أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن دخولها في شراكة مدتها ثلاثة أعوام كـ"راع شريك" مع الدوري الدولي لتنس المحترفين.وتجمع البطولة التي تم تأسيسها عام 2014 أبطال التنس الحاليين وأبطال التنس السابقين والمواهب الصاعدة في نمط لم يسبق له مثيل. وتأسست البطولة تلبيةً للطلب المتزايد على رياضة التنس من المستوى الرفيع في آسيا، وهي أول بطولة في العالم لمحترفي التنس تكون مبنية على مدن حيث تشارك فيها فرق من أربع مدن آسيوية هي: دبي ومانيلا ودلهي وسنغافورة. ويشهد الموسم الثاني لهذا العام انضمام مدينة خامسة، كوبي اليابانية.وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا جداً الإعلان عن شراكتنا الممتدة لثلاثة أعوام مع البطولة الدولية لتنس المحترفين. يعكس الاهتمام الهائل الذي لاقته البطولة في الموسم الماضي مدى اهتمام مشجعي التنس الآسيويين في المنطقة ومدى نجاح هذا النمط من البطولات. تعزز شراكتنا مع البطولة مواصلة التزامنا في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وأبطالها."وسيجري الدوري في كل من كوبي ومانيلا ودلهي ودبي وسنغافورة خلال الفترة ما بين 2 — 20 ديسمبر 2015. وستكون لعشاق التنس حول العالم فرصة مشاهدة أبطال الجراند سلام المفضلين لديهم وأساطير التنس من الماضي والحاضر وهم يتنافسون خلال هذه البطولة المميزة.وسيشهد الموسم القادم عودة نجوم تنس مثل روجر فيدرر ونوفاك دجوكوفيتش وسيرينا ويليامز وماريا شارابوفا إضافة إلى نجوم جدد مثل رافاييل نادال ولياندر بيس.وقد حشد دوري التنس الدولي في موسمه الأول اهتماماً بالغاً وجماهيرية كبيرة من عشاق التنس. وكان فريق "إنديان إيسيس" الهندي أول فائز في الدوري على الإطلاق عام 2014. ومن المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها هذا العام مع انضمام فريق "جابان ووريرز" الياباني. وسيقود الفريق لاعب التنس الياباني الشهير كاي نيشيكوري الذي يحتل المرتبة السادسة عالمياً إلى جانب أبطال آخرين أمثال لياندر بيي وماريا شارابوفا ودانييلا هانتوشوفا ومارات سافين.وصرح ماهيش بهواباثي بالنيابة عن البطولة الدولية لتنس المحترفين: "تتمتع الخطوط الجوية القطرية بسجل تحسد عليه في رعاية الفعاليات الرياضية العالمية. وتسعدنا عودتهم مرة أخرى لرعاية البطولة لمدة ثلاثة أعوام. إنها شركة طيران عالمية حائزة على جوائز عدة ولديها رؤية واضحة والتزاماً في دعم الرياضة. وفي المقابل، نحن نتطلع لجعل هذه الشراكة تعود بالفائدة على عملائهم وشركائهم."وستنطلق البطولة في مدينة كوبي في 2 ديسمبر فيما ستقام النهائيات في سنغافورة في 20 ديسمبر. وستتنافس الفرق الخمس — "إنديان إيسيس" و"جابان ووريرز" و"فيليبين مافريكس" و"سنغابور سلامرس" و"يو إيه إي رويالس" — للفوز بلقب البطولة وجائزة 1.5 مليون دولار أمريكي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة وفقد المؤشر 49.91 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 10810.37 نقطة، وحافظت البورصة على مستوى التعاملات الهادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية ما يناهز 5.7 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 224.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3214 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. العمادي: الوضع العام للبورصة جيد واستمرار تراجع المؤشر غير مبرر وأكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" أن غياب صناع السوق وكبار المستثمرين ترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين ليحددوا اتجاهات السوق، مما أضعف حجم السيولة وشجع المضاربين على عمليات المضاربة لجني أرباح سريعة، مشيرين إلى أن أغلب السيولة الموجودة في السوق يتم توجيهها للأسهم ذات الأسعار المتدنية، فيما تواجه الأسهم القيادية ضغوطا بسبب عمليات البيع للمضاربة.وأضاف هؤلاء المستثمرين أن غياب كبار المستثمرين عن السوق غير مبرر في هذا التوقيت، مشيرين إلى ضرورة دخول المحافظ المحلية وضخها للسيولة في السوق، وأن تمثل عامل استقرار وتوازن بالبورصة، خصوصا أن الوقت مناسب للإستثمار بالبورصة والوضع العام جيد والأسعار وصلت لمستويات مغرية للشراء، وإعادة بناء المراكز مع اقتراب موسم التوزيعات. لافتين إلى ما تشهده البورصة حالياً من تراجع يعود لغياب هؤلاء المستثمرين وتأثر صغار المستثمرين الموجودين فعلياً والمتعاملين بالسوق بالعوامل الخارجية، خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعين أن يتوقف نزيف التراجع مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل واستعادة جزء من الخسائر على مدى الفترة الماضية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم غير مبرر ويعود لغياب صناع السوق وكبار المستثمرين، وترك الأمور لصغار المضاربين والمستثمرين الأفراد، والذين عادة ما ينجرون وراء المضاربات، لافتاً إلى أن الوضع في السوق القطري مطمئن، ولا توجد مخاوف والأسعار وصلت لمستويات متدنية جدا وأصبحت تشكل فرصا حقيقية للإستثمار وبالتالي، يجب على المحافظ المحلية الدخول وإعادة التوازن للسوق. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر خلال جلسة التداول اليوم تراجع نفسي بالدرجة الأولى نتيجة تحكم تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط على المستثمرين، خصوصاً أن أغلب المتعاملين في البورصة حاليا هم من صغار المستثمرين والمضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة. وأضاف أبو حليقة أن أغلب السيولة المتواجدة في السوق تذهب حالياً للمضاربة على أسهم الشركات التي في حدود 20 ريالاً وأقل، بالإضافة إلى ضغوط على أسهم الشركات القيادية والتي دفعت المؤشر للنزول، داعياً صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء المضاربين والاحتفاظ بأسهم، خصوصاً أن الوقت وقت تجميع وشراء استعداداً للتوزيعات وليس وقتا للبيع، خصوصا أن سوقنا قوي واقتصادنا متين ومن أقل اقتصادات المنطقة تأثراً بتراجع أسعار النفط، وبالتالي لا توجد مخاوف تدفع للبيع أو عمليات التسييل، معتبراً أن الأسعار الحالية فرص حقيقية للاستثمار ويجب عدم تفويت الفرصة، متوقعا أن يوقف المؤشر نزيف التراجعات، ويتحول للمكاسب مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل .هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 82.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 926 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 29.98 نقطة أي ما نسبته 1.02%، وأغلق عند مستوى 2911.91 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 268.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 41.40 نقطة أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 6432.75 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 767.6 ألف سهم بقيمة حوالي 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 740 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.61 نقطة أي ما نسبته 0.58%، وأغلق عند مستوى 3223.04 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 86.2 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 191.94 نقطة أي ما نسبته 4.31%، وأغلق عند مستوى 4261.63 نقطة. وتم في قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 367 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند مستوى 2501.25 نقطة. أبو حليقة: الوقت مناسب للشراء وإعادة بناء المراكز بعد تدني الأسعار وتم في قطاع الاتصالات، تداول581.7 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل ارتفاعاً بمقدار 9.54 نقطة أي ما نسبته 1.01%، وأغلق عند 954.92 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.66 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند 2548.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 77.58 نقطة أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 16803.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.16%، وأغلق عند 4061.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.99 نقطة أي ما نسبته 0.48%، وأغلق عند مستوى 2882.63 نقطة.

أعلنت كل من معلوماتية، مزود خدمات التكنولوجيا الرائدة في قطر، وإنكريبتكس، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تتخذ من لندن مقراً لها، عن عقدهما شراكة استراتيجية خلال المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي استضافه مصرف قطر المركزي يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.وبمقتضى هذه الشراكة، أصبحت معلوماتية المزود الحصري لتكنولوجيا وخدمات إنكريبتكس في قطر، وتلبي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في العديد من القطاعات التي تشهد أهمية متزايدة لأمن البيانات من القطاعين العام والخاص.وبهذه المناسبة، قال يوسف نعمة، الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية: "تأتي الشراكة بين معلوماتية وإنكريبتكس لدعم المؤسسات التي لديها بيانات إلكترونية من خلال ضمان الأمن والخصوصية لهم. بما يتيح لعملائنا في قطر إمكانية الاستفادة من خبرات عالمية متطورة مقرونة بالحضور القوي لمعلوماتية، ويضمن تعاونا وثيقا بين العملاء وفريق عمل معلوماتية ويوفر خبرات أوسع للجمهور".من جهته، قال مايكل ميناجي، الرئيس التنفيذي لشركة إنكريبتكس: "إن السمعة الطيبة التي تتميز بها معلوماتية مع حضورها الجيد في السوق وقدراتها التقنية واسعة النطاق يجعلان منها الشريك الأمثل لتحقيق طموحات إنكريبتكس في قطر. ونحن على ثقة بأن هذا التحالف الاستراتيجي سيقدم إضافة كبيرة إلى إنكريبتكس، ومعلوماتية خاصة إلى عملائنا في قطر. وذلك انطلاقا من تثقيف وتوعية أصحاب المصلحة بأن عليهم الاستعداد لمواجهة محاولات اختراق البيانات وأن لا يعتبروا ذلك مجرد احتمالات قد تحدث أو لا. وبالتالي هناك حاجة إلى مستوى عالي من نظام حماية البيانات للتقليص من التعرض لهذه الحوادث. ويمكن لأصحاب المحتوى الرقمي، بل ويجب عليهم ضمان خصوصية البيانات الخاصة بهم والتأكد المستمر من الذين يمكن لهم رؤية وتبادل هذه البيانات. وهذا الأمر لا يتعلق بالخدمات المالية فقط، بل هو مطلب استراتيجي لضمان الحوكمة الرشيدة في جميع المؤسسات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية".وبينما تقدم معلوماتية وإنكريبتكس التكنولوجيا والحلول في قطاع الخدمات المالية، فإنهما يسعيان في ذات الوقت إلى استقطاب اهتمام القطاعات الأخرى التي تعطي لحماية البيانات الأولوية القصوى، معتمدتان على الأهمية الحاسمة لهذا الموضوع وعلى إمكانية تثبيت نظام حماية البيانات على مراحل وعلى تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات.وبالفعل، أصبح مصرف قطر المركزي وبعض المؤسسات المصرفية التابعة له في قطر يعتمد على خدمات إنكريبتكس لتأمين حماية استباقية للأصول الرقمية والحول دون فقدان البيانات. وهذا يشمل أساسا التشفير للبريد الإلكتروني، والسياسة القائمة على الحماية (PBP)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA). ويمكن لجميع المؤسسات الاستفادة من براءة اختراع تكنولوجيا إنكريبتكس من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) التابعة لـ إنكريبتكس في تطوير البرمجيات الخاصة بهم لحماية المعلومات الرقمية المرتبطة بأنظمة الدفع والمراسلات ووسائل الإعلام، والرعاية الصحية والطاقة.وتتيح براءة اختراع تكنولوجيا الأمن السيبراني إمكانية الرفع السلس لقدرات الحماية السيبرانية في أي جهاز متصل بالشبكة (الخوادم وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة، الخ).تقوم إنكريبتكس بتطوير وتقديم طيف واسع من حلول حماية البيانات للمؤسسات والتي تدمج بسهولة في معظم البيئات القائمة. براءة اختراع إنكريبتكس لحماية البيانات ومنصة حقوق إدارة البيانات (DRM) توفران إمكانية التشفير والتحكم في الوصول إلى البيانات لضمان حماية مستمرة للبيانات على مدى كامل دورة حياتها. وتعالج منصة حلول إنكريبتكس الثغرات الأمنية لمساعدة المؤسسات والشركات على الحد من فقدان البيانات دون المساس من كفاءة سير العمل. وتشمل محفظة إنكريبتكس منتجات مبنية على حماية البريد الإلكتروني وأبرزها واجهة برمجة التطبيقات التابعة لإنكريبتكس، وهي بمثابة أداة عالمية لدمج منهجية إنكريبتكس لحماية البيانات إلى تقريبا جميع الأجهزة المحمولة والمكتبية والخوادم.

أكد مصدر مسؤول لـ "بوابة الشرق" أن القطريات اليوم يستحوذن على ما نسبته 20% تقريباً من القطاع العقاري، وتأتي هذه النسبة موزعة على الأراضي، والأصول العقارية، وبناء الفلل والمساكن، إلى جانب شراء العقارات الأخرى كالعمارات والشقق الجاهزة وبيعها، وغيرها، مؤكداً أن المرأة اليوم تبذل جهودا كبيرة ونشاطاً شخصياً، من أجل الحصول على مناقصات حكومية خاصة في مشروعات مونديال 2022. د. نورة المعضادي: السوق القطري محفز لتنفيذ صفقات عقارية حيث استطاعت عدد من العقاريات من خلال شركاتهن، من الحصول على فرص استثمارية مميزة من خلال اقتناص بعض المناقصات الحكومية والعمل بها، مشيراً إلى أن القطريات يمتلكن الكفاءة والدراية التامة، من أجل تطوير مشاريعهن التجارية والعقارية، وأصبحن منافساً لا يستهان به في سوق العقارات، التي كانت حكراً على الرجال لسنوات طويلة. هذا وأكد المصدر ذاته، على أن أعداد الوسيطات العقاريات القطريات منهن والمقيمات، في تزايد مستمر، داعياً إلى ضرورة حصول كل وسيط على رخصة لممارسة مهنة الوساطة العقارية، لتفادي التخبط والعشوائية في السوق، إلى جانب أهمية تنظيم العمل بين الوسيط والبائع والمشتري، لضمان حقوق جميع الأطراف. وحول نشاط القطريات عقارياً رصدت " بوابة الشرق " الآراء التالية:بداية قالت د. نورة المعضادي صاحبة شركة المكنون للتجارة والمقاولات، أن المرأة القطرية إكتسبت المعرفة والدراية في كيفية التعامل مع السوق العقاري والعقارات ذاتها، من خلال دعم الدولة لها، وجعلها شريك فاعل في التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية منها، إضافة إلى طموح القطريات بالارتقاء في مستوياتهن التعليمية لتحسين بيئة الأعمال والمشاريع التي يعملون فيها، أو تلك التي ينوون طرحها عما قريب. وقالت: أن العقارات والمقاولات خلال التسعينيات من القرن الماضي، كانت مقتصرة على الجهود الرجالية فقط، بسبب الخجل الاجتماعي ونظرة المجتمع تجاه عمل المرأة مع الرجال والاختلاط بهم، لذلك كانت النساء في ذلك الوقت يركزن على مشاريع نسائية بحتة كصالونات التجميل، ومشاغل الخياطة، كما كانت معرفة المرأة في القطاعات الاقتصادية والعمل فيها قليل جداً ومحدود الخبرة والاطلاع، لذلك كانت هذه الأسباب مجتمعة، وجهة جداً لعدم عمل المرأة في هذه القطاعات، ولكن مع الطفرة النوعية التي حققتها قطر على جميع الأصعدة خاصة الاقتصادية منها نترا سعيد: القطريات يشترين العقارات باعتبارها ثروة للمستقبل والعمل الدؤوب على تطوير الإنسان القطري خاصة المرأة، وجعلها شريك وحليف استراتيجي في خطط التنمية الشاملة، لذا وجدت المرأة القطرية الدعم والمساندة لرسم أفكارها وآمالها في مشاريع حقيقية ملموسة، فتأسست الشركات العقارية والمقالات النسائية، وأصبحت المرأة هي التي تقود شركتها بنفسها وتشرف على جميع الأعمال في المواقع المختلفة، خاصة أن السوق القطري محفز للولوج في صفقات ومشاريع عقارية، حيث تركز العقارية اليوم في اقتناص الفرص للحصول على مناقصات من مشاريع حكومية خاصة تلك التي لها صبة بمونديال 2022، هذا وقد ارتفعت بالفعل أعداد الشركات العقارية التي تتبع للنساء، وهذا دلالة واضحة على التطور الكبير الذي أصبحت عليه القطرية اليوم. الأصول العقارية وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد صاحبة شركة " ارتان " القابضة، إن النساء القطريات أصبحن أكثر قدرة ووعيا في التعامل مع الأصول العقارية والعقار بشكل عام، باعتبار أنها ثروات يمكن الحفاظ عليها للأجيال القادمة وتأمين المستقبل، لذلك نجد إقبالا كبيراً في شراء الأراضي والأصول العقارية والبيوت والفلل، وغالباً يمتنع عن بيعها باعتبارها ثروة، وهنالك من النساء من يشترين العقارات بغرض استثماري، وقالت: القطريات يمتلكن من الذكاء والعلم ما يخولهن للولوج في مشاريع وصفقات عقارية كبرى، وهذا كله يرجع للدعم الحكومي اللامحدود الذي يقدم للنساء من أجل جعلهن ركيزة أساسية في عملية التنمية، ضرورة حصول الوسيط على رخصة لتفادي عشوائية المهنة.. تنظيم العلاقة بين الوسطاء والبائع والمشتري لضمان حقوق جميع الأطراف هذا ولم تكتفي القطرية بالنشاط العقاري المحلي بل انطلقت للبحث عن فرص ذهبية في دول أخرى مجاورة وأخرى أوروبية، من بينها: الإمارات خاصة في إمارة دبي، ومصر، ولندن وكذلك في ألمانيا وفرنسا، هذا التطور العقاري يتماشى مع الرؤية العقارية المحلية التي تطمح إلى اتساع رقعة الاستثمارات العقارية داخل البلاد وخارجها، وهكذا هو مسار المرأة القطرية والخليجية حيث تشهد الساحة النسائية الخليجية نشاطا اقتصاديا كبيراً ونماء في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث وبحسب إحدى الصحف الإماراتية، أن قيمة العقارات التي اشترتها نساء من مختلف الجنسيات أكثر من 20 مليار درهم خلال 8 أشهر من العام الجاري 2015 وتمثل استثمارات النساء في السوق العقاري في دبي 30% من إجمالي المبيعات.

أشاد عدد من المشاركين في الملتقى الثاني للمشاريع بمستوى المشاركة الواعدة من مختلف الجهات المقدمة للخدمات التي يتطلبها نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء من الجهات الممولة أو الاستشارية والقانونية. مشددين على أن الملتقى يمثل منصة مهمة لدعم ريادة الأعمال في قطر، وهذا ما عكسته المشاركة الواسعة في الدورة الثانية من الملتقى من رواد ورائدات الأعمال. وقالت رائدة الأعمال عبير الكواري، أن ملتقى المشاريع يمثل منصة مهمة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تواجد عدد كبير من الجهات والشركات المزودة للخدمات، وكانت فرصة لأتعرف على مختصين في قطاع ريادة الأعمال وسبل تقديمهم لدعم المشاريع الصغيرة.وأضافت عبير أنها افتتحت مؤخرا مشروع لملابس الأطفال والسيدات، وتعمل تصميمات رائعة وجديدة، ونقوم بالتسويق من خلال انستغرام، والواتس آب، وأيضا عن طريق المعارف، وحققنا نجاحا جيدا في الفترة القليلة الماضي، وجئت من خلال الانضمام إلى قطاع ريادة الأعمال خاصة مركز بداية الذي يقوم بدعم رائدات الأعمال، ورأينا في هذه الفاعلية حضورا مكثفا للعنصر النسائي، وهذا يدل على ارتفاع الوعي لدى المرأة القطرية التي أصبحت تخوض مجال ريادة الأعمال بصورة مكثفة.ودعت الكواري إلى اهتمام الشباب بريادة الأعمال والاهتمام بهذا المجال خاصة وأنه أصبح متناميا في العالم أجمع، وكونها أصبحت تعضد الاقتصاد للعديد من الدول، ولهذا يجب أن ندعو كافة الراغبين في الانضمام إلى قطاع ريادة الأعمال والعمل على تعزيز هذه الثقافة في قطر. من جانبه، قال محمد المطوي، رائد أعمال، أنه قدم للملتقى الثاني لريادة الأعمال، بمشروع "شنيطة"، بالشراكة مع هيا الدرهم ونورا الجردي، مشيراً إلى أن مشروعهم يهدف إلى عرض حقائب أصلية ذات جودة عالية عبر انستغرام،" @shnaita" وهو حلقة وصل بين من لديه فائض من هذا النوع من الشنط وبين الراغبين في الشراء، سواء كانت حقائب مستعملة أو جديدة، وذات خامات جيدة، ومن مختلف الماركات، ونحن نعتبره سوقا إلكترونيا لبيع الشنط الأصلية الفاخرة المستعملة.وأضاف نحن نستلم الحقيبة من البائع ونقوم بفحصها ونتأكد من حالتها وكونها أصلية، ونتناقش السعر معه، ونقوم بتصويرها بصورة احترافية، ونضع صورها على حسابنا على انستغرام، ومن ثم نقوم بالتواصل مع المشتري والاتفاق على السعر.من جانبه، قال علي السعدي، رائد الأعمال، وصاحب حساب" @Qtrentrepreneur " أول حساب قطري يدعم رواد الأعمال في قطر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أن إطلاق بنك قطر للتنمية للتعريف القياسي والوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يعتبر نقلة نوعية لهذا القطاع، مؤكداً أن من إيجابيات هذا التعريف هو مشاركة الكثير من الجهات في وضعه مع مختصين وخبراء، وأيضا سوف يعمل التعريف على وجود فهم أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وماذا تقدم ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.وأضاف السعدي: "نحن على ثقة بأن تكون ريادة الأعمال هي المحرك الرئيسي للقطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر، وهذا ما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030".وأشار إلى أن التعريف عمل على تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وحتى يساعد في إصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على تعزيز هذا القطاع المهم، وأيضا لم يغفل التعريف المشروعات الصغرى، لافتا إلى أنه من الممكن أن تطلق الجهات المعنية والداعمة مبادرات خاصة لأصحاب المشاريع المنزلية.

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أمس الأحد الملتقى الثاني للمشاريع، بمشاركة أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية وعدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات الداعمة لريادة الأعمال في قطر. الهدفة: الملتقى منصة لدعم ونجاح مشاريع رواد الأعمال على أرض الواقع وبهذه المناسبة قال السيد جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" أن ملتقى المشاريع الثاني تميز بالإقبال الكبير حيث تجاوز عدد المشاركين 100 من رواد ورائدات الأعمال، هذا بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة الداعمة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الملتقى أصبح يمثل منصة مهمة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال في قطر ودعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد متنوع يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير في جهود التنمية وأضاف الهدفة أن ميزة الملتقى الثاني للمشاريع هو عقده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر وذلك من أجل تكامل الجهود وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع أكبر عدد من مزودي الخدمة سواء من حيث التمويل أو الاستشارات الاقتصادية والمالية، وتمكين هؤلاء الشباب والشابات من الانطلاق في تحقيق أحلامهم ومشاريع على أرض صلبة وبداية صحيحة، معربا عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل رواد الأعمال وحرصهم على المشاركة الواسعة والاستفادة من هذه المنصة بما يخدم رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بأداء هذا القطاع ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. وشدد الهدفة على أن نوعية وحجم المشاركين في الدورة الثانية من الملتقي، يمثل حافز لنا بالاستمرار في تنظيم هذا الملتقي بشكل دوري وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال، وتأمين كافة متطلبات تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع والعمل على تنميتها ورفع مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال العمل على تأمين تواجد مختلف مزودي الخدمة من جهات تمويلية واستشارية وقانونية، وضمان أن تكون النسخة الثالثة أفضل من النسختين الأولى والثانية وبمشاركة أوسع.من جانبها أكدت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية، على ضرورة مثابرة رواد الأعمال للوصول إلى الأهداف التي يرسمونها وعدم التوقف عند أول عائق، مشيرة إلى أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم من تمويل واستشارات وساعدت كثيرا من أصحاب المشاريع، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على رواد الأعمال في الجد والمثابرة، والعمل على تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. ريم السويدي: الدولة قدمت كافة أنواع الدعم ولابد من مثابرة رواد الأعمال وأضافت السويدي أن ملتقي المشاريع سواء في دورته الأولى أو دورته الحالية يؤمن مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تحت سقف واحد، وذلك لتوفير الوقت والجهد على رواد الأعمال. مشيرة إلى أن الملتقى الثاني تميز بالمشاركة الواسعة من طرف مزودي الخدمات حيث هناك 17 جهة من الوزارات والمؤسسات والشركات تدعم الملتقى من مقدمي الخدمات، هذا بالإضافة للمشاركة الواسعة من رواد الأعمال والتي تجاوزت 100 مشروع أو مشارك في الملتقى الثاني وهذا يعكس التطور بين الملتقى الأول والثاني، معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير خلال النسخة الثانية ومشاركة عدد أكبر من الشركات والمشاركين. وشددت ريم السويدي على أن أغلبية المشاركين أكدوا استفادتهم من الملتقى بنسبة 100 %، لافتة إلى أن الملتقى الثالث سيكون أكبر والمشاركين أكثر، حيث نعمل على إقامة الملتقى مرتين في السنة، ومن المتوقع أن تكون النسخة الثالثة في النصف الأول من 2016 .من جهته أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن الملتقى الثاني للمشاريع تميز بالمشاركة الواسعة من رواد الأعمال، وكذلك الجهات والمؤسسات الداعمة، مشيراً إلى وجود تطور كبير مقارنة بالدورة الأولى من الملتقى من حيث الإقبال الكبير على الملتقى الثاني وهذا مبشر بالخير .وأضاف سعادته من منطلق حرصنا ووعينا بمستقبل بلادنا وإيمانا منا بمسؤولية نعرف حجمها ونقدر أهميتها لأنها مسؤولية النهوض بالشباب، لأن الشباب هم المستقبل وأمل الأمة مستلهمين كل ذلك من خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله في افتتاح مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين، حيث أكد سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية. مشيراً إلى أن الشباب هم القاطرة التي يقع على عاتقها تقدم البلاد، ولابد لهم من الرعاية والاحتضان، ولابد أن تكون أفكار الشباب وتجاربهم موضع عناية ودعم واحترام وتشجيع مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكة واقعية فعلية تحقق لهم الشعور بالذات وتؤمن لهم مستقبلهم واستقرار حياتهم الأسرية .وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الحكومة أخذت بزمام المبادرة فقدمت للشباب الرعاية وعرضت فرص الاستثمار وتمويل المشروعات من خلال بنك قطر للتنمية، كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة خاصة بتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم. لافتا إلى أن جمعية المحامين القطرية تقدم كل أنواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين، بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم ريادة الأعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة، معرباً عن شكره للعدد الكبير من الجهات والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر علي احتضانهم لدعمهم للشباب وتنويرهم وتبصيرهم للدخول في مجال ريادة الأعمال وتكوين شركاتهم بالشكل الصحيح الذي يعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام. ثاني بن علي: الشباب قاطرة تقدم البلاد ولابد لهم من الرعاية والاحتضان.. نور جاسم: الملتقى نقلة نوعية في تشجيع ريادة الأعمال وضمان نجاح المشاريع من جهتها أكدت سعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة، أن فكرة إقامة هذا الملتقي فكرة ممتازة وجاءت في وقتها، مشيرة إلى أن الملتقي يجمع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الممولة والاستشارية تحت سقف واحد، وهذا يمثل نقلة نوعية في دعم وتشجيع ريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لنجاح المشاريع. وأضافت الشيخة نور جاسم آل ثاني أن الإقبال الكبير خلال الدورة الثانية من ملتقي المشاريع من رواد ورائدات الأعمال والمغذين لقطاع الأعمال، ونتطلع أن يسهم هذا النوع من الملتقيات في تعزيز ريادة الأعمال بالدولة ورفع مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة، ومواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة في دفع عجلة مساهمة القطاع الخاص ورواد الأعمال في جهود التنمية، خصوصا أن رواد الأعمال هم المحرك الأساسي لأي اقتصاد وينشرون الإبداع، وهناك فرص كبيرة لنجاح هذا النوع من المشاريع مما يؤكد أننا نسير على السكة الصحيحة لدعم وتشجيع المبادرات الخلاقة.

شارك وفد غرفة قطر في فعاليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته السابعة عشرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16-17 نوفمبر الحالي بأبو ظبي تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار"، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها الرؤساء وأمناء الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى أصحاب أعمال ومستثمرين.وألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة كلمته الافتتاحية للمؤتمر، تبعه افتتاح المعرض المصاحب.شملت جلسات العمل التي ستمتد حتى يوم غدٍ الثلاثاء المشروعات الريادية والابتكارية للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري والسياسات والحوافز، وآليات التمويل ودور المصارف والمؤسسات المالية، ودور المؤسسات الداعمة ومنها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وخطط العمل المستقبلية والقطاعات المتصلة من مدن ذكية ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الأخرى العربية الرائدة.ومثل وفد غرفة قطر كل من السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الإدارة ورئيس الوفد، والسيد محمد أحمد العبيدلي، والسيد محمد مهدي الأحبابي عضوي مجلس الإدارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة، والسيد أبو طالب محمد من العلاقات العامة.ويعتبر مؤتمر المستثمرين العرب تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في العالم العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال والاستثمار في الطاقة المتجددة وعلاقتها بالابتكار والريادة. كما يكرس المؤتمر جزءاً من حلقات نقاشه حول التحول الذكي في القطاع الحكومي ومستوى التطبيق على امتداد العالم العربي.ويركز المؤتمر على ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة العربية، وكيفية دعم المبتكرين، خاصة الشباب منهم، إضافة إلى عقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات القطاع المصرفي. كما سيطلع المؤتمر رجال القطاع الخاص العربي على المشاريع التنموية العملاقة في دولة الإمارات، وكيفية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.ومن المنتظر أن تمنح جائزة الريادة والابتكار العربي لأفضل مشروع عربي في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.تهدف الجائزة إلى تعزيز اهتمام مجتمع المال والأعمال وريادة الأعمال، وتوفير مضمون تنافسي عربي في مجال الشركات الناشئة وتمييز الأعمال الناجحة سعياً لدعمها، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال العربية بعرض نماذج لابتكارات عربية مرشحة للنمو بشكل كبير على رجال الأعمال والمجتمع كنماذج نجاح عربية، وتحقيق شراكات عربية بين رواد ورجال الأعمال العرب، وتكريم التميز في الريادة والابتكار.كما شارك وفد غرفة قطر في الدورة الـ119 لرؤساء مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أمس الأحد، برعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حضر الاجتماع من الجانب القطري كل من السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الإدارة ورئيس الجانب القطري، والسيد محمد أحمد العبيدلي والسيد محمد مهدي الأحبابي عضوي مجلس الإدارة.وافتتح سعادة السيد محمد ثاني الرميثي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية الجلسة، مرحباً برؤساء الغرف العربية والغرف الأجنبية المشاركة في الدورة، وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية، وركز على التوجه نحو الاستثمارات البينية، مما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة للقاءات الثنائية في الدول العربية.وتمت مناقشة جدول الأعمال من متابعة القرارات السابقة، وبحث شؤون الغرف العربية والأجنبية المشتركة، والاطلاع على محاضر اللجان الاستشارية والتنفيذية، وبحث الوضع المالي للاتحاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 الجاري، كما تم التطرق للموازنة التقديرية لعام 2016.كما شارك الوفد في اجتماع اللجنة المالية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، لبحث الأوضاع المالية للاتحاد حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2015، حيث تم الأخذ ببعض التوصيات حول إيرادات الاتحاد من الاشتراكات والنشاطات التي أقيمت خلال هذه الفترة، بمشاركة أعضاء اللجنة من الغرف في دول الإمارات والسعودية والكويت ومصر ولبنان والأردن.وعلى جانب آخر ترأس السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على هامش المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي بدأت فعالياته اليوم "الإثنين" وتستكمل غداً "الثلاثاء" بمدينة أبو ظبي بالإمارات.وأقرت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال المعتمد والمؤلف من عدة بنود، منها محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، ومتابعة القرارات الصادرة والوقوف على تنفيذها والاطلاع على أوضاع بعض الغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة، وجدول النشاطات وبرنامج العمل للعام القادم، وذلك لرفعه إلى الدورة 119 لمجلس الاتحاد العام، كما جرى التداول في مواضيع تتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، ووضع خطة عمل للغرف.

عقدت "كي بي إم جي" في قطر ندوة بتاريخ 10 نوفمبر لإطلاع المديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين وموظفي التدقيق الداخلي والمديرين الآخرين على آخر التغيرات التي أُدخلت على المعايير الدولية للتقارير المالية.حضر الندوة أكثر من 120 من المهنيين العاملين في القطاع المالي والمحاسبي في قطر من مؤسسات تعمل في الخدمات المالية والعقارات والاتصالات والنفط والغاز والبناء والتشييد.وقال جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في قطر: "ربما يكون من الصعب إدماج التأثيرات الناتجة عن المعايير الجديدة والمعايير التي تم تحديثها واللوائح التي تنظم عمل الشركات والمنظمات في العمليات. ولهذا فقد قمنا بعقد هذه الندوة لإتاحة الفرصة لعملائنا من أجل معرفة المزيد عما تعنيه هذه التغيرات بالنسبة لهم، وكيف يمكن لـ"كي بي إم جي" أن تساعدهم في هذا الصدد."وتناولت الندوة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يُعيد تعريف الطريقة التي يجب على المنظمات اتباعها في المحاسبة عن خسائر الائتمان في محافظ قروضها. وناقش المتحدثون أيضًا النهج العملي للمعايير الجديدة للاعتراف بالإيرادات "المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15"، كما قاموا كذلك بتناول آخر مستجدات تنفيذ التوحيد على مجموعة من المعايير "المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 10، 11، 12".يذكر أن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف، موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة.

عقد مركز "تفوق" الإقليمي الرائد والمعتمد للتميز في إدارة المشاريع، ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر في الدوحة، وذلك ضمن التزامه بدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بإعداد الكوادر والكفاءات القطرية من المهندسين والمتخصصين في إدارة المشاريع لكي يسهموا في تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية والعمرانية العملاقة التي تشهدها قطر في مختلف المجالات.شارك في الورشة التدريبية أكثر من 50 متخصصاً في إدارة المشاريع وهم يمثلون أهم 16 شركة ومؤسسة قطرية، منها قطر للبترول، وقطر غاز، وراس غاز، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة "أوريكس جي تي إل" ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغيرها.حاضر الورشة التدريبية الخبير المخضرم سيريل صاليبي، وهو خبير متخصص في إدارة المخاطر، لديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة الدولية في إدارة مخاطر العمليات والشركات.وعبّر السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، عن سعادته بنجاح المركز في جذب أعداد متزايدة من المختصين، مشيراً إلى أن المركز نجح في تخريج أكثر من 450 متخصصاً ومهندساً في إدارة المشاريع شاركوا في البرامج التدريبية التي قدّمها المركز منذ افتتاحه في 2012.وصرّح الجيدة قائلاً:"تمثل القدرة على إدارة المخاطر أمراً حيوياً ومؤثراً في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تقود قاطرة تطوير البنية التحتية في قطر، وتسليمها في الوقت المحدد وفق أرفع المعايير، وهي مشاريع كبرى تمثل استثمارات بالمليارات". وأضاف بالقول:"نحن، في مركز "تفوق"، ندرك حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في إدارة المشاريع في قطر خلال تنفيذ المشاريع الضخمة مرتفعة المخاطر، ونسعى من خلال برامج التدريب التي نقدمها للتصدي لهذه التحديات، واقتراح حلول إستراتيجية لها".وخلال الورشة التدريبية، عمل المشاركون ضمن مجموعات لدراسة حالة محددة عمدوا فيها إلى وضع منظومة لتقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها في مراحل مبكرة من تطوير المشروع. كما تناولت الورشة أيضاً العديد من الجوانب المختلفة، مثل المخاطر الإستراتيجية ومخاطر التشغيل، والمخاطر المالية، ومخاطر السلامة والصحة، والمخاطر القانونية المتعلقة بالامتثال للتشريعات.معلقاً على الندوة، قال السيد صليبي:"تسهم الإدارة الفعالة للمخاطر بشكل جوهري في تطوير اقتصاد قوي وقادر على تجاوز التحديات التي تفرضها المشاريع العملاقة والمعقدة ذات الطبيعة الاستثنائية. تدير أستاد، الرائدة في إدارة المشاريع، عملياتها التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية وخاصة في مجال إدارة المخاطر. لذا يوفر فريق الخبراء العالميين في أستاد خدمات إدارة مخاطر المشاريع التي تضاهي المستويات العالمية، بحيث تساعد على تسهيل اتخاذ القرارات الفعّالة والتخطيط للطوارئ. كما نتبنى نهجاً يتسم بالبساطة والكفاءة ويتضمن التخطيط للمخاطر، وتحديدها وتقييمها وإداراتها والإبلاغ عنها بالإضافة إلى التحليل الكمّي للمخاطر الذي يساعد على اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بمعادلة العائد والمخاطرة".وأضاف قائلاً:"لقد تشرفت، من خلال هذه الفرصة، بتبادل ما لدينا من خبرات ومعرفة في شركة أستاد مع خبراء إدارة المشاريع في قطر، وسرّني أن قدمت لهم ما في جعبتنا من نظريات مجرّبة وأدوات وتقنيات إدارة المخاطر العملية التي ستمكنهم من تحقيق أهداف مشاريعهم وتقديم قيمة مضافة إلى العمليات التجارية. الأمر الذي سيكرس، بلا شك، ثقافة قوية تشجع إدارة ديناميكية للمخاطر على مختلف المشاريع والمؤسسات في قطر".من جهته، أشار السيد عبدالعزيز درويش، رئيس المشاريع الهندسية في قطر للبترول، إلى أن مشاركته في هذا الدورة التدريبية أتاحت له فرصة فريدة للقاء مديري المشاريع المختصين وتبادل الآراء والخبرات معهم. وقال: "تلعب إدارة المخاطر دوراً أساسياً في مجال عملي، لأن المخاطر يمكن أن تؤثر على مختلف مراحل العمل من التخطيط إلى التنفيذ. وقد ساعدتني ورشة العمل هذه في التعرف على أساسيات مهمة ستساعدني في دعم ثقافة إدارة المخاطر في الدولة".وأضاف بالقول:"أتاحت لي هذه الورشة التي نظمها مركز "تفوق"، الفرصة للقاء نظرائي من مديري ومهندسي المشاريع من مختلف الشركات، لمناقشة التحديات والقضايا والتطورات في إدارة المشاريع، إذ نواصل جميعاً التعاون في وضع وتنفيذ إطار للمخاطر يعكس المعايير الراقية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030".ويقدم مركز "تفوق" لإدارة المشاريع، الذي يمثل ثمرة الشراكة بين شل قطر وقطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة، للمختصين في إدارة المشاريع برامج تدريبية متخصصة وفق أرفع المعايير العالمية، لدعم وتطوير قطاع إدارة المخاطر المزدهر في الدولة.وتتبع البرامج التدريبية لمركز "تفوق المعايير"المعتمدة من رابطة إدارة المشاريع، أكبر تجمع مهني في أوروبا يضم 500 شركة و18500 مهندس مشاريع. وقد اعتمدت الرابطة مؤخراً البرنامج التدريبي "أساسيات إدارة المشاريع" الذي يقدمه مركز "تفوق"، مما مكَّن57 مديراً ومهندساً للمشاريع من خريجي المركز الحصول على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي لإدارة المشاريع–(المستوى د).

نظمت قطر غاز مؤخراً منتدى التقطير السنوي للخريجين المواطنين والمدربين المكلفين بتدريب وتوجيه الخريجين القطريين. وتمحور الغرض الرئيسي من منتدى هذا العام حول إتاحة الفرصة أمام الخريجين المواطنين للتفكير في كيفية تطوير مسارهم الوظيفي المستقبلي وأدوارهم الريادية التي يمكن أن يتقلدوها في قطر غاز.ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام الخريجين المواطنين ومدربيهم لمشاركة تجاربهم وشرح التحديات التي تواجههم في قطر غاز. وقد استعرض السيد محمد الهيل مراقب المحاسبة المالية تجربته في قطر غاز، وقدم بعض النصائح العملية لكل من المدربين والمواطنين الخريجين. في حين قام السيد جاسم الباكر خبير عمليات الخزينة أيضا بعرض قصة نجاحه منذ أن التحق بقطر غاز كخريج، وشجع الخريجين الجدد على الاستفادة من فرص التدريب التي تقدمها الشركة لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم.وركز المنتدى هذا العام على تحسين مستويات التواصل بين المدربين والخريجين المواطنين وذلك لرفع مستوى الوعي والإدراك بدور كل واحد منهم ومسؤولياته.وخلال المنتدى، قام قسم تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير القيادة بإقامة فعالية حول القيادة والتي سلطت الضوء على أهمية بعض المهارات مثل التواصل والعمل الجماعي وإدارة الوقت، إضافة إلى عرض بعض سمات برنامج تطوير القيادة والذي تم تدشينه في العام الماضي. وهذا البرنامج هو عبارة عن ورشة عمل تستغرق يومين، ويهدف إلى تزويد الخريجين بالإمكانات والأدوات اللازمة التي تمكنهم من أن يتقلدوا المناصب القيادية بالشركة. ويركز هذا البرنامج أيضا على اكتساب الخريجين الأدوات الأساسية للقيادة والعمل الجماعي والتواصل من خلال التعلم التجريبي.وخلال المنتدى، تم تكريم أعضاء "المجموعة المركزة" بإدارة التعلم والتطوير الذين أكملوا مدتهم (2013 - 2015) على جهودهم المتميزة ومساهمتهم الفعالة في تطوير مجتمع الخريجين المواطنين.ويعد هذا المنتدى من الأهمية بمكان حيث إنه يوفر الفرصة لشباب الخريجين المواطنين للاحتكاك عن قرب مع الإدارة العليا للشركة والتواصل معها بشكل مباشر حول أي استفسارات لديهم أو اقتراحات متعلقة ببرامج التدريب والتطوير. ويؤكد هذا المنتدى أيضا التزام قسم التقطير وتطوير المواطنين وإدارة التعلم والتطوير في الشركة بالتحسين والتطوير المستمر للقوى العاملة الوطنية سعيا منها لتحقيق التميز في الأداء.وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال. يقوم فريق تشغيل ميناء راس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. ومن الجدير بالذكر أن ميناء راس لفان هو أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم.

إستمراراً للمسيرة الحافلة بالإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي، تواصل شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" حصد جوائز عالمية في قطاع أعمال أحواض السفن وصيانة السفن، وقد فازت بجائزة العام لحوض بناء السفن ضمن جوائز "ستاندرد البحرية 2015" لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وذلك خلال حفل جوائز سيتريد البحرية السنوي وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لشركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة"، السيد شاندرو راجواني نيابة عن الشركة خلال الحفل الذي أقيم في 9 نوفمبر 2015 في دبي.وقال المدير العام لشركة "ناقلات" المهندس عبدالله بن فضالة السليطي: "نشعر بكل الفخر والاعتزاز على هذا التقدير لجهودنا ومساهمتنا في القطاع البحري، كما نشكر جميع شركائنا على دعمهم المستمر. تعزز هذه الجائزة بلا شك سعينا لتقديم خدمات مميزة وعالية المستوى لعملائنا، وليكون حوض بناء السفن "إرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة رأس لفان الصناعية أفضل مزود للخدمات البحرية والملاحية في المنطقة". السليطي: نسعى باستمرار لتقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا وشهد الحوض الجاف النجاح الذي تحقق في المشروع المطور الأول على مستوى العالم لحقن الغاز من النوع-M (ME-GI)، والذي شمل تعديل سفينة "الرشيدة" كيو-ماكس المملوكة لناقلات لتعمل بالغاز الطبيعي المسال بدلًا من وقود الديزل البحري. وقد فازت شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" مؤخرًا بجائزة "ابتكار إصلاح السفن" ضمن "جوائز سيتريد لمنطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية وإفريقيا" الشهر الماضي. كما أن الجائزة هي شهادة على التزام حوض بناء السفن بالامتياز في الخدمة من خلال المبادرات التجارية وأعمال تطوير المنشأة، فضلًا عن معايير السلامة والجودة العالية في تنفيذ المشاريع البحرية والملاحية.وبالإضافة إلى إسهام هذا المشروع في خفض انبعاث الغازات الدفينة للسفن بنسبة كبيرة، فهناك أيضًا فوائد أخرى للمشروع تشمل القدرة على زيادة معدل فترات الوقت بين أعمال الصيانة، وتوفير المرونة في إمداد الوقود لمواجهة تغييرات السوق خفض عمليات التموين، والتي بدورها ستسهم في خفض المخاطر في العمليات البحرية.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة مع وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.وأعرب السيد خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.

تم اليوم افتتاح معرض العقارات التركية والذي تنظمه مجموعة اولاك التركية للتطوير العقاري وتقدم خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيج من خلالها فرص الإستثمار في المجال العقاري امام المستثمرين القطريين، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل. سيرين: العلاقات المتينة بين البلدين تدفعنا لمزيد من التعاون الاقتصادي وأشادت السيدة سيرين هانسر مدير التسويق في مجموعة اولاك التركية بالعلاقات بين قطر وتركيا، وقالت ان قوة هذه العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية هي التي دفعت مجموعة اولاك الى تنظيم هذا المعرض بهدف جذب الاستثمارات القطرية الى القطاع العقاريالتركي. عمارات سكنية في اسطنبول وقالت سيرين هانسر لـ "الشرق" ان لدى المجموعة العديد من العملاء من قطر والذي يتملكون عقارات في مشروعات الشركة في تركيا، وهي ترغب بزيادة هذا العدد، خصوصا وان القطريين يفضلون الاستثمار في العقارات التركية ويفضلون زيارة تركيا من حين الى اخر، مضيفة ان القطريين يستحوذون على نسبة 20% من الاستثمارات الخليجية في العقارات التابعة لمجموعة اولاك في مختلف المدن التركية.واشارت الى ان المعرض يطرح فرص استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من اسطنبول وبورصا وانطاليا وازمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية واراضي وعقارات تجارية . سيرين هانسر ومن جانبه قال السيد سيردار كارا مدير التسويق في شركة يو بي ان التابعة لمجموعة اولاك التركية، انه تم اختيار الدوحة لاقامة المعرض العقاري لان المستثمرين القطريين لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في العقارات التركية، كما ان لديهم سيولة كبيرة تتيح لهم امكانية الاستثمار وشراء العقارات، اضافة الى ان قطر وتركيا تربطهما لعلاقات قوية على مختلف الاصعدة، أحد المشروعات المعروضة عدا عن العادات والتقاليد المتشابهة، مما يجعل التقارب بين الشعبين عاملا في فتح الفرص لتملك العقارات وقضاء العطل والاجازات في تركيا من قبل القطريين.واشار الى ان الفرص المتاحة في المعرض تتضمن شقق سكنية واراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتا الى ان هنالك عروض مميزة للقطريين خلال المعرض، لافتا الى ان قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض تبلغ نحو 500 مليون دولار.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

أعلن كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال أن انطلاق أنشطة وورش عمل الأسبوع العالمي الرابع لريادة الأعمال - قطر، وهي مبادرة دولية تستمر لمدة أسبوع تعمل على تعزيز مناقشات ريادة الأعمال وإيجاد فرص التواصل للمبدعين وأصحاب الأعمال، وكل من يعمل ضمن نطاق ريادة الأعمال.استضاف بنك قطر للتنمية، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر هذا العام، وذلك بدعم من حاضنة قطر للأعمال في استضافة وتنظيم أنشطة هذا الحدث. تهدف كلا المنظمتان إلى استقطاب العديد من رواد الأعمال الذين يشهدون ازدهاراً في دولة قطر لحضور عدد من ورش العمل والندوات المتنوعة التي تهدف إلى تثقيف وتشجيع المحادثات والحوارات، وتوجيهها نحو قضايا ريادة الأعمال.تشارك، هذا العام، أكثر من 140 دولة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يستضيف عشرات الآلاف من أنشطة ريادة الأعمال.يهدف الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر إلى تزويد رواد الأعمال الناشئين بإمكانية الحصول على الأدوات والمعرفة التي يحتاجونها للنمو، الدعوة إلى مزيد من الحوار حول تجارب إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ودعوة رواد الأعمال الناجحين لتعزيز الوعي بمكافآت ريادة الأعمال بين أصحاب الأعمال المحتملين في قطر.يشار إلى أن أكثر من 40 فعالية وورشة عمل، تجري بدايةً في فندق جراند حياة الدوحة، ثم في مقر حاضنة قطر للأعمال الواقع في طريق سلوى. وتدور ورش العمل والأنشطة حول مواضيع تضم المستلزمات القانونية للشركات الناشئة في قطر، وسائل الإعلام واستراتيجيات العرض، فرص التمويل، تطوير المنتجات والأسواق، كيفية الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تنظيم ريادة الأعمال الاجتماعية، وغيرها الكثير.وتستضيف حاضنة قطر للأعمال يومين كاملين من الأنشطة في مقرها، كما تساهم في ورش عمل أخرى في فندق جراند حياة على مدار الأسبوع. تتضمن بعض ورش العمل، ورشة عمل حول كيفية تقديم عرض مذهل وورشة عمل مغلقة تتمحور حول الشركات السياحية الناشئة مع خبراء من حاضنة قطر للأعمال المخصصة للسياحة.وبهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا في حاضنة قطر للأعمال أن نستضيف يومين كاملين من الأنشطة في مقر الحاضنة. من حسن حظنا بالفعل استضافة المتقدمين لمثل هذا الحدث العالمي رفيع المستوى مع شركائنا في بنك قطر للتنمية. ومن خلال دعوة متحدثين بارزين وشخصيات معروفة ومبتكري التوجهات في عالم ريادة الأعمال، ندعم بلا شك ثقافة ريادة الأعمال في قطر".والجدير بالذكر أن حاضنة قطر للأعمال تستضيف اثنين من المتحدثين البارزين في مجال ريادة الأعمال لسرد خبراتهم ومشاركة وصفة النجاح مع المشاركين الحاضرين. المحاضرات مفتوحة للجمهور، والتسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإسبوع العالمي لريادة الأعمال.سيتحدث روب فيتزباتريك، مؤلف كتاب اختبار أمي، مع الحاضرين حول تنمية العملاء وتجربة فشل شركة ناشئة، علماً أن كتاب روب يُدرَّس في كلية لندن الجامعية، امبريال كوليدج، جامعة هارفارد، وجامعة أكسفورد.وسيروي محمد جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (طلبات) Talabat.com، وهي تطبيق لتسليم المواد الغذائية متوفر الآن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، قصة نجاحه كما سيقدم بعض النصائح لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ندوات ومحاضرات مقدمة من شركائنا وضيوفنا في إنجاز قطر، شبكة الجزيرة الإعلامية، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية وبنك قطر للتنمية، سوشيال ميديا سولوشنز، وAlpen Capital Investment Bank. لتنضم إلى هذا الأسبوع الريادي المميز.وحاضنة قطر هي للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال طويل الأجل.قام بتأسيس الحاضنة اثنان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشكل وثيق من خلال تشجيع قطاع خاص متنوع قوي. برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، وشركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال" "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PRU"، اليوم عن استحواذهما على محفظة مكونة من 16 عقاراً لتجارة التجزئة تقع في ألمانيا، من خلال مشروع مشترك جديد بين الطرفين.وتتخذ شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز" من الولايات المتحدة مقراً لها وتعمل تحت اسم "برودانشيال ريل استيت إنفستورز" في الأمريكيتين وكوريا واليابان. وتتضمن صفقة الاستحواذ 16 عقاراً لتجارة التجزئة تضم مجموعة متنوعة من المستأجرين وأبرزهم عدد من كبرى منافذ التجزئة في مجالات السلع الاستهلاكية ومستلزمات تحسين المنازل، واضافة لمساحة تزيد على 140 ألف متر مربع موزّعة في ألمانيا. وتتضمن قائمة المستأجرين الرئيسيين كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجال تجارة التجزئة ، وستعمل "براميريكا" بصفة مدير لمحفظة وأصول العقارات. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن الصفقة.وفي معرض تعليقه على المشروع المشترك، قال سيباستيانو فيرانتي، مدير براميريكا في ألمانيا: "من شأن هذا الاستحواذ الهام أن يوفر للمستثمرين عائدات طويلة الأمد نظراً لكونه ينطوي على عقود إيجار ثابتة مع كبرى شركات تجارة التجزئة الألمانية في مجال أسواق إقليمية متنوعة وناجحة. ونحن سعداء بشراكتنا مع ’كيو إنفست‘ للاستفادة من الأساسيات المتينة التي يمتاز بها الاقتصاد الألماني وسوق الاستثمار بتجارة التجزئة عموماً".من جهته، قال كريغ كوي، مدير الاستثمار العقاري في "كيو إنفست": "توفر لنا الصفقة عائدات أعلى، وقيمة إضافية باعتبارها أصولاً تتواجد في واحد من أقوى الأنظمة الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبي. ونعتزم أيضاً إتاحة المجال أمام مساهمينا وعملائنا للاستفادة من هذا الاستثمار في إطار مبادراتنا المتواصلة لتحقيق أفضل العائدات وأعلى قيمة ممكنة لكافة الأطراف المعنية". ومن خلال هذا الاستحواذ، ستواصل "براميريكا" تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة من الأداء القوي في قطاع الاحتياجات الأساسية في أوروبا، بما فيها السلع الاستهلاكية ومستلزمات تحسين المنازل. وتتولى الشركة حالياً إدارة محفظة واسعة من أصول تجارة التجزئة في ألمانيا بقيمة تتجاوز 700 مليون يورو بالنيابة عن مستثمريها. وتحرص وحدة الاستثمار العقاري التابعة لـ "كيو إنفست" على الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية المجزية في مجالي التمويل غير المضمون وشراء حصص في الأصول العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والمملكة المتحدة. وتتضمن مجالات تركيزها الرئيسية قطاعات متنوعة بما فيها المشاريع الجديدة والقائمة، والمشاريع ذات القيمة المضافة.

أكد اللورد البريطاني ستيفين المفوض العام الأسبق لشرطة لندن ورئيس شركة كويسيت العالمية المتحدة، حرص قطر على توفير الحماية اللازمة والجيدة للمعلومات المالية في النظام المصرفي والمالي، مشيراً إلى أهمية المؤتمر والقضايا التي تمت مناقشتها.. ويضيف أن الجرائم الإلكترونية تتطور وفقاً للتطورات الاقتصادية والتطورات التقنية، في ظل اتساع عدم المساواة في العالم والهجرة إلى الدولة المتقدمة. 1.3 مليار حساب مصرفي تم اختراقها حول العالم في 2014 ويؤكد اللورد ستيفين خلال كلمته في إحدي جلسات مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم،أن هناك مليون طائرة من دون طيار يتم بيعها حالياً حول العالم نسبة كبيرة منها تستخدم لسرقة المعلومات المالية والجرائم الإلكتروني، مؤكداً على أهمية دور جهات وهيئات الشرطة خلال الفترة القادمة، وتصميم برامج لمكافحة الجريمة الفضائية.القرصنة وسرقة الحسابات المصرفيةويقول أن هناك جماعات منظمة وعصابات عالمية تنتشر في العالم تقوم بالقرصنة وسرقة الهويات والحسابات المصرفية، حيث تتكيف الجريمة مع الأوضاع الاقتصادية في كل دولة.. واستعرض عدداً من حالات سرقة المعلومات المالية في الشركات العالمية مثل سوني وفودافون مما قلل الثقة في هذه الشركات حيث تخترق المنظمات والجماعات والعصابات الحسابات وتستولي على الأموال.وقدر اللورد ستيفين عدد الحسابات المصرفية التي تعرضت للاختراق في عام 2014 بنحو 1.3 مليار حساب مصرفي في العالم كله منها حوالي 60 مليونا في أمريكا وحدها.. وأكد أن هناك صعوبة في اكتشاف الجرائم بسبب التعتيم الذي تقوم به الشركات على هذه السرقات حتى لا تفقد ثقة عملائها، موضحا أن حجم العمليات التي يتم اكتشافها لا ينم عن الحقيقة الفعلية فالنسبة الأكبر لا يتم الإبلاغ عنها.تبادل المعلومات الاستخباراتيةوأكد ضرورة التصدي للجرائم الفضائية من خلال إجراءات غير روتينية أو تقليدية والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول وتعزيز أجهزة الشرطة من خلال التقنيات الحديثة، وتكوين فرق عمل مشتركة بين الدول لدراسة التهديدات وسبل مواجهتها وتضافر الجهود الدولية.تدريب الصيارفةمن جانبه استعرض السيد سيبستيان مادين مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة بي ج ياي جروب أهمية تطوير المهارات للحد من مخاطر تقنية المعلومات في القطاع المالي.. موضحاً ضرورة تدريب العاملين في المصارف والمؤسسات المالية علي اكتشاف وحماية النظم المالية، بدلا من إسناد هذه المهمة إلى شركات خارجية، وهو النظام المتبع في أغلب شركات العالم المالية، مما يساعد في تقليل التكاليف وإعداد كوادر مدربة بكل شركة تساهم في الحد من هذه الجرائم، مليون طائرة بدون طيار يتم بيعها حاليا واستخدامها في سرقة المعلومات وأضاف أنه تم تطبيق هذا النموذج في أحد الشركات البريطانية الكبرى وأثبت نجاحاً كبيراً، حيث تم التركيز على مجموعة من العالمين وثقلهم بالتدريب والخبرة المناسبة، واختيار أصحاب القدرات منهم لقيادة فرق حماية امن المعلومات بالشركة، وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال حماية المعلومات، في ظل التطور الكبير لأساليب السرقة والاستيلاء على المعلومات والحسابات المصرفية دون عناء أو جهد. وناقش اليوم الثاني للمؤتمر عدد من القضايا المهمة من خلال خبراء عالميين وإقليميين تناولت الحاجة الماسة لسياسة شاملة لامن تقنية المعلومات والأخطار التي تحيط بالنظم المصرفية، كما ناقش المؤتمر أمن أجهزة الصراف الآلي والتوجهات العالمية تجاه طرق الاحتيال على هذه الأجهزة وكيفية حمايتها، إضافة إلى الحوسبة السحابية للمؤسسات المالية خارج الحدود، والهندسة الاجتماعية وحالات الاحتيال، وبناء الثقة في العالم الرقمي.

أكد مصرف قطر المركزي أنه قد تم بدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحرص المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية علي نجاح النظام الجديد لحماية الأجور، وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها، وأنه في إطار حماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. حريصون على نجاح نظام حماية أجور العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية.جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم بحضور عدد كبير من المصرفيين وخبراء القانون المحليين والأجانب وعدد من كبار رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في حماية البيانات المصرفية والمالية.وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصرف قطر المركزي سيقوم بمتابعة تطبيق نظام حماية الأجور مع البنوك بشكل يومي من أجل ضمان تنفيذها وإلتزامها بالنظام كما يجب.وقدم السيد فوزي محمد وداعة الله الخبير القانوني بمصرف قطر المركزي ورقة عمل عن دور المركزي في أمن المعلومات أكد فيها أن قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي تمثل في إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2005، ومركز قطر للمال في عام 2005 وإصدار التشريعات الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال المصرفية والخدمات المالية التي يشرف عليها وينظمها مصرف قطر المركزي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وزيادة حركة الأسواق المالية. وأضاف.. نظراً لتطور قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة وتوسعها فقد دعت الحاجة إلى وضع إطار هيكلي وتنظيمي لتوحيد السياسات الخاصة بهذا القطاع، وذلك منعاً لتداخل الاختصاصات، وسعياً لتقديم الخدمات المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.توحيد الجهات الرقابية والإشرافية في قطر وأوضح فوزي أنه تمت دراسة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. وتكللت الجهود المبذولة بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 و2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وعلى الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم بالمركز. ويضيف فوزى أن أهم سمات القانون أن يكون مصرف قطر المركزي هو الجهة الرقابية والإشرافية العليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة. كما أن المصرف هو الجهة العليا المختصة بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله. والنص على سلطة المصرف المركزي في إتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من إرتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. وإسناد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، لأول مرة بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، وتخصيص الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون للأحكام والنصوص الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين. والاهتمام بالمؤسسات المالية الإسلامية وتخصيص الفصل الثالث من الباب الرابع للأحكام والنصوص الخاصة بها. وتخصيص فصل لأنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة (الفصل الرابع من الباب الثالث). والاهتمام بحماية عملاء المؤسسات المالية وتخصيص باب كامل (الباب السدس) يشتمل على ثلاثة فصول تختص بحماية العملاء بوجه عام، والسرية المصرفية وحماية المعلومات الائتمانية.دور لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطرويوضح فوزى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تمثل حلقة الوصل بين الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والخدمات والأسواق المالية، وتختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها لمجلس إدارة مصرف قطر المركزي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.ويؤكد فوزي وداعة الله.. يعمل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي انطلاقا من دور المصرف بصفته الجهة الرقابية والإشرافية العليا على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، وذلك باعتماد السياسات الخاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة تلك الأنشطة ووضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح التراخيص ومزاولة الخدمات وكذلك الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترفع له من لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والضوابط والإجراءات لكافة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص المصرف. الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي ويضيف.. في ديسمبر 2013 أطلقت الهيئات الرقابية والإشرافية الثلاث الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي في الدولة 2013-2016يتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الخطة الإستراتجية على ستة أهداف رئيسة.. وتعزيز التظيم، وتوسع نطاق الأسواق والإشراف والاحتراز الكلي وتعزيز بنية الأسواق التحتية وحماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي وتطوير رأس المال البشري.. وعملت الجهات الرقابية والإشرافة خلال العامين الماضيين على إنجاز العديد من أهداف الإستراتيجية وفي مختلف المجالات. حماية المستهلكين والمستثمرينويوضح فوزي أنه في إطار الهدف الاستراتيجي الرابع والخاص بحماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها.، وووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية. لجنة أمن المعلومات بالقطاع الماليويؤكد أنه تم تشكيل لجنة أمن المعلومات بالقطاع المالي والتي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بالدولة. وتشكيل فرق العمل الخاصة بالتفتيش والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. وإصدار التعليمات للمؤسسات المالية التي تحدد الضوابط والمعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. ويضيف.. يعكس تشكيل اللجنة مدى اهتمام مصرف قطر المركزى بصفته الجهة العليا في الإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال والأسواق المالية في الدولة، حيث تعمل علي التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ووضع استراتيجية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات للقطاع المالي في الدولة، واقتراح القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتطبيق الأمثل لخطط تأمين البنية المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لوضع خطط ومشاريع تأمين البنية التحتية المعلوماتية، وخطط التعافي من الحوادث الإلكترونية، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة ومؤسسات القطاع المالي والجهات المرتبطة بالبنية التحتية والمعلوماتية للتصدي لكافة أنواع الهجمات الإلكترونية، وإعداد خطط تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات على مستوى القطاع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وإصدارتقرير دوري بنتائج التقييم.إضافة إلى إيجاد قنوات إتصال مع الجهات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية المختصة في مجال أمن المعلومات لوضع إطار للتعاون معها، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. تبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية ويضيف أنه تم تشكيل فريق يختص بأمن المعلومات بالبنوك والمصارف العاملة بالدولة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وذلك في أكتوبر 2013.. ويضم الفريق في عضويته ممثلين للبنوك والمصارف العاملة بالدولة من المختصين بأمن المعلومات، برئاسة مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي. وهدفها تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات بين البنوك ومصرف قطر المركزي. تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وتبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية المشتركة والمحاذير الأمنية. وضمان الإلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي. ورفع الوعي حول أمن المعلومات في قطاع البنوك والمصارف واقتراح التدريب المناسب. كما تم تشكيل فريق عمل من المختصين في مصرف قطر المركزي للتفنيش على المؤسسات المالية العاملة بالدولة للتأكد من إلتزام المؤسسات المالية بالتعليمات والتعاميم الصادرة من المصرف المركزي والخاصة بأمن المعلومات. وجاهزية كافة المؤسسات المالية لتطبيق المعايير المطلوبة فيما يختص بالأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية. وتركيب كاميرات المراقبة وفقاً للمواصفات المطلوبة وفي الأمكان المحددة. والربط بين المؤسسات المالية والمصرف المركزي وسرعة التواصل والإبلاغ في حالات الاشتباه أو الخطر. والتفتيش على المواقع المساندة للبنوك والتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالأنظمة والأجهزة اللازمة. والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري في حالة وجود خطر يهدد أمن المعلومات أو اكتشاف جريمة تتعلق بها. وفي حالة رصد أي مخالفة للقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو أي ضوابط محددة من المصرف، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المالية وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

قالت شركة الإستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي" إن كل من قطر والإمارات العربية المتحدة ضخت 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الإستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. الإستثمار العالمي في العقارات عند أعلى مستوياته منذ عام 2007 وجاء في أحدث الأبحاث من شركة "سي بي آر إي" أن أسواق العقارات العالمية جذبت إستثمارات تجاوزت قيمتها 407 مليارات دولار أميركي خلال النصف الأول من 2015، وهي الأعلى منذ عام 2007، وتمثل زيادة قدرها 14% عن أداء نفس الفترة من العام 2014.ورغم أن وتيرة النمو قد تسارعت على مدى السنوات السابقة، إلا أن معدل النمو شهد تباطؤاً في النصف الأول من عام 2015، ويمكن ملاحظة تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي. فقد شهدت الأمريكتان نموا قدره 31% عن العام الماضي، في حين أثر الارتفاع القوي للدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. وعند التقييم بالدولار، ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 5% فقط مقارنة بالنصف الأول من 2014، في حين ارتفعت بنسبة 19% في آسيا المحيط الهادئ. اما عند قياس الأداء بالعملة المحلية فقد ارتفعت بنسبة 25% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تقلص النمو في آسيا المحيط الهادئ إلى 9%.ورغم انخفاض أسعار النفط إلا أن المشترين من الشرق الأوسط حافظوا على نشاطهم الاستثماري العالي، وضخوا إجمالاً 11.5 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من 2015. وتحديداً، ضخت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. وعززت الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية مؤخراً من النشاط الاستثماري، كما تنامت قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيداً من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت الأنشطة الاستثمارية الأسواق الرئيسة المعتادة لتصل إلى مواقع ثانوية في كل من أوروبا والأمريكتين، إضافة إلى وسط آسيا والمحيط الهادئ في الآونة الأخيرة.في هذا السياق قال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: "تشير بيانات النصف الأول من عام 2015 إلى النمو المستمر لرؤوس الاموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل العالي. وهو ما عوّض إلى حد ما من التراجع الحاصل في رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية. والتي قد يكون لتراجع أسعار النفط سبب في ذلك. كما كان لهذا الوضع أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج، خاصة من الدولة الإمارات العربية المتحدة".من جهتها قالت آيرينا بيلبشوك، مديرة البحوث العالمية، في سي بي آر إي: "تحظى الاستثمارات في العقارات العالمية بدعم جيد. فحتى عند تجاهل نمو قيم الإيجار، تقدم العقارات فوائد أوسع للاستثمارات".وأضافت: "إن تدفق مصادر جديدة لرأس المال واستهداف العقارات كجزء من استراتيجيات توزيع الأصول الطويلة المدى يساعد على تمديد دورة الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يدفع ذلك "رؤوس الاموال القديمة" إلى قطاعات جديدة متخصصة، مما سيسهم في توسع عالم الاستثمار".ونما تأثير المستثمرين العابرين للحدود ليصبح دافعاً هاماً لسوق العقارات على مستوى العالم، وبخاصة في الأشهر الـ 24 الماضية، حيث بدأوا في تغيير شكل السوق. حيث كانت الوجهات الرائدة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية مزيجا متوازنا من المدن من جميع المناطق الرئيسة، وكانت لندن المدينة الأكثر استهدافاً من قبل المستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من 2015، تليها نيويورك وباريس. وهذا يتناقض مع الوجهات الجاذبة للاستثمار العام "المحلي والخارجي" حيث تربعت نيويورك على رأس القائمة تليها لندن ولوس انجلوس. وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين أقل من 10% في الأمريكتين، إلى ما يقرب من 50% في أوروبا والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات خلال النص الأول من 2015، مع 25.4 مليار دولار خارج سوقها المحلية. في حين كانت المصادر الثلاث الكبرى التالية هي كندا "8.5 مليار"، ألمانيا "7.1 مليار" والصين "6.6 مليار"، مع حجم مشترك لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة.واختتم كريس لودمان، رئيس أسواق رأس المال، سي بي آر إي، قائلاً: "إن تأثير رأس المال العالمي يتزايد لدرجة أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا هم صُناع السوق من ناحية التأثير على وضع الأسعار في الأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم". "سي بي آر إي": قطر الخامسة عالمياً في مصادر رؤوس الأموال العابرة للحدود يذكر أن "سي بي آر إي" هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيس للشركة في لوس أنجلوس وهي أكبر شركة للخدمات والاستثمارات العقارات التجارية في العالم (من حيث الدخل في عام 2014). وتوظف الشركة أكثر من 70.000 ألف موظف (عدا الشركات المرتبطة) وتقوم بخدمة ملاك العقارات، المستثمرين، ومستخدمي العقارات من خلال أكثر من 400 مكتب حول العالم (عدا المكاتب المرتبطة). وتقدم سي بي آر إي التوصيات الاستراتيجية والتنفيذ المحترف لبيع وتأجير العقارات، والخدمات التجارية، وإدارة المشاريع، والمرافق، والعقارات، والرهون العقارية، والتثمين والتقييم، وخدمات التطوير، وإدارة الاستثمارات، والبحوث والاستشارات.

أثمر التعاون المستمر بين شركة أملاك القابضة والبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة من ’كهرماء‘، عن إطلاق لوحة إعلانية ضخمة، تساهم في عرض مبادرات ترشيد على واحدة من أبرز الواجهات الزجاجية المميزة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تديره شركة أملاك. ويمكن لمرتادي الطرقات الرئيسة في المدينة التعليمية، رؤية هذه الرسالة الهادفة المعروضة على الواجهة الضخمة بمساحة 1200.00 متر مربع، والمصممة لتزودهم بمعلومات تثقيفية حول مفهوم الإستدامة والأهداف التي تسعى ترشيد إلى تحقيقها على المدى الطويل.ودعماً لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التطوير البيئي، توفر اللوحة الإعلانية الجديدة رسالة توعوية في مجال حماية البيئة من خلال استخدام بنية ضخمة وفريدة من نوعها؛ جدار مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لنشر رسالة الترشيد.وقال عبد العزيز العِمادي، المدير التنفيذي في شركة أملاك: "تعاوننا المستمر مع كهرماء يشكل انعكاساً للدعم المتواصل لجهود "ترشيد"في مجال الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة في قطر. وإن تزويد ترشيد بهذه الواجهة المتميزة لنشر رسالتها التي تتمحور حول الاستدامة والمحافظة على البيئة، ما هو إلا مثال على الأساليب الفريدة التي نسعى من خلالها للمساهمة في دعم هذه الجهود. إن جميع المنشآت التي تديرها شركة أملاك تتبنى أقصى معايير الترشيد، وهي تساهم في دعم التطور المستدام لدولة قطر واقتصادها. ويحمل مركز قطر الوطني للمؤتمرات الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (لييد) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، تأكيداً على جهوده المتواصلة في مجال الاستدامة".وخلال هذا العام، فاز مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بثلاث جوائز مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، تكريماً لتميّزه وتفوقه كأحد مراكز المؤتمرات والمعارض الرائدة على مستوى العالم.ومن جانبه قال عبد العزيز أحمد الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء: "إن شراكتنا مع أملاك تعكس بشكل واضح التزامنا تجاه تأمين أعلى مستويات العناية بثروة ومصادر واستدامة الدولة من دون أي تأثيرات سلبية على البيئة. وعبر استخدام واجهة مركز قطر الوطني للمؤتمرات لتثقيف الناس في قطر حول الفوائد الهائلة للترشيد، سنتمكن من تأمين مستويات أفضل من التواصل والتثقيف حول محاور الاستدامة الرئيسة في الأجندة الوطنية لدولة قطر".وفي أوائل العام الجاري، وقّعت أملاك مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ’كهرماء‘، بهدف تعزيز أهدافهما المشتركة في الحفاظ على الموارد الطبيعية في قطر، خاصة تلك المتعلقة بالترشيد وكفاءة استخدام الماء والكهرباء، لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية لأجيال الحاضر والمستقبل.ويوفر التعاون المستمر بين أملاك وترشيد فرصة متميزة للطرفين لزيادة مستوى الاستهلاك الفعّال للطاقة في القطاع السياحي، ومن أبرز أهداف هذه الشراكة ترشيد الاستهلاك الفردي للماء والكهرباء في قطر بمعدل 35% و20% على التوالي. وتضع شركة أملاك معايير الاستدامة أولوية لها في جميع المشاريع التي تشرف على إدارتها، بهدف المساهمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبسعيها لتحقيق التناغم بين أعمالها ومشاريعها التطويرية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى، تعزز أملاك التزامها تجاه البيئة ووضع بصمة بيئية فريدة في المستقبل المستدام في دولة قطر.يذكر أن أملاك هي شركة قابضة قطرية ملتزمة بتحقيق رؤيتها المتمثلة في إدارة أصول نابضة بالحياة عبر تطبيق مبادئ وممارسات مبتكرة وشاملة لإدارة وتشغيل العقارات، والمساهمة في بناء مجتمعات متكاملة والارتقاء بالقدرات الوطنية إلى أرقى المعايير العالمية. وتلتزم أملاك بالاستفادة من أفضل الممارسات التجارية لتعزيز قيمة الأصول التي تديرها.تدير أملاك مجموعة استراتيجية من الأصول، في قطاعات الضيافة والرفاهية، والعقارات التجارية والسكنية من أهمها مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وبوصفها عضوا في مؤسسة قطر، تلتزم أملاك برؤية قطر الوطنية 2030.