شاركت دولة قطر ، في فعاليات منتدى بالي الثامن للديمقراطية المنعقد حالياً في إندونيسيا.ويمثل دولة قطر في المنتدى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية. ويقام المنتدى هذا العام، تحت شعار" الديمقراطية وإدارة الحكومة الفعالة"، ويناقش في عدة محاور مسألة بناء الديمقراطية ووضع أسس فاعلة للحكم في آسيا ومنطقة الباسفيك والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن البحث في خيارات ورؤى مستقبلية لبناء الديمقراطية. يذكر أن اندونيسيا أطلقت مبادرة المنتدى، في ديسمبر من العام 2008، لتتبادل الدول الآسيوية خبراتها وأفضل الممارسات لتعزيز الديمقراطية. ويهدف المنتدى السنوي إلى ترقية التعاون الإقليمي والدولي في مجال الديمقراطية والتنمية السياسية وسط دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، واقامة منتدى تعاون اقليمي يعزز التنمية السياسية عبر الحوار، وتبادل الخبرات وتقوية المؤسسات الديمقراطية، واستهلال عملية التعليم والتبادل وسط الدول الآسيوية كاستراتيجية نحو الحفاظ على السلام والاستقرار والرخاء في الإقليم وخارجه، إلى جانب إقامة مؤسسة عمل تكون قاعدة للحوار ومركزا لمعلومات البحوث والدراسات وتجمعا للخبرات في مختلف القطاعات ذات الصلة بالديمقراطية.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي اختتمت في وقت سابق اليوم بمدينة الرياض واستمرت يومين. رافق سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين عبّر عن الامتنان والتقدير لما تحقق من خطوات وإنجازات هامةقمة "التعاون" تثمن جهود سمو الأمير خلال فترة رئاسته للدورة السابقةالمجلس يعلن دعمه الكامل ووقوفه مع قطر لاستضافتها كأس العالم 2022الترحيب بعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس في البحرين العام القادم تجديد تعيين الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات أُخرىنبذ الإرهاب والتطرف وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة الفكر المنحرفالسلام لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من أراضي67 وإقامة الدولة الفلسطينية التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثالتأكيد على الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1)القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيد على بيان جنيف (1)دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سورياالتنويه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول التعاون لتخفيف معاناة النازحين السوريينالالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخليةالإشادة بجهود الأمم المتحدة والترحيب بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا الإدانة الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين الأمل في أن تؤدي خطوات معالجة الفساد في العراق إلى تصحيح المسارحث أطراف الأزمة في ليبيا على تغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وأكد البيان دعم المجلس الكامل ووقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022 وفي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، كما أكد دعم المجلس لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020. كما أكد المجلس مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، والتزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، مشددا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، وعلى وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة. وأدان استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وجدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، معربا في الوقت نفسه عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ايران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. فيما يلي نص البيان الختامي للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو: حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1- هنأ المجلس الأعـلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. سمو الأمير خلال مشاركته في الجلسة الختامية 3- رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016. 4- أطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012. 5- أكد المجلس الأعـلى دعمه الكامل للإمارات العربية المتحدة لاستضافتها إكسبو 2020، متمنياً للإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. 6- كما أكد المجلس الأعلى وقوفه مع دولة قطر لاستضافتها كأس العالم للعام 2022، ودعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المونديال، متمنياَ لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. 7- استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك ، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل انجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. ورحب المجلس بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. وفي الشأن اليمني أشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكدا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. في الشأن العراقي أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية. وأكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. كما رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في البحرين في العام القادم 2016. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التالي: مسيرة العمل المشترك: 8- لنشر الوعي بما حققه مجلس التعاون من مكتسبات للمواطن الخليجي، كلف المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في عقد لقاءات تعريفية، وحملات توعوية في دول المجلس لهذا الغرض بوسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز على ما يقوم به المجلس لتحقيق رفاهية المواطن الخليجي والحفاظ على أمنه ومكتسباته. الشؤون الاقتصادية والتنموية: 9- ناقش المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك، وبهدف تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وجه المجلس الأعلى بأن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء دول المجلس لاقتراح مرئيات للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة، على أن يؤخذ في الحسبان متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة في دول المجلس، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية. 10- بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجه المجلس الأعلى الامانة العامة بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري. 11- اطلع المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، واعتمد ما يلي: أ- النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون كقانون إلزامي. ب- القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض. ج- اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة. د- دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والخطة الخليجية (المحدثة) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وإستراتيجية المياه، والتعليم، والشباب، واطلع على تقرير حول مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مؤكداَ أهمية الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفق قرارات المجلس السابقة. العمل العسكري المشترك: 12- صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة. 13- عبر أصحاب الجلالة والسمو عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجهوا بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 14- صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (34) الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2015)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، كما بارك تعديل وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة بين دول المجلس وقرر اعتمادها. 15- بارك المجلس الأعلى توقيع اتفاقية إنشاء مقر الشرطة الخليجية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. مكافحة الإرهاب: 16- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزامه بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشدداَ على وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم. 17- شدد المجلس الأعلى على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها، مشيداَ بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على كافة المستويات الدولية والإقليمية، وأكد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بنيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات. 18- وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في إطار مجلس التعاون بالقيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقة للإسلام، وقيمه الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض، وعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات مع القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً، ومضاعفة الجهود لنبذ خطاب التحريض على العنف والإرهاب، والتصدي لدعوات التطرف والعنصرية والكراهية والفتنة الطائفية، وتجنيد الأتباع والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة. 19- أدان المجلس الأعلى بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس الأعلى بإحباط الأجهزة الأمنية لعمليات تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين، وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. 20- أكد المجلس الأعلى استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. 21- أدان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها لجهود فرنسا وشعبها الصديق في كل ما تتخذه من إجراءات، كما أدان الأعمال الإرهابية التي ارتكبها التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية وتونس، ومصر، ومالي، وبيروت، وبغداد وغيرها، وأكد مواصلة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، واجتثاث تنظيماته المعادية لكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية. وفي هذا الشأن رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2249 (20 نوفمبر 2015) الذي صدر بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، ويدعو المجلس الأعلى ذوي الاختصاص إلى توضيح الصورة الناصعة للإسلام دين التسامح والسلام، ويدعو الشباب العربي والاسلامي إلى إعمال صوت العقل وعدم الانجرار وراء قوى الظلام والإرهاب. الشؤون القانونية: 22- عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مدينة الرياض في شهر نوفمبر الماضي، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، ومرئياتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 23- أبدى المجلس الأعلى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة كامب ديفيد في مايو 2015، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها في المجالات المختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن ارتياحه لما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ونتائج اجتماعات وزراء الخارجية مع نظرائهم في الدول والمجموعات الأخرى وما تم تحقيقه من تعزيز لدور ومكانة مجلس التعاون في المجالين الدولي والإقليمي. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 24- أطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون. نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم. مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس. تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. إنتاجية المواطن الخليجي، محدداتها وسبل زيادتها. الجانب السياسي: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 25- عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشـرعية الدولية ذات الصلة. 26- أدان المجلس استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والاجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية ومعالم القدس الشريف، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأدان بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية شهر أكتوبر 2015، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الانسان. 27- ناشد المجلس الأعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، ودعا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. 28- شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل. 29- رحب المجلس الأعلى برفع علم دولة فلسطين على مقار الأمم المتحدة وفقاَ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015، كما رحب بنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015. 30- دعا المجلس الأعلى الدول المانحة للوفاء بالتعهدات المالية التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 31- جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي: * دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. * اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. * دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 32- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها. كما طالب المجلس الأعلى إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. البرنامج النووي الإيراني: 33- أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. كما عبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي (10 أكتوبر 2015) مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. 34- أكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداَ على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. الوضع العربي الراهن: سوريا: 35- أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 36- أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار. 37- رحب المجلس الأعلى بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015 حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة. 38- أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية خلال الفترة 8 - 10 ديسمبر 2015 في الرياض، دعماَ منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقا لمقررات جنيف (1). 39- رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد في دولة الكويت في مارس 2015، داعياَ الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، كما يتطلع المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي من المقرر أن تستضيفه بريطانيا في شهر فبراير 2016. 40- أكد المجلس الأعلى التزامه باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 41- دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق، جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداَ أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، والمبادرات التي نظمتها لعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. 42- أعرب المجلس الأعلى عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجدداَ دعوته للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية. 43- رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك غاز الكلور خلال النزاع في سوريا، معتبراَ ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، وطالب بتعاون جدي من المجتمع الدولي في هذا الشأن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الشأن اليمني: 44- أشاد المجلس الأعلى بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، مؤكداَ استمرار الدعم والمساندة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن الشقيق. 45- أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 46- أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية السيد/ إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216، مرحباَ بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا بتاريخ 15 ديسمبر 2015، وموافقة الحكومة اليمنية بالمشاركة فيها. 47- أشاد المجلس الأعلى بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. 48- أعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لانتهاكات مليشيات الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين، من أعمال قتل واختطاف واحتجاز، وتجنيد الأطفال، ومحاصرة المدنيين واستخدامهم دروعاَ بشرية، واستهداف الأحياء المدنية بالقصف والتدمير، وتعذيب الأسرى، والاعتداء على الحريات السياسية والإعلامية، وانتهاكات بحق الممتلكات الخاصة والعامة والمؤسسات التعليمية والطبية، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة المساعي الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، مما يعتبر خرقاَ واضحاَ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان. الشأن العراقي: 49- أعرب المجلس الأعلى عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. 50- أكد المجلس الأعلى مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، داعياَ لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. ليبيا: 51- أكد المجلس الأعلى على الحل السياسي للوضع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وحث جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. 52- أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل للحكومة الشرعية، وعبر عن شكره لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون" لما قام به من دور في إدارة الحوار السياسي الليبي، متمنياَ التوفيق لمبعوث الأمين العام الجديد "مارتن كوبلر" في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون. 53- عبر المجلس الأعلى عن قلقه بشأن تصاعد العمليات المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة، وأكد على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة الأراضي الليبية ووحدتها الوطنية. 54- قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أُخرى تبدأ من الأول من إبريل 2017، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة. 55- عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العربية السعودية العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة. 56- رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، بإذن الله في العام القادم 2016.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، أن كل دول مجلس التعاون الخليجي تدعم دولة قطر من أجل تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا أن الجميع هنأ ورحب ويدعم هذا المشروع الضخم. وأضاف الزياني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، عقب انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ36 في الرياض، رفقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن التنسيق مع الدوحة مستمر والكل يعلم ويرى ما تم تحقيقه من قبل دولة قطر في هذا الشأن، مشيدا بدولة قطر لما اتسمته من شفافيه في الحصول على شرف هذا التنظيم. وأكمل الزياني "كلنا فخورين بما يحقق ويتحقق وكلنا ندعم دولة قطر". من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "إننا نؤيد موقف قطر ونتطلع إلى عقد هذه البطولة في الدولة الشقيقة".

اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية بالرياض.

أعلن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده سوف تستضيف القمة الخليجية المقبلة في دورتها الـ37. وكان البيان الختامي للقمة الخليجية، في دورتها السادسة والثلاثين، التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، في الرياض، أكد على رفض دول مجلس التعاون أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، ورفض التدخلات الإيرانية، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتوحيد الجهود والرؤى حيال كثير من القضايا التي تشغل الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، إن المجلس حريص على استعادة أمن واستقرار اليمن على أساس المبادرة الخليجية، مشيرا أننا ندعو لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن بعد أي اتفاق سلام. وأضاف الزياني خلال تلاوته البيان الختامي للقمة الخليجية التي تقعد في الرياض، "حرصنا على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت سلطة الحكومة الشرعية"، و"نؤيد الحل السياسي ليتجاوز اليمن أزمته"، داعياً "دول المجلس لمؤتمر لإعادة بناء اليمن بعد توصل الأفرقاء في اليمن إلى اتفاق". كما أكد أمين مجلس التعاون الخليجي دعم المجلس "غير المحدود للقضية الفلسطينية ومساندتنا للشعب الفلسطيني أمام اجراءات القمع التي تمارسها إسرائيل"، معربة عن رفضها لإجراءات إسرائيل بحق المسجد الأقصى. وشدد على "دعم المجلس للحل السياسي في سوريا بما يضمن وحدة الأراضي السورية"، مرحباً بنتائج مؤتمر فيينا. ورأى الزياني أنه "على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب مهما كان مصدره فالإرهاب لا دين له وديننا يرفضه وهو دين التسامح"، لافتاً إلى أن "رؤية الملك لتعزيز عمل الخليجي المشترك توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف".

جددت مسودة البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها السادسة والثلاثين، التي تختتم أعمالها اليوم الخميس، في الرياض، تأكيد رفض دول مجلس التعاون أي دور للأسد في مستقبل سوريا، ورفض التدخلات الإيرانية، والتصدي للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتوحيد الجهود والرؤى حيال كثير من القضايا التي تشغل الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية. وأكد البيان وفقاً لمصادر صحيفة "عكاظ" السعودية، دعمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وإدانته للأعمال التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأنصار المخلوع علي عبدالله صالح، مع ترحيب دول المجلس بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة لحل الأزمة اليمنية، ودعمها للمساعي التي يبذلها مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ، وبما يضمن تطبيق القرار الأممي 2216 الذي يعيد لليمنيين حكومتهم الشرعية، ويكفل نزع سلاح المليشيات وأنصار صالح، وتسليم المحافظات المسيطر عليها من قبل الحوثيين للحكومة الشرعية. وتضمن البيان الختامي تأكيد دول المجلس دعم الشعب السوري والسعي إلى استرداد حقوقه، وتأييد الحلول السياسية ودعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، مع التشديد على ضرورة رحيل الأسد وعدم تمكينه من لعب أي دور في المستقبل، ودعمها المطلق لمؤتمر توحيد المعارضة المنعقد حالياً في الرياض، إضافة إلى دعم دول المجلس لأي حلول تراها الأطراف الليبية وتتفق عليها لإعادة الأمن وبسط مظلته في جميع الأراضي الليبية. واشتمل البيان على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات للهيئة الاستشارية المشكلة بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، في ظل ترحيب واسع من قبل القادة. وفي الشأن الاقتصادي، تضمن البيان الختامي الاستمرار في مناقشة مسألة الاتحاد الجمركي، وإعداد استراتيجية شاملة للمياه، وشبكة الحديد، وإعداد نظام جماعي لحماية المستهلك، وفرض ضريبة انتقائية لبعض السلع التي تشكل ضرراً على صحة المواطن والمقيم، والبدء في إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس في الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية. ويواصل قادة الخليج اجتماعاتهم في اليوم الثاني من أعمال القمة، وبحثهم لأهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليصدروا بيانهم الختامي اليوم، الذي يتضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول الخليج، وذلك في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تهدد استقرارها. الملك سلمان في كلمته خلال الافتتاح، أكد أيضاً ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1". أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج.

استقبل سعادة السيد محمد رضا الفاسي مدير التشريفات بوزارة الخارجية المغربية، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسـري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية . وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اكد السيد نوار صادق جواد القائم بأعمال سفارة الجمهورية العراقية بالدوحة ، أن دولة قطر تشهد قفزة نوعية في كافة المجالات وفي مختلف القطاعات الرياضية ، والثقافية ، والاقتصادية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقدم القائم بأعمال السفارة العراقية، خالص التهاني لسمو أمير البلاد المفدى وللحكومة وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني ..داعياً الله عز وجل" أن يعم الامن والسلام على هذا البلد الكريم وشعبه الاصيل"..متمنياً المزيد من التوفيق لدولة قطر. وقال السيد نوار صادق " إن العلاقات العراقية - القطرية تشهد تطوراً ملحوظاً ، الأمر الذي يصب في صالح تمتين أواصر العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين" ..وأكد" ان العلاقات بين بغداد والدوحة تسير في الطريق الصحيح" .

توجه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ما تميزت به رئاسة سموه للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى من حكمة، وما بذلته الحكومة الموقرة خلال عام كامل من جهد متميز وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخيرة الذي توج بتكريم مجموعة من المتميزين والمتميزات من أبناء دول المجلس في احتفال بهيج أقيم في مدينة الدوحة برعاية من سموه. كما هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لترؤسه الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مؤكدا أن رئاسة السعودية للمجلس ستحقق الأهداف السامية التي يسعى إليها قادة دول مجلس التعاون، وتلبي طموحات الشعوب الخليجية. وأضاف الزياني أن قرارات مجلس التعاون بشأن المشاريع الاستراتيجية المشتركة والتشريعات الموحدة وتعميق التكامل في كافة الميادين وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك فيما بين دول المجلس وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة، يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة امام الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الدورة تأتي في ظل أوضاع إقليمية مضطربة وتحديات بالغة الأهمية تتطلب اليقظة والعمل الجاد والحثيث؛ حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي حققتها منظومة مجلس التعاون، والتطلع إلى المزيد من التكامل والتضامن والتلاحم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، الذين يرون في هذا الكيان الراسخ عزهم وفخرهم ومستقبلهم المشرق بإذن الله تعالى. وأردف قائلا "لقد أنهى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى مقام مجلسكم الموقر للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها". وعقب كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحولت الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جلسة مغلقة.

تنعقد قمة الرياض في مرحلة هي الأكثر دقة، ومن المتوقع أن تعلن القمة تأييدها لجهود الرياض لتوحيد مختلف أطياف المعارضة السورية للاتفاق على رؤية مشتركة من الحل في سوريا. كما تأتي القمة الخليجية قبل أيام من مباحثات في سويسرا بين طرفي النزاع اليمني ، وحيث تنخرط دول خليجية عدة في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين؛ دعماً للرئيس عبد ربه منصور هادي. ويقول الباحث اليمني الزائر في مركز كارنيغي الشرق الأوسط فارع المسلمي "تأتي هذه القمة بينما يشهد الخليج واحدة من سنواته الأكثر دقة". ومن أبرز هذه التحديات الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وتنظر دول خليجية أبرزها المملكة العربية السعودية، بعين الريبة إلى تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والخليج، لا سيما في اليمن، حيث تدعم الرياض الرئيس هادي مقابل تأييد إيران للحوثيين، وفي سوريا حيث تدعم الرياض المعارضة مقابل دعم طهران للنظام. ويرى نيل بارتريك، مؤلف كتاب عن السياسة الخارجية السعودية يصدر الشهر المقبل، أن "التحدي الأساسي الذي يواجه قمة دول مجلس التعاون الخليجي، كالعادة، هو ضمان جبهة موحدة حيال التحديات الاستراتيجية الأساسية في المنطقة". ويقول بارتريك إنه يفترض أن تعيد الدول الخليجية تأكيد دعمها للقوي لـ"الشرعية".

استهلت قناة الريان الفضائية تغطيتها لفعاليات درب الساعي المخصصة للاحتفال باليوم الوطني مساء الثلاثاء، بافتتاح مميز تضمن العديد من المفاجآت التي عودت القناة مشاهديها عليها في كل عام. واجتمع عدد من مذيعي قناة الريان، سعد العتيبي وصباح الكواري وناصر سالمين وسالم بن ثامر واحمد الشمري، في الاستديو المخصص للقناة بدرب الساعي، حيث قدموا استهلالا للتغطية بكلمات سعت الى تجسيد روح شعار اليوم الوطني هذا العام " هداتنا يفرح بها كل مغبون " وبدات القناة برمجتها المخصصة لليوم الوطني، مساء الثلاثاء، عبر شبكة من مراسليها المنتشرين في كل فعاليات درب الساعي بالإضافة الى سلسلة من التقارير المميزة التي قدمتها القناة بهذه المناسبة. كما استضافت القناة كل من الشيخ خالد بن محمد آل ثاني ، مدير الإدارة العامة للأوقاف ومدير إدارة التاريخ القطري بكتارا، وأيضا الشيخ خالد بن جبر آل ثاني ، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، بالإضافة الى العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني. واستعرض الشيخ خالد بن محمد آل ثاني، جانبا من تاريخ الاباء والاجداد، وما يمثله شعار اليوم الوطني لهم آنذاك، وكيف كانوا يساعدون المحتاج ويغيثون الملهوف ويقدمون كل ما يمكن ان يساهم في تخفيف حاجتهم. من جهته قال الشيخ خالد بن جبر رئيس الجمعية القطرية للسرطان، ان الجمعية تمثل جانبا من جوانب إغاثة الملهوف والمحتاج التي عرف بها هل قطر، مؤكدا ان الجمعية تقدم المساعدة لكل من يحتاج اليها بعد ان يقدم ما يثبت ويؤكد حاجته الفعلية للعلاج. وتحدث العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني، عن استعداداتهم لتامين حركة السير في الذاهب والإياب لدرب الساعي، كما تحدث عن الإجراءات المتبعة خلال يوم المسير الوطني في الثامن عشر من ديسمبر الجاري. ونقل مناديب قناة الريان أبرز الفعاليات التي انطلقت في درب الساعي، منها فعالية الشقب التي ستكون لأول مرة موجودة بدرب الساعي، والتي تتضمن مسابقات على ركوب الخيل تسهم في تعليم الأبناء مهارة ركوب الخيل. كما غطت القناة جانبا من فعالية فريج البدع التي تتضمن مسابقات يومية لزوار درب الساعي، تبلغ قيمة الجائزة 500 ريال مقابل الإجابة على سؤال يطرحه الإعلامي ناصر الخليفي الذي سيشرف على هذه الفعالية. بالإضافة الى فعاليات درب الساعي والاستديو الخاص بقناة الريان هناك، عرضت القناة مساء الثلاثاء الفيلم الوثائقي " الريل " الذي تناول ما تم إنجازه من اعمال لهذا المشروع الوطني الكبير، حيث انتقلت كاميرا قناة الريان الى مواقع العمل في مشروع الريل ووثقت اعمال الحفر والانشاء. و انطلقت مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، أولى حلقات البرنامج التفاعلي الجماهيري " يا قطر" الذي يقدمه كل من حمد العيده وخالد الكبيسي ، واستضاف في حلقته الأولى البطل محمد المناعي ، حيث شهد البرنامج تفاعلا كبيرا من قبل المشاهدين. وفي الفترة الصباحية اليوم الأربعاء، واكبت القناة تغطية فعاليات درب الساعي عبر استديو صباحي من داخل خيمة الدوحة ، حيث حلت هند المطوع مشرفة فريق تنسيق المشاركات للمؤسسات ضيفة على حصة السويدي ونور المنصوري، مذيعات الفترة الصباحية. وتحدثت المطوع عن ابرز الجهات المشاركة في فعاليات درب الساعي لهذا العام. كما استضاف استديو درب الساعي صباح امس الأربعاء الأستاذ غادة الكواري مساعد العميد لشؤون الطلاب بكلية الطب جامعة قطر، والتي تحدثت عن اليوم الوطني وما يمثله من ناحية ترسيخ القيم والمفاهيم لدى النشء الجديد، بالإضافة الى حديث عن كلية الطب بجامعة قطر واهميتها بالنسبة لتطوير قطاع الصحة في الدولة. وكانت الدكتورة هدى النعيمي ، الكاتبة والناقدة الاديبة، حاضرة مع ضيفات الاستديو الصباحي لدرب الساعي، حيث تحدثت الدكتورة هدى عن شعار اليوم الوطني وما يحمله من قيم يجدر بالجميع ان يحافظ عليها وان تتناقلها الأجيال جيلا بعد اخر. واعدت قناة الريان الفضائية سلسلة من البرامج والأفلام المخصصة لليوم الوطني، حيث سيكون مشاهدي القناة على موعد مع أربعة برامج يومية مباشرة، هي استديو درب الساعي ، صباحي ومسائي، وبرنامج تراحيب ، الذي سيكمل تغطية فعاليات اليوم الوطني من درب الساعي ، وأيضا برنامج يا قطر، هذا بالإضافة الى نحو 20 فيلما وثائقيا انتجت خصيصا لهذه المناسبة .

افتتح سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية أم ضي بمحلية عسلاية في ولاية شرق دارفور، وذلك في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور. تم الافتتاح وسط احتفالات شعبية ورسمية لافتة، حضرتها حشود كبيرة من مناطق ومحليات الولاية المختلفة وشاركت فيها الفعاليات الرسمية والشعبية والتنفيذية والتشريعية والأهلية وطلبة المدارس، الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر لاستقبال النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفود المرافقة. وقد حضر الاحتفال بافتتاح مجمع الخدمات النموذجية الذي نفذته مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، سعادة الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وسعادة السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الولايات ومعتمدي محليات الولاية، وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وممثلو الجمعيات الخيرية القطرية التي تنفذ هذه المشاريع في ولايات دارفور. وعقب الافتتاح قام سعادة النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجولة على مختلف مرافق المجمع النموذجية، واستمعا إلى شرح من القائمين عليها حول ما توفره من خدمات ومشاريع صحية وتعليمية للتمكين الاقتصادي والسكن النموذجي والوئام الاجتماعي وتمكين الأسرة، فضلا عن خدمات المياه والمساجد وغيرها من المشروعات المدرة للدخل. كما زار سعادة النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المعرض المقام بهذه المناسبة، وتفقدا اقسامه وأجنحته وما تشتمل عليه من مشغولات يدوية ومشاريع للتمكين والوئام الاجتماعي ودعم الأسر وغيرها من المشروعات الإنتاجية. وفي الكلمة التي ألقاها في الاحتفال أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد عملت على جميع المسارات لإحلال السلام والاستقرار في دارفور بالتعاون مع جميع الفرقاء، لافتا إلى أن من بين هذه المسارات، بالإضافة إلى السلام ، مسار العمل الإنساني والإنعاش المبكر والتنمية. دولة قطر عملت بإخلاص ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الترابط الوثيق بين السلام والأمن والتنمية، مؤكدا أن دولة قطر عملت بإخلاص مع أهل دارفور انطلاقا من واجبها وحبها للسودان ولدارفور خاصة. وقال سعادته مخاطبا الحشد الكبير:" إنكم أهلنا وإخوة لنا وسبق لكم أن عملتم لخدمة الأمة، فأنتم أحفاد كساة الكعبة في فترة من الفترات، وقمتم من قبل بالكثير لأجل منطقتنا، وجاء دوركم كما كان أجدادكم لتعملوا حتى تكون دارفور أرضا للسلام والخير والتنمية". وتابع قائلا " لقد بدأنا بمشاريع سريعة للإنعاش المبكر والتنمية، بالتفاوض مع جميع الفرقاء وعقدنا اجتماعات مع إخوتنا في الحكومة والحركات حتى تم التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وهي وثيقة بدأت وانتهت بكم، ولا مصلحة لنا في كل ذلك إلا حبكم والخير لكم". ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته إلى أن مشكلة دارفور تكمن كذلك في المشاكل بين الرعاة والرحل، مبينا أن دولة قطر قد درست المشكلة لتحلها قدر المستطاع ، وقال في هذا الصدد إن هناك توجيها بدعم الرحل بمبلغ 50 مليون دولار لاستقرارهم وتعليمهم وتوفير المياه لهم، باعتبار أن المياه تمثل مشكلة في دارفور أيضا. وأوضح في هذا الخصوص أن قطر بدأت في حفر آبار للمياه في 11 محلية وتخطط لحفر المزيد في المناطق التي تعاني شحا في المياه، في حين أن قطر تعمل كذلك مع شركائها الدوليين الآخرين لإنشاء مشروع ضخم للمياه في دارفور تجري حاليا المشاورات حوله مع هؤلاء الشركاء. وشدد سعادته مجددا على الأهمية القصوى لمشاريع الإنعاش المبكر، مشيرا إلى أن هناك مشاريع للتنمية المستدامة، منوها في هذا الخصوص بأن قطر قد أعلنت خلال المؤتمر الدولي للمانحين بالدوحة عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لإقامة مشاريع تنموية دائمة في دارفور. وعلى صعيد مشاريع التنمية طويلة الأجل، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إن دولة قطر مستمرة في دفع تعهداتها التي أعلنتها في مؤتمر المانحين الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد " حفظه الله " برأسمال قدره 2 مليار دولار، وتعمل على قيامه في أقرب الآجال. وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها نحو البنك والتي أعلنت عنها في مؤتمر إعادة الإعمار، والعمل على إلحاق شركاء آخرين لعملية إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأضاف أن البنك سيقدم قروضا للمواطنين ليبدؤوا العمل "لأننا نريد لهم ولنا أن يعتمدوا على أنفسهم وذاتهم وهو ما يحتاج إلى الإخلاص في النية والعمل". ودعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود جميع أهل دارفور إلى التمسك بالسلام لتستمر التنمية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود السلام، مؤكدا أنه لا حاجة ولا فائدة من حمل السلاح إذا ما كانت نتائج وفوائد السلام واضحة. وأضاف قائلا مخاطبا الاحتفال " سنحاول قدر ما نستطيع أن نقوم بالواجب معكم، ونريدكم أن تساعدونا وتقولوا كلمتكم في السلام بعيدا عن القيل والقال، وتتعاونوا على البر والتقوى وتفشوا المحبة والسلام بينكم وتتركوا الاحتراب والاقتتال ، فأكرمكم عند الله أتقاكم". ومضى الى القول مخاطبا المحتشدين في الاحتفال من جماهير ولاية شرق دارفور " قولوا لحملة السلاح أن يأتوا إن كانت لهم مطالب لعرضها وحلها عن طريق الحوار، فالسلاح والحرب لا نتيجة لهما، فالأمن والاستقرار والتنمية هي ما يريده أهل دارفور". وقال سعادته في هذا السياق " أدعو حملة السلاح ومرحبا وأهلا بهم من أجل السلام، فوثيقة الدوحة مفتوحة لجميع أهل دارفور ولكل من يريد أن يوقع عليها ويكون جزءا منها". الجمعيات الخيرية القطرية وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بالجهد الكبير الذي بذلته الجمعيات الخيرية القطرية التي نفذت هذه المشروعات ووقوفها على كل مراحل عملية البناء والتأسيس ومنها جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية " راف". كما شكر الحكومة الاتحادية برئاسة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير والسلطة الإقليمية لدارفور برئاسة سعادة الدكتور التيجاني السيسي لما قدمتاه من تعاون وتسهيلات لترى هذه المشاريع النور، آملا في استمرار هذا التعاون لإنجاز المشاريع المستقبلية لما فيه خير أهل دارفور. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عزم دولة قطر على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بمساعدة أهل دارفور في سعيهم للاستقرار، وتعويضهم سنين النزوح والمعاناة والحرمان، حاثا إياهم على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات القبلية المؤسفة والتركيز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب والاعتماد على الذات وتقوية النسيج الداخلي والترابط الاجتماعي بين الأهالي. وخاطب الاحتفال بافتتاح مجمع الخدمات النموذجية في قرية أم ضي بولاية شرق دارفور، كل من سعادة الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني وسعادة الدكتور التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وسعادة السيد أنس عمر والي الولاية. وامتدح هؤلاء المتحدثون الدور الكبير والحيوي الذي قامت وتقوم به دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا من أجل السلام والتنمية والإعمار في دارفور، مؤكدين أن قطر تستحق أكثر من الشكر لما قدمته لأهل دارفور وما تقدمه اليوم من مشروعات تنموية كهدية وثمرة من ثمرات ومنجزات السلام. وبارك النائب الأول للرئيس السوداني هذه الخدمات النموذجية لأهالي قرية أم ضي ومواطني شرق دارفور، داعيا حملة السلاح لأن ينضموا لركب السلام حتى يتحقق المزيد من هذا الخير والنماء لأهالي دارفور. المنبر الوحيد لسلام دارفور وشدد على أن الدوحة ستظل هي المنبر الوحيد لسلام دارفور، وقال إنها المحطة التي نريدها ونحن مقتنعون بها، فهي قد أتت بالسلام لدارفور ولم تتركنا أبدا حتى بعد السلام، فواصلت التنمية والإعمار في دارفور" فشكرا لأميرها وحكومتها وشعبها". وخلال الاحتفال كرم مواطنو محلية عسلاية وشرق دارفور دولة قطر ممثلة في سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ تقديرا لها وعرفانا بدورها الكبير في إحلال السلام في دارفور وبناء الامن والاستقرار فيها. كما تم تكريم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية لدورها في بناء مجمع الخدمات النموذجية بقرية أم ضي. على صعيد متصل عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الدوحة الليلة قادما من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد افتتاحه مجمعي الخدمات النموذجية المتكاملة في قريتي (تابت) بشمال دارفور و(أم ضي) في شرق دارفور في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد غادر مطار الفاشر الدولي في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه سعادة السيد عبدالواحد يوسف والي ولاية شمال دارفور ووزراء ومعتمدو الولاية وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وقيادات الولاية التنفيذية والتشريعية والأهلية.

أعلن دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس ان فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية سيقوم بزيارة لدولة قطر في المستقبل القريب. وقال في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية بمناسبة زيارته للدوحة انه نقل رسالة من فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تتضمن تلبية الرئيس التونسي لدعوة رسمية لزيارة قطر ، وبرمجتها في أقرب فرصة ممكنة. وحول نتائج اجتماعاته في الدوحة أكد معاليه أن هناك توافقا في الرؤى بين البلدين حول أبرز المواضيع الأساسية الهامة، والقضايا الإقليمية والدولية، وتطابقا لوجهات النظر من الناحية السياسية، وخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن ، حيث يتفق البلدان على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ومن ذلك، ضرورة دعم الحوار الوطني الليبي للوصول إلى حل نهائي، لافتا إلى أن تونس حرصت على بذل كل جهودها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية. وقال معالي رئيس الحكومة التونسي ، إن العلاقات بين البلدين متينة، وان الزيارة التي يقوم بها إلى قطر مناسبة لمزيد من تمتين العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاتصالات ، وغيرها من المجالات مشددا على ان دولة قطر من اكثر الدول التي دعمت تونس في المرحلة الانتقالية وان هذا الدعم تنوع بين السياسي والمادي في نفس الوقت . 12 اتفاقية وردا على سؤال عن أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية- التونسية وكيفية الانتقال بالاتفاقيات الى ارض الواقع قال معاليه : ان اللجنة العليا بين البلدين لم تجتمع منذ 2010 ومن هنا فان اجتماعها بالامس ينطلق من حرص مشترك على دعم العلاقات بين قطر وتونس ، حيث كان اللقاء فرصة لمزيد من تمتين العلاقات كما شملت المحادثات عدة مجالات منها السياسي والاقتصادي والامني والثقافي و توجت بتوقيع 12 اتفاقية في العديد من المجالات لدعم التعاون بين البلدين، وقال ان هناك إرادة مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن التوجه لدى السلطات التونسية هو لمزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، لتجسيدها على أرض الواقع حيث كونت وزارة الخارجية هيئات مختصة في هذا المجال ودورها الاجتماع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات . وحول معوقات عدم تجسيد الاتفاقيات الموقعة على ارض الواقع والتعاون في مجال الاتصالات والموارد البشرية اوضح معالي الحبيب الصيد ان البلدين حريصان على تجاوز اي عقبات لتجسيد الاتفاقيات على ارض الواقع في كافة الميادين وعن التعاون في المجال الأمني، أشار معاليه إلى وجود اتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتطوير التعاون، يتم بموجبه تطوير وسائل الاتصال بوزارة الداخلية وإمكاناتها في مجال محاربة الإرهاب. وقال معاليه: إن التعاون بين قطر وتونس متين في مجال مكافحة الإرهاب، لأجل استئصاله من جذوره، وهناك توافق بين البلدين في رؤيتهما لكيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة. كما أشار إلى توافق البلدين على استقطاب المزيد من الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال الأمني للعمل في قطر، من أعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية، فضلا عن يادين اخرى ، علما أن الجالية التونسية في تونس بلغ تعدادها 17 ألف مقيم في قطر وهناك خطة زمنية لاستقطاب مزيد من العمالة للتشغيل في قطر . وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي اشار الى اهمية هذا المجال لافتا الى ان مقاومة الارهاب ليست مقاومة امنية فقط وشدد على دور الثقافة والتربية في مواجهة ومحاربة آفة الارهاب . حل سياسي وحول توافق الرؤى في المجالات السياسية خاصة مايتعلق بسوريا واليمن قال انه جرى الحديث في هذا المجال وثمة تطابق في وجهات النظر من الناحية السياسية وقال ان من اهم القضايا المطروحة حاليا موضوع سوريا واليمن والوضع في ليبيا وهناك تطابق على ان الحل للازمة هو حل سياسي وان اللجوء للحلول الاخرى تكون لها نتائج سلبية اكثر منها ايجابية كما هو الوضع في بعض من البلدان التي تشهد اضطرابات نظرا للتدخل العسكري غير المدروس في بعض البلدان ممما كان له انعكاسات سيئة . وقال انه جرى الحديث حول الموضوع الليبي وامكانية توصل الليبيين الى حل نهائي يحقق الاستقرار خاصة على الحدود التونسية كبلد جوار وحرصت على اعانة الشقيقة ليبيا على ايجاد حل نهائي للأزمة والوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف وبما يعين الشعب الليبي على الاستقرار والطمأنينة . وحول المبادلات التجارية وأهم القطاعات التي يجري التركيز عليها في الاستثمارات القطرية ، أشار معاليه إلى أن قطر تعد المستثمر الثاني عربيا في تونس، بحجم استثمارات بلغت 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار عام 2014، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 40 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 20 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2015. وقال ان التعاون القطري التونسي يشمل القطاعين العام والخاص ووضعت تونس ضمن المخطط القادم 2016 - 2020 اولوية للقطاع الخاص حيث تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 65 % . الاستثمار الخاص ونوه بأهمية اللقاء مع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني امس الاول ، لافتا الى اهمية ماجرى الاتفاق عليه بين الجانبين بما يمكن ويدعم الاستثمار الخاص القطري في تونس بالتعاون مع الجانب القطري حيث تسهم قطر باستثمارات تحتل بموجبها المرتبة الثانية بين الاستثمارات العربية في تونس وهي استثمارات في القطاعات السياحية والعقارات حيث يجري تنفيذ مشروع سياحي قطري في مدينة توزرالتونسية كما يجري تنفيذ برنامج لبناء 30 الف مسكن اجتماعي وقطر تساهم فيه بقسط لابأس به وهو حاليا في مرحلة الانجاز وأكد معاليه استعداد السلطات التونسية لتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية من خلال تشجيع زيارة تونس والتعرف اكثر على مجالات الاستثمار في تونس كما نوه بالمشروعات القطرية في تونس ومنها قطاع الاتصالات حيث تعد اوريدو من المشغلين الرئيسيين للاتصالات في تونس وأكبر مشغل في تونس . 4300 وظيفة وردا على سؤال ل الشرق حول مدى مساهمة الصندوق القطري للتنمية في تونس في تعزيز دور الشباب والقضاء على البطالة التي كانت المحرك الاساسي للثورة التونسية ، أشار دولة رئيس الوزراء الى أن صندوق الصداقة القطري والذي يعد هبة من دولة قطر بقيمة 79 مليون دولار، ساهم في خلق 4300 موطن عمل . وحول مدى استفادة المواطن التونسي في المناطق المهمشة من هذا الدعم القطري اكد الصيد ان مشاريع الديار القطرية التي تتم في توزر هي منطقة نائية ويجري فيها انشاء قرية سياحية يعمل فيها الشباب . وقال ان الثورة انطلقت من الجهات المحرومة مقارنة بالجهات الساحلية وانه في صلب المخطط القادم هناك مشاريع تنموية لهذه الجهات لتدارك التأخير الذي حدث في هذه الجهات على حساب جهات اخرى تتمتع بامكانات اكثر ونسبة النمو فيها تفوق بكثير الجهات المحرومة . كما أشار إلى مساهمة قطر في مشاريع بناء السكنات في تونس، ضمن مشروع دولي يستهدف بناء وحدة 30 ألف سكنية، موجهة لسكان المناطق التي تعاني أزمة سكن، مشيرا إلى بداية تسليم نسبة من السكنات التي أنشئت بتمويل قطري . استرداد الاموال وردا على سؤال لـ "الشرق" حول التعاون بين البلدين في مجال استرداد الاموال المنهوبة اشار دولة رئيس وزراء تونس الى الندوة الدولية التي انطلقت امس في تونس بهذا الخصوص والتي تنظم بالتعاون مع قطر لإيجاد لحلول لاسترداد الاموال المنهوبة مؤكدا ان دولة قطر كان لها دور كبير في مساعدة تونس على استرجاع جزء من اموالها المنهوبة خاصة التي كانت موجودة في لبنان وجرى استرجاعها . وحول تقييمه لماجرى استرجاعه مقارنة بالمنهوب قال الحبيب الصيد اننا لانزال بعيدين عن الاهداف . وردا على سؤال حول قدرة تونس على ضبط الحدود خاصة مع ليبيا قال الصيد ان خطة الحكومة التونسية لمجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر بها تونس من ابرز التحديات حيث يعد الاستقرار ضرورة للاستثمار . مضيفا ان الحكومة تركز على ايجاد اطار امني واجتماعي رغم الضربات الارهابية الاخيرة . وقال ان الحكومة حريصة على السلم الاجتماعي حيث جرت مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والادارة في هذا الخصوص . وقال ان هناك خطة تنموية ترتكز على عنصرين الاول انجاز اصلاحات عميقة في الاقتصاد والادارة التونسية لأن الوضع يتطلب تدخلات سريعة لتحقيق اصلاحات هامة تشمل الادارة والبنوك العمومية والصناديق الاجتماعية والتعليم واجراءت هامة جوهرية يجب القيام بها . وردا على سؤال حول الانشقاق في حزب نداء تونس وانعكاس ذلك على عمل الحكومة قال معالي الحبيب الصيد ان رئيس الحكومة ليست له علاقة بالاحزاب لافتا الى ان التعامل مع الموضوع يتم بكل اريحية معربا عن امله في التوصل الى حل يرضي الطرفين منوها بالدور الذي يقوم به رئيس الدولة من اجل مصلحة الوطن وان كل مايهم مصلحة الوطن فان الدستور اوجب على رئيس الدولة التدخل واقتراح الحلول . وردا على سؤال لـ" الشرق" حول التعاون الاورومتوسطي وما يدور حول انشغال تونس باعداد وثيقة لمواجهة الارهاب في المنطقة والخشية من ان يكون ذلك على حساب مكتسبات الثورة من الحرية ، اوضح دولة رئيس الوزراء الحبيب الصيد ان ماتعكف عليه تونس من اجراءات لمكافحة الارهاب لن يكون على حساب الثورة والحرية وان ماتم ليس لها رجعة وثمة اشكاليات وتحالفات مثل ماهو موجود في كل الديمقراطيات لكن ذلك لن يكون على حساب الحرية وان وقعت تدخلات في بعض الحالات لحماية البلاد من الفوضى التي تعتبرها تونس حدا من الحريات . وقال ان التعاون مع الاتحاد الاوروبي قائم ولدى تونس مشروع تعاون مع اوروبا بخصوص تدعيم قدرات قوات الامن الداخلي ومكافحة الارهاب .

أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن دولة قطر تحتل الصدارة في إعادة إعمار غزة، وتتحسس الوجع الفلسطيني، عبر إقامة سلسلة المشاريع المهمة والإستراتيجية بالقطاع. وأوضح هنية أن قطر، أميرا وحكومة ومؤسسات وشعبا، لم يبخلوا على الإطلاق، بل استمروا في دعم قطاع غزة بالمشاريع الحيوية التي أصبح يشعر بها كل مواطن فلسطيني. وقال هنية خلال تفقده لقسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والذي تم إخلاؤه بسبب تصدعه: إنه إذا تسنى لوزارة الصحة لقاء السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة الذي وصل القطاع اليوم ، فإنهم سيطرحون عليه هذا الموضوع على الطاولة، وقال: نتمنى أن تكون قطر كعادتها عند حسن ظن الشعب الفلسطيني كما كانوا دائما. وقال هنية إن حركة حماس ستطلع السفير العمادي خلال الزيارة على الوضع الصحي بغزة، ومبنى الولادة المتهالك. وعلى صعيد آخر، تطرق هنية إلى أزمة معبر رفح، حيث أكد أن حركته مع أي مبادرة أو مقترح يعيد فتح معبر رفح، لكن على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإبدال أو الإحلال. وأوضح هنية أن حركته لم تتلق حتى اللحظة أي مبادرة بشكل رسمي، تساهم في فتح المعبر والتخفيف من معاناة المواطنين. وأضاف: "نحن جاهزون للتعاطي بإيجابية مع أي مبادرة أو رؤية تفتح معبر رفح بشكل طبيعي، وتؤمن حركة السفر وتحمي كرامة المواطن الفلسطيني، ولكن على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإحلال والاستبدال". إلى ذلك وجه هنية نداءً للدول العربية والإسلامية أن يبادروا بشكل عاجل لتبني مبادرة لإعادة بناء مشفى الولادة وتوفير المبالغ المطلوبة له، حتى يستطيع مجمع الشفاء الطبي تقديم خدمته لنساء غزة. وأضاف هنية: "رأيت انهيارات في بعض الغرف في مبنى الولادة، ولكنها قبل كل شيء هي انهيارات في القيم الإنسانية للذين يحاصرون الشعب الفلسطيني، هذه واحدة من المآسي التي يعانيها شعبنا جراء استمرار الحصار". وتابع حديثه: "مجمع الشفاء الطبي واجه حروبا في ظل حصار مستمر، آن الأوان لأن تنتهي مأساة الحصار عن غزة وأن ترفعوا أيديكم عن القطاع، لأن أهله يحتاجون إلى تكريم". واستغرب هنية موقف حكومة الوفاق الوطني ووزارة الصحة لتجاهلهم معاناة المواطنين في قطاع غزة، مضيفاً: "يتركون غزة دون ميزانيات تشغيلية ورواتب، عليهم أن يلقوا نظرة إنسانية لكل العاملين بمجمع الشفاء". وحث هنية حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بمسؤولياتها تجاه غزة كما تفعل في الضفة المحتلة، آملاً أن يجد نداء وزارة الصحة آذاناً صاغية لدى الحكومة وأن تكون نقطة انطلاق لمعالجة الوضع غير الطبيعي بغزة.

أعلن جهاز قطر للإستثمار أنه وقع اليوم اتفاقية مع مجموعة "أكور للفنادق" وكل من شركة المملكة القابضة السعودية، وأكسفورد بروبرتيز، إحدى شركات هيئة تقاعد الموظفين في اونتاريو الكندية، تقوم بموجبها "أكور للفنادق" بالاستحواذ على فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية القابضة، وهي الشركة الأم لفنادق "فيرمونت ورافلز" و "سويسوتيل"، حيث ستصبح حصة جهاز قطر للاستثمار من إجمالي أسهم "أكور للفنادق" بموجب هذه الصفقة، 10,5%، بينما ستملك شركة المملكة القابضة نسبة تبلغ 5.8% من إجمالي أسهم أكور للفنادق. ونقل بيان صدر عن جهاز قطر للإستثمار، عن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، قوله:" منذ بداية استثمارنا أصبحت فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية علامة رائدة في قطاع الفنادق الفاخرة، وباتت تتمتع بحضور قوي على الصعيد الدولي، وتمثل هذه الصفقة الفصل الثاني الذي نحتاجه لتعزيز نمو استثماراتنا في قطاع العقارات والضيافة". وشدد على ثقته في خبرة وإمكانات "أكور للفنادق"، معرباً علن تطلعه إلى أن يصبح جهاز قطر للاستثمار أحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة. من جانبه، قال السيد سيباستيان بازان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور للفنادق" إن الاستحواذ على مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية، وإضافة ثلاث علامات فندقية مرموقة هي "فيرمونت ورافلز" و"سويسوتيل"، يشكل حدثاً مهماً في مسيرة المجموعة.. مضيفا أن هذه الصفقة تمثل خطوة كبيرة بالنسبة لمجموعة "أكور للفنادق"، حيث ترسخ مكانتها في مجال الضيافة الفاخرة، وتسهم في تعزيز امتدادها الجغرافي وإمكانات النمو المتاحة، وزيادة الربحية بشكل يحقق قيمة أفضل على المدى البعيد. وبين أن الصفقة الجديدة من شأنها أن تتيح المجال أمام المجموعة لتعزيز كوادرها والاستفادة من خبرات ومهارات فريق العمل في مجموعة فيرمونت ورافلز العالمية، الذي يتمتع بسجل حافل في تشغيل وتسويق وإدارة الفنادق الفاخرة. وأكد أن الصفقة ستمكّن المجموعة من تعزيز قاعدة المساهمين، مع وصول اثنين من أبرز المستثمرين اللذين يحظيان بخبرة واسعة في قطاع الضيافة، وقال:" يعكس هذا الاستحواذ المهم ديناميكية المجموعة وقدرتها على التعامل مع التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الضيافة، ويتيح لنا الفرصة لدعم ضيوفنا وعملائنا وأصحاب الفنادق بشكل أفضل". ومن شأن الصفقة المذكورة أن تضفي قيمة على ربحية السهم بدءاً من العام الثاني، ومن المنتظر أن تحقق أثرها الكامل في تقليل التكاليف اعتباراً من العام الثالث. وتشمل مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية ثلاثاً من أرقى العلامات الفندقية الفاخرة هي: "رافلز"، و "فيرمونت" و"سويسوتيل"، بإجمالي 155 فندقاً "40 منها قيد التطوير"، وأكثر من 56 الف غرفة "13 الفا منها قيد التطوير"، ويعمل لدى المجموعة ما يزيد عن 45 ألف موظف، وتضم محفظتها فنادق أيقونية مثل رافلز سنغافورة، وسافوي في لندن، وفيرمونت بيس في لندن، وبلازا هوتيل في نيويورك، ولو رويال مونسو-رافلز في باريس، وفيرمونت سان فرانسيسكو، وفيرمونت بانف سبرينغز في كندا، وفيرمونت لو شاتو فرونتيناك في كيبيك، وفيرمونت غراند ديل مار في سانديغو، وسويسوتيل ستامفورد في سنغافورة.وتنتشر فنادق ومنتجعات مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية في 34 بلداً عبر 5 قارات، تقع 40 منها في أمريكا الشمالية، و4 في أمريكا اللاتينية، و26 فندقاً في أوروبا، و17 في أفريقيا والشرق الأوسط، و28 في آسيا والمحيط الهادئ. وتحظى تلك المنشآت الفندقية الراقية بمواقع مهمة في أهم الوجهات السياحية حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الغالبية العظمى من تلك الفنادق "108 فنادق" وفق عقود طويلة الأمد، بأجل متوسط يبلغ 30 عاماً. ويسهم الاستحواذ على العلامات الفندقية الثلاث بتعزيز علامة "أكور" في مجال الضيافة الفاخرة وتحقيق مزيج أكثر توازناً بين جميع الفئات الفندقية التابعة لها، كما يسهم ضم فنادق رافلز وفيرمونت وسويسوتيل، في توسيع شبكة "أكور للفنادق" على الصعيد الدولي ويمكنها من تلبية تطلعات عملائها والطلب المتنامي ضمن هذه الفئة. ومع ما يقرب من 500 فندق في فئة العلامتين الراقية والفاخرة، أصبحت "أكور للفنادق" إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، وستكون قادرة على تقديم عقود إدارة أكثر ربحية وتتمتع بإمكانات أفضل للنمو في العديد من الأسواق، كما تسهم إضافة الكوادر العاملة في مجموعة "فيرمونت ورافلز" بتعزيز خبرات أكور للفنادق في قطاع الفنادق الفاخرة، وتلبية الطموحات الجديدة للمجموعة الرامية للتوسع في الأسواق المستهدفة. وتهدف "أكور للفنادق" لرفع إيراداتها بعد الاستفادة من تقليل التكاليف إلى نحو 65 مليون يورو، مستفيدة من شبكة علاماتها الفندقية ضمن مختلف الفئات، وتحقيق أقصى قدر من أرباح الفنادق، مع زيادة كفاءة قنوات التوزيع والمبيعات والاستفادة من تكاليف الدعم. وتعكف المجموعة على إدخال تحسينات كبيرة على بيانات العملاء بعد دمج قاعدة عملاء تضم 3 ملايين عميل يحملون بطاقات الولاء، 75 بالمائة منهم في أمريكا الشمالية. وأشار البيان، إلى أن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية للهيئات المكافحة للاحتكار، ويعمل على الصفقة من جهة أكور للفنادق كلاً من "Rothschild and Zaoui & Co" كمستشارين ماليين، و"Darrois Villey Maillot Brochie" و "Proskauer Rose LLP" كمستشارين قانونيين. ويقدم الخدمات الاستشارية لمجموعة فيرمونت ورافلز العالمية كلاً من دويتشه بنك للأوراق المالية و"مورغان ستانلي" وشركاه كمستشارين ماليين، و"McCarthy Tetrault LLP" و "White & Case LLP" كمستشارين قانونيين.

حصدت "إم دي بروبرتيز" MD Properties إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، الجائزة الأولى ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي 2014 - 2015 في فئة "أفضل وكالة عقارية في قطر" للعام الثاني على التوالي والتي تم استلامها خلال حفل أقيم مؤخراً في دبي .وقد تأهلت "إم دي بروبرتيز" للمشاركة في النهائيات بعد حصولها مطلع العام الحالي على جائزة " أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" والتي أهلتها للترشح عن دولة قطر ضمن قائمة الفائزين من الدول المشاركة في المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي.في هذه المناسبة قال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "أم دي بروبرتيز":"يسعدني حصولنا على المركز الأول ضمن نهائيات جوائز التميز العقاري العربي كأفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015، حيث يأتي فوزنا بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي نتيجة للإستراتيجية التي تبنيناها منذ إنشاء الشركة، والتي تطمح إلى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا، والعمل باجتهاد لتحقيقها، إننا نضع نصب أعيننا التنافس والفوز ضد المرشحين من كافة دول العالم، وأن نمثل دولة قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر".تعد جائزة "التميز العقاري العربي" من أهم الجوائز المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى المنطقة، حيث تعد علامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً، وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، خضعت "إم دي بروبرتيز" لإجراءات تقييمية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ".الجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية.يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الإدارية وإدارة الخدمات غير التقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم نزيف النقاط ليخسر 77 نقطة، مستقراً عند 10018 نقطة، وسط تذبذبات في الأداء خلال الجلسات، نزل المؤشر خلالها إلى أدنى من 10 آلاف نقطة التي تمثل نقطة الدعم الرئيسية، ولكنه بدعم من المحافظ المحلية ارتفع إلى أعلى من 10 آلاف نقطة قليلا. وعزا خبراء البورصة والمحللين الماليين استمرار تراجع البورصة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، المحرك الأساسي في السوق وأسواق المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة. عبدالغني: لا وقت للمضاربة.. والأسعار فرص استثمارية على الأجل الطويل وكشف الخبراء أن هذه الأسباب أدت إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق، حيث بلغت مبيعات الأسهم لتلك المحافظ أكثر من 100 مليون ريال في جلسة اليوم، مؤكدين أن المحافظ الأجنبية تضغط بقوة على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، وتنسحب من البورصة بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى تراجعات المؤشر العام بشكل متكرر.. وأوضحوا أن هذه المحافظ تنتظر تحسن الأوضاع للعودة من جديد إلى السوق. ويؤكد الخبير المالي طه عبدالغني مدير عام شركة النماء للاستشارات المالية أن السيولة ارتفعت اليوم مقارنة بأيام الأسبوع حيث تم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة حوالي 391 مليون ريال.. وأضاف أن العوامل الخارجية، لا تزال تتحكم في السوق، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي، ووصلت إلى ادني معدلاتها في 9 سنوات، وبالتالي تؤثر على أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً في معظم الدول، وامتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية. ويوضح عبدالغني أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات الأسواق الإقليمية، وبالتالي التوتر الحالي في الأوضاع الدولية ينعكس سلباً على أوضاع البورصة والسوق المحلي.ويؤكد أن المحافظ الأجنبية بناء على هذه العوامل خرجت من السوق أمس بمبالغ وصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال، تمثل عمليات بيع للأسهم المملوكة لهذه المحافظ. موضحاً أن عمليات البيع ضغطت بشدة على المؤشر العام، ونزلت به 77 نقطة، ولولا الدعم القوي من المحافظ المحلية التي بلغت مشترياتها أكثر من 120 مليون ريال، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من خلال مشترياتها. ويؤكد عبدالغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.. ويضيف أنه لا وقت للمضاربة في الوضع الحالي، حيث من الممكن أن تلحق بصاحبها خسائر كبيرة، إذا تمت من دون دراسة أو دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة، أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسباً في ظل الأسعار المغرية التي تشجع علي الشراء، والتي لم تصلها البورصة من سنوات، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حالياً إلى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بأسعار النفط صعوداً وهبوطاً، مما يحملها مخاطر إضافية علي المستثمرين.ويوضح عبدالغني أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة ترتبط بتوجهات المحافظ الأجنبية المعتمدة على أسعار النفط، فإذا ارتفع النفط زادت مشتريات المحافظ الأجنبية، وارتفعت السيولة في السوق، أما إذا تراجعت أسعار النفط فهي تسحب معها المحافظ الأجنبية التي تفضل عمليات البيع في تلك الحالة، وبالتالي تراجع المؤشر العام.وينصح عبدالغني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح – المضاربة – أو الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد إن الوقت الحالي ليس وقت المضاربة في ظل المخاطرة الكبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المستمر في أسعار النفط، موضحا أن المحافظ المحلية هي من دعمت السوق في الأيام الماضية رغم تراجع المؤشر العام. ويضيف عبدالغني أن قطاع البنوك والخدمات المالية، احتل قائمة تداولات جلسة اليوم بقيمة تجاوزت 198 مليون ريال، حيث تم تداول 3.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 2000 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 06. 40 نقطة ليصل إلى 2744 نقطة، أما قطاع العقارات فقد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 808 صفقة، وانخفض المؤشر 71 نقطة ليصل إلى 2186 نقطة.من جانبه يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر أن السوق يتجاهل عوامل القوة في الاقتصاد القطري، التي يرتكز عليها وأهمها الأداء الجيد للشركات في الربع الأخير، والمتوقع أن تشهد أرباحاً استمراراً للأرباح السابقة، وكذلك تأكيد الدولة علي تواصل الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة من قبل. ويضيف أن السوق يحتاج إلى محفزات ومنتجات جديدة تساهم في دعمه وفي إحداث نوع من الانتعاش في الوقت الحالي، الذي يتميز بتراجع السيولة، حيث تفضل المحافظ والأفراد حالياً التحفظ وعدم دخول السوق، وعدم التفريط في السيولة، بدليل الاكتتاب في أذونات الخزينة خلال الشهر الحالي حيث غطت البنوك 25% فقط من المبلغ المطلوب، في إشارة إلى تفضيلها الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة القادمة مع إعلان نتائج الربع الأخير وإعلان التوزيعات. الخاطر: الأوضاع الاقتصادية مستقرة.. والسوق يتجاهل عوامل القوة ويؤكد الخاطر أن تراجع المؤشر العام لا يدعو إلى القلق الكبير لأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، كما أن الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة. مطالبا بدراسة الوضع المالي ووضع السوق قبل اتخاذ أي قرار، مع البعد عن المضاربة كلما أمكن ذلك، رغم أن المضاربة من سمات البورصات، ولكنها تحمل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي.ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 237 ألف سهم، بقيمة 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 225 صفقة، وانخفض المؤشر 153 نقطة ليصل إلى 5838 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمته 79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 899 صفقة، وتداول قطاع التأمين، 177 ألف سهم قيمتها 11.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 118 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 24 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة أخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528.5 مليار ريال.