهم وإدراك المشاركين بالعناصر الرئيسية في السوق على أرض الواقع، وتزويدهم بالخبرة العملية لبناء استراتيجية ناجحة للشركات، والتخطيط لحالات الطوارئ ضمن قرارات أخرى إدارية وتشغيلية ومالية، ومن ثم يتم تحليل قرارات وأنشطة المشاركين من خلال جهاز المحاكاة والقيام بتقييم الأداء المالي والكفاءة التشغيلية للشركة.وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمة قطر للمال والأعمال،: " ينسجم هذا الحدث مع رؤية ورسالة أكاديمية قطر للمال والأعمال للعمل كمساعد للمؤسسات والعاملين في القطاع على تطوير المهارات والقدرات، بما يواكب حلولنا الابتكارية التي تركز في المقام الأول على النهوض برأس المال البشري في القطاع المالي، وسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق، ودعم العاملين بالقطاع بالمهارات الأساسية اللازمة والمؤهلات والكفاءات الأخرى والتي تشكل أساساً للارتقاء الوظيفي".وأضاف :" توفر مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" إداة تدريبية فريدة وفاعلة لدفع القيادة الاستراتيجية إلى الأمام وتنمية وتعزيز مهارات الفريق، ولذا فإنها تعد واحدة من المشاريع الكثيرة التي نعتزم إطلاقها في هذا الاتجاه، ضمن جهودنا المبذولة وشراكاتنا مع الهيئات الدولية والمؤسسات الاستشارية ومزودي الحلول التدريبية المتخصصة". عبد العزيز الحر: نعمل على تعزيز المهارات الابتكارية للعاملين بالقطاع المالي وفي السياق ذاته، قالت رندة حيدر المدير التنفيذي لمجموعة أدنار :" إن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال و"تحدي الإدارة العالمي" دليل على السرعة الفائقة التي ينطلق بها الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة اليوم". وأضافت: "في الوقت الذي تتحرك فيه التكنولوجيا بهذه الوتيرة، وحاجة الأسواق المتزايدة إلى مهنيين ذوي مهارات عالية ومتخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة، لابد أن تواكب برامج تنمية المواهب وبشكل مستمر ديناميات القطاع المالي وقواعده الأساسية. ومن هذا المنطلق، فإن "تحدي الإدارة العالمي " تجمع بين تبادل للمعرفة والتجريب الفعلي مع مراعاة الزمن، في عصر العولمة الذي نعيشه الآن".ومنذ تأسيسها في عام 2009، تعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تتبع هيئة مركز قطر للمال، من خلال رؤيتها ورسالتها من أجل الارتقاء بالمواهب إلى مستوى عالمي، وتبني معايير الكفاءة العالية للمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وتعنى الأكاديمية في الوقت الحالي بمجالات أساسية، وهي التميز، والتمويل العام، والتمويل الإسلامي، والتدريب وتعزيز الكفاءة، وإدارة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وتعد مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" الأكبر على مستوى العالم في المجال التجاري والأعمال، وجمعت المسابقة، على مدار ثلاثين عاماً ما يزيد على 500 ألف من المديرين وطلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم. وتسعى المسابقة إلى جذب كبرى الشركات والجامعات في نسختها الثالثة بقطر، وسيمثل الفريق الفائز في مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" دولة قطر بين الدولة المتنافسة في النهائيات العالمية - 2016 والتي ستُقام في مدينة ماكاو الصينية.

استعرضت "ملاحة"، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية، محفظة خدماتها المبتكرة، بما في ذلك خدمات إصلاح السفن، أمام الزوّار التجاريين في "معرض قطر الدولي للقوارب 2015"، الحدث المتخصّص بصناعة اليخوت في منطقة الشرق الأوسط، والذي جرت فعالياته في مرسى "مرجان مارينا" في مدينة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة بين 10 و14 نوفمبر.وتمحورت مشاركة "ملاحة" خلال الحدث حول تسليط الضوء على حوض إصلاح السفن التابع لها في مسيعيد والذي يعد من أبرز وجهات إصلاح السفن في قطر. وبدأ هذا الحوض، الذي يحظى بالعديد من التقديرات العالمية المرموقة، عملياته التشغيلية في عام 1978 وشهد حتى الآن إصلاح ما يزيد على 6600 سفينة على مدار الـ 37 عاماً الماضية، وهو يقدّم محفظةً واسعةً من الخدمات المخصّصة لليخوت والقوارب التقليدية، بما في ذلك خدمات إصلاح وطلاء هياكل السفن، وإصلاح الآلات والأنابيب، والإمدادات الكهربائية، وخدمات التبريد والتهوية والتدفئة، وخدمات إعادة الترميم والتحويل، وإصلاح وتجهيز القوارب الخشبية التقليدية، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة. المناعي: حوض إصلاح السفن التابع للشركة يشهد تطورات مستمرة وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "نحن سعداء لمشاركتنا في دورة هذا العام من "معرض قطر الدولي للقوارب" الذي أثبت مكانته كاحد أهم الفعاليات المتخصّصة في المجال البحري في المنطقة. وتمكنا من خلال هذا الحدث من استعراض الخدمات المتنوّعة والعالية المستوى التي يوفّرها حوض إصلاح السفن التابع لنا والذي شهد العديد من التوسّعات والتطوّرات منذ إنشائه في عام 1978 لمواكبة كافة احتياجات ومتطلّبات أصحاب السفن وروّاد القطاع البحري في قطر والمنطقة".وبدوره، قال السيد ميشال ديلوران، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات البحرية في "ملاحة": "يوفّر "معرض قطر الدولي للقوارب" منصةً مثاليةً بالنسبة لنا للتواصل المباشر مع العملاء الحاليين والمحتملين واطلاعهم على أحدث الخدمات والحلول التي نقدّمها، والتأكيد على التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر حوض إصلاح السفن الخاص بنا، الأمر الذي جعلنا في مصاف أهم الوجهات المفضّلة للسفن البحرية والمركبات البحرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا يزيد حجمها على 150 متراً".وجرت فعاليات "معرض قطر الدولي للقوارب 2015" تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك وسط مشاركة واسعة من أكثر من 90 شركة و120 علامة تجارية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتخلّل الحدث، الذي شهد توقيع صفقات كبيرة في الدورة السابقة، استعراض ما يزيد على 85 قارباً في الماء أو على اليابسة، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة ومنطقة ألعاب للأطفال ومرافق مخصّصة للطعام والمشروبات.

شارك وفد من ممثلي الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورشة العمل التي عقدت بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عنوان "حوكمة أموال الوقف" الأسبوع الماضي التي تأتي في إطار دعم العمل الوقفي الخليجي وتحقيق المزيد من التكاتف البيني وتبني برامج مشتركة تخدم المؤسسات الوقفية بدول المجلس. والتقى الوفد بمدير عام الإدارة العامة للأوقاف الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني حيث استمع إلى شرح للنظم الإدارية للأوقاف في قطر، مؤكدا ضرورة توطيد العلاقات بين دول المجلس من أجل تطوير العمل الوقفي لتلبية الحاجات المتجددة في المجتمع الخليجي علاوة على إيجاد قنوات حيوية لاستقبال أوقاف أهل الخير والإسهام الفاعل مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق المزيد من الحضور والتفاعل مع الحراك المجتمعي بدول الخليج العربية. وأشار مدير عام الأوقاف إلى دور الدولة الداعم في قطر حيث تقوم بالتكفل بالميزانية التشغيلية للأوقاف وبالتالي فإن الريع الوقفي كله يوجه لتنفيذ شروط الواقفين. كما شاهد وفد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العرض الذي قدمه السيد راشد تويم المري مدير إدارة شؤون الأموال الوقفية حول " حوكمة أموال الأوقاف " والشوط الكبير الذي قطعته الأوقاف القطرية في إطار التشريعات واللوائح المنظمة للعمل بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ووضع الآليات المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ استراتيجياتها بجانب لمحة من البرامج الإلكترونية المعدة خصيصا لضبط الأمور المالية للأوقاف، وحجمها الكبير ودورها المؤثر في حسن توجيه وإدارة الأموال الموقوفة والتي نالت إعجاب مؤسسات التدقيق المالية الخارجية واعتبروها متميزة ورائدة. وأما فيما يتعلق بدور المصارف الوقفية فقد تحدث خليفة جاسم الكبيسي مدير إدارة المصارف الوقفية وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمصارف الوقفية الستة وكونها قنوات لاستقبال أهل الخير وقنوات لصرف الريع الوقفي في ذات الوقت طبقا لشروط الواقفين وتوجهاتهم، مشيرا إلى سعة وتعدد الجهات المستفيدة من الريع الوقفي سواء في ذلك الجهات والمؤسسات الأهلية أو بعض الأجهزة الحكومية التي تتوافق برامجها ومشاريعها مع شروط الواقفين.

عقدت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) مع المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة (KIET) ورشة عمل حول الشراكة من أجل التنويع واستحداث فرص العمل، وتأمين النمو المستمر في القطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الكورية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية والمجلس الوطني الاستشاري الاقتصادي (NEAC)، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الإمارات العربية المتحدة، والجمعية العربية الكورية (KAS)، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (KOTRA). وقدم سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المتحدث الرئيسي في الورشة ورقة عمل تناول فيها "التعاون الصناعي بين الخليج وكوريا"، فأشار إلى أنه من بين 16292 منشأة عاملة، فإن 34 % من المنشآت الصناعية موجودة في الإمارات، كما أن 25 % من القوى العاملة في الخليج موجودة في الإمارات". وحول الصادرات الكورية إلى الخليج قال د. الملا إن 3.5 % من صادرات كوريا تأتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز بشكل أساسي على قطع السيارات والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية العضوية والسفن والقوارب والمنشآت العائمة، لافتاً إلى وجود آفاق كبيرة لزيادة هذه الصادرات بشكل كبير. وأضاف بينما "تتركز الصادرات الخليجية إلى كوريا بشكل أساسي في مجال الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمنتجات الكيميائية والأسمدة والألومنيوم واللدائن، والمنتجات البلاستيكية والسكر. وبشكل عام، أمنت البلدان الخليجية 71.2 % من واردات كوريا من النفط الخام، و52.4 % من وارداتها من الغاز الطبيعي عام 2013، في مجال الصناعات التحويلية والكهرباء والمواصلات والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع البناء، بما في ذلك بناء الطرق السريعة والموانئ والمنشآت الصناعية.ونوه د. الملا إلى أن 39.8 % من كل مشروعات البناء والإنشاءات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الخارج هي في منطقة الخليج. وتوقف عند التعاون الصناعي الخليجي – الكوري، واعتبر أنه "لطالما اعتمدت فعالية هذه الشراكة الاقتصادية بين الدول الخليجية وكوريا على تقلب أسعار النفط وسوق البناء الخليجية أكثر من اعتمادها على أسس مستقرة للتعاون الثنائي"، موضحاً أن "العلاقات الاقتصادية الخليجية - الكورية بحاجة إلى التنويع وإلى أن تشمل قطاعات صناعية أخرى، كما يجب أن يشتمل التعاون بين الطرفين على مشاركة الشركات المتوسطة الحجم ورواد الأعمال من القطاع الخاص".وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون بدأت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الكورية في يوليو 2008، غير أن هذه المفاوضات توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2009. وتدرس الدول الخليجية وكوريا إمكانية استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.وعن الشراكات الصناعية القائمة بين الدول الخليجية وكوريا، قال إن الشراكات الإماراتية - الكورية قوية في المجال النووي، حيث إن مشروع إنشاء محطة براكة للطاقة النووية تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار أميركي، وهو يتألف من أربعة مفاعل نووية تجارية ذات قدرة على إنتاج طاقة كهربائية بقوة 5.6 غيغاوات بحلول عام 2020. وأضاف: "لقد افتتحت شركة "غلوبال كيميكال" الكورية الجنوبية، وهي تابعة لشركة "إنوفايشن" الكورية الجنوبية بالتعاون مع "سابك" السعودية مصنع بولي إيثيلين جديداً في أولسان بكوريا في أكتوبر 2015. وسوف ينتج المصنع مجموعة من البولي إيثيلين عالي الأداء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركتان في 5 يوليو 2015 أنهما اتفقتا على تنفيذ مشروع مشترك قيمته 613.9 مليون دولار أمريكي لإنتاج منتجات البولي إيثيلين عالي الأداء وتسويقها في سنغافورة.وأشار إلى الشراكة بين كل من "جي أس" الكورية للإنشاءات و"SK" الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات المحدودة وشركة "JGC" اليابانية لتنفيذ مشروع الوقود النظيف الضخم في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، وهو مشروع يهدف إلى تحديث أكبر مجمع لمصافي النفط في دولة الكويت. وأضاف: "كما وقعت المؤسسات الخليجية والكورية عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل التعاون في مجالي الاستشارات والتمويل. وعن الفرص الصناعية المستقبلية الخليجية – الكورية، قال د. الملا: يُعتبر قطاع سكك الحديد الخليجي من بين الصناعات الواعدة في المنطقة، حيث إن الحكومات الخليجية تقدم حوافز متعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص في هذا القطاع. وفي هذا السياق، إن الفرصة سانحة أمام الشركات الكورية كي تنضم إلى المستثمرين الخليجيين في مشاريع مشتركة ناجحة. وأضاف: "تركز الحكومات الخليجية بشكل كبير على صناعات قطاع إعادة التدوير التي تعتبر جديدة في المنطقة. ويُعتبر تحويل النفايات إلى مصدر نظيف للطاقة في وقت يشجع فيه عدد كبير من الحكومات الخليجية المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. ويسعى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين إلى التعاون مع شركات كورية في مجال الصناعات المعرفية، وخصوصاً الإلكترونيات والتكنولوجيا المتناهية الصغر (نانو).

قالت "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في بيان على موقعها إنها ستدرج شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" ومؤسسة الإمارات للإتصالات "إتصالات" على مؤشرها للأسواق الناشئة.وأضافت ام.اس.سي.آي، أنها ستلغي إدراج شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية التي تقدم خدمات في قطاع النفط والغاز من المؤشر في حين ستدرج البنك الأهلي المتحد البحريني على مؤشر الأسواق الناشئة الجديدة. ويبدأ سريان التعديلات على المؤشر اعتبارا من أواخر الشهر الجاري.ومهدت اتصالات السبيل لإدراجها على المؤشر في وقت سابق من العام بعد أن فتحت الشركة الباب أمام الملكية الأجنبية لأسهمها، سواء للمؤسسات والأفراد ولكن لم تمنح الأجانب حق التصويت بعد.وقدرت أرقام كابيتال في وقت سابق من العام الجاري أن تجتذب اتصالات 460 مليون دولار من أموال صناديق خاملة عقب إدراجها بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تجتذب 360 مليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 36.5 مليار دولار وكانت قد ارتفعت 26 في المئة منذ يونيو بفعل الآمال بإدراجها على المؤشر.

حصلت شركة سّيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. على جائزة "أجيلتي للابتكار" للعام 2015، وذلك خلال حفل افتتاح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، للشركات الأكثر تميزاً خلال العام.وتُمنح الجائزة للشركات والمؤسسات المرموقة والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل، بالإضافة إلى كل من أسهم في تقدم دولة قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الجائزة اعترافا لشركة "سيْب" بتطور تفكيرها وخدماتها وريادتها في السوق.وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سّيب" السيّد فريد شديد: "نحن فخورون من خلال حصولنا على هذه الجائزة المرموقة بحصد ما أثمرته جهودنا. على مدى السنوات الماضية، رسّخت شركة سيب موقعها وسمعتها في صناعة التأمين وإعادة التأمين، وعملت بكل جهد على مواكبة التطورات والاتجاهات الرائدة في عالم الأعمال والريادة". وأضاف: إن هذه الجائزة خير دليل على أن استثماراتنا ومواردنا ومنتجاتنا نقلت خدماتنا إلى مستويات مرتفعة تمكّنها من المنافسة بشكل أكبر". وتمنح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، في نسختها الثانية، والتي أقيم حفلها في فندق "ريتز كارلتون" الدوحة يوم الأحد الماضي (8 نوفمبر 2015)، من قبل مجموعة رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك الدوحة. وتشرف على الجائزة المجموعة الاقتصادية "بي إن سي". وتعليقاً على الجائزة، قال وسام يونان، مدير مجموعة "بي إن سي": "إن إستراتيجية شركة سيْب للتأمين وإعادة التأمين في اعتماد الأفكار المبتكرة جعلتها الشركة الأوفر حظاً في قطاع التأمين في الفوز بجائزة أجيليتي للابتكار. إن الجائزة التي استحقتها سيْب، مُنحت لها لاعتمادها منهج - العميل أولاً- وهذا ما جعلها تخطو خطوات كبيرة نحو الأمام في تطوير خططها ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة وجذب عملائها المخلصين بشكل أكبر".

كشف يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تراوح حجم الأصول التي تتم إدارتها إنطلاقاً من المركز بين 5.5 و5.8 مليار دولار معربا عن رغبة المركز في أن تقوم الشركات المالية والبنوك المحلية المنضوية تحت إدارة مركز قطر للمال بصناعة المحافظ المحلية، حيث إن أكثر المحافظ الموجودة تدار من قبل شركات أجنبية وهذه أحد الأهداف التي يسعى لها المركز بعد الانتهاء من تنظيم البيئة الخاصة بإدارة الأصول. لا دمج بين قوانين البنوك العاملة تحت مظلة المركز وخارجه.. إستراتيجية المركز تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير الكربوني وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود بين الجهات التنظيمية، لأن هناك الآن عدة قوانين تنظم هذه البيئة، وهناك رغبة في توحيد تنظيم هذه القوانين من قبل جهة واحدة وذلك من خلال التعاون مع مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البنوك حاليا يتم تنظيمه من قبل جهتين، مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، فهناك بنوك تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال وتخضع لأنظمته فقط.وشدد الجيدة على أنه لن يكون هناك دمج للقوانين في القطاع البنكي، بحيث إن الشركات التي تعمل تحت إدارة مصرف قطر المركزي سيتم تنظيمها من قبل المركزي، بينما البنوك التابعة لمركز قطر للمال ستخضع للوائح وقوانين المركز.وقال الرئيس التنفيذي إن إستراتيجية المركز كانت مركزة في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات، مشيراً إلى أن أولويات الفترة الحالية تتركز على تقطير الإدارة العليا في المركز وإدارتها من قبل مديرين قطريين.وأشار إلى تغير الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة لتتركز على هدفين رئيسيين وهما تنويع القطاع غير الهيدروكربوني في الدولة، جنبا إلى جنب مع تنمية القطاع الخاص.وشدد الجيدة على أنه ومن أجل تحقيق الهدفين سيستمر تكثيف الجهود للأنشطة غير المنظمة وكذلك في منطقة الهياكل المالية من شركات قابضة وشركات الحافظ الأمين والشركات ذات الغرض الخاص والشركات غير الربحية متمثلة في المكاتب التجارية التابعة لسفارات الدول، موضحا أن الجزء المهم في الإستراتيجية الجديدة يتركز على العمل الجاد مع الجهات التنظيمية في قطر لتوفير منصة تنظيمية جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية.وقال في هذا الصدد إنه سيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاثة، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا. توقعات بإدراج بنك قطر الأول في البورصة نهاية العام عقب إنجاز الأمور الفنية.. شركات عالمية تسعى لدخول قطر بعد تشبع الاقتصادات الدولية وفيما يتعلق بالبنوك التابعة لمركز قطر للمال والتي تطمح للإدراج في بورصة قطر، مثل بنك قطر الأول، أشار الجيدة إلى أن هناك الآن أولويات ليتم السماح بإدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً إلى أنه لكي تتمكن الشركات العاملة في مركز قطر للمال من الإدراج، يجب تعديل بعض اللوائح والأنظمة الموجودة في مركز قطر للمال حتى تتماشى مع عملية الإدراج في البورصة وهذه تحتاج إلى بعض الأمور الفنية وليست صعبة.وقال: "العملية الأصعب التي تتم مناقشتها الآن هي عقب إدراج الشركات في بورصة قطر، لأنها في هذه الحالة تخضع لأنظمة محلية ولكن الأنظمة الخاصة بالإدراج فقط، لأن عملية الإدراج تخضع كل الشركات في البورصة لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، وبالتالي هذه تحتاج إلى تنسيق كبير بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية".وحول توقيت إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر قال الجيدة إن هناك تقدما كبيرا وجميع الأمور الفنية قد تم الانتهاء منها، متوقعا أن تتم عملية إدراج البنك بنهاية العام الحالي، في ظل جاهزية جميع الإجراءات الخاصة بعملية الإدراج.وأضاف الجيدة أن عملية إدراج بنك قطر الأول الآن تعود إلى المستثمرين، الذين قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وقد يلجأون إلى تأجيل الإدراج في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أسواق المال، حيث لا يرغب المستثمرون في التخارج بأسعار متدنية.وحول المعاملات التي سجلها مركز قطر للمال والخاصة بقطاع التأمين قال الجيدة إن حجم أقساط التأمين سجلت نموا نسبته 15%، كما أن حجم نشاط شركات التأمين في المركز في السوق المحلي يصل أيضا إلى 15% من حجم السوق المحلية، وهذه نسبة جيدة وتعطي انطباعا عن مدى عمل الشركات في المركز ونشاطها.وقال الجيدة إن عدد الشركات غير المنظمة في مركز قطر للمال قد سجلت نموا بنسبة %100، ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز إلى 240 شركة، فيما سجلت الشركات القطرية نموا بلغت نسبته 32% من مجمل عدد الشركات. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على استقطاب شركات جديدة قال الجيدة إنه وفي ظل الانخفاض الكبير في الأسعار فإن هناك جهودا حكومية ملحوظة تهدف إلى تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وأصبح هناك تركيز حكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك رغبة من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية في ظل ما وصلت إليه الاقتصادات العالمية من مرحلة تشبع، بينما السوق القطرية مازالت بحاجة لنمو في جميع القطاعات.وحول نشاط مركز قطر للمال في الخارج، أوضح الجيدة أنه يتمثل في تسويق المركز، ودولة قطر بالكامل كوجهة للاستثمارات الخارجية وهذا يتطلب زيارة بعض الجهات المختصة وحضور المنتديات العالمية التي من خلالها يتم تقديم عرض تفصيلي عن المركز والاقتصاد القطري والبنية التحتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما أن الاجتماعات الخاصة بحكومة قطر يكون بها وفد من المركز لعرض آخر الإحصاءات الخاصة بالمركز وإجراءات التأسيس، كما نقوم أيضا بالتواصل مع المراكز المالية الأخرى للاستفادة من خبراتها ونقارن نشاطاتنا مع المراكز المالية الأخرى. وأوضح أن المركز استطاع استقطاب نحو 5 شركات في القطاع المنظم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف عدد الشركات التي تم استقطابها خلال هذا العام ناتج عن التركيز على تنظيم البيئة، وعندما يتم الانتهاء من هذه الجهود في القطاع التنظيمي سيتم العمل على استقطاب الشركات المنظمة بشكل أكبر.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تنافسية ومناسبة تتيح للاستثمارات أن تعمل دون قيود في السوق، وعندما يتم الانتهاء من الجهود التنظيمية سنتوجه إلى العالم لاستقطاب الشركات مرة أخرى. شركات التأمين في مركز قطر للمال تستحوذ على 15% من السوق المحلي وأوضح أن الجهود التنظيمية التي يقوم بها المركز حاليا تتضمن البيئة القضائية، بحيث تتم الاستفادة من خلال محاكم مركز قطر للمال وتوسعة أنشطتها في الدولة وعدم تقييدها في شركات المركز فقط، لافتا إلى أن العام القادم سيشهد الإعلان عن القانون الجديد لمركز قطر للمال، وهو القانون الذي سيدعم العمل التنظيمي والقضائي في الدولة. وقال إنه لن يكون هناك تغيير كبير في القانون وإنما تغيير بعض التعديلات لإتاحة الفرصة للشركات أن تمارس عملها بشكل أفضل وتتماشى مع قوانين دولة قطر، مضيفا أنه ومن أجل تفادي تعارض القوانين، سنسمح للشركات القطرية خارج المركز أن تلجأ لمحاكم مركز قطر للمال إذا نص القانون الجديد على ذلك. وحول عدد القضايا الخاصة بالشركات في مركز قطر للمال خلال العام الماضي أشار الجيدة إلى أنها بلغت 10 قضايا، وهي تعد عددا قليلا جدا ومؤشرا على أن البيئة جيدة ولا توجد فيها أي مشكلات رئيسية، موضحا أنه ضمن الإستراتيجية الجديدة لاستقطاب شركات جديدة يجب أن يكون هناك بيئة قضائية متاحة.وأشار إلى قيام المركز بعمل خطوة استباقية تمثلت في تأسيس مكتب العمل لحماية مصالح العمالة الموجودة في مركز قطر للمال والتي يبلغ عددها نحو 7 آلاف عامل. وأوضح أن المركز يختص بمشكلات العمالة في المركز، ومحاولة تسويتها ومعالجتها قبل اللجوء إلى القضاء من خلال مكتب العمل الذي يعد مستقلا ويخضع لأنظمة ولوائح مركز قطر للمال، وليست له علاقة بوزارة العمل.

بينما تشهد دولة قطر تطورات متلاحقة وسريعة خلال مسيرة انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، لا يزال قطاع الغاز والنفط يمثل الركيزة الأولى للاقتصاد. ولهذا السبب، تقدم شل قطر للقطريين الطموحين الذين يسعون لرد الجميل لبلادهم الفرصة المثالية لتحقيق هذا الهدف.من بين هؤلاء الشباب القطريين أسامة أحمد الذي التحق بشركة شل قطر في عام 2008 كمهندس مشاريع في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين شركتي قطر للبترول وشل قطر.يصف أسامة تجربته قائلاً:"منحني العمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل إحساساً هائلاً بالفخر والاعتزاز بوطني، حيث شعرت بأنني أقدم مساهمة كبيرة لبلدي قطر. وبحكم منصبي كمدير مشروع، أصبحت مسؤولًا عن خط الأنابيب الذي ينقل المنتجات السائلة المصنعة من الغاز الطبيعي إلى ميناء التصدير، وهو ما يعني أنني أساهم بطريقة ما في تسهيل عملية تصدير كنوز قطر من الثروات الطبيعية إلى العالم، وهو أمر لا شك يفخر به كل شخص محب لوطنه".وبعد أن مرت سبع سنوات منذ التحاق أسامة أحمد بوظيفته الأولى في شل قطر، يعود إلى مصنع اللؤلؤة مرة أخرى كمدير للاعتمادية حيث يشرف على فريق عمل، مسؤول عن التأكد من سير عمليات التشغيل في أكبر مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بانتظام وبكامل الطاقة المثالية للمصنع، لكن أسامة لم ينل شرف هذه المسؤولية، رغم صعوبتها، إلا بعد رحلة طويلة من العمل الدؤوب والجد والاجتهاد في شركة شل قطر.تدرج أسامة في المناصب خلال عمله في شل قطر بعد أن أثبت كفاءته كمهندس للمشاريع، وعبر رؤساؤه عن تقديرهم لأدائه بترقيته إلى منصب مدير مشاريع مساعد. يقول أسامة عن هذا الدور:"في هذا المنصب، اكتسبت معرفة وخبرات واسعة وفهماً عميقاً لما يدور على مستوى إدارة المشاريع، وما يتطلبه الأمر لربط كافة العناصر والأجزاء المختلفة في المشاريع النفطية العملاقة لكي تعمل معاً في تناغم وانسجام خاصة خلال مرحلة هامة مثل تنفيذ وإنشاء المصنع الأكبر من نوعه في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والذي يعد تجربة يتمنى أي مهندس أن يكون جزء منها". شل قطر تقدر المواهب وترعاها بشبكة هائلة من الدعم والتطوير انتقل أسامة بعد ذلك إلى برنامج شل قطر للتطوير المهني، ومن خلاله شارك في تأسيس مركز مشاريع قطر الذي ينفذ الآن مشاريع صغيرة ومتوسطة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال قطري) لشركة شل قطر.يتحدث أسامة هذه المرحلة بقوله:"بعد انتهاء مرحلة تنفيذ وإنشاء مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، قررت خوض تجربة مهنية أخرى تضيف إلى رصيدي المهني من خلال الانضمام إلى مشروع جديد كان يعرف آنذاك بمشروع الكرعانة. وجعلني هذا القرار للخروج من مناطق العمل التي اعتدت عليها والاحتكاك بتحديات جديدة، حيث انتقلت إلى المقر الرئيسي لشركة شل في هولندا. وهناك انخرطت في أنشطة إجراء الدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية من خلال تقديم المناقصات الخاصة بالدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية، والعمل في العديد من الإدارات مثل إدارة التصميم الهندسي للمشاريع، وإدارة الإنشاء والهندسة والمشتريات، وبذلك اكتسبت الخبرات الكاملة لدورة المشاريع العملاقة". وكان لأحمد دور رئيسي في فريق تقييم المناقصات في مشروع الكرعانة الذي تم إيقافه بناء على قرار تم اتخاذه بالتشاور بين قطر للبترول وشل قطر.واكتسب أسامة خبرة كبيرة بعد الانضمام إلى فريق تطوير الأعمال في المقر الرئيسي لشركة شل قطر في هولندا. ويواصل أحمد حديثه عن تجربة عمله في مقر الشركة بهولندا قائلاً: "كانت تجربة العمل في مقر شل لمدة 4 سنوات والعمل في مشاريع جديدة رائعة حقاً، حيث جعلتني أعيش وأعمل في بيئة مختلفة تماماً، الأمر الذي جعلني أكتسب فهماً كبيراً لنفسي وقدراتي. وعلى المستوى المهني، فتحت هذه التجربة عيني على آليات العمل والتنظيم في شركة عملاقة مثل شل".يقول أسامة أحمد عن تجربة عمله في شل قطر: "أفخر بأني عضو في أسرة شل قطر لأنها شركة تقدر المواهب وترعاها من خلال شبكة هائلة من الدعم والتطوير. ولم يكن بإمكاني تطوير قدراتي ومهاراتي على المستوى الشخصي والمهني بهذه السلاسة لولا التوجيهات والنصائح التي أمدني بها رؤساء ومديري مختلف الأقسام التي عملت بها".ويختم حديثه قائلاً: "أعتز بأني جزء من شركة تصقل المواهب القطرية وتدعم نموها، مع تقديم مساهمة حقيقية في نهضة قطر وازدهارها، لأننا في شل قطر نستثمر لنؤثر".جدير بالذكر أن أسامة أحمد واحد من الكوادر القطرية المتميزة التي تعمل في شركة شل قطر، وتتقلد مناصب تقنية وتجارية في جميع المستويات الإدارية بالشركة، والتي يصل عددهم إلى 300 موظف قطري، وهو أحد النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.

المهندس خالد الجلابي، وهو خريج الهندسة الكيميائية من جامعة في المملكة المتحدة "تيسايد"، كون مسارا مهنيا ناجحا بالعمل داخل شركات النفط والغاز العالمية على مدى 20 عاما، لكنه وجد نفسه تتوق للمزيد.يقول خالد: "كنت أبحث عن تحدٍ جديد يواكب تطلعاتي عندما شجعني صديق قديم يشاركني نفس الحماس والاندفاع على الانضمام إلى ’ميرسك قطر للبترول‘. ووصف لي الشركة على أنها بيئة مثلى للعمل كونها تضع أمام موظفيها مسؤوليات حقيقية، وتوفر لهم فرصاً كثيرة لتطوير أدائهم المهني، إلى جانب تزويدهم بالدعم الشخصي اللازم كي يثبتوا أنفسهم في هذا المجال. واليوم وبعد مرور عام كامل على تعييني في منصب مدير خسائر الإنتاج، يسعدني أن أقول إن صديقي كان محقاً في كل ما قاله".وانضم الجلابي إلى "ميرسك قطر للبترول" مطلع عام 2014، وكان له دور كبير في تأسيس إدارة خسائر الإنتاج التي باتت في عهده إحدى الركائز الأساسية للهيكلية التشغيلية في الشركة بفضل الدعم الذي تلقاه من فريق إدارة الموارد البشرية، والاستفادة من برامج القيادة المتنوعة في الشركة، إضافةً إلى المتابعة الدقيقة التي حظي بها من جانب فريق الإدارة. جاسم بن سعود: نتطلع لزيادة عدد القطريين في مناصبنا الإدارية إلى 30 هذا العام وحاز تفاني الجلابي وأداؤه المهني الناجح على ثناء إدارة الشركة، وكذلك زملاؤه الذين اتخذوه قدوة لهم لتحقيق التطور الشخصي. وأضاف الجلابي:"أنا فخور جداً بمسيرتي المهنية في ’ميرسك قطر للبترول‘ التي ثمّنت جهودي وبادلتني العطاء نفسه، ولعل أكثر ما يميز الشركة هو مبدأ احترام الجميع فيها بغض النظر عن مناصبهم، وتتمتع الشركة بثقافة متنوعة وكادر من المواهب المتمرسة – ومن ضمنهم القطريين– ولكن ما يميزهم جميعاً هو التواضع والبساطة، إلى جانب التزامهم بالقيم الأساسية للشركة والتي لا يساومون عليها أبداً". ومع تشغيلها حقل "الشاهين" الذي يعد أكبر الحقول النفطية البحرية في قطر وأكثرها تعقيداً، تدرك "ميرسك قطر للبترول" أن توفير قيمة طويلة الأمد لهذا النوع من الأصول المحلية المهمة يتطلب استثماراً كبيراً في رأس المال والخبراء المتخصصين. وفي ضوء التعقيد الذي ينطوي عليه حقل "الشاهين"، فقد أدركت الشركة أن اتباع منهجية شاملة وموحدة لن يجدي نفعاً في استخلاص كامل إمكاناته، ومن هنا فإن العناية والاستثمار اللازمين لتحقيق النجاح يعتمدان بالدرجة الأولى على استقطاب وتطوير واستبقاء الكفاءات القطرية التي تسعى لدعم مسيرة التنمية والازدهار في دولة قطر. ورغم تحديات بيئة الأعمال في الوقت الراهن التي تواجهها صناعة النفط والغاز، تواصل شركة ميرسك قطر للبترول على توظيف وتطوير المواطنين القطريين. وبهذا السياق، قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير والذي حالياً يمارس عمله في مقر الشركة الرئيسي الكائن في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن:"لا شك أن موظفينا هم أهم أصولنا، فلا يمكننا تحقيق النمو والازدهار إلا بمساعدتهم. ونحن في الشركة ملتزمون بمتابعة تطوير موظفينا القطريين لتحقيق منافع حقيقية للأجيال القادمة من المجتمع القطري". واختتم الشيخ جاسم بن سعود:"إن جهود التقطير التي نبذلها تركز على الكفاءات القطرية اللامعة مثل السيد الجلابي الذي يلعب دوراً محورياً في نجاحنا اليوم. ونحن فخورون بجميع إنجازاته حتى الآن، وملتزمون بمواصلة دعم أهدافه الطموحة. كما نتطلع إلى زيادة عدد القطريين في مناصبنا الإدارية إلى 30 شخصاً في عام 2015، وذلك عبر تعزيز الخطط التطويرية والتقدم المهني من خلال برنامج تطوير الكفاءات القيادية القطرية".

وسط أجواء إبداعية، عكست حالة الانفتاح بين الثقافتين القطرية والتركية، شهدت مدينة أسطنبول التركية افتتاح المعرض الفني "10× 10" والذي ضم أعمالاً لعشرة من الفنانين القطريين، ومثلهم لنظرائهم الأتراك، في إطار السنة الثقافية الحالية بين البلدين. الأعمال الفنية المشاركة عكست مستوى متميز للجانبين، حرص كل منهما على أن يثبت نبوغه التشكيلي، وشهد افتتاح المعرض السيد بدر سالم العنزي - القائم بالأعمال بالإنابة في القنصلية القطرية العامة بإسطنبول- وجمع غفير من الفنانين في قطر وتركيا. ومن جانبها، أبدت الفنانة هنادي الدرويش، مدير إدارة الفنون البصرية بوزارة الثقافة والفنون والتراث، ترحيبها بالسيد بدر العنزي على حضوره ممثلاً عن الجانب القطري وبالحضور من مسؤولي وزارة الثقافة التركية والفنانين والإعلاميين ومحبي الفن، مؤكدة أن المعرض يعكس ثراء المشهد التشكيلي في قطر، وتطور حركة الفنون البصرية في الدولة. وقالت إن هذا المعرض هو الثاني للفن التشكيلي ضمن برامج إدارة الفنون البصرية الذي أعدته ضمن فعاليات وزارة الثقافة والفنون والتراث للسنة الثقافية قطر تركيا 2015، "فالمعرض الأول أقيم في أنقرة خلال شهر مايو الماضي للفن القطري المعاصر، ليقام المعرض الثاني بعرضه لأعمال عشرة من الفنانين القطريين، ومثلهم لنظرائهم الأتراك". وبدوره، أعرب الفنان حسن الملا - أحد فناني الجيل الأول في الساحة التشكيلية القطرية- عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض، "والذي يأتي في إطار السنة الثقافية2015، والتي تعد انعكاساً للتبادل الثقافي بين قطر وتركيا، حيث يضم هذا المعرض نخبة من الأعمال الفنية لعشرة من الفنانين التشكيليين القطريين، بجانب أعمال عشرة من الفنانين الأتراك". ووصف الملا المعرض بأنه يستعرض تجارب فنية متميزة لأجيال مختلفة للفنانين القطريين والأتراك، "فهذا المعرض ليس بأول تظاهرة فنية بل هو امتداد لعدة نشاطات وفعاليات منذ أمد بعيد"، معرباً عن أمله في استمراره على الدوام. وأبدى الحضور سعادتهم بإقامة المعرض الفني، "والذي يضم أعمالاً متميزة على هذا النحو، حيث شجع على إقامة حضارة وثقافة دولة قطر"، مشيدين بمستوى الفن التشكيلي القطري، وبلوغه لهذا المستوى من التميز الإبداعي. مشاركات فنية والفنانون القطريون المشاركون بأعمالهم في هذا المعرض، هم: أحمد الحمر، أحمد نوح، دانه الصفر، فيصل العبدالله، حسن الملا، جواهر المناعي، جميلة الأنصاري، محمد العتيق، علي الملا، هنادي الدرويش. وبالمقابل، فإن الفنانين الأتراك المشاركين بالمعرض هم: عاصم يوجيسوي، حكمت استينكايا، سابان تونجر، كامل اسلانجر، سونا جيورسوي، هالوك هاتبوغلر، سلين زينجر، فاتح كاهيا، نوراي كارابولوت، أحمد سولا. وحظي الحضور القطري في المدينة التركية بحضور إعلامي تركي لافت، حيث أجرت وسائل وأجهزة الإعلام المختلفة لقاءات مع مدير إدارة الفنون البصرية بوزارة الثقافة الفنانة هنادي الدرويش، بجانب الفنانين المشاركين، والذين ألقوا الضوء على أعمالهم ومسيرتهم الفنية، وتطور حركة الفن التشكيلي في دولة قطر.

اختتم التحدي المقام في منتجع سيلاين يومه الثاني والأخير اليوم بمشاركة 100 متنافس ينتمون لأكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص. ويعد هذا الحدث أكبر المسابقات الجماعية بين الشركات ويتم خلاله جمع تبرعات لمخيم البواسل للأطفال المصابين بالسكري. ويدعم التحدي الذي حضره لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول، جهود برنامج لنعمل ضد السكري، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويل من ميرسك قطر للبترول هدفها توعية أفراد المجتمع بوجه عام والمعرضين لخطر الإصابة بالسكري بوجه خاص بالعوامل المسببة لهذا المرض وتمكينهم من تجنبه والتحكم فيه عبر إجراء الكشف المبكر وتزويدهم بمعلومات وأدوات بسيطة تساعدهم في الحفاظ على صحتهم. ويمثل هذا البرنامج دليلًا واضحًا على التزام ميرسك بدعم مستقبل الأجيال القادمة في دولة قطر وتقديم إسهامات بارزة تعمّ بالنفع على المجتمع القطرّي من خلال برامجها المجتمعية. جدير بالذكر أن برنامج لنعمل ضد السكري قام خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجراء الفحص على أكثر من 32 ألف شخص والوصول إلى آلاف الأشخاص عبر حملاته التوعوية، كما قدم 7 دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى المهني للأطباء وأخصائي التمريض ومثقفي السكري بما في ذلك التدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج السكري.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون راعياً للمؤتمر الدولي الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي يُنظمه مصرف قطر المركزي يومَي 15 و16 نوفمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.يسلط المؤتمر الضوء على تعزيز أمن المعلومات في القطاع المالي، ويركز المؤتمر على أمن المعلومات، إضافة إلى التحديات ذات الطابع الأمني التي تواجهها المؤسسات المالية، وذلك بهدف النظر في الحلول والتوصيات لمواجهتها. ستتمحور النقاشات حول دور المصارف في مجال الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى التوصيات المرتبطة بالطريقة التي يمكن لصانعي السياسات والمصارف من خلالها المساعدة على تطوير بيئات إلكترونية آمنة للمعاملات المحلية والعابرة للحدود.يمتد المؤتمر لفترة يومين، ويلقي الضوء على عدة مواضيع، بما في ذلك وقع الأمن الإلكتروني على القطاع المالي، تخفيض المخاطر العالمية في القطاع المالي، رصد الاحتيال في البيانات، الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي، وأمن المعلومات في القطاع المصرفي.ويقدم المصرف الرعاية للمؤتمر انطلاقاً من التزامه بدعم القطاع المصرفي والمالي في قطر. ويفتخر المصرف بمقاربته الاستباقية لموضوع أمن المعلومات، حيث استثمر في عدد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من الاحتيال وتحسين تجربتهم المصرفية.وتتضمن مبادرات المصرف في المجال الأمني اعتماد الحلول المبتكرة للحماية من سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي، وذلك لحماية العملاء من سرقة البيانات التي تستهدف بطاقاتهم، إضافة إلى اعتماد نظام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتعزيز أمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال. ويمكن للعملاء تأكيد هويتهم عبر الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق QIB Aman للهواتف الذكية.إلى ذلك، كان المصرف أول من امتثل لمعايير صناعة بطاقات الدفع (PCI) المرتبطة بأنظمة البطاقات الائتمانية وآلياتها، حيث عمد إلى إضافة تكنولوجيا 3D Secure لحماية كافة المشتريات عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية. ونفذ المصرف عدداً من الخطوات الرائدة على مستوى السوق لحماية عملائه من أنشطة الاحتيال لدى تواجدهم في الدول التي ما زالت تستخدم الشريط الممغنط في المعاملات، وطبق بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) لمزيد من الأمن والفعالية في الدفعات المصرفية الإلكترونية.كما اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية وضبط الدخول إلى الشبكة وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.وأعربت شركة فيزا عن تقديرها للمصرف نتيجة فعالية وحدة ضبط الاحتيال في كشف الأنشطة الاحتيالية على بطاقات العملاء، كما حصل المصرف على جائزة التنفيذ الآلي المباشر المرموقة من مصرف Standard Chartered تقديراً للبنية فائقة التطور المستخدمة لتحويل الأموال وللمعايير العالية للمعاملات المالية بين المصارف (SWIFT).وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن ندرك أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية وعامل جذب للعديد من الشركات والاستثمارات، مما يزيد من التحديات لضمان أمن معلومات القطاع المالي والمصرفي وبالتالي تأتي مبادرة مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي نعتز برعايته كوننا مصرفا رائدا في السوق مع إيماننا بتطبيق التوصيات الاستباقية البادرة عن مصرف قطر المركزي، ونحن على قناعة بأن تأمين المعلومات المالية وحماية الأنظمة المصرفية هما من أهم عوامل الاستقرار التي ستحقق النمو والازدهار".وختم السيد باسل: "لقد ثبت المصرف موقعه كمؤسسة رائدة في مجال أمن المعاملات المصرفية، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير سياساته الأمنية بشكل يتلاءم مع التوصيات المهمة والقيمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي. إن اعتمادنا واسع النطاق والشامل لعدد من الأدوات، بما في ذلك تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير التنفيذ الآلي المباشر و"SWIFT"، وتطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، إلى جانب سياسات مكافحة الاحتيال التي نعتمدها، هي أمثلة عن الوسائل التي نلجأ إليها لحماية معلومات عملائنا ومعاملاتهم المصرفية".

إستضافت قطر غاز مؤخراً المنتدى السنوي الثالث للمقاولين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وشارك المقاولون الرئيسيون والموردون للشركة في هذا المنتدى الذي عُقد تحت شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" بهدف دعم وتنمية السوق المحلي وتشجيع التواصل الإيجابي والفعال بين الشركة ومقاوليها.ويؤكد شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" على الأهمية الكبيرة التي توليها قطر غاز للشراكات القائمة بينها وبين الموردين ومقدمي الخدمات الذين يقومون بدور مهم ورئيسي في نجاح مشروعات الشركة. يُذكر أن قطر غاز كانت قد دشنت منتدى قطر غاز للمقاولين لأول مرة منذ عامين. ويجمع هذا المنتدى تحت مظلته المقاولين والموردين لمشاركة خبراتهم وتبادل المعرفة والتجارب، ما يعود بالنفع عليهم وعلى قطر غاز على حدٍ سواء. كما يوفر المنتدى أيضًا فرصة فريدة للموردين والمقاولين للتعرف عن قرب على فرص الأعمال المستقبلية بالشركة، وتوقعات قطر غاز، إلى جانب تعزيز العلاقات المتبادلة لصالح المجتمع ككل. وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، قال السيد أحمد هلال المهندي، مدير العمليات بقطر غاز، قائلاً: "منذ أن شرعنا في إقامة هذا المنتدى منذ عامين ونحن نعمل على تعزيز التواصل الفعال وإبراز أهمية النمو المستدام. ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام مقاولينا للاطلاع عن قرب على مشروعات الشركة وتوقعاتها".وأضاف: "إننا نعزز دعمنا للسوق المحلي وفقا للتوجيهات الرشيدة لحكومة دولة قطر وركائز الرؤية الوطنية 2030. وفي الوقت نفسه نسعى لتشجيع المنافسة النزيهة. وتلتزم قطر غاز تجاه شركائها وعملائها بمعايير السلامة والجودة والتسليم في المواعيد المتفق عليها. إن نجاحنا يرتكز بشكل مباشر على التزامكم بتحقيق هذا الهدف معا كشركاء لنا. وحتى يمكننا أن نحافظ على مكاننا الحالي في السوق وأن نعززه، علينا أن نبحث عن حلول جديدة وابتكارات تكنولوجية ومنتجات وخدمات ذات تكلفة فعالة. وبفضل خبراتكم المتنوعة كل في مجاله، تمكنكم المساهمة بفعالية في تحقيق هذه الميزة التنافسية في السوق وتحقيق المزايا والنفع لنا جميعا".وقد رحب السيد جاري لوكر، مدير الشؤون المالية بقطر غاز، بالمشاركين في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الذي حضره لفيف من ممثلي البنوك القطرية الرائدة التي تساهم بشكل مباشر في تطوير السوق المحلي، ومنها بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان والخليجي وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الإسلامي. وكان الغرض من مشاركة القطاع البنكي في المنتدى هذا العام هو تحسين ورفع كفاءة القدرات المالية للمقاولين حتى يمكنهم تنفيذ المشروعات بنجاح.من جانبه أكد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته التي ألقاها أثناء المنتدى، على الحاجة إلى تطوير ودعم الشركات المحلية، صغيرة ومتوسطة الحجم، والمشاركة في بناء قطاع قوي للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وفقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وخلال المنتدى تمت مناقشة موضوعات متنوعة ساعدت المشاركين على فهم أمور متعددة متعلقة بالعمل مع قطر غاز، منها خطط مشروعات شركة قطر غاز، والمبادرات التي أطلقتها الشركة لضمان نشر ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث في جميع مستويات العمل بالشركة، إضافة إلى معايير السلامة والجودة والبيئة المتبعة بالشركة، وتوقعاتها، ونظم ولوائح المشتريات في الشركة. كما أتيحت الفرصة أمام المشاركين أيضا لتوجيه أي استفسارات لممثلي الشركة في المنتدى. وقد بلغ عدد من حضر المنتدى أكثر من 600 شخص، يمثلون العديد من المقاولين والموردين المحليين.

تمكنت قطر الخيرية خلال شهر اكتوبر الماضي من الانتهاء من بناء 30 مسجدا وثلاثة مراكز لتحفيظ القرآن، مزودة بكل احتياجاتها من فرش وسجاد ومكبرات الصوت ومراوح هوائية، وأرفف للمصاحف والكتب الدينية الأخرى، وينتظر أن يستفيد منها آلاف الاشخاص ، خصوصا في القرى والأرياف. وتوفر هذه المساجد والمراكز التي بنيت بمواصفات ممتازة من الاسمنت المسلح وتم تجهيزها بما تحتاجه بيئة مريحة للمصلين وطلبة العلم ، حيث سيتمكنون من أداء صلاتهم بطمأنينة وخشوع، وتشجعهم على تعلم وحفظ القرآن الكريم وتلقي العلوم الشرعية الأخرى، دون خشية من آثار تقلبات المناخ كالفيضانات في الصيف فضلا عن الرطوبة المرتفعة والحرارة الشديدة إثناءه، والبرد الشديد في الشتاء. ويبرز الأثر الواضح الذي تحدثه المساجد والمراكز الذي تنفذها قطر الخيرية من قبل مكتبها في العاصمة البنغالية دكا في حياة البيئة المقامة فيها، خصوصا عند مقارنتها بالمساجد والمراكز الموجودة حاليا والتي يضطر سكان الأرياف لبنائها من أعواد البامبو والاخشاب والطين والواح الزنك، نظرا لضعف إمكاناتهم المادية. وتندرج هذه المساجد والمراكز التي نفذت في شهر أكتوبر الماضي في إطار خطة مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش للشهور العشرة الأولى من العام الحالي، والتي اعتمدت بناء 449 مسجدا و22 مركز تحفيظ للقرآن الكريم وبتكلفة 25,928,395 ريال قطري. وينتظر أن يستفيد منها 200.000 شخص. وقال الدكتور محمد أمين حافظ مدير مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش إن الكثير من هذه المشاريع تم الانتهاء منه فعليا ، فيما سيتم إنجاز المتبقي من مشاريع الخطة ضمن الشهرين الباقيين من العام الحالي وبدايات العام المقبل. وتوجه الدكتور محمد أمين بالشكر الجزيل للمحسنين والمتبرعين في دولة قطر على تبرعاتهم السخية التي أسهمت في إنجاز هذه المساجد وغيرها من المشاريع التي تنفذها قطر الخيرية خلال العام الحالي والأعوام الماضية والتي تهدف إحداث أثر واضح في حياة المستفيدين منها، ، وتسعى للإسهام في سد العجز في الامور التي يحتاجون إليها خصوصا في المناطق الريفية والنائية. يشار إلى أن قطر الخيرية قد قامت في الفترة الاخيرة بتنفيذ العديد من المشاريع ببنغلاديش؛ والتي تشمل الخدمات العامة، والصحة، والتعليم، والمياه، والمساجد، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وينتظر أن يستفيد من هذه المشاريع من هذه المشاريع 172 ألف شخص، بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 4,6 ملايين ريال، ويتوقع المشرفون على هذه المشاريع أن يستكمل العمل فيها خلال هذه السنة 2015 حيث ستبدأ بتقديم خدماتها المتعددة والمتنوعة، من تحفيظ للقرآن الكريم, وتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي, وخدمات الرعاية الاجتماعية؛ بما في ذلك سكن الأيتام وطعامهم وتربيتهم وتعليمهم وكسوتهم وعلاجهم وتدريبهم المهني. كما تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية قامت في الفترة الأخيرة و في إطار دعمها الإنساني لبنغلادش ببناء 72 مسجدا بأماكن متعددة من بنغلاديش، بتكلفة بلغت حوالي 4 ملايين ريال، وقد استفاد من هذه أكثر من 10,000 مستفيد، وقد تم حفر بئر ارتوازي إلى جانب كل مسجد. كما قامت قبل ذلك من خلال رعايتها للأيتام الذين تكفلهم ببنغلادش بتنظيم حفل زواج جماعي في صالة المناسبات الاجتماعية في مركز البنات، وتم بعد الحفل توزيع مستلزمات البيت على المستفيدين البالغ عددهم 22 يتيما. وقد استفاد من هذا الزفاف الجماعي 22 زوجا من الأيتام قرروا هم وأسرهم بمحض إرادتهم، وبقناعة منهم وإصرار أن يكملوا نصف دينهم بالزواج. مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش بدأت قطر الخيرية اعمالها الانسانية والخيرية في بنغلاديش، حيث تم افتتح مكتب قطر الخيرية رسميا في العام 1995م، الأمر الذي ساهم في تزايد كبير في اعداد وانواع المشاريع التي لم تعد تقتصرعلى النشاطات الخيرية بل امتدت لتشمل الانشطة التنموية مثل: التعليم والصحة والمياه والاصحاح والاغاثة والتأهب وبناء القدرات والرعاية الاجتماعية وغيرها.

قام الهلال الأحمر القطري مؤخرا بإرسال فريق إغاثي متخصص من الموظفين والمتطوعين المدربين في مجال الاستجابة للكوارث للمشاركة مع بعثته الدائمة في أفغانستان في عمليات تقييم الأضرار ووضع خطة التدخل الإنساني العاجل لصالح المتضررين من الزلزال. في إطار جهوده الحثيثة لنجدة المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب أفغانستان يوم 26 أكتوبر الماضي. تتمثل أهداف المهمة، التي تستمر لمدة 8 أيام، في المساهمة في التقييم الميداني لتأثير الكارثة على المتضررين، وتحديد أولويات التدخل لصون كرامة وسلامة المجتمعات المحلية المتضررة، وتقييم مشاريع الهلال الأحمر القطري في المنطقة ومجالات تطويرها، وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين بناء على توصيات تقرير التقييم. ويستهدف التقييم المناطق المتأثرة بالزلزال التي تم رصد احتياجات عاجلة فيها ضمن التقارير الثانوية والتقييم الأولي السريع الذي قام به فريق الهلال الأحمر القطري في أفغانستان، على أن تكون تلك المناطق قابلة للوصول وتوجد بها فجوة في المعلومات، وبناء على الإطار الزمني للمهمة فسوف يتم الاقتصار على المواقع المتأثرة بشدة جراء الزلزال في ولايات ننجرهار وبذخشان وكنار إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول. وكان في استقبال الفريق لدى وصوله إلى مطار حامد كرزاي الدولي موفد من الهلال الأحمر الأفغاني، وعلى الفور عقد لقاء مع مسؤولي بعثة الهلال الأحمر القطري لترتيب تفاصيل المهمة، ثم انطلق الفريق لإجراء زيارة ميدانية لإحدى المناطق في قلب العاصمة كابول، وهى منطقة مرتفعة تطل على جميع أنحاء الولاية للتعرف على الصورة بشكل عام والأوضاع الإنسانية. بعد ذلك قام الفريق بزيارة مكتب الهلال الأحمر القطري داخل مقر الهلال الأحمر الأفغاني لتسليم المعدات الإغاثية التي اصطحبها الفريق معه من الدوحة، كما عقد اجتماعا سريعا مع رئيسة الهلال الأحمر الأفغاني وأمينه العام، اللذين عبرا عن شكرهما وامتنانهما للهلال الأحمر القطري، واستمعا من الوفد إلى الخطوط العريضة للزيارة وأهدافها. كذلك عقد الفريق عدة لقاءات تنسيقية مع كل من رئيس إدارة الكوارث في الهلال الأحمر الأفغاني، ومدير فرع الهلال الأحمر الأفغاني في كابول، ومحافظ ولاية كابول، وسعادة وزير إدارة الكوارث والشؤون الإنسانية، ومنسق إدارة الكوارث في الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، ومنسقة التعاون باللجنة الدولية، وبناء على التقييم الذي تم إجراؤه بالتنسيق مع الشركاء، فإن الأرقام غير النهائية تشير إلى أن الزلزال قد تسبب في مقتل 232 شخصا وجرح 1,842 شخصا وتدمير حوالي 7000 منزل، ولا تزال طواقم الهلال الأحمر الأفغاني تقيم الأضرار في المديريات البعيدة من ولاية بذخشان، وبالتالي لم يتم إلى الآن الحصول على تقييم نهائي للأضرار. وتم حصر الاحتياجات العاجلة للمتضررين في المأوى العاجل والمواد الغذائية وغير الغذائية، كما تتمثل احتياجات التعافي من آثار الزلزال في ترميم البيوت، وتوفير خدمات المياه والإصحاح والرعاية الصحية، ودعم سبل كسب العيش. وبالفعل قام الفريق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأفغاني لتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة على المتضررين في ولايات الشمال (بذخشان وتخار) والشرق (ننجرهار وكنار ونورستان ولغمان)، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المساعدات في جميع الولايات 7,980 مستفيدا، واشتملت على مواد غير غذائية (بطانيات وأغطية واقية من المطر) ومواد غذائية (الدقيق والأرز وزيت الطعام والسكر والفاصوليا والشاي). وقد تم الاتفاق مع الهلال الأحمر الأفغاني على مواصلة توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين في بعض المديريات بولاية بذخشان التي لم تصلها المساعدات حتى الآن، ويجري حاليا الإعداد لإرسال مواد غذائية وغير غذائية لصالح 1000 أسرة متضررة ومحاصرة في المناطق الجبلية من الولاية.

تستعد مؤسسة الشيخ عيد الخيرية لإطلاق سفينة الأمل الأولى بقيمة 10 ملايين ريال، والتي تبلغ حمولتها 4000 طن من المواد الغذائية لدعم الشعب اليمني وإغاثة المتضررين والنازحين من أهلنا الأشقاء في المحافظات والمدن اليمنية وتوفير الغذاء الضروري لهم، حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد 2500 ريال تكفي لإطعام 85 محتاجا لمدة شهر كامل. وصرح علي بن عبدالله السويدي، مدير عام عيد الخيرية بأن المؤسسة تسارع في مواصلة جهودها الإغاثية لأهلنا باليمن بالتعاون مع شركائها المحليين على أرض الواقع، مؤكدا أن الوقوف بجانب الشعب اليمني بات ضرورة لإعادة الأمل في نفوس أشقائنا في ظل استمرار هذه الأزمة التي أضرت بآلاف الأسر وتسببت في تشريد ونزوح مئات الآلاف، حيث أصبح بعضهم في العراء لا يجد المأوى الذي يستر النساء والأطفال ويحفظ لهم أمنهم، ولا الغذاء الذي يعينهم على العيش والحياة، ولا الأثاث والفرش. ودعا السويدي أهل قطر من أصحاب الشركات والمؤسسات، والأفراد رجالا ونساء إلى دعم الشعب اليمني، والمساهمة في تأمين حمولة السفينة من المواد الغذائية، بالتبرع بقيمة طن بألفين وخمسمائة ريال، أو التبرع لمرة واحدة عبر الرسائل النصية sms بإرسال (1) للرقم 920244 للتبرع بـ 100 ريال، أو إرسال (1) للرقم 928614 للتبرع بـ 1000 ريال، كما يمكن الاستقطاع الشهري بمبلغ 100 ريال بإرسال (1) للرقم 920304. وأضاف السويدي أن المؤسسة نفذت باليمن عشرات المشاريع منذ بداية الأزمة وحتى الآن بتكلفة تزيد على 35 مليون ريال، اشتملت على مشاريع الإغاثات والمساعدات، الإنشائية، التنموية، التعليمية والتأهيلية، المياه، البرامج الطبية، فضلا عن مشاريع الأيتام والأسر. إغاثات ومساعدات شاملة وبين السويدي أن مشاريع عيد للشعب اليمني منذ بداية الأزمة تنوعت بين الإغاثات والمساعدات وهي الأعلى بنسبة تقارب 30% وبقيمة تزيد على عشرة ملايين ريال، والمشاريع الموسمية 7.3 مليون ريال، والأيتام والأسر 6.5 مليون ريال، والبرامج الطبية 3.1 مليون ريال، والمشاريع الإنشائية بقيمة 1.3 مليون ريال، والتنموية 1.9 مليون ريال، البرامج التعليمية 3.1 مليون ريال، ومشاريع المياه 2.4 مليون ريال. وأشار السويدي الى أن الإغاثات والمساعدات العاجلة بأنواعها تأتي في إطار أهم أولويات المؤسسة لمساعدة المتضررين وإغاثة النازحين واللاجئين وإيواء المشردين باستئجار شقق وتأثيث مساكن بالفرش والبطانيات وأفران الطبخ وتوزيع السلال الغذائية وتوفير الرعاية الطبية والإسعافات الأولية والعلاج للمرضى والمصابين، وإنقاذ حياة الناس من الموت انطلاقا من قوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". وأكد مدير عام عيد الخيرية أن الإغاثات والمساعدات العاجلة وتوفير الحاجات الضرورية التي قدمتها عيد الخيرية ساهمت في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والأيتام والمحتاجين والمصابين وأسر القتلى والجرحى؛ جراء الأحداث الدامية التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق، في أغلب المحافظات والمدن، والتي أسفرت عن نزوح ولجوء ملايين المتضررين من الشعب اليمني.

في إطار حرص مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين على دعم المنهج التعليمي وتحقيق رؤية ورسالة المدرسة في تنوع المعرفة وتميز الأداء متعة التعلم و الإتقان نظم قسم الأحياء بالمدرسة المعرض الأول للنباتات القطرية. و قام الأستاذ محمد العمادي مدير المدرسة وصاحب الترخيص يرافقه الأستاذ راني التوم نائب المدير للشؤون الأكاديمية وعدداً من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بافتتاح المعرض وقد تم عمل جولة تفقدية داخل المعرض استمع فيها الزائرون لشرح مفصل من طلاب جماعة البيئة ونشاط قسم الأحياء حول أنواع النباتات المتواجدة داخل المعرض .. كذلك أشهر النباتات القطرية وأندرها . الجدير بالذكر أن المعرض اشتمل على أكثر من ( 120 ) نبتة من النباتات القطرية النادرة والبرية .. وفي نهاية الجولة توجه الأستاذ العمادي بالشكر لقسم الأحياء والطلاب على تنظيم المعرض الأول للنباتات القطرية مطالباً الجميع بالحرص على تنظيم هذة المعارض والتي تقدم المعلومة الأكاديمية في إطار أنشطة لا صفية .

ضمن فعاليات النشاط العام بمركز شباب الدوحة أقام قسم النشاط الاجتماعي زيارة إلى المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"، وذلك تحت اشراف السيد أحمد السعدي المشرف الاجتماعي بالمركز والسيد خالد الكلدي المنسق العام للانشطة. و قام الشباب المشارك في الزيارة بجولة تعريفية شملت أرجاء المؤسسة تعرفوا من خلالها على المؤسسة، وقد تبادل الشباب الحوار مع الاجداد حيث دار الحديث عن الحياة في الماضي وصعوبتها والحياة الاجتماعية السهلة التي كانت تميز الماضي بكل ما فيها من بساطتها، كما دار الحديث عن سبل توفر التكنولوجيا في هذه الأيام وهو ما يعد فارقا كبيرا بين حياة الأمس واليوم بالإضافة إلى كونها سلاح ذو حدين. وقال السيد أحمد السعدي المشرف الاجتماعي بالمركز أن الزيارة تأتي لتعريف الشباب بدور المؤسسة الفعّال في بكبار السن وحث الشباب على رعاية هذه الفئة من المجتمع، كما تهدف الزيارة إلى تعليم الشباب على أن التربية السليمة هي من تعمل على تهيئة دور كل فرد تجاة هذه الفئة من كبار السن لتكون أكثر ارتباطا بواقع حياة المسنين ومشكلاتهم ومتطلباتهم. ويمثل البيت والمدرسة والمراكز الشبابية التي يلتحق بها الشباب نواة للتعريف بأهمية احترام وتقدير كبار السن، فلذا فإنه من الضروري توجيه الطلبة إلى هذا السلوك، وتابع قائلا أن أفعالنا نقتبسها دوما من ديننا الحنيف الذي هو منهاج حياة ومنها بر الوالدين واحترام الكبير، واستشهد في حديثه بالآية الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً (23) واخفض لهما جناح الذّلّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبالحديث الشريف عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول " رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه قيل: من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة" (رواه مسلم). وفي ختام الزيارة قام المشرف الاجتماعي بشكر القائمين على المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "احسان" على حسن وحفاوة الاستقبال.

وقّع مركز مناظرات قطر والمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية اتفاقية تفاهم مشترك ، وذلك رغبة في تعزيز وتوثيق أواصر التعاون بين المنظمة والمركز في مجالات المناظرة باللغة العربية وتمكينها والمحافظة عليها وتطوير وتنمية وصقل قدرات ومهارات المتحدثين بها . وقّع المذكرة الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية ، والدكتورة حياة عبد الله معرفي المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، وذلك في حضور الدكتور أحمد محمد بوزبر رئيس أكاديمية ديكم للتدريب بالكويت والدكتور محمد بريش مستشار المدير العام للمنظمة وبعض الحضور في مقر المركز بالمدينة التعليمية . هذا وقد حددت الاتفاقية التزامات الجانبين، بما يحقق رؤية المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية بأن تكون اللغة العربية لغة تخاطب وبحث وعلم وثقافة، وذلك من خلال تعزيز استعمالها عند الناطقين بها وبغيرها محلياً وعالمياً بأساليب حديثة متطورة تتماشى مع متطلبات العصر، وتقديم الدعم والرعاية لكل المبادرات والبرامج والمشروعات التي تسهم في تحقيق أهدافها لترقية اللغة العربية وتطويرها . بما يعزز أنشطة مركز مناظرات قطر بوصفه المركز المتخصص الوحيد في دولة قطر والوطن العربي والشرق الأوسط لتطوير ودعم مستوى النقاش المفتوح والمناظرات باللغة العربية، وتقديم التدريب المناسب من أجل تنمية مهارة فن المناظرة على أيدي مدربين عالميين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الفن ولهم باع طويل في مجال المناظرة . تفعيل اللغة العربية من جهته فقد أشار الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية إلى أن المنظمة ترحب بهذه الاتفاقية التي تعزز التعاون بينها وبين مركز مناظرات قطر من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة للنهوض باللغة العربية . تحقيقا لرؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المؤسس للمنظمة حيث أنشأت هذه المنظمة من أجل الرقي باللغة العربية وتفعيل دورها في مجالات التعليم والإعلام والبحوث والترجمة والتعريب والحياة العامة بما يجعلها لغة بحث وعلم وثقافة ، وأكد رغبة الطرفين في تفعيل هذه الاتفاقية من خلال برامج عمل لاحقة تحدد أوجه التعاون بما يخدم اللغة العربية ويعزز حضورها في مجال المناظرة باللغة العربية وتطوير قدرات المتناظرين وتنمية مهاراتهم اللغوية . مهمة المركز ومن جانبها فقد قالت الدكتورة حياة معرفي :" هذه المذكرة تضع أمامنا هدفين أساسيين الأول التعاون معاً لنشر ثقافة المناظرة باللغة العربية الفصيحة محلياً وعربياً وعالمياً ، والثاني الخروج بنتائج أفضل لأداء الطلبة بعد تدريبهم على محتوى اللغة من قبل متخصصين في هذا المجال ، ونحن متفائلون جداً بتفعيل هذه المذكرة على أرض الواقع من خلال الأنشطة المتنوعة فيما بيننا". منوهة على أن المدربين يقدمون مهارات المناظرة ولكنهم بحاجة للتدرب على اللغة وممارستها ومن هنا يأتي دور المنظمة بتفعيل الدورات التدريبية للطلبة والمدربين والمحكمين لتنمية الحس اللغوي لديهم وهنا تأتي مهمة المركز كداعم لكل ما يخص المنظمة في المؤتمرات والفعاليات من أجل النهوض باللغة العربية وأضافت بقولها :" من واجبنا أن نجعل من الحوار الفكري واللغوي السلاح الأقوى أمام سيول الثقافات الأخرى وتبني مبادرات مؤسسية تقف في وجه من يحاول القضاء على لغتنا العربية فلا بد من تكاتف الجهات المعنية باللغة العربية لإحياء روحها في قلوب شبابنا وألسنتهم" وتابعت قائلة :" نحن لا ننشد من المناظرة أن تكون منافسة فحسب بل نريدها أسلوب حياة في مختلف العلاقات الاجتماعية ومن هنا ننطلق للغاية الأسمى وهي إحياء اللغة العربية من جديد، لذا فإننا ومن خلال تفعيل هذه المذكرة والتكاتف فيما بيننا سنحث الطلبة على الانضمام إلى عالم المناظرة لتبدأ رحلته في تعلم و إتقان اللغة العربية البوابة الأفضل للحوار". الثقة بالنفس وبدوره أوضح الدكتور أحمد محمد بوزبر رئيس أكاديمية ديكم للتدريب في الكويت بأن الاتفاقية هي التوائمة بين الطرفين ومتلائمة مع الهدف المشترك بالنهوض ونشر اللغة العربية مشيراً أن مركز مناظرات قطر ليس مخصصاً للإعداد والتدريب على فن الحوار فحسب بل هو المكان الوحيد لصقل الشخصية القيادية بتأهليها على اتخاذ القرار عند الحاجة والقدرة على الحوار المنطقي والثقة بالنفس فلم تعد المناظرة أسلوب إقناع بالفكرة أو الطرح وإنما قدرة على التحدث بجرأة أدبية دون رهبة أو تردد، مبيناً أن المناظرات أصبحت جزءاً أساسياً في صناعة وبناء الإنسان ليكون عنصراً فاعلاً في المجتمع مشيداً بأن المركز أخذ سمعة عالمية واسعة عربياً ودولياً ،ومنوهاً بأن المناظرات باللغة العربية انطلقت شراراتها من قطر وبدأت تُشع في الوطن العربي ودولة الكويت كانت من السباقين لنشرها بين الطلبة وأسست نوادٍ للمناظرات تضم طلبة المدارس والجامعات وبدأت بتدريب مدربين أكفاء يحملون على عاتقهم مسؤولية التعلم والتعليم لفن المناظرة والحوار ومن هؤلاء الأستاذ فهد السبيعي – سفير مركز مناظرات قطر والدكتور عبدالله الفيلكاوي إلى جانب السعي لتنظيم الدوريات والبطولات المحلية. أما الدكتور محمد بريش مستشار المدير العام للمنظمة فقد أعرب عن سروره بهذه الاتفاقية من أجل النهوض باللغة العربية فقال :" نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الطرفين الأمر الذي نسعى من خلاله للنهوض باللغة العربية والتي لم تعد تُلقن بالنمط التقليدي إذ هناك أنواع من التطور في مناهج التقديم والطرح ومنها أسلوب المناظرات الذي يعتمد على امتلاك مخزون من المصطلحات يمكّن المناظر من جلاء أفكاره وحسن الإنصات في حواره ، وهذا في مجمله يحتاج إلى تقنيات وأدوات توفرت في مركز مناظرات قطر ونظراً لكفاءته وتجاربه سعينا للاتفاق معه من أجل النهوض الفاعل باللغة العربية عبر برنامج محلي وخليجي ودولي متنوع" . واكد أن المركز هو الوحيد بالشرق الأوسط المتخصص بهذا الفن وبما أن الطالب قد يكون مزوداً بالعديد من المعارف لكنه قد يعجز عن المحاورة أو امتلاك سلاسة في اللغة ودراية بفنون خطابها، وهنا تأتي المناظرة لتنفرد بهذا المجال وتحل المشكلة ، موضحاً أن فن المناظرة والحوار تحول إلى أداة تستخدمها كافة المؤسسات الفاعلة التي تسعى إلى نوع من الحوار الجاد تجعل الإنسان يتناقش مع الآخرين بعقلانية منظمة ، ومن هنا يرتقي بعقله وتتجدد أفكاره المتدافعة نحو التطور الحضاري بشكل عام . تنمية المواطن وقد أيده في الرأي الدكتور عمرو جمعة مدير مشروع بالمنظمة- بقوله :" المناظرة فن قديم والمنظمة العالمية تسعى من خلال هذه الاتفاقية مع المركز لإحياء هذا الفن الراقي والذي من خلاله يصبح الشاب العربي قادراً على امتلاك ناصية اللغة وزمامها، ليس تعبيراً فقط بل أن يمتلك من فكره العربي الرصين ما يعبر عنه بلغة عربية فصيحة" مشيراً إلى أن الغاية من الاتفاقية تكمن في تنمية الإنسان القطري والعربي تنمية ثقافية ولغوية تأتي من خلال غرس الشعور والإحساس بالانتماء إلى لغته الأم مبيناً أن الاتفاقية تأتي تتويجا لجهود سنوات وبانتظار الكثير من عمل المنظمة والمركز من أجل تحقيق العديد من الأهداف ومن ثم الانطلاق إلى التنمية المستدامة في الدولة.